منابع مقاله:

فصلنامه کتاب نقد، شماره 11، حسینی، رضا؛

چکیده

تئوری «توسعه » اقتصادی در آموزه های لیبرال - سرمایه داری، مبتنی بر نوعی حیوان انگاری مفرط و توهین آمیز در باب انسان است. انسان اقتصادی در مکتب سرمایه داری لیبرال، محکوم محض در چنبره قوانین طبیعی است و تبعیت رفتار انسان از نفع شخصی و حسابگر بودن خود محورانه او در تعقیب منافع شخصی به هر قیمت و جدا بودن اخلاق از اقتصاد، جزء اصول موضوعه «توسعه » غربی و باعث تقدم رتبی و ارزشی آن!! بر عدالت است. نقد دیدگاه سرمایه داری «توسعه »، درباره انسان اقتصادی، نقد حاکمیت قوانین طبیعی بر رفتارهای انسان، نقد تبیین رفتار انسان در تبعیت از نفع شخصی، نقد فرضیه لیبرالی در موضوع هماهنگی منافع فرد و اجتماع و نقد تز ماتریالیستی جدایی «اخلاق » از «اقتصاد»، که از ارکان اصلی «توسعه محوری غربی » است، مضمون اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد:

هر مکتب اقتصادی مبتنی بر مجموعه ای از عقاید درباره فرد و جامعه انسانی است. اینکه انسان چگونه موجودی است؟ هدف از زندگی چیست؟ چه قوانینی بر رفتارهای انسانی حاکم است؟ میان منافع فرد و اجتماع چه نسبتی است؟ از اساسی ترین سؤالهایی هستند که تبیین آنها چارچوب اصلی یک مکتب اقتصادی را تشکیل می دهند.

نوع انسانشناسی یک مکتب درباره مسائل فوق، چگونگی برخورد آن با پدیده ها و رفتارهای اقتصادی را جهت می دهد و احکام و نظریه هایی که به این منظور ارائه میشوند یک مکتب اقتصادی را پدید می آورند.

مکتب اقتصادی سرمایه داری و علم اقتصاد مرسوم در آکادمی های جهان نیز که غالبا به توجیه و تئوریزه کردن توسعه به سبک لیبرال - سرمایه داری مشغولند، در بدو پیدایش خود مرهون پاره ای عقائد و اندیشه ها در زمینه های مزبور بوده اند. این مقاله، نقد و بررسی برخی از بنیادی ترین اصول اقتصادی سرمایه داری را به دلایل زیر مورد توجه قرار داده است.

1- این عقائد به منزله علت بوجود آورنده «علم اقتصاد مرسوم » هستند و شناخت و ارزیابی آنها در پی بردن به ماهیت علم اقتصاد کنونی و آموزه های رایج «توسعه » در جهان، فوق العاده حائز اهمیت است.

2- علیرغم تجدید نظرهائی که بتدریج پیرامون این عقائد به عمل آمده است، غالب آنها همچنان شالوده اصلی اقتصاد سرمایه داری را تشکیل می دهند.

3- هم اکنون نیز برخی از اقتصاددانان بنیادگرا مانند فریدمن و اقتصاددانان مکتب شیکاگو و مکتب ویرجینیا خواهان بازگشت صریح، حتی به سنت لیبرالی کلاسیک ها و نابودی دولت قاهر هستند. (1)

4- برخی ازنویسندگان ایرانی هنوز از اندیشه های اقتصاددانان لیبرال قرن نوزدهم، رونویسی و دفاع می کنند و در صدد ترویج آن برمی آیند.

بدیهی است اندیشه های بنیانگذاران اقتصاد سرمایه داری در همه موارد، یکسان و همگون نیست. مثلا فیزیوکراتها با کلاسیک ها و همچنین کلاسیک های خوشبین با کلاسیک های بدبین آراء گاه تفاوتی داشته اند. ولی تاکید ما بر اندیشه هایی خواهد بود که جریان غالب سرمایه داری را تشکیل می داده اند. ما نخست، اندیشه های بنیادی اقتصاد سرمایه داری از قبیل انسانشانسی آن را بر اساس گفتار بنیانگذارانش توضیح می دهیم آنگاه در بخش دوم با روش تحلیل عقلی و منطقی به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.


ادامه مطلب

 

 

حاکمیت «مصرف کننده »

با توجه به اینکه در نظام اقتصاد سرمایه داری، مصرف اصولا توجیه منطقی و عقلانی فعالیت های اقتصادی محسوب می شود لذا حاکمیت مصرف کننده یک نهاد اساسی در این نظام می باشد. از آدام اسمیت نقل می شود که گفته است:

«مصرف مقصد منحصر بفرد و هدف فعالیت های تولیدی است و نفع تولیدکننده بایستی برمبنای گسترش نفع مصرف کننده مورد نظر باشد (35)

با فرض بازار رقابت و با توجه به مکانیسم قیمت ها، تولیدکننده ها کالاهایی را تولید می کنند که تمایلات مصرف کننده بیانگر آن است. به عبارت دیگر هدف نهایی مصرف کننده است و تولیدکننده ها ابزاری برای تحقق تمایلات آنها محسوب می شوند. از سوی دیگر آزادی، انتخاب (همراه و همساز با اندیشه لسفر) و فرض رفتار عقلانی مصرف کننده و دخالت محدود دولت زمینه های دیگر حاکم بودن مصرف کننده را فراهم می کند.

«اخلاق کار» پروتستان

گفته می شود که اخلاق کارکردی پروتستان نهاد دیگری در اقتصاد سرمایه داری است. این امر یک اصل ایدئولوژیک ناشی از اصلاحات مذهبی قرن شانزدهم توسط «جان کالون » (36) می باشد. وی یک اصلی از رستگاری را تبلیغ کرد که بعدها با اصول نظام سرمایه داری سازگار درآمد.

طبق این دیدگاه، تلاش و کار جدی، پشتکار و صرفه جویی [عقل معاش] علائمی زمینی هستند که از طریق آنها بشر می تواند از توان مندی های خدادادی استفاده کامل ببرد. بعبارت دیگر رستگاری مرتبط با استفاده از امکانات زمینی است. در نتیجه تلاش و کسب نفع اقتصادی جنبه اخلاقی پیدا کرد. طبق دیدگاه مذکور کارکردن حتی برای روح انسانی نیز امر مناسبی است.

این اندیشه بخش تکمیل کننده ایدئولوژی سرمایه داری گردید. تلاش زیاد بازرگانان و تجار، خلق سود می نمود و صرفه جویی نها منجر به پس انداز می گردید و پس انداز زمینه اصلی انباشت سرمایه [و بعد گسترش تولید] می باشد. اخلاق پروتستانی فوق با توجه به دیدگاه آدام اسمیت از صرفه جویی [و خست] و دیدگاه «ناساسیور» (37) از ریاضت [و امساک]، به این نتیجه منجر شد که پس انداز باعث گسترش با شتاب در تولید شده و از طریق نفع و سود حاصل پاداش خود را دریافت می کند. اخلاق پروتستانی با ورود به آمریکا (در قرن 19) بصورت پاداش رقابت (برای طرفداران) و جریمه عدم رقابت (برای مخالفان آن) مطرح شد. اوضاع بگونه ای پیش رفت که اغلب سرمایه داران صنعتی از بنیادگرایان کلیسا بودند. راکفلر که ثروتمندترین فرد زمان خود بود، موفقیت خود را به حمایت مربوط به فضل و جلال خداوندی منتسب می ساخت. (38) البته بسیاری در این امر شک کرده موفقیت مذکور را به تلاش های این جهانی مرتبط می سازند تا فضل خداوندی. (39)

دولت محدود

سرانجام نهاد معروف دیگر در نظام اقتصاد سرمایه داری «دخالت محدود دولت » می باشد. در قالب اندیشه اقتصاد کاملا آزاد (لسفر)، دولت نباید در فعالیت های اقتصادی افراد دخالت کند. افراد (طبق فرض این تفکر) عقلانی فکر می کنند و نسبت به منافع خود، قاضی بهتری از دولت محسوب می شوند. منافع افراد بطور نزدیک با منافع جامعه گره خورده است. دولت تنها باید فضای مناسب برای کارکرد آزادانه افراد را فراهم سازد. لذا کار دولت محدود به اموری می شد که از توان افراد خارج است; دفاع ملی، حفظ نظم و امنیت، روابط سیاسی با دیگر کشورها و ساختن راهها، جاده ها مدارس و امور عمومی، از این قبیل هستند. اصولا تصور کلی این بود که اگر قرار است بازار بطور کارآمد کار کند، بایستی بطور آزاد فعالیت کند و دخالت دولت کارآیی را کاهش میدهد. اما در عین حال دولت ها خود را به موارد فوق محدود نساخته، حتی آزادترین آنها (مثل دولت آمریکا) به تقویت تولیدات صنعتی پرداختند، قوانین تعرفه وضع کردند و از سوبسید برای توسعه کانال ها و جاده ها و امثال آن استفاده کردند که در قالب آن سازمان کسب و کار [بخش خصوصی] نیز از این خدمات بهره برده است. (40)


ادامه مطلب

 

 

تقسیم «نظام سرمایه داری » براساس میزان نقش دولت

برخی از صاحب نظران نظام های اقتصادی ترجیح میدهند که میزان «دخالت دولت » در اقتصاد بطور مستقل، شاخص دیگری برای تفکیک نظام های فرعی مربوط به سرمایه داری بکار رود. هر چند بازگشت این تقسیم بندی ماهیتا همان قبلی است، در عین حال جنبه های ملموس تری از نظام های اجرایی کشورها را در زمینه اقتصاد نشان میدهد.

براساس تقسیم بندی فوق الذکر، سه دسته نظام اقتصاد سرمایه داری قابل شناسایی است. یکی سرمایه داری مبتنی بر بازار است، دیگری سرمایه داری مبتنی بر رفاه اجتماعی می باشد و سرانجام یکی به سرمایه داری هدایت شده معروف است.

سرمایه داری مبتنی بر بازار، در واقع لیبرال ترین تفسیر اقتصاد سرمایه داری را منعکس می کند. در قالب آن دولت حداقل دخالت ممکن را در اقتصاد دارد. در اینگونه نظام اقتصادی، مالیات ها و هزینه های دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی از سایر کشورها کم تر است. (20) البته یک سری از دخالت های دولت در اقتصاد که حداقل حضور آن در همه نظام ها می باشد، در نظام سرمایه داری مبتنی بر بازار نیز مطرح است. در نتیجه دولت در راه اندازی و حفظ مالکیت ها، آزادی کسب و کار، مقررات مربوط به پول و اعتبار و امثال آن، نقش و حضور کافی دارد. اینگونه نهادها زمینه های نوعی برنامه ریزی خصوصی را فراهم می سازد که در قالب آن افراد (و نه دولت) به هدایت تولید کالاها و خدماتی مبادرت می ورزند که هماهنگ با تمایلات مصرف کننده است. یکی از صاحب نظران می گوید:

«اگر چه چیزی بصورت نظام بازار آزاد کامل وجود ندارد، در عین حال، بطور نسبی می توان نظام اقتصادی آمریکا را (در مقایسه با کشورهای اروپایی و ژاپن)، نزدیک به آن تلقی کرد (21)

نگرش دیگر نظام سرمایه داری را می توان سرمایه داری مبتنی بر رفاه اجتماعی تلقی نمود. به این دلیل که در قالب آن یک تشکیلات [نسبتا] مفصل از برنامه های رفاه اجتماعی (از بیمه درمانی ملی گرفته تا حمایت های خانوادگی)، اعمال می گردد. کشور آلمان مثال مناسبی برای نگرش یاد شده به نظر می رسد. پرداخت های انتقالی (22) نسبت به کل هزینه های دولتی در آلمان خیلی بالاتر از آمریکا می باشد. روابط کارگران و کارفرمایان بگونه ای است که در بسیاری از شرکت های آلمانی کارگران در هیات های مدیره نقش مستقیم دارند. دولت در آلمان و همچنین سایر کشورهای اروپایی در مالکیت سهام مربوط به شرکت های بخش خصوصی شریک است، گذشته از این، بعضا تملک صنایع را نیز در اختیار دارد و اقدام به دادن سوبسید به صنایع (خاصی) می نماید. دولت ها در قالب نظام فوق الذکر در یک سری برنامه ریزی ها (از نوع ارشادی) (23) دخالت دارند.

سومین تفسیر از نظام اقتصاد سرمایه داری در قالب نگرش اخیر، سرمایه داری هدایت شده می باشد که در کشورهای ژاپن و سایر کشورهای آسیای شرقی وجود دارد. در نظام اقتصادی این کشورها نسبت به آمریکا و اروپا، بین دولت و مؤسسات کسب و کار بخش خصوصی روابط نزدیک تری وجود دارد.

این روابط بویژه در تخصیص منابع و سیاست های مربوط صنایع بصورت بارزی موجود است. زمینه های فرهنگی کشورهایی مثل ژاپن ایجاب می کند که گرایشات گروهی بسیار بیشتر از نظام های سرمایه داری فراگرایانه است. در کشوری مثل ژاپن «دولت رفاه » مطرح نمی باشد ولی خدمات اجتماعی توسط بنگاههای کسب و کار [خصوصی] ارائه می گردد. با وجودی که برنامه ریزی بصورت ارشادی انجام می شود، در عین حال بین گروههای مختلف و دولت توافق عمومی وجود دارد. در ارتباط با خطمشی های صنعتی، وزارت صنایع کشور با نمایندگان کارگری در مورد مسیر حرکتی آینده اقتصاد و تخصیص سرمایه برای صنایع کلیدی، به بحث و تبادل نظر می پردازند.


ادامه مطلب

 

منابع مقاله:

فصلنامه کتاب نقد، شماره 11، دادگر، یدالله؛

اشاره

نظام اقتصادی سرمایه داری نظام اقتصادی حاکم بر جهان می باشد. وسعت و فراگیری یاد شده هم در بعد حاکمیت اجرایی و عملی است و هم در قالب متون انتشار یافته علمی و وجود سمینارها و مجامع علمی و تحقیقاتی مطرح است. با توجه به اینکه نسبت به نظام مذکور در عین حال، اظهار نظرها، تحلیل ها و قضاوت های مخالف و موافق زیادی صورت می گیرد، ارائه توصیفی شفاف از ابعاد و عناصر محوری آن، کاری مفید و مناسب به نظر می رسد. اولین شرط لازم برای بررسی و تحلیل معقول (خواه مدافعانه و خواه نقادانه) هر نظام اقتصادی، شناخت نظام مورد بحث از زبان متفکران آن می باشد. (1)

مقدمه

نظام های اقتصادی اکثریت کشورهای ثروتمند و نیز بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز از الگوی اقتصاد سرمایه داری پیروی می کنند و یا حداقل ابعاد قابل توجهی از اقتصاد خود را بر محور آن استوار ساخته اند و لذا برخی از نویسندگان غربی نظام اقتصاد سرمایه داری را بلامنازع و پذیرش آنرا اجتناب ناپذیر (2) می دانند. در این مقاله نوشته ها و نقطه نظرهای عده ای از برجسته ترین صاحب نظران اقتصاد سرمایه داری از جمله دیدگاههای «آدام اسمیت »، «پل ساموئلسون »، «رابرت هیل برونر»، «جوزف شومپیتر»، «لستر ثرو»، «ریچارد تانی »، هیرشمن و امثال آن مورد بررسی می باشد. (3) در آغاز به تعریف نظام اقتصادی سرمایه داری از نقطه نظر ساموئلسون و هیل برونر اکتفا می کنیم.

پل ساموئلسون (4) اقتصاددان مشهور در تعریفی از نظام اقتصادی سرمایه داری می گردید نظام مذکور، آنگونه سازمان اقتصادی است که در آن اکثریت اموال، دارایی ها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) بطور خصوصی مورد تملک واقع شده و بازار (به همراه دخالت های بسیار کم دولت) به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب می شود. (5) از سوی دیگر پرفسور «رابرت هیل برونر» نظام شناس معروف دیگر تصریح می کند که نظام اقتصاد سرمایه داری مجموعه ای از نهادها و اندیشه ها،[ی کلیدی] می باشد که اصلی ترین نهادها بازار کنترل نشده و اساسی ترین اندیشه ها، مشروعیت تملک خصوصی بر ابزار تولید می باشد. (6)

ملاحظه می شود که با وجود تفاوت های ظاهری در هر دو تعریف، اما در این مطلب مشترک هستند که دو عنصر مالکیت و تخصیص را به عنوان محورهای شناسایی نظام سرمایه داری مورد تاکید قرار داده اند. این موضوع (همانطور که اشاره خواهد شد) برای معرفی سایر نظام های اقتصادی نیز، بطور کامل مطرح می باشد.

بنابراین انجام مبادله آزاد، فعالیت های تولیدی در قالب بازار و به همراه مجموعه ای از قیمت ها توسط کارگزاران خصوصی (Private Economic agents) ساختار نظام سرمایه داری را تشکیل میدهد. تملک خصوصی ابزار، عوامل و نهاده های تولید یک مشخصه نظام اقتصادی یاد شده می باشد. همچنین شبکه بازار در عین حال هماهنگ کننده اصلی فعالیت های اقتصادی است. و کارگزاران اقتصادی در این نظام برای حصول به حداکثر منافع خود از آزادی کافی برخوردار هستند. این منافع در مصرف بصورت رضایت مندی مصرف کننده در استفاده هر چه بیشتر از کالاها و خدمات و در تولید و مبادله بشکل حداکثر فروش و یا حداکثر سود حاصل شده برای بنگاههای تولیدی و توزیعی، جلوه می نماید. چهارمین عنصر اساسی در نظام اقتصادی سرمایه داری وجود بازار رقابت می باشد. گفته می شود که تحت بازار مذکور قیمت تعیین شده بیانگر رضایت مندی نهایی خریدار است. سرانجام حداقل حضور دولت، دیگر خصوصیت عمده این نظام را نشان می دهد. (7)


ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :29   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29