منتخب مردم

دلائل اقتصادی «بهره »

برخی از اقتصاددانان با قطع نظر از حقانیت بهره، عمدتا به این مسئله توجه داشتند که بهره، پدیده ای مفید و مؤثر است و آثار مثبت زیادی در اقتصاد دارد و به نظر خودشان بیشتر دنبال علمیت بهره و ضرورت اقتصادی آن هستند و به بیان دیگر، از طریق عملکرد اقتصادی، دنبال اثبات حقانیت بهره هستند!! اینک به بررسی این گروه از نظریات می پردازیم:

1- «بهره »، عامل پس انداز

این نظریه که ابتدا از طرف اقتصاددانان کلاسیک مطرح شد مبتنی بر این باور است:

«پس انداز تابع مستقیم از نرخ بهره است »، بدین معنی که با افزایش نرخ بهره حجم پس انداز بالا می رود و بالعکس با کاهش نرخ بهره مقدار پس انداز کاهش می یابد. بعد از کلاسیکها اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک نیز از تابعیت مستقیم پس انداز از بهره حمایت کردند، و از آنجا که در تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری نیاز به پس انداز هست از این طریق ضرورت وجودی بهره را اثبات کردند.» ⁽¹⁶⁾

نقد و بررسی نظریه

کینز، اقتصاددان معروف انگلیسی با نقد نظریه مذکور می گفت که پس انداز، به نرخ بهره، بستگی ندارد بلکه وابسته به سطح درآمد است. وی معتقد بود افراد ثروتمند حتی اگر نرخ بهره، صفر باشد باز هم پس انداز خواهند داشت و طبقات متوسط نیز پس انداز خواهند کرد تا آینده بهتری داشته باشند و طبقات کم دآرمد نیز به علت پایین بودن سطح درآمدشان، حتی هنگامی که نرخ بهره بسیار بالاست، توانایی پس انداز ندارند.

حتی «کینز» درست در نقطه مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها معتقد بود:

«هر نوع افزایشی در نرخ بهره می تواند سطح پس انداز کل را کاهش دهد چون با افزایش نرخ بهره، سطح سرمایه گذاری کاهش یافته و سطح درآمد کل، پایین می آید و این موجب کاهش پس انداز کل می گردد.» ⁽¹⁷⁾

نظریه های «مصرف - پس انداز» بعد از کینز نیز در توضیح پس انداز بیشتر به عوامل دیگری غیر از تغییرات نرخ بهره متمرکز شدند، برای مثال «آندو و مودیگلیانی » با ارائه «فرضیه دوره زندگی » سه مقطع زمانی برای هر فرد نوعی تصویر می کنند.

براساس این فرضیه، فرد در سالهای اولیه زندگی، وام گیرنده خالص است و در سالهای میانی عمر، مقداری از درآمد خود را پس انداز می کند تا بدهی های قبلی خود را بپردازد و مقداری را هم به دوران کهولت و پیری اختصاص می دهد و در سالهای اواخر عمر، این فرد، پس انداز منفی دارد. براساس این فرضیه:

«هدف از پس انداز، تامین یک زندگی نسبتا با ثبات برای دوره زندگی است بنابراین هرگونه افزایش در درآمدهای انتظاری آینده، مانند افزایش در دورنمای عائدات بازنشستگی دولت (بیمه های اجتماعی)، موجب کاهش پس انداز و افزایش مصرف جاری می گردد.» ⁽¹⁸⁾

مطابق این فرضیه نیز سطح پس انداز، رابطه عکس با نرخ بهره خواهد داشت چون با افزایش نرخ بهره، با حجم کمتری از پس انداز، می توان به درآمد معینی دست یافت.

بررسی نقش «ربا» در اقتصاد لیبرال - سرمایه داری »

گرچه اقتصاددانانی چون «هارود» ⁽¹⁾ یافت می شوند که در سوال از حقیقت «بهره »، آن را افسانه ای بیش ندانسته و می گویند:

«بهره پدیده ای است که صرفا از اراده دو گروه وام دهنده و وام گیرنده سرچشمه می گیرد و عینیتی ندارد، همانند خیلی از حقایق ذهنی که هیچ حقیقتی ندارند اما ذهن، آنها را به حقیقت تبدیل می کند» ⁽²⁾ .

لکن به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، اقتصادی که در آن، «بهره » نباشد، مبتلی به تناقض درونی بوده در کوتاه مدت، کارایی و در بلند مدت، حیات خود را از دست می دهد. برای مثال «پرایور» ⁽³⁾ در جواب از اقتصاد اسلامی که در صدد حذف بهره است بالحن کاملا قاطعی می گوید:

«موضوع به زبان ساده از این قرار است که اگر نرخ بهره ای وجود نداشته باشد پس انداز کل کاهش می یابد.» و در جای دیگر می افزاید: «با ثبات سایر عوامل، حذف نرخ بهره اسمی به کاهش پس انداز در نظام اقتصادی اسلام می انجامد.» ⁽⁴⁾

و در نهایت، نتیجه می گیرد که چنین اقتصادی از تشکیل سرمایه و به تبع آن، از ادامه حیات باز خواهد ماند. چنین تفکری، اقتصاددانان سرمایه داری را بر آن داشته که به بیانهای مختلف گاه در توجیه حقانیت بهره و گاه در مقام اثبات علمیت و ضرورت اقتصادی «بهره » بکوشند. در این نوشتار نشان می دهیم که برخلاف تصور رایج در اقتصاد سرمایه داری، پدیده بهره، هیچ مبنای حقوقی و توجیه اقتصادی صحیحی ندارد.

منابع مقاله:

آئین، ش 1

چکیده: اولین قدم در راه رسیدن به دموکراسی، آزاد کردن اقتصاد است. وقتی معیشت مردم به نوعی در دست دولت است چگونه مردم می توانند احزابی درست کنند که خلاف میل دولت عمل کند.

نظام «بازار رقابتی» به طور خلاصه عبارت است از نظامی که در آن تخصیص منابع بر اساس مکانیسم قیمت ها صورت می گیرد. یعنی دولت در آن نقشی ندارد یا نقش بسیار اندکی دارد و سیستم قیمت هاست که تعیین می کند منابع اقتصادی به چه صورت در جامعه مورد استفاده قرار گیرد یا چگونه تخصیص پیدا کند. اما نظام «اقتصاد دولتی» برعکس، یک نظام تخصیص متمرکز منابع است. بر اساس تصمیمات دولتی در این نظام، مالکیت دولتی بر منابع تولیدی حاکم است. مالکیت عمدتا در اختیار دولت است. اقتصاد ایران عمدتا از این نوع است؛ یعنی اقتصاد و حاکمیت دولتی است. تخصیص منابع در «اقتصاد سنتی» هم بر اساس سنت های گذشتگان است که هم اکنون کاربرد چنین نظامی در دنیا منسوخ شده است.

هنگامی که صحبت از اقتصاد دولتی می شود، منظور این نیست که کل آن اقتصاد، دولتی است یا وقتی می گوییم نظام آزاد رقابتی اقتصاد انگلستان یا آمریکا، این گونه نیست که دولت هیچ نقشی ندارد؛ بلکه منظور ترکیبی از بازار و دولت است.

دموکراسی دو معنا و مفهوم دارد که باید معنای قابل اجرا و مناسب را بشناسیم. معنای اول و رایج آن حاکمیت اراده مردم است.

مفهوم دیگر دموکراسی، که مفهوم واقعی و اصلی آنست، تمکین به رأی اکثریت مردم برای حل صلح آمیز اختلافات و انتقال صلح آمیز قدرت سیاسی است؛ یعنی آن چیزی که در کشورهای دموکراتیک حاکم است. دموکراسی در کشور ما یک وسیله است و مضمون ندارد. در سیستم دموکراتیک این گونه نیست که هر چه اکثریت بخواهند مشروع باشد یا مشروعیت سیاسی داشته باشد؛ مقبولیت بیشتر ناشی از آراء مردم است؛ مشروعیت به بازشناسی یا احترام به حقوق و آزادی های عمومی برمی گردد.

تصور روشن فکران ایرانی از دموکراسی، عمدتا جامعه سیاسی و تاریخ سیاسی ما را به انحراف کشیده است. ممکن است یک حزب یا یک شخص را که دارای رأی اکثریت قاطع 90% است دموکراتیک بخوانیم، اما این طور نیست. در اصل، در قاعده دموکراسی حاکم باید با رأی بین نصف به اضافه چند درصد یا 51% یا 52% حکومت کند و در غیر این صورت، جامعه مورد تهدید پوپولیسم است. نمونه آن هم بحث خودی و غیرخودی است که در جامعه ما مطرح بود. می گویند «شما صحبت نکنید. حقوق شما را ما می توانیم نقض کنیم. چون اکثریت این طوری می گویند و این اصل بدیهی را هم در نظر گرفتیم که مشروعیت ناشی از اکثریت است. پس غیرخودی ها که در اقلیت هستند حقی برای گفتن ندارند. 98% به چیزی رأی دادند و آن 2% حرفی ندارند که بگویند». ولی این دموکراسی نیست. این نوعی پوپولیسم است و خطر فاشیسم و نژادپرستی وجود دارد. خودی و غیرخودی سرکوب دگراندیشان است.

ج. فردریک انگلس (اقتصاد سوسیالیستی)

نومینالیسم لاک، باعث به وجود آمدن دو مکتب اقتصادی: کلاسیک و سوسیالیسم شد؛ که با وجود اختلاف بسیارشان، در اصول معرفت شناسانه مشترک می‎باشند. چنانکه انگلس، از بینانگذاران مکتب سوسیالیسم، فردی اومانیست بود. هر چند وی مخالف تصور سوبژکتیو از انسان بود، اما محوریت کار و عمل انسان را عامل یگانگی ذهن آدمی وهستی می‎دانست. از نظرگاه او انسان دایر مدار خلقت، قائم به خویش و خاستگاه علم بدون مددجویی از متعالی تلقی می‎شود.در این اندیشه، ربوبیت خدا در امر هدایت انسانها، انکار می‎شود.

انگلس در کتاب لودویک فوئرباخ و پایان فلسفة کلاسیک آلمان، مسئلة مرکزی تئوری شناخت را به این صورت بیان می‎کند: مسئلة بزرگ اساسی هر فلسفه بویژه فلسفة مدرن، مسئلة رابطة بین اندیشه و هستی است. (Marx,1974,p.199.)

انگلس می‎گوید که رابطة بین اندیشه و هستی، جای بحث دارد. چه رابطه‎ای بین اندیشه‎های ما درخصوص دنیای اطرافمان ، و خود این دنیا وجود دارد؟ آیا اندیشة ما، قادر به شناخت دنیای واقعی است؟ آیا ما در تصورات ومفاهیم دنیای واقعی، می‎توانیم بازتابی حقیقی از واقعیت ارائه دهیم؟ این مسئله در زبان فلسفی، یگانگی اندیشه و هستی نامیده می‎شود. اکثر فیلسوفان طبق نظر انگلس، به آن پاسخ مثبت می‎دهند. برای مثال، نزد هگل این یگانگی، بخشی از مضمون فلسفة ایده‎آلیستی وی است. اما هنوز شماری دیگر از فیلسوفان هستند، که امکان شناخت جهان یا حداقل شناخت کامل آن را نفی می‎کنند. از میان فیلسوفان مدرن، هیوم و کانت که نقش مهمی در گسترش فلسفة جدید داشته‎اند، از این جمله‎اند. انگلس بر این عقیده است که هگل مطالب اساسی را در رد این شیوة تفکر – تا آنجا که در چارچوب یک دیدگاه ایده‎آلیستی امکانپذیر است – بیان کرد. اما از نظر انگلس، نفی کوبندة این طرز تعقل نه بر عهدة فلسفه، بلکه بر عهدة عمل و تجربه است. Marx,1974.p.201.))

«رد کاملاً آشکار این هوی و هوس فلسفی، همانند تمام هوسهای دیگر فلسفی، عمل است؛ بویژه تجربه و صنعت. اگر ما می‎توانیم درستی تصور خود را از یک پدیدار طبیعی، با ایجاد آن با دستهای خودمان، تولید آن به کمک شرایط لازمه‎اش، اثبات کنیم و به علاوه آن را در خدمت هدفهای خود قرار دهیم، دیگر « شیء در خود» غیر قابل شناخت کانت، وجود نخواهد داشت.»

این توهم انگلس، موجب لغزش خردگرایی دوران جدید به سوی نوعی خردگرایی ساده لوحانه – به قول پوپر – می‎شود که طبق آن، قدرت دراکه و معرفت انسان، هیچ حد، مرز و محدودیتی ندارد. نگاهی به تاریخ علم نشان می‎دهد که چگونه تصورات انسان از واقعیتها به طور کلی، و واقعیتهای علمی به طور اخص، تغییر می‎کند. در حقیقت، مطلق، یک افق دست نیافتنی است. دیدگاههای انگلس در خصوص مسائل معرفتی، بعدها به وسیلة لنین پیگیری می‎شود. پس از انقلاب اکتبر، این دیدگاه به صورت ساده شده و عامه فهم بخصوص از سوی استالین، تبدیل به موضع رسمی مارکسیسم ارتدکس می‎شود. لنین همانند انگلس، هر نوع سوبژکتیویسم را نفی می‎کند. وی معیار عمل را در تئوری شناخت در ارتباط با مفهوم حقیقت مطلق، مطرح می‎سازد. (Marx,1974,p.202-203)

ملاحظه می‎شود که انسان مداری در تفکر انگلس، طاغیانه تر از دیدگاه اسمیت است؛ زیرا در تفکر اسمیت، انسان به عنوان میزان اشیاء و ذهن ارزشگذار، ادعای مطلق بودن ندارد و اذعان به نسبی بودن شناخت انسان دارد. در حالی که در تفکر انگلس، انسان با فعل خود به حوزة مطلق نیز راه می‎یابد، و حتی تمامی هستی به یگانگی با فعل برخاسته از اندیشة انسانی می‎رسد. در اینجا، بخلاف اندیشة ارزشی و ذاتگرا – که قبلاً گذشت-، موجود اصل و ملاک است و وجود، فرع می‎باشد. لذا، انسان قائم به نفس، حقیقتاً دایر مدار عالم هستی شده است.

دیدگاههای انگلس و نیز مفهوم وحدت کامل تئوری و عمل «گرامشی»، در چارچوب معرفت شناسی قدیم ماقبل انتقادی پیش از کانت قرار دارد. طبق نظر انگلس تصور می‎شد که علم محیط بر دایرة جهل است، به طوری که هرچه علم بیشتر می‎شود دایرة جهل کوچکتر و در نهایت به طور منطقی محو می‎گردد. اما رابطه علم وجهل در معرفت شناسی جدید، درست برعکس است. یعنی، جهل محیط بر دایرة علم است. از این رو، هر چه دایرة علم گسترده می‎شود، فصل تماس آن با جهل بیشتر می‎شود. امروزه، دیگر کاملاً روشن است که از طریق تجربه نمی‎توان به اثبات صحت یک تئوری رسید، بلکه تجربه معیار ابطال تئوریهاست. اگر ذهن انسان چنان قدرتی داشت که می‎توانست واقعیت را در تمام ابعاد و اجزای آن درک کند، دیگر نیاز به تئوری و علم نبود. هر روز، تئوریهای جدیدی ارائه می‎شود که الزاماً، مکمل تئوریهای قبلی نیست، و حتی، ممکن است آنها را نقض کند یا در کنار آنها قرار گیرد. (غنی نژاد اهری،1367، صص 38 – 39).