در این ج نگاهى داریم به پاره اى از این بازدارنده ها از دیدگاه استاد شهید:
بازدارنده هاى رهزن
پیش از این یادآور شدیم که مجتهد به یارى نصوص کتاب و سنّت با یارى از دیدگاه فقیهان کار پژوهشى خود را مى آغازد و از مجموعه آنها به نتیجه گیرى قواعد اساسى مى پردازد. در این مرحله است که اجتهاد او به اکتشاف نیز مى انجامد. از آن جا که گاهى محتواى حقوقى نصوص روشن و خالى از شبهه نیست چه بسا در سیر تحقیق و اجتهاد ناسازگارى در جمع نصوص رخ نماید و اجتهاد را از صورت یک امر ساده به صورت پیچیده در آورد و از سوى دیگر طرح اقتصاد اسلامى به استناد احکام و مفاهیم دینى تنظیم مى شود و اینها همه دستاورد شیوه اجتهادى شخص مجتهد است و اشتباه نیز در اجتهاد مجتهد متصور است. در این صورت است که اشکال عمده در کشف سیستم از این راه پیدا مى شود. به هر نسبت که سلیقه شخص محقق و مجتهد کم تر به قلمرو کشف راه یابد اکتشاف دقیق تر و موفقیّت آمیزتر خواهد بود و هر چه پژوهشگر با واقعیتهاى صدور نصوص آشناتر باشد و خود را از پیش داوریها دور نگه دارد به کشف سالم و کامل ترى دست خواهد یافت. بنابراین باید سرچشمه خطرها و بازدارنده ها ر که ممکن است براى محقق در فرایند کشف اقتصادى اسلام پیش آید بشناسیم.
در دیدگاه علامه شهید صدر این بازدارنده ها و خطرها از این قرارند:
1 . توجیه گرى: پژوهشگر در زمینه کشف مکتب اقتصادى اسلام خواسته یا ناخواسته گاه به توجیه رویدادهاى اجتماعى محیط خود مى پردازد و نصوص مکتب را با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى که در آن مى زید به بوته بررسى مى نهد. به جاى این که پیوندهاى غلط اجتماعى و اقتصادى را رنگ دینى و شرعى بدهد و محتواى صحیح به قالبهاى نادرست وارد کند با پدید آوردن دگرگونیهایى در نصوص و نتیجه گیریهاى غلط واقعیتهاى عینى را تأیید مى کند. ظاهر برخى از نصوص شرعى را بدون توجه به نصوص دیگر مطرح سازد و نتیجه نادرست فقهى از آن مى گیرد. این خطر گریبانگیر کسانى است که اسلام را در همه زمینه ها انعطاف پذیر مى دانند.
شهید صدر این خطر را در قالب مثال این گونه ترسیم مى کند:
(براى مثال مى توان ذکر کرد که عده اى ادله حرمت ربا را تأویل نموده و نتایج غلطى را مطرح کرده اند از جمله اظهار مى دارند که اسلام بهره غیر مضاعف را اجازه داده و معتقدند نهى آیه کریمه:
(یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا الرّبا اضعافا مضاعفة واتقوا اللّه لعلّکم تتّقون.)21
ناظر به موردى است که میزان بهره فاحش و غیرمعقول است و به نظر ایشان بهره معقول و نامعقول را عرف و شرایط اجتماعى تعیین مى نماید…. اگر بخواهیم نظر قرآن را بر کنار از اثرپذیرى روابط اجتماعى و به طور صحیح درک کنیم باید به این آیه نیز توجه نمائیم که: (…وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتُظلمون.)22
در این صورت معلوم مى شود که مسأله مبارزه با نوع معینى از رباى دوران جاهلیت یعنى رباى مضاعف نیست… بلکه مسأله اى از مکتب اقتصادى (که نظریات ویژه نسبت به سرمایه دارد) مورد نظر بوده… از این رو هرگونه افزایش غیر قانونى را ولو ناچیز باشد محکوم نموده….)23
رسالت محقق در کشف سیستم اقتصادى اسلامى آن است که در پى یافتن راه حلهایى براى رفع مشکلات اقتصادى باشد که با ایده عدالت و ملاکهاى حلال و حرام در اسلام تعیین شده است. لازمه چنین پژوهشى آن است که قوانین اسلام را در آغاز به درستى فهم کند و سپس آن را در قالبهاى درخور اجرا و عملى ارائه دهد و اگر بخواهد وضعیت موجود جامعه و روابط اقتصادى آن را توجیه کند به طور قطع کشف او از سیستم اقتصادى اسلام ناقص و ناتمام خواهد بود و چه بس بدعت و تشریع را نیز به دنبال داشته باشد.
2 . یکسو نگرى: پژوهشگرى که در پى کشف مکتب اقتصادى اسلام است باید خود را از هرگونه چارچوب فکرى محدود و پیش ساخته رها سازد تا بتواند نصوص و دلیلهاى شرعى را به درستى فهم و درک کند و براساس آن به کشف سیستم اقتصادى اسلام بپردازد.
ییکى از بازدارنده هاى کشف یکسونگرى و محدوداندیشى مجتهد است. مجتهدى که جز در آن چهارچوب نیندیشد با چارچویى از پیش سامان یافته به استقبال نصوص شرعى برود و هر دلیل و نصّى که با تفکر پیش ساخته خویش سازگار بیابد بپذیرد و هر چه در آن چارچوب نگنجد رها کند و به نصوصى رو آورد که با فکر او همآهنگ باشد یا دست کم با اندیشه او برخورد نداشته باشد به کشف دست نمى یابد.
این خطر متوجه کسانى است که همه نصوص شرعى را با معیار: (حلال محمد حلال الى یوم القیامة.) محک مى زنند و هیچ گونه تغییر در احکام شریعت را در هیچ شرایطى نمى پذیرند.
در مثل اگر کسى مالکیت خصوصى را از رابطه اختصاصى جدا نکند و در ذهن خود مالکیت خصوصى را مقدس و محترم بشمارد ناگزیر بسیارى از نصوص را از حوزه استدلال خارج خواهد کرد و حتى آنها را خلاف شرع و عقل هم خواهد دانست.
شهید صدر مى نویسد:
(یکى از فقها در تعلیق و تفسیرى که بر نصّ: (هرگاه صاحب زمین از عمران و آبادى آن خوددارى ورزد ولیّ امر زمین را از اوگرفته و به حساب ملت مورد استفاده قرار مى دهد) مى نویسد: (به عقیده من اولى ترک عمل به این روایت مى باشد; زیرا عمل به آن مخالف اصول و ادله عقلى است.)24
چون به نظر او مالکیت خصوصى در همه جا محترم است نقض آن کارى است غیر عقلى و همین چهارچوب در استنباط از نص شرعى اثر مى گذارد و مانع فهم حقیقى نصوص مى شود. باید پرسید آیا مالکیت خصوصى جز (رابطه اجتماعى میان فرد و مال) چیز دیگرى است و آیا این رابطه جز فرض و اعتبارى است که جامعه و یا قانونگذار براى هدفى خاص وضع مى کند؟ استاد شهید مى افزاید:
(بسیارند کسانى که از این هم پیش تر رفته و انتزاع مال از مالک را حرام دانسته و مى گویند: (غصب عقلا قبیح است…) این استدلال نیز صحیح نیست چه غصب انتزاع مال است از کسى بدون علت. بدیهى است که قانون باید تعیین کند که آیا در فلان مورد انتزاع صحیح بوده است یا خیر….)25
همه فقیهان و اندیش وران اسلامى مالکیت خصوصى را در اسلام پذیرفته اند ولى این به آن معنى نیست که در کنار هرگونه رابطه اختصاصى بشر به چیزى مالکیّت خصوصى را بتوان اثبات کرد. در هم آمیختن بین این دو موضوع سبب مى شود که انسان پژوهشگر نتیجه نادرست از نصوص به دست آورد و نتواند به مکتب صحیح و کامل اقتصادى اسلامى دسترسى پیدا کند.
پاره اى از چارچوبهاى دیگرى که شاید مانع استنباط درست از نصوص شود چهارچوب لغوى است. چه بسا واژه اى در سیر تاریخى و اجتماعى خود دگرگونیهایى داشته باشد که توجه به معناى کنونى محقق را از مفهوم تاریخى آن باز دارد و در نتیجه سبب گمراهى در فهم درست از نصوص گردد:
(براى نمونه کلمه (اشتراکیت) را مى گوییم. این کلمه در اعصار مختلف مفاهیم متفاوتى داشته ولذا مضامین و تعابیر بسیارى از عنوان کنونى آن مستفاد مى شود….
همین طور کلمه (رعیت)… از این روى موقعى که نصوصى مشتمل بر کلمات (اشتراکیت) و (رعیّت) را مى بینیم; مثلا این دو نصّ که (الناس شرکاء فى الماء والنار والکلأ) (وان للوالى على الرعیة حقا) چه بسا اشتباهاً آنها را به همان معانى که در شرایط اجتماعى خاص داشته اند گرفته و در تفسیر نصوص مزبور چنان معانى در نظر بگیریم.)26
به هر حال گنجاندن مفهوم و معناى نص و دلیل شرعى در چارچوب محدود و خاص لغوى یا تاریخى و مانند آن زمینه کج فهمى و بدفهمى از نصوص مى شود و محقق را دچار استنباط نادرست مى سازد.
3 . پیراستن دلیل شرعى از شرایط صدور: نادیده گرفتن اوضاع و احوال و شرایط صدور نصوص شرعى و تجرید دلیل از زمینه ها و مقتضیات مربوط به آن یکى دیگر از بازدارنده هاى استنباط و اکتشاف است که شاید پژوهنده را راهزن شود و او را از کشف درست مکتب اقتصادى باز دارد.
گاهى پژوهشگر زمان خود را در نظر مى گیرد و به جریانى که در آن زندگى مى کند اصالت مى دهد و چنین مى پندارد که این رفتار از عصر تشریع تاکنون به همین شکل استمرار داشته است مثلا استخراج معدن به شیوه کنونى را در نظر مى گیرد و نتیجه مى گیرد که در آن عصر هم چنین بوده و سکوت شارع از آن دلیل بر درستى آن است بنابراین هرکس به هر وسیله و ابزارى که در اختیار دارد مى تواند دست به استخراج معادن بزند و از آن سود ببرد.
گاهى عکس این است. پژوهنده رفتارى را از عصر تشریع به دست مى آورد که معصوم(ع) در برابر آن سکوت کرده و با سکوت آن عمل را روا و جایز شمرده است بدون این که شرایط زمانى و مکانى و ویژگیهاى مربوط به آن حادثه و واقعه را ملاحظه کند آن حکم را به زمانهاى بعدى هم گسترش مى دهد. از باب نمونه اگر شخصى در زمان پیامبر(ص) در هنگام بیمارى آبجو نوشید و حضرت وى را از این کار باز نداشت بنابراین براى افراد سالم در دیگر زمانها هم جایز است که آبجو بنوشند!
این گونه استدلال کردن و نتیجه گرفتن پیراستن دلیل شرعى از شرایط صدور آن است و خطرآفرین.
شهید صدر به این خطر اشاره کرده و مى نویسد:
(تقریر یکى از مظاهر (سنّت) است و منظور از آن سکوت پیامبر(ص) یا امام(ع) است نسبت به کارى که با اطلاع ایشان انجام گرفته به گونه اى که سکوت آنان کاشف از موافقت و اجازه اقدام به آن کار محسوب شود.)27
بنابراین همان گونه که در فهم آیات قرآن ملاحظه مناسبتها و شرایط نزول آیات راهگشاى فهم دقیق و صحیح آن است شرایط صدور روایات و ویژگیهاى پرسش کننده و یا موضوع مورد پرسش نیز در فهم و استنباط فقیه و پژوهشگر دخالت فراوان دارد. چه بسا توجه نکردن به این نکته محقق را به روا شمردن امرى بکشاند که صددرصد با روح و مذاق شریعت ناسازگار باشد!
رعایت این نکته در بررسى مسائل اقتصادى اسلام نیز بسیار مفید و رهگشا خواهد بود.
4 . موضع گیرى پیشین: در سیر کشف مکتب اقتصادى اسلام پژوهنده را خطر دیگرى نیز تهدید مى کند و آن موضع گیرى ذهنى و روحى پیشین است. چه بسا زاویه دید و نظر شخصى مجتهد و محقق سبب شود که در تفسیر نصوص و ارزیابى آنها دچار انحراف و برداشت ناسازگار با روح شریعت گردد. این بازدارنده و خطر در احکام فقهى فراوان است و چشم پوشى از آن در روش تحقیق و استنباط پیامدهاى ناگوارى را به دنبال دارد.
استاد شهید ضمن برشمردن بازدارنده هاى کشف این خطر را این گونه ترسیم مى کند:
(دو نفر را در نظر مى گیریم که در نصوص مطالعه مى کنند یکى بیش تر به جنبه هاى اجتماعى و سیاسى احکام و مفاهیم متوجه است و دیگرى به جنبه هاى فردى آنها. اگر چه هر دو نصوص واحدى را مطالعه مى نمایند ولى نتیجه گیریهاى مختلفى خواهند داشت که به همان موضع گیرى ذهنى ایشان مربوط بوده و چه بسا در این گونه موارد سایر جنبه ها را از نظر مکتوم دارند.)28
از این گونه است روش تفکر کسانى که همه گفتار و رفتار پیامبر(ص) را به عنوان تبلیغ احکام و حکم جاودانى و دگرگون ناپذیر پنداشته اند و جنبه رهبرى و زمامدارى سیاسى ایشان را نادیده گرفته اند.
صاحبان این اندیشه وقتى با این سخن پیامبر(ص) روبه رو مى شوند:
(از بخشیدن آب مازاد نباید امتناع ورزید و روییدنى مازاد را نباید داد وستد نمود.)29
نهى آن حضرت را حمل بر نهى کراهتى مى کنند; زیرا به نظر اینان بعید مى نماید که مالک اگر آب زیادى بر نیازش را به دیگران ندهد در هر زمان و مکان مرتکب فعل حرام شده باشد.
اما آن که جنبه سیاسى و رهبرى پیامبر را در کنار جنبه تبلیغى آن حضرت در نظر دارد این گونه سخنان را از پیامبر(ص) به عنوان ولى امر و رئیس حکومت اسلامى و به استناد اختیارهاى شخصى وى براساس تأمین مصالح جامعه تفسیر مى کند و آن را به یارى دیگر سخنان همانند به عنوان یک اصل اساسى در استنباط خود به کار مى بندد. روشن است توجه به این دو جنبه در کنار یکدیگر دستاوردهاى گوناگونى دارد که در ترسیم و ارائه سیستم اقتصاد اسلامى نباید از آن چشم پوشید. از این گونه موارد در فقه فراوان است که در بخش دوم نوشتار به آن خواهیم پرداخت.
به هر حال تأثیر نگرش پیشین فقیه و پژوهشگر در چگونگى استنباط و اکتشاف او جاى انکار ندارد و چگونگى موضع پیشین در نتیجه گیرى پسین امرى روشن است.
منبع: پایگاه حوزه
