منتخب مردم

منابع مقاله:

چکیده:

علم اقتصاد متعارف پس از آنکه حداقل یک قرن، مستقل از تفکر و دانش دینی گسترش یافت در چند دهه اخیر ارتباطی دوسویه با دین بر قرار نمود . حاصل این ارتباط ظهور و گسترش ادبیات اقتصاد دینی و اقتصاد دین است که اولی در پی تحلیل رفتارهای اقتصادی با توجه به زمینه های دینی و آخری بدنبال تحلیل اقتصادی موضوعات دینی است . این مقاله مقدمه ای در تبیین چگونگی اقتصاد دینی و اقتصاد دین است .

مقدمه

علم اقتصاد مدرن، در عالم تفکر اجتماعی غیردینی ⁽²⁾ دست کم از اواخر قرن نوزدهم، مستقل از تفکر دینی و مطالعه دین گسترش یافت . عالمان الاهیات و روحانیان با این انگیزه که این موضوعات، تراوشات علوم عصر روشنگری و سنن سکولاریزم است، از آن پرهیز کردند و برخی اقتصاددانان مانند کلاسیک ها به طور معمول با این بهانه که علم اقتصاد هیچ کمکی نمی تواند به مطالعه ترجیحات کند و برخی دیگر مانند مارکسیست ها به این اعتقاد که دین آینده ای ندارد، بررسی اندیشه های دینی را از حوزه تفکر اقتصادی کنار گذاشتند; البته دانشجوی دینی به ندرت به موضوعات اصلی علم اقتصاد علاقه نشان می داد و در موضوعاتی نظیر اعتبار برنامه ریزی مرکزی، شایستگی تجارت آزاد و کارایی بازار، وارد می شد; ولی همواره روحانیانی بودند که در صف مقدم مبارزه برضد تبعیضات اجتماعی - اقتصادی قرار داشتند . در امریکا مارتین لوترکینگ از مشهورترین این کشیش ها است یا مؤسسه اسلامی مالزیایی در مبارزه برای بهبود توفیق اقتصادی مالزی نقش رهبری ایفا کرده است . امام خمینی قدس سره و سازمان های اسلامی در کشورهای اسلامی بر ضد تبعیضات و ستم هایی که از سوی حاکمان بر مردم می شد، مبارزات سختی را رهبری کردند; اما ایفای چنین نقش هایی با داشتن تفکر منطقی اقتصادی دینی و شرکت در پالایش نظریه های عمومی درباره توزیع درآمد و ثروت متفاوت است . افراد می توانند بدون داشتن تفکر اقتصادی در مبارزه برضد تبعیضات اقتصادی شرکت کنند; اما در قرن بیستم به ویژه پس از نیمه آن، کوشش هایی از هر دو سو صورت گرفته است; چنان که ما شاهد ادبیات به نسبت گسترده ای در زمینه اقتصاد دینی از یک سو و نیز تلاش اقتصاددانان از سوی دیگر در جهت تحلیل اقتصادی موضوعات دینی هستیم . عالمان دینی کوشیده اند در تحلیل پدیده های اقتصادی و ارائه سیاست ها، نقش اعتقادات و ارزش های دینی را بگنجانند و از سوی دیگر، اقتصاددانان، موضوعات متنوعی نظیر بهداشت، جرم، آموزش، باروری، تبعیض، رای گیری، ازدواج و اعتیاد را تحلیل می کنند که تعدادی از محققان می کوشند دین را به این فهرست بیفزایند . آن ها با سلاح نظریه اقتصادی و مجموعه رو به رشد اطلاعات، متغیرهای مؤثر بر رفتار دینی، ماهیت مؤسسات دینی و اثر اجتماعی و اقتصادی مذهب را بررسی می کنند . تاکنون اقتصاد دین، بزرگ ترین اثر خود را در علوم اجتماعی داشته است; زیرا به طور مستقیم به موضوعات اساسی جامعه های دینی می پردازد; بنابراین، جامعه شناسان سخن از مدل های بازار و نظریه انتخاب عقلانی را به صورت پارادایم جدید در تحقیقات دینی آغاز کرده اند . در یک بررسی کوتاه کوشیدیم با تاکید بر نوشته های موجود، اقتصاد دینی را در بخش دوم بررسی; سپس اقتصاد دین را که مقوله ای جدیدالورود در ادبیات اقتصاد و دین است، معرفی کنیم و در بخش پایانی به نتیجه گیری بپردازیم .

اقتصاد دینی ⁽³⁾

اقتصاد دینی به دنبال غیر دینی کردن حوزه هایی از زندگی اجتماعی به وسیله مدرنیته و همچنین آموزه های ضد دینی مارکسیست ها ظهور کرد . جنبش های دینی در برابر این هجوم کوشیدند تا تسلط دین را در حوزه های غیر دینی شده احیا کنند . در بخشی از این تلاش، آن ها می کوشند علوم اجتماعی را بازسازی کنند . به سبب این هدف، آن ها به شکست برنامه های سیاسی که جامعه شناسان سکولار ترویج کرده اند، توجه دارند . و نشان می دهند که این شکست ها را می توان با بازگشت به دین که منبع هدایت و الهام در تدوین اندیشه ها و برنامه های اجتماعی است، کاهش داد . بسیاری از این شکست ها که فعالان دینی بر آن تاکید می کنند، به واسطه سیاست ها و نهادهای اقتصادی رایج است; برای مثال، در ایالات متحده، فعالان مسیحی بسیاری اداره نظام رفاهی دولت را به علت مرض های اجتماعی نظیر فقر شهری، جرایم نوجوانی و سست شدن بنیان خانواده سرزنش می کنند . همچنین در سراسر دنیا فعالان اسلامی معتقدند که سیاست های اقتصادی غیر اسلامی، مسؤول مشکلاتی نظیر فقر، فساد اداری و عقب گرد فن آوری هستند . دولت های سکولار، به سبب تعقیب برنامه های اقتصادی غربی به جای برنامه های اسلامی در اشتباه هستند . ⁽⁴⁾

به طور قطع، حمله به سیاست های اقتصادی فعلی فقط از جهات دینی نیست . متفکران اجتماعی بسیاری انتقاداتی را در زمینه های متعدد غیر دینی مطرح می کنند; اما نکته مهم این است که اکنون صدای دین میان منتقدان، بلندتر، و اصلاحاتی که هویت دینی دارند، در مقایسه با گذشته، معمول تر است و با اطمینان بیش تری افزایش می یابد; بنابراین، دهه های اخیر شاهد ظهور اشکال متعددی از اقتصاد دینی، یعنی علم اقتصاد با زمینه های اسلامی، مسیحی، بودایی و هندویی است .

اقتصاد اسلامی در قرن بیستم به ویژه در دو سه دهه اخیر، گسترش بسیاری داشته است . امروزه اقتصاد اسلامی به صورت گرایش تحقیقاتی و تحصیلی در بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات علمی جهان اسلام و به ویژه عربستان سعودی، ایران، پاکستان و مالزی مطرح است . دانشجویان بسیاری رساله های فوق لیسانس و دکترای خود را در این زمینه تنظیم کرده اند . اقتصاد اسلامی تاکنون میان شکل های گوناگون اقتصاد دینی، مهم ترین گام ها را برای عملی کردن اندیشه هایش برداشته است . چندین کشور اسلامی (با اکثریت مسلمان) اکنون به طور رسمی، نظام های توزیع مجدد اسلامی را اجرا می کنند . بانک های اسلامی در بیش از 60 کشور کار می کنند . کشورهایی همچون ایران و پاکستان، بانکداری مبتنی بر بهره را غیرقانونی کرده اند; بنابراین، زمینه مطالعات تجربی در موضوعات مهم اقتصادی به ویژه در بانکداری فراهم شده است; البته هنوز اقتصاد اسلامی چنان که در نظریه به آن توجه شده، اجرا نشده است و موانع فراوانی بر سر راه آن قرار دارد . شایان ذکر است که اقتصاد اسلامی در کلیت به دانشی اطلاق می شود که درباره مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و حتی علم اقتصاد اسلامی بحث می کند . هر چند مباحث معتقدان به مکتب و نظام اقتصادی اسلام اختلاف بسیاری با هم ندارند، برداشت طرفداران علم اقتصاد اسلامی یک سان نیست; اما آن چه در این بررسی اجمالی می توان گفت، این است که اقتصاد دینی با اعتقاد به این که موضوعات اجتماعی ملهم از ارزش ها و باورها است، می کوشد تا در بررسی پدیده های اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی بر این عوامل غیر مادی تاکید کند; بنابراین، از مفاهیم دینی مانند نوع دوستی، ایثار، انفاق، . . . و همچنین احکام حقوقی مانند حقوق مالکیت، حرمت اسراف، ربا و . . . در تحلیل اقتصادی استفاده می کنند . دکتر انس زرقاء می گوید:

اقتصاد - چنان که در ذهن های ما وارد کرده اند - فاقد احکام ارزشی نیست و نمی تواند باشد و نیز اسلام از مفاهیم اثباتی درباره اقتصاد عاری نیست . بدین ترتیب، ما می توانیم احکام ارزشی اسلامی را جایگزین احکام ارزشی غیراسلامی کنیم و مفاهیم اسلامی را بر ذخیره مفاهیم اثباتی اقتصاددانان بیفزاییم و به نتایجی دست یابیم . ⁽⁵⁾

بسیاری از نوشته های اقتصاد اسلامی با استفاده از متدلوژی اقتصادی متعارف به ویژه ابزارهای آن و با تعدیلاتی که در آن ها صورت گرفته است، به بررسی موضوعات اقتصادی پرداخته اند . دکتر نجات الله صدیقی از پیشگامان طرح اقتصاد اسلامی، کتاب های اقتصادی را که اندیشه وران اسلامی در ربع سوم قرن اخیر در موضوعات گوناگون به ویژه فلسفه و نظام اقتصادی، مالیه عمومی، نظام مالی اسلام به سه زبان انگلیسی، عربی و اردو نوشته اند، بررسی کرده است . ⁽⁶⁾

دکتر یدالله دادگر نیز نوشته های معاصر درباره اقتصاد اسلامی را معرفی کرده است . ⁽⁷⁾ همچنین دکتر سبحانی بیش تر به بررسی متون اقتصاد اسلامی (شامل پایان نامه ها) به ویژه نوشته های نویسندگان شیعی موجود در داخل پرداخته است ⁽⁸⁾ که از جمله می توان به چند نمونه از این مطالعات به شرح ذیل اشاره کرد: ⁽⁹⁾

1 . کتاب مباحثی در اقتصاد خرد، نگرش اسلامی: در این کتاب که مجموعه مقالات سیزده اندیشه ور و اقتصاددان مسلمان است، بیش تر درباره اهداف و انگیزه های مصرف و تولید و تفاوت های عمده رفتار مصرف کننده و تولید کننده مسلمان با افراد غیر دینی بحث شده است; سپس محققان در بیش تر مقالات، با استفاده از همان ابزار منحنی های مطلوبیت و حداکثرسازی، به تحلیل اقتصادی و همچنین به مساله تخصیص منابع و اقتصاد رفاه پرداخته اند . ⁽¹⁰⁾

2 . کتاب اقتصاد کلان با نگرش اسلامی: این کتاب، نتیجه کوشش دو تن از محققان مسلمان عرب زبان است که در هشت فصل تدوین شده و در تفهیم مطالب، همانند علم اقتصاد کلان از تحلیل های اقتصاد کلان در زمینه مصرف، سرمایه گذاری و همچنین از مدل IS-LM در تبیین تعادل کل استفاده کرده است . مؤلفان تقریبا همانند دیگر اقتصاددانان مسلمان در دخالت نقش ارزش ها و اعتقادات در رفتارهای اقتصادی کوشیده اند . ⁽¹¹⁾

3 . رساله ها و پایان نامه های بسیاری در سطح دکتری به تبیین موضوعات اقتصاد اسلامی پرداخته اند که به چند نمونه از آن ها اشاره می شود:

محمدانور، رساله دکتری خود را در دانشگاه نیوهمشایر امریکا در سال 1985 تحت عنوان «یک مدل اقتصاد کلان برای اقتصادهای بدون بهره: یک مطالعه ادغامی از نظامهای اقتصادی غربی و اسلامی » نوشت . در این رساله، یک مدل غربی، داخل یک مدل معادل که دارای نظام مالی بدون بهره است، استفاده شده است . این مدل نشان می دهد که نسبت های تسهیم سود، نقش بسیار مشابهی با مدل های غربی منتهی بر نرخ بهره ایفا می کند و در این مدل می توان با تغییر سهم در سود به جای تغییر نرخ بهره، به اهداف سیاستی دست یافت . در این رساله نتیجه گیری می شود که با حفظ شرایط دیگر، نظام بدون بهره برای کشورهای کم تر توسعه یافته که اقتصاد تورمی دارند، مناسب تر است .

مهدی رضوی، رساله دکتری خود را در دانشگاه لینکلن نبراسکای امریکا در سال 1983 تحت عنوان «مدلسازی نظام اقتصادی اسلام، یک روش ماتریس انتقالی تعاملی و نمودار جهت دار بولیین » نوشته است . موضوع اصلی این مطالعه، تحلیل امکان فرموله کردن یک چارچوب از نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه های اسلامی مستقل از سرمایه داری و سوسیالیسم موجود است .

نادر حبیبی، پیامدهای اقتصادی نظام های بدون بهره بانکداری اسلامی را با استفاده از مدل تعادل عمومی در سال 1987 در دانشگاه دولتی میشیگان بررسی کرده است . او مشاهده کرد که هر چه از نرخ بهره صفر دور شویم، پس انداز خالص فزونی می گیرد و تخصیص ریسک بهبود می یابد . او همچنین مدل اقتصادی کلان مشابهی را به کار برد تا انتخاب های سیاست پولی و مالی را که در دسترس دولت های کشورهای اسلامی است، بررسی کند .

همچنین رساله های متعددی درباره بانکداری اسلامی در سطح خارج و داخل نگارش یافته است . ⁽¹²⁾

محمدتقی گیلک حکیم آبادی با استفاده از روش رایج اصابت مالیاتی، آثار توزیعی خمس را با مالیات های متعارف در ایران مقایسه کرده است . ⁽¹³⁾

خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشجویان علوم دینی و دانشگاهی علاقه مند به اقتصاد اسلامی کوشیدند بر ادبیات آن بیفزایند . پایان نامه هایی در زمینه تعادل اقتصادی، روش شناسی، اقتصاد پولی، نیروی کار، توسعه، مالیه عمومی، نظام مالی و . . . به وسیله دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه های ایران به ویژه دانشگاه مفید قم، دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم نوشته شده است .

شایان ذکر است که حاصل کوشش کارگزاران و اندیشه وران داخلی در زمینه ارزیابی اقتصاد اسلامی، گام مؤثری در گسترش اقتصاد اسلامی به شمار می آید .

پدیدآورنده: ضیاء الدین صبورى

منبع: سایت حوزه

فرجام سخن

از آنچه گذشت، می توان نتایج زیر را استنباط و استنتاج کرد:

1 . سازمان تجارت جهانی یک واقعیت است که نادیده گرفتن آن نه ممکن است و نه عقلانی . به این دلیل باید این واقعیت مسلم را همانند الحاق به بانک جهانی، سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول پذیرفت، و پس از آن تلاش کرد که هم بر آن تاثیر بگذاریم و هم از تاثیرات منفی آن خود را دور سازیم; چنان که برخی از اعضای فعلی وتو با رضایت کامل به عضویت آن در نیامده و برخی نیز آمادگی اقتصادی لازم را برای الحاق نداشتند . ولی همگی آن ها به دلایل فوق عضویت در وتو را پذیرفتند .

2 . اکنون که الحاق به وتو اجتناب ناپذیر است:

اولا، باید کوشید تا حد امکان امتیازات لازم از آن سازمان را در جهت منافع اقتصاد داخلی در فرآیند مذاکرات الحاق گرفت .

ثانیا، باید تلاش کرد فرآیند الحاق را طولانی کنیم و در این مدت، آمادگی های لازم اقتصادی که چیزی جز حرکت به سوی توسعه اقتصادی نیست، در خود فراهم آوریم; وظیفه ای که قبل از هر چیز بر دولت سنگینی می کند .

چند پیشنهاد برای تحقق

در این مقاله به منظور رعایت اختصار و قواعد مقاله نویسی، تنها به بخشی از موضوع ایران و وتو اشاره رفته است; در حالی که سؤالات بسیاری در این زمینه وجود دارد که پاسخ به هر یک، نیازمند پژوهش های مختلف است . برخی از این پژوهش ها را که به تکمیل این مقاله مدد می رساند، پیشنهاد می کنیم:

1 . بررسی مضار و منافع اقتصادی سیاسی و فرهنگی الحاق ایران به وتو .

2 . وتو و بررسی نقش اهداف سیاسی در پذیرش و یا عدم پذیرش ایران .

3 . بررسی فرآیند الحاق به وتو در برنامه سوم توسعه ایران .

4 . حذف یارانه ها و آثار آن در امور اقتصادی ایران .

5 . آزاد سازی تجارت خارجی و تهاجم فرهنگی غرب علیه ایران .

6 . ایران و چین دلایل و موانع الحاق به وتو .

ایران گام ها و اقدامات آتی

وتو برای پذیرش قطعی یک کشور، انتظار دارد شرایط زیر در کشور متقاضی تحقق یابد:

1 . آزاد سازی تجارت خارجی: یکی از شرایط الحاق به وتو، آزادسازی تجارت خارجی است . بخش زیادی از آزادسازی تجارت خارجی با حذف تعرفه های گمرکی اتفاق می افتد . از این رو، کشور متقاضی اجازه بستن تعرفه بر کالا به استثنای برخی از کالاها، آن هم تا سقف 5 درصد و مسدود کردن ورود و خروج کالا را ندارد، و حتی باید به لغو کلیه عوارض و تعرفه های قبلی نیز بپردازد، تا ورود و خروج کالا و خدمات بدون هیچ گونه محدودیتی صورت گیرد . دفاع از حذف تعرفه و رفع محدودیت های دیگر، به این دلیل یا بهانه انجام می شود که مصرف کننده ارزان ترین و در عین حال مرغوب ترین کالا را از هر نقطه جهان بتواند تهیه کند . بنابراین مشتری پسته مورد نیاز خود را از ایران، اگر بهترین و ارزان ترین پسته را تولید می کند، تهیه نماید . همین طور مشتری کائوچو، گندم و تلویزیون، نخست به سراغ کشورهای ویتنام، استرالیا و کره جنوبی که در تولید محصولات فوق مزیت نسبی دارند، می رود . ⁽¹⁸⁾

2 . حذف یارانه ها: بر اساس هدف های وتو، همه کشورهای عضو یا متقاضی عضویت، باید کلیه یارانه هایی را که به صورت پنهان و آشکار به اقتصاد داخلی تزریق می کند، لغو کند; زیرا بدون حذف یارانه تعیین، تولید ارزان ترین محصول در جهان غیر ممکن است . به اعتقاد وتو برای تعیین ارزان ترین تولید باید 1500 نوع حمایت یارانه ای که ممکن است در اقتصاد کشورها وجود داشته باشد، حذف شود . این وضعیت حتی برای تولید کننده و صادر کننده محصولات هم نافع است; زیرا هر تولید کننده ای، مصرف کننده نیز هست . البته مراد از ارزان ترین محصول این نیست که نامرغوب باشد . یارانه مشکل دیگری را نیز پدید می آورد: به عنوان مثال، انرژی نان و دارو مهم ترین اقلام یارانه ای در ایران اند که 90 درصد یارانه های غیرمستقیم را که معادل 600/3 میلیارد از 000/4 میلیارد تومان است، به خود اختصاص داده اند; در حالی که کل بودجه کشور در 1377 ش . ، 500/5 میلیارد تومان بود . ⁽¹⁹⁾

3 . آزادسازی نرخ ارز و بهره: نظام چند نرخی ارز یا پرداخت ارز یارانه دار، یکی دیگر از حمایت های دولت از تولید کنندگان داخلی است . اگر کارخانه ای در ایران ارز 7 تومانی و کارخانه مشابهی در سنگاپور ارز 700 تومانی دریافت کند، در شرایط مساوی کارخانه ایرانی محصول ارزان تری را تولید کرده است . به همین دلیل یکی از شرایط ورود به تجارت جهانی، تک نرخی کردن ارز و عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به کارخانه ها است . البته تک نرخی شدن ارز را بازار عرضه و تقاضا تعیین می کند، نه دولت . نرخ متفاوت بهره هم از مصادیق حمایت های دولتی از بخش های تولیدی است، در حالی که در اقتصاد وتو، نرخ بهره را تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشخص می کنند، و نظام اداری و قانون گذاری نمی تواند برای کالا و خدمات، نرخ بهره مشخص کند . با یکسان شدن نرخ بهره، قیمت اجناس در بازار داخلی و خارجی یکسان می شود و زمینه از بین رفتن انحصارات دولتی و خصوصی که مانعی بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادی است، فراهم می شود . ⁽²⁰⁾

4 . یکسان سازی و رفع محدودیت ها: کشورهای اتحادیه اروپا از آغاز 1379 ش/ . 2000 م . کلیه اطلاعات به استثنای اطلاعات دفاعی و امنیت ملی را در اختیار متقاضیان قرار می دهند; زیرا، اولا، امروزه دستیابی به اطلاعات مشکل نیست و انبارسازی آن نیز فایده چندانی ندارد . به همین دلیل، سازمان های اطلاعاتی دسترسی به اطلاعات را دیگر وظیفه اصلی خود نمی دانند; بلکه اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع آشکار چون روزنامه ها تهیه می کنند . ثانیا، دسترسی آزاد به اطلاعات، شرط تحقق بازار آزاد و توسعه اقتصادی است . بدون اطلاعات نمی توان به برنامه ریزی و تولید اقتصادی دست زد . همچنین دولت در موارد نادری که به تعیین نرخ می پردازد، باید نرخی را که برای خدمات و کالاهای داخلی می بندد، با نرخ کالاها و خدمات مشابه ای که یک رکت خارجی تولید می کند، یکسان باشد . در مورد بانک ها هم همین قاعده حاکم است . در این صورت ایران یا هر کشور دیگر، نمی تواند برای بانک های خارجی محدودیت بیشتر از آنچه برای بانک های داخلی قائل است، وضع کند . ⁽²¹⁾