منتخب مردم

منابع مقاله:

چکیده: این مقاله، تأثیرات توزیعی معیارهای عدالت اجتماعی را حول نقاط کارایی محوری و برابری محوری و نقاط بینابینی، بررسی می کند. در بخش نخست آن، تحلیلی از الگوی ارتباط بین اصول عدالت هشتگانه ارائه می شود که با استفاده از وجوه مشخصه و متمایز سازندة اصول مزبور، به یک رتبه ربندی از معیارهای عملکردی اقتصاد در یک طیف «از تفاوت کم» تا «تفاوت بسیار» دست خواهیم یافت. سپس، با ارائة تحلیلی از الگوی ارتباط بین منابع چهارگانة اجتماعی که به لحاظ اختصاص پذیری و قابلیت همگانی شدن، هر یک می توانند در رتبه ای خاص تحت شمول اصول عدالت واقع شوند، به رتبه بندی بین این منابع اجتماعی نزدیک خواهیم شد. و بالاخره در بخش پایانی این بررسی، با نمایش رتبه بندی اصول عدالت به صورت عمودی و نیز رتبه بندی منابع اجتماعی به صورت افقی، تحلیلی چند بعدی از وضعیت های ترکیبی به عنوان معیارهای سی ودوگانة عملکردی اقتصاد، در چارچوب یک الگوی ساختاری از ارتباط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی، صورت داده خواهد شد.

مقدمه و پیشینة بحث

امروزه، مسئله تأثیر توزیعی عملکرد اقتصاد، یکی از جنجالی ترین مباحث در مطالعات اقتصادی به شمار می آید؛ به طوری که دیدگاههای متنوع و گسترده ای در این خصوص شکل گرفته است. از یک سو، دیدگاههایی مبتنی بر «اصالت تولید» که تولید و کل درآمد را مسئلة اساسی می داند و توزیع درآمد را صرفاً یک مسئلة تبعی معرفی می کند، ساخته شد؛ که اقتصاددانان تولیدگرا«productionists»، حول این محور حلقه زدند. و از طرف دیگر، برداشتهای «توزیع محور» ارائه شد و در پرتو آن، عقایدی شکل گرفت که مسئلة اصلی در اقتصاد سیاسی را تعیین قوانین تنظیم کنندة توزیع و نحوة گردش ثروت شناخت.

با وجود اظهار ناخرسندی ایروینگ فیشر «Irving Fisher» در سال 1912، مبنی بر اینکه: هیچ مسئله ای به اندازة مسئلة توزیع درآمد برای مردم نمی تواند درخور اهمیت باشد، اما بندرت می توان موضوعی را یافت که به این اندازه ناچیز، نسبت به آن مطالعة علمی صورت گرفته باشد(Munnawar, 1986) «لیکن امروزه مطالعات گسترده ای در این خصوص، در حال انجام می باشد و الگوهای توزیع روز به روز پرشمارتر می شوند»(رمون، 1367، ج 2، ص 252).

تاریخ تفکر اقتصادی، هیچگاه از واقعیتهای اقتصادی جدا نبوده است؛ زیرا اندیشه ها و واقعیات، متقابلاً بر روی یکدیگر اثر دارند. جریانهای عمدة فکری نوابغی همچون: افلاطون، سن توماس، آدام اسمیت و کارل مارکس، بر روی تاریخ واقعیتهای اقتصادی تأثیرات ژرفی داشته اند؛ همان طور که ظرف اقتصادی معاصر هر یک نیز بر شیوة تفکرشان به طور جدی مؤثر بوده است(لاژوژی، 1367، صص 23).

بیش از 200 سال قبل، وقتی آدام اسمیت درصدد برآمد تا اندیشه های خود را نظم بخشد، عنوان ثروت ملل را برای کتاب خود برگزید. کایرن کراس «CairnCross» خاطر نشان می سازد که چنانچه آدام اسمیت امروزه می خواست همین مسائل را شرح دهد، احتمال بسیار داشت که در کنار عنوان کتاب خود، به فقر نیز اشاره می کرد. اکنون، فقر موضوعی است که نه تنها اقتصاددانان، بلکه اغلب متفکران اجتماعی بیشتر از ثروت نگران آن می باشند. به عبارت دیگر، تفکر دربارة فقر و ثروت، فقیر و غنی، و برابری نه تنها دارای پیشینه ای دویست ساله (لوکایون، 1373، ص 2) است، بلکه قدمتی به قدمت تاریخ جوامع انسانی دارد. و این نیست، مگر به خاطر تأثیر متقابل بین فکر و عمل.

حدود صد سال پس از انتشار کتاب تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل از سوی اسمیت، مارکس نیز کتاب دیگری می نویسد که شاید عنوان واقعی آن، تحقیق در باب ماهیت و علل فقر باشد. کتاب سرمایة مارکس، در واقع تحقیقی دربارة علل فقر و نابرابری و … است. پس، اقتصاد همه اش روی همین است. این بحث ساده، حدود 200 تا 300 سال است که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. شاید، 300 سال دیگر نیز اینچنین باشد. اصلاً، افق این تحولات متدلوژیکی، نمی تواند از این فراتر برود. اساساً، همین مسئلة ثروت و فقر است که دو قطب اساسی تئوریها و اندیشه های اقتصادی را شکل داده است (درخشان)

همچنین، کتاب فقر فلسفه، پاسخی است که مارکس به کتاب فلسفة فقر، اثر پرودون، داده است. این کتاب، یکی از مهمترین آثار تئوریک مارکس و عمده ترین نوشتة او است، که وی در بحث و جدل با ایدئولوگ خرده بورژوازی، پرودون، آن را به رشتة تحریر درآورده است(مارکس، صص 34).

به همین ترتیب، مروری بر مطالعه و مسیر تحولات اندیشه های اقتصادی، بوضوح نشان می دهد که نظریه های گوناگونی دربارة «توزیع ثروت»، با دگردیسیهای گوناگون شکل گرفته است. بر حسب هر یک از این نظریه ها، مسالک و مکاتب بزرگی ظاهر شده است. و نیز، این توهمی بیش نخواهد بود اگر بپنداریم که این جریانهای عظیم فکری که به نامهای متعددی از قبیل: «آزادیگرایی»، «دولتیگرایی»،«اجتماعیگرایی»، «تعاونگرایی»، «اتحادیه یگرایی» و «اشتراکی گرایی» مطرح شده اند، از بین خواهند رفت، طرفداران خود را از دست خواهند داد و از صحنة تفکر انسانی خارج خواهند شد. بلکه، آنچه که سیر این تحولات در عقاید از گذشتة دور اثبات می کند، آن است که در آینده نیز این مسالک، حداکثر صرفاً با تغییر در عنوان، باز هم ظهور مجدد خواهند داشت و با اشکالی جدیدتر و با محتوایی متناسبتر با شرایط معاصر خود، تجدید حیات پیدا خواهند کرد. آنها، چه به گونه های سابق و چه با اشکالی لاحق، پیوسته به عنوان رقبای یکدیگر در کنار هم باقی خواهند ماند. آنچه اتفاق می افتد، آن است که نوبت به نوبت و یکی پس از دیگری، پا به عرصة حیات خواهند نهاد. (شارل، 1370، ص 625).

مسئلة نابرابری در درآمد و ثروت، واقعیتی است که همیشه توجه انسانها و متفکران را به خود جلب کرده است. این موضوع، پیوسته برای اصلاح طلبان اهمیت داشته است. از آنجا که نابرابری درآمدها فقط ناشی از نابرابریهای کارایی و بهره وری نیست بلکه به موفقیتها و نیز توزیع نابرابر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نیز بستگی دارد، لذا مسئلة توزیع همیشه با مالکیت به عنوان نشان و نماد «نهادهای حقوقی» از قبیل: نظام مالکیت، ارث و مالیات، بحث شده است.

سابقة انتقاد بر نابرابری علاوه بر متفکران اجتماعی، طرفداران اخلاق، انقلابیان و رجال سیاسی دولتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. و به این طریق، مساعی فراوانی با هدف توزیع مجدد درآمدها را در جهت برابری بیشتر، باعث شده است.(رمون، 1367، ج 2، ص 261).

برقراری نظامات تأمین اجتماعی به عنوان گامهای اصلاح طلبانه در نظامهای فکری سرمایه داری، پیشرفتی بود که به سوی نظامهای فکری سوسیالیستی صورت می گرفت. در آلمان، بیسمارک در دهة 1880م، پرداخت مستمری به سالمندان و نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع کرد. در انگلیس نیز وینستون چرچیل، گام گسترده بیمة بیکاری را برداشت. روزولت نیز در آمریکا، نظام تأمین اجتماعی را طراحی کرد. اینها نیست، مگر قواعدی جدید برای بازیهای جدید با سیاستها و استراتژیهایی نوین. و این نیروهایی اند، که نظامهای اقتصادی را در جهتهای جدید می کشانند(تارو، ص ). در نتیجه، طیفی از اقتصادها را براساس قواعد حقوقی و نهادی، بین دو قطب افراطی محض و انتزاعی؛ یعنی، سوسیالیزم محض «pure» و سرمایه داری محض، می سازند

ج - «اقتصاد»، اخلاق و ارزشهای انسانی

اقتصاد به عنوان علمی که بدنبال یافتن روشهای مناسب برای تخصیص منابع و امکانات موجود به اهداف و نیازهای انسان است از آنجائیکه با مسائل زندگی انسان به عنوان موجودی هدفدار، اجتماعی، دارای انگیزه های مختلف مادی شعور و صاحب اراده، نامطمئن نسبت به آینده و انتخابگر مواجه است، اصولا یک علم اخلاقی است، کسانیکه صادقانه و با بینش صحیح با واقعیات ذاتی انسان و زندگی اجتماعی او برخورد نموده اند مجالی برای انکار این واقعیت نیافته اند. چنانکه در انگلستان هم تا سال 1903 این علم جزئی از برنامه آموزشی علوم اخلاقی بود، بعد از اینکه با اصرار بعضی از اقتصاددانان، آموزش اقتصاد در دانشکده مجزایی قرار گرفت، کینز با این امر مخالفت کرد.

«او با تاکید بر جدایی علوم اخلاقی از علوم طبیعی، معتقد بود که براساس دومی نمی توان برای اولی، مدل سازی نمود. او منکر شباهت بین دو رشته علمی بود و تقلید علوم اخلاقی از علوم طبیعی را مردود می شمرد. در نامه ای به هارورد [Harvod] در سال 1938 می نویسد: شما به اندازه کافی برای جلوگیری از تبدیل اقتصاد به یک علم طبیعی، کوشش جدی نمی کنید. از نظر وی، همانند تصور کردن علم اقتصاد با علوم طبیعی، منجر به غفلت از مهمترین چیزی می گردد که هر اقتصاد دان باید به آن توجه کند، یعنی رفتار انسان به عنوان موجودی دارای ذهن و اراده. او بر این عقیده بود که اقتصاد، برخلاف علوم طبیعی، با درون گری، ارزشها، انگیزه ها، انتظارات، علوم اطمینانهای روانی و نیز با اطلاعاتی سر و کار دارد که اغلب در طی زمان همگن نیست.» ⁽⁴¹⁾

آلفرد مارشال نیز تا حدودی به این حقیقت پی برده بود. او چون به تعدد انگیزه های انسانی در فعالیت های اقتصادی اعتقاد داشت به روش تجرید و با استدلال براساس کردارهای عقلائی «مرد اقتصادی »، توسل نجست و سیستم میکانیکی به مانند مؤسسین مارژنیالیسم عرضه نکرد. به نظر مارشال، قوانین اقتصادی باید نمودار گرایش به حقیقت باشد، هر چند که در مسیر خود به موانع برخورد نماید و در عمل بازماند. مارشال با بی ثمر خواندن بحث های طولانی که کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها درباره «اساس ارزش » انجام میدهند می گوید:

«بحث در این که بدانیم تیغه بالا یا تیغه پائین قیچی کدامیک، یک قطعه کاغذ را می برد، بهمان اندازه مفید است که از خود سؤال کنیم ارزش را قیمت تمام شده، تعیین می کند یا مطلوبیت ». ⁽⁴²⁾

با در نظر گرفتن این واقعیت که انسان براساس قانون خلقت دارای انگیزه های مختلف است; هم خودخواه است و هم نوعدوست، هم ظالم است و هم عدالت خواه، هم قوی است و هم ضعیف، هم عاقل است و هم جاهل، هم هدایت دارد و هم ضلالت و هم سعادت دارد و هم شقاوت، دیگر نمی توان صلاح و سعادت او را به دست طبیعت و راهنمایی دست نامرئی سپرد. همانگونه که سپردن تامین سلامت و تندرستی شخصی به دست شهوات نفس و نظم طبیعت، و نفی مراقبت ها و توصیه ها و معالجه های پزشکی امری کاملا سفهیانه خواهد بود. پس بناچار باید و نبایدی و توصیه و هدایتی و کنترل و نظارتی لازم است.

اما اکنون که افکار بشری و مکاتب شرق و غرب با شکستنی تلخ و سنگین آزمون خود را پشت سرگذاشته اند، آیا راه دیگری برای تشخیص بایدها از نبایدها و راه سعادت از بیراهه ضلالت و تسکین بخشیدن به آلام دیرینه بشریت مانند جهل و ضلالت، فقر و فلاکت و ظلم و بی عدالتی، وجود دارد؟

انسان امروز، بیش از هر زمان دیگر نیاز خو درا به یک مکتب و یک ایدئولوژی مذهبی که مفهوم واقعی سعادت و صراط مستقیم هدایت را به او نشان دهد احساس می کند. و این سرآغاز یک بازگشت مقدس به سوی هدایت و سعادت است، هدایتی که پروردگار مهربان بوسیله پیامبرانش در اختیار بشریت گذاشت. آری راه نجات انسان امروز، همان راه نجات دیروز اوست; ایمان به آفریدگار یکتا، پروردگاری که در همه حال بندگانش را نظاره می کند، ریز و درشت اعمال او را می بیند، خوبیهایش را به ده برابر و بلکه صدها برابر پاداش میدهد و بدیهایش از قهر و غضب او در امان نخواهد بود. و ایمان به بزرگترین فرستاده او پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که دنیاطلبی و مال پرستی را بزرگترین مانع تکامل انسان معرفی کرد و فرمود: ما برای جمع مال نیامده ایم، بلکه خداوند ما را برای انفاق و توزیع صحیح مال خلق کرده است. این سخن آن حضرت بدان جهت نبود که به اقتصاد و رفاه مادی توجهی نداشت بلکه برای آن بود که رفاه پایدار امت و خیر و سعادت حقیقی بشریت را در گرو همین راه می دانست.

دکتر جانسون گفته است «سعادت جامعه به تقوی بستگی دارد» اما این تقوی چگونه حاصل می شود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، امام علی علیه السلام را الگوی تقوی پیشه گان قرارداد، همان امامی که در مقام عبادت پروردگار شبانه هزار رکعت نماز می گذارد و در تلاش معیشت چنان بود که به برکت ضربات بازوان پر توان و عرق جبینش هزار بنده آزاد نمود، زکات محصولات مزارع و نخلستانها و قنواتی که خود آباد کرده بود سالانه به چهل هزار دینار بالغ می گشت. و با این حال سهم آنحضرت از این همه محصول در مقام توزیع و تخصیص درآمد چنان بود که گفته اند به هنگام شهادت جز 700 درهم از خود بجا نگذاشت.

آری سعادت انسان از مسیر تقوی است و تقوی، همان مرام علی(ع) است. اقتصاد نجات بخش، همان مکتب اوست. اما اقتصاد لیبرال - سرمایه داری چه می گوید و نظریه پردازان «توسعه غربی » کدام سو می روند؟ سعادت یاشقاوت بشر؟ بهتر است پاسخ این سؤال را از زبان یکی از اقتصاددانان معروف معاصر بشنویم:

«علم و دانش از کجا می آید؟ انسان و جامعه به کجا می روند؟ ایمانمان به آزادی، پیشرفت و نجات از طریق خداوند را واگذاشتیم، چرا که نخست نمایندگان غریب کردارش بر روی زمین او را واگذاشتند. آنچه برایمان ماند اتکا به عقل جمعی ناکامل خویش به امید ساختن جامعه انسانی بهتر و هر چند هنوز ناکاملی بود. با این همه اکنون چنین می نماید که هنوز یکسره تهی دستیم... و در این جهان ناسازگار چیزی بیش از آیین پرستش بتهایی جدید برایمان نمانده است، بتهایی که بر خلاف عصر متمدن تر جاهلیت، حتی مظهر چیزی بیش از خودشان نیستند; نه آکنده از روح رودخانه های طولانی، دشتهای پهناور یا افلاک رفیع، که مملو از بنزین، گلوله و مواد رادیو اکتیوند؟ نوید برادری و باروری رؤیایی نمی دهند; خصومت و سترونی واقعی می آفرینند. و تازه هنوز به جرم ایمان به صلابه مان می کشند; و ما سرگرم ویران کردن خرد خویشیم.» ⁽⁴³⁾

5- جدایی «اخلاق » از «اقتصاد»

اکنون وقت آن است که نتیجه گیری مکتب «لیبرال - سرمایه داری » از اصول انسان شناختی درباره ماهیت علم اقتصاد و رابطه آن با اخلاق را در سه بخش مورد نقد و بررسی قرار دهیم:

الف - رابطه «اقتصاد سرمایه داری » با «داوریهای ارزشی و اخلاقی »

دیدیم که اقتصاددانان کلاسیک، با اعتقاد به حاکمیت اجبارهای غریزی و سودپرستانه بر جوامع انسانی، «نفع طلبی فردی » را تنها انگیزه رفتار آدمی و پی گیری «نفع شخصی » در شرایط آزاد طبیعی (بازار رقابتی)، قانون طبیعت برای تامین منافع فردی و خیرهمگانی، معرفی نمودند. آنان، این قانون را بدون آنکه بر ایدئولوژی خاصی متکی باشد، قاعده عمومی رفتار اقتصادی انسان دانسته و نظریه های علم اقتصاد را براساس آن بنا نموده. ادعا نمودند که محدوده مسائل و موضوعات اقتصادی، همانند موضوعات علوم تجربی، از مسائل اخلاقی و ارزشی، جدا است. بنابراین، وظیفه اقتصاددان، این است که پدیده اقتصادی را «آنگونه که هست » و نه «آنگونه که باید باشد»، مطالعه نموده و قوانین حاکم بر آن را کشف کند. مثلا در برخورد با پدیده قیمت، عوامل مؤثر بر قیمت تعادلی، یعنی عرضه و تقاضا و متغیرهای تعیین کننده هر یک از آنها را شناسایی کند، اما اینکه کدام قیمت، عادلانه است و برای تحقق آن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان چگونه باید رفتار کنند؟ جزء وظایف عالم اقتصاد نیست!! بلکه اصولا نیازی به پاسخگویی به اینگونه سئوالها نیست، چرا که نظم طبیعی، منافع عموم را به بهترین شکل ممکن بوجود خواهد آورد.

ما بی اساس بودن این ادعا را ثابت کردیم و گفتیم اساسی ترین اصول اقتصاد لیبرال - سرمایه داری، مبتنی بر بینش مادی و اخلاقی «نفع طلبی » است و تنها در چارچوب یک ایدئولوژی خاص، قابل قبول است. امروزه علیرغم تلاش های فراوانی که اقتصاددانان سرمایه داری خصوصا کلاسیک های جدید، برای مخفی نگهداشتن این واقعیت به عمل آورده اند، ماهیت عقیدتی این قضایا همچنان غیرقابل انکار است.

پروفسور فرگوسن که در کتاب «نظریه تولید و توزیع کلاسیک جدید»، پیچیده ترین تحلیلهای ریاضی را که فهمیدن آن فقط با سطح بالایی از دانش ریاضی ممکن است، بکار برده تا کمی بودن مسائل علم اقتصاد را وانمود کند، پس از یک بحث طولانی با تعدادی از همکاران خود به این واقعیت، اعتراف نمود و گفت:

«قبول نظریه اقتصادی کلاسیک جدید امری است اعتقادی. من شخصا چنین اعتقادی دارم، لیکن در حال حاضر آنچه من می توانم برای مجاب کردن دیگران بکنم این است که به اجتهاد ساموئلسون تکیه کنم.»

علاوه بر اصول اساسی، بسیاری از نظریه های علمی اقتصاد سرمایه داری نیز ماهیت ایدئولوژیک و تجویزی و غیر علمی دارند تا حتی برخی مانند فون میزز گفته اند:

«اقتصاد اثباتی، وجود ندارد. چنین چیزی زائیده سوء تفاهم است. اقتصاد، علمی هنجاری - به معنای تجویزی - است. یکی از اقتصاددانان معروف معاصر می گوید: نه تنها احکام سیاست اقتصادی، بلکه تقریبا همه احکام اساسی علم اقتصاد، به گونه ای، تجویزی اند. یعنی می توان گفت که اقتصاد، شخصا نه علمی اثباتی و توصیفی، بلکه علمی است هنجاری، و تجویزی. زمانی که آدام اسمیت تقسیم کار را می ستود، منظورش صریحا این بود که اگر بالا رفتن رفاه مادی عمومی مطلوبی باشد، تقسیم کار، کمکی است برای رسیدن به این هدف ... اقتصاددانان نوکلاسیک، در گذشته و حال، کلا دلمشغول تعیین شرایطی بوده اند که بتواند تخصیص کالای منابع را تضمین کند، یعنی شرایطی که در مجموع بیشترین رفاه مادی را از منابع محدود عاید گرداند، با این فرض که این هدف اجتماعی مطلوبی باشد.» ⁽³⁹⁾

ب - اقتصاد سرمایه داری و «تعالیم اخلاقی و ارزشهای والای انسانی »

اقتصاد سرمایه داری، هم در اصول اساسی خود، ماهیت ایدئولوژیک دارد و هم احکام و نظریه های اقتصادی آن حاوی داوریهای جهت دار ایدئولوژیک است. تولد اقتصاد سرمایه داری همزمان با نفی ارزشهای والای انسانی و تعالیم مذهبی و تقدیس رذائل اخلاقی صورت گرفت و در واقع، به خاطر تنزل انسان از مقام والای خلیفه اللهی، به مرتبه پایین حیوانیت و مادیت بود که هواهای نفسانی، محرک انسان، و ثروت مادی، هدف او معرفی شد و عقل نیز خدمتگزار شهوت و ابزار ثروت قرار گرفت تا اقتصاد جدید را رقم زند. بنابراین بدون تردید اقتصاد سرمایه داری نه تنها از اخلاق و ارزشهای متعالی، جدا است بلکه اساسا ماهیت ضداخلاقی و ضدارزشی دارد.

جالب است که بدانیم نظام لیبرال - سرمایه داری،از ماهیت ضداخلاقی خود چگونه دفاع می کند.

نگاهی به مباحث کنونی علم اقتصاد نشان میدهد که این مکتب، بنام علم اقتصاد، به جای پرداختن به مسائل اصلی و دردهای واقعی انسان، مملو از معماهای بی ارزش و گمراه کننده ای است که فهمیدن زبان و ادبیات آن و آنگاه فهمیدن موضوع و شقوق مختلف جواب و فائق آمدن بر آن تقریبا تمامی اوقات تحصیلی دانشجویان را اشغال می کند. و دست آخر، همچنان احساس می کنند که کم آورده و قادر به فهم اینهمه معلومات پیچیده!! نیستند و معدودی هم که موفق به فهمیدن آن میشوند، به علت سرمایه گذاری انبوهی که با وقت و امکانات خود در این راه نموده اند، ناخودآگاه بدان دلبستگی پیدا می کنند و یا به علت مشکلات معیشتی چاره ای جز بکار بستن سرمایه علمی خود نمی شوند و بالاجبار همان راهی را می روند که از قبل طراحی شده است. و بالاخره در نهایت امر اگر هم نابغه ای پیدا شود و حرف تازه ای برخلاف وضع موجود داشته باشد، با ترفندهای مختلف مانند تحقیر، بی توجهی، تطمیع و یا تهدید از صحنه خارج می شود.

امپریالیسم سرمایه داری با در اختیار گرفتن رسانه های تبلیغاتی بزرگ جهان و نفوذ مؤثر خود در مراکز دانشگاهی معتبر و سایر مجامع علمی و فرهنگی، سالانه بودجه عظیمی برای القاء ایدئولوژی اقتصاد کلاسیک و دفاع از نظم بازار، صرف می کنند. هرگونه اندیشه معارض مورد بی توجهی و یا تمسخر این دستگاهها قرار می گیرد و در بازار مبارزه تبلیغاتی که سرمایه داران بزرگ دنیا انحصار آن را بدست گرفته اند بزودی رونق خود را از دست می دهد.

3- حسابگر بودن «انسان » در تعقیب منافع شخصی (عقلانیت ابزاری)

ما علیرغم ایده لیبرال - سرمایه داری، انگیزه غریزه را برای توضیح رفتارهای انسان کافی ندانستیم و اشاره نمودیم که انسان در فعالیت های تدبیری خود از فرمان عقل و نیروی اراده نیز تبعیت می کند. رفتارهای تدبیری در محدوده های کلان زندگی، نیازمند شناخت اهداف و صراطمستقیم وصول به آنها است و عقل انسان در چنین مواردی نیازمند ایدئولوژی راهنما است و کسانیکه از ایدئولوژی مذهبی، پیروی می کنند، در رفتارهای خود علاوه بر غریزه، عقل عملی، عقل نظری و اراده از تعبد به شریعت هم پیروی می کنند. بنابراین رفتار عقلایی مورد نظر اقتصاد سرمایه داری از عمومیت لازم برای توضیح رفتارهای انسان برخوردار نیست.

4- ارتباط منافع فرد و اجتماع (نظم طبیعی)

تحقق بخشیدن به آرمان بزرگ تعادل بخشیدن به منافع فرد و جامعه، بخش مهمی از رسالت پیامبران بوده است و آنان با درکی عمیق از سنت های خداوند در خلقت و درون انسان، برای تحقق این مهم، انسان را با تصحیح بینش و تربیت اخلاقی و معنوی، بگونه ای بار می آورند که منافع خود را در تامین منافع دیگران و زیان خود را در زیان آنان ببیند. و با این حال، موعظه و ارشاد را به تنهایی کافی نمی دانستند و برای استقرار عدالت و تامین بهترین نوع زندگی برای انسان، وجود حکومت صالح و مقتدر را امری لازم به حساب می آورند.

کلاسیک ها به این مسئله کاملا بی توجه نبودند. ولی آنان با این ادعاء که اگر هر فرد انسان روی انگیزه های فردی عمل کند در اینصورت از عمل متقابل افراد خود محور که برپایه «نفع شخصی »، عمل می کنند، نظام قابل قبولی می جوشد که منافع جامعه را به بهترین شکل تامین می کند، دغدغه سالهای متمادی مصلحان بزرگ اجتماعی را پنداری بی اساس قلمداد کردند. براین اساس، پایان دخالت حکومت صالح و تعالیم مذهبی و موعظه های اخلاقی برای سامان بخشیدن به مشکلات اقتصادی اعلام گردید.

این قاعده را از جهات مختلف می توان ارزیابی کرد:

1- مبنای هماهنگی: وقتی از هماهنگی میان منافع فرد و اجتماع سخن می گوئیم، باید مراد از آنها تعیین شود. در تعالیم اخلاقی پیامبران میان بعضی از خصوصیات فردی مانند خودپرستی، دنیاطلبی، ثروت اندوزی، بخل و حسد که تحت عنوان رذائل اخلاقی قرار داشتند و اهداف و مصالح اجتماعی مانند، عدالت، برادری، همبستگی، رفع فقر، صلح، امنیت و پایداری رشد اقتصادی در طولانی مدت ناهماهنگی وجود داشت. بنابراین مبنای ناهماهنگی و تزاحم منافع فردی و جمعی در مواردی، در مکتب پیامبران، روشن است.

در مکتب سرمایه داری، منافع و انگیزه های فردی، ابهامی ندارند چرا که در این مکتب، انگیزه های فردی در خودخواهی و منافع فردی هم در ثروت و درآمد خلاصه میشود اما منافع اجتماعی که گاهی هم خیر همگانی و یا مصالح عمومی به آن اطلاق می کنند به این اندازه روشن نیست. آنچه از مجموع کلمات آنان و مواضع تاریخیشان بدست می آید این است که منافع اجتماعی همانند منافع فردی، در رشد و توسعه مادی خلاصه میشود. وقتی ماندویل، کارکرد رذائل اخلاقی در جهت رشد تولید و درآمد را ثابت کرد، همین نکته برای او کافی بود تا اتهام رذل بودن را از دامن رذائل اخلاقی، پاک کرده و آنها را تقدیس کند. در حالیکه احتمالا مبتکر این رابطه یعنی «ماندویل »، خودش قادر به این کار بود ولی معیارهای ارزشی که هنوز نیمه رمقی در ذهن او داشتند، اجازه چنین کاری را به او نمی داد. بنابراین معنای ساده هماهنگی در کلام مبتکران اصلی آن، چنین است که انگیزه خودخواهی و تعقیب منافع شخصی، موجب رشد تولید و ثروت جامعه می گردد.

بدین ترتیب، مسئله ای که به نام هماهنگی منافع فرد و اجتماع بوجود آمد، در ابتدای امر اصلا به این معنا نبود که بین انگیزه های منفعت طلبانه فرد و مصالح اجتماعی مانند عدالت، برادری و سایر ارزشهای متعالی، سازگاری وجود دارد و اصولا مسائل اساسی زندگی اجتماعی انسان، مانند اینکه چگونه میتوان مشکل فقر را حل نمود؟ آیا در جامعه ای که قوی و ضعیف در کنار هم زندگی می کنند، چگونه میتوان از پایمال شدن حقوق ضعفا و استثمار آنان توسط طبقات قدرتمند جلوگیری کرد؟ آیا توجه یک جانبه به رشد تولید محیطزیست را تخریب نمی کند؟ آیا افراط در ثروت اندوزی، هویت معنوی انسان را از بین نمی برد؟ آیا رشد مادی در دراز مدت، بدون توجه به نیازهای معنوی انسان پایدار می ماند؟ و در یک کلمه آیا این رشد ثروت به چه قیمتی تمام می شود؟ این پرسشها، در ذهن و اندیشه اسمیت و همفکرانش جایگاهی نداشت.

ملاحظه میشود که مبنای «قاعده هماهنگی » در مکتب سرمایه داری، در حالت اولیه آن کاملا متفاوت از مبنای قاعده ناهماهنگی در تعالیم اخلاقی مذهبی بوده اما از آنجاکه مکتب سرمایه داری به موازات این قاعده، ارزشها و اهداف اجتماعی را هم از ارزشها و اهداف متعالی به رشد تولید و ثروت مبدل ساخت و این امر در جامعه آن روز اروپا که از مدعیان دروغین عدالت و برادری، خیری ندیده بود مورد قبول واقع گردید. در یک مغالطه آشکار چنین وانمود شد که مبنای این دو قاعده، یکی است و پس از آن قاعده هماهنگی کامل میان منافع فرد و اجتماع در قالب نظم طبیعی جایگزین نظام اجتماعی به جا مانده از تعالیم کلیسا گردید.

در زمان ما، گروهی ساده لوح که توانایی درک این مغالطه و اندیشیدن به مسائل اساسی زندگی انسان را ندارند، نظم طبیعی را زائیده جامعه متمدن و تفاوت آن با جامعه سنتی می دانند. به زعم این گروه، موعظه های اخلاقی و دستورات دینی که در جوامع سنتی، اساس کنترل هواهای نفسانی انسان و تنظیم روابط اجتماعی او بود، در جامعه مدرن، کاری از پیش نمی برند، و برای این منظور باید هواهای نفسانی را در نزاع با یکدیگر تنها گذاشت و از یک گروه از آنها که خصلت پرخاشگری کمتری دارند برای تضعیف و رام کردن هواهای خطرناکتر استفاده نمود [براساس اصل تفرقه بینداز و حکومت کن]، تا از کشمکش میان آنها صلاح نوع بشر تامین شود. ⁽²⁵⁾

این سخن را یا باید به این معنا گرفت که در دنیای متمدن امروزی مسائلی همچون عدالت و برادری و درستکاری که فلسفه کنترل اخلاقی در تعالیم مذهبی بوده، موضوعیت خود را از دست داده اند، که البته هیچ انسان با وجدانی چنین چیزی را نمی پذ یرد و یا باید به این معنا دانست که تحقق این امور در جامعه مدرن که به انباری از سلاحهای کشتار جمعی تبدیل شده و قطب های ثروتی در آن وجود دارند که درآمد هر یک به تنهایی با درآمد چندین کشور مستقل برابری می کند و در عین حال تعهدات اخلاقی در آن به شدت تنزل پیدا کرده است، آسانتر از جوامع سنتی است و نیازمند هیچ کنترل خاصی نیست. پذیرش این معنا نیز از ناحیه عقل سلیم، غیرممکن است و در واقع، این معنا بیان دیگری از تن دادن به قانون جنگل و پایمال شدن ضعیفان در تنازع بقاء است.

نتیجه ای که از این بحث می گیریم این است که اصل هماهنگی و نظم غریزی در مهمترین بخش از ساختمان وجودی خود، یک اصل ایدئولوژیک است. معتقدین به این اصل از آنجاکه، رشد تولید و ثروت را به عنوان عالیترین ارزش و هدف قبول کرده بودند برای تحقق آن هرگونه پیشامد و هزینه ای را قبول می کردند. امروزه خواندن قانون دستمزد آهنین کلاسیک ها و تعادل خودکاری که با مرگ و میر کارگران در دستمزدهای پایین تر از حداقل معیشت، حاصل می شود، آن مخالفت ریکاردو در پارلمان انگلستان با لایحه حمایت از فقرا، و تحمل شعار «بگذار بگذرد»، برای ما بسیار مشمئز کننده است. ولی اینها و صدها مسئله مشابه آن با اصول اعتقادی کلاسیک ها کاملا سازگار بود و همگی خیر و خوبی، تلقی می شدند.

بنابراین بیشتر انتقادات معاصر بر نظم طبیعی را باید انتقاد بر ایدئولوژی اقتصاد سرمایه داری و نشانه های شکست آن تلقی کرد. مانند این اظهار تعجب «هایک » که می گوید:

«در اعتقاد به نظرات ساده لوحانه ای از قبیل خوب بودن طبیعت انسان و وجود هماهنگی طبیعی منافع از آدام اسمیت، بسیار بعید است.» ⁽²⁶⁾

و یا این انکار «کیتر» که می گوید:

«در نظام آفرینش، چنان طراحی نشده است که منافع خصوصی و اجتماعی همواره بر یکدیگر منطبق باشند، در این جهان خاکی نیز چنان ترتیبی نیست.» ⁽²⁷⁾

نکته ای که باقی می ماند این است که اقتصاد سرمایه داری، علیرغم تمامی این ایرادات، در جنبه های مادی و رشد تولید موفقیت های چشمگیری داشته است و همین امر برای اکثر انسانهایی که با دیدن زرق و برق گنج های قارونی، چشم عقلشان کور میشود و توانایی اندیشیدن به حقیقت امر و عاقبت آن را از دست میدهند، کافیست که همچنان ایمان خود را به مکتب سرمایه داری حفظ کنند. بنابراین برای درک بهتر ماهیت واقعی سرمایه داری لازم است در تکمیل این بحث گوشه هایی از پیامد حاکمیت نظم طبیعی و نتایج عملکردی آن را هم بررسی نمائیم.

2- نتایج عملکردی: یکی از پیامدهای «حداکثر نمودن نفع شخصی » و «حاکمیت نظم طبیعی »، این بود که کارفرمایان برای حداکثر نمودن سود خود، حقوق کارگران را در پایین ترین حدی که برای ادامه حیات، ضرورت داشت، نگه می داشتند و به این وسیله، تا آنجا که ممکن بود آنان را استثمار می کردند.

«در انگلستان، اشلی تحقیقاتی در زمینه شرایط کار زنان و کودکان در معادن ذغال سنگ انجام داد که گزارش آن در سال 1842 انتشار یافت. براساس این گزارش تحقیقاتی، ساعات کار روزانه زنان و کودکان در معادن و قعر چاهها به دوازده تا شانزده ساعت می رسد. کودکان از سن شش سالگی کار را در معادن و در چاهها آغاز می کنند. ابتدا مسئولیت باز و بسته کردن درهای نقب معادن را عهده دار می شوند و سپس در سن ده تا دوازده سالگی، اسبهای ارابه های ذغال سنگ را روزانه 10 تا 12 فرسخ پیاده هدایت می کنند. شرایط بسیار بد محیطکاری، خزیدن در دهلیزهای کم ارتفاع و پر از چاله های آب و حمل لاوکهای بزرگ ذغال سنگ تاثیر بسیار نامطلوبی بر سلامت و وضع بهداشت آنان می گذارد.» ⁽²⁸⁾

در فرانسه دکتر ویلرمه به سال 1840 از طرف فرهنگستان علوم اخلاقی و سیاسی مامور بررسی شرایط کار در صنعت نساجی می شود. براساس گزارش ویلرمه، شرایط کار در فرانسه به هیچ وجه از انگلستان بهتر نیست:

«مدت کار روزانه در صنعت نساجی در برخی مناطق به شانزده تا هفده ساعت می رسید به علاوه زمان لازم برای آمد و شد از خانه به کارخانه که حدود یکی دو ساعت می شد... کودکان از هفت سالگی وارد کار ریسندگی می شدند... و تمام روز را سرپا کار می کردند و در تمام کارخانه ها داروی بی خوابی برای بیدار نگاه داشتن آنان موجود بود. دستمزدها درست به اندازه ای بود که امرار معاش اعضای خانواده کارگر را تا زمانی که آنها قادر به کار باشند تامین کند، اما بیماری یکی از آنان به معنای فلاکت و تغذیه غیرکافی بود. وضع مسکن، اسف انگیز بود... در منطقه مولوز، میانگین طول عمر که در مورد طبقه غنی نیز از بیست و هشت سال متجاوز نبود، در خانواده های کارگران نساجی به رقم باور نکردنی یک سال و سه ماه می رسید.» ⁽²⁹⁾

این گزارش ها در زمانی تهیه شده است که اصول نظام سرمایه داری لیبرال و نظام آزاد طبیعی به خالص ترین شکل آن حاکم بوده و این وضعیت در سراسر جوامع سرمایه داری آن روز خصوصا آلمان و ایتالیا هم وجود داشته است.

متفکران نظام سرمایه داری، تمامی این وقایع را به حساب «نظام احسن و اکمل » گذاشته و به خیر و نیکی، تلقی می کردند و تنها، زمانی از اصول اعتقادی خود اندکی عقب نشستند که صدای خرد شدن ماشین آلات کارخانجات توسط کارگران، آزارشان می داد. فقر گسترده و نابرابری شدید توزیع ثروت و درآمد، یکی دیگر از پیامدهای نظام آزاد طبیعی است. در ایالات متحده آمریکا که نظام اقتصادی آزادتری دارد، توزیع درآمد و ثروت، به شدت نامتعادل است:

«برای مثال در سال 1970، 5/25 میلیون آمریکایی در خانواده هایی زندگی می کردند که درآمد سالیانه کمتر از 3900 دلار که بطور رسمی به عنوان مرز فقر مشخص شده، داشته اند. اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داده است که با قیمت های بالای سال 1970، درآمدی برابر 7100 دلار برای خانوداه چهار نفری لازمست تا بتواند با عزت نفس، احساس مشارکت اجتماعی، زندگی کند. بدین ترتیب، اغلب آنهایی که در این جمع 5/25 میلیونی بودند، با درآمدی کمتر از نصف آنچه برای «احساس عزت نفس » لازم بود، زندگی می کردند. دهها نفر دیگر نیز با درآمدی کمتر از 7100 دلار می زیستند. «درست در مقابل این فقر گسترده، ثروتمندترین 5 درصد جمعیت آمریکا بیش از 20 درصد از تمامی درآمد را بدست می آورد. در راس این 5 درصد، 6/1 درصد نخبگانی بودند که بیشتر سهام سودآور و اوراق قرضه ایالات متحده را در دست داشتند. درآمد ثروتمندترین این نخبگان بین 50 تا 100 میلیون دلار در سال تخمین زده شده است (مقدار اخیر برابر است با 275 هزار دلار در روز).» ⁽³⁰⁾

فساد شدید مالی و زد و بندهای اداری از لوازم لاینفک رسیدن به حداکثر ثروت در نظام آزاد طبیعی است:

«سناتور اسش کفاوور که از طرف سنای ایالات متحده، مامور بررسی خلاف کاری در تجارت بین ایالات شده بود، در گزارش خود نوشت: ما به شواهد فراوانی برخوردیم که اشرار گمراه، پس از تسلط بر شرکت های بازرگانی قانونی، حیله های قدیمی خود، یعنی فشارهای شدید بمب گذاری و حتی قتل رابه کار می گیرند تا در رقابتی قانونی، برتری جویند. چنین رقابتهایی اغلب باعث می شود که بازرگانانی که فعالیتی قانونی دارند از بین بروند، یااجبارا به چنین رقابتهایی دست زنند، و یا با کانگسترها همساز شوند. این اشرار در مخفی نگهداشتن مالکیت سرمایه گذاری خود در زمینه های قانونی، بسیار زیرک هستند... برخی اوقات، هیئت امناءیی برپا می دارند و گاه بازرگانان معتبر را تطمیع می کنند تا برای آنان ظاهرسازی کنند.» ⁽³¹⁾

«در سال 1960 رابرت کندی در گزارش خود درباره فعالیت های نادرست در زمینه امور کارگری و مدیریت گفت ما متوجه شدیم که باتاکیدی که امروزه بر پول و مادیات می شود، بسیاری از بازرگانان مایلند با ماموران نادرست اتحادیه های کارگری، «زد و بند» کنند تا برتری رقابتی، یا دلار بیشتری، بدست آورند... ما به بیش از 50 بنگاه و شرکت سهامی برخوردیم که در رابطه خود با اتحادیه های کارگری بطورنادرست و در مواردی غیرقانونی رفتار کرده بودند، دلیل اصلی این رفتارهای نادرست و غیرقانونی دربنگاهها و شرکت هایی که مشاهده کردیم، تنها میل به بدست آوردن منفعت پولی بود. بعلاوه، ما متوجه شدیم که نمی توانیم از گروههای مدیریت نیز انتظار کمکی داشته باشیم. این ممکن است تشویش آور باشد، لیکن واقعیت است که اغلب بازرگانانی که با آنان تماس گرفتیم - که شامل نمایندگان برخی از بزرگترین شرکت های ما نیز می شود - حاضر به همکاری نبودند.» ⁽³²⁾

بی هویتی، از خود بیگانگی و تنزل مقام و منزلت انسانی از دیگر پیامدهای نظام مبتنی بر نظم طبیعی است. پل باران و سوئیزی، انسان تربیت یافته متمدن ترین نظام سرمایه داری را چنین توصیف می کنند:

«بی هدفی، بی تفاوتی و اغلب ناامیدی، در تمامی جنبه های زندگی آمریکائیان رخنه کرده، و در زمان ما ابعاد بحرانی مزمن را بخود گرفته است. این بحران بر کلیه جنبه های زندگی ملی تاثیر گذاشته و زمینه های فردی و همچنین اجتماعی - سیاسی زندگی (شرایط وجودی هر روزه فرد) را بهم ریخته است. احساس خفقان آوری ناشی از تهی بودن و بیهودگی زندگی، به تمام زمینه های اخلاقی و فکری کشور رسوخ کرده است. وظیفه تعیین هدفهای ملی به کمیته های عالی محول می شود، در حالیکه افسردگی، صفحات چاپ شده ای را که هر روز در بازار ادبی ظاهر می شود (داستان و غیرداستان) پر کرده است. این بیقراری کار را بی معنی می کند، فراغت و تفریح را به تنبلی بدون لذت و آمیخته با ناتوانی مبدل می سازد، نظام آموزشی و شرایط سالم رشد جوانان را سخت مختل می کند، مذهب و کلیسا را بصورت وسایل تجارتی شده ای برای (با هم بودن) در می آورد و اساس جامعه بورژوازی، یعنی خانواده را برهم می زند.» ⁽³³⁾

اریک فروم، روانکاو مشهور و فیلسوف اجتماعی نیز، از خود بیگانگی انسان را خصوصیت ذاتی شیوه تولید سرمایه داری می داند و می گوید:

«ارزش انسان در اقتصاد مبتنی بر بازار به همان ترتیبی معین می شود که ارزش هر چیز دیگر، یعنی با فروش در بازار، در این وضع، انسان خود را به عنوان چیزی می بیند که باید بطور موفقیت آمیز در بازار بکار گماشته شود... برداشت ارزشی او به موفقیتش بستگی دارد، به اینکه آیا می تواند خود را خوب بفروشد؟ آیا می تواند خود را به بیش از آنچه در آغاز بوده است برساند؟ اینکه آیا او موفق است، جسم او، ذهن او و روح او سرمایه او هستند و تلاش او در زندگی این است که آنها را به نحو مطلوبی سرمایه گذاری کند تا برای خود سودی برد.» ⁽³⁴⁾

پیامدهای نظام سرمایه داری در عرصه بین المللی بسیار وخیم تر از نابسامانیهای داخلی جوامع سرمایه داری است. به عنوان مثال:

«درآمد سرانه کشور زئیر در سال 1989، 102 دلار و در همان سال درآمد سرانه سوئیس، 27497 دلار یعنی 270 برابر زئیر بوده است. به عبارت دیگر، درآمد سرانه یک ماه سوئیس در این سال، برابر با درآمد سرانه 22 سال زئیر بوده است. رابطه مبادله تجاری بصورت مداوم به زیان کشورهای جهان سوم که صادرکننده مواد خام مورد نیاز کشورهای سرمایه داری هستند، در حال تنزل است. این رابطه نابرابر سبب انتقال مازاد تولید کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی، و فقر و عقب ماندگی بیشتر خودشان میشود. با آنکه بیش از 6 قرن از رنسانس و نزدیک به 3 قرن از انقلاب صنعتی می گذرد، اما هنوز از مجموع 191 کشور جهان، تنها 32 کشور با حدود 24% جمعیت دنیا در بالای خط فقر قرار دارند، یعنی 76 درصد جمعیت جهان با فقر دست به گریبانند.» ⁽³⁵⁾

کشورهای امپریالیستی از فقر و عقب ماندگی کشورهای جهان سوم به عنوان وسیله ای برای تامین سطح تولید بالا و سود و زیان برای خود استفاده می کنند:

«بازرگانان بزرگ غربی که در این وضع به استفاده از مواد خام مشغولند، از هیچ کاری برای ممانعت از تکامل شرایط اجتماعی و سیاسی کشورهای توسعه نیافته، که ممکن است به توسعه اقتصادی آنها منجر شود، فروگذار نمی کنند. این بازرگانان، قدرت عظیم خود را بکار می گیرند تا در کشورهای توسعه نیافته حکومت های دست نشانده برپا سازند، نهضت های اجتماعی و سیاسی را که مخالف آنهاست، مختل و معدوم کنند و هرگونه حکومت پیشروی را که ممکن ست به قدرت رسد، و نخواهد با اربابان امپریالیست خود کنار آید، سرنگون کنند.» ⁽³⁶⁾

وجود این شکاف عمیق میان کشورهای فقیر و غنی، و فقر گسترده اکثریت عظیم ملت های جهان و ظلم و استثمار آنها توسط جوامع سرمایه داری، وجدانهای بیدار جهان را به خشم و نفرت از نظام سرمایه داری، وادار نموده است و به گفته «میردال »، اقتصاددان سوئدی;

«کشورهای فقیر حاضر نیستند، تکامل جهانی را که مایه بینوایی آنان و غنیتر شدن ثروتمندان شده، پیشرفت بشناسند.» ⁽³⁷⁾

نظام آزاد طبیعی که بنیانگذاران اقتصاد سرمایه داری، آن را بهترین راه زندگی اجتماعی و صراط مستقیمی برای وصول به بهشت نقد زمینی در مقابل بهشت نسیه کلیسا معرفی کرده بودند، هم اکنون بحرانهای عمیقی را دامنگیر جوامع سرمایه داری و کل عالم بشریت نموده است. انسانهای آزاده، امروزه از خود می پرسند، آیا گذشت 300 سال برای ساختن این بهشت زمینی، کافی نبود؟ براستی نظام سرمایه داری، بشریت را به کدام سو حرکت می دهد؟ بهشت یا جهنم سوزان؟ برخی از اقتصاددانان بزرگ معاصر که از میان هیاهوی دستگاههای تبلیغاتی سرمایه داری، راهی به سوی آزادی اندیشه گشوده اند، فروپاشی نظام سرمایه داری را در حال تحقق می بینند. چنانکه شومپیتر می گوید:

«ما شاهد غروب ابتکار تاسیسات تازه هستیم. ترقی کما بیش خودکار شده است. سرمایه داری، دیگر از پشتیبانی توده ها برخوردار نیست و دیگر نمی تواند انضباط اجتماعی را که بدون آن، هیچ تمدنی دوام نمی آورد، تحمیل نماید. سرمایه داری، هر روز، بیشتر اعتماد روشنفکران را از دست میدهد، کسانی که می توانستند حامی آن باشند. سرمایه داری، آن لایه های اجتماع را که قوس حاملش بودند در هم شکست! پیشه وران و دهقانان. اکنون هم دارد نهادهایی را که چارچوبش بودند و جهش آنرا فراهم ساختند، متلاشی می کند; مالکیت و آزادی قراردادها. ما فروپاشی حقیقی سرمایه داری را داریم می بینیم.» ⁽³⁸⁾