منتخب مردم

تلاش و زحمت

این اصل اقتضا می کند که پاداش باید براساس میزان تلاشهای هوشمندانه و آگاهانة افراد اختصاص یابد. صرف نظر از اینکه افراد دارای بهره وری واقعی و مولدیت باشند یا نباشند، مستقل از آنکه تلاش افراد مولد باشد یا نباشد پاداش به ازای میزان کار مثلاً هر ساعت یا به طور روزانه برای تلاش فرد تعریف می شود. ساعت کار دستمزد، بر این معیار ساخته شده است.

سهم

این اصل، تخصیص منابع براساس بهروه وری فرد را تجویز می کند. و حتی اگر دستاورد فرد دارای تناظری با حاصل تلاش «Effort» به معنای کلمه نباشد، آن را می پذیرد. یعنی، بر این اساس احتمالاً ممکن است افراد بتوانند بدون تلاش یا با تلاش بمراتب کمتر، اما دارای مولودیت و بهره وری بالاتری بالنسبه باشند، برای خود سهم «contribution» در تولید یا «outcome» ایجاد نمایند. بر این اساس، تلازم و تناسبی بین میزان کار و تلاش و میزان مولدیت «productivity» فرد تعریف نمی شود.

توانایی و استعداد

این اصل، تخصیص منابع را براساس استعداد و توانایی افراد مطرح می سازد، که تلویحاً این معیار با ملاحظة سهم اجتماعی بالقوه افراد تعیین می شود. میزان پاداش قابل تعلق به فرد، به توانایی و استعداد فرد صرف نظر از میزان تلاش یا تلاشهای منتج یا غیر منتج او، بستگی دارد. بر این اساس، افراد به لحاظ شاخصهای توانایی، مهارت یا سطحی از دانش که برخوردار باشند همچون: کارشناسی یا دیگر مقاطع رتبه بندی می گردند، و تواناییهای افراد بالقوه و با ارائة مدارک تحصیلی لازم تعریف می شود. میزان پاداش مبتنی بر توانایی اثبات شده، که اخذ گواهینامه یک معیار آن محسوب می شود، تعریف می گردد.

سه اصل آخر گفته شده، مورد توجه و استناد در تئوریهایی از عدالت بوده است، که عمدتاً تحت عنوان: «تئوری عدالت استحقاقی» ساخته شده اند. اعتقادات و افکار عمومی نیز ارزش نسبتاً سنگینی را به مسئلة استحقاق می دهد. استحقاق، ایده ای است که اغلب مردم در نگاه اول آن را تأیید می کنند و ابراز می دارند که پاداش هر فرد باید متناسب با میزان استحقاق او تعریف شود، و به هر فرد باید به میزان حقی که او در یک فرایند ایجاد کرده است، عطا نمود. دیوید میلر«David Miller» در مقالة معروف خود با عنوان:«تئوریهای اخیر در باب عدالت اجتماعی«Recent Theories of social Justice» ضمن اظهار نکتة فوق می نویسد: من مطالعات زیادی دربارة تئوری استحقاقی عدالت انجام داده ام. همة استراتژیهای بررسی شده، تلاش داشته اند تا مفهومی جداگانه از «استحقاق» را بازسازی کنند که صرفاً به طور جزئی و نه کامل، با مفهوم مورد اعتقاد در افکار عمومی سازگاری داشته است(Miller,p.372) استحقاق می تواند بر مبنای میزان تلاش، میزان سهم و نیز میزان توانایی فرد یا احیاناً مواردی دیگر تعریف شود. هر سه موارد بر شمرده، در شمار برداشتهای مبتنی بر آزادیخواهیهای فردگرایانه و کارایی جویانه قابل استنتاج است.

به این ترتیب، موارد اصول هشتگانة فوق را می توان تحت سه عنوان کلی، همچون عنوانهای ذیل دسته بندی کرد.

الف: اصول عدالت بر مبنای «برابری»(Equality)(ردیفهای 1-3)

ب: اصول عدالت بر مبنای «نیاز»(Need)(ردیفهای 4- 5)

ج: اصول عدالت بر مبنای «مساوات»(Equity)(ردیفهای 6-8)

برابری در نتایج

این اصل نیز بدون در نظر گرفتن درآمد، قدرت، و اعتبار مردم، شانس زندگی مساوی را برای همگان تعریف می کند. این اصل با توجه به اینکه ممکن است محصول و نتایج پروسة توزیع به طور تلویحی منجر به نابرابری شود و افراد ناتوانتر موفقیتهای پایینتتری از دسترسی به نتایج را داشته باشند، توصیه می کند که چنانچه پاداشهای متفاوت به افراد دارای مزیتها و قابلیتهای متفاوت تعلق گیرد. باید بتوان برای افراد ضعیفتر خواسته های اولیة آنان را به نحوی جبران کرد.

برابری در فرصتها

این اصل بیان می دارد که هر فرد بدون ملاحظة موقعیت اجتماعی، باید بتواند از دسترسی یکسانی نسبت به منابع برخوردار باشد، و نیز از شرایط یکسانی جهت رقابت برای تحصیل امکانات بهره مند شود. اصول سه گانة فوق که مشعر به نوعی توزیع اولیة یکسان برای همگان است، در مقابل این انتقادهای اساسی قرار دارند، که عبارتند از:

الف: آیا چنانچه یک توزیع یکسان از درآمد در اختیار افراد قرار گیرد، ممکن است همة آنان از محل این درآمد یکسان، میزان خرسندی و رضامندی «satisfaction» یکسانی را تحصیل کنند؟ آیا اگر ماهانه مبالغی مساوی در حسابهای بانکی همة افراد واریز شود، همة آنان دارای سطح زندگی یکسانی خواهند شد؟ هر فرد، درآمد خود را چگونه مصرف خواهد کرد؟ بین فرزندان او چه توزیعی از محل درآمد خانوار مربوطه، صورت خواهد گرفت؟

آیا می توان به یک تئوری دست یافت که بر حسب آن، نوعی برابری در رفاه

«Equality of welfare» را برای همگان برقرار کرد؟

ب: آیا امکان دارد افرادی که از آموزشها، مهارتها و فرصتهای یکسانی از حیث برخورداری از منابع و عوامل تولید بهره مندند، بتوانند میزانهای یکسانی از رفاه و مطلوبیت را برای خود استخراج کنند؟

رونالد دورکین«Ronald Dorkin» در بین دو گفتگوی مبتنی بر توزیع از نوع برابری حسابی یا نتایج و توزیع از نوع برابری در فرصتها و منابع، اینچنین نتیجه می گیرد که بین دو نوع اصل مبتنی بر «رفاه گرایی» (welfarism) و (منابع گرایی)«Resoursism»، اقتصاددانان معتقد به اگالیتارینیسم، باید توجه خود را معطوف به برابری در منابع و فرصتها سازند، به جای آنکه به برابری حسابی یا برابری در نتایج متمرکز شوند؛زیرا اگر افراد را به نحو یکسانی نسبت به منابع و فرصتها تجهیز کنیم، از آن پس یک

مسئلة شخصی و نه اجتماعی است که تعیین خواهد کرد هر فردی به چه میزان بتواند

با استفاده از امکانات مجهز شده، رفاه و بهروزی برای خود استخراج و تحصیل

کند(Dworkin, 1987, pp.185-187).

آمارتیاسن نیز در مقاله‎ای با عنوان:«عدالت: ابزارها در مقابل آزادیها»(Justice Means) (vs Freedoms) با قائل شدن تمایز بین دو مفهوم «عملکردها»(Functionings) و «قابلیتها» (capabilies)، این گونه نتیجه می گیرد که عملکردها، اقداماتی‎اند که افراد انجام می‎دهند؛ مثل اینکه تصمیم می ‎گیرند چه چیزی تولید کنند، بر سر چه چیزی تجارت نمایند، چه چیزی را مصرف نمایند یا چقدر از آن لذت ببرند. اما سیاستهای دولت نباید معطوف به این عملکردها باشد، بلکه باید متوجه تواناییها و قابلیتهای افراد باشد که برای تأمین و اجرای این عملکردها به کار بسته می‎شوند. جنسیت، سن و مسائل ژنتیک افراد، می‎توانند میزان رضامندیی را که افراد از یک کالای خوب یا از یک مادة غذایی خوب به دست می‎آورند، تحت‎تأثیر قرار دهند. لذا، سیاستهای اجتماعی نباید صرفاً ناظر به تعبیر رالز «کالاههای اولیه»، بلکه بر قابلیتها و توانمندیها نیز باشد(Sen, 1990, pp.113-115).

نیازهای اولیه

همة مردم باید در خصوص نیازهای اولیة اساسی برای بقا و کارکرد فیزیکی مناسب، مثل: مواد غذایی، لباس، مسکن، درمان و تعلیمات اولیه، تأمین و ارضا شوند.

نیازهای ثانویه

این نیازها در سطحی بالاتر از نیازهای اولیه تعریف می‎شوند که به نیازهای مرتبط با توسعة فکری، معنوی، هنری، اخلاقی و احساسی فرد بازگشت می‎کند، و از جمله نیازهایی‎اند که تأمین آنها می‎تواند زندگی انسان را معنادار سازد.

هاری فرانکفورت«Harry Frankfurt» نیز در مقاله ‎ای تحت عنوان:«برابری به مثابه یک ایده‎آل اخلاقی»، طی مطالعه‎ای دربارة رد «اگالیتارینیسم اقتصادی» نتیجه می گیرد که از نظر او، اخلاق هیچگاه ایجاب نمی‎کند تا همة افراد، پول، درآمد و منابع یکسانی«same» را داشته باشند؛ بلکه صرفاً مستلزم آن است که همة افراد در حد کفایت «Enough»،این منابع در اختیارشان باشد. لذا، او یک اصل اخلاقی در این مضمون استخراج می‎کند که عبارت است از اینکه:«تضمین اصل عدالت بر این نیست که میزان برخورداری افراد یکسان باشد، بلکه هر فرد باید به اندازة کفایت متمننع گردد؛ زیرا اگر فردی به قدر کفایت از نیاز خود را در اختیار داشته باشد، در این صورت چنانچه دیگران از مقادیر متفاوت و بیشتری نیز برخوردار باشند، قبح اخلاقی نخواهد داشت. او از این جایگزین اگالیتارینیسم، تحت عنوان:«دکترین کفایت»(The doctrine of)(sufficiency)یاد می‎کند(frankfurt, 1987, pp.21-22).

جیمز توبین«James Tobin» نیز اظهار می‎دارد که وضع مالیات عمومی، می‎تواند بهترین شیوه برای تعدیل و تصحیح نابرابریهای درآمد و ثروت ناشی از یک اقتصاد رقابتی بازار باشد. از نظر او، یک مالیات بر درآمد پولی می‎تواند یک برنامة فقرزدایی و برابرسازی را تدارک کند. باید سیاستهایی اعمال شود تا توزیع درآمد قبل از وضع مالیات و انتقالات را تخفیف دهد و موانع اساسی رقابت را از بین ببرد که این امر، ایجاب می‎کند تا موقعیت بالاتری از درآمد و ثروت را برای همه ایجاد نماید. از جمله، باید تلاشهایی صورت گیرد تا موجودیهای اولیه از سرمایه‎های انسانی و فرصتهای انباشت آن، برای همه فراهم شود و از این طریق نابرابریها کم گردد. این امر، بدین معناست که تا حدی اگالیتارینیسم غیربازاری«Non- Market egalitarianism» را برای توزیع کالاهای ضروری در زندگی و شهروندی قبول کنیم. به عنوان مثال، آموزش و پرورش«education» و مراقبتهای بهداشتی پزشکی، یک توزیع اگالیتارینیستی خاصی «specific Egalitarianism distribution» است که امروزه می‎تواند برای بهبود توزیع سرمایة انسانی و پتانسیل کسب درآمد در آینده، یک ضرورت تفسیر شود(tobin, 1970, pp. 276, 277).

الف: تحلیل الگوی ارتباط بین اصول عدالت و قواعد توزیعی

همان طور که از تئوریهای عدالت مسبوق الذکر بر می آید، می توان سه اصل عمده را از بین معیارهای توزیع عادلانه استخراج کرد، که عبارتند از:

1. اصل برابری«Equality»: اصولاً از یک خاستگاه ایدئولوژیکی سوسیالیستی و اگالیتارینیستی، سرچشمه می گیرد، و مبتنی بر برداشتی مساوات طلبانه ساخته می شود و همان طور که توضیح داده شد، برنامة توزیعی مستقل از فرایند تولید را تجویز می کند.

2. اصل نیاز «Need»: اصولاً از یک خاستگاه ایدئولوژیکی بینابینی نشئت می گیرد، و مدلهای درآمد اساسی، برنامه های توزیع مجدد یا اعمال سیاستهایی را که منجر به نوعی مبادله بین کارایی و برابری می شوند، با اختلافاتی تجویز می کند.

3. اصل تساوی«Equity»: اصولاً، از یک خاستگاه ایدئولوژیکی مبتنی بر آزادیخواهی فردگرایانه برخوردار بوده، و عمدتاً براساس مفاهیمی از قبیل کارایی و آزادیهای فردی شکل گرفته است. و این هم در سوی دیگر افراطی در معیارهای توزیعی قرار دارد. و اساساً، تلاش می کند تا الگوهایی از توزیع را که بتواند به نوعی ارتباط بین برنامه های تولید و سهم عوامل تولید و برنامة توزیع را برقرار سازد، ارائه دهد. از این سه نوع اصل عمده نیز می توان تعداد هشت اصل توزیعی قابل تمییز از یکدیگر را استخراج نمود، که عبارتند از:

1. برابری حسابی«Aritmetic Equality»

2. برابری در نتایج«Equality of Results»

3. برابری فرصتها«Equality of opportunities»

4. نیازهای اولیه«Primary Needs»

5. نیازهای ثانویه«Secondary Needs»

6. تلاش و زحمت«Efforts»

7. میزان و سهم«Cotributions»

8. توانایی و استعداد«Ability»

برابری حسابی

این اصل، متضمن یک سهم مساوی در تخصیص منابع، برای همة اعضا بدون در نظر گرفتن ویژگیهای فردی، داده ها یا ستانده های اجتماعی است. این اصل، تلاش محققان دربارة نتایج تخصیصی دستاوردهای ناشی از نتایج این نوع برابری را نادیده می گیرد. این اصل، یک منشأ اگالیتارینیسم رادیکال«Radical Egalitarianism» دارد، که حداقل ایرادهای ذیل به این ایدئولوژی وارد شده است.

الف: بنابر چه مبنایی باید بپذیریم و معتقد شویم، که هر چه برابری وسیعتر و عامتر باشد، مطلوبتر است؟ کدام قاعدة اخلاقی اتوپیایی، این اصل را تأیید می کند؟ هر جامعه ای از پیشینه ای تاریخی و ساختار اجتماعی پیچیده ای برخوردار است که نابرابریهای فعلی در آن، ریشه های عمیق تاریخی دارند. برخی از این نابرابریها، حاصل تفاوت در استحقاقها، شایستگیها، تواناییهای طبیعی و داراییهاست. چرا باید در نگاه اول این نابرابریها را ناموجه دانست، و همگان را در برخورداری در یک برابری حسابی ملاحظه کرد.

ب: حتی اگر مطلوب بودن چنین سطحی گسترده از برابری اثبات شود، هزینة استقرار و اجرای قوانینی که تضمین کنندة این قانونمندی باشد، مستلزم درجة بالایی از نظارتهای دولتی است که به هیچ وجه، با آزادیهای فردی سازگار نخواهد بود. یک جامعة اگالیتارینیستی، نمی تواند دیکتاتوری مزبور را نیز توجیه کند.

ج: اساساً، این عقیده مطرح است که نابرابری، اجتناب ناپذیر است؛ یا بخاطر درجة متفاوت از موفقیتهایی که جوامع یا افراد به عنوان تابع شرایط قبلی به آن دست یافته اند، یا به خاطر نتایج متفاوتی که در آینده بدان دست خواهند یافت.

د: اصولاً، فقط نظامهایی نابرابرند، که پایداری«stability» دارند(Routledge, 1986, p.64)

.

فریدریک هایک «F.R.Hayek»، از اقتصاددانان معاصر، مدافع لیبرالیسم، طی تحقیقی مبسوط با عنوان: « سراب عدالت اجتماعی »

(The mirage of social Justice) در اثر مهم سه جلدی خود به نام:

Law,legislation & liberty(حقوق، قانونگذاری و آزادی)، در واقع «عدالت اجتماعی، را به عنوان تهدیدی تئوریک و جدی برای بزرگترین دستاورد تمدن غرب؛ یعنی آزادیهای فردی، قلمداد می کند. وی معتقد است که «عدالت اجتماعی»،در واقع «اسب تروای» سوسیالیزم در جوامع آزاد و لیبرال محسوب می شود که همانند خود سوسیالیزم، از نوعی خردگرایی کاذب یا «خردگرایی سازنده مآب» (Rationalisme consructiviste) ناشی می شود (غنی نژاد، 1372، شمارة 10 11).

به هر حال، جنجال تقابل این دو نوع تفکر خالص بین متفکران و سیاستگذاران، پیوسته در کانون مباحث آنان قرار داشته است. نگرانی در خصوص نابرابری در توزیع درآمد در جریان توسعه، طی سالهای دهة 1960م مقبولیت وسیعی پیدا کرد. در حالی که استراتژی اولین دهة توسعة سازمان ملل (19611970)پیش از هر چیز نگران رشد اقتصادی بود، اما استراتژی دهة دوم توسعه (19711980)، گرایش به روندی را منعکس ساخت که اشتغال و توزیع درآمد را با رشد اقتصادی به عنوان اهداف توسعه شریک می ساخت. این روند در استراتژی دهة سوم توسعه، قوت بیشتری گرفت. به این ترتیب، در دورة سالهای دهة60 م، توجه قبلی به «رشد»، مغلوب برخورد جدیدی با توسعة اقتصادی گردید که «توزیع درآمد»، در آن منظور شده بود. و این برخورد در ظرف سالهای دهة 70م، با تأکید جدیدی بر تأمین «نیازهای اساسی» بسط بیشتری یافت (لوکایون، 1373، ص 3).

شکل گیری تئوریهای توزیع متنوع، همچون: تئوری توزیع کلاسیکی، تئوری توزیع مارکسی، تئوری توزیع نئوکلاسیک، تئوری توزیع مبتنی بر اصول مارشالی، تئوریهای توزیع پْست کینزی و برداشت توزیع درآمدی نئوریکاردوئی، دلالت بر اهمیت و توجه گسترده ای دارد که امروزه معطوف به این مسئله اساسی شده است (Asimakopulos, 1992). با وجود آنکه هیچ زمینه و فصل متمایزی در متون درسی رشتة علمی اقتصاد تحت عنوان: «عدالت توزیعی» منظور نشده است، لیکن هم اینک مسئلة عدالت، یک بحث محوری و مرکزی مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی نیز می باشد. همچنین، با وجود چنین توجه و اهمیتی که مسئلة عدالت پیدا کرده، لکن معنا و مفهوم آن در حدی گسترده، متنوع و متفاوت تفسیر شده است.

این ادبیات در طیف گسترده ای از معیارها و قضاوتهای عدالت اجتماعی، قابل دسته بندی است که هر یک از آنها، مبتنی بر نظامی خاصّ از ارزشهای ایده آل ساخته می شوند. این معیارهای عدالت یا مبتنی بر روشهای تک گفتاری«monolithic» است، یا بر اساس روش تکثر گرایانه «pluralistic» ساخته می شوند، یا براساس حقوق«rights-based» تعریف می شوند یا مبتنی بر امتیازات و شایستگیهایند؛ ارسطویی است یا هگلی، و بالاخره مبتنی بر برابری محوری است «Egalitarian» یا برحسب شایستگی ها «meritorian» ساخته می شوند(miller,pp.371-391).

بررسی حاضر پس از ذکر اجمالی پیشینه و ادبیات کلی بحث مربوط به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، به بررسی طیف معیارهای مزبور به عنوان شاخصهای عملکردی اقتصاد که هر یک از آنها از یک نظم حقوقی نهادی خاصی متأثرند، خواهد پرداخت.

در این دسته بندی، معیارهای مورد بررسی در ذیل دو عنوان کلی: برابری گرایی «Egalitarianism» و مساوات گرایی«Equitarianism»، به ترتیب حول دو نقطة برابر محوری «equality-oriented» و کارایی محوری«efficiency-oriented» تعریف می شوند؛ که طیف معیارهای عملکردی توزیعی در اقتصاد، بین این دو نقطة تأثیر قرار می گیرند. با این تفاوت که در یک نظم نهادی، ممکن است نقاط تأثیر توزیعی میانی که اغلب تحت تأثیر سیاستهای اقتصاد ملی تحقق پیدا می کند حاصل «مبادله ای»(Trade-off) است که بین دو هدف رقیب «کارایی» (Efficiency) و برابری (Equality) اتفاق می افتد و برقراری نظامات تأمین اجتماعی و سیستمهای رفرمیستی مبتنی بر سیاستهای باز توزیع، به عنوان هزینه ها این گونه «مبادله» شناخته می شود (Bardhan,1996,pp.1344-1356). در حالی که در یک نظم نهادی دیگر نیز ممکن است بین این دو محور و معیار عملکردی، نوعی سازگاری«consistency» درونی وجود داشته باشد که مستلزم تحمل چنین هزینه ای نیست، و موجب چنین انحراف تئوریک نگردد یا حداقل باعث هزینه های«Trade-off» کمتری شود.

در بررسی حاضر، رتبه بندی معیارهای عملکردی عدالت توزیعی، تبیین می شود. هر یک از معیارهای توزیعی مزبور، توضیح داده اند که چگونه باید منابع اجتماعی بین افراد یا طبقات توزیع شوند تا به موجب آن، افراد و گروهها احساس کنند آنچه را که استحقاق دارند، به دست آورده اند. برخی از این تئوریها، بر پایه های ایدئولوژیکی برابری جویی ساخته شده اند. به اعتقاد آنان، ستانده های نسبی توزیع شده بین افراد، می بایست براساس داده های نسبی افراد صورت گیرد؛ که در پرتو آن، الگوهایی چند نیز شکل گرفته است. در برخی از این الگوهای توزیعی، داده های نسبی فردی بر حسب میزان تلاش «Effort» فردی تعریف می شود. در برخی دیگر، بر حسب میزان «سهم»(contribution) فردی در فرایند تولید یا «outcome» و نیز در پاره ای دیگر از این دست الگوها بر حسب میزان توانایی و استعداد «Ability» فردی تعریف شده اند. بر این اساس، ستانده های نسبی را نیز تابعی از این عوامل معرفی کرده اند.

در بعضی دیگر از این الگوهای توزیعی، ستانده های نسبی تا حدودی مستقل از داده های نسبی تعریف شده، جامعه یا دولت را به تأمین حقوق اساسی اقتصادی از جمله نیازهای اولیه «Basic Needs» و احیاناً تأمین نیازهای اساسی ثانویه موظف کرده است. در این الگوها، ستانده های نسبی به عنوان تابعی محض از میزان داده های نسبی فرد، بلکه به عنوان تابعی از نیازهای اساسی فرد یا طبقه تعریف شده است. در این الگوها، دو نوع مدلهای توزیع مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی و مدلهایی که از طریق سیاستهای باز توزیعی که اساساً مبتنی بر الگوهای نوع نخست(تابعیت ستانده ها از داده ها) بوده و از طریق اعمال مبادله«Trade-off» بین کارایی و آزادی فردی با برابری صورت می گیرد، از یکدیگر قابل تمایز است.

در برخی دیگر از این الگوهای توزیعی نیز ستانده های نسبی، کاملاً مستقل از داده های نسبی تعریف شده اند، که دارای پشتوانه های ایدئولوژیکی مساوات جویانه«Egalitarianism» یا از نوع رادیکال آن می باشند. در این الگوها، میزان ستانده های نسبی افراد یا طبقات، کاملاً مجزای از سیستم داده های نسبی دیده می شوند. به عبارت دیگر، بر خلاف الگوهای نوع نخست که سیستم توزیع را تابعی از فرایند تولید می دید، در الگوهایی از نوع سوم، این دو حوزه؛ یعنی حوزه های تولید و توزیع، کاملاً مستقل از یکدیگر تعریف می شوند. برنامه های توزیعی اجتماعی در فرایندی منفک و براساس ایدئولوژیکی سوسیالیستی و مبتنی بر توزیع برای هر کس به میزان نیاز او، تنظیم می شوند.

به عنوان یک نتیجه از مقایسة بین این تنوعی از الگوهای توزیعی، می توان این گونه اظهار داشت که الگوهای از نوع نخست، به عنوان الگوهای مبتنی بر برداشت برابر ی گرایانه «Equitarianism» از نوع الگوهای «تک اصلی» در زمینة عدالت اجتماعی بوده است و از آنجا که صرفاً با یک اصل ساده و بسیط بین ستانده های نسبی و داده های نسبی ارتباط تابعی برقرار می سازد، لذا در خصوص مواردی که داده ها یا ستانده ها نمی توانند معیار مناسبی برای تخصیص یا توزیع باشند، اصولی را به طور صریح معرفی نمی کنند. و بر همین مبنا، در مقابل آن، معیارهای عدالت اجتماعی مبتنی بر برداشتهای چند اصلی(Multiprinciple Approach) شکل گرفته اند.

این برداشتها، براساس تعدادی از اصول و قواعد توزیعی استخراج می شوند. هر یک از این قواعد، به صورت جداگانه یا با ترکیبهایی از آنها برای معیاری برای تخصیص منابع به کار گرفته می شوند. در این برداشتهای چند اصلی یا چند جانبه «Multidimentionale»، اصولی از قبیل نیاز یا استحقاق «Entitlement» و شایستگی «Merit» یا «desert» نیز به عنوان معیارهای توزیعی استفاده می شوند. در این بررسی تحلیلی، به سه الگوی ارتباطی توزیعی توجه خواهد شد که عبارتند از(Resh,1994,vol.s,pp.244-259):

الف: الگوی ارتباط بین اصول عدالت و قواعد توزیع

ب:الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی

ج: الگوی ارتباط بین قواعد توزیعی و منابع اجتماعی