گرچه عضویت در وتو بیشتر تابع چانه زنی بین کشور متقاضی و آن سازمان است، ولی WTO در مذاکرات الحاق دو خواسته اساسی از کشورهای متقاضی دارد: اولا، تطبیق تدریجی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری داخلی با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی . ثانیا، باز کردن بازار کالا و خدمات داخلی بر روی طرف های تجاری خارجی . (11) کشور متقاضی در روند مذاکره الحاق در کنار امتیازاتی که از وتو و از اعضای آن کسب می کند، ناگزیر امتیازاتی را هم واگذار می کند . در غیر این صورت، هیچ گاه مذاکرات به نتیجه نمی رسد و کشور متقاضی برای همیشه از عضویت در وتو محروم می شود; در حالی که به اعتقاد برخی، هیچ کشوری نمی تواند خود را از تجارت با بیش از 140 کشور عضو وتو که امور اقتصادیشان تابع مقررات سازمان تجارت جهانی است، و بیش از 80 درصد تجارت بین المللی در بین این کشورها در جریان است، محروم کند، و تنها روابط تجاری خود را با 30 کشور متقاضی در وتو و حدود 10 کشور که هنوز تقاضای عضویت خود در WTO را مطرح نکردند، محدود کند . (12) شاید به این علت ایران از 1370 ش . و 1375 ش . که به ترتیب به فکر عضویت در گات و وتو افتاد، گام هایی در جهت تطبیقی تدریجی قوانین اقتصاد و تجارت داخلی با مقررات آن دو و نیز گشودن بازار داخلی به روی کالا و خدمات یا حرکت به سوی آزاد سازی تجارت، ایجاد رقابت و جرح و تعدیل در مقررات بازرگانی، و در یک کلام حذف موانع غیر تعرفه ای چون یارانه و رکت به سوی رفع موانع تعرفه ای را آغاز کرده است . از جمله: 1 . در دهه اول 1370 ش . رژیم تجاری خود را به منظور ارائه به گات و سپس وتو تدوین کرد . 2 . در قانون برنامه توسعه سوم پیش بینی های لازم را به عمل آورد . به عنوان مثال، ماده 15 قانون برنامه توسعه کشور مقرر می دارد: دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیت شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان بندی نرخ های معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه های گمرکی اقدام کند . (13) بند 14 این ماده می افزاید: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت خانه های بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیات وزیران تقدیم خواهد شد . (14) بر این اساس، دولت باید موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی را حذف کند تا تجارت رونق بگیرد، و از سوی دیگر، تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی به گونه ای تنظیم شود که تناسب با تجارت و تولید داشته باشد . 3 . وهاجی معاون وزارت بازرگانی وقت در 23 تیر 1380 ش . اعلام کرد: «واردات تمام کالاها به جز کالاهایی که از نظر مذهبی یا قانونی ممنوع یا مشروط اند، از ماه آینده مجاز خواهند بود . صدور همه کالاها و خدمات نیز به استثنای تعداد معدودی از آن ها آزاد می گردد .» وی اضافه کرد: این اقدامات که بر اساس برنامه سوم اقتصادی صورت می گیرد، به منظور اصلاح ساختار اقتصادی ایران است که آن هم مقدمه ای برای مشارکت در اقتصاد جهانی به شمار می رود . (15) چند روز بعد روزنامه ها خبر دادند که ورود همه کالاهای مجاز و مشروط از بازارچه های مرزی آزاد شد . (16) 4 . همچنین معاون وزارت بازرگانی در مصاحبه 23 تیر 1380 ش . گفت: «خصوصی سازی، لغو انحصارات، اصلاح قانون نظام صنفی، اصلاح مقررات در جهت افزایش صادرات و تسهیل ترانزیت کالا از طریق ایران به دیگر کشورها که روی هم رفته به افزایش سرمایه گذاری افزایش اعتبارات صادراتی برای کشور، و ارتقای سطح تجارت با سایر کشورها می شود، از اقدامات بعدی جمهوری اسلامی برای فراهم آوردن شرایط لازم برای ورود به وتو است و . . .» . (17) ایران و WTO ، گام های عملی


