براي پيبردن به ماهيت اقتصاد اسلامي بررسي آيات و روايات و به عبارت ديگر نصوص اقتصادي است. اما در اين راه با دو پرسش اساسي مواجهيم:

       1. نصوص اقتصادي كدامند؟

       2. چگونه آن‌ها را طبقه‌بندي كنيم؟

بيترديد ميزان اطلاع محقق از دانش اقتصاد به مفهوم عام آن* و نيز احاطة او به آيات و روايات در پاسخ به هر دو پرسش مؤثر است. با توجه به همة آنچه كه در ادبيات اقتصادي پيرامون مكتب، نظام، علم و حقوق اقتصادي مطرح ميشود، با همة‌اختلافاتي كه بين اقتصاددانان غرب در زمينة‌مكاتب و نظامهاي اقتصادي و نيز ماهيت علم اقتصاد وجود دارد و نيز با توجه به آيات و روياتي كه در زمينههاي مشترك وارد شده، تعريف جامعي كه همة‌نصوص مورد نظر را در بر گيرد چنين است:

«نصوص اقتصادي به آن دسته از آيات و روايات اطلاق مي‌شود كه دربارة رفتارها و روابط اقتصادي مردم با يكديگر و با دولت در سه حوزة توليد و توزيع و مصرف و يا مباني بينشي و ارزشي رفتارها و روابط مذبور باشد.»

همچنين طبقه‌بندي نصوص بايد با توجه به پرسشهايي كه با آن مواجهيم و نوع قضايايي كه در دانش اقتصاد به مفهوم عام آن مطرح است، انجام شود. برخي مقولات از سنخ جهانبيني و برخي اخلاقي، برخي حقوقي و برخي از سنخ مقولات علوم تجربياند. بر اين اساس بايد جدولي بسازيم كه در آن همة‌اين انواع ديده شده باشد تا بتوانيم هر نص را بر حسب دلالت آن در جايگاه ويژهاش قرار دهيم.

بر اين اساس نصوص اقتصادي را به چهار قسم تقسيم ميكنيم:

       1. نصوص عقيدتي: آيات و رواياتي كه بر جهانبيني ويژهاي دلالت دارند و زيربناي بينشي رفتار‌ها و روابط اقتصادي را بيان ميكنند.

       2.نصوص ارزشي و اخلاقي: كه بر ارزشها و ضدارزشها و بايدها و نبايدهاي اخلاقي در حوزة روابط اقتصادي دلالت دارند و داراي ضمانت اجراي دولتي نيستند.

       3. نصوص حقوقي:‌كه بايدها و نبايدهاي حقوقي را بيان كرده و داراي ضمانت اجراي دولتياند.

       4.  نصوص علمي:‌كه بيان كنندة يك رابطة‌عيني بين پديدههاي خارجياند و به صورت «اگرالف آنگاه ب» بيان ميشوند.

در ادامه به توضيح بيش‌تر اقسام چهارگانة فوق و ارائة چند نمونه براي هر يك از آن‌ها ميپردازيم.

در اين باره به سه مثال اكتفا ميكنيم.

الف) آيات و رويات فراواني بر صفات فعل خداوند و چگونگي ارتباط او با جهان هستي و انسآن‌ها دلالت دارند. بر اساس اين نصوص خداوند خالق (انعام(6): 102) ، رب(انعام (6): 164)، مالك(آل عمران (3): 109)، حافظ(هود (11): 57)، محيط (نساء (4): 126) و برپادارندة (بقره (2): 255) جهان هستي و هدايت كننده(جمعه (62): 2) و روزي دهندة‌(آل عمران (3): 27 و زمر (39): 52 و شوري (42): 12) انسآن‌ها معرفي شده است.

ب) بخشي از آيات و روايات نگرش اسلام به جهان هستي را بيان ميكنند. بر اساس اين نگرش جهان هستي هدفدار است و بيهوده آفريده نشده است:

«وَمَا خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الاَرْضَ و مَا بَيْنَهُما لاعِبِينَ» (دخان(44):  38)

و به سوي خداوند در حركت است:

«ألاَ إِلَي الله تَصيِرُ الاُمُور» (شوري(42): 53)     
جهان براي انسان و رفع نيازهاي او آفريده شده است:

«الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الاَرْضِ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمرات رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لله اَنْداداً وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونْ» (بقره(2)‌: 22)       
و هر آنچه مورد نياز انسان است در آن فراهم گشته است:

«وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألْتمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الاِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» (ابراهيم(14): 32)
همه چيز در اين جهان و از جمله منابع طبيعي در نزد خداوند متعال داراي خزائن است.

«وَ إِن مَن شَيْءٍ إِلا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلـُهُ إلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُوم» (حجر(15): 21) 
عالم هستي داراي نظام علي و معلولي است و در اين نظام همه چيز در جاي خود قرار دارد و هيچ عيب و خللي مشاهده نمي‌شود:

«ما تَري فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَري مِن فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَر كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسيِرٌ» (ملك(67): 43)

ج) بخشي از نصوص، انسان را در نگرش اسلامي تبيين مي‌كنند. در اين نصوص هدف از آفرينش انسان عبوديت است:

«وَمَا خَلَقَتْ الْجِنَّ وَ الإنسَ إلا لِيَعْبـُِدوُنِ» (ذاريات (51): 56 )        
انسان داراي بعد مجرد (روح) و بعد مادي (بدن) است:

«وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَه إِني خالِق بَشَراً مَن صَلْصالِ مَنْ حَمَإ مَسنُونِ * فَإذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيِه مِن روحِي فَقعُوا لَهُ ساجِدين» (حجر(15) :‍29.28)  
و داراي عقل و غرائز نفساني است و ميتواند عقل را بر غزائزش حاكم كند و راه كمال بپيمايد و يا عقل را به اسارت غرائزش در آورد و سقوط كند. حضرت علي (ع) در اين باره ميفرمايد: العقل صاحل الجيش الرحمن و الهوي قائد جيش الشيطان و النفس متجاذبة بينهما فايهما غلب كانت في حيزه. (الري شهري، 1416 ق: ج 3، ص 2038 ) 
انسان خليفة خداوند در زمين است:

«وَ هُوَ الَّذي جَعَلَكُم خَلائِفَ الارضِ» (انعام(6): 165)

مجموعة نصوصي كه در اين بخش نمونههايي از آن ذكر شد مباني اعتقادي اقتصاد اسلامي را بيان ميكنند. بر اين اساس مي توان گفت اسلام داراي مباني اعتقادي ويژهاي است كه با مباني اعتقادي اقتصاد سرمايهداري (دئيسم، نظام طبيعي و اصالت فرد) بسيار متفاوت است و اين مباني در رفتارها و روابط اقتصادي مردم و نيز در تعريف جايگاه و نقش دولت در اقتصاد و كيفيت ساماندهي نظام اقتصادي مؤثر است.

براي نمونه نصوص متعدد بر حرمت اسراف و تبذير دلالت دارند:

وَكُلُوا وَاْشَرُبوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرفيِنَ (اعراف(6): 31 )

إِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطين (اسراء (17): 27 )

اين امر با اخلاق تجملگرايانه و مسرفانه در مكتب سرمايهداري كاملاً در تضاد است. همچنين آيات و رويات متعددي بر استحباب صدقه و قرض الحسنه دلالت دارند:

«أَلَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَّوبةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأخُذُ ألصَّدَقاتِ وَ أنَّ الله هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (توبه (9): 104)

«فَاتُّقوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطيعُوا وَ أَنْفَقُوا خَيراً لانَفُسِكُمْ وَمَنْ يُوق شُحَّ نَفْسِهِ فَأولئِكَ هُمُ اْلمُفْلِحُونَ * إِنَّ تُقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَنًا يًضَاعِفْهَ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَالله شَكُورٌ حَليمٌ» (تغابن(65):17.16)

اين دستور اخلاقي نيز با اخلاق حداكثر كردن نفع شخصي در مكتب سرمايهداري سازگار نيست.

ـ حرمت ربا:

«الَّذينَ يَأكُلوُنَ الرِّبا لا يَقُومونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلكَ بِأّنَّهُمْ قالُوا إِنَّما الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الْرِّبا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهيَ فَلَهُما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَي اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلئِكَ اَصْحابُ النّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (الحر العاملي، 1413: ج 12و 13)  (بقره(2): 275)

«يا اَيُّها الَّذينَ آمَنُو اتَّقُوا الله وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُم مؤمِنينَ * فَاِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلا تَظْلَمُون» (بقره(2): 278و279)

ـ حرمت كنز:

«يا ايُّها الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ كَثيراً مِن الأحْبارِ واَلرُّهبْان لَيأكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِأْلباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله والَّذينِ يَكْنِزُون الذَّهَبَ وَالفضـَّة وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبيل الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابأليمٍ * يَومَ يُحْمَي عَلَيْها فِي نَارِ جَهَنَّم فَتُكوي بِها جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُم هذا ما كَنَزتُمْ لأَنْفُسِكُم فَذُوقُوا ماكُنْتُم تَكْنِزوُن» (توبه(9):35.34)

ـ حرمت اكل مال به باطل:

«وَلا تَأكُلُوا أَمْوالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وِ تَدْلُوا بِها إِلي الْحُكّامِ لِتَأكُلُوا فَريِقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالاِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون» (بقره(2): 188)

«يا أّيُّهَا الَّذيِنَ آمَنوا لا تَأكُلُوا أَمْوالَكُم بَيْنَكُم بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُم وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَِحيِماً» (نساء (4): 29)

ـ‌حرمت تطفيف:

«وَيْلٌ لِلْمَطفِّفينَ * الَّذينَ إِذا اكْتَالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتُوفُونَ *‌ وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُم يَخْسِروُنَ» (مطففين 31:83)

ـ‌وجوب زكات:

«واقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكـَاةَ وَما تـُقدِّمُوا لاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدوُهُ عِنْدَالله اِنَّ الله بما تَعْمَلُونَ بَصيٌر» (بقره(2):  110)

«خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تـُطـَهـِّرُهُمْ وَ تَزْكِّيهِم بِها وَصلِّ عَلَيْهِم اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنُ لَهُم والله سَمِيعٌعَليِمٌ» (توبه(9):  103)

«قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسيُروا فِي الارْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَة الْمُكـَذِّبينَ» (آلعمران 137:3)

« اسْتِكباراً فِي الارْضِ وَمَكرَ السَّييِّ وَلا يَحيِقُ الْمَكْرُ السَّييُ اِلّا بِاَهْلِهِ فَهَلْ يَنظَرُون اِلاّ سُنَّتَ الاوَّلِين فَلَن تَجِدَ لِسنَّتِ اللهِ تَبديِلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَحْويلا» (فاطر(35)‍: 43 )

متأسفانه انديشمندان اقتصاد اسلامي به اين دسته از نصوص كم‌تر توجه كردهاند. از اين رو لازم است نمونههاي بيش‌تري را ذكر كنيم. در ادامه به ذكر نمونههايي از قوانين حاكم بر جهان هستي و جوامع انساني كه شناخت آن‌ها در تجزيه و تحليل رفتارها و وقايع اقتصادي مفيدند ميپردازيم.

ـ تقوا سبب نزول بركات الاهي است:

«وَلَوْ أنَّ أهْلَ القُريَ آمَنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماء وَالارْضِ وَلكن كَذَّبـُوا فَاخَذْنا بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ» (اعراف 7: 96)

ـ تقوا موجب گشايش مشكلات و روزي غير منتظره است:

«فَاذا بَلَغْنَ اَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُّنَّ بِمَعْروفٍ أَو فَارقُوهُنَّ بِمَعْروفٍ وِأَشْهِدوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُم وِاَقيمُوا الشَّهَادَةَ لله ذلكُم يُوعَظُ بِه مَن كانَ يُؤمِن بِالله وَالْيُوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَه مَخْرَجاً * وَيَرزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوكَّلُ عَلي الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بالِغُ اَمْرِهِ قَدْجَعَلَ الله لِكُلِِّ شّيءٍ قَدْراً» (طلاق (65): 2 و 3)

ـ عدل سبب افزايش بركات ميشود:

قال علي بن ابي طالب (ع): بالعدل تتضاعف البركات. (الري شهري، همان: ج 1، ص 256، ح 1702)

ـ ظهور جنايت سبب زوال نعمت ميشود:

قال علي بن ابي طالب (ع): اذا ظهرت الجنايات ارتفعت البركات.  (همان: ص 257، ح 1705)

ـ شكر نعمت موجب ازديا آن است:

«يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسيغُهُ وَ يَأْتِيهِ الْمواتُ مِن كُلِّ مَكَانٍِ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ وَمِن وَرآئِهِ عَذابٌ غَليظٌ» (ابراهيم(14): 17)

ـ غني و ثروت زمينة‌طغيان را در انسان فراهم ميآورد:

«كَلاَّ إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْغَي * أن رَآهُ اسْتَغْنَي» (علق(96): 6  و 7)

«وَلَوْ بَسْطَ الله الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبغَوْا فِي الاَرْضِ وَلكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِـِعِبَادِِهِ خَبِيرٌ بَصيرٌ» (شوري(42): 27)

ـ استعانت از خداوند، تقدير معيشت، نيكو كاري و صدقه دادن و صلة رحم فقر را از بين ميبرد و اظهار فقر، عدم درخواست از خداوند،‌خيانت در امانت، تنبلي، گدايي كردن، عادن به دروغ، عدم تقدير در معيشت و قطع رحم موجب فقر است. (همان، ج 3، باب 3232 و 3233) .

آيات و روايات در اين زمينه بسيار فراوان است و مجموعة آن‌ها ميتواند بيانگر مجموعهاي از قوانين ثابت و قطعي حاكم بر رفتارها و پديده‌هاي اقتصادي باشد. به كمك اين قوانين ميتوان برخي پديدههاي اقتصادي را تحليل كرد.

افزون بر اين، از نصوص مذبور مذهب اقتصادي را نيز ميتوان استنباط كرد. و بدين ترتيب اثبات نمود كه اسلام داراي مذهب يا مكتب اقتصادي به مفهومي كه شهيد صدر (ره) بيان كرده نيز ميباشد.

شهيد صدر (ره) مذهب اقتصادي را چنين تعريف ميكند.

«المذهب الاقتصادي مجموعة من النظريات الاساسية التي تعالج مشاكل الحياة الاقتصادية» (الصدر، 1417 ق: 365)

در عبارت ديگري ميگويد:

«المذهب الاقتصادي هو عبارة عن الطريقة التي يفضل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصاديه و حل مشاكلها العلمية»(همان: 44) و «يشمل كل قاعدة اساسية في الحياة الاقتصادية تتصل بفكرة العدالة الاجتماعية»(همان، 362)

شهيد صدر (ره)‌قواعد اساسي مذهب اقتصادي اسلام را از فتاواي فقهاي اسلام استخراج ميكند. وي معتقد است قواعد اساسي زيربناي احكام فقهي است. لذا ميتوان از احكام مذبور به اين قواعد به روش استدلال از معلول بر علت دست يافت. با توجه به نصوص چهارگانة پيش گفته ميتوان جايگاه قواعد اساسي مذهب را تعيين كرد. اين قواعد در حقيقت معلول مباني اعتقادي و اصول علمي و علت احكام اخلاقي و حقوقي است. از اينرو ميتوان اين قواعد را از مباني اعتقادي و اصول علمي به روش حركت از علت به معلول استنتاج كرد و نيز ميتوان آن‌ها را به روش حركت از معلول به علت از احكام اخلاقي و حقوقي كشف كرد.

بر اين اساس ميتوان گفت اسلام داراي مذهب اقتصادي به مفهومي كه شهيد صدر (ره)‌بيان كرده است نيز ميباشد.

فلسفة اقتصادي،‌مجموعهاي از اصول و مبادي و روش تحليلي علمي است كه متغيرات اقتصادي را تعيين ميكند. (ابراهيم، قحف، همان: 94) منظور از عنصر سوم مجموعة‌قواعدي است كه رعايت آن‌ها كاركرد نظام به سمت اهداف را تضمين ميكند. برخي از اين قواعد عبارتند از: وجوب زكات، تحريم ربا، نظام تامين مالي اسلام بر اساس عقود مشاركتي و تامين اجتماعي و نظام ارث. چنانچه مشاهده ميشود آنچه را كه ايشان نظام اقتصاد اسلامي مينامند از نصوص اعتقادي و اخلاقي و حقوقي به صورت مستقيم قابل استنباط است.

برخي همچون دكتر خورشيد احمد و دكتر مير آخور الگوهاي رفتاري يا هنجارهاي رفتاري مستفاد از آيات و روايات را جزئي از نظام اقتصادي اسلام ميدانند.  (احمد، 1374: صص 269 و 270) الگوهاي رفتاري مطلوب همچون الگوي مصرف، سرمايهگذاري، توليد، خريد و فروش، قرض، انفاق و… از نصوص اخلاقي و حقوقي قابل استنباط‌اند. به سادگي ميتوان از مجموع احكام اخلاقي و حقوقي اسلام دربارة مصرف، الگوي مصرف فرد مسلمان را با استفاده از ابزارهاي رياضي و هندسي كه در اقتصاد خرد فراهم آمده، ارائه كرد. و با جمع افقي توابع مصرف فرد به تابع مصرف كلان در جامعة اسلامي مطلوب رسيد. بر اين اساس اگر نظام اقتصادي را «مجموعهاي از الگوهاي رفتاري در سه حوزة توليد و توزيع و مصرف بدانيم كه از آيات و روايات بهدست آمده و نهادينه كردن آن‌ها در جامعه موجب حركت به سمت اهداف مورد نظر اسلام ميشود»، در اين صورت به وضوح ميتوان گفت اسلام علاوه بر امور پيش گفته داراي نظام اقتصادي نيز هست.

اكنون به تعريف اجزا و عناصر نظام اقتصادي اسلام باز مي‌گرديم. شايد بتوانيم نگرش اسلام را در امور ذيل خلاصه كنيم:

1. اين جهان ملك خداوند متعالي است: همه مملوكات و ثروت‌ها و منابع، ملك خداوند شمرده مي‌شود، و خداوند به هر روشي كه بخواهد، آن‌ها را سامان مي‌دهد؛ به همين دليل، بايد همة انسان‌ها با وجود تسلط بر اين منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او در آن‌ها تصرف كنند. نظام اقتصادي اسلام در اين مورد ممتاز است. اين مفهوم از ملكيت با مفهوم ملكيت در سرمايه‌داري و ماركسيسم تفاوت دارد؛ زيرا مالكان حقيقي و نهايي در سرمايه‌داري، افراد، و در ماركسيسم، طبقه كارگر (پرولتاريا) هستند در جايگاه مجموعه‌اي كه حكومت واحد نمايندة آنان است؛‌امّا در اسلام، معناي مستقيم مالكيت اين است كه حق انسان دربارة اشيا غيرمطلق و محدود است. اين مفهوم از ملكيت در اسلام، بر موضع اصولي اسلام دربارة هستي و انسان، يعني همان مكتب اساسي دين مبتني است كه مي‌گويد: خداوند فقط خالق و مالك همه چيز و هر موجودي است كه در هستي يافت مي‌شود. افزون بر اين، بيان خواهيم كرد كه اين مفهوم، زيربناي مجموعه‌اي از اصول و قواعد مربوط به فعاليت اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام است.

محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامي اين است كه خداوند، واحد، و همة چيزهاي ديگر، مخلوق اويند. بر اين اساس، همة مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته‌، با هم برابرند. هيچ طبقه‌اي از مردم، بالاتر از طبقة ديگر نيست و هيچ شخصي از جهت حقوقش دربارة اشيا يا در مقايسه با ديگران برتر نيست. همه مردم آزاد و مساوي‌ا‌ند و كسي كه در انسانيت يا در حقوق و الزاماتش از ديگران برتر باشد، وجود ندارد.

محور سوم، ايمان به روز حساب است. ايمان به روز حساب، تأثير مهم و مستقيمي بر رفتار اقتصادي دارد؛ زيرا افقِ زماني را براي هر عمل يا تصميم اقتصادي يا هر گزينشي در رفتار، گسترش مي‌دهد. مسلمان وقتي مي‌خواهد كاري را انجام دهد، تأثير آن ‌را در آخرت در نظر مي‌گيرد. به اصطلاح اقتصادي، معناي آن اين است كه او در هر گزينشي منافع و تكاليف را با هم مي‌سنجد و ارزش فعلي را كه در آينده به نتيجه بهتري مي‌انجامد، برمي‌گزيند. اين نتيجه، هم شامل آثار اين گزينش رفتاري زمان قبل از مرگ مي‌‌شود، و هم آثار آن ‌را در آخرت در برمي‌گيرد.

همچنين ايمان به آخرت براي محاسبة نتايج تصميم‌هاي اقتصادي و مسؤوليت‌هاي آن چارچوب زماني فراتر از حيات دنيايي را قرار مي‌دهد تا جايي كه بعد از مرگ را نيز شامل شود. معناي آن اين است كه هر گزينشي براي اقدام به يك عمل معيّن فقط در آينده نزديك مؤثر نيست؛ بلكه در زماني كه بعد از مرگ مي‌آيد نيز تأثير دارد. نمونه‌هاي بسياري از سنت و احاديث پيامبر(ع)، برخي از وجوه اين تأثير را تشريح مي‌كنند. وقتي ابوبكر همه دارايي خود را براي مشاركت در تجهيزات جنگ تبوك داد، رسول خدا از او پرسيد كه براي خانواده‌اش چه باقي گذاشته است. گفت: براي آن‌ها خدا و رسول را گذاشته است. بي‌ترديد، او به‌سبب درايتش ايمان داشت كه با چشمپوشي از همة دارايي‌اش در آينده وضع بهتري خواهد داشت. براساس ارزيابي‌اش، از خداوند تعالي اجر و ثوابي بيش از هزينه‌اي كه با طيب خاطر پذيرفته بود، انتظار داشت.*

2. جزء دوم نظام اقتصادي اسلام، اصول عامه است. نخستين اصل، دربارة مفاد مفهوم ملكيت است.

مدلول دوم مفهوم ملكيت از ديدگاه اسلام، محدودبودن آن به حيات مالك است. مالك حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملكش تنظيم كند؛ زيرا توزيع ارث بايد براساس آنچه در قرآن آمده است، انجام شود، و جايز نيست مالك، وصيتي كند كه توزيع تعيين‌شده در قرآن را هتك كند. افزون بر اين، هر وصيتي كه با قرآن و توزيعي كه خداوند تعالي در آن بيان كرده است، منافات داشته باشد، معتبر نيست. علت اين امر مقيدبودن خود ملكيت است.

مدلول سوم اين است كه تملك برخي اشيا براي افراد، حتي در دوران حياتشان ممكن نيست. نمونه آن منابع طبيعي است؛ زيرا چنان‌كه گفتيم، حق در ملكيت خصوصي حق مطلق نيست؛ پس منابع طبيعي از چيزهايي كه مي‌تواند در محدودة مالكيت خصوصي قرار گيرد، نيست؛ بنابراين، بايد همه آن به مصالح جامعه به‌صورت كل، اختصاص داده شود.*

اصل دوم از اصول نظام اقتصادي اسلام، آزادي اقتصادي است.** مردم در فعاليت‌هاي اقتصاديشان آزادند انواع حرفه‌ها، صنايع و كارهايي را كه مي‌خواهند برگزينند، و خودشان مسؤول نتايج تصميم‌ها و انتخاب‌هاي اقتصاديشان هستند. عوامل توليدي را كه مالكند يا كالاهايي را كه مي‌خواهند مبادله كنند، در بازار، خريد و فروش مي‌كنند. كسي كه فقط مالك عمل خود است، براي فروش خدمات خود به بازار مي‌رود و با آنچه به‌دست مي‌آورد، كالاها و خدماتي را كه نياز دارد، مي‌خرد و كسي كه دارايي‌ها و كالاهاي توليدي يا مصرفي يا ابزار توليد را مالك است، با آنچه مالك است، وارد بازار مي‌شود و هيچ صاحب حقي از حق خود محروم نمي‌شود و واجب نيست ثروتمند با فقير در مال برابر باشند. در عين حال، به ثروتمند اجازه داده نمي‌شود حتي از طريق ضوابط معلوم، قدرت انحصاري اعمال كند. «نبايد حاضر به غايب چيزي بفروشد»، «به استقبال كاروان‌هاي تجاري نرويد»، «قوي نزد شما، پيش من ضعيف است تا وقتي كه حق را از او بگيرم». اين آزادي در توليد، توسعه و خير و احسان است؛ ولي در فساد يا اتلاف يا سوءاستفاده از نيروي مادي و سياسي براي ايجاد منافع از حقوق ديگران آزادي نيست.

بايد اين را بيفزاييم كه نظام اسلامي، تعريف «فساد و اتلاف و سوءاستفاده از قدرت در جهت مصالح فردي» را به افراد وانگذاشته؛ بلكه خود شريعت آن ‌را تعريف كرده است، حرام‌ها و حلال‌ها را بيان كرده و قواعد حفاظت و حمايت از آزادي‌ها و امتيازات مردم را نه تنها در برابر ديگران و بين خود مردم (برخي در برابر برخي ديگر) بلكه در برابر حكومت و قدرت سياسي نيز تعيين كرده است. پيامبر اكرم(ع) فرمود:

آگاه باشيد كه خون‌ها و اموال شما مانند اين روز )روز عرفه) در زميني كه حريم خداوند است، بر شما حرام است.

اصل سوم نظام اقتصادي اسلام، توازن است. توازن به شكلي روشن و صريح در جوانب گوناگون رفتار مسلمان آشكار است. همچنين منابع اسلامي اعم از قرآن و سنت آن ‌را ترسيم كرده‌اند؛ مانند ميانه‌روي، و پرهيز از اسراف و بخل شديد. حتي در برخي اوقات اسراف‌كنندگان در صدقه، ‌به‌رغم اين‌كه گاهي اموال حرام را انفاق نمي‌كنند، سفيه خوانده شده‌اند. حتي دربارة انفاق چيزهاي مشروع، انسان بايد معتدل باشد. انديشه اعتدال مستلزم آن است كه مصرف في‌نفسه هدف نباشد؛ از اين‌رو، انسان بايد به مقداري كه نيازمند است و با محيط مادي و اجتماعي‌اش تناسب دارد، مصرف كند.

همچنين مظاهر اصل توازن را مي‌توان در عمل به تعادل و توازن بين چيزهايي همچون آزادي و نظم اجتماعي، حقوق و واجبات، ترغيب به منفعت شخصي و منفعت ديگران و ايثار، و ملكيت فردي و اجتماعي يافت. با اين‌كه جامعه به‌صورت كل، مالك منابع طبيعي است و تملك اشياي ديگر از جمله ابزار توليد به افراد واگذار شده، در عين حال مي‌بينيم كه جهتگيري تفصيلي شريعت در موارد بسياري به‌سمت ايجاد توازن بين مصالح جامعه و مصالح افراد است و هرگاه اخلالي در اين توازن ايجاد شود، بايد حتي از طريق انجام برخي اقدام‌هاي ساختگي اصلاح شود؛ مانند آنچه كه خليفه دوم گفت:

اگر آنچه پشت كرده است به فرمان من بود، مازاد اموال ثروتمندان را مي‌گرفتم و به فقيران برمي‌گرداندم.

شايد او احساس مي‌كرد كه توازن نظام، دارد مختل مي‌شود؛ از اين‌رو مي‌خواست آن ‌را باز گرداند.* همچنين مي‌توان امكان ملّي‌كردن صنايع معيّن و فعاليت‌هاي توليدي معيّني را در اوضاع خاص معيّن و به شرط‌دادن عوض كامل آن، يكي از مدلولات اصل توازن به‌شمار آورد؛ زيرا برخي اوقات، اين يگانه وسيله بازگرداندن توازن نظام است.

اصل چهارم عدالت است. وقتي بدانيم كلمة عدالت و مشتقات و مرادف‌هاي آن از حيث تكرار در قرآن كريم سومين كلمه است، شگفت‌زده خواهيم شد. نخستين كلمه اسم «الله» و دومين كلمه «المعرفه و العلم» و سومين كلمه ‌‌«العداله و مرادف‌هاي آن» است. اين كلمه بيش از صد بار تكرار شده است. در اسلام و در قلب انسان مومن مفهوم عدالت، مفهوم بسيار عميقي شمرده مي‌شود تا جايي كه ابن‌تيميه در كتابش «حسبه» مي‌گويد:

همان‌گونه كه جلوگيري از تصرف مردم در دارايي‌هاي خود، آن‌گونه كه مي‌خواهند، ظلم به‌شمار مي‌رود، همچنين اين‌كه به آنان اجازه داده شود از حدود خود تجاوز كنند و گسترش‌دادن دايره حقوق آنان به حدي كه به حقوق ديگران تعدي شود نيز ظلم است.

اصل عدالت در همة مراحل فعاليت اقتصادي برحسب آنچه نظام اسلامي اقتضا مي‌كند، وارد مي‌شود. عدالت در توليد، قيمت‌گذاري متناسب براي عوامل توليد و تعيين متناسب درآمدي كه به هر يك از آن‌ها مي‌رسد را اقتضا مي‌كند. گاهي عدالت اقتضا دارد كه اقدام‌هاي معيّني در جهت توزيع مجدد درآمد انجام شود تا به كساني كه قادر نيستند از طريق عمليات بازار به درآمد دست يابند، سهم عادلانه‌اي داده شود. اين امر از طريق پرداخت‌هاي اجتماعي اجباري، مانند زكات و واجبات مالي مربوط به ثروتمندان، و نيز به‌وسيلة پرداخت‌هاي اختياري، مانند تبرعات و وقف و ساير اعمال خير و احسان، انجام مي‌شود.

نبي اكرم(ع) چنين اعلان فرمود:

به خدا سوگند! ايمان نمي‌آورد، به خدا سوگند ايمان نمي‌آورد، به خدا سوگند ايمان نمي‌آورد كسي كه با شكم سير بخوابد؛ در حالي كه مي‌داند همسايه او كنارش گرسنه است.

3. جزء سوم نظام اقتصادي اسلام از قواعدي تشكيل مي‌شود كه بر جهت‌دهي به فعاليت‌هاي اقتصادي اثرگذار است و روابط اقتصادي بين مردم را در جامعه تعيين مي‌كند؛ زيرا اين قواعد است كه آن اصول را اجرايي مي‌كند و باعث تكامل واحدهاي اقتصادي متعدد مي‌شود. نخستين قاعده در زكات تجسم مي‌يابد. زكات، واجب معيّني است كه به ‌منظور تحقق اهداف اجتماعي و اقتصادي معيّني كه به‌وسيله قرآن تعيين شده، واجب شده است؛ بنابراين، زكات ماليات نيست كه دولت آن ‌را بر درآمدهاي عمومي خود بيفزايد. توزيع درآمدهاي اين واجب مالي بايد در جهت يك يا بيشتر از مصارف هشتگانه‌اي باشد كه قرآن كريم در اين آيه ذكر كرده است:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبه (9)،60).

زكات نقش بارزي در توزيع مجدد درآمد و ثروت بازي مي‌كند* و چون بر حق ملكيت واجب مي‌شود، نه فقط درآمد، نسبت آن با درآمد بيش از نرخ اسمي آن، يعني 5/2 درصد است؛ در نتيجه، زكات به‌منظور توزيع مجدد، جزئي از درآمد ملّي سالانه را مورد توجه قرار مي‌دهد، به حدي كه مي‌توان گفت: در تاريخ، در هيچ امّتي، غير از زكات، حق ثابت معيّني براي فقيران در اموال ثروتمندان شناخته نشده است كه هر سال تكرار شود و هيچ قدرتي حق كم‌كردن آن يا محروم‌كردن صاحبان حق از آن‌را نداشته باشد.

قاعدة دوم در نظام اقتصادي اسلام، تحريم ربا است. ربا هر فايدة مادي است كه در قرض شرط شود و شامل بهره بانكي به تمام انواع و اشكالش مي‌شود. ربا فوايد مادي ديگري را كه از قرض‌دادن پول يا قرض‌دادن همه اشياي همجنس ديگر به‌دست آيد، شامل مي‌شود. بهره حرام است؛ چه نرخ آن زياد و چه كم باشد، و چه از قرض‌هاي مصرفي و چه از قرض‌هاي توليدي گرفته شود، و چه كوتاه‌مدّت و چه بلندمدّت باشد. تحريم ربا در حقيقتش ردّ هر نوع معاملة اقتصادي است كه مسؤوليت ريسك را به عهده يك طرف بيندازد؛ در حالي كه بهرة قطعي براي طرف ديگر تضمين شود؛ بنابراين، تحريم ربا بر اصل عدالت در توزيع مبتني است كه اقتضا دارد درآمد بالفعل توليد بين عوامل توليد توزيع شود، بدون اين‌كه هيچ عاملي به‌سبب تضمين درآمدِ مشروطِ معين، چه توليد سود داشته باشد و چه نداشته باشد، برتري يابد.

قاعده سوم در نظام اقتصادي اسلام، قاعده‌اي است كه تأمين مالي اسلامي را تنظيم مي‌كند، و اساس فعاليت‌هاي مالي از جمله فعاليت‌هاي بانكي اسلامي را تشكيل مي‌دهد. اين قاعده عبارت است از ارتباط دائم تأمين مالي با بازار كالاها و خدمات، از جهت مبادله و توليد بدين معنا كه تأمين مالي فقط براي كمك به توليد كالاها و خدمات يا تبادل آن‌ها در جامعه باشد. اين امر از طريق انواع مشاركت‌ها از قبيل شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، انواع بيع‌ها مانند بيع نسيه، بيع تقسيط، بيع سلم، و بيع استصناع و انواع اجاره مانند اجارة كار و اجارة منتهي به تمليك و از جمله اجاره و اقتناع ميسّر است.

ويژ‌گي قاعده تأمين مالي اسلامي، پرهيز يا منع هر نوع تأمين مالي است كه با توليد يا معامله كالاها و خدمات ارتباطي نداشته باشد؛ از اين‌رو باز‌گرداندن ديون همراه با هر نوع زياده،* تنزيل ديون همراه با كم‌كردن مقادير آن‌ها به‌سبب كوتاه‌كردن مدّت آن‌ها** و نيز تأمين مالي عمومي به قصد تقويت بودجه بدون اين‌كه توليد يا معاملة كالاها يا خدمات انجام شود را منع مي‌كند. همچنين تأمين مالي اسلامي از هر تأميني كه بدون هدف و فقط براساس قدرت بر وفا به دين باشد، جلوگيري مي‌كند. مشهور است كه اين امور ممنوعه، همان اموري‌اند كه سبب تراكم در بازار مالي و بزرگ‌شدن زياد حجم آن در مقايسه با بازار حقيقي براي توليد كالاها و خدمات و معامله آن‌ها مي‌شود. جلوگيري از اين‌گونه امور، از احتمال وقوع بحران‌هاي مالي مي‌كاهد؛ زيرا ديوني يافت نمي‌شود كه به‌وسيله حركت حقيقي در بازار مادي كالاها و خدمات پشتيباني نشود. افزون بر اين، تأمين مالي اسلامي از درون ملاكي اخلاقي عبور مي‌كند كه از تأمين مالي كليه كالاها و خدماتي كه داراي ضرر اجتماعي‌، بهداشتي، محيطي و ديني‌اند نيز جلوگيري مي‌كند؛ از‌اين‌‌رو، نظام اقتصادي اسلامي به تأمين مالي براي كمك به توليد يا خريد و فروش شراب، مواد مخدر، سيگار، سلاح كشتار جمعي و طرح‌هايي كه باعث آسيب‌رساندن به بهداشت عمومي يا محيط زيست يا محيط اجتماعي شود، اقدام نمي‌كند.

قاعده چهارم در نظام اقتصادي اسلام، ضمان اجتماعي به معناي عام آن است. ضمان اجتماعي از دو طريق تحقق مي‌يابد:

يك. زكات، حد پايين سطح معيشت را براي همه كساني كه در جامعه اسلامي زندگي مي‌كنند، تضمين مي‌كند و به‌طور طبيعي اين حد پايين در پرتو درجه پيشرفت اقتصادي و روش زندگي مردم تعيين مي‌شود.

دو. اگر درآمدهاي زكات كافي نبود، دولت اسلامي مي‌تواند مقرري مالي بيشتري را بر ثروتمندان واجب كند.

ضمان اجتماعي در نظام اقتصادي اسلام بر اصل احترام و تكريم انسان با هر رنگ و نژاد و دين مبتني است؛ زيرا خداوند سبحان چنان‌كه در قرآن كريم به ما فرمود، بني‌آدم را اكرام كرده است. همچنين نظام اجتماعي در اسلام با بيمه‌هاي اجتماعي در جوامع غربي كه براساس مشاركت پيشين بيمه‌شونده است، تفاوت دارد و نيز با ديكتاتوري پرولتاريا كه بر چپاول ثروتمندان و مخالفان مبتني است و حق تملك آنان را نمي‌پذيرد و حتي در بيشتر اوقات حق حيات براي آنان قائل نيست، فرق مي‌كند.

زكات ضماني است كه دامنة آن فقير و مسكين و در راه‌مانده و نيازمندان ديگر را مي‌گيرد و حتي شامل اداي قرض مقروضان، پرداخت غرامت طلبكاران، تحقق آزادي براي همة مردم، و امداد قلوب به نور حق و تأليف قلوب نيز مي‌شود. زكات فقط به شخص محدود نمي‌شود؛ بلكه نسل‌هاي بعد از او را نيز شامل مي‌شود؛ چنان‌كه سخني از پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) جايگاه رئيس حكومت) كه اين نوع ضمان را اثبات مي‌كند و آن‌را از چپاول اموال تحت هر اسم و شعاري جدا مي‌سازد، گوياي اين مطلب است؛ سخني كه به تنهايي شايسته است در قيام امّت براساس عدل و رحمت و تلاش خستگي‌ناپذير، شعار او باشد؛ آن‌جا كه در حديث صحيح مي‌فرمايد:

هر كس مالي را به ارث گذارد، به اهل او مي‌رسد و هر كس دين يا خسارتي را بر جاي گذارد، بر عهدة من است، و در روايت ديگر مي‌فرمايد: من وليّ اويم.

قاعده پنجم نظام ارث است كه به‌صورت مستمر و پايدار سبب توزيع مجدّد ثروت و تقسيم آن بين اشخاص با توجه به نزديكي آن‌ها به مورّث مي‌شود بدون آن‌كه هراس و نفرت ايجاد كند. بايد توجه داشت كه نقض اين نظام به‌وسيله وصيت شخصي يا قانون بشري ممكن نيست. ارث اسلامي، در همة قضاياي اصلي و معظم قضاياي تفصيلي‌اش در كلام خدا در قرآن كريم آمده است. آنچه از ارث در سنت آمده يا از اجتهاد مبتني بر اين نصوص از طريق استنباط يا قياس به‌دست مي‌آيد، در مقايسه با آنچه در نصوص قرآن كريم آمده، كم است و در حيات واقعي نيز كمتر اتفاق مي‌افتد.

قاعدة ششم و واپسين قاعده، نقش دولت در اقتصاد است. طبق نظام اقتصادي اسلام، دولت در جايگاه توليدكننده و مالك و توزيع‌كننده منابع طبيعي و همچنين در مقام تنظيم‌كنندة فعاليت بازار در چارچوب اصل آزادي و اخلاق، از طريق حسبه وارد بازار مي‌شود. حسبه نهاد حكومتي است كه جوامع اسلامي از زمان پيامبر آن‌را ايجاد كردند. حسبه در جهت تضمين عدم نقض قواعد اخلاقي در بازار و عدم رواج احتكار و عدم نقض حقوق مصرف‌كننده و مراعات قواعد بهداشت و مقررات ايمني و حفظ محيط زيست و مانند آن عمل مي‌كند و نهادي مستقل از قوّه قضائيه و مجريه‌است كه در حكومت تجسم مي‌يابند.

آنچه ذكر كرديم، هدف علم تحليل اقتصادي اسلام نيز هست. شواهد اين علم در تاريخ اسلامي خيلي زود آشكار شد. نمونه اين‌گونه شواهد، تحليل ابويوسف در آخر قرن دوم هجري دربارة آثار مخارج دولتي بر زيرساخت كشاورزي است. ابويوسف به هارون‌الرشيد پيشنهاد كرد كه براي اصلاح نهرها و احداث كانال‌هاي آبياري و قنات، اصلاح راه‌هاي زراعي براي انتقال محصول و تجديد ساختار ماليات زراعي بر زمين‌هاي خراج،* از طريق تغيير آن از مبلغ ثابت به نسبتي از توليد، هزينه كند. ابويوسف شرح مي‌دهد كه اين‌گونه مخارج دولتي و اصلاح مالياتي باعث افزايش و بهبود وضعيت زندگي كشاورزان و افزايش درآمد مالياتي خواهد شد، زيرا اين‌كار، كشاورز را بر افزايش تلاش توليدي‌اش تشويق مي‌كند، و كمك‌هاي توليد و بازاريابي را براي او ميسّر مي‌سازد؛ كمك‌هايي از قبيل آب براي آبياري و راه براي انتقال محصول، افزون بر افزايش مساحت زمين‌هاي كشاورزي آبياري شده. همة اين امور باعث افزايش كمّي توليد كشاورز خواهد شد. افزايش توليد كشاورزي از سويي سبب افزايش سطح زندگي و از سوي ديگر باعث افزايش درآمد مالياتي مي‌شود.

شاهدِ تحليلي ديگر، آرايي است كه ابوحنيفه در نيمه اوّل قرن دوم هجري آن‌ها را طرح، و ابن‌تيميه در اواخر قرن هشتم هجري از او پيروي كرده است. اين آرا دربارة گرايش قيمت‌ها به افزايش در صورت وجود هر نوع قدرت انحصاري است؛ چه اين قدرت از توافق توليدكنندگان با يك‌ديگر سرچشمه گيرد يا از طبيعت پروژه يا كالا كه به انحصار توليدكنندة واحد مي‌انجامد و سبب افزايش هزينه‌هاي ثابتي كه توليد آن كالا يا خدمت اقتضا مي‌كند، مي‌شود.

غير از اين‌دو مثال، تحليل‌هاي ديگري كه دانشمندان مسلمان، به‌ويژه بين قرن دوم و دهم هجري ارائه كرده‌اند، بسيار است. مقصود ما از ذكر اين دو مثال، بيان اين مطلب بود كه تحليل اقتصادي اسلامي در تاريخ ما ريشه‌دار و مرتبط با رشد امّت است. در حقيقت، علم تحليل اقتصادي معاصر، جزئي از پديده جديد بازگشت امّت اسلامي به راه رشد خود است.

روش بحث در تحليل اقتصادي اسلامي، همان روش بحث علمي اسلامي است كه دانشمندان اسلام از ابتداي اسلام آن ‌را بنا گذاشته‌اند و آن عبارت است از روش ملاحظه توافق و تكامل بين منابع معرفت. وحي نخستين و مهم‌ترين منبع معرفت است؛ زيرا از جانب خداوند حكيم است. بررسي تاريخي، منبع دوم معرفت شمرده مي‌شود. به اين اعتبار كه شكلي از اشكال تجربه است و نتيجه‌گيري از مقدمات تاريخي بررسي تاريخي را ثابت و كامل مي‌كند. وحي، بسياري از قضايا را شامل مي‌شود؛ قضايايي كه در قرآن و سنت مي‌يابيم و حقايق اساسي در فهم رفتار انساني را بيان مي‌كنند؛ مانند حب فزوني و احترام منافع، ارتباط تجمّل با فساد، ارتباط نابودي اقتصادي با ربا، ربط عدالت توزيعي با رشد در آيه زكات، ارتباط محاسبة منافع و هزينه‌ها با بعد زماني كه شامل دنيا و آخرت مي‌شود، و امور ديگري كه منبع مهمّي را براي مقولات تحليل اقتصادي اسلامي تشكيل مي‌دهند.

تحليل اقتصادي اسلامي به‌سبب اعتراف روشن آن به تأثير عوامل فرهنگي و محيطي، و به‌سبب وجود مقولاتي از وحي آسماني، قادر است پديده‌هاي اقتصادي را كه تحليل اقتصادي مادي محض از تفسير آن‌ها ناتوان است تفسير كند. از جمله اين امور، پديده تبرّع، ديگرخواهي و ايثار، حبّ وطن و كشته‌شدن در راه آن، اقدام به اطاعت از آموزه‌هاي قانوني و ديني است؛ حتي اگر اطاعت‌كننده در وضعيتي باشد كه قانون يا ناظر ديني به او دست نيابد... و تصميم‌هاي اقتصادي ديگري كه همه ما شب و روز مي‌گيريم بدون اين‌كه از آن‌ها انتظار منافع يا درآمد اقتصادي يا مادّي داشته باشيم.

شايد اگر بخواهيم به هدف اصلي و اساسي انقلاب جهاني از آدم(ع) تا خاتم(ص) تا عصر حاضر برسيم و اهداف آموزه هاي وحياني را در طول تاريخ بشريت تحقق بخشيم و تمدن اسلامي را چنان که فلسفه دين و حکمت آفرينش است در زمين مستقر سازيم و امکان رشد و تعالي و تکامل براي همه بشريت فراهم آوريم، مي بايست به الگوهاي مصرف به عنوان يکي از مولفه هاي اصلي تمدن سازي توجه کنيم. از اين رو بخش عمده اي از آموزه هاي وحياني قرآن و اسلام، بيان اصول و مطالبي است که به حوزه اقتصاد و چگونگي مديريت آن باز مي گردد.

اگر رهبر معظم انقلاب چندين سال پيش فرمان بسيج عمومي براي تمدن سازي مي دهد و هر سال براساس آن راهبرد اساسي و اصلي در نامگذاري سال ها براي مديريت کشوري، نامي خاص برمي گزيند، همه اين نامگذاري ها در راستاي دستيابي به تمدن جهاني اسلامي است که آرمان همه بشريت در طول تاريخ و فلسفه و حکمت حرکت ها و قيام هاي همه پيامبران و امامان(ع) بوده است.

انقلاب مهدوي(عج) و مسئله انتظار نيز تنها در راستاي اين مقصد و مقصود، معناي درست مي يابد؛ زيرا ظهور، چيزي جز تحقق تمدن دولت جهاني و عدالت پرور به دست انساني کامل و خليفه الهي نيست.

يکي از مهم ترين بخش هايي که در محقق ساختن تمدن اسلامي بسيار نقش کليدي دارد، مسئله چگونگي مصرف توليدات و بهره مندي از امکانات و نعمت هاي الهي است. از اينرو بيان الگوي صحيح مصرف و اصلاح دايمي و هميشگي آن براساس نيازها و توانايي هاي هر زمان، به عنوان دغدغه اصلي، خود را بر جامعه انساني و به ويژه دولت اسلامي تحميل مي کند.

بازخواني آيات و آموزه هاي وحياني قرآن در راستاي شناخت الگوهاي صحيح مصرف و اصلاح آن، امري است که نويسنده در اين نوشتار بر آن تأکيد دارد.اينک با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

گستره معناي مصرف

مصرف به معناي استفاده و خرج کردن در ادبيات فارسي کاربرد تازه اي نيست. اين واژه هر چند که در ادبيات عربي در معاني و مفاهيمي که ما فارسي زبانان به کار مي بريم، به کار نرفته و نمي رود، ولي هم چون واژگان ديگري که از زبان عربي وارد زبان فارسي شده و معناي تازه اي يافته مي باشد. از اين رو مي توان آن را همانند واژه صرفه جويي دانست که داراي معناي خاصي در ادبيات فارسي است.

در فرهنگ نامه هاي فارسي مي توان اين معناي فارسي شده را به خوبي يافت. فرهنگ آنندراج، مصرف را اسم ظرف به معني جاي خرج کردن دانسته است و ناظم الاطباء نيز مي نويسد: محل صرف و خرج که جمع آن مصارف مي باشد. بنابراين مي توان گفت که مصرف به معناي جاي خرج کردن و به کار بردن و نيز محل هزينه کردن است. حافظ مي سرايد:

رسيد مژده که آمد بهار و سبزه دميد

وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيذ

هنگامي که از مصرف چيزي، سخن مي گوييم، اين معنا را در نظر داريم که چگونه مي توانيم به بهترين شکل آن را براي برآورد نيازهاي خويش به کار گيريم. بنابراين شناخت بهترين شکل مصرف هر چيزي، به معناي شناخت شيوه اي است که از آن به الگوي مصرف آن چيز تعبير مي شود. شخص مي کوشد تا با بهره گيري از تجربيات و دانش هاي ديگران و تجربيات شخصي، بهترين شيوه و الگوي مصرف را به دست آورد تا افزون بر بهره گيري کامل و برآورد نيازها، بخشي را نيز براي آينده و يا فعاليت هاي ديگر ذخيره سازي کند.

اين گونه است که انسان همواره در انديشه شناخت الگوهاي بهتر مصرف، بازسازي دايمي و اصلاح آن در راستاي اهداف پيش گفته مي باشد.

گزيده بخشي از ديدگاه امام درخصوص اصلاح الگوي مصرف؛ زياده روي به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است. عدالت عبارت است از: حد وسط بين افراط و تفريط و آن از امهات فضايل اخلاقيه است. اسلام تعديل مي‌خواهد، نه جلو سرمايه را مي‌گيرد و نه مي‌گذارد سرمايه آن طور بشود که يکي صدها ميليارد دلار داشته باشد و اين يکي شب که برود پيش بچه‌هايش نان نداشته باشد اين عملي نيست، نه اسلام با اين موافق است نه هيچ انساني با اين موافق است.

گزيده سخنان مقام معظم رهبري درمورد اصلاح الگوي مصرف مي توان به اين مطالب اشاره کرد: (اسلام عزيز و همه عقلاي عالم، بر اين نكته تأكيد مي كنند كه مصرف بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود. همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيتهاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار \\"مهم، حياتي و اساسي\\" يعني\\"اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها\\"، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حالها، ظهور و بروز يابد. مقابله با اسراف و صرفه جويي صحيح، با حرف امکان پذير نيست و قواي مقننه و مجريه موظفند با قانونگذاري صحيح و اجرا و پيگيري قاطعانه، الگوي مصرف را از \\" توليد تا مصرف و باز يافت \\" اصلاح کنند. اين حرکت، گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت است چرا که بيماري اسراف، از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آسيبها و مشکلات گوناگوني بوجود آورده و آينده کشور را تهديد مي کند. مصرف بيهوده و مصرف هرز، در حقيقت هدر دادن مال است. جامعهى ما بايد اين مطلب را به عنوان يك شعار هميشگى در مقابل داشته باشد._هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمانها بايستى نگاه عيبجويانهى به اسراف وجود داشته باشد.)

بايد روحيه اسرافى كه در بعضى از مردم به صورت روز افزون پيدا مىشود، مهار گردد. (خطبه هاى نماز جمعه سوم رمضان 1415 -14/11/1373)

من ديروز در پيام اوّلِ سال، به ملت ايران عرض كردم كه صرفهجويى را شعار خودتان قرار دهيد. صرفهجويى به معناى گدابازى نيست كه بعضى بگويند چرا نمىگذاريد مردم از نعمتهاى خدا استفاده كنند. نه؛ استفاده كنند، ولى اسراف و زيادهروى نكنند. اسراف در جامعه، لازمه اشرافيگرى و تقسيم نابرابر ثروت و مايه تضييع اموال عمومى و نعمت الهى است. صرفهجويىِ صحيح - همان كه در اسلام به آن قناعت مىگويند - به معناى نخوردن نيست. به معناى زيادهروى نكردن، مال خدا را حرام نكردن و نعمت الهى را ضايع نكردن است. اگر جامعهاى بخواهد قناعت و صرفهجويى را - كه يك دستور اسلامى است - عمل كند، بايد متوجّه باشد كه در شكل كلّى به عدالت اجتماعى و مسأله عدالت پرداخته شود. براى اين كه بشود اين راه را ادامه داد، همه و همه بايد كوشش كنند...( اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى(ره) مشهد مقدّس رضوى -1/1/1376)

منكراتى كه در سطح جامعه وجود دارد و مىشود از آنها نهى كرد و بايد نهى كرد، از جمله اينهاست: اتلاف منابع عمومى، اتلاف منابع حياتى، اتلاف برق، اتلاف وسايل سوخت، اتلاف مواد غذايى، اسراف در آب و اسراف در نان. ما اين همه ضايعات نان داريم؛ اصلاً اين يك منكر است؛ يك منكر دينى است؛ يك منكر اقتصادى و اجتماعى است.( در خطبه هاى نماز جمعه تهران -25/9/1379)

مصرفگرايى براى جامعه بلاى بزرگى است. اسراف، روزبهروز شكافهاى طبقاتى و شكاف بين فقير و غنى را بيشتر و عميقتر مىكند. يكى از چيزهايى كه لازم است مردم براى خود وظيفه بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاههاى مسؤولِ بخشهاى مختلف دولتى، بخصوص دستگاههاى تبليغاتى و فرهنگى - بهويژه صدا و سيما - بايد وظيفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرفگرايى و تجمّلگرايى سوق ندهند؛ بلكه در جهت عكس، مردم را به سمت قناعت، اكتفا و به اندازهى لازم مصرف كردن و اجتناب از زيادهروى و اسراف دعوت كنند و سوق دهند. مصرفگرايى، جامعه را از پاى درمىآورد. جامعهاى كه مصرف آن از توليدش بيشتر باشد، در ميدانهاى مختلف شكست خواهد خورد. ما بايد عادت كنيم مصرف خود را تعديل و كم كنيم و از زياديها بزنيم. (در خطبه هاى نماز عيد فطر 15/9/1381)

توصيه من به وزيران محترمى كه اينجا هستند و به ديگر مسؤولان دولتى، امروز اين است و قبلاً هم هميشه همين بوده است كه روى مسأله تقويت پول ملى و به نظام آوردن خرجها و هزينههاى دولتى تلاش كنند و جلوِ ريخت و پاشها و خرجهاى زيادى و اسرافگونه را بگيرند و در يك دايره محدودتر وزارتى، رعايت كمال عدالت را بكنند و تبعيضهاى بيجا را بردارند.( ديدار معلّمان و كارگران -10/2/1382)

«اجتناب از اسراف و ريختوپاش» جزو برنامههاى بسيار خوب شماهاست.( ديدار با رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت -6/6/1385)

آنچه كه پيشرفت هست، اين است كه ما از هر كه و هر جور، همهى دانشهاى مورد نيازمان را فرا بگيريم؛ اين دانش را به مرحلهى عمل و كاربرد برسانيم، تحقيقات گوناگون انجام بدهيم، براى اينكه دامنهى علم را توسعه بدهيم، تحقيقات بنيادى انجام بدهيم، تحقيقات كاربردى و تجربى انجام دهيم،.............دربارهى مشكلات اجتماعىاى كه در كشور وجود دارد، تحقيق كنيم و راه ريشه كردن اينها را پيدا كنيم و به دنبال اين برويم كه راه مبارزه با اسراف چيست. اسراف يك بيمارى اجتماعى است. راه مبارزه با مصرف گرايى چيست؟ راه مبارزه با ترجيح كالاى خارجى بر كالاى ساخت داخل چيست؟ اينها تحقيق مىخواهد. در دانشگاهها پروژههاى تحقيقى بگيريد، استاد و دانشجو كار كنيد، نتيجهى تحقيق را به مسئولان كشور بدهيد؛ به رسانهها بدهيد تا سرريز شود و فرهنگسازى شود. اين، مىشود پيشرفت. (ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى استان سمنان -18/8/1385)

اگر ضرورتهايى هم اين كار را در آن دوره ايجاب مىكرد، نبايد ديگر اين كارها در دورهى بعد از جنگ، در دههى دوم و سوم، انجام مىگرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد مىشد؛ نبايد از واگذارى شركتهاى دولتى به مردم، در آن بخشى كه قانون اساسى تصريح به آن كرده بود، كوتاهى مىشد؛ بايد مىداديم. بايد مالكيت دولت را روزبهروز كمتر مىكرديم. اينطور نشد، بلكه بيشتر و گستردهتر شد! و خيلى از درآمدهايى كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پول در جامعه قرار مىگرفت، صرف كارهاى غيرلازم شد؛ فعاليتهاى اسرافآميز، ساختمانسازيهاى بيخودى. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. (ديدار مسئولان اقتصادى و دستاندركاران اجراى اصل 44 قانون اساسى 30/11/1385)

من در شيراز اشاره كردم: اگر ما اسراف نكنيم، مي‌توانيم نياز كشور را برآورده كنيم. يكي از چيزهايي كه ما در اين كشور نتوانستيم بر خودمان فائق بياييم و اصلاح كنيم، مسئلهي اسراف است...( ديدار هزاران نفر از مردم و عشاير شهرستان نورآباد ممسني -15/2/1387)

سادهزيستى بخصوص در خود آقاى رئيسجمهورخوب و برجسته است و چيز باارزشى است؛ در مسئولين هم - كما بيش؛ يك جايى كمتر، يك جايى بيشتر بحمداللَّه هست. سادهزيستى چيز بسيار باارزشى است. ما اگر بخواهيم تجمل و اشرافيگرى و اسراف و زيادهروى راكه واقعاً بلاى بزرگى است از جامعهمان ريشهكن كنيم، با حرف و گفتن نميشود؛ كه از يك طرف بگوئيم و از طرف ديگر مردم نگاه كنند و ببينند عملمان جور ديگر است! بايد عمل كنيم. عمل ما بايستى مؤيد و دليل و شاهد بر حرفهاى ما باشد تا اينكه اثر بكند. اين خوشبختانه هست. فاصلهتان را با طبقات ضعيف كم كردهايد و كم نگه داريد و هر چه كه ممكن است آن را كمتر كنيد.( ديدار رئيس جمهوري و اعضاى هيئت دولت -2/6/1387)

و همچنين ازبزرگان دراين خصوص داريم که ازجمله مي توان به كتاب بوستان سعدي از بدي اسراف و تشويق به صرفه جويي چنين آورده است.

چو كم خوردن طبيعت شد كسي را

چو سختي پيش آيد سهل گيرد

وگر تن پرورست اندر فراخي

چو تنگي بيند از سختي بميرد

يا اينكه مي گويد:

اي قناعت، توانگرم گردان

كه وراي تو هيچ نعمت نيست

يك زندگي مطالعه نشده،ارزش زيستن ندارد...( سقراط)،اگر مي خواهي بنده كسي نشوي،بنده هيچ چيز مشو...( ژاك دوال)،با ولخرجي تنها مال نمي رود، زمان ارزشش فراتر است، و آن هم نابود مي شود.( اُرد بزرگ)،هيچ پير جهان ديده اي منکر برآيند زهرآلود، دارايي حرام در زندگي آدمي نيست.( اُرد بزرگ)، كسي شايسته آزادي است كه هرروز بتواند به هوسهاي خود چيره شود. (گوته) و ويكتورهوگو هم دراين موردتاکيد دارد که بديهاي اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جاي ناله جاي آن دارد كه درصدد رفع آن برآئيم.

نتيجه گيري وارايه راهكار

آنچه امروز اتفاق مي افتد اين است كه قدرت هاي بزرگ صنعتي كه فرامليتي و جهاني شده اند براي انسان تصميم مي گيرند كه چه چيز خوب است و چه چيز بد و با قدرت عظيم رسانه اي و تبليغات مجهز به آخرين فنون روانشناختي آنرا به خورد مردم مي دهند. شايد مقصر عمده خود ما باشيم كه با پناه بردن به مصرف گرايي و مسخ خودخواسته براي فرار از رنج هاي وجودي و نگراني هاي ريشه دار در هستي مان، به اين غول هاي صنعتي و اقتصادي قدرت بخشيده ايم و هر روز نيز از محصولات متنوع و بي فايده شان استقبال مي كنيم و سعي داريم پوچي و يكنواختي زندگيمان را با مصرف اين محصولات متنوع جديد جبران كنيم. مثال ساده اش را در مدل هاي جديد تلفن همراه وسايرلوازم اوليه زندگي است که ببينيد در واقع هيچ فرق عمده اي با قبلي ها ندارند و فقط روزمرگي ما را جوابگو هستند.

و اين درحالي است که شناخت انسان از آنچه مي تواند بيافريند، شكوفايي نيروهاي خلاقه انسان و احساس هويت و معنا در زندگي مي تواند ما را از اين تخدير و خماري مصرف بيرون بكشد و وادارمان كند به نيازهاي اساسي خود فكر كنيم و در راستاي تحقق آنها گام برداريم. اينگونه مي شود كه واژه مصرف گرايي براي بسياري از ما بي معنا خواهد شد. امام علي(ع) در اين باره مي فرمايند: «الاوان اعطاء المال في غير حقه تبذير و اسراف» «آگاه باشيد خرج كردن به ناحق، حيف و ميل و اسراف است»

كتاب آسماني قرآن نيز در آيه 141 سوره انعام در مورد اصلاح الگوي مصرف و بهينه مصرف كردن مي فرمايد: «كلوامن ثمره اذا اثمر و اتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين» «و از آن ميوه هنگامي كه به ثمر مي نشيند بخوريد و حق آن را به هنگام درو بپردازيد و اسراف نكنيد كه خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد»

با توجه به اين نکات مي توان نتيجه گيري کرد که اصلاح الگوي مصرف که به معني نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع درهرکشوري است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و کاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت درآن جامعه را مهيا خواهد کرد.

از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش هايي که کمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد.

آنچه بر اصلاح الگوي مصرف و دستيابي به فرهنگ بهينه مصرف در كشور داراي اهميت مي باشد اين است كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است كه طي آن، اين اصل به يك شعار تغيير ماهيت ندهد؛ در واقع لازمه دستيابي به اين مهم در كشور، خيزش و حركتي عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي باشد؛ لذا مي بايست همگي اين اصل را يك ضرورت دانسته و فعاليت هاي خود را در راستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامه ريزي نمايند و براي دستيابي به اين امر فرهنگ سازاقدام نمايند. آنچه كه رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاكيد مي ورزند اين است كه «همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.». بنابراين تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان دهنده اين موضوع به عنوان بستري مناسب براي شكوفايي و دستيابي به اقتدار ملي است. لذا پرهيز از شعارزدگي وحفظ صيانت اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسير اصلاح الگوهاي مصرفي و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه اصلي همه مردم و مسئولين به شمار مي رود. از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به \\"اصلاح الگوي مصرف\\" بيشتر نمايان مي شود.

حال با نامگذاري سال جديد بعنوان اصلاح الگوي مصرف اهميت دارد از تجربه همه ا قشارجامعه براي شکوفايي وسربلندي کشورمان استفاده کافي راداشته باشيم.وهمچنين ازتجربه برخي کشورهاي توسعه يافته که برنامه انها مبتني برمدل بومي و ديني بوده وهمچنين با بکارگيري فرهنگ سازي، مديريت قوي، طراحي ساز وكارو جلب مشاركت مردم سود جست و با اتکا به دانشمندان جوان و فرهيخته‌ي کشور،همانند کشورهاي پيشرفته‌ي دنيا درراه توسعه و آباداني کشورمان نقش کليدي داشته باشيم.

واين نکته هم نبايد فراموش شود که سياستگذاري نادرست وبه عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشوردراين زمينه، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف را در جامعه دامن مي‌زند و پارادايم اصلاح الگوي مصرف كه مبتني بر يك انديشه توسعه‌گراست را در نهايت به ضد خود تبديل مي‌كند. حضرت امير (ع) مي فرمايند :زياده روي و اسراف مکن زيرا بخشش اسراف کار مورد ستايش نيست و تنگدستي او هم مورد ترحم واقع نمي شود.

دراين راستا بايد همه اقشارمختف جامعه وبخصوص مسوولان نظام، بايد با الگو قراردادن موارد مطرح شده درآموزه هاي ديني واسلامي و با توجه به فرمايشات حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي وبا بکارگيري شيوه هاي مديريتي جديد و نوآوري در بخشهاي مختلف و دستگاههاي گوناگون واستفاده درست وبهينه ازمنابع عظيم ثروت کشورمان براي اقتدار ميهن عزيزمان تلاش کنند.

برهمين اساس کشورمان ايران در حال حاضر در مقطعي از تاريخ انقلاب‌مان قرار گرفته‌است که پس از 30 سال تجربه و فراز و نشيب‌هاي گوناگون در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي در حال گذر از مرحله تجربه و ورود به مرحله رشد و شکوفايي است.که دراين راستا مسوولان و مديران نظام بابرنامه ريزي هاي درست وبه موقع، هم مي توانند از عوامل اصلي تحول به شمار روند و هم مي توانند از مهم ترين موانع اساسي تحول محسوب شوند. هيچ تحول بدون حمايت و پشتيباني مديران ارشد در سازمان ها بوجود نمي آيند. اگر مديران نسبت به برنامه هاي تحول تعهد داشته باشند، تلاش زيادي بايد انجام گيرد ولي اگر مديران اعتقاد و پشتيباني نکنند هيچ تحولي ايجاد نخواهد شد. براي همين منظور در هر برنامه بهبود و تحول، اطمينان از حمايت و پشتيباني مديران ارشد لازم و ضروري است، اگر مديران به تحول اعتقادي نداشته باشند بايد توجيه لازم صورت گيرد. بدون حمايت مديران آغاز هيچ برنامه تحولي توصيه نمي شود.

سخن آخر اينکه براي رسيدن به اين هدف عالي و ورود به مرحله رشد و شکوفايي حرکت‌هاي عادي و تکرار حرکت‌هاي گذشته پاسخگو نيست و هر ملتي که مي‌خواهد در عرصه رشد و شکوفايي وارد شود و وظيفه‌خود را به عنوان بخشي از جامعه‌بشري انجام دهد و راه‌هاي بهره‌مندي خود را از زندگي مطلوب‌ترفراهم کند، چاره‌اي جز تلاش و توليد انديشه و فکر ندارد.

به نظر می‌رسد اولین و مهم‌ترین اقدام ضروری برای اهتمام به اصلاح الگوی مصرف، اما تبدیل این مشترک لفظی به یک مشترک معنایی و ارائه یک تبیین درست از موضوع است؛ چراکه در پرتو یک درک جامع و مشترک، امکان تاثیرپذیری بیشتری بر این مهم میسر خواهد شد. اساسا اصلاح الگوی مصرف را باید از ابعادی چندجانبه نگریست. مفهوم اصلاح الگوی مصرف، مصادیق مصرف نادرست و ریشه‌های مصرف‌گرایی از جمله این ابعاد هستند. چگونگی شیوه‌های مصرف و شاکله اصلی آنها در اقتصاد اجتماعی مردم ایران بیانگر این واقعیت است که ما جامعه‌ای مصرفی هستیم، در حالی که دیاگرام مصرف ما به هیچ وجه با تولید ملی‌مان متناسب نیست و این شکاف میان مصرف و تولید از طریق درآمدهای نفتی پر می‌شود و به همین سبب از خیل عظیمی از تصمیمات و سیاست‌های عقلانی که در غیاب نفت می‌بایست گرفته می‌شد، مغفول مانده‌ایم. اساسا اصلاح الگوی مصرف را باید از ابعادی چندجانبه نگریست. مفهوم اصلاح الگوی مصرف، مصادیق مصرف نادرست و ریشه‌های مصرف‌گرایی از جمله این ابعاد هستند. چگونگی شیوه‌های مصرف و شاکله اصلی آنها در اقتصاد اجتماعی مردم ایران بیانگر این واقعیت است که ما جامعه‌ای مصرفی هستیم، در حالی که دیاگرام مصرف ما به هیچ وجه با تولید ملی‌مان متناسب نیست و این شکاف میان مصرف و تولید از طریق درآمدهای نفتی پر می‌شود و به همین سبب از خیل عظیمی از تصمیمات و سیاست‌های عقلانی که در غیاب نفت می‌بایست گرفته می‌شد، مغفول مانده‌ایم

دين مقدس اسلام بهرهبردارى مشروع از نعمتهاى الهى و زيباييهاى زندگى را مباح و روا و اسراف و زيادهروى را حرام و ناروا مىداند و اين بدان جهت است كه مسلمان به تناسب امكانات و توانايى و كارآيى خود، در برابر جامعه مسؤوليت دارد. در اين صورت فرد اسرافكار قهرا از اجراى مسؤوليت و تعهدات اجتماعى خود بازمىماند و از اين رهگذر بر پيكر جامعه ضربه مىزند.

و به راستى فرعون برترىجويى (و طغيان) در زمين روا داشت و او از اسرافكاران بود).

دين اسلام، دين اعتدال، ميانه روي و دوري از افراط و تفريط است. در آيه ۱۳۷ سوره طه، خداوند متعال فرموده اند: وكذلك نجزى من اسرف ولم يومن بايات ربه و لعذاب الاخرة اشد وابقى: و اين چنين جزا مى دهيم به هر كس اسراف كند و به آيت هاى خداوند نگرود و براى او عذاب سخت و پاينده است.

يا در آيه ۶۷ سوره فرقان درباره صفات عبادالرحمن فرموده اند: والذين اذا انفقوالم يسرفوا ولم يفترواوكان بين ذلك قواماً: آنان كه در هنگام انفاق نه اسراف مى كنند و نه تنگ مى گيرند، بلكه بين اين دو راه اعتدال را انتخاب مى كنند. در آيه ۱۴۴ سوره انعام هم خداوند متعال فرموده اند: ان الله لايهدى القوم الظالمين به درستى كه خداوند ستمكاران را هدايت نخواهد كرد. همچنين در آيه ۳۰ سوره اعراف فرموده اند: انه لايحب المسرفين... خداوند مسرفان را دوست ندارد. در آيه ۲۸ سوره غافر آمده است:... ان الله لايهدى من هو مسرف كذاب... خدا مردم مسرف دروغگو را هرگز هدايت نخواهد كرد. در آيه ۱۵۱ سوره شعرا هم مى فرمايد: ولا تطيعوا امرالمسرفين: از رفتار روساى مسرف ستمگر پيروى نكنيد.

و نيز در آيه ۳۴ سوره ذاريات مى فرمايد: كه آن سنگ ها نزد پروردگار معين و نشاندار براى نابود كردن ستمكاران است. و همين طور در آيه ۸۳ سوره يونس مى فرمايد: فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم ان ينتنهم و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفين(پس از آن همه ظهور معجزات و ابطال سحر ساحران) باز آن مردم باطل پرست به درستى ايمان نياوردند جز فرزندان قبيله او آن هم با حال ترس از فرعون و اتباعش كه مبادا در صدد فتنه و قتلشان برآيند كه فرعون آن روز در زمين بسيار علو و سركشى داشت و البته او از ستمكاران و سخت متعدى و مسرف بود.

و نيز در آيه ۹ سوره انبيا مى فرمايد: پس (از آن كه اشرار امت گفتار رسولان حق را انكار و در مقام آزارشان برآمدند) ما به وعده اى كه به آن ها داديم وفا كرديم و هر كه را خواستيم از شّر دشمنان نجات داديم و مفسدان و مسرفان ظالم را هلاك گردانيديم.

از آيات قرآن كريم به خوبى فهميده مى شود كه، اسراف و تبذير نقطه مقابل بخل و خست و هر دو بد و نامناسب و زشت هستند.

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يفتروا و كان بين ذالك قواماً: كسانى كه به هنگام انفاق نه اسراف مى كنند و نه سختگيرى و بخل مى ورزند، بلكه در ميان اين دو (كار زشت) حد اعتدال و ميانه(كه سخاوت و بخشش) است را مى گيرند.

اسلام سعي مي كند با برنامه هاي متعدد پيروان خويش را در راه راست و خط اعتدال نگهدارد و با افراط و تفريط در هر امري مخالف است و آنرا براي زندگي دنيوي و اخروي و فردي و اجتماعي مسلمانان مضر مي داند.وَالذينَ اذااَنفَقوا لَم يُسرفوُا و لَم يَفتروُاوَكانَبينَ ذلكَ قواماً»( فرقان/ 67)« آنان كسانى هستند كه هرگاه انفاق كنند، نهاسراف كنند و نه سختگيرى، بلكه در ميان اين دو، اعتدال مىورزند.»

اين آيه،بيانگر يكى از مهمترين مسايل زندگى است كه رعايت آن موجب آسايش و آرامش فرد و جامعه شده و باعث گشودن گرههاى مشكلات و برطرف شدن بسيارى از نابسامانىهاى اجتماعى و اقتصادى مىگردد. و مىتوانازآن به عنوان معجزه زندگى ياد كرد، و آن مساله اعتدال در انفاق و مصرف است.در قرآن،در آيات متعدد از اسراف در مصرف و انفاق نهى شده است.به عنوان نمونه نظر شما را به چند آيه جلب مىكنيم :

1.« کُلوُا وَ اشرَبوا وَ لا تُسرفُوا». بخوريد و بياشاميد ولىاسراف نكنيد.( اعراف/31)

2.«وَ آتوا حَقَهُ يوم حَصادِه و لا تُسرفوا»( انعام/ 141)هنگام درو، حق زكات(غلات و...)را بپردازيد، ولى (در انفاق)اسراف نكنيد.

از ديدگاه قرآن يكي از آثار پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي، فساد در زمين است؛ زيرا هرگونه تجاوز از حد، موجب فساد و از هم گسيختگي مي شود و به تعبير ديگر سرچشمه فساد، اسراف است.

قرآن كريم در آيه هاي 150-153 سوره شعراء مي فرمايد:

«فاتقواالله وأطيعون¤ ولا تطيعوا امرالمسرفين¤ الذين يفسدون في الارض ولايصلحون»

»