به اعتبار اين‌كه ما اقتصاددان هستيم، اين نكته را درك مي‌كنيم كه همواره براي علم اقتصاد چارچوبي وجود دارد كه داراي صبغة ديني و اخلاقي و انساني است و بايد اين چارچوب در آن ماده و مطالعة علمي، دوباره داخل شود. انكار علاقه بين علم اقتصاد و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي از سوي نسل پيشين اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود. اكنون درك مي‌كنيم، چنان‌كه ميردال و ديگران نيز تأكيد مي‌كنند، طرح امكان جدايي علم اقتصاد از احكام ارزشي مخصوص بشر، چه در جايگاه اعضاي اجتماع، چه در جايگاه افراد يا عالمان اقتصاد، محال است؛ از اين‌رو در سال‌هاي اخير شاهد بازگشت گسترده به گرايش انساني‌تر بوديم. ايوجين لوفل، اقتصاددان اهل چكسلواكي كه تحصيلات خود را در هاروارد به پايان رسانده، با تأليف كتابي به نام اقتصاد انساني نمايندة اين گرايش شمرده مي‌شود. وي اقتصاد انساني را ‌« اقتصاد به‌وسيلة بشر و براي بشر» معرفي مي‌كند؛ بنابراين، وقتي اقتصاد‌دانان مسلمان اعلان مي‌كنند كه دين پيشينه اساسي علم اقتصاد را تشكيل مي‌دهد، نبايد تعجب كرد؛ زيرا اين سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انساني خبر مي‌دهد.

دين شامل معتقدات و رفتارهاي مردم مي‌شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثرگذار است، و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعي و عاطفي و جوانب ديگر، جوانب اقتصادي را نيز شامل مي‌شود، بايد هر ديني داراي موضع اقتصادي خاص خود باشد و بايد هر ديني جهتگيري اقتصادي ويژه خود را داشته باشد.

تعريفي از علم اقتصاد كه بيشتر مورد پذيرش عالمان قرار گرفته، چنين است:

علم اقتصاد بررسي رفتار انساني در زمينة توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات است*

انساني، فعّاليت‌هاي افراد و گروه‌هاي مردم را شامل مي‌شود؛ در نتيجه، علم اقتصاد شامل بررسي رفتار فردي، همان چيزي كه علم اقتصاد خرد ناميده مي‌شود، و رفتار گروهي، همان چيزي كه اقتصاد كلان نام مي‌گيرد، مي‌شود.

» در لغت غرب است.* بدين ترتيب، رفتاري كه علم اقتصاد بررسي مي‌كند، جزء يا جنبه‌اي از رفتاري است كه در قلمرو دين داخل مي‌شود. شايد به همين دليل، معيارهاي اقتصادي رايج در جاهليت عرب وقت نزول وحي در عصر نبوت در قرآن كريم محكوم شده است. در ادامه، برخي از آيات كه دربارة محكوميت رفتار اقتصادي عرب جاهلي، بر پيامبر اسلام محمد(صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شده است، مي‌آيد:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلاَّيَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (مطففين (83)، 1- 6).

همچنين مي‌يابيم كه حضرت شعيب(ع) در رسالتش تأكيد مي‌كند كه التزام به دين و اطاعت خداوند، الگوي معيّني از تعامل با اموال را اقتضا مي‌كند و اين امر شگفتي برخي از كافران قوم او را برانگيخت و چنين گفتند:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَايَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ إِنَّكَ لأنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (هود (11)، 87).

بدين ترتيب، ما مي‌توانيم از اين بحث چنين نتيجه بگيريم كه «رفتار اقتصادي انسان و جامعه، جزئي از حوزة عمل دين شمرده مي‌شود» (نتيجه1).

اجتماعي است كه خرده سيستم‌هاي هر يك ميتوانند به عنوان فرصت يا تهديد تلقي شوند.

هاي بانكي، نرخ تورم، درصد بيكاري، سيستم قيمت‌گذاري و تعيين دستمزدها، ارزش پول ملي در مقايسه با ارزهاي رايج، هزينه انرژي، در آمد قابل تصرف، درآمد سرانه، زير ساخت‌هاي اقتصادي، بازار كار داخلي و خارجي و جهاني شدن اقتصاد توجه نمود.

و ميزان سرمايه‌گذاري دولتي و بخش خصوصي در آن، ميزان حمايت از مالكيت معنوي محصولات جديد، فن آوري و خلاقيت، تحولات جديد در عرصه تكنولوژي، انتقال تكنولوژي از آزمايشگاه به بازار، نقش اتوماسيون در روند توليد، رابطه صنعت با مراكز پژوهشي و ... توجه نمود.

حقوقي بايد به عناصري از قبيل: مقررات دولتي مرتبط با صنعت، قوانين كار و محيط زيست، قوانين مالياتي و بيمه، انگيزههاي خاص، مقررات تجارت خارجي، نگرش به سرمايه‌گذاري خارجي، ثبات حكومت و ... توجه نمود.

فلسفة اقتصادي، اساس فكري نظام را فراهم مي‌كند؛ زيرا آراي آن نظام را دربارة توليد، توزيع و مصرف در برمي‌گيرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظريات معيّني سامان مي‌دهد. اين فلسفه اقتصادي، براساس موضع مذهبي در برابر حيات، انسان و خداوند، نقش خود را ايفا مي‌كند. فلسفه اقتصادي ماركسيسم در قالب انديشه‌هايي چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر مي‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاريا و ديكتاتوري طبقة كارگر از همين فلسفه سرچشمه مي‌گيرد. مبارزه و تضاد، همان تجلي فلسفه نزاع و درگيري است كه در اراده‌ها و تمايلات خداوندان متعدد يونان و سپس روميان وجود داشت، و نيز تعبير ديگري از مفهوم خدايي است كه به انتقام تمايل دارد كه به فرهنگ يهوديت و مسيحيت منتسب مي‌شود؛ خدايي كه همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را مي‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشيدن به مصالح و لذاتش را نمي‌دهد.

در سرمايه‌داري، فلسفه اقتصاد در «آزادي عمل» و دست نامرئي تجسم مي‌يابد. مفهوم آن اين است كه نبايد هيچ مانعي از تلاش انسان براي تحقق مصلحت شخصي‌اش جلوگيري كند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه مي‌خواهند انجام دهند، بين منافع اشخاص هماهنگي خواهد بود. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌كنيم كه فلسفة اقتصاد سرمايه‌داري براساس عدم توجه به خداوند است. در اين فلسفه، اگر خدايي وجود نداشته باشد، دنيا به آفريدگار نيازي ندارد و اگر خدايي وجود داشته باشد، خداي «منعزل» است كه دنيا را آفريده و آن ‌را تنظيم كرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگي گرايش يافته است و به هدايت آنچه خلق كرده نمي‌پردازد و در اعمال آفريدگان دخالت نمي‌كند.

عنصر دوم هر نظام اقتصادي در مجموعه‌اي از قواعد و تنظيم‌ها و نهادهايي كه چارچوب اجتماعي و قانوني و رفتاري نظام را پديد مي‌آورند، ظاهر مي‌شود. اين عنصر شامل اموري از اين قبيل مي‌شود: تنظيم ملكيت، و تملك ابزار توليد به‌وسيلة افراد به‌صورت مستقيم، و به‌وسيلة عموم مردم به‌صورت مجموعي، يا به‌وسيلة دولت به‌سبب حاكميتش، مقرراتي كه براي رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز براي كالاها و خدماتي كه امكان دستيابي به آن‌ها وجود دارد، و شكل‌ها و حدود معاملات اقتصادي كه مردم مي‌توانند انجام دهند، و اين مجموعه از قواعد، معيارهاي رفتار افرادي كه تصميم‌هاي اقتصادي مي‌گيرند، يعني توليدكننده و مصرف‌كننده را نيز شامل مي‌شود.

در سرمايه‌داري، مي‌بينيم كه «آزادي عمل» مستلزم كمترين قدر ممكن از دخالت دولت و مستلزم حق ملكيت خصوصي مطلق و آزادي تصرف و آزادي همة انواع روابط و معاملات اقتصادي است و معيارهاي ويژه افراد از مكاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ مي‌شود. در اين نظام، مادام كه همة کالاي توليدي از هر نوع، به ‌فروش مي‌رسد، مطابق با همة معاني كلمة مفيد، اعم از اقتصادي و اخلاقي، اين كالا مفيد محسوب مي‌شود.

در ماركسيسم، حق ملكيت به‌صورت اساسي به طبقه پرولتاريا كه نمايندگي آن به‌وسيلة رهبري ديكتاتور آن انجام مي‌شود، تعلق دارد. اين نوع از ملكيت از طريق ملكيت دولت بر ابزار توليد و سلطه دولت بر تعيين آنچه بايد توليد شود، چگونه توليد شود و به چه كسي داده شود (توزيع شود)، تجسم مي‌يابد. مصلحت و منفعت عمومي معياري اساسي شمرده مي‌شود كه اين نظام براي افراد وضع كرده و به مقتضاي آن، همة روابط و معاملات اقتصادي مجاز را تعيين مي‌كند.

عنصر سوم نظام اقتصادي، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنيان آن نظام مبتني است و بنيان نظام نيز به‌وسيلة اصول و قواعد اساسي ويژة آن نظام شكل مي‌گيرد. در هر نظام، مجموعه‌اي از قواعد وجود دارد كه تبعيت از آن‌ها براي تضمين سير عمل آن نظام لازم است.

در نظام سرمايه‌داري اگر تعريف دقيق‌تري از آن بدهيم مي‌توانيم اين قواعد را بشناسيم.

در رقابت كامل، قواعد اساسي، دربارة با آزادي ورود و خروج به بازار، و آزادي اطلاعات و كوچك‌بودن اندازة واحدهاي اقتصادي است؛ امّا در سرمايه‌داري انحصاري يا سرمايه‌داري بزرگ، اين قواعد در دادن فرصت به توليدكنندگان براي تعيين قيمت‌ها به مقداري بيش از هزينه‌ها و گشوده‌بودن بازارهاي مواد اوليه و بازارهاي مديريت كالاها در برابر آن‌ها و تعيين محدوديت بر سر راه انتقال فن‌‌آوري تجسم نمي‌يابند، مگر اين‌كه خلاف اين‌ها به مصلحت توليدكنندة بزرگ باشد.

در نظام ماركسيستي، قواعد عمل را در برنامه‌ريزي متمركزي مي‌يابيم كه كارمندان اداري، تحت هدايت رهبري ديكتاتوري كه مظهر حكومت كارگري است، انجام مي‌دهند؛ در نتيجه، توليد از طريق اين روش اجتماعي تنظيم مي‌شود؛ روشي كه انواع و مقدار كالاهاي توليدي و قيمت‌ها و مقدار دستمزد افراد را تعيين مي‌كند.

هر نظام اقتصادي در جهت تحقق نتيجه مطلوب عمل مي‌كند و نتيجه مطلوب ارتباط فراواني با فلسفه اساسي نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنين بر اولويت‌هاي اجتماعي برگزيده، مانند افزايش رفاه يا عدالت در توزيع، آزادي فردي يا استقلال جامعه، رشد اقتصادي يا حفظ اصول اخلاقي و ... مبتني است؛ به همين دليل، هر نظامي براساس مقدار سازگاري فلسفه و اصول و روش‌هاي عمل آن با فطرت انساني از يك سو، و مقدار كارايي آن در تحقق اولويت‌هايي كه آن نظام نصب العين خود قرار داده است، از سوي ديگر، ارزيابي مي‌شود.

1. بايد همه اصول نظام اقتصادي و قواعد آن به‌صورت كامل اجرا شود تا نتايجي كه نظام به دستيابي به آن‌ها تمايل دارد، محقق شود. اجراي كامل هر نظام نيز مستلزم سازگاري همة عرصه‌هاي فعاليت در جامعه با مطالبات نظام است؛ زيرا نظام اقتصادي، طبق تعريف آن، با وجوه متعدد حيات اجتماعي ارتباط دارد؛ براي مثال، نظام اقتصادي اسلام، خواهان تحريم ربا است. ربا بايد از طريق تشريع و قانون حرام شود. همچنين اسلام خواهان جمع زكات و توزيع آن به‌وسيلة دولت است، و دولت براي اين‌كار بايد مقررات ويژه‌اي را وضع كند؛ به همين دليل، اجراي نظام اقتصادي اسلام مستلزم وجود هماهنگي بين روند كاركرد همه اجزاي داخل در بنيان اجتماعي و سياسي براي تحقق اهداف نظام است؛ البته مقصود اين نيست كه براي تحقق نظام اقتصادي اسلام، بايد همزمان همه اجزاي بزرگ و كوچك نظام‌هاي اسلامي اجرا شود. قوانين، مقررات، و قواعد اقتصادي را با صرف‌نظر از روش تنظيم برخي امور ديگر در جامعه كه با تصميم‌هاي اقتصادي ارتباط كمي دارند مي‌‌توان اجرا كرد؛ براي نمونه، اگر جامعه، تحريم ربا را به‌صورت جزئي از اقتصاد اسلامي بپذيرد‌، تحريم ربا اجرا خواهد شد؛ چه حرمت شراب‌خواري رعايت بشود يا نشود و چه افراد به حدود لباس اسلامي ملتزم باشند يا نباشند؛ پس اگر فقط زمينه‌هاي‌مرتبط با نظام اقتصادي اسلام وجود داشته باشد مي‌توان آن ‌را اجرا كرد. در اين‌صورت، نظام اقتصادي اسلام خواهد توانست عمل كند و ثمره دهد؛ چه در جامعه، قابليت اجراي همه اصول اسلام باشد يا نباشد.

اين نيز بدان مفهوم نيست جامعه‌اي كه فقط نظام اقتصادي اسلام را مي‌پذيرد، جامعة اسلامي است؛ زيرا براي آن‌كه جامعه، اسلامي ‌شود، كافي نيست نظام اقتصادي اسلام به تنهايي تحقق يابد؛ بلكه بايد همة اعتقادات و ارزش‌ها، نهادها، تصميم‌ها، و مقررات طبق آنچه در قرآن و سنت آمده است، ‌‌تحقق يابد.

2. نظام اقتصادي اسلام سرشار از ارزش‌ها است؛ يعني نظامي هدفدار شمرده مي‌شود، و مجموعة معيّني از ارزش‌ها را برگزيده است و در برابر اخلاق بي‌طرف نيست. اسلام توسعة ارزش‌هاي اخلاقي همچون برادري، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم‌داشتن ديگران و ارزش‌هاي ديگري كه در آيات و روايات مورد تأكيد قرارگرفته را هدف قرار داده است.

3. اين‌كه نظام اقتصادي اسلام، تحت تأثير ميزان عمل مردم به اخلاق و تعصب ديني آنان است، در عملكرد خود، بر افعال اختياري تكيه نمي‌كند؛ براي نمونه، با وجود اين حقيقت كه نظام اقتصادي اسلام، گاه سطح بالايي از انفاقات اختياري، يعني صدقه را دارد چيزي كه به‌صورت پرداخت‌هاي انتقالي اختياري شناخته مي‌شود؛ ولي ساختار و عملكرد آن بر صدقات متوقف نيست؛ بلكه بر اصول اساسي و قواعدي مبتني است كه در تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي به روشني پديدار مي‌شود؛ به همين دليل، رفتاري كه نظام اقتصادي اسلام به آن دعوت مي‌كند، رفتار ديني محض نيست؛ بلكه رفتاري دنيايي و مادي است كه نهادهاي قانوني و اجتماعي آن ‌را سامان مي‌دهند و قواعد و روش نظام، به آن رفتار منتهي مي‌شوند.

4. نظام اقتصادي اسلام، نظامي پويا است؛ يعني در آن، قانون ثابتي كه همه جزئيات را شامل شود، وجود ندارد؛ بلكه فقط خطوط كلي و اصول اساسي را تعيين كرده، جزئيات ديگر را به جامعه وامي‌گذارد تا مطابق وضعيت، متغير آن‌ها را به مرور زمان تعيين كند. اسلام، بسياري از معاملات و روابط اقتصادي بين افراد را به عقل انسان واگذاشته تا در آن‌ها تأمل، و آن‌ها را براساس اصول منتشره در آيات و روايات تعيين كند، و بدين ترتيب، اسلام بخش‌هاي بسياري را رها كرده است تا رسيدن به تصميم دربارة آن‌ها براساس ارزيابي و فهم مردم و نيازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛* به همين دليل، براي مثال، نظام پيشه‌وري كه در قرون وسطا در جامعه اسلامي، در شرق و غرب درياي مديترانه، رايج بود، در مقايسه با نظام پيشه‌وري‌اي كه بعد «صليبيون» در اروپا ايجاد كردند، آزادي بسيار بيشتري داشت. نظام پيشه‌وري در كشورهاي اسلامي آن زمان، سطوح توليد و سطوح زندگي را بهبود بخشيد؛ در حالي كه همين نظام را وقتي صليبيون اخذ كرده، به اروپا بردند، سبب ركود اقتصادي شد؛ زيرا به روشي انعطاف‌ناپذير تحقق يافت. اين روش با آنچه در جامعة اسلامي وجود داشت، بسيار متفاوت بود. روش اسلام به‌سبب اصول نظام، بسيار انعطاف‌پذيرتر و پويا‌تر بود؛ زيرا اصول اسلامي، محدوديت‌هاي اقتصادي را به اندازه‌اي كه اروپائيان در قرون وسطا بين پيشه‌وران اعمال مي‌كردند، اجازه نمي‌داد.

مرور برنامه هاي كمك صادرات انواع مختلفي از كمك هاي صادراتي از سوي دولت و سازمانهاي مربوطه را روشن مي كند. يك نكته مهم تامين و پيش بيني اطلاعاتي همچون : اطلاعات بازار صادرات ، تحقيق بازار در بازار هاي خارجي ، سمينار هاي بازاريابي صادراتي و روزنامه ها است. ساير برنامه ها ف انگيزه صادرات را از طريق همايش ها ،سخنراني ها ، مطالعات موضوعي و ساير ابزار ارتباطي تقويت مي نمايند. حمايت عملي شامل آموزش منطقي صادرات ،كمك بازاريابي ، ماموريت هاي بازرگاني ، حمايت هاي مالي، ويزيت خريداران خارجي، ايجاد ارتباطات و كمك تنظيمي است.

زنجيره اي از حوادث و رويداد ها را مطرح كردند كه بواسطه آن برنامه هاي تشويق صادرات اثرات غير مستقيمي بر فروش هاي صادراتي اعمال مي كنند. آنان برنامه هاي تشويق صادرات را بعنوان بهينه سازي صلاحيت صادراتي كارخانجات در نظر گرفته و در نهايت امكان موفقيت اين كارخانه ها را در بازار بين المللي بالا مي برند.

و سايرين دريافتند كه اهداف برنامه هاي تشويق صادرات بواسطه درجه بين المللي بودن آنها تعيين مي گردد و شركت ها بايستي بر مبناي آن طبقه بندي شوند. سطح بين المللي بودن يك كارخانه عامل خطيري در ايجاد برنامه هاي مناسب است.

در سال 1992 دريافتند كه كارشناسي عملي صادرات چيزي كاملا وا از پنج مرحله پيشرفت صادراتي شان است نه هر چه شركت بيشتر درگير صادرات باشد تخصص صادرات بيشتري پيدا خواهد كرد. بنظر مي رسد كه مديران از تجربه صادراتي خويش و كارخانه از تجربه صادرات بيشتر كار كشته مي شوند. اعتقادات شركت در مورد اهميت دسترسي مالي و اطلاعات بازار و مزاياي رقابتي و سود دهي صادرات در بين پنج مرحله اختلاف زيادي دارد.

در مورد مراحل رشد صادرات يك كارخانه تقسيم بندي هاي مختلفي مطرح شده است. عليرغم تفاوتهاي ظاهري ، الگوي مبناي تحول بنظر شبيه به هم است. كساني كه صادرات نمي كنند، دسته اي كه شروع به بررسي صادرات كرده اند، شركتهاي كه بصورت تك و توك صادرات دارند و تعهد عملي براي صادرات ندارند، شركتهايي كه در صادرات فعالند و كارخانجاتي كه صادرات براي آنها بخش اساسي كسب و كار است.

انديشكده روابط بين الملل _ براي دست يابي به توسعه پايدار و درونزا , در هر جامعه اي نياز به مشارکت زنان احساس مي شود . هيچ جامعه اي نمي تواند تنها با نيروي کار نيمي از جمعيت خود , با توسعه جهاني رقابت کند .

از ابتداي صنعتي شدن جامعه شناسان و ديگر صاحب نظران در باره ي مشارکت زنان در امور اقتصادي و توسعه ديدگاهاي متقاوتي داشته اند , وهر يک از آنها با توجه به مسائل زمان خود اين موضوع را بررسي کرده اند .

با توجه به موقعيت اجتمائي , سياسي , اقتصادي و فرهنگي موجود ي در جوامع مختلف زمينه ها متفاوتي براي مشارکت زنان در توسعه به وجود آمده است . دامنه ي اين تفاوتها بسيار گسترده است , به طوري که براي هر کشور خاص زمينه ي خاصي از مشارکت زنان نيز وجود دارد . حتي نمي توان تمام کشورهاي در حال توسه را که شباهت زيادي به يکديگر دارند , کاملا مشابه در نظر گرفت .

درباره ي ايران نيز در اين زمينه نظرات متفاوتي مطرح شده , که تمام آنها با توجه به شرايط خاص اجتماعي , سياسي , اقتصادي و مهمتر از همه شرايط فرهنگي کشور بوده است . در ادامه به تعدادي از رويکردهاي مربوط به زنان وتوسعه اشاره مي شود .

رويکردها:

در زمينه ي نقش زن در توسعه رويکرهاي متفاوتي وجود دارد . بعضي از اين رويکردها بر اساس نياز جامعه جديد صنعتي به نيروي کار است , و اين که جامعه به تمام نيروي انساني خود نياز دارد و بعضي از آنها بر اساس لزوم تساوي زن و مرد و حقوق فردي مساوي آنها است . وبرخي نيز با توجه به نياز جامعه و اين که در هر شرايطي جامعه با کدام شيوه بهتر اداره مي شود , نظرات خود را تغيير مي دهند .

در مجموع همان طور که در ابتداي سخن گفته شد , هر جامعه اي براي رسيدن به توسعه پايدار نياز به همکاري تمام نيروي انساني خود دارد . در کشورهاي توسعه يافته با توجه به کم شدن رشد جمعيت و رقابتي که در توليد وجود دارد , جامعه مجبور به استفاده از نيروي کار زنان شد واين وظيفه اي است که جامعه بر عهده ي زنان نيز گذاشته است . تمام زنان در اين جوامع مي دانند که بايد شغلي داشته باشد و جامعه نيز زمينه ي شغلي آنها را فراهم کرده است .

ولي در يک کشور در حال توسعه مثل کشور ما زمينه ي شغلي براي همه ي مردان نيز فراهم نيست زنان هم که در مرتبه ي دوم قرار مي گيرند .

رويکرد مذهبي (توسعه انساني ) :

بر اسا س اين رويکرد توسعه عاملي براي بهينه سازي کيفي سطح زندگي معرفي شده است . زنان در اين رويکرد حتي اگر در نظام توليد صنعتي شرکت نداشته باشند , يعني در بازار کار شغلي نداشته باشند , باز هم در روند توسعه نقش اساسي ايجاد مي کنند . آنها با تربيت نيروي کار و فراهم کردن محيط آرام در منزل شرايط مناسب کاري را براي مردان فراهم مي کنند . در اين رويکرد از زنان به عنوان مهمترين عامل توسعه انساني ياد شده است. و اين موضوع ( توسعه انساني ) با توسعه فرهنگي , اقتصادي و صنعتي هم ارزش در نظر گرفته شده است . اين ديدگاه زنان را تشويق مي کند که به انجام وظايف مادري و همسري خود مشغول باشند و لزومي نمي بيند که آنها در نظام کار بيرون شرکت داشته باشند . واين کار در حقيقت تشويق زنان براي حفظ نقش سنتي آنها است .

نقش مادري شايد مهمترين نقش هر زني باشد , ولي در دنياي امروز يک مادر تحصيل کرده و شاغل , خيلي بهتر مي تواند مسائل و مشکلات فرزند خود را درک وحل کند . اين رويکرد بيشتر در جوامع مذهبي ودر حال توسعه , از جمله ايران به چشم مي خورد و شايد دليل آن نقش پررنگ مذهب در جامعه ي ماست و اين فکر که يک زن در درجه اول يک مادر است . شايد عملکرد بر اساس اين روش در شهرهاي کوچک مشکلي ايجاد نکند و حتي بهترين نوع عملکرد باشد , ولي در شهرهاي بزرگ و مخصوصا تهران زياد عملي نيست زيرا خيلي از خانواده ها در شهرهاي بزرگ با مشکل مالي مواجه هستند و جدا از امر توسعه , خانواده به حقوق زن نيز نياز دارد .

رويکرد فمينيستي :

فمينيست با انديشه دفاع از حقوق زنان به وجود آمد , و از همان ابتداي فعاليت خود تمام تلاش خود را براي آگاهي زنان از حقوق خود انجام داده است . فمينيست ها يکي از دلايل در حاشيه قرار گرفتن زنان را ماندن آنها در خانه وعدم شرکت در فعاليت هاي اجتمائي

مي دانند . در نتيجه به نظر آنها همه ي زنان بايد در فعاليت هاي اجتماعي و روند توسعه شرکت داشته باشند . اين حق تمام زنان است که مستقل باشند . به نظر آنها جامعه بايد زمينه ي اشتغال زنان را فراهم کند . آنها شديدا با عقايد سنتي مخالفند .

شايد اين رويه در آينده براي تمام جوامع الزامي شود ولي نمي توان يک جامعه سنتي را يک شبه تغيير داد . ابتدا بايد شرايط اجتماعي براي اشتغال زنان فراهم شود و خود زنان نيز آمادگي و تمايل حضور در جامه را پيدا کنند , تا تغيير در جامعه صورت گيرد و زنان نيز نقش خود را در توسعه ايفا کنند .

رويکرد عدالت جنسيتي :

طرفداران اين رويکرد معتقد اند زنان امروز به اندازه ي مردان توانايي دارند و استفاده نکردن از اين نيروي کار آماده باعث به وجود آمدن نا هنجاري در جامعه مي شود .

سرمايه انساني با سرمايه طبيعي كه در صورت بي توجهي و عدم استفاده مي تواند دست نخورده باقي بماند، متفاوت است. سرمايه انساني در صورت بي توجهي و عدم به كارگيري سبب بروز ناهنجاري هاي اجتماعي، بحران ها و به طور كلي ايجاد ناامني سياسي و اجتماعي مي شود .

پيش بيني و برآوردهاي مربوط به جمعيت زنان طي سال هاي آينده حاكي از رشد قابل توجه متقاضيان كار زن و بالا رفتن مهارت هاي ذهني و عملي ايشان است. توسعه دانايي محورايجاب مي كند كه كشور اسلامي ايران از اين سرمايه انساني با ارزش بهره مند شود.

از همين روست كه اعتقاد داريم رويكرد عدالت جنسيتي مي بايست در برنامه ريزي توسعه مد نظر قرار گيرد. رويكردي كه اساسش توازن است و ساختار نابرابر و تبعيض آميزعليه زنان را مورد توجه قرار مي دهد. اين رويكرد در پي ارايه فرصت هاي مساوي براي زنان مانند مردان دركليه بخش هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و سياسي است تا زمينه را براي عدالت اجتماعي مهيا كند. در واقع رعايت انصاف و عدالت ايجاب مي كند كه زنان نيز در فرآيند سياست گزاري، تصميم سازي و تصميم گيري مشاركت كنند و با تصويب قوانين از حقوق كامل برخوردار باشند.(شجاعي , زهرا , مجله فرزانه )

در ايران سه نوع نگاه وجود دارد براي اينکه يک سازمان را داراي رويکرد جنسيتي بناميم, يك نگاه اين است كه تعدادبرابر زنان و مرداني كه در يك سازمان وجود دارد -نشانگر رويكرد جنسيتي يا فقدان آن درسازمان است. نگاه دوم مربوط مي شود به سياست ها وبرنامه هاي سازماني است كه بر روي مسايل زنان متمرکز است.نگاه سومي هم وجود دارد و آن نتايج و ذينفعان اصلي برنامه ها است .

همه اين نگاه ها مهم است.هم تعداد؛هم برنامه و هم نتايج. حضور زنان در سازمان هايي که بخشي از جامعه مدني هستند بسيار مهم است. ولي به اين معنا که اين تعداد نمايشي نباشد و اين زنان به مسايل جنسيتي آگاه باشند و در راه احقاق حقوق مساوي براي تمام زنان جامعه مبارزه کنند و به خصوص نسبت به احقاق حقوق زنان اسيب پذير و اقليت ها حساس باشند. ( رستمي , الهه , ماهنامه عرصه سوم )

تبديل رويکرد زنان و توسعه به رويکرد جنسيت و توسعه :

تفاوت ميان رويکرد زنان و توسعه و جنسيت و توسعه در بعضي مواقع تصنعي بنظر مي رسد. هر دو رويکرد فوق استراتژيهاي سياسي با هدف بهبود شرايط زندگي زنان مي باشند. و هر دو رويکرد با نبود منابع کافي مواجه بوده اند.اما نقطه ضعف اساسي رويکرد زنان و توسعه ،. آن بود که زنان را جدا از مردان در نظر مي گرفت. رويکرد جنسيت و توسعه نيز با مشکلاتي همراه بوده است. از آنجا که مفهوم جنسيت هم زنان و هم مردان را در بر مي گيرد، ممکن است مفهومي خنثي در نظر گرفته شود و اين موضوع که در رتبه بندي جنسيتي مردان در جايگاه بالاتري قرار دارند مورد انکار قرار گيرد. بنابراين، تحليل جنسيتي به معناي نگريستن به تفاوتها نيست بلکه به معناي تحليل چگونگي منجر شدن تفاوتهاي مذکور به نابرابري در قدرت ميان زنان و مردان مي باشد.

به نظر مي رسد که امروزه جنسيت به يک واژه ي صحيح از لحاظ سياسي تبديل شده است. باورعمومي بر اين است که برنامه هاي جنسيت و توسعه، در مقايسه با زنان در توسعه، داراي تمرکز ساختاري بيشتر مي باشند چرا که بر روابط ميان زنان و مردان مي پردازند. يکي از پيامدهاي اين وضعيت اين بوده است که برخي از گروهها نتيجه گيري کردند که توجه به زنان به تنهايي ديگر توجيه پذير نيست و علت وجودي سازمان هاي صرف زنان را رد کردند.

نکته مهم آن است که سازمانهاي جامعه مدني بايد همواره به خاطر داشته باشند که جنسيت مفهومي تحليلي است. به کار گيري يک رويکرد مبتني بر جنسيت و يا تحليل جنسيتي به اين معناست که سازمان ها تاثير (بالقوه ي) سياست ها، برنامه ها و فعاليت هاي خود را بر زنان، مردان و روابط ميان آنان ارزيابي مي کنند. اين به آن معنا نيست که سياستها و برنامه هاي داراي تمرکز ويژه بر زنان و/ يا مردان توجيه پذير نيستند. گروه هاي هدف و فعاليت هاي استراتژيک همچنان به موقعيت هاي محلي بستگي خواهند داشت. بنابراين براي سازمان هاي جامعه مدني يک رويکرد جنسيتي به معناي تقويت استراتژي هايي است که به اصلاح تفاوتهاي جنسيتي مي پردازد. اين استراتژيها مي توانند به صورت جداگانه و يا مشترک بر زنان و مردان تمرکز داشته باشند. ( جنسيت , توسعه و جامعه ي مدني , عرصه سوم )

نتيجه گيري :

در بيشتر تعريف هايي که از توسعه و جوامع توسعه يافته مي شود , حضور زن در جامعه و فعاليت مستقيم او در جامعه يکي از شاخص هاي اصلي توسعه يافتگي است .

با توجه به اين تعريف هر جامعه اي که بخواهد از روند توسعه جهاني عقب نماند بايد زمينه ي اشتغال زنان در جامعه را فراهم کند . و اين تغيير بزرگي براي جامعه ي ماست .

ايجاد هر تغيير عمده اي در جامعه نياز به زمينه سازي دارد , و يکباره صورت نمي گيرد . جامعه ما نيز بايد از نيروي متخصص زن خود براي پيشبرد اهداف توسعه کشور استفاده کند و کم کم زمينه ي کاري را براي ديگر زنان جامعه فراهم کند . براي اين کار ابتدا بايد فرهنگ سازي لازم براي اشتغال زنان تمام قشرها صورت گيرد .

رابطه بين اسلام به‌طور خاص با علم اقتصاد را بررسي مي‌كنيم.

كسي كه اسلام را بررسي كند، مي‌يابد كه اين دين، در حلّ مسائل اقتصادي با اديان ديگر تفاوت دارد. اديان گوناگون گاهي دربارة مسأله‌اي معيّن، به‌ويژه علم اقتصاد، مواضع متفاوت دارند؛ ولي مي‌خواهيم بگوييم موضع اسلام به حدي با اديان ديگر تفاوت دارد كه به آن چهره‌اي ممتاز مي‌بخشد. اين چهره ممتاز دين اسلام با ملاحظة دو مسألة اجمالي براي ما روشن مي‌شود. هر يك از اين دو مسأله داراي فروع و تفصيلاتي است. كه عبارتند از:

أ. وجود مقدار بسياري از مبادي و توجيهات و تشريعات و احكام كه ناگزير نظام اقتصادي ممتازي را پديد مي‌آورد. اين نظام چارچوب كاملي كه بر رفتار اقتصادي محيط است، شمرده مي‌شود و آن ‌را در جهت معين و مطلوب سوق مي‌دهد.

ب. وجود سخنان متعددي كه در مجموع، داده‌هاي عيني را ارائه مي‌دهند كه به فهم رفتار اقتصادي افراد و گروه‌ها كمك مي‌كند.

ما به اين‌دو مسأله به تفصيل خواهيم پرداخت. اين‌جا لازم است به اختصار شرح دهيم:

دربارة مسأله اوّل، يعني اين‌كه اسلام در جايگاه دين، داراي نظام اقتصادي خاص خود است، مي‌گوييم: محقق قرآن و سنت، در هر سطح علمي و رفتاري كه باشد، درمي‌يابد كه قرآن و سنّت شيوه رفتاري انسان در همه زمينه‌ها را در بردارد و بخش قابل توجهي از آن درباره رفتار اقتصادي است. اين دو منبع اساسي دين اسلام، آن ‌دسته از ارزش‌هاي اخلاقي و اصول اساسي را كه ساختار انگيزه‌هاي ذاتي در انسان را مي‌سازد، ارائه مي‌كنند. همچنين اين‌دو منبع چارچوب قانوني و نهادهاي اجتماعي را كه رفتار اقتصادي در درون آن‌ها شكل مي‌گيرد، وضع مي‌كنند. كل شريعت، اين امور را بيان مي‌كند؛ بنابراين، انسان براي درك كامل ژرفاي شريعت در تبيين مؤلفه‌هاي عمومي نظام اسلام كه شامل همه جوانب زندگي مي‌شود، و مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي اسلام، كافي است يكي از كتاب‌هاي فقهي اگرچه ابتدايي را ملاحظه كند.

شايد اشاره به دو نكته اساسي كه اين معنا را تأكيد مي‌كنند و آن ‌را در چارچوب ويژه خود قرار مي‌دهند، به‌صورت مختصر مفيد باشد. قرآن كريم به‌طور قاطع، اسلام را روشي براي همه ابعاد زندگي معرفي مي‌كند، آن‌جا كه از زبان پدر انبيا، حضرت ابراهيم(ع) مي‌گويد:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَاشَرِيكَ لَهُ و ِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الانعام (6)، 162 و 163).

همچنين قرآن كريم تأكيد مي‌كند كه دين به اين سبب كامل و نعمت خداوند بر آفريدگانش تمام شد، كه اسلام را براي آنان برگزيد تا برحسب مقتضاي اسلام در همة فعاليّت‌هاي انساني در اين دنيا به تعامل بپردازند.

نكته دوم اين است كه دين اسلام، رفتار انساني را از طريق كار فعّال بر روي داده‌هاي مادي و اجتماعي كه محيط و ابزار عمل را شكل مي‌دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، تحقق اهداف آخرتي فقط با احسان در اين دنيا ميسّر است؛ هر آنچه كلمة احسان آن ‌را اقتضا مي‌كند، همچون ساختن، و آبادكردن و اصلاح و تعمير؛ بنابراين، كوشش انساني در دنيا انحراف از رضايت خداوند نيست؛ بلكه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودي او است. اموري همچون ساختن زندگي مادي و تحسين آن و بهره‌برداري از آن، في نفسه وسايل دستيابي به متاعي است كه خداوند به ما بخشيده، و كناره‌گيري و عقب‌نشيني از زندگي، گناهي است كه خداوند آن‌را در قرآن و پيامبر در سنت محكوم كرده است. بر اين اساس، به‌رغم اين‌كه هدف زندگي توفيق در آخرت است، تحقق اين توفيق بدون آبادكردن و شكوفاساختن اين دنيا ممكن نيست. اصول اخلاقي اسلام، به ثروت به‌صورت وسيله‌اي براي ارضاي انساني و افزايش توان او براي تقرّب بيشتر به سوي خداوند مي‌نگرد؛ بنابراين، اسلام نه تنها تلاش براي دستيابي به ثروت و بهره‌برداري از آن‌را محكوم نمي‌كند، بلكه شور و شوق دستيابي بـه درآمـد بيشتر و اموال بيشتر و استفاده از آن‌ها را نـيز رد نمي‌كند.*

اسلام در حقيقت از اين هم فراتر رفته است؛ زيرا متاع حيات مادي را بخشش و نعمتي از جانب خداوند برشمرده كه از طريق بهره‌مندي از آن‌ها، اطاعت خداوند تحقق مي‌يابد، و امتناع از اين‌كار را گناه و خروج از حدود بند‌گي مي‌شمارد. پيامبر خدا() در مقام ردّ كسي كه از متاع دنيا پرهيز مي‌كرد و زهد پيشه ساخته‌بود، فرمود:

ولي من روزه مي‌گيرم و افطار مي‌كنم و مي‌ايستم و مي‌خوابم و با زن‌ها ازدواج مي‌كنم.

شايد عدم استفاده انسان از منابع و امكانات و نيروهايي كه خداوند به او بخشيده، مشابه گناه شمرده شود؛ از اين‌رو، اسلام اعمالي همچون توليد، توزيع و مصرف را جزئي از عبادت مي‌شمارد.

قرآن و سنّت دربردارندة بسياري از گزاره‌هاي وصفي‌اند كه به تحليل اقتصادي كمك مي‌كنند؛ گزاره‌هايي كه در اقتصاد آن‌ها را قوانين علمي مي‌ناميم. برخي از اين آيات عبارتند از:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ و َالْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران (3)، 14).

وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (عاديات (100)، 8).

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَيَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لاَيَأْتِ بِخَيرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَن يَأْمُر ُبِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (نحل (16)، 76).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا و َيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (بقره (2)، 276).

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (يس (36)، 47).

برخي از اين احاديث عبارتند از:

لو أنّ لابن آدم واد من ذهب لابتغي ثانياً، و لو أنّ له واديان لابتغي ثالثاً.

اگر فرزند آدم، صحرايي پر از طلا داشته باشد، دومي را آرزو مي‌كند و اگر دومي را داشته باشد، سومي را آرزو مي‌كند (اين روايت را ترمذي نقل كرده، بخاري و مسلم نيز همين مضمون را نقل كرده‌اند).

خط رسول‌الله(ع)، خطّاً مربعاً و خطّ خطّاً من الوسط خارجاً منه و خطّ خططاً صغاراً إلي هذا الّذي في الوسط في جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الانسان و هذا أجله محيط به، و هذا الذي خارج أمله، و هذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا.

رسول خدا(ع) ابتدا خط مربعي كشيد، و خطي از وسط به خارج آن كشيد و خطوط كوچكي را به خطي كه در وسط بود و به دو جانب آن وصل كرد و فرمود: «اين انسان است و اين اجلي است كه محيط بر او است، و اين خطي كه خارج است، آرزوي اوست، و اين خط‌هاي كوچك حوادثند. اگر يكي خطا كند، ديگري او را مي‌گيرد (اين روايت را بخاري و ترمذي نقل كرده‌اند).

همه اين آيات و روايات ما را به نتيجه دوم رهنمون مي‌كند كه براي اقتصاد اسلامي، دو تعريف وجود دارد:

أ. اقتصاد اسلامي، بررسي نظام اقتصادي اسلام است.

اين تعريف شامل ويژگي‌ها و نهادهاي اصلي اقتصاد اسلامي مي‌شود كه منابع اساسي اسلام يعني قرآن و سنت به آن‌ها اشاره كرده است؛ چنان‌كه حدود چارچوب قانوني آن ‌را برنامه شريعت در اصول و احكامش بيان مي‌كند و نيز حدود انگيزه رفتاري و الگوي شكل رواني آن‌را برنامه اخلاقي اسلام بيان مي‌دارد.

ب. اقتصاد اسلامي، همچنين بررسي رفتار اقتصادي انسان است كه از دو مصدر معرفت، يعني وحي و تجربه انساني ناشي مي‌شود. اين همان چيزي است كه ما تحليل اقتصادي اسلامي مي‌ناميم.

در اين بحث، تمركز ما بر اقتصاد اسلامي در جايگاه نظام اقتصادي اسلام خواهد بود؛ امّا موقعيت اقتضا مي‌كند كه تحليل اقتصادي اسلامي را نيز به‌صورت خلاصه توضيح دهيم.

مبانی حقوق تصویبی مجلس