مقولۀ مصرف بايد به سمت مديريت صحيح حركت كرد. در غير اين صورت نميتوان بين توليد و مصرف، توازن برقرار نمود و به دليل مصرف بيرويه و غيرضروري به اشكال مختلف، منابع و امكانات موجود در جامعه در سطوح مختلف سازماني، خانوادگي و فردي از دست خواهد رفت.

براي نهادينه شدن الگوي درست مصرف، نياز به كار فرهنگي است. در واقع زماني مردم بر اساس يك الگوي صحيح، مصرف خواهند كرد كه آن الگو در باورهاي فرهنگي مردم نهادينه شده باشد، به همين دليل است كه در بسياري از كشورها در مقاطع ابتدايي و راهنمايي، دانشآموزان را با مؤلفه‌هاي مختلف الگوي مصرف آشنا ميكنند.

يك مدرس دانشگاه كه سابقۀ تدريس در دانشگاه‌هاي خارج از كشور را نيز دارد، در اين باره مي‌گويد: «در كتاب‌هاي درسي بسياري از كشورها، موضوعي تحت عنوان پيمان با مملكت، جامعه، خانواده و خود افراد مطرح مي‌شود كه در اين پيمان، افراد متعهد مي‌شوند كه از منابع و امكانات كشور به درستي استفاده كنند».

در كشور هندوستان به دانشآموزان ياد داده ميشود كه درصد قابل توجهي از مردم آن كشور، زير خط فقر زندگي ميكنند. و آنان بايد در مصرف مواد غذايي و انرژي، دقّت كافي داشته باشند. بنابراين دانشآموزان در جريان تحصيل به اين باور ميرسند كه بسياري از منابع انرژي غيرقابل برگشت است و در مصرف آنها بايد نهايت دقّت را داشته باشند.

حتّي آنان ميآموزند كه چگونه در امر تفريح، صرفهجويي كنند و به اين باور ميرسند كه زمان هدررفته در تفريحات غيرقابل برگشت است و اين كه دانشآموزان ياد بگيرند كه كار را عبادت بدانند. همۀ اين شواهد در دنيا نشان ميدهد كه فرهنگ درست مصرف كردن بايد از همان ابتدا به دانشآموزان آموخته شود تا سرمايههاي ملّي براي نسلهاي آيندۀ يك جامعه، ذخيره شود. دانشآموزان بايد از مقاطع ابتدايي و راهنمايي، با الگوي درست مصرف آشنا شوند تا از طريق فرآيند اجتماعيشدن و فرهنگپذيري ياد بگيرند ميز، صندلي، كلاس و امكانات مدرسه، سرمايههاي ملّي يك كشور محسوب ميشود و بايد از آنها به درستي محافظت كنند؛ چون بدون ترديد هر چه اين نوع آموزشها جدّي گرفته شوند، بهتر از ثروتهاي ملّي صيانت خواهد شد. متأسفانه حساسيت نگهداري از منابع ملّي در برخي از افراد ضعيف است و هزينههاي بيرويه در بعضي از سازمانها و مؤسسات نشان ميدهد كه عدهاي نسبت به هدر رفتن منابع كشور، بيتفاوت هستند. بنابراين بايد از همان مقاطع ابتدايي و راهنمايي، دانشآموزان را با الگوهاي مصرف صحيح آشنا كرد تا از هدر رفتن ثروتهاي ملّي جلوگيري كرد.

اگر بتوانيم آگاهي و سطح فرهنگ عام را افزايش دهيم، قادر خواهيم بود هم بهره‌وري توليد را افزايش داده و هم از مصرف‌گرايي جلوگيري کرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همين امر، منابع را به حدّ وفور براي گسترش ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار خواهد گذاشت.

يکي از شيوههاي مهم آموزههاي ديني، براي مقابله با مفاسد اقتصادي و اخلاقي و تحکيم ارزشهاي ديني، تقويت باور انسانها به مبدأ و معاد است. اين اعتقاد همچون ناظري دروني، اجراي صحيح دستورهاي الهي را تضمين ميکند. آيههاي مربوط به اسراف، با نهي و نکوهش اسراف و تبذير، سقوط معنوي و عذاب اخروي اسرافکاران را خاطر نشان ميسازد. پيشوايان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز در روايتهايي، با يادآوري پيآمدهاي اخروي اسراف، همگان را از اين عمل ناشايست باز ميدارند. امام علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد: «بدانيد که بخشيدن نابجاي مال، تبذير و اسراف است که قدر بخشنده را در دنيا بالا ميبرد و در آخرت پايين ميآورد. او را در ديدۀ مردمان گرامي ميکند و نزد خدا خوار».

تقويت ارزشهايي چون زهد، قناعت، ميانهروي و مانند آن، از يکسو و ترغيب به مبارزۀ جدّي با هواپرستي، خودنمايي و فخرفروشي از سوي ديگر، شيوههاي درمان دروني اسراف و تبذير است. يکي ديگر از عوامل بروز اسراف و تبذير، جهل و ناآگاهي است. بنابراين، اطلاعرساني و دادن آگاهيهاي صحيح و کافي دربارۀ موضوع به مردم و نيز بازشناسي آثار و پيآمدهاي اقتصادي، اجتماعي و معنوي آن، در کاهش روحيۀ اسرافکاري بسيار مؤثر است. همچنين، نظارت همگاني بر رفتار و اعمال افراد که در آموزههاي ديني با تعبير امر به معروف و نهي از منکر از آن ياد ميشود، از کارآمدترين شيوههاي تثبيت ارزشها و مقابله با مفاسد و انحرافهاست. امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز گاهي با نهي صريح و مستقيم و زماني با واکنشهاي اخلاقي، بر اين مهم نظارت داشتند. افزون بر اين، خانواده تأثير بسيار مهمي بر پرورش شخصيت و عملکرد فردي و اجتماعي آدمي دارد. چنانچه بزرگسالان اهل اسراف و تبذير باشند، خواه ناخواه اين روحيه به فرزندان منتقل ميشود. ائمۀ معصوم ـ عليهم السلام ـ با ديدن اسراف و تبذير در خانوادهها، واکنش مناسب و به موقع از خود نشان ميدادند. در حديثي آمده است که امام صادق ـ عليه السلام ـ ميوه‌اي را ديد که ناخورده، بيرون خانهاي انداخته شده است، ايشان با ناراحتي فرمودند: «اين چيست؟ اگر شما خود سير بوديد، قطعاً بسياري از مردم سير نيستند. آن را به کسي بخورانيد که نيازمند است».

نبود عدالت اقتصادي و جلوگيري نکردن از انباشته شدن ثروت در دست عدهاي خاص، از عوامل مهم بروز پديدۀ اسراف است. از اينرو، اجراي عدالت و توزيع عادلانۀ ثروت، زمينۀ شيوع و گسترش آن را ميکاهد و يا نابود ميسازد. امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ عامل اصلاح و ساماندهي امور جامعه را دادگستري مي‌داند و مي‌فرمايند: «توده‌هاي مردم را جز عدالت، اصلاح نکند».

ناگفته نماند که کنترل صحيح تبليغات بازرگاني و پيشگيري از رشد روحيۀ مصرفگرايي نيز تأثير بسزايي در جلوگيري از اسراف و تبذير دارد. بنابراين، توجه جدّي به اين مقوله نيز حائز اهميت است.

تحکيم باورهاي ديني، تقويت ارزشها، نظارت همگاني، امر به معروف و نهي از منکر، پيشگيري از انباشت سرمايه در دست عدهاي خاص و توجه به عدالتگستري و کنترل تبليغات بازرگاني، از راههاي کنترل اسراف و تبذير است.

ـ برنامه‌ريزي براي دروني‌كردن الگوي بهينۀ مصرف بايد در چند بُعد صورت گيرد:

1ـ مصرفگرايي صحيح را بايد از طريق آموزشهاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.

2ـ مصرفگرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه

تمام تعاليم دين اسلام، مسلمين را به رعايت تعادل و انصاف در تمام شئون زندگي سفارش ميكند و مهمترين دغدغۀ يك مسلمان را «بودن» ميداند نه «داشتن». مسلمان واقعي با تفكر در خويشتن خويش، از تعلّقهاي زائد دنيوي گسسته و به سوي باغ ملكوت پر ميكشد چرا كه از آنجاست و بدانجا باز مي‌گردد. با اين همه، اسلام هيچگاه مسلمانان را در استفاده از مواهب دنيوي منع نكرده است و هميشه آن‌ها را  دعوت به فعاليت‌هاي اقتصادي صحيح و مثمر ثمر نموده است چرا كه اقتصاد صحيح و پويا، امكانات وسيعي براي رشد ساير استعدادهاي انساني فراهم مي‌سازد و نداشتن نظام اقتصادي درست و عدم كارآيي آن، باعث اختلال در امكانات رشد و شكوفايي ديگر بخش‌هاي زندگي انسان مي‌شود و آن‌طور كه شايسته و لازم است، به آرزو‌ها و آرمان‌هاي مطلوب نخواهيم رسيد.

شكل و سطح مصرفكنندگان كالا و خدمات (افراد، خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و...) تحت‌تأثير استاندارد مصرف، درآمد، موقعيت اجتماعي و از همه مهم‌تر، اعتقادات و مباني فكري فرد يا جامعه تغيير مي‌كند.

در جهان پيشرفتۀ امروز، وجود قوانين و تصميم‌هاي صحيح اقتصادي، مي‌تواند سرنوشت و آيندۀ يك جامعه را تحت تأثير قرار دهد تا جايي كه گسترش تكامل معنوي يك جامعه و فراهم نمودن زمينه‌هاي انديشۀ توحيدي و دفاع از كيان جامعۀ اسلامي و مبارزه با مفاسد اخلاقي و تأمين بهداشت همگاني، منوط به اقتصاد سالم است.

اقتصاد جوامع انساني بر سه پايۀ؛ توليد و توزيع و مصرف استوار است. در دين مبين اسلام، داشتن برنامۀ صحيح اقتصادي در امور زندگي، از نشانههاي انسانهاي پرهيزکار و با ايمان است. تدوين قوانين و مقررات جامع و تصميم‌گيري‌هاي درست اقتصادي، تضمين‌کنندۀ آيندۀ کشورهاي در حال توسعه و مستقل است.

هدايت و کنترل مصرف و شناخت انواع مصرف و الگو ميتواند علاوه بر به کارگيري نيروهاي خلاق و هوشمند، عاملي در خودکفايي ايران اسلامي باشد.

آسيب‌شناسي الگوي مصرف، شناخت رابطۀ آن با درآمد ملّي، دوري از مصرف‌گرايي غرب‌گونه و تجملاتي، شناخت قاچاق و زيان‌هاي آن بر جامعه، اثرات مصرف کالاهاي خارجي و عدم استفاده از اجناس و توليدات داخلي، بيان الگوهاي مصرف و رياضت اقتصادي، مبارزۀ دقيق و حسابشده با قاچاق کالا و ارز، تدوين مقررات دقيق گمرکي و مالياتي و... رعايت اين نکات ما را در ساخت ايراني آباد و آزاد، يار و ياور خواهد بود.

مصرف‌کنندگان بر اساس اعتقادات و بينش، تا حدّ امکان بايد از کالاهاي خارجي به ويژه غربي کمتر استفاده کنند و توليدکنندگان با رعايت نکات دقيق استاندارد در توليد، و رسانههاي گروهي در عدم تبليغ اجناس خارجي، و شهروندان در تحريم کالاهاي غيرضروري و لوکس و...، موجبات رشد و شکوفايي اقتصاد نوپاي اسلامي و داشتن آيندهاي درخشان در تمامي عرصهها را در سطح جهاني فراهم نمايند.

همان‌طور که بيان شد، مصرف‌گرايي سبب شکاف بين طبقات مختلف مردم است. اين شکاف طبقاتي که منجر به افزايش تمايز اجتماعي شده، افزايش نفوذ فرهنگ بيگانگان را به همراه خواهد داشت. هر اندازه توزيع ثروت و در‌آمد در درون جامعه نامتوازن باشد، روحيۀ مصرف‌گرايي رواج و گسترش سريع‌تري در درون جامعه خواهد داشت، به علاوه منبع کسب در‌آمد، عامل اساسي براي روحيۀ مصرف‌گرايي خواهد بود. بدين صورت در‌آمدهاي کلان که از طريق کسب رانت‌هاي مختلف حاصل شده باشد، به خاطر اين که از طريق توليد حاصل نمي‌شود، روحيۀ مصرفگرايي را نيز سريع‌تر رواج مي‌دهد. بنابراين هرگاه دگرگوني‌هاي اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، کمتر باشد، امکان ايجاد اين رانت کمتر بوده و در نتيجه کسب ثروت‌هاي بي‌حساب و با‌دآورده مشکل‌تر شده و لاجرم از تجملات و لوکس‌گرايي کاسته خواهد شد. از طرفي تکنولوژي جديد، نيازهاي جديد خلق کرده است. نظام سرمايه‌داري بدون مصرفگرايي قادر به ادامۀ حيات نخواهد بود، لذا جست و جوي بازارهاي مصرف در کشورهاي ديگر را در دستور کار قرار داده است. بخشي از وظائف حاکميت، آموزش درست مصرف در سطوح مختلف آموزش اجتماعي ا‌ست و با اين وجود، هيچ تلاشي براي آموزش اين مسئله در کتب درسي يا فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني مشاهده نشده، به اين ترتيب ضعف آموزش، تشديد روحيۀ تجمل‌گرايي و مصرف‌گرايي توسط طبقۀ دلال و غيرمولّد جامعه را به وجود آورده است. حضور فعال بخش‌هاي دلال و واسطهگر اقتصادي در جامعۀ ما، شرايطي به وجود آورده است که حتّي نظام اقتصادي را در مقابله با مفاسدي نظير سرمايهگذاري‌هاي غير توليدي، با مشکل مواجه کرده است. در اين صورت اگر سيستم بتواند سمت و سوي توليد جامعه را تعيين کند و جامعه نيز از تحرک طبقاتي بازماند، قاعدتاً مي‌توان انتظار داشت که الگوي مصرف در جامعه تصحيح شود و با توليد بالقوه منطبق گردد.

يکي ديگر از راه‌هاي برون‌رفت از اسراف، دوري خواص و شخصيت‌هاي مهم جامعه از زندگي اشرافي و تجملي است؛ زيرا شيوۀ زندگي آنان بر ديگران تأثير مي‌گذارد. هنگامي که براي رسول خدا(ص) نوشيدني بسيار گوارايي آوردند، فرمودند: «آن را از من دور سازيد که اين نوشيدني مترفان است».

رهبر معظّم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي خود، سال 1388 را سال حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف و دهۀ فرارو را، دهۀ پيشرفت و آباداني کشور ناميد. اين پيام، متضمن بيم و اميد براي جامعه بود. اميد به پيشرفت و آباداني کشور و بيم از موانعي که ميتواند اين پيشرفت را دچار اختلال نمايد.

بيشک يکي از پايههاي مهم پيشرفت؛ توليد، سازندگي، ابتکار، خلاقيت، نوآوري و جهش علمي است که سال 1387 به عنوان مقدمۀ پيشرفت و تحقق اين هدف مهم، سال نوآوري و شکوفايي علمي ناميده شد. ليکن پايۀ مهم ديگر آن، اصلاح الگوي مصرف است که به منظور تعيين الگوي مناسب، با هدفگذاري پيشرفت و آباداني و تغيير الگوي نامطلوب در جامعه، با توجه به شرايط و نياز امروز کشور، ضروري است که مورد عنايت آحاد جامعه اعم از مديران دولتي، قانونگذاران، برنامهريزان و تودۀ مردم قرار گيرد.

در کشورهايي که الگوي مصرف آنها بر اصول علمي و شاخصهاي کارشناسي مبتني نيست و فرهنگ عمومي پذيراي کاهش مصارف نا به جا و غير ضرور نميباشد، ساليانه حجم انبوهي از سرمايههاي ملّي آنها که ميتواند پشتوانۀ پيشرفت و سازندگي قرار گيرد، به سادگي نابود شده که خود در زنجيرۀ علل و عوامل عقبماندگي آن کشور تأثيرگذار خواهد بود. از اينرو کشوري مانند ايران که برنامههاي بلندمدّت و ميانمدّت و سند چشمانداز توسعه را طرّاحي ميکند و پيشرفت و آباداني را سرلوحۀ اهداف خويش قرار داده، ميبايست الگوي مناسبي را در بهرهگيري از منابع مختلف سرمايهاي؛ انساني، اقتصادي، اجتماعي و غيره، طرّاحي نمايد تا بر پايۀ آن به نحو مطلوب بدون هدر دادن، نابود کردن، استفادۀ نابهجا، اين سرمايهها را در راستاي اهداف پيشرفت به کار بندد.

با طرح اصلاح الگوي مصرف به دو شيوه ميتوان برخورد کرد:

1ـ برخورد شتابزده، شعاري و سطحينگري در انجام برخي اقدامات حذفي و کاهشي به صورت بخشنامهاي و تصميمگيري فردي مديريتي و يا برپايي برخي همايشها و جلسات هزينهبر. اينگونه واکنشهاي شتابزده مورد نظر رهبري انقلاب نبوده است چرا که به مثلهکردن پيام منجر خواهد شد و به صراحت در پيام ايشان آمده که امسال، سال شروع حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف است و اين، نياز به تداوم و استمرار دارد.

2ـ برنامهريزي درازمدّت مبتني بر پژوهش گسترده و مطالعهاي همهجانبه با هدف فرهنگسازي و پذيرش عمومي الگوي مصرف در همۀ ابعاد جامعه، و اين مسيري است که از خانواده شروع ميشود و در نهادهاي آموزشي تعليم داده ميشود و در پيکرۀ جامعه نهادينه ميشود.

مخاطب اين پيام چند دسته ميتواند باشد:

1ـ صاحبان انديشه و قلم و نهادهاي آموزشي (مدارس و دانشگاهها، حوزه ها و...).

2ـ اصحاب رسانهها (ديداري، شنيداري و نوشتاري).

3ـ مديران سازمانها، نهادها و ادارات دولتي و خصوصي.

4ـ تودۀ مردم.

صاحبان انديشه و قلم در چند محور ميتوانند در اين باره به ايفاي نقش بپردازند:

1ـ تبيين اصل الگوي مصرف و ضرورت اصلاح آن.

2ـ آسيبشناسي و بازنگري الگوي فعلي مصرف.

3ـ بررسي موانع (نظري، فرهنگي و اداري) اصلاح الگو.

4ـ راهکارهاي عملي اصلاح الگوي مصرف.

نهادهاي آموزشي رسمي و مراکز غيررسمي مانند آموزش و پرورش، دانشگاهها، حوزههاي علميه، سازمانهاي تبليغي، فرهنگي، تريبونهاي نماز جمعه و مراسم مذهبي و...، به منظور ترويج پايدار اصلاح الگوي مصرف در آموزشها و مباحث خود، بايد جايگاهي براي اين موضوع اختصاص دهند و به شيوۀ علمي و مستدل در تبيين آن بکوشند.

رسانههاي عمومي با اطلاعرساني و آگاهيبخشي به مردم و تهيۀ برنامههاي پُرمحتوا و پژوهشي، با هدف فرهنگسازي و آموزش مستمر جامعه، بايد وارد عمل شوند و الگوي مناسب مصرف را به يک فرهنگ عمومي تبديل کنند.

قانونگذاران و سياستگذاران جامعه ميتوانند با ارائۀ طرحها و لوايح مؤثر در جهت اصلاح الگوي مصرف، برنامههاي مدوّن و کارآمدي را در دسترس جامعه قرار دهند.

در محور تبيين، چند نکته لازم است مورد بحث قرار گيرد: تبيين ضرورتهاي اصلاح الگوي مصرف، مباني و آموزههاي ديني آن (قرآن کريم و روايات)، مباني عقلي و ضرورتهاي طرح آن در ارتباط با مقولۀ پيشرفت و آباداني کشور، ضرورتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن.

در محور آسيبشناسي ضروري است که الگوي فعلي مصرف در ابعاد مختلف بررسي و بازنگري شده و اشکالات و نقايص هر مورد دستهبندي گردد، مواردي چون، منابع مالي و مالياتها، انرژي؛ نفت، گاز، بنزين، گازوئيل، برق، شبکۀ آب و وسايل مصرفي آن، جنگلها و مراتع و محيط زيست، نان مصرفي، خودرو و لوازم آن، محصولات دامي و زراعي، مسئلۀ ترافيک و آلودگي محيط زيست، شبکۀ توزيع کالا، نظام بانکي، ادارات دولتي، مصالح ساختماني، تزئينات و ساختمانهاي نهادها و ادارات، تجملات زندگي و مصارف خانوادهها، لوازم آرايشي، همايشهاي پُر هزينه و غير ضرور، سفرهاي زيارتي و سفرههاي نذورات و افطاري، مجالس عروسي و پذيراييها، هزينههاي جشنها و اعياد و ديدارها و تبليغات انتخاباتي، کار و توليد و موارد ديگر.

در اين امور ميبايست با بررسي علمي و کارشناسي و ارائۀ آمار و ارقام، وضع موجود بررسي شود تا آگاهي و اطلاعات لازم در اختيار مردم، مسئولان، برنامهريزان و طراحان اصلاح الگوي مصرف قرار داده شود و بر پايۀ اين آگاهي، طرح جامع، تدوين و از برنامههاي شتابزده و سطحي جلوگيري شود.

بيشک در الگوي جديد، سياستگذاريها بايد به گونهاي باشد که در امور زير، نه تنها کاهش صورت نگيرد بلکه افزايش چشمگيري رخ دهد:

افزايش: کار مفيد کارکنان دولت، توليد و اشتغال، مشارکت جمعي، همبستگي و وفاق ملّي، سلامت و بهداشت فردي و اجتماعي، سطح دانش عمومي، قدرت خريد، سطح مطالعۀ عمومي، حجم توليد محصولات زراعي و دامي، پژوهش و اکتشافات و اختراع، سلامت شبکۀ توزيع، درآمد نا خالص ملّي، توليد علم، ذخيرۀ ارزي، ارزش پول ملّي، اعتبار جهاني و...

در اين موارد، صرفهجويي، خسّت، کمکاري و عدم سرمايهگذاري نه تنها نفعي در پي ندارد که به زيان پيشرفت و آباداني کشور ميباشد. زيرا اصلاح الگوي مصرف، ناظر به دو جنبه است. يکجنبه، صرفهجويي و جلوگيري از اسراف منابع است، جنبۀ ديگر، افزايشي است يعني در الگوي مناسب بايد علاوه بر سطح خانوادهها و نهادهاي دولتي، اين الگو به زيرساختهاي توليدي، توزيعي به منظور توليد ثروت، اشتغال و افزايش ميزان کار مفيد و مواردي که پيشتر بر شمرده شد، بيانجامد.

براي حصول الگوي جامع و مناسب مصرف که هم به صرفهجويي منجر شود و هم به افزايش سطح رفاه عمومي و رضايتمندي مردم و در نتيجه به تحقّق سطح مطلوب توسعه و پيشرفت بيانجامد، از برآيند دو نگاه؛ اسراف منابع براي پيشرفت و يا امساک بيش از حد به قصد صرفهجويي (افراط و تفريط) بايد الگوي حدّ وسط يا ميانهروي را برگزيد. در آموزههاي ديني، بر نکوهش دو شيوۀ اسراف و امساک (خسّت) و ترغيب ميانهروي و اعتدال، تأکيد فراوان شده است که در اين نوشته به چند مورد از آيات شريفه و روايات اشاره ميشود:

1ـ امّت اسلام، امّت وسط و گواه معرفي شده است."وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ..." (و بدينسان شما را امّتي ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد...)/ سورۀ مبارکۀ بقره؛ آيۀ شريفۀ 143.

2ـ راه راستي که بندگان مسلمان، هدايت به آن را از خداوند درخواست ميکنند، راه ميانه انعامشدگان است، نه راه غضبشدگان و نه راه گمراهان."اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ"/ سورۀ مبارکۀ حمد؛ آيات شريفۀ 7ـ6.

3ـ در برابر آنها که دنياگرايند و آخرتگريز و آخرتطلبان دنياگريز، رفتار آنها ستوده شده که گويند: «...پروردگارا! ما را [هم] در دنيا نيکي عطا کن و [هم] در آخرت و ما را از عذاب آتش [دوزخ] نگاه دار» "...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"/ سورۀ مبارکۀ بقره؛ آيۀ شريفۀ201.

4ـ در احسان و انفاق نيز سفارش به ميانهروي و اعتدال شده است. «نه دستت را [به خسّت] به گردن خويش ببند و نه يکباره [به بخشش] بگشاي که ملامتزده و حسرتخورده بماني» "وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا"/ سورۀ مبارکۀ اسراء؛ آيۀ شريفۀ29 .

5ـ از آنچه خداوند در اختيار انسان قرار داده، سفارش شده که هم در طلب ثواب و سعادت در آخرت بکوشد و هم بهرۀ خود را از دنيا فراموش نکند. "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا..." (و در آنچه خداوند به تو داده، سراي آخرت را بطلب و سهم خود را [نيز] از دنيا فراموش نکن...)/ (سورۀ مبارکۀ قصص؛ آيۀ شريف77.

6ـ در سخن گفتن و حتّي خدا را به دعا خواندن و در نماز و نيايش نيز سفارش به اعتدال شده، نه چنان با صداي بلند و نه بسيار آهسته. "...وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ..."/ سورۀ مبارکۀ لقمان؛ آيۀ شريفۀ19.

7ـ يکي از سفارشهاي لقمان حکيم به فرزندش، اقتصاد و ميانهروي در زندگي است. "وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ..."/ سورۀ مبارکۀ لقمان؛ آيۀ شريفۀ19.

8ـ بيم و اميد يا خوف و رجا، حالتي است که بندگان شايسته نسبت به ثواب و عتاب الهي دارند. نه مأيوس از رحمت خداوند و نه آن چنان در غرور و غفلت. " قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا..." (بگو: اي بندگان من که بر خويشتن زيادهروي روا داشتهايد! از رحمت خدا مأيوس نشويد. همانا خداوند، همۀ گناهان را [به شرط توبه] ميآمرزد...)/ سورۀ مبارکۀ زمر؛ آيۀ شريفۀ53.

"لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ..." (تا بر آنچه از دست شما رفته است، اندوه نخوريد و به آنچه به شما داده، سرمست نباشيد...)/ سورۀ مبارکۀ حديد؛ آيۀ شريفۀ 23.

امام صادق(ع) ميفرمايند: «به خدا اميدوار باش اما نه اميدي که تو را در نافرماني و معصيت گستاخ کند و از خدا بترس نه ترسي که تو را از رحمت خدا نااميد کند». (مشکاةالانوار ؛ ص303)

9ـ در ميان اهل کتاب، آنها که ميانهرو و معتدل بوده، در برابر آنان که بدعمل و ستمکار بوده و با مسلمانان به جنگ و ستيز ميپرداختند، ستايش شدهاند. "...مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ"/ سورۀ مبارکۀ مائده؛ آيۀ شريفۀ66 .

10ـ از امّت پيامبر هم گروهي به خويش ستم ميکنند و گروهي راه عدل ميپيمايند و برخي به هر عمل خير سبقت گيرند. "...فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ..." (...که از آنها برخي بر خود ستمکارند و برخي ميانهرو، و گروهي به اذن خدا در نيکيها پيشگامند...)/ سورۀ مبارکۀ فاطر؛ آيۀ شريفۀ 32.

11ـ در خوردن و آشاميدن (مصارف زندگي و حوائج روزانه) نيز ميانهروي توصيه شده است. "...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا..." (...و بخوريد و بياشاميد و زيادهروي نکنيد...)/ سورۀ مبارکۀ اعراف؛ آيۀ شريفۀ 31.

ليکن در مقولۀ اسراف، با شدّت بيشتري از آن پرهيز شده و دستور به نهي از آن شده است. "...إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (...که او [خدا] اسرافکاران را دوست ندارد)/ سورۀ مبارکۀ اعراف؛ آيۀ شريفۀ 31.

"...كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (...[غفلت و غرور و کفران] اينگونه براي اسرافکاران، اعمالي که انجام ميدادند، زينت داده شده است)/ سورۀ مبارکۀ يونس؛ آيۀ شريفۀ 12.

"...إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ" (...به راستي فرعون در آن سرزمين بسيار سرکشي داشت و او از مسرفين بود)/ سورۀ مبارکۀ يونس؛ آيۀ شريفۀ 83.

"...أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ" (...مسرفين اهل آتش دوزخند)/ سورۀ مبارکۀ غافر؛ آيۀ شريفۀ 43.

"...وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا *

امام علي(ع) در سخنان شيوايي فرمودهاند: «...أليَمين والشِّمالُ مَضَلَّةٌ، و الطَّرِيقُ الوُسطي هِيَ الجادَّةُ...» (...چپ و راست گمراهي، و راه ميانه، جادۀ مستقيم الهي است که قرآن و آثار نبوت، آن را سفارش ميکند...)/ نهجالبلاغه؛ خطبۀ16.

«نَحنُ النُّمرُقَةُ الوُسطَي بِها يَلحَقُ التَّالِي، وَ إلَيها يَرجِعُ الغالِي» (ما تکيهگاه ميانهايم، عقبماندگان به ما ميرسند، و پيشتاختگان به ما باز ميگردند)/ نهجالبلاغه؛ حکمت 109.

«ما عالَ مَنِ اقتَصَدَ» (آن که ميانهروي کند، تهيدست نخواهد شد)/ نهجالبلاغه؛ حکمت140.

«اندازهگيري، نصف زندگي است»/ تحف العقول؛ ص113.

«کُن سَمَحاً وَلا تَکُن مُبَذَّراً، وَکُن مُقَدِّراً وَلا تَکُن مُقَتَّراً» (بخشنده باش، اما زياده روي نکن، در زندگي حسابگر باش اما سختگير مباش)/ نهجالبلاغه؛ حکمت33.

«روش ما ميانهروي و مسلک ما رشد و هدايت است»/ تحف العقول؛ ص120.

«بهترين روشها، روش راه ميانه است»/ غررالحکم؛ ص396.

«فرو کاستن صوت و فرو پوشيدن نگاه و اعتدال زندگي از دستورهاي ايمان و نيکي دينداري است»/ غررالحکم؛ ص397.

«از بيجا و بياندازه دادن و خرج کردن دوري گزينيد»/ غررالحکم؛ ص387 ـ و پرهيز از اسراف در نامههاي 3 ،21، و خطبۀ 126.

1- استفاده بهينه از زمان

2 – يادداشت برداري از كارها

3- برنامه‌ريزي

هر سازماني كه اين امكان در آن به وجود نيايد به ورشكستگي كشيده خواهد شد.

در كشورهاي در حال توسعه با نبود برنامه ريزي استراتژيك، زمان زيادي از دست مي‌رود حتي شايد كسي از دوران كودكي تا مرگ اهميت زمان را درك نكند و يا اگر هم بداند نتواند براي بهره‌گيري مناسب از زمان برنامه‌ريزي نمايد در نتيجه كارها به شكلي غلط انجام مي‌شوند و نتيجه مطلوبي نمي‌دهند و كل جامعه متضرر مي‌شود.

انسان براي نيل به اهداف شخصي و حرفه‌اي خود و براي استفاده بهينه از زمان بايد برنامه‌ريزي استراتژيك (راهبردي) و بلند مدت داشته باشد.

براي برنامه‌ريزي بايد كارهايي را كه قرار است انجام گيرد فهرست‌بندي نمود. براي فهرست بندي بايد نكات ذيل را مد نظر قرار داد:

1- فعاليتهايي كه نيازمند انرژي فراوان هستند، بايد به فعاليتهاي ريز‌تر تقسيم شوند.

2- براي هر يك از كارها، برآورد زمان مورد نياز صورت گيرد.

3- اگر برنامه‌ريزي خيلي بلند پروازانه بود نبايد شخص خود را چندان درگير آن نمايد.

4- بايد فقط براي 60 درصد از زمان در دسترس برنامه‌ريزي كرده و 40 درصد بقيه را براي فوريت‌ها و گسيختگي‌هايي كه پيش مي‌آيد تخصيص داد.

5- بايستي واقعيت‌ها را در برنامه‌ريزي لحاظ كرد تا برنامه‌ريزي واقع‌بينانه‌اي صورت پذيرد.

6- تا زماني كه كاري كامل نشده به كار ديگري پرداخته نشود.

در مرحله بعد بايد اولويت‌ها را فهرست‌بندي نموده و جدولي تهيه كرد و درجه اولويت‌ها و مدت زمان آنها را در آن نوشت.

در گام بعدي ساعت‌هايي از روز را كه فرد در آن بيشترين كارآيي دارد بايد مشخص و منحني كارآيي را در طول شبانه‌روز رسم نمود.

بايد ساعت‌هاي با كارآيي پائين را به امور غير مهم و ساعات داراي كارآيي بالا را به كارهاي مهم و تفكر خلاق اختصاص داد. بهترين زمان از نظر كارآيي بستگي به نحوه زندگي و تجربيات گذشته هر فرد دارد. اما تجربه و تحقيقات نشان داده است كه انسانها در فاصله زماني 9 تا 11 قبل از ظهر بيشترين كارآيي را دارند، پس از آن كارآيي پائين مي‌آيد و از ساعت 4 بعدازظهر دوباره افزايش مي‌يابد و از حدود 6 بعدازظهر تا صبح روز بعد كارآيي پائين است.

این‌ مطلب‌، پس‌از معرفی‌قاچاق‌کالا، علل‌و انگیزه‌های‌گسترش‌آن‌در جامعه‌و آثار مثبت‌و منفی‌احتمالی‌اش‌را مورد بررسی‌قرار می‌دهد و سپس‌شاخصهایی‌برای‌اندازه‌گیری‌میزان‌و حجم‌قاچاق‌، و عوامل‌تأثیر گذار بر آن‌معرفی‌می‌کند.

قاچاق‌عبارت‌است‌از مجموعة‌فعالیتهای‌اقتصادی‌، در بخشهای‌تولیدی‌و خدمات‌، توسط‌شهروندانی‌که‌کوشش‌می‌کنند خارج‌از مقررات‌و چارچوبهای‌تعیین‌شده‌برای‌اقتصاد رسمی‌، به‌منظور کسب‌درآمد بیشتر،نیازهای‌خود را تأمین‌کنند.

قاچاق‌را می‌توان‌از نظر دامنة‌فعالیتها، به‌دو دسته‌تقسیم‌کرد:

۱) قاچاق‌در تولید کالا: که‌در زمینة‌فعالیتهایی‌انجام‌می‌شود که‌نیاز به‌اخذ مجوّزهای‌خاص‌یا در پرداخت‌عوارض‌یا مالیات‌و یا ممنوعیت‌تولید دارند.

۲) قاچاق‌در تجارت‌کالا: در بخش‌تجارت‌داخلی‌، در مورد کالاهایی‌مصداق‌دارد که‌نیاز به‌مجوّزهای‌خاص‌یا پرداخت‌مالیات‌و عوارض‌دارند و یا ممنوع‌هستند، و در بخش‌تجارت‌خارجی‌، شامل‌صادرات‌وواردات‌کالا و خدمات‌می‌شود.

در این‌مقاله‌، منظور از قاچاق‌، قاچاق‌کالا در بخش‌بازرگانی‌خارجی‌است‌.

مسؤولان‌وزارت‌بازرگانی‌، قاچاق‌کالا را در مبادی‌خروجی‌و ورودی‌کشور، بالغ‌بر ۲ میلیارد دلار برآوردکرده‌اند، که‌نزدیک‌به‌۱۰% درآمدهای‌ارزی‌کشور در سالهای‌شکوفایی‌اقتصادی‌است‌.

اقتصاد غیر رسمی‌یا اقتصاد پنهان‌، پدیدة‌جدیدی‌نیست‌و سابقة‌تاریخی‌بسیاری‌دارد. توماس‌وریسکاویچ‌و وینچنز در کتاب‌اقتصاد غیر رسمی‌، فعالیتهای‌غیر رسمی‌را به‌چهار دسته‌تقسیم‌می‌کنند.

۱ ) بخش‌خانوار: این‌بخش‌، کالاها و خدماتی‌را تولید می‌کنند که‌خودش‌مصرف‌کنندة‌آن‌است‌؛ مانندخدمات‌خانمهای‌خانه‌دار.

۲ ) بخش‌غیر رسمی‌: شامل‌تولید کنندگان‌جزء و کارکنان‌آنها، مانند کسبه‌و پیشه‌وران‌بدون‌کارگر و دیگرخدمات‌غیر رسمی‌است‌. بارزترین‌آنها، کسبة‌دوره‌گرد و کارگاه‌های‌کوچک‌بدون‌کارگر است‌.

۳ ) بخش‌نامنظّم‌: مانند فرار از مالیات‌، فرار از مقررّات‌و تقلّب‌در بیمه‌های‌اجتماعی‌که‌ماهیت‌غیر قانونی‌دارند.

۴) بخش‌غیر قانونی‌(جزایی‌و جنایی‌): فعالیتهای‌این‌بخش‌، خلاف‌قانون‌است‌ و دزدی‌، اخّاذی‌، تولید وفروش‌مواد افیونی‌و فحشا را شامل‌می‌شود. تفاوت‌آن‌با بخش‌نا منظّم‌، در این‌است‌که‌در بخش‌قبلی‌، باوجود قانونی‌و مجاز بودن‌اصل‌تولید کالا و خدمت‌، در نحوة‌تولید یا توزیع‌آن‌، کاری‌خلاف‌و غیر قانونی‌صورت‌می‌گیرد. بر این‌اساس‌، سه‌معیار برای‌تشخیص‌اقتصاد غیر رسمی‌از اقتصاد رسمی‌وجود دارد:مبادلات‌بازاری‌و غیر بازاری‌، ماهیت‌قانونی‌و غیر قانونی‌تولید، ماهیت‌قانونی‌و غیر قانونی‌تولید و توزیع‌؛ دراین‌صورت‌قاچاق‌کالا، مترادف‌با بخش‌نامنظّم‌خواهد بود.

«گینگ‌مولر» در ۱۹۸۳، مشخصه‌های‌اصلی‌فعالیتهای‌رسمی‌را بدین‌ شرح‌برشمرده‌است‌: فعالیتهای‌رسمی‌، فعالیتهایی‌هستند که‌ مجاز باشند، با ارزشهای‌اخلاقی‌، مذهبی‌و قومی‌مغایرت‌نداشته‌باشند، قابل‌ضبط‌در آمارهای‌رسمی‌باشند، درآمد مکتسبه‌در قبال‌ارائه‌خدمت‌یا کالایی‌به‌دست‌آمده‌باشد و متناسب‌باسیستم‌اقتصادی‌نیز باشند.

انگیزه‌های‌قاچاق‌کالا را می‌توان‌به‌شرح‌زیر برشمرد:

ـ سیستم‌مالیاتی‌نامناسب‌، به‌گفتة‌آدام‌اسمیت‌، پدر علم‌اقتصاد در کتاب‌ثروت‌ملل‌، «مالیات‌بدون‌مداقه‌،باعث‌ترغیب‌به‌سوی‌قاچاق‌می‌گردد.»

ـ بوروکراسی‌و کاغذ بازی‌زیاد

ـ افزایش‌بیکاری‌

ـ پرداخت‌سوبسیدهای‌همگانی‌به‌کالاها

ـ کنترلهای‌ارزی‌و بالا نگهداشتن‌غیر واقعی‌ارزش‌پول‌ملی‌در برابر پولهای‌خارجی‌

ـ تلفیق‌اقتصاد دولتی‌با قدرت‌سیاسی‌، بویژه‌در زمان‌دیکتاتوری‌، که‌بهترین‌زمینه‌برای‌رشد فعالیتهای‌اقتصادی‌غیر رسمی‌است‌.

فعالیتهای‌قاچاق‌و اقتصاد زیرزمینی‌، هم‌بر جریان‌تولید و اشتغال‌و سطح‌و ساختار آنها تأثیر می‌گذارد و هم‌در تقسیم‌و توزیع‌درآمد و ثروت‌بین‌بخشهای‌مختلف‌جامعه‌مؤثر است‌.

وجود بخش‌غیر رسمی‌در اقتصاد، موجب‌می‌شود به‌دلیل‌فرار مالیاتی‌این‌بخش‌، بار مالیاتی‌اقشار دیگرمردم‌که‌در بخش‌رسمی‌فعالیت‌می‌کنند، افزایش‌یابد.

از بعد درآمد، قاچاق‌کالا موجب‌تشکیل‌یک‌طبقة‌فوق‌العاده‌ثروتمند در جامعه‌می‌شود و در مقابل‌،پروسة‌فقیرتر شدن‌اقشار پایینی‌جامعه‌بشدت‌افزایش‌می‌یابد.

از دیگر آثار قاچاق‌، آسیب‌دیدن‌ارزشهای‌اخلاقی‌، مذهبی‌و قومی‌در اجتماع‌است‌. همچنین‌به‌دلیل‌عدم‌ورود در آمارهای‌رسمی‌اقتصادی‌، آمارهای‌واقعی‌اقتصادی‌را مخدوش‌نموده‌و برنامه‌ریزیهای‌مبتنی‌بر آن‌راناکارا می‌کند. از طرف‌دیگر، قاچاق‌، تنگناها و کمبود کالا و خدمات‌را در بخش‌رسمی‌آشکار کرده‌، باعث‌هویدا شدن‌نقایص‌و نارساییهای‌سیستم‌اقتصادی‌می‌شود.

برای‌اندازه‌گیری‌حجم‌قاچاق‌کالا در ایران‌، می‌توان‌شاخصهای‌زیر را معرفی‌کرد:

۱) مالیات‌: جدول‌نرخهای‌مالیاتی‌مشاغل‌، شرکتها، حقوق‌و عوارض‌کمرگی‌و سود بازرگانی‌، می‌تواند به‌عنوان‌شاخص‌توجیه‌کنندة‌پدیدة‌قاچاق‌کالا به‌کار رود؛ چرا که‌افزایش‌مالیات‌بر مشاغل‌و شرکتها، احتمال‌فرار مالیاتی‌را افزایش‌می‌دهد و در نتیجه‌، فعالیتهای‌غیر رسمی‌افزایش‌خواهد یافت‌.

۲) نرخ‌بیکاری‌: کاهش‌نرخ‌اشتغال‌در اقتصاد رسمی‌، هم‌توجیه‌کننده‌و هم‌علت‌افزایش‌نرخ‌اشتغال‌دراقتصاد غیر رسمی‌و قاچاق‌کالاست‌.

۳) یارانه‌: افزایش‌یارانه‌، منجر به‌اختلاف‌بین‌قیمتهای‌داخلی‌و جهانی‌خواهد شد و این‌اختلاف‌، انگیزه‌ای‌برای‌تجارت‌قاچاق‌می‌شود.

۴) کنترلهای‌ارزی‌: افزایش‌کنترلهای‌ارزی‌در ایران‌، موجب‌می‌شود که‌پدیدة‌گران‌نمایی‌واردات‌و ارزان‌نمایی‌صادرات‌اتفاق‌افتاده‌یا این‌که‌، کالاها را به‌صورت‌قاچاق‌وارد و صادر کنند.

۵) تغییرات‌فهرست‌کالاهای‌ممنوع‌: هر چه‌تعداد اقلام‌این‌فهرست‌بیشتر باشد، انگیزة‌فعالیت‌غیر رسمی‌و قاچاق‌در زمینة‌این‌اقلام‌بیشتر می‌شود و از طرفی‌، هر چه‌صادرات‌و واردات‌این‌اقلام‌انحصاری‌، در اختیاردولت‌یا شرکتی‌خاص‌باشد انگیزة‌قاچاق‌برای‌سایرین‌افزایش‌می‌یابد.

۶) افزایش‌تقاضا برای‌پول‌نقد و چکهای‌بی‌نام‌: به‌نظر می‌رسد هر چه‌تقاضا برای‌پول‌و بخصوص‌چکهای‌بی‌نام‌افزایش‌یابد، می‌تواند نشانگر افزایش‌فعالیتهای‌قاچاق‌نیز باشد؛ بخصوص‌در استانهای‌هرمزگان‌وسیستان‌و بلوچستان‌، می‌توان‌این‌شاخص‌را مورد استفاده‌قرار داد.

۷) افزایش‌دخالت‌دولت‌: برای‌این‌منظور، می‌توان‌از دو شاخص‌نسبت‌مخارج‌دولت‌به‌

۸) میزان‌کشفیات‌ کالای‌قاچاق‌توسط‌مأموران‌انتظامی‌و گمرک‌: آمار کشفیات‌می‌تواند تعیین‌کنندة‌میزان‌واقعی‌قاچاق‌و احتمال‌لو رفتن‌آن‌باشد؛ چرا که‌فعالیتهای‌قاچاق‌با اقتصاد ریسک‌و عدم‌اطمینان‌، ارتباط‌تنگاتنگی‌دارد.

۹) توزیع‌درآمد: شدت‌نابرابری‌توزیع‌درآمد از لحاظ‌ساختاری‌و همچنین‌فرهنگی‌، زمینه‌را برای‌فعالیتهای‌قاچاق‌مهیّا می‌کند. بدین‌منظور، می‌توان‌از ضریب‌جینی‌و منحنی‌لورنز برای‌توجیه‌اقتصاد پنهان‌وفعالیتهای‌قاچاق‌استفاده‌کرد.

۱۰) کاغذ بازی‌و ساختار اداری‌ناکارآمد:بوروکراسی‌و ساختار اداری‌ناکارآمد، منجر به‌افزایش‌هزینة‌تولیدو تجارت‌در اقتصاد رسمی‌می‌شود، که‌خود، انگیزة‌فعالیت‌قاچاق‌را افزایش‌می‌دهد. شاخص‌بهره‌وری‌نیروی‌انسانی‌در سازمانهای‌دولتی‌یا تغییر ساعت‌کار مفید کارمندان‌دولت‌، می‌تواند توجیه‌کنندة‌این‌گونه‌فعالیتها باشد. همچنین‌تعدّد مراکز تصمیم‌گیری‌به‌عنوان‌شاخص‌دیگری‌، می‌تواند فعالیتهای‌قاچاق‌را توجیه‌کند.

همان گونه که گناهان دیگر اثرات مادى و معنوى براى فرد و جامعه به دنبال دارند، اسراف نیز آثار وضعى و تکلیفى خاص به خود را در پى دارد. شعاع آثار اسراف نه تنها متوجه شخص مسرف مى شود بلکه دیگران را هم که در مقابل این پدیده ی شوم روانى سکوت کرده و نهى از منکر نمى کنند، فرا مى گیرد. فقر و تنگدستى از عواقب نامطلوب اسراف است که گاه دامن گیر شخص و گاهى دامنگیر جامعه مى شود. امام کاظم علیه السلام مى فرماید: هرکس که در زندگى اعتدال و قناعت را پیشه کند، نعمت بر او باقى مى ماند و هر کس که تبذیر و اسراف کند، نعمت از او گرفته مى شود و فقیر مى گردد. آنگاه که نعمتها کاهش یابند و روحیه ی خودکفایى و قناعت و صرفه جویى از جامعه رخت بر بندد و فقر به آدمى روى آورد، به ناچار براى رفع نیازمندى هاى خود به دیگران وابسته خواهد شد و استقلال و شخصیتش را از دست خواهد داد.

امام صادق علیه السلام مى فرماید:

همانا اسراف موجب کاهش و کمبود برکت است.

امام صادق (ع) مى فرماید