اكنون كه در سال اصلاح الگوی مصرف قرار داریم ضروریست تا برنامه‌ریزان كشور بجای صدور بخشنامه‌های فرمایشی غیر قابل اجرا در منابع دین مترقی اسلام تحقیق كرده و با افق قرار دادن جامعه پیشرفته مهدوی، الگوهایی را بیابند تا در جامعه‌ای كه ریشه‌های مذهبی آن از هر اهرمی قوی‌تر است این الگوها هر چه سریع‌تر به فرهنگی اسلامی تبدیل شوند كه از یك جامعه مدعی زمینه‌سازی ظهور انتظار می‌رود.

از دیدگاه بسیاری از علمای اسلام فقط دو شخص موفق می‌شوند كه بهترین نوع حكومت را كه احكام آن برخاسته و مبتنی بر آموزه های الهی است، در جامعه تشكیل دهند، این دو كسانی نیستند جز پیامبر اكرم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام عصر حضرت بقیة‌الله الاعظم (عج).

با نگاه به تاریخ 1400ساله گذشته نیز این دیدگاه به روشنی قابل اثبات است به‌طوریكه پس از رحلت حضرت محمد(ص) انحراف در دین اسلام آغاز شد و چیزی نگذشت كه در اندك زمانی نه تنها موضوع امامت و دستاوردهای غدیر خم به باد فراموشی سپرده شد، بلكه دختر پیامبر نیز به عنوان اولین قربانی معصوم راه امامت به شهادت رسید.

حتی موضوع بدینجا هم ختم نیافت و علاوه بر ظلم‌های رفته به امام علی و امام حسن (ع) در دهه ششم هجری انحطاط در جامعه كار را به جایی رساند كه لشگر منتسب به اسلام اباعبدالله الحسین (ع) را بنام خروج از اسلام در كربلا با 72 یارش چنان به شهادت رساند كه تا ابد نظیر مظلومیت آن واقعه قابل تكرار نیست.

تأمل در این مصیبت‌ها به روشنی اثبات می‌كند كه حتی نزدیك‌ترین حكومت‌ها به دوران نبوت پیامبر اكرم نیز از اجرای قوانین الهی یا ناتوان بودند و یا سرباز زدند، چراكه در گام نخست برخی از اساسی‌ترین احكام الهی را نادیده گرفته یا تحریف كردند كه موضوع امامت و ولایت از مهم‌ترین آنهاست.

با این نگاه وقتی به تاریخ نظر كنیم در می‌یابیم كه انحراف نه تنها در طول دوران ائمه معصوم (ع) كم نشد، بلكه با عمیق‌تر شدن مطامع حاكمان زور و زر مسلط به دنیای اسلام انحرافات به شهادت 11 معصوم انجامید و در نهایت تقدیر الهی را در امام دوازدهم بر غیبت و انتظار قرار داد تا جامعه بشری در اعمال و رفتار خود برای نیل به جامعه فاضله بنگرد و نیز زمین از بقیة الله خالی نباشد.

حال اگر این دیدگاه را بپذیریم كه فقط پیامبر اكرم (ص) و حضرت حجت(عج) موفق به برپا كردن حكومت عدل الهی مبتنی بر آموزه‌های وحیانی می‌شوند باید سایر حكومت‌ها را در دو قالب دیگر دسته‌بندی كنیم.

دسته اول حكومت‌هایی هستند كه خود را اسلامی می‌خوانند و بر پایه دریافت‌های خود از دین اسلام به وضع قوانین پرداخته و باری به هر جهت و بنام اسلام بر مسلمانان حكم می‌رانند كه تاریخ اسلام این نوع حكومت‌ها را فراوان دیده است.

دسته دوم نیز حكومت‌هایی هستند كه الگوی حكومتی خود را شیوه حكمرانی پیامبر و سیره نبوی و منابع منتسب به ائمه معرفی كرده و افق نگاهشان در ترسیم قوانین و حركت رو به تعالی جامعه را جامعه مهدی موعود دانسته و خود را جامعه منتظر و زمینه‌ساز ظهور معرفی می‌كنند و كلیه امور را در بینابین جامعه نبوی و جامعه آرمانی مهدوی مدیریت می‌كنند و سعی دارند نیم‌نگاهی هم به پیرامون خود داشته و پیشرفت‌های سایر ملل را در نوع مثبتش مد نظر قرار دهند.

به اذعان علمای معاصر، انقلاب اسلامی ایران جزء دسته دوم از این تقسیم‌بندی است، چراكه بنیانگذار آن حتی بسیار پیش‌تر از پیروزی انقلاب در اعلامیه‌های بیشمار و سخنرانی‌های گوناگون مسیر حركت انقلاب اسلامی را اتصال به حكومت عدل‌گستر مهدوی اعلام و ترسیم كرده است.

و پس از پیروزی انقلاب نیر مدام بر این راهبرد پای فشرده و طراحی قوانین و ساختار حكومت را برپایه همین تدبیر در قالب جمهوری اسلامی خواستار شده است كه این امر در سه دهه گذشته نیز در راستای این برنامه راهبردی ادامه پیدا كرده است.

اكنون با این مقدمه به این نتیجه می‌رسیم كه به موازات فراموشی و غفلت از بسیاری از اصول و احكام اسلامی در سده‌های گذشته موضوع مهم چگونگی مصرف نعمات خدادادی نیز مورد غفلت قرار گرفته است و فرامین الهی نیز در این زمینه كمرنگ شده‌اند.

حال اگر بخواهیم در جامعه كنونی یكی از این احكام فراموش شده را دوباره احیا كنیم باز فرصتی به اندازه تاریخ وقوعش را نیازمندیم، چراكه باید یك فرهنگ عوض شود و كار تبدیل یا تعویض و یا ارتقای یك فرهنگ صد البته كار یكسال و دوسال نیست.

رهبر انقلاب اسلامی ایران با درك این واقعیت كه هم اینك موضوع مصرف نعمات خداوندی در مرحله‌ای از خروج از الگوهای اسلامی و احیاناً بحران مصرف روبروست، سال‌جاری را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند تا در این سال به این موضوع نگاه جدی‌تری انداخته شود.

با تدبر در نوع تقسیم‌بندی‌ای كه از نظر گذشت باید به ناچار در حكومت مدعی به انتساب در گروه دوم به دنبال باز تعریفی از مصرف و استخراج مجدد الگوهای آن از منابع اسلام باشیم.

در این راستا منابع اسلامی شامل قرآن كریم، سیره نبوی و علوی و احادیث ائمه معصومین(ع) به عنوان سرفصل‌هایی برای استخراج الگوهای مصرف باید مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرند.

البته این نباید بدان معنی باشد كه به صورت سطحی نگرانه به موضوع نگاه شود و احیاناً با تحجر و سقوط در عقب ماندگی به دین مترقی اسلام ضربه زده شود، بلكه باید با انطباق احكام نبوی و فرامین ائمه و نیز رجوع به مفاهیم و راهكارهای متعالی قرآن كریم شیوه‌های صحیح و نوین برای جامعه استخراج كنیم و در عین حال نیز افق نگاهمان به نقطه تعالی و پیشرفته بشر كه جامعه آرمانی مهدویست نیز باشد و تمامی برنامه‌هایمان در توازن با این افق استخراج و طرح‌ریزی شوند كه در این صورت توفیق حقیقی را به همراه خواهد داشت.

در اینجا به چند نمونه از دستورات اسلامی مرتبط با الگوی صحیح مصرف كه از همین منابع پیش گفته استخراج شده می‌پردازیم.

قرآن كریم در وجوه مختلف و دفعات قابل تأملی به موضوع اسراف و تبذیر پرداخته و در سوره اعراف آیه 31 می‌فرماید: یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ ﴿۳۱﴾

اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید و[لى] زیادهروى مكنید كه او اسراف‌كاران را دوست نمىدارد.

و یا در سوره اسراء در آیات 26 و 27 می‌فرماید: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا ﴿۲۶﴾ و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راهمانده را [دستگیرى كن] و ولخرجى و اسراف مكن، إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿۲۷﴾ چرا كه اسراف‌كاران برادران شیطان‌هایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است.

در حقیقت امام حسن عسگری نیز بر همین اساس در نامه‌ای به یكی از شیعیان او را به توانگری بشارت داده و توصیه كرده‌اند: بر تو با به میانه روی و اعتدال و بر حذر باش از اسراف، زیرا این عمل از كارهای شیطان است.

همچنین روزی پیامبر اكرم (ص) از محلی می‌گذشت، ناگاه حضرت یكی از یاران خود بنام سعد را دید كه در حال وضو گرفتن است، ولی برای این فریضه اسلامی آب زیادی را مصرف می‌كرد، پس حضرت به وی فرمود: ای سعد چرا اسراف می‌كنی؟

سعد گفت: یا رسول‌الله در آب وضو نیز اسراف است؟

و پیامبر پاسخ فرمود: بله اگرچه از آب جاری هم استفاده كنی!

همچنین امام نخست شیعیان در حدیثی می‌فرمایند: هركه ثروتی دارد مبادا آن را تباه كند زیرا صرف كردن بی مورد آن ریخت و پاش و اسراف است، این كار او را بین مردم كوته‌بین بلند آوازه می‌كند، اما در نزد خداوند بی مقدار است.

رسول اكرم نیز در حدیثی دیگر می‌فرمایند: نشانه مصرف چهار چیز است: به كارهای باطل می‌نازد، آنچه را فراخور حالش نیست می‌خورد، در كارهای خیر بی رغبت است و هركس را به او سودی نرساند قبول ندارد.

منابع سرشار اسلامی لبریز از چنین احكام راهگشایی است كه اگر برنامه‌ریزان كشور و طراحان الگوهای مصرف در بخش‌های مختلف بدان رجوع كنند می‌توانند مترقی‌ترین الگوها را نه تنها برای جامعه ایران اسلامی، بلكه برای كل ملت‌های مسلمان و جامعه بشری طراحی كنند.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 5:10 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 
 

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر

, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است .

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته
).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي), اين شكاف به‌خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد
.

در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه‌نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي‌نمودند. عده‌اي هم ”دين“ يا حتي ”ثروت‌هاي ملي“‌را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت اين ملل تلقي مي‌نمودند
.

به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علت‌ها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشه‌هاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود
.



توسعه اقتصادي چيست؟

بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد
.

"توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد كرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد
[2].

توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌كني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب‌مانده, بيشتر ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است
.



شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد [2 ]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار
.

ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد
.

ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به "توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد
.

د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,‌استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد
).

و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است
).





مكاتب مختلف توسعه اقتصادي

از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب, اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور نمود. اين انديشه‌ها, در پي تئوريزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهاي هدايت و راهبري, و بررسي پيامدهاي ممكن بود. از جمله مكاتب پايه در توسعه اقتصادي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد [2 ]:



1. نظريه آدام اسميت (1790-1723
):

اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد" نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), "زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌كند
.

اسميت سرمايه‌داري را يك نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد, كه در اين ميان, وجود رقابت و تجارت آزاد, اين فرآيند را تشديد مي‌نمايد
.

آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت مي‌دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي‌شدن است
.



2. نظريه مالتوس (1823-1766
):

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌كنيم
:

الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي‌رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و ... افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناكافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد
.

ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آن‌ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت
.



3. نظريه ريكاردو (1823-1772
):

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي‌ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك‌ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و "مزيت نسبي“ است
:

الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمين‌هاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي‌روند, زمين‌هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييكه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه 1 مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. او از اينجا نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين درمقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او بيان مي‌دارد كه وقتي يك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر ميزان درآمد سرانه دست مي‌يابد پس از آن به‌دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي, درآمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (كه به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي‌يابد
.

از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهره‌وري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين‌نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود
.

ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آن‌ها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي‌كند با كالاهاي ديگري كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي‌كرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آن‌ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. بدين طريق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي‌شدن در توليد و تجارت, بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. آنچه بايد بر نظريه ريكاردو بيفزاييم (به عنوان نقد) اينست كه اينكه كشوري در چه زمينه‌اي متخصص شود از صِرف تخصصي‌شدن, مهم‌تر است, چون برخي كالاها داراي تقاضاي روبه‌گسترشي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند
.

.

.

.

بقیه در ادامه مطلب



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 5:08 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 
 

هنگامي که زيربناي مناسب توليد و در‌آمدي وجود نداشته باشد و در عين حال بر مصرف تأکيد شود، آسيب‌هاي متعددي در جامعه بروز مي‌کند. در شرايط رونق اقتصادي و بالا ‌رفتن قدرت خريد مردم، مصرف‌گرايي رواج مي‌يابد ولي عوامل فرهنگي در تعيين حدود آن بسيار مؤثرند. از جمله عوامل مهم در کنترل مصرف، تشويق مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، ارائۀ الگوهاي صحيح مصرف و ايجاد زمينۀ مناسب جهت فعاليت اقتصادي ا‌ست. در جامعۀ ايران پس از انقلاب به رغم ماهيت و جهت‌گيري معنوي انقلاب، به علل مختلف، ارزش‌هاي مادّي رواج يافت و ارزش‌هاي معنوي را تحتالشعاع خود قرار داد. مصرف‌گرايي به صورت اخص آن در بين کشورهاي صنعتي و کشورهاي در حال توسعه، عمدتاً بعد از جنگ رواج پيدا کرد. دولت و صاحبان صنايع ابتدا در کشورهاي صنعتي و بعد در کشورهاي در حال توسعه، انسان را به عنوان يک ماشين مصرفکننده مدّ نظر قرار دادند تا از اين رهگذر به اهداف اقتصادي که همانا افزايش مداوم سود است، نائل شوند. بنابراين مصرف‌گرايي، ضامن چيزي جز نياز‌هاي کاذبي نيست که در خدمت صنايع و کشورهاي صنعتي قرار گيرد.

البته انسان نيز خود از لحاظ رواني آمادگي براي راحت‌طلبي، تجمل‌پرستي و حتّي متمايز کردن خويش از افراد ديگر را با در اختيار گرفتن کالاها و خدمات بيشتر دارد تا بدين وسيله از ساير گروه‌هاي جامعه متمايز شود و از اين تمايز براي تثبيت وضعيت اجتماعي خود استفاده کند. از آنجا که مصرف‌گرايي، برداشت بيش از اندازۀ هر فرد از منابع نادر و کمياب خانواده است، لاجرم اين موضوع باعث فشارهاي متعددي بر خانواده خواهد شد.

مصرف‌گرايي، سدّي در مقابل توسعه است، زيرا مانع از سرمايه‌گذاري جهت طرح و اجراي زير‌ساخت‌هاي توسعه مي‌شود. هر اندازه که در درون جامعه تبليغات ناسالم در سطح بالا و سطح فرهنگ عمومي در حدّ پايين باشد، به همان اندازه نيز امکان پذيرش روحيۀ راحت‌طلبي و تجملپرستي بيشتر است. انسان‌هايي که کمتر اعتماد به نفس داشته و کمتر در مورد نقش‌شان در درون جامعه تفکر مي‌کنند، سهل‌تر پذيراي روحيۀ مصرف‌گرايي در جامعه هستند.

اگر بتوانيم آگاهي و سطح فرهنگ عام را افزايش دهيم، قادر خواهيم بود هم بهره‌وري توليد را افزايش داده و هم از مصرف‌گرايي جلوگيري کرده و لاجرم از اتلاف منابع، ممانعت به عمل آورده و همين امر، منابع را به حدّ وفور براي گسترش ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار خواهد گذاشت. همان‌طور که بيان شد، مصرف‌گرايي سبب شکاف بين طبقات مختلف مردم است. اين شکاف طبقاتي که منجر به افزايش تمايز اجتماعي شده، افزايش نفوذ فرهنگ بيگانگان را به همراه خواهد داشت. هر اندازه توزيع ثروت و در‌آمد در درون جامعه نامتوازن باشد، روحيۀ مصرف‌گرايي، رواج و گسترش سريع‌تري در درون جامعه خواهد داشت، به علاوه منبع کسب در‌آمد، عامل اساسي براي روحيۀ مصرف‌گرايي خواهد بود. بدين صورت در‌آمدهاي کلان که از طريق کسب رانت‌هاي مختلف حاصل شده باشد، به خاطر اين که از طريق توليد حاصل نمي‌شود، روحيۀ مصرفگرايي را نيز سريع‌تر رواج مي‌دهد. بنابراين هرگاه دگرگوني‌هاي اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، کمتر باشد، امکان ايجاد اين رانت کمتر بوده و در نتيجه کسب ثروت‌هاي بي‌حساب و با‌دآورده مشکل‌تر شده و لاجرم از تجملات و لوکس‌گرايي کاسته خواهد شد.

از طرفي تکنولوژي جديد، نيازهاي جديد خلق کرده است. نظام سرمايه‌داري بدون مصرفگرايي قادر به ادامۀ حيات نخواهد بود، لذا جستوجوي بازارهاي مصرف در کشورهاي ديگر را در دستور کار قرار داده است. بخشي از وظائف حاکميت، آموزش درست مصرف در سطوح مختلف، آموزش اجتماعي‌است و با اين وجود، هيچ تلاشي براي آموزش اين مسئله در کتب درسي يا فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني مشاهده نشده، به اين ترتيب ضعف آموزش، تشديد روحيۀ تجمل‌گرايي و مصرف‌گرايي توسط طبقۀ دلال و غيرمولّد جامعه را به وجود آورده است.

شکل گرفتن طبقات اجتماعي، در جوامع در حال توسعه و فرهنگ مصرف‌گرايي به شكلهاي زير نمايان مي‌شود:

1ـ الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعهيافته عيناً نعل به نعل به كشورهاي در حال توسعه منتقل ميشوند.

2ـ وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عوامل شديداً به اين انتقال كمك مي‌كنند.

3ـ افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالايي برخوردارند، در مصرف‌گرايي، افراطي‌تر از خارجيان عمل مي‌كنند.

4ـ به تدريج مصرفگرايي افراطي جزئي از فرهنگ جهان سومي ميشود.

معمولاً در كشورهاي در حال توسعه، مصرفگرايي با عدم امنيت اقتصادي توأم مي‌شود. در نتيجه، عدم امنيت اقتصادي، مصرفگرايي را تشديد ميكند. نگراني از كمبودها، باعث انبار كردن اجناس ميگردد. انبار كردن اجناس به مصرفگرايي بيرويه تبديل ميشود. نهايتاً همان رفع نيازهاي غيرواقعي بوجود آمده است. البته يك مسئله در اين كشورها به انبار كردن كالاها كمك ميكند و آن، تبديل كالاهاي مصرفي به كالاهاي سرمايه‌اي است. همين امر باعث ميگردد كه افراد با زمينههاي اجتماعي متفاوت، به پنهان كردن برخي از كالاها بپردازند تا اينكه در آينده از طريق افزايش قيمت، منفعتي داشته باشند. به عبارت ديگر، مصرف‌گرايي به نوعي فعاليت اقتصادي تبديل مي‌شود.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 5:07 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 
 
 

در اقتصادها به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از:

 

۱) خراج

۲) هدایا

۳) منافع حاصل از اماكن تجار

۴) مالیات بر زمین

۵) عوارض گله‌داری

۶) مالیات صنعتگری از میان شش نوع درآمدی كه ارسطوی دروغی آن را به اقتصاد ایالت‌های هخامنشی نسبت می‌دهد «فرآورده‌های خاص زمین در منطقه‌ای معین» است.

او در ادامه تصریحی دارد كه نشان می‌دهد منظور از فرآورده‌های خاص زمین، فرآورده‌های زیرزمینی است: «این گروه را فرآورده‌های خاص زمین تشكیل می‌دهند: اینجا طلا، آنجا نقره، جای دیگر مس یا هر آنچه می‌توان در سرزمین یافت.» لذا هر چند كه منابع حاصل از فروش فرآورده‌های معادن در بخش درآمدهای دولت قرار می‌گرفت اما بخش اصلی آن نبود.

نكته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش تعیین منبع خراج از سوی حاكم پس از مشورت یا حاكمان ایالات است.

پلوتارك در كتاب اخلاق قطعه‌ای را به این موضوع اختصاص داده است: «شاه پس از تعیین منبع خراج‌های رعایای خود، مصادر امور ایالات را احضار كرد و درباره این خراج‌ها از آنان پرسید مبادا بیش از حد سنگین باشد. چون اینان پاسخ دادند كه خراج‌ها سبك نیستند وی حكم كرد كه هر كدام فقط نیمی از آن را بپردازند.»داریوش همچنین نخستین كسی است كه دفتر دولتی خراجگزاری را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر كرد تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.

ب) تنوع منابع درآمدی در عصر ساسانی هم حفظ شد. فرانتس آیتهایم در كتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می‌نویسد: درآمدهای مالیاتی یكی از چند منبعی بوده بودجه ساسانیان بدان متكی بود. در جوار درآمد پولی در نهایت اعجاب می‌بینیم كه اقتصاد كالایی نیز نقشی اساسی ایفا می‌كند.

عمده درآمد دولت ساسانی هم از مالیات بود با این تفاوت كه این مالیات پس از قباد اول و انوشیروان سازمان جدیدی یافت.

میزان مالیات ارضی براساس برداشتی از محصول درجه‌بندی شده بود. طبری برای خراج دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس‌های ، ، و محصول را ذكر می‌كند و در حقیقت این نسبت‌ها نه در محدوده تك‌تك مناطق بلكه از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر تغییر می‌كرد.

طبری مبنای این درجه‌بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذكر می‌كند. از این جمله تنها می‌توان استنباط كرد كه به زمین‌های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین‌های نامرغوب مالیات كمتری تعلق می‌گرفت. بدین سان نحوه مالیات‌گیری بایستی بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یك اصل عادلانه اقتصادی پایه‌گذاری شده باشد.

پس از قباد نحوه اخذ مالیات تغییر كرد. اصلاحات مالی كه با مساحی نواحی‌آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد پادشاهی انوشیروان به انجام رسید با این نیت بود كه مالیات‌گیری مستقیم را كه تا آن زمان فقط در كوره‌های وابسته به شهرها ممكن بود در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یك سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.

در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی كل كشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو پرویز مورد توجه خاص اعراب بوده است این تاثیر تا بدان حد بود كه كل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان بر شالوده‌ای كه آخرین شاهان ساسانی ریخته بودند استوار بود. این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید كه تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس كرد.

علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی، انوشیروان در ترقی و توسعه كشاورزی و وسایل آبیاری نیز كه عامل اساسی برای بالا بردن سطح درآمد كشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود اقدامات قابل توجهی انجام داد. او در ساختن سدها و بندها و سایر وسایل آبیاری قدح‌های وسیعی برداشت.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 5:05 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 
 

مديريت استراتژيک تصميم ها و اقداماتي است که براي تدوين و اجراي خط مشي ها مورد استفاده قرار مي گيرد تا رابطه بين سازمان و محيط آن به نحوي تنظيم شود که سازمان قادر به تحقق اهداف خود باشد. به عبارت ديگر مديريت استراتژيک فرآيندي است که سازمان را از موقعيت فعلي به جايگاه مطلوب آن برساند. مديران داراي تفکر استراتژيک با مسايلي از قبيل، آينده مبهم، گزينه هاي متعدد، محيط متغير و پويا روبرو هستند لذا براي توفيق در اين مسير فعاليت تيمي شامل مدير و کارکنان و دست اندرکاران ضروري به نظر مي رسد. مديريت استراتژيک عليرغم تشابهاتي که با برنامه ريزي استراتژيک دارد، مساوي آن نيست. برنامه ريزي استراتژيک فعاليتي است که در فواصل منظم و حساب شده مورد بازنگري قرار گرفته و اندکي جدا از مشي مديريت سازمان عمل مي کند. در حاليکه مديريت استراتژيک بيشتر در جهت برنامه ريزي ميان مدت و درازمدت حرکت مي کند بطوري که خطوط گرايش متغيرهاي اصلي تجارت را مقايسه و بر نقطه مشخصي که سازمان قرار است در آينده به آن برسد تاکيد مي ورزد. ميزان مقاومت سازمان در عرصه رقابت در آينده سازمان مورد انديشه مديريت استراتژيک است. مداخله مديريت استراتژيک در تمام زمينه ها و مراحل مديريتي و نظر به مسايل اساسي سازمان تفاوت بارز آن با برنامه ريزي استراتژيک است که صرفاً عرصه برنامه ريزي را مدنظر قرار مي دهد.

 

مبانی مديريت استراتژيک :

1- برنامه‌ريزي استراتژيك براي سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي

2- مباني مديريت استراتژيك

3- مديريت استراتژيك



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 5:04 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 
 

در دهه های اخير، انواع موسسات، شاهد تغييرات اساسی در زمينه های ساختار، کارکرد و سبک‌های مديريتی خويش بوده اند. موسسات کنونی، اهميت بيشتری جهت درک، انطباق پذيری و مديريت تغييرات محيط پيرامون قايل شده ودر کسب و بکارگيری دانش و اطلاعات روزآمد بمنظور بهبود عمليات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پيشی گرفته اند . چنين سازمانهايی نيازمند بکارگيری سبک جديدی از مديريت به نام "مديريت دانش" می باشند.

مديريت دانش چيست و به چه علت پذيرش اين سبک از مديريت در انواع موسسات از اهميت بالايی برخوردار می باشد؟ چگونه می‌توان به شکلی اثربخش‌تر، مديريت دانش را در موسسات قديمی و موسسات کنونی بکارگرفت؟ يکی از راههای قابل اطمينان در اين زمينه ، جامعه پذير نمودن(نهادینه سازی) مديريت دانش درميان اعضای سازمان می باشد؟ نقش رهبران سازمانی در تسهيل وتسريع فرايند نهادينه سازی مديريت دانش در سازمان چگونه است؟ رهبران مديريت دانش چه افرادی بوده و چگونه تعيين می گردند؟ به چه علت وجود رهبران در فرايند نهادینه سازی مديريت دانش در سازمان واجد اهميت است؟ در مقاله حاضر، موارد مطروحه فوق مورد بحث وبررسی قرارمی گيرد.

مديريت دانش:

بيان دقيق تاريخچه پيدايش و نزج مديريت دانش امکان پذير نمی باشد. در حقيقت ، مديريت دانش از نخستين سالهای زندگی بشر وحتی در عصر شکارنيز وجود داشته است وبشر به جمع آوری و انتقال اطلاعات و دانش مرتبط با موضوع شکار و گسترش درک و شناخت خود از محيط پيرامونشان در زمينه های ميزان منابع غذايی و فرصتها وخطرات موجود در قلمروشان می پرداختند. انسانها بطور مستمر بدنبال دستيابی به علم وتکنولوژی بمنظور حفظ بقاء و مقابله با حيوانات وحشی و بلايای طبيعی بودند. زندگی بشر آرام آرام پيشرفت نمود وتجاربش افزون گشت و علی رغم اينکه هيچ گونه روش نظام مندی بمنظورذخيره سازی ،اشتراك و مديريت دانش در آن زمان وجود نداشت، اما دانش از نسلی به نسل ديگر انتقال می يافت. دانش بمنظور تامين نيازهای جوامع در دوره های تاريخی پس از آن ،از جمله عصر کشاورزی و صنعت بکارگيری و مديريت گرديد.مديريت دانش مفهومی تازه درتاريخ رشد بشر محسوب نمی شود. اين درحاليست که واژه مديريت دانش در سالهای اخيرعموميت بيشتری يافته است.

اگر چه امروزه مديريت دانش بطوروسيع درانواع موسسات وسازمانها به کار گرفته می شود. اما ارائه يک تعريف واحد از آن بسيار مشکل است. در اينجا اين پرسش مطرح می گردد که علی رغم تعاريف متعدد، در واقع مديريت دانش به چه مفهومی اشاره دارد؟ ازطريق بررسی تعاريف گوناگون مديريت دانش ،می توان آنرا به عنوان "فرايند خلق، انتشار وبکارگيری دانش بمنظور دستيابی به اهداف سازمانی " تعريف نمود. در تعريفی ديگر ، مديريت دانش عبارتست از" فلسفه ای که شامل مجموعه ای از اصول ،فرايندها، ساختارهای سازمانی وفن آوريهای بکار گرفته شده که افراد را بمنظور اشتراك و بکارگيری دانششان جهت مواجهه با اهداف آنها ياری می رساند " بيان میگردد(گرتین،1999).

با کويتز[1]مديريت دانش را چنين تعريف می نمايد:"فرايندی که از آن طريق سازمان به ايجاد سرمايه حاصل از فکر وانديشه اعضاء و دارايی مبتنی بر دانش می پردازد".کلوپولوس[2] و فراپائولو[3] بيان می دارند که مديريت دانش بر بکارگيری مجدد اعمال و تجارب گذشته از طريق تمرکز بر برنامه ريزهایی بمنظور تغيير چشم اندازهاتاکيدمی نمايد.

مديريت دانش معروفيت خود را از طريق بکارگيری دانش و اطلاعات بمنظور ايجاد هماهنگی تغييرات پويا در سازمان ورشدو توسعه نظامهايی جهت تسريع انطباق پذيری سيستم با تغييرات محيط پيرامون کسب نموده است. امروزه انواع موسسات در محيطهای تازه ای فعاليت می نمايند. بنابراين بايد قادر به خلق وبکارگيری دانش جديد وبازآفرينی دانش گذشته بمنظور دستيابی به اهداف خويش باشند.درحاليکه مديريت دانش تاکيدزيادی برفن آوری اطلاعات می نمايد ودربسياری ازمواردبه عنوان مديريت مبتنی بر فن آوری تعريف می گردد، اما در حقيقت مفهومی فراتر ازآن دارد.داون پورت [4]مؤلفه های اساسی مديريت دانش را شامل مواردزيرمی داند:

1)فرهنگ:شامل ارزشها واعتقادات اعصای سازمان در ارتباط با مفاهيم اطلاعات ودانش

2)فرايندعمل:در حقيقت افراد چگونه از اطلاعات و دانش درموسسات خود بهره گيری می نمايند.

3)سياستها:شامل موانعی که در فرايند اشتراك دانش واطلاعات در سازمان پديد می آيد.

4)فن آوری:چه سيستمهای اطلاعاتی در موسسه موجود است.

مديريت دانش شامل فرايند ترکِب بهينه دانش و اطلاعات در سازمان و ايجاد محيطی مناسب بمنظور توليد، اشتراك و بکارگيری دانش وتربيت نيروهای انسانی خلاق و نوآور است. چرا بايد ازمديريت دانش بهره جست؟ مهمترين اهداف يک مؤسسه درزمينه مديريت مطلوبتر دانش شامل حفظ و نگهداری اعضای کليدی سازمان، ارتقاء سيستم انگيزشی، شناخت محیط و بهبود خدمات‌دهی به ارباب‌رجوع می باشد. تحقيقات، بيشترين موارد بهره گيری سازمانها و مؤسسات مختلف از مديريت دانش رابه قرار زير تعيين نموده است:

1)کسب و اشتراك دانش(7/77%)

2)مهارت آموزی ويادگيری سازمانی(4/62%)

3)ارتباط بهينه با مشتريان(58%)

4)ايجاد مزيت رقابتی(7/55%) (دايرومک داناف،2001)

نمودار 1-1 موارد استفاده مؤسسات گوناگون از مديريت دانش را نشان می دهد. در حقيقت مديريت دانش کارآمد منجر به کاهش خطاها ودوباره کاريها، افزايش سرعت حل مسايل وتصميم گيريها، کاهش هزينه ها، تفويض اختيارات بيشتر به اعضاء و روابط اثربخش وخدمات مطلوبتر به ارباب رجوعان می گردد.(بکرا-فرناندز،1999)

مهمترين هدف بکارگيری مديريت دانش در انواع موسسات، انطباق سريع با تغييرات محيط پيرامون بمنظور ارتقاء کارآيی و سودآوری بيشتر می باشد. در نتيجه مديريت دانش به فرآيند چگونگی خلق، انتشار و بکارگيری دانش در سازمان اشاره دارد. به عبارت ديگر هدف نهايی مديريت دانش شامل اشتراك دانش ميان کارکنان بمنظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در سازمان می باشد. حوزه مديريت دانش شامل مفاهيم واصولی است که توانايی بکارگيری و اشتراك دانش در موسسه را ارتقاء بخشيده ( نظير تخصصها، مهارتها و تجربيات کارکنان ) ونقش کليدی در توسعه و بهبود خلاقيت ، بهره وری و سوددهی سازمان ايفا می نمايد.

نهادينه سازی مديريت دانش:

امروزه بکارگيری مديريت دانش در تمامی سازمانها، ازجمله مؤسسات آموزشی ،بهداشتی ،صنعتی وتجاری ضروری بنظر می رسد.علی رغم گسترش مديريت دانش در سالهای اخير بسياری از موسسات در بهره گيری بهينه از آن احساس نااميدی می نمایند .اين سازمانها به دنبال يافتن پاسخی مناسب برای سؤالات زير می باشند. چگونه دانش را در سازمان توليد، ذخيره وتوزيع نماييم؟ چگونه مفاهيم و اصول مديريت دانش را در سازمان اجرا نماييم؟چگونه مطمئن شويم که کارکنان سرمايه دانش را در سازمان اشتراك می نمايند؟

موسسات بمنظور بکارگيری مطلوب مديريت دانش بايستی ضرورت ايجاد فرهنگ اشتراك دانش ميان کارکنان را از طريق فرآيندی تحت عنوان "نهادينه سازی مديريت دانش "درک نمايند. اهميت نهادينه سازی مديريت دانش در موسسه به اين دليل است که اولاً درک نادرست کارکنان را از مديريت دانش تصحيح نموده وثانيا ً آنها را در درک مزايای اشتراك دانش در سلزمان ياری رساند. مديريت دانش در ارتباط با قابل دسترس نمودن دانش جهت افرادی که به آن نياز دارند بحث می نمايد. بهرحال بکارگيری بهينه دانش قابل دسترس، تنها زمانی امکان پذير است که بدانيم در کجا بايد به دنبال آن باشيم. معمولاً هر بخش از موسسه، عملکرد ساير بخشها را تکرارمی نمايد زيرا امکان پذير نيست که هم در جريان تمامی امور باشيم وهم از دانش توليد شده در ساير بخشها بهره گيری مطلوب نماييم. تحقيقات حاکی از اين مطلب است که مهمترين مانع اجرای اثربخش مديريت دانش در سازمان فقدان فرهنگ اشتراك دانش وعدم درک مزايای بيشمار مديريت دانش در ميان کارکنان می باشد. به عبارت ديگر دلايل اساسی عدم موفقيت مديريت دانش در انواع موسسات عبارتست از :

فقدان يادگيری سازمانی، بدليل ارتباطات ضعيف ميان کارکنان(20%)

عدم موفقيت در بکارگيری مطلوب مديريت دانش در تمامی فعاليتهای روزانه(19%)

عدم تخصيص زمان مناسب بمنظور يادگيری چگونگی بهره گيری مطلوب از مديريت دانش ودرک پيچيدگيهای آن (18%)

فقدان آموزش کارکنان (15%)

برداشت نادرست کارکنان دال براينکه مديريت دانش مزايای کمی را به کاربران آن ارایه می نماید (13%)

آنچه تاکنون بيان گرديد حاکی ازآن است که مهمترين دغدغه اجرای اثربخش مديريت دانش شامل جنبه های انسانی می باشد .بسياری از موسسات بدين دليل در اجرای اثربخش مديريت دانش در سازمان ناکام بوده اند که مفاهيم مديريت دانش را به شکلی مطلوب به کارکنان معرفی ننموده اند. در صورت پذيرش مطلب فوق اين پرسش مطرح می گردد که چگونه بايد مفاهيم مديريت دانش را به کارکنان سازمان انتقال داد؟

پيشنهاد می گردد موافقت مديران عالی بمنظور اجرای موفقيت آميز مديريت دانش در موسسه جلب گردد . زيرا موفقيت يا شکست برنامه تا حدود زيادی به حمايت اين افراد در سازمان بستگی دارد. بهر حال چنين دانشی ، مفهومی انتزاعی دارد و فرهنگ اشتراك دانش در سازمان به نگرش افرادی که اين فرهنگ را ايجاد نموده اند، وابسته است. در صورتيکه کارکنان تمايلی به تقسيم دانش خويش با ديگر اعضاء سازمان نداشته باشند، بسيار مشکل خواهد بود که از طريق سيستم پاداش دهی يا الزامات قانونی ، فرهنگ اشتراك دانش را ميان آنان گسترش داد.

يکی از مهمترين چالشها جهت ورود مفاهيم جديد به موسسات ، ايجاد تغييرات فرهنگی به منظور پذيرش اين مفاهيم می باشد. ايجاد فرهنگ اشتراك دانش در سازمان نيازمند آموزش مديران و کارکنان و فرايند مديريت تغيير می باشد.رهبران دارای نقش کليدی در تغيير نگرشهای کارکنان وايجاد موفقيت آميز فرهنگ اشتراك دانش ونهادينه سازی مديريت دانش در سازمان هستند.

رهبران سازمانی :

رهبران سازمانی چه افرادی هستند؟ بطور کلی رهبران افرادی هستند که باورها، عملکردها ورفتارهای آنان موردتوجه وپذيرش ساير اعضاء سازمان قرار می گيرد. در صورتيکه ايده يا مفهوم جديدی از سوی رهبران سازمانی واجد ارزش تلقی شده ومورد پذيرش واقع گردد. بنابراين در ميان کارکنان جايگاه خود را پيدا خواهد نمود و در نهايت افراد تغييرات آينده را بهتر خواهند پذيرفت.

سولومون[5] رهبران سازمانی را افرادی معرفی می نمايد که دانش گسترده ای در موضوعات گوناگون داشته و نظرات مشورتی آنها براحتی توسط ديگران پذيرفته می شود (سولومون ،1994). چنين رهبرانی در گروهها وقشرهای مختلف جامعه می توانند وجود داشته باشند(ليتل جان ،1996). آنها اغلب تمايل دارند در فعاليتهای اجتماعی مختلف مشارکت داشته باشند(سولومون ،1994).

بهرحال اين افراد جهت رهبری ديگران نيازمند پستهای رسمی سازمانی نيستند و حتی بدون آن نيز رهبران واقعی محسوب می گردند. رهبران سازمانی ضرورتاً نيازمند منابع قدرت (نظير قدرتهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی) مهارتهای دانشگاهی يا مهارتهای حرفه ای نيستند، اگرچه معمولاً اين موارد را دارا می باشند. بعبارت ديگر درصورت وجود شرايط مطلوب، هرانسانی قادر است به يک رهبر توانمند تبديل گردد. رهبران می توانند هم در جوامع کوچکتر مانند خانواده وهم در جوامع بزرگتر نظير کشور، منشاء حرکتهای اجتماعی وسيعی باشند.

تئوری رهبری سازمانی در زمینه های گوناگون کاربرد دارد.در اين مقاله تلاش گرديد نقش رهبران سازمانی در نهادينه سازی مديريت دانش در انواع موسسات مورد مداقه قرارگيرد. اگر چه معتقديم توزيع قدرت درموسسه تاثير بسزايی برنهادينه سازی مديريت دانش خواهد گذاشت. مقاله حاضر رهبران سازمانی را بعنوان تحليلگران اطلاعاتی، استراتژيستها و تعيين کنندگان مسيرحرکت آتی سازمان معرفی نموده است که ضرورت واهميت مديريت دانش واجرای اثربخش آن درسازمان را بخوبی درک نموده اند. در اين مقاله تعريف رهبران سازمانی به افرادی محدود می گردد که قادر باشند بمنظور ايجاد سازمان به اشتراك گذارنده دانش، ديدگاههای کارکنان راتحت تاثيرقراردهند. فرهنگ سازمانی در فرايند توليد و اشتراك دانش و تسهيل يادگيری سازمانی نقش بسيار مهمی ايفا می نمايد. فرايند نهادينه سازی مديريت دانش در موسسات نيازمند رهبری توانمند است تا از طريق معرفی مزايای مديريت دانش و برانگيختن کارکنان، بتواند موانع فرهنگی موجود در اين رابطه را از ميان بردارد. در اين ارتباط کارکنان بايستی اطمينان يابند که اولاً دانش مهمترين سرمايه محسوب می گردد و ثانياً مطلوبترين راه دستيابی به اين قدرت اشتراك دانش در سازمان است.

بمنظور سرمايه گذاری وبهره برداری از دانش سازمانی، مفاهيم مديريت دانش بايستی با فناوريهای پيشرفته فرايندهای تجاری وکارکردهای انسانی تلفيق شده تا از طريق ايجاد محيطی مطلوب جهت اشتراك دانش ، ارزش افزوده قابل توجهی برای آن ايجاد نمايد. ايجاد فرهنگ اشتراك دانش در موسسات مستلزم تشويق کارهای گروهی اثربخش ميان کارکنان وهمکاری وبهره گيری مطلوب آنان از دانش سازمانی جهت بهبود خدمات يا توليدات ارائه شده به ارباب رجوعان می باشد.

چرا در فرايند نهادينه سازی مديريت دانش به وجود رهبران سازمانی نيازمنديم؟ همچنانکه زندگی بشر اجتماعی تر شده و ارتباطات گسترده تر می گردد، وابستگی ونيازافرادبه يکديگر نيز فزونی می يابد. افراد نياز دارند ازطريق ارتباط با ديگران ازمعلومات واعتقادات آنها مطلع شده وابهامات ذهنی خود رامرتفع سازند ودراين ميان نقش رهبران، برانگيختن کارکنان بمنظور اشتراك دانش در سازمان می باشد. درصورتيکه کارکنان به مزايای مديريت دانش باورنداشته باشند، ايجاد فرهنگ اشتراك دانش در موسسات بامشکل مواجه خواهد گرديد. بنابراين رهبران سازمانی نقش کليدی درمتقاعد سازی زيردستان خود درارتباط با مزايای دانش از جمله گسترش مهارتهای شغلی ورشد حرفه ای ايفا می نمايند

امروزه اغلب موسسات به اهميت نقش رهبران دراجرای تغييرات سازمانی پی برده اند. درفرايند نهادينه سازی مديريت دانش ، کارشناس ارشد دانش (

CKO ) میتواند به عنوان رهبر بالقوه جهت بهبود فرايند کشف و انتشار دانش درسازمان وترغيب کارکنان با شخصيتهای متفاوت بمنظور پذيرش فرهنگ اشتراك دانش نقش ايفا نمايد. کارشناسان ارشد دانش باور عميقی به مديريت دانش داشته و اهداف بلند پروازانه ای را برای موفقيت موسساتنشان دنبال می نمايند .آنان انعطاف پذيری زيادی داشته وقادرند با هرفرد يا عاملی که موجب تقويت مديريت دانش درسازمان گردد تشريک مساعی نمايند. ارل[6] واسکات[7] درسال 2001مهمترين نقش کارشناسان ارشد دانش موفق را شامل موارد زيربرشمردند :

1.نقش کارآفرينی (تمايل به قبول خطردرکارهای جديد)

2.مشاوره(توانايی سازگاری ايده های جديد اعضاء سازمان با شرایط محیطی)

3.فناوری(تسلط برفناوريهای پيشرفته)

4.تعهد در مقابل حفظ محيط زيست(توانايی طراحی واجرای فرآيندهايی بمنظور حداکثر نمودن دانش خود جهت حفاظت از محيط زيست پیرامون )

علاوه بر موارد مطروحه نقش مهمتری که بردوش کارشناس ارشد دانش می باشد، شامل رهبری سازمانی بمنظور ايجاد فرهنگ اشتراك مديريت دانش ميان کارکنان است. اگرچه ما اعتقاد داريم که کارشناسان ارشد دانش به عنوان رهبران بالقوه سازمانی درفرايند نهادينه سازی مديريت دانش درسازمان می توانند ايفای نقش نمايند، اما ضرورتاً هميشه چنين نيست. تعيين رهبران سازمانی مهمترين چالشی است که درمقابل موسسات کنونی قرارداشته ومؤثرترين عاملی است که موجب اجرای موفقيت آميز نهادينه سازی مديريت دانش وبهره گيری مطلوب سازمان از مزايای اين استراتژی می گردد.

نتيجه گيری:

امروزه مديريت دانش يکی از جديدترين و کليدی ترين مباحث مديريت محسوب می گردد. درواقع مديريت دانش به عنوان واکنشی نسبت به تغييرات فزاينده محيط پيرامون موسسات کنونی محسوب می گردد. تغيير در عملکردهای مديريت امری ضروری و اجتناب ناپذيراست. انواع موسسات بمنظوربقا و توسعه خويش و انطباق با تغييرات محيط رقابتی پيرامون نيازمند اجرای اثربخش استراتژی مديريت دانش هستند.

شيوه های متفاوتی برای اجرای مديريت دانش در موسسات پيشنهاد گرديده است که معمولترين آنها مدل" بالا به پايين "می باشد. بنابراين، همچنانکه مرکزتوسعه کيفيت و بهره وری آمريکا(

APQC

) پيشنهاد می نمايد، يکی ازاثربخشترين شيوه های اجرای موفقيت آميز مديريت دانش و کاهش ادراکات نادرست کارکنان ، نهادينه سازی مديريت دانش در سازمان محسوب می گردد. اما اين پرسش مطرح می شود که چگونه نهادينه سازی مديريت دانش را به شکلی اثربخش درسازمان اجرا نماييم؟ مقاله حاضر پيشنهاد می نمايد که موسسات بجای بهره گيری ازقدرت و اختيارات قانونی بمنظوراجرای تغييرات فرهنگی درميان کارکنان، مطلوب تراست با برجسته نمودن نقش و کارکردهای رهبران سازمانی، فرآيند نهادينه سازی مديريت دانش درسازمان را به شکلی مطلوب و اثربخش اجرا نمايند.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 5:03 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 
 

تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي‌دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت‌ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين مقاله اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه مي‌دهد.

تورم چيست؟

تعريف‌هاي مختلفي از تورم وجود دارد که همه آنها تقريباً بيانگر يک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي‌شود.

 

انواع تورم

در نظريه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:

تورم خزنده (آرام يا خفيف):

به افزايش ملايم قيمت‌ها گفته مي‌شود. در تورم خفيف, افزايش قيمت بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4 تا 8 درصد در سال ذكر شده است.

تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده):

در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت‌ها تند و سريع است. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم):

اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت‌ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.

البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه کرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و... عوض مي‌شوند. علاوه بر اين تقسيم بندي کلي مي‌توان تورم را به دسته‌هاي کوچکتري نيز تقسيم کرد:

تورم پنهان:

در آن قيمت ثابت ولي کيفيت کمتر مي‌شود.

تورم خزنده: تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقند که محرکي براي افزايش درآمد است و بعضي ديگر معتقند که سبب کاهش قدرت خريد است (هر 25 سال 50%).

تورم رسمي:

به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.

تورم ساختاري: به علت افزايش قيمت‌ها به دليل وجود تقاضاي اضافي. در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (کمبود) در برخي بخش‌ها افزايش مي‌يابد.اين نوع تورم در کشور‌هاي در حال پيشرفت زياد است.

تورم سرکش:

افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگي روابط اقتصادي، و (3) فرو پاشي نظام اقتصاد. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب‌ها رخ مي‌دهد مثل افزايش قيمت 2500% در آلمان در سال 1923.

تورم شتابان:

افزايش سريع و شديد نرخ تورم. مثلاً وقتي دولت سعي کند بيکاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي‌شود.

تورم مهار شده:

تورمي است که به دليل وجود شرايط تورمي در کشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آن جلوگير ي شده است. اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پديد مي‌آيد که با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت‌ها مي‌انجامد.

تورم فشار سود:

تورمي که در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشأ تورم مي‌گردد.

تورم فشار هزينه:

تورمي که مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي مي‌شود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام کشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 مي‌توان ديد. برخي اقتصاددانان معتقدند که متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديه‌هاي کشوري است که اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست مي‌آورند و اين خود در يک مارپيچ تورمي موجب افزايش قيمت‌ها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر مي‌شود. منتقدان اين نظريه استدلال مي‌کنند که اگر اتحاديه‌هاي کارگري هنگامي موفق به افزايش دستمزد شوند که سطح تقاضاي کل براي جبران آن به اندازه ي کافي افزايش نيافته باشد گرايش هايي در جهت افزايش بيکاري بوجود خواهد آمد که اثرات رکودي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرايندي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند بيان کننده تورم مزمني باشد كه کشور‌هاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا افزايش قيمت را، در مرحله نخست، يا بايد حاصل تقاضاي اضافي يا حاصل بالا بردن کل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيکاري دانست.

تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي کل نسبت به کل جريان کالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد که همه عوامل توليد را با ظرفيت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرف‌کنندگان دولت و بنگاهها براي کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قيمت‌ها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل بر قرار سازد و براين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، که ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يکي از نظريه‌هاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت مي‌داند. بنا بر اين نظريه در حالي که مصرف کنندگان و شرکت‌ها به هنگام افزايش قيمت‌ها تقاضاي خود را کاهش مي‌دهند، دولت به دليل توانايي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي‌تواند ميزان مخارج خود را به ارزش واقعي حفظ کند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود مي‌آيد بلکه سهم بخش دولتي از کل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مي‌يابد.

تورم اننقال تقاضا: نظريه‌اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکيب مي‌کند و تغيير در ساخت تقاضاي کل را دليل تورم مي‌شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذيري‌هاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر از صنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخش‌هاي توليدي انتقال داد. از اين رو براي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حال گسترش بايد قيمت‌هاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه کارگران بخش‌هاي افول يابنده خواستار دستمزدي برابر با کارگران ديگر بخش‌ها مي‌شوند و ترکيب اين عوامل به تورم مي‌انجامد.

تورم فشار قيمت: نوعي تورم فشار هزينه که در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبکاران اقتصادي با هدف دستيابي به سودهاي کلان بدست مي‌آيد.

تورم فشار دستمزد: نوعي تورم فشار هزينه که سرچشمه فرايند تورم را فشار اتحاديه کارگري بر بازار کار مي‌داند. اين برداشت داراي طيف گسترده‌ايست که در يک سوي آن اعمال قدرت انحصاري اتحاديه‌هاي کارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آنها بر پايه ي متغير‌هاي اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزه جويي اين اتحاديه ها.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 5:02 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 
 

يکي از ويژگي‌هاي مهم کارگزاران نظام اسلامي، سادهزيستي است. سادهزيستي و دوري از تجملگرايي يکي از ارزش‌هاي پذيرفتۀ مکتب انبياء است. از اينرو رهبران الهي، ساده زندگي ميکردند و ديگران را نيز به اين مهم دعوت ميکردند.

بيترديد براي کارگزاران نظام، رعايت سادهزيستي از دو جهت اهميت دارد: اول آن‌که آنان پاسداران ارزش‌هاي اسلامي هستند، از اينرو بايد الگو باشند. دوم، سادهزيستي آنان موجب ميشود که کارگزاران با فقر و درد محرومان و فقيران جامعه بيش‌تر آشنا شده و سياستهايي را در رفع مشکلات آن‌ها و فقرزدايي اتخاذ نمايند. کارگزاراني که طعم تلخ فقر را نچشيدهاند، نميتوانند درد فقيران و محرومان را درک کنند. از اينرو است که حضرت علي(ع) فلسفۀ زهد و سادهزيستي حاکمان اسلامي را در همدردي با فقيران و محرومان بيان ميکنند: «خداوند بر حاکمان عادل واجب کرده است که زندگاني خويش را در سطح مردم فقير قرار دهند تا رنج فقر، مستمندان را ناراحت نکند».

امام راحل با پيروي از امام علي(ع) فرمود: «رئيسجمهور و وکلاي مجلس از طبقهاي باشند که محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمايهداران و زمينخواران و صدرنشينان مرفّه و غرق در لذات و شهوات که تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نميتوانند بفهمند.»

با توجه به اهميت سادهزيستي است که حضرت علي(ع)، عثمان ‌بن حنيف ـ استاندار بصره ـ را به خاطر شرکت در مجلسي که فقيران حضور ندارند و از غذاهاي رنگارنگ استفاده شده، سرزنش کرده چنين ميفرمايد: «...امام و رهبر شما از دنيا به جامه و از غذا به دو قرص نان اکتفا کرده است. اگر بخواهم ميتوانم غذاي خويش را از عسل مصفي و مغز گندم و لباس خويش را از ابريشم قرار دهم...  چگونه ممکن است هواي نفس بر من غلبه کند و مرا به سوي انتخاب بهترين خوراکها بکشاند در صورتي که شايد در حجاز يا يمامه افرادي باشند که اميد همين يک قرص نان را هم ندارند و ديرزماني است که شکمشان سير نشده است؛ آيا سزاوار است شب را با سيري صبح کنم در صورتي که در اطرافم شکمهاي گرسنه و جگرهاي سوزان قرار دارد؟»

بيترديد يکي از وظايف مهم رئيس دولت، نظارت بر اعمال کارگزاران است. چنانچه از نامۀ حضرت علي(ع) به عثمان بن حنيف استفاده ميشود، آن حضرت(ع) بر اعمال و رفتار عثمان کاملاً نظارت داشته است. در شأن نظام اسلامي نيست که خداي نکرده برخي از کارگزاران طوري زندگي و رفتار کنند که محبوبيت خويش را از دست داده و موجب فراهم شدن ثروتهاي بادآورده شود. بيترديد يکي از علل محبوبيت شهيدان رجايي و باهنر در جامعۀ ما همانا سادهزيستي آن‌ها بوده است؛ که سادهزيستي آن‌ها امروزه به عنوان يک فرهنگ در جامعه اسلامي ايران مطرح است.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 5:00 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 

 

معيار توسعه يافتگي هرکشوري به ميزان بهره گيري مطلوب و بهينه از منابع و امکانات موجود در جهت نيل به اهداف اقتصادي آن دارد. اين موضوع بيانگر جايگاه ويژه بهره وري در استراتژي توسعه اقتصادي کشورهاست. اهميت بهره وري در افزايش رفاه ملي اکنون به طور عام پذيرفته شده است. در يک جامعه مشخص تمام فعاليت هاي انساني از بهبود بهره وري منتفع مي گردد.

در دنباله راهبرد استراتژي بهره وري به عنوان يک برنامه بلندمدت، از نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل ياد مي شود، همچنين نقش آن در بهره گيري بهينه از عوامل ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار است . با مطالعات انجام شده ، بيشترين افزايش در محصول ناخالص ملي بر اثر بهبود در اثر بخشي و کيفيت نيروي انساني بوجود مي آيد، تا بکارگيري کار وسرمايه اضافي ، و نيز محصول ناخالص ملي در اثر رشد بهره وري سريعتر از رشد عوامل توليد افزايش پيدا مي کند.اين امر را در گزارشي که سازمان

OECD در سال 2001 منشر کرد، مي توان مشاهده نمود. در اين گزارش آمده است اختلاف موجود در عملکرد اقتصادي ، در بين کشورهاي اين سازمان تا حدودي در استفاده مختلف از نيروي کار بستگي دارد.کشورهايي نظير استراليا ، ايرلند ، امريکا و چند کشور ديگر بهرهوري نيروي کار واستفاده از نيروي کار را به طور همزمان بهبود بخشيدند(2001 OECD,) بنابراين با توجه به نقش بهره وري در رشد اقتصادي لازم است که اهميت تمام عوامل اصلي که بر رشد بهره وري در سطح کلان کمک مي کند يا مانع آن مي شود ، شناخته شوند. اين عوامل سياست هاي کلي دولت ، خط مشي ها ، راهبردهاي اقتصادي و اجتماعي ، دورهاي تجاري ، محيط طبيعي و تغييرات جمعيتي و ساختاري را در بر مي گيرد ( جوزف پروکوپنکو،1372). نکته مهمتري که دولتها در بررسي عوامل موثر بر رشد بهره وري در سطح کلان بايد مورد حائز اهميت قرار دهند، اين است که براي بهبود بهره وري بايد به دنياي که سريعاً در حال تغيير است توجه داشت . امروزه عواملي که بر رشد بهره وري تاثير گذار هستند با عواملي که چند دهه پيش موثر بودند. تفاوت زيادي دارند. سازمان OECD در جستجوي اين که عملکرد اقتصادي بسياري از کشورهاي پيشرفته اروپاي عضو اين سازمان در مقايسه با امريکا بعد از سال 1995 چرا ضعيفتر است؟ پاسخ را در رشد بهره وري امريکا ، مخصوصاً بهره وري نيروي کار و تقويت مولفه هاي اقتصاد دانش محور مثل افزايش هزينه هاي ICT ، افزايش هزينه هاي تحقيق و توسعه و افزايش هزينه هاي آموزشي يافتند. اين مولفه ها تاثير معني داري در عملکرد نيروي کار داشتند و باعث پيشرفت تکنو لوژي در امريکا شدند.

با توجه به اهميت ذكر شده، در اين مقاله سعي شده عوامل اقتصاد دانش محور مثل تعداد محققين، مخارج

R&D ، ICT

و سطح تحصيلات و اختراعات روي بهره وري نيروي كار بررسي شود.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 4:59 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 
 

مسائل و مشكلات كشور در بخش انرژي

برخي از مسائلي كه در زمينه انرژي در كشور مطرح هستند عبارتند از:

توسعه مصرف انرژي به تبعيت از اثرات افزايش جمعيت، افزايش شهرنشيني، افزايش مصرف سرانه، راندمان بهتر انرژي، كاهش رايانه انرژي، صنعتي شدن

فقدان قوانين زيست‌محيطي جامع و قابل اجرا در مورد مصرف انرژي

ميزان زياد آلاينده‌هاي ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي شامل منواكسيد كربن، دي اكسيد گوگرد، اكسيدهاي نيتروژن، ازن، ذرات معلق و هيدروكربن‌ها

انتشار گازهاي گلخانه‌اي منتج از بخش انرژي

اختصاص يارانه به پرخسارت‌ترين انواع انرژي‌

اهداف استراتژيك سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس سند «استراتژي زيست‌محيطي در بخش انرژي: سوخت براي انديشه»، عبارتند از:

تسهيل بهره‌گيري مؤثرتر و جايگزيني سوخت‌هاي سنتي

حفاظت از سلامت شهروندان در مقابل آلودگي هوا ناشي از احتراق سوخت‌ها

ارتقاي توسعه پايدار زيست‌محيطي منابع انرژي

كاهش اثرات منفي ناشي از مصرف انرژي در گرمايش جهاني

افزايش توانايي در ضوابط، پايش و الزامات زيست‌محيطي

توسعه؛ یعنی رشد اقتصادی، مقوله فقر مورد تحلیل قرار گیرد، باز هم باید به این سوال پاسخی منطقی داده شود که آیا دستیابی به رشد پایدار، باید حاصل مشارکت بخش وسیعی از مردم باشد یا گروه‌های‌ اندک و خاصی از جامعه؟ و اگر قبول کنیم که دستیابی به رشد پایدار مرهون مشارکت تک‌تک افراد جامعه است، باید بپذیریم که مقوله کاهش فقر و نابرابری ارزشی ذاتی در مباحث توسعه و اقتصاد پیدا کرده است. بنابراین درست است که تعالیم دینی ما مشحون از بحث‌های مختلفی در کاهش فقر و نابرابری است و تاکید موکدی بر کاهش فقر و نابرابری دارد، اما در کنار این دغدغه ارزشمند دینی و در کنار توجه به چالش‌های اجتماعی و همچنین نگاه‌های مبتنی بر اقتصاد سیاسی، باید توجه کنیم که این مقوله، ارزشی ذاتی در مباحث توسعه و اقتصاد پیدا کرده است. در این صورت تحلیلی که می‌گوید: فقر، ما را با چالش‌های اجتماعی مواجه می‌کند و یا حاکمیت نظام سیاسی ما را به خطر می‌اندازد، نگاهی ابزاری به برخورد با فقر دارد، در صورتی که نگاه به کاهش فقر و نابرابری باید هم ابزاری و هم ذاتی باشد. اتفاقا دین مبین اسلا‌م هم بیشتر بر ارزش ذاتی برخورد با پدیده‌هایی چون فقر و نابرابری تأکید دارد. ‌

اگر بخواهیم با رویکرد نهادی به برخورد با مقوله فقر و نابرابری بپردازیم باید به علت شناسی آن توجه کنیم. متاسفانه معمولا‌ما در این حوزه و حوزه‌های مشابه بیشتر بر معلول‌ها تکیه می‌کنیم تا علت‌ها! در حالی که نگاه نهادی و پایه‌ای به این مضمون، مستلزم آن است که ابتدا تعریف و شناخت دقیقی از آن داشته باشیم و مشخص کنیم که اساسا مراد ما از فقر و نابرابری چیست؟ نابرابری در چه چیز مورد نظر ماست؟ و پس از آنکه مضمون و مفهوم فقر را روشن کردیم به‌اندازه‌گیری آن بپردازیم و به این موضوع بیندیشیم که چگونه می‌توانیم این مقوله را با دقت و وسواس علمی و استفاده از آمار و اطلا‌عات دقیق سنجیده و با دریافت تصویری واقعی از حجم فقر و محرومیت، یک بسته پیشنهادی را که حاوی مجموعه‌منسجم و سیستمی باشد، ارائه دهیم.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388  ساعت 4:57 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :22
  •    
  •   
  • 13  
  • 14  
  • 15  
  • 16  
  • 17  
  • 18  
  • 19  
  • 20  
  • 21  
  • 22  

POWERED BY RASEKHOON.NET