مقام معظم رهبری سال 1391 را سال تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند. ایشان در پیام نوروزی خود تصریح کردند: «اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله ی تولید داخلی را، آنچنان که شایسته ی آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده ای از تلاشهای دشمن ناکام خواهد ماند.» 
 

 


ایشان همچنین در جمع زوار بارگاه رضوی (ع) با بیان اینکه برخی تولیدات داخلی به خاطر فرهنگ غلط با مارک خارجی به فروش می رسد اما این مسئله به ضرر کشور است فرمودند: «مردم عزیز با همت و اراده خود، این فرهنگ غلط را اصلاح کنند که این خود، نوعی جهاد اقتصادی است.»
حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی، یکی از اساسی ترین روش های مقابله با نفوذ و استعمار دشمنان و تحریم های اقتصادی است که موجب تقویت و شکوفایی اقتصاد ملی نیز می گردد. علما و مفاخر ایران به ویژه در دوران معاصر، با پی بردن به فعالیت های استعماری دشمنان اسلام در زمینه اقتصادی، اقدامات ارزشمندی را نسبت به تقویت اقتصاد داخلی و حمایت از تولید ملی و تحریم کالاهای خارجی انجام دادند وراه را بر روی نفوذ بیگانگان بستند که نمونه های فراوانی از این موارد در تاریخ ذکر شده است.
درباره کریم خان زند نقل شده است که با وجود اهدای ظروف چینی از سوی نمایندگان انگلستان به او، کریم خان از همان ظروف مسی ساخت داخل کشور برای خوردن غذا استفاده می کرد. روزی یکی از بازرگانان به او گفت لایق خان این گونه ظروف چینی است، نه ظروف مسی. کریم خان زند با شنیدن این حرف بشقاب چینی را بر زمین زد و بشقاب تکه تکه شد. آن گاه بشقاب مس کاشان را خواست و بر زمین زد. بشقاب سالم ماند و کریم خان گفت: «سلاح مردم ایران این است و باید با همین ظروف مسی آشنا و به ساخته های کشور خود خرسند باشند تا تهیدست و درویش نشوند.»
میرزا تقی خان امیر کبیر صدر اعظم شهید ایران در دوره قاجار را باید از پیشگامان حمایت از تولیدات داخلی و کالاهای ایرانی دانست. امیر معتقد بود که ایران نباید بازار فروش کالاهای خارجی باشد. بلکه باید اساس اقتصادمملکت را بر تهیه این کالاها در داخل کشور مبتنی نمود. این کار احتیاج به سرمایه و کارگر فنی و مدیریت اصولی داشت و این هر سه عامل در ایران آن روز تا حدی موجود بود. اما مانع اساسی چنین تحولی یعنی جانشین ساختن تدریجی صنایع دستی متوسط با صنایع ماشینی. ضدیت صریح استعمار خارجی بود که امیرکبیر این عامل عمده را نیز خلع سلاح کرد.
میرزا تقی خان به منظور بسط صنایع. سرمایه کافی در اختیار اهل فن گذاشت و کارخانجات شکرریزی در ساری و ریسمان ریسی و چلوار بافی در تهران و حریر بافی در کاشان و سماور سازی و کالسکه سازی در اصفهان و تهران تاسیس کرد. وی با تشویق استادان در ایجاد مسنوجات و مصنوعات جدید و انجام اختراعات در این زمینه ها در اصفهان و کاشان اقدام به تاسیس کارخانه ها ماهوت سازی و دادن دستورات لازم در این خصوص به نماینده ایران در اتریش و صدور امریه ای مبنی بر ایجاد نمایشگاهی از محصولات صنعتی ایران در تهران کرد که همه اینها علامت درک صحیح امیر کبیر از قوانین درونی اقتصاد سرمایه داری که در جهت نابود ساختن صنایع یدی عمل میکرد، است. او عده زیادی از خبرگان و استادکاران را برای آشنایی با فنون و صنایع جدید به مسکو و پطرزبورگ فرستاد. اینها پس از بازگشت به ایران کاغذ گرخانه اصفهان. بلور سازی تهران و کارگاه های چدن ریزی و نساجی را در ساری بوجود آوردند.
از سوی دیگر در پرتو حمایت و هدایت امیر رشته هایی از صنایع دستی که قابلیت توسعه را داشتند چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت و مرغوبیت در راه تحولات اساسی افتادند. چنانکه شال های کرمانی معروف به شال امیری به چنان نفاستی از بافت و از لحاظ جنس رسید که از شال های کشمیری پیش افتاد و شال جوغان پشمین مازندران که به دستور امیر بجای ماهوت خارجی به لباس سربازان اختصاص یافت تولید وسیع و با ارزشی پیدا نمود.
امیرکبیر با توسعه و نفوذ سرمایه گذاری خارجی مخالف بود. زیرا او خوب می دانست که با سرمایه گذاری خارجی و اصولا نفوذ سرمایه خارجی به هر نحو در اقتصاد مملکت به منزله تملک تدریجی منافع اقتصادی و بازارهای تجارت داخلی است و سرانجام موجب اسارت و استعمار خواهد گردید. چنانکه بعدها همانطور هم شد. این ادراک صحیح از فرمانی استنباط می گردد که این مرد دانا و توانا در مورد استخراج معادن ایران صادر کرد و خارجیان را از مداخله در این مورد ممنوع نمود. اما افسوس که دشمنان، اجازه ندادند این فرزند لایق ایران زمین به اصلاحات خود و قطع دست بیگانگان از این خاک پاک ادامه دهد و در نهایت او را مظلومانه در حمام فین کاشان به شهادت رساندند. 
 

 


در آغاز استقرار مشروطیت انگلستان و روسیه درصدد برآمدند از ضعفِ اقتصادی دولت بهره برند و با دادن کمکهای مالی پایه های نفوذ خود را محکم تر کنند; از این روی توسط ایادی خود در مجلس و دولت انتشار دادند: «چون کار دولت پریشان و نیاز به چهار کرور پول دارد و در صورت نرسیدن فوری دو کرور آن تمام ادارات دولتی از کار خواهند افتاد دو دولت انگلیس و روس پذیرفته اند که به دولت ایران وام بدهند امّا با این شرایط که پول با نظارت آنان مصرف شود و گمرگ شمال و جنوب و پستخانه و تلگرافخانه به ضمانت در نزد آن دو دولت باشد.»
این پیشنهاد که مقدمه وابستگی به بیگانگان بود و دست اندازی به اقتصاد ایران به شمار می آمد با مخالفت شدید علماء روبه رو شد.
از جمله علمای عراق به آیت الله شیخ محمد باقر بهاری همدانی مجتهد همدان ماموریت دادند به تمام سفارتخانه ها اعلام دارد که دولتهای بیگانه حق استقراض به شاه را ندارند و مسؤولیت این کار بر عهده خود آنان خواهد بود.
علمای ایران پیشنهاد کردند که برای رفع نیازمندیهای دولت از مردم استمداد شود و بانک ملی تشکیل گردد. مردم تشویق شوند تا سرمایه های خود را به بانک تحویل داده و سهام دریافت بدارند.
علما و طلاب در این حرکت ملی جلودار شدند تا جایی که: طلاب برای مقابله با استقراض خارجی کتابهای خود را فروختند.
پس از قرار داد ننگین 1907 که ایران را به دو منطقه تحت نفوذ انگلیس و روسیه تقسیم می کرد، یکی از راه هایی که علما برای مقابله با نفوذ و دخالت بیگانگان به کار بردند، حمایت از تولید ملی و تحریم کالاهای خارجی بود.
در اصفهان آیت الله آقا نجفی اصفهانی با سخنان آگاهی بخش مردم را به خطرهای این قرارداد ذلت بار هشدار داد و مبارزه ای منفی علیه بریتانیا آغاز کرد.
او به مردم سفارش کرد: کالاهای انگلیسی را نخرند و به جای آن از تولیدهای داخلی استفاده کنند. راهی که با موفقیت در زمان میرزای شیرازی (ره) در مبارزه با کمپانی رژی و تحریم تنباکو تجربه شده بود.
در گزارش سفیر بریتانیا آمده است: آقا نجفی روزی در مسجد شرح مفصلی از فوائد متروک داشتن اقمشه اروپایی بیان نمود و می گفت: او و سایر علما از این به بعد به ترک منسوجات فرنگی خواهند کوشید.
علمای شیراز نیز در اعتراض به این کار خرید و فروش کالاهای اروپایی را حرام اعلام کردند.
یکی دیگر از ابعاد مبازه علما با نفوذ اقتصادی و استعماری بیگانگان، تاسیس شرکت اسلامیه برای تولید کالاهای داخلی به منظور بی نیازی از مصرف کالاهای خارجی بود.
شرکت اسلامیه شرکتی سهامی عام و یکی از نخستین و مهمترین کارخانه هایی بودکه در دوران قاجار با هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم ایران و مقابله با وابستگی به خارج، با تلاش و حمایت اغلب بازرگانان و علمای اصفهان، کاشان و شیراز به ویژه آیت الله آقانجفی و آقا نورالله نجفی اصفهانی در فروردین ۱۲۷۸ شمسی تأسیس شد.
شرکت اسلامیه به سرعت با استقبال گسترده مردم در خرید سهام و همچنبن محصولات خود مواجه شد و به تدریج شعبه هایی در بسیاری شهرها و همینطور در خارج از ایران ایجاد کرد. این شرکت اولین تلاش در صنعت مدرن در ایران خصوصا در زمینه نساجی بود ولی به فعالیت صرافی نیز اشتغال داشت و یکی از زمینه های تاسیس بانک و بانکداری و سهام در ایران به شمار می رود.
علما که خود در راه اندازی و تدوین اساسنامه آن حضور داشتند در ادامه به تلاش جدی برای تحریم کالاهای ساخت خارج و استفاده از کالاهای ایرانی پرداختند.
سید جمال الدین واعظ اصفهانی از خطبای دوره مشروطه، کتابی به نام «لباس التقوی» در دفاع از راه اندازی این شرکت نوشت و علمایی همچون آیت الله سید کاظم یزدی صاحب عروه، آیت الله العظمی سید اسماعیل صدر عاملی، آیت الله شربیانی، میرزا محمد حسن مامقانی و ملا فتح الله اصفهانی بر آن مهر تایید زدند.
آخوند خراسانی (ره) در 1315 ق به دعوت تنی چند از علمای ایران، همراه با گروهی دیگر از مراجع تقلید فتواهایی در تحریم کالاهای خارجی و حمایت از کالاهای داخلی و به منظور رفع نیاز کشور به بیگانگان صادر نمود و در تأیید «شرکت اسلامیه»، علاوه بر خرید منسوجات آن، بر کتاب لباس التقوی، واعظ هم تقریظی نوشت: «بر مسلمان لازم است که لباس ذلت [تولید خارج] را از تن بیرون کنند و لباس عزت [ساخت داخل] را بپوشند.» همچنین در نامه ای به مظفرالدین شاه، او را به حمایت از این شرکت تحریض نمود.
یکی دیگر از موارد تلاشهای علما و مفاخر ایران زمین برای تقویت تولیدات داخلی و نفی استفاده از اجناس خارجی، عهدنامه سیزده تن از علمای اصفهان است که در بخشهایی از آن آمده است:
«این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک، متعهد و ملتزم شرعی شده ایم که:
اولاً- قبالجات و احکام شرعیه از شنبه به بعد روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. اگر بر کاغذ های دیگر بنویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی نویسیم.
ثانیاً- کفن اموات اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا دیگر پارچه های غیر ایرانی باشد، متعهد شده ایم بر آن میت، ما نماز نخوانیم.
ثالثاً- حرام نمی دانیم لباس های غیر ایرانی را، اما ما ملتزم شده ایم حتی المقدور بعداز این تاریخ لباس خود را از منسوج ایرانی بنماییم.»
به دنبال این قرار داد، علمای دیگر هم با صدور اعلامیه به آن پیوستند و این به گونه ای بود که دولت انگلستان را به عکس العمل واداشت و چارلز مارلینگ، کاردار سفارت انگلیس به میرزا حسن خان مشیرالدوله(وزیر امور خارجه ایران) در نامه ای نوشت:
«جناب مستطاب... از اصفهان به دوستدار اطلاع رسیده که در کار ترتیبی هستند که نگذارند استعداد اروپایی!!! به فروش برسد و به خریداران ایرانی که اهمیت دارند، اعلام کرده اند که به کلی ترک معامله نموده و به مهلت چهار ماهه محاسبات خود را با تجارت خانه های اروپایی قطع کنند. . . . چون مبلغ زیادی سرمایه ی انگلیسی در این کار است، اگر این کار غیر صحیح را بگذارند امتداد پیدا کند، به سرمایه مزبور خطر فاحش وارد خواهد آمد. از جناب مستطاب عالی خواهشمندم مقرر احکام لازمه به کارگزاران اصفهان صادر شود که از اقدامات فتنه انگیز این اشخاص فورا دارند!»
آیت الله العظمی آخوند ملاحیسنقلی همدانی (ره)یکی از بزرگترین عارفان عصر حاضر است که دهها نفر از خرمن علم و معرفت ایشان خوشه برچیده و خود به یکی از بزرگان عرفان اسلامی تبدیل شده اند. گرچه آن بزرگوار در زمینه عرفانی شناخته شده اند اما در زمینه سیاسی نیز صاحب نظر و عمل بوده اند که متاسفانه بدانها پرداخته نشده است.
آیت الله سید عبدالحسین لاری که خود نیز از علمای مبارز معاصر است، روش و منش استادش آخوندهمدانی را چنین نقل می کند:
«او از کلیّه مجلوبات از بلاد کفره اجتناب می فرمود و قند و چای و دخانیات را استعمال نمی کرد. آن عارف سالک مکرّر می فرموده که من راضی نیستم کسی به حوزه درس من حاضر شود مگر آن که متّقی باشد یا مجاهد و بر اثر این اعلام تهدیدآمیز بعضی از آقایان حضور در مجلس درس وی را ترک کردند.»
حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی درباره شهید آیت الله سید حسن مدرس می فرمایند: «در آن وقت لباس کرباس ایشان زبانزد بود؛ کرباسی که باید از خود ایران باشد می پوشید.» 
 

 


فرزند مرجع بزرگ جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) نقل می کند: «یکی از خصوصیات عملی آیت الله مرعشی نجفی این بوده که معظم له هیچ وقت از لباس های خارجی استفاده نکرده و این روش را مبارزه با استکبار می دانست و حتی موقعی که خیاط می خواست از دکمه خارجی برای لباس وی، استفاده کند، آقا اجازه نداد و از قیطان به جای دکمه در لباسش استفاده می کرد.»

منبع : پایگاه حوزه



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 21 اردیبهشت 1391  ساعت 12:58 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



تولید و حمایت از تولید ملی بحث گسترده ای است که هر چه به آن بپردازیم باز هم کم است. در این نوشتار هم یک دیدگاه تازه در حمایت از تولید آورده شده است.

برند

برای حمایت از تولید ملی دو، سه اقدام می‌توان انجام داد. یکی این‌که چون بودجه اکنون در مجلس است، مجلس باید بودجه را تولید محور کند و در طرح هدف‌مندی یارانه‌ها آن درصدهایی که قرار بود به تولید اختصاص پیدا کند، یا همان درصد اختصاص پیدا کند و یا افزایش یابد. بخش تولید مشکلاتی نیز با بانک‌ها دارد که حل این مشکلات در گرو استمهال بدهی‌ها، قانون‌مند شدن و حل آن است.

اکنون حدود 40 هزار میلیارد معوقه‌های بانکی وجود دارد. همان طور که می‌دانید در چند دهه گذشته، مشکل خاصی در کار با بانک‌ها وجود نداشته، اما یک‌سری مشکلاتی پیش آمده که این چرخه منفی شده است و ما باید کمک کنیم تا با حل این مشکلات، ظرفیت خالی تولید که برای هر واحد حدود 60 درصد ظرفیت است، پر شده و نیازی به سرمایه‌گذاری جدید نباشد.

در این بخش ما باید به سمت برندسازی حرکت کنیم. یک مشکلی که در بخش تولید کشور وجود دارد، این است که طرح آمایش سرزمینی نداریم، یعنی موافقت ‌اصولی‌های بسیار زیادی در رشته‌های مختلف با ظرفیت‌های غیراقتصادی داده شده است.

باید به سمت برندسازی رفته، واحدهای مشابه را به هم نزدیک کرده و کنسرسیوم‌هایی ایجاد کنیم؛ زیرا مشتری قرن 21 به برند اعتماد می‌کند و عملیاتی شدن این امر با واحدهای کوچک و پراکنده ممکن نیست. اکنون ما برندهای بسیار خوبی در صنایع غذایی در کشور داریم که مشتری از آن‌ها راضی است و در بازار ایران بسیار خوب عمل کرده‌اند.

به طور تقریبی در همه رشته‌ها این پتانسیل برندسازی وجود دارد و برای تحقق آن باید در صدا و سیما مصرف کالای داخلی فرهنگ‌سازی شود تا به واقع به سمت مصرف کالای داخلی برویم، این‌گونه نمی‌شود که منتظر برندسازی بمانیم، هم باید برندسازی کنیم و هم به موازات آن مصرف کالای داخلی در رسانه ملی تبلیغ شود، همان طور که آلمان و ژاپن این کار را می‌کنند و تنها مختص ما نیست و همه جای دنیا این‌گونه است. به طور مثال مردم کره کم‌تر از ماشین‌های اروپایی استفاده می‌کنند، در صورتی که ممکن است ماشین‌های اروپایی از خودروهای کره‌ای بهتر باشد، در واقع از تولید داخلی کشور خود حمایت می‌کنند، همان طور که از تیم ملی خود حمایت می‌کنند.

باید کیفیت را هم به موازات حمایت از تولید داخل ایجاد کنیم و به سمت برندسازی در لوازم خانگی، پوشاک و رشته‌های مختلف دیگر برویم. یک‌سری از این برندهای موفق را در برخی واحدهای صنعتی و به ویژه در صنایع غذایی داریم که جامعه هم از آن استقبال کرده است و بازار خوبی هم برای تولیدکنندگان ایجاد شده است.

در همه جای دنیا باید بین عناصر سیاست‌گذار که دولت است با کسانی که در میدان عمل هستند، تعامل وجود داشته باشد و فعالان میدان عمل اطلاعات را به عناصر سیاست‌گذار منتقل کنند. تحقق این امر ساختار و مکانیزم خود را می‌طلبد و مکانیزم آن در همه جای دنیا، اتاق‌های بازرگانی هستند.

برند

متأسفانه ما در کشور به موازی کاری عادت داریم و در بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و غیره وجود این تشکیلات موازی تنها هزینه‌های کشور را افزایش داده اند. در تمام دنیا، حتی در افغانستان و عراق، اتاق‌های بازرگانی تشکل اقتصادی مادر هستند.

بنابراین در درجه اول ما باید بپذیریم که بحث این نیست چه کسی اکنون در اتاق است و چه کسی نیست. اکنون در دنیا اتاق‌های بازرگانی مرکز تشکل‌های اقتصادی و نقطه‌ای هستند که در آن دولت خود را با بخش خصوصی هماهنگ می‌کند.

انتظار ما از دولت این است که به این موازی کاری‌ها خاتمه داده و در این حوزه نیز دوباره کار موازی نشود. وجود این همه تشکل موازی در بخش‌های مختلف یعنی هزینه، که بازده خوبی ندارد و باید ادغام شوند.

پس موازی کاری در تشکل‌های اقتصادی باید براساس قانون مدنی که در این مورد صراحت دارد، خاتمه یافته و دولت از طریق اتاق بازرگانی که براساس قانون، مرجع مشورت برای سه قوه است، و نه از طریق تشکیلات خود، این مسئله را دنبال کند.

بخش اقتصاد تبیان

منبع : خبرآنلاین



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  ساعت 1:40 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



چه زمانی اقتصاد ایران به سمت رقابتی شدن حرکت می‌کند؟ موانع تحقق اقتصاد رقابتی چیست؟ چرا پس از انقلاب با وجود اینکه دولت‌ها تلاش‌های بسیار زیادی در این باره انجام دادند این واقعیت به وقوع نپیوسته است؟ آیا برنامه‌ها جامع نبوده یا تلاش‌های لازم صورت نگرفته است؟


مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اقتصاد متعارف، به دنبال حداکثر کردن کارایی و رفاه عمومی در جامعه می‌باشند. همواره رقابت به عنوان یکی از موضوعات اصلی علم اقتصاد مطرح بوده است. از زمان «آدام اسمیت»[1] به عنوان پدر علم اقتصاد که نظریه‌ی «دست نامرئی»[2] را در قرن هجدهم مطرح نمود تا زمان «میلتون فریدمن»[3] و دیگر اقتصاددانان معاصر، اکثریت مکاتب اقتصاد کلاسیک (به استثنای مکاتبی که به برنامه‌ریزی مرکزی اعتقاد دارند مانند سوسیالیست‌ها) به دنبال ایجاد وضعیت رقابتی و از این راه حداکثر نمودن رفاه و کارایی در جامعه هستند. مطابق نظر این مکاتب در صورتی که شرایط رقابت کامل[4] در یک اقتصاد حاکم شود، «رفاه اجتماعی»[5] و «کارایی»[6] در جامعه به حداکثر می‌رسد. در مقابل اگر انحصار کامل و شرایط انحصاری بر اقتصاد حاکم شود، تخصیص منابع به صورت بهینه و کارا انجام نمی‌شود و در نتیجه رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد.
 

وضعیت رقابت کامل و انحصار کامل به عنوان دو وضعیت حدی هستند که معمولاً در دنیای واقعی وجود ندارند بلکه آنچه در دنیای واقع وجود دارد، وضعیت‌های بینابین در حد فاصل این دو موقعیت می‌باشد. با این حال در وضعیتی که انحصار کامل وجود داشته باشد، سطح تولید کم‌تر و قیمت بیش‌تر از وضعیت رقابتی است. با تولید بیش‌تر و قیمت کم‌تر که در وضعیت رقابتی و یا وضعیت‌های نزدیک به رقابت وجود دارد، منافع مصرف کنندگان و حتی جامعه بیش‌تر از وضعیت انحصاری خواهد بود.
 
در کشور ما از زمان برنامه‌ی اول اقتصادی (72-1368) تلاش‌هایی در جهت مشارکت بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد شروع شد. به عنوان مثال در بخش تصویر کلان قانون برنامه‌ی اول توسعه و در قسمت بودجه و وضع مالی دولت به ذکر مواردی مانند: «جلب مشارکت مردم به تأمین قسمتی از هزینه‌ی ارائه خدمات عمومی» و یا «کاهش بار مالی هزینه‌های دولتی از راه انتقال پاره‌ای از وظایف موجود به بخش غیردولتی» اشاره شده است که نشان دهنده‌ی انگیزه‌ی قانون‌گذار برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد است. اما بازسازی خرابی‌های حاصل از جنگ و نیز هم‌زمان شدن برنامه اول توسعه با افزایش درآمدهای حاصل از نفت سبب شد که به این بخش از برنامه توجهی نشود.
 
البته در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم نیز به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، خصوصی سازی و به صورت کلی زمینه سازی برای ایجاد محیط رقابتی اشاره شده بود. اما یا این برنامه‌ها با جامعیت و جامع‌نگری در اصلاحات اقتصادی دیده نشده بود یا این که این موارد به صورت ناقص اجرا شده و یا اجرای آن معوق مانده است.

در اوایل دهه‌ی 80 نیاز به اجرای یک برنامه‌ی جامع و کامل برای حضور بخش خصوصی و ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد ایران به شدت احساس می‌شد. این نیاز در نهایت منجر به تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1383 گردید. در ابتدای خرداد سال 1384 مطابق بند یک اصل 110 قانون اساسی، این سیاست‌ها (منهای بند ج آن که در تاریخ 4/4/1385 ابلاغ گردید) از سوی رهبری ابلاغ گردید.
 
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای 5 بند است که بندهای این سیاست به شرح زیر است:
 
الف) سیاست‌های کلی توسعه‌ی بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی؛

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاونی؛

ج) سیاست‌های توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت های بنگاه های دولتی؛

د) سیاست‌های کلی واگذاری؛

ﻫ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.

هدف از ابلاغ این سیاست‌ها شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فن‌آوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها می‌باشد.

برای اجرا و دست‌یابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیازمند تصویب قوانین جدید بود که در نهایت در راستای اجرای این سیاست‌ها، در بهمن ماه 1386 مجلس، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را به تصویب رساند و از مرداد ماه 1387 توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.

 در ادامه به بررسی بخش‌هایی از این قانون در خصوص زمینه‌های ایجاد رقابت پرداخته می‌شود. مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب سال 1386 مجلس، «رقابت» یعنی: «وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به ‌طوری که هیچ ‌یک از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.» و در مقابل برای وضعیت انحصار در همین قانون به این صورت آمده است که:
 
«انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید ‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.» در این قانون به بحث رفع محیط انحصاری و ایجاد شرایط رقابتی توجه ویژه‌ای شده است. به گونه‌ای که فصل نهم از این قانون مشتمل بر 41 ماده (حدود نیمی از مواد این قانون 92 ماده‌ای) به «تسهیل رقابت و منع انحصار» اختصاص دارد. به منظور رقابتی کردن اقتصاد، در این قانون مقدمات تشکیل شورایی با عنوان «شورای رقابت» دیده شده است.
 
ترکیب این شورای 15 نفره نیز به گونه‌ای است که بتواند نیازهای این شورا را جواب‌گو باشد. در این قانون دیده شده است که تصمیم‌های شورا با همراه بودن رأی مثبت حداقل یک قاضی (دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رییس قوه قضاییه عضو شورا هستند) در مواردی که پس از وصول شکایت یا تحقیق احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابت (موضوع مواد 44 تا 48 همین قانون) توسط بنگاهی اعمال شده باشد، حتی می‌تواند حکم به فسخ هر نوع قرار داد، تفاهم و توافق متضمن رویه‌های ضد رقابتی بدهد. این مورد نشان می‌دهد که قانون‌گذار به ایجاد یک محیط رقابتی حساسیت بالایی دارد.

اگرچه به لحاظ قانونی سعی شده است تمامی شرایط برای تشکیل محیط رقابتی مهیا باشد، اما در این زمینه بیش از آن که قانون برای ایجاد این شرایط ناقص باشد، مشکلات ساختاری، اجرایی، فرهنگی و سیاسی باعث شده است که اهداف قانون محقق نشود. شاهد موضوع نیز عدم رضایت مقام ابلاغ کننده‌ی سیاست‌های کلی اصل 44 بر طبق قانون اساسی، یعنی رهبری می‌باشند. ایشان در دیدارهای مختلف خویش با مسؤولان چه به صورت شفاف و چه به صورت ضمنی از پیشرفت و زمان‌بندی یا نحوه‌ی اجرای این سیاست‌ها، نارضایتی خویش را اعلام کرده‌اند. به عنوان نمونه در دیدار مسؤولان اقتصادی و دست اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در تاریخ 30/11/1385 از پیشرفت‌ها در این بخش اعلام نارضایتی نمودند. [7] 
 
اگرچه به لحاظ قانونی سعی شده است تمامی شرایط برای تشکیل محیط رقابتی مهیا باشد، اما در این زمینه بیش از آن که قانون برای ایجاد این شرایط ناقص باشد، مشکلات ساختاری، اجرایی، فرهنگی و سیاسی باعث شده است که اهداف قانون محقق نشود.

 

 یکی از دلایل عدم اجرای موفق این سیاست ها نبود اتفاق نظر بین قوای سه گانه و ارگان‌های مختلف بر سر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می باشد و یا حتی می‌توان گفت که اجرای این طرح در اولویت قوا نمی‌باشد.از سوی دیگر با اعلام سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی رهبری، تأکیدهای مجددی بر ایجاد محیط رقابتی را در کشور شاهد هستیم.

 

چنانچه رهبری معظم انقلاب در دیدار با کارگران نمونه‌ی کشور و در آستانه‌ی روز کارگر، به تبیین دلایل نام‌گذاری امسال پرداختند. ایشان در بخشی از سخنانشان «ایجاد وضعیت رقابتی، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده‌ی تولیدات داخلی» را از الزامات تقویت تولید ملی دانستند و افزودند: «دولت در این زمینه به واحدهای تولیدی کمک کند.»[8] نکته قابل تامل اشاره‌ی ایشان به ضرورت ایجاد وضعیت رقابتی در اقتصاد ایران است.


به عنوان نتیجه‌ی بحث می‌توان گفت که با شروع علم اقتصاد، حدود و ثغور مشارکت دولت در اقتصاد مورد جدل واقع شده است. مکتب کلاسیک به عدم مشارکت و مداخله‌ی دولت اعتقاد دارد؛ مکتب کینزی به مشارکت و مداخله‌ی اقتضایی و مشروط و در نهایت مکاتب مارکسیستی نیز به مشارکت و مداخله‌ی کامل دولت اعتقاد دارند. در ایران نیز پس از انقلاب اسلامی، شرایط سیاسی جامعه و نیز عدم اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی کشور و افزایش درآمدهای نفتی دولت و بی نیازی دولت به مشارکت مردم (به لحاظ اقتصادی)، موجب گسترش دخالت دولت در اقتصاد شد. حضور بی قاعده دولت در اقتصاد کشور موجب کاهش مشارکت بخش خصوصی شد و این امر باعث شد که سیاست‌های کلی اصل 44 به درستی اجرا نگردد.

با وجود این که واگذاری‌ها (با همه‌ی کم و کاستی‌های خود) به اجرا درآمد، اما هنوز هم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد به اندازه‌ای که شایسته‌ی این سیاست‌ها باشد، تحقق نیافته است که نمونه‌ی آن گزارش مجلس از اجرای این قانون در کشور است. برای ایجاد محیط رقابتی که لازمه‌ی اقتصاد ایران می‌باشد، توجه دولت به اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش تصدی دولت بر اقتصاد، به دولت اجازه می دهد که بر تحقق رفاه همگانی و عدالت اجتماعی در جامعه تمرکز پیدا کند و با توجه به وظایف هدایتی و نظارتی خود، اثر بخشی دولت در این حوزه افزایش پیدا کند.
  
 
پی‌‌‌نوشت‌‌ها:

[1]. Adam Smith

[2]. Invisible Hand

[3]. Milton Friedman

[4].Prefect Comoetition

[5]. Social Welfare

[6]. Efficiency
 
* حسین عربی، کارشناس مسایل اقتصادی

منبع : برهان



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 19 اردیبهشت 1391  ساعت 8:09 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



ایجاد اشتغال و درهم شکستن تحریم‌ها از مهم‌ترین اهداف در ارتباط با نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.



حجت‌الاسلام حسن صادقی‌نسب، امام جمعه گناباد گفت: ایجاد اشتغال، درهم شکستن تحریم‌ها و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر، ارتقای کیفیت محصولات داخلی و تشویق مردم به خرید و مصرف کالاهای داخلی از مهم‌ترین اهداف مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" عنوان کرد.

 

وی در ارتباط با سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی علاوه بر دولت که بودجه‌های خوبی را اختصاص داده، بر عموم مردم نیز لازم است از این امر حمایت کنند و به‌ ویژه کسانی که سرمایه‌ای دارند کارآفرینی کنند که بهترین عبادت است.

صادقی تصریح کرد: البته باید از کارآفرینان عزیزی که در بخش صنعت و دام سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به دلیل کمبود نقدینگی واحد‌هایشان تعطیل و یا در حداقل فعالیت است حمایت لازم به عمل آید.

وی تاکید کرد: ایجاد اشتغال، درهم شکستن تحریم‌ها و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر، توجه دادن اقشار مختلف به اهمیت کار و تولید، تشویق به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی به عنوان یک امر مقدس و ارزشمند، ارتقای کیفیت محصولات داخلی و تشویق مردم به خرید و مصرف کالاهای داخلی از مهم‌ترین اهداف مقام معظم رهبری در ارتباط با نامگذاری امسال به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است.

صادقی‌نسب ادامه داد: اهمیت دادن به پژوهش‌ها و تحقیقات علمی با هدف تولید علم و بومی‌سازی دانش با الگوی ایرانی اسلامی مهم‌ترین مسئولیت دانشگاهیان در راستای تحقق شعار امسال است.

وی گفت: تاسیس شرکت‌های دانش بنیان و زمینه‌سازی برای ارتقای رابطه تنگاتنگ دانشگاه با صنعت، کشاورزی و ترغیب و تشویق اساتید به تجاری‌کردن یافته‌های علمی خویش، شناسایی و تجلیل از اساتید و دانشجویان مبتکر و کارآفرین، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای مطالبه‌گری از مسئولان و تشویق جامعه برای خرید کالاهای داخلی از جمله مسئولیت‌های دانشگاهیان در راستای تحقق "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 18 اردیبهشت 1391  ساعت 5:08 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



هم اكنون در اقتصاد ايران، توليد و تجارت به‌عنوان موتور محركه اقتصاد و رمز بقاي كشور در بازارهاي داخلي و خارجي نقش مهمي را برعهده دارد، بر اين اساس تقويت و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت‌هاي توليدي و تجاري و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد ضمن هموار كردن راه توسعه توليد و ارايه خدمات زمينه توسعه پايدار اقتصادي را فراهم مي‌آورد.

در عين حال گروهي معتقدند جهان در حال متشابه شدن است. بر اساس اين باور، جهان به سوي يكدستي و هماهنگي در حال حركت است. بر مبناي اين نظريه تفاوت بين بازارهاي ملي و منطقه‌اي كاهش ‏يافته و براي برخي از محصولات هم كاملاً محو شده است.

در چنين شرايطي راهبرد حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه‌گذاري كه توسط مقام معظم رهبري در سال 91 به نحوي هوشمندانه مطرح شد، تاكيد مضاعفي بر دستيابي به خود كفايي در توليد و حمايت از اشتغال و سرمايه‌گذاري است. در تبيين راهبرد مقام معظم رهبري در نام گذاري امسال مي‌توان گفت تحقق خودكفايي در امر توليد و متعاقبا اشتغال زايي و سرمايه‌گذاري صرفا افزايش كميت توليد و اندازه بنگاه‌هاي توليدي، معيار تعيين كننده موفقيتشان در بازارهاي داخلي و صادراتي نخواهد بود، بلكه معيار مناسب، چگونگي توسعه كيفي و گسترش جهاني توليدات و ارايه خدمات بنگاه‌هاي ايراني است.

از منظري ديگر، توليد ملي بايد بتواند جهاني شود به عبارت ديگر جهاني‌سازي توليد و تجارت بنگاه‌هاي ايراني عبارت از ارتباط با ديگر اعضاي زنجيره و ديگر كشورها است.

در اين خصوص فرمايش مقام معظم رهبري در معرفي سال 1391 به‌عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني باعث مي‌شود نقش دولت به‌عنوان حامي برنامه‌هاي هدايتي و حمايتي از توليد و تجارت پررنگ‌تر شود، به نحوي كه با ايجاد آرمان مشترك بين متوليان امر و تقسيم كار ملي بتوان زمينه حمايت از توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و تجاري را براي تحقق خودكفايي فراهم كرد.

از سوي ديگر با تمركز و حمايت از توليد بخصوص توليدات داراي ارزش افزوده و صادراتي با همكاري و مشاركت بخش خصوصي مي‌توان با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و برنامه‌ريزي براي ارتقاي بهره‌وري ضمن تحقق خودكفايي، زمينه ورود و نفوذ در بازارهاي جهاني را به‌دست آورد. بديهي است در شرايطي كه كوچك بودن بازارهاي داخلي مانعي بر سر راه استفاده مناسب از ظرفيت‌ها است، مديريت ظرفيت‌هاي توليدي و تجاري و تمركز بر اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از توليد صادرات‌گرا، امكان استفاده از ظرفيت‌هاي مازاد را براي ورود به بازارهاي جهاني و رشد توليد داخلي مهيا و بنگاه‌هاي توليدي و تجاري را قادر مي‌كند تا از محدوديت‌هاي بازار داخلي رها شده و با توسعه صادرات بازارهاي جهاني را هدف قرار دهند و از صرفه‌هاي اقتصادي حاصل در توليد بيش‌تر بهره‌برداري كنند.

در اين ميان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دستگاه متولي حمايت از توليد در كشور اعتقاد دارد كه علاوه بر توجه و توسعه سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتمادسازي بين اركان و دست‌اندركاران توليد و تجارت بر توسعه فناوري توليد و نظام‌هاي توليدي و تجاري تمركز كند.

تحقق توليد ملي كه امسال مورد تاكيد قرار گرفت، فرايندي اثر بخش و ارزش‌آفرين است و تا حدود زيادي به توسعه و تقويت مهارت‌ها و شايستگي‌هاي انساني و نگرش‌هاي مديريتي متوليان امر و صاحبان كسب و كار مربوط مي‌شود. لذا ضروري است تمامي اركان دولت و دستگاه‌هاي متولي، برنامه‌هاي مناسبي براي توسعه و توانمندسازي نيروي كار و سرمايه‌هاي اجتماعي در كشور فراهم كنند و زمينه تغيير نگرش مديران بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي را نسبت به موج جديد توليد ملي آن هم به صورت صادراتگرا فراهم و تعامل دولت و بخش خصوصي را بيش از گذشته گسترش دهند. بديهي است براي حمايت از توليد ملي و تقويت صادرات بايد به چند موضوع اصلي در راهبردي توجه داشت.

از جمله اين راهبردها مي‌توان به سياست گذاري متوليان امر در زمينه حمايت از افزايش تعداد و تنوع محصولات توليدي و صادراتي در بازارهاي داخلي و نقاط مختلف دنيا اشاره كرد. آن‌چه در تحقق امر حمايت از توليد ملي و توسعه توليد صادرات گرا لازم و ضروري است، دستيابي به اقتصاد مقياس يعني مديريت حجم و ظرفيت و تيراژ توليد و پاسخگويي مستمر به نياز‌هاي انبوه بازارهاي داخلي و خارجي از يكسو و دستيابي به اقتصاد تنوع از سوي ديگر است. اين امر بخصوص در شرايط كنوني تجارت كه پاسخگويي به نياز متنوع مشتريان از اهميت بسزايي دارد، بدين معنا است كه توليد محصولات با حداكثر تنوع براي برآورده كردن نياز مشتري بايد صورت گيرد؛ چرا كه در غير اين صورت امكان دوام و بقا در بازار‌ها وجود نخواهد داشت. ‏

حمايت از توليد ملي با هدف توسعه صادرات بايد به ازاي بازارهاي هدف خاصي دنبال شود؛ چرا كه هر منطقه داراي يك طبقه بازاري مستقل بوده و اگر ويژگي‌هاي اختصاصي هر بازاري مورد توجه قرار نگيرد، سياست‌هاي حمايتي توليد چندان مؤثر نخواهند بود. ‏

زمينه‌سازي براي حمايت از محلي‌سازي و جهاني‌سازي توليد و تجارت سرمايه‌گذاري از ديگر راهبردهاي اساسي براي حمايت از توليد است؛ چراكه ورود به شبكه توليد و تجارت جهاني، مستلزم حمايت جدي متوليان امر و توجه به قواعد حمايت از سرمايه‌گذاري و اشتراك فعاليت‌هاي توليدي و تجاري در مقياس جهاني و تعامل با ديگر كشورها، شركت‌ها و سازمان‌ها است.

آن‌چه كه قطعي است اين است كه همه كشور‌ها و شركت‌ها در همه حوزه‌ها توانمند نيستند و مزيت منحصر به فردي ندارند. لذا امروزه بسياري از كشور‌ها با توجه به مزيت‌هاي خود هر كدام سهمي از مشاركت را در سرمايه‌گذاري نظر گرفته و در يك مقياس جهاني با يكديگر همكاري مي‌كنند. بدين ترتيب ضمن دستيابي به معيارهاي كار در كلاس جهاني و تبادل دانش و تجربه و بازار‌هاي گسترده‌تر، زمينه تسهيم سود و زيان در مقياس جهاني را براي توليدات خود فراهم مي‌آورند.

همچنين اتخاد سياست‌هاي حمايتي براي شكل گيري بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي توانمند و شبكه‌هاي تخصصي هم در حمايت از توليد ملي نقش بسزايي دارد. بررسي‌هاي به‌عمل آمده حاکي از آن است که توليد كنندگان با تشكيل شبكه‌هاي توانمند و تخصصي و به‌صورت تجميع يافته بهتر مي‌توانند زمينه صادرات محصولاتشان را فراهم كرده و از اين طريق پايه‌هاي هزينه ‏ و رقابت را دگرگون سازند، لذا سياست گذاري براي تجميع بنگاه‌هاي توليدي و تجاري توانمند و تخصصي، سياست حمايتي كاملاً رايجي است. ‏

با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي مديريت چرخه عمر محصولات و توسعه محصولات جديد هم مي‌توان در جهت حمايت از توليد گام برداشت.

از آن‌جا كه محصولات مختلف چرخه‌هاي عمر متفاوتي دارند، ضروري است با استمرار در توليد ملي و صادرات آن‌ها متناسب با نياز بازار و شرايط فناوري و نوآوري برنامه ريزي‌هاي لازم صورت گيرد و سياست‌هاي هدايتي و حمايتي مناسبي توسط متوليان امر اتخاذ گردد. از اين رو برنامه‌ريزي براي مديريت طول چرخه عمر يك محصول تصميمي است كه بايد به دقت اتخاذ شود.

در اين خصوص سياست‌هاي حمايتي متوليان امر براي حفظ و پايدارسازي موقعيت محصولات در بازارهاي داخلي و خارجي ضروري است؛ چرا كه در غير اين صورت با توسعه محصولات خلاقانه و نوآور از طرف ساير رقبا بنگاه‌هاي توليدي پايگاه‌هاي خود را در بازار از دست داده و شكست مي‌خورند. ‏

بايد اشاره داشت، با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كشور، صادرات غيرنفتي بايد به گونه‌اي افزايش يابد كه باعث كاهش اتكاي كشور به صادرات نفتي شود. تلاش براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله در مديريت ظرفيت‌هاي توليدي و تجاري در جهت توسعه صادرات غيرنفتي همواره از راهبردهاي كشور در عرصه اقتصادي بوده است. در اين ميان با توجه به ديدگاه‌هاي مطرح شده مقام معظم رهبري در سال 91، توجه دولت و بخش خصوصي به مديرتي موثر ظرفيت‌هاي توليدي ضروري به نظر مي‌رسد.

با اتخاذ سياست‌هاي حمايت از توليد، كار و سرمايه‌گذاري كه در سال جاري هم مورد تاكيد قرار گرفته است، مي‌توان با توسعه و توانمندسازي بنگاه‌هاي توليدي و تجاري، توسعه بهره‌وري و كمك به ايجاد مزيت رقابتي براي بنگاه‌هاي كشور زمينه پركردن ظرفيت‌هاي خالي، تحقق خودكفايي و در عين حال رونق صادرات كشور را فراهم كرد.

از جانب ديگر بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و محقق‌سازي موج جديد توليد ملي صادراتگرا مستلزم رعايت سلسله‌اي از اقدامات است كه منجر به توليد صادراتي مي‌شود. آموزش، توسعه مهارت‌ها و توانمندسازي بنگاه‌ها از يكسو و بهبود فضاي كسب و كار و زمينه‌سازي فرصت‌هاي مطمئن براي سرمايه‌گذاري از سوي ديگر هر كدام نيازمند اقدامات و برنامه‌هاي متعددي است كه اجراي درست آن‌ها، نه تنها امري تصادفي و مقطعي نيست، بلكه طرحي راهبردي و برنامه‌اي مدبرانه است كه بايد توسط متوليان امر در چارچوب فرمايشات مقام معظم رهبري به اجرا گذاشته شود.

همچنين، اگر بخواهيم در تحقق هدف حمايت از توليد موفق باشيم، بايد نه تنها در حلقه توليد، بلكه در طول زنجيره تأمين تا توزيع، فروش و صادرات شايستگي‌هاي لازم را هم در دستگاه‌هاي حاكميتي كشور و هم در بخش خصوصي و بنگاه‌هاي توليدي و تجاري به‌وجود آوريم. مسلماً مديريت اين زنجيره از فرايندهاي به هم وابسته، به مراتب گسترده‌تر و پيچيده‌تر از مديريت حلقه‌هاي مجزا است. لذا شايسته‌ است هم مديريت و برنامه‌ريزي مناسبي براي زنجيره‌هاي توليد صادراتي تدارك ديده شود و هم توانمندي تك تك حلقه‌هاي تأمين، توليد و توزيع (فروش و صادرات) به نحوي افزايش يابد تا در جريان عمليات به دليل ناكارآمدي و ضعف از هم گسيخته نشوند. گفتني است تدبير دولت مبني بر ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن تدبيري بود كه براي ايجاد هم افزايي و يكپارچگي ميان توليد و تجارت و متعاقباً توليد صادرات‌گرا مطرح شده است.

بديهي است تحقق آرمان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نيازمند يك نظام مديريتي جديد است؛

چرا كه عوامل اصلي موفقيت براي كسب مزيت رقابتي پايدار آن‌هم در عرصه توليد و تجارت بين‌المللي و در شرايط رقابت شديد و تنگاتنگ بنگاه‌ها براي ارتقاي توليد ملي صادرات‌گرا تفاوت‌هاي زيادي با نظام‌هاي سنتي مديريتي توليدي دارد كه هدف آن صرفاً پاسخگويي به نيازهاي داخلي است.

به هر صورت مي‌توان گفت كه حمايت از توليد با هدف توليد صادراتگرا بدون ترديد يك نظام جديد مديريتي است كه در آن همه متوليان امر بخصوص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي كليدي اين امر تلاش مي‌كنند تا با اتخاذ سياست‌هاي هدايتي و حمايتي موثر شرايطي را فراهم كنند تا براساس آن توليد محصولات و ارائه خدمات از لحاظ كيفيت، فراواني، تنوع و مرزهاي جغرافيايي كاملاً توسعه يابد و از نظر زمينه كاري كاملاً تخصصي و مبتني بر دانش و در جستجوي شكار فرصت‌ها و كسب مزيت‌هاي رقابتي مستمر و جديد براي كشور باشند.

براين اساس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با اتكا به برنامه توليد صادرات محور خود و با تاكيد بر توسعه صادرات غيرنفتي به‌عنوان محرك اقتصادي، تلاش مي‌كند با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي مؤثر در چارچوب ماموريت‌هاي خود ضمن كمك به خودكفايي توليدات كشور زمينه ايجاد رشد پايدار در بين كشورهاي منطقه را در اين حوزه براي كشور فراهم سازد.

با اين‌حال نمي‌توان نقش سازنده مديريت و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي توليدي و تجاري را در كشور و تاثير مثبت آن را بر شكوفايي بخش‌هاي اقتصادي، توليدي و خدماتي ناديده گرفت. در اين ميان تمركز بر مزيت‌هاي نسبي كشور و توسعه و بهبود جمعي مزيت‌هاي رقابتي محصولات و خدمات از ابعاد مختلف بخصوص قيمت تمام شده آن‌ها، عامل موثري است كه زمينه گسترش كاهش ظرفيت‌هاي مازاد و توسعه ارتباطات و تعاملات تجاري را نيز با كشورهاي مختلف فراهم مي‌سازد.

دکتر مهدی فتح اله

منبع : هفته نامه پرتو سخن



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 17 اردیبهشت 1391  ساعت 6:23 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :3
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  

POWERED BY RASEKHOON.NET