تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

رهبران بزرگ می‌دانند که در اغلب موارد نحوه مبارزه آنان در جنگ، تعیین خواهد نمود که آیا به صلح دست خواهند یافت یا خیر.


 

 آنها در حالی که به مبارزه خود با انواع مشکلات ناشی از رکود عظیم سال 2007 ادامه می‌دهند، به شکل فزاینده‌ای در مورد استراتژی‌های قابل‌اتخاذ توسط خود نامطمئن هستند.بسیاری از آن بیم دارند که راه زیادی تا پایان رکود 27 ماهه در پیش است یا حداقل بهبود حاصل شده عمر کوتاهی داشته و باید خود را برای بحرانی جدی‌تر آماده سازند.
تقریبا تمامی رهبران هم عقیده‌اند که دنیای آینده به سختی با زمان پیش از بحران مشابهت خواهد داشت و بر این اساس اولویت آنان بازسازی سازمان تحت رهبری شان خواهد بود تا بتوانند حریف «استانداردهای جدید» گردند. متاسفانه تحقیقات محدودی در مورد استراتژی‌های قابل‌اتخاذ توسط شرکت‌ها جهت نجات از بحران و رشد کند اقتصاد و کسب آمادگی جهت پیروزی هنگام بازگشت به رونق، صورت پذیرفته است. از آنجایی که تحقیقات کمی چندانی در این زمینه صورت نگرفته ما تصمیم گرفتیم پروژه‌ای را جهت تحلیل نحوه انتخاب استراتژی و عملکرد سازمانی طی سه بحران گذشته جهانی یعنی بحران 1980 (از 1980 تا 1982)، رکود 1990 (1990 تا 1991) و مشکلات 2000 (2000 تا 2002)، اجرا کنیم.

در این تحقیق 4700 شرکت بورسی طی سه دوره: سه سال پیش از بحران، سه سال پس از بحران و سال‌های بحران، مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیقات هشدار‌دهنده هستند. 17 درصد از شرکت‌های مورد بررسی نتوانستند از بحران نجات یابند، ورشکسته شدند یا توسط رقبا خریداری شدند. نجات یافتگان هم با کندی از مهلکه خارج شدند. 80 درصد از این شرکت‌ها حتی تا سه سال پس از پایان بحران نتوانستند به نرخ رشد فروش و سود سال‌های پیش از بحران دست یابند، 40 درصد از این شرکت‌ها حتی نتوانستند به ارقام فروش و سود دوران پیش از بحران بازگردند. تنها تعداد محدودی از شرکت‌های مورد مطالعه – حدود 9 درصد - توانستند پس از بحران رشد بیشتری نسبت به پیش از بحران را تجربه نمایند و از رقبا با اختلاف بیش از 10 درصد در رشد فروش و سود پیشی بگیرند.برندگان دوران پس از بحران چه شرکت‌هایی هستند و چه استراتژی‌هایی را مورد استفاده قرار می‌دهند؟

چهار واکنش به کندی اقتصاد

شرکت‌ها لزوما استراتژی‌های یکسانی را طی دوران رکود دنبال نمی‌کنند. دلیل این موضوع می‌تواند تنوع در طرز تفکر مدیران طی دوران بحران باشد. انسان‌ها به طور طبیعی از مشکلات دوری می‌گزینند و در جست‌وجوی لذت (2) هستند، ولی در نحوه دستیابی به این اهداف متفاوتند. موقعیت‌هایی مانند رکود، تاثیر بسزایی روی رویکردهای ادراکی داشته و می‌توانند باعث بروز واکنش‌هایی مغایر با رویکردهای معمول افراد داشته باشند.با پیروی از این دیدگاه در تحقیقات تجربی، شرکت‌ها و مشی مدیریتی آنان را در مواجهه با رکود می‌توان به چهار دسته تقسیم‌بندی کرد:
* شرکت‌های پیشگیری محور(3): شرکت‌هایی هستند که به صورت عمده حرکات تدافعی انجام داده و در مقایسه با رقبای خود در مورد جلوگیری از ضرر و کاهش ریسک‌های منفی نگرانی و توجه بیشتری بروز می‌دهند.
* شرکت‌های پیشرفت محور(4): شرکت‌هایی هستند که در مقایسه با رقبا در حرکات تهاجمی سودآور، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهند.
* شرکت‌های عملگرا(5): ترکیبی از حرکات تدافعی و تهاجمی را مد نظر قرار می‌دهند.
* شرکت‌های پیشرو(6): مطلوب‌ترین ترکیب از حرکات تدافعی و تهاجمی را به کار می‌گیرند.


بیش از حد تدافعی عمل نکنید
هنگام رویارویی با رکود، تعداد زیادی از مدیران عامل با این باور که مسوولیت اصلی آنان جلوگیری از آسیب دیدگی شدید یا سقوط است، به سرعت سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که باعث کاهش هزینه‌های اجرایی، حذف تجمل، منطقی نمودن پورتفولیوی کسب و کار و تعدیل تعداد نیروی انسانی شوند. آنها سرمایه‌گذاری جدید در تحقیق و توسعه، توسعه کسب و کار جدید و خرید سرمایه‌های جدید مانند کارخانه و تجهیزات را به تعویق می‌اندازند.

 تمرکز صرف بر کاهش هزینه‌ها مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید. اول، تمام تصمیمات مدیران اجرایی و کارکنان بر اساس نگاه به حداقل رسانی ضرر و زیان شکل می‌گیرد و طرز تفکر محدود‌کننده سازمان را به سوی اهداف بدون اولویت هدایت خواهد نمود. دوم، سازمان به جای آموختن عملکرد با بهره‌وری بالا، سعی خواهد نمود تا خروجی بیشتری با ورودی کمتر داشته باشد. این راهبرد در اغلب موارد باعث کاهش کیفیت و در نتیجه کاهش رضایت مشتریان خواهد گردید.

سوم، ابتکارات و فعالیت‌های کاهش هزینه به شکل متمرکز انجام خواهد شد: دپارتمان مالی در تمامی لایه‌های سازمان کاهش هزینه ایجاد و به ابتکاراتی که هسته رشد دوره پس از بحران می‌باشد، بی‌توجهی خواهد نمود. چهارم، بدبینی در سازمان شیوع خواهد یافت. تمرکزگرایی، کنترل‌های سختگیرانه و تهدید دائمی کوچک‌سازی باعث ایجاد احساس عدم وجود اختیار خواهد شد و در این حالت دغدغه اصلی پرسنل و سازمان بقا خواهد بود.بر اساس تحقیقات ما، تعداد کمی از شرکت‌های پیشگیر محور پس از پایان دوره رکود وضعیت خوبی خواهند داشت. رشد فروش این گروه شرکت‌ها 6 درصد و رشد سود آنها 4 درصد بوده است، در حالی که همین مقادیر در مورد شرکت‌های پیشرو 13 درصد (رشد فروش) و 12 درصد (رشد سود) می‌باشد.


بیش از حد تهاجمی عمل نکنید
برخی از مدیران حتی هنگام گرفتاری در وضعیت نامساعد هم سعی می‌کنند شانس‌های جدید کاری را پیگیری کنند. آنها از رکود به عنوان بهانه‌ای برای اعمال تغییرات در سازمان، نزدیک شدن به مشتریانی که رقبا آنها را فراموش کرده‌اند، انجام سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک که طی بلند مدت بازگشت خواهند داشت، استفاده می‌کنند و حتی به جذب فرصت‌طلبانه نیروهای ماهر، دارایی‌ها و کسب‌وکارهای (شرکت‌های) قابل‌خریداری که در دوران رکود به فروش گذاشته می‌شوند، می‌پردازند.سازمان‌هایی که تنها به پیشرفت فکر می‌کنند ناخودآگاه به سوی فرهنگی هدایت می‌شوند که شدت بحران را تا مدت زمان زیادی درک نمی‌کنند. آنها به علائم هشداردهنده اولیه مانند کاهش قدرت خرید مشتریان توجهی نمی‌کنند و پایبندی غیر‌منطقی بر اهمیت نوآوری دارند. این شرکت‌ها با وجود اینکه مشتریان نیاز خود به کالاهای ارزان قیمت را فریاد می‌زنند هنوز مشغول اضافه کردن گزینه‌های اضافی به محصولات خود هستند. این سازمان‌ها عملکرد مالی ضعیف خود را به وضوح نمی‌بینند.این شرکت‌ها حتی زمانی که مجبور به مواجهه با ساختارهای هزینه‌ای تورم یافته می‌شوند، تغییراتی ایجاد می‌کنند که ناکافی بوده و با تاخیر زیادی اعمال می‌شوند.

دپارتمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف به طور جدی مدعی نقش مهم خود در پیشرفت سازمان بوده و انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می‌گیرند. شرکت‌های پیشگیر محور قادر به کاهش نسبت هزینه به فروش خود نیستند و اگر بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به طول انجامد یا نوآوری‌ها با نیازهای مشتریان همخوانی نداشته باشد، به سرعت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.با وجود تمرکز این سازمان‌ها بر پیشرفت، فروش و درآمد این شرکت‌ها در مقایسه با دوره پیش از رکود به ترتیب تنها 8 درصد و 6 درصد افزایش یافته است؛ در حالی که شرکت‌های پیشرو افزایش 13 درصد و 12 درصد را تجربه کرده‌اند.

تعادل ناپایدار
شرکت‌هایی که شانس بیشتری برای دستیابی به نتایج بهتر نسبت به رقبا پس از پایان دوره رکود دارند، شرکت‌های واقع بین و عملگرا هستند. مدیران عامل شرکت‌های واقع بین تشخیص می‌دهند که کاهش هزینه‌ها در دوران رکود برای بقای سازمان امری ضروری است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری از الزامات ایجاد رشد بوده و می‌دانند که هر دوی این امور باید به طور همزمان مدیریت شوند تا شرکت‌هایشان پس از پایان دوره رکود به شرکت‌هایی پیشرو تبدیل شوند.آیا اتخاذ و اجرای یک استراتژی ترکیبی آسان خواهد بود؟ کمی حرکات تدافعی و کمی حرکات تهاجمی و نتیجه گیری موفق؟ شرکت‌ها به طور معمول سه راهکار تدافعی: کاهش تعداد کارکنان، بهبود بازدهی عملکرد یا ترکیب این دو با سه روش تهاجمی، توسعه بازارهای جدید، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جدید یا ترکیب این دو را در هم می‌آمیزند. بر این اساس 9 ترکیب قابل‌تصور خواهد بود.از این بین انتخاب یک ترکیب بیشترین احتمال موفقیت پس از دوران رکود را به همراه خواهد داشت.

 ترکیبی که توسط شرکت‌های پیشرو اتخاذ می‌شود. این شرکت‌ها حرکات تدافعی خود را به صورت گزینشی انتخاب می‌نمایند و هزینه‌های خود را به جای کاهش تعداد نیروها با بهبود بازدهی عملکرد کم می‌کنند. این شرکت‌ها در مقایسه با رقبای خود سرمایه‌گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه، بازاریابی و دارایی‌هایی مانند کارخانه و ماشین‌آلات انجام می‌دهند. همان طور که قبلا هم ذکر شد این شرکت‌ها پس از رکود نتایج بهتری را نسبت به رقبا به دست می‌آورند.
بازدهی عملکرد
شرکت‌های پیشرو هم نیروهای خود را تعدیل می‌کنند، ولی کمتر از رقبای خود. تنها 23 درصد از شرکت‌های مترقی نیروهای خود را کاهش می‌دهند؛ در حالی که 56 درصد از شرکت‌های پیشگیر محور به تعدیل نیرو می‌پردازند. شرکت‌هایی که تنها بر کاهش تعداد نیرو تاکید می‌کنند تنها 11 درصد احتمال موفقیت پس از دوران رکود را دارند. دلایل زیادی را می‌توان برای این امر متصور بود. بر اساس تجربه ما روحیه در شرکت‌هایی که بر بهبود عملکرد تاکید دارند بهتر است. کارکنان این شرکت‌ها تعهد مدیران خود را ارج نهاده و به همین علت به شکل خلاقانه‌تری به نوآوری جهت کاهش هزینه‌ها می‌پردازند. آنها اوقات خود را با نگرانی از دست دادن امنیت شغلی سپری نمی‌کنند. تعدیل نیروها هزینه را کاهش می‌دهد، اما بهبود را در مراحل بعدی مشکل خواهد نمود. شرکت‌ها با ریسک تاخیر در توسعه مواجه خواهند شد، به خصوص اگر استخدام مشکل‌تر از آنچه تصور می‌شده است باشد؛ چرا که افراد علاقه‌ای به کارکردن در شرکت‌هایی که سابقه منفی اخراج پرسنل در دوران رکود را دارند نداشته و هزینه استخدام این شرکت‌ها به شدت افزایش می‌یابد.در مقابل شرکت‌هایی که در مواجهه با بحران شروع به بازنگری تمام زوایای مدل کسب‌وکار از زنجیره تامین تا ساختارهای خود می‌نمایند، هزینه‌های عملیاتی خود را به صورت مستمر کاهش می‌دهند. در این حالت زمانی که تقاضا افزایش می‌یابد، همچنان هزینه‌ها پایین بوده و شرکت در مقایسه با رقبا با آغاز دوران رونق رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری همزمان در کسب‌وکارهای موجود و جدید
در زمان رکود، شرکت‌های پیشرو، بازار‌های جدید را برای خود توسعه می‌دهند و از پایین آمدن قیمت‌ها به عنوان فرصتی برای خرید ملک، ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده می‌کنند. این کار به آنان هم طی دوران رکود و هم بعد از آن کمک می‌کند و در آن زمان می‌توانند سریع‌تر از رقبای خود برای پاسخگویی به افزایش تقاضا اقدام نمایند. هزینه‌های دارایی آنان کمتر از رقبایی است که سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و در نتیجه درآمد آنان نیز بالاتر خواهد بود.همچنین این شرکت‌ها به صورت معقولانه‌ای سرمایه‌گذاری در R&D و بازاریابی را افزایش می‌دهند که ممکن است، طی دوران رکود سوددهی ناچیزی ایجاد کنند، ولی به میزان قابل‌توجهی فروش و سود در دوران پس از رکود را افزایش می‌دهد. منابعی که با بهبود بازدهی عملکرد آزاد می‌شوند، قسمت عمده‌ای از منابع مالی صرف شده را جبران می‌نمایند. در چنین شرایطی قوی‌ترین فیلتر جهت تصمیم‌سازی در زمینه سرمایه‌گذاری پایش و نزدیکی به نیازهای مشتریان به عنوان معیار تشخیص صحت تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد.

عملکرد صحیح
اتخاذ یک استراتژی دوگانه کار ساده‌ای نیست. کاهش بودجه در یک بخش و در همان حال افزایش آن در جای دیگر به معنای نیاز به ارائه توضیح به آن دسته از گروه‌ها و کارکنانی است که از آنها خواسته می‌شوند تا بار کاهش بودجه را تحمل نمایند، به خصوص اینکه شرکت در حال خرج کردن در جایی است که هیچ نوع سود آنی برای آن قابل‌تصور نیست. جهت پیشبرد استراتژی ترکیبی کاهش بودجه و سرمایه‌گذاری توجه به این نکته مهم است که سرمایه‌گذاری‌های فرصت‌طلبانه ممکن است، طی مدت طولانی به نتیجه رسیده و منتهی به سود شوند. به همین ترتیب این نوع سرمایه‌گذاری‌ها قابلیت‌های شرکت را در توسعه کسب‌وکارهای نو کاهش می‌دهد. به همین علت شرکت‌ها باید فرصت‌هایی را جست‌وجو کنند که بازگشت سرمایه در مدت زمان منطقی را تضمین نمایند. نکته آخر اینکه تعداد کمی از رهبران شرکت‌های پیشرو هنگام آغاز رکود برنامه‌ای از پیش تعریف شده دارند. آنها سازمان‌های خود را تشویق می‌کنند تا راه‌حل‌های مناسب را کشف کنند. سپس ترکیب یافته‌ها را تحت پورتفولیویی از ابتکارات، جهت بهبود بازدهی به همراه توسعه بازار و سرمایه‌گذاری، اجرایی می‌کنند.



منبع: مرکز اطلاعات فنی ایران





[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:55 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

یک تیم عبارت است از یک نیروی پویا که چند نفر را برای انجام یک کار یا پروژه مشترک دور هم جمع کرده است و اعضای یک تیم درباره دیدگاههای خود بحث می کنند. طراح ها را بررسی می کنند، تصمیم می گیرند و برای رسیدن به هدف کار می کنند. تیم ها زمانی بوجود می آیند که نیاز به تخصص ها و تجارب مهارت ها و … افراد مختلف برای رسیدن به یک هدف لازم باشد. همه تیم های موفق با چند ویژگی اصلی توصیف می شوند: رهبری قوی و تاثیرگذار، تعیین دقیق اهداف، قوانین و دستورات شفاف، توانایی سریع عمل کردن به طوریکه در کمترین زمان دستورات و خواسته ها برآورده شوند، به آزادی و راحتی ارتباط برقرار می شود، مهارت ها و فنون لازم تقویت می شوند تا وظایف محوله تمام و کامل انجام شود.

بهترین راه برای شناخت تیم بررسی رفتار داخلی آن است. داستان شکل گیری هر تیم نحوه رسیدن آن تیم به هدف کمالات، مهارت ها، محرک ها، تعهد و در نتیجه نحوه عمل آن را آشکار می سازد. یعنی برای افزایش کارایی تیم باید تجارب گذشته را مورد بازبینی قرار داد. اگر چه برای رسیدن به این ام مهم باید مرتب کارایی و قابلیت های تیم را بررسی و تعقیب کرد. تجربیات موفق تیم ها به خاطر کارهایی که انجام شده (موفقیتی که کسب شده) و چیزهایی که اعضای تیم ها آموخته اند حایز اهمیت است. تیم ها باید مسوول و انعطاف پذیر باشند تا بتوانند رویدادها را رقم بزنند و جوابگوی تقاضا باشند.

بنابراین یک تیم شامل تعداد کمی از افراد با مهارت های مکمل است که برای رسیدن به یک هدف مشترک در کارها مشارکت می کنند. بطوریکه در این راه تمامی اعضای گروه خود را در مقابل یکدیگر و هدف نهایی مسوول می دانند.

تیم های موفق می توانند از ۲ تا ۲۲ نفر یا حتی بیشتر تشکیل شوند. اما آنچه از تعداد نفرات تیم مهمتر است شکل تیم، الگو و روح تیم است که همه اینها نتیجه چگونگی تعیین وظایف اعضای تیم است. وظایفی که باید بوسیله تیم ها انجام شود اساساً به سه دسته تقسیم بندی می شود:

  1. وظایف تکراری: که احتیاج به افرادی از تیم دارد که تمایل دارند نقش ثابتی را در تیم بازی کنند. این وظایف معمولاً راحت تر انجام می شوند و می توانند به طور مستقل و به نحو احسن انجام شوند.
  2. پروژه ها: که احتیاج به افراد خلاق دارد. اصلی ترین مشخصه آن همکاری افراد برای تولید یک محصول جدید است.
  3. شرکا و سهام داران: این افراد یک تعداد خواسته های مشخص و خلاق و همچنین طرح های برای انجام کارهای جدید ارایه می کنند. این نوع کار در سطح سرپرستان و مدیران است.

برای شناخت یک تیم کاری موفق نیازمندیم تا موارد زیر را در نظر داشته باشیم:

  • تیم ها زمانی به وجود می آیند که احتیاج به انجام یک کار برجسته باشد. رسیدن به این هدف انگیزه را می سازد.
  • داشتن یک دیدگاه مشخص حیاتی است. که شامل اندازه، مقصد، اهداف، مهارت ها، راه و روش و پاسخگویی برای کارایی موفق است.
  • سازمانها به تیم ها و زیر تیم ها تقسیم می شوند. که نحوه ارتباط و سلسله مراتب بین آنها منجر به برآورده شدن هدف نهایی می شود.
  • در این سلسله مراتب بالاترین تیم (تیم رهبری) پیچیده ترین و مشکل ترین ساختار را دارد. بنابرین باید لایق ترین افراد در این تیم قرار گیرند.
  • تعهد گروهی به تعهد فردی در تیم اولویت دارد. که در نهایت منجر به موفقیت گروهی و فردی می شود.
  • سازمان های که کارایی بالایی دارند به احتمال قریب به یقین «تیم های واقعی» را ساخته اند و از آن استفاده می کنند.
  • نحوه ارتباط تیم ها با یکدیگر در کارایی آنها ارتباط مستقیم دارد.
  • کارایی و آموزش دو بخش جدایی ناپذیر از هم هستند و بر یکدیگر تاثیرگذارند. بدون آموزش صحیح و مستمر رسیدن به بهترین سطح کارایی و ماندن در بازار رقابت غیر دست نیافتنی است.
  • رهبران سازمان می توانند کارایی تیم را با ایجاد فرهنگ افزایش بهره بری به بهترین سطح برسانند به طوریکه همه اعضای تیم سعی در بهبود روحیه کاری تیم داشته و روی آن کار کنند. بهترین راه ارتقا فرهنگ کار، آموزش است.
  • از بین بردن تعصب گروهی در میان تیم یکی دیگر از اولویت های کاری و موفقیت آن به شمار میرود



[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:53 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

ويژگي هاي اقتصاد در جامعه اسوه ي اسلامي مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است، اشاره مي شود:
1. حاکميت سياسي اسلام
2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي
3. برپايي عدالت اجتماعي
4. عدم وابستگي اقتصادي
5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومي
اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم.

1- حاکميت سياسي اسلام:

در اقتصاد اسلامي، سعي در حفظ حاکميت سياسي اسلام در روابط با بيگانگان است، زيرا در روابط خارجي، مناسبات اقتصادي و سياسي بسيار به هم پيوسته اند، هم اکنون وابستگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگي اقتصادي آنهاست، به اين سبب يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، حفظ حاکميت سياسي اسلام است.
در روايتي از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه، اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراين در مناسبات سياسي نيز بايد برتري اسلام و مسلمين مراعات گردد. قرآن کريم مي فرمايد: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... براي مقابل با دشمنان تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبهاي بسته و آماده فراهم کنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» (انفال/60).
هم چنين قرآن کريم مي فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند براي کافران بر مومنان راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)

2- تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي:

اسلام در رسيدن به همه اهداف اقتصاديش از قبيل، زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجراي عدالت، از چهارچوب ارزش هاي اخلاقي، خارج نمي شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامي از اهداف مکتب اسلام است. اين از اهدافي است که هم افراد بايد مراعات کنند و هم دولت بايد در تحقق آن بکوشد. کسي حق ندارد از راههاي حرام کسب درآمد کند يا با اکراه، طرف مقابل را به معامله اي وادار نمايد. قرآن مي فرمايد: «يا ايها الذين أمنوا لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... اي کساني که ايمان آورده ايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين که داد و ستدي از روي رضايت شما باشد». (نساء/29)
در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتي است که فرد با رضايت کامل به آن اقدام مي کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسيله پاک شدن و تزکيه پرداخت کننده به شمار مي آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها... از اموال آنان زکات بگير و بدين وسيله آنان را پاک و تزکيه کن» (توبه/103). هم چنين به انفال کنندگان سفارش مي کند که از بهترين اموال خود انفاق کنيد تا به «نيکي» دست يابيد . « لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون. هرگز به نيکي نمي رسيد، مگر آنکه از آن چه که دوست داريد، انفاق کنيد» . (آل عمران/92)

3- برپايي عدالت اجتماعي:

عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي از نظر اسلام با تامين زندگي متوسط اجتماعي براي فقرا و جلوگيري از انباشته شدن بيش از حد ثروت در دست اغنيا تحقق مي يابد. از آنجا که عدالت اجتماعي به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد اين موضوع بيش از اين توضيح نمي دهيم.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:50 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اگر به دنبال اقتصادی موفق و بی‌مانند می‌گردید، به سختی می‌توانید موردی بهتر از اقتصاد جزیره موریس را پیدا کنید.

خب، بهتر است در همین ابتدا اعتراف کوچکی بکنید: اگر تا به حال در مورد جزیره موریس چیزی شنیده باشید، احتمالا به این خاطر است که این جزیره سال‌ها پیش محل زندگی پرنده «دودو» بوده است. اما برای توجه به این جزیره کوچک که در اقیانوس هند و در ۶۰۰ مایلی ماداگاسکار واقع شده‌ است، دلایل بهتری وجود دارد.
در سال ۲۰۱۱، دولت جزیره موریس (دوباره) به عنوان بهترین دولت در میان کشورهای آفریقایی در شاخص ابراهیم (شاخصی برای سنجش وضعیت کشورهای آفریقایی) انتخاب شد. همچنین اقتصاد این جزیره در منطقه نیز جزو بهترین‌ها است. این عنوان بر اساس قدرت خرید و درآمد سرانه در این کشور که بالغ بر ۱۵۰۰۰ دلار است (بالا‌تر از ترکیه و برزیل) به دست آمده است.
جزیره موریس چگونه توانسته است موفقیتی را کسب نماید که بسیاری از کشورهای دیگر منطقه در کسب آن ناتوانند؟ بر اساس تحقیقاتی که من انجام داده‌ام، نمی‌توان دلیل موفقیت اقتصادی یک کشور را تنها به یک عامل منحصر نمود، بلکه عوامل زیادی در موفقیت و توسعه یک اقتصاد نقش دارند.
کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که اقتصاد جزیره موریس پس از استقلال این کشور از سلطه بریتانیا در سال ۱۹۶۸، این چنین شکوفا شود و رشد پیدا کند. برعکس، خیلی‌ها همچون اقتصاددان معروف انگلیسی، جیمز میده (که احتمال می‌رود جایزه نوبل اقتصاد را نیز از آن خود کند) اعتقاد داشتند که «آینده توسعه صلح‌طلبانه چندان روشن نیست» و این امر به دلیل جمعیت بالا، وابستگی بسیار به کشت نیشکر و تضادهای نژادی و قومیتی این جزیره است. او این موارد را نیز اضافه کرد که این جزیره بسیار دور از بازار جهانی است و در نتیجه صادرات این کشور با مشکل مواجه خواهد بود و همچنین به دلیل مسافت زیاد توریست‌های اروپایی نیز برای گردش به این جزیره نخواهند آمد.
دلیل موفقیت اقتصاد موریس هر چه باشد (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت)، اقتصاد کنونی آن با سرعتی متعادل و یکنواخت به اینجا رسیده است و ثروت نیز به خوبی در این کشور توزیع شده است. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰، GDP این کشور به طور یکنواخت با میانگین نرخ سالانه 4/5 درصد رشد کرده است. این عدد را می‌توانید با نرخ میانگین رشد GDP آفریقا که ۱ درصد است مقایسه كنيد.
اکنون کشورهای کوچک و نفت‌خیز آفریقایی مانند گینه استوایی، سریع‌تر رشد می‌کنند و درآمد سرانه بالاتری دارند. اما گینه استوایی حکومتی فاسد و دزدسالار دارد که در آن تنها انسان‌های یونیفورم پوش که عینک‌های آفتابی شیک بر چشم دارند از سطح بالای زندگی بهره‌مند هستند.
بر خلاف این کشور، موریس از نظر شاخص توسعه انسانی سازمان ملل در آفریقا (بعد از کشور سیشل) در رده دوم قرار دارد. این رده‌بندی بر اساس معیارهای سطح زندگی در کشور‌ها مانند امید به زندگی (که در موریس ۷۴ سال است) و درصد انسان‌هایی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند (که در موریس ۹۹ درصد است) صورت می‌گیرد.
تجارت آزاد و حکومت قانون در موریس (که در رتبه این کشور در شاخص ابراهیم و همچنین رده بندی شاخص کشورهای آفریقایی که در هاروارد تهیه شده است نیز نمایان است) همراه با رشد اقتصادی پیش می‌روند. اما چه چیز باعث شده است که موریس این راه درست و مناسب را انتخاب نماید؟
تاریخ موریس آنچنان درخشان آغاز نشده است. در ابتدا اشغال‌کنند‌گان اولیه این جزیره، یعنی هلندی‌ها، تمام درختان آبنوس این جزیره را در اوایل قرن ۱۷ از بین بردند (و در نتیجه زندگی دودو‌ها را نیز به خطر انداختند). فرانسوی‌ها که بعد از هلندی‌ها این جزیره را تحت سلطه خود درآوردند، برده‌های آفریقایی را برای تولید بیشتر نیشکر وارد این جزیره كردند. اما در زمان بریتانیایی‌ها (در اوایل سال ۱۸۱۴)، این جزیره تجربه خوبی از جهانی شدن را پشت سر گذاشت. برده‌داری ممنوع شد و کشت و تولید نیشکر توسط کارگران قراردادی انجام گرفت، حدود ۵۰۰۰۰۰ کارگر از هند وارد این جزیره شدند. طی قرن بعد، بریتانیایی‌ها به تدریج حقوق سیاسی را در این جزیره گسترش دادند و در همین حال تولید شکر نیز در حال افزایش بود.
در میان کشورهای تحت استعمار آفریقایی، وضعیت موریس آنچنان بد هم نبود. اما با توجه به اقتصاد موفق موریس بعد از استقلال این جزیره، می‌توان به دو نکته مهم اشاره نمود. اول اینکه برخلاف دیگر کشورهای آفریقایی، این کشور به سرعت بخش تولید را راه‌اندازی کرد (با تمرکز بر نساجی و تولید لباس). دوم اینکه موریس به خوبی ماهیت وابستگی اقتصاد جهانی را شناخت.
اقتصاد موریس به گونه‌ای مدیریت شد که بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ و آسیب‌های آن را کنترل نماید و همچنین بازارهای از دست رفته لباس و شکر در کشورهای ثروتمند را دوباره به دست آورد.
این برنامه‌های اصلاحی نیازمند سیاست‌های بدیع و خارق‌العاده نبود. موریس روی رشد صادرات تمرکز نمود، فضایی دوستانه در تجارت را مهیا کرد، دیپلماسی موثری را به منظور حفظ بازارهای مهم جهانی در پیش گرفت، از بالا رفتن بیش از حد ارزش پولش جلوگیری نمود و به منظور آموزش نیروی کار ماهر وقت و هزینه بسیاری صرف نمود؛ اما این اقدامات آن‌چنان که باید و شاید، به منزله عملی کردن توصیه‌های بانک جهانی و دوستان این کشور نبود. اگر سیاست‌های اعمالی با سیاست محلی و داخلی همراه نباشد، نتیجه درستی نخواهند داشت. در اینجاست که می‌توان همراهی و همراستایی دو مقوله دموکراسی و رشد اقتصادی را درک نمود.
برخلاف بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی، نظام سیاسی موریس راهی را در پیش گرفت که هم به اقشار فقیر روستایی توجه كرد و هم به اقلیت‌های نژادی. موریس (همانند کاستاریکا که کشور موفق دیگری در میان تعداد زیاد کشورهای عقب مانده در منطقه خودش است) به فکر تدارک یک ارتش دائمی در کشور نیفتاد. این امر موجب دور ماندن این کشور از کودتاهای نظامی و در نتیجه باعث جلوگیری از هدر رفتن پول و سرمایه شد. پول و سرمایه‌ای که بعد‌ها در راه آموزش و تولید
به مصرف رسید.
من همچنان بر این عقیده اصرار می‌ورزم که نظام‌های سیاسی خوب باعث رونق و پیشرفت کشور‌ها می‌شوند؛ اما چرا کشور موریس، برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای تازه استقلال یافته، به نظام سیاسی با ثبات و مناسبی دست پیدا کرد؟ بهترین پاسخی که می‌توان به این پرسش داد به وقایع تاریخی و نوع رهبری در این جزیره ربط پیدا می‌کند.
بازماندگان مهاجران فرانسوی و دیگر بومیان جزیره که پدرانشان به عنوان برده به این جزیره آمده بودند (که بخش تولید شکر در موریس را نیز توسعه دادند) در ابتدا مخالف استقلال موریس بودند؛ زیرا از تسلط ‌نژاد اکثریت هندو‌ها بر جزیره می‌ترسیدند. اما سرانجام آنها قبول کردند که قدرت سیاسی را در ازای تضمین حفظ مایملکشان در جزیره به هندو‌ها واگذار نمایند. آقای سیووساگور رامگولام، به عنوان اولین نخست وزیر موریس در طول دوران نخست وزیریش موفق شد هوادارانش را متقاعد کند که در ازای این توافق با اکثریت سیاسی جزیره، از تلاش برای ملی کردن کشت نیشکر و تولید شکر دست بردارند.
گوشه‌ای از این موفقیت‌ها را نیز می‌توان به حساب استعمارگران گذاشت – البته باید به اين نکته نیز اشاره كرد که توسعه و پیشرفت موریس آن‌چنان برای بریتانیایی‌ها دارای اهمیت نبود. پس از آنکه فرانسه این جزیره را در جنگ‌های مرسوم به جنگ‌های ناپلئونی از دست داد، بریتانیایی‌های کمی به این جزیره مهاجرت کردند. بنابراین برخلاف کشوری مانند کنیا، بریتانیایی‌ها علاقه کمتری برای حفاظت از این مستعمره کوچک و عقب مانده داشتند.
در نتیجه آنها در نزد گروه‌های مختلف نژادی جزیره وجهه‌ای قابل قبول داشتند. این‌چنین بود که بریتانیایی‌ها سنت دولت ائتلافی را که تا به اکنون نیز حفظ شده است، در این جزیره پایه‌گذاری کردند.
حتی با وجود باز شدن کانال سوئز و در نتیجه کنار رفتن موریس از راه تجاری اصلی در اقیانوس هند در سال ۱۸۶۹، این جزیره همچنان اهمیت بین‌المللی خود را حفظ کرده است. این کشور در زمره مراکز تجاری و بازرگانی جهان همچون سنگاپور، هنگ‌کنگ و دوبی قرار دارد. این وجهه بین‌المللی در فرآیند توسعه اقتصادی این کشور بسیار موثر واقع شده است. ارتباط با چین و هند به صورت مستقیم منجر به افزایش تولید در بخش نساجی و لباس و همچنین مرکز مالی موریس شده است.
در زمانی که دیگر نقاط جهان با بحران‌های ناشی از افزایش قیمت نفت، از دست رفتن اولویت تجارت در جهان و ظهور رقیبی همچون چین دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت موریس سیاست‌هایی را وضع كرد که طبق آنها در اقتصاد کشور تنوع ایجاد شد و پیشرفت اقتصاد نیز سرعت بیشتری به خود گرفت. نکته قابل توجه این است که این سیاست‌ها در تمامی دولت‌های این کشور، حتی اگر دولت درگیر مسائل خصوصی و فرقه‌ای سیاسی بوده است، اجرا می‌شده است.
موریس از بسیاری جهات کشوری منحصر به فرد است. اما این کشور کوچک و عجیب برای تقویت رشد اقتصادی در دیگر کشورهای آفریقایی – اگر نمی‌دانند که چگونه از وضعیتی که دارند به اقتصادی شکوفا همچون اقتصاد موریس برسند - سه درس اساسی ارائه می‌دهد. اولین درس این است که تجارت کلید راه رشد اقتصادی است. آزادی اقتصادی منافع اقتصادی را به سمت بازارهای جهانی متمایل می‌کند و همچنین از آنچه اقتصاددانان «رانت‌خواری» می‌نامند، جلوگیری می‌کند – این امر موجب رونق اقتصاد و حفظ این رونق می‌شود. دومین درس این است که می‌توان عوارض ناشی از تنوع قومی در اقتصاد را با ساختار سیاسی مناسب که به صورت فراگیر عمل می‌کند و از سوء استفاده عده‌ کوچکی از منافع اقتصادی جلوگیری می‌کند، به خوبی مدیریت كرد. سومین درس نیز این است که حتی در کشورهای توسعه نیافته، دموکراسی می‌تواند شدت آسیب‌های ناشی از اصلاحات اقتصادی را کاهش دهد زیرا حس تعلق به جامعه می‌تواند آسیب‌های جمعی در یک جامعه را برای تک‌تک افراد کاهش دهد.
ممکن است همچنان کسانی باشند که به دنبال دلیل اصلی موفقیت موریس باشند. آیا موفقیت اقتصاد در موریس می‌تواند به دلیل ارزش‌های فرهنگی اکثریت هندی آن باشد؟ شاید نه. زیرا در زمانی که موریس در حال صنعتی شدن بود، هندوستان با سرعتی بسیار کم به سمت شرایط بدی که اصطلاحا «نرخ رشد هندو‌ها» نامیده می‌شود پیش می‌رفت. در ضمن تعدادی از کشورهای آفریقایی مانند کیپ ورد نیز بدون حضور هندی‌ها به خوبی توسعه پیدا کرده‌اند.
اما به نظر من عامل موفقیت موریس این واقعیت ساده است که تمام ساکنان موریس بازماندگان کسانی هستند که خودشان به تازگی از دیگر کشور‌ها به این جزیره آمده‌اند. زمانی که مهاجران موفق هستند، شاید به این دلیل که آن‌ها خودشان این راه زندگی را انتخاب کرده‌اند، ممکن است بومیان از موفقیت آن‌ها رنجیده خاطر شوند. اما تنها ۳ قرن پیش، جزیره موریس خالی از سکنه بود. (درست مانند سیشل و کیپ ورد که هر دو نیز جزو موفق‌ترین کشورهای آفریقایی هستند). همچنین با توجه به اینکه در یک کشور هیچ‌یک از ساکنان خودشان را بومی آن سرزمین قلمداد نمی‌کنند، هیچ کس نمی‌تواند داعیه بهره‌وری از مزایای موجود (که این امر خود مانعی بر سر راه پیشرفت و تغییر است) را داشته باشد. مهم‌ترین نکته این است که در موریس همه مردم به گونه‌ای خود را درگیر در فرآیند توسعه می‌پندارند.
این الگو در مقایسه جزایر این‌چنینی، مانند موریس يا فیجی یا سنگاپور يا سریلانکا، نیز آشکار می‌شود. در هر دو مورد، جزیره‌ای که تمام ساکنان آن مهاجر هستند موفق‌تر از جزیره‌ای است که نزاع‌های قومی بین ساکنان بومی آن جزیره و تازه‌واردان در جریان است. به نظر می‌رسد اقتصادهایی که با مهاجران متخصص با آغوشی باز برخورد می‌کنند، از یک مزیت بزرگ برخوردار خواهند بود.

 

جفری فرانکل
پیمان شمسیان
منبع: فارن پالیسی

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد




[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:49 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

قرآن ، يوسف (ع) و مديريت اقتصادي

اول :

كشور پهناور مصر در شرايط ويژه اي قرار گرفته است . عزيز مصر خواب عجيبي ديده و و بواسطه ديدن آن خواب ، شديداَ پريشان و نگران است . همه علما و اهل دانش مصر ، به قصر پادشاه فرا خوانده شده اند ، تا شايد تعبيري براي اين خواب عجيب بيابند . اما هيچكدام از تعابير ارائه شده قابل قبول و پذيرش نيستند . همگي مستأصل و درمانده شده اند .
...يوسف صديق (علیه السّلام) سالهاست گرفتار زندان مصر است . تحمل زندان و دشواري آن ، تاوان حفظ عفت و پاكدامني اوست . اما گويا به خواست خدا زمان رهايي فرارسيده است و مشيت الهي بر آن است كه اين بنده درست كردار ، در نهايت عزت و سربلندي از زندان آزاد شود . ساقي ميگساري و شرابخواري پادشاه كه خود روزگاري در زندان ، گرفتار و مدتي با يوسف (علیه السّلام) همدم و هم سلول بوده است و اينك سالهاست او را فراموش كرده است ، با ديدن عجز و درماندگي پادشاه و دانشمندان مصر در تعبير خواب ، بناگاه به ياد يوسف (علیه السّلام) مي افتد و به ياد مي آورد كه روزي چگونه خوابش به نيكويي و راستي توسط يوسف (علیه السّلام) تعبير شده است و با محقق شدن تعبير يوسف (علیه السّلام) ، او از كنج زندان به قصر پادشاه و همدمي با شخص شاه رسيده است .
موضوع را با عزيز مصر درميان مي گذارد و به دستور عزيز ، يوسف (علیه السّلام) را از زندان را به نزد او مي آورند . پادشاه خواب خود را براي يوسف (علیه السّلام) بازگو مي نمايد و يوسف (علیه السّلام) نيز آن را تعبير مي كند و تعبير او معقول و مورد پذيرش همگان قرار مي گيرد . بنابراين اين تعبير پس از چند سال وفور نعمت و رونق كشاورزي و بهبود درآمد كشور ، مردم بواسطه خشكسالي و از بين رفتن محصولاتشان ، شديداً دچار قحطي و كمبود خواهند شد و روزگار براي آنان تنگ خواهد شد . بايد فكري كرد و تدبيري انديشيد . هر كس پيشنهادي دارد و براي نجات كشور از بحران پيش رو ، راهكارهاي ارائه مي نمايد . اما هيچكدام قابل قبول و اجرا نيستند . در اين ميان برنامه پيشنهادي يوسف (علیه السّلام) ويژگي خواصي دارد . هم معقول و قابل اجراست و هم قادر به حل مشكلات كشور خواهد بود . همگان نظر يوسف (علیه السّلام) را تصديق مي نمايند .
اينك ، يوسفي كه تا ديروز زنداني حكومت و مورد غضب پادشاه بود ، چنان نزد عزيز مصر در نظر مردم ، عزيز و محترم است كه همگي او را مي ستايند و او را « ناجــي كشور » مي دانند .

دوم :

مشكلات فرارو و بحران پيش آمده در كشور مصر ، مديريتي توانمند و كاردان مطلبد كه بتواند با برنامه ريزي دقيق و اتخاذ راهكارهاي علمي و صحيح و نيز نظارت و كنترل دقيق ، كشور را از بحران نجات دهد . عده اي كه فاقد صلاحيت لازم هستند ، به طمع سوء استفاده از « شرايط بحراني » كشور و رسيدن به منافع شخصي خود را نامزد مي نمايند . يوسف (علیه السّلام) نيزخود را براي اين مسئوليت خطير نامزد مي نمايد و از پادشاه مي خواهد او را مسئول و عهده دار اين كار نمايد . پادشاه او را بر مي گزيند و تمام منابع و امكانات مالي و اقتصادي كشور و نيز مديريت خزانه مصر در اختيار يوسف (علیه السّلام) قرار مي دهد. و يوسف (علیه السّلام) به مدد « امانتداري » و « كارداني » خود مديريت بحران را بعهده مي گيرد :
« رب اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم » ( سوره یوسف آیه 55 )

سوم :

اگر عليرغم تمام برنامه ريزي ها و اقدامات ارزشمندي كه تاكنون در ايران اسلامي به منظور بهبود و وضعيت اقتصادي كشور و تامين زندگي مناسب براي مردم و بالا بردن شاخص هاي رفاه در جامعه انجام شده است ، همچنان تنگناهاي اقتصادي و دشواريهاي معيشتي عرصه را براي اكثريت مردم بويژه اقشار آسيب پذير و به تعبير امام ( ره ) « پا برهنه ها » تنگ نموده است ، اگر هنوز هم هر از چندگاهي ، بحراني در حوزه توليد و توزيع و تامين اقلام اوليه و مورد نياز مردم توان كشور را به خود مشغول مي نمايد و مردم را به اعتراض و دولت را به چالش مي كشاند ، اگر عليرغم تمام امكانات ، منابع و پتانسيل هاي موجود كشور بويژه در حوزه نفت و گاز و معادن غني زير زميني و نيزموقعيت استراتژيك جغرافيايي ، نيروي انساني فراوان و مستعد ، تنوع شگفت انگيز آب و هوا و شرايط اقليمي ، زير ساختهاي مهياي صنعتي ، جايگاه ممتاز بين المللي و … هنوز هم مشكلاتي چون بيكاري ، گراني ، فقر و … از واقعيتهاي جامعه ما هستند و … ، بايد بپذيريم و اعتراف كنيم كه علاوه بر دهها فاكتور و توجيه قابل قبول داخلي و خارجي ، برخي سوء مديريت ها و كوتاهي بعضي مديران اجرايي كشور در بروز چنين معضلاتي بي تاثير نبوده است .
اگر مديريت كلان كشور در هر سطحي بويژه مديريت اقتصادي كشور و به تعبيري ديگر « بيت المـال » به دست مديراني سپرده شود كه علاوه بر داشتن « علم » و « دانش » كافي و نيز آگاهي از آخرين و پيشرفته ترين متدها و نظريه هاي اقتصادي ، به زيور « امانتداري » نيز آراسته باشند ، قطعاً وضعيت كشور بهتر از وضع كنوني خواهد شد .
آنچه از ناحيه برخي سوء مديريتها به سر اقتصاد كشور آمده است ، يا ناشي از ضعف علمي و فقدان برنامه و استراتژي مديراني ناآگاه و ناكارآمد و شايد بي كفايت بوده است و يا مربوط به ضعف تقوا و امانتداري آنان . حيف و ميل بيت المال ، هزينه كردن لجام گسيخته و همراه با ريخت و پاش ثروت ملي ، باند بازي اقتصادي ، استفاده از رانت اطلاعاتي در سرمايه گذاري اقتصادي ، فدا نمودن اولويت هاي اقتصادي براي رسيدن به منافع شخصي و گروهي و … از آسيب هاي جدي مديريت اقتصادي كشور ماست .
اگر عزم ملي بر آن است كه اقتصاد كشور سامان پذيرد و معيشت مردم آبرومندانه تامين گردد ، راهي نيست جز سپردن بيت المال مملكت به افرادي كه چون يوسف (علیه السّلام) هم « حفيظ » و « امانتدار» اند ، هم « عليم » و « كاردان » .

 




[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:48 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
 

یکی از مشکلات و معضلاتی که تمام جوامع از گذشته های دور به نحوی از انحا با آن روبرو بوده و همیشه عده کثیری از آن رنج برده اند، فقر و تقسیم ناعدلانه ثروت است. فقر از جمله چالش هایی است که حتی در قرن 21 نیز گریبان گیر اکثر جوامع است و به عنوان یکی از مشکلات حکومت ها یاد می‏شود. فقر به معنای کمبود امکانات برای تهیه حداقل نیازهای زندگی است، به عبارتی فقر ناتوانی شخص در مهیا کردن نیازهای ضروری و اساسی برای داشتن یک زندگی آبرومند است. افغانستان کشوری است که طی دهه های اخیر با بحران های زیادی روبرو بوده است که وجود بیش از بیست میلیون فقیر از عمق فاجعه و بحران حکایت دارد. عوامل و علل فقر در افغانستان به گذشته و بحران های چند دهه اخیر بر می گردد. جنگ و ناامنی و تخریب زیرساخت های اساسی و صنعتی در کشور و همچنین عدم توجه به بخش صنعت و فعالیت های اقتصادی در کنار بی سوادی مردم باعث شده است تا افغانستان بالاترین میزان فقر را در میان کشورهای جنوب آسیا به دست آورد.افغانستان کشوری است زراعتی که اکثر مردم آن زارع و دامدار هستند و از این طریق به امرار معاش می‏پردازند.

خشکسالی های مداوم، عدم وجود امکانات و تجهیزات مدرن در عرصه زراعت، کهن بودن و سنتی بودن زراعت در کشور و حتی بعضی از امراض زراعتی باعث شده است که بخش عمده از مردم کشور در این اواخر دچار مشکلات عدیده ای شوند. یکی دیگر از عوامل فقر در کشور، ساختار جغرافیایی آن است. افغانستان از یک سو به دلیل کوهستانی بودن و سرمای شدید در بعضی مناطق فقط بعضی از فصول سال امکان کار و زراعت وجود ندارد و از سوی دیگر راه های خامه و صعب العبور که در زمستان مسدود می شود باعث شده است تا ارتباط با دیگر ولایات و تامین مایحتاج مشکل شود. با تغییر در نوع نظام و روی کار آمدن حکومت بر اساس پایه های دموکراتیک در کشور و قرار گرفتن افغانستان در مرکز و کانون توجه جهان، توجه جدی در قسمت فعالیت های اقتصادی در کشور رونما شد. کنفرانس های زیادی در مورد تغییر وضعیت زندگی در اقصی نقاط کشور، دایر شد و پولهای زیادی صرف بهبود معیشت و زندگی افغانها شد. اما طبق آماری که چندی قبل از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسید و در آن خواستار توجه جدی و فوری در قسمت برنامه های انکشافی و اقتصادی شده بود، نشان از به ثمر نرسیدن تلاش های جامعه جهانی و حکومت مرکزی افغانستان حکایت داشت. طبق این آمار، یک سوم افغانها به فقر مطلق دچار هستند و بیش از یک سوم دیگر افغانها به زور نان شب خود را پیدا می‏کنند.فقر بدون در نظر داشت عوامل وجود آن آثار و عواملی دارد که حتی در بعضی مواقع خطرناک تر و دردناکتر از اصل آن می‏باشد. فقر در افغانستان باعث ایجاد جنگ و جنایت و حتی پیوستن به صفوف دشمن و نیروهای شورشی شده است، فقر عاملی است که شخص را وادار می کند تا برای تهیه مصارف زندگی و برآوردن نیازهای خود و فامیل خود به هر کاری دست بزند که خود باعث ایجاد ناآرامی ها، ناامنی ها و حتی کشتن خود و فامیل خود می‏گردد. در بعضی موارد دیده شده است که اشخاص برای فرار از فقر به صفوف نیروهای دشمن و شورشی پیوسته و در مخالفت به حکومت و نظام جنگیده اند و حتی عده ای هم برای پیدا کردن کمی پول دست به عملیه های خرابکاری و قتل عام مردم و حتی انتحار زده‏اند. در مراحل خفیف تر، فقر باعث بی سوادی و ترک تحصیل در بین اقشار جامعه شده است و جوانان و کودکان را از نعمت سواد و ادامه تحصیل در مقاطع عالی باز داشته است. رئیس معارف بامیان طی اظهاراتی گفته بود که فقر شدید و مفرط در بامیان باعث شده است که فرزندان بسیاری از خانوده ها از نعمت سواد و ادامه تحصیل محروم شوند. به گفته وی فقر و عدم استطاعت مالی بسیاری از خانواده ها باعث شده است که فرزندان آنها به جای رفتن به مکتب و ادامه تحصیل به مزارع و کشتزارها رفته و در کنار سایر اعضای خانواده به زراعت و دامداری مشغول شوند. یکی دیگر از عوارض فقر، کشت مواد مخدر و یا پرداختن به کارهای خلاف و مغایر با قانون است. جوانان برای فرار از فقر دست به کارهای مختلفی می‏زنند و وقتی که از مجاری قانونی به این هدف خود نائل نشوند، از راه های خلاف قانون و عرف این نیاز خود را برآورده می‏سازند. قاچاق مواد مخدر یکی از این راه ها برای رسیدن به پو0644 و ثروت است و افراد زیادی را درگیر خود کرده است. در پاره ای موارد جوانان برای رهایی از فقر و مشکلات به مواد مخدر روی می آورند و خود را اسیر این بلای خانمان سوز می سازند و جامعه با از معتاد شدن و از دست دادن نیروی فعال و جوان خود باز گرفتار فقر مفرط می‏شود. فقر هر چند عوارض و مشکلات متعدد دیگری هم دارد اما سوال اصلی این است که برای رهایی از دام فقر باید چه تدابیری را روی دست گرفت؟ باید گفت حکومت وظیفه دارد تا حداقل نیازهای اساسی و ضروری را برای یک زندگی آبرومند را برای تک تک شهروندانش فراهم سازد. حکومت افغانستان و متحدان بین المللی اش باید فعالیت های اقتصادی و صنعتی را روی دست بگیرند و در قسمت ایجاد اشتغال برای مردم کشور اقدامات فوری و جدی را انجام دهند. سیاست های حکومت باید طوری عیار شود تا برنامه های اقتصادی به صورت سهل و آسان اجرا شود و در قسمت اجرای سایر برنامه ها باید طوری اجراآت صورت گیرد تا کمترین تاثیر سوء بر مردم وارد شود. در قسمت حمایت از افراد فقیر و تهی دست، حکومت باید طوری عمل کند که اولاً نیازهای اساسی و اولیه شان را رفع و ثانیاً در قسمت توانمند سازی و ظرفیت سازی آنها برای شرکت در فعالیت های اقتصادی شرایط را مساعد سازد. افغانستان یک کشور زراعتی است و بیشتر نیازهایش از این طریق مرفوع می شود. باید تلاش حکومت و جامعه جهانی بر این باشد تا از یک سو نیازهای قشر زارع کشور را بشناسند و از سوی دیگر در قسمت آموزش زارعان و تجهیز به وسایل و علوم روز آنها را کمک و یاری رسانند. این روزها کم کم به سال جدید نزدیک می شویم و بسیاری از خانواده ها به فکر خرید لباس های نو و تغییر در وضع زندگی خود هستند در حالی که بسیاری از خانواد های دیگر فارغ از همه چیز به فکر سال جدید نیستند و برایشان فرقی نمی کند که سال جدید در راه است، بلکه دلمشغولی آنها پیدا کردن لقمه نانی برای کودکان و اطفالشان است. با شروع سال جدید، بودجه سال 1390 به پارلمان ارائه شده است در حالی که این بودجه باید طبق اصول و قوانین کشور در ربع چهارم سال قبل از آن باید تصویب شود که یکی از علل مصرف نشدن بودجه وزارت خانه ها همین موضوع یعنی تاخیر در ارائه و تصویب آن از سوی مقامات است. امیداوریم که اعضای پارلمان به زودی بودجه کشور را تصویب و وزارت خانه ها و ادارات نیز در قسمت مصرف بودجه و ایجاد اشتغال توجه جدی و لازم را مبذول دارند.




[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:48 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
شاهد ورشكستگي و پايان تجارت يك شركت بودن، بسيار سخت است. 10 دليل اصلي ورشكستگي در كسب و كارهاي كوچك به شرح زير است :
 
1ـ فقدان سرمايه كافي  پول مي تواند علت اصلي تمام ورشكستگي ها در تجارت باشد. صاحبان كسب و كارهاي كوچك بايد تخمين بزنند كه به چه مقدار پول نياز دارند تا بتوانند كار خود را راه اندازي كنند. آن را خوب اداره كرده و سپس در سطح خوبي نگه دارند و به عنوان يك شركت بازرگاني موفق خود را مطرح كنند.
 
نورمن اسكاربورو استاد تجارت در كالج Presbyterian  در كاروليناي جنوبي مي گويد:
"زماني كه سرمايه كافي نداريد و با فقدان سرمايه روبرو مي شويد، اين موضوع مي تواند خود شروع يك حركت مارپيچي نزولي باشد كه شما نمي توانيد از آن جلوگيري كنيد."

2ـ به جريان انداختن ضعيف نقدينگي
هنگامي كه نقدينگي نتواند هزينه ها و ديگر مخارج را جبران كند، حتي مشاغلي كه مراحل نخستين رشد خود را طي كرده اند، نيز سقوط مي كنند.
مراقب نرخ سوخته (rate burn) باشيد. اين اصطلاح را شركتهاي دات كام ابداع كرده اند براي آگاهي از اينكه چه مقدار از نقدينگي به هدر رفته يا به اصطلاح سوخت شده است، اسكاربورو مي گويد : "نقدينگي تنها چيزي است كه واقعا ارزش دارد."

3ـ برنامه ريزي نامناسب و ناكافي
عدم برنامه ريزي صحيح در واقع، علت مشكلاتي از قبيل فقدان سرمايه كافي و جريان انداختن ضعيف نقدينگي است.
بايد يك برنامه كاري منسجم را با در نظر گرفتن تمام امور مالي، بازاريابي، رشد و ديگر موارد خاص در نظر بگيريد. مي تواند بسيار زمان بر باشد، زيرا يك برنامه ريزي صحيح و مناسب هفته ها يا ماهها تلاش نياز دارد. عقايد و نظرات شما زماني كارساز خواهد بود كه با برنامه ريزي صحيح جلو برويد. در غير اين صورت در آخر كار، سرمايه شما به هدر خواهد رفت.

4ـ در نظر نگرفتن رقابت
نظرات منحصر بفرد را بندرت مي توان يافت. بسيار مهم است كه بتوانيد بهره برداري لازم را از كار خود بنماييد.
اسكاربورو مي گويد : "بسياري از صاحبان تجارت، كسب و كار خود را مشابه و همانند ديگران انجام مي دهند. اطمينان حاصل كنيد كه در كار شما چيزي منحصر بفرد و متفاوت از ديگر رقبا وجود دارد."

5ـ بازاريابي ضعيف
آيا مشتريان شما از فعاليتها و كيفيت كالاي شما رضايت لازم را دارند ؟ ضروري است كه استراتژي بازاريابي خود را توسعه دهيد تا دريابيد كه چه كساني و به چه علتي مشتريان شما هستند. اطمينان حاصل كنيد كه استراتژي بازاريابي شما، مشتريان بيشتري را به سوي شما جذب مي كند و به اين ترتيب، شما را از ديگر رقبا متمايز خواهد كرد.

6ـ نداشتن انعطاف پذيري لازم
صاحبان كسب و كارهاي كوچك مي دانند كه يك رقيب بزرگتر با ميزان نقدينگي بالاتر و تعداد كارمندان بيشتر، مي تواند رقيبي بسيار جدي براي آنها باشد. هرگز فراموش نكنيد كه انعطاف پذير باشيد. كالا، روند فعاليت و بازاريابي خود را به گونه اي تطبيق دهيد كه بتوانيد با رقباي بزرگ رقابت كنيد.

7ـ ناديده گرفتن قدم بعدي
اجازه ندهيد روند حركت كاري شما كند و آهسته شود مطمئن شويد كه شما و كارمندانتان بر روي حمايت و دادن خدمات به مشتري، تأكيد لازم را مي كنيد.

8 ـ سعي در انجام دادن تمام امور بطور كامل و بي عيب و نقص
اكثر بازرگانان از ذكاوت لازم براي كار و تجارت برخوردارند. اما اداره كردن يك كسب و كار كوچك، پيچيدگيهاي خاص خود را دارد. سعي نكنيد كه همه كارها را خودتان انجام دهيد و بخواهيد كه تمام كارها كامل و بدون نقص انجام شود. اگر مي خواهيد دانش و آگاهي خود را در مورد كارتان افزايش دهيد، كتابهاي تخصصي در اين زمينه را بخوانيد و حتما با يك كتابدار خوب مشورت كنيد.
هنگام پيش آمدن مشكلات حقوقي، به جاي تكيه بر دانش شخصي خود، سعي كنيد از يك وكيل مجرب كمك بگيريد. توصيه مي شود يك وكيل وارد به امور تجارت و بازرگاني براي امور حقوقي شركت خود داشته باشيد.

9ـ رئيس در حد عالي، كارمندان در حد معمولي
نمونه هايي از ورشكستگي برخي از شركتها حاكي از اين است كه چگونه يك كسب و كار موفق و منسجم كه صاحب آن بسيار آگاه و علاقه مند به شغل خود است و معلومات وي در زمينه كاري اش در سطح عالي است، با داشتن كاركناني بي تجربه و بي انگيزه مي تواند سقوط كند و دچار ورشكستگي شود. اطمينان حاصل كنيد كه حتما كاركنان شما هم از دانش و مهارتهاي لازم برخوردار هستند.

10ـ رشد كنترل نشده
يك تجارت كوچك كه خيلي ساده و سريع رشد مي كند، مي تواند موجبات ورشكستگي خود را فراهم آورد.
اگر توليد كالاي شما همگام با تقاضاي لازم در بازار نباشد، رشدي كه شما به عنوان صاحب تجارت توقع داريد و از آن خشنود هستيد، مي تواند موجوديت تجارت و سرمايه شما را تهديد كند. سعي كنيد به رشد مورد نظر و پيش بيني شده در برنامه هاي خود برسيد. اطمينان حاصل كنيد كه هرگز كنترل رشد تجارت و كسب و كارتان از دستتان خارج نشود.
 
منبع:مجله پیام فردا



[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:47 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان "نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی" نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی(اصول ) اقتصاد اسلامی

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی "تکافل عمومی" و "توازن اجتماعی" منقسم می‌شود.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:45 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

مشاغل و حرفه ها بخش مهمی از زندگی ما هستند همراه با ایجاد یک منبع درآمد مشاغل به ما کمک می کنند تا خواسته های شخصی خود را برآورده کنیم. شبکه های اجتماعی شکل دهیم و به جامعه خدمت کنیم.


● استرس در کار
حتی شغل های رویایی هم دارای لحظه های پراسترس انتظارات کاری و سایر مسئولیت ها می باشند. برای برخی افراد استرس محرکی است که انجام بعضی کارها را حتمی می سازد. به هر حال استرس محیط کاری می تواند به راحتی زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد ممکن است به طور مداوم در مورد یک پروژه خاص نگران باشید از رفتار نادرست یک همکار یا سرپرست احساس ناخوشایندی داشته باشید یا آگاهانه و به امید کسب یک ترفیع بیش از حد توانتان کاری را بپذیرید.
چنانچه شغلتان را در راس همه امور خود قرار دهید روابط شخصی تان تحت تاثیر قرار گرفته و با فشارهای کاری ادغام می شود. از کار برکنار شدن تغییرات مدیریتی و سازماندهی می تواند امنیت شغلی فرد را آشفته سازد مطالعه یک محقق نشان داده است که تنها شایعه ای در مورد تعطیلی کارخانه باعث افزایش فشار خون و تپش قلب کارگران شد. همچنین تحقیقات نشان می داد که صدمات وآسیب های محیط کاری در سازمان ها و شرکت هایی که با سمت خصوصی شدن پیش می روند افزایش می یابد.


● چه می توان کرد؟
خوشبختانه راه های زیادی برای کنترل استرس شغلی وجود دارد. یکی از بهترین روش ها تغذیه مناسب است همچنین می توان از راه های زیر هم استفاده نمایید:
۱) از بیشترین مقدار تنفس واستراحت در یک روز کاری بهره ببرید حتی ۱۰ دقیقه استراحت به دیدگاه ذهنی شما طراوت می بخشد قدری پیاده روی کنید. چشم هایتان را به آرامی ببندید وچند نفس عمیق بکشید.
۲) استانداردهای قابل قبولی را برای خود و دیگران در نظر بگیرید. انتظار کمال مطلوب را نداشته باشید وبا کارفرمایتان درمورد وضعیت شغلی خود صحبت کنید.
۳) در کارهای گروهی شرکت کنید زیرا هم برای سلامتی بدنتان و هم برای سلامتی روانتان مطلوب است.




[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:45 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

در راهکار اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمایه گذاری بخش خصوصی است. کشور های که راهکار اقتصاد باز را دنبال می کنند باید درهای خود را نه تنها برروی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه وتکنالوژی باز بگذارد. چنین راهکار می تواند برای کشورهای که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط برآنکه بتوانند دربازارهای جهانی حضور یابند وبه رقابت بپردازند.

بدیهی است که در این راه تلاش میخواهد تا درجهت افزایش معیار های کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تا بتوانند درعرصه رقابت های بین المللی موفق گردند.

میردال که از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد که صادرات کالاهای سنتی و بومی به سود کشور های درحال توسعه نیست. آنها باید به ترکیب صادرات خود توجه کنند، و با توجه به شرایط بازارهای بین المللی ونیاز های جامعه بشری، تحولات ارزشی، قیمتی و درآمدی کالاها به صادرات بپردازند. بطورکلی دراین سیاست اعتقاد برین است که از طریق ایجاد شرایط مناسب جهت ورود سرمایه های خارجی، تشویق وگسترش صادرات و برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجی و امکان دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم می شود.

رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند در موفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثر واقع شوند:

۱٫ به کارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب به منظور کاهش هزینه های داخلی و ایجاد مازاد تولید برای صادرات؛

۲٫ ثابت نگهداشتن قیمت ها وجلوگیری از فشار تورمی؛

۳٫ استفاده از تکنالوژی برتر درتولید کالا های صادراتی و ارتقاء‌کیفیت کالا های صادراتی وکنترول آن؛

۴٫ ازبین بردن موانع سر راه صادرات؛

۵٫ ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه و کالا های سرمایوی و ضرورت های مورد نیاز کالا های صادراتی؛

۶٫ تامین اعتبار مالی لازم جهت گسترش تولیدات کالا های صادراتی؛

۷٫ و هم چنین تامین تسهیلات زیربنایی لازم مانند حمل و نقل و بیمه؛

۸٫ ارایه اطلاعات لازم به صادرکنندگان درمورد شرایط بازار بین المللی و نوسانات ارزی کشور واردکننده؛ و بطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر.

 




[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:44 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اخیرا یکی از موسسات خیریه و غیر انتفاعی انگلستان در کشور (اکسفام) با نشر آمار تکان دهنده از خرابی اوضاع در افغانستان، افغانستان را برای یک بار دیگر در رده فقیرترین کشور های جهان قرار داد. نتایج تحقیقات این نهاد نشان می دهد که در افغانستان تا هنوز از هر پنج کودک افغان، یک کودک پیش از سن پنج سالگی جان خود را از دست می‌دهد و از هر هشت زن، یک زن در هنگام زایمان می‌میرد و در حال حاضر تنها نیمی از کودکان افغان به مکتب می‌روند و معاش ماهیانه بسیاری از نهادها نیازمندی های اساسی مردم را برطرف نمی نماید. هرچند آمار ارایه شده از سوی مسولین موسسه اکسفام انگلستان در افغانستان، بسیار تکان دهنده و مایوس کننده به نظر می رسد اما از تازه گی چندانی برخوردا ر نبوده و مردم افغانستان خیلی زودتر از آن بر بحرانی بودن اوضاع در کشور پی برده بودند و به این نتیجه رسیده بودند که آری افغانستان از جمله فقیر ترین کشور های جهان است و از لحاظ معیشتی در پایین ترین سطح قرار دارد. با اینکه پس از سقوط طالبان برخی پیشرفت ها در کشور حاصل شده است، اما طوریکه دیده می شود هنوز بیش 40 فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر واقعی زندگی می کنند، مرگ و میر مادران و کودکان به دلیل بالا بودن گراف فقر بصورت روز افزون ادامه دارد، بی سوادی و بحران اموزش و پرورش تداوم یافته و... تمام این فقر و دربدری و تداوم بحران در افغانستان در حالی است که چندی قبل معادن زیر زمینی با ارزش بیش از سه تریلیون دالر کشف گردید و هم اکنون همگان به وجود معادن معدنی سرشار از ثروت افغانستان مطلع هستند.

اینکه چه وقت این ذخایر دست این مردم بیچاره و فقیر را می گیرد سوالی است که همگان برای پاسخ آن لحظه شماری می نماید. بدون شک استفاده موثر و بهینه از این معادن عظیم زیر زمینی ضمن اینکه می توانند مردم افغانستان را از فقر و فلاکت نجات دهند، می توانند این کشور را به یکی از صادرکنندگان رده نخست مواد معدنی در جهان تبدیل کنند. واقعیت این است که افغانستان مانند اکثر کشور های جهان؛ آب ، زمین ، معادن و سایر منابع طبیعی کافی دارد اما بنابر نبود فرصت استفاده یا تغافل برای استفاده از آن ها، هنوز این معادین دست نخورده باقی مانده و به تبع آن فقر هم دوام خود را در این کشور حفظ کرده است. هر چند شنیدن خبر وجود معادن سرشار در نقاط مختلف کشوربرای مردم افغانستان نوید بخش و امیدوار کننده است؛ اما تنها وجود این معادن- بطور دست نخورده- چنانچه نتوانسته در گذشته حلال مشکلات باشند در آینده نیز در نفس خود امتیازی نخواهند بود. مردم افغانستان در گذشته نیز می دانستند که بروی سرمایه های هنگفت زیر زمینی و در کنار دارایی های فراوانی که هدر می روند گرسنه می خوابند و به خاطر عقب افتادگی و دست های خالی شان تحقیر و شکنجه می شوند.

این معادن مانند هر سرمایه بالقوه دیگری فقط در صورتی که اداره ملی و کارا داشته باشیم ، سرمایه بالفعل خواهد شد. و گرنه وجود یک و شاید دهها تریلیون سرمایه خفته در خاک بلای جان و بهانه تازه ای برای دست درازی های دیگران گشته و بر مشکلات ما خواهد افزود .از این نیرو مهم است که بدانیم حکومت افغانستان برای بهره برداری از این منابع چه برنامه ای دارد ؟ آیا ظرفیت و اراده ای برای جلوگیری از غارت معاون وجود د ارد؟ به عبارت دیگر کشف منابع فراوان طبیعی در یک کشور در حال رشد همیشه و در ذات خودش خبر خوشی نیست و در صورت به یک مژده تبدیل می شود که خبری استفاده موثر و بهینه از آن نیز در کنار خبر کشف ان قرار گیرد. متاسفانه در کشوری مثل کشور ما عوض این که از این منابع در جهت بهتر ساختن وضع زندگی مردم استفاده شود، این منابع به علت فساد اداری و داشتن موسسات ضعیف تلف شده و مصیبت آفرین است. اگر قرار باشد مانند گذشته هر کس به نفع خود عمل نماید، به جای اینکه این ثروت عظیم خداداد برای آسایش و سعادت مردم مورد استفاده قرار گیرد، در جیب های برخی از بزرگان جای خواهد گرفت. هنگامی که سخن از استخراج و انکشاف این معادن معدنی به میان می آید سوال این است که در کشور جنگ زده و غرق در فساد اداری افغانستان، چگونه می تواند در این کار موفق شد در حالی که بسیاری کشور های دارای موسسات به مراتب قویتر در این کار ناکام شده اند.اما برخی کارشناسان مسائل مالی کشور معتقدند که باید برای جلوگیری از تلف شدن منابع و عواید جدید حاصل از این معادن، یک صندوق کاملاً مقتدر و مستقل به وجود آید تا امور و عواید به دست آمده از منابع معدنی را اداره کند، پالیسی دراز مدت مالی طرح نماید، جلو فساد اداری و سوی استفاده های سیاسی را بگیرد.

برای ایجاد چنین صندوقی، لازم است تشکیلات و چارچوب قانونی تهیه و آماده شود و دستور العمل های مشخص که دارای خصوصیاتی از جمله اهداف مشخص، بازرسی و نظارت دقیق کاملا مستقل، استخدام افراد شایسته، غیر سیاسی و عاری از هرگونه زد و بند سیاسی برای این نهاد، و همچنین دارای سیستم مالی قوی برای انتقال این عواید به بودجه سالانه دولت باشد، تشکیل گردد. واضح روشن است که اگر واقعا دولتمردان ما دلسوز این پشتوانه های مالی ملت شان هستند و اگر واقعا غربیها در معامله با دولت و ملت افغانستان صادقند، باید هرچه زودتر این صندوق تاسیس و پلان گزاری گردد. حتی قبل از اینکه عوایدی از این منابع معدنی بدست آید.




[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:44 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

ضرورت بحث مقاله به دليل اينكه رشته تحصيلي من در دانشگاه علوم اقتصادي است و كتابهايي كه در دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقي در مورد اقتصاد نوشته مي‌شود معمولاً به بررسي مشكلات روزمره مي‌پردازد و آنهارا در قالب بحث‌هاي نظري و رياضي مطرح مي‌كند و ديگر اينكه اكثر اين كتابها خاستگاه غربي دارند و از مفاهيم اسلامي تهي هستند و با كيفيت زندگي مسلمانان فاصله دارند تلاش كردم كه حداقل براي پاسخگويي به شبهات خود بدانم كه قرآن كريم مراجع به خط مشي زندگي انسان در بعد اقتصادي چه نظري دارد.

هدف از بحث مقاله : اثبات اينكه قرآن كريم يك نظام اقتصادي مناسب با اهداف كلي خود هدايت مي‌كند و خطوط كلي آن را ترسيم مي‌كند.

شيوه بحث مقاله : از آنجا كه در اقتصاد معمولاً از چهار موضوع عمده يعني توليدـ توزيع ، مصرف و رشد بحث مي‌شود لذا اگر چنين ترتيب را در مقاله نيز رعايت كنيم بهتر است البته چنين نيست كه در زمينه يك موضوع، نظامي آيات بررسي شود بلكه در بسياري از موارد، به تعدادي از آيات كه براي تحقيق ما مقدور بوده سبزه كرده‌ام.

 

نمونه‌اي از آثات اقتصادي قرآن

1 ـ تعاون و همكاري ـ روز تعاون 23 ارديبهشت : سورة مائده آيه 2 تعاونوا… تا آخر ايه

2 ـ منابع طبيعي ـ هفته منابع طبيعي 22 ـ 15 اسفند ماه : سوره نحل آيه 10 ـ هوالذي … تا آيه 13 يذكرون

3 ـ مسكن و خانه‌سازي ـ تشكيل بنياد مسكن 21 فروردين 58 ـ اعراف 74 ـ نحل 80 تا 82

4 ـ كشاورزي ـ روز دهقان اول مهرماه ، انعام 95 ـ انعام 141

5 ـ كميته امداد ـ سالروز تشكيل كميته امداد 14 اسفند 57 ، توبه 60

7 ـ معادن : رعد 3 و 4 ـ حجر 19 تا 23

8 ـ قرض الحسنه: بقره 245 ـ مائده 12 ـ‌ حديد / 10 ـ 13 ـ مزمل/20 ـ تغابن/19 ـ حديد/18

9 ـ بانكداري بدون ربا ـ روز ملي شدن بانكها در ايران 17 خرداد 58 ـ آل عمران/120 ـ روم/39

10 ـ خريد و فروش : انعام/153 ـ اعراف/85 ـ هود/84 ـ 86

 

نظري به اقتصاد اسلامي:

كساني كه فكر مي‌كنند مسئل زندگي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و قلمروي خاصي دارد و هر گوشه‌اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شي ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و يا احياناً انكار مي‌كنند كه كسي مأله‌اي به نام مسائل اقتصادي در قرآن طرح كند زيرا به عقيده اينها هر يك از اسلام و اقتصاد يك مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان يك دين براي خودش و اقتصاد به عنوان يك علم براي خودش اسلام قلمرويي دارد و اقتصاد قلمروي ديگر . اما نكته اين است كه مسائل زندگي را نبايد مجرد فرض كرد. صلاح و فساد در هر يك از شؤن زندگي در ساير شئون مؤثر است . نظام ارزشي اسلام، خوشبختي دنيا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنيا را مزرعه آخرت معرفي نموده است . بر اين مبنا به هر رفتار اقتصادي مفيد كه در حوزة ارزش‌هاي اسلامي مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شايسته است .

مدلها و الگوهاي اقتصادي از آن جا كه به شدت تابع شرايط زماني و مكاني مي باشد، قابل تجويز و ارائه به طور كلي از سوي مكتب اسلام نبوده است . اما قوانين ثابت و هميشگي حاكم بر آنها ، در منابع اسلامي بيان شده‌اند . اين مقاله تحقيقي در جهت شناخت آموزه‌هاي اقتصادي قرآن مي‌باشد.

نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه كه مي‌خواهيم نظري به ايده‌هاي اقتصادي قرآن بيفكنيم اول بايد ببينيم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چيست؟ ممكن است كسي بپندارد كه قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دورانداختني مي‌شناسد اما چيزي كه پليد و مطرود باشد ديگر مقررتي نمي‌تواند داشته باشد. كه آن چيز را بدست نياوريد، دست به آن نزنيد، استفاده نكنيد. همچنانكه دربارة‌مشروب چنين مقرراتي آمده است : لَعَنَ الله بايغها و مًشْتَريها و آكِلَ ثَمَنها و ساقيها و شاربها .

جواب اين است كه قرآن مال و ثروت را تحقير نكرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با اين كه انسان فداي ثروت شود محال است به عبارت ديگر اينكه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن بخواهد مخالف است: « الَّذينَ يَكنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ كايُنفْقِوُنَها في سَبيل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ اليم … توبه /34» آياتي وجود دارند كه نقش پول را در فاسد كردن شخصيت انساني بيان مي‌كنند و به همين دليل نيز ثروت پرستي مطرود كرده است.

ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَيَطَغْي، اَنْ را'ه اسْتَغْني » علق 6

ـ « وَ لاتُطِعْ كُلَّ حَلاّفِ مَهين، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَميمْ …… اَنْ كان ذامالٍ و بَنينْ …… قلم/15ـ10

ـ زُيِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَينْ و التَضاطيرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخيَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 .

اما قرآن خود ثروت را در كمال صراحت به عنوان « خير » ناميده است. كُنتَ عَلَيكُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصَّهُ لِلْوالدينِ و الاَقْربَين » بقره 180

و دفاع از مال را در حكم جهاد و كشته شدن در اين راه و شهيد تلقي كرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و براي مال بر انسان حقوقي تأمل شده است.

ـ آشنا شدن با فهم كلام الهي از اهميت والايي برخوردار است و اين امر،‌ جز با درك درست كيفيت مطلوب زندگي انساني از ديدگاه قرآن و سنت ميسر نخواهد بود و از آنجا كه معمولاً در اقتصاد نيز از چهار موضوع عمده يعني توليد،‌توزيع، مصرف و رشد بحث مي‌شود لذا آيات قرآني مربوط به علم اقتصاد را نيز بر چنين مبنا طبقه‌بندي نموده‌ام همراه با شرح مختصري از آنها.

 

الف ـ توليد و مباحث مربوط به آن : در اين مبحث به ذكر دو نمونه اكتفا مي‌كنيم:

1 ـ قرآن و گستردگي منابع توليد: آياتي چند از قرآن كريم گوياي آن است كه خداوند در زمين ، آنچه را انسان نياز داشته، براي وي فراهم كرده است . در آيه‌اي مي‌فرمايد «وَاتيكم من كُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌ايد به شما ارزاني داشته است» ابراهيم/34

و در جاي ديگر مي‌فرمايد: « وَلَقَدْ مكَنَّا فيِ الاْرَضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها معايشَ قليلاً ما تَشكَرون » اعراف زا « در زمين جايگاهتان داديم و داها معيشتتان را در آن قرار داديم : و چه اندك سپاس مي‌گذاريد»

بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، در زمين آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، مهياست اما اين امر به معناي آن نيست كه كليه نيازمنديهاي انساني به صورت بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست بلكه بدين معناست كه انسان بايد به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در ساير خلاقيت، ابتكار و تلاش رزق و روزي خويش را از منابع طبيعت به دست آورد و آنها را براي استفاده تغييرات ضروري دهد . و علت عمده ايجاد رفاه را تغيير دادن امكانات موجود دانسته است ،‌بنابراين اگر در مواردي مشاهده مي‌شود كه قرآن كريم صرف ايمان و تقوا را مايه نزول بركات الهي و رونق اقتصادي دانسته است مثل آنجا كه مي‌فرمايد :

« وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُري آمنوا و اتَّقوا لَفَتَحْنا عليهم بَرَكاتِ من السَّماءِ و الَرْضَ اعراف 96 »

مراد آية شريفه اين نيست كه فقط ايمان و تقوا،‌يعني پرهيز از گناه، اسراف و … موجب نزول بركات مي‌شود بلكه جنبة اثباتي آن دو نيز كه سعي و تلاش براي بهره‌وري مطلوب از منابع طبيعت باشد منظور خواهد بود بنابراين تلاش در راه بكارگيري وسايل براي رسيدن به مواهب طبيعت در امور مادي وسيله خواهد بود همان‌طور كه در امور معنوي وسيله قرار دادن اولياء و انبيا براي تقرب الي الله مورد نظر خواهد بود. پس روشن است كه قرآن كريم ديدگاههايي مانند نظريه مالتوس را كه به محدوديت منابع طبيعت و عدم كفاف آن بري انسانها معتقد است رد مي‌كند.

 

2 ـ زن هم مي‌تواند فعاليت اقتصادي داشته باشد:

1 ـ « واتوالنسآءِ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَه نساء /آيه 4 » 2 ـ « لِلرِّجال نَصيبُ مِمَّا اكْتَبَوا و لِلنسآء نَصيبٌ مِّمِا اكْتَبْنَ نساء/32» 3 ـ لِلرِّجالِ نَصيبُ مِّمِا ترك الْوالِدْانِ وَ الاْقَرْبَونَ و لِلنِّسآءِ نَصيبٌ مِّما ترك الوْلِدانَ وَ الْقَرْبَونُ مّشمِا قَلَّ منِه او كَثُرَ بَضباً مفروضاً نساء/7 » در هر صورت زن هم مي‌تواند كسب مشروع و فعاليت اقتصادي ـ ولو در خانه شوهرـ داشته باشد زيرا همه بر فعاليت اقتصادي محتاجند تا بتوانند به زندگي خويش ادامه دهند.

 

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:37 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

افزایش بیکاری و حذف مشاغل در اثر رکود و بحران اقتصادی، عوارض مختلف و متعددی را پیش روی جهان قرار داده است که مهمترین آن قرار زیر است:

۱٫ کاهش درآمد بیکاران:

اگرچه بیکاران در بسیاری از کشورهای جهان از مزایا و حقوق بیکاری و کمک هزینه‏های مشابهی برخوردارند، اما بسیاری بر این باورند که این رخداد باعث کاهش چشمگیر درآمد افراد و در نتیجه بروز مشکلات بسیار زیادی در پرداخت صورت حساب‏ها یا بازپرداخت قرضه و تسهیلات دریافتی آنها خواهد شد. به این ترتیب، عده‏ای در اثر بیکاری مجبور به تغییر سبک زندگی خود خواهند شد.

 

۲٫ افزایش تغییر موقعیت زندگی و نقل مکان:

افزایش بیکاری، باعث افزایش جابجایی محل زندگی افراد است. در واقع، یکی از بهترین و بدترین تجربه‏ای که افراد ذیربط و بیکار شده در این خصوص کسب می‌کنند، همین مساله است. این موضوع ممکن است باعث کاهش قیمت مسکن و در نتیجه زیان دهی بانک‏ها و به نوبه خود، موجب سخت گیری بانک در پرداخت تسهیلات یا قرضه شود.

 

۳٫ اثر منفی فزاینده:

افرادی که شغل خود را از دست داده ‏اند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه می‌کنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این مساله، رشد اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه می‏کند.

 

۴٫ افزایش هزینه دولت:

افزایش بیکاری باعث افزایش پرداخت کمک هزینه‏ها از سوی دولت می‏شود. این در حالی است که دریافت درآمد مالیاتی دولت کاهش می‏یابد. این مساله دشوار و بغرنج شامل مشاغل مالی که حقوق‏های بالایی دارند نیز می‏شود. تاثیر بیکاری در این زمینه می‏تواند باعث افزایش استفراض بخش دولتی شود.

 

۵٫ انگیزه زدایی:

شواهد موجود حاکی است که طولانی بودن دوران بیکاری، بازگشت بیکاران به بازار کار را بسیار دشوار می‏سازد. کارگران سال خورده‏ای که بیکار می‏شوند، معمولا برای همیشه با بازار کار خداحافظی کرده و گاهی به استفاده از کمک هزینه‏ها و مزایایی نظیر مستمری‏های از کار افتادگی متوسل می‏شوند که پوشش کاذبی برای معضل بیکاری است.

 

۶٫ بی ثباتی اجتماعی:

در دهه ۱۹۸۰، افزایش و رشد فاحش بیکاری در انگلستان به بروز ناآرامی و بی ثباتی‏های فراوان اجتماعی در این کشور منجر شد. این بدان معنی است که بروز نا آرامی‏های اجتماعی، معمولا ریشه در عدم تحقق نیازهای افراد دارد و بیکاری معضله است که امکان دارد اثر مخربی در تشدید اوضاع نامساعد اجتماعی بر جای بگذارد. به هر حال این امکان وجود دارد که طولانی و مزمن شدن معضل بیکاری به بروز ناآرامی‏های اجتماعی بیانجامد.

 

۷٫ رفع یا کاهش بیکاری مدت‏ها طول می‏کشد:

بیکاری یکی از شاخص‏های کند و تدریجی است. حتی زمانی که اقتصاد یک کشور از رکود خارج می‏شود و رونق دوباره پیدا می‏کند، روند فزاینده بیکاری ممکن است کماکان ادامه داشته باشد. این پدیده نوعی عقب مانی محسوب می‏شود.




[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:36 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

درک مفهوم توسعه اقتصادی

* اصطلاح شناسی: در ابتدا توسعه اقتصادی و مسایل مرتبط با آن از طریق اصطلاح شناسی توضیح می گردد. لازم است برخی اصطلاحات رایج را برای توصیف کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته مشخص کنیم و سپس شیره های ممکن برای اندازه گیری میزان پیشرفت یا توسعه نیافته گی کشورهای مختلف را پیشنهاد کنیم.

الف) کشورهای غنی و فقیر: این عنوان برای مقایسه وضعیت یا میزان تغییرات این کشورها با کشورهای توسعه یافته تر، پیشرفته تر و مدرن‏تر به کار می رود. واژه های اقتصادهای عقب مانده با سنتی و اقتصادهای پیشرفته با مدرن بررسی می گردد. طبقه بندی رایج‏تر تمام کشورها را به اساس درجه توسعه آنها در گروه و طیف پیوسته ای قرار می دهد. بنابراین می توانیم میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته و کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای توسعه یافته تر تمایز قایل شویم. کشورهای توسعه یافته اغلب به کشورهای صنعتی گفته می شود تا بر ارتباط تنگاتنگ توسعه و صنعتی شدن تاکید شود.

ب) رشد و توسعه: اصطلاحات رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی بارها به جای یکدیگر به کار می روند، اما تمایز بنیادینی بین آنها وجود دارد. رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید با درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالا و خدمات به هر وسیله‏ی ممکن در یک کشور افزایش یابد، می توان این افزایش را رشد اقتصادی تلقی کرد. توسعه اقتصادی متضمن چیزی بیشتر از رشد اقتصادی است. آنچه از ۱۹۶۰ در کوریای جنوبی اتفاق افتاده با آنچه در لیبیا در نتیجه کشف ذخایر نفتی رخ داده، متفاوت است. در هر دو کشور افزایش زیاد درآمد سرانه اتفاق افتاده اما در لیبیا  این افزایش را شرکتهای خارجی که اغلب تکنسین های خارجی را به کار می گرفتند، حاصل کردند. این شرکت‏ها تنها یک محصول تولید می کردند که در امریکا و اروپا مصرف می شد. اگرچه دولت ومردم کشور لیبیا مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی به دست آورده اند، نقش اندکی در تولید آن درآمد داشته اند. تأثیر توسعه صنعت نفت بیشتر به آن می ماند که کشور ثروتمندی تصمیم گرفته باشد، به صورت بی عوض مبالغ هنگفتی به کشور لیبیا کمک کند. تجربه اقتصادی لیبیا معمولاً توسعه اقتصادی نامیده نمی شود. توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد سرانه، به معنای تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد از نوعی است که کوریای جنوبی از ۱۹۶۰ شاهد آن بوده است. دو مورد از این تغییرات ساختاری مهم، افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی یا زراعت در محصول ملی و نیز افزایش شمار شهر نشینان در مقایسه با روستائیان بوده است. افزون براین، کشورهای که به توسعه اقتصادی وارد می شوند، معمولاً ابتدا دورانی از افزایش رشد جمعیت وسپس کاهش آن را تجربه می کنند. یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی آن است که مردم کشور باید مشارکت کنندگان اصلی در فراگردی باشند که این تغییر ساختاری را به وجود می آورد.

"رشد اقتصادی مدرن" دلالت بر عصر اقتصادی جاری دارد که باعصر سرمایه داری تجاری یا فئودالیسم متفاوت است. عنصر اساسی در این روند کاربرد علم در مساله تولید اقتصادی بوده که خود به صنعتی شدن، شهر نشینی و حتی رشد انفجار جمعیت منجر شده است.

سرانجام این نکته را باید به خاطر سپرد که ضمن آن‏که توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی مدرن چیزی بیش از افزایش محصول یا درآمد سرانه است، اما هیچ توسعه ای بدون رشد اقتصادی میسر نخواهد شد.

* چهارچوب نظری برای توسعه اقتصادی:

درک فراگردی که طی آن گسترش های کمی متغیرهای اقتصادی (نظیر سرمایه ونیروی کار) با فرهنگ و نهادهای مرتبط با یک نظام اجتماعی- که از رشد اساسی درآمد سرانه حمایت کند_ درتعامل اند، باید هدف نهایی اقتصاد، توسعه باشد. به عنوان برداشتن گامی به جانب این هدف، بسط چهارچوب نظری برای تحلیل مناسبات پیچیده میان تغییرات اقتصادی، فرهنگی و نهادی دراین بخش ارائه می شود.

چهارچوب نظری برای توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگ میان تکامل اجتماعی، فرهنگی و بهره وری اقتصادی را توضیح می نماید. به عقیده‏ی "هایامی" نویسنده کتاب «اقتصاد توسعه» بهره وری یک زیربنا اقتصادی که شامل موجودی منابع و فن آوری است، تحت تأثیر فرهنگ و نهادهای موجود درجامعه است. به بیان کلی، نهادها و همچنین فن آوری بخشی از فرهنگ هستند. که درین جا فرهنگ به شکل ظریفی به عنوان نظام ارزشی مردم جامعه تعریف می شود، درحالی‏که نهادها عبارتند از«قوانینی که ضمانت اجرائی شان بر عهده اعضای جامعه است» و شامل قوانین مصوب رسمی و قراردادهای غیر رسمی می شود. بنابراین، فرهنگ ها و نهادها مطابق تعریف، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

اقتصاد کشورهای روبه توسعه از لحاظ چهارچوب نظری:

از این دیدگاه نظری می توان مشاهده کرد که امروزه مشکل اساسی کشورهای رو به توسعه، سرعت تغییر موجودی منابع و فن آوری است. رشد جمعیت در قرن بیستم بی‏نهایت سریع بوده است و به میزان دو تا سه برابر رشد جمعیت اقتصادهای توسعه یافته در مرحله اول رشد مدرن در قرن نوزدهم رسیده است. این میزان رشد به سرعت کمبود منابع طبیعی، به ویژه زمین، نسبت به نیروی کار را افزایش داده است. در بسیاری از اقتصادهای روبه توسعه، در نتیجه فقر شدید جمعیت روستایی، موجودی زمین زراعتی سرانه هر دهقان به مقدار زیاد کاهش یافته است و گزینه ای جز استفاده از زمین های بکر و بی‏دوام در تپه ها و کوه ها و یا به عنوان گزینه دیگر، مهاجرت به مناطق پست شهری به منظور امرار معاش از طریق فعالیت های غیر رسمی مختلف، برای کشاورزان باقی نمانده است.

نفوذ خارجی باعث تشدید این تضاد در اقتصادهای روبه توسعه می شود، زیرا فرهنگ، نهادها و فن آوری به جای آنکه  از طریق تعامل دیالکتیک در درون  هر جامعه تغییر یابند، جداگانه تغییر می کنند. البته یک دلیل اساسی تر آن است که تغییر در موجودی منابع وفن آوری سریع تر از آنکه نظام ارزشی مردم واصول سازمانی با آن تطبیق یابد، اتفاق می افتد. همچنین شکاف بزرگ در فن آوری و نهادها میان اقتصادهای روبه توسعه وجود دارد. این شکاف می تواند منشا بالقوه توسعه سریع اقتصادی برای کشورهای رو به توسعه باشد. چنانچه احتمالاً این تضاد یا ناهماهنگی از تفاوت و عدم همسویی بین زیر نظام اقتصادی و زیر بنای فرهنگی- نهادی به ویژه برای اقتصادهایی که ویژگی های شان در تغییر سریع موجودی منابع و فن آوری است و احتمالاً در راه حل انقلابی مارکس و جنگ داخلی (خصومت طبقاتی)  به اوج رسیده اند، شدیدتر است. با این حال اصلاحات شتاب زده نهادها بدون در نظر گرفتن وابستگی مسیر تاریخ تنها می تواند بحران را تشدید کند.

نقش دولت و بازار در توسعه اقتصادی

یک سیستم اقتصادی مجموعه یی از سازمانهای مختلف اقتصادی را دربر می گیرد. در این بخش، ما نقش دولت و بازار، دو سازمان بزرگ اقتصادی را در توسعه اقتصادی مد نظر می گیریم. در این جا این سؤال مطرح است که چه ترکیبی از این دو سازمان(دولت و بازار) می‏تواند رشد اقتصادهای روبه توسعه را بهتر سازد؟

هم بازار و هم دولت برای تخصیص منابع ضروری اند، وظیفه‏ی اصلی در انتخاب یک نظام اقتصادی آن است که به ترکیبی مناسب از بازار و دولت دریابند و در عین حال نارسایی های احتمالی هر دو سازمان را هم تشخیص دهد. به ویژه برای کشورهای روبه توسعه مهم است که دریابند، نوع و گستره نارسایی های بازار و دولت در فرهنگ ها و مراحل مختلف توسعه متفاوت است. به طور کلی هر چه اقتصادی توسعه نیافته تر باشد، اطلاعات ناقص‏تر است و نهادهای لازم برای حمایت از بازار،(مثل حفاظت از حقوق مالکیت) سازمان نیافته ترند. در چنین اقتصادهایی، نارسایی های بازار فراگیر و جدی هستند، بنابراین فعالیت قدرتمند دولت برای اصلاح این نارسایی ها ضروری است. با وجود این،‌ در اقتصادهای کم‏تر توسعه یافته، سطح آموزش شهروندان پایین است و رسانه های توده گیر برای اطلاع رسانی عمومی توسعه نیافته اند. در عین حال سنت مدنی مشارکت سیاسی و احساس همبستگی ملی نیز چندان ریشه دار نیست. در این شرایط اجتماعی، احتمال بیش‏تری وجود دارد که نارسایی دولت از نارسایی بازار مهم‏تر شود.

در این صورت، مهم‏ترین کار برای طراحی توسعه عبارت است از انتخاب ترکیب بهینه یی از بازار و دولت تحت شرایط تاریخی موجود. اگر ما دسترسی به ترکیب بهینه و مطلوب را نقطه تعادل فعالیت های متقابل دولت و بازار مد نظر گیریم، اکثریت کشورهای توسعه یافته جهان در حول این نقطه تعادل، در حال نوسان اند. خیلی دشوار است که یک جامعه آیدیالی داشته باشیم که درآن جامعه دولت و نارسایی های آن به کلی از بین رفته باشد و بازار تحت کنترول مدیریت سالم ناشی از فعالیت های قانونمند باشد و هر عامل اقتصادی و نهاد اقتصادی وجدان قانون پذیری عمومی را احتر ام نماید. اما رشدی که اکثر کشورهای توسعه یافته دارند تا حدودی از ایجاد بروکراسی کمتر دولت و در عین حال فشار بیش‏تر بر عملکرد های لگام گسیخته بازار، باهم، متاثر است. به هر میزانی که شعور جمعی مبتنی بر احترام قانون و وجدان عمومی اقتصاد بازار تعدیل یابد، می‏توان توسعه بیش‏تر و بهینه یی را سراغ داشت.

نتیجه گیری

همانطوری‏که بیان شد، هدف اصلی این نبشته بررسی امکان قرار دادن اقتصادهای کم درآمد در مسیر رشد اقتصادی پایدار بنابر هدف فوری کاهش فقر و هدف درازمدت کسب ثروت قابل مقایسه با کشورهای توسعه نیافته است. این امر واقعاً مشکلی برای کشورهای کم درآمدی چون افغانستان و پاکستان است. رکود اقتصادی تحت رشد انفجاری جمعیت، با منابع روبه زوال اقتصادی به معنای فقر بیش‏تر و نابرابری فزاینده است که به احتمال زیاد به مفهوم لجام گسیختگی اجتماعی، از جمله وقوع انقلاب و جنگ داخلی است. برای اجتناب از این بحران، کشورهای رو به توسعه نیاز به رشد اقتصادیی دارند که با سرعتی مشهود زندگی بهتری را به ارمغان آورد. در این وضعیت به ظاهر فلاکتبار، تنها گریز ممکن از فقر و رکود،‌بهره برداری پوتانشیل عرضه شده با استقراض فن آوری خواهد بود. استقراض مؤثر از فن آوری‏های ابداع شده در کشورهای پیشرفته، کلیدی برای دیر شروع کنندگان(صنعتی شدن) و امکانی برای همگامی با زود شروع کنندگان است. اما چنانچه « گرشن کرون» نظر دارد، استقراض مؤثر فن آوری نیازمند نوآوری‏های نهادینه شده است. که تاکید وی بر توسعه نظام‏های بانکداری مطابق با نیازمندی‏های سرمایه افزایش یافته است. به طور کلی، در آغاز صنعتی شدن، تراکم سرمایه در نزد کارآفرینان اندک است، درحالیکه نیاز به سرمایه برای دیر شروع کنندگان به منظور وارد کردن فن آوری پیشرفته بسیار سرمایه بر از خارج، زیاد است. این امر مسأله جدی برای انگلستان در زمان انقلاب صنعتی اش از اواخر قرن هجدهم تا اوایل قرن نوزدهم بود، زیرا ماشین ها و کارخانه ها نسبتاً کوچک مقیاس بودند، به طوری که سرمایه گذاری درازمدت در سرمایه ثابت می‏توانست با سرمایه ایجاد شده توسط پس اندازهای خود کارآفرینان و مشارکت معدودی از اشخاص مرفه تامین مالی شوند.

منابع:

  1. هایامی، یوجیرو؛ اقتصاد توسعه(از فقر تا ثروت ملل)
  2. گیلیس، اسنودگراس و رومر؛ اقتصاد توسعه
  3. مصاحبه؛ استاد محمد رضا فرزام؛ دانشکده اقتصاد؛ دانشگاه کابل؛



[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:17 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

برای معرفی این موضوع ویژه، ما ارزش آفرینی را بر اساس استفاده از ارزش و تبادل ارزش تعریف می ‌کنیم و در مورد موضوعات کلیدی مرتبط با این حوزه از جمله کسب ارزش بحث خواهیم کرد. اگرچه تعریف ارزش آفرینی در سطوح مختلف تجزیه و تحلیل ‌های صورت گرفته ر ایج است اما فرآیند ارزش آفرینی بر مبنای این که ارزش مورد نظر در سطح فردی، سازمانی یا اجتماعی آفریده شده باشد، دارای قالب ‌های متفاوتی است. ما از مفاهیم رقابت و ساز و کارهای مجزا برای تشریح نحوه‌ کسب ارزش در سطوح مختلف استفاده می کنیم.

ارزش آفرینی یک مفهوم محوری در ادبیات تحقیقات مدیریت و سازمان چه در سطح خُرد (فردی، گروهی) و چه سطح کلان (نظریه‌ سازمانی، مدیریت استراتژیک) است. هنوز هم اجماع نظر کمی در مورد مفهوم ارزش آفرینی یا چگونگی حصول آن وجود دارد. تجربیات ما باعث شده که اطلاعات زیادی در این زمینه به دست آوریم و در عین حال بدانیم که هنوز کار زیادی باید صورت گیرد تا ما بتوانیم این مفهوم مهم را به طور کامل درک کنیم. در این مقاله، ما به بحث در این زمینه پرداخته ‌ایم که هنوز مفهوم ارزش آفرینی به درستی درک نشده است. هنوز هم بسیاری از موضوعات مفهومی و تئوریک در این زمینه به درستی شناخته نشده‌اند. ما می ‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که (۱) ارزش آفرینی چیست، (۲) در چه فرآیندی ارزش، آفریده و خلق می ‌شود و (۳) ساز و کارهایی که به آفریننده‌ ارزش ‌ها اجازه می‌ دهد تا ارزش را کسب کند و بدان دست یابد.

 

ارزش آفرینی چیست؟

برای درک ارزش آفرینی، در ابتدا مهم است که این مفهوم را تعریف کنیم. بومن و آمبروسینی (۲۰۰۰) دو نوع ارزش را در سطح سازمانی تجزیه و تحلیل خود معرفی می‌ کنند: استفاده از ارزش و تبادل ارزش . ما تعاریف آنها را توسعه می ‌دهیم تا به سطوح دیگری دست یابیم و مشخصاً بر ارزش آفرینی تمرکز کنیم. نوع اول ً، استفاده از ارزش به کیفیت خاص و ویژه‌ یک شغل، وظیفه، محصول یا خدمت اطلاق می ‌شود که کاربران آن را در ارتباط با نیازهایشان مد نظر قرار می ‌دهند مانند سرعت یا کیفیت عملکرد در یک شغل جدید یا قالب‌ها و ویژگی‌های عملکردی یک محصول یا خدمت جدید. همان گونه که بومن و آمبروسینی (۲۰۰۰) می ‌گویند، چنین قضاوت‌هایی جزء ویژگی ‌های فردی و ذهنی هستند. آنها نوع دوم را تبادل ارزش می ‌نامند که ما آن را به عنوان میزان پول به دست آمده در یک مدت مشخص زمانی یعنی در زمان تبادل وظیفه، کار، محصول یا خدمتی جدید و یا به عنوان میزان پول پرداختی توسط مشتری به فروشنده برای استفاده از ارزش آن وظیفه، کار، محصول یا خدمت تعریف می‌ کنیم.

رویهم رفته، این تعاریف حکایت از آن دارند که ارزش آفرینی به میزان نسبی ارزشی بستگی دارد که توسط مشتری (خریدار) نهایی حاصل شده که متمرکز بر ارزش آفرینی است – چه فرد، سازمان یا اجتماع – و چنین تمایلی به تبادل پول برای ارزش به دست آمده خواهد انجامید. در اینجا ما دو شرط اصلی را بیان کرده ‌ایم که برای موفقیت فعالیت‌ های ارزش آفرینی الزامی هستند. نخست، میزان پولی که مبادله می ‌شود باید فراتر از هزینه ‌های تولیدکننده (پول، زمان، تلاش و غیره) باشد. دوم، میزان پولی که خریدار می‌ پردازد در واقع نمایانگر عملکردی است که باعث تفاوت میان ارزش تازه‌ ای که خلق شده و اهداف خریداران است. به طور کلی، بدون چنین تفاوت‌ هایی، نه خریداران و نه ارزش آفرینان، هرگز به دنبال تکرار چنین فعالیت ‌هایی در بلند مدت نخواهند رفت.

با تعریف ارزش آفرینی، اکنون توضیح می ‌دهیم که چگونه می ‌توان از تبادل ارزش و استفاده از ارزش بهره برد. آمابیل (۱۹۹۶) از مفاهیم تازگی و تناسب برای تشریح این موضوع استفاده می‌ کند که چگونه افراد می ‌توانند در مورد فعالیت ‌های خلاقانه قضاوت کنند. او می ‌گوید: «یک محصول زمانی خلاقانه تلقی می‌ شود که پاسخی تازه، متناسب، مفید و با ارزش به وظایف و کارهای تعیین شده باشد.» بنابراین، ما پیشنهاد می کنیم که ایجاد یک ارزش جدید به ارزیابی افراد از تازگی و تناسب یک محصول بستگی دارد. هر چه این تناسب و تازگی بیشتر باشد، احتمال استفاده و تبادل این ارزش بیشتر خواهد شد.

 

 ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 6:15 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 59 ::         10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 435107 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب