از همه رنگ ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net ) در ادبیات اقتصادی، بیکاری به دو دسته ارادی و غیرارادی تقسیم می شود. بیکاری ارادی در حالی شکل می گیرد که برای فرد فعال در جامعه کار وجود دارد، اما وی تمایلی به اشتغال در آن ندارد. اما بیکاری غیرارادی به دلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی پدید می آید. ساختار بازار، دخالت دولت و بحران های اقتصادی و اجتماعی از مهمترین دلایل این نوع بیکاری به حساب می آیند. در بیکاری ارادی، کارگران شغل های خود را به دلایلی همچون ترجیحات سلیقه ای و یا سطح پایین دستمزد رد می کنند، در حالی که در بیکاری غیرارادی، افراد بر اثر عوامل بیرونی از جمله ورشکستگی، کاهش تقاضا بر اثر بحران اقتصادی و مواردی مانند آن بیکار می شوند. خود بیکاری غیرارادی به چند دسته تقسیم می شود که بیکاری ادواری یا کینزی، بیکاری ساختاری و بیکاری کلاسیک از مهمترین این طبقه بندی ها محسوب می شوند. همچنین بیکاری اصطکاکی از آن دسته بیکاری ها است که در طبقه بیکاری ارادی جای می گیرد. بیکاری ادواری آن نوع از بیکاری است که بر اثر سیکل های تجاری تولیدی و در دوره رکود به وجود می آید. در این نوع بیکاری، دستمزدهای نیروی کار متناسب با کاهش قیمت ها کاهش نمی یابند و در نتیجه، به دلیل زیان آور شدن فعالیت های اقتصادی، نیروی کار که عاملی متغیر است از کار بیکار می شود. بیکاری اصطکاکی زمانی به وجود می آید که نیروی کار با تعویض شغل خود، زمانی را به دلیل فقدان شغل با بیکاری مواجه می شود. توضیح آن که این نوع بیکاری، بیشتر در بین جوانان به دلیل عدم بهره مندی از اطلاعات مشاغل به وجود می آید. ● شکاف عرضه و تقاضای کار بیکاری ساختاری از عدم انطباق عرضه و تقاضای کار و همچنین تفاوت در مهارت های نیروی کار و تقاضای بازار حاصل می شود. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و عدم تطابق نیروی کار با پیشرفت های جدید، بیکاری ساختاری حاصل می شود. این نوع از بیکاری در شرایط دیگری هم به وجود می آید و آن افزایش عرضه کار از طریق ورود فارغ التحصیلان جدید به بازار کار است. عموماً عدم توانمندی بخشی از آنها با تقاضایی که در بازار وجود دارد، یک نوع بی نظمی در بازار کار پدید می آورد. این بی نظمی از آنجا ناشی می شود که تقاضای کار منطبق با عرضه نبوده و در نتیجه در کوتاه مدت و میان مدت در صورتی که زیرساخت ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود. البته باید به این مسأله توجه داشت که انعطاف ناپذیری دستمزدها (دستمزدهای دستوری) خود عامل مهمی در پدید آوردن بیکاری ساختاری است. اگر نظام دستمزدی از انعطاف کامل برخوردار باشد، با توجه به افزایش عرضه کار و عدم توانایی نیروی کار در ارایه خدمات در برخی شغل ها، نرخ حقوق پرداختی به آنها کاهش می یابد و بر عکس به دلیل کاهش عرضه کار در برخی شغل ها به دلیل نیاز به مهارت شغلی بالا، نرخ آن افزایش می یابد و نظام بازار آزاد به صورت خودکار، به تعدیل و تناسب عرضه و تقاضای کار می انجامد. بیکاری ادواری یا کینزی در شرایطی به وجود می آید که تقاضای کل به شدت کاهش یابد. این بیکاری شباهت بسیار زیادی به بیکاری غیرارادی دارد و تنها در مواردی خاص با یکدیگر تفاوت دارند. بیکاری فصلی هم آن نوع از بیکاری است که به دلیل فقدان کار و اشتغال در زمان های خاصی از سال مثل زمان فراغت کشاورزان پس از برداشت محصول به وجود می آید. بیکاری کلاسیک که از انواع دیگر بیکاری است، به دلیل موقعیت کیفی بازار به وجود می آید و مبیّن آن نوع از بیکاری است که در شرایط پیشی گرفتن نرخ دستمزدها از نرخ بازار ایجاد می شود. اقتصاددانان کلاسیک معتقدند دخالت های دولت در بازار کار مثل تعیین قانون حداقل دستمزد که هزینه کارفرما را در قبال کارگری که از توانایی و مهارت کافی برای انجام کار برخوردار نیست افزایش می دهد اقتصاد را از کارایی و کارآمدی و شرایط اشتغال کامل دور می سازد، چرا که علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر از ارزش نیروی کار، آن دسته از افرادی را هم که به دلیل مهارت شغلی باید دستمزد بیشتری دریافت کنند، در همان سطح دستمزدی مقرر دستوری تثبیت می نماید و این چیزی به جز ناکارآمدی دستمزدها در تشویق تنظیم عرضه و تقاضای کار نیست.
|
تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی
| ||
|
|
[ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:08 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
اشتغال؛ دغدغه آشکار دولت نویسنده : رضا کربلایی منبع : روزنامه همشهری ( www.hamshahrionline.ir ) بیکاران کار می خواهند و شاغلان درآمد کافی «برنامه بعدی دولت، ریشه کنی بیکاری در سراسر کشور است و از ابتدای سال آینده دولت همه توان خود را با کمک بانک ها و استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی برای ریشه کنی بیکاری به کار خواهد گرفت و تا قبل از پایان دولت دهم مشکل مسکن و اشتغال به صورت کامل رفع خواهد شد». این تازه ترین وعده رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد، است که در جریان سفر استانی دولت به استان مرکزی اعلام شد. به گفته رئیس دولت «لایحه ای به مجلس ارائه شده است که درصورت تصویب آن، ۲۰درصد از پول نفت در صندوقی به نام صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد شد که فقط به امر ایجاد اشتغال برای جوانان اختصاص خواهد یافت، چرا که از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۹میلیارد دلار در این صندوق ذخیره شده که این رقم تا پایان سال به ۱۴میلیارد دلار می رسد و با قانونی که مجلس در نحوه هزینه کرد آن به دولت ارائه می دهد، سالانه می توان حداقل یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد». نرخ بیکاری در پرده ای از ابهام قرار دارد و تنها آمار در دسترس نشان می دهد که متوسط نرخ بیکاری در بهار امسال ۶/۱۴درصد بوده است اما از آمار رسمی نرخ بیکاری در تابستان خبری نیست و گفته می شود که مرکز آمار ایران مصمم است با بررسی دوباره، نرخ بیکاری ۲ فصل تابستان و پاییز را یکجا اعلام کند. اما مسئله مهم این است که دولت باز هم مصمم به اجرای سیاست های اشتغال زایی با تکیه زیاد بر منابع پولی و مالی است، چه اینکه اشتغال دغدغه نخست دولت شده است. نگرانی اصلی اما این است که بیکاران کار می خواهند و شاغلان در جست وجوی راهی برای کسب درآمد کافی جهت امرار معاش آسان تر هستند. ● سال۹۰؛ اشتغال دشوارتر می شود بازار کار ایران در سال ۱۳۹۰ شرایط دشوارتری را نسبت به امسال تجربه خواهد کرد؛ دست کم به ۲ دلیل روشن، نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دوم اصرار دولت بر درپیش گرفتن سیاست انقباضی شدید در بودجه جاری و مشروط بودن اعتبارات عمرانی در نتیجه نبود منابع کافی. پیش بینی اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و البته تولیدی با ضریب انرژی بری زیاد، متوسط و کم در گام نخست آزادسازی قیمت حامل های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، جهت گیری تولیدی خود را تغییر دهند، چندان دور از ذهن نیست. صاحبان واحدهای تولیدی دست کم برای مهار شوک آنی ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی به ناچار بخشی از خط تولید خود را که از انرژی بری بالا برخوردارند، تعطیل خواهند کرد و حتی پیش بینی می شود که برخی واحدهای اقتصادی در کوتاه مدت نسبت به تعطیلی واحدهای خود با هدف جلوگیری از رشد هزینه ها اقدام کنند. مسلم اینکه اثر کوتاه مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر بازار اشتغال موجود، منفی خواهد بود و از این رو شاید در نظر گرفتن بسته های حمایتی، نظیر افزایش پوشش بیمه بیکاری بتواند راه را برای بازگشت دوباره بخشی از شاغلان بیکار شده هموارتر سازد. با درنظرگرفتن اینکه نقطه ثقل اجرای قانون یارانه ها سال آینده خواهد بود، پیشنهاد می شود دولت در کنار بسته های حمایتی خود دست کم شیب آزادسازی قیمت ها را به ویژه در بخش تولید به گونه ای در نظر بگیرد که مانع از تضعیف اشتغال موجود شود، وگرنه خطر اخراج های گسترده شاغلان به ویژه در بخش کارگری دور از انتظار نخواهد بود. مسئله مهم تر اما تصمیم دولت مبنی بر اجرای سیاست انقباضی در بودجه جاری سال آینده است که اثر غیرمستقیم آن کاهش تقاضا و کسادی وضعیت عرضه کالاها و خدمات خواهد بود. هرچند دولت مصمم است تا دست کم ۵۰درصد از منابع عمرانی سال آینده را از محل مشارکت بخش های غیر دولتی تأمین کند اما واقعیت این است که این انتظار دولت با در نظر گرفتن منابع سرمایه ای بخش غیردولتی و فراهم نبودن شرایط کسب و کار آسان به سادگی محقق نخواهد شد و از سوی دیگر احتمال می رود دولت در سال آینده همچون سال های اخیر نسبت به جابه جایی اعتبارات عمرانی برای تأمین کسری بودجه اقدام کند که تاخیر در اجرای طرح های عمرانی و تشدید بدهی دولت به پیمانکاران باعث کندی هرچه بیشتر نرخ رشد اقتصادی و البته تشدید بیکاری خواهد شد. ● تزریق پول دردی را دوا نمی کند تجربه ۳۰ ساله سیاست های اشتغال زایی در ایران پیش روی همه است؛ ایجاد اشتغال با تزریق پول های عمدتا نفتی و درنتیجه تشدید تورم در اثر انحراف منابع تزریق شده و اشتغال ناپایدار و شکننده بدون درآمدهای کافی برای شاغلان. آیا برنامه دولت برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی تکرار سیاست ناکارآمد و مبهم بنگاه های زودبازده و مرگ زودرس آنها در شرایط رکود اقتصادی نیست؟ پاسخ به پرسش ها و ابهام ها درباره سیاست های اشتغال زایی دولت البته مستلزم آگاهی از کم و کیف برنامه دولت است؛ چه اینکه از یک سو رئیس جمهوری به احیای برنامه وزیر کار سابق درباره بنگاه های زودبازده چشم دوخته است و وزیر کار فعلی دل بسته اشتغال آفرینی از طریق مشاغل خانگی است و تکیه هر دو برنامه باز هم بر تزریق آمپول گران و پرهزینه پول است. مهم تر و مبهم تر اینکه، بیم رسوب منابع مالی جهت ایجاد اشتغال و انحراف این منابع می رود. شاید اصلی ترین پرسشی که این روزها دولتمردان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است این باشد که راز ایجاد اشتغال با درآمد کافی و پایدار چیست؟ تنها پاسخ روشن این است که چسبندگی شدید سیاست های اشتغال به سیاست های پولی بدون اصلاح بسیاری از موانع و چالش های نهفته در سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی نمی تواند اهداف کاهش نرخ بیکاری را محقق سازد و وعده ریشه کنی بیکاری تا پایان دولت دهم غیر ممکن می نماید. ● رکود اقتصادی؛ نگاه به آینده رشد اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ تاکنون روند نزولی داشته است. هرچند بانک مرکزی هنوز از اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی ایران امتناع می ورزد اما ناگفته آشکار است که کندی رشد اقتصادی و ابهام در ارزش افزوده بخش های مختلف نشان می دهد که دستیابی به نرخ رشد متوسط ۸درصد نه تنها در برنامه چهارم توسعه غیرممکن است بلکه بیم ناکامی در رسیدن به این میزان رشد اقتصادی در ۵ سال آینده هم ایجاب می کند تا دولت و مجلس تدبیری کلان بیندیشند. رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی به عنوان یک هدف کمی آرمانی مستلزم نرخ رشد اقتصادی دست کم ۱۰درصدی و بازتعریف سیاست های اقتصادی مبتنی بر آزادسازی خصوصی سازی واقعی اقتصادی است. مهم تر از آن تأمین منابع پایدار و جلب سرمایه های خارجی برای سرعت بخشیدن به طرح های کلان اقتصادی است. شاید اصلی ترین ایرادی که بر سیاست اشتغال زایی زودرس دولت می توان وارد کرد، این است که هنوز نمی داند اولویت اعطای تسهیلات را به واحدهای اقتصادی کنونی بدهد یا ایجاد واحدهای جدید؟ اولویت با بنگاه های تولیدی بزرگ و متوسط است یا بنگاه های کوچک و اشتغال زایی فردی و خانوادگی؟ در ۳سال اخیر دولت سرانجام پذیرفت که اولویت اصلی را به حفظ اشتغال و تولید موجود بدهد و اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی را به دلیل کمبود شدید نقدینگی و دشواری های حاکم بر سر راه تأمین سرمایه در گردش دهند. حتی بسیاری از بنگاه های اقتصادی زیان ناشی از کاهش ظرفیت تولید را به جان خریدند تا روزنه ای گشوده شود. اکنون به نظر می رسد که دولت واقعیت کندی رشد اقتصادی را کمرنگ دیده است و باور دارد که رشد نرخ تورم در ۳ماهه اخیر انتظاری و روانی است. هرچه باشد، مهم این است که لشکر بیکاران در راهند، عده ای در جست وجوی نخستین شغل و عده ای در تکاپوی بازگشت به محل کار قبلی خود یا کاری دیگر و شاغلان هم نه تنها خطر بیکاری را احساس می کنند بلکه به دلیل کافی نبودن درآمدشان سراغ شغل دوم را می گیرند. پیشنهاد می شود دولت با واقعیت ها کنار بیاید و مانع از افزایش نرخ بیکاری و تورم شود و ثبات اقتصادی را جدی بگیرد و البته این راهی است بس دشوار. [ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:08 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
الزامات و زیرساختهای دورکاری منبع : روزنامه همشهری 29 دیماه 89 نویسنده : علیاکبر جلالی- استاد دانشگاه علم و صنعت ایران کار از راه دور واقعیتی است که از سالهای دور وجود داشته و با ورود فناوری اطلاعات به عرصه زندگی بشر توسعه کمی و کیفی آن، افزایش چشمگیری یافته است. از سالهای دور که ابزارهای ارتباطات توسعه یافته به همان میزان هم موضوع دورکاری به شکلهای مختلف تغییر پیدا کرده است. تاریخ دورکاری جدید مبتنی بر ابزارهای رایانهای از سـال 1970 شروع شد. دولتها و شرکتهای بزرگ صنعتی جهان که بهدنبال افزایش بهرهوری و افزایش ارتقای کیفیت زندگی کارکنان خود هستند، از این پدیده استقبال زیادی کرده و منافع زیادی را نصیب خود و کارکنانشان کردهاند. در دهه 1980 با مشکلاتی که در حوزه اشتغال اروپا بهوجود آمده بود، بسیاری از افراد متخصص که کار خود را از دست داده بودند، به خویشکارفرما بدل شدند و برخی، دورکاری را در پیش گرفتند. محققان اروپایی پیشبینی میکنند که در چند سال آینده، دورکاری بهعنوان بخشی از گسترش اقتصاد جهانی شبکهای و رشد وسیع سازمانها به سرتاسر بخشها و مشاغل دیگر سرایت خواهد کرد.در سال 1996، «شورای بخش ساری» یک مرکز دورکاری در شهر «اپسوم» ایجاد کرد. در این مرکز که در دسترس همه کارکنان شورا بود، تسهیلاتی از جمله یک فضای باز ساکت، میز و صندلی راحت، رایانههای شخصی، اتاقهای ملاقات، آشپزخانه و همینطور جایی برای توقف رایگان خودروها فراهم شده بود. تا اوت 1991، 19 نهاد محلی در بریتانیا از کارمندان دورکار استفاده کردهاند. تعاریف متفاوت از دورکاریدورکاری همواره با تعاریف بسیاری همراه بوده است. در تعریف ساده، همان کار از راه دور یا کار از منزل است که به لاتینTele-Home Working یا working Tele یا Telecommuting گفته میشود.در تعریفی دیگر دورکاری نوعی سازماندهی و ترتیباتی از انجام کار است که سازمانها برای فرصت کار کارکنان در منزل یا مراکز کار از راه دور بهوجود میآورند. تعریف دیگر نیز دورکاری را شکلی از کار که در محلی دورتر از اداره مرکزی با استفاده از تسهیلات ارتباطی انجام شود، میدانند.در تعریفی دیگر دورکاری یک انتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه میدهد تمام یا قسمتی از کارشان را خارج از محیط کاری انجام دهند، یعنی افراد میتوانند از منزل، از یک مرکز ارتباط از راه دور در نزدیکی منزل یا از محل کار دیگری وظایف کاریشان را انجام دهند.دورکاری همچنین استفاده از رایانه و ارتباطات راه دور به منظور تغییر موقعیت جغرافیایی محل کار و انجام وظایف شغلی نیز تفسیر شده است. دورکاری از عوامل بسیاری همچون فنی، روانی و اجتماعی، اقتصادی و دولتی تأثیرپذیر است که مواردی همچون رایانه مناسب، شبکه ارتباطی با سرعت مناسب، اتصال به اینترنت یا اینترانت یا VPN سازمان مربوطه، نرمافزارهای مناسب برای سهولت انجام کار و سیستمهای حفاظت اطلاعات از جمله عوامل درونی است.از عوامل روانی و اجتماعی نیز میتوان به استقلال و کار تنهایی، عادت به کار پرفشار، کاهش فشار رفت و آمد و خطر تصادف، ایجاد شرایط محیطی مناسب، عادت به کار نتیجهدار، عادت به تنظیم وقت دلخواه و دقت در کار، پذیرش مدیر راهدور، عادت به مشورت از راه دور، عادت به ساعات کار آزاد بهجای ثابت، زمان بیشتر در کنار خانواده، ترس از دست رفتن حرفه تخصصی، ترس انزوایی و استرس شغلی اشاره کرد.عوامل اقتصادی که مهمترین این عوامل است شامل کاهش هزینه رفت و آمد و غذا، افزایش بهرهوری کار و سود بیشتر، کاهش غیبت، مرخصی استعلاجی و عادی، افزایش حقوق، افزایش سرعت رایانه و اینترنت و کاهش هزینه آنها، افزایش امنیت در محل سکونت، صرفهجویی در هزینه محل کار و آموزش آسانتر و کم هزینهتر میشود. در بخش عوامل دولتی نیز وضعیت حقوقی، سیستم مالیات، ارزیابی، شفافیت و تسلط بیشتر مورد نظر است. ملاحظات دورکاریزمانبندی کار از راه دور متغیر بوده و وابسته به پذیرش مدیریت است، ممکن است زمانبندی به صورت کامل و تمام وقت، با توافق کارفرما بهصورت منظم، مثلا 3روز در هفته، حداقل 1 تا 3روز در هفته، حداکثر 4روز در ماه، به دلخواه افراد کمتوان و معلول، آزادی بیشتر برای خانمها در انتخاب زمان یا موارد دیگر باشد. چه مشاغلی برای کار از راه دور مناسبانددرصورت نیاز یا وجود مشاغلی مثل مطالعات و تحقیقات نظری، مشاغل کامپیوتری مثل برنامهنویسی، طراحی صفحات وب، طراحی گرافیکی، انیمیشنسازی، مترجمی، نویسندگی، فروش و بازاریابی، مشاوره، حسابداری، کارهای طراحی و محاسبات در علوم مهندسی مثل محاسبه و طراحی سازه در مهندسی عمران، طراحی ماشینآلات در مهندسی مکانیک، تدریس (از طریق ویدئو کنفرانس) و بهطور کلی بسیاری از کارهای خدماتی قابل انجام از راه دور در سازمان.مدیر منابع انسانی میتواند درصدد ارائه این مشاغل به صورت کار از راه دور باشد. چه مشاغلی برای کار از راه دور مناسب نیستندبرخی از کارها نیز قابلیت دورکاری ندارند. کارهای عملی و اجرایی مثل آتشنشانی، پلیس، کار آزمایشگاهی، جراحی، دندانپزشکی، اورژانس پزشکی و... (البته برخی از جراحیها هم در حال حاضر از راه دور انجام میشود) جاهایی که تأثیرگذاری و نفوذ در افراد مسئله خیلی مهمی است، زمانی که نظارت مستمر و شدید بر کار ضروری است، زمانی که احتمال وقوع پیشامدهای اضطراری بالاست یا هزینه وقوع پیشامد اضطراری زیاد است مثل مسئولیت نیروگاه اتمی، مسئولیت ماشینآلات در خط تولید انبوه و کارهایی که ارتباط مداوم و مستقیم با تعداد زیادی از کارکنان یک ضرورت است در زمره کارهایی قرار میگیرند که قابلیت دورکاری ندارند. توصیههایی برای دور کاریتوجه داشته باشیم که دورکاری یعنی کار بر خط با کمک ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نه کار به روش سنتی پشت میز. دورکار نیازمند، خواندن، نوشتن گزارش، آنالیز و فکر کردن است، او باید در زمان مشخص تعریف شده کاری که تحویل او است را به درستی انجام دهد، طول زمان انجام کار الزاما مهم نیست. ممکن است یک مهندس محیطزیست پشت میز نباشد ولی دورکاری او در گزارش نهایی که ارسال میکند مشخص شود. دورکار نیازمند همراهی و حمایت صادقانه و شفاف مدیریت ارشد سازمان است. دورکار نیازمند دیدن مدل واضح و روشن در تغییر سیستم ارزیابی بر اساس ارزش کیفی کار و تأثیر آن در حقوق، پاداش و سایر مزایای خود است. دورکار نیازمند به داشتن اختیارات و قدرت در انجام کار و همزمان پاسخگویی است. توانمندسازی کارکنان دورکار باید اولویت برنامههای کارفرما در روش کار از راه دور باشد. راههای گسترش کار از راه دورگسترش دورکاری نیازمند گسترش شبکههای کامپیوتری، افزایش پهنای باند شبکههای کامپیوتری، گسترش اتوماسیون اداری، شناساندن مزایا و کاربردهای کار از راه دور به عموم مدیران و تصمیمگیران، آشناسازی کارکنان با کامپیوتر، شبکه و نحوه کاربرد آنها برای انجام بهتر امور، کاهش هزینههای ارتباطات بهطور کلی و تأمین ارتباطات ارزان قیمت برای کار از راه دور و بهطور خاص سادهسازی کار با شبکهها و کامپیوترها (کاربر پسند کردن نرم افزارهای رابط) و کمکهای مالی یا اعمال تخفیفهای مالیاتی برای شرکتهاست.با توجه به توسعه زیرساختها و حرکت به سوی دولتالکترونیک، آشناسازی عموم مردم با کامپیوتر و امکانات شبکه و تشویق آنان به استفاده، تبلیغ و انتشار اطلاعات راجع به فرصتهای از راه دور، معرفی جهانی مزایای نسبی نیروی کار ایرانی، تهیه نرمافزارهایی برای تسهیل کارهای خاص مشاغل، توسعه و نگهداری نیروی متخصص IT، حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی و حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش نیز از دیگر راهکارهای گسترش دورکاری است. [ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:07 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
دانش غیرقابل انتقال منبع : ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net ) بیکاری تحصیلکردگان روز به روز وضعیت نامناسب تری به خود می گیرد و این مسأله بار بسیار سنگینی را بر دوش اقتصاد و جامعه تحمیل می کند. امروزه کشورهای جهان سرمایه گذاری گسترده ای روی قشر جوان، تحصیلکرده و در حقیقت آتیه داران خود انجام می دهند، در حالی که ما بیکاری گسترده جوانان را تجربه می کنیم. نرخ بیکاری کشورمان بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)، در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ معادل ۹/۱۱ درصد بوده است که این رقم اختلاف قابل ملاحظه ای با میانگین ۶/۷ درصدی بیکاری در منطقه خاورمیانه دارد. نکته آن که برآورد رسمی دولت از نرخ بیکاری حکایت از اوضاع نه چندان مناسب بازار کار دارد. رقم اعلامی مرکز آمار کشور برای بیکاری بهار ۸۹ معادل ۶/۱۴ درصد می باشد. عوامل متعددی به رشد بیکاری جوانان دامن زده اند. یکی از این عوامل و پایه ای ترین آنها نظام آموزش عالی و دانشگاهی کشور است. پذیرش بی حد و مرز و بی برنامه دانشجو در سال های اخیر در کنار عرضه رشته هایی در دانشگاه ها از سوی نظام آموزشی که عملاً به درد اقتصاد کشور نمی خورند، عرضه و تقاضای کار را در کشور بر هم زده است. جوانانی که روزگاری نه چندان دور با تحمل سختی های بسیار و گذراندن آزمون نفس گیر کنکور پا به دانشگاه گذاشتند، امروز عملاً تلاش های شبانه روزی خود را پوچ و بی ثمر می بینند. برای تأیید این مسأله، نگاهی اجمالی به جمعیت دانشجویی کشور ضروری است. بر اساس گزارش معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعیت دانشجویی کشور در سال ۸۸ معادل ۳ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۷۴۰ نفر بوده که این تعداد تا سال ۹۲ به تدریج وارد بازار کار می شوند. سؤال آن است که آیا بازار کار ایران تا پایان سال ۹۲ شاهد کارآفرینی تا مرز جذب ۸/۳ میلیون نفر نیروی متخصص در کشور خواهد بود؟ دستیابی به این رقم، از نگاه ما که بر مبنای آمار و ارقام، فضای کنونی بازار کار و کارآفرینی کشور را تحلیل می کنیم، کار طاقت فرسایی است. غایت امر آن است که یا با افزایش گسترده بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی روبه رو خواهیم بود و یا فارغ التحصیلان مذکور در پست هایی مشغول به کار می شوند که یا علم لازم انجام آن را ندارند و یا شغل مذکور، تفاوت قابل ملاحظه ای با توانایی هایشان دارد. خود این مسأله عاملی می شود در جهت اُفت بهره وری نیروی کار، تا جایی که میانگین رشد بهره وری نیروی کار طی سال های ۸۱ تا ۸۴ رقمی در حدود ۳۹/۱ درصد گزارش شده است. مشکل دانشگاه های ما این است که "دانش قابل انتقال به بازار کار" را به دانشجو نمی آموزند. ● پیامدهای دردناک جوانان بیکار، به دلیل عدم بهره مندی از پشتوانه درآمدی مناسب، همواره به نوعی سربار خانواده هستند و از این حیث، هزینه های خانوار را افزایش می دهند. علاوه بر این، به دلیل شرایط تورمی کشور و عدم تطابق درآمدها و مخارج، شاهد کاهش تدریجی قدرت خرید خانوار و در نتیجه افزایش گستره دهک های پایین درآمدی در جامعه هستیم. علاوه بر این، به دلیل رابطه مستقیم بیکاری با کاهش درآمد، در بازه های زمانی مختلف حتی کوتاه مدت به واسطه کاهش مصرف، تقاضای کل اقتصاد کاهش می یابد و در نتیجه، عواقب نامبارک حاصل از آن متوجه اقتصاد کشور می شود. مضاف بر این، با افزایش بیکاری - مخصوصاً طولانی مدت بسیاری از مشکلات اجتماعی نظیر جرم و جنایت در جامعه رشد بیشتری می یابند. این مسأله، جدا از آن که امنیت اجتماعی را کاهش می دهد، از ابعاد اقتصادی هم به دولت فشار وارد می کند، چرا که دولت مجبور می شود با صرف مخارج بیشتر به کنترل معضلات اجتماعی بپردازد و علاوه بر آن که مخارج ناشی از چنین اقداماتی، منفعت آنچنانی برای اقتصاد به همراه ندارند، روی کسری بودجه هم تأثیری مضاعف باقی می گذارند و تمرکز دولت را بر توسعه زیرساخت های اقتصادی منحرف می کنند. ● منفی در منفی در میان موارد مذکور، از سیاست های اقتصادی دولت و تأثیر آن بر افزایش بیکاری نباید غافل شد. خود این مسأله که چرا دولت در حیطه اقتصاد جولان می دهد، بارها مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، اما الان مسأله دیگری مورد بحث است و آن این که حال که دولت نبض اقتصاد کشور را به دست گرفته، چرا با انواع سیاست های غلط و کارشناسی نشده، اقتصاد را بیشتر در معرض آسیب قرار می دهد؟ چرا فکر خود را معطوف حمایت منطقی و حساب شده از بنگاه های مولد کشور نمی کند؟ برای برون رفت از این وضعیت، بنا به تجربه موفق کشورهایی نظیر ژاپن و سوئد، پیشنهاد می شود علاوه بر ترمیم زیرساخت های آموزشی و اقتصادی کشور، نهادی تحت عنوان "آتیه اشتغال" جهت فراهم سازی زیرساخت های آموزشی و اقتصادی پدید آید که با نظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، در بلند مدت به مطالعه توانایی ها و استعداد دانش آموزان و دانشجویان و زمینه سازی موازی اشتغال در حیطه های خلاق موجود بپردازد. ساز و کار این نهاد می تواند به گونه ای باشد که پس از راهیابی دانش آموزان به نظام آموزشی (در همان مقطع ابتدایی)، علایق و توانایی های فردی آنها مورد مطالعه کامل قرار گیرد و از طریق سنجش این توانایی ها، اطلاعات لازم گردآوری و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گیرد. نظام آموزشی هم به موازات، با نیاز سنجی شرایط اقتصادی کشور و مطالعه توان جمعیت جوان، رشته هایی را در سطوح آموزش عالی تعریف و ارایه نماید که اولاً اقتصاد کشور بدان احتیاج دارد و ثانیاً استعدادهای لازم در زمینه عملیاتی شدن مبانی فکری و عملی آن در جامعه علمی کشور وجود دارد. این راهکار کمک می کند علاوه بر رفع بیکاری، مشکلات اقتصادی مرتبط با این مسأله هم به تدریج حل شوند. راه حل مذکور، روشی است در جهت ظرفیت شناسی کار و بررسی نیازها و پیش نیازهای بازار اشتغال. نفس اشتغال، نیازمند سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری مطلوب، بدون توسعه زیرساخت ها، عملاً تباه کردن فرصت ها و سرمایه ها است. مطالعاتی همچون مورد فوق قادر خواهند بود زمینه ها را شناسایی و اطلاعات لازم را برای هدایت برنامه ریزی شده وجوه سرمایه در اختیار سیاست گذاران قرار دهند. علاوه بر این، اگر کشورمان از یک بخش خصوصی پویا بهره مند بود، نه تنها بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شد، انگیزه حرکت های رو به جلو، به خصوص در میان جوانان برای آینده ای بهتر تقویت می گردید. یقین بدانیم که هیچ کاری نشدنی نیست، اگر از راهش وارد شویم. [ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:06 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
در فضیلت کسب و کار (کسب و کار به مثابه معیاری اخلاقی) نویسنده: ویلیام کلاین مترجم: محسن رنجبر خانه کارآفرینان ایران ( www.karafariny.com )
امروزه مشکلات کسب و کار ، بیش وپیش از هر چیز، صبغه ای عمیقا اخلاقی و فلسفی دارند.
● مقدمه
«امروزه مشکلات کسب و کار ، بیش وپیش از هر چیز، صبغه ای عمیقا اخلاقی و فلسفی دارند. این مشکلات، پرسش هایی درباره خود سرشت سازماندهی تجاری هستند...» (سولومون، ۱۹۹۹)
کسب و کار (business) یک معیار اخلاقی است. این نظریه که تجارت و کسب و کار، شیوه ای برای بیان کاری است که افراد باید انجام دهند، در تقابل با تجربه مشترک ما قرار دارد. این نظریه در وهله اول در تضاد با زبان رایج در جامعه است، چرا که ظاهرا طبق آن، افراد باید به جای فعالیت های دیگری مثل خیریه که نوعا دارای ارزش اخلاقی تلقی می شود، به تجارت روی آورند. در درجه دوم به نظر می رسد که این نظریه از فعالیت هایی که معمولا غیر اخلاقی و مجرمانه به حساب می آیند، چشم پوشی می کند. اگر کسب و کار یک معیار اخلاقی بود، هیچ کدام از فعالیت های تجاری به هیچ وجه نمی توانستند دچار خطا شوند و بالاخره اینکه اگر کسب و کار، جایگاه یک معیار اخلاقی را داشت ، به نظر می رسید که نیازی به اعمال هیچ نوع نظارتی از سوی دولت نبود و سازمان تجاری، بنا به سرشت خود، عمل صحیح را انجام می داد و نیازی به قانون و مدیریت فعالیت های تجاری وجود نداشت. اینها معدودی از دلایلی هستند که باعث می شوند در ابتدا در برابر این ایده که کسب و کار معیاری اخلاقی است، مقاومت شود. پیش از بررسی این موضوع که کسب وکار چگونه می تواند در جایگاه یک ملاک اخلاقی قرار گیرد، نگاهی به هر یک از دلایل فوق می اندازیم.
اینکه گفته شود نوعی خصلت هنجاری در کسب و کار وجود دارد، به این معنا نیست که همه باید به آن بپردازند، بلکه تنها به معنای این ادعا است که عمل (practice) و نهاد (institution) صرفا توصیفی از دنیا که خارج از مقوله اخلاق باشد، نیستند. برای بررسی این مساله باید میان تعریف لغت نامه ای این واژه و کاربرد خاص آن در این جا تمییز بگذاریم. لغت نامه های انگلیسی را فرهنگ نویس هایی تالیف می کنند که ابتدا چگونگی استفاده معمول از واژه ها توسط افراد را بررسی می کنند و سپس این موارد استفاده را به ترتیب میزان کاربرد آنها در لغت نامه خود به ثبت می رسانند. اگر معنا یا کاربرد واژه ها به همین جا ختم می شد، هیچ واژه ای خصلت هنجاری (normative) پیدا نمی کرد و همه آنها دارای ویژگی توصیفی می شدند. با این همه، واژه ها چیزی را توصیف می کنند چیزی در دنیا و واژه کسب و کار، چیزی را توصیف می کند که افراد در حال انجام آن هستند. ممکن است کسب و کار تعاریف زیادی داشته باشد، اما فهرست تعاریف آن بی انتها نیست. افراد خود را در استفاده از این کلمه محدود می کنند و برای این کار خود دلیل خوبی دارند. هر چیزی، کسب و کار نیست. حال سوال این است که اگر نمی توان همه چیز را کسب و کار قلمداد کرد، پس کسب و کار چیست؟ اگر فردی بگوید که قصد دارد به انجام فعالیت تجاری بپردازد، باید دست به چه کاری بزند؟ و باید از انجام چه کاری اجتناب ورزد؟ این زبانی هنجاری است - حتی اگر از نوع فرضی آن باشد. اگر من بخواهم به کسب و کار بپردازم، چیز هایی هستند که باید انجام دهم و چیز های دیگری هستند که باید انجام ندهم. هدف ما در این جا بررسی اخلاقی بودن یا نبودن این الزامات است. بررسی کسب و کار به عنوان یک معیار اخلاقی معادل این نیست که ادعا کنیم همه باید به انجام آن اقدام کنند. بلکه به معنای این ادعا است که اگر کسی قصد دارد به تجارت روی آورد، باید به قواعد اخلاقی خاصی که در ذات و درون این عمل هستند، وفادار بماند.
این امر ما را به نقد دومی می رساند که می گوید اگر کسب و کار واقعا همیشه فعالیتی اخلاقی بود، در آن صورت افراد فعال در این حوزه هیچ گاه نمی توانستند مرتکب خطا شوند. این گفته تا حدودی به محدودیت های زبان مشترک ما ارتباط دارد. اگر همه چیز به طور زبانی پیش نرود، در نقطه ای خاص باید به افراد گفته شود که در حال استفاده نامناسب از یک واژه هستند. این نیازمند وجود معیاری است تا موارد مختلف کاربرد واژه ها با آن مقایسه شود. در این مقاله دو معیار از این نوع را در قالب بررسی نظریه های گوناگون موجود درباره هدف کسب و کار مورد کنکاش قرار خواهیم داد. این دو معیار عبارتند از: ۱) سود آوری و ۲) تولید یک کالا یا خدمت برای مبادله. خواهیم دید که با استفاده از این دو مفهوم، به نتایجی اساسا متفاوت در این باره که آیا کسب و کار می تواند ملاکی اخلاقی باشد یا نه، خواهیم رسید. به بیان دیگر، این که کسب و کار یک معیار اخلاقی است یا خیر، به همان اندازه که به تعریف ما از اخلاق وابسته است، به تعریفی که از کسب و کار در ذهن داریم نیز بستگی دارد. معلوم می شود که کسب و کار به مثابه دستیابی به سود، از این لحاظ نارسا است، در حالی که کسب و کار به مثابه تولید کالا یا خدمت برای مبادله، یک معیار اخلاقی است.
● قواعد کسب و کار
اختلاف و تنش میان استدلال های توماس هابز و دیوید هیوم، چند قرن سابقه دارد. هابز در لویاتان چنین بحث می کند که در صورت نبود دولت، هیچ چیزی به عنوان دارایی وجود نخواهد داشت (۱۶۵۱، صص ۱۱۴ ۱۱۳). از آن جا که مالکیت از نقشی اساسی در تجارت برخوردار است، این روند استدلالی به این نتیجه خواهد رسید که اگر دولتی در کار نباشد، هیچ چیزی به عنوان کسب و کار و تجارت نیز به وجود نخواهد آمد. تجارت، وجود خود را وامدار ضمانت ها و مجازات های دولت است و اگر مالکیت چیزی است که دولت می گوید، تجارت نیز آن چیزی است که دولت باور دارد. هیچ عمل تجاری مستقلی وجود ندارد که بتواند منبعی برای هنجار های اخلاقی باشد. این منبع، چیزی نیست مگر دولت.
دیوید هیوم، هر چند نیاز به وجود دولت را انکار نمی کند، سلسله شرایطی را تعریف می کند که کنشگران اقتصادی می توانند اقدامات خود را در آنها هماهنگ کنند و در این میان، احکامی را پدید آورند که این الگو های رفتاری را به قاعده تبدیل می کنند (۱۷۵۱، ص ۳۰۶). قاعده مالکیت زمانی پدید می آید که کنشگرانی که نیکخواهی محدودی دارند و کمیابی بر آنها مستولی است، دریابند که اگر از تصرف آن چه در مالکیت دیگران قرار دارد اجتناب کنند، دیگران نیز از تصرف در مالکیت آنها پرهیز خواهند کرد. از آن جا که این قواعد در خدمت منافع عمومی و لذا شایسته همدلی ما هستند، به قواعدی اخلاقی بدل می شوند (۱۷۵۱، ص ۱۸۳). قواعد مربوط به مالکیت، تجارت و قرار داد، مستقل از این که دولتی در کار باشد یا نه، وجود دارند و از نیروی اخلاقی برخوردار هستند. این قواعد، منبع هنجار های اخلاقی را تشکیل می دهند.
مقاله حاضر از سنت هیومی پیروی می کند. قواعد، به ویژه قواعد مالکیت، تجارت و قرارداد می توانند در غیاب دولت و ساز و کار های جبری دولتی پدید آیند. افراد به واسطه درک منافع مشترک خود و ساختار های مناسب انگیزشی که دارند، به مالکیت احترام خواهند گذاشت، به تجارت روی خواهند آورد و قرار داد های خود را عملی خواهند کرد. تا زمانی که این قواعد، جزئی از فعالیت های تجاری باشند، کسب و کار می تواند مستقل از دولت وجود داشته باشد و همین گونه نیز هست. این عمل مستقل است که منبع برخی از مهم ترین هنجار های اخلاقی حاکم بر فعالیت های تجاری را تشکیل می دهد. این مقاله در پی رفع کامل این تعارض میان هابز و هیوم نیست، بلکه با بررسی این موضوع که کسب و کار چگونه یک معیار اخلاقی است، مطالبی را بر بحث هیوم می افزاید؛ چرا که اگر هیچ قاعده اخلاقی درونی ای در تجارت وجود نداشته باشد، عقیده هابز نهایتا درست خواهد بود.
پیش از کنکاش در قواعد مخصوص تجارت، باید میان دو نوع قاعده تعریف شده توسط جان راولز، یعنی قواعد فشرده (summary rules) و قواعد عمل (practice rules) تمییز قائل شویم (جان راولز، ۱۹۵۵، صص ۲۸ ۱۹). این تمایز از آن رو دارای اهمیت است که هر چند قواعد فشرده حاوی نوعی ویژگی هنجاری عمل گرایانه هستند، اما قواعدی نیستند که به لحاظ اخلاقی، هنجاری باشند. اگر کنشگری بخواهد یک قاعده فشرده را زیر پا بگذارد، به لحاظ اخلاقی برای انجام این کار آزاد است، اما این نکته درباره قواعد عمل صادق نیست.
قواعد فشرده در اثر تجربه حاصل می شوند (۱۹۵۵، صص ۲۴ ۱۹). یک بازیکن فوتبال به واسطه تجربه خود در موقعیتی خاص تصمیم می گیرد که توپ را به سمت دروازه تیم مقابل شوت کند. این قاعده، تابع شرایط و استثنائاتی است. قواعد شوت یا دریبل یا پاس، نتیجه تجربه هستند. هیچ یک از بازیکنان فوتبال به لحاظ هنجاری ملزم به این نیستند که توپ را در هر موقعیتی شوت کنند. این قاعده تجربی به بازیکن کمک می کند تا در بلند مدت عملکرد بهتری داشته باشد و این (عملکرد بهتر در بلند مدت) معیاری است که برای قضاوت در باب هر یک از اقدامات بازیکن مورد استفاده قرار می گیرد. مساله این است که آیا عملکرد بازیکن بر اساس این قاعده تجربی، او را در وضع بهتری قرار خواهد داد یا شرایط او را بد تر از قبل خواهد کرد. اگر پیروی از این قاعده، موقعیت او را بد تر کند، آزاد خواهد بود که قضاوت خود را تغییر داده و با سرپیچی از این قاعده، دست به حرکتی دیگر بزند.
قاعده عمل حداقل از دو جنبه با قاعده فشرده تفاوت دارد. اولا قاعده عمل، صرفا جمع بندی و خلاصه تجربی آن چه کارآیی دارد، نیست. ممکن است این قانون تکامل یافته باشد، اما محتوای آن یک قاعده تجربی یا به بیان محاوره ای، یک حساب سر انگشتی نیست. این قاعده، دست کم تا حدودی عمل را تعریف می کند. (۱۹۵۵، ص ۲۴). راولز از مثال بیس بال بهره می گیرد (۱۹۵۵، ص ۲۵). قاعده ای که چگونگی حرکت در گوشه های زمین را برای کسب امتیاز تصریح می کند، یک قاعده تجربی نیست، بلکه قاعده ای است که چگونگی انجام مسابقه را تعیین می کند. ثانیا «پرداختن به یک عمل خاص و انجام اقداماتی که این عمل به آنها اشاره دارد، به معنای پیروی از قواعد متناسب با آن عمل است» (۱۹۵۵، ص ۲۶). بازیکنان آزاد نیستند که بر مبنای محاسبات خود درباره مطلوبیت شخصی یا عمومی از این قواعد سر پیچی کنند. در بازی شطرنج، مهره های سرباز به شیوه خاصی حرکت می کنند. بازیکنان نمی توانند این مهره ها را به این خاطر که واقعا به آنها کمک خواهد کرد و به افزایش مطلوبیت کلی آنها منجر خواهد شد، همانند وزیر حرکت دهند. در بازی شطرنج، باید دست کم مهره ها را در تطابق با حرکات پذیرفته شده جابه جا کرد. کسی نمی تواند بگوید که در حال انجام بازی شطرنج است، اما مهره ها را به گونه ای دیگر حرکت دهد. برای انجام بازی، باید قواعد عمل شکل دهنده آن را پذیرفت و به آنها وفادار ماند. ادامه در ادامه مطلب ادامه مطلب [ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:05 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
دور کاری از حرف تا عمل منبع : روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir)
دورکاری به عنوان طرحی برای افزایش بهره وری کارکنان، کاهش میزان مصرف انرژی و افزایش مدت زمان حضور افراد در منازل در دستور کار اجرای دستگاه های دولتی قرار گرفته است.
دورکاری واژه ای است که در سال جاری از سوی وزارت کار مطرح و در دولت تصویب شد. از این طریق قرار است بخشی از مشاغلی که قابلیت انجام در منازل را دارد، منتقل شوند و کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی آنها را در منازل خود انجام و به اداره مطبوع خود ارسال کنند.
● دور کاری و دلایل آن
کاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت، جلوگیری از اتلاف انرژی، بیشتر شدن زمان ماندن کارکنان در منزل که در این گروهها طبقه بندی می شوند و جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری از دلایلی است که وزیر کار و امور اجتماعی آنها را باعث مطرح کردن دورکاری دانسته است.
شیخ الاسلامی عدم کاهش دستمزد و حقوق افرادی که به دلیل اجرای دورکاری در منازل خواهند ماند را از ویژگیهای آن دانست تا از این طریق افراد به سمت دورکاری گرایش پیدا کنند. در واقع وزیر کار بالا رفتن بهره وری افراد در کار را از طریق اجرای دورکاری موثر می داند.
● هدف دور کاری اخراج تدریجی نیست
وی اینکه دورکاری مقدمه ای خواهد بود برای اخراج افراد را با اطمینان رد کرد و افزود: ممکن است برخی مشاغل وجود داشته باشند که افراد بتوانند از منازل خود و با استفاده از اینترنت انجام دهند و این ماندن آنها در منازل باعث می شود تا زمان بیشتری را در کنار خانواده خود داشته باشند. هم اکنون تایپ نامه های اداری توسط تایپیست ها از نمونه هایی است که امکان انجام آن از منازل وجود دارد.
در همین حال، ۳۱ خرداد ماه سالجاری بود که آئین نامه دورکاری یا همان "تله ورکینگ" در دولت تصویب و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
● گسترش "تله ورکینگ"
طبق آئین نامه ای که دولت برای دورکاری تنظیم کرده است، افراد پس از پذیرش کار آن را در منزل و یا محل دیگری انجام و سپس تحویل خواهند داد، در این زمینه نحوه پرداخت به کارکنان بر اساس کاری خواهد بود که انجام می شود. اضافه کار و امکانات دیگر نیز برای تشویق کارکنان در آئین نامه پیش بینی شده است.
در این طرح علاوه بر اینکه شناسایی و احصاء مشاغل قابل انجام به عهده دستگاهها گذاشته شده است، هدف تغییر نظام پرداخت دستمزد از ساعتی به کارمزدی نیز مدنظر است.
● اینترنت پرسرعت می دهیم
یکی از مهمترین مواردی که در دورکاری مطرح می شود فراهم بودن امکان استفاده از سیستمهای الکترونیک است به نحوی که افراد بتوانند از طریق اینترنت با اداره و سازمان خود ارتباط داشته باشند. دولت در این زمینه قول برقراری اینترنت پرسرعت برای منازل کارکنان دورکار را داده است.
کارشناسان بازار کار در زمینه دورکاری بر این باورند که هرگونه برنامه ریزی مقطعی در بازار کار و تبلیغات برای متقاعد کردن جامعه دستیابی به اهداف را غیر ممکن می کند و چه بسا اینکه با جابجا شدن افراد و حتی رفع نیاز جامعه، موضوع به فراموشی سپرده شود.
● مقطعی تصمیم نگیرید
مطلبی که در دورکاری بیشتر مدنظر قرار می گیرد همان استفاده به عنوان مکانیزمی است که در کنار سایر راهکارها می تواند به اشتغالزایی منجر شود. به قولی دورکاری یکی از راه هایی است که می تواند به فضای اشتغال و تسهیل در آن منجر شود و به خودی خود قدرت تغییر اساسی در بازار کار را ندارد.
شناسایی ظرفیتهای متناسب با دورکاری، همکاری سازمانهای بزرگ و پروژه ای بودن کارها از مهمترین مواردی است که در سخنان فعالان بازار کار قابل برداشت است. آنها معتقدند دورکاری و پروژه ای کار کردن این نیست که افراد در ادارات تنبلی کنند و بهره وری آنها پایین باشد.
در واقع پروژه ای تعریف شدن کارها باعث بالا رفتن بهره وری افراد و رونق در کسب و کار می شود. اگر بخواهیم به موفقیت طرحهایی مانند دورکاری امیدوار باشیم اولین گام آشنا کردن خانواده ها با اینترنت و فضای مجازی است چرا که هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما کمتر از ۲۰ درصد است.
سئوالات و ابهاماتی نیز در زمینه اجرای دورکاری توسط دستگاه های دولتی مطرح است که می توان به مواردی مانند اینکه هم اکنون کدام شغلها رصد شده است که متناسب اجرای دور کاری باشد؟ اشاره کرد. همچنین اینکه اگر دور کاری یعنی ماشین نویسی و انجام کارهای سطحی پس ما به بیراهه می رویم، به طور مشخص دورکاری به دنبال کدام شغلها است؟
در شرایط فعلی امکان انجام کار مردم به صورت غیرحضوری وجود ندارد به نحوی که هم اکنون بیشتر سرویس دهی در بخش خدمات به مردم به صورت حضوری انجام می شود ولی می توان با توسعه اینترنت و حرکت به سمت انجام کارها به صورت غیرفیزیکی، یک استفاده موثری از مکانیزم دورکاری داشت.
نکته قابل توجه دیگر در زمینه تحقق دورکاری این است که شاید بنگاه های بخش خصوصی و تعاونی مانند بنگاه های دولتی همکاری نکنند و این موضوع را جدی نگیرند؛ بنابراین تصمیم گیری مقطعی و صحبت کردن در مورد یک طرح به تنهایی کافی نیست چرا که امروز در کشورهای پیشرفته دورکاری در حال اجرا است و آنها پیشرفتهای مناسبی هم داشته اند که می توان به الکترونیکی و غیرحضوری شدن کارهای بانکی اشاره کرد.
[ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:04 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
ساختار اشتغال
منبع : آفتاب
به راستی ساختار اشتغال چیست؟ ساختار اشتغال ساختاری است اساسی در جهت امری اساسی.
از آن روی که یک نظام نمی تواند اساسیات را بی محل شود و حیات او در گرو سامان امورات مربوط به اساسیات جامعه انسانی می باشد لذا عنایت اول در ساختار نظام سیاسی ، عنایت خاص و اولی به اساسیات است.
زندگی انسان در قرح شکل گیری و از لحظه حیات وابسته به ضروریات حیاتی اوست که تضمین کننده جریان حیات می باشد.
با توجه به اینکه هیچ امری خارج از قلمرو مهندسی سیاسی نمی باشد مسئله تامین معاش و ضروریات حیات انسان در درون قلمرو آن ساماندهی و پرداخت ساختاری می شود.
امر مهم اشتغال که ضرورت حیات انسانی توجیه کننده اهمیت اساسی آن می باشد مهمترین مسئله ای است که دولت باید آن را حل نماید. طبیعی است که شکل پیچیده معادله های اشتغال در دنیای امروز ، تمام جوامع را با بحرانهای تو در تو مواجه نموده است و جوامع خارج از قلمرو مهندسی سیاسی بیشترین بحرانها را در این زمینه دارند.
اما در قلمرو مهندسی سیاسی از آن جهت که دولت اصالت اعتباری دارد و ملت مقدم بر دولت است و مردم در نظام سیاسی سالار و صاحب حق می باشند وظیفه دولت خدمت مشروع به ملت می باشد و نیز در مهندسی سیاسی تامین نیازهای ضروری جامعه برای همه به شکل عادلانه در سرلوحه وظایف خدماتی دولت قرار دارد که این وظیفه مطابق با اصل اول از اصول دین محور یعنی عدالت توجیه می شود.
بر پایه همین امر مهندسی سیاسی ساختار اشتغال را طراحی و ارائه می نماید که در آن بر پایه عدالت ، تمام ملت در نازلترین شکل ضرورت متعارف به راحتی و بدون دغدغه خاطر قادر به تامین معاش و ضروریات اساسی حیات باشند و این برای دولت وظیفه ای بدون چون و چراست که سرباز زدن از آن نقض اصل اول می باشد.
برای این امر دولت ابتدا باید بر پایه اساسیات و شناخت تکوین ، مفاهیمی را برای خود تعریف کند.
ادامه در ادامه مطلب ادامه مطلب [ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:03 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
فرصت های کارآفرینی در فناوری نانو اگر کارآفرینی را ایجاد کسب و کارهای جدید یا هر نوع نوآوری در کسب و کارهای قدیمی تعریف کنیم خواه این نوآوری در ارائه محصول یا خدمتی جدید باشد، یا در نحوه جدیدی از تولید محصول یا خدمت یا حتی در بسته بندی، قیمت گذاری و بازاریابی، آنگاه هر جایی که فناوری نانو وارد شود منجر به کارآفرینی می گردد و این به معنی گشوده شدن افق جدیدی بر دنیای کارآفرینان است. البته باید در نظر داشت که این خصلت در هر فناوری جدید قابل مشاهده می باشد کما این که پیش از این نیز فناوری اطلاعات همین تاثیر را بر فعالیت های کارآفرینانه گذاشت. [ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:02 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
کار شایسته
[ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:02 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
کسب و کار به مثابه معیاری اخلاقی
نویسنده: ویلیام کلاین مترجم: محسن رنجبر روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )
● مقدمه
«امروزه مشکلات کسب و کار ، بیش وپیش از هر چیز، صبغه ای عمیقا اخلاقی و فلسفی دارند. این مشکلات، پرسش هایی درباره خود سرشت سازماندهی تجاری هستند...» (سولومون، ۱۹۹۹)
کسب و کار (business) یک معیار اخلاقی است. این نظریه که تجارت و کسب و کار، شیوه ای برای بیان کاری است که افراد باید انجام دهند، در تقابل با تجربه مشترک ما قرار دارد. این نظریه در وهله اول در تضاد با زبان رایج در جامعه است، چرا که ظاهرا طبق آن، افراد باید به جای فعالیت های دیگری مثل خیریه که نوعا دارای ارزش اخلاقی تلقی می شود، به تجارت روی آورند. در درجه دوم به نظر می رسد که این نظریه از فعالیت هایی که معمولا غیر اخلاقی و مجرمانه به حساب می آیند، چشم پوشی می کند. اگر کسب و کار یک معیار اخلاقی بود، هیچ کدام از فعالیت های تجاری به هیچ وجه نمی توانستند دچار خطا شوند و بالاخره اینکه اگر کسب و کار، جایگاه یک معیار اخلاقی را داشت ، به نظر می رسید که نیازی به اعمال هیچ نوع نظارتی از سوی دولت نبود و سازمان تجاری، بنا به سرشت خود، عمل صحیح را انجام می داد و نیازی به قانون و مدیریت فعالیت های تجاری وجود نداشت. اینها معدودی از دلایلی هستند که باعث می شوند در ابتدا در برابر این ایده که کسب و کار معیاری اخلاقی است، مقاومت شود. پیش از بررسی این موضوع که کسب وکار چگونه می تواند در جایگاه یک ملاک اخلاقی قرار گیرد، نگاهی به هر یک از دلایل فوق می اندازیم.
اینکه گفته شود نوعی خصلت هنجاری در کسب و کار وجود دارد، به این معنا نیست که همه باید به آن بپردازند، بلکه تنها به معنای این ادعا است که عمل (practice) و نهاد (institution) صرفا توصیفی از دنیا که خارج از مقوله اخلاق باشد، نیستند. برای بررسی این مساله باید میان تعریف لغت نامه ای این واژه و کاربرد خاص آن در این جا تمییز بگذاریم. لغت نامه های انگلیسی را فرهنگ نویس هایی تالیف می کنند که ابتدا چگونگی استفاده معمول از واژه ها توسط افراد را بررسی می کنند و سپس این موارد استفاده را به ترتیب میزان کاربرد آنها در لغت نامه خود به ثبت می رسانند. اگر معنا یا کاربرد واژه ها به همین جا ختم می شد، هیچ واژه ای خصلت هنجاری (normative) پیدا نمی کرد و همه آنها دارای ویژگی توصیفی می شدند. با این همه، واژه ها چیزی را توصیف می کنند چیزی در دنیا و واژه کسب و کار، چیزی را توصیف می کند که افراد در حال انجام آن هستند. ممکن است کسب و کار تعاریف زیادی داشته باشد، اما فهرست تعاریف آن بی انتها نیست. افراد خود را در استفاده از این کلمه محدود می کنند و برای این کار خود دلیل خوبی دارند. هر چیزی، کسب و کار نیست. حال سوال این است که اگر نمی توان همه چیز را کسب و کار قلمداد کرد، پس کسب و کار چیست؟ اگر فردی بگوید که قصد دارد به انجام فعالیت تجاری بپردازد، باید دست به چه کاری بزند؟ و باید از انجام چه کاری اجتناب ورزد؟ این زبانی هنجاری است - حتی اگر از نوع فرضی آن باشد. اگر من بخواهم به کسب و کار بپردازم، چیز هایی هستند که باید انجام دهم و چیز های دیگری هستند که باید انجام ندهم. هدف ما در این جا بررسی اخلاقی بودن یا نبودن این الزامات است. بررسی کسب و کار به عنوان یک معیار اخلاقی معادل این نیست که ادعا کنیم همه باید به انجام آن اقدام کنند. بلکه به معنای این ادعا است که اگر کسی قصد دارد به تجارت روی آورد، باید به قواعد اخلاقی خاصی که در ذات و درون این عمل هستند، وفادار بماند. ادامه در ادامه مطلب ادامه مطلب [ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
کلید موفقیت شما در هدایت یک کسب و کار موفق
مرجع: www.drazimirc.com
یک برنامه ی بازاریابی چنانچه درست پیاده شود باید شامل درک صحیحی از وضعیت موجود شرکت، مطالعه ی بازار، موقعیت کنونی شما، مشتریان یا گروهی از مشتریان هدف شما، رقبای کاری و تجاری شما، محصول شما (کالا یا خدماتی که ارائه می دهید)، قیمت فروش، اقدامات پیشبردی و تبلیغات شما باشد. برخورداری از یک برنامه بازاریابی (Marketing Plan) کلید موفقیت شما در کسب و کاری است که دارید. در این مقاله، هر چند کوتاه و اجمالی، قصد داریم برخی از نکات مهم را به هنگام تهیه ی یک برنامه بازاریابی یادآوری کنیم.
یک برنامه ی بازاریابی چنانچه درست پیاده شود باید شامل درک صحیحی از وضعیت موجود شرکت، مطالعه ی بازار، موقعیت کنونی شما، مشتریان یا گروهی از مشتریان هدف شما، رقبای کاری و تجاری شما، محصول شما (کالا یا خدماتی که ارائه می دهید)، قیمت فروش، اقدامات پیشبردی و تبلیغات شما باشد.
ما معتقدیم که بازاریابی موثر، برنامه ریزی و اقدامات پیشبردی، با **جمع آوری اطلاعات موجود** درباره ی بازار شروع می شود. برای یک شروع خوب می توانید از کتب و مجلات مرتبط با بازارتان استفاده کنید. بنابر این به کتابخانه ها بروید و از کتابداران بخواهید که کتب مرتبط را به شما معرفی کنند. مشتریان خود را خوب شناسایی کنید و با آنها به گفتگو بنشینید. یک برنامه ی بازاریابی خوب، در زمان حال جریان دارد، در طی مدتی که دارید برنامه را تهیه می کنید، خودتان را منزوی نسازید، ممکن است همان زمان یک مشتری از راه برسد و بخواهد شما را ببیند، نگویید وقت ندارم، نمی توانم شما را ببینم، ما داریم یک برنامه بازاریابی تهیه و تنظیم می کنیم که خیلی مهمتر است! نه این اشتباه بزرگی است! شما باید بدانید که برای همان مشتری و همان مراجعه کننده است که دارید این برنامه را تهیه می کنید. مطمئن باشید که او هم آمده است به شما کمک کند. پس از هر فرصتی برای درک بهتر مشتری و نیازهای او استفاده کنید. به منشی خود بگویید که **درب این اتاق به روی مشتری هایمان همیشه باز است! ** حتی نیازی به وقت قبلی گرفتن هم نیست. تبلیغات کسب و کارهای دیگر که مرتبط با کسب و کار شما است را باید دقیقا زیر نظر داشته باشید. نکات جالبی که در تبلیغات و اقدامات پیشبردی شان داشته اند را یادداشت کنید، بالای این یادداشت ها تاریخ بگذارید و یادتان نرود که حتما با کارشناسان حرفه ای و خبره مشاوره کنید. با استفاده از ابزارهای محاوره ای (تعاملی) نقاط ضعف و قوت خودتان را مشخص کنید. وقتی تمام اطلاعات مورد نیازتان را جمع آوری کردید آنگاه برنامه بازاریابی خود را بنویسید.
حال زمانی است که می دانید دقیقا کسب و کارتان چیست، آن را خیلی واقع بینانه و صریح بیان کنید، به جای محصول مداری، مشتری مدار باشید و نیازهای مشتری را مد نظر قرار دهید، به قول فیلیپ کاتلر، تعاریف همیشه بهتر است مبتنی بر بازار باشد؛ نه محصول یا تکنولوژی و این خیلی مهم است.
کالا یا خدماتی که ارائه می دهید را باید به خوبی بشناسید. موقعیت جغرافیایی بازاریابی هم مهم است، در چه منطقه یا محلی می خواهید اقدام به بازاریابی کنید؟ آیا رقبایتان را به خوبی می شناسید؟ خودتان را چگونه از رقبا متمایز می کنید؟ چه مزیتی کالا یا خدمات شما را از کالا و خدمات رقبا متمایز می سازد. قیمت کالا و خدمات شما خیلی مهم است، آن را دست کم نگیرید. شیوه های تبلیغی رقبایتان چگونه است؟ آیا از این موضوع اطلاعاتی دارید؟ چنانچه ندارید، پیش از نوشتن برنامه ی بازاریابی لازم است تحقیق کنید. شیوه ها و الگوهای تبلیغی خودتان را بدانید. شیوه های توزیع شما و مکانی که کسب و کارتان در آن قرار دارد نیز مهم هستند. وقتی این اطلاعات را در دست داشتید، اقدام کنید به مرحله ی بعد. یادتان باشد که یک برنامه ی بازاریابی یک شبه بوجود نمی آید.
مرحله ی بعد این است که مشتریانتان را به خوبی بشناسید. بانک اطلاعات مشتریان کنونی باید به شما بگوید که بیشتر مشتریان کنونی شما در چه رده سنی قرار دارند. جنسیت آنان چیست؟ درآمد آنان چقدر است (ماهانه یا سالانه) و از لحاظ فیزیکی در چه فاصله ای از شما قرار دارند. آیا نزدیک به شما زندگی می کنند یا دور؟ شما باید بدانید که مشتریانتان چطور با شما و کالا یا خدماتتان آشنا شدند. از طریق تبلیغات؟ با نامه نگاریهای مستقیمی که با ایشان داشتید؟ از طریق دوست و آشنا (WOM)؟ از طریق نیازمندیها؟ اینترنت؟ و ... من همیشه در سمینارهایم این موضوعات را با طرح مثال می آورم که متاسفانه مجال چندانی در اینجا برای آن ندارم. شما باید عادات و الگوهای مشتریانتان را بدانید. مثلا باید بدانید که آنها معمولا از کجا خرید می کنند؟ چه مجلات یا روزنامه هایی مطالعه می کنند؟ چه برنامه های تلویزیونی را می بینند؟ چه کانال رادیویی را انتخاب می کنند. شما حتی باید مشتریان بالقوه و آتی تان را بشناسید و عادات و رفتارهای آنان را در برنامه ی بازاریابی تان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و بیان کنید. در یکی از سمینارهایم از کیفیت کالا مثال آوردم. باید بدانید که مشتری شما چه کیفیتی از کالا و خدمات شما برایش مهمتر و با ارزش تر است. چه کیفیتی اهمیت کمتری دارد؟ آیا می توان آن را طوری تغییر داد یا تعدیل کرد که رضایت مشتری را جلب کنیم؟ می خواهم در این باره فکر کنید و هر اطلاعاتی که در این مورد یا موارد دارید یادداشت کنید. مطمئن باشید که این یادداشتها یکی از مهمترین سرمایه های یا دارایی هایی است که در اختیار دارید.
مطمئن باشید که برخورداری از یک برنامه بازاریابی (Marketing Plan) صحیح کلید موفقیت شما در کسب و کاری است که دارید. برای گام برداشتن در مسیری درست، باید گامهایی درست برداریم و این نیازمند دقت است. یک برنامه بازاریابی با تصمیم شما و این اقدامات اولیه آغاز می شود، اما این به همین جا خاتمه نمی یابد و تازه اول راه هستیم.
[ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 3:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
کارآفرینی، روانشناسی موفقیت
مترجم: مهسا آمالی خامنه منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
گیتس و سیمپلوت دو تن از موفقترین کارآفرینان جهان هستند. حکایت زندگی این دو نفر سوالات سحرآمیزی را برای روانشناسان ایجاد میکند. این دو نفر که از دو نسل کاملا متفاوت هستند و در دو محیط متفاوت پرورش یافتهاند، دارای چه وجوه اشتراکی هستند؟ مساله مهمتر این که،چه چیزی آنها را نسبت به اکثر مردمیکه هرگز تجارتی را شروع نکرده به تماشای موفقیت آن تجارت ننشسته و به طور باور نکردنی ثروتمند نشدهاند متمایز کرده است؟
پس از دههها انجام کار حدسی، دانشمندان اطلاعاتی جمعآوری کردند که به کمک آنها میتوانند به این پرسشها پاسخ دهند. سرنخهایی اغواکننده نشانگر این مطلب هستند که نظرات آشکار روانشناسی ممکن است به نوعی تحریککننده انسانها برای شروع یک تجارت باشد و حتی کمکی باشد برای تعیین کردن کسانی که به موفقیت میرسند و کسانی که با شکست مواجه میشوند. سرمایهداران ریسکپذیر آینده برای انتخاب کارآفرینی که درصد احتمال موفقیتش بیشتر است، ممکن است از مشخصات روانشناسی یک فرد کمک بگیرند.
اولین قدمهای روانشناسان برای شناخت بیشتر کارآفرینان بر اساس اتفاق پایهگذاری شده بود، نه تجربه. الکساندر زلازنیک، استاد ممتاز مدرسه عالی بازرگانی هاروارد، میگوید: سالها مصاحبه با کارآفرینان نتیجه چشمگیری برای او در پی داشته است، او متوجه شد آنها نه احساس خطر میکنند و نه مانند بقیه افراد نتیجه کار خود را سبک سنگین میکنند. در سال 1986 زلازنیک در مصاحبهای با روزنامه نیویورک تایمز اعلام داشت: «برای درک کار آفرینان باید ابتدا درک کاملی از روانشناسی نوجوانان بزهکار داشته باشیم.»
کلی شیور، استاد روانشناسی کالج ویلیاماند ماری_که امروزه در این زمینه کار میکند_ در مورد نظریه زلازنیک میگوید: «این یک جمله فوقالعاده است، اما اصلا حقیقت ندارد.»
شواهد اتفاقی،کاریکاتوری از یک کارآفرین معمولی به وجود آورد: مردی با شخصیتی مجابکننده که میل به خطر کردن دارد، یک فروشنده مستقل با استعداد. شیور اظهار داشت: این نظریه که کارآفرینان دارای خصوصیات منحصر به فرد هستند، به هیچوجه قانعکننده نیست.» با این حال او معتقد است، اطلاعاتی که در دهه اخیر جمعآوری شده این امکان را برای روانشناسان فراهم آورده تا قسمتهایی از این تصویر را تایید یا تکذیب کنند.
به عنوان مثال، این نظریه که کارآفرینان خطرپذیر هستند، رابرت بارن روانشناس موسسه پلی تکنیک رنسلر ثابت میکند که کارآفرینان مجابگر که از مهارتهای اجتماعی برخوردار هستند موفقترند، به بیان دیگر- برای یک فروشنده برخورداری از جاذبه میتواند کمک بزرگی باشد. جای تعجب نیست اگر استیو جابز مدیر عامل شرکت کامپیوتری اپل که به خاطر روحیه متقاعدکنندهاش مشهور است، به نظر واقعیت را به طور موقتی تحریف کرده باشد.
با این وجود در اینجا مشکل جدیدی پدیدار میشود. بیشتر مطالعات در مورد کارآفرینان موفق صورت میگیرد. کسانی را انتخاب میکنند که از قبل تجارتی ثابت داشتهاند. به جای اینکه ابتدا کارآفرینان را پیدا کنند و بعد در مورد چگونگی موفقیتشان بپرسند، حداقل اگر بخواهیم به طور نسبی صحبت کنیم، محققان همواره به دنبال گروه موفق هستند.
چیزی که مشکلات را حادتر میکند این است که محققان معمولا از کارآفرینان میخواهند که توصیفی از خودشان در ابتدای راهاندازی حرفهشان ارائه دهند. این امر برای تمام افراد کاری غیرممکن بود. همه ما انسانها با مهارت کامل داستانهایی راجع به زندگیمان میسازیم، در حالی که در مورد بعضی از اتفاقات اغراق و بعضی از آنها را کاملا حذف میکنیم. آیا لری الیسون میتواند یک ارزیابی دقیق در مورد زمانی که اراکل را تاسیس کرد ارائه دهد، حتی اگر واقعا بخواهد؟
در سال 1995 شیور و برخی از همکارانش سعی کردند از طریق یک زمینهیابی با عنوان میزگرد مطالعات پویشی کارآفرینی اطلاعاتی در مورد این مطلب به دست آورند. لذا، به این منظور آنها 64622 خانوار را به طور تصادفی فراخواندند. در میان این گروه بزرگ 800 نفر کارآفرین وجود داشتند که تنها 3 ماه در آن حرفه فعالیت کرده بودند. همچنین آنها یک گروه نمونه 400 نفری دیگر نیز گرد هم آوردند تا به عنوان گروه گواه از آنها استفاده کنند.
هریک از شرکتکنندگان در این تحقیق باید به یک پرسشنامه 15 صفحهای پاسخ میداد. با استفاده از این اطلاعات، شیور و همکارانش میتوانستند به یک سری نتایج اولیه دست پیدا کنند. به عنوان مثال کارآفرینان انسانهای نرمالی هستند که به اندازه مردم معمولی نگران استقلال مالی هستند یا در کارشان انگیزه دارند. نه نیاز مالی و نه استقلال فردی، هیچیک باعث نشده آنها کسب و کارشان را راهاندازی کنند.
همچنین شیور معتقد است، آنها به هیچوجه افراد بیباکی نسبت به ریسکپذیری نیستند. تنها یک تفاوت زیرکانه در نحوه پذیرش خطرات دارند. کارآفرینان نمیتوانند در مورد دلایلی که ممکن است باعث شکستشان شود صحبت کنند. شیور میگوید: «توانایی عمومیت دادن به احتمالات ناخوشایند باعث ایجاد وحشت در افرادی میشود که خودشان پایهگذار یک حرفه نیستند.» و این چیزی است که ما از آن بیخبر هستیم.
به گفته شیور، یک تفاوت دیگر نیز بین افرادی که پایهگذار حرفهای هستند و افرادی که نیستند وجود دارد. کارآفرینان به این که مردم چه فکری در موردشان میکنند، اهمیت نمیدهند.شیور میگوید: «آنها واقعا توجه نمیکنند و فقط دوست دارند پیشروی کنند و کاری را که میخواهند انجام دهند.»
طبق آمار گیتس و سیمپلوت، کارآفرینان دو وجه اشتراک دارند: «آنها نمیتوانند شکست را تصور کنند و به این که شما چه فکری در مورد آنها میکنید اهمیت نمیدهند.»
[ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 2:58 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد؟
منبع : ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )
بیکاری در قشری که نیازمند اعتماد به آینده است، امید ها را به یأس تبدیل می کند. نرخ بیکاری ۶/۱۴ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار، جامعه تحلیل گران را بیش از پیش نگران ساخته است. البته هیأت چشم انداز «اقتصاد ایران»، همیشه در این چند ساله نرخ بیکاری را در همین حدود پیش بینی کرده است.
دلایل بیکاری فراوانند (نگاه کنید به چارت همراه). از آن جمله می توان به فضای کسب و کار کشور و مشکلات کارآفرینی و کارآفرینان، فقدان اقتصاد رقابتی و رقابت سالم میان شرکت ها و مؤسسات، اقتصاد دولتی (که اصولاً "بیکاری پنهان" را موجب می شود و هرگز در آمارها ظاهر نمی شود)، افزایش شرکت های دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی که فضا را برای بخش خصوصی واقعی و پویا تنگ تر می کنند، عملکرد ضعیف نظام های دولتی که باید حامی تولید باشد (نظیر نظام بانکی و بازار سرمایه)، حرکت کُند نوآوری، تکنولوژی و خلاقیت، مشکلات مالیاتی "هم نفت و هم مالیات" صادراتی نبودن صنایع کشور، قاچاق و ده ها عامل دیگر که هرکدام در افزایش بیکاری نقش داشته و دارند، اشاره کرد.
ما تقریباً همیشه با بیکاری مطلق و ناقص نیروی کار در اقتصاد کشور مواجه بوده ایم و متأسفانه بخش عمده ای از این قشر بیکار را جمعیت جوان و به خصوص تحصیلکرده کشور تشکیل می دهند. در این بین، گروه دیگری از جوانان هم که شاغلند، بعضاً یا در شغل های کاذب مشغول به کارند و یا در جایی فعالیت می کنند که هیچ سنخیتی با توانایی ها، تحصیلات و تخصصشان ندارد؛ یعنی نیمه بیکارند.
اگر پای درد دل بسیاری از آنها بنشینیم، خواهیم دید که چیز زیادی نمی خواهند و به دنبال شغل ها و درآمدهای آنچنانی نیستند. اگر تنها مشغول به کاری باشند که بتوانند با آن امرار معاش کنند، آن را غنیمت می دانند. اما افسوس که در تأمین این خواسته اندک آنان هم مستأصل شده ایم.
مشکل دیگری که ما با آن مواجه هستیم، عدم برنامه ریزی در بهره مندی از درآمدهای ناشی از منابع ارزی سال های گذشته است، چرا که نه تنها منابع ارزی کشور را صرف سرمایه گذاری های زیرساختی نکرده ایم، بلکه عمده آن را خرج واردات انبوهی کرده ایم که جدا از هدر رفت منابع ارزی خزانه، بنگاه های داخلی را هم با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. این که بحران جهانی و تحریم های غرب تأثیر زیادی در تشدید فاز رکودی کشور داشته اند، قبول، اما اگر کلاهمان را قاضی کنیم و درست به دور و برمان نگاه کنیم، تأثیر واردات گسترده سال های اخیر بر رکود داخلی و به تبع آن بیکاری را گناهکارتر می بینیم. سؤال آن است که چرا همواره تنظیم عرضه و تقاضای بازار را فقط در شل کردن شیر واردات می بینیم؟ چرا از پتانسیل های داخلی برای مازاد تقاضا بهره نمی بریم؟ مگر نه آن که در رقابت با قدرت های جهانی و منطقه ای باید از دستان پُرتوان کارآفرینان و تولید کنندگان داخلی یاری بجوییم؟ پس چرا آنها و مشکلاتشان را درنمی یابیم و با سیاست های کارشناسی نشده اینچنینی تیشه به ریشه تولید می زنیم؟
سود متعارف حق یک واحد اقتصادی است و به همراه ممنوعیت ربا، پایه اقتصاد اسلامی است. اتفاقاً حذف سود، ربا را اشاعه می دهد و مردم خوبمان به جای تولید رباخوار می شوند! هزار درد اجتماعی شامل بیکاری، از حذف سود شرعی در اقتصاد پدید می آید. باید به بخش خصوصی اجازه ورود به بازی اقتصاد را بدهیم. اگر دولت و شبه دولتی ها جای بخش کارآمد خصوصی را بگیرند، هزار درد دیگر پدید می آید، از جمله "بیکاری پنهان" که نوعی از "اشتغال ناقص" است و ناشی از "تورم" نیروی انسانی، بی بهره وری و ... بوده و به کاهش رشد اقتصادی می انجامد. واویلا!
سیاست گذاران کشور حتماً می دانند که نیروی کار "عامل متغیر" اقتصادی است. معنای این آن است که قبل از فرضاً "عامل سرمایه" (یا دارایی های سرمایه ای)، در صورت بروز مشکلات اقتصادی، اول از همه نیروی کار از تولید (چه کالا و چه خدمات) کنار گذاشته شده و مرخص بخوانید اخراج می شود. لذا ما که به اسلامی بودن کشورمان می بالیم و "اقتصاد" را در خدمت به "مردم" تفسیر می کنیم، باید این را در سیاست گذاری ها (یا "سیاست ناگذاری ها") در نظر داشته باشیم. از طرف دیگر، سرمایه، مواد و سایر عوامل تولید را می توان پس انداز نمود. ولی نیروی اشتغال پس انداز کردنی نیست. کار بازوی یک جوان ایرانی، اگر امروز به درستی استفاده نشود، برای همیشه از دست رفته است.
● از سیر تا پیاز
شهر گرایی (مهاجرت بی رویه از روستاها به شهر ها) که روستاها را خالی از سکنه کرده است، در کنار رشد فزاینده جمعیت در گذشته از دیگر دلایل افزایش بیکاری است. این مسأله دهه ۸۰ را دهه "علم جویی تکمیلی" جوانان ایرانی رقم زده است تا شاید از این طریق، فرصت شغلی مناسبی برایشان فراهم شود؛ غافل از آن که مشکل از جای دیگری آب می خورد! مشکل دانشگاه ها در کشور ما این است که "دانش قابل انتقال به بازار کار" (Transferable Knowledge) را به دانشجو یاد نمی دهند. به همین ترتیب، کسانی که "خروج نیروی انسانی تحصیلکرده" را ارادی یا ندانسته تشویق می کنند، کشورمان را در منطقه و عرصه جهانی عقب می اندازند و بینش مقام معظم رهبری را از طریق فرضاً چشم انداز ۲۰ ساله نادیده می گیرند. این سیاست گذاران، دولتمردان و مدیران مقصرند.
مسأله مهم آن است که بیکاری فقط بُعد اقتصادی ندارد. این را ما در اقتصادی که از دیدگاه اسلام می نگریم، باور داریم. بیکاری بُعد اجتماعی دارد: خانواده را به هم می ریزد. بیکاری بُعد سیاست داخلی دارد: جوانان را "کلافه" می کند. از بُعد سیاست داخلی و خارجی، نقاط مرزی را بنگرید که جزو بیکارترین نقاط کشور هستند. بیکاری در نقاط مرزی، ناامنی ایجاد می کند. جوان بیکارمان همیشه به آن ور مرز می اندیشد.
به فکر چاره باشیم
قطعاً اولین قدمی که باید در کشور برای حل معضل بیکاری اعم از مطلق و ناقص برداشته شود، رفع مشکلات رکودی حاکم بر اقتصاد ایران است. برای این منظور، دولت باید علاوه بر کنترل واردات و قاچاق کالا، انضباط بیشتری هم در عملکرد مالی خود داشته باشد و از بریز و بپاش های بی مورد جلوگیری کند تا از این طریق مشکلات تورمی بنگاه ها و نیروی کار تا حدودی رفع شوند. اصلاح نظام مالیاتی به همراه بازبینی در خصوص موارد و بندهایی از قانون کار که دست کارفرما را در استخدام آزاد نیروی کار بسته است، مجموعه عواملی هستند که می توانند به اصلاح فضای کسب و کار و در نتیجه رفع معضل بیکاری کمک کنند.
در مسیر رفع بیکاری هر چند با موانع زیادی روبه رو هستیم، اما "ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است." قطعاً با بکار گیری ابزار مناسب، می توان بیکاری دو رقمی فعلی جامعه را ریشه کن کرد.
[ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 2:56 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
مشکل بازار کار چیست؟
مترجم: شاهین رسولیان روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )
اوضاع نابسامان بازار کار همه جامعه را دچار دردسر کرده است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که چرا نرخ بیکاری در کمترین حالت در ۱۰ درصد و برای برخی اقشار نیز در حدود ۳۰ درصد باقی مانده است؟
جواب معمول این است که این اقتصاد بزرگ ترمیم نمی شود. این گفته درست است، اما مشکلی را حل نمی کند. ما یک مشکل مشخص در بازار کار داریم.
یک سری از داده های جدید مجله وال استریت به ما کمک می کند تا بتوانیم به جزئیات بیشتری از مشکل پی ببریم. در شرایط کنونی که از نظر سازمان تحقیقات اقتصاد ملی آمریکا رو به بهبود است، راه اندازی سازمان های کارآفرین توسط کسب و کارهای مختلف به دلیل ورشکستگی ادامه پیدا نکرد.
در مقایسه با پیامدهای دیگر رکود، کسب و کارهای جدید آن طور که باید استخدام نمی کنند. تعداد سازمان هایی که حداقل یک کارمند دارند با سرعتی بی مانند در ۱۸ سال گذشته در حال کاهش هستند. همه این اتفاقات را مربوط به دوران بهبود تصور می کنند، اما استخدام زیاد نمی شود. مشاغل جدید در سازمان های جدید در مقایسه با دوران بهبود گذشته به اندازه ۱۵ درصد کاهش داشته است.
بیایید ببینیم که در اینجا چه اتفاقی دارد می افتد.
در دوره های رونق اقتصادی، سازمان ها در همه زمینه ها بالاخص از نظر استخدام نیروی کار رو به افزایش هستند. بیکاری همیشه یکی از خصوصیات ورشکستگی است؛ چراکه کسب و کارها مشاغل خود را کم می کنند و توقع بهره وری و کارآیی بیشتری از کارکنان باقی مانده دارند.خیلی از کسب و کارها همه کارمندان خود را از دست می دهند.
بر خلاف آنکه در گذشته افراد جویای کار مشکلی برای پیدا کردن کار نداشتند، اکنون، حداقل در سطح حقوق مورد تقاضای بیکاران، مازاد کارگر و کمبود کار وجود دارد.
آنچه که این فاصله را پر می کند ایجاد کسب و کار جدید است. در دوران بهبود، کارآفرین ها پروژه های جدیدی آغاز می کنند؛ بنابراین نیروی کار بیکار را استخدام می کنند. بیکارها معمولا تمایل دارند که با حقوق کم کار کنند، اما مهارت های جدیدی در بازار کار جدید کسب کنند. کسب و کارهای جدید تبدیل به منبع اصلی رشد اقتصادی و افزایش استانداردهای زندگی می شوند.
بدون وجود کسب و کار جدید رشد فرصت شغلی وجود ندارد. در اقتصادهای ورشکسته، این کسب و کارهای جدید هستند که توان استخدام نیروی بیکار را دارند. علت این امر آن است که سازمان های بزرگ و قدیمی توان پذیرفتن ریسک استخدام نیروی جدید را ندارند و ترجیح می دهند که با نیروی کمتر کار را ادامه دهند.
تا زمانی که اینگونه کسب و کارها وارد بازار شوند، بیکاری همچنان وجود خواهد داشت و این دقیقا همان مشکلی است که در حال حاضر دامن گیر ما است. اکنون که ما تصور بهتری از رفتار نرخ بیکاری بالا داریم، بهتر می دانیم که سوال چیست و چگونه باید مشکل را حل کنیم.کسب و کارهای جدید کجا هستند و چرا طبق انتظار ما شروع به کار نمی کنند؟ بیایید قدم به قدم پیش برویم.
کسب و کارهای جدید نیاز به یک شرایط قانونی مستحکم و چشم اندازی روشن از آینده دارند. هیچ کدام اینها در حال حاضر وجود ندارند. دوره بهبود به روش های مختلف مثل ملی سازی، عقب انداختن بدهی ها، چاپ پول توسط بانک مرکزی و ایجاد مشاغل بیهوده به انزوا کشیده شده است. هیچ کس این نمایش مسخره را باور نمی کند. سوال این نیست که آیا بهبود به انزوا کشیده شده است، بلکه سوال این است که چه چیز واقعی و چه چیز غیر واقعی است؟ هیچ کس به طور قطع جواب این سوال را نمی داند.
به رغم تلاش زیاد بانک مرکزی در تدارک اعتبارهای آزاد، بانک ها تا وقتی که تسویه حساب ها انجام نشده است و ریسک دادن وام زیاد است، همچنان از دادن وام پرهیز می کنند. این امر به آن معنی است که کسب و کارهای جدید آینده باید سرمایه خود را از طریق بورس که البته آن هم رونقی ندارد، تامین کنند.
با توجه به خطرها و مشکلات موجود، جای تعجب ندارد که سازمان ها استخدام بلندمدت نمی کنند. با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد بالا استخدام بلندمدت به نفع هیچ یک از طرفین نیست. این یک غارت بزرگ است که موجب افزایش هنگفت هزینه های استخدام شده است.
مشکل تعهدات بیمه درمانی از سوی سازمان ها مزید بر علت است. کارکنانی که توقع برخورداری از این مزایا را دارند مجبورند بین این مزایا و کار، یکی را انتخاب کنند، اما برای برخی سازمان ها در شرایط مشخص، این منافع باید حتما پرداخت شوند.
مالیات کسب و کار خیلی بالا است و این رقم رو به افزایش نیز هست. دهه ها است که قانون برای همه کسب و کارها در همه بخش ها سال به سال سخت گیرتر می شود. هیچ صنعتی از این دردسر مستثنی نیست. حتی بخش های در حال پیشرفت مثل نرم افزار دارند قربانی الزامات شدید و قوانین ثبت اختراع می شوند.
حداقل حقوق پرداختنی آنقدر زیاد است که کسب و کارهای جدید را منصرف از ایجاد شغل جدید می کند. همچنین با توجه به قوانین و الزامات دولتی، همه می دانند که وقتی بنگاهی تعدادی کارمند استخدام می کند تا مدت ها با آنها درگیر خواهد بود.
کسب و کارها اصولا در یک شرایط آزاد موفق خواهند بود، اما دیگر شرکت ها در هیچ زمینه ای آزادی مورد نظر خود را ندارند. در زمان رونق، اثرات این عدم آزادی خیلی آشکار نیست، اما در زمان رکود انبوه قوانین، مالیات و تعهدات و تهدیدهای قانونی بیش از پیش آزار دهنده می شوند.
هیچ یک از این مشکلات در ذات کسب و کار نهفته نیست بلکه توسط دولت اعمال می شود. همین مشکل طی دوران رکود بزرگ دست و پای اقتصاد را بست، اما در آن زمان برنامه های بانک مرکزی تازه اجرا شده بود. اکنون اوضاع متفاوت است. برنامه های قدیمی بانک مرکزی بدون هیچ بازنگری روز به روز بیشتر ما را در باتلاق فرو می برد.
اما همه این مشکلات می توانند حل شوند. کنگره به همراه رییس جمهور همین فردا می تواند با ایجاد یک محیط آزاد برای سازمان ها و آزادی دادن به بنگاه ها اوضاع را عوض کند. آنگاه بازار کار بهبود می یابد و امید خیلی سریع دوباره به جامعه بر می گردد. در واقع کل اقتصاد بهبود می یابد.
چه چیز مانع از انجام این کار می شود؟ فقدان انگیزه سیاسی و میل سیری ناپذیر دولت از کسب منفعت به وسیله تحت فشار قرار دادن ما و اموال ما.
این چیز پیچیده ای نیست. دولت آمریکا از استانداردهای زندگی ما و امید ما تغذیه می کند. اگر قرار باشد ما باز هم خوب زندگی کنیم، او می میرد.
[ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 2:55 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
اصلاح فضای کسب و کار به جای افزایش تعرفهها صدور و اعطای مجوز برای واردات طبق قانون بر عهده نزدیک به 30 دستگاه و سازمان دولتی است که اگر دستگاههای متولی امر تولید، اطلاعات یا آمار غلط به وزارت بازرگانی اعلام کنند، این وزارتخانه نیز قادر به تنظیم بازار نخواهد بود. امروزه اگر میخواهیم با پدیدهای به عنوان واردات بیرویه یا واردات کالای غیرکیفی مواجه نباشیم باید دستگاههایی متولی امر تولید هرچه سریعتر الزامات و استانداردهای لازم را به وزارت بازرگانی اعلام کنند تا این وزارتخانه با ابلاغ آنها به گمرک بتواند طرح مدیریت واردات خود را بهتر از گذشته انجام دهد. از طرفی در اقتصاد ایران برای کنترل واردات و تنظیم نسبت واردات به مصرف داخلی، از نظام تعرفهگذاری استفاده میشود، اما نکته مهم آنست که آیا نظام تعرفهگذاری تاکنون پاسخگوی نیازهای داخل بوده است. با توجه به اینکه تنظیم بازار بر عهده وزارت بازرگانی است، براساس قوانین برنامه پنج ساله توسعه یکی از ابزارهایی که وزارت بازرگانی به منظور کنترل بازار در اختیار دارد نظام تعرفهای است و به این منظور در تعیین تعرفه واردات کالاها باید کارشناسی لازم در طول سال به صورت مستمر انجام شود.
مسلما اگر نظام تعرفه جوابگو بود و در عمل میتوانست واردات را کنترل کند، تاکنون نه تنها در ایران، که در کشورهای دیگر دنیا نیز این ابزار مقطعی سیاستگذاران را به اهدافشان رسانده بود بنابراین منطقیترین اقدامی که میتوان انجام داد، اصلاح فضای کسب و کار به جای افزایش تعرفه واردات است.
در حال حاضر تولیدکنندگان بر اثر بالا بودن قیمتهای تمام شده تولیدات خود، در بازار رقابتی تحت فشار شدیدی قرار دارند و ادامه شرایط فعلی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات، برای تولیدکننده امکانپذیر نیست و از سوی دیگر در صورت افزایش تعرفهها در درازمدت تولید داخل به قدری ضعیف خواهد شد که ناگزیر به خروج از چرخه تولید میشود و در این وضعیت، بهترین راه حمایت از تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار است.
با توجه به معضلات پیشرو، بازبینی قانون کار، کنترل تورم، منطقی شدن نرخ بهره بانکی و اعطای تسهیلات به موقع و مناسب از جمله اقدامهایی است که میتواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور منجر شود.تعرفهها میتواند در طول سال متناسب با شرایط بازار و تولید، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
از انجا که آمار و اطلاعات ارائه شده مبنای سیاستهای تنظیم بازار است باید اطلاعات و آماری که از سوی وزارتخانهها و نهادهای مختلف در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد دقیق، علمی و کارشناسی باشد.از این رو تشکیل مرکز آماری فوق تخصصی و غیردولتی در کشور ضروری به نظر می رسد همانطور که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مراکز علمی و آماری غیردولتی مبنای تصمیمگیری دستاندرکاران واقع میشود، ضروری است با توجه به تعدد مراکز آماری در کشور این اقدام هرچه زودتر اجرایی شود.
سید علی موسوی- نماینده آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منبع : شابا [ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 2:54 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
|
درباره وبلاگ
|
