نقش متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه

از دیدگاه نظریه های کلان اقتصادی انباشت سرمایه فیزیکی واقعی شرط لازم (اما نه کافی) برای توسعه اقتصادی ملی است، لذا انباشت سرمایه به عنوان مهم ترین عامل برانگیزاننده توسعه و رشد اقتصادی در سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند از طریق کاهش هزینه های مبادله حق مالکیت بنگاه ها، کاهش نگهداری دارایی های نقدی، افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی، تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات، توزیع ریسک اقتصادی، مقابله با ناهنجاری های اقتصادی، مهار تورم و بیکاری و... کارایی سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهد.
با توجه به اهمیت بازار سرمایه به طور تعجب آوری بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند. نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد ۵۱ درصد ازخانوارهای امریکایی و ۷۲ درصد از خانوارهای اروپایی در سال ۱۹۹۸ فاقد سهام بوده اند و معمای خود را این چنین مطرح می کنند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟مقاله حاضر در نظر دارد با بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه از یک سو ادبیات نظری مناسبی را در حوزه تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه در ادبیات پژوهشی کشور فراهم آورد و از سوی دیگر ابزار مناسبی را در اختیار تصمیم گیرندگان بازار سرمایه و سایر محققان قرار دهد.

● بازار سرمایه
توسعه اقتصادی مستلزم انباشت سرمایه است. اکثر گرایش ها و مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید ورزیده اند که تراکم سرمایه نخستین شرط توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه به عنوان یک بازار متشکل، نقش موثری در بسیج امکانات مالی و سرمایه یی به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را بر عهده دارد. کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند کارایی، سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهد. ایجاد بازار سرمایه می تواند رشد اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های مبادله حق مالکیت بنگاه ها افزایش دهد. به علاوه می تواند از طریق کاهش نگهداری دارایی های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلند مدت رشد اقتصادی را افزایش دهد.

● مشارکت در بازار سرمایه
ادبیات پژوهشی در حوزه مشارکت افراد در بازار سرمایه به دو بخش تقسیم می شود؛
الف) مشارکت در بازار سرمایه قبل از ورود به بازار. این حوزه مربوط به تصمیماتی است که سرمایه گذاران جهت انجام نخستین خرید سهام و ورود به بازار سرمایه می گیرند.
ب) مشارکت در بازار سرمایه بعد از ورود به این بازار. این حوزه مربوط به تصمیماتی از قبیل خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است که بعد از ورود به بازار سرمایه را شامل می شود.
در این مقاله سعی شده به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر تصمیمات افراد برای مشارکت در بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید سهام پرداخته شود.

● متغیرهای مالی
با توجه به ادبیات پژوهشی موجود در حوزه موضوع مورد بررسی در این مقاله متغیرهای مالی نظیر هزینه های مشارکت در بازار سرمایه، درآمد غیرمالی، دارایی های نقدی و ثروت سرمایه گذار به عنوان متغیرهای مالی انتخاب شده اند و تاثیر آنها بر مشارکت افراد در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.ویسرا معتقد است، ناهمگونی پرتفوی خانوار با توجه به میزان سرمایه گذاری شده در دارایی های بدون ریسک و پرتفوی بازار دارای ریسک به طور مرتب به میزان ریسک گریزی سرمایه گذاران بستگی دارد و ناهمگونی پرتفوی خانوار با همبستگی درآمد غیرمالی و بازده پرتفوی دارای ریسک مرتبط است. تحت شرایط عدم اطمینان و سخت سرمایه گذار یا به شدت ریسک گریز است یا درآمدهای غیرمالی او به شدت نوسان دارد. در نتیجه، عدم مشارکت خانوارها در بازار سهام به طور کامل با بازده سهامی که سرمایه گذار انتخاب نمی کند، مرتبط است. نتایج برخی پژوهش ها نشان می دهد مشارکت در بازار سهام با سلامت بازار، در آمد و سطح سواد سرمایه گذار مرتبط است.در بازار سرمایه هزینه هایی وجود دارد که با سرمایه گذاری در آن مرتبط هستند. این هزینه ها شامل هزینه های پولی و زمانی مشارکت در بازار سهام است.
یورگنسن در پژوهشی نشان داد، درآمد غیرمالی و هزینه های مشارکت در بازار سهام بر تصمیم افراد برای مشارکت در بازار سهام موثر هستند. وی بیان می کند، درآمد غیر مالی بر احتمال مشارکت در بازار سهام و میزان ثروت سرمایه گذاری شده در سهام دارای یک اثر مثبت و قوی است. یافته های پژوهش او حاکی از آن است که نوسان درآمد غیرمالی بر روی هر دو کمیت فوق الذکر اثر منفی بر جای خواهد گذاشت.وسینیگ یورگنسن هزینه های مشارکت در بازار سهام را به چهار گروه؛ هزینه های ثابت ورود، هزینه های ثابت و متغیر معاملات و هزینه های تجاری هر دوره تقسیم می کند و معتقد است بین این هزینه ها و تصمیم مشارکت خانوارها در بازار سهام وابستگی ساختاری قوی وجود دارد.با توجه به پژوهش مذ کور، هزینه ثابت ورود عبارت است از پول و زمانی که فرد صرف شناسایی و ارزیابی سهام و انتخاب بهترین ترکیب سهام (پرتفوی) می کند. هزینه های معامله(ثابت و متغیر) هزینه هایی هستند که فرد در هنگام خرید و فروش سهام آنها را می پردازد مانند پرداخت کمیسیون، مالیات و سایر پرداخت های دیگر که در هنگام انجام مبادله وجود دارد. هزینه های هر دوره مشارکت در بازار سهام یا هزینه های تجاری هر دوره عبارتند از زمان صرف شده جهت انجام معاملات و بررسی بازار و ارزیابی سرمایه گذاری های انجام شده در سهام.آلن با استناد به شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته بیان می کند، حداقل ۵۰درصد خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم سهام نگهداری نمی کنند، بنابراین میانه سن ورود به بازار سهام بالاست (حدود ۴۵ سال).او بیان می کند، با توجه به اهمیت هزینه های مشارکت و تاثیر آن بر تصمیم افراد در نگهداری سهام، پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام گرفته است که هر کدام به معرفی هزینه ها و تاثیر آنها بر مشارکت پرداخته اند، اما وی پژوهش خود را اولین پژوهش در این حوزه می داند که به تعیین میزان هزینه مشارکت می پردازد.آلن در این پژوهش از میان هزینه های مشارکت تنها هزینه ثابت ورود را مورد بررسی قرارداد و با ارائه مدلی به تخمین هزینه ثابت ورود پرداخت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی پرابیت نشان می دهد بین هزینه های ثابت ورود و مشارکت در بازار سرمایه رابطه قوی وجود دارد. وی معتقد است، وجود این هزینه ها پس اندازکنندگان کوچک را از تصمیم خرید سهام منصرف می کند، لذا کاهش هزینه های ثابت ورود باعث می شود این پس اندازکنندگان از سمت ابزارهای پس انداز با ریسک و بازده کم مثل حساب های بانکی و اوراق بهادار بازار پول به سمت بازار سرمایه و سهام تغییر جهت دهند. بنابراین کاهش هزینه های ثابت ورود منجر به افزایش تعداد سهامداران خواهد شد.

● نتیجه گیری
دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه گسترده وکارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد.پژوهش های مختلفی به بیان اهمیت و کارکردهای متعدد بازار سرمایه پرداخته اند، اما در عین اذعان به نقش موثر بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها معتقدند، بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند و اکثر پژوهش های انجام شده در این حوزه به دنبال پاسخ به این سوال بوده اند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع و در راستای ادبیات پژوهشی موجود در رابطه با عوامل موثر بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ( در حوزه قبل از ورود افراد به بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید) از میان متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد در سهام، به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه پرداخت.نتایج پژوهش های متعدد حکایت از آن دارد، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری افراد در بازار سرمایه اعم از هزینه های پولی و زمانی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه موثر هستند. نتایج پژوهش های مذکور نشان می دهد، هزینه های فوق الذکر تاثیر منفی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارد. به عبارت دیگر با افزایش (کاهش) هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام میزان مشارکت افراد در بازار سرمایه کاهش (افزایش) می یابد.یافته پژوهش های مختلف در زمینه تاثیر درآمدهای غیرمالی و ثروت سرمایه گذاران بر مشارکت آنها در بازار سرمایه نشان می دهد، عوامل فوق بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارای تاثیر مثبت هستند. آنها بیان می کنند، دلیلی که افراد غیرسهامدار اقدام به خرید سهام نمی کنند این است که سهم بزرگی از غیرسهامداران دارای دارایی های نقدی کمی هستند، لذا کمبود ثروت و دارایی های نقدی را عامل مهمی برای عدم سرمایه گذاری افراد در سهام می دانند.همچنین نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد، افرادی که دارای درآمد و ثروت زیادی هستند، قادرند پرتفوی های بزرگ و متنوعی تشکیل دهند، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام کمتری می پردازند و این امر احتمال مشارکت در سهام را برای آنها افزایش می دهد. از سوی دیگر برخی پژوهش ها نشان می دهد، هزینه های مرتبط با زمان صرف شده جهت جمع آوری و فهم اطلاعات در مورد بازار سرمایه برای سرمایه گذاران دارای توانایی بیشتر (مثلاً تحصیلات بالا تر) و بالاخص برای سرمایه گذاران با دانش اقتصادی کمتر است و در نتیجه احتمال مشارکت آنها در بازار سرمایه افزایش می یابد.

الگوهای عرضه ی کارآفرینی

در این مقاله به ویژگی‌های "اقتصاد دانش محور" اشاره شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرکه اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نظام اقتصادی نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایه‌های اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند.
در این مقاله همچنین به نتایج حاصل از یک کارتحقیقاتی در رابطه با کارآفرینی در ایران و آثار اقتصادی و صنعتی آن اشاره شده و باتوجه به نتایج حاصله بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی تاکید می‌شود. در نهایت به منظور توسعه کارآفرینی در کشور پیشنهاداتی ارائه گردیده است.ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد.
شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آن‌هایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند نظیر راکفلرها، امروز ثروتمندترین مردم دنیا فردی دانش مدار و کارآفرین مانند بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت در آمریکاست. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می‌گویند.
تولید علم و دانش، بهره گیری ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی توانمندی و قدرت ایجاد می‌نماید. کشورهایی که بخش قابل ملاحظه ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتی توسعه یافته و ازتوان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند.
بدیهی است تولید علم و دانش جز از راه تحقیق حاصل نمی‌گردد.
رابطه سرمایه گذاری درامر تحقیقات وتولید علم و رابطه تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی کشور‌ها یک رابطه مستقیم است. به کارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه زیر بنای نوآوری و خلاقیت‌هاست. بنابراین لازمه رشد اقتصادی در دنیای امروز توسعه مراکز تولید دانش، فنّاوری و مهارت‌های فنی است که مهمترین آن‌ها دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستند (۱).
دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان رکن اساسی در توسعه همه جانبه کشور باید از هر نظر مورد حمایت قرار گیرند و محققان و اساتید باید از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند تا با آسایش خیال قادر باشند نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند. در دنیای امروز بزرگترین سرمایه‌های یک بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق آن‌ها هستند و این نیروها کسی جز کارآفرینان نیستند.
● کارآفرین کیست؟
اگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می‌نمایند، فراهم سازیم. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرین در جامعه مشخص می‌شود لذا می‌توان گفت:
کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است.
در قرن شانزدهم میلادی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‌های اقتصادی خود تشریح نموده اند.نظر به اهمیت موضوع و نقش کارآفرینی در اقتصاد ملی و جهانی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال به تدریج نه تنها اقتصاد دانان بلکه صاحبنظران سایر رشته‌ها از جمله روانشناسان، جامعه شناسان و حتی تاریخ دانان، از زوایای مختلف موضوع را بررسی و به ارائه تعاریفی از کارآفرینی پرداختند.
اما با تمام تفاوت‌ها در تعاریف تقریباً همگی بر نوآور بودن، تصمیم گیر بودن، متعهد بودن و مخاطره پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر دارند. تعاریف زیادی از واژه کارآفرینی به عمل آمده که هر یک ابعادی از ویژگی‌های کارآفرینی را ارائه می‌دهد. اما شاخصه‌های کارآفرین به قدری زیاد است که نمی‌توان تمام آن را در یک جمله یا عبارت خلاصه نمود. کارآفرین، نوآور و خلاق، مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است.
او هدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخیل، دوراندیشی، خودجوشی، بصیرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر ویژگی‌های کارآفرینان است. کارآفرین به چالش‌ها پاسخ مثبت می‌دهد، با مشکلات و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بهره می‌گیرد. او تلاش می‌کند تا دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی را به دانش تولید محصول تبدیل نماید و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهد.
در یک نگاه کلی می‌توان کارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسیم نمود. کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد آن را کارآفرینی سازمانی می‌نامند.
جاذبة اصلی کارآفرینی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمانی آن بی حد بودن نوآوری است. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت‌ها در زمان‌های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. نوآوری فرایندی است پایان ناپذیر، زیرا نمی‌توان برای تولید علم حد و مرزی قائل گردید. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی و کارآفرین هستند. امروزه ۷۰ تا ۷۵ درصد سود در شرکت‌های نرم افزاری و دارویی از طریق سرمایه‌های عقلانی کارکنان حاصل می‌گردد.
بسیاری از کارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط ۲SME)ها) شروع می‌نمایند. این شرکت‌ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته ۳ (HT) و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت‌های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند. لذا بسیاری از دولت‌ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب مراکزرشد، پارک‌های صنعتی و فنّاوری فراهم سازند و آن‌ها را تا مدت زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند حمایت کنند. در کشورهای جنوب شرقی آسیا %۹۵ کل بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشورهارا «SMEها»تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال کشورها تاثیر گذارند.
در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایه گذاری را خود عهده دار باشد.
مراکز حمایت از کارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند. کارآفرینان با ایجاد «SMEها» با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت مقداری وام وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی می‌شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست می‌دهند.
با تولید دانش فنی یک محصول، توسط کارآفرین، شرکت‌های تولیدی خارجی توسط عوامل خود در کشور از این توانایی‌ها اطلاع یافته و قیمت محصول خود را چنان پائین می‌آورند که کارآفرین توان رقابت را از دست داده و در مدت کوتاهی هستی خود را از دست بدهد. در این مواقع اگر کارآفرین حمایت نشود چگونه می‌توان انتظار داشت کارآفرینی و ایجاد « SMEها » در کشور توسعه یابد.چه باید کرد ؟ چه نظام کنترلی برای واردات باید داشت تا ضمن حفظ انگیزه در کارآفرین محصول او نیز چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت قابل رقابت در بازار باشد؟

ادامه در ادامه مطلب

بازارها واقعا کار می‌کنند

چندی پیش در رسانه‌ها این خبر نقل شد که سطح تخفیف بیمه‌های شخص ثالث برای کسانی که سال‌های قبل تصادف نداشته‌اند، افزایش یافته است.
این تصمیم توسط هیات دولت اتخاذ و تصویب شد. همچنین در رسانه‌ها اخبار متناقضی در رابطه با نرخ بهره منتشر شده است. برخی گزارش‌ها از آزادسازی نرخ بهره خبر می‌دهند اما برخی دیگر از تصویب این نرخ به طور سالانه توسط هیات دولت گزارش می‌دهند. خبر سوم و متفاوتی که در رسانه‌ها دیده می‌شود، راجع به تولید و توزیع پودر شوینده است. وزیر صنایع از تولیدکنندگان پودر شوینده خواسته است تا جای ممکن از این محصول تولید و توزیع کنند.
نکته‌ مشترک در تمام این موارد مداخلات دولت در امور مختلف بنگاه‌ها است. اینکه بیمه‌ها تا چه حد تخفیف دهند، تصمیمی ‌نیست که نیاز باشد مراجع بالاتر به آن بپردازند. تخفیف از جمله ابزارهایی است که بنگاه‌ها برای رقابت با هم از آن بهره می‌برند.
واقعا مشخص نیست که آیا تخفیف ۵۰‌درصد برای کسانی‌که سه سال تصادف نکرده‌اند، با انجام محاسباتی مشخص شده است یا نه؟ اگر این محاسبات صورت گرفته، با فرض چه وضعیتی بوده و این وضعیت مفروض با کدامیک از شرکت‌های بیمه منطبق بوده است. در مورد نرخ بهره نیز بسیار سخن گفته شده و روشن است که نرخ بهره ابزاری است که باید در اختیار بانک‌ها برای رقابت با هم باشد. در گذشته نیز شاهد آن بودیم که وقتی مداخلات دولت در مورد نرخ بهره کمتر بود، باز هم بانک‌های خصوصی نمی‌توانستند با هم تبانی کنند و رقابت جدی میان آنها امکان تبانی را منتفی ساخته بود.
پودر شوینده از جمله کالاهایی است که همواره با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده است و وقتی مساله را واکاوی کنیم، در می‌یابیم که علت آن این است که همه لوازم آرایشی - بهداشتی از مداخلات دولت در امان هستند و در عین حال با مشکلی در تولید و توزیع آن روبه‌رو نیستیم اما پودر شوینده کماکان در سبد حمایتی باقی مانده، با چنین معضلاتی روبه‌رو است.
اینکه در رابطه با صابون یا شامپو مشکلی پیش نمی‌آید اما همواره پودر شوینده با مشکل روبه‌رو است، نشان می‌دهد که مداخلات دولت تا چه اندازه مخرب است. دلیل این مداخلات چیست؟ چرا دولتمداران ما میل به مداخله در بخش‌های مختلف اقتصاد دارند. چندین پاسخ برای این سوال عرضه شده است، اما نکته ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این واقعیت است که مسوولان ما از بن دندان اعتقاد ندارند که مکانیزم بازار مکانیزمی‌ است که واقعا کار می‌کند. نه تنها وقتی امور به بازار محول می‌شود انجام می‌گیرد، بلکه به بهترین نحو سامان می‌یابد. چیزی که در اقتصاد اصطلاحا گفته می‌شود راه حل بازار از خصوصیت بهینگی پارتو برخوردار است.
متاسفانه مسوولان کشور ما از دیر باز اعتقاد چندانی به این موضوع نداشته و ندارند. تاسف بیشتر اینکه این بدبینی نسبت به سازوکار بازار نه تنها در مسوولان بلکه به درجاتی در میان توده مردم نیز رواج دارد و دیرزمانی در میان مردم از تریبون‌های رسمی ‌ترویج می‌شود. یکی از جذابیت‌های تفکر چپ این است که تصویری ساده و مکانیکی از مسائل عرضه می‌کند، از این رو به سادگی فهم می‌شود، اما مکانیزم بازار مکانیزم پیچیده‌تر و غیرملموس‌تری است که درک درست آن نیازمند آموزش و توجه است.
بی دلیل نیست که آدام اسمیت از وجود دست نامرئی برای هدایت بازار سخن می‌گفت؛ چرا که وجود یک دست نامرئی درک چگونگی عملکرد پیچیده بازار را ساده تر می‌سازد. کسانی‌که آموزش اقتصاد نمی‌بینند، معمولا به این شکل هوادار مکانیزم بازار می‌شوند که کارکردهایش را ببینند تا به آن اعتماد کنند. در کشورهای غربی مردم بر اساس تجربه‌ای که از مکانیزم بازار مشاهده کرده‌اند، عموما این‌گونه فکر می‌کنند که باید امور را به بازار سپرد مگر مواردی که اثبات شود بازار قادر به کارکرد صحیح نمی‌باشد؛ اما در ایران ذهنیت حاکم این‌گونه است که کارها را باید دولت انجام دهد، مگر مواردی که مطمئن بود بازار از پس انجام آن بر می‌آید.
این به آن معنی نیست که مردم کشورهای غربی همه به مکانیزم بازار آن‌گونه که شایسته است، اعتماد دارند! نه! پیمایش‌هایی که در چند سال گذشته در رابطه با فرهنگ اقتصادی مردم آمریکا صورت گرفت، نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان نگرش اقتصاددانان و توده مردم در مورد کارآیی مکانیزم عرضه و تقاضا و در یک کلام مکانیزم بازار وجود دارد. همین اختلاف میان اقتصاددانان ایرانی و توده مردم ایران نیز دیده می‌شود، با این تذکر که جو حاکم بر دانشکده‌های اقتصاد ایران هنوز مکانیزم بازار را کما هو حقه و آن‌طور که اقتصاددانان رایج در دنیا به آن اعتقاد دارند، به رسمیت نمی‌شناسد. در چنین شرایطی طبیعی است که توده مردم و مسوولان با تردید بیشتر و شدیدتری به این امر نظر کنند. اگر به اطرافمان نگاه کنیم، هزاران کالا و خدمت را می‌بینیم که در اختیار ما قرار می‌گیرد، بدون اینکه مداخله‌ای توسط دولت در رابطه با آن صورت گرفته باشد؛ ولی همین که در عرضه یک کالا مشکلی ایجاد شود، صداهایی بلند می‌شود مبنی بر اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا در ایران کار نمی‌کند و شرایط ایران فاقد مفروضات لازم برای عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضا است! این واقعیت که سیمان به‌رغم تلاش‌های چندباره هنوز در سبد کالاهای حمایتی قرار دارد، نمونه‌ای دیگر از عدم اطمینان به نظام عرضه و تقاضا است.
شاید یک دلیل بی اعتمادی مسوولان کشور به این مکانیزم آن باشد که اکثر آنها فاقد پیشینه تجاری و فعالیت در بخش‌خصوصی هستند.
اکثر مسوولان کشور سابقا در خدمت دولت و دستگاه‌های دولتی بوده‌ اند و واقعا مکانیزم عرضه و تقاضا را آن‌گونه که باید درک نکرده‌اند، در حالی‌که در انتخابات فعلی آمریکا داشتن پیشینه فعالیت در بخش خصوصی به عنوان یک مزیت جدی و قابل توجه به شمار می‌آید. اگر روزگاری مسوولان کشور از میان فعالان اقتصادی انتخاب شدند، آنگاه این بی اعتمادی عمیق به مکانیزم بازار از سطح حاکمیت رخت برخواهد بست. به امید آن روز.

منبع:

علی سرزعیم
روزنامه دنیای اقتصاد

مبانی کسب وکار فرانشیز

شاید شما هم یکی از آن افرادی هستید که داشتن شغلی آزاد و مستقل، بخشی از آرزوها و برنامه های آینده آنهاست. برای دستیابی به این مهم کدام راه را ترجیح می دهید؟ اگر توان مالی به شما اجازه بدهد، می توانید یک کسب و کار آماده و فعال را خریداری نمایید. اگر از توان فنی و جسارت کافی برخوردار هستید می توانید به طراحی و راه اندازی یک کسب و کار جدید بپردازید. و البته اگر از توان مالی کافی برخوردار نمی باشید و یا شروع از نقطه صفر برایتان کمی تهدید کننده است می توانید به سراغ راه سوم بروید، یعنی مالکیت کسب و کار در قالب فرانشیز.
فرانشیز اجازه یا امتیازی است که یک بنگاه کسب و کار به شما می دهد تا تحت نام تجاری آن بنگاه، فعالیت نمایيد. در این میان شما به عنوان شخص امتیاز گیرنده باید در بيشتر فعاليتهاي شغلي خود از روش یکسانی که توسط بنگاه امتیاز دهنده تعیین شده است، پیروی نماييد. همچنين شما بايد هزینه های اولیه و مستمر برخورداری از حق امتیاز را به امتیاز دهنده پرداخت نمایيد. در مقابل، از نام تجاری و پشتیبانی های مداوم امتیاز دهنده و حق استفاده از سیستم اداره کسب وکار و فروش محصولات و یا خدمات ايشان، بهره مند مي­شويد. از نمونه این نوع کسب وکار می توان به فروشگاه ها و رستورانهای زنجیره ای اشاره نمود که شما می توانید با مراجعه به دفتر مرکزی شان تقاضای خرید امتیاز و راه اندازی شعبه جدیدی را ارایه نمایید.

خرید امتیاز یک نام تجاری مشهور مزایای بسیاری را در پي دارد که در شروع کسب وکار از نقطه صفر، یافت نمی شوند. شاید چشمگیرترین اين امتيازات بدست آوردن یک سیستم اثبات شده و آزمایش شده و آموزش درباره چگونگی استفاده از آن براي شما باشد. بدين ترتيب شما می توانيد از اشتباهات بسیاری، مخصوصا در مراحل اولیه برپایی کسب وکار در امان بمانيد چرا که امتیاز دهندگان صاحب نام عیوب و نواقص فعالیت های روزانه را از طریق سعی و خطاهای متعدد شناسایی و مرتفع نموده اند.
امتیاز دهندگان خوش نام قبل از فروش امتیاز به شما و افتتاح شعبه اي جدید، به تحقیق بازار می پردازند، پس مي توانيد درباره كشش بازار در منطقه خود، بيشتر مطمئن باشيد. عدم انجام تحقيقات بازار به میزان کافی، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معمولا افراد مستقل هنگام راه اندازي كسب وكار مرتکب می­شوند. در قالب كسب وكار فرانشیز، این کار قبلا برای شما انجام شده است. همچنین امتیاز دهنده تصویری روشن از رقبا و چگونگي رقابت کردن با آنها را با شما در ميان مي‌گذارد.
و بالاخره، تعدد امتیاز گیرنده ها برای شما و همكارانتان یک مزیت محسوب می شود. شما مي توانيد از ارايه سفارش هاي عمده استفاده نماييد. اين سفارش ها مي توانند خرید مواد اولیه، ملزومات و استفاده از خدماتی چون تبلیغات و حتي مذاکره برای یافتن و اجاره مکان مناسب را دربرداشته باشند. در مقایسه با كسب و كارهاي مستقل كه مجبوربه خريد هاي اندك و جزئي هستند، سفارشهاي عمده باعث كاهش هزينه هاي خريد شما به میزان قابل توجهي مي شوند. معمولا به كسب و كارهاي مستقل پيشنهادهاي همكاري کمتری ارايه مي شود و حتي برخی از تامین کنندگان با ايشان معامله نمی کنند یا پیشنهاد آنها را به این دلیل که حسابشان به اندازه کافی معتبر نیست، رد می نمایند.

در کنار کسب وکار فرانشیز، خرید «فرصتهاي كسب وكار و سرمايه گذاري»، از ديگر مواردي است كه با پيشنهاد آنها در دنیای کسب وکار روبرو هستيم. در اين موارد شما مي‌توانيد فروشگاه، رستوران، مركز خدماتي و يا كارخانه اي را به صورت فعال و يا غير فعال، به همراه تجهيزات و مجوزهاي بهره برداري لازم خريداري نماييد. فرصتهاي كسب و كار نسبت به فرانشیزها از سازمان یافتگی کمتری برخوردارند. در اصل، آنچه فروشندۀ فرصت كسب و كار ارایه می نماید، یک برنامه توليد و يا خدمات و شايد بازاریابی یا فروش باشد، وي شما را توجيه مي نمايد كه بازاری برای محصول یا خدمات وجود دارد، و سرمایه گذاري شما سودآور خواهد بود.

از عمده تفاوتهای فرانشيز و فرصتهاي سرمايه گذاري مي‌توان به موراد زيراشاره نمود:

• فرصت­هاي سرمايه گذاري بر خلاف فرانشیز، عموما فاقد اعتبار نام تجاری فروشنده مي باشند و خریدار بايد تحت نام و اعتبار خود فعالیت نمايد.
• هزينه هاي فرصت­هاي كسب وكار نسبت به فرانشیر، كمتر است و عموما هزینه های حق امتیاز مستمر را شامل نمی شوند.
• فرصت­های كسب وكار به خریدار اجازه می دهد بدون هيچ محدودیت و يا تعهدي، نحوه عملكرد خود را انتخاب نموده و در پيش گيرد.
• بیشتر معاملات فرصتهای كسب وكار فاقد ارتباطات پشتیبانی ادامه دار بین فروشنده و خریدار هستند، بعد از اینکه مجموعه اولیه كسب وكار فروخته شد، فعاليت خریداران به خودشان واگذار می شوند.

بزرگترین قدرت فرانشیر توانایی آن در متمركز نمودن كسب و كارهاي مستقل تحت يك نام تجاری و ملزم نمودن ايشان در پيروي از روندي واحد مي باشد. این وابستگی از مزیتهاي بسیاري همچون گسترش نام تجاری، پاسخگويي يكسان به انتظارات مشتری، قدرت تبلیغات مشترک و کارآیی خرید گروهی برخوردار است.
كسب وكارهاي مستقل با پيوستن به يك مجموعه فرانشيز معتبر مي توانند از مزايایي چون كاهش ریسک کسب وکار بهره مند شوند. استفاده از یک نام تجاری به ثبت رسیده، مالکین کسب وکار را در برابر هزینه های ایجاد يك نام تجاري و تبلیغاتي كه منجر به معتبر شدن آن نزد مشتریان گردد،حفظ می نماید. تبلیغات و خریدهای عمده و گروهی، كسب وكار را سودآورتر می سازد. بعلاوه آموزش های مستمر از جانب امتياز دهنده، باعث ايجاد سريع مهارت های عملیاتی مي شود كه در حالت فعاليت مستقل اين نیاز در طولاني مدت و از طریق سعی و خطا مرتفع مي گردد. اداره یه فرانشیز موفق ممکن است به سرعت به برپايي دومین، سومین و چندمین کسب وکار منجر شود.

به طور کلی مزایاي كسب وكار فرانشيز را می توان در این موارد خلاصه نمود: کاهش ریسک، نصب و راه اندازی تجهیزات عملیاتی کسب وکار توسط امتیازدهنده، همگونی سیستم و محصول، یکپارچه بودن سیستم مالی و حسابداری، توان خرید گروهی (جمعی)، نظارت و مشاورۀ مداوم، برنامه­ تبلیغاتی گسترده، تبلیغات در محل فروش، بسته بندی یکسان، توسعه و تحقیق مداوم، کمکهای مالی، راهنمایی در انتخاب مکان مناسب، فعالیتهای عملیاتی برنامه ریزی شده، مشاوره های فروش و بازاریابی.
با تمام این اوصاف، برای بسیاری از افراد، فرانشیز گزینه مناسبی نمی باشد. همچون افراد شدیدا خودفرمان که ممکن است در اثر الزامات اجرایی سخت گیرانه و جزئیات کسب وکار فرانشیز، برآشتفته شوند. اگر در مسیر کسب و کار، موردی به این افراد تحمیل شود، ممکن است مسیر خود را تغییر داده و در جهت دیگر همکاران خود فعالیت ننمایند.
هنگام انتخاب یک سیستم فرانشیز مراقب سیستم های ضعیف باشید. یک برنامه ضعیف فرانشیز که چگونگی مدیریت چالش های کسب وکار را به نحو مناسب به شما نیاموزد، قادر نخواهد بود شما را در رویارویی با مشکلات یاری رساند. همچنین به نقاط ضعف سیستم فرانشیز نیز توجه داشته باشید، با قبول سیستم فرانشیز و پذیرفتن قراردادهای اجباری و الزام آور، شما بخش عمده ای از کنترل بر کسب وکار خود را واگذار می نمایید، از طرفی مشکلاتی که در اثر عملکرد ضعیف امتیاز دهنده رخ خواهد داد، مشکلات شما نیز خواهد بود.
اگر در حال بررسی خرید امتیاز کسب وکار (فرانشیز) هستید، اجازه ندهید امیدهای واهی و غیر عملی بر تصمیم شما تاثیرگذار باشد. چنانچه شما تا به حال صاحب کسب و کار نبوده اید، مراقب باشید تا هیجان مالکیت باعث نگردد بدون برنامه ریزی و تفکر کافی تصمیم گیری نمایید. اگر شما تنها با این تفکر که درآمد حاصل از فرانشیز از حقوق فعلی­تان بیشتر است، نسنجیده به سوی خرید یک فرانشیز بشتابید، با ضرر بزرگی مواجه خواهید بود. پیش از سرمایه گذاری بی محابا، از یک حسابدار خبره بخواهید که کسب وکار آینده شما را بررسی کرده و یک برآورد گردش مالی مناسب به شما اریه دهد. شما باید اط زمان رسیدن به نقطه سر به سر یعنی جایی که دخل و خرج شما یکسان است آگاه باشید و بدانید چقدر طول خواهد کشید تا به بازگشت سرمایه و کسب سود دست یابید، کسب سود حداقل به میزان حقوقی که می توانید به صورت واقع بینانه به خودتان پرداخت نمایید.
هزینه های حق امتیاز در سیستم فرانشیز، براساس میزان سودآوری کسب وکار تعیین می شود. بیشتر سازمانها برای هزینه های فرانشیز از معیار خاصی پیروی می نمایند. هزینه های خرید امتیاز کسب وکار شامل مبلغی در ابتدای کار به امتیاز دهنده و هزینه های مستمری در طول فعالیت می باشد که عموما به عنوان درصدی از فروش تعیین می شود. این مبالغ در ازای استفاده از نوع کسب وکار امتیاز دهنده و با توجه به برنامه های پشتیبانی و آموزشی ایشان، تعیین و دریافت می شود.

قاعدتا هزینه های راه اندازی کسب وکار فرانشیز تنها به این موارد محدود نمی شوند و برای تهیه برنامه کسب و کار باید به هزینه های عمده زیر نیز توجه نمایید:

هزینه مکان:
ممکن است مجبور باشید زمین یا ساختمانی را بخرید، یا اجاره نمایید. اگر شما ساختمانی را اجاره نمایید، نه تنها در مقابل اجاره های ماهیانه بلکه در برابر پرداخت وثیقه نیز مسئول می باشید. بعلاوه، شما مجبور خواهید بود برای بهسازی یا بازسازی ملک اجاره ای هزینه نمایید. در برخی موارد، مالک ساختمان این موارد را به حساب آورده و آنها را از اجاره بهای شما به صورت ماهیانه،کسر می نماید. در برخی موارد، امتیاز دهنده ممکن است هزینه های بهسازی ملک استیجاری را متقبل شود و یا در این مورد به شما کمک مالی نماید. بیشتر امتیاز دهندگان برای شما هزینه بهسازی های ملک استیجاری را تخمین خواهند زد.

هزینه تهیه وسایل و تجهیزات
کسب و کارهای مختلف به تجهیزات متفاوتی نیاز دارند. معمولا پرداخت های بلند مدت برای خرید تجهیزات وجود دارد. خوشبختانه بیشتر بانکها برای خرید تجهیزات کسب وکار وام هایی را تدارک دیده اند.

تابلوها
تابلوی سر در برای صاحبان کسب وکارهای کوچک می تواند هزینه زیادی را در بر داشته باشد. بیشتر امتیاز دهندگان مجموعه ای از تابلوها را فراهم آورده اند که امتیاز گیرنده ملزم نصب آنهاست.
تنخواه گردان (سرمایه در گردش)
برای اجاره ممکن است از شما خواسته شود که اجاره اولین و آخرین ماه را به عنوان وثیقه، پرداخت نمایید. همچنین شاید شما مجبورباشید بابت هزینه های برق، گاز و تلفن نیز مبالغی را پیشاپیش پرداخت نمایید. شما به مقداری تنخواه گردان و پول نقد در صندوق نیاز دارید. برای پرداخت حقوق کارکنان، به پول نیاز دارید. برای اداره کسب وکار تا زمان رسیدن به نقطه سر به سر، به پول نیاز خواهید داشت. اگر نوع کسب وکار شما به گونه ای است که پرداخت مشتریان به صورت نسیه می باشد، شایسته است که سرمایه بیشتری را برای خود مهیا سازید به نحوی که نیازهای مالی شما را قبل از پرداخت حسابهای نسیه توسط مشتریان و برگشت پول، تامین نماید.

هزینه تبلیغات
معمولا هزینه های تبلیغات به صورت محلی و ملی محاسبه می شود. بیشتر امتیاز دهندگان صاحب نام از شما خواهند خواست تا به منظور توسعه نام سازمان در هزینه های ملی مشارکت نموده و مبلغ مشخصی را به بودجه تبلیغات ملی واریز نمایید. این روش باعث سرشکن شدن هزینه های تبلیغات شده و امکان انجام آن در سطوح وسیع را فراهم می آورد.

در پایان توجه شما را به آخرین و مهمترین نکته درباره فرانشیز جلب می نماییم. از انجایی که فرانشیز یک ارتباط شغلی دو طرفه است، باید موارد مندرج در قراردادها با دقت و توجه خاصی مد نظر قرارگیرند.
برای انجام یک تصمیم گیری منطقی در سرمایه گذاری، امتیاز دهندگان ملزم به ارایه اطلاعاتی از آینده فرانشیز به شما می باشند. پیشنهاد می شود این شفاف سازی در اولین جلسه که موضوع خرید فرانشیز مطرح می گردد، حداقل 10 روز کاری قبل از امضاء هرگونه قرارداد و پرداخت هر پولی اتفاق افتد. این 10 روز زمانی مناسب خواهد بود برای آرام شدن هیجانات احتمالی شما و بررسی دقیق جوانب کار و جلوگیری از سرمایه گذاری بی محابا.
از امتیاز دهنده و یا دلال فرانشیز و یا هر کس دیگر که فرانشیز را برای فروش ارایه می نماید بخواهید تا با ارایه مدارکی مستدل اطلاعاتی درباره وضعیت کنونی و آینده فرانشیز به شما ارایه دهد. همچنین از وی بخواهید قرار داد نهایی را حداقل 5 روز پیش از امضاء نهایی و رسمی سازی، در اختیار شما قرار دهد. در این مدت شما دوباره می توانید بر هیجانات احتمالی خود غلبه نمایید و از طرفی با کمک اهل فن از صحت قراردادها مطمئن شوید.
شما حق دارید قرار داد خود را در دفاتر رسمی ثبت نمایید. این موارد شما را به عنوان خریدار فرانشیز از خطر کلاه برداری های احتمالی محافظت می نماید.
تصمیمات آگاهانه، مسیر موفقیت شما را هموارتر می نمایند.

سیاست مالی و سیاست پولی

سیاست مالی ( Fiscal policy ) : استفاده از مخارج و فعالیتهای درآمدزای دولت برای اهداف خاص مثل کسر بودجه یا مازاد بودجه برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی را سیاست مالی می گویند . شیوه ای که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست پولی (  Monetary policy ) : در واقع به سیاستهائی گفته می شود که توسط بانک مرکزی با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترل نقدینگی اعمال می شود . سیاستی که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف اقتصادی مورد نظر برسد .

سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .

سیاست پولی انقباضی : به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .

کینز و طرفداران او معتقدند سیاست پولی کارایی لازم را در توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ندارد بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی اما دخالت دولت دراقتصاد را جز درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

نظریه های مهم در تجارت بین الملل

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

نظريه مركانتيليسم (سوداگري) : نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت : آدام اسميت(Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد. براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

نظريه مزيت نسبي ريكاردو : ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:۱. دو كشور دو كالا 2. نظريه ارزش كار 3. نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك 4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات 5.توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست 6. تغييرات فني صورت نمي‌گيرد 7. هزينه توليد ثابت است 8. هزينه حمل و نقل صفر است 9. تجارت پاياپاي وجود دارد. بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است. با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند. يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.

نظريه هزينه فرصت : هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي‌باشد. هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار مي‌كند. منابع پوياي تجارت بين‌الملل از نظر وي به شرح زير است: 1- منابع بين‌الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌آورد. 2- تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است. 3-تجارت بين‌الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين‌المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است.

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين : نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي‌دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند: 1- دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد. 2- هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند. ۳- بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد .۴- وجود سليقه‌هاي يكسان در هر دو كشور. 5- وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها. 6- هزينه حمل و نقل وجود ندارد. 7- تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي. ۸- قيمت كالا‌ها برابر با هزينه نهايي آنهاست. نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور‌ها مشابه مي‌داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي‌نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي‌كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي‌شود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند . اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي‌دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايه‌بر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح مي‌كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي‌شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت‌پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي‌باشد و همچنين مي‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينه‌هاي كاهنده نيز استوار باشد.

عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم مي‌گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي‌توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر- اوهلين خود بر فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي‌برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه‌ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالا‌ها و تفاوت در تجارت مي‌گردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بين‌المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي‌كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه‌گيري مهم اضافه مي‌‌كند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي‌شود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي‌دهد ولي بطور كلي از بين نمي‌برد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي‌گذارد مطالب سودمندي ارائه مي‌دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.

نظريه مزيت نسبي ليندر : ليندردر سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي‌كند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها مي‌كند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه‌هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است

آزمون تجربي لئونتيف : پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد. لئونتيف به كمك جدول داده - ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي‌بايست صادر كننده كالاهاي سرمايه‌بر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف شهرت يافت. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي‌دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا مي‌دانند.

اقتصاد بدون وزن

توسعه جهان آینده مبتنی بر اقتصاد دانش محور به زودی فراگیر شده و شکل جدیدی از رفتارهای مدرن اقتصادی را در جامعه بشری بوجود خواهد آورد به گونه ای که برخی مدعی اند؛ از سال 2010 به بعد فقط کشورهائی که بتوانند با علم و دانش فضای خلاقیت و نو‌اوری را در جامعه خود گسترش دهند شانس داشتن اقتصاد قوی را خواهند داشت.

با دانش محور شدن اقتصاد، فرصت استفاده و پشتیبانی از منابع اقتصادی جهان به وجود آمده و از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده و ازخدمات مناسب با زمان کمتر و سود بیشتر بهره خواهیم برد.
اقتصاد دانايي محور، مبتني بر توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطلاعات است و دانايي محوري را گرايش به سرمايه گذاري با تكنولوژي بالا مي داند. توسعه و رشد اين اقتصاد مستلزم بهينه سازي همزمان مجموعه سياست هاي صنعتي، سياست هاي توسعه علوم پايه و سياست هاي توسعه فناوري است. بنابراين تاکيد اقتصاد دانايي محور فقط توليد و توزيع اطلاعات و دانش نيست بلکه نکته مهم به کارگيري آنها است، يعني استفاده موثر و به کارگيري انواع مختلف دانش در تمام فعاليت هاي اقتصادي.

برخي اقتصاددانان مانند «دني کوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن ترجيح مي دهند اقتصاد مبتني بر دانايي را اقتصاد بدون وزن بنامند زيرا برخلاف گذشته که رشد اقتصادي را بر حسب توليد محصولات سنگين همچون فولاد و تجهيزات و ماشين آلات سنگين صنعتي و نظاير آن تعريف مي کردند امروزه رشد اقتصادي بر حسب محصولات سبک الکترونيکي تعريف مي شود و نيز به اين نکته توجه مي شود که سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بيش از سهم ساير عوامل توليد است. از اين رو مي توان ادعا کرد مهم ترين عامل تعيين کننده در سطح زندگي در کشورهايي که در خط مقدم توسعه هستند سهم دانش در توليد کالاها و خدمات است.
برخلاف اقتصاد سنتی در اقتصاد دانش محور ، سرمایه گذاری و تکنولوژی به طور متقابل ارزش یکدیگر را بالا می برند . تکنولوژی می تواند بازگشت سرمایه را به میزانی که نیروی کار و منابع مادی توانایی افزایش آن را ندارند ، ارتقا بخشد.
در اقتصاد سنتی توسعه اقتصادی یکنواخت، خطی و کند است ، انتخاب نوع کالاها مبتنی بر خواست تولید کننده می باشد. در این نوع اقتصاد بازارها همگن و متجانس فرض می شود و یک برنامه مشخص بازاریابی در مورد همه آنها اجرا می شود. منبع اصلی مزیت رقابتی در اقتصاد سنتی دسترسی آسان به مواد اولیه ، نیروی کار ارزان، نقدینگی، کاهش هزینه تولید از طریق صرفه جویی های مقیاسی یعنی تولید انبوه می باشد. در این اقتصاد وحدت شرکتها و ادغام آنها به ندرت صورت می گیرد.

اما در اقتصاد دانش محور ، توسعه اقتصادی دستخوش تغییرات بسیار شدید می باشد و به علت تحولات تکنولوژی و رقابت، چرخه حیات کالاها در آن بسیار کوتاه مدت است و انتخاب نوع کالا نیز کاملا مشتری محور است. گردانندگان اصلی اقتصاد دانش محور ، شرکتهای دانش محور و کارآفرینان مبتکر می باشند و گستره رقابت درآن بین المللی است.در این اقتصاد بر پایه شرایط خاص هر بازار برنامه بازاریابی متفاوت، کالای متفاوت ، قیمت متفاوت و روش های پیشبرد فروش متفاوت در نظر گرفته می شود.

تحول پذیری رشته فعالیت در اقتصاد دانائی محور بسیار سریع و متناسب با انتظارات بازار است و این فرصتهای موجود در بازار است که به مدیریت دیکته می کند که در قبال انگیزه و روش توسعه دادوستد و راه برد آن، استراتژیهای متغیر داشته باشد. تولید در سازمانهای تولیدی به صورت منعطف می باشد و منبع نوآوری آن تحقیق و ابتکار سیستمی است.جهت گیری اصلی فن آوری و روند حرکت آن در اقتصاد دانش محور به سمت رایانه ای کردن تمام مراحل طراحی ، ساخت و... و همینطور بهره گیری از تجارت الکترونیک و فناوری ICT می باشد. برای گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور باید به سه عامل مهم که موفقیت ما در گرو آنهاست توجه کنیم :اول ، دانش که به عنوان سرمایه معنوی و مولفه ای که در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها نقش کلیدی دارد. دوم, تحولات سریع و مداوم که شرایط را پیچیده کرده است و سوم، جهانی شدن است که همه این تلاشها برای دستیابی به آن می باشد.

فقر، توزيع درآمد و توسعه اقتصادي

در كشورهاي توسعه يافته كساني كه در طبقه پايين جامعه قرار دارند، يعني آنهايي كه از امكانات كمتري برخوردارند، خود را نسبت به طبقات بالا فقير احساس مي‌كنند، اما سخن از فقر به عنوان يك مساله‌ مطرح شده در توسعه اقتصادي با اين مفهوم نسبي مورد نظر نيست، بلكه منظور از فقر، فقرمطلق است.

نكته‌اي كه در اينجا مدنظراست، تفاوت بين فقر در كشورهاي توسعه يافته و در كشورهاي درحال توسعه است. در كشورهاي توسعه يافته معمولا فقير فردي است كه از نظر جسمي، ذهني و روحي كاملاً سالم باشد. طبق گزارشي كه در سال 1992 در مطبوعات خارجي و داخلي منعكس شده است، 25درصد مردم نيويورك زير خط فقر قرار دارند، زيرا از درآمد سالانه‌ كمتر از 6652 دلار برخوردارند و در نتيجه به عنوان فقير اعلام شده‌اند يا به گزارش منابع خبري در آغازين‌ روزهاي سال 2006 ميلادي، 35‌ ميليون نفر از جمعيت 286‌ ميليون‌ نفري آمريكا زير خط فقر (نسبي) قرار دارند.

در اصطلاح اقتصادي، فقير مطلق كسي است كه درآمد لازم براي كسب حداقل غذا براي حفظ سلامت جسمي، مسكن، حداقل لوازم ضروري خانه، پوشاك، بهداشت، آموزش درحد كسب سواد، آب سالم، حداقل انرژي براي گرم شدن و حداقل تفريح براي حفظ سلامت روحي را نداشته باشد.

طبق آمار سال 2001 هزاره سوم سازمان ملل حدود 21 درصد از كل جمعيت كشورهاي جهان سوم با درآمد كمتر از يك دلار در روز در فقر مطلق به سر مي‌برند. همچنين بيشترين درصد فقرا مربوط به كشورهاي جنوب صحراي آفريقا با حدود 4/46 درصد و كمترين درصد مربوط به كشورهايي نظير آرژانتين و تايوان با حدود 3 و4 درصد اعلام شده است.

طبق برآورد برنامه ملي توسعه ملل متحد (UNDP) در سال 2003 ميلادي، 54 كشور جهان نسبت به سال 1990 فقيرتر شده‌اند، در 21 كشور تعداد گرسنگان بيشتر شده است، در 14 كشور كودكان بيشتري در سنين كمتر از 5 سالگي مي ميرند، در 12 كشور ثبت نام در مدارس ابتدايي رو به كاهش است و در 34 كشور اميد به زندگي در حال كاهش است.

توزيع درآمد

آيا توزيع درآمد به صورتي كه شكاف عمده‌اي بين كم درآمدها و پردرآمدها درجامعه وجود داشته باشد، حداقل دركوتاه‌مدت مطلوب است؟

پاسخ به اين سوال هم در اقتصاد ارزشي و هم در تئوري اقتصاد (اقتصاد اثباتي) ذكر شده است. در تئوري‌هاي اقتصاد بسياري از اقتصاددانان به پرسش يادشده جواب مثبت داده‌اند. استدلال آنها  به طور خلاصه اين است كه ميل به پس‌انداز در قشر بالاي جامعه (از نظراقتصادي) بيش از ميل به پس‌انداز در قشر پايين جامعه است. به اين ترتيب با توزيع متعادل‌تر درآمد سطح پس‌انداز كاهش و سطح مصرف در جامعه افزايش مي‌يابد.
به همين جهت توزيع متعادل‌تر باعث تشديد نرخ رشد جمعيت مي‌شود. اين امر ممكن است در بلندمدت حتي باعث افت سطح زندگي در جامعه شود. بعكس با توزيع نامتعادل درآمد، نرخ سرمايه‌گذاري افزايش يافته و نرخ رشد اقتصادي بلندمدت تضمين خواهد شد، بنابراين در بلندمدت موجب رفاه بيشتر قشر پايين جامعه خواهد شد. كوزنتس مي‌گويد: در مراحل آغازين، توسعه توزيع درآمدها بدتر مي‌شود اما با گسترش سطح توسعه آثار آن سرريز نموده و توزيع درآمدها متعادل‌تر مي‌شود. از نظر تجربي نگاهي به گذشته كشورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته امروزي، تأكيدي بر اين مساله است. دليل صحت اين موضوع در گذشته را مي‌توان در محدود بودن الگوي مصرف قشربالاي جوامع ديد. به عبارت ديگر، در گذشته اولا به علت تنوع كم كالاها و خدمات مختلف و ثانيا بدليل محدود بودن وسائل ارتباطي و عدم آگاهي از بسياري توليدات خارجي و داخلي و بالاخره بعلت تفكر خاص حاكم بر جوامع گذشته، مصرف قشر بالا محدود بوده است. به همين دليل اضافه درآمد قشرهاي بالا پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌شده است.

امروزه نيز تفاوت عمده‌اي بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد، زيرا با آن كه الگوي مصرف طبقات بالا دركشورهاي توسعه يافته همواره گسترش مي‌يابد، اما اين گسترش به طور آهسته و همواره با بسط امكانات توليد است. همچنين تقاضاي اصلي روي كالاها و خدمات داخلي است و همين امر باعث افزايش كمي‌ و كيفي كالاها مي‌شود. ولي در كشورهاي درحال توسعه، گسترش الگوي مصرف در طبقات بالاي جامعه نه تنها باعث افزايش مصرف آنها شده است، بلكه چون اغلب كالاها و خدمات مورد تقاضاي آنها در خارج از مرزهايشان توليد مي‌شود، محركي براي افزايش توليد داخلي آنها نيست. درعين حال حتي افزايش درميزان پس‌انداز آنها نيز ممكن است به صورت سرمايه‌گذاري در داخل ظاهر نشده و به خارج منتقل شود.

توزيع درآمد در مبحث توسعه

اقتصاددانان توسعه، شكاف عظيم درآمدي بين طبقات پايين و بالاي جامعه دركشورهاي توسعه نيافته را نه تنها به عنوان يك مزيت اقتصادي نمي‌دانند، بلكه آن را مانعي بر سر راه رشد پايدار يا توسعه اقتصادي ذكر مي‌كنند. به قول محبوب الحق  اقتصاددان پاكستاني  درتئوري اقتصاد به ما آموخته شده بود، شما به دنبال رشد اقتصادي باشيد (توليد بيشتر)، توزيع درآمد خود به خود حل مي‌شود. اما من به اين نتيجه رسيده‌ام كه براي داشتن رشد اقتصادي، احتياج به توزيع مناسب درآمدها داريم.

همچنين بيشتر علماي توسعه درخصوص نقش مثبت طبقه گسترده متوسط در يك جامعه تأكيد دارند. آنها چنين مي‌گويند كه درصد بسيار كمي ‌از مردم جهان سوم ثروتمند و درصد بزرگي از آنها بسيار فقير هستند. درصد طبقه متوسط نيز كوچك و كم اهميت است. به عبارت ديگر، اقتصاد آنها بصورت يك سيستم كاستي و از نظر طبقاتي بسته است. كوچكي طبقه متوسط نشان دهنده آن است كه طبقه متوسط نمي‌تواند اميدي به ترقي و پيشرفت داشته باشد، در صورتي كه وجود طبقه متوسط گسترده در يك جامعه، روزنه‌ اميدي براي رهايي از فقر است و در چنين حالتي طبقه‌ فقير جامعه با اميد به بالا نگاه مي‌كند.

نكته مثبت ديگري كه درباره وجود طبقه متوسط ذكر شده است، نقش اين طبقه در فرآيند توسعه سياسي ‌  اجتماعي جامعه است. به اين ترتيب كه طبقه ضعيف چون صدايي ندارد، معمولا منفعل است. طبقه بالاي جامعه نيز براي آن‌كه منافعش به خطر نيفتد، معمولا وابسته و منفعل است. به همين دليل طبقه متوسط به دليل عدم ضعف و عدم وابستگي معمولاً نقش اساسي را در اين فرايند بازي مي‌كند.

معيارهاي سنجش توزيع درآمد

به منظورسنجش وضعيت توزيع درآمد در كشورهاي مختلف و مقايسه‌ آنها، معمولا از 3 روش هندسي، جبري وحسابي استفاده مي‌شود كه عبارتند از: منحني لورنز،  ضريب جيني و درصدها و دهك‌ها.

ضريب جيني

يكي از روش هاي سنجش وضعيت توزيع درآمد، روش جيني است كه توسط جيني، آماردان ايتاليا، ابداع شده است.

طبقه‌بندي كشورها براساس ضريب جيني، به اين صورت است كه كشورهايي كه ضريب جيني آنها بيش از 5/0 است، كشورهاي با توزيع درآمد بسيار نابرابر و كشورهاي با ضريب 4/0 تا 5/0، كشورهاي با توزيع كمتر نابرابر و كشورهاي با ضريب جيني كمتراز 4/0 را كشورهاي با توزيع درآمد پايين مي‌نامند.

با مطالعه آمارهاي جيني مربوط به كشورهاي مختلف مي‌توان به نتايج زير رسيد: هيچ‌كدام از كشورهاي توسعه يافته داراي توزيع درآمد بسيارنابرابر نيستند.

در مورد كشورهاي در حال توسعه اگرچه اكثراً داراي توزيع درآمد نامناسب هستند، اما هيچ گونه رابطه خاصي بين سطح درآمد سرانه و ضريب جيني براي آنها وجود ندارد. به بيان ديگر، بعضي كشورهاي درحال توسعه با درآمد بسيار كم داراي ضريب جيني بالا و بعضي ديگر داراي ضريب جيني متوسط و با دسته سوم داراي ضريب جيني پايين هستند. مي‌توان گفت توزيع درآمد در اين كشورها بيشتر تابع نظام سياسي حاكم برآنهاست. البته اين مورد درباره‌ كشورهاي توسعه يافته نيز صادق است.

نكته ديگري كه در اينجا قابل ذكر است، آن است كه توزيع بد درآمد در يك جامعه فقير بيش از يك جامعه ثروتمند، زيانبار است. علت‌ اندك بودن توليد در جامعه فقير، توزيع بد درآمد است كه باعث گسترش شديد فقر مي‌شود.

درصد يا دهك‌ها

روش سوم سنجش وضعيت توزيع درآمد، روش حسابي درصد يا دهك‌هاست. به علت نواقصي كه در هردو معيارسنجش توزيع درآمد يعني منحني لورنز و ضريب جيني وجود دارد، از جدول دهك‌ها به طور مستقل و يا به عنوان معيار تكميلي در كنار منحني لورنز وضريب جيني استفاده مي‌شود. اشكال منحني لورنز آن است كه چون به شكل هندسي است، معيار دقيقي به دست نمي‌دهد. از آنجا كه ضريب جيني نيز متوسطي از وضعيت كلي توزيع درآمد است، به ما نمي‌گويد كه توزيع درآمد دركجا بيشتراست.

از: تونی آندره آنی

برگردان: ب. کیوان

دفاع از خدمت های عمومی یکی از نقطه های داغ کشمکش با سیاست های نولیبرالی نه فقط در فرانسه بلکه در سراسر جهان است و از این رو، گره گاه چیزهای مختلف را تشکیل می دهد؛ چون همزمان برای نقد این مسئله ها بکار می رود: کالایی شدن تعمیم یافته (به نام «برآوردن نیازها»)، منطق سودآوری مالی (به نام معیارهای دیگر مدیریت)، انفجار نابرابری ها (به نام برقراری شکل معین برابری)، جهانی شدن مبادله گری آزاد (به نام ویژگی ملی یا محلی، بویژه فرهنگی)، کاهش امر سیاسی (به نام اصلاح سیاست های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی). بنابراین، این مبارزه اغلب مبهم است؛ زیرا روی پایه های تئوریک محکم استوار نیست و نگرش های بسیار مختلف را در می آمیزد.

در وهله نخست مایلم اینجا به مفهوم خدمت های عمومی برای نشان دادن رابطه درونی آن با شهروندی و بنابراین مفهوم ضرور دموکراسی بیندیشم. ثروت های « اجتماعی» باید در دسترس همه باشد. از این رو، پیرامون آنها مسئله انتخاب جمعی وجود دارد. روی این اصل، آنها نمی توانند از یک منطق بکلی کالایی و نیز کمتر سرمایه داری پیروی کنند. با وجود این، همه چیز رایگان نخواهد بود، زیرا همه چیز از یک طبیعت نیستند و اصل انتخاب آزاد و اقتصاد باید برای چیزهایی که خیلی اساسی نیستند، رعایت شود.

در وهله دوم، نشان خواهیم داد که برهان ها به نفع خصوصی سازی های حتی جزیی نه تنها وسیله داده ها رد شده اند، بلکه فریبنده هم هستند. هیچ چیز نه در سطح حقوقی و نه در سطح اقتصادی خدمت های عمومی را به ترک وضعیت عمومی شان و تقلید کردن از چند ملیتی ها مجبور نمی کند. در واقع، این چند ملیتی ها و از آن سو، سرمایه های مالی هستند که می کوشند صاحب درآمدی شوند که بازار استفاده کنندگان کم یا بیش اسیر برای شان فراهم می کند. این مدیران و همدستان سیاسی آنها هستند که برای کسب قدرت ها و امتیازهای انحصاری تلاش می کنند: نتیجه خصوصی سازی، در آخرین تحلیل، این است که خود دموکراسی خصوصی شده است؛ یعنی موکول به رأی های مصرف کنندگان شده و تابع بازی های پنهان اولیگارشی برگزیده گردیده است.

ادامه در ادامه مطلب

این اصلاحات که شامل خصوصی‌سازی، کاهش موانع تجاری، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش یارانه‌ها و... می‌شوند، به طور مثال در بسیاری از اقتصاد‌های قاره آفریقا (وان دی وال، 2001) و آمریکای لاتین (ولاسکو، 2005) موفق نبوده‌اند. در واقع نظام تصمیم‌گیری در این اقتصادها با وجود آنکه به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده و اصلاحات را به صورت قانون درآورده است، اما در صحنه عمل، نتایج نظری مورد انتظار حاصل نشده است. کنکاش پیرامون این مساله هدف مقاله حاضر است. 
در حالی که اصلاحات اقتصادی در چین کمونیستی، دستاوردهای بسیاری داشته است و عملا این کشور به قدرتی نوظهور تبدیل شده است، اصلاحات در کشورهایی که وضعیتی به مراتب بهتر از چین در آغاز اصلاحات داشته‌اند و حتی در بلوک کمونیستی هم نبوده‌اند، مانند برخی از کشورهای آمریکای لاتین نتوانسته نتیجه‌بخش باشد. البته در تحلیل کارآیی اصلاحات بی‌تردید متغیرهای بسیاری دخیل هستند که از نحوه انجام اصلاحات، تدریجی بودن آن، فراگیری آن و...را شامل می‌شود با این وجود تحقیق‌هایی وجود دارد که در مورد یک اصلاح خاص نتیجه مورد نظر در برخی از کشورها حاصل شده، اما در برخی دیگر به دست نیامده است. 
این موارد نشان می‌دهد که یک بسته اصلاحی مشخص آثار متفاوتی در کشورهای مختلف داشته است. بدین شکل دیگر نمی‌توان چرایی عدم کارآیی اصلاحات را به متغیرهایی که وابسته به ناهمگنی بسته‌های اصلاحی در هر اقتصاد است مرتبط دانست و علت را باید در ساختار اقتصاد- سیاسی کشور میزبان جستجو کرد. به عنوان مثال، کارهای بسیاری که در ارتباط با تاثیر افزایش استقلال بانک مرکزی بر تورم انجام شده نشان داده است(مانند کوکیرمن و همکاران، 2002، جکوم و واسکوئز، 2005 و آرنون و همکاران، 2007) که اصلاح قانون در جهت کاهش مداخله دولت در سیاست‌های پولی هر چند در بسیاری از کشورها کاهش تورم را به همراه داشته، اما تاثیر معناداری در برخی از کشورها نداشته است. در این مورد اصلاح قانون در کشورهای مورد مطالعه با شاخص‌های کمی اندازه‌گیری شده و تحقیق شده که تغییر یک واحدی در شاخص بر تورم اثر معنی‌دار آماری داشته است یا خیر. آنچنان که مشخص است در این مورد تغییر یک واحدی در شاخص در تمامی کشورهای مورد تحقیق یکسان است و مساله ناهمگنی نامربوط است. 
در مقام پاسخ بسیاری از اقتصاددانان به تحلیل شرایط اقتصاد سیاسی پرداخته‌اند که اصلاحات در آن رخ داده است. موکاند و ردریک (2005) مدلی را ارائه می‌دهند که در آن سیاستمداران تنها برای آنکه در نگاه عموم مردم، افرادی پاک قلمداد شوند در پی اصلاحاتی می‌روند که خود می‌دانند ناکارآمد است. در واقع آنان تعادلی میان منافع فردی و گروهی که به آن تعلق دارند و نیاز به آنکه نشان دهند افرادی امین و غیرفاسد هستند ایجاد می‌کنند و این تعادل اصلاحات اسمی اقتصادی است. از سوی دیگر مطالعات بسیاری مانند کار دالر و اسونسون (2000) نشان می‌دهند که با وجود یک دولت دموکراتیک احتمال موفقیت اصلاحات بیشتر است. وجود نهاد‌های کارآ هم همان طور که برنساید و دالر (2000) نشان می‌دهند در موفقیت اصلاحات تاثیر معنا داری دارد آن چنان که آنان نشان می‌دهند در صورت وجود چنین نهادهایی کمک‌های بین‌المللی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی در کشور میزبان شود. 
عاصم اوغلو و همکاران (2008) اما نشان می‌دهند که نقش محدودیت‌ها در نظام سیاسی بر عملی شدن اصلاحات تاثیر پررنگی دارد. آنها در مدل نظری خود نشان می‌دهند که وقتی محدودیتی بر رفتار سیاستمداران در یک نظام سیاسی وجود نداشته باشد، مثلا سیاستمداران با انتخابات تعیین نشوند یا آن که نظارت و حسابرسی از سوی شهروندان بر عملکرد آنان وجود نداشته باشد، سیاست‌های انحرافی به نفع گروه‌های ذی نفوذ عملا اصلاحات اقتصادی را به بن بست می‌کشد. از سوی دیگر در همین مدل وقتی این محدودیت‌ها بسیار قوی باشد و مثلا سیاستمداران با اندک انحرافی از ترجیحات عامه (یا اصول پذیرفته شده غیرقابل تغییر در ساختار سیاسی) مجازات شوند، باز هم اصلاحات اقتصادی به ظهور نمی‌رسد. آنان به این نتیجه می‌رسند که تضمین اصلاحات اقتصادی در وجود ساختاری با محدودیت‌های بینابینی است. آنها خود نشان می‌دهند که چگونه تز آنها در مورد استقلال بانک مرکزی صادق است و اصلاح وابستگی بانک مرکزی به دولت در کشورهایی با محدودیت‌های بینابینی موجب کاهش تورم می‌شود.
تئوری ساده، اما مهم اینان در دل خود بر این نکته اشاره می‌کند که نظام‌های سیاسی بدون حکومت قانون - قانون در این جا به معنای تضمین‌کننده آزادی همه شهروندان به طور مساوی است- محدودیت ناچیز و ضعیفی را بر تصمیم گیرندگانش تحمیل می‌کند و در نتیجه آن اصلاحات اقتصادی با وجود سیاست‌های انحرافی کارآیی نخواهند داشت. به عبارت دیگر گروه‌های ذی نفوذ با شرایط و قوانین اصلاحی جدید باز هم می‌توانند سیاست‌هایی را در صحنه عمل از سیاست‌گذاران طلب کنند و آنان را تشویق به انجام آن کنند که منافع آنان را تضمین کند. به عنوان مثال آنچنان که در تحلیل‌های مرتبط با خصوصی‌سازی مطرح است احتمال مالکیت خصوصی بنگاه‌های دولتی خارج از چارچوب بازار، توسط کسانی که پیش از این با مالکیت دولتی از آن نفع می‌بردند زیاد است و در عمل سیاست اصلاحی برای خصوصی‌سازی ناکارآمد می‌شود. وضعیتی که به خصوص در آمریکای لاتین باعث نتیجه ندادن برخی از اصلاحات اقتصادی شد در همین فقدان حکومت قانون نهفته است. 
از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی در ساخت‌های سیاسی که محدودیت‌های سختی را در جهت اصولی مشخص اعمال می‌کنند نیز کارآ نیستند؛ چرا که نمی‌توانند چارچوب اقتصاد-سیاسی کنونی را تغییر دهند. در این مورد است که می‌توان مدعی بود اگر این محدودیت‌ها تلطیف شود یا آنکه حافظان این محدودیت‌ها در سطوح فوقانی قدرت بدین نتیجه برسند که باید به سمت اصلاح واقعی روند آنگاه نتایج مورد انتظار حاصل می‌شود. این وضعیت در بسیاری از کشورهای در حال‌گذار از وضعیت سوسیالیستی خود را نشان داده است. در اکثر کشورهای بلوک شرقی اصلاحات اقتصادی نتیجه داده است و وضعیتی که در آن محدودیت‌های قوی وجود داشت، تلطیف شد و در نتیجه آن اصلاحات نیز به نتیجه رسید. مورد آشکار دیگر نیز چین است که به دلیل حکم رانی قانون، با تغییر رویکرد سطوح فوقانی قدرت و تلطیف محدودیت‌ها اصلاحات اقتصادی نتایج شگرفی داشتند. از همین منظر است که به نظر نگارنده اصلاحات تدریجی که امروز رائول کاسترو در کوبا به مورد اجرا‌گذارده است می‌تواند در دهه‌های آتی حتی در مقایسه با کشورهایی که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بهتری دارند، نتیجه بخش‌تر باشد. 
از سوی دیگر می‌توان کشورهایی را مثال زد که ترکیبی از محدودیت‌ها (ضعیف، بینابینی و قوی) در حوزه‌های مختلف آن وجود دارد و در این نمونه‌ها، بانیان حرکت‌های اصلاحی در اقتصاد با مجموعه ای پیچیده از روابط در ساخت سیاسی مواجهند که راه را برای ثمربخشی اصلاحات بسیار دشوار می‌کند. 
در نمونه عاصم اوغلو و همکاران (2008) کشور‌هایی نظیر پاکستان، پرو، اکوادور و... در این گروه از کشورها قرار دارند. 
بدین شکل می‌توان عنوان کرد که نتیجه بخشی اصلاحات اقتصادی در چنین ساخت سیاسی با محدودیت‌های بینابینی حاصل می‌شود. لازم به ذکر است که در این جا بحث بر سر پرسش قدیمی اولویت کدام اصلاحات نیست، زیرا چه بسا هزینه اصلاح ساخت سیاسی مطلوب برای ثمربخشی اصلاحات اقتصادی بسیار بیشتر از عملی نشدن کامل نتایج اصلاحات اقتصادی در ساخت سیاسی فعلی باشد. در اینجا تنها جنبه‌ای از علل عدم تحقق دستاوردهای اقتصادی مورد بحث است. 
با این وجود می‌توان عنوان داشت که در کشورهایی با محدودیت‌های قوی، اگر سطوح فوقانی قدرت به این نتیجه برسند که باید به اصلاحات دامن زد و در جهت اصلاح قانون برآیند، احتمال کارآ بودن اصلاحات اقتصادی بیشتر است تا در جامعه‌ای با محدودیت‌های ضعیف و فقدان حکومت قانون. 
منابع
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, Pablo Querubin and James A. Robinson (2008), When Does Policy Reform Work? The Case of Central Bank Independence, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers 14033.
Arnone, Marco, Bernard J. Laurens, Jean-Francois Segalotto and Martin Sommer (2007) , Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends, IMFWorking Paper WP/07/88.
Burnside, Craig and David Dollar (2000),Aid, Policies, and Growth,”American Eco-nomic Review, 90, 847-868.
Cukierman, Alex, Geoffrey Miller and Bilin Neyapti (2002),Central bank reform, liberalization and infation in transition economies: an international perspective,”Journal of Monetary Economics, 49, 237-264.
Dollar, David and Jakob Svensson (2000), What Explains the Success or Failure of Structural Adjustment Programmes?, Economic Journal, 110, 894-917.
Jacome, Luis I. and Francisco Vazquez (2005) , Any Link Between Legal Central Bank Independence and Ination? Evidence from Latin America and the Caribbean, IMF Working Paper WP/05/75.
Mukand, Sharun and Dani Rodrik (2005), In Search of the Holy Grail: Policy Convergence, Experimentation, and Economic Performance, American Economic Review, 95, 374-383.
van de Walle, Nicolas (2001), African economies and the politics of permanent crisis,
1979-1999, New York: Cambridge University Press.
Velasco, Andrés (2005), Why Doesn’t Latin America Grow More, and What Can We Do About It? Unpublished Harvard University, Kennedy School of Government.
* منبع: رستاك  - دنیای اقتصاد -پویا جبل عامل

اثر کارآفرینی بر اقتصاد ایران

ارزش آفرینان