منبع : خانه کارآفرینان ایران ( www.karafariny.com )

امروزه مقوله کارآفرینی ازسوی بسیاری از کشورها و ممالک جهان بعنوان یکی از مقولات مهم و تحول آفرین آغاز هزاره سوم مورد توجه و عنایت خاص واقع گردیده و از آن بعنوان مزیت و شایستگی رقابتی بنگاهها، ملتها و کشورها ونیز استراتژی مهم توسعه ازجانب اقتصاددانان وصاحب نظران مختلف نام برده شده است.

این جایگاه ازآن جهت برای کارآفرینی تعریف گردیده است که همه روزه بیش ازپیش شاهدپیشرفت های بااهمیت وحیاتی درعرصه های مختلف حیات ملی کشورها که ریشه ومنشا درفعالیت های اصیل کارآفرینانه دارد می باشیم به گونه ای که اثرات،تبعات ونتایج بی بدیل و ارزشمند کارآفرینی از آن تداعی الگوی کارآمدی و عامل اصلی شکوفایی،رشد وتوسعه بویژه درابعاداقتصادی واجتماعی رادراذهان و باورها مطرح نموده است تا بدانجا که میتوان ادعانمودآن منجی جوامع درحال توسعه درهنگامه ی حساس و پرفراز ونشیب وبشدت متغیر جامعه اطلاعاتی می باشد.

شواهدحاکی ازآن است درجاهایی که الگو واستراتژی کارآفرینی جایگزین وراهبرد اصلی برون رفت ازمشکلات ومعضلات ونیزپاسخ مناسب به الزامات وضروریات برآمده ازدل امواج خروشان تحولات شتابناک جامعه موج سوم وچالش های فراروی کشورها ونظام های اقتصادی حاکم برآنهادرمواجهه با پدیده جهانی شدن،انتخاب گردیده نتایج ودستاوردهای بسیارشگرف واعجازآمیزی راتحصیل نموده اند. نتایجی که حتی منجر به تغییر درقطب بندیهای سیاسی اقتصادی وبوجودآمدن بلوک های جدیداقتصادی وبازتعریف بسیاری ازمفاهیم مهم گردیده ونیزباعث مطرح شدن برخی ازاصطلاحات جدیدنظیر"ببرهای اقتصادی آسیا"شدهاست.

مقاله حاضر تاثیر این امر بر اقتصاد ایران رابر می شمرد. این مهم ازآن جهت بیشتر مورداقبال دولتمردان و سیاستگذاران جهانی واقع گردید که ازکارآفرینی بصورت یک رویکردنوین اقتصادی درارتقای بهره وری،استفاده ازفرصت ها و ظرفیتهای بلااستفاده،بکارگیری منابع و سرمایه های معطل وسرگردان ونشان رفتن به سمت راهکارهای جدید ونوآورانه ونیز ازکارآفرینان به انسانهای پرتوان،عاشق،تلاشگر،مخاطره پذیروبسان "غزال های تیزپا"درپشت سرنهادن موانع وعبور از آنها نام برده شدکه باعث ایجادتحول گسترده وبنیادین دربسیاری ازعرصه های موردنظر می گردند.

لذا میتوان اذعان نمودباتوجه به وجود مختصات وویژگی های منحصربفردی که اقتصادکارآفرینی درمقایسه با دیگرگونه های اقتصادی حایزآن است نظیر ایجاداشتغال مولد وکارآمد،تحرک عوامل اقتصادی،انتقال وبکارگیری تکنولوژیهای نوظهور،بهبودبسیاری ازشاخص های اقتصادی وجایگزینی الگوهای نوین آن،ازآن بعنوان مدلی کارآمد ومتناسب باالزامات،شرایط وچالش های فراروی کشورها واقتصادهای درحال توسعه میتوان نام برد.

چه اینکه غالب کاستی ها،مشکلات وتنگناهای اقتصادی دراین ممالک نشات گرفته ازعدم بکارگیری همه ی عوامل اقتصادی،پائین بودن سطح بهره وری،بی توجهی به فرصت های جدید،عدم اقبال به معجزات تکنولوژیهای نوظهور،عدم اشتغال همه ی نیروها وسرمایه های انسانی وپاره ی دیگرازمشکلات ازاین دست می باشد که همه وهمه به یمن القای روح کارآفرینی وحاکمیت فرهنگ واقتصاد کارآفرینی قابل حل میباشدچراکه آن چیزی که حقیقتا میتواند موجد تحرک،پویایی،شکوفایی وجوشش وخیزش عمومی دراین ممالک درراستای اعتلای جایگاه واقعی شان گردد کارآفرینی است.

کارآفرینی همچنین به بسیاری ازپدیده های مذموم وصورنامتجانس وزشت نظیرقاچاق،اقتصادسایه،ناامنی های اجتماعی،رشوه وارتشاودیگرمصادیق فسادکه جامعه راازهستی ساقط می نمایدوباعث تنزل منزلت وکرامت انسانی میگردد پایان می دهد.

نمونه های زیادی ازکشورهای درحال توسعه که امروزه بواسطه اعجاز کارآفرینی به جایگاه های بسیاررفیع وکلاس های جهانی نایل گردیده اند دراقصی نقاط عالم همچنان روبه تزایدنهادند،اقتصادهایی که به جهات زیادی مشابهت هایی بااقتصادملی ایران دارند،اکنون توانستند باتکیه برمزایای موجوددرکارآفرینی وازطریق بسط وگسترش آن گام های بلندتوسعه وشکوفایی راحایزگردند.کشورهایی نظیر بسیاری از ممالک جنوب شرق آسیاوحتی ممالک بسیارکوچک وجزیره ای نظیر سنگاپور،تایوان،مالزی،هنگ کنگ که به ببرهای آسیایی معروف گردیدندبواسطه کارآفرینی پاجای پای غول های بزرگ اقتصادی جهان نهاده اند.این درحالی است که اقتصاد ملی ماازامتیازات وپشتوانه های قوی ومتعالی همچون نیروی انسانی بسیارفرهیخته وبااستعدادوذخایر ومنابع سرشاربرخورداراست.

باتوجه به تجارب بدست آمده ازبکارگیری همه جانبه الگوهای کارآفرینی ازسوی این کشورها وباعنایت به مختصات وویژگی های موجوددرایران ونیزظرفیت های غنی وسرشارانسانی نظیرجوانان برومند ،زنان ومردان فرهیخته ،روستانشینان سخت کوش ودلیرمردان ایلات وعشایرمیتوان ازکارآفرینی بعنوان گزینه برتروارجح ونیزاولویت استراتژیک توسعه وبرون رفت ازوضعیت فعلی ورسیدن به مطلوب واقعی ،آنچنانکه درسندچشم انداز کشورپیش بینی گردید نام برد.

حتی میتوان ادعانمودکه با وجودظرفیت های زیادبلااستفاده وعوامل اقتصادی سرگردان ومعطل دراقتصادایران روی آوری به اقتصاد کارآفرینی به مراتب بیش از دیگرکشورهای جهان دستاوردهای ملموس تر وارزشمندتری رادرپی خواهدداشت که منشا تغییرات عظیمی درروند توسعه وپیشرفت میگرددومیتوان از آن به اعجاز وشگفتی نام برد.چراکه تلفیق وترکیب وهماهنگ سازی ویژگی ها وخصوصیات غنی کارآفرینی باتوانمندیهای بالقوه ملی ومنابع سرشار وعظیم ومواهب گرانسنگ خدادادی بهمراه جهت گیری اقتصادی جدید منجمله سیاست های متعالی اصل۴۴ قانون اساسی کشور وتوجه به ظرفیت ها وجایگاه بخش خصوصی وتعاون ونیزابراز علاقه محافل علمی ودانشگاهی کشوربعنوان بال علمی وتوسعه دهنده فرهنگ وتکنولوژی های جدید میتوان ادعا مذکور راتحقق یافته پنداشت اگربرخی ازمسایل زیربنایی وپاره ای از ناهماهنگی مدیریتی برطرف گرددآنگاه شاهدتحولی بنیادین وانقلابی درفضای اقتصادملی خواهیم بود.

تاکیدمیگرددبدلیل وجود پاره ای از ویژگی های منحصربفرددرایران ازجمله اقلیم بسیارمتنوع ومناسب،منابع وذخایرعظیم ارضی،ذخایراستراتژیک،سرمایه های انسانی بسیارقابل وشایسته،سرمایه های اجتماعی گرانبار،میل وعطش روبه تزاید جوانان برومند ایرانی برای کسب رتبه های برتر جهانی درابعادمختلف،بسترهای فرهنگی وارزشی گرانقدر وموقعیت بسیارحساس ژئوپلتیک ایران دردنیا ومنطقه،برخورداری ازجاذبه های طبیعی واکوتوریسم جذاب وبرخورداری منحصربفردازبرخی ازامکانات زیستی نسبت به دیگرممالک جهان ،تنها باکمک همت والای کارآفرینان ایرانی که ظرفیت حضوردرکلیه عرصه های ملی وجهانی رادارند وباحمایت همه جانبه وپشتیبانی اصولی وفراهم نمودن بسترهای مناسب کسب وکار وترویج موج عظیم کارآفرینی درکلیه لایه های اجتماعی ازجمله کارآفرینی زنان وروستایی بمنظوردستیابی به الگوهای بهینه اقتصادی،اجتماعی وحصول رهاوردهای مهم آن به راه انداخت.این مهم زمانی اتفاق خواهدافتاد که به اهمیت زایدالوصف بسیاری از پتانسیل ها،ظرفیتها وامکانات موجوددرکشور پی برده وبسیج همگانی درراه ترغیب ،ترویج وتهییج موج کارآفرینی نماییم.

ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )

ارزیابی آقای محمد رستمی صفا، مدیر عامل و رییس هیأت مدیره گروه صنعتی صفا      

زنحیره ای از حوادث تکراری مانند یک برنامه از پیش تعیین شده سبب شده اند که ماشین وار به سمتی حرکت کنیم که گویا تخطی از آن گناهی نابخشودنی است. این جذاب ترین گناه، خلاقیت نام دارد.

جامعه بشری بسیاری از دستاوردها، رهاوردها، نتایج متعالی، پیشرفت های ارزشمند و در یک کلام، تمدن غنی و عظیم انسانی را با همه مظاهر و درخشش و شگفتی هایش، مدیون خلاقیت ها، نواندیشی ها، اندیشه های ناب و بی بدیل، تلاش های سخت و طاقت فرسای شبانه روزی، روحیه متعالی، توفیق گرایانه و استقلال طلبانه و تقبل مخاطرات و ابهامات دشوار توسط افرادی است که کارآفرینان ارزش آفرین نام دارند و در تاریخ بشریت، پیشگامان حرکات امید آفرین و دگرگون ساز جوامع بشری بوده اند.

کارآفرینان کسانی هستند که با تولید محصولات و خدمات نوین مورد نیاز مردم، به پاداش های اقناع کننده دست می یابند. از هیچ، کسب و کاری جدید خلق می کنند و به رغم مخاطرات بسیار، مبدع کارهای جدید می شوند. به تنهایی و بدون دخالت مدیریت تصمیم می گیرند که چه مقدار از سرمایه خود را گسترش دهند و یا آن را محدود سازند. آنها بنیان گذاران شرکت ها و پدید آورندگان مفاهیم و ایده های جدید هستند و با تمام نیرو و اراده از عقاید خود دفاع می کنند.

● خلق الساعه کارآفرینان

کارآفرینی، دربرگیرنده عقاید مختلف و تبدیل آنها به محصولات یا خدمات و ایجاد کسب و کار برای ارایه آنها به بازار است. برخی از محققان، هدف و انگیزه کارآفرینان و بعضی دیگر، خصوصیات و ویژگی های آنان را مورد مطالعه قرار داده اند. پیتر دراکر، کارآفرینی را از دیدگاه فردی مورد توجه قرار داده و کارآفرینان را صرفاً عامل تغییر نمی داند و می گوید آنان افرادی هستند که از فرصت های به وجود آمده در زمینه های مختلف از جمله تکنولوژی، سلیقه های مصرف کننده، مزیت های اجتماعی و موارد مشابه به خوبی استفاده کرده و با ایجاد یک سری تغییرات، پدیده جدیدی خلق می کنند.

کارآفرینان، نگرش های خلاقانه ای را برای حل مسایل اجتماعی در جهت ایجاد ارزش اجتماعی به کار می برند و دارای خصوصیات و ویژگی های خاص خود هستند. آنان عاملان تغییر در بخش اجتماعی هستند و با پذیرش مأموریت برای ایجاد و بقای ارزش اجتماعی، شناساننده و ترغیب کننده فرصت های جدید محسوب می شوند. کارآفرینان با بکار گیری فرآیند مستمر نوآوری و اقدام جدّی به وسیله منابع در دسترس، تلاش های کارآفرینانه خود را در راستای ریشه کن کردن فقر و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی که عامل اصلی بسیاری از ناامنی ها، کمبودها، شکاف ها و کاستی ها و بالطبع، بحران ها و آشوب های فجیع در اجتماع می باشد، معطوف می سازند.

● همه چیز از هیچ

کارآفرینان افرادی هستند که با بکار گیری توانمندی های درونی خود، این قدرت را دارند که از "هیچ، همه چیز" خلق کنند و به موتور توسعه اقتصادی بدل شوند.

اگر می خواهیم شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم، باید ضمن برچیدن موانع و چالش های فراروی جهانی شدن اقتصاد و برای حفظ و توسعه اشتغال، به سرمایه گذاری توجه کنیم و این کار توسط سرمایه گذار و کارآفرین، زمانی تحقق می یابد که سرمایه گذار ضمن داشتن امنیت کافی برای سرمایه گذاری، انتظار سود معقولی داشته باشد. برای افزایش اشتغال که از مهمترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی حال حاضر کشور است، باید این آزادی عمل و اختیار به کارآفرینان و سرمایه گذاران داده شود تا با فراغ بال و خاطری آسوده بتوانند به امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مبادرت ورزند.

اگر خواهان اعتلا و توسعه و شکوفایی ملت و کشورمان هستیم، باید به این باور برسیم که کارآفرینی و کارآفرینان می توانند به عنوان یک ضرورت استراتژیک، ما را در رسیدن به اهدافمان کمک کنند.

در اکثر کشورهای توسعه یافته، مفهوم کارآفرینی در سطوح اقتصادی کاملاً جا افتاده، به طوری که جوانان می توانند خود را به یک قهرمان تجاری تبدیل کنند. برای کشور و ملت ایران، بسیج همگانی در زمینه کارآفرینی، یک ضرورت ملی و حیاتی تلقی می گردد. اگر بخواهیم پیشرفت را در صدر کارها قرار دهیم، برای تحقق آن، به ابزار نیاز داریم. این ابزار، سرمایه انسانی کشور است که برای ورود به کار باید به سلاح مهارت مجهز باشد. اینجا است که قابلیت ها، استعدادها و مطالعات انسان ها مطرح می شوند.

امید است که تصمیم گیران عرصه اقتصادی کشور، با رفع چالش های فراروی کارآفرینان، شرایط را برای ایرانی قدرتمند فراهم آورند و همواره شاهد افزایش هر چه بیشتر اشتغال توأم با رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور باشیم.

ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net ) 

در ادبیات اقتصادی، بیکاری به دو دسته ارادی و غیرارادی تقسیم می شود. بیکاری ارادی در حالی شکل می گیرد که برای فرد فعال در جامعه کار وجود دارد، اما وی تمایلی به اشتغال در آن ندارد. اما بیکاری غیرارادی به دلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی پدید می آید.

ساختار بازار، دخالت دولت و بحران های اقتصادی و اجتماعی از مهمترین دلایل این نوع بیکاری به حساب می آیند. در بیکاری ارادی، کارگران شغل های خود را به دلایلی همچون ترجیحات سلیقه ای و یا سطح پایین دستمزد رد می کنند، در حالی که در بیکاری غیرارادی، افراد بر اثر عوامل بیرونی از جمله ورشکستگی، کاهش تقاضا بر اثر بحران اقتصادی و مواردی مانند آن بیکار می شوند.

خود بیکاری غیرارادی به چند دسته تقسیم می شود که بیکاری ادواری یا کینزی، بیکاری ساختاری و بیکاری کلاسیک از مهمترین این طبقه بندی ها محسوب می شوند. همچنین بیکاری اصطکاکی از آن دسته بیکاری ها است که در طبقه بیکاری ارادی جای می گیرد.

بیکاری ادواری آن نوع از بیکاری است که بر اثر سیکل های تجاری تولیدی و در دوره رکود به وجود می آید. در این نوع بیکاری، دستمزدهای نیروی کار متناسب با کاهش قیمت ها کاهش نمی یابند و در نتیجه، به دلیل زیان آور شدن فعالیت های اقتصادی، نیروی کار که عاملی متغیر است از کار بیکار می شود.

بیکاری اصطکاکی زمانی به وجود می آید که نیروی کار با تعویض شغل خود، زمانی را به دلیل فقدان شغل با بیکاری مواجه می شود. توضیح آن که این نوع بیکاری، بیشتر در بین جوانان به دلیل عدم بهره مندی از اطلاعات مشاغل به وجود می آید.

● شکاف عرضه و تقاضای کار

بیکاری ساختاری از عدم انطباق عرضه و تقاضای کار و همچنین تفاوت در مهارت های نیروی کار و تقاضای بازار حاصل می شود. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و عدم تطابق نیروی کار با پیشرفت های جدید، بیکاری ساختاری حاصل می شود. این نوع از بیکاری در شرایط دیگری هم به وجود می آید و آن افزایش عرضه کار از طریق ورود فارغ التحصیلان جدید به بازار کار است.

عموماً عدم توانمندی بخشی از آنها با تقاضایی که در بازار وجود دارد، یک نوع بی نظمی در بازار کار پدید می آورد. این بی نظمی از آنجا ناشی می شود که تقاضای کار منطبق با عرضه نبوده و در نتیجه در کوتاه مدت و میان مدت در صورتی که زیرساخت ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود. البته باید به این مسأله توجه داشت که انعطاف ناپذیری دستمزدها (دستمزدهای دستوری) خود عامل مهمی در پدید آوردن بیکاری ساختاری است. اگر نظام دستمزدی از انعطاف کامل برخوردار باشد، با توجه به افزایش عرضه کار و عدم توانایی نیروی کار در ارایه خدمات در برخی شغل ها، نرخ حقوق پرداختی به آنها کاهش می یابد و بر عکس به دلیل کاهش عرضه کار در برخی شغل ها به دلیل نیاز به مهارت شغلی بالا، نرخ آن افزایش می یابد و نظام بازار آزاد به صورت خودکار، به تعدیل و تناسب عرضه و تقاضای کار می انجامد.

بیکاری ادواری یا کینزی در شرایطی به وجود می آید که تقاضای کل به شدت کاهش یابد. این بیکاری شباهت بسیار زیادی به بیکاری غیرارادی دارد و تنها در مواردی خاص با یکدیگر تفاوت دارند. بیکاری فصلی هم آن نوع از بیکاری است که به دلیل فقدان کار و اشتغال در زمان های خاصی از سال مثل زمان فراغت کشاورزان پس از برداشت محصول به وجود می آید.

بیکاری کلاسیک که از انواع دیگر بیکاری است، به دلیل موقعیت کیفی بازار به وجود می آید و مبیّن آن نوع از بیکاری است که در شرایط پیشی گرفتن نرخ دستمزدها از نرخ بازار ایجاد می شود. اقتصاددانان کلاسیک معتقدند دخالت های دولت در بازار کار مثل تعیین قانون حداقل دستمزد که هزینه کارفرما را در قبال کارگری که از توانایی و مهارت کافی برای انجام کار برخوردار نیست افزایش می دهد اقتصاد را از کارایی و کارآمدی و شرایط اشتغال کامل دور می سازد، چرا که علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر از ارزش نیروی کار، آن دسته از افرادی را هم که به دلیل مهارت شغلی باید دستمزد بیشتری دریافت کنند، در همان سطح دستمزدی مقرر دستوری تثبیت می نماید و این چیزی به جز ناکارآمدی دستمزدها در تشویق تنظیم عرضه و تقاضای کار نیست.

نویسنده : رضا کربلایی 

منبع : روزنامه همشهری ( www.hamshahrionline.ir )

بیکاران کار می خواهند و شاغلان درآمد کافی

«برنامه بعدی دولت، ریشه کنی بیکاری در سراسر کشور است و از ابتدای سال آینده دولت همه توان خود را با کمک بانک ها و استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی برای ریشه کنی بیکاری به کار خواهد گرفت و تا قبل از پایان دولت دهم مشکل مسکن و اشتغال به صورت کامل رفع خواهد شد».

این تازه ترین وعده رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد، است که در جریان سفر استانی دولت به استان مرکزی اعلام شد. به گفته رئیس دولت «لایحه ای به مجلس ارائه شده است که درصورت تصویب آن، ۲۰درصد از پول نفت در صندوقی به نام صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد شد که فقط به امر ایجاد اشتغال برای جوانان اختصاص خواهد یافت، چرا که از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۹میلیارد دلار در این صندوق ذخیره شده که این رقم تا پایان سال به ۱۴میلیارد دلار می رسد و با قانونی که مجلس در نحوه هزینه کرد آن به دولت ارائه می دهد، سالانه می توان حداقل یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد».

نرخ بیکاری در پرده ای از ابهام قرار دارد و تنها آمار در دسترس نشان می دهد که متوسط نرخ بیکاری در بهار امسال ۶/۱۴درصد بوده است اما از آمار رسمی نرخ بیکاری در تابستان خبری نیست و گفته می شود که مرکز آمار ایران مصمم است با بررسی دوباره، نرخ بیکاری ۲ فصل تابستان و پاییز را یکجا اعلام کند. اما مسئله مهم این است که دولت باز هم مصمم به اجرای سیاست های اشتغال زایی با تکیه زیاد بر منابع پولی و مالی است، چه اینکه اشتغال دغدغه نخست دولت شده است. نگرانی اصلی اما این است که بیکاران کار می خواهند و شاغلان در جست وجوی راهی برای کسب درآمد کافی جهت امرار معاش آسان تر هستند.

● سال۹۰؛ اشتغال دشوارتر می شود

بازار کار ایران در سال ۱۳۹۰ شرایط دشوارتری را نسبت به امسال تجربه خواهد کرد؛ دست کم به ۲ دلیل روشن، نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دوم اصرار دولت بر درپیش گرفتن سیاست انقباضی شدید در بودجه جاری و مشروط بودن اعتبارات عمرانی در نتیجه نبود منابع کافی. پیش بینی اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و البته تولیدی با ضریب انرژی بری زیاد، متوسط و کم در گام نخست آزادسازی قیمت حامل های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، جهت گیری تولیدی خود را تغییر دهند، چندان دور از ذهن نیست. صاحبان واحدهای تولیدی دست کم برای مهار شوک آنی ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی به ناچار بخشی از خط تولید خود را که از انرژی بری بالا برخوردارند، تعطیل خواهند کرد و حتی پیش بینی می شود که برخی واحدهای اقتصادی در کوتاه مدت نسبت به تعطیلی واحدهای خود با هدف جلوگیری از رشد هزینه ها اقدام کنند.

مسلم اینکه اثر کوتاه مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر بازار اشتغال موجود، منفی خواهد بود و از این رو شاید در نظر گرفتن بسته های حمایتی، نظیر افزایش پوشش بیمه بیکاری بتواند راه را برای بازگشت دوباره بخشی از شاغلان بیکار شده هموارتر سازد. با درنظرگرفتن اینکه نقطه ثقل اجرای قانون یارانه ها سال آینده خواهد بود، پیشنهاد می شود دولت در کنار بسته های حمایتی خود دست کم شیب آزادسازی قیمت ها را به ویژه در بخش تولید به گونه ای در نظر بگیرد که مانع از تضعیف اشتغال موجود شود، وگرنه خطر اخراج های گسترده شاغلان به ویژه در بخش کارگری دور از انتظار نخواهد بود.

مسئله مهم تر اما تصمیم دولت مبنی بر اجرای سیاست انقباضی در بودجه جاری سال آینده است که اثر غیرمستقیم آن کاهش تقاضا و کسادی وضعیت عرضه کالاها و خدمات خواهد بود. هرچند دولت مصمم است تا دست کم ۵۰درصد از منابع عمرانی سال آینده را از محل مشارکت بخش های غیر دولتی تأمین کند اما واقعیت این است که این انتظار دولت با در نظر گرفتن منابع سرمایه ای بخش غیردولتی و فراهم نبودن شرایط کسب و کار آسان به سادگی محقق نخواهد شد و از سوی دیگر احتمال می رود دولت در سال آینده همچون سال های اخیر نسبت به جابه جایی اعتبارات عمرانی برای تأمین کسری بودجه اقدام کند که تاخیر در اجرای طرح های عمرانی و تشدید بدهی دولت به پیمانکاران باعث کندی هرچه بیشتر نرخ رشد اقتصادی و البته تشدید بیکاری خواهد شد.

● تزریق پول دردی را دوا نمی کند

تجربه ۳۰ ساله سیاست های اشتغال زایی در ایران پیش روی همه است؛ ایجاد اشتغال با تزریق پول های عمدتا نفتی و درنتیجه تشدید تورم در اثر انحراف منابع تزریق شده و اشتغال ناپایدار و شکننده بدون درآمدهای کافی برای شاغلان. آیا برنامه دولت برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی تکرار سیاست ناکارآمد و مبهم بنگاه های زودبازده و مرگ زودرس آنها در شرایط رکود اقتصادی نیست؟ پاسخ به پرسش ها و ابهام ها درباره سیاست های اشتغال زایی دولت البته مستلزم آگاهی از کم و کیف برنامه دولت است؛ چه اینکه از یک سو رئیس جمهوری به احیای برنامه وزیر کار سابق درباره بنگاه های زودبازده چشم دوخته است و وزیر کار فعلی دل بسته اشتغال آفرینی از طریق مشاغل خانگی است و تکیه هر دو برنامه باز هم بر تزریق آمپول گران و پرهزینه پول است. مهم تر و مبهم تر اینکه، بیم رسوب منابع مالی جهت ایجاد اشتغال و انحراف این منابع می رود.

شاید اصلی ترین پرسشی که این روزها دولتمردان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است این باشد که راز ایجاد اشتغال با درآمد کافی و پایدار چیست؟ تنها پاسخ روشن این است که چسبندگی شدید سیاست های اشتغال به سیاست های پولی بدون اصلاح بسیاری از موانع و چالش های نهفته در سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی نمی تواند اهداف کاهش نرخ بیکاری را محقق سازد و وعده ریشه کنی بیکاری تا پایان دولت دهم غیر ممکن می نماید.

● رکود اقتصادی؛ نگاه به آینده

رشد اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ تاکنون روند نزولی داشته است. هرچند بانک مرکزی هنوز از اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی ایران امتناع می ورزد اما ناگفته آشکار است که کندی رشد اقتصادی و ابهام در ارزش افزوده بخش های مختلف نشان می دهد که دستیابی به نرخ رشد متوسط ۸درصد نه تنها در برنامه چهارم توسعه غیرممکن است بلکه بیم ناکامی در رسیدن به این میزان رشد اقتصادی در ۵ سال آینده هم ایجاب می کند تا دولت و مجلس تدبیری کلان بیندیشند.

رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی به عنوان یک هدف کمی آرمانی مستلزم نرخ رشد اقتصادی دست کم ۱۰درصدی و بازتعریف سیاست های اقتصادی مبتنی بر آزادسازی خصوصی سازی واقعی اقتصادی است.

مهم تر از آن تأمین منابع پایدار و جلب سرمایه های خارجی برای سرعت بخشیدن به طرح های کلان اقتصادی است. شاید اصلی ترین ایرادی که بر سیاست اشتغال زایی زودرس دولت می توان وارد کرد، این است که هنوز نمی داند اولویت اعطای تسهیلات را به واحدهای اقتصادی کنونی بدهد یا ایجاد واحدهای جدید؟ اولویت با بنگاه های تولیدی بزرگ و متوسط است یا بنگاه های کوچک و اشتغال زایی فردی و خانوادگی؟ در ۳سال اخیر دولت سرانجام پذیرفت که اولویت اصلی را به حفظ اشتغال و تولید موجود بدهد و اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی را به دلیل کمبود شدید نقدینگی و دشواری های حاکم بر سر راه تأمین سرمایه در گردش دهند. حتی بسیاری از بنگاه های اقتصادی زیان ناشی از کاهش ظرفیت تولید را به جان خریدند تا روزنه ای گشوده شود.

اکنون به نظر می رسد که دولت واقعیت کندی رشد اقتصادی را کمرنگ دیده است و باور دارد که رشد نرخ تورم در ۳ماهه اخیر انتظاری و روانی است. هرچه باشد، مهم این است که لشکر بیکاران در راهند، عده ای در جست وجوی نخستین شغل و عده ای در تکاپوی بازگشت به محل کار قبلی خود یا کاری دیگر و شاغلان هم نه تنها خطر بیکاری را احساس می کنند بلکه به دلیل کافی نبودن درآمدشان سراغ شغل دوم را می گیرند.

پیشنهاد می شود دولت با واقعیت ها کنار بیاید و مانع از افزایش نرخ بیکاری و تورم شود و ثبات اقتصادی را جدی بگیرد و البته این راهی است بس دشوار.

منبع : روزنامه همشهری 29 دی‌ماه 89

نویسنده : علی‌اکبر جلالی- استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

کار از راه دور واقعیتی است که از سال‌های دور وجود داشته و با ورود فناوری اطلاعات به عرصه زندگی بشر توسعه کمی و کیفی آن، افزایش چشمگیری یافته است. از سال‌های دور که ابزارهای ارتباطات توسعه یافته به همان میزان هم موضوع دورکاری به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده است. تاریخ دورکاری جدید مبتنی بر ابزارهای رایانه‌ای از سـال 1970 شروع شد. دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی جهان که به‌دنبال افزایش بهره‌وری و افزایش ارتقای کیفیت زندگی کارکنان خود هستند، از این پدیده استقبال زیادی کرده و منافع زیادی را نصیب خود و کارکنانشان کرده‌اند.

در‌ دهه 1980 با مشکلاتی که در حوزه اشتغال اروپا به‌وجود آمده بود، بسیاری‌ از افراد متخصص که کار خود را از دست داده بودند، به‌ خویش‌کارفرما بدل‌ شدند و برخی، دورکاری‌ را در پیش‌ گرفتند. محققان اروپایی‌ پیش‌بینی‌ می‌کنند که‌ در چند سال‌ آینده‌، دورکاری‌ به‌عنوان‌ بخشی‌ از گسترش‌ اقتصاد جهانی‌ شبکه‌ای‌ و رشد وسیع‌ سازمان‌ها به‌ سرتاسر بخش‌ها و مشاغل‌ دیگر سرایت‌ خواهد کرد.در سال‌ 1996، «شورای‌ بخش‌ ساری‌» یک‌ مرکز دورکاری در شهر «اپسوم‌» ایجاد کرد. در این‌ مرکز که‌ در دسترس‌ همه‌ کارکنان‌ شورا بود، تسهیلاتی‌ از جمله‌ یک‌ فضای‌ باز ساکت، میز و صندلی راحت، رایانه‌های‌ شخصی‌، اتاق‌های‌ ملاقات‌، آشپزخانه‌‌ و همینطور جایی‌ برای‌ توقف‌ رایگان‌ خودروها فراهم‌ شده‌ بود. تا اوت 1991، 19 نهاد محلی‌ در بریتانیا از کارمندان دورکار استفاده کرده‌اند.

تعاریف متفاوت از دورکاریدورکاری همواره با تعاریف بسیاری همراه بوده است. در تعریف ساده، همان کار از راه دور یا کار از منزل است که به لاتینTele-Home Working یا working Tele یا Telecommuting گفته می‌شود.در تعریفی دیگر دورکاری نوعی سازماندهی و ترتیباتی از انجام کار است که سازمان‌ها برای فرصت کار کارکنان‌ در منزل یا مراکز کار از راه دور به‌وجود می‌آورند. تعریف دیگر نیز دورکاری را شکلی از کار که در محلی دورتر از اداره مرکزی با استفاده از تسهیلات ارتباطی انجام شود، می‌دانند.در تعریفی دیگر دورکاری یک انتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه می‌دهد تمام یا قسمتی از کارشان را خارج از محیط کاری انجام دهند، یعنی افراد می‌توانند از منزل، از یک مرکز ارتباط از راه دور در نزدیکی منزل یا از محل کار دیگری وظایف کاریشان را انجام دهند.دورکاری همچنین استفاده از رایانه و ارتباطات راه دور به منظور تغییر موقعیت جغرافیایی محل کار و انجام وظایف شغلی نیز تفسیر شده است. دورکاری از عوامل بسیاری همچون فنی، روانی و اجتماعی، اقتصادی و دولتی تأثیرپذیر است که مواردی همچون رایانه مناسب، شبکه ارتباطی با سرعت مناسب، اتصال به اینترنت یا اینترانت یا VPN سازمان مربوطه، نرم‌افزارهای مناسب برای سهولت انجام کار و سیستم‌های حفاظت اطلاعات از جمله عوامل درونی است.از عوامل روانی و اجتماعی نیز می‌توان به استقلال و کار تنهایی، عادت به کار پرفشار، کاهش فشار رفت و آمد و خطر تصادف، ایجاد شرایط محیطی مناسب، عادت به کار نتیجه‌دار، عادت به تنظیم وقت دلخواه و دقت در کار، پذیرش مدیر راه‌دور، عادت به مشورت از راه دور، عادت به ساعات کار آزاد به‌جای ثابت، زمان بیشتر در کنار خانواده، ترس از دست رفتن حرفه تخصصی، ترس انزوایی و استرس شغلی اشاره کرد.عوامل اقتصادی که مهم‌ترین این عوامل است شامل کاهش هزینه رفت و آمد و غذا، افزایش بهره‌وری کار و سود بیشتر، کاهش غیبت، مرخصی استعلاجی و عادی، افزایش حقوق، افزایش سرعت رایانه و اینترنت و کاهش هزینه آنها، افزایش امنیت در محل سکونت، صرفه‌جویی در هزینه محل کار و آموزش آسان‌تر و کم هزینه‌تر‌ می‌شود. در بخش عوامل دولتی نیز وضعیت حقوقی، سیستم مالیات، ارزیابی، شفافیت و تسلط بیشتر مورد نظر است.

ملاحظات دورکاریزمان‌بندی کار از راه دور متغیر بوده و وابسته به پذیرش مدیریت است، ممکن است زما‌ن‌بندی به صورت کامل و تمام وقت، با توافق کارفرما به‌صورت منظم، مثلا 3روز در هفته، حداقل 1 تا 3روز در هفته، حداکثر 4روز در ماه، به دلخواه افراد کم‌توان و معلول، آزادی بیشتر برای خانم‌ها در انتخاب زمان یا موارد دیگر باشد.

چه مشاغلی برای کار از راه دور مناسب‌انددرصورت نیاز یا وجود مشاغلی مثل مطالعات و تحقیقات نظری، مشاغل کامپیوتری مثل برنامه‌نویسی، طراحی صفحات وب، طراحی گرافیکی، انیمیشن‌سازی‌، مترجمی، نویسندگی، فروش و بازاریابی، مشاوره، حسابداری، کارهای طراحی و محاسبات در علوم مهندسی مثل محاسبه و طراحی سازه در مهندسی عمران، طراحی ماشین‌آلات در مهندسی مکانیک، تدریس (از طریق ویدئو کنفرانس) و به‌طور کلی بسیاری از کارهای خدماتی قابل انجام از راه دور در سازمان.مدیر منابع انسانی می‌تواند درصدد ارائه این مشاغل به صورت کار از راه دور باشد.

چه مشاغلی برای کار از راه دور مناسب نیستندبرخی از کارها نیز قابلیت دورکاری ندارند. کارهای عملی و اجرایی مثل آتش‌نشانی، پلیس، کار آزمایشگاهی، جراحی، دندانپزشکی، اورژانس پزشکی و... (البته برخی از جراحی‌ها هم در حال حاضر از راه دور انجام می‌شود) جاهایی که تأثیرگذاری و نفوذ در افراد مسئله خیلی مهمی است، زمانی که نظارت مستمر و شدید بر کار ضروری است، زمانی که احتمال وقوع پیشامدهای اضطراری بالاست یا هزینه وقوع پیشامد اضطراری زیاد است مثل مسئولیت نیروگاه اتمی، مسئولیت ماشین‌آلات در خط تولید انبوه و کارهایی که ارتباط مداوم و مستقیم با تعداد زیادی از کارکنان یک ضرورت است در زمره کارهایی قرار می‌گیرند که قابلیت دورکاری ندارند.

توصیه‌هایی برای دور کاریتوجه داشته باشیم که دورکاری یعنی کار بر خط با کمک ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نه کار به روش سنتی پشت میز. دورکار نیازمند، خواندن، نوشتن گزارش، آنالیز و فکر کردن است، او باید در زمان مشخص تعریف شده کاری که تحویل او است را به درستی انجام دهد، طول زمان انجام کار الزاما مهم نیست. ممکن است یک مهندس محیط‌زیست پشت میز نباشد ولی دورکاری او در گزارش نهایی که ارسال می‌کند مشخص شود. دورکار نیازمند همراهی و حمایت صادقانه و شفاف مدیریت ارشد سازمان است. دورکار نیازمند دیدن مدل واضح و روشن در تغییر سیستم ارزیابی بر اساس ارزش کیفی کار و تأثیر آن در حقوق، پاداش و سایر مزایای خود است. دورکار نیازمند به داشتن اختیارات و قدرت در انجام کار و همزمان پاسخگویی است. توانمندسازی کارکنان دورکار باید اولویت برنامه‌های کارفرما در روش کار از راه دور باشد.

راه‌های گسترش کار از راه دورگسترش دورکاری نیازمند گسترش شبکه‌های کامپیوتری، افزایش پهنای باند شبکه‌های کامپیوتری، گسترش اتوماسیون اداری، شناساندن مزایا و کاربردهای کار از راه دور به عموم مدیران و تصمیم‌گیران، آشنا‌سازی‌ کارکنان با کامپیوتر، شبکه و نحوه کاربرد آنها برای انجام بهتر امور، کاهش هزینه‌های ارتباطات به‌طور کلی و تأمین ارتباطات ارزان قیمت برای کار از راه دور و به‌طور خاص ساده‌سازی‌ کار با شبکه‌ها و کامپیوترها (کاربر پسند کردن نرم افزارهای رابط) و کمک‌های مالی یا اعمال تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌ها‌ست.با توجه به توسعه زیرساخت‌ها و حرکت به سوی دولت‌الکترونیک، آشنا‌سازی‌ عموم مردم با کامپیوتر و امکانات شبکه و تشویق آنان به استفاده، تبلیغ و انتشار اطلاعات راجع به فرصت‌های از راه دور، معرفی جهانی مزایای نسبی نیروی کار ایرانی، تهیه نرم‌افزارهایی برای تسهیل کارهای خاص مشاغل، توسعه و نگهداری نیروی متخصص IT، حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی و حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش نیز از دیگر راهکارهای گسترش دورکاری است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )

بیکاری تحصیلکردگان روز به روز وضعیت نامناسب تری به خود می گیرد و این مسأله بار بسیار سنگینی را بر دوش اقتصاد و جامعه تحمیل می کند.

امروزه کشورهای جهان سرمایه گذاری گسترده ای روی قشر جوان، تحصیلکرده و در حقیقت آتیه داران خود انجام می دهند، در حالی که ما بیکاری گسترده جوانان را تجربه می کنیم. نرخ بیکاری کشورمان بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)،

در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ معادل ۹/۱۱ درصد بوده است که این رقم اختلاف قابل ملاحظه ای با میانگین ۶/۷ درصدی بیکاری در منطقه خاورمیانه دارد. نکته آن که برآورد رسمی دولت از نرخ بیکاری حکایت از اوضاع نه چندان مناسب بازار کار دارد. رقم اعلامی مرکز آمار کشور برای بیکاری بهار ۸۹ معادل ۶/۱۴ درصد می باشد.

عوامل متعددی به رشد بیکاری جوانان دامن زده اند. یکی از این عوامل و پایه ای ترین آنها نظام آموزش عالی و دانشگاهی کشور است. پذیرش بی حد و مرز و بی برنامه دانشجو در سال های اخیر در کنار عرضه رشته هایی در دانشگاه ها از سوی نظام آموزشی که عملاً به درد اقتصاد کشور نمی خورند، عرضه و تقاضای کار را در کشور بر هم زده است. جوانانی که روزگاری نه چندان دور با تحمل سختی های بسیار و گذراندن آزمون نفس گیر کنکور پا به دانشگاه گذاشتند، امروز عملاً تلاش های شبانه روزی خود را پوچ و بی ثمر می بینند.

برای تأیید این مسأله، نگاهی اجمالی به جمعیت دانشجویی کشور ضروری است. بر اساس گزارش معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعیت دانشجویی کشور در سال ۸۸ معادل ۳ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۷۴۰ نفر بوده که این تعداد تا سال ۹۲ به تدریج وارد بازار کار می شوند. سؤال آن است که آیا بازار کار ایران تا پایان سال ۹۲ شاهد کارآفرینی تا مرز جذب ۸/۳ میلیون نفر نیروی متخصص در کشور خواهد بود؟ دستیابی به این رقم، از نگاه ما که بر مبنای آمار و ارقام، فضای کنونی بازار کار و کارآفرینی کشور را تحلیل می کنیم، کار طاقت فرسایی است.

غایت امر آن است که یا با افزایش گسترده بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی روبه رو خواهیم بود و یا فارغ التحصیلان مذکور در پست هایی مشغول به کار می شوند که یا علم لازم انجام آن را ندارند و یا شغل مذکور، تفاوت قابل ملاحظه ای با توانایی هایشان دارد. خود این مسأله عاملی می شود در جهت اُفت بهره وری نیروی کار، تا جایی که میانگین رشد بهره وری نیروی کار طی سال های ۸۱ تا ۸۴ رقمی در حدود ۳۹/۱ درصد گزارش شده است. مشکل دانشگاه های ما این است که "دانش قابل انتقال به بازار کار" را به دانشجو نمی آموزند.

● پیامدهای دردناک

جوانان بیکار، به دلیل عدم بهره مندی از پشتوانه درآمدی مناسب، همواره به نوعی سربار خانواده هستند و از این حیث، هزینه های خانوار را افزایش می دهند. علاوه بر این، به دلیل شرایط تورمی کشور و عدم تطابق درآمدها و مخارج، شاهد کاهش تدریجی قدرت خرید خانوار و در نتیجه افزایش گستره دهک های پایین درآمدی در جامعه هستیم. علاوه بر این، به دلیل رابطه مستقیم بیکاری با کاهش درآمد، در بازه های زمانی مختلف حتی کوتاه مدت به واسطه کاهش مصرف، تقاضای کل اقتصاد کاهش می یابد و در نتیجه، عواقب نامبارک حاصل از آن متوجه اقتصاد کشور می شود. مضاف بر این، با افزایش بیکاری - مخصوصاً طولانی مدت بسیاری از مشکلات اجتماعی نظیر جرم و جنایت در جامعه رشد بیشتری می یابند. این مسأله، جدا از آن که امنیت اجتماعی را کاهش می دهد، از ابعاد اقتصادی هم به دولت فشار وارد می کند، چرا که دولت مجبور می شود با صرف مخارج بیشتر به کنترل معضلات اجتماعی بپردازد و علاوه بر آن که مخارج ناشی از چنین اقداماتی، منفعت آنچنانی برای اقتصاد به همراه ندارند، روی کسری بودجه هم تأثیری مضاعف باقی می گذارند و تمرکز دولت را بر توسعه زیرساخت های اقتصادی منحرف می کنند.

● منفی در منفی

در میان موارد مذکور، از سیاست های اقتصادی دولت و تأثیر آن بر افزایش بیکاری نباید غافل شد. خود این مسأله که چرا دولت در حیطه اقتصاد جولان می دهد، بارها مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، اما الان مسأله دیگری مورد بحث است و آن این که حال که دولت نبض اقتصاد کشور را به دست گرفته، چرا با انواع سیاست های غلط و کارشناسی نشده، اقتصاد را بیشتر در معرض آسیب قرار می دهد؟ چرا فکر خود را معطوف حمایت منطقی و حساب شده از بنگاه های مولد کشور نمی کند؟

برای برون رفت از این وضعیت، بنا به تجربه موفق کشورهایی نظیر ژاپن و سوئد، پیشنهاد می شود علاوه بر ترمیم زیرساخت های آموزشی و اقتصادی کشور، نهادی تحت عنوان "آتیه اشتغال" جهت فراهم سازی زیرساخت های آموزشی و اقتصادی پدید آید که با نظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، در بلند مدت به مطالعه توانایی ها و استعداد دانش آموزان و دانشجویان و زمینه سازی موازی اشتغال در حیطه های خلاق موجود بپردازد. ساز و کار این نهاد می تواند به گونه ای باشد که پس از راهیابی دانش آموزان به نظام آموزشی (در همان مقطع ابتدایی)، علایق و توانایی های فردی آنها مورد مطالعه کامل قرار گیرد و از طریق سنجش این توانایی ها، اطلاعات لازم گردآوری و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گیرد. نظام آموزشی هم به موازات، با نیاز سنجی شرایط اقتصادی کشور و مطالعه توان جمعیت جوان، رشته هایی را در سطوح آموزش عالی تعریف و ارایه نماید که اولاً اقتصاد کشور بدان احتیاج دارد و ثانیاً استعدادهای لازم در زمینه عملیاتی شدن مبانی فکری و عملی آن در جامعه علمی کشور وجود دارد. این راهکار کمک می کند علاوه بر رفع بیکاری، مشکلات اقتصادی مرتبط با این مسأله هم به تدریج حل شوند. راه حل مذکور، روشی است در جهت ظرفیت شناسی کار و بررسی نیازها و پیش نیازهای بازار اشتغال.

نفس اشتغال، نیازمند سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری مطلوب، بدون توسعه زیرساخت ها، عملاً تباه کردن فرصت ها و سرمایه ها است. مطالعاتی همچون مورد فوق قادر خواهند بود زمینه ها را شناسایی و اطلاعات لازم را برای هدایت برنامه ریزی شده وجوه سرمایه در اختیار سیاست گذاران قرار دهند. علاوه بر این، اگر کشورمان از یک بخش خصوصی پویا بهره مند بود، نه تنها بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شد، انگیزه حرکت های رو به جلو، به خصوص در میان جوانان برای آینده ای بهتر تقویت می گردید.

یقین بدانیم که هیچ کاری نشدنی نیست، اگر از راهش وارد شویم.

در فضیلت کسب و کار (کسب و کار به مثابه معیاری اخلاقی)

نویسنده: ویلیام کلاین مترجم: محسن رنجبر

خانه کارآفرینان ایران ( www.karafariny.com )

امروزه مشکلات کسب و کار ، بیش وپیش از هر چیز، صبغه ای عمیقا اخلاقی و فلسفی دارند.

● مقدمه

«امروزه مشکلات کسب و کار ، بیش وپیش از هر چیز، صبغه ای عمیقا اخلاقی و فلسفی دارند. این مشکلات، پرسش هایی درباره خود سرشت سازماندهی تجاری هستند...» (سولومون، ۱۹۹۹)

کسب و کار (business) یک معیار اخلاقی است. این نظریه که تجارت و کسب و کار، شیوه ای برای بیان کاری است که افراد باید انجام دهند، در تقابل با تجربه مشترک ما قرار دارد. این نظریه در وهله اول در تضاد با زبان رایج در جامعه است، چرا که ظاهرا طبق آن، افراد باید به جای فعالیت های دیگری مثل خیریه که نوعا دارای ارزش اخلاقی تلقی می شود، به تجارت روی آورند. در درجه دوم به نظر می رسد که این نظریه از فعالیت هایی که معمولا غیر اخلاقی و مجرمانه به حساب می آیند، چشم پوشی می کند. اگر کسب و کار یک معیار اخلاقی بود، هیچ کدام از فعالیت های تجاری به هیچ وجه نمی توانستند دچار خطا شوند و بالاخره اینکه اگر کسب و کار، جایگاه یک معیار اخلاقی را داشت ، به نظر می رسید که نیازی به اعمال هیچ نوع نظارتی از سوی دولت نبود و سازمان تجاری، بنا به سرشت خود، عمل صحیح را انجام می داد و نیازی به قانون و مدیریت فعالیت های تجاری وجود نداشت. اینها معدودی از دلایلی هستند که باعث می شوند در ابتدا در برابر این ایده که کسب و کار معیاری اخلاقی است، مقاومت شود. پیش از بررسی این موضوع که کسب وکار چگونه می تواند در جایگاه یک ملاک اخلاقی قرار گیرد، نگاهی به هر یک از دلایل فوق می اندازیم.

اینکه گفته شود نوعی خصلت هنجاری در کسب و کار وجود دارد، به این معنا نیست که همه باید به آن بپردازند، بلکه تنها به معنای این ادعا است که عمل (practice) و نهاد (institution) صرفا توصیفی از دنیا که خارج از مقوله اخلاق باشد، نیستند. برای بررسی این مساله باید میان تعریف لغت نامه ای این واژه و کاربرد خاص آن در این جا تمییز بگذاریم. لغت نامه های انگلیسی را فرهنگ نویس هایی تالیف می کنند که ابتدا چگونگی استفاده معمول از واژه ها توسط افراد را بررسی می کنند و سپس این موارد استفاده را به ترتیب میزان کاربرد آنها در لغت نامه خود به ثبت می رسانند. اگر معنا یا کاربرد واژه ها به همین جا ختم می شد، هیچ واژه ای خصلت هنجاری (normative) پیدا نمی کرد و همه آنها دارای ویژگی توصیفی می شدند. با این همه، واژه ها چیزی را توصیف می کنند چیزی در دنیا و واژه کسب و کار، چیزی را توصیف می کند که افراد در حال انجام آن هستند. ممکن است کسب و کار تعاریف زیادی داشته باشد، اما فهرست تعاریف آن بی انتها نیست. افراد خود را در استفاده از این کلمه محدود می کنند و برای این کار خود دلیل خوبی دارند. هر چیزی، کسب و کار نیست. حال سوال این است که اگر نمی توان همه چیز را کسب و کار قلمداد کرد، پس کسب و کار چیست؟ اگر فردی بگوید که قصد دارد به انجام فعالیت تجاری بپردازد، باید دست به چه کاری بزند؟ و باید از انجام چه کاری اجتناب ورزد؟ این زبانی هنجاری است - حتی اگر از نوع فرضی آن باشد. اگر من بخواهم به کسب و کار بپردازم، چیز هایی هستند که باید انجام دهم و چیز های دیگری هستند که باید انجام ندهم. هدف ما در این جا بررسی اخلاقی بودن یا نبودن این الزامات است. بررسی کسب و کار به عنوان یک معیار اخلاقی معادل این نیست که ادعا کنیم همه باید به انجام آن اقدام کنند. بلکه به معنای این ادعا است که اگر کسی قصد دارد به تجارت روی آورد، باید به قواعد اخلاقی خاصی که در ذات و درون این عمل هستند، وفادار بماند.

این امر ما را به نقد دومی می رساند که می گوید اگر کسب و کار واقعا همیشه فعالیتی اخلاقی بود، در آن صورت افراد فعال در این حوزه هیچ گاه نمی توانستند مرتکب خطا شوند. این گفته تا حدودی به محدودیت های زبان مشترک ما ارتباط دارد. اگر همه چیز به طور زبانی پیش نرود، در نقطه ای خاص باید به افراد گفته شود که در حال استفاده نامناسب از یک واژه هستند. این نیازمند وجود معیاری است تا موارد مختلف کاربرد واژه ها با آن مقایسه شود. در این مقاله دو معیار از این نوع را در قالب بررسی نظریه های گوناگون موجود درباره هدف کسب و کار مورد کنکاش قرار خواهیم داد. این دو معیار عبارتند از: ۱) سود آوری و ۲) تولید یک کالا یا خدمت برای مبادله. خواهیم دید که با استفاده از این دو مفهوم، به نتایجی اساسا متفاوت در این باره که آیا کسب و کار می تواند ملاکی اخلاقی باشد یا نه، خواهیم رسید. به بیان دیگر، این که کسب و کار یک معیار اخلاقی است یا خیر، به همان اندازه که به تعریف ما از اخلاق وابسته است، به تعریفی که از کسب و کار در ذهن داریم نیز بستگی دارد. معلوم می شود که کسب و کار به مثابه دستیابی به سود، از این لحاظ نارسا است، در حالی که کسب و کار به مثابه تولید کالا یا خدمت برای مبادله، یک معیار اخلاقی است.

● قواعد کسب و کار

اختلاف و تنش میان استدلال های توماس هابز و دیوید هیوم، چند قرن سابقه دارد. هابز در لویاتان چنین بحث می کند که در صورت نبود دولت، هیچ چیزی به عنوان دارایی وجود نخواهد داشت (۱۶۵۱، صص ۱۱۴ ۱۱۳). از آن جا که مالکیت از نقشی اساسی در تجارت برخوردار است، این روند استدلالی به این نتیجه خواهد رسید که اگر دولتی در کار نباشد، هیچ چیزی به عنوان کسب و کار و تجارت نیز به وجود نخواهد آمد. تجارت، وجود خود را وامدار ضمانت ها و مجازات های دولت است و اگر مالکیت چیزی است که دولت می گوید، تجارت نیز آن چیزی است که دولت باور دارد. هیچ عمل تجاری مستقلی وجود ندارد که بتواند منبعی برای هنجار های اخلاقی باشد. این منبع، چیزی نیست مگر دولت.

دیوید هیوم، هر چند نیاز به وجود دولت را انکار نمی کند، سلسله شرایطی را تعریف می کند که کنشگران اقتصادی می توانند اقدامات خود را در آنها هماهنگ کنند و در این میان، احکامی را پدید آورند که این الگو های رفتاری را به قاعده تبدیل می کنند (۱۷۵۱، ص ۳۰۶). قاعده مالکیت زمانی پدید می آید که کنشگرانی که نیکخواهی محدودی دارند و کمیابی بر آنها مستولی است، دریابند که اگر از تصرف آن چه در مالکیت دیگران قرار دارد اجتناب کنند، دیگران نیز از تصرف در مالکیت آنها پرهیز خواهند کرد. از آن جا که این قواعد در خدمت منافع عمومی و لذا شایسته همدلی ما هستند، به قواعدی اخلاقی بدل می شوند (۱۷۵۱، ص ۱۸۳). قواعد مربوط به مالکیت، تجارت و قرار داد، مستقل از این که دولتی در کار باشد یا نه، وجود دارند و از نیروی اخلاقی برخوردار هستند. این قواعد، منبع هنجار های اخلاقی را تشکیل می دهند.

مقاله حاضر از سنت هیومی پیروی می کند. قواعد، به ویژه قواعد مالکیت، تجارت و قرارداد می توانند در غیاب دولت و ساز و کار های جبری دولتی پدید آیند. افراد به واسطه درک منافع مشترک خود و ساختار های مناسب انگیزشی که دارند، به مالکیت احترام خواهند گذاشت، به تجارت روی خواهند آورد و قرار داد های خود را عملی خواهند کرد. تا زمانی که این قواعد، جزئی از فعالیت های تجاری باشند، کسب و کار می تواند مستقل از دولت وجود داشته باشد و همین گونه نیز هست. این عمل مستقل است که منبع برخی از مهم ترین هنجار های اخلاقی حاکم بر فعالیت های تجاری را تشکیل می دهد. این مقاله در پی رفع کامل این تعارض میان هابز و هیوم نیست، بلکه با بررسی این موضوع که کسب و کار چگونه یک معیار اخلاقی است، مطالبی را بر بحث هیوم می افزاید؛ چرا که اگر هیچ قاعده اخلاقی درونی ای در تجارت وجود نداشته باشد، عقیده هابز نهایتا درست خواهد بود.

پیش از کنکاش در قواعد مخصوص تجارت، باید میان دو نوع قاعده تعریف شده توسط جان راولز، یعنی قواعد فشرده (summary rules) و قواعد عمل (practice rules) تمییز قائل شویم (جان راولز، ۱۹۵۵، صص ۲۸ ۱۹). این تمایز از آن رو دارای اهمیت است که هر چند قواعد فشرده حاوی نوعی ویژگی هنجاری عمل گرایانه هستند، اما قواعدی نیستند که به لحاظ اخلاقی، هنجاری باشند. اگر کنشگری بخواهد یک قاعده فشرده را زیر پا بگذارد، به لحاظ اخلاقی برای انجام این کار آزاد است، اما این نکته درباره قواعد عمل صادق نیست.

قواعد فشرده در اثر تجربه حاصل می شوند (۱۹۵۵، صص ۲۴ ۱۹). یک بازیکن فوتبال به واسطه تجربه خود در موقعیتی خاص تصمیم می گیرد که توپ را به سمت دروازه تیم مقابل شوت کند. این قاعده، تابع شرایط و استثنائاتی است. قواعد شوت یا دریبل یا پاس، نتیجه تجربه هستند. هیچ یک از بازیکنان فوتبال به لحاظ هنجاری ملزم به این نیستند که توپ را در هر موقعیتی شوت کنند. این قاعده تجربی به بازیکن کمک می کند تا در بلند مدت عملکرد بهتری داشته باشد و این (عملکرد بهتر در بلند مدت) معیاری است که برای قضاوت در باب هر یک از اقدامات بازیکن مورد استفاده قرار می گیرد. مساله این است که آیا عملکرد بازیکن بر اساس این قاعده تجربی، او را در وضع بهتری قرار خواهد داد یا شرایط او را بد تر از قبل خواهد کرد. اگر پیروی از این قاعده، موقعیت او را بد تر کند، آزاد خواهد بود که قضاوت خود را تغییر داده و با سرپیچی از این قاعده، دست به حرکتی دیگر بزند.

قاعده عمل حداقل از دو جنبه با قاعده فشرده تفاوت دارد. اولا قاعده عمل، صرفا جمع بندی و خلاصه تجربی آن چه کارآیی دارد، نیست. ممکن است این قانون تکامل یافته باشد، اما محتوای آن یک قاعده تجربی یا به بیان محاوره ای، یک حساب سر انگشتی نیست. این قاعده، دست کم تا حدودی عمل را تعریف می کند. (۱۹۵۵، ص ۲۴). راولز از مثال بیس بال بهره می گیرد (۱۹۵۵، ص ۲۵). قاعده ای که چگونگی حرکت در گوشه های زمین را برای کسب امتیاز تصریح می کند، یک قاعده تجربی نیست، بلکه قاعده ای است که چگونگی انجام مسابقه را تعیین می کند. ثانیا «پرداختن به یک عمل خاص و انجام اقداماتی که این عمل به آنها اشاره دارد، به معنای پیروی از قواعد متناسب با آن عمل است» (۱۹۵۵، ص ۲۶). بازیکنان آزاد نیستند که بر مبنای محاسبات خود درباره مطلوبیت شخصی یا عمومی از این قواعد سر پیچی کنند. در بازی شطرنج، مهره های سرباز به شیوه خاصی حرکت می کنند. بازیکنان نمی توانند این مهره ها را به این خاطر که واقعا به آنها کمک خواهد کرد و به افزایش مطلوبیت کلی آنها منجر خواهد شد، همانند وزیر حرکت دهند. در بازی شطرنج، باید دست کم مهره ها را در تطابق با حرکات پذیرفته شده جابه جا کرد. کسی نمی تواند بگوید که در حال انجام بازی شطرنج است، اما مهره ها را به گونه ای دیگر حرکت دهد. برای انجام بازی، باید قواعد عمل شکل دهنده آن را پذیرفت و به آنها وفادار ماند.

 ادامه در ادامه مطلب