تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

 

 

دور کاری از حرف تا عمل

منبع : روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir)

 

دورکاری به عنوان طرحی برای افزایش بهره وری کارکنان، کاهش میزان مصرف انرژی و افزایش مدت زمان حضور افراد در منازل در دستور کار اجرای دستگاه های دولتی قرار گرفته است.

 

دورکاری واژه ای است که در سال جاری از سوی وزارت کار مطرح و در دولت تصویب شد. از این طریق قرار است بخشی از مشاغلی که قابلیت انجام در منازل را دارد، منتقل شوند و کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی آنها را در منازل خود انجام و به اداره مطبوع خود ارسال کنند.

 


 

● دور کاری و دلایل آن

 

کاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت، جلوگیری از اتلاف انرژی، بیشتر شدن زمان ماندن کارکنان در منزل که در این گروهها طبقه بندی می شوند و جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری از دلایلی است که وزیر کار و امور اجتماعی آنها را باعث مطرح کردن دورکاری دانسته است.

 

شیخ الاسلامی عدم کاهش دستمزد و حقوق افرادی که به دلیل اجرای دورکاری در منازل خواهند ماند را از ویژگیهای آن دانست تا از این طریق افراد به سمت دورکاری گرایش پیدا کنند. در واقع وزیر کار بالا رفتن بهره وری افراد در کار را از طریق اجرای دورکاری موثر می داند.

 

 

 

● هدف دور کاری اخراج تدریجی نیست

 

وی اینکه دورکاری مقدمه ای خواهد بود برای اخراج افراد را با اطمینان رد کرد و افزود: ممکن است برخی مشاغل وجود داشته باشند که افراد بتوانند از منازل خود و با استفاده از اینترنت انجام دهند و این ماندن آنها در منازل باعث می شود تا زمان بیشتری را در کنار خانواده خود داشته باشند. هم اکنون تایپ نامه های اداری توسط تایپیست ها از نمونه هایی است که امکان انجام آن از منازل وجود دارد.

 

در همین حال، ۳۱ خرداد ماه سالجاری بود که آئین نامه دورکاری یا همان "تله ورکینگ" در دولت تصویب و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

 

 

 

● گسترش "تله ورکینگ"

 

طبق آئین نامه ای که دولت برای دورکاری تنظیم کرده است، افراد پس از پذیرش کار آن را در منزل و یا محل دیگری انجام و سپس تحویل خواهند داد، در این زمینه نحوه پرداخت به کارکنان بر اساس کاری خواهد بود که انجام می شود. اضافه کار و امکانات دیگر نیز برای تشویق کارکنان در آئین نامه پیش بینی شده است.

 

در این طرح علاوه بر اینکه شناسایی و احصاء مشاغل قابل انجام به عهده دستگاهها گذاشته شده است، هدف تغییر نظام پرداخت دستمزد از ساعتی به کارمزدی نیز مدنظر است.

 

 

 

● اینترنت پرسرعت می دهیم

 

یکی از مهمترین مواردی که در دورکاری مطرح می شود فراهم بودن امکان استفاده از سیستمهای الکترونیک است به نحوی که افراد بتوانند از طریق اینترنت با اداره و سازمان خود ارتباط داشته باشند. دولت در این زمینه قول برقراری اینترنت پرسرعت برای منازل کارکنان دورکار را داده است.

 

کارشناسان بازار کار در زمینه دورکاری بر این باورند که هرگونه برنامه ریزی مقطعی در بازار کار و تبلیغات برای متقاعد کردن جامعه دستیابی به اهداف را غیر ممکن می کند و چه بسا اینکه با جابجا شدن افراد و حتی رفع نیاز جامعه، موضوع به فراموشی سپرده شود.

 

 

 

● مقطعی تصمیم نگیرید

 

مطلبی که در دورکاری بیشتر مدنظر قرار می گیرد همان استفاده به عنوان مکانیزمی است که در کنار سایر راهکارها می تواند به اشتغالزایی منجر شود. به قولی دورکاری یکی از راه هایی است که می تواند به فضای اشتغال و تسهیل در آن منجر شود و به خودی خود قدرت تغییر اساسی در بازار کار را ندارد.

 

شناسایی ظرفیتهای متناسب با دورکاری، همکاری سازمانهای بزرگ و پروژه ای بودن کارها از مهمترین مواردی است که در سخنان فعالان بازار کار قابل برداشت است. آنها معتقدند دورکاری و پروژه ای کار کردن این نیست که افراد در ادارات تنبلی کنند و بهره وری آنها پایین باشد.

 

در واقع پروژه ای تعریف شدن کارها باعث بالا رفتن بهره وری افراد و رونق در کسب و کار می شود. اگر بخواهیم به موفقیت طرحهایی مانند دورکاری امیدوار باشیم اولین گام آشنا کردن خانواده ها با اینترنت و فضای مجازی است چرا که هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما کمتر از ۲۰ درصد است.

 

سئوالات و ابهاماتی نیز در زمینه اجرای دورکاری توسط دستگاه های دولتی مطرح است که می توان به مواردی مانند اینکه هم اکنون کدام شغلها رصد شده است که متناسب اجرای دور کاری باشد؟ اشاره کرد. همچنین اینکه اگر دور کاری یعنی ماشین نویسی و انجام کارهای سطحی پس ما به بیراهه می رویم، به طور مشخص دورکاری به دنبال کدام شغلها است؟

 

در شرایط فعلی امکان انجام کار مردم به صورت غیرحضوری وجود ندارد به نحوی که هم اکنون بیشتر سرویس دهی در بخش خدمات به مردم به صورت حضوری انجام می شود ولی می توان با توسعه اینترنت و حرکت به سمت انجام کارها به صورت غیرفیزیکی، یک استفاده موثری از مکانیزم دورکاری داشت.

 

نکته قابل توجه دیگر در زمینه تحقق دورکاری این است که شاید بنگاه های بخش خصوصی و تعاونی مانند بنگاه های دولتی همکاری نکنند و این موضوع را جدی نگیرند؛ بنابراین تصمیم گیری مقطعی و صحبت کردن در مورد یک طرح به تنهایی کافی نیست چرا که امروز در کشورهای پیشرفته دورکاری در حال اجرا است و آنها پیشرفتهای مناسبی هم داشته اند که می توان به الکترونیکی و غیرحضوری شدن کارهای بانکی اشاره کرد.

 

 




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 3:04 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

 

ساختار اشتغال

 

منبع : آفتاب

 

به راستی ساختار اشتغال چیست؟

ساختار اشتغال ساختاری است اساسی در جهت امری اساسی.

 

از آن روی که یک نظام نمی تواند اساسیات را بی محل شود و حیات او در گرو سامان امورات مربوط به اساسیات جامعه انسانی می باشد لذا عنایت اول در ساختار نظام سیاسی ، عنایت خاص و اولی به اساسیات است.

 

زندگی انسان در قرح شکل گیری و از لحظه حیات وابسته به ضروریات حیاتی اوست که تضمین کننده جریان حیات می باشد.

 


 

با توجه به اینکه هیچ امری خارج از قلمرو مهندسی سیاسی نمی باشد مسئله تامین معاش و ضروریات حیات انسان در درون قلمرو آن ساماندهی و پرداخت ساختاری می شود.

 

امر مهم اشتغال که ضرورت حیات انسانی توجیه کننده اهمیت اساسی آن می باشد مهمترین مسئله ای است که دولت باید آن را حل نماید. طبیعی است که شکل پیچیده معادله های اشتغال در دنیای امروز ، تمام جوامع را با بحرانهای تو در تو مواجه نموده است و جوامع خارج از قلمرو مهندسی سیاسی بیشترین بحرانها را در این زمینه دارند.

 

اما در قلمرو مهندسی سیاسی از آن جهت که دولت اصالت اعتباری دارد و ملت مقدم بر دولت است و مردم در نظام سیاسی سالار و صاحب حق می باشند وظیفه دولت خدمت مشروع به ملت می باشد و نیز در مهندسی سیاسی تامین نیازهای ضروری جامعه برای همه به شکل عادلانه در سرلوحه وظایف خدماتی دولت قرار دارد که این وظیفه مطابق با اصل اول از اصول دین محور یعنی عدالت توجیه می شود.

 

بر پایه همین امر مهندسی سیاسی ساختار اشتغال را طراحی و ارائه می نماید که در آن بر پایه عدالت ، تمام ملت در نازلترین شکل ضرورت متعارف به راحتی و بدون دغدغه خاطر قادر به تامین معاش و ضروریات اساسی حیات باشند و این برای دولت وظیفه ای بدون چون و چراست که سرباز زدن از آن نقض اصل اول می باشد.

 

برای این امر دولت ابتدا باید بر پایه اساسیات و شناخت تکوین ، مفاهیمی را برای خود تعریف کند.

 

 

 ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 3:03 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

فرصت های کارآفرینی در فناوری نانو
منبع : خانه کارآفرینان ایران ( www.karafariny.com )


در حالی که تولد فناوری نانو را در سال ۱۹۵۹، به هنگام سخنرانی تاریخی ریچارد فاینمن با عنوان آن پایین فضای بسیاری هست ثبت کرده اند، اما ورود سرمایه گذاران خطرپذیر به عرصه این فناوری در سال ۱۹۹۶ رخ داد.

● مقدمه

در حالی که تولد فناوری نانو را در سال ۱۹۵۹، به هنگام سخنرانی تاریخی ریچارد فاینمن با عنوان آن پایین فضای بسیاری هست ثبت کرده اند، اما ورود سرمایه گذاران خطرپذیر به عرصه این فناوری در سال ۱۹۹۶ رخ داد. این رویداد هر چند که اهمیت سخنرانی معروف فاینمن را ندارد ولی بیانگر این واقعیت است که فناوری نانو از آزمایشگاه خارج شده است و باید انتظار سرمایه گذاری های کلانی را در این حوزه داشته باشیم.

 


اگر کارآفرینی را ایجاد کسب و کارهای جدید یا هر نوع نوآوری در کسب و کارهای قدیمی تعریف کنیم خواه این نوآوری در ارائه محصول یا خدمتی جدید باشد، یا در نحوه جدیدی از تولید محصول یا خدمت یا حتی در بسته بندی، قیمت گذاری و بازاریابی، آنگاه هر جایی که فناوری نانو وارد شود منجر به کارآفرینی می گردد و این به معنی گشوده شدن افق جدیدی بر دنیای کارآفرینان است. البته باید در نظر داشت که این خصلت در هر فناوری جدید قابل مشاهده می باشد کما این که پیش از این نیز فناوری اطلاعات همین تاثیر را بر فعالیت های کارآفرینانه گذاشت.

فناوری نانو کاربردهای بالقوه و بالفعل فراوانی یافته است. صنایع هوا و فضا و دفاعی، صنعت خودروسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید و توزیع انرژی، پزشکی و داروسازی، صنایع شیمیایی و نفت، نساجی، کشاورزی و محیط زیست بازارهای غول پیکری هستند که فناوری نانو می تواند در آنها وارد شود. اما حکایت کارآفرینی در فناوری نانو بحثی فراتر از کاربردهای نانو در صنایع و بازارهای ذکر شده می باشد.

کارآفرینی در این حوزه نیز مانند کارآفرینی در سایر حوزه ها به نیازسنجی دقیق و موشکافانه ای نیاز دارد. بازیگران فعلی فناوری نانو در جهان به سه گروه بزرگ تقسیم می شوند و هر نوع کارآفرینی در این حوزه به شناخت نیازهای این سه گروه وابسته است.

۱) دولت ها وساختارهای سیاسی محلی و منطقه ای

۲) دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

۳) بخش خصوصی شامل سرمایه گذاران خطرپذیر، صنایع کوچک و بزرگ و بانک ها

فرصت های بالفعل کارآفرینی در فناوری نانو در ارتباط با نیازهای این سه گروه شکل می گیرد.

۱) فرصت های بالفعل

دولت ها و ساختارهای سیاسی چه در بعد محلی و چه در بعد منطقه ای سرمایه و تلاش خود را در جذب بیش از پیش این فناوری نوظهور به حوزه تحت مدیریت خود، حمایت از تحقیقات دانشگاهی و فعال کردن بخش خصوصی معطوف نموده اند تا در رقابت جهانی تصاحب بیشتر فناوری نانو عقب نمانده و سهمی از بازار رو به گسترش آن را برای شهروندان و مالیات دهندگان خود کسب نمایند. برگزاری مسابقات گران قیمت ایده پردازی در اتحادیه اروپا با ۳۰۰۰۰۰ یورو جایزه نقدی و ۲۰۰۰۰۰ یورو سرمایه گذاری مشارکتی به شرط ایجاد شرکت در محل برگزاری مسابقه (پادووا در ایتالیا)، نمونه ای از این تلاش ها می باشد. چالش اصلی فراروی این دولت ها کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه نانو می باشد. هر نوع کسب و کاری که منجر به تربیت انسانی جهت کار در بخش های دولتی، دانشگاهی و خصوصی گردد مورد تقاضا و حمایت جدی دولت ها قرار می گیرد. جدای از اینکه ارائه خدمات تخصصی نظیر انجام تحقیقات علمی و امکان سنجی های اقتصادی در زیر مجموعه های نانو مانند نانوکامپوزیت ها، نانولوله ها و... خدمات گران قیمت تری هستند که مورد درخواست این گونه دولت ها می باشند.

مشابه همین بحث در خصوص دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وجود دارد با این تفاوت که علاقة این مراکز بیشتر به جذب نیروی انسانی ایده دار و خلاق برای همکاری در انجام تحقیقات می باشد. این نیروی انسانی از دو طریق قابل جذب می باشد: ۱ دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ۲ همکاری و عقد قرارداد با شرکت های پیمانکار تحقیقاتی. بنابراین تیم های کارآفرینی که بتوانند از عهده مشارکت در پروژه های تحقیقاتی برآیند می توانند برای مدت نسبتاً طولانی به بازار دانشگاه های داخلی و خارجی جهت دستیابی به یک گردش مالی مناسب تکیه نمایند. علاوه بر این، مراکز تحقیقاتی برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی خود به تیم های دارای تجربه و تخصص در زمینه بازاریابی، خرید و فروش فناوری نیاز دارند. هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته می توان دانشگاه هایی را نام برد که جهت تحقق این مهم، خود اقدام به تأسیس شرکت نموده اند. مثلاً شرکت های Access Pharmaceuticals , Adelan و Nanomics Imaging Ltd را که هر سه در زمینه نانو فعالیت می نمایند، به ترتیب دانشگاه های صنعتی تگزاس جنوبی، بیرمنگام و عبری بیت المقدس به وجود آورده اند.

ولی در شرکت ها و صنایع خصوصی و دولتی نیازهای دیگری به چشم می خورد. آشنایی با کاربردهای نانو و ارزش افزوده ناشی از آن و فناوری های موجود نخستین درخواست جدی این گروه از بازیگران فناوری نانو می باشد. مشاوره در مدیریت تحقیقات، یا خرید فناوری و یا سرمایه گذاری نیاز دیگر این گروه است. سرمایه گذاران خطرپذیر علاقه وافری به ورود به این فناوری از خود نشان داده اند ولی به دلیل پیچیدگی های موجود در این فناوری، فرآیند سرمایه گذاری ایشان بسیار طولانی و نیازمند مشاوره می باشد.

بنابر این شرکت هایی که قادر به برگزاری آموزش های کوتاه مدت ویژه صنایع، یا انجام مشاوره برای خرید، فروش و سرمایه گذاری در این فناوری باشند هم اکنون می توانند بازار مناسبی برای خود به دست آورند.

۲) فرصت های بالقوه

بعد از این که شرکت ها، سرمایه گذاران، دانشگاه ها و دولت ها از حیث نیروی انسانی ورزیده به حد قابل قبولی رسیدند، بسیاری از کسب و کارهایی که ذکر آنها رفت رونق خود را از دست می دهند. ولی در این میان آن گروه از کارآفرینان که بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، شانس بقای بیشتری در بازار نانو خواهند داشت. این شرایط جدید ناشی از وجود نیروهای انسانی است که قبلاً توسط همین کسب و کارهای کارآفرین تربیت شده و وارد بازار کار شده اند.

این نیروی انسانی جهت بروز توانایی های خود و خلق ثروت از دانش فنی، نیازمند خدمات جدید می باشد. تأمین مواد اولیه، بازاریابی محصولات و خرید و فروش فناوری های جدید نیازهای اصلی این گروه را در بر می گیرند. از سوی دیگر تولید محصولات نانویی افق دیگری می باشد که بر روی کارآفرینان گشوده خواهد شد.

ابربازارهایی مانند خوردوسازی، ساختمان، کشاورزی و صنایع دفاعی مشتریان دائم محصولات تولید شده بر مبنای نانو می باشند که جذب و حفظ این بازارها یقیناً نیازمند خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی لحظه به لحظه می باشد. از یاد نبریم که محصولات مبتنی بر فناور ی های پیشرفته عمر کوتاهی دارند و خیلی سریع جای خود را به محصولات جدیدتر و پیشرفته تر خواهند داد و غفلت از نوآوری و اصرار بر تولید و عرضه محصولات خدمات قدیمی تر، مرگ کسب و کار را به همراه خواهد داشت.

۳) سه دوره حیات

برای کارآفرینی در فناوری نانو یا شاید هر فناوری پیشرفته دیگر سه دوره حیات، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه می توان متصور شد:

▪ دوره اول: در این دروه آموزش و تربیت نیروی انسانی نیاز جدی بنگاه های اقتصادی و تحقیقاتی را شکل می دهد، بنابراین کسب و کارهایی که در این دوره به رفع این نیاز بپردازند جزء کسب و کارهای داغ قلمداد می شوند. این دوره را می توان دوران تولد فناوری در یک کشور نامید.

▪ دوره دوم: که شاید آن را دوره رشد فناوری در کشورها بدانیم دوره ای می باشد که عرضه فناوری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شکل جدی تری به خود می گیرد و صنایع و شرکت ها نیز متقاضی خرید فناوری از منابع داخلی و خارجی می باشند. به نظر می رسد بازاریابی برای دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها و انجام خدمات مربوط به خرید و فروش فناوری برای صنایع و همچنین ارائه مشاوره های علمی و اقتصادی به سرمایه گذاران خطرپذیر و غیر خطرپذیر، کسب و کارهای پر رونق این دروه را به وجود آورند.

▪ دوره سوم: دوره بلوغ فناوری در یک کشور نیازهای متنوع و مخصوص به خود را دارد. تولید محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری جدید، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و بازاریابی محصولات و خدمات تولید شده، کسب و کارهای پر جنب و جوش این دوره را شکل می دهند.

هر چند که نمی توان بین این سه دوره مرز مشخص زمانی قائل شد و چه بسا در همان دوران تولد، کسب و کارهایی وجود داشته باشند، که قادر به تولید محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری باشند ولی گذر از این سه دوره برای تبدیل شدن به یک کشور صاحب فناوری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. ذکر این نکته هم ضروری به نظر می رسد که در این سه دوره، کسب و کارها جای خود را در صدر جدول موفقیت تغییر می دهند ولی هیچ کسب و کاری مگر به اراده و خواست مدیران و صاحبان آن کسب و کار از رده خارج نمی شود به عنوان مثال آموزش نیروی انسانی، هر چند که کسب و کار داغ دورة تولد محسوب می شود ولی حتی در دورة بلوغ نیز ادامه فعالیت آن ضروری می باشد.



● نتیجه گیری

از نگارش این مقاله کوتاه چند هدف مهم تعقیب می شوند که عبارتند از:

۱) برخلاف آنچه که دانشمندان فعال در حوزة نانو القا می کنند، کارآفرینی در نانو نه تنها ممکن، بلکه ضروری است. اگر ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری نانو به دلایلی واهی به تعویق افتد فرصت های موجود از میان می رود. به عنوان مثال در دورة تولد فناوری شرکت هایی که می توانند باعث توسعه فناوری در کشور شوند به وجود می آیند و بعد همین شرکت ها و مؤسسات، به آسانی کسب و کارهای دورة رشد و بلوغ را به وجود خواهند آورد.

۲) یک حرکت منعطف در توسعة کارآفرینی در فناوری نانو باعث شکل گیری و پایدار شدن کسب و کارهایی با مزیت نسبی در کشور می شود؛ کسب و کارهایی که به صورت کاملاً طبیعی و خود به خود انجام می پذیرد. توضیح بیشتر این که در اکثر کشورهای در حال توسعه انتخاب حوزه ای از فناوری نانوکه برای سرمایه گذاری دولت ها ارجحیت داشته باشد یکی از چالش های اصلی سیاست مداران و برنامه ریزان می باشد در حالی که ساختار منعطف شرکت های کوچک و متوسط، خودبه خود به سمت بازارهای ترجیحی حرکت کرده و بهترین گزینه ها را انتخاب می نمایند و دولت ها صرفا نقش حامی و هدایت گر را می یابند.

۳) کارآفرینی در فناوری نانو به عنوان یک حرکت آزمایشی با همکاری مراکز کارآفرینی دانشگاه ها و پارک های فناوری قابل اجرا می باشد. یقیناً در اجرای این طرح انتخاب افرادی که بتوانند کسب و کارهای مبتنی بر نانو را ایجاد نمایند، بسیار تعیین کننده خواهد بود چرا که از یک سو موفقیت این طرح به توانایی ایشان وابسته است و از سوی دیگر بودجه قابل توجهی بابت آموزش ایشان باید هزینه شود.

۴) بر طبق نظریه های موجود، افرادی که توانایی آموزش خودگردان داشته باشند دارای توان بالقوه کارآفرینی می باشند. بنابراین برگزاری دوره های آموزش خودگردان برای شناسایی این افراد بسیار ضروری به نظر می رسد.




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 3:02 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

کار شایسته
نویسنده : سیدعلی فتاحی
منبع : ماهنامه صنعت خودرو ( www.sanatekhodro.com )


انسان ها برای ادامه حیات، کار می کنند. از دوران شکار تا عصر صنعتی و حال حاضر، کار همواره همراه و همزاد انسان ها بوده است.


● تاریخچه روابط کار

انسان ها برای ادامه حیات، کار می کنند. از دوران شکار تا عصر صنعتی و حال حاضر، کار همواره همراه و همزاد انسان ها بوده است. این تعریفی گسترده از مفهوم کار است، اما آنچه که در حقوق کار مورد بررسی قرار می گیرد، این معنای گسترده از مفهوم کار نیست. زمانی، انسان ها برای به دست آوردن غذا، به شکار و جمع آوری محصولات طبیعی می پرداختند. در این دوران، گرچه کار وجود داشت اما رابطه کار وجود نداشت. رابطه کار از زمانی آغاز شد که برخی ابنای بشر، برخی دیگر را برای انجام کارهای موردنظر خود به خدمت گرفته و از حاصل کار آنها بهره جسته اند. نگاهی به تاریخ روابط کار نشان می دهد که این رابطه در اعصار مختلف، با اشکال خشن و زننده ای همچون برده داری نیز مواجه بوده است. «ویل دورانت» آغاز فعالیت کشاورزی را نخستین انقلاب اجتماعی مهم تلقی کرده و بر این عقیده است که عبور انسان از دوران شکار به دوران کشاورزی، سرآغاز تمدن بشری به شمار می آید. حقوق کار اما مشخصاً در پی انقلاب صنعتی به وجود آمد. در این دوران بود که انسان ها عملاً ابزار کار را از دست داده و برای دیگران و با ابزار کار آنها به کار مشغول شدند. کشاورزی که مالک زمین و ابزار کار خود در مزرعه بود، اینک فرزندان خود را در خدمت صاحبان صنایع می دید. روابط کاری سنتی پدر کشاورز و خانواده وی نیز به شکلی از روابط صاحبان کار و کارگران تبدیل می شد.



● انقلاب صنعتی و روابط کار

تا سال های متمادی، توان بدنی و نیروی جسمی انسان ها تنها ابزار کار آنان بود. رفته رفته و با تکامل عقل بشری، انسان ها به ساخت ابزار کار روی آورده و برای انجام کارها، از ابزارهای ساخته خود استفاده می کردند. از قرن پانزدهم میلادی به بعد، در اروپا تحولات چشمگیری در ساخت ابزارها و صنایع به وجود آمد. با پیشرفت در ساخت ابزار کار، کارگاه های کوچک صنعتی شکل گرفت و در قرن هجدهم که اختراعات صنعتی به اوج خود رسید، ماشین بخار اختراع شد و این سرآغاز انقلاب صنعتی بود. در پی این تحول بود که نیروی ماشین، جانشین نیروی انسان شد.

تا قبل از عصر صنعتی، انسان ها به کشاورزی و دامپروری مشغول بودند، اما پس از انقلاب صنعتی، کشاورزان و روستاییان در کارخانه های صنعتی مشغول به کار شدند و شکل جدیدی از روابط کار بین کارگران و کارفرمایان شکل گرفت.



● تاریخچه تصویب قوانین کار در کشورهای صنعتی (انگلستان)

«اوژن بوره» در کتاب «فقر طبقات کارگر در انگلستان و فرانسه» و هنگام بیان شرایط و روابط کار در اوائل عصر صنعتی، نوشته است: کارفرما با کارگرانش ارتباط معنوی ندارد. کارفرما، کارگران را جز توده ای که با دیگر چیزها، مخارج تولید را تشکیل می دهند، درنظر نمی گیرد.

شرایط سخت کارگران در ابتدای دوران صنعتی، از ساعات کار بیش از حد (بیش از ۱۳ ساعت)، نبود شرایط بهداشتی و ایمنی در محیط کار، کار سخت و طاقت فرسای زنان و کار کودکان (از ۵ سالگی) صدمات جبران ناپذیری را در اوائل عصر صنعتی به کارگران وارد کرد و جان آنان را ستاند. تمامی اینها انگیزه ای بود که برای تعدیل این روابط و شرایط کار، اندیشه شود. انقلاب صنعتی در ۱۷۴۰ در انگلستان رخ داد، یعنی حدود نیم قرن زودتر از سایر کشورهای اروپایی. بنابراین، روابط جدید میان کارگران و کارفرمایان نیز به مراتب سریع تر شکل گرفت و این در حالی بود که نظام حقوقی و اقتصادی انگلستان تغییرات مناسب با زمان نداشت و همین امر موجب شد تا جامعه انگلستان به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم شود.

نظریه اقتصاد آزاد حاکم بر دولت انگلستان، مانع از دخالت دولت در امور اقتصادی می شد، اما شرایط نامساعد کار بویژه برای زنان و کودکان، موجب وضع قوانین حمایتی از ناحیه دولت انگلستان برای کارگران شد. این مقررات، در ابتدا برای حمایت از کارگران (بویژه کودکان) و با انگیزه رفع بی عدالتی ها به وجود آمدند. در ۱۸۰۲ دو قانون مهم درباره کار کودکان در انگلستان تصویب شد. یکی در مورد کودکان کم سن که در مشاغل زیان آور (پاک کردن دودکش کارخانه ها) مشغول بودند و دیگری در مورد فرزندان اشخاص فقیر و کودکان بی سرپرستی که «پارواس ها» از سن ۷ سالگی آنها را به صاحبان صنایع اجاره می دادند. از اواسط قون نوزدهم به بعد، تصویب قوانین کار در کشورهای فرانسه و دیگر کشورهای صنعتی اروپا، سرعت بیشتری گرفت و درخصوص ساعات کار زنان و کودکان، تعطیلات، مرخصی، مزد، انعقاد و فسخ قرارداد کار، قوانینی وضع شد. مهمترین ثمره این تحولات، اجازه تشکیل سندیکاهای کارگری بود. شاید نزدیک به یک قرن طول کشید تا به موجب قوانین پراکنده ای که تصویب شد، رفته رفته حقوق کار در کشورهای صنعتی شکل گرفت.



● تاریخچه تصویب قوانین کار در ایران

در دوران مشروطه، شغل اکثر مردم ایران کشاورزی و دامداری بود. کارگران نیز در فعالیت های سنتی نظیر کارگاه های قالی بافی، مشغول به کار بودند. نهضت مشروطه که شالوده تئوری آن را دموکراسی سیاسی و پارلمانی شکل می داد، ناگزیر بود تا هر تغییر و بهبودی را با رعایت شرایط اقشار مردم، اعمال کند. در نخستین سال های نهضت مشروطه، اندیشه تشکیل اتحادیه های کارگری شکل گرفت و اولین اتحادیه های کارگری همچون اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران شکل گرفت. این تفکر تا سال ها پس از انقلاب مشروطه نیز ادامه داشت. بین سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ قانونی در مورد روابط کار به تصویب مجلس نرسید و روابط کارفرمایان و کارگران تابع قانون مدنی و عقد اجاره (اجاره اشخاص) بود.



● قانون کار ۱۳۲۸

با برخورداری از نظرات مشورتی دفتر بین المللی کار، اولین قانون کار در ۱۳۲۸ تصویب شد. این قانون، قانونی آزمایشی با دوره یک ساله بود که در آن، دولت موظف شده بود تا با انقضای مدت قانون، لایحه جدید قانون کار را ارائه دهد. این امر تا سال ۱۳۳۷ به طول انجامید و در نهایت در ۱۳۳۷ قانون کار جدید تهیه و به تصویب رسید. قانون کار ۳۷ به مدت ۳۲ سال قانون حاکم بر روابط کارگران و کارفرمایان در ایران بود.

تاریخچه تصویب قانون کار در ایران پس از انقلاب اسلامی مفصل و البته پر فراز و نشیب است، تا جایی که اختلافات موجود بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد مواد این قانون، منجر به تأسیس نهادی برای حل اختلاف شد که بعدها به مجمع تشخیص مصلحت نظام معروف شد. در نهایت، قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۰۳ ماده در ۲۸ بهمن ۱۳۶۹ در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۶۹ لازم الاجرا شد.



● کار شایسته

تاریخ سیر تحولات حقوق کار، نشانگر آن است که بنیاد این رشته و منبع اصلی الهامات آن، حمایت از کارگر در مقابل کارفرماست. البته به نظر می رسد که این حمایت به منظور حفظ تعادل اجتماعی و اقتصادی، امری ضروری است. از این رو، اساساً قانون کار در زمره قوانین حمایتی است. تحول در زمینه حقوق کار و اندیشه های آن، هر روز و مطابق با پیشرفت های روزافزون علمی، تکنولوژیک و پیچیده تر شدن ارتباطات اجتماعی، در حال تکامل است.

تئوری امکان دستیابی عادلانه تمامی افراد اعم از زن و مرد در شرایط آزاد و با لحاظ کردن امنیت و کرامت انسانی، نوپدیده ای در عالم حقوق کار به شمار می آید که از آن با نام «کار شایسته» یاد می شود. حقوق کار که تا امروز به نقش و وظایف دولت ها در تنظیم روابط و قوانین کار می پرداخت، مسئولیت دیگری را نیز متوجه دولت ها کرده و آن، فراهم سازی کار مناسب برای افراد جامعه و به تعبیری دیگر، ایجاد اشتغال مولد است.

«کار شایسته» به خواسته های افراد در زندگی کاری آنها اطلاق می شود. خواسته هایی همچون فرصت های شغلی، درامد، پیشرفت فردی، عدالت و برابری جنسی (در امکان دستیابی به کار). کار شایسته، بازتاب نگرانی دولت ها و کارگرانی است که در تعامل باهم، خصوصیت منحصر به فرد این مقوله را برای سازمان جهانی کار فراهم می سازند. کار شایسته ۴ هدف استراتژیک ذیل را پیگیری می کند:

▪ اصول و حقوق بنیادین کار

▪ برخورداری از فرصت های شغلی و درامد

▪ حمایت و امنیت اجتماعی

▪ گفت وگوهای اجتماعی و سه جانبه (تشکل های کارگری و کارفرمایی)

این اهداف، تمامی کارگران زن و مرد، افراد حقوق بگیر و افرادی را در برمی گیرد که برای خود کار می کنند. سازمان بین المللی کار، تلاش می کند تا روش های مبتنی بر کار شایسته را به سیاست های اقتصادی و اجتماعی (دولت ها) تعمیم دهد. کار شایسته، محور مرکزی تلاش ها برای از بین بردن فقر و وسیله ای برای پیشرفت برابر و پایدار است.»

«براساس تعریف سازمان بین المللی کار، کار شایسته شامل فرصت هایی برای دستیابی به مشاغل با درامد کافی، محیط کار ایمن، حمایت اجتماعی از کارگران و خانواده های آنان، ایجاد چشم انداز روشن در افق پیشرفت شخصی (شغلی)، و امکان ایجاد ائتلاف های اجتماعی (اتحادیه ها و سندیکاها) است و دولت ها از طریق سیاست های صنعتی و اقتصادی کار شایسته خلق و به توسعه این فرصت ها کمک می کنند.

هفتم اکتبر سال ۲۰۰۸ به نام روز جهانی «کار شایسته» نامگذاری شده است. در این روز، اتحادیه های اصناف، کنفدراسیون های کاری و سایر انجمن های کارگری بر انجام فعالیت به منظور توسعه مفهوم کار شایسته تعهد کردند. تمامی اینها در پی تلاش ها و مبارزاتی بود که سازمان های بین المللی در زمینه کار برای بسط نظریه کار شایسته از سال ۲۰۰۵ آغاز کردند. تلاشی که در سال ۲۰۰۷ منجر به پذیرش و به رسمیت شناخته شدن اصول و اهداف استراتژیک کار شایسته توسط دولت های اروپایی شد تا در جهت ایجاد کار شایسته، حمایت از حقوق کارگران، تجارت منصفانه و برابری جنسیتی در ایجاد و کسب فرصت های شغلی و درامد برابر، تلاش می کنند. در حال حاضر، ۸۱ مرکز ملی در ۵۶ کشور جهان در تعمیق و گسترش این مفهوم تلاش می کنند.




● کار شایسته در حقوق ایران

ایران یکی از اولین کشورهایی است که به سازمان بین المللی کار پیوسته است. با طرح موضوع کار شایسته در سازمان بین المللی کار، ایران نیز تلاش برای عینیت بخشیدن به کار شایسته را در قالب برنامه ای ملی، دنبال کرده است. مطابق ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده است به منظور تأمین عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت کار همراه با صیانت لازم برنامه ملی توسعه کار شایسته را بر محور تعاریف، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار، تدوین کرده و وزارت کار و امور اجتماعی نیز سند کار شایسته را تا پایان سال اول برنامه به تصویب مجلس برساند. گرچه مراحل قانونی تدوین این لایحه در دولت تاکنون به نتیجه ای خاص نرسیده است، اما این امید وجود دارد که این امر مهم محقق و سیاست های مالی و اشتغال زایی، بر این اساس پایه ریزی شود.

ٰمنابع ۱ . حقوق کار (۱). دکتر سید عزت الله عراقی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها. ۱۳۸۲ چاپ دوم ۲ . کار شایسته. محمدرضا سپهری. مؤسسه کار و تأمین اجتماعی. ۱۳۸۱ ۳ . بنیان های نظری کار شایسته در ایران. محسن ایزدخواه. روزنامه اعتماد. ۱۲ اردیبهشت ۸۶ ۴ . International Labour Organization/ www.ilo.org




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 3:02 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

 

کسب و کار به مثابه معیاری اخلاقی

 

نویسنده: ویلیام کلاین مترجم: محسن رنجبر

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

 

● مقدمه

 

«امروزه مشکلات کسب و کار ، بیش وپیش از هر چیز، صبغه ای عمیقا اخلاقی و فلسفی دارند. این مشکلات، پرسش هایی درباره خود سرشت سازماندهی تجاری هستند...» (سولومون، ۱۹۹۹)

 

 


 

کسب و کار (business) یک معیار اخلاقی است. این نظریه که تجارت و کسب و کار، شیوه ای برای بیان کاری است که افراد باید انجام دهند، در تقابل با تجربه مشترک ما قرار دارد. این نظریه در وهله اول در تضاد با زبان رایج در جامعه است، چرا که ظاهرا طبق آن، افراد باید به جای فعالیت های دیگری مثل خیریه که نوعا دارای ارزش اخلاقی تلقی می شود، به تجارت روی آورند. در درجه دوم به نظر می رسد که این نظریه از فعالیت هایی که معمولا غیر اخلاقی و مجرمانه به حساب می آیند، چشم پوشی می کند. اگر کسب و کار یک معیار اخلاقی بود، هیچ کدام از فعالیت های تجاری به هیچ وجه نمی توانستند دچار خطا شوند و بالاخره اینکه اگر کسب و کار، جایگاه یک معیار اخلاقی را داشت ، به نظر می رسید که نیازی به اعمال هیچ نوع نظارتی از سوی دولت نبود و سازمان تجاری، بنا به سرشت خود، عمل صحیح را انجام می داد و نیازی به قانون و مدیریت فعالیت های تجاری وجود نداشت. اینها معدودی از دلایلی هستند که باعث می شوند در ابتدا در برابر این ایده که کسب و کار معیاری اخلاقی است، مقاومت شود. پیش از بررسی این موضوع که کسب وکار چگونه می تواند در جایگاه یک ملاک اخلاقی قرار گیرد، نگاهی به هر یک از دلایل فوق می اندازیم.

 

اینکه گفته شود نوعی خصلت هنجاری در کسب و کار وجود دارد، به این معنا نیست که همه باید به آن بپردازند، بلکه تنها به معنای این ادعا است که عمل (practice) و نهاد (institution) صرفا توصیفی از دنیا که خارج از مقوله اخلاق باشد، نیستند. برای بررسی این مساله باید میان تعریف لغت نامه ای این واژه و کاربرد خاص آن در این جا تمییز بگذاریم. لغت نامه های انگلیسی را فرهنگ نویس هایی تالیف می کنند که ابتدا چگونگی استفاده معمول از واژه ها توسط افراد را بررسی می کنند و سپس این موارد استفاده را به ترتیب میزان کاربرد آنها در لغت نامه خود به ثبت می رسانند. اگر معنا یا کاربرد واژه ها به همین جا ختم می شد، هیچ واژه ای خصلت هنجاری (normative) پیدا نمی کرد و همه آنها دارای ویژگی توصیفی می شدند. با این همه، واژه ها چیزی را توصیف می کنند چیزی در دنیا و واژه کسب و کار، چیزی را توصیف می کند که افراد در حال انجام آن هستند. ممکن است کسب و کار تعاریف زیادی داشته باشد، اما فهرست تعاریف آن بی انتها نیست. افراد خود را در استفاده از این کلمه محدود می کنند و برای این کار خود دلیل خوبی دارند. هر چیزی، کسب و کار نیست. حال سوال این است که اگر نمی توان همه چیز را کسب و کار قلمداد کرد، پس کسب و کار چیست؟ اگر فردی بگوید که قصد دارد به انجام فعالیت تجاری بپردازد، باید دست به چه کاری بزند؟ و باید از انجام چه کاری اجتناب ورزد؟ این زبانی هنجاری است - حتی اگر از نوع فرضی آن باشد. اگر من بخواهم به کسب و کار بپردازم، چیز هایی هستند که باید انجام دهم و چیز های دیگری هستند که باید انجام ندهم. هدف ما در این جا بررسی اخلاقی بودن یا نبودن این الزامات است. بررسی کسب و کار به عنوان یک معیار اخلاقی معادل این نیست که ادعا کنیم همه باید به انجام آن اقدام کنند. بلکه به معنای این ادعا است که اگر کسی قصد دارد به تجارت روی آورد، باید به قواعد اخلاقی خاصی که در ذات و درون این عمل هستند، وفادار بماند.

 ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 3:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

 

کلید موفقیت شما در هدایت یک کسب و کار موفق

 

مرجع: www.drazimirc.com         

 

یک برنامه ی بازاریابی چنانچه درست پیاده شود باید شامل درک صحیحی از وضعیت موجود شرکت، مطالعه ی بازار، موقعیت کنونی شما، مشتریان یا گروهی از مشتریان هدف شما، رقبای کاری و تجاری شما، محصول شما (کالا یا خدماتی که ارائه می دهید)، قیمت فروش، اقدامات پیشبردی و تبلیغات شما باشد.      

برخورداری از یک برنامه بازاریابی (Marketing Plan) کلید موفقیت شما در کسب و کاری است که دارید. در این مقاله، هر چند کوتاه و اجمالی، قصد داریم برخی از نکات مهم را به هنگام تهیه ی یک برنامه بازاریابی یادآوری کنیم.

 


 

یک برنامه ی بازاریابی چنانچه درست پیاده شود باید شامل درک صحیحی از وضعیت موجود شرکت، مطالعه ی بازار، موقعیت کنونی شما، مشتریان یا گروهی از مشتریان هدف شما، رقبای کاری و تجاری شما، محصول شما (کالا یا خدماتی که ارائه می دهید)، قیمت فروش، اقدامات پیشبردی و تبلیغات شما باشد.

 

ما معتقدیم که بازاریابی موثر، برنامه ریزی و اقدامات پیشبردی، با **جمع آوری اطلاعات موجود** درباره ی بازار شروع می شود. برای یک شروع خوب می توانید از کتب و مجلات مرتبط با بازارتان استفاده کنید. بنابر این به کتابخانه ها بروید و از کتابداران بخواهید که کتب مرتبط را به شما معرفی کنند. مشتریان خود را خوب شناسایی کنید و با آنها به گفتگو بنشینید. یک برنامه ی بازاریابی خوب، در زمان حال جریان دارد، در طی مدتی که دارید برنامه را تهیه می کنید، خودتان را منزوی نسازید، ممکن است همان زمان یک مشتری از راه برسد و بخواهد شما را ببیند، نگویید وقت ندارم، نمی توانم شما را ببینم، ما داریم یک برنامه بازاریابی تهیه و تنظیم می کنیم که خیلی مهمتر است! نه این اشتباه بزرگی است! شما باید بدانید که برای همان مشتری و همان مراجعه کننده است که دارید این برنامه را تهیه می کنید. مطمئن باشید که او هم آمده است به شما کمک کند. پس از هر فرصتی برای درک بهتر مشتری و نیازهای او استفاده کنید. به منشی خود بگویید که **درب این اتاق به روی مشتری هایمان همیشه باز است! ** حتی نیازی به وقت قبلی گرفتن هم نیست. تبلیغات کسب و کارهای دیگر که مرتبط با کسب و کار شما است را باید دقیقا زیر نظر داشته باشید. نکات جالبی که در تبلیغات و اقدامات پیشبردی شان داشته اند را یادداشت کنید، بالای این یادداشت ها تاریخ بگذارید و یادتان نرود که حتما با کارشناسان حرفه ای و خبره مشاوره کنید. با استفاده از ابزارهای محاوره ای (تعاملی) نقاط ضعف و قوت خودتان را مشخص کنید. وقتی تمام اطلاعات مورد نیازتان را جمع آوری کردید آنگاه برنامه بازاریابی خود را بنویسید.

 

حال زمانی است که می دانید دقیقا کسب و کارتان چیست، آن را خیلی واقع بینانه و صریح بیان کنید، به جای محصول مداری، مشتری مدار باشید و نیازهای مشتری را مد نظر قرار دهید، به قول فیلیپ کاتلر، تعاریف همیشه بهتر است مبتنی بر بازار باشد؛ نه محصول یا تکنولوژی و این خیلی مهم است.

 

کالا یا خدماتی که ارائه می دهید را باید به خوبی بشناسید. موقعیت جغرافیایی بازاریابی هم مهم است، در چه منطقه یا محلی می خواهید اقدام به بازاریابی کنید؟ آیا رقبایتان را به خوبی می شناسید؟ خودتان را چگونه از رقبا متمایز می کنید؟ چه مزیتی کالا یا خدمات شما را از کالا و خدمات رقبا متمایز می سازد. قیمت کالا و خدمات شما خیلی مهم است، آن را دست کم نگیرید. شیوه های تبلیغی رقبایتان چگونه است؟ آیا از این موضوع اطلاعاتی دارید؟ چنانچه ندارید، پیش از نوشتن برنامه ی بازاریابی لازم است تحقیق کنید. شیوه ها و الگوهای تبلیغی خودتان را بدانید. شیوه های توزیع شما و مکانی که کسب و کارتان در آن قرار دارد نیز مهم هستند. وقتی این اطلاعات را در دست داشتید، اقدام کنید به مرحله ی بعد. یادتان باشد که یک برنامه ی بازاریابی یک شبه بوجود نمی آید.

 

مرحله ی بعد این است که مشتریانتان را به خوبی بشناسید. بانک اطلاعات مشتریان کنونی باید به شما بگوید که بیشتر مشتریان کنونی شما در چه رده سنی قرار دارند. جنسیت آنان چیست؟ درآمد آنان چقدر است (ماهانه یا سالانه) و از لحاظ فیزیکی در چه فاصله ای از شما قرار دارند. آیا نزدیک به شما زندگی می کنند یا دور؟ شما باید بدانید که مشتریانتان چطور با شما و کالا یا خدماتتان آشنا شدند. از طریق تبلیغات؟ با نامه نگاریهای مستقیمی که با ایشان داشتید؟ از طریق دوست و آشنا (WOM)؟ از طریق نیازمندیها؟ اینترنت؟ و ... من همیشه در سمینارهایم این موضوعات را با طرح مثال می آورم که متاسفانه مجال چندانی در اینجا برای آن ندارم. شما باید عادات و الگوهای مشتریانتان را بدانید. مثلا باید بدانید که آنها معمولا از کجا خرید می کنند؟ چه مجلات یا روزنامه هایی مطالعه می کنند؟ چه برنامه های تلویزیونی را می بینند؟ چه کانال رادیویی را انتخاب می کنند. شما حتی باید مشتریان بالقوه و آتی تان را بشناسید و عادات و رفتارهای آنان را در برنامه ی بازاریابی تان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و بیان کنید. در یکی از سمینارهایم از کیفیت کالا مثال آوردم. باید بدانید که مشتری شما چه کیفیتی از کالا و خدمات شما برایش مهمتر و با ارزش تر است. چه کیفیتی اهمیت کمتری دارد؟ آیا می توان آن را طوری تغییر داد یا تعدیل کرد که رضایت مشتری را جلب کنیم؟ می خواهم در این باره فکر کنید و هر اطلاعاتی که در این مورد یا موارد دارید یادداشت کنید. مطمئن باشید که این یادداشتها یکی از مهمترین سرمایه های یا دارایی هایی است که در اختیار دارید.

 

مطمئن باشید که برخورداری از یک برنامه بازاریابی (Marketing Plan) صحیح کلید موفقیت شما در کسب و کاری است که دارید. برای گام برداشتن در مسیری درست، باید گامهایی درست برداریم و این نیازمند دقت است. یک برنامه بازاریابی با تصمیم شما و این اقدامات اولیه آغاز می شود، اما این به همین جا خاتمه نمی یابد و تازه اول راه هستیم.

 

 




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 3:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

 

کارآفرینی، روانشناسی موفقیت

 

مترجم: مهسا آمالی خامنه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

 

گیتس و سیمپلوت دو تن از موفق‌ترین کارآفرینان جهان هستند. حکایت زندگی این دو نفر سوالات سحرآمیزی را برای روانشناسان ایجاد می‌کند.

این دو نفر که از دو نسل کاملا متفاوت هستند و در دو محیط متفاوت پرورش یافته‌اند، دارای چه وجوه اشتراکی هستند؟ مساله مهم‌تر این که‌،چه چیزی آنها را نسبت به اکثر مردمی‌که هرگز تجارتی را شروع نکرده به تماشای موفقیت آن تجارت ننشسته و به طور باور نکردنی ثروتمند نشده‌اند متمایز کرده است؟

 


 

پس از دهه‌‌ها انجام کار حدسی‌، دانشمندان اطلاعاتی جمع‌آوری کردند که به کمک آنها می‌توانند به این پرسش‌ها پاسخ دهند. سرنخ‌هایی اغواکننده نشانگر این مطلب هستند که نظرات آشکار روانشناسی ممکن است به نوعی تحریک‌کننده انسان‌ها برای شروع یک تجارت باشد و حتی کمکی باشد برای تعیین کردن کسانی که به موفقیت می‌رسند و کسانی که با شکست مواجه می‌شوند. سرمایه‌داران ریسک‌پذیر آینده برای انتخاب کارآفرینی که درصد احتمال موفقیتش بیشتر است، ممکن است از مشخصات روانشناسی یک فرد کمک بگیرند.

 

اولین قدم‌‌های روانشناسان برای شناخت بیشتر کارآفرینان بر اساس اتفاق پایه‌گذاری شده بود، نه تجربه. الکساندر زلازنیک، استاد ممتاز مدرسه عالی بازرگانی ‌هاروارد، می‌گوید: سال‌ها مصاحبه با کارآفرینان نتیجه چشمگیری برای او در پی داشته است‌، او متوجه شد آنها نه احساس خطر می‌کنند و نه مانند بقیه افراد نتیجه کار خود را سبک سنگین می‌کنند. در سال 1986 زلازنیک در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز اعلام داشت: «برای درک کار آفرینان باید ابتدا درک کاملی از روانشناسی نوجوانان بزهکار داشته باشیم.»

 

کلی شیور، استاد روانشناسی کالج ویلیام‌اند ماری_که امروزه در این زمینه کار می‌کند_ در مورد نظریه زلازنیک می‌گوید: «این یک جمله فوق‌العاده است‌، اما اصلا حقیقت ندارد.»

 

شواهد اتفاقی‌،کاریکاتوری از یک کارآفرین معمولی به وجود آورد: مردی با شخصیتی مجاب‌کننده که میل به خطر کردن دارد‌، یک فروشنده مستقل با استعداد. شیور اظهار داشت: این نظریه که کارآفرینان دارای خصوصیات منحصر به فرد هستند‌، به هیچ‌وجه قانع‌کننده نیست.» با این حال او معتقد است‌، اطلاعاتی که در دهه اخیر جمع‌آوری شده این امکان را برای روانشناسان فراهم آورده تا قسمت‌هایی از این تصویر را تایید یا تکذیب کنند.

 

به عنوان مثال‌، این نظریه که کارآفرینان خطرپذیر هستند، رابرت بارن روانشناس موسسه پلی تکنیک رنسلر ثابت می‌کند که کارآفرینان مجاب‌گر که از مهارت‌های اجتماعی برخوردار هستند موفق‌ترند‌، به بیان دیگر- برای یک فروشنده برخورداری از جاذبه می‌تواند کمک بزرگی باشد. جای تعجب نیست اگر استیو جابز مدیر عامل شرکت کامپیوتری اپل که به خاطر روحیه متقاعدکننده‌اش مشهور است‌، به نظر واقعیت را به طور موقتی تحریف کرده باشد.

 

با این وجود در اینجا مشکل جدیدی پدیدار می‌شود. بیشتر مطالعات در مورد کارآفرینان موفق صورت می‌گیرد. کسانی را انتخاب می‌کنند که از قبل تجارتی ثابت داشته‌اند. به جای اینکه ابتدا کارآفرینان را پیدا کنند و بعد در مورد چگونگی موفقیتشان بپرسند‌، حداقل اگر بخواهیم به طور نسبی صحبت کنیم، محققان همواره به دنبال گروه موفق هستند.

 

چیزی که مشکلات را حادتر می‌کند این است که محققان معمولا از کارآفرینان می‌خواهند که توصیفی از خودشان در ابتدای راه‌اندازی حرفه‌شان ارائه دهند. این امر برای تمام افراد کاری غیرممکن بود. همه ما انسان‌ها با مهارت کامل داستان‌هایی راجع به زندگیمان می‌سازیم، در حالی که در مورد بعضی از اتفاقات اغراق و بعضی از آنها را کاملا حذف می‌کنیم. آیا لری الیسون می‌تواند یک ارزیابی دقیق در مورد زمانی که اراکل را تاسیس کرد ارائه دهد‌، حتی اگر واقعا بخواهد؟

 

در سال 1995 شیور و برخی از همکارانش سعی کردند از طریق یک زمینه‌یابی با عنوان میزگرد مطالعات پویشی کارآفرینی اطلاعاتی در مورد این مطلب به دست آورند. لذا‌، به این منظور آنها 64622 خانوار را به طور تصادفی فراخواندند. در میان این گروه بزرگ 800 نفر کارآفرین وجود داشتند که تنها 3 ماه در آن حرفه فعالیت کرده بودند. همچنین آنها یک گروه نمونه 400 نفری دیگر نیز گرد هم آوردند تا به عنوان گروه گواه از آنها استفاده کنند.

 

هریک از شرکت‌کنندگان در این تحقیق باید به یک پرسشنامه 15 صفحه‌ای پاسخ می‌داد. با استفاده از این اطلاعات، شیور و همکارانش می‌توانستند به یک سری نتایج اولیه دست پیدا کنند. به عنوان مثال کارآفرینان انسان‌های نرمالی هستند که به ‌اندازه مردم معمولی نگران استقلال مالی هستند یا در کارشان انگیزه دارند. نه نیاز مالی و نه استقلال فردی، هیچ‌یک باعث نشده آنها کسب و کارشان را راه‌اندازی کنند.

 

همچنین شیور معتقد است، آنها به هیچ‌وجه افراد بی‌باکی نسبت به ریسک‌پذیری نیستند. تنها یک تفاوت زیرکانه در نحوه پذیرش خطرات دارند. کارآفرینان نمی‌توانند در مورد دلایلی که ممکن است باعث شکستشان شود صحبت کنند. شیور می‌گوید: «توانایی عمومیت دادن به احتمالات ناخوشایند باعث ایجاد وحشت در افرادی می‌شود که خودشان پایه‌گذار یک حرفه نیستند.» و این چیزی است که ما از آن بی‌خبر هستیم.

 

به گفته شیور‌، یک تفاوت دیگر نیز بین افرادی که پایه‌گذار حرفه‌ای هستند و افرادی که نیستند وجود دارد. کارآفرینان به این که مردم چه فکری در موردشان می‌کنند، اهمیت نمی‌دهند.شیور می‌گوید: «آنها واقعا توجه نمی‌کنند و فقط دوست دارند پیشروی کنند و کاری را که می‌خواهند انجام دهند.»

 

طبق آمار گیتس و سیمپلوت، کارآفرینان دو وجه اشتراک دارند: «آنها نمی‌توانند شکست را تصور کنند و به این که شما چه فکری در مورد آنها می‌کنید اهمیت نمی‌دهند.»

 




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 2:58 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

 

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد؟

 

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )

 

بیکاری در قشری که نیازمند اعتماد به آینده است، امید ها را به یأس تبدیل می کند.       

نرخ بیکاری ۶/۱۴ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار، جامعه تحلیل گران را بیش از پیش نگران ساخته است. البته هیأت چشم انداز «اقتصاد ایران»، همیشه در این چند ساله نرخ بیکاری را در همین حدود پیش بینی کرده است.

 

دلایل بیکاری فراوانند (نگاه کنید به چارت همراه). از آن جمله می توان به فضای کسب و کار کشور و مشکلات کارآفرینی و کارآفرینان، فقدان اقتصاد رقابتی و رقابت سالم میان شرکت ها و مؤسسات، اقتصاد دولتی (که اصولاً "بیکاری پنهان" را موجب می شود و هرگز در آمارها ظاهر نمی شود)، افزایش شرکت های دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی که فضا را برای بخش خصوصی واقعی و پویا تنگ تر می کنند، عملکرد ضعیف نظام های دولتی که باید حامی تولید باشد (نظیر نظام بانکی و بازار سرمایه)، حرکت کُند نوآوری، تکنولوژی و خلاقیت، مشکلات مالیاتی "هم نفت و هم مالیات" صادراتی نبودن صنایع کشور، قاچاق و ده ها عامل دیگر که هرکدام در افزایش بیکاری نقش داشته و دارند، اشاره کرد.

 


 

ما تقریباً همیشه با بیکاری مطلق و ناقص نیروی کار در اقتصاد کشور مواجه بوده ایم و متأسفانه بخش عمده ای از این قشر بیکار را جمعیت جوان و به خصوص تحصیلکرده کشور تشکیل می دهند. در این بین، گروه دیگری از جوانان هم که شاغلند، بعضاً یا در شغل های کاذب مشغول به کارند و یا در جایی فعالیت می کنند که هیچ سنخیتی با توانایی ها، تحصیلات و تخصصشان ندارد؛ یعنی نیمه بیکارند.

 

اگر پای درد دل بسیاری از آنها بنشینیم، خواهیم دید که چیز زیادی نمی خواهند و به دنبال شغل ها و درآمدهای آنچنانی نیستند. اگر تنها مشغول به کاری باشند که بتوانند با آن امرار معاش کنند، آن را غنیمت می دانند. اما افسوس که در تأمین این خواسته اندک آنان هم مستأصل شده ایم.

 

مشکل دیگری که ما با آن مواجه هستیم، عدم برنامه ریزی در بهره مندی از درآمدهای ناشی از منابع ارزی سال های گذشته است، چرا که نه تنها منابع ارزی کشور را صرف سرمایه گذاری های زیرساختی نکرده ایم، بلکه عمده آن را خرج واردات انبوهی کرده ایم که جدا از هدر رفت منابع ارزی خزانه، بنگاه های داخلی را هم با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. این که بحران جهانی و تحریم های غرب تأثیر زیادی در تشدید فاز رکودی کشور داشته اند، قبول، اما اگر کلاهمان را قاضی کنیم و درست به دور و برمان نگاه کنیم، تأثیر واردات گسترده سال های اخیر بر رکود داخلی و به تبع آن بیکاری را گناهکارتر می بینیم. سؤال آن است که چرا همواره تنظیم عرضه و تقاضای بازار را فقط در شل کردن شیر واردات می بینیم؟ چرا از پتانسیل های داخلی برای مازاد تقاضا بهره نمی بریم؟ مگر نه آن که در رقابت با قدرت های جهانی و منطقه ای باید از دستان پُرتوان کارآفرینان و تولید کنندگان داخلی یاری بجوییم؟ پس چرا آنها و مشکلاتشان را درنمی یابیم و با سیاست های کارشناسی نشده اینچنینی تیشه به ریشه تولید می زنیم؟

 

سود متعارف حق یک واحد اقتصادی است و به همراه ممنوعیت ربا، پایه اقتصاد اسلامی است. اتفاقاً حذف سود، ربا را اشاعه می دهد و مردم خوبمان به جای تولید رباخوار می شوند! هزار درد اجتماعی شامل بیکاری، از حذف سود شرعی در اقتصاد پدید می آید. باید به بخش خصوصی اجازه ورود به بازی اقتصاد را بدهیم. اگر دولت و شبه دولتی ها جای بخش کارآمد خصوصی را بگیرند، هزار درد دیگر پدید می آید، از جمله "بیکاری پنهان" که نوعی از "اشتغال ناقص" است و ناشی از "تورم" نیروی انسانی، بی بهره وری و ... بوده و به کاهش رشد اقتصادی می انجامد. واویلا!

 

سیاست گذاران کشور حتماً می دانند که نیروی کار "عامل متغیر" اقتصادی است. معنای این آن است که قبل از فرضاً "عامل سرمایه" (یا دارایی های سرمایه ای)، در صورت بروز مشکلات اقتصادی، اول از همه نیروی کار از تولید (چه کالا و چه خدمات) کنار گذاشته شده و مرخص بخوانید اخراج می شود. لذا ما که به اسلامی بودن کشورمان می بالیم و "اقتصاد" را در خدمت به "مردم" تفسیر می کنیم، باید این را در سیاست گذاری ها (یا "سیاست ناگذاری ها") در نظر داشته باشیم. از طرف دیگر، سرمایه، مواد و سایر عوامل تولید را می توان پس انداز نمود. ولی نیروی اشتغال پس انداز کردنی نیست. کار بازوی یک جوان ایرانی، اگر امروز به درستی استفاده نشود، برای همیشه از دست رفته است.

 

 

 

● از سیر تا پیاز

 

شهر گرایی (مهاجرت بی رویه از روستاها به شهر ها) که روستاها را خالی از سکنه کرده است، در کنار رشد فزاینده جمعیت در گذشته از دیگر دلایل افزایش بیکاری است. این مسأله دهه ۸۰ را دهه "علم جویی تکمیلی" جوانان ایرانی رقم زده است تا شاید از این طریق، فرصت شغلی مناسبی برایشان فراهم شود؛ غافل از آن که مشکل از جای دیگری آب می خورد! مشکل دانشگاه ها در کشور ما این است که "دانش قابل انتقال به بازار کار" (Transferable Knowledge) را به دانشجو یاد نمی دهند. به همین ترتیب، کسانی که "خروج نیروی انسانی تحصیلکرده" را ارادی یا ندانسته تشویق می کنند، کشورمان را در منطقه و عرصه جهانی عقب می اندازند و بینش مقام معظم رهبری را از طریق فرضاً چشم انداز ۲۰ ساله نادیده می گیرند. این سیاست گذاران، دولتمردان و مدیران مقصرند.

 

مسأله مهم آن است که بیکاری فقط بُعد اقتصادی ندارد. این را ما در اقتصادی که از دیدگاه اسلام می نگریم، باور داریم. بیکاری بُعد اجتماعی دارد: خانواده را به هم می ریزد. بیکاری بُعد سیاست داخلی دارد: جوانان را "کلافه" می کند. از بُعد سیاست داخلی و خارجی، نقاط مرزی را بنگرید که جزو بیکارترین نقاط کشور هستند. بیکاری در نقاط مرزی، ناامنی ایجاد می کند. جوان بیکارمان همیشه به آن ور مرز می اندیشد.

 

به فکر چاره باشیم

 

قطعاً اولین قدمی که باید در کشور برای حل معضل بیکاری اعم از مطلق و ناقص برداشته شود، رفع مشکلات رکودی حاکم بر اقتصاد ایران است. برای این منظور، دولت باید علاوه بر کنترل واردات و قاچاق کالا، انضباط بیشتری هم در عملکرد مالی خود داشته باشد و از بریز و بپاش های بی مورد جلوگیری کند تا از این طریق مشکلات تورمی بنگاه ها و نیروی کار تا حدودی رفع شوند. اصلاح نظام مالیاتی به همراه بازبینی در خصوص موارد و بندهایی از قانون کار که دست کارفرما را در استخدام آزاد نیروی کار بسته است، مجموعه عواملی هستند که می توانند به اصلاح فضای کسب و کار و در نتیجه رفع معضل بیکاری کمک کنند.

 

در مسیر رفع بیکاری هر چند با موانع زیادی روبه رو هستیم، اما "ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است." قطعاً با بکار گیری ابزار مناسب، می توان بیکاری دو رقمی فعلی جامعه را ریشه کن کرد.

 




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 2:56 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

 

مشکل بازار کار چیست؟

 

مترجم: شاهین رسولیان 

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

 

اوضاع نابسامان بازار کار همه جامعه را دچار دردسر کرده است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که چرا نرخ بیکاری در کمترین حالت در ۱۰ درصد و برای برخی اقشار نیز در حدود ۳۰ درصد باقی مانده است؟

 

جواب معمول این است که این اقتصاد بزرگ ترمیم نمی شود. این گفته درست است، اما مشکلی را حل نمی کند. ما یک مشکل مشخص در بازار کار داریم.

 

یک سری از داده های جدید مجله وال استریت به ما کمک می کند تا بتوانیم به جزئیات بیشتری از مشکل پی ببریم. در شرایط کنونی که از نظر سازمان تحقیقات اقتصاد ملی آمریکا رو به بهبود است، راه اندازی سازمان های کارآفرین توسط کسب و کارهای مختلف به دلیل ورشکستگی ادامه پیدا نکرد.

 


 

در مقایسه با پیامدهای دیگر رکود، کسب و کارهای جدید آن طور که باید استخدام نمی کنند. تعداد سازمان هایی که حداقل یک کارمند دارند با سرعتی بی مانند در ۱۸ سال گذشته در حال کاهش هستند. همه این اتفاقات را مربوط به دوران بهبود تصور می کنند، اما استخدام زیاد نمی شود. مشاغل جدید در سازمان های جدید در مقایسه با دوران بهبود گذشته به اندازه ۱۵ درصد کاهش داشته است.

 

بیایید ببینیم که در اینجا چه اتفاقی دارد می افتد.

 

در دوره های رونق اقتصادی، سازمان ها در همه زمینه ها بالاخص از نظر استخدام نیروی کار رو به افزایش هستند. بیکاری همیشه یکی از خصوصیات ورشکستگی است؛ چراکه کسب و کارها مشاغل خود را کم می کنند و توقع بهره وری و کارآیی بیشتری از کارکنان باقی مانده دارند.خیلی از کسب و کارها همه کارمندان خود را از دست می دهند.

 

بر خلاف آنکه در گذشته افراد جویای کار مشکلی برای پیدا کردن کار نداشتند، اکنون، حداقل در سطح حقوق مورد تقاضای بیکاران، مازاد کارگر و کمبود کار وجود دارد.

 

آنچه که این فاصله را پر می کند ایجاد کسب و کار جدید است. در دوران بهبود، کارآفرین ها پروژه های جدیدی آغاز می کنند؛ بنابراین نیروی کار بیکار را استخدام می کنند. بیکارها معمولا تمایل دارند که با حقوق کم کار کنند، اما مهارت های جدیدی در بازار کار جدید کسب کنند. کسب و کارهای جدید تبدیل به منبع اصلی رشد اقتصادی و افزایش استانداردهای زندگی می شوند.

 

بدون وجود کسب و کار جدید رشد فرصت شغلی وجود ندارد. در اقتصادهای ورشکسته، این کسب و کارهای جدید هستند که توان استخدام نیروی بیکار را دارند. علت این امر آن است که سازمان های بزرگ و قدیمی توان پذیرفتن ریسک استخدام نیروی جدید را ندارند و ترجیح می دهند که با نیروی کمتر کار را ادامه دهند.

 

تا زمانی که اینگونه کسب و کارها وارد بازار شوند، بیکاری همچنان وجود خواهد داشت و این دقیقا همان مشکلی است که در حال حاضر دامن گیر ما است. اکنون که ما تصور بهتری از رفتار نرخ بیکاری بالا داریم، بهتر می دانیم که سوال چیست و چگونه باید مشکل را حل کنیم.کسب و کارهای جدید کجا هستند و چرا طبق انتظار ما شروع به کار نمی کنند؟ بیایید قدم به قدم پیش برویم.

 

کسب و کارهای جدید نیاز به یک شرایط قانونی مستحکم و چشم اندازی روشن از آینده دارند. هیچ کدام اینها در حال حاضر وجود ندارند. دوره بهبود به روش های مختلف مثل ملی سازی، عقب انداختن بدهی ها، چاپ پول توسط بانک مرکزی و ایجاد مشاغل بیهوده به انزوا کشیده شده است. هیچ کس این نمایش مسخره را باور نمی کند. سوال این نیست که آیا بهبود به انزوا کشیده شده است، بلکه سوال این است که چه چیز واقعی و چه چیز غیر واقعی است؟ هیچ کس به طور قطع جواب این سوال را نمی داند.

 

به رغم تلاش زیاد بانک مرکزی در تدارک اعتبارهای آزاد، بانک ها تا وقتی که تسویه حساب ها انجام نشده است و ریسک دادن وام زیاد است، همچنان از دادن وام پرهیز می کنند. این امر به آن معنی است که کسب و کارهای جدید آینده باید سرمایه خود را از طریق بورس که البته آن هم رونقی ندارد، تامین کنند.

 

با توجه به خطرها و مشکلات موجود، جای تعجب ندارد که سازمان ها استخدام بلندمدت نمی کنند. با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد بالا استخدام بلندمدت به نفع هیچ یک از طرفین نیست. این یک غارت بزرگ است که موجب افزایش هنگفت هزینه های استخدام شده است.

 

مشکل تعهدات بیمه درمانی از سوی سازمان ها مزید بر علت است. کارکنانی که توقع برخورداری از این مزایا را دارند مجبورند بین این مزایا و کار، یکی را انتخاب کنند، اما برای برخی سازمان ها در شرایط مشخص، این منافع باید حتما پرداخت شوند.

 

مالیات کسب و کار خیلی بالا است و این رقم رو به افزایش نیز هست. دهه ها است که قانون برای همه کسب و کارها در همه بخش ها سال به سال سخت گیرتر می شود. هیچ صنعتی از این دردسر مستثنی نیست. حتی بخش های در حال پیشرفت مثل نرم افزار دارند قربانی الزامات شدید و قوانین ثبت اختراع می شوند.

 

حداقل حقوق پرداختنی آنقدر زیاد است که کسب و کارهای جدید را منصرف از ایجاد شغل جدید می کند. همچنین با توجه به قوانین و الزامات دولتی، همه می دانند که وقتی بنگاهی تعدادی کارمند استخدام می کند تا مدت ها با آنها درگیر خواهد بود.

 

کسب و کارها اصولا در یک شرایط آزاد موفق خواهند بود، اما دیگر شرکت ها در هیچ زمینه ای آزادی مورد نظر خود را ندارند. در زمان رونق، اثرات این عدم آزادی خیلی آشکار نیست، اما در زمان رکود انبوه قوانین، مالیات و تعهدات و تهدیدهای قانونی بیش از پیش آزار دهنده می شوند.

 

هیچ یک از این مشکلات در ذات کسب و کار نهفته نیست بلکه توسط دولت اعمال می شود. همین مشکل طی دوران رکود بزرگ دست و پای اقتصاد را بست، اما در آن زمان برنامه های بانک مرکزی تازه اجرا شده بود. اکنون اوضاع متفاوت است. برنامه های قدیمی بانک مرکزی بدون هیچ بازنگری روز به روز بیشتر ما را در باتلاق فرو می برد.

 

اما همه این مشکلات می توانند حل شوند. کنگره به همراه رییس جمهور همین فردا می تواند با ایجاد یک محیط آزاد برای سازمان ها و آزادی دادن به بنگاه ها اوضاع را عوض کند. آنگاه بازار کار بهبود می یابد و امید خیلی سریع دوباره به جامعه بر می گردد. در واقع کل اقتصاد بهبود می یابد.

 

چه چیز مانع از انجام این کار می شود؟ فقدان انگیزه سیاسی و میل سیری ناپذیر دولت از کسب منفعت به وسیله تحت فشار قرار دادن ما و اموال ما.

 

این چیز پیچیده ای نیست. دولت آمریکا از استانداردهای زندگی ما و امید ما تغذیه می کند. اگر قرار باشد ما باز هم خوب زندگی کنیم، او می میرد.

 

 




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 2:55 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

اصلاح فضای کسب و کار به جای افزایش تعرفه‌ها

صدور و اعطای مجوز برای واردات طبق قانون بر عهده نزدیک به 30 دستگاه و سازمان دولتی است که اگر دستگاه‌های متولی امر تولید، اطلاعات یا آمار غلط به وزارت بازرگانی اعلام کنند، این وزارتخانه نیز قادر به تنظیم بازار نخواهد بود.

امروزه اگر می‌خواهیم با پدیده‌ای به عنوان واردات بی‌رویه یا واردات کالای غیرکیفی مواجه نباشیم باید دستگاه‌هایی متولی امر تولید هرچه سریع‌تر الزامات و استانداردهای لازم را به وزارت بازرگانی اعلام کنند تا این وزارتخانه با ابلاغ آنها به گمرک بتواند طرح مدیریت واردات خود را بهتر از گذشته انجام دهد.


از طرفی در اقتصاد ایران برای کنترل واردات و تنظیم نسبت واردات به مصرف داخلی، از نظام تعرفه‌گذاری استفاده می‌شود، اما نکته مهم آنست که آیا نظام تعرفه‌گذاری تاکنون پاسخگوی نیازهای داخل بوده است.

با توجه به اینکه تنظیم بازار بر عهده وزارت بازرگانی است، براساس قوانین برنامه پنج ساله توسعه یکی از ابزارهایی که وزارت بازرگانی به منظور کنترل بازار د‌ر اختیار دارد نظام تعرفه‌ای است و به این منظور در تعیین تعرفه واردات کالاها باید کارشناسی لازم در طول سال به صورت مستمر انجام شود.

 

مسلما اگر نظام تعرفه جوابگو بود و در عمل می‌توانست واردات را کنترل کند، تاکنون نه تنها د‌ر ایران، که در کشورهای دیگر دنیا نیز این ابزار مقطعی سیاست‌گذاران را به اهدافشان رسانده بود بنابراین منطقی‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد، اصلاح فضای کسب و کار به جای افزایش تعرفه واردات است.

 

در حال حاضر تولیدکنندگان بر اثر بالا بودن قیمت‌های تمام شده تولیدات خود، در بازار رقابتی تحت فشار شدیدی قرار دارند و ادامه شرایط فعلی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات، برای تولیدکننده امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر در صورت افزایش تعرفه‌ها در درازمدت تولید داخل به قدری ضعیف خواهد شد که ناگزیر به خروج از چرخه تولید می‌شود و در این وضعیت، بهترین راه حمایت از تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار است.

 

با توجه به معضلات پیش‌رو، بازبینی قانون کار، کنترل تورم، منطقی شدن نرخ بهره بانکی و اعطای تسهیلات به موقع و مناسب از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور منجر شود.تعرفه‌ها می‌تواند در طول سال متناسب با شرایط بازار و تولید، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

 

از انجا که آمار و اطلاعات ارائه شده مبنای سیاست‌های تنظیم بازار است باید اطلاعات و آماری که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد دقیق، علمی و کارشناسی باشد.از این رو تشکیل مرکز آماری فوق تخصصی و غیردولتی در کشور ضروری به نظر می رسد همانطور که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مراکز علمی و آماری غیردولتی مبنای تصمیم‌گیری دست‌اندرکاران واقع می‌شود‌، ضروری است با توجه به تعدد مراکز آماری در کشور این اقدام هرچه زودتر اجرایی شود.

 

سید علی موسوی- نماینده آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع : شابا




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 2:54 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

بهبود شاخص فضای کسب و کار لازمه دستیابی به اقتصاد مقاومتی

 

چندی پیش مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان بخشی‌های مختلف صنعتی، بازرگانی و کشاورزی مطالب مهمی در خصوص لزوم حمایت از بخش های مختلف تولیدی بیان کردند.

ایشان از کارآفرینان خواستند تا به مرغوبیت و کیفیت تولیدات داخلى توجه ویژه ای داشته باشند چراکه امروزه در دنیا کمپانى‌هائى هستند که100 سال فعالیت می کنند و محصولاتشان در دنیا به فروش می‌رود.

مهم‌ترین نکته فرمایشات مقام معظم رهبری در این دیدار لزوم دستیابی به اقتصاد مقاومتی است. در ادبیات اقتصادی معمولا برای حمایت از اقتصاد و به ویژه تولید ملی بیشتر از واژه Protectionism (اقتصاد حمایتی) استفاده می کنند و این واژه بدان معناست که اقتصاد ملی باید از هر نظر مورد حمایت جدی قرار گیرد.


نکته اولیه در این خصوص آن است که اقتصاد کشور باید از نظر قوانین و مقررات، فضای مساعد کسب و کار و سایر شرایطی که لازمه رقابت پذیری را در صحنه های جهانی و بین المللی و همچنین در برابر شوک های اقتصادی فراهم می کند حفاظت شود.

بر این اساس اگر شرایط خاص و ویژه ای گریبانگر اقتصاد کشور شود (همانند آنچه که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است) تولیدکنندگان و صادرکنندگان می بایست مورد حمایت جدی قرار گیرند.

کشورهای مختلف معمولا در چنین شرایطی بدون هرگونه ملاحظه قوانین جاری کشورشان و حتی قوانین بین المللی نسبت به حمایت جدی از فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان و صادرکنندگان) اقدام می کنند.

 

این در حالی است که حتی در شرایط عادی هم کشورها توجه ویژه ای به حمایت از اقتصاد ملی و لزوم افزایش ضریب مقاومت اقتصاد ملی در برابر انواع تهاجمات خارجی به عمل می آورند. از جمله ایالات متحده آمریکا که خود از بنیان گذاران اصلی سازمان تجارت جهانی است بارها و بارها قوانین این سازمان را نقض کرده و موجبات اعتراض سایر کشورها را فراهم کرده است. به عنوان مثال این کشور به بهانه حمایت از واحدهای تولیدی داخلی از ورود لاستیک چینی، ممانعت به عمل آورد که چین هم با عنوان اینکه این امر مغایر قوانین WTO است به این سازمان شکایت کرد. بنابراین ما نباید برای حمایت از اقتصاد و تولید ملی خودمان منتظر کسب اجازه از نهادها ی بین المللی و دیگر ارگان ها باشیم.

 

اقداماتی که در چند هفته اخیر توسط وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه ها در خصوص " مدیریت واردات" صورت گرفته را می توان در این راستا ارزیابی کرد. بطوریکه ضمن حمایت از مصرف کننده و توجه ویژه به حقوق آنها تلاش شد تا ضریب حمایت از تولیدات داخلی و اقتصاد ملی افزایش یافته و مسیر نیل به اقتصاد مقاومتی که فرموده مقام معظم رهبری است فراهم شود.

 

بی تردید در این میان بهبود شاخص فضای کسب و کار که از دیگر موارد مهمی است که برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی و یا به عبارت دیگر اقتصاد Protectionism، ضروری به نظر می رسد.

 

بوروکراسی اداری و مسایل مرتبط با دستگاه های دولتی در خصوص تولید و تجارت یکی از مواردی است که همواره مورد گلایه و شکایت فعالان اقتصادی به شمار می رود.

 

انتظار منطقی آن است این قبیل دستگاه ها خود را مخاطب اصلی و اولیه فرمایشات مقام معظم رهبری قرار دهند و با انجام اقدامات لازم در جهت بهبود رتبه کشور در شاخص فضای کسب و کار جهانی تلاش کنند.

 

سازمان توسعه تجارت ایران به نوبه خود با درک این مهم اقداماتی را از جمله توسعه تجارت فرامرزی، ثبات مقررات، حذف بوروکراسی و مقررات زدایی، هماهنگی با دستگاه ها و تعامل با اتاق ایران، تعاون و بخش خصوصی انجام داده است به گونه ای که رتبه کشور از 147 در سال های گذشته به 134 در حال حاضر رسیده است و در تعامل با سایر دستگاه ها از جمله، استاندارد، گمرک و سرمایه‌گذاری خارجی تلاش بر این است تا زمینه فعالیت سالم و مولد برای فعالان اقتصادی بیش از پیش تسهیل گردد.

 

امید است که در فضایی که بیگانگان سعی در منزوی کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تیره و تار کردن فضای اقتصادی، سرمایه گذاری و کسب و کار این نظام را دارند با اتخاذ تدابیر لازم در داخل مرزهای ملی علاوه بر خنثی کردن توطئه بیگانگان در خصوص تحقق توسعه اقتصادی و نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 که مهمترین هدف آن دستیابی به مقام نخست اقتصاد منطقه است نائل آییم.

 

نگارنده بر این باور است که جلوتر و بیشتر از تاثیرگذاری قطعنامه های خارجی بر اقتصاد کشور تنگناهای داخلی و دیوان سالاری حاکم بر اقتصاد ملی ترمز اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.

 

همانند شعر حافظ شیرازی که می فرماید: تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز/ خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود

 

اگر دستگاه‌های دولتی و مسئول بیش از پیش احساس مسئولیت کرده و در حذف دیوان سالاری بکوشند کمترین آسیب پذیری را از دسایس بیگانگان خواهیم داشت.

 

احد امیرمحمدی، مشاور رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران

منبع : تجارت پرس




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 2:53 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

آیا جنسیت افراد بر کارآفرینی تاثیر دارد ؟

یکی از مسائلی که نتیجه مطالعات متعدد در کشورهای مختلف است پایین بودن نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان است. ( GEM ۲۰۰۳)بنابراین یک مسئله امکان طرح و بررسی دارد و آن این سوال است که چرا نرخ کارآفرینی بین زنان کمتر است؟ این سوال از اینرو اهمیت دارد که نزدیک به نیمی از جمعیت کشورها را زنان تشکیل میدهند و در عین حال بواسطه تحولات گوناگون سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و فنی ، زنان آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی پیدا کرده اند.


بنابراین هرگونه افزایش در نرخ کارآفرینی زنان میتواند در نهایت به شتاب گیری توسعه کارآفرینی منجر گردد. اما چرا زنان کمتر از مردان به شروع فعالیت های کارآفرینانه اقدام میکنند؟ و آیا دلایل موثر در کاهش نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان از آنچنان اهمیتی برخوردارند که نیاز به رویکرد های متفاوتی در توسعه کارآفرینی زنان را موجه سازند؟ علم کارآفرینی اساسا به دنبال ارائه پاسخی به دو دسته سوالات کلیدی است:

 

▪ چرا تنها برخی افراد قادر به تشخیص فرصتهای کسب سود میباشند؟

 

▪ چرا فقط معدودی از آنها قادر به بهره برداری از فرصتها میباشند؟

 

متاسفانه نظریه ای جهانشمول که مورد تایید همه محققین باشد برای سوالات مذکور تدوین نشده و لذا استفاده از چارچوب هایی پیشنهاد شده است که با استفاده از آنها بتوان مجموعه پراکنده و گاه متناقض از داده ها و اطلاعات پژوهشی را سازماندهی نموده و نظمی بین آنها ایجاد نمود.

 

یکی از این چارچوب ها الگوی چهار بعدی گارتنر (۱۹۸۵) است ، که در آن چهار عنصر فرد ، سازمان ، فرایند و محیط در تعامل با یکدیگر قرار دارند. با مبنا قرار دادن این الگو مقاله فعلی در پی تفکیک و طبقه بندی برخی از متغییرها است که احتمالا بر نرخ کارآفرینی زنان موثر میباشند.

 

۱) محیط و کارآفرینی زنان : تاثیر محیط در فعالیتهای کارآفرینانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما کارهای انجام شده تا حدود زیادی راهگشا میباشند.

 

الف) تقسیم بندی محیط: محیط کارآفرینان عموما به دو بخش محیط عمومی و محیط اختصاصی قابل تقسیم بندی است. (Bruno & Tyebjee ۱۹)

 

محیط عمومی از سه مولفه هنجاری ، ادراکی و اداری تشکیل شده است. (Busenitz et l. ۲۰۰۰۰ ) منظور از مولفه هنجاری عمدتا فرهنگ ملی و نظام ارزشی – رفتاری مسلط است. در فرهنگهائی که خانه داری و مادری به عنوان تنها گزینه های بهنجار برای زنان تعریف شده باشد ، انتظار میرود که نرخ کارآفرینی زنان نیز کاهش پیدا کند. مولفه دوم ادراکی است و منظور از آن متوسط دانش عمومی از تاسیس و راهبری کسب وکار است. اگر چه سیستم تعلیم و تربیتی مستقر نقشی عمده دارد و این سیستم ها سالهاست که بطور مساوی برای هر دو جنس از آموزه های مربوط به تاسیس و راهبری کسب و کار خالی بوده است اما در حوزه شناخت ناشی از تمرین و تجربه فضای ادراکی به نفع زنان نبوده است.

 

زنان بطور سنتی ازتمرین و تجربه در حوزه تاسیس و راهبری سازمانها جدا نگهداشته شده اند و این جدائی باعث شده است تا متوسط دانش جامعه زنان در خصوص تاسیس و راهبری سازمانها کمتر از جامعه مردان باشد.

 

مولفه سوم از محیط عمومی زنان بعد اداری – قانونی آن است. در این مولفه منظور ساختار اداری و نظام قوانین ناظر بر تاسیس و راهبری کسب و کار است. اگر چه به ظاهر این سیستم بدون هر گونه تبعیض جنسیتی طراحی شده و مرد و زن را به یکسان مینگرد ، اما اگر قبول داشته باشیم که مولفه های هنجاری و ادراکی بر حسب جنسیت متفاوت میباشند ، در اینصورت عدم تبعیض سیستم اداری – حقوقی خود نوعی تبعیض است. بنابراین مولفه اداری – حقوقی نیز موانعی را برای افراد بسته به جنسیت آنها ایجاد میکند. در یک جمع بندی محیط عمومی ( فرهنگ – سیستم آموزشی – نظام اداری و حقوقی ) امکان شروع مساوی فعالیتهای کارآفرینانه را از زنان در مقایسه با مردان گرفته است.

 

علاوه بر محیط عمومی ، در محیط اختصاصی نیز میتوان با محدودیتهای اساسی بر سر راه کارآفرینی زنان مواجه بود. منظور از محیط اختصاصی مجموعه مناسبات کارآفرین با افراد و نهاد های پیرامونی است.

 

به عبارت دیگر شبکه اجتماعی پیرامون کارآفرین ، محیط نزدیک وی را ساخته و از این طریق بر اثرات محیط عمومی نقش میانجی و تعدیل کننده را دارد. استفاده از تحلیل شبکه ها در تبیین کارآفرینی از قدمت چندانی برخوردار نبوده و لذا کمتر شناخته شده است. در این رویکرد مجموعه مناسبات فرد با سایر اقراد نظیر خانواده ، دوستان ، آشنایان و همکاران از دو جهت حایز اهمیت است.

 

محققین نشان داده اند که ویژگیهای ساختاری این شبکه اجتماعی پیرامون کارآفرین و نیز موقعیت فرد در آن در تشخیص فرصتهای کارآفرینی و مهمتر از آن در تجهیز منابع برای بهره برداری از فرصت ها موثر است. ( Hill et. al. ۱۹۹۷ ) نقش شبکه ها در فرایند کارآفرینی عبارتست از:

 

▪ تامین سریع ، با کیفیت و دقیق اطلاعات مربوط به فرصتها

 

▪ مشاوره در ارزیابی و انتخاب ایده های بهره برداری حمایت از کارآفرین در تامین و تجهیز منابع در واقع ساخت و کارکرد شبکه های اجتماعی و تفاوتهای مشاهده شده در آنها بر حسب افراد مختلف ، باعث ایجاد تفاوت در ساختار فرصت و ساختار منابع برای آن فرد خواهد بود.

 

سه مکانیسم اصلی بسط و بهبود ساختار فرصت و ساختار منابع عبارتند از:

 

▪ ایجاد روابط جدید

 

▪ چرخه ای کردن روابط موجود

 

▪ هماهنگ کردن روابط موجود و جدید

 

▪ اکثریت قابل توجهی از زنان بطور سنتی در خانه بسر برده و این باعث میگردد تا شبکه اجتماعی آنها اولا کوچک بوده و ثانیا حلقه ای بسته را شامل گردد. در مقابل از آنجا که مردان میتوانند ساعات بیشتری از وقت خود را در بیرون از خانه بگذرانند ، شبکه اجتماعی آنان گسترده تر و متنوع تر است. با توجه به ملاحظات مذکور محدودیت های ساختاری و کارکردی شبکه اجتماعی زنان در مقایسه با مردان محدودیتهای مضاعفی را در مشارکت مساوی در فعالیتهای کارآفرینانه ایجاد میکند.

 

۲) تفاوتها و محدودیتهای فردی دومین موضوعی که قابل بررسی در تبیین موانع کارآفرینی زنان را دارد ، تفاوتهای فردی بین کارآفرینان زن و مرد است. اگرچه مطالعات صورت گرفته تفاوتی را در خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی زنان و مردان کارآفرین نشان نداده است ، اما بایستی بر این نکته اشاره نمود که بین شخصیت و کارآفرینی متغییر های فردی متعددی قرار دارند که دانش ما در خصوص آنها بتدریج در حال شکل گیری و تکمیل است.

 

مطالعات صورت گرفته در سالهای اخیر نشان داده است که مهمتر از ویژگیهای شخصیتی نظیر میل به کامیابی و ریسک پذیری و نظائر آن ، ساختار فکری و کارکردهای ذهنی افراد نقشی به مراتب با اهمیت تر ایفا میکنند.

 

ذهن افراد اصولا واجد هر دو الگوی فرصت و تهدید با همدیگر است. به عبارت دیگر همه افراد واجد دو الگوی فکری (mental schema) فرصت و تهدید میباشند که کارآفرینی افراد در وهله اول ناشی از فعال شدن سریع تر الگوی فرصت در مقایسه با الگوی تهدید است. (Highhouse, Mohammed, Hoffman, ۲۰۰۲ )

 

اصولا فرصت موقعیتی است که اولا بتوان بر آن کنترل اعمال نمود و ثانیا پی آمدهای موقعیت نیز مثبت ارزیابی گردند. در مقابل تهدید موقعیت ، حالت و رخدادی است که اولا نتوانیم بر آن کنترلی را اعمال کنیم و ثانیا پیامدهای آن منفی ارزیابی گردند.

 

همانگونه که در بحث محیطی بیان شد ، محیط عمومی از طریق محیط اختصاصی بر رفتار افراد به لحاظ مطابقت با هنجارها ، مطابقت با سطح دانش عمومی و سازگاری با نظام اداری – حقوقی تاثیر میگذارد .

 

این تاثیر بدوا در سیستم فکری و ادراکی افراد بروز یافته و در رفتار آنها تاثیر گذار خواهد بود. بنابراین انتظار میرود بواسطه مسائل فوق در زنان و در غالب حالات الگوی تهدید نسبت به الگوی فرصت سریعتر فعال گردد. به این تفاوتها بایستی تفاوتهای ژنتیکی نظیر میزان فعالیتهای نیمکره های مغز را هم افزود تا بتوان گفت که در سطح ادراکی هم تفاوتهای جدی بین جنسیت های متفاوت در شروع و دوام فعالیت های کارآفرینانه وجود دارد.

 

این تفاوتها را می توان در رفتارهای کارآفرینان زن و در مقایسه با کارآفرینان مرد مورد پیگیری قرار داد. اصولا کارآفرینان را می توان در چهار دسته به شرح زیر تقسیم بندی نمود ( Alsos & Kaikkeno ۲۰۰۴ ) :

 

▪ کارآفرینان فرصت رو

 

▪ کارآفرینان فرصت بین

 

▪ کارآفرینان فرصت جو

 

▪ کارآفرینان فرصت ساز

 

دو دسته اول اصولا بطور انفعالی و در مواجهه با پالسهای غیرمترقبه ذهنی ( گروه اول ) و عینی ( گروه دوم) اقدام به کارآفرینی میکنند. هر دو دسته دوم اصولا در مقابل فرصتها اقدام به جستجوی آگاهانه ای میکنند .کارآفرینان فرصت جو ، فرصت را در محیط عینی کشف کرده و کارآفرینان فرصت ساز آن را در محیط ذهنی ایجاد و در محیط به آن عینیت میدهند.(در یک ارزیابی کلی و در فقدان داده های تجربی و میدانی در ایران میتوان گفت که: اولا شدت کارآفرینی افراد ( برحسب خود اشتغالی ، تاسیس کسب و کار کوچک ،ایجاد شرکتهای بزرگ) نتیجه و برایند قرار گرفتن آنها در هر کدام از گروههای چهارگانه فوق است .

سایت فکر نو ( www.fekreno.org )




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 2:46 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

آینده کسب ‌و کار

منبع:   دنیای اقتصاد

نویسنده: زاخاری کارابل

 مترجم: گلچهره پاکدل

چکیده:

از ابتدای مه تا پایان ژوئن، بازارهای سهام تمام دنیا به شدت سقوط کردند و رقم این سقوط به بیش از 10‌درصد رسید. اولین هفته جولای بهبودی جزئی را به دنبال آورد. خیلی‌ها هشدار دادند که وضعیت نامناسب بازار سهام نشانی است از تضعیف بهبود شرایط اقتصادی که هنوز به سختی یک سال از آن می‌گذرد. نگرانی درباره بدهی‌های سنگین اقتصادهای اروپایی – به ویژه یونان – با بیکاری گسترده در آمریکا توام شده و نگرانی‌ها را دو چندان کرده است.


معمول‌ترین توجیه این بوده است که ضعف بازارهای سهام به دلیل خمودگی فعالیت‌های اقتصادی است. گزارشی که در 12 جولای تحت عنوان «آیا بازارها چشم به راه رکودند؟» منتشر شد، بر این مسائل انگشت می‌گذاشت که با کاهش هزینه‌های دولت آمریکا و بودجه‌های انقباضی کشورهای اروپایی و اوضاع نه چندان خوب مصرف‌کنندگان، وضعیت بازار سهام را باید واکنشی طبیعی در برابر ناامیدی‌های اقتصادی دانست.

 

به نظر منطقی می‌رسد، اما این گزارش واقعیت را واژگونه نشان می‌دهد. سهام شرکت‌ها دیگر نماینده اوضاع اقتصادی کشورهایشان نیست؛ آنها دیگر – آنطور که پیشتر گفته می‌شد – مکانیزم‌های معجزه گر پیش‌بینی اقتصادی نیستند. سهام تنها بیانگر بخش کوچکی از مالکیت یک شرکت است و شرکت‌ها هم روز به روز وابستگی شان به اقتصاد ملی یک کشور خاص کمتر می‌شود.

 

بنابراین سهام شرکت‌ها دیگر نماینده اقتصاد کشورهایی چون ایالات متحده، اتحادیه اروپا یا چین نیست. بازارها به شدت پرنوسانند و بیش از آنکه تابع قدرت اقتصادی سهام شرکت‌ها باشند، تابع کنش‌های روانی معامله‌گران هستند. همیشه این پرسش مطرح بوده است که به راستی بازارها تا چه حد می‌توانند به عنوان ابزار پیش‌بینی وضع اقتصادی عمل کنند. زمانی آنقدر به بازارها تکیه می‌شد که ضرب‌المثل معروفی می‌گفت: «بازارها 15 مورد از 9 رکود قبلی را پیش‌بینی کرده‌اند!» گاهی روند حرکت بازارها به کل اقتصاد یکی بوده است (مثل سال 1975) و گاهی نیز کاملا برعکس (مثلا وضعیت بازار سهام چین در سال گذشته). گاهی بازارها به دنبال وضعیت کل اقتصاد حرکت کرده‌اند و گاهی هم حتی آن را پیش‌بینی کرده‌اند، اما همه اینها مربوط به زمانی بود که میان سهام شرکت‌های حاضر در یک بورس خاص (مثل بورس نیویورک یا لندن) و کشوری که سهامشان در آن معامله می‌شد، ارتباطی نزدیک وجود داشت. پیش از این، برای سال‌های سال بخش عمده فعالیت شرکت‌های آمریکایی در داخل خاک آمریکا بود و بنابراین می‌شد انتظار داشت که عملکرد آنها همگام با وضعیت اقتصاد باشد.

 

اما از آغاز‌هزاره به این سو، سرمایه و کسب‌وکار حقیقتا جهانی شده است. شرکت‌های تابع شاخص S&P500 اکنون نیمی از فروششان خارج از آمریکا است و اگر برخی بانک‌های محلی و خرده‌فروشان و شرکت‌های راه‌آهن را حذف کنید، این رقم به مراتب بالاتر هم می‌رود. شرکت‌های صنعتی و تکنولوژیک حدود دو سوم از فروششان را در خارج از آمریکا انجام می‌دهند. این به آن معنا است که حتی اگر اقتصاد آمریکا هم در شرایط بحرانی باشد، آنها همچنان می‌توانند با دسترسی به بازارهای دیگر وضعیت خودشان را حفظ کنند. همین را درباره شرکت‌های آلمانی نظیر زیمنس یا فیلیپس یا شرکت‌های کره‌ای چون سامسونگ نیز می‌توان گفت.

 

فعالان حاضر در شرکت‌ها به خوبی از این موضوع آگاهند. هرچند که برخی مدیرعامل‌ها هنوز خلاف این را می‌گویند، چون به هرحال مدیرهای مسن‌تر بخش عمده عمر حرفه‌ای خود را در دوره‌ای فعالیت کرده‌اند که مثلا برای جنرال موتورز بهتر بود فقط روی فروش داخلی تکیه کند، اما بهتر است به ترازنامه واقعی‌ هزاران شرکتی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند نگاه کنید، چه کوچک چه بزرگ، مشاهده خواهید کرد که بخش عمده درآمد آنها از کشورهای مختلف جهان می‌آید.

 

طی دو سال گذشته، با وجودی که بیکاری در آمریکا فزونی گرفته و GDP نزول کرده است، شرکت‌ها همچنان پول روی پول می‌گذاشته‌اند. برای مثال شرکتی مثل گروه صنعتی شاو که در عربستان سعودی تاسیسات هسته‌ای می‌سازد، به ازای هر سهم 32‌دلاری خود، 19‌دلار نقدینگی در شرکت دارد. درست مثل این می‌ماند که شما خانه‌ای 500‌هزار‌دلاری داشته باشید با 300‌هزار‌دلار پول هم توی حساب بانکی. بیشتر شرکت‌ها چنین وضعی دارند. وضعیت آنها درست خلاف وضعیت دولت‌ها یا مصرف‌کنندگان است: رشد بالا، بدهی اندک و نقدینگی فراوان.

 

آنها این پول‌ها را روی هم انباشته‌اند و اکنون در شرایطی که اقتصادهای اروپایی و آمریکا و ژاپن دچار سکونند با نرخ 20‌درصد در سال رشد می‌کنند. اما اینها را نمی‌توانید از آموزه‌های قدیمی که می‌گویند بازار شرایط اقتصاد را نشان می‌دهد، دریابید. هربار که اپل محصول جدیدی معرفی می‌کند و‌ میلیون‌ها نفر برای خریدش هجوم می‌برند، باید از خودمان بپرسیم کدام گزارش اقتصادی – آنکه دولت آمریکا هر ماهه منتشر می‌کند یا آنکه اپل تهیه می‌کند – وضعیت اقتصادی جهان را بهتر نشان می‌دهد. وقتی شرکت‌ها در نیمه دوم 2010 گزارش درآمدهایشان را منتشر می‌کنند، دیگر نمی توانیم نادیده بگیریم که با وجود اوضاع نابسامان اقتصادی بسیاری از کشورها، شرکت‌ها، اقتصاد و کسب‌وکار مربوط به خودشان را دارند. بسته به اینکه به چشم یک سرمایه‌گذار به این موضوع نگاه کنید یا یک شهروند، این پدیده می‌تواند هیجان‌انگیز یا غم‌افزا باشد. دیگر وقت آن شده که آموزه کهنه هم‌داستانی اقتصادهای ملی و شرکت‌ها را کنار بگذاریم





[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 2:44 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

 منبع: دنیای اقتصاد

نویسنده: هوتسا عسکری نسب

چکیده:

در حال حاضر‌، بیش از 14 میلیون آمریکایی بیکار هستند و میلیون‌ها نفر برای یافتن شغل مناسب خود تلاش می‌کنند.

کاریابی اسرار مشاوران کاریاب

کاریابان برحسب نیاز، با دادن سرپناه‌، غذا و آب به افراد محتاج کمک می‌کنند. خلاصه تجربیات کاری (رزومه) بی‌عیب و نقص، انتخاب لباس مناسب در روز مصاحبه و توانایی پاسخگویی دقیق به دشوارترین سوالات در روز مصاحبه بین شما و شغل ‌ایده‌آل‌تان مانند مانعی عمل می‌کند.اما هنگامی‌ که از ارسال رزومه‌کاری‌تان هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و هیچ تماس تلفنی در‌این رابطه دریافت نکردید و به مصاحبه‌ای هم دعوت نشدید، زمان آن فرا رسیده که به یک متخصص مراجعه کنید. وظیفه مجریان یا مشاوران کاریابی، یافتن افراد مستعد برای مشاغل درجه یک است‌. مجریان کاریابی رابطان دنیای تجارت هستند و در حرفه خود مهارت کافی دارند‌.


مواردی جهت کمک گرفتن از کاریابان

مشاوران کاریابی به دنبال افراد متخصص هستند و به محض پیش آمدن فرصت‌های مناسب شغلی آنها را در جریان می‌گذارند. افرادی که تخصص خاصی ندارند، می‌توانند از فوت و فن‌های با ارزشی برای به دست آوردن مشاغل حرفه‌ای کمک بگیرند و‌ آینده‌شان را تامین کنند.«اسکیپ فریمن» مجری کاریابی می‌گوید‌: «شرکت‌ها مسوول‌ ایجاد شغل برای افراد بیکار نیستند‌، هدف شرکت‌ها کسب درآمد است. با در نظر گرفتن‌این نکته «فریمن» نویسنده کتاب «اسرار استخدام کاریابان‌: قوانین بازی استخدام تغییر کرده است» تاکید می‌کند که پی بردن به انگیزه شرکت‌ها برای استخدام کارمندان در‌این بازار کساد بسیار مهم است‌. شرکت‌ها به دو دلیل کارمندان را استخدام می‌کنند 1. کسب درآمدو 2. صرفه‌جویی یا پس‌انداز سرمایه‌. افرادی که به دنبال کار هستند نیز باید از عهده انجام چنین کارهایی بر‌آیند. چگونه افراد از پس انجام چنین مسوولیت‌هایی بر می‌آیند ؟ با کمّی‌کردن تجربه کاری خود. «فریمن و «چارلی پولاچی» (مجری کاریابی که در بخش‌های فناوری و فناوری پیشرفته مشغول به کار است) می‌گویند‌، کمی ‌کردن کار سبب می‌شود که در زمینه کاری خود بهترین انتخاب برای کاریابان باشید. «فریمن» داستان شیمیدانی را تعریف می‌کند که شرکتش به تازگی ورشکست شده بود. او معرفی نامه عالی از شرکت داشت، اما اطلاعات ارائه شده اعداد و ارقامی‌را نشان نمی‌داد. بر اساس اطلاعات درج شده در معرفی نامه او محصولات جدیدی را ارائه کرده بود اما اطلاعات واقعی و کمی ‌در آن ذکر نشده بود. با مراجعه به شرکت و کار برروی رزومه‌اش، می‌توانست ثابت کند که محصول ارائه شده‌، 300 میلیون دلار به نفع شرکت بوده و کالاهای دیگر هم 1 میلیون دلار سود داشته‌اند. «فریمن» می‌گوید ‌این مطالب در لغات نمی‌گنجند‌. اطلاعات قابل سنجش نشانگر‌این واقعیت است که مبالغ پس‌انداز شده یا درآمد به دست آمده از تولید‌، توجه کاریابان و مدیران استخدامی‌را به خود جلب کرده است.

عرضه و تقاضا

«پولاچی» که شرکتی با همین نام دارد می‌گوید‌: «بیشتر مردم از سیستم کاریابی پویا اطلاع دقیقی ندارند. در بازار کار، با دو موضوع عرضه و تقاضا مواجه می‌شویم. وقتی صحبت از تقاضا در بازار است‌، شرکت‌ها سعی در تکمیل کادر اجرایی خود دارند از سوی دیگر، در زمینه عرضه‌، اکثر شرکت‌های کاریابی بدون در نظر گرفتن مهارت‌های افراد به هر تقاضایی جواب مثبت می‌دهند. افرادی که به دنبال کار می‌گردند باید نظر کاریابان را قبول داشته باشند. در ابتدا کاریابان باید از نوع تقاضای شرکت اطلاع پیدا کنند و زمانی که مطمئن شدند از پس تقاضای کار بر می‌آیند‌، کاندیدای مورد نظر خود را معرفی کنند.همچنین باید در نظر داشته باشید که کاریابان برای شرکت‌ها کار می‌کنند و نه برای افرادی که به دنبال کار هستند‌. اگر چه ممکن است‌، کاریابان کارمندانی را برای موقعیت‌های شغلی متفاوت انتخاب کرده و به شرکت‌ها معرفی کنند، اما از شرکت‌های استخدامی‌حقوق دریافت می‌کنند. آنها نه تنها کاندیداهای واجد شرایط را معرفی می‌کنند، بلکه بهترین افرادی که از عهده انجام کار برمی‌آیند را نیز پیشنهاد می‌دهند.«فریمن» که یک کارشناس کاریابی است خود را به جای گزارشگر تحقیقاتی با قابلیت‌های او می‌گذارد تا اطلاعات و مشخصات دقیق افرادی که به دنبال کار می‌گردند را برای شرکت‌هایی که در جست‌وجوی فرد مناسبی هستند به دست آورد. سپس به دنبال چنین فردی می‌گردد‌. «متیو روتنبرگ» مسوول سایت مشاغل TheLadders می‌گوید: «هیچ شرکت یا سازمانی به دنبال فردی که مناسب سمت خود نیست نمی‌گردد.»

برنامه‌ریزی داشته باشید

«فریمن» می‌گوید‌: «اکثر کاندیداها خود مقصر هستند چون بر شغل مورد نظرشان تمرکز می‌کنند.» جلوی کامپیوتر می‌نشینند و به تمامی ‌نامه‌ها جواب می‌دهند تا موفق شوند و به هدف مورد نظرشان برسند. و اما نصیحت کاریابان؟ سعی کنید برنامه‌ریزی داشته باشید و در زمینه شغلی مورد نظر خود بیشتر جست‌وجو کرده و با مدیرانی ارتباط برقرار کنید که مایلید با آنها همکاری داشته باشید. «فریمن» می‌گوید‌: افرادی که به دنبال کار هستند با برنامه‌ریزی قبلی در هر سطحی ممکن است در مصاحبه‌ای شرکت کنند‌.

مرحله اول: ارزش کاری را که قصد انجام دادنش را دارید مشخص کنید. چگونه می‌توانید برای یک شرکت درآمدزایی یا پس‌انداز داشته باشید؟

مرحله دوم‌: شرکت‌ها به دنبال افرادی هستند که به خوبی از عهده انجام کار برمی‌آیند. شرکت‌ها‌، وزارتخانه‌ها و موقعیت‌های شغلی را بررسی کنید که ارزش کار شما را درک کرده و به شما کمک خواهند کرد تا با تشخیص نوع تقاضا‌، برای ‌ آینده خود برنامه‌ریزی کنید.

مرحله سوم: برای یافتن افراد در شرکت‌های مورد نظر از شبکه‌هایی همانند شبکه‌های ZoomInfo و LinkedIn استفاده کنید. با آنها تماس بگیرید و خودتان را معرفی کنید و طی گفت‌وگو با آنها‌، اطلاعاتی در مورد فرهنگ شرکت به دست آورید.

مرحله چهارم‌: مطلبی را تهیه کرده و با پست سفارشی ارسال کنید‌. ‌این مدرک بهتر است شامل ارائه نکات و ذکر دلایل از فعالیت‌هایی باشد که می‌خواهید برای شرکت انجام دهید.

فریمن همچنین می‌گوید: افزودن ضمیمه به صفحه اصلی، موجب افزایش تعداد خوانندگان تا 75 درصد می‌شود و بهتر است ضمیمه شامل تاریخ و زمان برای پیگیری کردن باشد.

مرحله پنجم: جهت پیگیری در زمان تعیین شده تماس بگیرید.

مرحله ششم: هفته‌ای یک بار به مدت سه ماه‌، لینک خبری یا اطلاعات مهم و جالبی را برای مدیران مورد نظر ارسال کنید. ‌این کار باعث می‌شود که نام شما در خاطر آنها بماند‌.

این شش گام خلاصه رئوس مطالبی است که «فریمن» به منظور کشاندن کاندیداهای واجد شرایط به صندلی مصاحبه پیشنهاد داده است‌. در طول مصاحبه ‌این هنر شما است که با مدیران استخدامی ‌ارتباط برقرار کنید و‌این حس را القا کنید که علاقه‌مند به‌ این کار هستید و به خوبی از عهده انجام آن بر می‌آیید و از نظر فرهنگی هم فرد مناسبی برای‌ این موقعیت شغلی هستید.

منبع: Forbes




[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 2:42 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

با اینکه طی چند سال گذشته تغییراتی در مفهوم بیکاری ایجاد و آمار مربوط به نرخ بیکاری بر اساس همین تعاریف جدید اعلام می شود، اما تاکید مسوولان مرکز آمار ایران به عنوان متولی علم این آمار، این است که این تغییرات مختص ایران نیست و مطابق آن چیزی است که سازمان جهانی کار اعلام کرده است.

با توجه به اینکه در یکی از آخرین مطالعات انجام شده در این حوزه، از آمار و ارقام سرشماری های عمومی نفوس و مسکن استفاده شده است، از این رو تعاریف و مفاهیم مرکز آمار ایران در خصوص برخی مفاهیم نیروی کار بر اساس تعاریف سازمان جهانی کار اعلام شده است.

در تحقیقی که در نشریه برنامه، ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منتشر شده با تحلیل این تعریف به بررسی روند تحولات ۴۰ ساله اشتغال در ایران پرداخته شده است.


● مفاهیم

▪ کار: آن دسته از فعالیت های اقتصادی (فکری یا بدنی) که به منظور کسب درآمد (نقدی یا غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف از آن تولید کالا یا ارایه خدمت باشد، کار محسوب می شود.

 

▪ جمعیت فعال اقتصادی: تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در هفته تقویمی قبل از آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می شوند.

 

▪ شاغل: تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغلان به طور عمده شامل خود اشتغال و مزد و حقوق بگیران هستند. هچنین افراد زیر شاغل محسوب می شوند:

 

افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار می کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد).

 

کارآموزانی که فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می دهند؛ یعنی به طور مستقیم در تولید کالا و خدمات سهیم هستند، فعالیت آنها کار محسوب می شود.

 

محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده اند.

 

تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دایم یا موقت خدمت می کنند (نیروهای مسلح، پرسنل کادر و سربازان، درجه داران افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی).

 

▪ بیکار: بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق می شود که:

 

در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند).

 

در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشند).

 

در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدام های مشخصی به منظور جست وجوی اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند).

 

توضیح اینکه داده های نیروی کار در زمان های مختلف گردآوری شده است. در مواردی تعاریف و محدوده های مربوط به آنها یکسان نیست، بنابراین قبل از مقایسه و تحلیلی سعی می شود، به بازسازی آنها در محدوده های یکسان و با تعریف های یکسان پرداخته شود.

 

 

ادامه در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 2:38 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 18 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 433884 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب