با وجود اینکه اخبار ضد‌و نقیض ابتدای رویداد انفجار، فضای رسانه‌های داخلی و خارجی را پر کرد و حتی در ظهر روز سه‌شنبه گذشته، خبر اول سایت‌های خبری جهان شد، هنوز از چند و چون این ماجرا، گزارش رسمی و دقیقی منتشر نشده ولی این واقعیت که عظیم‌ترین پالایشگاه کشور در لحظه حضور بالاترین مقام اجرایی، در یک حادثه کاری منجر به فوت، قربانی گرفته، مانند قله بیرون زده کوه یخ از زیر آب، پرده از اسرار زیادی برمی‌دارد.

مهم‌ترین اسرار که تا حدودی پس از حادثه پالایشگاه نفت آبادان بر ملاشد، به وضعیت نابسامان وزارت نفت و پیچیدگی فوق‌العاده این صنعت، از اکتشاف تا استحصال، تولید و صادرات باز می‌گردد. دود غلیظ انفجار پالایشگاه آبادان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز پالایش فراورده‌های نفتی در جنوب غرب کشور، در روز سوم خردادماه و حین سخنرانی احمدی‌نژاد به هوا بلند شد تا نشان دهد تغییرات در این صنعت، با بخشنامه و دستور ناگهانی، ممکن نیست.

در همان روز، کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران از آماده نبودن پالایشگاه برای افتتاح پروژه توسعه‌ای فاز 3 خبر داده و گفته بود به رئیس‌جمهور درباره این موضوع هشدارهای لازم را داده بودند؛ با این حال، احمدی‌نژاد ترجیح داد بار دیگر توانایی صنعتی و عملکرد مدیران شرکت پخش و پالایش را در آزمونی سخت قرار دهد تا برای سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر، برنامه‌ای نمادین داشته باشد که ناگهان نشت گاز و انفجار عظیمی که به گفته شاهدان عینی، آسمان آبادان را تیره و تار کرد، تمام معادلات را بر هم زد.

آیا ادغام از سرناچاری بود؟

با وجود اینکه قانون 5ساله برنامه پنجم دولت را مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به 17 کرده بود، تحلیلگران بسیاری که برخی از آنان سوابق حضور در بدنه دولت را داشتند، نسبت به شتابزدگی در اجرای این بند از قانون، هشدار دادند. به‌عنوان نمونه غلامحسین الهام که سال‌ها در کنار احمدی‌نژاد، وزیر و سخنگو بود، نیز با انتشار یادداشتی از محدود کردن اجباری وزارتخانه‌ها انتقاد کرد و آن را یکی از چالش‌های اصلی دیوانسالاری کشور دانست، ولی رئیس‌جمهور به جای پاسخ به انتقادات کارشناسان نهادهای مختلف در دولت، مجلس و همچنین صاحب‌نظران مستقل در اقدامی ناگهانی، 8 وزارتخانه را در یکدیگر ادغام کرد تا صدای بسیاری از اهالی سیاست و مدیریت کلان کشور بلند شود.

 مجلس این بار یک فوریت لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را رد کرد تا این لایحه در دستور کار عادی مجلس قرار بگیرد. هنوز مشخص نیست با رد یک فوریت این طرح، چه زمانی تکلیف این دو وزارتخانه مهم روشن خواهد شد. با این اوصاف پر بیراه نیست اگر بگوییم هر دم از این باغ بری می‌رسد...در میان 8 وزارتخانه ادغام‌شده که البته هر یک به نوعی با بلاتکلیفی و نابسامانی‌های خاص خود مواجهند، وزارت راه و ترابری شاید یکی از پیچیده‌ترین اوضاع را دارد؛ چه این وزارتخانه از 12 بهمن سال گذشته و با استیضاح بهبهانی، عملا تا‌کنون وزیر خود را نشناخته است.

اگرچه دولت ابتدا علی نیکزاد را- که همزمان تصدی وزارت مسکن را نیز بر عهده داشت- به‌عنوان سرپرست وزارت راه اعلام کرد و با این کار نشان داد که وزارت راه و ترابری و مسکن به‌عنوان نخستین گزینه دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها مطرح هستند، اما خیلی زود و با به پایان رسیدن مهلت 3 ماهه سرپرستی نیکزاد، مشخص شد که موضوع ادغام این دو وزارتخانه هنوز راهی طولانی در پیش دارد.

تمدید غیرقانونی مهلت قانونی

افزایش قیمت انرژی از یک سو و عدم‌صدور مجوز از سوی دولت برای افزایش قیمت کالاها از سوی دیگر انتقادات شدیدی را از سوی تولیدکنندگانی که طی ماه‌های گذشته چشم‌انتظار تحقق وعده‌های دولت بوده‌اند، به‌دنبال داشته است.دراین‌باره با علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی به گفت‌و‌گو نشستیم.

• در یک نگاه کلی شما تغییراتی را که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سیاست‌های تعیین قیمت کالاهای تولیدی رخ داده است، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تا پیش از این یعنی تا قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت کالاها در بازار، یارانه‌ای بود چون در فرایند تولید آنها به انرژی مصرفی یارانه تعلق می‌گرفت و این کالای یارانه‌ای با هر قیمت تمام شده‌ای که داشت در بازار فروش به یک حالت تعادل رسیده بود و قیمت فروش آن علاوه بر پوشش دادن هزینه تولید، احتمالا سودی هم نصیب تولیدکننده می‌کرد، اما در حال حاضر قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی در حال آزادسازی است و از طرفی ادعا هم چنین است که قیمت کالاها نباید بالا برود و حتی باید کمتر هم بشود. بدین ترتیب تعادل بازار کاملا به هم خورده و به عقیده من این مسئله یکی از مشکلات اساسی قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست و درصورت عدم‌اتخاذ راهکارهایی برای بازگشت تعادل، مشکلات تولیدکنندگان ادامه پیدا خواهد کرد.

از آنجا که صنعت کفش، از قدیمی‌ترین صنایع کشورمان است و بعد از صنایع غذایی، نساجی و دخانیات بیشترین سهم را در اشتغال دارد و دارای اهمیت ویژه‌ای است، مشکلات فراروی خوشه‌های صنعتی در کشور با نگاهی به خوشه‌های صنعتی کفش در دو استان آذربایجان شرقی و قم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پورتر از صاحب‌نظران ایده خوشه‌ صنعتی در جدید‌ترین تعریف خود خوشه را تمرکز جغرافیایی نهاد‌ها و شرکت‌های مرتبط با یکدیگر در یک حوزه خاص دانسته است. چنین تمرکزی باعث برخورداری از صرفه‌جویی‌های بیرونی می‌شود. وجود خوشه همچنین باعث جذب کارگزاران بازارهای دوردست شده و به ظهور خدمات تخصصی در زمینه‌های فنی، مالی و حسابداری کمک می‌کند.

اقتصاددانان عمدتا 4دلیل برای تجمیع مکانی و شکل‌گیری صرفه‌های اقتصادی ناشی از آن بیان کرده‌اند: 1 - وجود ذخیره‌ای از نیروی کار ماهر و متخصص 2 - حضور تولید‌کنندگان کالاهای واسطه‌ای 3 - تسهیل در گردش اطلاعات و سرریز تکنولوژی 4 -‌ تسهیل در شکل‌گیری خدمات کسب و کاری مرتبط همچون ‌خدمات اعتباری، بازاریابی، بیمه‌ای، حقوقی، آموزشی، مشاوره‌ای، توزیع و... . در کنار هم قرارگرفتن عوامل فوق منجر به کاهش هزینه‌های مختلف برای بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی شده و علاوه برآن موجب بهبود تخصص‌گرایی در میان آنها می‌شود.در نهایت خوشه‌سازی‌ بستری برای صعود و بالندگی شرکت‌ها، انباشت سرمایه و مهارت‌ها، کاهش ریسک و بسیج منابع مالی و انسانی را به همراه دارد. اما آنچه سبب می‌شود خوشه‌ها این چنین مورد توجه سیاستگذاران قرارگیرند، فرصت‌های مربوط به کارایی جمعی است که علاوه بر صرفه‌های اقتصادی بیرونی که اشاره شد از پایین بودن هزینه معاملاتی و اقدام جمعی سرچشمه می‌گیرد.

خوشه کفش تبریز

این قانون که در خرداد ماه سال گذشته با هدف نظارت بر تمامی کالاهای تولید داخل و وارداتی تصویب شد هنوز اجرایی نشده است.

شاید بتوان شیوه کنونی تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودرو را مصداق بارزی از اجرایی نشدن قانون مذکور دانست، چرا که هنوز بسیاری از الزامات مطرح در این قانون برای افزایش کیفیت و بهبود خدمات خودروهای ساخت داخل اجرایی نشده و ساز و‌ کارهای نظارتی پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای الزام خودرو‌سازان برای عمل به تعهدات مقرر از کارآمدی چندانی برخوردار نبوده است. کیفیت نامناسب خودروهای ساخت داخل و اجرایی نشدن تعهداتی مانند ارائه خودرو جایگزین یا رعایت استانداردهای اجباری مانند استانداردهای مصرف سوخت، آلایندگی و نصب تجهیزات ایمنی چشم‌انداز روشنی را برای تحقق اهداف مد نظر قانونگذار ترسیم نکرده است.