حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر با اشاره به رویکرد استراتژیک وزیر بازرگانی در سال 90 به منظور توسعه تجارت داخلی و خارجی و ایجاد تنظیم بازار پایدار گفت: اعتقاد وزیر بازرگانی این است که با توسعه زیرساختهایی تجاری، خود به خود حلقهها و زنجیرههای لازم برای تنظیم بازار، خود را به تعادل میرسانند و نیاز نیست که در مقطعی، وزارت بازرگانی ورود پیدا کرده و شوک بازار را بگیرد.
توسعه زیرساختهای تجاری
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با برشمردن سه مشخصه برای توسعه زیرساختهای تجاری، افزود: نقش زیرساختهای تجاری در حمایت از تولید و بازاررسانی کالاها به عنوان مشخصه اول مطرح است؛ چراکه هم اکنون در دنیا تئوریهای بازار در برنامهریزیهای تولید موثر است؛ به نحوی که باید ابتدا بازار یک کالا را ایجاد کرده و فرآیندها و حلقههای واسط توسعه یابند تا یک تولید شکل گیرد.
وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: خود زیرساختهای تجاری حمایت از توان تولید داخلی و صادرات را دنبال میکند؛ به این معنا که زیرساختهای تجاری مفهوم انتزاعی و کلان ندارد.
مدرس خیابانی، دومین مشخصه در توسعه زیرساختهای تجاری را حمایت از مصرفکننده دانست و اظهار داشت: نقش این زیرساخت در کاهش قیمت تمام شده تعریف میشود. اگر فرض شود که 25 درصد سیب تولیدی کشور در باغها به عنوان سیب پادرختی محسوب میشود که از آن استفاده خوبی به عمل نمیآید یا پای درخت به ضایعات تبدیل میشود، مصرفکننده باید هزینه این ضایعات را بپردازد، در حالیکه اگر فضای بستهبندی، سورتیک و فرآوری وجود داشته باشد، 20 درصد محصول نهایی که قیمت آن از مصرفکننده دریافت شده است، ارزشمند میشود.
وی اظهار داشت: زیرساختهای تجاری نقش عمده ای در کاهش قیمت تمام شده و هزینه مبادله دارند؛ این درحالی است که در راستای سیاست اصولی دولت در پروسه اشتغالزایی سال 90، فراهم سازی و توسعه زیرساختهای تجاری بعنوان یک فعالیت اقتصادی و خدماتی و با اثبات اینکه سهم خدمات در کشورهای دنیا روز به روز در حال افزایش است، میتواند در اشتغال زایی نقش آفرین باشد و از راه ظرفیت اشتغالزایی که در این حوزه نمایان میشود، برنامه ایجاد 2.5 میلیون شغل نیز به عمل نزدیک میشود.
ایجاد مراکز عمده توزیع میوه و کالا