به گزارش مهر، محمد نهاوندیان امروز چهارشنبه در میزگرد بررسی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تهران گفت: امسال برنامه جهاد اقتصادی است و شایسته است که فعالان اقتصادی به استقبال این نامگذاری بروند، البته باید توجه داشت که هدف از این نامگذاری اولویت بخشیدن اقتصاد در همه مسائل اقتصادی کشور است که این امر باید تحقق یابد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این سال همه باید با روحیه جهاد اقتصادی تدبیری بیاندیشند که چگونه می توانند مشکلات اقتصادی را از سر راه بردارند و به اهداف کشور دست یابند.

وی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را تنها دغدغه دولت ندانست و این دغدغه را به فعالان اقتصادی نسبت داد و تصریح کرد: این حرکت بزرگ باید با همدلی تحقق یابد، ‌به ویژه فعالان اقتصادی باید تلاش کنند که هدف از اجرای این قانون که همانا بالا بردن بهره وری در کشور است را محقق کنند.

به گزارش ایرنا، محمود بهمنی با تاکید بر اینکه حذف سه یا چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر کاهش یا افزایش ارزش پول نخواهد داشت، افزود: در نشستی که در بانک جهانی داشتیم با چند کشور که تجربه حذف صفر از پول ملی داشتند مذاکره هایی شد.

بهمنی افزود: در زمان اجرا ممکن است از پول جدید و قدیمی همزمان استفاده شود اما هیچ نگرانی در خصوص کاهش یا افزایش ارزش پول، وجود نخواهد داشت.

وی گفت: همچنین در یک فرآیند طولانی به مردم آگاهی کامل داده و به پرسش های آنها پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی راسخ گفت: دولت در شرایطی این سیاست را در دستور کار قرار داده است که ضرورت بازنگری در نظام  فعلی خرده‌فروشی و سیستم توزیع کالاها، بیشتر از همیشه وجود دارد و دولت باید از طریق اصلاح سازوکارها شرایطی فراهم کند که شفافیت توزیع کالا به حداکثر برسد.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن افزود: به طور قطع باید در چرخه نظام توزیع کالا نوآوری‌هایی صورت گیرد که به نظر می‌رسد ایران کد یکی از این نوآوری‌ها است.

به گزارش فارس، رضا الماسي مدير عامل شركت ملي انتقال گاز ايران در مراسم سومين كنفرانس ملي كاربرد CDF در صنايع شيميايي كه صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد، گفت: ايران از لحاظ داشتن منابع گازي در جايگاه دوم دنيا قرار دارد و چهارمين شبكه توزيع گاز را بعد از كشورهاي روسيه، آمريكا و كانادا دارد.

وي افزود: هم اكنون در كشور 76 ايستگاه تقويت وجود دارد كه براي هر ايستگاه حدود 200 ميليارد تومان هزينه نياز است.

الماسي با اشاره به بحث گازرساني به 31 استان كشور گفت: استان‌هاي كشور از نظر انتقال گاز به 10 منطقه عملياتي تقسيم‌بندي شده‌اند و عمده توليد گاز كشور نيز در جنوب انجام مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری بر ضرورت توجه به کل فرآیند و زنجیره این بخش بزرگ کشور از ابتدای مراحل تولید تا صادرات پس از ادغام دو وزارتخانه تاکید کرد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود‌: با توجه به بازسازی‌ها و روند توسعه کشورها در منطقه خاورمیانه به طور قطع، ادغام فرصت بسیار خوبی را برای تولید و تجارت محصولات معدنی فراهم می‎کند که در استراتژی‎های وزارتخانه جدید لازم است مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: پس از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با توجه به اهداف و سیاست‌های برنامه چشم‌انداز 20 ساله کشور و لزوم رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی نفت و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکل‌های مختلف مرتبط با معدن و صنایع معدنی کشور می‌توانند نقش بسزایی در تحقق اهداف به ویژه در وزارتخانه جدید ایفا کنند.

غضنفری ضرورت تولید صادرات‌محور را یکی از اصول اساسی توسعه اقتصاد کشور در همه حوزه‌ها می‌داند و می‌گوید‌: پس از ادغام، کلیه امور تولید و بازرگانی مرتبط با معدن و صنایع معدنی به صورت یکپارچه و متمرکز سازماندهی می‎شود زیرا توسعه صادرات در این بخش می‌تواند ارزش افزوده بسیار بالایی را برای کشور به همراه داشته باشد.‎

سرپرست وزارت صنایع ومعادن در باره رابطه چگونگی بهره‌گیری از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده در خصوص توسعه تولید و تجارت معدن یاد‌آور شد‌: البته باید توجه کرد که یکی از راهکارهای توسعه تولید و تجارت صنایع معدنی کاهش قیمت تمام شده است لذا این مهم در بخش معدن کشور باید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد حضور پایدار محصولات معدنی کشورمان در بازارهای جهانی باشیم‎. تکنیک‎های کاهش قیمت تمام شده باید در تمامی مراحل اکتشاف و بهره‎برداری تا رسیدن محصول نهایی به دست مصرف‎کننده مورد توجه قرار گیرد.

جایگاه معدن در ادغام

به گزارش مهر، محمد عباسی گفت: جهاد اقتصادی به عنوان مهمترین موضوع کشور در سال جاری باید مورد توجه تمام برنامه ریزان وآحاد ملت قرار گیرد تا در نهایت بعد منسجمی را برای رسیدن به فرصتها و امکانات کشور فراهم کنیم.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه امسال محور برنامه های کشور توجه ویژه به مسائل اقتصادی با توجه به نامگذاری آن به نام سال جهاد اقتصادی است، تصریح کرد: حرکتهای جامعه باید به صورت جهادگونه باشد و این امر با فعالیتهای عادی و معمولی بسیار متفاوت است.

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر درپاسخ به این پرسش که وزارت مسکن در گذشته اعلام کرده بود که تقاضای مسکن در سال 90 فزاینده خواهد بود، آیا مسکن مهر توانسته این حجم از جمعیت را پاسخگو باشد، گفت: در سال 89 و 90 ، ساخت 2 میلیون و 600  هزار واحد مسکن مهر برنامه ریزی شد که بیش از 800 هزار واحد از آنها در روستا، 372 هزار واحد در شهرهای جدید، 250 هزار واحد در بافت فرسوده، 970 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر و 240 هزار واحد مربوط به شهرهای کمتر از 25 هزار نفر بوده که این رقم بسیار بالایی است و سایت مسکن هم آمادگی دارد که هرکسی متقاضی مسکن مهر است، به صورت فردی ثبت نام کند.

ثبت نام انفرادی از طریق سایت مسکن

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر گفت: توسعه زیرساختهای تجاری دو هدف اصلی را دنبال می کند که در صدر آن، موضوع یکپارچه‌سازی آنها است؛ به این معنا که حلقه‌های اصلی تولید به حلقه‌های اصلی تجارت وصل شود.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: به نظر می‌رسد که توسعه زیرساختهای تجاری سه مشخصه حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، کاهش هزینه مبادله و اشتغال‌زایی را دنبال می‌کند؛ در واقع زیرساختهای تجاری یک خط ممتد است و نباید منقطع شود.

وی تصریح کرد: نباید شرایطی فراهم شود که تولید یکجا بایستد و سازوکارهای تجارت بر روی آن سوار شود. در واقع وقتی نام از زیرساختهای تجاری به میان آورده می‌شود؛ چراکه این زیرساختها یک اتوبان یکسره از تولید تا تجارت است.

به گفته مدرس‌خیابانی، دومین هدف توسعه زیرساختهای تجاری، مدیریت زمان است؛ چراکه معطل ماندن فعالیتهای تولیدی و تجاری، خود نوعی دادن هزینه است؛ یعنی اگر انبارها، سردخانه‌ها، سیستم بانکی، گمرکی، بیمه‌ای و حمل و نقل یاری‌رسان نباشند، آنگاه هزینه مبادله بالا می‌رود،‌ یعنی امور زمان‌بر می‌شود و زمان در دنیای امروز، خود هزینه است.

وی اظهار داشت: در این راستا، وزارت بازرگانی اولین گام یکپارچه‌سازی و توسعه زیرساختهای تجاری را از کانون تولید و حتی ماقبل تولید آغاز کرده است؛ به این معنا که اولین پیش‌قراول طرح توسعه زیرساختهای تجاری با هدف یکپارچه سازی در حوزه تولید تخم‌مرغ، تدارک دیده شده است.

راه‌اندازی مرکز بارانداز تخم‌مرغ

به گزارش جام جم آنلاين به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشها، در اظهارنظر دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در مورد اعتبارات بخش كشاورزي در لايحه بودجه سال 1390 آمده است: لايحه بودجه، با توجه به افزايش قابل توجه بودجه تملك دارايي سرمايه‌اي و كل بودجه بخش كشاورزي از نظر افزايش‌هاي صورت گرفته مثبت ارزيابي مي‌شود. البته بروز آثار اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قسمتي از افزايش اعتبارات بخش كشاورزي و منابع طبيعي را خنثي خواهد كرد.

لايحه بودجه سال 1390 مي‌بايد در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه باشد، اما به نظر مي‌رسد اكثر برنامه‌ها و طرح‌هاي پيشنهادي ادامه اهداف برنامه چهارم توسعه بوده، با اين تفاوت كه اعتبارات تخصيص يافته به آنها افزايش يا كاهش داشته است، لذا تامين كننده اهداف كمي قانون برنامه پنجم توسعه نخواهد بود. البته با توجه به فرصت 6 ماهه معين شده در ماده (217) برنامه پنجم توسعه براي تهيه بسته‌هاي اجرايي كه مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي‌گيرد و زمان تصويب برنامه و تهيه نشدن بسته‌هاي مذكور، اين لايحه را مي‌توان تداوم برنامه چهارم با افزايش مبالغ مصوب دانست و به نظر مي‌رسد مانند لايحه‌هاي بودجه سنوات گذشته مبالغ پيشنهادي افزايش نشان مي‌دهد و شايد تخصيص آن نيز مانند گذشته كمتر از مصوب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خادم المله با اعلام اینکه در سال 89 میزان صادرات غیرنفتی کشور(بدون احتساب صادرات خدمات فنی ومهندسی) به بیش از 26 میلیارد و 127 میلیون دلار رسید، گفت: بیش از 84 درصد از این میزان یعنی رقمی معادل 22 میلیاردو 122 میلیون و 582 هزار دلار سهم صادرات صنعتی ومعدنی بود.

وی با اشاره به مصوبه جلسه وزیران عضو کارگروه صادرات گفت: برای سال 90 نیز سهم هریک از بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیش بینی شده برای صادرات کالا و خدمات فنی ومهندسی تعیین شده است.

به گزارش مهر، کاهش فاصله نرخ بیکاری استانها به 5 درصد در پایان برنامه پنجم توسعه، یکی از عناوین اصلی منشور کاری وزارت کار و امور اجتماعی است که طی سالهای گذشته مطرح شده است و به نظر می رسد ایجاد فرصت های جدید شغلی و ادامه فعالیت محوری دولت در این بخش بتواند در سال های آینده امیدهایی را برای پوشاندن شکاف بیکاری در بین استان ها ایجاد کند.

البته باید گفت همین که دولت تصمیم به حل عقب افتادگی ها و یا کوتاهی های گذشته در طی حداقل 2 دهه گذشته روش هایی مانند تشویق به خروج از پایتخت، تلاش در توزیع منابع و تسهیلات به صورت متوازن بین استان ها و همچنین برنامه ریزی برای ایجاد چند میلیون فرصت شغلی و کاهش فاصله بیکاری بین استان ها را برنامه ریزی کرده است باید گفت با رعایت جانب انصاف، تصمیمات مثبتی است.

اینکه در دهه های اخیر دولت ها نتوانسته اند توزیع مناسبی در منابع و امکانات کشور ایجاد کنند باعث افزایش بی رویه مهاجرت از شهرها و استان های کمتر برخوردار به سوی کلانشهرهایی مانند تهران شده است. ادامه این روند طی سالیان متمادی نهایتا به اینجا ختم شد که جوانان نخبه و تحصیل کرده استان ها به جای ماندن در شهرهای خود و تلاش برای سازندگی آن راهی پایتخت نشینی و سایر کلانشهرها شدند.

در واقع فراهم نبودن امکان دستیابی به مشاغل مناسب با آموخته ها و علایق فارغ التحصیلان دانشگاهی، کمبود امکاناتی که دستیابی به آنها در پایتخت آسان است ولی در شهرستانها وجود ندارد و همچنین میل به رشد در جوانان کارجو همه و همه جذابیت هایی بوده است که آنها را به سمت پایتخت نشینی فرامی خواند.

جذابیت‎های پایتخت‎نشینی