به گزارش ايسنا، رییس سازمان توسعه تجارت ایران ضوابط جدید واردات خودرو را اعلام کرد و گفت : همه وارد کنندگانی که به شکل تجاری مایل به واردات خودرو باشند ، می توانند اقدام کنند.
 
حمید صافدل افزود : خودروهایی که نو باشند و نمایندگی آنها در ایران باشد امکان ورود دارند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت : بالغ بر 30 خودرو از کشورهای مختلف تایید شده است که نمایندگی های آن با طی هر کدام از مراحل تایید می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

صافدل تصریح کرد: در این فرایند ، نمایندگی آن خودرو ثبت می شود و سپس وارد کنندگان باید تاییدیه های لازم و استاندارهای مورد قبول ایران را دریافت کنند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت : در مرحله بعد محیط زیست آلاینده نبودن خودرو را تایید می کند و در ادامه خودروی اجازه واردات خواهد داشت که حداقل مصرف سوخت را داشته باشند.

صافدل خاطر نشان کرد : الان امکان ثبت سفارش و ورود خودرو فراهم شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود : چون خودرو یک کالای سرمایه ای است مراقبت از سرمایه ملی خانواده ها در این قانون لحاظ شده و بر حضور نمایندگی آن در ایران تاکید شده است.

صافدل گفت : خودرو باید ویژگیهای استاندارد بومی ایران را دارا باشد و گواهی های لازم را تهیه کند.

بر اين اساس خودروهايي كه هم‌اكنون واردات آن‌ها مجاز اعلام شده، از هشت كشور‌ سوئد، تركيه، ايتاليا، چين، فرانسه، ژاپن، كره جنوبي و آلمان است.

ليست كامل انواع مدل‌ها و برندهاي خودروهايي كه امكان واردات آن‌ها به ايران فراهم شده به شرح زير است:

- از كشور سوئد خودروهاي با برند SCANIA با سه مدل كشنده R420، p380، p340

- از كشور تركيه خودروهايي با برند FIAT با مدل ميني‌بوس نوكاتو L4H2

- از كشور ايتاليا خودروهايي با برند ALFA ROMEO با دو مدل سواري MITO و GULIETO

- از كشور چين خودروهاي با برند MG با مدل‌ سواري 550

- از كشور فرانسه خودروهايي با برند RENAULT با چهار مدل سواري LATITUDE، KOLEOS، FLUENCE و LAGUNA

- از كشور ژاپن خودروهايي با برند NISSAN مدل سواري MURANO

به گزارش مهر، ایران با وجود در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان و هند به عنوان یک اقتصاد نوظهور و نیازمند واردات نفت و گاز، در سالهای اخیر هیچگاه نتوانسته اند در عرصه تجارت جهانی انرژی به شرکایی مطمئن و استراتژیک تبدیل شوند.

به گزارش مهر، مشاغل کاذب بدتر از بیکاری است؛ شاید این جمله بهترین توصیف از میزان مشکلات و آسیبهایی باشد که یک شغل کاذب می تواند برای جامعه و افراد به ارمغان بیاورد.

هرچقدر دامنه بیکاری و سخت تر شدن دستیابی جوانان و کارجویان به بازار کار رسمی بیشتر باشد، مشاغل کاذب و زیرزمینی نیز رواج بیشتری خواهند یافت. گواه این مسئله اینکه در حال حاضر مشاغل کاذب از برخی امورات سطحی و قابل مشاهده به سمت مشاغل دلالی حرفه ای، غیرقابل مشاهده و تعیین کننده در بازار کار کشور در حرکت است.

مشاغل کاذب حرفه‌ای می‌شوند!

به گزارش مهر، بسته اجاره بها در شرایطی به بازار ارایه شد که هنوز فصل نقل و انتقالات آغاز نشده بود؛ بنابراین اثرات اقتصادی این بسته بر بازار مسکن و اجاره چندان مشخص نیست اما یکی از بندهای این بسته درخصوص شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات مضاعف از این خانه ها ازسوی وزارت مسکن بیشتر مورد پیگیری قرار گرفته است.

در بسته اجاره بها آمده است: در این طرح پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن و شهرسازی بررسی شود؛ براین اساس وزارت مسکن قصد دارد تا با شناسایی خانه های خالی، برای این خانه ها مالیات مضاعف تعیین کند تا مالکان تشویق به اجاره خانه ها شوند.

این بسته که در سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد پس از موافقت می تواند نقش زیادی را در کاهش اجاره بها داشته باشد و وزارت مسکن امیدوار است که با اجرای این طرح اجاره بها تاحدی به کنترل درآید.

به گزارش ايسنا، پيش از اين در اسفند ماه سال 88 وزير بازرگاني در مورد زمان پيوستن ايران به سازمان WTO گفته بود كه روند الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت ممكن است حداقل هفت سال به طول بيانجامد‌. اما حال با وجود گذشت 15 ماه از اعلام قبلي، به نظر مي‌رسد زمان الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت كمتر نشده است.

مهدي غضنفري در مورد الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) با بيان اينكه اين الحاق بايد در چارچوب استراتژي توسعه صنعتي ـ تجاري باشد، به اهميت تدوين استراتژي توسعه صنعتي براي الحاق به سازمان جهاني تجارت اشاره کرد و گفت: به نظر مي‌رسد پيش از پذيرش تعهدات در مذاکرات اين سازمان جهاني، الزام راهبردي تدوين استراتژي بيش از بيش احساس مي‌شود.

وي ادامه داد: در طول دو دهه اخير از زمان فعاليت سازمان جهاني سابق تجارت (گات) تا هم‌اكنون در قالب سازمان جهاني تجارت همواره اين نگراني وجود داشته که ورود به سازمان جهاني تجارت، بخش توليد و صنايع کشور را از گردونه رقابت خارج مي‌کند که به طور حتم با تدوين استراتژي، اين نگراني رفع مي‌شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مهدی غضنفری پس از جلسه ستاد هدفمند کردن یارانه ها در نهاد ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت : پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، مدیریت و کنترل بازار با کمک خود جامعه اصناف و بخش خصوصی به انجام رسید که خیلی هم موفق بود .

وی افزود : البته همان موقع هم این بحث بود که مدیریت و کنترل بازار با تثبیت قیمت ها متفاوت باشد چرا که تثبیت قیمت ها به معنای این است که در صورت تغییر همه عوامل ، باز قیمت کالا باید ثابت بماند .

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص روند پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغال زایی تعاونی کشور گفت: خوشبختانه در این زمینه بانک توسعه تعاون شکل گرفته است که البته نیاز دارد تا سرمایه اولیه آن از 500 میلیارد تومان فعلی افزایش یابد.

وزیر تعاون اظهار داشت: هم اکنون در کشور متقاضیان بسیار زیادی در نظام بانکی هستند که نتوانسه اند تسهیلات دریافت کنند بنابراین وجود متقاضیانی در بخش تعاون نیز اجتناب ناپذیر است.

محمدحسن پورخليل در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: متاسفانه برخي افراد با اظهارات غيرمسئولانه اعلام كرده‌اند كه توليدكنندگان سيمان به دليل اين‌كه با پيشنهاد افزايش قيمت محصولاتشان موافقت نشده، توزيع سيمان در بازار را متوقف كرده‌اند كه اين اظهارات نادرست است.

وي افزود:‌ توليدكنندگان همچنان به دنبال افزايش قيمت سيمان در بازار داخلي هستند، اما اين موضوع را از طريق مرجع صاحب صلاحيت يعني سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان پيگيري مي‌كنند.

به گزارش مهر، شمس‌الدین حسینی ظهر دوشنبه در جمع مدیران گمرک و مدیران استانی و استاندار هرمزگان که در سالن جلسات گمرک شهید رجایی برگزار شد بیان داشت: تهیه لایحه اصلاح قانونی گمرکی و ارائه ‌آن به مجلس کاری سخت و دشواری بود که با تصویب این لایحه در مجلس شاهد جهش قابل ملاحضه‌ای در گمرکات کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات گمرک با اجرای لایحه جدید قوانین گمرکی حل خواهد شد، افزود: قوانین سابق و کنونی گمرکی کارآیی خود را از دست داده چراکه قوانین گمرکی به نحوی است که تنها هزینه‌ها را اخذ می‌کنیم و آنچنان درآمدی برای گمرک محسوب نمی شود.

محمدحسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهر از مقابله با هرگونه سودجویی در بازار خودرو خبرداد و گفت: به تازگی سفته‌بازی و برخی سودجویی‌ها در بازار خودروهای وارداتی مشاهده می‌شود که بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تدابیر ویژه‌ای برای ساماندهی بهتر و نظم بیشتر در واردات خودرو، افزایش کاذب قیمت‌ خودروهای وارداتی را متوقف خواهد کرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های مصوب صورت می‌گیرد و شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌توانند خدمات پس از فروش خودرو را ارایه کنند، مبادرت به واردات خودرو می‌کنند، البته نوع و مشخصات خودروهای قابل ورود بر اساس ضوابط فنی و استانداردهای مرتبط، به عهده مراجع ذی‌صلاح است.

به گزارش مهر، بررسی روند تصمیم گیری برای واگذاری کارت های اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزار تومانی به کارگران کشور نشان می دهد که اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال در جامعه 9 میلیون و 500 هزار نفری کارگری کشور دور از انتظار نخواهد بود.

در این ارتباط تاکنون موضوعات مختلفی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شده به نحوی که همواره بر لزوم شناسایی، ساماندهی، طی مراحل واگذاری و مهم تر از همه تعیین یک روش تضمین بازپرداخت اقساط تاکید شده است.

شاید بتوان مهم ترین موضوع و به نوعی مشکل در واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران را تضمین بازپرداخت اقساط آن دانست که در مرحله اول، کارفرمایان بهترین گزینه ای بوده است که توسط وزارت کار مطرح و پیرامون آن اظهار نظر شد.

حتی چندی پیش معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که واگذاری کارت های اعتباری کارگران در این مرحله از کار فقط با تایید بازپرداخت اقساط آن از سوی کارفرمایان و پذیرش مسئولیت مسائل و اشکالات احتمالی آن مانند ناتوانی کارگر در بازپرداخت به موقوع اقساط و یا احتمالا تصمیم به نپرداختن آن، امکانپذیر خواهد بود.