حميد عليخاني در گفتگو با  فارس، اظهار داشت: در سال 90 همه واحدهاي نانوايي رتبه‌بندي مي‌شود چرا كه ما بيش از اين تجربه رتبه‌بندي كارخانجات آرد را داشته‌ايم و معتقديم براي ارتقاء كيفيت نان بايد درجه‌بندي و رتبه‌بندي بين واحدهاي نانوايي نيز صورت گيرد.

وي افزود: بايد بين واحد نانوايي كه توليد با كيفيت نان دارد با واحدي كه توجه به كيفيت ندارد تفاوت وجود داشته باشد. لذا همين تفاوت‌ها است كه باعث مي‌شود قيمت‌ها نيز تغيير كند.

معاون وزير بازرگاني گفت: من هم شنيده‌ام كه برخي واحدهاي نانوايي تعطيل شده است اما مستندات آن را نديده‌ام اما دولت سه راه پيش‌بيني كرده است تا واحدهايي كه پس از هدفمند كردن يارانه‌ها توليد آنها مرقوم به صرفه نيست، مورد حمايت قرار گيرد.

سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهر درباره برنامه بانکها برای تحقق ایجاد 2.5 میلیون شغل به عنوانی یکی از اهداف مهم دولت در سالجاری گفت: بانک ها همچنان در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت می کنند و متناسب با تدابیر مالی که این شورا به ویژه با محوریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تعیین می کند، از برنامه های اشتغالزایی پشتیبانی می کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت دهم افزود: این در حالی است که وامها و تسهیلات پرداختی از سوی بانکها به جز درصد کمی که به عنوان وامهای ضروری و اجتماعی مانند وام ازدواج، تحصیل یا قرض الحسنه تعلق می گیرد، بقیه وامها بانکها همگی در جهت حمایت از تولید است.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه بانک کشاورزی، سرمایه در گردش در اختیار بنگاه های مرتبط با کشاورزی قرار می دهد و یا وام به صورت سرمایه ثابت و سرمایه گذاری به آنها می دهد، که تمامی این موارد در جهت اشتغال زایی صورت می گیرد.

اكبر رنجبر زاده نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي روز جمعه در گفتگو با ايرنا، به اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و وجود برخي نقايص در اين قانون اشاره كرد و اظهار داشت: متاسفانه بعد از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، اضافه كار از مستمري و پاداش بازنشستگان مشمول تامين اجتماعي حذف شده كه مجلس در تلاش است با تصويب طرح‌هاي مناسب، حقوق از دست رفته اين افراد را به آنها باز گرداند.

وي گفت: طرح اصلاح قانون الحاق يك تبصره به ماده 106 و 197 قانون مديريت خدمات كشوري دوشنبه گذشته در كميسيون بهداشت و درمان مجلس به تصويب رسيد و اميدواريم طي دو هفته آتي و قبل از شروع تعطيلات تابستاني مجلس كه از هشتم تير ماه آغاز مي‌شود، در دستور كار مجلس قرار گيرد و به تصويب نهايي نمايندگان برسد.

به گزارش مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که برای توسعه ظرفیت های تولیدی در صنعت طیور کشور، به رعایت استانداردها و قواعد و مقررات بهداشتی لازم توجه کافی مبذول نشده و ایجاد این صنایع عمدتا بر مبنای توجیهات اجتماعی، اشتغال‌زایی، توسعه منطقه‌ای و ملاحظات سیاسی صورت گرفته است، افزود: عدم پیوند بین سیاست‌های محلی و منطقه ای با سیاست‌های عمومی (بهداشت)، منشا بسیاری از مشکلات در تولید شده است.

این گزارش می‌افزاید: اگر چه روند رشد فزاینده ظرفیت‌های تولیدی در کشور با اهمیت و قابل ارج‌گذاری است، اما نادیده گرفتن نکات فنی، مهندسی، بهداشتی در ایجاد ابنیه و تاسیسات، علاوه بر اینکه بر هزینه‌های تولید اثر منفی می‌گذارد، منشا شیوع و بروز بیماری‌های مختلف از جمله آنفلوآنزاي مرغی تلقی می‌شود. به عبارتی در فرآیند افزایش ظرفیت‌های تولیدی، چگونگی افزایش ظرفیت‌ها به همان اندازه مهم و ضرروی است که در این صنعت به آن توجه کافی مبذول نشده و مجموعه‌ای از حداقل معیارهای مورد نیاز برای ایجاد صنعت مرغداری فراهم نشده است.

به گزارش مهر، مجید نامجو با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان برق دربخش خصوصى اظهار داشت: مجموعه بدهی وزارت نیرو به شرکت های خصوصی، شرکت های تابعه و بانک ها حدود 7 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن مربوط به بدهی بانک هاست.

وی تصریح کرد: با مصوبات خوبی که دولت سال گذشته داشت و همچنین در قانون پیش بینی شده است، امسال با توجه به سال جهاد اقتصادی، عزم خود را جزم کرده ایم تا این بدهی را بپردازیم و این امر محقق خواهد شد.

وزیر نیرو در خصوص میزان بهای تعرفه برق و آب در مرحله بعدی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نيز گفت: طبق قانون به دولت اجازه داده شده است، ظرف 5 سال این کار را انجام دهد.

به گزارش مهر، در ابلاغیه دكتر محمود احمدي نژاد و رئیس شورای عالی اداری به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری آمده است: شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در راستای بند ب ردیف 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، این مصوبه را تصویب کرده است.

براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی همه ساله براساس آئین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در ابعاد عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفته و برحسب امتیاز مکتسبه به شرح ذیل سطح بندی می شوند:

رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي در گفتگو با ايسنا با اشاره به گران شدن ارز و تاثير آن بر واردات كالا اظهار كرد: در نهايت مصرف‌كننده هست كه هميشه تاوان مي‌دهد و بايد كالا را گران بخرد تا الان براي عدم گراني مقاومت مي‌كرديم اما ديگر هيچ مقاومتي برايمان باقي نمانده است ؛ رييس بانك مركزي از يك طرف مي‌گويد به قدري ارز در بازار مي‌ريزيم كه هيچ مشكلي نخواهد بود بعد خود مسوولان ارز را گران مي‌كنند و مي‌گويند كه ديگران كالاها را گران نكنند كه اين كار عملي نيست.

محمد طحان‌پور با تاكيد بر افزايش 10 درصدي قيمت لوازم خانگي تصريح كرد: بازرسان اتحاديه بر بازار نظارت كامل دارند اما خريد و فروش  سخت شده است.

به گزارش مهر، این روزها مردان اقتصادی کابینه دهم دغدغه جدیدی دارند که جنس آن نه از جنس مسائل ادغام وزارتخانه‌هایشان است و نه می‌توانند اقدامی عاجلانه برای آن انجام دهند و اندکی فضا را آرام‌تر کنند، چراکه با موضوعی روبرو شده‌اند که شاید اثراتی چند بعدی دارد و هرگونه اقدام عجولانه در رابطه با آن، بتواند فضایی را ایجاد کند که جمع کردن آن چندان کار آسانی نباشد و حتی به خداحافظی آنها از کابینه و مشکلات اقتصادی فراوان بیانجامد.

مهدی غضنفری، شمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی و حتی محمود احمدی‌نژاد افرادی هستند که هم‌اکنون چشم بازار به آنها دوخته شده است تا شاید چاره‌ای برای رفع مشکل ارزی داشته باشند، این درحالی است که هریک از آنها، دیدگاه‌های خاص خود در مورد نرخ ارز را دارند و از منظر وزارتخانه خود و منافع ذی‌نفعان آن، تلاش دارند تا موضوع را اندکی حل و فصل کرده و شاید آرامش نسبی را به آشفته‌بازار این روزهای نرخ ارز برگردانند.

یکی سیاست ارز تک‌نرخی را پیش می کشد، و دیگری بر نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تاکید می‌کند، اما در این میان شاید یک نفر است که باید همزمان، دو دغدغه متفاوت را پاسخگو باشد و در نظر بگیرد و او کسی نیست جز مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن.

وزیری بر سر دو راهی ارز ارزان یا ارز گران

به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی با بیان اینکه واقعی شدن نرخ ارز باید با یک شیب ملایم تعیین شود، افزود: تعیین قیمت ارز و سیاستهای ارزی باید با توجه به حوزه عرضه و تقاضا صورت گیرد.

وی با اشاره به حضور خود در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: با توجه به سابقه کارهای اجرایی و نوع تعامل با بخش خصوصی در نظر دارم که به مسائل و مشکلات این بخش رسیدگی و در جهت حل آنها گام بردارم.

معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: با توجه به مسائلی که در حوزه اقتصاد جهانی و شرایط تحمیلی بر اقتصاد کشور حاکم است، ضرورت دارد دولت تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.

احمدی با اشاره به توانایی های بخش خصوصی برای حضور در بازارهای بین المللی و تاثیر گذاری آنها بر اقتصاد جهانی، اظهار کرد: دولت با ایجاد ساز و کارهای مناسب می تواند زمینه این دو امر را برای بخش خصوصی فراهم کند.

به گزارش مهر، محمود بهمنی دوشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: ما حتماً از قیمت حقیقی بازار تبعیت می کنیم و ارز را رایگان نمی دهیم.

وي گفت: کنترل واردات به ویژه جلوگیری از ورود کالاهای لوکس ، انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری و پرداخت سود معادل تورم به سپرده گذاران بانکی موجب کاهش تقاضای ارز خواهد شد.
 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: روند تزریق ارز را تا زمانی ادامه می دهیم که بازار دیگر با ارز بازی نکند. بهمنی با بیان اینکه اقتصاد ما تک نرخی است و به یک نرخ ارز را می فروشیم، در پاسخ به اظهار نظر برخی که بانک مرکزی را عامل چند نرخی بودن ارز معرفی می کند؟ گفت: این اختلافها میان بانک مرکزی و بازار است و ما باید این شکاف قیمت را پر کنیم و نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم.
 
وی گفت: نرخ ارز لنگر تورم و تقاضایی که اکنون برای ارز وجود دارد، کاذب است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر نقدینگی را رها کنیم، مانند سیل ویرانی ایجاد می کند اما کنترل آن موجب شکوفایی اقتصاد می شود.

نرخ ارز را سرکوب نکردیم

به گزارش مهر، یکصد و پنجاه و نهمین نشست اوپک به یکی از تاریخی ترین گردهمایی‌های بزرگان نفت جهان در وین تبدیل شد.

عربستان با همراهی کویت، امارات و قطر به حامیان بازسازی اقتصاد جهانی تبدیل شده اند و از سوی دیگر، سایر اعضا با پیشاهنگی ایران که خواستار حفظ سقف تولید نفت اوپک شده، مورد غضب مصرف کنندگان بزرگ طلای سیاه قرار می گیرند.