به گزارش شبكه خبر، سیدعماد حسینی گفت: کارت های انرژی با هدف رفع مشکلات مردم در پرداخت قبوض آب، گاز و برق در میان مردم از اول شهريور توزیع می شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه طرح استفاده از کارت های انرژی از شهريور در کشور اجرا خواهد شد، اظهار داشت: جایگزین شدن کارت های انرژی به جای یارانه نقدی از تورم موجود در کشور جلوگیری خواهد كرد و اجرای این طرح موجب مدیریت مصرف انرژی توسط مردم نیز خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح رفع مشکل مردم در پرداخت قبوض است و خانواده هایی که بتوانند مصرف خود را مدیریت کنند سود خواهند برد و مازاد یارانه های خود را پس از زمانی که دولت معین می کند برداشت خواهند کرد.

حسینی اظهار داشت: براساس این طرح کارت های انرژی علاوه بر آب، برق و گاز خانگی در پمپ های بنزین نیز کاربرد داشته و با تجهیز پمپ های بنزین به این سامانه به هنگام سوخت گیری مبلغ مورد نظر از کارت انرژی فرد کم خواهد شد.

به گزارش مهر، برای تهیه داروی همسرم نیاز شدیدی به پول داشتم اما دستم خالی بود، با نسخه پزشک به شعبه بانکی که حساب یارانه ام را در آن بانک باز کرده بودم، مراجعه و درخواست 500 هزار تومان وام کردم، کارمند شعبه گفت طبق قوانین باید دو نفر ضامن و سفته ارائه کنم.

راننده تاکسی گردشی تهران در حالی با چهره بسیار خسته این مطالب را برای من که مسافرش بودم تعریف می کرد که گویی غم عالم در چهره اش و غصه بی پولی بر شانه هایش سنگینی می کرد.

وی ادامه داد: به کارمند بانک گفتم من که ضامن ندارم، حالا اگر امکان پرداخت وام فوری 500 هزار تومانی را ندارید فقط 100هزار تومان به من وام بدهید تا حداقل داروهای همسرم را تهیه کنم. این پول را به بانک پس می دهم.

به گزارش مهر، گشتی در بازار ارز در میدان فردوسی تهران که مرکز فعالیت صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی است، نشان می دهد که برخی از این صرافی ها گرچه دلار به نرخ دولتی دریافت می کنند و موظف به فروش دلار به نرخهایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین می کند، هستند، اما به گونه ای دیگر عمل می کنند.

آنها در عین حال گرچه نرخهایی دولتی بر روی تابلوهای خود درج می کنند اما اکثر خرید و فروشهای خود را بر اساس این نرخها انجام نمی دهند، برخی صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی دلاری که به مشتریان می فروشند، قیمتهایی بالاتر از نرخ بازار آزاد برای آن تعیین می کنند.

دلار دولتی نداریم

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد نهاوندیان پس از جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: باید التهاب بازار ارز حذف شود و باید همه در این زمینه کمک کنند.

سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در اجرای قانون پنجم که نرخ ارز باید با توجه به تورم داخلی و خارجی تنظیم شود و سیاست ارزی" شناور مدیریت شده" اجرا شود سیاست درستی است.

وی گفت : درباره برق واحدهای تولیدی و قطع آن در تابستان قرار شد کمیته ای از وزیر نیرو و دو نفر از مدیران بخش خصوصی در باره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کاظم زاده از ثبت نام 3 میلیون و 336 هزار و 684 نفر از کارگران فصلی و ساختمانی برای دریافت سهام عدالت خبر داد.

مدیرکل امور اجتماعی وزارت کار، اظهار داشت: 58 درصد از ثبت نام شدگان کارگران فصلی و 42 درصد را کارگران ساختمانی تشکیل می دهند.

کاظم زاده از پالایش ثبت نام شدگان خبر داد و افزود: هم اکنون اسامی ثبت نام شدگان در اختیار دبیرخانه مرکزی توزیع سهام عدالت قرار گرفته است.

وی از ثبت نام شدگان در سایت وزارت کار خواست با مراجعه به نشانی www.mlsa.gov.ir و با ورود کد رهگیری از وضعیت خود تا این مرحله مطلع شوند.

این مقام مسئول در وزارت کار، تاکید کرد: پیام های مربوط به متقاضیان به 3 گروه تقسیم بندی شده است. گروه اول ثبت نام شدگانی هستند که قبلا سهام عدالت دریافت کردند و امکان دریافت دوباره را ندارند.

کاظم زاده بیان داشت: گروه دوم کارگرانی که در فرایندهای سابق ثبت نام نموده اما برگه سهام عدالت را دریافت نکرده اند. توصیه به این گروه این است که با مراجعه به تعاونی سهام عدالت، نسبت به دریافت برگه سهام خود اقدام نمایند و نشانی این تعاونی ها نیز در سایت وزارت کار موجود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غفوری دبیر کمیسیون هماهنگی روابط بانک‌ها با اشاره به اخبار انتشار یافته در برخی رسانه‌ها مبنی بر قطع سوئیچ اتصال به شبکه شتاب توسط برخی بانکها همزمان با واریز یارانه نقدی گفت: با توجه به همزمانی واریز یارانه نقدی و واریز حقوق ماهانه کارکنان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکتها، حجم مراجعه هموطنان به دستگاه‌های خودپرداز به شکلی قابل ملاحظه افزایش یافت.

وی افزود: علیرغم تمامی تمهیدات انجام گرفته توسط بانک‌ها، افزایش چشمگیر تراکنش‌های ناشی از برداشت حقوق ماهانه و یارانه نقدی به طور همزمان، شبکه دستگاه‌های خودپرداز شبکه بانکی را دچار کندی و قطعی نموده و خدمت رسانی به هموطنان در برخی نقاط را دچار مشکل می‌ کند.

غفوری با اشاره به اینکه بروز این مشکل از لحاظ فنی اجتناب ناپذیر بوده و هیچ ربطی به قطع ارتباط بانک با شبکه شتاب ندارد، افزود: هیچ شکایت مستندی در این خصوص به بانک‌ها واصل نشده است.

حميد حسيني در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به حدود 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور گفت: اين رقم 70 درصد توليد ناخالص ملي كشور است كه البته خيلي رقم بالايي براي كشور نيست؛ زيرا خيلي از كشورها از جمله عربستان نقدينگي‌شان 5/1 برابر توليد ناخالص ملي آنهاست؛ ولي بانك مركزي آنها اين نقدينگي را بخوبي مديريت كرده است.

حسيني، مديريت نقدينگي را در كشور نامناسب دانست و افزود: هدايت نادرست نقدينگي باعث شده كه اين مساله مانند سيلي يك روز به بازار ارز يك روز به بازار سكه و يك روز به بازار مسكن و... سرازير شود.

به گفته وي، تا زماني كه بانك مركزي نتواند نقدينگي را به سمت توليد و صادرات هدايت كند، مشكل همچنان باقي است.

به گزارش  مهر، افزایش اجاره‌بها در سال جدید، دولت را بر آن داشت تا با احکام تعزیراتی، اجاره‌بها را کنترل کند. براین اساس رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که موجران مجاز به افزایش قیمت از 7 تا 9 درصد هستند و اگر افزایش اجاره مسکن بیش از این میزان باشد، تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد.

اما با گذشت یک روز از ابلاغ مصوبه افزایش 7 تا 9 درصدی اجاره‌بها به بنگاههای مسکن در تهران و کرج، موجران به روش‌های جدیدی در تنظیم اجاره‌بها دست یافته‌اند و اگر مستاجران تمایل به اجاره واحدی را داشته باشند، باید با این شرط کنار بیایند.

براین اساس موجران برای دور زدن قانون و تعیین اجاره‌بها به نسبت نرخ تورم، اجاره‌نامه‌های جدیدی را با مستاجران تنظیم می‌کنند؛ به نحوی که حتی نیازی به ثبت قرارداد در بنگاههای مسکن نیز نباشد.

به گزارش مهر، در حالی فهرست‌های ممنوعیت واردات یکی پس از دیگری اعلام می‌شود که هنوز با گذشت 3 ماه از سال، آمارهای تولید سال 89 و پیش‌بینی‌های تولید 90 منتشر نشده است. این درحالی است که میزان تولید برخی کالاها که اتفاقا نام آنها در فهرست کالاهای ممنوعه کشاورزی برای واردات نیز به چشم می‌خورد، به اندازه نیاز مصرف نیست و دولت باید سالانه به کمک مباشران خود، بخشی از نیاز بازار را از طریق واردات تامین کند.

این در شرایطی است که به دلیل تنوع آب و هوایی ایران و بروز برخی پدیده‌ها همچون خشکسالی و سیل‌زدگی، اگرچه ممکن است وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید را هم پیش‌بینی و اعلام کند، اما این تولید ممکن است محقق نشود و همین امر، نابسامانی در بازار را رقم زند.

در این میان، مصرف‌کننده می‌ماند و کالایی که به دلیل بروز برخی مشکلات ناشی از همین ممنوعیت‌ها باید متحمل ضرر و زیان در بازار شود و کالا را به دلیل کمبود عرضه هرچند هم مقعطی، گرانتر از آنچه که باید تهیه کند، این درحالی است که برنامه‌ریزی صحیح به خوبی می‌توانست شرایط را به گونه‌ای برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی رقم زند که علاوه بر اینکه تولید مورد حمایت قرار گیرد، مصرف‌کننده و بازار نیز دچار تشنج نشود.

نمونه این امر را نیز شاید به خوبی بتوان در شرایط فعلی برای کالایی همچون برنج رقم زد. وضعیت هم اکنون بازار برنج را می‌توان مصداق بارز همین ممنوعیت در ورود برخی کالاها به کشور دانست که توانسته مصرف‌کننده را در بازار دچار التهاب کرده و کالا را نیز به قیمت بالاتر در اختیار او قرار دهد. بنابراین شاید یادآوری هماهنگی‌های مجلس و وزارتخانه‌های جهاد و بازرگانی برای تنظیم بازار این محصول خالی از لطف نباشد.

پرده اول؛ تصویب قانون بهره‌وری کشاورزی

سعید مداح مروج در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید فرآورده های مختلف نفتی در پالایشگاههای کشور گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 52 میلیون لیتر بنزین تولید و به بازارهای داخلی عرضه شده است.

سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه پیش بینی می شود با راه اندازی واحد بنزین سازی پالایشگاه نفت آبادان روزانه حدود 4.5 میلیون لیتر بنزین سوپر به ظرفیت تولید کشور اضافه شود، تصریح کرد: بنزین تولیدی در این واحد دارای عدداکتان (درجه آرام سوزی) 92 و 93 است.
 
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در این مدت حدود 97 میلیون لیتر در روز گازوئیل در پالایشگاههای نفت تولید شده است، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون به طور متوسط روزانه 14.2 میلیون لیتر نفت سفید و 85.8 میلیون لیتر نفت کوره در پالایشگاهها فرآورش شده است.
 
وی حجم کل تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاههای داخلی را 275 میلیون لیتر در روز اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت ایران به بیش از یک میلیون و 760 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

جزئیات سبد خوراک نفتی پالایشگاهها

به گزارش مهر، محمد رضا رحیمی پیش از ظهر شنبه در سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی با بیان اینکه براساس پِژوهشهای یک مرکز معتبر سرمایه گذاری و اقتصادی ایران جزء 11 کشوری خواهد بود که می تواند بین سالهای 2015 تا 2025 دارای بیشترین نرخ اقتصادی باشد اضافه کرد: ایران در 2025 با 716 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به جمع 20 اقتصاد برتر دنیا ملحق شده و شانزدهمین اقتصاد برتر دنیا را از آن خود خواهد کرد.

رحیمی بیان کرد: در پایان برنامه پنجم توسعه رشد سالانه اقتصاد هشت درصد ، بیکاری هفت درصد و ضریب جینی 35 درصد و تورم تک رقمی خواهد بود.

محمدرضا رحیمی با بیان اینکه برای تحقق رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور باید 404 واحد درصد رشد از محل سرمایه گذاری اتفاق افتد اضافه کرد: در سال جاری با تداوم این طرح و گسترش به سایر نظامها شاهد گشایش بیشتر و افزایش رونق در نظام اقتصادی خواهیم بود.

وی ایران را بهترین محل برای سرمایه گذاری دانست و گفت: آرامش مورد نیاز سرمایه گذاران در این کشور وجود دارد و ضمن اینکه میزان مالیات پائین بوده و امکان بازگشت سرمایه به خارج از کشور بالاست و مسئولان نیز همکاری خوبی با سرمایه گذاران دارند.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در همایش کشوری شوراهای مرکزی و استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها افزود: هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا نشد زیرا ما در قانون 30 درصد از منابع اجرای این قانون را برای کمک کشاورزی و صنعت در نظر گرفتیم اما از همان ابتدا هم این منابع به درستی تخصیص پیدا نکرد.

وی افزود: برای امسال سهم بخش تولید را از نظر عددی مجزا کردیم و 10 هزار میلیارد ریال برای این منظور در نظر گرفته شده است. به دنبال این هستیم تا بخش کشاورزی را هم از بخش تولید تفکیک کرده تا توجه بیشتری در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به این بخش شود.

رئیس مجلس با بیان اینکه باید سازمان نظام مهندسی کشاورزی موسساتی را برای مشاوره به کشاورزان تشکیل دهد، گفت: در قانون مجلس مصوب کرد که از 10 هزار ناظر در بخش کشاورزی استفاده شود که این موضوع بهره وری در این بخش را افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی می تواند با تشکیل موسساتی به کشاورزان مشاوره دهد نه اینکه در برخی از امور که در اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار شود را بر عهده بگیرد. یکی از اقدامات مهم صدور خدمات فنی -مهندسی کشاورزی است که البته در این بخش تلاش هایی شده اما با توجه به ظرفیت هایی که وجود دارد باید این امر را توسعه داد.