شنبه 11 تير 1390 - ساعت 21:24   شماره خبر: 100847751034 داستاني كه هر سال تكرار مي‌شود امسال هم پياز روي دست كشاورزان ماند و هم سيب زميني جام جم آنلاين: به دليل نداشتن الگوي كشت، كشاورزان و مصرف‌كنندگان هر ساله شاهد داستان تكراري سيب‌زميني و پياز هستند؛ اما امسال هم پياز روي دست كشاورزان مانده و هم سيب زميني. به گزارش ايسنا، يكسال به دليل كاهش توليد سيب‌زميني و افزايش قيمت آن در بازار مصرف، كشاورزان پياز با افزايش توليد و افت شديد قيمت آن مواجه هستند كه در اين ميان كشاورزان اين محصول به دليل نداشتن بازار صادراتي و پايين بودن قيمت در بازار مصرف داخل، متضرر مي‌شوند و هم مصرف كنندگان مجبورند سيب‌زميني را به بالاترين قيمت تهيه كنند؛ سال بعد نيز برعكس اين داستان اتفاق مي‌افتد و سيب‌زميني‌كاران متضرر و مصرف‌كنندگان مجبورند پياز را گران بخرند كه در هر دو صورت هم مصرف‌كننده و هم توليد كننده متضرر مي‌شوند. امسال ميزان توليد پياز به اندازه‌اي افزايش داشت كه قيمت اين محصول كيلويي 90 تومان به فروش رسيد و به دليل ماندن اين محصول روي دست كشاورزان كيلويي، سازمان تعاون روستايي وارد خريد اين محصول به قيمت كيلويي 125 تومان شد؛ وضعيت اين محصول به‌گونه‌اي بود كه حتي خريداران حاضر به تحويل پياز رايگان و پرداخت هزينه حمل آن هم نبودند و اين يك فاجعه براي بخش كشاورزي است. اما با وجود افزايش توليد پياز و پايين بودن قيمت آن، توليد سيب‌زميني هم كاهش نيافته و به دليل پايين بودن قيمت خريد، كشاورزان رغبتي به برداشت آن ندارند و فعلا دست نگه داشته‌اند و نگران هستند شرايط اين محصول همچون پياز باشد و به سرنوشت خريد تضميني سيب‌زميني سال 87 كه هنوز مطالبه خود را از سازمان تعاون روستايي دريافت نكرده و خاطره خوشي ندارند، دچار شوند.

چراكه در سال 87 به دليل افزايش توليد، كاهش قيمت در بازار مصرف و همچنين بازگشت محموله صادر شده به عراق به دليل وجود نيترات در محصول، سازمان تعاون روستايي اقدام به خريد تضميني سيب‌زميني كرد كه هنوز هم سيب‌زميني‌كاران پس از گذشت سه سال به دنبال اخذ مطالبات خود از دولت هستند و امسال هم به دليل اينكه قيمت خريد سيب‌زميني نصف هزينه تمام شده اين محصول بوده و سازمان تعاون روستايي به دليل نامساعد بودن شرايط ، پيشنهاد خريد تضميني را داده است كشاورزان پس از كاشت و رسيدگي در دوره برداشت بايد نگران بازار مصرف باشند چراكه بازار صادراتي هم ندارند.

شنبه 11 تير 1390 - ساعت 17:56 شماره خبر: 100847738623 احتمال توقف صادرات نفت به هند بدهي نفتي هند به ايران به 9 ميليارد دلار رسيد جام جم آنلاين: همزمان با افزایش بدهی های نفتی هند به 9 میلیارد دلار، شرکت ملی نفت ایران با ارائه اولتیماتومی خواستار تعیین تکلیف وصول بدهی های نفتی تا مرداد ماه سالجاری شده است. به گزارش مهر، برای نخستین بار دی ماه سال گذشته (ژانویه 2011 میلادی) بحث اختلافات ارزی ایران و هند برای مبادلات نفتی در رسانه های بین المللی به دنبال فشار برخی از قدرتهای غربی مطرح شد و در این مدت با وجود مذاکرات متعدد دو جانبه، تاکنون توافق نهایی بین دو کشور حاصل نشده است.   با توجه به نامشخص بودن نحوه وصول منابع مالی حاصل از صادرات نفت به هند، تاکنون سقف بدهی های نفتی دولت دهلی نو به ایران به مرز 9 میلیارد دلار افزایش یافته است. البته این میزان بدهی هند به ایران را هم وزارت اقتصاد هند تائید کرده است. بر این اساس، در هفت ماه گذشته مسئولان مختلف شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای حل و فصل نحوه وصول بدهی های نفتی از هند وعده های متعددی ارائه کرده اند که تاکنون هیچ یک از این وعده ها به نتیجه نرسیده است.   در حال حاضر پالایشگاههای نفت مانگلور و ریلیانس هند از بزرگترین خرداران نفت خام صادراتی ایران به شمار می روند که به دلیل تحریم برخی از بانکهای بین المللی قادر به پرداخت بدهی نفتی خود به دولت ایران نیستند.   از سوی دیگر ،همزمان با ادامه مذاکرات بی نتیجه شرکت ملی نفت و پالایشگاههای هندی، اخیرا دولت هاي ریاض و دهلی برای جایگزین کردن بخشی از نفت خام عربستان به جای نفت میادین سروش و نوروز ایران به توافق اولیه دست یافته اند.   این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیشتر با تاکید بر حل اختلافات نفتی ایران و هند گفته بود: توقف صادرات نفت ایران به هند منجر به افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی خواهد شد.   به اعتقاد این عضو هیئت دولت، نگه داشتن نفت در روی آب بهتر از فروش آن به صورت مجانی است اما مسئولان شرکت ملی نفت که تاکنون در متنوع سازی بازارهای صادراتی نفت ایران موفق عمل نکرده اند بر ادامه طلای سیاه به این هند تاکید می کنند.

صادرات نفت ایران به هند قطع می شود

شنبه 11 تير 1390 - ساعت 16:43 شماره خبر: 100847734176 ليست قيمت آپارتمانها در تهران چرا قيمت مسکن گران شد؟ جام جم آنلاين: درحالی که دولت با کنترل تعزیراتی وارد بازار اجاره بها شده است، کارشناسان اعلام می‌کنند که افزایش هزینه تمام شده تولید بر قیمت مسکن تاثیر گذار بوده است. به گزارش مهر، در ماه گذشته بازار خرید و فروش و اجاره تحت تاثیر نوسانات قیمتی بازار قرار گرفت و متقاضیان مسکن را با موجی از نگرانی روبرو کرد و دولت را برآن داشت تا با ابزارهای تعزیراتی از افزایش اجاره بها جلوگیری کند اما با وجود این طرحها مالکان و اقتصاددانان اعلام می کنند که افزایش تورم، دلیل گرانی در بازار اجاره و خرید و فروش مسکن است. آنان معتقدند که نوسان در سایر زیر بخش های تولیدی بر بازار مسکن و هزینه تمام شده ساخت و ساز موثر بوده به طوری که تولید برخی از مصالح ساختمانی با نوسان مواجه شده است و این امر بر قیمت تمام شده تولید ساختمان تاثیر می گذارد.

شنبه 11 تير 1390 - ساعت 11:24 شماره خبر: 100847715108 طرح جديددولت براي تفکيک هزينه‌گاز خانوارها رونمايي نسل جديد کنتور گاز جام جم آنلاين: همزمان با رونمایی از نسل جدید کنتورهای گاز، امکان تفکیک هزینه گاز خانوارها به منظور حل اختلافات در مجتمع‌های مسکونی در نحوه پرداخت و تقسیم بندی بار مالی قبوض گاز فراهم شد. به گزارش مهر، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت گاز، به منظور تقسیم هزینه‌های گاز مصرفی مشترکان خانگی تفکیک و جداسازی کنتورهای گاز در ساختمان‌ها افزایش یافت. بر این اساس با اخذ مجوز سازمان نظام مهندسی، شرکت ملی گاز و هزینه ای 40 تا 50 هزار تومانی امکان جداسازی بیش از 300 هزار کنتور گاز خانگی در 6 ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد. مطالعات میدانی انجام گرفته نشان می دهد با تفکیک کنتور گاز مشترکان خانگی در ساختمانهای فاقد سامانه حرارتی مرکزی (موتورخانه) تا حدودی اختلاف همسایه‌ها در پرداخت قبوض گاز طبیعی به حداقل رسیده اما این مشکل هنوز در مجتمع‌های آپارتمانی و مسکونی دارای سیستم شوفاژ و موتورخانه پا برجا است. بررسی توزیع قبوض گاز خانگی نشان می دهد در 6 ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بالغ بر 80 درصد قبوض قرمز رنگ مربوط به ساختمانهای دارای شوفاژ و موتورخانه بوده است. در همین حال برخی از مسئولان شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه به واحدهای مسکونی که امکان جداسازی کنتور گاز را به دلیل فضای نصب چندین کنتور ندارند، توصیه کرده است: به جای استفاده از شوفاژ‌های قدیمی، از پکیج برای کاهش مصرف گاز استفاده کنند.

شنبه 11 تير 1390 - ساعت 08:46 شماره خبر: 100847704829 رشد قيمت مسكن در بهار امسال جام جم آنلاين: جديدترين آمار استخراج شده از سامانه اطلاعات املاك و مستغلات كشور نشان مي‌دهد، قيمت مسكن در بهار امسال در سطح 23 استان كشور نسبت به بهار 89 به طور ميانگين حدود 83‌/‌9 درصد افزايش يافته است. گزارش خبرنگار جام‌جم به نقل از آمار اين سامانه حاكي از آن است استان مازندران، آذربايجان غربي و استان تهران و البرز به ترتيب داراي بيشترين درصد رشد افزايش بوده‌اند و استان مركزي، بوشهر و سمنان كمترين درصد رشد قيمت مسكن را بين 23 استان كشور داشته‌اند. آمار استخراج شده از قيمت خريد و فروش مسكن در 23 استان كشور در سال 90 بر اساس املاكي ارائه شده كه در سال 89 نيز معامله شده است. بر اساس اين آمار قيمت مسكن در استان مازندران 59‌/‌12 درصد، تهران و البرز 22‌/‌12 درصد، استان آذربايجان غربي 34‌/12 درصد، آذربايجان شرقي 66‌/‌11 درصد، يزد 85‌/‌10 درصد، گيلان 68‌/‌10 درصد، همدان 57‌/‌10 درصد، چهارمحال و بختياري 53‌/‌10 درصد، كردستان 36‌/‌10 درصد، استان فارس 29‌/‌10 درصد، استان قزوين 28‌/‌10 درصد، استان گلستان 85‌/‌9 درصد، استان زنجان 57‌/‌9 درصد، استان خوزستان 55‌/‌9 درصد، استان اردبيل 54‌/‌9 درصد، استان اصفهان 51‌/‌9 درصد، استان كرمان 15‌/‌9 درصد و استان قم 14‌/‌9 درصد رشد داشته است.همچنين استان ايلام با 23‌/‌8 درصد، خراسان شمالي 99‌/‌7 درصد، استان سمنان 79‌/‌7 درصد، استان بوشهر 62‌/‌7 درصد و استان مركزي 77‌/‌5 درصد به طور ميانگين افزايش قيمت داشته است. ميانگين درصد رشد قيمت مسكن در بهار امسال نسبت به بهار 89 نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن با وجود رشد 83‌/‌9 درصدي كمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي كه حدود 14 درصد بوده، افزايش داشته است. اما برآوردها نشان مي‌دهد كه قيمت اجاره بها در تهران با 20 تا 30 درصد رشد روبه‌رو بوده كه بيش از نرخ تورم كشور است. به گفته صاحب‌نظران در حال حاضر از لحاظ قابل استناد بودن آمار ارائه شده در سامانه اطلاعات املاك و مستغلات كشور ـ كه مرجعي براي سازمان‌هاي متولي ارائه آمار است ـ آمار قراردادهاي خريد و فروش به دليل ثبت دقيق آن در اين سامانه واقعي است، اما اطلاعات مربوط به قراردادهاي اجاره به علت آن‌كه از هر 100 قرار داد 25 قرارداد از سوي مشاورين املاك به ثبت مي‌رسد و ثبت آن بستگي به درخواست مستاجر دارد، آمار دقيق‌تري در دسترس نيست و گفته مي‌شود آمارهاي رسمي كه در اين ارتباط ارائه مي‌شود به نوعي غيرواقعي است، اما با اين وجود برآورد مي‌شود اجاره در تهران از 20 تا 30 درصد رشد برخوردار بوده است. در حال حاضر حدود 77 هزار مشاور املاك عضو سامانه اطلاعات املاك و مستغلات هستند و اطلاعات سكونت 4 ميليون نفر در اين سامانه طبق قراردادهاي انجام شده موجود است. نمي‌توان جلوي هجوم نقدينگي را گرفت

جمعه 10 تير 1390 - ساعت 15:55 شماره خبر: 100847645133 سناريوهاي تاييدنشده قيمت بنزين جام جم آنلاين: همزمان با اجرای طرح جدید اختصاص سهمیه بنزین منطقه‌ای به تاکسی ها از مرداد ماه امسال، به زودی سناریوهای مختلف تغییرات جدید قیمتی بنزین به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارسال می‌شود. به گزارش مهر، تیر ماه امسال با وجود وعده‌های مکرر مبنی بر تثبیت نرخ کرایه در بخش حمل و نقل عمومی و اختصاص یارانه کافی برای تثبیت قیمتها در این بخش، کرایه تاکسی و اتوبوس درون شهری و مترو گران شد. پس از افزایش نرخ کرایه ها و هدفمند شدن یارانه‌های این بخش، با وجود بی اطلاعی و یا تکذیب مقامات دولتی، افزایش قیمت بنزین هم یکی از گزینه ها برای تحقق بخشی دیگر از منابع درآمدی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سالجاری یا سال آینده است. در این میان، همزمان با توافق نهایی در دولت و برخی از دستگاه‌ها، در شرایط فعلی سناریوهای افزایش قیمت بنزین در حال تدوین است و به زودی توسط چند دستگاه به ستاد هدفمندی یارانه ها ارسال می شود.   در همین حال محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اخیرا با بیان اینکه "فعلا" قیمت بنزین افزایش نمی یابد، هر گونه گران شدن نرخ بنزین به عنوان دماسنج اقتصاد ایران را حداقل برای آینده ای نزدیک رد کرده است.   این در حالی است که مطابق با قانون بودجه سالجاری مصوب مجلس شورای اسلامی به دولت این مجوز داده شده است که در سالجاری حداکثر تا سقف 20 درصد قیمت بنزین و سایر فرآورده های نفتی را افزایش دهد.   از سوی دیگر تاکنون هیچ گونه تصمیم نهایی برای افزایش قیمت بنزین توسط دولت در نظر گرفته نشده است اما افزایش نرخ این فرآورده پرطرفدار نفتی در سالجاری یا سال آینده دور از انتظار نخواهد بود و تدوین پیشنهاد افزایش قیمت در قالب دو سناریو انجام خواهد گرفت.   در سناریوی اول قیمت بنزین با شیب 20 درصد افزایش می یابد و در سناریوی دوم افزایش قیمت بنزین با شیبی متغییر خواهد بود، به عبارت دیگر در این سناریو افزایش قیمت بنزین معمولی کمتر از 20 درصد و افزایش قیمت بنزین سوپر بیش از 20 درصد محاسبه و در مجموع دو نوع بنزین متوسط افزایشی 20 درصدی در نظر گرفته می شود.   باید بر این موضوع تاکید کرد که تاکنون هیچ گونه سناریوی قطعی برای افزایش نرخ بنزین نهایی نشده است اما به زودی پیشنهادها و سناریوهای مختلف افزایش قیمت این کالای استراتژیک به دولت ارسال خواهد شد.   پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.

سهمیه بنزین تاکسی‌ها منطقه‌ای شد

شماره خبر: 100847647410

جمعه 10 تير 1390 - ساعت 16:34

شماره خبر: 100847450712چهارشنبه 08 تير 1390 - ساعت 09:55

چهارشنبه 08 تير 1390 - ساعت 10:20

شماره خبر: 100892152637

شنبه 06 آذر 1389 - ساعت 19:10

به گزارش مهر، براساس برنامه وزارت بازرگاني، بعد از اعلام دو نوبت کالابرگ، سازمان بسيج اقتصادي منحل و کارمندان آن با تغيير ماموريت در اختيار بخشهاي ديگري از وزارت بازرگاني قرار مي گيرند.

فريدون احمدي معاون وزير بازرگاني نيز با تائيد تصميم وزارت بازرگاني براي انحلال سازمان بسيج اقتصادي، مي گويد که پس از اعلام دو نوبت ديگر کالابرگ، اين سازمان رسما منحل مي‌شود.

اين در حالي است که بهمن حاج علي رئيس ستاد بسيج اقتصادي کشور اخيرا در گفتگويي با مهر از تداوم توزيع کالاي کوپني در سال 90 خبر داده و گفته بود: کالابرگ مرحله سيزدهم همچنان اعتبار دارد و گفته‌هاي برخي سودجويان مبني بر ابطال اين کالابرگها با توجه به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، کذب محض است.

به گزارش مهر، سابقه ورود کوپن به اقتصاد ايران به ابتداي دهه 60 برمي گردد

شماره خبر: 100847387799

شماره خبر: 100847380102

شماره خبر: 100847376373

سه شنبه 07 تير 1390 - ساعت 13:19