به گزارش واحد مركزي خبر، نامجو امروز در دومين همايش بين‌المللي انرژي وين در اتريش كه با نام «صنايع سبز و انرژي» در حال برگزاري است، افزود: ايران به دنبال تحقق اهداف راهبردي كلان در خصوص انرژي‌هاي تجديدپذير است.

وي اظهار كرد: انتظار مي‌رود پروژه‌هاي اجرايي در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير تا حدود پنج هزار مگاوات تا سال 2015 در ايران نصب و راه اندازي شود و به اين ترتيب، ظرفيت نصب شده نيروگاهي در حوزه برق تجديدپذيرها در دو سال آينده به بيش از سه درصد كل ظرفيت فعال در صنعت برق برسد.

نامجو با بيان آنكه هم اكنون در ايران با توجه به وجود قوانين حمايتي لازم، امكان سرمايه‌گذاري مطلوب در زمينه انرژي‌هاي نو بيش از پيش مهياست، از بخش‌هاي دولتي، شركت‌ها و تمامي گروه‌ها و تشكل‌هاي توانمند در زمينه مطالعه، اجرا و توسعه فناوري‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير جهت ايجاد روابط كاري و تعاملات فني و عملياتي در ايران دعوت كرد.

وي اطمينان داد: اين همكاري‌ها مي‌تواند هم منافع سرمايه‌گذاران و هم اهداف ايران را در گسترش منابع جديد انرژي به خوبي تامين كند.

رضا ریاحی در گفتگو با مهر گفت: شورای عالی بورس با راه‌اندازی بورس انرژی با محوریت برق در کشور موافقت کرده است. بر این اساس، هم‌اکنون کشور علاوه بر بورس نفت، بورس انرژی را نیز در اختیار دارد تا بتواند معاملات بخش انرژی کشور را نیز ساماندهی کند. بر این اساس عملا بورس برق در کشور راه‌اندازی می‌شود.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: شورای عالی بورس و اوراق بهادار، با راه اندازی بورس انرژی با محوریت برق موافقت کرده است. فراخوان راه اندازی بورس برق در چارچوب گروههای سهامداری که در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است، به زودی انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس توافق جدید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن برای مدیریت واردات، از ابتدای تیرماه انجام ثبت سفارشات 1530 قلم کالا با توجه به قانون ارتقاء کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی و آئین‌نامه اجرایی آن، منوط به اخذ ایران‌کد و تائید گواهی لازم از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

گمرک ایران از تاریخ اول تیرماه، از ترخیص هرگونه کالایی که قبل از ثبت‌سفارش اقدام به اخذ تائیدیه مذکور از سازمان استاندارد نکرده باشد، خودداری خواهد شد. این مقررات جدید در راستای اجرای طرح مدیریت واردات وضع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی پور تشریح کرد: فروش ارز مسافرتی در صرافی ها ممنوع شد و از این پس مسافرانی که می‌خواهند به خارج سفر کنند باید بعد از عبور از گیت با مراجعه به گیشه‌های بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

فتحی پور افزود: ‌با این روش دیگر مردم از طریق بلیط و پاسپورت‌هایی که از سوی آژانس‌های مسافرتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد نمی‌توانند ارز دریافت کنند.

فتحی‌پور با بیان اینکه از امروز فروش ارز مسافرتی باید در فرودگاه‌ها انجام شود، گفت: بنابراین دیگر صرافی‌ها ارز مسافرتی نمی‌فروشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفري وزیر بازرگانی در نامه خود به مجید نامجو وزیر نیرو آورده است: براساس مفاد تبصره یک ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری شود.

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر درباره نتایج جلسه امروز سه شنبه طرح تحول نظام بانکی کشور که با حضور قائم مقام بانکی و معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، رئیس شورای عالی بانکهای دولتی، دبیر بانکداری بدون ربا بانک مرکزی و مدیران عامل برخی بانکها و کارشناسان امور بانکی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: قرار است که نیازهای مالی کشور براساس طرح تحول بانکی در چارچوب نظام بانکداری در سطوح مختلف خرد و کلان تامین شود و از گستردگی لازم برخوردار باشد.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت یکی از مسائل و مشکلات بانکداری اسلامی را نظام نظارتی عنوان و تصریح کرد: نظارتهایی باید بر سیستم بانکی کشور اعمال شود تا قواعد و مقررات به خوبی اجرا شود، زیرا این موارد از جمله نقدهایی است که امروزه در جامعه نسبت به بانکهای کشور مطرح می شود.

وی تاکید کرد: قانون طرح تحول بانکی تلاش می کند که به تمام سئوالاتی که امروزه در جامعه در مورد بانکداری مطرح است پاسخ مشخصی را بدهد.

فرزین با تاکید بر اینکه اصلاحات نظام بانکی با قانون بانکداری اسلامی انطباق لازم را خواهد داشت، عنوان کرد: همچنین نهادهای لازم برای مطابقت تمام فعالیتهای بانکداری با قوانین بانکداری اسلامی طراحی خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید نظارتهای لازم را بر سیستم بانکی داشته باشد، خاطرنشان کرد: ضوابط و مقررات لازم در این زمینه تدوین خواهد شد.

وی عنوان کرد: نظام بانکداری در ارائه خدمات به کلیه مشتریان و ذی نفعان خود چه سرمایه گذارانی که متقاضی سرمایه گذاری کلان هستند یا افرادی که نیاز به منابع خرد دارند، به خوبی از طریق سیستم بانکی در چارچوب ضوابط سستم بانکی  تامین مالی خواهند شد.

فرزین با تاکید بر اینکه یک نظام بانکداری پویا برای کشور تعریف خواهد شد، گفت: بانکها به 4 گروه طبقه بندی می‌شوند، این پیشنهاد هم اکنون در دبیرخانه طرح تحول اقتصادی مطرح است که پس از بررسی های لازم به کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت برای نظر خواهی و تصویب یا رد ارائه خواهد شد.

حذف سه صفر از پول ملی

وی با تاکید بر اینکه تمام نظرات در این خصوص فعلا در حد پیشنهاد است، عنوان کرد: همچنین موضوع حذف سه صفر پول ملی یکی از موضوعات مهم تحول بانکی است اما تاکنون در این مورد در جلسات ستاد بحثی صورت نگرفته و در جلسات آتی مطرح و بررسی خواهد شد.

یارانه شیر؛ تصمیم قطعی امروز

مجيد عليداد در گفتگو با ايسنا گفت: امروزسه شنبه روز پاياني توليد و توزيع شير يارانه‌اي در كشور است و براي ادامه توليد و توزيع شير يارانه‌اي از فردا، هنوز هيچ دستوري به كارخانه‌ها اعلام نشده است.

وي افزود: براساس جلسات و مذاكراتي كه تا روز گذشته ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها، معاونت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي داشته‌اند هيچ گونه نتيجه گيري براي ادامه اين شيوه از توزيع يا قطع آن، انتقال يارانه شير به توليد يا مصرف‌كننده و ... اتخاذ نشده است. اما سازمان‌هاي بازرگاني برخي استان‌ها از جمله يزد و خراسان شمالي به كارخانه‌هاي لبني‌اشان اعلام كرده‌اند كه از فردا (اول تير ماه) شير يارانه‌اي را توليد و توزيع نكنند. احتمالا بقيه استان‌ها نيز شفاها چنين موضوعي به كارخانه‌هاي لبني اعلام كنند.

عليداد با گلايه از اين‌كه كارخانه‌هاي لبني تكليف خود براي توليد و توزيع شير يارانه‌اي نمي‌دانند، اظهار كرد:‌ احتمالا براساس پيش زمينه‌هاي جلسات و مذاكرات اخير، از فردا شير يارانه‌اي در كشور توزيع نشود.

رييس اتحاديه لبني درباره ادامه توزيع شير يارانه‌اي در تهران نيز اعلام كرد:‌ با توجه به اين‌كه 105 ميليارد تومان (30 درصد) از يارانه سال گذشته باقي مانده است و براي توزيع شير يارانه‌اي سه ماهه اول امسال نيز هنوز اعتباري تامين نشده و قراردادي هم در اين زمينه منعقد نشده است، كارخانه‌ها تمايلي به توزيع شير يارانه‌اي در استان تهران ندارند.

محمد بهزاد در گفتگو با مهر گفت: امسال خوشبختانه با توجه به تعمیرات خوبی که در واحدهای نیروگاهی انجام شده و برای اولین بار، این تعمیرات در فروردین ماه به اتمام رسیده است، وضعیت به لحاظ تامین برق مورد نیاز مردم نسبت به سال‌های گذشته بسیار مناسب‌تر است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: همچنین وزارت نیرو با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده، توانسته 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید را از پیک سال گذشته تا پیک امسال وارد مدار کند؛ بر همین اساس به نظر می‌رسد تمامی آمادگی‌ها در مجموعه صنعت برق کشور وجود دارد و به لحاظ وضعیت شبکه و مسائل فنی، شرایط خوبی حاکم است.

وی از وجود 50 هزار نفر نیروی آماده به کار در شبکه برق کشور خبرداد و تصریح کرد: این نیروها در 24 ساعت شبانه‌روز، در شبکه برق کشور، دیسپاچینگ ملی، برق‌های منطقه‌ای و سیستم‌های توزیع مستقر هستند و شرایط را تحت کنترل دارند. بر این اساس، با توجه به اینکه سال گذشته 41 هزار مگاوات را در پیک مصرف تجربه کرده‌ایم، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، هیچ برنامه‌ای  برای خاموشی نداریم؛ اگرچه تاکنون مورد خاصی را نیز در شبکه برق کشور پیش‌بینی نمی‌کنیم.

به گفته بهزاد، در این میان محدودیتی هم برای تامین برق واحدهای صنعتی وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌ها به نحوی است که اگر مشکل فنی در شبکه بروز کند، در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام شود.

برنامه‌های تامین برق صنعتی

به گزارش مهر، ارایه اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه موضوعی بود که در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی دیده شد. براساس ماده 10 قانون "افزایش بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" بانکها موظف شدند اراضی کشاورزان را به‌عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند.

بانک مرکزی هم در دی ماه سال گذشته، در بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرده بود: با توجه به تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورخ 23 تیرماه سال 89 مجلس شورای اسلامی، نسبت به اجرای مفاد ماده 10 قانون یاد شده که اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را بانک ها به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند.

این درحالی است که پیگیری‌ها نشان می دهد که برخی از شعب بانکها در کشور نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نکرده اند و در واقع اراضی مشاع کشاورزان را به عنوان وثیقه نمی پذیرند.

عدم اجرای قانون افزایش بهره وری کشاورزی در بانک ها

به گزارش مهر، دقیقا در روزهایی که یکسال از سکوت ابهام برانگیز مرکز آمار و در پی آن وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارائه هرگونه گزارشی از وضعیت بیکاری و کارجویان کشور گذشته بود، با فشار و درخواست نمایندگان مجلس، وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس مرکز آمار ایران، همچنین وزیر تعاون برای ارائه توضیحات در این زمینه به مجلس رفتند.

هرچند مجموع مطالب و گزارشات نمایندگان دولت در خصوص وضعیت اشتغال زایی در سال گذشته مورد قبول نمایندگان مجلس قرار نگرفت ولی خود این حرکت باعث شکست سکوتی یکسال شد چرا که از بهار 89 تا بهار سالجاری ابهامات و گمانه زنی های فراوانی در این ارتباط مطرح شده بود.

شکست سکوت یکساله

هرچقدر دولت در سال گذشته از طریق مرکز آمار و وزارت کار و امور اجتماعی تلاش کرد تا تحقق 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی را به جامعه بقبولاند اما با عدم اعلام هرگونه آماری از تعداد کارجویان و نرخ بیکاری به غیرقابل قبول بودن آمارهای خود دامن زد و در واقع در این بخش ایجاد ابهام کرد.

سئوال اصلی که در مورد اعلام یکطرفه آمار(فقط اشتغال ایجاد شده) از سال گذشته توسط دولت دنبال شده است، این بود که اگر واقعا 1 میلیون و 600 هزار شغل و به گفته وزیر کار 1 میلیون و 770 هزار شغل در 31 استان کشور ایجاد شده و مستندات آن هم وجود دارد، چرا ارائه نمی شود، چرا نرخ بیکاری مخفی مانده است و چرا جامعه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد رونق در فرصت های شغلی را لمس نمی کند و به اصطلاح آن را نمی پذیرد؟

سرایت ابهامات به ساختمان بهارستان

بی پاسخ ماندن سئوالات که در واقع از ابهامات جامعه نشات گرفته بود در نهایت به ساختمان مجلس در میدان بهارستان سرایت کرد و این بار زمزمه هایی توسط مجلسی‌ها در زمینه لزوم ارائه گزارش کامل از سوی دولت مطرح شد.

البته موارد و ابهامات دیگری نیز مطرح است به نحوی که با وجود اذعان مسئولان مرکز آمار و وزارت کار در آماده نبودن نرخ بیکاری فصول سال گذشته پس از بهار 89، چگونه به یکباره مرکز آمار موفق به استخراج نتایج حاصل از روند بیکاری کشور در یکسال گذشته شده است و حتی پا را از آن هم فراتر گذاشت و نرخ بیکاری فصل بهار را 3 روز قبل از پایان آن پیش بینی و ارائه کرد در حالی که طبق روال این مرکز، نرخ بیکاری همیشه با تاخیر حداقل 2 هفته ای پس از اتمام هر فصل اعلام شده است!

این موضوع رفته رفته مورد توجهات بیشتری از سوی نمایندگان مردم در مجلس قرار گرفت و در نهایت به یک دعوت از وزرای کار، تعاون و رئیس مرکز آمار ایران انجامید.

ضعف بزرگ آماری