به گزارش مهر، با وجود رونمایی و واگذاری نمادین کارت های اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزار تومانی به 13 نفر از کارگران در هفته کارگر سال جاری موضوع مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال، ادامه اجرای این طرح هم اکنون با رکود و کندی محسوسی مواجه شده است.

به نظر می رسد به دلیل مواجه شدن وزارت کار و امور اجتماعی با هفته کارگر سال جاری در اردیبهشت ماه، تصمیم به رونمایی و آغاز اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال گرفته شد در صورتی که هنوز زمینه ها و شرایط لازم برای اجرای آن آماده نشده است.

مصائب رونمایی زودهنگام

با اینکه بیشتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور از انجام هرگونه مذاکره و رایزنی وزارت کار با آنان برای اجرای طرح بزرگ واگذاری کارت های اعتباری خرید به بیش از 8 میلیون نفر کارگر شاغل در واحدهای تولیدی و بنگاه ها اظهار بی اطلاعی می کنند، اما این طرح در اردیبهشت ماه سال جاری و همزمان با روز کارگر در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد.

پیگیری ها در این زمینه از قبل از رونمایی طرح در اردیبهشت ماه تا به امروز نشان می دهد که هنوز وزارت کار و امور اجتماعی نیازی مبنی بر لزوم انجام مذاکره با نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور احساس نکرده و یا دست کم شرایط آن را فراهم نکرده و خود این موضوع به نوعی برای فعالان جامعه کار و تولید ابهام برانگیز شده است.

البته خود مقامات وزارت کار نیز در مقاطع مختلف صحبت ها و اظهارات متفاوتی در رابطه با نحوه اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران داشته اند به نحوی که در ابتدا از لزوم مشارکت مستقیم کارفرمایان در این طرح صحبت شده است و در مقطع دیگری از تصمیم گیری مبنی بر استفاده از حساب یارانه های کارگران صحبت شد و اساسا مطرح شد که موضوع حضور کارفرمایان در این طرح از اهمیت بالایی برخوردار نیست.

چرخش در نحوه اخذ وثیقه

با این حال خود نمایندگان کارگری نیز در اظهارات متعددی سخنان متفاوتی را در این ارتباط به زبان راندند به نحوی که گروهی اجرای این طرح را باعث تقویت معیشت خانوار و امری لازم دانستند و گروه دیگری نیز اجرای آن را برای جامعه کارگری به صلاح ندانستند و با بیان اینکه این موضوع به افزایش نقدینگی در بازار دامن خواهد زد، عنوان کردند که کارگران نیز به بدهکار تبدیل می شوند.

از سویی مقامات کارفرمایی نیز عنوان کردند که قادر به حمایت از اجرای این طرح و واگذاری ضمانت برای همه کارگران خود نیستند و فقط می توانند در مورد کارگران دارای قراردادهای رسمی ضمانت بازپرداخت اقساط کارت اعتباری را بپذیرند. این اظهارات در حالی به صراحت مطرح شد که بیش از 85 درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند؛ بنابراین کارفرمایان تمایل چندانی به ضمانت آنها ندارند.

شاید همین بازخوردها از سوی کارفرمایان بوده است که وزارت کار را به فکر پیدا کردن راهکار دیگری غیر از سپردن وثیقه کارت ها توسط کارفرمایان انداخت و به سمت استفاده از حساب های یارانه افراد سوق داد که البته باید گفت راهکار مناسبی نیز است.

راهکار جدید؛ حساب یارانه‌ها

به گزارش مهر، بانک مرکزی یکی از برگهای زرین پرونده چندین و چندساله این بانک را سامانده تعاونی های اعتباری می داند و به آن می بالد، مسئولان بانک مرکزی عنوان می کنند که تاکنون هیچ نهاد و دستگاهی جرات ساماندهی تعاونی های اعتباری و بازار غیر متشکل پولی کشور را نداشته و کاری که توسط آنها صورت گرفته بی نظیر بوده است.

پایان ساماندهی 1700 تعاونی های اعتباری در پایان سال گذشته در حالی رقم خورد که مسئولان بانک مرکزی از بازگشت 60 هزار میلیارد تومان پول به چرخه اقتصادی کشور با این اقدام خبرداده اند. بانک مرکزی براساس برنامه پنجم توسعه توانست تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، لیزینگها و صرافی ها را در اختیار خود درآورد.

بانک مرکزی تهدید شد

مسئولان بانک مرکزی ادغان می کنند که قدرت و سلطه برخی از تعاونی های اعتباری به اندازه ای بود که هیچکس جرات ورود به عرصه ساماندهی آنها را پیدا نمی کرد و حتی در زمان ساماندهی آنها با تهدیدهایی هم مواجه می شدند، برخی ها ساماندهی تعاونی های اعتباری را باعث برهم ریختن نظم اقتصادی و حتی امنیت عمومی قلمداد می کردند.

به گزارش مهر، روز شنبه قیمت فروش هر دلار در بازار آزاد 1215 تومان و قیمت خرید 1200 تومان است، بانک مرکزی هم قیمت هر دلار را امروز حدود 1147  تومان اعلام کرد، بنابراين پديده ارز چند نرخي كماكان حكم فرما است.

قیمت دلار که طی روزهای اخیر با سیاستهای اجرایی بانک مرکزی هر روز دستخوش تغییر است، براساس وعده های رئیس کل بانک مرکزی هر روز قیمت جدیدی را در بازار آزاد و رسمی تجربه می کند.

دلار دولتی که یک روز پیش از اجرای سیاست جدید دلاری بانک مرکزی در 17 خردادماه 1060 تومان بود، ناگهان با افزایشی بیش از 100 تومان به 1172 تومان در 18 خرداد رسید، سیاست تک نرخی کردن ارز به نحوی ادامه یافت که این نرخ تا شش روز پس از افزایش شدید قیمت دلار در بازار یعنی 23 خردادماه، همچنان ثابت بود.

برنامه های ضربتی بانک مرکزی

اما پس از آن در روز 24 خرداد ماه جاری نرخ ارز روندي رو به كاهش پیدا کرد و بانک مرکزی نرخ آن را 1163 تومان اعلام کرد، در همین روز بود که محمود بهمنی از اجرای برنامه ضربتی کاهش نرخ دلار در بازار و یکسان سازی آن خبرداد.

سید شمس الدین حسینی امروز يكشنبه در حاشیه همایش آموزشی تخصصی مدیران شعب بیمه سراسر کشور در پاسخ به سئوال مهر درباره دلایل مخالفت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: در شورای پول و اعتبار بحثها استماع می شود و هر یک از اعضای شورا دارای یک رأی هستند که تعداد آرا در مجموع دو رقمی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اعضای شورای پول و اعتبار قسم خورده اند که اخبار شورا را بیرون از جلسات منعکس نکنند و ما اعضا به این وظیفه قانونی و شرعی خود پایبند هستیم  و سخنگوی شورای پول و اعتبار که همان رئیس کل بانک مرکزی است در این مورد توضیحات لازم را ارائه می دهد.

وی به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی دولت در مورد افزایش نرخ سود سپرده ها گفت: من به عنوان سخنگوی دولت تصور می کنم که مادامی که مصوبات شورا تغییر نکرده باید به مصوبات قانونی پایبند باشیم و اخبار ضد و نقیض را مطرح نکنیم.

مسلم خانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه به زودی سازمان نظام کارآفرینی در کشور ایجاد خواهد شد، گفت: با آماده شدن لایحه تشکیل این سازمان، به زودی شاهد آغاز فعالیت آن نیز خواهیم بود، البته در این بخش مدیریت و راهبری توسط خود کارآفرینان اعمال می شود.

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت: اعتقاد بر این است که هرچقدر دولت در بحث مربوط به کارآفرینی نقش سیاست گذار و هدایت کننده را داشته باشد، قطعا کافی است.

خانی به برگزاری جشنواره های کارآفرینی طی 5 سال گذشته توسط وزارت کار و امور اجتماعی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این رویه مناسبی نیست، افزود: با راه اندازی سازمان نظام کارآفرینی اینگونه جشنواره ها توسط خود کارآفرینان برگزار و مدیریت می شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین از سوی سازمان نظام کارآفرینی تعرفه های مربوط به جشنواره ها نیز طراحی می شود و بخشی از تصمیم گیری ها در زمینه اعطای اعتبارات و تسهیلات هم از طریق سازمان نظام کارآفرینی دنبال خواهد شد.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: در جمع‌بندی جلسات اخیر شورای پول و اعتبار قرار بر این شد که بانکها نسبت به برنامه‌ریزی مجدد با واحدهای تولیدی در مورد بدهی‌های آنها اقدام کنند، جرایم دیرکرد را ببخشند و برای این واحدهای تولیدی تامین تسهیلات جدید کنند؛ در نهایت قرار بر این شد که در صورتیکه واحد تولیدی با توجیه اقتصادی، معوقه بانکی داشته باشد، نام او از فهرست دارندگان مطالبات معوق خارج شود.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: خوشخبتانه این حرکت شروع شده؛ البته با مطرح شدن موضوع تغییر در بسته سیاستی بانک مرکزی، تردیدهایی در این زمینه ایجاد شده بود که همین امر باعث کند کردن عملیات اجرایی تصمیمات مذکور شده بود.

وی تصریح کرد: با رفع ابهامی که شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود صورت داد، بانکها باید این بسته سیاستی را اجرا کنند، البته به نظر می‌رسد بانکها باید به این نکته توجه کنند که چرخش کار آنها، تابع چرخش کار واحدهای تولیدی و تجاری است و اگر کار در بخش تولید متوقف شود، بانکها نیز متوقف خواهند بود.

نهاوندیان ابراز امیدواری کرد با تسریع بیشتر کار از سوی بانکها، مشکلات مالی بخش تولید در مسیر حل قرار گیرد.

 آخرین وضعیت فهرست ممنوع‌الخروج‌ها

به گزارش جام جم آنلاين به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران، دکتر غلامرضا کاتب عضو هیات مدیره پست بانک ایران در نخستین گردهمايی کارگزاران دفاترخدمات بانکی استان سمنان ضمن بیان این مطلب و تبریک میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع) و تشریح ویژگی های اخلاقی و حکومت داری ایشان گفت: ما کارگزاران نظام بایستی همواره عملکرد خودمان را با تفکر آن حضرت مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم و آنچه مهم است این است که ما چه اندازه با تفکر و اندیشه ایشان آشنا هستیم و با آن رابطه داریم و چقدر حقانیت و عدالت این امام را دنبال می کنیم.

به گزارش مهر، یکی از مهم ترین و محوری ترین برنامه های امسال دولت به موضوع ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی و به نوعی پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوانان و خانواده ها در این زمینه است. هدف بزرگی که در صورت تحقق و ایجاد فضاهای جدید برای کارجویان یک رکورد بزرگ در دهه های گذشته محسوب می شود.

هدفگذاری اشتغالی دولت از آن جهت صورت گرفته است که علاوه بر گسترش تعداد بیکاران، این موضوع به یکی از بزرگترین مطالبات مردم نیز تبدیل شده است. امروز کمتر خاواده های در کشور وجود دارد که اشتغال جوانان را یکی از مهم ترین دغدغه ها و چالش های خود نداند.

حرکت به سوی یک رکورد

ابوالفضل صومعلو در گفت و گو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا آماري وجود دارد كه چه تعداد خانه خالي از سكنه در تهران شناسايي شده است گفت: در حال حاضر از طريق اداره برق 200 هزار واحد مسكوني در تهران مصرف برقشان صفر تا50 كيلووات ساعت گزارش شده است كه اين به معني خالي و نيمه خالي بودن آن واحد مسكوني است.

معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي افزود: دقيقاً نمي‌توانيم در مورد خالي از سكنه بودن اين واحدهاي مسكوني اظهار نظر كنيم، چرا كه احتمال دارد مالك آن واحد مسكوني در شهرستان باشد و يا مالكي كه منتظر گران‌تر شدن مسكن و يا مالكي كه تصميم به فروش دارد، اما خريداري براي آن پيدا نمي‌شود.

وي اظهار داشت: اما طبق گزارش اداره برق براي 200 هزار واحد مسكوني مصرف برق صفر تا 50 كيلووات گزارش شده است كه اين نشانگر اين است كه با اين واحد مسكوني خالي از سكنه است و يا اينكه تردد در آن بسيار پايين است.

به گزارش ايسنا، در حالي كه در نخستين مرحله، براي بيش از 60 ميليون نفر يارانه واريز شد، به گفته سخنگوي طرح تحول اقتصادي در پايان ماه ارديبشهت امسال، تعداد افراد ثبت نامي براي دريافت يارانه در سايت مرکز آمار به 73 ميليون و 600 هزار نفر و تعداد افراد ثبت نام و افتتاح حساب کرده در سايت وزارت رفاه به 72 ميليون و 500 هزار نفر رسيده است.

اين در حالي است كه سايت رفاهي براي اعلام شماره حساب واريز يارانه همچنان باز است و اگر چه امكان ثبت نام افراد جديد در سامانه مركز آمار ايران وجود ندارد، اما ثبت شماره حساب براي افراد تاييد شده ممكن است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، علیرضا ضیغمی افزود : امسال به میزان کافی مجوز برای صدور اوراق مشارکت برای اجرای طرح های پالایشگاهی داده شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: پارسال در مجموع حدود 700 تا 800 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرح توسعه در پالایشگاه های شازند امام خمینی، بندرعباس و شهید تندگویان تهران منتشر شد.

سال گذشته بر اساس توافق با بانک ملت حدود 700 میلیارد تومان اعتبار برای شتاب بخشیدن به طرح‌های توسعه پالایشگاه های بندرعباس و امام خمینی شازند و 50 میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی برای طرح توسعه پالایشگاه شهید تندگویان تهران منتشر شد.

ضیغمی با تاکید بر آمادگی بانک های داخلی برای تامین اعتبار پروژه های پالایشگاهی گفت: سال گذشته از محل تسهیلات بانک های داخلی برای شتاب بخشیدن به اجرای پروژه های پالایشگاهی استفاده شد امسال نیز این بانک ها برای تامین تسهیلات مورد نیاز اعلام آمادگی کردند و ما نیز از همکاری آنها استقبال خواهیم کرد.