به گزارش ايرنا، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از روز پنجشنبه گذشته (بيست و نهم ارديبهشت ماه) مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واريز كرد.

يادآوري مي شود، مبلغ واريزي در سامانه رفاهي http://refahi.ir قابل مشاهده است.

در عين حال به گزارش خبرگزاري فارس، يارانه 45500 توماني مرحله چهارم مربوط به خرداد ماه در حالي از ساعت 24 امشب به‎طور سراسري به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‎شود كه برخي بانكها اين مبلغ را به حسابها واريز كردند.

يارانه نقدي مرحله چهارم به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان است كه 40500 تومان مربوط به يارانه انرژي و 5000 تومان مربوط به يارانه نان است.

شهرام میرآخورلو در گفتگو با مهر با تشریح پشت‌پرده افزایش قیمت فولاد در روزهای گذشته گفت: با توجه به افزایش قیمتی که اخیرا در سطح بازار محصولات فولادی به خصوص تیرآهن‌های سایز سنگین اتفاق افتاده است، بررسی‌های به عمل آمده از نظر کارشناسی، این نتیجه را نشان می‌دهد که این افزایش قیمتها، ناشی از عوامل اقتصادی بازار نیست.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر اساس این بررسی‌ها، بخش کوچکی از این تغییرات قیمتی به دلیل تغییرات قیمتی بازارهای جهانی است، چراکه بخشی از نیاز کشور از بازارهای جهانی و از طریق واردات تامین می‌شود؛ بر همین اساس قیمتها در بازارهای جهانی اندکی افزایش یافته است و بخش کوچکی از افزایش قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازارهای داخلی، متاثر از تغییرات جهانی است.

وی تصریح کرد: با توجه به آمار و اطلاعات سازمان حمایت، کشور در زمینه تولید محصولات فولادی و عرضه آن در سال گذشته شاهد رشد بوده است، به نحوی که در 12 ماهه سال 89، میزان تولید فولاد خام کشور 11 درصد و محصولات فولادی 13 درصد رشد را تجربه کرده است؛ ضمن اینکه در فروردین ماه امسال نیز 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در زمینه فولاد خام و 7 درصد در زمینه محصولات فولادی رشد را شاهد هستیم. به خصوص در زمینه تیرآهن نیز امسال 20 درصد رشد نسبت به فروردین ماه و 13 درصد نسبت به 12 ماهه سال گذشته را تجربه کرده‌ایم.

محتکران عامل ورود تقاضای کاذب به بازار

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدعلی ضیغمی درباره نوسان قیمتی گفت: قیمت کالاهای مختلف همواره در زمان‌های مختلف متناسب با نوع کالا و ضوابط قیمت‌گذاری، دستخوش تغییر و نوسان می‌شود که این تغییرات گاهی افزایشی و گاهی کاهشی است و جزو ذات طبیعی بازار محسوب می شود.

وی با بیان اینکه درخصوص قیمت‌گذاری کالاهای محدودی در دولت و مراجع دولتی تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد، ادامه داد: قیمت‌های تعیین‌شده در دولت در طول مدت تعیین‌شده ثابت خواهد ماند و برخی قیمت‌گذاری‌ها هم در کمیسیون‌ها و شوراها و مجامع مجاز از سوی دولت یا قانونگذار انجام می‌شود که کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ مدیر سامانه هوشمند سوخت 2 تصریح کرد: مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پس از بررسی طرح ها و پیشنهادهای ارائه شده، شرایط شرکت در مناقصه را اعلام خواهد کرد.

محسن روحانی افزود: سامانه هوشمند سوخت 2 صرفاً بخش غیرحمل و نقل از جمله اصناف، خانوارها، صنایع، کارخانه ها، بخش کشاورزی را پوشش می دهد.

اعمال انواع سیستم های کنترلی روی فرآیندهای شناسایی، تعیین سهمیه و تحویل فرآورده به مصرف کنندگان، ارائه خدمات به صورت یکپارچه بوسیله کارت هوشمند سوخت مانند شارژ سهمیه، پرداخت الکترونیک و فروش اینترنتی، گروه بندی مشتریان و کاربران و ارائه انواع خدمات به آنها، مدیریت مالی و پشتیبانی مجاری عرضه و فروشندگی ها و مدیریت سهمیه آنها از اهداف اجرای سامانه کارت هوشمند سوخت در بخش غیرحمل و نقل است.

به گزارش مهر، جدیدترین آمار و جزئیاتی که در خصوص وضعیت اشتغال زایی بخش های اصلی مولد کار از جمله کشاورزی، خدمات و صنعت توسط بانک مرکزی منتشر شده است نشان دهنده کاهش سهم اشتغال زایی در حوزه کشاورزی طی سال های گذشته و از دست رفتن چند صد هزار شغل در این بخش است.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است از سویی سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی سال گذشته به نسبت صنعت و خدمات بهبود یافته است.

در گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرده است تاکید شد که طی 6 سال گذشته 730 هزار شغل در بخش کشاورزی از بین رفته است. البته طی سال های گذشته سهم بخش خدمات از دو بخش کشاورزی و صنعت به مراتب بهتر و قابل قبول تر بوده است به نحوی که برخی کارشناسان بازار کار افزایش بیش از حد سهم خدمات در اشتغال زایی را در دراز مدت مفید نمی دانند.

بانک مرکزی همچنین گزارش داده است که میزان اشتغال بخش کشاورزی از 5 میلیون و 100 هزار در سال 84 به 4 میلیون و 370 هزار شغل در پایان سال گذشته کاهش یافته است.

با این حال، مطرح شده است که 500 هزار فرصت جدید شغلی ایجاد شده در سال گذشته از آمار 1 میلیون و 600 هزار فرصتی که وزارت کار و امور اجتماعی در مورد آن سخن گفته است فقط مربوط به مسکن مهر بوده است.

ابهام در آمارها

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 16/12/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 52753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:« آیین‌نامه تشکـیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی» موضوع تـصویب‌نامه شـماره 29253/ت19295هـ مورخ 9/7/1379 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ در مـاده (1) عبارت « کـانون کاردانهای فنی ساخـتمان که از این پـس در این آیین‌نامه به اختصار کانون نامیده می‌شود.» به عبارت « سازمان نظام کاردانی ساختمان که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار « سازمان» نامیده می‌شود» تغییر می‌یابد.

2ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) اضافه می‌شود:

محمدجواد کرمی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌های گندم، آرد و نان و ایجاد رقابت در بازار نان کشور، بهسازی نانوایی‌ها به امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر مبدل شده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم افزود: از سال گذشته با موافقت شرکت بازرگانی دولتی ایران قرارشده به هر واحد تولید کننده نان های حجیم و نیمه حجیم تا سقف 20 میلیون تومان تسهیلات به منظور بهسازی واحدهایشان اعطا شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 440 واحد تولیدکننده نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم در شهر تهران وجود دارد که 200 واحد تا پایان سال جاری بهسازی می‌شود؛ ضمن اینکه تاکنون 39 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده‌اند و مابقی هم بر اساس نوبتی که ثبت‌نام کرده‌اند در مراحل بعدی معرفی خواهند شد.

به گفته کرمی، برای ایجاد شرایط ایده‌آل در واحدهای تولیدکننده نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم باید طرح بهسازی نانوایی‌ها اجرا شود که خوشبختانه این امر، با استقبال خوب و مناسبی از سوی نانوایان هم مواجه شده است.

سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر با اعلام اینکه توزیع کارت های اعتباری خرید بین کارگران مانند طرحی که در مورد کارمندان اجرا شده است نیازمند تدوین نظام نامه و شیوه نامه واگذاری است، گفت: در این رابطه بین دولت و شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) توافق نامه ای به امضاء نرسیده است.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با بیان ابهامات موجود در روش واگذاری و اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی در جامعه کارگری کشور، اظهار داشت: تاکنون در حوزه وزارت کار ساز و کاری برای آن تعریف نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری با بیان این مطلب افزود: وزارت صنایع و معادن به منظور کنترل مناسب عرضه در بازار و اطمینان از اینکه کالا به دست مصرف کننده واقعی برسد، به واحدهای تولید کننده فولاد تاکید کرده، تحویل کالا را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند و خریداران را مکلف به دریافت کالای خود کرده است.

وی ادامه داد: همچنین به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و ایجاد کمبود مصنوعی کالا در بازار سازمان تعزیرات مکلف شده ، نسبت به برخورد با کسانی که کالا را با هدف سودجویی انبار می کنند، اقدام کند.