رو در رو با اقتصاددانان

مرتضی کاظمی منبع: نشریه اکونومیست اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان» با طرح این سوال که «بحران چگونه آموزش علم اقتصاد را تغییر داده است؟» دانشگاهیان را به انعطاف پذیری در تغییر و ارتقای سرفصل های درسی تشویق نموده است. در پاسخ هایی که اقتصاددانان برای این سوال ارائه نموده اند بر جنبه های خاصی از علم اقتصاد همچون تاریخ اقتصادی، فاینانس و اقتصاد خرد تاکید گردیده است. میشل پتیس (Michael Pettis) معتقد است هر چند که «ریاضیات بسیار مفید است اما نباید در قلب ساختار آموزش اقتصاد قرار گیرد. این جایگاه باید برای دانش تاریخ اقتصادی ذخیره گردد.» استفن کینگ (Stephen King) نیز خاطر نشان می سازد که «بعضی اوقات اقتصاددانانی که فاقد دانش و مهارت های لازم هستند با تاکید بر تکنیک های کمی، دیگر موضوعات مرتبط با دانش اقتصاد را نادیده می گیرند». استفن امیدوار است رنسانسی برای توجه نمودن به مطالعات کیفی در علم اقتصاد به وجود آید. لئورنس کاتلیکف (Laurence Kotlikoff) معتقد است مبحث تعادل ها در بازارهای مختلف آنقدر اهمیت دارد که باید علاوه بر سطوح تحصیلات تکمیلی در سطح کارشناسی رشته اقتصاد برای دانشجویان تدریس گردد. بعضی از اقتصاددانان همچون ریچارد بالدوین (Richard Baldwin) و هال واریان (Hal Varian) تاکید می کنند که در آموزش اقتصاد به دانشجویان، موضوعی همچون «سیستم بانکی سایه» باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد. موارد دیگری همچون توجه به موضوعات فاینانس و مخصوصا توجه بیشتر به مسائل بنگاه ها در سطح اقتصاد خرد از دیگر نکاتی است که پاسخ دهندگان اشاره نموده اند. مطالعه این پاسخ ها به استادان و دانشجویان رشته اقتصاد توصیه می گردد. برخی از پاسخ های ارائه شده به این سوال که همه را با هم مرور می کنیم. بحران چگونه آموزش علم اقتصاد را تغییر داده است؟     ● میشل پتیس: دانش تاریخ اقتصادی باید در قلب ساختار آموزش اقتصاد جای گیرد بعضی اینگونه فکر می کنند که قبل از وقوع بحران مالی هیچ کسی آن را پیش بینی نکرده بود. در حقیقت بسیاری از اقتصاددانان وقوع بحران را دیده بودند و برای سال های متمادی در مورد رشد عدم موازنه جهانی و لزوم تعدیل این عدم موازنه مطالبی نوشته اند. برای مثال در سال ۲۰۰۲ مقاله ای منتشر شد. در آن مقاله، دهه قبلی چرخه جهانی سازی نسبت به دویست سال گذشته مقایسه گردیده و در مورد احتمال وقوع یک بحران مالی در نتیجه کسادی شدید در بازار فروش کالا و خدمات، ورشکستگی های قطعی موسسات مالی اعتباری، افزایش بحران های تجاری بین المللی بحث شد. من حتی پیش بینی کرده بودم که حداقل یک شخصیت ابرستاره فاینانس به زندان خواهد افتاد.

همان طور که کاملا بدیهی است قیمت و میزان ذخایر ارزی در ساختار و تعیین خط مشی اقتصادی یک جامعه ، رل و نقش بسیار مهم و بارز و ارزشمندی را ایفا می نماید، لذا قبل از نقد هر مطلب لازم است به طور اختصار مروری بر " تاریخچه و تحولات ارزی " انجام پذیرد. همان گونه که جنگ اثرات مخرب و زیان بار به همراه بار مالی فراوان برای کشورهای درگیر دارد ، می تواند یک ندای هشدار دهنده و موثر برای رفع نارسائیها و عامل ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار و سیاستهای اقتصادی یک کشور باشد ، به همین دلیل جنگ جهانی اول و دوم آثار و تبعات متغیری بر اقتصاد کشورهای درگیر داشت و سبب گردید برخی تابع سیستم نرخهای ثابت ارزی و بعضی پیرو نرخهای شناور و سایر سیاستهای اقتصادی باشند، همچنین حاکمیت دو نظام پولی در جهان ، بروز بحرانها در روابط تجاری بین المللی و مشکلات قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر و نیز سایر معضلات اقتصادی جهانی را به ارمغان داشت ، لذا اکثریت کشورها علی الخصوص متفقین در صدد و تلاش ایجاد نظام و سیستم پولی و مالی بودند که بتواند روابط تجاری ، پولی و مالی بین المللی را بهبود بخشد . به دلیل مصائب عدیده و مسائل فوق الذکر سه هدف بارز و مهم را مد نظر و سرلوحه سیاستگذاری قرار دارند.

نظام بانکی که مهمترین مرجع تأمین نقدینگی در کشور ما است، امروز حال و روز خوشی ندارد.

رشد، توسعه و بالندگی، هدف غایی تمام اقتصادهای جهان است و این مهم تنها در سایه بهره گیری از یک سری ابزار به دست می آید که از آن جمله می توان به نظام سالم و کارآمد بانکی اشاره کرد. تولید کالاها و خدمات، زمانی افزایش می یابد که حامیان مناسبی از آن پشتیبانی کنند. بی شک نیروی کار و سرمایه مهمترین پشتوانه های یک فعالیت تولیدی و خدماتی به حساب می آیند که در صورت بکارگیری مناسب این دو عامل، می توان به سطحی معقول از تولید کالا و ارایه خدمات دست یافت. نکته آن که عامل سرمایه، همواره به اندازه کافی در دسترس نیست و همین مسأله، نقش مؤسسات پولی و مالی را به طرز چشمگیری در حمایت از تولید کالا و خدمات نشان می دهد. حال اگر این نظام حمایت کننده دچار آسیب شود، یقیناً پشتیبانی از تولید و صنعت دچار نقصان می شود. میزان معوقه های بانکی که طی چند سال اخیر سیر صعودی به خود گرفته، قدرت پشتیبانی بانک های کشور را از اقتصاد ملی تضعیف کرده است که باید چاره ای برای این معضل اندیشید.     ٓ ● رقابت ناعادلانه

نگاهی به کارت اعتباری و تاثیر آن در اقتصاد کشور

روزگاری بود که حاجی بازاری ها در حجره می نشستند و دایم چرتکه می انداختند اما کیسه های پر از سکه و اسکناس هایی که شمارش آنها انگشت شصت را زمخت می کرد دیگر این روزها، جایی در دنیای ماشینی ندارد. آن روزها، کارمندان بانک، از شمارش پولهای مردم در عذاب بودند اما زندگی ماشینی و حضور کامپیوتر در زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خدمت بزرگی به حجره داران و بانک داران کرد و کم کم کار شمارش پول افتاد بر دوش کامپیوترهای مهربان! پولهای سکه ای کم کم ارزش خود را از دست دادند و افزایش تعداد صفرهای آنها هم کمکی به ارزشمندیشان نکرد و اسکناس جای آنها را در جیب مردم گرفت. اسکناس ها هم کم کم خوش بر و روتر شدند و اسکناس های ۲۰ تومانی و ۵۰ تومانی، تبدیل شدند به تراول های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی. این ماجرا تا جایی پیش رفت که دیگر کسی اسکناس هایش را داخل متکا پنهان نمی کرد و کیسه پر پول با خود حمل نمی کرد. این روزها دیگر یک تراول سبیل کلفت می تواند تمام اسکناس های خورده پا را در دل خود جا دهد و داخل یک کیف کوچک بماند. اما دنیای کامپیوتری فقط به اسکناس سبیل کلفت رضایت نمی دهد. دنیا که کامپیوتری شد، پول توی جیب آدمها هم باید کامپیوتری شود. کم کم جیب آدمها هم خودش را با زندگی کامپیوتری هم سو کرد و کا رتهای اعتباری وارد بازار شد. کارت اعتباری یا همان پول با کلا س، به کارتی گفته می شود که شخص با توجه به میزان اعتباری که بانک صادرکننده کارت به او داده، بدون داشتن موجودی امکان برداشت از حساب خود را دارد. این روزها دیگر بدون پول نقد هم می توان از خانه خارج شد و دغدغه بی پولی نداشت. چرا که یک کارت کوچک جای خالی پولهای بزرگ را پر می کند. مهمترین مزیت کارتهای اعتباری، سهولت در حمل و نقل پول های کلا ن و ایجاد امنیت برای صاحب پول است.     ● ورود کارت اعتباری به ایران ثمین کارت، اولین کارت اعتباری بود که جای خود را در بازار ایران باز کرد. این کارت از سال ۱۳۷۹ آغاز به کار کرد و تلا ش کرد تا با ارایه خدمات اعتباری، اقساطی و پیش پرداخت فرهنگسازی در این زمینه را آغاز کند. در حال حاضر بانکهای کشور از جمله پاسارگاد، پارسیان، صادرات، کشاورزی و مسکن و... صدور کارت اعتباری شتاب را در لیست خدمات خود قرار داده اند و این کارتها همانند کارتهای الکترونیکی شتاب در بانک های عضو طرح شتاب و فروشگاه ها قابل استفاده است.

سخنرانی دکتر پرویز عقیلی کرمانی، مؤسس ماهنامه «اقتصاد ایران» و بانک کارآفرین و عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه، در جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان

علیرغم همه سخت گیری ها و کنترل هایی که در اروپا و آمریکا بر بانک ها صورت می گیرد، دیدیم که نظام بانکی در غرب بحران مالی بی سابقه ای را رقم زد که ناشی از فعالیت نادرست آن بود. بحران جهانی و اقداماتی که در سیستم بانکی ایالات متحد صورت گرفت، می تواند به عنوان الگویی برای ما به حساب آید که قطعاً عمل به آن به نفع کشورمان خواهد بود. این گونه اقدامات منحصر به آمریکا نیست و اخیراً اتحادیه اروپا اقداماتی را آغاز کرده که احتمالاً مشابه سیستم آمریکایی آن خواهد بود. در زمینه مشکلات پیش آمده در اقتصاد دنیا، اگر کمی به عقب برگردیم، نرخ بهره در دهه ۱۹۸۰ طی ۶۰ یا ۷۰ سال اخیر به بالاترین سطح خود رسید، به طوری که نرخ بهره بین بانکی تا حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. در این خصوص، با اقدامات مناسبی که پل وُلکر، رییس وقت بانک مرکزی آمریکا و مشاور فعلی اوباما، در آن زمان انجام داد، نرخ بهره از سال ۱۹۸۲ با روندی نزولی، به رقم ۱/۰ درصد در سال ۲۰۰۳ رسید که طی مدتی با کمی افزایش، در ۵ درصد تثبیت شد. از ابتدای ۲۰۰۸ و تنها در فاصله حدود ۲۰ ماه این نرخ به رقمی بین صفر تا ۲۵/۰ درصد رسیده است.

علم اقتصاد نحوه نگاه جدیدی به جهان است. اگر شما اقتصاد بیاموزید می توانید وقایع را به گونه ای ببینید که همتایانتان نمی بینند. شما به الگوهایی توجه می کنید که آنها از آن چشم می پوشند. توانایی اندیشیدن مثل اقتصاددانان یکی از مؤلفه های اساسی آموختن علم اقتصاد است. تنها با این نحوه تفکر است که شما می توانید دریابید جهان چه طور کار می کند. چه بخواهید تصمیماتی قابل دفاع در حوزه اندیشه های سیاسی بگیرید و چه بخواهید از پس امور این دنیایی و دخل وخرج خانه برآیید، باید اول مقدمات اقتصاد را بدانید. اندیشمندان خلاق و دقیق در طول تاریخ بشر، شاخه های مختلف مطالعه جهان را توسعه داده اند. هر شاخه ای نگاه خود را به عنوان تاریخ پیش از ما عرضه می کند. برای آموزشی کامل، باید با مهم ترین یافته های هر حوزه آشنا شد. اقتصاد خود را به عنوان یکی از غنی ترین علوم اثبات کرده است. یک انسان عاقل و بالغ نه تنها باید جبر بداند، دانته را بشناسد و از فتوسنتز سر در بیاورد بلکه باید توضیح دهد چه می شود که قیمت ها بالا می رود. هر موضوعی که مورد مطالعه قرار گیرد ترکیبی است از دانشی که مختص استفاده خاص در آن زمینه است و همچنین دانشی که به درد استفاده های روزمره می خورد. مثلا یادگیری ستاره شناسی اگرچه به طور ویژه برای شناخت جهان مفید است، اما می تواند به شما وقتی در بیابانی اطراف شهر گم شده اید نیز کمک کند. یا مثلا ریاضیات را در نظر بگیرید. اگرچه یادگیری محاسبات پیشرفته تنها برای متخصصان مفید فایده است، اما ندانستن اصول اولیه ریاضیات، پیشبرد امور در جامعه را با مشکل مواجه می کند. همین داستان در مورد اقتصاد نیز وجود دارد. بسیار جذاب است که بدانیم اصولی بنیادین یا «قوانینی» وجود دارد که عملکرد هر اقتصادی را توضیح می دهد، خواه این اقتصاد روم باستان باشد، خواه اتحاد جماهیر شوروی و خواه روستایی آزاد در غرب وحشی. علاوه بر این اقتصاد راهنمایی های فراوانی نیز برای تصمیمات روزمره شما دارد. دانش اقتصاد به خودی خود شما را ثروتمند نمی کند، اما قطعا جلوی فقیر شدن شما را خواهد گرفت.

به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و اندیشیدن به فردای بدون درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، می توان از بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از مولفه های اساسی و موثر در تحقق اهداف مذکور نام برد. هدف از این مطالعه معرفی ، مقایسه و بررسی هر یک از شاخص های فضای کسب و کار کشورهای ایران ، ترکیه و آذربایجان در گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۱ بانک جهانی است . گزارش بانک جهانی در زمینه فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۱ که به تازگی منتشر شد بیانگر آن است که ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان ، رتبه ۱۲۹ را به خود اختصاص داده است که رشد دوپله ای نسبت به سال گذشته موید این نکته است که اصلاح و رشد این شاخص ها در دستور کار مسئولین و متصدیان امر قرار دارد ولی همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی است .

یکی از مشخصه های دوران معاصر این است که مردم نام های مختلفی به یک پدیده واحد می دهند. مثلا به جای سوسیالیسم یا کمونیسم می گویند «برنامه ریزی». وقتی از برنامه ریزی حرف می زنید، روشن است که از برنامه ریزی متمرکز حرف می زنید که خود به معنای برنامه طراحی شده توسط دولت است – یعنی برنامه ای که وجودش برنامه ریزی توسط هر کس دیگر را غیرممکن می کند. یک خانم انگلیسی که همچنین از اعضای Upper House نیز هست، کتابی نوشته است به نام «برنامه ریزی یا عدم برنامه ریزی» که در سرتاسر جهان نیز شهرتی به هم زده است. منظور از عنوان کتاب او چیست؟ ایشان وقتی می گوید «برنامه» منظورش تنها آن نوع برنامه ای است که توسط لنین و استالین و جانشینان شان طراحی می شد، برنامه ای که ناظر بر تمام فعالیت های اعضای یک ملت است؛ بنابراین منظور این خانم برنامه ای مرکزی است که همه برنامه ریزی های شخصی افراد را ملغی می کند؛ بنابراین، عنوان کتاب او در واقع یک فریب، یک توهم بیشتر نیست. بحث بر سر برنامه ریزی متمرکز یا اصلا فقدان هرگونه برنامه ریزی نیست، بحث این است که برنامه باید متمرکز و از سوی مقامات دولتی طراحی شود یا هر کس آزادی داشته باشد که برای خودش برنامه ریزی کند، به عبارتی برنامه ریزی انفرادی داشته باشد. افراد هر روز برای زندگی شان برنامه می ریزند و هر زمان هم که لازم باشد مطابق خواست و اراده شان آن را تغییر می دهند.

تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش های عمده سیاست گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت ها برخوردار است. در واقع هر نوع تغییری در نرخ ارز، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضادی را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد؛ بنابراین با توجه به نقش ویژه تعیین نرخ ارز در تعیین عملکرد اقتصاد ایران، سیاست ارزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اشتباه در این مسیر می تواند به ایجاد هزینه های بزرگی برای اقتصاد ایران بینجامد. مقاله حاضر به بررسی تغییرات نرخ ارز، علل و پیامدهای تغییر نرخ ارز و در نهایت سیاست ارزی مناسب جهت تعیین نرخ ارز می پردازد.     ● سیر تاریخی نرخ ارز در دوران پس از جنگ نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۰، حداقل یک نظام ارزی دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیر رسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت شده بوده است، اما با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، از سال۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار(صفحه۲۹) نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، از یک سیر صعودی برخوردار است؛ به نحوی که از محدوده کمتر از ۲۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۹، به فراتر از ۱۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۹؛ یعنی بیش از ۵ برابر می رسد. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ به صورت جهشی تعدیل شده است؛ به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر نموده است، اما از سال ۱۳۸۱، نظام ارزی به یک نظام ارز تک نرخی شناور مدیریت شده بدل می شود، به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است.

با آن که بهره مندی از نظام بانکی مبتنی بر اقتصاد اسلامی، از مهمترین عوامل پیش گیرنده مطالبات معوق است، پیدایش چنین حجمی از مطالبات معوق در نظام بانکی اسلامی کشور بسیار سؤال برانگیز است.

روند صعودی رشد مطالبات معوق در ایران، یکی از مظاهر ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد کشور است. که نظام بانکی را از ایفای نقش اصلی خود که همان تسهیل مسیر توسعه می باشد باز داشته است. البته درست است که معوقه ها در خلال سالیان گذشته به وجود آمده اند و در سال های اخیر، به دلایلی چند، رقمشان به طرز شگفت آوری آشکار شده است، اما این دلیل نمی شود که بخواهیم مشکلات نظام بانکی را بازگو نکنیم. برای رفع مشکل مطالبات معوق، راهکارهای نظری متعددی بیان شده که بهره گیری از آنها یقیناً احتمال وقوع معوقه ها را کاهش می دهد. در کنار تمام راهکارهای موجود، بهره مندی از نظام بانکداری اسلامی، پتانسیل دیگری است که می تواند از وقوع مطالبات معوق در نظام بانکی جلوگیری کند. سؤال مهم این است که بانکداری اسلامی از چه مکانیزمی بهره می برد که می تواند مطالبات معوق را کنترل کرده و از وقوع آن جلوگیری کند؟ یا این که مگر نظام کنونی بانکداری ایران، مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی نیست؟ پس چرا چنین حجمی از مطالبات معوق در آن به وجود آمده است؟ برای پاسخ به این سؤالات، بحث حاضر را به دو بخش تقسیم می کنیم. قسمت اول را به وصف نظام بانکداری اسلامی اختصاص می دهیم و نشان می دهیم این سبک بانکداری، چگونه از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری می کند. بخش دوم را هم به این مسأله اختصاص می دهیم که چرا نظام بانکداری مبتنی بر اقتصاد اسلامی در ایران، شاهد معضلی به نام معوقه های بانکی است.

پس از طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه ها، باید در قبال رسمی شدن حضور طبقات اقتصادی در جامعه تسلیم شد. به عبارت دیگر شاید در آن شرایط، این حقیقت تلخ، امری طبیعی شود که عده ای فقیرند و به هیچ وجه نمی توانند از موقعیت خود خارج شوند و گروهی آن قدر ثروتمند که از دولت مستغنی هستند و هیچ چیز موقعیت آن ها را دگرگون نمی کند. خود آگاهی طبقاتی در ایران، پس از این پروژه، تحقق یافته و جامعه طبقاتی، اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را به دنبال خواهد داشت. شاید طرح تحول اقتصادی آغاز رسمی زندگی طبقاتی ایرانیان باشد. برای رفع معضلات چنان جامعه ای، چه تدابیری اندیشیده شده است؟

خدمات شهری ؛ ویترین مدیریت

خدمات شهری نمایشگر برآیند و فرایند کارکرد مدیریت شهری است. به عبارت دیگر هر آنچه پیرامون موضوعات رفاهی، تسهیلاتی، بهداشتی، ایمنی و... در گستره زیست محیطی به مرحله اجر درمی آید ویترین برنامه ریزی مسئولان ذیربط محسوب می شود که در معرض قضاوت شهروندان قرار می گیرد. هدفمندی یارانه به عنوان یک پروژه قانونمند تغییردهنده در بافت زندگی انتظار ارتقای سطح و گستره خدمات شهری را به نوعی در ذهن جامعه تداعی می کند. عملکرد خدمات شهری در بافت زندگی؛ ایمنی، آسایش، رفتار، شادابی، یا ناخوشایندی مردم تأثیر می گذارد. هرچقدر شهر نظیف و خوش منظر باشد، ناوگان حمل ونقل عمومی منظم و متناسب با جمعیت مسافران باشد و آبراه ها بستر انباشت ضایعات و آشغال نباشد، نزولات آسمانی تبدیل به سیلاب و مزاحم عبور و مرور نشود و نظارت کارساز بر چرخه خدمات حاکم باشد حتماً به مرور زمان همیاری، فرهنگ مداری، بهره وری، مسئولیت پذیری سبب می شود هر فردی شهر را به منزله خانه خود بداند و بیش از گذشته وظایف شهروندی را رعایت نماید. آن گاه مدیریت حرف آخر خدمات در تحقق نیازهای شهروندان را زده و کارشان در منظر عمومی درخشان تر خواهد شد.     ● الزام توسعه در خدمات شهری در تازه ترین بررسی وضعیت شبکه های خدماتی مسافربری مترو و اتوبوس با درنظر گرفتن هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح نرخ های سوخت این پیش بینی دور از انتظار نبود که بسیاری از مالکان خودروهای شخصی استفاده از ناوگان کلان حمل ونقل درون شهری را در برنامه خود می گنجانند طبعاً در کنار پروژه هدفمندی یارانه ها تغییرات لازم در وسعت دادن به کمیت و کیفیت ناوگان ها و در جهت رفاه ازدیاد مسافران نیز اجتناب ناپذیر می شود. همین طور در سایر بخش های خدمات شهری گسترش عملیات حوزه مدیریتی متناسب با اثرات هدفمندی یارانه ها، یک امر ناگزیر با هدف نظافت محیط و زیبا سازی مبلمان شهری و آسایش روحی شهروندان می باشد. با این نگاه و او صاف، همیاری مردم در هر بخش از خدمات شهری و حفظ و رعایت امور اجرایی نقش مؤثر خواهد داشت. نظر برخی از مردم درباره چند و چون خدمات شهری که بعضاً متفاوت و فراگیر است را می خوانیم: «احمدی» کارمند می گوید: خدمات شهری از هر نوعش ۵۰، ۵۰ است. یعنی مناسب و نامناسب بودن امور خدماتی مساوی است. او به حاشیه خیابان و پیاده روی مقابل اشاره می کند. آنجا دو پایه فلزی ناودانی شکل با نصب دو لبه عمودی حدود ۱۰سانتی در یک طرف است. این پایه جای قرار دادن سطل بزرگ زباله می باشد اما سطلی در کار نیست. وی بعد می گوید: «همین دو لبه برآمده از ناودانی جای ظرف آشغال، ممکن است به پای رهگذری گیر کند و عابر را مصدوم کند. دو مورد دیگر همین نوع پایه بدون ظرف زباله کمی پایین تر کنار هم وجود دارد. کلاً نظرم این است که بر کارهای خدمات شهری پس از اجرا و انجام، پیوسته رسیدگی و نظارت بر کارآیی ها اعمال شود. با پیگیری به موقع، رضایت و آسایش مردم بیشتر می شود.» موضوع دیگر مدنظر این شهروند، چاله و ناهمواری در خیلی از پیاده روها و کوچه ها است: «کنده کاری های خدمات شهری پس از انجام عملیات، دیده شده چند هفته و گاه ماه ها بدون مرمت و همسطح سازی رها می شوند. این وضع امکان دارد هنگام عبور افراد مخصوصا بچه ها و سالمندان مشکل ساز شود. بنابراین مسایل تاکیدم این است که نظم و نظارت بر هر نوع خدمات از جمله بهداشت و حمل و نقل شهری جدی تر صورت بگیرد. همه مردم هم حفظ سلامت محیط را بیشتر مراعات کنند.»     ● بهینه سازی خدمات در کنار هدفمندی یارانه ها

شرکت‌ها خرج‌شان را از کشورها جدا کرده‌اند

از ابتدای مه تا پایان ژوئن، بازارهای سهام تمام دنیا به شدت سقوط کردند و رقم این سقوط به بیش از ۱۰ درصد رسید. اولین هفته جولای بهبودی جزئی را به دنبال آورد. خیلی ها هشدار دادند که وضعیت نامناسب بازار سهام نشانی است از تضعیف بهبود شرایط اقتصادی که هنوز به سختی یک سال از آن می گذرد. نگرانی درباره بدهی های سنگین اقتصادهای اروپایی – به ویژه یونان – با بیکاری گسترده در آمریکا توام شده و نگرانی ها را دو چندان کرده است. معمول ترین توجیه این بوده است که ضعف بازارهای سهام به دلیل خمودگی فعالیت های اقتصادی است. گزارشی که در ۱۲ جولای تحت عنوان «آیا بازارها چشم به راه رکودند؟» منتشر شد، بر این مسائل انگشت می گذاشت که با کاهش هزینه های دولت آمریکا و بودجه های انقباضی کشورهای اروپایی و اوضاع نه چندان خوب مصرف کنندگان، وضعیت بازار سهام را باید واکنشی طبیعی در برابر ناامیدی های اقتصادی دانست. به نظر منطقی می رسد، اما این گزارش واقعیت را واژگونه نشان می دهد. سهام شرکت ها دیگر نماینده اوضاع اقتصادی کشورهایشان نیست؛ آنها دیگر – آنطور که پیشتر گفته می شد – مکانیزم های معجزه گر پیش بینی اقتصادی نیستند. سهام تنها بیانگر بخش کوچکی از مالکیت یک شرکت است و شرکت ها هم روز به روز وابستگی شان به اقتصاد ملی یک کشور خاص کمتر می شود.

تحلیل مهندس بیژن کاموری، مدیر عامل شرکت کامکاو، در خصوص رکود اقتصادی حاکم بر ایران و تأثیر آن بر اقتصاد آتی کشور

مشکل عمده موجود در کشور ما، عدم توجه به برنامه های اقتصادی است و اصولاً فرهنگ برنامه ریزی و تبعیت از برنامه در حال کمرنگ شدن است. به عنوان مثال، آمارها در مورد رشد اقتصادی از نرخ ۲ درصدی در سال گذشته حکایت دارند. رشد سال جاری هم نیم درصد پیش بینی می شود، در حالی که باید طبق نص برنامه چهارم و سند چشم انداز، رشد اقتصادی کشور به بیش از ۸ درصد برسد و این مسأله نشان می دهد که از رقم مذکور بسیار عقب تر هستیم. طبیعی است وقتی چنین رکودی در اقتصاد موجود باشد، رشدی بیش از نیم درصد نداشته باشیم. علت این موضوع را می توان در بی برنامگی و پیش بینی ناپذیر بودن کل جریانات حاکم بر اقتصاد کشور جست وجو کرد. نکته مهم دیگر، دولتی بودن اقتصاد است. با آن که دنیا بر نظام بازار تکیه دارد، در ایران دایماً شاهد کنترل ها و دستورات دولت در حوزه اقتصاد هستیم. در واقع دولت ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و در خصوص ۲۰ درصد مابقی هم هر گونه که بخواهد تصمیم گیری می کند. این مسأله باعث شده اختیار از فعالان بخش خصوصی سلب شود و از طرف دیگر، تمایل برای انحراف از دستورات دولت افزایش یابد. به عنوان مثال، بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را ۱۲ درصد تعیین می کند، اما عملاً بانک ها تحت عناوین مختلف، نرخ های ۲۶ درصدی را از تسهیلات گیرندگان دریافت می کنند و به نوعی در صدد گریز از نرخ اعلامی برمی آیند. علاوه بر این، تفاوت بین نرخ های بهره، هزینه تولید را در کشور بالا برده و سبب شده کشورمان فرصت هایش را در عرصه اقتصاد از دست بدهد. لازم به ذکر است که کشورهای جهان سوم برای دستیابی به تراز بازرگانی مناسب در قیاس با کشورهای پیشرفته، باید از مزیت های خود حداکثر استفاده را بکنند؛ دقیقاً همان کاری که چین در حال حاضر انجام می دهد و با استفاده از نیروی کار فراوان و ارزان، با اقتصادهایی مانند آمریکا، آلمان و ژاپن رقابت می کند. در کشور ما مضاف بر این که از مزیت های موجود استفاده نمی شود، بهره وری نیروی کار هم به شدت پایین است، به طوری که از حدود ۸ ساعت کار روزانه، حداکثر یک ساعت آن مفید است، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته و نوظهور، بالغ بر ۷ ساعت می باشد.

نگاه آقای فرهنگ کاشف بهرامی، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی، به مقدمات و مؤخرات آزاد سازی قیمت ها

نظام یارانه ای، گرداب اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی است. با عنایت به این که حدود ۷۵ درصد از درآمدهای بودجه از منابع نفتی که متعلق به همگان است تشکیل می شوند، قاعدتاً مردم ایران باید به یک نسبت از یارانه ها بهره مند گردند. با توجه به این که همه ساله رقم یارانه ها به علت روند افزایشی جمعیت کشور افزایش می یابند، نظام قیمت گذاری خدمات و کالاهای مشابه ، جایگزین و مکمل، با وجود خیل عظیم کالاها و خدمات یارانه ای مخدوش گردیده و بدون تردید، این سیستم یکی از عوامل مهم اخلال در نظام اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی است. برای کاستن این فشار و حذف کلی یارانه ها، چند راه حل معقول اقتصادی قابل ذکر وجود دارد که به نظر از روش کنونی کم ریسک تر بودند. راه اول این است که کل رقم یارانه ها در یک دوره ۱۰ ساله به صفر می رسید. اشکال عمده این روش تداوم بی عدالتی های موجود در توزیع یارانه ها است که تا پایان دوره کماکان ادامه خواهد یافت. روش دوم، حذف یارانه بعضی اقلام مانند بلیط مترو، یارانه سوخت هواپیماهای تجاری و بنزین است که خلاف عدالت اجتماعی است. یارانه نان هم از دیگر مواردی است که نیازمند اصلاح در راستای حل مشکلات فعلی موجود در مصرف آن از قبیل نامرغوبی، ضایعات و برخی سودجویی ها می باشد. در این زمینه هم پیشنهاد می شود یارانه نان به صورت نقدی و مستقیم بین افراد نیازمند (بعد از شناسایی دقیق و همه جانبه آنها) پرداخت گردد.