یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 6:16 PM

مرداد ماه سال گذشته، خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس، پس کش و قوس های فراوان به نقطه پایانی خود رسید و پس از آن کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین توانست با ارائه چکی به مبلغ حدود ۱۵ ترلیون ریال که عنوان تاریخی ترین چک ایران را به خود اختصاص داد، ۵۰ بعلاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله ۸ میلیارد دلاری مخابرات قطعی شود.

زمانی که دولتمردان زمینه واگذاری مخابرات را فراهم می کردند، هیات دولت تلاش کرد تا با قراردادن بندی در مصوبه ۱۷ دی ماه سال ۸۵ خود مبنی بر اینکه کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از حقوق، مزایا، بیمه و بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود، خیال کارکنان این شرکت را از اثرات خصوصی، راحت کند. از سوی دیگر، صاحبان جدید مخابرات در مجامع عمومی خطاب به کارکنان شرکت مخابرات ایران این طور مطرح می کردند که بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهید، تمام تعهدات شرکت مخابرات در قبال کارکنان آن، تعهدات کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین هم است. در همین راستا، سید هاشمی، نایب رییس فعلی هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در آذرماه ۸۸ عنوان کرده بود که «به نمایندگی از شرکت توسعه اعتماد مبین دست همکاری بسوی کارکنان مخابرات دراز می کنم. به کارکنان شرکت مخابرات اعلام می کنم همه تعهدات شرکت در زمینه حقوق و مزایا و بازنشستگی تعهدات شرکت توسعه اعتماد مبین هم است و خریداران مخابرات خود را متعهد می دانند از سرمایه بزرگ نیروی انسانی شرکت مخابرات برای بقا و دوام این شرکت استفاده کنند.»

او افزوده بود، «کارکنان مستقیم شرکت مخابرات به بیش از ۳۳ هزار نفر می رسند که با احتساب پیمانکاران و کارکنان تعداد آن ها به ۱۲۰ هزار نفر خواهد رسید.»

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 5:52 PM

فرصت طلایی غفلت و کم کاری

پروژه ساخت مسکن مهر به لحاظ گستردگی همزمانی اجرا و به عنوان یک پدیده کلان بی نظیر تاریخی در بخش انبوه سازی واحدهای مسکونی سطح کشور نقش کلیدی نیز در گردش اقتصاد ملی، اشتغال و فرصتی مناسب در سبد مالی هزاران خانواده روستایی و شهری متقاضی تأمین مسکن شخصی دارد.

با این نگاه واقع بینانه و اوصاف کلی، ردپای آسیب هایی از جمله، مشکل کم کاری بعضی تعاونی های ذی ربط در طرح مسکن مهر، دست گردانی واگذاری عملیات اجرایی پروژه بین برخی از پیمانکاران، کندی در پیشبرد کار، سوءاستفاده و... در برخی پروژه ها دیده می شود.

سرمایه گذاری چند ۱۰هزار میلیارد تومانی دولت برای ساخت میلیونی واحد مسکونی پس از سالیان متمادی، مدیریت پیگیر و نظارت جامع و قاطع مستمر قطعی می تواند مشکل دیرینه انبوه خانواده های مستأجر کم درآمد و هزینه های هر از گاه جابه جایی و خانه به دوشی این طیف پرجمعیت را رفع کند و آنان طعم آسایش روان و آرامش فکر را در کام زندگانی شان احساس کنند.

جدای از اشکالات زیرساخت هایی ناشی از تأخیر در اجرای طرح مسکن مهر، بعضاً موضوعاتی دیگر نظیر کمبود یا نبود آب و برق در واحد و ضعف مالی برخی اعضای متقاضی در تأمین مبالغ پرداختی برای ساخت و تحویل گرفتن واحد مسکونی است. به عنوان نمونه چندی پیش یکی از متقاضیان مسکن در چهارمحال وبختیاری در تماس با کیهان می گفت برای ساخت یک واحد مسکونی مهر باید بیش از ۴۰میلیون تومان پرداخت کرد و از دولت درخواست اصلاح این مبلغ را داشت.

وزیر مسکن و شهرسازی اواخر آذرماه در آیین افتتاح دومین همایش تأمین مالی مسکن و ساختمان اعلام کرد: «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن مهر، اسفندماه بررسی و چنانچه با کار کارشناسی لازم این کار انجام شود، سقف تسهیلات افزایش و به اطلاع عموم مردم می رسد.»

 

 

● نیم نگاهی به آسیب شناسی طرح مسکن مهر

در گفت وگو با مهندس مهدی شهابی، که خود را پیمانکار فرع می نامد، وی از مشکلات و آسیب هایی در چرخه واگذاری و اجرای پروژه می گوید ، از جمله آن که در بخش اجرایی ساخت مسکن، دست گردانی غیرمصلحتی کار بین برخی شرکت ها و پیمانکاران باعث مشکلات متعدد از جمله، کاربرد مصالح با کیفیت کم، تأخیر در عملیات و تعویق حقوق مالی پیمانکاران فرع فعال و پرداخت هزینه های مصالح ساختمانی می شود. گفته وی همچنین حاکی از آن است که بعضی پیمانکاران اگرچه مجوز انجام کار دارند ولی صلاحیت، توان مسئولیت و مدیریت و قدرت مالی ندارند. اما درعین حال نیز باید گفت شرکت های پیمان کار مجرب مشغول ساخت پروژه های مسکن مهر هستند که به درستی کار انجام داده و بدون هیچ مشکلی از جمله عدم تأخیر، کار را به هنگام به پایان می رسانند.

 

 

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 5:38 PM

این مطلب در زمانی که رانلد کوز ۹۵ ساله بود، نوشته شده است.

کوز این روزها بسیار آهسته حرکت می کند، اما این نوع حرکت کردن او قابل بخشش است. در سن ۹۵ سالگی، ذهن وی هنوز بی تردید همان تیزبینی را دارد که در زمان دانشجویی داشت؛ آن هنگام که شروع به اندیشیدن درباره علم اقتصاد به شیوه هایی کرد که کل حوزه اقتصاد را تغییر شکل داد.

کوز که اکثر سال های دانشگاهی خود را در دانشکده حقوق شیکاگو به سر برده است، جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۹۱ را به خاطر نوشتن مقالات غیرعادی و غیرفنی، اما فوق العاده تاثیرگذار به دست آورد شامل مقاله «ماهیت بنگاه» (۱۹۳۷) که بینش های تکان دهنده ای ارائه کرد که چرا بنگاه های اقتصادی وجود دارند و «مساله هزینه اجتماعی» (۱۹۶۰) که معمولا به عنوان کاری پایه ای در حوزه حقوق و اقتصاد مطرح می شود.

کوز گفت: «من هرگز در بازی خیلی موفق نبودم. برایم اهمیتی نداشت که برنده یا بازنده شوم.» یک دوست به من گفت «تو چنان برخورد می کنی که گویی داری کتب سرود مذهبی را توزیع می کنی» رویکرد کوز، برای دانش پژوه متشخصی مناسب است که با تمام وجود معتقد است انگیزه های طرفین خصوصی برای حل و فصل اختلافات شان با کسب حداکثر منافع حتی اگر نیاز به رای دادگاه باشد منجر به راه حل کارآ و دو جانبه منفعت داری می شود که همیشه بر دخالت دولت ارجحیت دارد.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 5:14 PM

اگرچه بخش نیمه دولتی خودروسازی ایران ، روزهای خوشی را در تولید و فروش می گذراند ، اما آمار و ارقام ، بیانگر ناخوش احوالی خودروسازان خصوصی کشور است.

طبق آخرین آمار امسال تنها حدود هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سواری در بخش خصوصی کشور به تولید رسیده ، که این موضوع از تیراژ بسیار اندک این بخش حکایت می کند. از همین روست که گهگاه ، مشتریانی که به هوای خرید خودرویی با کیفیت تر از محصولات ایران خودرو و سایپا ، مشتری بخش خصوصی می شوند ، بابت عدم دریافت خودروی خود ، دست به گلایه می زنند.در یکی دو سال اخیر ، مواردی از این قبیل زیاد به چشم آمده و تقریباً نیز هیچ گاه ، چیزی عاید مشتریان نشده است. در حال حاضر برخی شرکت های بخش خصوصی مانند زاگرس خودرو ، ماه هاست که تولیدی نداشته و تقریباً تعطیل شده اند. طی سال های گذشته ، کم نبوده اند محصولاتی از بخش خصوصی ، که زیر بار تولید ، کم آورده و از خودروسازی ایران حذف شده اند. در این بین می توان به خودروهایی مانند ، پاژن ، فیات سی ینا ، جنتو ، کوراندو و چیرمن اشاره کرد.

اوضاع نامناسب خودروسازان خصوصی در شرایطی است که بیشتر محصولات تولیدی آنها ، از کیفیت بالاتر و بهتری در مقایسه با خودروهای بخش نیمه دولتی برخوردار بوده و به روزتر محسوب می شوند.

 

 

● مشکل خصوصی ها چیست؟

مثل برخی دیگر از بخش های صنعتی کشور ، «کمبود نقدینگی» بزرگترین مشکل خودروسازان بخش خصوصی به حساب می آید ، مشکلی که وقتی با مسائل حاشیه ای مانند عدم گشایش اعتبار ، گره می خورد ، تامین قطعات و در نتیجه تولید ، با مشکل مواجه می شود. به هر حال وقتی نقدینگی کم باشد ، تامین قطعات نیز در زمان مناسب صورت نمی گیرد و تولید نیز روال عادی خود را از دست می دهد. از آن سو بانک ها نیز به دلیل عدم پشتوانه مالی خودروسازان خصوصی ، معمولاً تسهیلات و وام در اختیار آنها قرار نمی دهند ، چرا که با توجه به شرایط خاص بخش خصوصی در کشور ، تضمین چندانی برای بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات وجود ندارد.

 

 

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 5:11 PM

تنها چیزی که پا از اشتیاق موهوم و بی اساس به صادرات فراتر می نهد، هراس بیمار گونه از واردات است که تمام ملت ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

بله، از نگاهی منطقی، هیچ چیز نمی تواند نا سازگار تر از این باشد. در بلند مدت، واردات و صادرات باید با همدیگر برابری کنند (اگر هر دو را در گسترده ترین معنایشان که اقلامی «نا مرئی» مانند مخارج گردشگری، هزینه بار بری روی اقیانوس ها و تمام دیگر اقلام موجود در «تراز پرداخت ها» را شامل می شوند، در نظر بگیریم). این صادرات است که هزینه واردات را تامین می کند و بر عکس. هر چه صادرات بیشتری داشته باشیم، اگر انتظار رود که پرداختی بابت آنها به ما صورت گیرد، واردات بیشتری خواهیم داشت و هرچه واردات کمتری انجام دهیم، قادر به صادرات کمتری خواهیم بود. بدون واردات نمی توانیم هیچ صادراتی داشته باشیم، چون خارجی ها پولی برای خرید کالاهای ما نخواهند داشت. وقتی بر آن می شویم که از میزان واردات خود بکاهیم، در حقیقت به پایین آوردن صادرات مان هم تصمیم گرفته ایم و زمانی که تصمیم به افزایش صادرات خود می گیریم، در واقع عزم مان را برای افزایش واردات هم جزم کرده ایم.

این مساله دلیلی ساده و ابتدایی دارد. یک صادرکننده آمریکایی، کالا هایش را به واردکننده انگلیسی می فروشد و پرداخت به او با استفاده از پوند استرلینگ انگلیس صورت می گیرد؛ اما این صادرکننده نمی تواند برای پرداخت دستمزد کارگرانش، خرید لباس های همسرش یا تهیه بلیت تئاتر از پوند انگلیس استفاده کند. او برای رسیدن به هر یک از این اهداف به دلار آمریکا نیاز دارد. پس پوندهای انگلیس متعلق به او به هیچ دردش نمی خورند، مگر آنکه یا خود از آنها برای خرید کالا های انگلیسی استفاده کند یا آنها را (از طریق بانک خود یا به واسطه عاملی دیگر) به یک وارد کننده آمریکایی دیگر که خواهان استفاده از آنها برای خرید کالاهای انگلیسی است، بفروشد. هر کاری که انجام دهد تا وقتی که صادرات آمریکا با همان مقدار واردات جبران نشود، معامله جوش نمی خورد.

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 5:07 PM

موضوع استقلال بانک مرکزی از آبان ماه با تصویب ماده ۸۰ برنامه پنجم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و پیرو آن مصوبه جدیدتری که در تناقض کامل با مصوبه قبلی بود، به یکی از چالش برانگیز ترین مسائل اقتصادی کشورمان تبدیل شده است، هرچند که با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، توجه بیشتر محافل اقتصادی به موضوع هدفمندی معطوف گشته است.

در باب استقلال بانک مرکزی و دلایل آن سخن های بسیاری گفته شده و نکته جالب توجه آن است که موافقان و مخالفان بر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن نیز تاکید بر داشتن «بانک مرکزی مستقل» است. طوری که رییس کل بانک مرکزی مصوبه مجلس شورای اسلامی را ناقض استقلال بانک مرکزی قلمداد کرده و اعلام داشت که هر زمان احساس کند استقلال بانک مرکزی زیر سوال رفته، استعفا خواهد داد. این در حالی است که استقلال بانک مرکزی یک موضوع شناخته شده در ادبیات اقتصادی است که به نظر می رسد ابهامی در چگونگی اجرای آن و شاخص های تعیین درجه استقلال نباشد. این مقاله سعی دارد تا با تاکید بر سازوکارهای اقتصادی سیاسی به علل و ضرورت استقلال بانک مرکزی بپردازد.

 

 

● ضرورت استقلال بانک مرکزی

شاید بتوان گفت که در حال حاضر تقریبا برای همه روشن است که مهم ترین هدف استقلال بانک مرکزی، کنترل پدیده تورم در اقتصاد است. وجود تورم های بالا در اقتصاد آنقدر موضوع با اهمیتی بوده است که موجب شکل گرفتن ادبیات گسترده استقلال بانک مرکزی شده است، اما رابطه استقلال بانک مرکزی با تعیین تورم چیست؟ پیش شرط بررسی رابطه تورم با استقلال بانک مرکزی، پذیرش رابطه مستقیم و بدون چون و چرای نقدینگی و تورم است؛ یعنی بپذیریم که دلیل بروز پدیده تورم و افزایش آن در بلندمدت، چیزی نیست جز افزایش نقدینگی. با قبول این پیش شرط از آنجایی که بانک مرکزی متولی کنترل حجم نقدینگی و انتشار پول پر قدرت در اقتصاد است، بنابراین می توانیم رابطه میان تورم و استقلال بانک مرکزی را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 12:26 AM

                      بحث‌هایی پیرامون سیاست‌گذاری اقتصادی

قبل از ورود به این بحث و دیدن نظرات مخالفان و موافقان آن بهتر است ببینیم منظور از قاعده۱ و صلاحدید۲ در سیاست گذاری چیست.

یک سیاست قانونمند است اگر سیاست گذار اعلام کند که چگونه به شرایط مختلف واکنش نشان می دهد و خود را به آنچه اعلام کرده پایبند نماید و بر مبنای صلاحدید است اگر سیاست گذار در بررسی شرایط مختلفی که به وجود می آید آزاد باشد و سیاستی را که مناسب می داند برگزیند. باید توجه داشت بحث پیرامون قانون یا صلاحدید از بحث در مورد فعال یا غیرفعال بودن سیاست متفاوت است. سیاست می تواند بر مبنای قانون باشد و در عین حال به صورت فعال یا غیرفعال شکل بگیرد. به عنوان مثال نرخ رشد ثابت حجم پول سه درصد در سال یک سیاست با قاعده و غیرفعال است. حال چنانچه قاعده ای بانک مرکزی را ملزم کند تا به ازای هر یک درصد افزایش نرخ بیکاری از نرخ طبیعی آن، نرخ رشد حجم پول را یک درصد افزایش دهد آنگاه چنین سیاستی قاعده مند و فعال نامیده می شود. به اعتقاد گروهی از اقتصاددانان، صلاحدید در سیاست پولی دو مشکل دارد. اول اینکه سیاست نادرست و سوء استفاده از قدرت را محدود نمی کند. به عنوان مثال پلیس را در نظر بگیرید. دولت راهنمای صریحی به پلیس برای برقراری قوانین در جامعه می دهد؛ چراکه پلیس قدرت قابل توجهی دارد و اجازه استفاده از این قدرت به هر نحوی که دوست دارد بسیار خطرناک است. مشکل دوم این است که ممکن است به تورم بیشتری از آنچه مطلوب است منجر شود. حال این دو مشکل را دقیق تر مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

● بی اعتمادی به سیاست گذار و فرآیندهای سیاسی

بعضی از اقتصاددانان معتقدند که سیاست گذاری اقتصادی مهم تر از آن است که به صلاحدید سیاست گذار سپرده شود؛ اگرچه این نگاه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی، اما ارزیابی آن بر قضاوت ما در مورد سیاست گذاری اقتصادی تاثیر بسزایی خواهد داشت. اگر سیاست گذار بی کفایت یا فرصت طلب باشد آنگاه احتمالا نمی خواهیم به او اجازه دهیم که از ابزارهای پرقدرت سیاست مالی و پولی دلخواهانه استفاده کند. از این رو بی اعتمادی به فرآیندهای سیاسی باعث شده است تا گروهی از اقتصاددانان مدافع خروج سیاست گذاری اقتصادی از قلمرو سیاست شوند.

بی کفایتی در سیاست گذاری اقتصادی می تواند به چند دلیل به وجود آید. بعضی اقتصاددانان به این دلیل که فرآیندهای سیاسی انتقال قدرت را میان احزاب با علایق و منافع متفاوت نشان می دهد، آن را فرآیندی نامنظم می دانند. به علاوه اقتصاد کلان آنقدر پیچیده هست که سیاست مدار معمولا شناخت کافی برای قضاوتی آگاهانه در مورد آن را ندارد. این موضوع باعث می شود تا عده ای شیاد سیاسی جوابی نادرست؛ اما ظاهرا مناسب را برای مساله ای پیچیده پیشنهاد دهند و معمولا به دلیل فرآیند های سیاسی، پیشنهاد شیادان از اقتصاددانان لایق قابل تشخیص نمی شود.

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 12:22 AM

برای ارزیابی بازار سرمایه کشور در سال های اخیر، نیازمند ارایه یک مقیاس مناسب هستیم که بتوانیم با بهره گیری از آن، عملکرد بازار را مورد سنجش قرار دهیم. این مقیاس می تواند قیاس بازار سرمایه امروز کشور با بازار در سال های گذشته باشد (قیاس داخلی)، یا قیاس با اهدافی باشد که برای ما تنظیم شده اند. این معیار حتی می تواند مقایسه بازار با الگوهای مشابه در خارج از کشور باشد.

با نگاهی به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و تأکید آن بر رشد ۸ درصدی سرمایه گذاری در کشور که با خود اهدافی از قبیل افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی را به بار می آورد و با ذکر این حقیقت که رشد سرمایه گذاری، موتور محرکی برای توسعه اقتصادی است، این سؤال پیش می آید که با این مقیاس، آیا بازار سرمایه ایران وظایف خود را در رسیدن به این هدف، تمام و کمال ایفا کرده و می کند؟ از آنجا که بازار سرمایه، یک فضای معاملاتی برای نقل و انتقال ارزش های مرتبط با رویکرد سرمایه گذاری (بلند مدت) بوده و به عبارتی، منابع مالی مورد نیاز را برای یک دوره میان مدت تا بلند مدت تجهیز می کند، پس باید بسترها و مکانیزم های لازم را برای تجهیز و تخصیص منابع در اختیار داشته باشد تا از این طریق، رشد مدّ نظر برای سرمایه گذاری به دست آید.

با نگاهی به حقایق موجود در بازار سرمایه ایران، باید گفت در تجهیز منابع سرمایه ای موجود جهت دستیابی به اهداف مورد نظرمان ناتوان مانده ایم. شاید این سؤال پیش آید که پس چرا در خلال این سال ها شاخص بورس رشد خوبی را تجربه کرده است؟ در جواب این سؤال باید گفت این رشد صرفاً ارزشی است و انتظارات مرتبط با ارزش ها را نشان می دهد و برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، نیازمند ورود منابع جدید به بورس هستیم. در کشورهای بزرگ دنیا و بورس های بین المللی، علاوه بر ارزیابی ملاک هایی همچون رشد شاخص های بورس و رشد ارزش معاملات، شاخص مهم دیگری تحت عنوان خالص ورود منابع جدید که از کسر ورود و خروج منابع به دست می آید مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرد. لذا توجه صِرف به شاخص های بورس می تواند گمراه کننده باشد.

 

 

● رشد سرمایه گذاری را دریابیم

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 12:16 AM

               چرا اقتصاد بازار آزاد وجود ندارد؟

اگر یک اقتصاد بازار خالص چنین خوب است، چرا اکنون وجود ندارد؟ اگر دولت بد است چرا امروز تمام جهان زیر سیطره آن است؟ در حقیقت آیا همه گیری اقتصاد بازار هرگز رخ خواهد داد؟

بسیاری از نویسندگان معاصر از جمله تایلر کوئن و دانیل ساتر، رندل جی هولکوم و آندرو روتن، امکان یک جامعه کاملا لیبرتارین را زیر سوال برده اند. آنها مدعی اند که چنان نظامی نمی تواند برآید و ماندگار شود؛ چرا که بعضی مردم همیشه انگیزه و توانایی استفاده از زور علیه دیگران را دارند. این نویسندگان دلایل متعددی ارائه می دهند که چرا حتی اگر جامعه با جهانی کاملا لیبرتارین و بدون هیچ دولتی آغاز کند (چنان که موری روتبارد و دیگران دفاع می کنند)، در نهایت گروه های معارض، دولتی از روی اکراه تشکیل خواهند داد.

آنها می گویند اگر ما خوش شانس باشیم، این وضعیت فرضی چندان متفاوت از آنچه اکنون هستیم نخواهد بود، اما می تواند بسی بد تر هم باشد. دولت ممکن است منصف یا پسندیده نباشد؛ اما «دولت اجتناب ناپذیر است.» در حالی که این ایرادات به طور ویژه اندیشه های لیبرتارین های افراطی را هدف گرفته است، اما کاربرد گسترده تری دارد و به هر مطلب عمومی در باب تغییر اجتماعی مربوط می شود.

ما اعتقاد داریم که چارچوب نئوکلاسیک بسیاری از این نویسندگان، خصوصا هولکوم، کوئن و ساتر، موجب شده است که احتمالا بر نیروی پیش ران بسیار مهم تغییر اجتماعی چشم بپوشند. اقتصاددانان وقتی نحوه انتخاب مردم را تحلیل می کنند میان ترجیحات مردم و انگیزه آنها فرق قائل می شوند. اما وقتی روش های تغییر رفتار مد نظر است، تقریبا همه اقتصاددانان تمرکز خود را محدود به انگیزه ها می کنند. تغییر ترجیحات همچون گزینه ای برای دیدگاه نئوکلاسیک افراطی رها می شود.

این چارچوب محدود در میان طیف اقتصاد دانان نئوکلاسیک دیده می شود، از طرفداران تغییرات افراطی همچون دیوید فریدمن تا پذیرندگان وضع موجود چون جورج استیگلر. بخش بزرگی از طرح انتخاب عمومی هنجاری و اقتصاد قانونی این است که «نهادهای ضدفرومایگی» تاسیس کند که در برابر «انسان اقتصادی عاقل فرصت طلب» محفوظ بماند.

اگرچه بسیاری از اقتصاددانان نئوکلاسیک مایلند تغییر انگیزه ها از طریق ایجاد محدودیت را مطرح کنند، ما معتقدیم تغییر انگیزه ها تنها راه تغییر رفتار مردم نیست و ممکن است همیشه بهترین راه هم نباشد. مبارزه دولت علیه سیگار را در نظر بگیرید. نه تنها دولت با افزایش مالیات ها سعی در تغییر انگیزه های مردم دارد که تلاش می کند ترجیحات مردم را نیز با القای این که سیگار کشیدن چیز خوبی نیست، تغییر دهد.

به عنوان مدافعان جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد ما به سختی می توانیم بر این مبارزه دولت صحه بگذاریم، اما این مساله نشان می دهد که چه طور مدافعان تغییر، بر انگیزه ها و ترجیحات و نه تنها انگیزه ها انگشت می گذارند. لیبرتارین هایی که مخالف بستن مالیات بر سیگارند اما می خواهند تعداد کمتری از مردم راحت سیگار بکشند، تشخیص داده اند که باید بر مبارزات آموزشی به قصد تغییر ترجیحات مردم تکیه کنند.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 12:12 AM

                                 رو در رو با اقتصاددانان

تورم یا پادتورم، کدامیک تهدید بزرگ تری برای اقتصاد جهانی است؟ سیاستگذاران باید بر تقاضای کل تمرکز کنند یا تعدیلات ساختاری؟

 

 

● ریکاردو کابالرو: اروپای قاره ای کاندید اول اصلاحات ساختاری

به طور متوسط (در نقاط مختلف جهان) تورم برای مدت ها مشکل عمده ای نخواهد بود. جهان با اضافه تقاضا برای دارایی ها روبه رو است که این طبق قانون والراس به این معنی است که مازاد عرضه کالا نیز وجود دارد. پدیده دوم، عاملی پادتورمی است. البته بدیهی است که اوضاع در کشورهای مختلف متفاوت است. به خصوص بازارهای نوظهور احتمالا باید زودتر از کشورهای توسعه یافته باید به فکر سیاست های پولی انقباضی بیفتند. این به آن معنی است که آن دسته اقتصادهای نوظهور که دربرابر افزایش ارزش پولشان مقاومت می کنند با فشار تورمی بیشتری روبه رو خواهند شد.

در حوزه اصلاحات ساختاری، اروپای قاره ای، به خصوص جنوب اروپا، در اولویت قرار دارد. به علاوه، جدا از افزایش خالص صادرات که به دنبال کاهش ارزش یورو به وجود خواهد آمد، سیاست های مالی تقاضای کل نیز معکوس خواهند شد. برای EBC بهتر است که کاهش ارزش سریع تر و آسان تر یورو را در کوتاه مدت تسهیل کند. برای این منطقه در حال حاضر دغدغه های تورمی چندان معنادار و محدودکننده نیست.

 

 

● برد دی لانگ: مثل این است که وسط توفان نوح فریاد بزنید «آتش! آتش!»

در پاسخ به این سوال می خواهم میکروفن را به سوی یکی از معلمانم بچرخانم که فکر می کنم بهترین پاسخ را برای آن داشته باشد. البته هرگز او را ندیدم، در واقع سه سال قبل از آنکه پای من به هیچ مدرسه اقتصادی برسد او درگذشته بود، اما با این حال فکر می کنم او بهترین پاسخ را به سوال داده است. منظورم اقتصاددان بریتانیایی آر.جی. هاوتری است که درباره سرایت بحران بزرگ به اروپا نوشته بود:

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


یک شنبه 7 فروردین 1390  ساعت 12:02 AM

                         علل ریشه‌ای

تفاوت های معناداری در درآمدها و استانداردهای زندگی امروز کشورهای ثروتمند و فقیر جهان وجود دارد. متوسط درآمد سرانه، مثلا در جنوب صحرای آفریقا کمتر از یک بیستم آن در ایالات متحده آمریکا است.

توضیحات، پیرامون چرایی اینکه شانس های اقتصادی کشورها واگرا بوده اند خیلی محدود است. کشورهای فقیر مانند کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمریکای مرکزی یا آسیای جنوبی اغلب با فقدان بازارهای کارکردی مواجه هستند، جمعیت آنها چندان آموزش دیده نیستند یا عمر صنعت و تکنولوژی آنها به سر آمده یا اصلا خبری از صنعت و تکنولوژی در این کشورها نیست. اما، اینها، تنها علل مستقیم و بی واسطه فقر هستند و این مساله را مسلم فرض می کنند که چرا این کشورها بازارهای بهتر، سرمایه انسانی بهتر، سرمایه گذاری های بیشتر و صنعت و تکنولوژی بهتری ندارند. باید عللی بنیادی وجود داشته باشد که منجر به این نتایج و از طریق این کانال ها منجر به فقر مهلک شده اند.

دو کاندیدای اصلی برای توضیح علل بنیادی تفاوت های موجود در رونق کشورها عبارتند از جغرافیا و نهادها. فرضیه جغرافیا که پیروان زیادی هم در تصور عوام و هم در دانشگاه دارد، مدعی است که جغرافیا، آب و هوا و اکولوژیِ یک جامعه هم تکنولوژی و هم انگیزه های ساکنان آنها را شکل می دهد. این دیدگاه بر نیروهای طبیعت به مثابه عامل اولیه در خصوص فقر ملل تاکید می کند. دیدگاه جایگزین یعنی فرضیه نهادی درباره تاثیرات انسانی است. براساس این دیدگاه، بعضی جوامع نهادهای خوبی دارند که سرمایه گذاری در صنعت، سرمایه انسانی و تکنولوژی های بهتر را ترویج می کنند و در نتیجه، این کشورها به رونق اقتصادی دست می یابند.

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 11:57 PM

                      

باورهای نادرست اقتصادی

تغییرات نسبی قیمت ها را می توان نادیده گرفت

به تازگی یک نهاد نیکوکاری، توجه جامعه را به سمت بدبختی بچه های فقیر جلب کرده است با این استدلال که کودکانی که والدین شان از کمک های دولتی استفاده می کنند عملا وضعیت بدتری نسبت به زمان ملکه ویکتوریا دارند.

ادعا بر این اساس بود که برای خرید سبد غذایی که در خانه های دکتر بارناردو در قرن نوزدهم به کودکان فقیر داده می شد اینک باید پول بیشتری پرداخت کرد.

این نشانه روشنی از فهم نادرست ماهیت شاخص های قیمت است؛ از این شاخص ها با دو هدف استفاده می شود. نخست اینکه آنها معیاری از تغییرات قیمت یا تغییر ارزش پول به طور کلی طی زمان هستند. دوم اینکه آنها برای محاسبه چگونگی تغییر متغیرهای «واقعی» مقادیر فیزیکی طی زمان استفاده می شوند. برای مثال اگر درآمد ملی به قیمت های اسمی دو برابر شود ما نمی دانیم وضع رفاهی مردم بهتر شده است یا بدتر، تا زمانی که درآمد با توجه به هر گونه تغییری در قیمت ها تصحیح شود (درآمد ملی به وسیله شاخص قیمت «تعدیل می شود.»)

آن شاخص قیمت تعدیل کننده، بیانگر هزینه خرید یک سبد کالا است، اما این سبد کالا همیشه ثابت نمی ماند. ترکیب فیزیکی کالاها به دو دلیل طی زمان تغییر می کند. برخی کالاها به سادگی از چرخه تولید ناپدید می شوند یا به هر تقدیر از مصرف عمومی خارج می شوند کالسکه های اسبی و شمع دو نمونه تاریخی هستند که اکنون کاربرد عمومی ندارند. جای آنها را سایر چیزها گرفته اند در این مورد خاص حمل ونقل موتوری و چراغ های برق آمده اند. سایر کالاها ناپدید می شوند یا اهمیتشان در شاخص قیمت کاهش می یابد، چون تغییر قیمت نسبت به سایر کالاها را داریم. اگر یک کالا نسبت به برخی جانشین های خود گران تر شود، مصرف آن کاهش می یابد؛ در حالی که مصرف جانشین ها افزایش می یابد.

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 11:48 PM

در سال ۱۹۶۳ ویلیام ویکری، برنده جایزه نوبل اقتصاد، ایده وضع مالیات بر میزان عبور و مرور خودروها در خیابان ها را مطرح کرد تا بدین ترتیب از ازدحام خودروها در ساعات اوج ترافیک کاسته شود.

این طرح که در آن زمان، تخیلی محسوب می شد امروز به مدد تکنولوژی محقق شده است و در سنگاپور اجرا می شود. در این کشور بر هر خودرو به میزان استفاده از معابر در ساعات اوج ترافیک، تعرفه ای اعمال می شود. هر خودرو حاوی یک دستگاه در داشبورد خود است که راننده درون آن کارتی را قرار می دهد. در مکان های مختلفی نیز در کنار خیابان ها دستگاه های ثبت عوارض نصب می شود. هر زمانی که خودرو از مقابل این دستگاه ها عبور می کند، هزینه ای به صورت الکترونیکی از کارت مذکور کسر می شود. نرخ این هزینه بر حسب نوع خودرو و ساعت حرکت در شبانه روز متغیر است. اگر خودرویی حاوی کارت نباشد، یک عکس مادون قرمز از آن گرفته می شود و راننده متخلف به صورت خودکار جریمه می گردد. یک مقام رسمی حمل و نقل در سنگاپور در این باره می گوید: «هدف این است که مردم سفرهای خود را بهتر برنامه ریزی کنند. اگر آنها واقعا نیازی به استفاده از خیابان ها ندارند از آنها استفاده نخواهند کرد.» با این روش ترافیک در مناطق تجاری مرکز شهر ۱۳درصد کاهش یافت.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 9:11 PM


آزادی؛ ستاره قطبی اقتصاددانان

اقتصاددانان اغلب شخصیت های عمومی سرد و بی عاطفه، متکی بر پول و حساس به خطابه شورانگیز بحث اخلاقی معرفی می شوند، اما [ما اقتصاددانان] با ظهور در نقش تکنوکرات هایی که تنها نگران زیر خط به نظر می رسند، اجازه می دهیم تا به مثابه افرادی فاقد یک حس درست و نادرست مجسم شویم. دو هفته قبل، من درباره اخلاق و اقتصاد نوشتم، فراخوانی برای گام های مناسبی که اقتصاددانان می توانند برای افشای تضادهای منافع بردارند. امروز، بر موضوعی بزرگ تر متمرکز می شوم: این گلایه که اقتصاد رشته ای فاقد هسته اخلاقی است.

اقتصاد مدرن با آدام اسمیت و روشنگری اسکاتلندی جنبشی پر از بحث اخلاقی توسط متفکرانی مانند دیوید هیوم، فرانسیس هاچسون و لرد کیمز (Lord Kames) آغاز شد. خود اسمیت که دنباله رو معلمش در کرسی فلسفه اخلاق در دانشگاه گلاسکو بود، کتاب «نظریه احساسات اخلاقی» را نوشت که شامل ایده هایی مثل این بود که «احساس همدلی بیشتر با دیگران و کمتر با خودمان، محدود ساختن خودخواهی مان و رها کردن عواطف خیرخواهانه مان طبیعت انسانی را به کمال می رسانند».

همین که اسمیت توجه خود را از احساسات اخلاقی به اقتصاد سیاسی معطوف ساخت، تمرکز او از کمال طبیعت خصوصی به بهبود سیستم های عمومی تغییر کرد. از آن پس بیشتر نوشته های اقتصادی معمولا از ارائه مشاوره اخلاقی به افراد دست کشیدند و در عوض بر بهبود نهادها و سیاست های عمومی متمرکز شدند.

   
   
 
 

 

 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 9:06 PM

                         

«دعوت به اقتصادخوانی»

 علم اقتصاد چه حوزه هایی را در برمی گیرد

رایج ترین تعریفی که از علم اقتصاد شده است بررسی تخصیص منابع و ابزارهای کمیاب در بین اهداف و خواسته های رقیب است، اما این تعریف خیلی کلی است؛

برای مثال در این تعریف بسیاری کارها که مهندسان انجام می دهند هم می گنجد. با این حال چنین تعریفی آشکار می سازد تئوری اقتصادی یک شیوه اندیشیدن است که برای بسیاری از حوزه های متفاوت مفید فایده می باشد؛ بنابراین اقتصاددانان نه فقط اقتصاد را آنطور که معمولا تعریف می شود بررسی می کنند، بلکه دامنه گسترده ای از دیگر موضوعات از قبیل انقلاب نوسنگی که کشاورزی را به بشر عرضه داشت، مجازات بهینه به خاطر جنایت، رفتار احزاب سیاسی، ازدواج و طلاق، زمان اختصاص یافته به خواب، رقابت بین ادیان گوناگون و غیرآن را دربرمی گیرد. به علاوه هر دو رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی، به ویژه اولی، تاثیر قوی از نظریه اقتصادی پذیرفته اند. آنها زیر نام «نظریه کنشگر عقلایی» پارادایم اساسی علم اقتصاد را وارد حوزه خود کرده اند. اقتصاددانان همچنین پیشبردهای مهمی به تاریخ ارائه کرده اند برای مثال نشان داده اند ورود و گسترش خطوط راه آهن در آمریکا، تاثیری بسیار کمتر از آنچه تاریخ نگاران به ما آموخته اند بر اقتصاد آمریکا داشته است. فلسفه سیاسی نیز ایده هایی از علم اقتصاد وارد کرده است.

تئوری اقتصادی در علوم طبیعی هم، پیشبردهای مهمی در زیست شناسی اجتماعی و بوم شناسی وارد کرده است و در مقابل از این موضوعات متاثر شده است. حقیقتا الکساندر روزنبرگ فیلسوفی که در فلسفه های هر دو رشته اقتصاد و زیست شناسی تخصص دارد (در کتاب: «اقتصاد: علم سیاست ریاضی وار یا علم بازده های نزولی؟»، انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۹۲)، معتقد است تئوری اقتصادی صوری کاربرد بیشتری در زیست شناسی دارد تا اینکه از آن صرفا برای درک اقتصاد استفاده کرد. باید اعتراف کرد بخشی از دلیل اینکه چرا او این حرف را می زند ناشی از باور وی که من با وی هم عقیده نیستم به این است که تئوری اقتصادی چیز زیادی درباره چگونگی طرز کار اقتصاد نمی گوید و بهتر است اقتصاد را شاخه ای از ریاضیات توصیف کنیم تا اینکه یک علم تجربی تصور شود.

بخش قابل توجهی از اقتصاددانان برای بنگاه های اقتصادی و دولت ها کار می کنند. نگاهی به نشریات حرفه ای اقتصاددانان ظاهرا خلاف این را می گوید، چون تقریبا همه مقالات آنها را اقتصاددانان دانشگاهی نوشته اند. علت این است که اقتصاددانان شاغل در دولت و بنگاه های اقتصادی اغلب روی موضوعاتی کار می کنند که فقط جالب و مورد علاقه کارفرمایانشان است، برخی از کارفرماها هم یافته های اقتصاددانان را اطلاعات اختصاصی می نگرند و نیز چون که این دسته اقتصاددان ها انگیزه کمتری برای انتشار آنها نسبت به اقتصاددانان دانشگاهی دارند نتیجه این شده است که علم اقتصاد مهر دانشگاهی خورده است با تمام مزایا و معایبی که از آن برمی خیزد. دوره های آموزشی و کتب درسی اقتصاد مقدماتی نیز تاثیری گمراه کننده از آنچه بیشتر اقتصاددانان انجام می دهند بر ما می گذارد، چون که شغل و حرفه این اقتصاددان ها آموزش اصول و تئوری زیربنایی اقتصاد بوده و زمان کافی ندارند به سراغ شواهد تجربی بروند که از آنچه آموزش می دهند پشتیبانی کند. تقریبا تمام اقتصاددانان در دولت و کسب و کارهای خصوصی روی کاربرد این تئوری ها یا نسخه های پیشرفته تر آنها به مسائل عملی کار می کنند به جای اینکه روی تئوری بنیانی و محض کار کنند و اقتصاددانان دانشگاهی نیز بیشتر وقت خود را صرف بسط و گسترش تئوری ها در جهانی متفاوت می کنند. در حالی که نشریات تخصصی، تعدادی مقاله نظری محض و تعدادی مقاله کاملا تجربی دارند، مقالاتی که نوعا دیده می شوند آنهایی هستند که مقداری بسط و تعمیم از تئوری اصلی ارائه داده و سپس شروع به آزمون آن می کنند. علم اقتصاد حال و هوای «تئوریکی» کمتری نسبت به آنچه بیشتر مردم فکر می کنند دارد.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب



  • تعداد صفحات :6
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
Powered By Rasekhoon.net