اوضاع نابسامان بازار کار همه جامعه را دچار دردسر کرده است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که چرا نرخ بیکاری در کمترین حالت در ۱۰ درصد و برای برخی اقشار نیز در حدود ۳۰ درصد باقی مانده است؟ جواب معمول این است که این اقتصاد بزرگ ترمیم نمی شود. این گفته درست است، اما مشکلی را حل نمی کند. ما یک مشکل مشخص در بازار کار داریم. یک سری از داده های جدید مجله وال استریت به ما کمک می کند تا بتوانیم به جزئیات بیشتری از مشکل پی ببریم. در شرایط کنونی که از نظر سازمان تحقیقات اقتصاد ملی آمریکا رو به بهبود است، راه اندازی سازمان های کارآفرین توسط کسب و کارهای مختلف به دلیل ورشکستگی ادامه پیدا نکرد. در مقایسه با پیامدهای دیگر رکود، کسب و کارهای جدید آن طور که باید استخدام نمی کنند. تعداد سازمان هایی که حداقل یک کارمند دارند با سرعتی بی مانند در ۱۸ سال گذشته در حال کاهش هستند. همه این اتفاقات را مربوط به دوران بهبود تصور می کنند، اما استخدام زیاد نمی شود. مشاغل جدید در سازمان های جدید در مقایسه با دوران بهبود گذشته به اندازه ۱۵ درصد کاهش داشته است. بیایید ببینیم که در اینجا چه اتفاقی دارد می افتد.

می‌گویند در آمریکا ثروتمندها ثروتمندتر می‌شوند درحالی که فقرا و طبقه متوسط با دستمزدهای راکدشان مدام درجا می‌زنند، آموزش مناسبی ندارند و هزینه‌های بهداشت و درمانشان هم رو به افزایش است.

هر موقع که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم، نامزدهای رقیب – در آمریکا یعنی کاندیدای دموکرات و جمهوری خواه – درباره تقریبا هر موضوعی که بگویید با یکدیگر مناظره می کنند، اما به نظر همه شان در یک مورد باهم متفق القول هستند: وجود بحران نابرابری و منفی بودن آن. می گویند در آمریکا ثروتمندها ثروتمندتر می شوند درحالی که فقرا و طبقه متوسط با دستمزدهای راکدشان مدام درجا می زنند، آموزش مناسبی ندارند و هزینه های بهداشت و درمانشان هم رو به افزایش است. راه حل، آنها می گویند، مداخله بیشتر دولت است. بیشتر در آموزش هزینه کنید، بهداشت را عمومی کنید، با افزایش حداقل دستمزد کارفرمایان را مجبور به پرداخت بیشتر نمایید، قوانین اتحادیه ها را سفت و سخت تر کنید و آن وقت همه چیز رو به راه می شود. تمام این قیل و قال ها بر یک فرض غلط بنا شده و آن فرض هم این است که نابرابری درآمدی چیز بدی است. با وجودی که برخی مسائلی که منتقدان بر آن انگشت می گذارند نگرانی های به حقی هستند، اما نابرابری درآمدی جزو آنها نیست. نابرابری درآمدی یک بخش طبیعی و خوشایند از وجود جامعه ای آزاد و مترقی است.

رو در رو با اقتصاددانان

● هال واریان: نابرابری نتیجه تقویت استعدادها توسط تکنولوژی است. چیزی که به عنوان افزایش نابرابری در سال های اخیر شاهدش بوده ایم نتیجه خیزش جهانی شدن است. زمانی که اکثر کسب و کارها بومی و محلی بودند، خلق ثروت توسط آنها به یک حوزه جغرافیایی محدود می ماند، اما امروزه حتی یک بنگاه بزرگ هم می تواند در مدت زمان ناچیزی از سطح خرد به ملی و سپس به بازارهای جهانی برسد. با رساندن کالاها و خدمات ارزان به ۶ میلیارد انسان در سراسر جهان می توان ثروت های هنگفتی به هم زد. در آینده ای که ما می بینیم هزینه های ارتباطی و محاسباتی همچنان رو به نزول خواهد بود و همچنان می بینیم میلیاردرهای جدیدی ظهور می کنند که ظهورشان اثر جانبی اجتناب ناپذیر روندهای تکنولوژیک جهانی است. سفرهای ماورای اقیانوسی، تلگراف و راه آهن هم در زمان خودشان همزمان با کسب و کارهای فراوانی که راه انداختند ثروت عظیمی نیز خلق کردند؛ امروزه نیز باید همین پدیده را با تکنولوژی های ارتباطی مدرن انتظار داشته باشیم. درکل می توانم بگویم که این پدیده چیز بدی هم نیست. پولدارها به این دلیل پولدار شده اند که چیزی که برای همگان ارزشمند است را ارائه می کنند و به این ترتیب کل جهان نیز ثروتمندتر شده است. به طور تاریخی دستمزدها منعکس کننده رشد بهره وری بلندمدت بوده اند، فکر می کنم این بار نیز همین واقعیت مصداق داشته باشد.     ● مارک توما: کاهش نابرابری می تواند رشد را تقویت کند نابرابری به سطوحی رسیده است که در عصر گیلدی شاهدش بودیم و اگر همین طور به رشدش ادامه بدهد – که به نظر مانع عمده ای هم بر سر راهش نیست – شاید به نقطه ای برسد که به لحاظ اخلاقی دیگر تحمل پذیر نباشد. به علاوه شواهدی هست که نشان می دهد با افزایش نابرابری معضلات اجتماعی نیز افزایش می یابد. ضمن آنکه سطوح بالای نابرابری می تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد داشته باشد.

مثل همه اقتصاددان های خوب من درباره ظاهر شخصی ام هم صرفه هستم و هم نسبتا بی تفاوت، عینک پوسیده ای که به چشم می زنم الان بیش از یک دهه عمر دارد. بدون آن می شود گفت کارم ساخته است. با چشم غیرمسلح نمی توانم کتابی را از فاصله بیش از چهار اینچ بخوانم. گاهی اوقات این ناتوانی خودش به قابلیتی تبدیل می شود – وقت هایی که در جلسه خسته کننده ای باشم عینکم را در می آورم و در خیالم گشت و گذار می کنم؛ در این مواقع کوری برایم خوشایند است. با این حال، اغلب ترجیح می دهم چشم هایم سرجایش باشد و به همین خاطر حتی با عینک حمام می روم. چند موقعیت دیگر هم از این نوع هست که ترجیح می دهم حرفی درباره آن نزنم. به خاطر تمام اینها است که به ندرت عینکم را جایی می گذارم، چون آنقدر ظریف است که برای آدمی مثل من پیدا کردن آن از فاصله سه فوتی هم خودش مصبیتی است.

آیا بازار آزاد به فقرا صدمه می زند؟ وظایف اخلاق گرایان در قبال اینان چیست؟ دلایلی خواهم آورد که بازار آزاد، نسبت به فقرا بسیار بخشنده است طوری که در بلندمدت به برابری درخوری می انجامد. همچنین به بررسی مباحث تکراری درباره تجارت و جهانی شدن نیز خواهم پرداخت.     ● مقدمه دو وعده غذایی را مجسم کنید. خوراک اول در دسترس یک اشراف زاده اسکاتلندی در اواخر قرن هفدهم است. این خوراک احتمالا شامل پنیر، نان و گوشت است. شاید میوه و سبزی های فصل و یک نوشیدنی فرانسوی هم داشته باشد. خوراک دوم دردسترس دهقانی اسکاتلندی در همان دوران است. خوراک دهقان چیزی جز مخلوط رقیقی از شیر و سبوس جو نیست. اختلاف بین این دو بسیار زیاد است. حال خیلی سریع تا سال ۲۰۰۴ پیش بروید و دو خوراک متفاوت را مجسم کنید. این بار اما شام بیل گیتس را با شام جو سیکسپک مقایسه کنید. بیل احتمالا لذیذترین گوشت ها، پنیرها، نان ها، میوه ها و سبزی هایی را که با پول می توان خرید، دارد. جو هم شاید شامی، نان، سبزی بسته بندی شده و چای شیرین داشته باشد. اختلاف بین این دو ناچیز است. جو سیکسپک، کاملا برخلاف موقعیت بغرنج نیاکانش، از خوراکی بهره مند می شود که تفاوت ناچیزی با خوراک بیل دارد. در جایی که بیل قادر است «فیله مینیون» با مخلفاتش بخورد، جو قادر است تکه گوشتی کمی نامرغوب تر بخورد با مخلفاتی که از بسیاری جهات شبیه آن چیزی است که در دسترس بیل است. اختلاف بین کالای در دسترس فقرا و اغنیا در تاریخ [گذشته] اقتصاد قابل توجه بوده است در حالی که [امروزه] تفاوت عملی ناچیزی بین کالای در دسترس بیل و جو هست. هر دوی آنها احتمالا در یک اتاق ناهارخوری با هوای کنترل شده از خوراک خود لذت می برند. هر دو قاشق و کارد و چنگال های استیل ضد زنگ دارند. هر دو لباس به تعداد زیاد، تهویه مطبوع و اتومبیل دارند. چند قرن سرمایه داری و بازار آزاد نتایج به شدت مساوات طلبانه ای را به بار آورده است: اختلاف بین فقرا و اغنیا، سیصد، دویست یا حتی صد سال پیش اختلاف بین آن کسانی بود که کنسرت های عظیم را می شنیدند و آن کسانی که اینها را نمی شنیدند. امروز اما این تفاوت، اختلاف بین دو نفری است که یکی صدای surround مارک Bose را دارد و دیگری با سونی و JVC امکاناتی مشابه دارد.

تولیدات داخلی در محاصره مارک های تقلبی

بزرگترها به ما یاد داده بودند که شخصیت افراد هرگز به لباس و تن پوشی که دارند نیست، بلکه متانت، ادب، وقار، دانایی، علم و بصیرت از مهمترین معیارهای یک انسان شایسته است، از همین رو این شعر شاعر که می گوید: «تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت» را همیشه نصب العین قرار می دهیم، اما متأسفانه آنچه که در دنیای پرزرق و برق امروزی ملاک تشخص برخی ها قرار گرفته نوع پوشش و لباسهای فشن با مارکهای خارجی است، به طوریکه اگر فردی باشید که بتوانید رنگ کیف و کفشتان را با بند ساعت و مچ بند چرمی دستتان ست کنید و مارک تی شرت و شلوار جینتان خارجی باشد و در نگاه اول به چشم آید و شال و کلاه و روسریتان هم بافت فلان کارخانه معروف ایتالیا باشد، آن وقت است که در جمع دوست و رفقا آدم با پرستیژی به نظر می آیید و همه تو را فرد باکلاسی می دانند یا اگر همیشه در زنگ ورزش، لباسهای ورزشی با مارکهای خارجی ولو بی کیفیت بپوشید، معلوم می شود که شما آدم مد روزی هستید و هزار به به و چه چه پشت سرتان می گویند، البته با کمی تأمل باید گفت همین عده غافلند از اینکه رمز پیروزی در درس، موفقیت در زندگی و کسب موقعیتهای اجتماعی و شغلی در درستی کردار و گفتار و صداقت و سادگی است نه مارکهای خارجی روی لباسها و کفش های کتانی! برخی از مردم که عقلشان به چشمشان است، همیشه مقلدانی کورکورانه محسوب می شوند که بدون توجه به کیفیت اجناس مورد نظر به مارک توجه داشته و دوست دارند همه از آنها تعریف و تمجید کنند که مثلا به به فلانی چقدر آدم شیک پوشی است چون همیشه پوشاک مارک دار خارجی می پوشد، حال این پوشاک به ظاهر خارجی معلوم نیست در کدام کارگاه زیرزمینی در کشور تهیه شده و یک مارک تقلبی هم یدک می کشد، یا چه نوع کیفیتی دارد، اصلا برای این عده مهم نیست، از نظر آنها لباس فقط باید مارک داشته و خارجی باشد، حال فرقی نمی کند چینی باشد یا ترک، تولید داخل باشد یا فرانسه، آنچه به چشم می آید مارک است و در نگاه این گونه افراد، متأسفانه کیفیت هیچ جایگاهی ندارد.     ● تبلیغات حرف اول را می زند به اعتقاد کارشناسان صنایع نساجی روزگاری صنعت پوشاک ایران آنچنان رشد و اعتماد به نفسی داشت که حتی لباسهای پلیس انگلستان را هم صنایع پوشاک ایران فراهم می کردند، اما اکنون بسیاری از تولیدات داخلی با برچسبهای تقلبی عرضه و به فروش می رسد، هر چند این مسئله درباره تمام تولیدات داخلی صدق نمی کند. آن دسته از کارخانه هایی که محصولات باکیفیت عرضه می کنند، هیچ ترسی از عرضه محصولاتشان با نام ایرانی ندارند چرا که می دانند مردم همواره جنس خوب را از بد تشخیص می دهند و افتخار می کنند که جنسی با کیفیت ایرانی خریداری کنند، اما در حال حاضر تبلیغات در تمام عرصه ها و بخصوص پوشاک حرف اول را می زند. همچنین این کارشناسان معتقدند تبلیغات اجناس خارجی نسبت به اجناس ایرانی آنچنان قوی است که این خود یکی از عواملی است که برخی تولیدکنندگان داخل کشور حتی اجناس با کیفیت خود را با مارکهای خارجی عرضه کرده یا به دلیل تنوع زیاد طرحهای آنها، از مدلهای پوشاک خارجی الگوبرداری می کنند، حال اینکه چه مسائلی باعث شده صنعت پوشاک در کشور با این مشکلات مواجه شود موضوعی است که در دو شماره گزارش پیش رو مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.     ● پوشاک ایرانی با برچسب فرنگی! انبوه کالاهای بدون کیفیت با مارکها و رنگهای مختلف خارجی در بازار جلب نظر می کند. این اجناس، اغلب ساخت چین و کشورهای آسیایی هستند که مارک خارجی آشنایی را روی آنها می چسبانند و با بسته بندی های متنوع به نام اجناس اصلی و باکیفیت ولی ارزان تر از کالاهای اصلی می فروشند. اجناسی که به نام جنس اصلی و با رنگها و طرحهای به ظاهر زیبا عرضه می شوند. اما هرگز کیفیت مورد نظر را ندارند؛ در حال حاضر مشکلات بسیاری در این زمینه خانواده ها را تهدید کرده و تولید و توزیع داخلی را نیز مورد هجوم قرار داده است. مردم از یک سو به جای بهبود تولید و کیفیت و حمایت از صنایع داخلی، عملا شاهد مصرف زیاد و ورود بی رویه پوشاک بی کیفیت تایلندی و چینی هستند و از سوی دیگر اجناس داخلی را می خرند که برچسب فرنگی دارد، اجناسی که نظر بسیاری ازمشتریان بخصوص جوانان را به خود جلب کرده و تقریبا ویترین تمام مغازه ها را در قبضه خود گرفته است. خانم ف ریاحی، خانه دار و ۳۰ ساله به همراه دختر کوچولوی ۴ ساله اش برای خرید لباس به پاساژ پوشاک بچه گانه در چهارراه امیراکرم آمده است. از او که شلوارهای قرمز و صورتی گلدوزی شده را روی پیشخوان مغازه انداز و برانداز می کند، می خواهم چند لحظه وقتش را در اختیارم بگذارد و نظرش را در مورد کیفیت لباسهای بچه گانه مطرح کند. با رویی گشاده اما خیلی رک و صریح می گوید: «معمولا برای فرزندم لباسهای مد روز می خرم، چون دوست دارم او از الان به شیک پوشی عادت کند.» دستی بر موهای لخت و نرم دختر کوچولوی اش می کشم و از مادرش سؤال می کنم: «ملاک شما برای انتخاب یک لباس مناسب برای دلبندتان چیست؟ و او که همچنان بین انتخاب دو شلوار جین قرمز و صورتی که جنس نسبتا خوبی هم ندارد، مردد مانده است، اینطور می گوید: «در درجه اول مارک لباس برایم مهم است که حتما مرغوب ایرانی یا خارجی باشد و در مرحله بعد به دوخت و جنس و رنگ هم توجه دارم.» از مغازه بیرون می آیم و آقای دیگری که چند مغازه پایین تر مشغول خرید شال و کلاه است، سوژه گزارشم می شود. او که خود را آقای درویش و کارمند دادگستری معرفی می کند از منظر دیگری به موضوع گزارش می پردازد و می گوید: «تنها ملاکم برای انتخاب یک پوشاک مناسب جنس و کیفیت آن است، فرقی نمی کند ایرانی باشد یا خارجی، هر کدام که جنس و دوخت بهتر و تمیزتری داشته باشد، همان را انتخاب می کنم». آقای درویش در ادامه می گوید: «اما در شرایط مساوی ترجیح می دهم جنس ایرانی و پوشاک تولید داخل کشورم را خریداری کنم.» خانم وحیدی هم که مشغول انتخاب لباس برای دختر نوجوانش است در تأیید صحبتهای آقای درویش می گوید: «جنس ایرانی درجه ۲ و ۳ به جنس درجه یک خارجی و مخصوصا چینی شرف دارد، وقتی ما تولیدکنندگان خوبی در صنعت پوشاک داریم چه ضرورتی وجود دارد که جنس خارجی بخریم.»

بازارها و رشد

بازارها مکانیسم هایی هستند که از طریق آنها منابع اقتصادی هدایت شده و جایی است که در آن انگیزه های اقتصادی شکل می گیرد. از این رو عملکرد بازارها هم برای کارآیی ایستا و هم برای کارآیی پویا و همچنین میزان واکنش اقتصاد نسبت به شوک اهمیت زیادی دارد. در عین حال که هم بازار محصول و هم بازار عوامل (تولید م.) در تخصیص منابع اهمیت زیادی دارند، بازارهای عوامل تولید نرخ ایجاد منابع را تحت تاثیر قرار می دهند.این مقاله ضمن صحه گذاشتن بر اهمیت کلیدی بازارها برای رشد [اقتصادی م.]، با ترکیب پیشنهادات توپل(۱۹۹۹) و پریچت (۲۰۰۰) استدلال خواهد نمود که بازارهای خاص هر کشور باید یکی از کانون های اصلی توجه در تحقیقات آینده پیرامون رشد [اقتصادی] باشند. ما بازارهای اصلی (بازارهای مالی، بازار کار، بازار منابع طبیعی و بازار محصول) را مطالعه می کنیم تا نحوه تاثیر آنها را از نظر تسهیل یا ایجاد مانع در مسیر رشد [اقتصادی] مورد ارزیابی قرار دهیم. در ابتدا، با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود چارچوبی را برای بحث در مورد رابطه بین بازارها و رشد [اقتصادی] فراهم می کنیم. سپس خلاصه ای از یافته های شش مطالعه منطقه ای را که در زمینه کلی «بازارها و رشد» برای پروژه تحقیق جهانی (GRP) تهیه شده اند ارائه می کنیم. این کار با عرضه چهار سناریوی مسلم از فرآیند رشد [اقتصادی] که مرتبط با برخی از مناطق است، صورت می گیرد.     ● دستور تحقیق رگرسیون های رشد کلان و به طریق اولی حسابداری رشد، اکثرا در مورد مکانیسم هایی که از طریق آن خاستگاه های رشد مطالعه شده، عمل می کنند اطلاعات چندانی به دست نمی دهند.این ها ابزارهای مفیدی برای توصیف اطلاعات هستند، اما در حال حاضر توانایی چندانی در ارائه تفسیری علّی برای آثار رشد تخمین زده شده ندارند.رگرسیون های رشد مشکلات جدی اقتصاد سنجی دارند که از مظنونان همیشگی مثل خطای اندازه گیری و درون زایی آغاز شده و به تشخیص نادرست مدل (پویا) ختم می گردد.با اینکه نظریه های موجود فرایضی را در مورد عوامل تعیین کننده رشد به دست می دهند و توضیحی را برای برخی مسیرهای اثرگذاری ارائه می کنند، اغلب در اکثر حوزه ها به طور اعجاب انگیزی موجز می باشند. ما معتقدیم که با توجه به کمبودهای اشاره شده از نظر دانش و متدولوژی آزمون، تحقیق در مورد مکانیسم های اثرگذاری رشد [اقتصادی] از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما مایلیم روی این پیشنهاد توپل (۱۹۹۹)، بر اساس مطالعه وی روی بازار کار و رشد [اقتصادی]، تاکید کنیم که مهم ترین و ثمربخش ترین تحقیقات آتی در زمینه رشد [اقتصادی] مستلزم «انجام مطالعات دقیق تجربی در مورد نحوه فعالیت بازارهای کار و اثر سیاست ها و نهادها در درون تک تک کشورها» است. از نظر ما این هدف با ایده پروژه مطالعات جهانی همسویی زیادی دارد و می خواهیم این پیشنهاد را به همه بازارهای عوامل تولید و کالاها تعمیم دهیم. از نظر ما تحقیقات خاص هر کشور می توانند به تمایز نظریه های فعلی رشد [اقتصادی] از هم و ایجاد انگیزه برای شکل گیری نظریه های جدید کمک شایانی کند. این تحقیقات می توانند نگرش عمیق تری را در مورد رشد [اقتصادی] به دست دهند. نگرشی که بر روی مکانیسم هایی تمرکز دارد که عوامل تعیین کننده رشد از طریق آنها فرآیند رشد را تحت تاثیر قرار می دهند. تا اینجای کار (می دانیم که) عوامل تعیین کننده رشد [اقتصادی] بسیار متعدد و با هم در تعامل بوده و در افق های زمانی متفاوتی اثرگذار هستند. این باعث می شود که نتوان از تجربه تنها یک کشور برای مطالعه عوامل تعیین کننده رشد استفاده نمود. با این حال پروژه های مطالعات جهانی می توانند با تحلیل شوک های خارجی یا داخلی و همچنین دوره هایی که الگوهای رشد تغییر نموده اند بر این محدودیت فائق آیند. پریچت (۲۰۰۰) نشان داده که (وجود) دوره های همراه با تغییرات زیاد در رشد (رو به بالا یا پایین) ویژگی بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده و بخش عمده ای از تغییرات رشد اقتصادی داده های تابلویی را تشکیل می دهند؛ بنابراین این دوره ها احتمالا درک مهمی را در ارتباط با فرآیند رشد به دست می دهند. تحقیقات کشوری پروژه مطالعات جهانی می توانند روی چنین دوره هایی تمرکز نموده و در کنار مطالعه عوامل وقوع آنها (به عنوان مثال سیاست گذاری ها، نهادها یا عوامل سیاسی)، این مساله را نیز مورد بررسی قرار دهند که چرا برخی کشورها قادر به گذر از شوک ها با تاثیر ناچیز در رشد [اقتصادی شان] بوده اند، در حالی که کشورهای دیگر کاملا خلاف آن را تجربه کرده اند. با اینحال چگونگی تجمیع دانش به دست آمده از مطالعات کشوری روشن نیست. در حالی که نظریه پردازان می توانند روابطی که در برخی مناطق خاص مهم به نظر می رسند را در قالب یک مدل توضیح دهند، ربط دادن سیستماتیک مطالعات موردی درباره دوره های رشد تغییر و ربط دادن عملکرد بازار به سنجه های کلان رشد می تواند یک مساله باشد.از نظر ما ارائه شواهد اولیه مقالات موضوعی منطقه ای در قالب تعدادی سناریوی رشد مسلم در زمینه فرآیند رشد می تواند سودمند باشد. این سناریوها به مکانیسم های بازار رشد مشخصی ارتباط داده می شوند و هدف از آنها فراهم آوردن یک چارچوب مقدماتی برای انجام تحقیقات کشوری است.     ● ساختار سازمانی کلی همانگونه که در بالا تشریح کردیم، بحث ما در مورد بازارها و رشد حول مکانیسم هایی خواهد بود که بازارها از طریق آنها فرآیند رشد را تحت تاثیر قرار می دهند؛ بنابراین بخش های مربوط به هر بازار خاص با شناسایی مکانیسم هایی که در مورد آن بازار خاص صدق می کنند آغاز خواهد شد. برای داشتن ساختاری برای بحث در مورد نحوه اثرگذاری بازارها بر رشد اقتصادی و همچنین برای پشتیبانی از شناسایی متغیرها در تحلیل های بعدی، از یک طبقه بندی ساده در مورد ابعاد بازارها استفاده می کنیم. به طور مشخص، ما روی سه بعد تمرکز می کنیم: (۱) زیرساخت که به بسترهای نهادی، شامل قوانین و دستگاه قضایی، اشاره دارد؛ (۲) شکاف قیمتی یا اختلالات ناشی از دخالت های سیاست گذاری و (۳) نقش آفرینان یا بازیگرانی که تحت تاثیر سیاست رقابتی، ساختار مالکیت و غیره، مشخص می شوند. زیرساخت بازار به پردازش اطلاعات و توزیع منابع کمک می کند. حذف انحرافات قیمتی از شکاف های سیاست گذاری با برطرف کردن زیان از دست رفته منجر به افزایش فعالیت اقتصادی می شود. در آخر، انواع متفاوت نقش آفرینان در یک بازار خاص می توانند اهداف و انگیزه های متفاوتی نیز داشته باشند و تفاوت موجود میان اهداف آنها می تواند برآیند بازار را (اغلب از طریق یک مسیر اقتصاد سیاسی) تحت تاثیر قرار دهد. در هر بازار این سه بعد با هم ارتباط متقابل دارند (به عنوان مثال زیرساخت بازار می تواند تعیین کننده نوع نقش آفرینان آن باشد)، اما تحلیل هر کدام از ابعاد به صورت مجزا به ما اجازه می دهد که تاثیرات نهادها و سیاست گذاری ها در رشد اقتصادی را بهتر تمیز دهیم.     ● بازارهای مالی همبستگی مثبت میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در حال حاضر حقیقتی است که مستندات زیادی در تایید آن وجود دارد. از زمانی که گلدسمیت (۱۹۶۹) دریافت که سطح توسعه [بخش] مالی که از تقسیم دارایی های واسطه مالی بر تولید ناخالص داخلی تعریف می شود، رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارد، محققان متعددی همبستگی مثبت بین شاخص های مختلف توسعه مالی و رشد را تایید نموده و بسیاری دیگر نیز وجود رابطه علّی بین این دو را مورد آزمون قرار داده اند.     ● مکانیسم های رشد ارتباطات بین سیستم های مالی و رشد اقتصادی از طریق یک یا چند کارکرد از سه کارکردی که بخش مالی در درون اقتصاد ایفا می کند برقرار می شود. این کارکردها عبارتند از: ۱) فراهم آوردن ابزارهای کافی برای پس انداز؛ ۲) هدایت منابع از پس انداز کنندگان به وام گیرندگان (کارکرد تخصیص منابع) و ۳) بازتخصیص منابع وقتی کاربرد فعلی آنها با حداکثر سود را به دنبال نداشته باشد.     ● پس انداز افزایش میزان جریان پس انداز به بخش مالی می تواند از طریق بهبود نقدپذیری و تنوع دارایی های مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین بنگاه ها و سرمایه گذاران بیرونی، افزایش نرخ بازده ابزارهای مالی و همچنین کاهش هزینه های مبادله مرتبط با دارایی های مالی محقق شود. افزایش پس انداز نیز از طریق افزایش میزان سرمایه گذاری منجر به افزایش رشد [اقتصادی] می شود.     ● هدایت منابع کارآیی بخش مالی در انجام کارکرد تخصیص [منابع مالی] که شامل انتخاب و پایش بنگاه ها و پروژه های دریافت کننده منابع مالی می شود نرخ رشد [اقتصادی] یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. نظریه های موجود توضیحاتی را در مورد چگونگی منتهی شدن توسعه بخش مالی به هدایت بهینه منابع از پس انداز کنندگان به وام گیرندگان و به تبع آن رشد [اقتصادی] ارائه می دهند. دایموند (۱۹۸۴) این دیدگاه را مطرح می کند که واسطه های مالی می توانند کار پایش و زیر نظر داشتن را با هزینه پایین تری نسبت به اشخاص انجام دهند. گرینوود و یووانویچ (۱۹۹۰) استدلال کرده اند که نهادهای واسطه مالی بهتر از اشخاص می توانند فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی نمایند. هریسون، سوسمان و زیرا (۱۹۹۹) فرض می کنند که هزینه زیر نظر گرفتن وام گیرندگان تابعی است از فاصله بین بانک ها و وام گیرندگان آنها؛ بنابراین با ورود تعداد بیشتری بانک به سیستم مالی، تخصصی سازی منطقه ای به وقوع پیوسته، هزینه های پایش کاهش یافته و سرمایه گذاری افزایش می یابد. بنسیونگا، اسمیت و استار (۱۹۹۶) نشان داده اند که یک اثر سودمند افزایش نقدپذیری دارایی های مالی ناشی از توسعه بازارهای ثانویه اوراق بهادار که مبادله دارایی های مالی در بین افراد را تسهیل می کند، عبارت است از فراهم شدن امکان هدایت پس اندازهای کوتاه مدت به سمت تکنولوژی های تولید دیربازده که می توانند بازگشت سرمایه بیشتری را در بلندمدت نسبت به تکنولوژی های زودبازده به دست دهند.     ● بازتخصیص منابع در آخر، کارآیی سیستم مالی در بازتخصیص منابع از موارد استفاده غیرسودآور به سودآور نیز در رشد اقتصادی موثر است. به عنوان مثال، وجود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی و مفاد آن می تواند میزان تلاش مدیران سازمان، زمان تصمیم برای تعطیلی شرکت های غیرسودده و میزان کارآیی تبدیل انتقال دارایی های نقدی یک شرکت به موارد استفاده سودآور تر را تحت تاثیر قرار دهد.     ● ابعاد بازار هر کدام از ابعاد شامل زیرساخت، اقدامات سیاست گذاری و نقش آفرینان در بازارهای مالی از طریق تاثیرشان بر هر کدام یا همه این سه کارکرد انجام شده توسط سیستم مالی می توانند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند. ما به ترتیب هر کدام از ابعاد را بررسی می کنیم.     ● زیرساخت بازار عناصری از زیرساخت های بازار مالی که برای توسعه بخش مالی و رشد اهمیت دارند شامل نهادهایی مثل نظام قضایی که فراهم کننده زمینه اجرای قراردادها هستند؛ مقررات حسابداری که بنگاه ها را ملزم به افشای اطلاعات کافی و مناسب به سرمایه گذاران بیرونی می کنند و قوانین (مانند قوانین ورشکستگی) که از حقوق سرمایه گذاران بیرونی حمایت می کنند می شود. زیرساخت های یک بازار مالی توسعه یافته با ایجاد اطمینان در مورد پایبندی به قراردادهای مالی و حفاظت از حقوق سرمایه گذاران باعث افزایش میزان جریان پس اندازها به طرف بنگاه ها می شود. مقررات حسابداری که بنگاه ها را ملزم به افشای مقدار معینی از اطلاعات می کند باید باعث بهبود کارآیی تخصیص منابع می گردد. همان گونه که در بالا پیشنهاد شد، می توان انتظار داشت که قوانین ورشکستگی (و سایر تضمین ها برای حقوق وام دهندگان و سهامداران) منجر به بهبود کارآیی بازتخصیص منابع شود. تئوری های کمی در مورد ارتباط زیرساخت بازار مالی و رشد [اقتصادی] وجود دارد. با این وجود مطالعات تجربی متعددی از جمله رگرسیون های رشد بین کشوری، متغیرهای معرف زیرساخت ها را لحاظ کرده اند.تا آنجا که نتایج این مطالعات گویای وجود روابط علی هستند، زیرساخت ها واقعا اهمیت دارند. متغیرهایی که در این گونه مطالعات روی آنها تمرکز شده است عبارتند از: شاخص های حقوق وام دهندگان و حقوق سهامداران، شاخصی از میزان حاکمیت قانون و نظم، شاخصی از میزان الزام به اجرای قراردادها، شاخصی برای استانداردهای حسابداری و شاخص های فساد یا مداخله دولت در بازارهای مالی. متغیری که نشانگر منشاء نظام حقوقی است (مانند حقوق عرفی در انگلیس، حقوق مدنی فرانسه، حقوق مدنی آلمان یا حقوق مدنی اسکاندیناوی) و توسط لاپورتا و دیگران (۱۹۹۷، ۱۹۹۸) ساخته شده نیز گاهی به عنوان ابزاری برای متغیرهای زیرساخت استفاده می شود.

● مقدمه بحث مدیریت واردات، عموما مورد توجه سیاست گذاران اقتصاد کشور و تحلیل گران اقتصادی بوده است، اما به دنبال تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر لزوم مدیریت واردات در جمع کارگزاران و مسوولان نظام، بحث مدیریت واردات در کانون توجهات قرار گرفته و سیاست های مختلفی در راستای مدیریت واردات از سوی سیاست گذاران اقتصادی صورت گرفت. در این راستا مسوولان امر، مواضع و سیاست های متنوع و بعضا متضادی را اعلام و اعمال کرده اند که نشان از عدم انسجام در برنامه ریزی هدفمند جهت مدیریت بهینه واردات در اقتصاد ایران دارد. در ابتدای شهریور ماه سال جاری، وزیر بازرگانی از رییس مجلس خواست تا اختیار استفاده از ابزار ممنوعیت واردات را که بر اساس برنامه چهارم توسعه از دولت سلب شده بود، دوباره به دولت بازگرداند. پس از آن سخن از ارائه طرحی دوفوریتی در مجلس برای قانونی کردن مدیریت واردات به میان آمد. به دنبال آن، فهرست های بلندبالا از لیست کالاهای وارداتی ممنوعه منتشر شد. وزارت بازرگانی با سه وزارتخانه کلیدی متولی واردات «نشست ویژه» ترتیب داد، تا فهرست های ممنوعه بعدی به سرعت تهیه و منتشر شوند. در همین رابطه ضرب الاجل هایی نیز به نهادهای دولتی مرتبط با امر واردات داده شد. در این دوره کوتاه و هیجانی، بحث مدیریت واردات در کانون توجه و تصمیم سازی مسوولان ذی ربط قرار داشت و تصمیمات سریعی که عمدتا به ایجاد محدودیت های غیرتعرفه ای بر واردات می انجامید، اتخاذ شد. به دنبال مجموعه این اقدامات، اعتراض بازرگانان کشور بالا گرفت و اما و اگرهای فراوانی طرح شد. اما این فرجام بحث مدیریت واردات نبود. به مرور و با اوج گرفتن بحث هدفمندسازی یارانه ها، بحث مدیریت واردات و اجرای سیاست های مرتبط با آن در حاشیه قرار گرفت و به دنبال آن نشانه هایی از چرخش در سیاست تجاری پدیدار شد. معاون اول رییس جمهور در نشستی با حضور وزیر بازرگانی و فعالان حوزه بازرگانی، اعلام کرد که دولت هیچ ممنوعیتی را برای واردات به کشور اعمال نمی کند و برخی اتفاق های رخ داده در حوزه واردات، فقط برداشت اشتباه از مدیریت واردات توسط برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بود. وی با رد برخی اظهارات مبنی بر اینکه واردات از برخی کشورها ممنوع شده است، خطاب به بازرگانان شرکت کننده در این نشست گفت: اگر می توانید کالاهای مورد نیاز خود را حتی از کشورهای تحریم کننده ایران با قیمت مناسب وارد کنید، هیچ کس نمی تواند مانع شما شود. در نهایت در آخرین تحولات، با موضع گیری رییس دولت در مورد سیاست های وارداتی، چرخش در فرآیند مدیریت واردات وارد فاز عملیاتی شد. وی در جمع مدیران وزارت صنایع به صراحت به انتقاد از باب شدن اصطلاح «ممنوعیت واردات» پرداخت و اظهار داشت: «برخی از مفهوم صادرات و واردات برداشت غلط کرده اند و می گویند ممنوعیت واردات؛ این حرف غلطی است. نمی شود که بگوییم ما یک طرفه صادر می کنیم و واردات نه. البته باید واردات را نیز مدیریت کرد.» رییس جمهور تاکید نمود که نمی شود با ممنوعیت واردات، درهای کشور را بست. پس از آن رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سیاست های وارداتی دولت تغییر نکرده است، اعلام کرد: سیاست دولت در راستای مدیریت هوشمندانه واردات است و اساسا مدیریت هوشمندانه واردات ناظر به تعیین ضوابط فنی است. وزیر جهاد کشاورزی نیز که قبلا در دو نامه جداگانه واردات برخی از کالاهای کشاورزی را ممنوع کرده بود، در نامه ای جدید، رفع ممنوعیت واردات کالاهایی مانند برخی از میوه ها و نهاده های دامی را به وزارت بازرگانی اعلام کرد. پس از آن، کم کم بحث مدیریت واردات اساسا به فراموشی سپرده شد و اقدامات عملی نیز خاتمه یافت، به عبارت بهتر پیگیری پرونده مدیریت واردات که با شتاب به پیش می رفت، ناگهان متوقف شد و در نهایت به نظر می رسد پرونده مدیریت واردات مختومه شد!.

چند روز پیش برای مشتریانی که شماره همراه آنها را در تلفن خود داشتم پیامکی به مناسبت نزدیک شدن به سال ۲۰۱۱ ارسال کردم و از آنها پرسیدم که برنامه کسب و کارشان برای فرا رسیدن سال جدید میلادی چیست. حالا اجازه بدهید همین سوال را از شما بپرسم! با توجه به فرا رسیدن سال ۲۰۱۱، برنامه شما برای کسب و کارتان چیست؟ قرار است چه پیشرفت هایی داشته باشید؟ می خواهید چه کارهای جدیدی را انجام دهید؟ ادامه و یا اتمام تولید کدام محصول را در نظر گرفته اید؟ در سال ۲۰۱۱ می خواهید چه کاری با کسب و کارتان انجام دهید؟ شما باید از قبل “برنامه ای برای کسب و کار در ۲۰۱۱″ می داشتید و تنها به شرط وجود یک برنامه حساب شده، اصولی، صحیح و کاربردی می توانید فعالیت های خودتان را گسترش دهید، جلوی شکست و یا ضررها را بگیرید، سهم بازار بیشتری را به دست بیاورید، گسترش برند موفق تر و گسترده تری داشته باشید، روابط خودتان را با مشتریان، افراد، مدیران و شرکای تجاری خود بهبود و گسترش دهید و نهایتاً جایگاه مناسب تری نسبت به گذشته را در بازار کسب کنید. امروز دیگر برای برنامه ریزی کردن و نوشتن یک طرح واقعی برای سال ۲۰۱۱ به کلی دیر شده است و اگر قبلاً اینکار را نکرده اید پس فرصت های بسیاری را از دست خواهید داد! البته به صورت محض و قطعی این بدان معنی نخواهد بود که با عدم یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده برای سال ۲۰۱۱ تمام موقعیت های کلیدی خودتان را برای حفظ و گسترش از دست می دهید اما قطعاً تعداد بسیاری زیادی از کسب و کارهای داخل و خارج از ایران در این سال به چالش هایی کشیده خواهند شد که برای برخی شانس پشت سرگذاشتن آنها وجود دارد و برای برخی دیگر شرایط تا حد زیاد و به صورت جدی مهلک خواهد شد.

برای درک و رسیدن به نمای کلی مفهوم «توسعۀ انسانی» ناگزیر باید عناصر سازنده و پایه ای آن را برشماریم. برای این منظور تعریفی مختصر از سه مفهوم بسیار مهم و نوین که سرمنشأ بسیاری از تحولات قرن جدید هستند، ارائه می کنم. این سه مفهوم عبارتند از: سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ انسانی و توانمند سازی.     ● سرمایۀ اجتماعی در گذشته، اقتصاددانان کلاسیک عوامل اصلی شکل گیری رشد اقتصادی را نخست در سرمایۀ فیزیکی و سپس در نیروی کار جست و جو می کردند. از سال های ۱۹۸۰ است که به تدریج مفهوم سرمایۀ اجتماعی وارد ادبیات علوم اجتماعی می شود که این اتفاق نشانگر تأکید بر اهمیت تعامل اجتماعی و روابط هنجاری مشترک و نیز همبستگی اجتماعی است. به نظر اقتصاددانان مهمترین نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعه، کارکرد آن در کاهش هزینه های معاملاتی است، که شامل هزینه های برقراری تعامل و رابطه بین کنشگران اجتماعی است. هنگامی که هزینه های معاملاتی در سطح بالایی قرار دارند، مسلماً امکان تبادل و کنش اقتصادی در سطح پایینی قرار خواهد داشت. به عبارتی دیگر در جایی که سرمایۀ اجتماعی وجود دارد، از هزینه های معاملاتی کاسته شده و کنش اقتصادی و تعامل اجتماعی بین مردم تسهیل شده و رونق می گیرد. اما به طور مشخص سرمایه اجتماعی شامل چه مواردی است که باعث چنین تأثیراتی می شود؟ یکی از مصادیق سرمایه اجتماعی «شبکه اعتماد» بین افراد است. شبکه اعتماد، عبارت است از وجود اعتماد متقابل میان گروهی از افراد جامعه که بر مبنای این اعتماد به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و تبادل و تعامل اجتماعی دارند. صاحبنظران معتقدند هرقدر شعاع این شبکه گسترده تر باشد، میزان برخورداری جامعه از سرمایه اجتماعی بیشتر است. همچنین باید به نمونه های دیگری از سرمایۀ اجتماعی همچون میزان مثبت اندیشی افراد نسبت به یکدیگر، احساس هویت جمعی و گروهی، درک تصویری مشترک از آینده در ذهن افراد، کارِ گروهی، حس خیرخواهی نسبت به هم، حمایت کردن و حمایت شدن افراد در درون گروه خود، و وجود اعتماد متقابل در همکاری های مختلف اجتماعی اشاره کرد. بنابراین می توان گفت سرمایه اجتماعی شامل هنجارهای مشترک و موجود در نظام اجتماعی و در میان گروههای مختلف افراد جامعه است که به سطح روابط افراد در درون نظام اجتماعی کیفیت می بخشد و سبب می گردد که ارتباط و تعامل بین افراد آسان تر و کم هزینه تر انجام گیرد. ماهیت سرمایه اجتماعی به کیفیت و سطح تعامل و کنش مشترک بین دو نفر و بیشتر مربوط می شود و هرچه این سرمایه در بین گروه های بیشتری از جامعه وجود داشته باشد، ضریب موفقیت و توسعه یافتگی آن بیشتر خواهد بود.

«لعنت بر ماشین ها! آنها هر سال با بیشتر شدن قدرتشان میلیون ها کارگر را گرفتار فقر می کنند، شغلشان را از آنها می ستانند. کار آنها؛ یعنی دستمزدشان و دستمزدشان یعنی نان شبشان! لعنت بر ماشین ها!» این فریادی است برآمده از قضاوتی غلط که طنین صدایش را از روزنامه ها می توان شنید. اما لعنت فرستادن به ماشین، لعنت فرستادن به هوش بشری است. برای من عجیب این است که چه طور ممکن است کسانی یافت شوند که از چنان نظریه ای خشنود شوند. سوال این است که اگر فرض کنیم این سخن درست است، نتیجه منطقی آن چه خواهد بود؟ آیا نتیجه این نخواهد بود که تلاش، زندگی خوب، سعادت و خوشی تنها برای ملت های احمقی ممکن است که ذهنی ایستا دارند و خداوند آنها را از نقمت اندیشیدن، مشاهده کردن، تدبیر کردن، اختراع و رسیدن به بزرگ ترین نتایج با هزینه کردن کمترین خطرات دور داشته است؟ در مقابل، لباس های مندرس، کلبه های درب و داغان، فقر و کسادی، بی شک سهم ملتی است که علاوه بر منابع خام، در آهن و باد و الکتریسیته و مغناطیس به دنبال قوانین شیمی و مکانیک (و در یک کلمه نیروهای طبیعت) هستند؛ باید هم صدا با روسو فریاد زد: «هر کس که فکر کند، حیوانی فاسد است.»

باورهای نادرست اقتصادی

کاهش ارزش پول (نرخ مبادله ارز) باعث تورم می شود در ماه های اخیر (۱۹۹۳) بسیار رایج شده است این ادعا را بشنویم که در نتیجه تضعیف پول ملی در برابر سایر ارزها، تورم افزایش خواهد یافت. حقیقتا پیش بینی کنندگان مختلف هنوز بر سر این نکته اختلاف نظر دارند که در نتیجه خروج پوند از مکانیزم نرخ ارز در سپتامبر گذشته، تورم در انگلستان چقدر افزایش خواهد یافت؛ بحث های مشابه اکنون در اسپانیا و پرتغال، پس از تضعیف ارزش پول های آنها پزوتا و اسکودا شروع شده است و خیلی معمول گشته است این ادعا را که تضعیف ارزش پول ملی باعث تورم می شود، به شکل یک استدلال اصلی در مخالفت با تضعیف ارزش پول بشنویم.

چشم انداز اقتصادی سال ۲۰۱۱ شاید تداوم همان روندهایی باشد که اواخر سال ۲۰۱۰ به وجود آمده بودند. به عبارتی بهبود اقتصادی U شکل برای اقتصادهای پیشرفته آن هم به کمک تلاش بنگاه ها و... خانوارها برای متوازن کردن ترازهای مالی شان و بهبود قدرتمندتر V شکل برای اقتصاد بازارهای نوظهور که به لطف شرایط بهتر اقتصاد کلان و بنیان های مالی و سیاستی شان قابل حصول شده است. به این ترتیب می توان انتظار رشد سالانه ۴ درصدی برای اقتصاد جهان داشت که در این میان سهم رشد اقتصادهای پیشرفته نرخ دو درصد در سال و اقتصادهای نوظهور حدود ۶ درصد در سال است. البته ریسک های مختلفی برای این سناریو قابل تصور است. به جهت منفی، یکی از مهم ترین ریسک ها سرایت دردسرهای مالی به دیگر بخش های اروپا است که البته رسیدن این مخاطرات به اقتصادهای پرتغال، اسپانیا و بلژیک محتمل هم به نظر می رسد. با توجه به حجم کنونی منابع موجود در دست صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، به نظر اسپانیا بزرگ تر از آن است که بتوان نجاتش داد و در عین حال بزرگ تر از آن است که بتوان از سقوطش چشم پوشی کرد. یکی دیگر از ریسک های منفی که پیش روی رشد جهانی سال ۲۰۱۱ قرار دارد، ایالات متحده است. سال ۲۰۱۱ احتمالا آمریکا با بازار مسکن دوشیبه، بیکاری بالا، اشتغالزایی اندک، تداوم مضیقه اعتباری، کسری بودجه چه در سطح ایالتی و چه در سطح فدرال و افزایش هزینه های استقراض متعاقب بی ثباتی مالی دولت، خواهد بود. علاوه بر این اعطای اعتبار در هر دو سوی آتلانتیک تضعیف خواهد شد و بسیاری از موسسات مالی در ایالات متحده و اروپا در قبال وام دهی موضع بسیار ریسک گریزی خواهند داشت.

چین همین اعلام کرد که رشد اقتصادی ۲۰۱۰ اش حدود ۳/۱۰ درصد بوده است. می توان این را هم به عنوان یک نشانه دیگر (اگر اساسا بیش از این به نشانه ای احتیاج باشد) تفسیر کرد که جهان به دو قطب کاملا مجزا تقسیم شده است. در یک سو کشورهای توسعه یافته – آمریکای شمالی و اروپای غربی و ژاپن – هستند که همگی با رکود دست و پنجه نرم می کنند، بدهی های عظیم دارند و بیکاری دغدغه روز مردم شان شده است. در سوی دیگر، جهان نوشکفته، اقتصادهای نوظهور هستند که به راحتی بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و راه خود را از کشورهای پیشرفته جدا می کنند. رکود اقتصادی اخیر شاید این جدایی را تشدید کرده یا شاید هم تنها مرئی ترش کرده باشد. به نظر نمی رسد که حتی پس از بازگشت اقتصادی کشورهای توسعه یافته – که دیریازود ناگزیر به نظر می رسد – شاهد تغییر عمده ای در این روند باشیم. اقتصادهای نوظهور به سرعت قدرت می گیرند و در این میان کاری هم از لندن و توکیو و واشنگتن ساخته نیست. در حالی که چند هفته ای بیشتر از سفر هوجینتائو به آمریکا نمی گذرد، می توان گفت که رابطه این دو کشور تبدیل به نماد رویارویی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است. خیلی چیزها بستگی به این خواهد داشت که این دو کشور راهی برای پذیرش مصالحه آمیز شرایط جدید جهان می یابند یا خیر. آیا غرب خواهد کوشید در برابر تسلط یافتن و قدرت گیری اقتصادهای نوظهور بایستد یا آنکه آن را همچون فرصتی برای خلق ثروت های تازه قلمداد خواهد کرد؟ آیا رویه ها و نهادهای اقتصاد جهانی متناسب با شرایط جدید اصلاح شده و رضایت اقتصادهای نوظهور جلب می شود یا خیر؟ آیا با همکاری مالی و تجارت آزاد این دو قطب جهان به یکدیگر نزدیک تر می شوند یا اینکه شاهد موج جدید حمایت گرایی و جنگ های ارزی در سراسر جهان خواهیم بود؟ تمدن های بزرگی چون چین و هند حالا به نظر مکان حقیقی خودشان را در مناسبات جهانی بازمی یابند. در آینده بسیاری از ابعاد زندگی شخصی ما بستگی به همین آرایش قوا خواهد داشت. اینکه کجا کار می کنید، با چه پولی تجارت می کنید، پس اندازهایتان را به چه ارزی ذخیره می کنید، حتی با چه زبانی صحبت می کنید یا در کجا تحصیل و زندگی می کنید، همه در گرو تحولاتی است که اکنون در جامعه جهانی شاهد وقوع شان هستیم. همین اواخر استفن کینگ اقتصاددان مشهور HSBC به خبرنگار تایم گفته بود: «مشکل اقتصادهای غربی این است که هنوز به طور واقعی متوجه اهمیت مساله نشده اند. ممکن است یک روز چشم باز کنند و حقیقتی که در جهان خارج می بینند اصلا خوشنودشان نکند.» چین، هند، برزیل و سایر اقتصادهای نوظهور نیروی توفنده ای برای رشد دارند و غرب حالا افتان و لنگان به فکر رویارویی جدی با آنها افتاده است.

راهکاری برای توسعه صنعت گردشگری در ایران

صنعت گردشگری هم اکنون از جایگاه بسیار خوبی در سطح جهانی برخوردار است . این صنعت ضمن درآمدزایی بسیار گسترده موجب نزدیک تر شدن ملل ، اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده است.هر ساله میلیون ها نفر در سراسر جهان به سفر می روند و تقریبا مسافرت به بخشی از زندگی مردم جهان بدل شده است. با این حال صنعت گردشگری در ایران و میزبانی از گردشگران خارجی همچنان بدون رونق پیگیری می شود به گونه ای که در سالهای اخیر تقریبا در هرماه تنها ۱۷۰ هزار نفر مسافر خارجی به کشور سفر کرده است در حالی که کشور ترکیه در سال جاری هر ماه میزبان بالغ بر ۲/۵ میلیون گردشگر بوده است.با این حال باید گفت با توجه به افق پیش روی صنعت جهانگردی در ایران که مختصات آن در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور تدوین شده است ایران در سال ۱۴۰۴ می بایست میزبان ۲۰ میلیون گردشگر باشد . اما با توجه به وضعیت فعلی گردشگری در ایران و همچنین پیش بینی های سازمان شورای جهانی جهانگردی، ایران با روند فعلی نمی تواند به چنین عددی در سالهای پیش رو دست یابد . چرا که با توجه به پیش بینی صاحب نظران و همچنین موسسات بین المللی جهانگردی ایران در سال های پیش رو نه تنها با رشد در صنعت توریسم روبه رو نمی شود بلکه در سال ۲۰۲۰ با تجربه رشد ۳.۸ درصدی علنا ناقوس شکست زودهنگام صنعت گردشگری در ایران به صدا در می آید.اما باید دانست طی یک برنامه ریزی منسجم و هدفمند می توان طی ۱۵ ساله آینده و حتی پیش از رسیدن به سال ۱۴۰۴ به اهداف سند چشم انداز دست یافت. البته این مهم تنها با آسیب شناسی فعالیت های گذشته و بازنگری در قابلیت های موجود گردشگری ایران صورت خواهد پذیرفت. متاسفانه آنچه که از برنامه ریزی های سازمان های متولی گردشگری در ایران بر می آید می توان گفت که نحوه حرکت به سوی پیشرفت در صنعت گردشگری در ایران کاملا با کپی برداری از نسخه های غربی صورت پذیرفته است امری که در حقیقت به پاشنه آشیل توسعه صنعت توریسم در ایران بدل شده است. متاسفانه ایران در صنعت گردشگری سعی دارد تا مقلد کشورهایی مانند ترکیه و یا امارات شود در حالی که این تقلید به دلیل محدودیت های بسیار در نهایت به عقب افتادن صنعت گردشگری از برنامه های پیش بینی شده منجر شده است ضمن آنکه واقعیت های صنعت توریسم ایران که راقم این سطور از آنها با عنوان "شاه کلید پیشرفت صنعت گردشگری کشورمان" نام می برد در خلال این برنامه ها فراموش شده اند.