شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 8:58 PM

                                         رودررو با اقتصاددانان

هال واریان : صلاحیت بانک مرکزی نباید نادیده گرفته شود

بانک مرکزی آمریکا سابقه خوبی در تحلیل و پیش بینی اوضاع اقتصادی دارد. درست است که در دوره ۲۰۰۵ ۲۰۰۸ نشانه های رو به تزاید رشد نابسامانی مالی را نادیده گرفتند؛

اما من علت این را رشد بخش سایه ای بانکداری که قوانین مستحکمی بر فعالیت هایش ناظر نبود، نسبت می دهم.

همچنین درست است اشتباهات دیگری نیز انجام شده است، اما به گذشته نگاه کردن و تحلیل کردن کاری است که از عهده همه بر می آید. نکته مهم اینجاست که وقتی شرایط به هم ریخت، آخرین پایگاه وام دهی؛ یعنی بانک مرکزی کارهای درست را انجام داد و از ریزش مالی عظیم جلوگیری کرد. در عین حال، نرخ بالای همکاری میان بانک های مرکزی جهان نیز شایان توجه است و با آنچه که در دهه سی تجربه کردیم به کل تفاوت دارد.

به عقیده من جای هیچ سوالی نیست که بانک های مرکزی باید از روند سیاست روزمره مستقل باشند. فراموش نکنید که کنگره هم اشتباه کم نکرده است و برای سرزنش کردن آنها هم دلایل فراوانی وجود دارد. ترجیح خود من این است که سیاست پولی را در دستان تکنوکرات ها ببینیم تا در دستان سیاستمداران.

 

 

● ادوارد پراساد : از اینکه از بانک های مرکزی مطالبات زیادی داشته باشید، پرهیز کنید

هر روز از بانک های مرکزی خواسته می شود که وظایف بیشتری به عهده بگیرند، اما این رویه ناخوشایند می تواند به زیان استقلال آنها تمام شود و حتی تاثیرگذاری شان را نیز پایین بیاورد.

هدف گذاری نرخ تورم سابقه خوبی در به ارمغان آوردن ثبات قیمتی و پایین آوردن انتظارات تورمی دارد – این رویه در برخی اقتصادهای نوظهور نیز مشاهده شده است؛ اما پس از بحران مالی هدف گذاری تورم مورد انتقادات شدید قرار گرفته است با این استدلال که باعث می شود بانکداران نسبت به حباب بازارهای دارایی بی اعتنا شوند و نوسانات نرخ ارز نیز بیشتر شود. بانک مرکزی برخی از کشورهای درحال توسعه حتی استدلال می کنند که نرخ تورم پایین نه لازم است و نه حتی کافی است برای اینکه اقتصادی ثبات مالی داشته باشد.

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 8:40 PM

                    وصله های ناجور بر قامت بازار البسه

صنعت پوشاک داخلی که با ظرفیت کامل و قابلیت های بالا و رقابتی، تن پوش آراسته و برازنده برای قامت بازار مصرف و باب هر سلیقه تدارک می بیند خود لباس مشکلات گوناگون چند تکه ای دربردارد.

موقعیت بازار پوشاک شب عید با تولید بسیار انبوه آرام آرام روی چرخ دنده های عرضه و تقاضا به گردش درآمده است. این حرکت درحالی پای می گیرد که تولید کننده و فروشنده امیدوارند گردوغبار کم رونقی از چرخه کار، زدوده شود و همین طور گره معضلات سر راه تولید و بازار در خور، توسط مسئولان مربوطه گشوده شود.

 

 

● مثلث مشکلات تولید پوشاک داخلی

رسم دیرینه مردم از هر قشر و باهر مقدار توان مالی براین قرار است که به مناسبت عید نوروز لباس نو می پوشند و تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک به همین نسبت، بازار داد و ستد شب عید آنان با مقایسه هر زمان دیگر سال رونق ویژه دارد. اما از یک سو طبیعتا تغییرات اقتصادی، مقررات و برنامه ریزی های ضابطه مند و جابه جایی مالی در سبد دخل و خرج مصرف کنندگان می تواند تا حدودی چگونگی بازار عرضه و تقاضای صنف تولیدکنندگان پوشاک را نیز بنماید.

با این پیش نوشت، پرسش محوری برای دوشماره این گزارش از برخی دست اندرکاران تولید و عرضه پوشاک، یکی: وضعیت بازار پوشاک شب عید چگونه است؟ و دیگری: تأثیر واردات لباس از طریق قاچاق، در تولیدات داخلی چیست؟

گفته های فعالان در گردش پوشاک را می شود چنین وصف کرد: تولیدات پوشاک داخلی مثلثی با اضلاع عرضه بس زیاد نسبت به نیاز و تقاضا، بالا بودن تعرفه گمرکی واردات و استمرار ورود قاچاق، محسوب می شود و این صنعت در کانون مجموع همین تشکل دچار رکود مؤثر بازار طی سال ها است.

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 8:36 PM

شرکت های خودروساز ایرانی برای حضور در بازار خودروی سوریه، اقدام به راه اندازی کارخانه خودروسازی در این کشور کرده اند. این در حالی است که بازار آزاد این کشور و تنوع به وجود آمده در بازار خودرو، موجب شده است امید خودروسازان ایرانی تا حدودی کمرنگ شود. در حال حاضر، پراید به دلیل قیمت مناسب و مصرف سوخت پایین، توانسته در بازار این کشور رخنه کند، اما با توجه به انبوه خودروهای وارداتی در سوریه، سمند تا یافتن جایگاهی مناسب، راهی طولانی در پیش دارد.

ایران خودرو برای ورود به بازار سوریه بیش از ۶۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است؛ سرمایه گذاری که به گفته عضو هیئت مدیره سیامکو قرار بود طی مدتی حدود ۵/۴ سال به این شرکت باز گردانده شود، اما با کاهش یک باره تعرفه واردات خودرو و قطعه در سوریه، بازگشت سرمایه ایران خودرو تا ۱۰سال آینده مشکل به نظر می رسد. تغییر ناگهانی قوانین و مقررات گمرکی طی ۴سال گذشته در سوریه، در حالی صورت گرفت که مسئولان سوری پیش از حضور خودروسازان ایرانی، وعده کاهش تعرفه را طی ۱۲سال آینده قرار داده بودند؛ وعده ای که تاکنون به فراموشی سپرده شده است.

تعرفه واردات خودرو در سوریه بر اساس حجم موتور از واردکنندگان اخذ می شود. این تعرفه به هنگام آغاز به کار ایران خودرو در این کشور، برای خودروهای مجهز به موتور ۱۶۰۰ سی سی ۱۴۰درصد و برای خودروهای ۱۸۰۰سی سی نیز ۲۵۰درصد بود، اما ناگهان همه چیز تغییر کرد و یک سال پس از حضور دو شرکت ایرانی در این کشور، تعرفه واردات خودروهای ۱۶۰۰سی سی به ۳۰درصد و تعرفه واردات خودروهای ۱۸۰۰ سی سی به بالا نیز به ۴۰درصد رسید. در کنار کاهش یک باره تعرفه واردات خودرو، تعرفه قطعات ckd نیز در سوریه به یکباره کاهش یافت به طوری که تعرفه ۴۷درصدی قطعات در زمانی کوتاه بر اساس نوع قطعه به ۵ تا ۱۰درصد رسید. تغییر ناگهانی مقررات گمرکی در سوریه موجب شد تا سود خودروسازان ایرانی از بازار سوریه بسیار کمتر از سود مدنظر آنان در بدو ورودشان باشد به طوری که ایران خودرو به منظور جلوگیری از ضرر و زیان، در پی تصمیمات جدی برای خروج از بحران بود.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 8:31 PM

               منافع دانشگاه‌ها و دانشجویان دکترا همراستا نیست

امروزه، رساله دکترا هم نمایانگر یک ایده و هم نمایانگر دوره ای است که از جانب فرد، صرف تحقیقات اصیل شده و نوشتن آن آرزوی صدها نفر از هزاران دانشجویی است که همه ساله وارد دوره دکترا می شوند.

در اغلب کشورها، مدرک دکترا لازمه اصلی احراز مشاغل دانشگاهی است. دوره دکترا نیز مقدمه ای برای ورود به دنیای تحقیقات مستقل به شمار می رود که طی آن، شاهکار فکری یک کارآموز، با همکاری نزدیک یک ناظر به رشته تحریر در می آید. شرایط لازم برای تکمیل این دوره بین کشورها، دانشگاه ها و حتی موضوعات مختلف به شدت متفاوت است. بعضی دانشجویان ابتدا باید دو سال برای کسب مدرک کارشناسی ارشد وقت بگذارند، برخی بابت این کار حقوق می گیرند و برخی دیگر حتی بابت آن وجهی را نیز می پردازند. بعضی دوره های دکترا فقط پژوهشی است، بعضی از آنها کلاس درس و امتحان هم دارد و بعضی از آنها مستلزم این است که فرد به دانشجویان کارشناسی نیز تدریس کند.

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 8:26 PM

                              مشکل رفتار متقلبانه

در این مقاله قصد داریم تا به توضیح اهمیت اطلاعات در اقتصاد بپردازیم. همان گونه که می دانیم وجود «اطلاعات کامل» برای تصمیم بهینه آحاد اقتصادی لازم و ضروری است؛ اما بسیاری اوقات در روابط روزمره میان دو فرد، یکی اطلاعات بیشتری از دیگری در اختیار دارد که در علم اقتصاد به این موضوع «اطلاعات نامتقارن» گفته می شود.

به عنوان مثال فردی که دنبال کار می گردد بیشتر از کسی که می خواهد او را استخدام کند از توانایی خود خبر دارد، فروشنده اتومبیل دست دوم بیش از خریدار آن در مورد وضعیت خودرو اطلاع داشته یا فردی که قصد خرید بیمه دارد بیشتر از شرکت بیمه از وضعیت جسمانی خود آگاه است. در هر کدام از این موارد فرد بی اطلاع مایل است که به اطلاعات فرد آگاه دست یابد، اما فرد مطلع ممکن است انگیزه داشته باشد تا اطلاعات خود را پنهان کند.

مساله «اطلاعات نامتقارن» از جوانب مختلفی اهمیت دارد. از طرفی نامتقارنی اطلاعات می تواند منجر به شرایطی شود که اصلا یک بازار اقتصادی شکل نگیرد که اگر چنین نمی شد وضع تمامی آحاد اقتصادی که در آن بازار حضور داشتند بهبود می یافت؛ اما مساله می تواند ابعادی بسیار گسترده باشد؛ به طوری که آکرلوف (۱۹۷۰) این مساله را علت دشواری کسب و کار در کشورهای در حال توسعه و عقب ماندگی اقتصادی آنها بیان می کند. در ادامه مطلب ابتدا برای درک مساله اطلاعات نامتقارن به بررسی این موضوع در بازار خودرو می پردازیم و پس از آن سعی می کنیم تا آن را به دیدگاه آکرلوف در مورد عقب ماندگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه پیوند بزنیم.

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 8:22 PM

جدید ترین مدل معروف ترین اتوبوس جهان که نماد لندن است معرفی شده است. این اتوبوس قرار است از سال ۲۰۱۲ وارد این شهر شود تا دیگر این شهر بدون نماد چهار چرخ نماند. این اتوبوس جدید قرمز رنگ دو طبقه بر خلاف نمونه قبلی اصلا دود نمی کند و در آن از موتور هیبریدی دیزلی هم استفاده شده است و نسبت به نمونه قدیمی ۴۰درصد مصرف سوخت کمتری دارد البته استفاده از تکنولوژی های مدرن و راحت بودن داخل آن و کاهش ارتفاع اتوبوس برای سوار شدن افراد مسن سبب شده این اتوبوس گران قیمت شود؛ قیمت این اتوبوس ۴۲۰ هزار دلار است.

برای طراحی این اتوبوس مسابقه ای برگزار شد تا بهترین طرح برای آن مشخص شود پس از مشخص شدن چهره، حال نمونه های اولیه این اتوبوس ساخته شده است اما چگونه این اتوبوس نماد لندن شد و چگونه مدت ها دو موجود آهنین یعنی یک اتوبوس و یک تاکسی نماد یک شهر بودند.

اتوبوس های دو طبقه و تاکسی های سیاه رنگ سقف بلند، «روت مستر» و «بلک کب»، که دو نمونه از نشانه های آشنای لندن به شمار می روند، یادگار صنعتی هستند که زمانی از افتخارات یک ملت بوده و حال در سرازیری قرار گرفته است.

افول صنعت خودرو بریتانیا، سبب ورشکستگی شرکت ام جی روور شد و آخرین شرکت خودروسازی این جزیره، سرانجام به شرکت شانگهای چین فروخته شد.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 7:42 PM

                                  

گزینه‌های زیادی پیش روی افراد است

«مردم همیشه آن طور که شاید ما پیش بینی می کنیم، به محرک ها پاسخ نمی دهند. آن چه تفکر اقتصادی خوب را از بد متمایز می کند، شناخت پاسخ های ظریف، خلاقانه و غالبا پیش بینی نشده ای است که آنها به محرک ها می دهند.»

ما در دنیای توسعه یافته دوست داریم برده داری را خاطره ای بد بدانیم، اما این پدیده امروز به ویژه در بخش هایی از آفریقا و چشمگیر تر از همه جا در سودان، همچنان ادامه دارد. گروه های مهاجم، کودکان را از روستا هایشان می دزدند و برای فروش در بازار برده، به جایی مایل ها دورتر می برند. در دهه ۱۹۹۰ وقتی که خبر این تراژدی در حال جریان به کشور های توسعه یافته رسید، افرادی نیک اندیش و خوش نیت، بنیاد های خیریه ای را به راه انداختند که برای باز خرید برده ها یا به بیان دیگر برای خرید افراد و آزاد کردن آنها از یوغ بردگی پول جمع می کردند.

آیا این کار های خیریه هیچ منفعتی به همراه داشت؟ یقینا امروز برخی افرادی که در نبود این سازمان های خیریه تمام عمر شان را در بردگی می گذراندند، آزاد هستند، اما شواهد قدرتمندی در تایید این نکته وجود دارد که باز خرید بردگان، اوضاع را به طور کلی بد تر کرده است. آن طور که روزنامه نگاری به نام ریچارد مینیتر در مقاله سال ۱۹۹۹ خود در Atlantic Monthly گزارش کرده، قیمت های بالایی که آمریکاییان نسبتا ثروتمند برای خرید برده ها پیشنهاد می کردند، تقاضا برای آنها را بالا برد و تجارت برده را به کسب و کاری حتی نان و آب دار تر تبدیل کرد و به این طریق، این انگیزه را به گروه های مهاجم داد که حملات خود را بیش از پیش افزایش دهند. اگر فعالیت سازمان های خیریه غربی نبود، شاید بسیاری از این برده های آزادشده هیچ گاه اصلا به بردگی در نمی آمدند!

اشتباه منجیان برده ها چه بود؟ آنها تنها بر یک انگیزه (آزاد کردن افرادی که در حال حاضر گرو گرفته شده اند) تاکید کردند و از انگیزه ای دیگر (اسیر کردن برده های بیشتر) غافل شدند. نتیجه ناگوار این وضعیت آن شد که ترفند انگیزه ای آنها بد از آب در آمد.

بیشتر افراد اگر سر سوزنی سواد اقتصادی داشته باشند، اهمیت محرک ها را درک می کنند. «آها! برای اینکه مردم، کاری را که ما می خواهیم انجام دهند، فقط باید به کار های خوب جایزه بدهیم و کار های بد را مجازات کنیم!» افسوس که دنیا این قدر ها هم ساده نیست. مردم همیشه آن طور که شاید ما پیش بینی می کنیم، به محرک ها پاسخ نمی دهند. آنچه تفکر اقتصادی خوب را از بد متمایز می کند، شناخت پاسخ های ظریف، خلاقانه و غالبا پیش بینی نشده ای است که آن ها به محرک ها می دهند. اگر می خواهیم پیامد های ناخواسته به وجود آیند، همین که به عملکرد پیچیده محرک ها بی توجهی کنیم، کفایت می کند.

 

 

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 7:35 PM

                                         نگاهی به چالش‌های اروپا در محقق کردن بانک مرکزی مستقل

مبحث استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود. با این حال، ادبیات موضوع یاد شده، عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک قضیه بوده است بدون آنکه به این مساله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظریه و عمل وجود دارد.

تجربه سالیان اخیر نشان دهنده آن است که اجرای حاکمیت قانون حتی در اتحادیه اروپا، بدون مواجه شدن با چالش های متعدد امکان پذیر نیست. نکته اساسی که مایلم آن را مطرح نمایم این است که وجود تمهیدات قانونی به منظور اطمینان یافتن از استقلال بانک مرکزی امری لازم بوده، اما به تنهایی کافی نیست و همواره انگیزه هایی برای نقض چهارچوب قانونی استقلال بانک مرکزی به منظور تلاش در جهت تغییر رفتار آن بانک وجود دارد که به اشکال گوناگون خود را نشان می دهد؛ بنابراین لازم است هوشیاری و تیزبینی چشمگیری در چگونگی استفاده از کلمات و معانی دقیق آنها در زمینه بانکداری مرکزی وجود داشته باشد تا به این طریق شرایط لازم برای تحقق استقلال بانک مرکزی فراهم شود.

این وظیفه ای است که نه تنها بانک مرکزی و مقامات سیاسی در سطوح ملی یا فراملی بر عهده دارند، بلکه جامعه به طور کلی و رسانه های جمعی و افکار عمومی نیز به ویژه در اجرای آن سهیم هستند.

در اینجا قصد ندارم چندان پیرامون مزایای ناشی از تحقق استقلال بانک مرکزی صحبت نمایم. مزایای یاد شده به نحو گسترده ای در مطالعات علمی مورد بررسی قرار گرفته و به طور کلی حداقل در سطح آکادمیک در خصوص آن اجماع کلی وجود دارد. فهم این موضوع که چرا استقلال بانک مرکزی در نظام های پولی نوین امری حیاتی محسوب می شود، آسان است. در یک رژیم پولی مبتنی بر نشر اسکناس، بدهی های دولت نشان دهنده قدرت خرید پول است و همواره برای هر دولتی وسوسه استفاده از انتشار اسکناس به منظور پوشش کسری بودجه وجود دارد. وسوسه فوق از این حقیقت ناشی می شود که خلق پول می تواند در کوتاه مدت اثرات مثبتی بر رشد و اشتغال بر جای نهد، در حالی که هزینه های چنین کاری از لحاظ مواجه شدن با افزایش نرخ تورم در میان مدت و بلند مدت نگران کننده و قابل پیش بینی است.

   
   
 
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 7:30 PM

              

قلّت رشد اقتصادی ایران، از ناتوانی و ضعف اقتصاد کشور حکایت می کند.

     
 
   
 

روند نزولی رشد اقتصادی کشور نشان از اتفاقات ناخوشایندی در حوزه اقتصاد ایران دارد. این متغیر که همانند دماسنج عمل می کند، به ما می گوید اقتصاد بیمار است و نیازمند اصلاحات اساسی است.

ارتقای رشد اقتصادی به مثابه سلامت و حرکت اقتصاد در کانال های متعارف آن است و در نقطه عکس، شرایط کنونی کشور ما نشان می دهند که یک جای کار می لنگد.

آمار حکایت از فاصله عمیقی دارد که ما از اهداف برنامه چهارم اقتصادی (رشد ۸/۸ درصدی در پایان سال برنامه) گرفته ایم. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳/۲ درصد برآورد کرده و معتقد است این نرخ در سال آینده شمسی به ۳/۳ درصد خواهد رسید. البته هیأت چشم انداز ماهنامه به اندازه این مرجع بین المللی به این شاخص خوش بین نیست و در آخرین پیش بینی خود، نرخ رشد کشورمان را برای سال ۸۹ معادل ۲۳/۱ درصد برآورد کرده که حتی در مقایسه با برآورد ۳ ماه قبل هیأت مذکور، با ۳۷/۰ واحد درصد کاهش مواجه است.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 7:26 PM

                        


برای رشد اقتصادی پول لازم داریم و بدین منظور باید منابع تأمین مالی را بشناسیم.

درد مشترک همه بخش های اقتصادی کشور ما، کمبود سرمایه است و با این درد نمی توان به رشد بالای اقتصاد امیدوار بود. در حال حاضر، منابع تأمین مالی بخش های اقتصادی کشور عبارت اند از بازار سرمایه، سیستم بانکی و صندوق ذخایر ارزی.

متأسفانه اشتباهی که رخ داده آن است که سیستم بانکی، جور بازار سرمایه را می کشد و حتی در تحلیل ها نیز سیستم بانکی به کوتاهی در ارایه تسهیلات متهم می شود. البته باید اذعان داشت که در نظام کنونی بانکی که بانک در نقش رقیب بازار سرمایه عمل می کند و نرخ های سودی در حد بازدهی بازار به مشتریان خود می پردازد، باید بتواند بار تأمین سرمایه را هم بر دوش بکشد.

در کشورهای بزرگ دنیا، سیستم بانکی هیچ اصراری به جذب منابع از عموم مردم ندارد و بر همین اساس، نرخ سود سپرده ها در این کشورها رقم ناچیزی است و حتی کارمزدهای بانکی بیش از حد متعارف اند، چرا که بانک خود را در قبال نگهداری پول نقد دیگران موظف نمی داند و طبق قانون، وظایف مهمتری را بر عهده دارد. این روال در کشور ما برعکس است و این امر با توجه به گسترده نبودن بازار سرمایه، به خلط وظایف دو بخش مهم تأمینی اقتصاد کشور منجر شده است. مردم بازار سرمایه را نمی شناسند و با بانک آشناترند. اگر در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قدم برمی داریم، باید بورس فراگیر شود. در این شرایط می توان با تحرک بازار سرمایه، به تأمین مالی بخش های مختلف امیدوار بود.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 7:21 PM

                                 شفاف‌سازی هزینه‌ها و درآمدهای دولت

در شرایطی که ابهامات مختلفی در زمینه افزایش یا کاهش میزان یارانه نقدی خانوارها در سال ۹۰ و نیز نحوه اختصاص بودجه مربوط به جبران تاثیر طرح هدفمندی بر تولیدکنندگان وجود دارد، متاسفانه لایحه بودجه سال ۹۰ نیز در این مورد کاملا سکوت کرده و فقط در قالب یک عبارت کلی به درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده بر اثر افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه اشاره نموده است.

به این ترتیب در شرایطی که در لایحه بودجه سال ۹۰، هیچ اشاره ای به میزان یارانه نقدی خانوارها، یارانه نقدی تولیدکنندگان و نیز نحوه افزایش قیمت انرژی برای بخش های صنعت و کشاورزی نشده است، تصویب لایحه بودجه سال ۹۰ در مجلس به منزله اختیار کامل به مدیران اجرایی طرح هدفمندی در زمینه تصمیم گیری پیرامون جزئیات اجرایی طرح هدفمندی خواهد بود و این مساله باید در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس مورد توجه قرار گیرد.

با این وجود، اگرچه ممکن است در نگاه اول مهم ترین ابهام مربوط به بودجه سال ۹۰، به جزئیات طرح هدفمندی مربوط شود، اما ابهامات سنگین دیگری نیز در لایحه بودجه سال آینده به چشم می خورد که در ادامه به دو مورد اشاره می شود:

 

 

● ابهامات در ۴۵ هزار میلیارد تومان ردیف «بودجه متفرقه»:

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 7:17 PM

در خاورمیانه مشارکت زنان در بازار کار و همچنین در رده های حکومتی بسیار پایین است. در میان محققین این باور مسلم شده است که دیدگاه های فرهنگی حاکم بر منطقه موجب پایین بودن مشارکت زنان در بازار کار است.

این مقاله مدعی است که ریشه مساله نفت است نه دیدگاه های فرهنگی یا مذهبی حاکم در منطقه. به همین دلیل همین مساله را در کشورهای نفتی خارج از منطقه خاورمیانه نظیر شیلی، بوتسوانا، نیجریه، آذربایجان و روسیه نیز شاهدیم. عدم مشارکت آنها در بازار کار موجب بالارفتن نرخ زاد و ولد، پایین بودن نرخ آموزش دختران و نقش ضعیف تر زنان در خانواده گردیده است. همچنین وقتی که زنان در بازارکار حضور جدی نداشته باشند، نمی توانند به نیروی اجتماعی قابل توجهی تبدیل شوند که موجب شود تا زنان را در مسوولیت های سیاسی وارد سازد. از این رو، برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اینکه توسعه یافتن برابری جنسیتی و افزایش نرخ باروری زنان را به دنبال دارد باید گفت که رشد مبتنی بر درآمد نفت فاقد چنین تاثیری است و حتی اثر معکوس برجا می گذارد.

 

 

● تبعات مشارکت زنان در بازار کار

وقتی زنان در بازار کار مشارکت داشته باشند نرخ آموزش و باسوادی آنها بالا می رود؛ چرا که وقتی خانواده ها می بینند که آموزش زنان بازدهی اقتصادی دارد روی آن سرمایه گذاری می کنند. همچنین وقتی که زنان در بازار کار حضور داشته باشند، بچه دار شدن هزینه فرصت بالاتری خواهد داشت و از این رو تمایل به زاد و ولد کاهش می یابد. همچنین وقتی که زنان در کارگاه های بیرون خانه مشغول به کار هستند راحت تر می توانند بر مشکل هماهنگی و اقدام جمعی بر احقاق حقوق خود فائق آیند و تاثیرگذاری سیاسی شان را افزایش دهند.

 

 

● عوامل مشارکت زنان در بازار کار

موانع چندی پیش روی مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد. از یک سو پدیده تفکیک شغلی مبتنی بر جنسیت در بازار کار وجود دارد، به این معنی که زنان در برخی مشاغل نمی توانند وارد شوند، حتی وقتی که دارای توانایی های مورد نیاز برابر با مردان باشند. این امر هم تعداد مشاغل پیش روی آنها را کم می کند و هم از دستمزد زنان در مقایسه با مردان می کاهد. با این وضع مشارکت وسیع زنان در بازار کار چگونه حاصل می شود؟ پس از انقلاب صنعتی زنان در صنایع صادراتی با دستمزد پایین نظیر نساجی مشغول به کار شدند. در ۱۸۹۰، زنان نیمی از نیروی کار صنعت نساجی را تشکیل می دادند. در حال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد نیروی کار صنعت نساجی را زنان تشکیل می دهند. دلیل جذابیت این صنعت برای زنان این است که در این صنعت از نیروی فیزیکی زیادی استفاده نمی شود. مضاف بر این، مشاغل این صنعت نیازمند مهارت و آموزش کمی هستند؛ بنابراین زنان به راحتی می توانند کار خود را برای تمرکز بیشتر در امور خانگی رها کنند. نکته مهم دیگر این است که صنایع صادراتی بیشتر از نیروی کار زنان استقبال می کنند تا صنایعی که محصولاتی صرفا برای بازارهای داخلی تولید می کنند. یک دلیل آن این است که چنین صنایعی غالبا مالکیت خارجی دارند و از این رو مقاومت کمتری در برابر استخدام زنان دارند. همچنین در سطح جهانی رقابت شدید است و کاهش هزینه ها یک امر تعیین کننده برای پیروزی در این رقابت به شمار می آید؛ بنابراین زنان با انتظار دستمزد پایین جذابیت زیادی برای استخدام شدن دارند.

 

 

● اثرات مشارکت زنان در بازار کار در کره

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 7:11 PM

اُفت تولید، اولین آفتی است که در صورت مدیریت ناصحیح طرح هدفمندی یارانه ها، اقتصاد را تهدید خواهد کرد.

تا به امروز، هیچ گاه طرحی در اقتصاد کشور ما مطرح نشده که به اندازه هدفمندی یارانه ها، نتوان تصویر روشنی از نتایج آن ترسیم کرد. این ابهام، نه این که ناشی از تردید در ضرورت اجرای آن باشد، بلکه به دلیل نگرانی از نحوه اجرا است.

شاهد این مدعا، تأکید همه خردمندان جامعه بر ضرورت و انشقاق آنان در نحوه اجرا است.

سالها است که تزریق یارانه، سلامت اقتصاد کشور را به خطر انداخته است. الگوی تقاضا و مصرف ملی به واسطه پرداخت یارانه های گوناگون، در کشور ما به الگویی غیرمتعارف تبدیل شده است. از بُعد تئوریک هم که به موضوع نگاه کنیم، علم اقتصاد پرداخت یارانه را به مصرف، به دلیل آن که مزیت های واقعی را پنهان کرده و "نامزیت ها" را مزیت نشان می دهد، نمی پذیرد.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 7:05 PM

                          اما و اگرهای تعیین نرخ سود بانکی

این روزها اخبار ضد و نقیضی در خصوص چگونگی نرخ سود بانکی در سال آینده می شنویم. در ابتدا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود بانکی در سال ۱۳۸۹ براساس تورم تعیین شده و از این رو نرخ سود بانکی در این سال افزایش خواهد یافت.

به دنبال آن مجددا در اخبار اعلام شد که نرخ سود بانکی در سال آینده تغییر نخواهد کرد و در واقع موضوع افزایش نرخ سود بانکی برای سال آینده منتفی است. در نهایت محمد جهرمی عضو شورای پول و اعتبار عنوان داشته است که وی و رییس جمهور معتقد به کاهش نرخ سود بانکی در آینده هستند. وی در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که با نرخ های سود فعلی نمی توان به نرخ رشد اقتصادی

۸ درصدی پیش بینی شده برای اقتصاد دست یافت. وی البته به روشنی مشخص نکرده است که رابطه دست نیافتن به نرخ رشد ۸ درصدی و نرخ های سود بانکی فعلی چیست، اما به نظر می رسد که بنابر گفته این عضو شورای پول و اعتبار، وی معتقد است که با نرخ های سود بالا، سرمایه گذاران نمی توانند به سرمایه مورد نظر دست یابند و از این رو به علت عدم تامین سرمایه، تولید دچار مشکل خواهد شد. در هر صورت آنچه که در این روزها در خصوص نرخ سود بانکی عنوان می شود آن است که با توجه به نظر رییس جمهور بر کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده به رغم نظر رییس کل بر افزایش نرخ سود بانکی، نرخ سود در سال آتی کاهش خواهد یافت. از این رو در این مقاله سعی داریم تا به بررسی نرخ سود بانکی طی سال های گذشته و سازوکار حاکم بر تعیین نرخ سود بپردازیم.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب


شنبه 6 فروردین 1390  ساعت 6:29 PM

همه بخش های اقتصاد کشور با ظرفیت های خالی مواجه اند که باید شناخته شده و به شکوفایی برسند.

اقتصاد ایران در سال های اخیر و چه بسا از ابتدای پیدایش نفت، کارایی خود را بر پایه درآمدهای نفتی استوار کرده است. در دو سال منتهی به بحران ۲۰۰۸ که مصرف نفت در کشورهای صنعتی دنیا کاهش یافت،

اُفت قیمت نفت به کاهش ذخایر ارزی و رکود اقتصادی در بخش های مختلف به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری ها منجر شد.

مشکلات تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی و درگیری های سیستم بانکی در کشور ما، موانعی را در مسیر توسعه اقتصادی پدید آورده اند. به اعتقاد ما، مشکل اساسی در اقتصاد ایران آن است که در هر شرایطی که در آن واقع ایم، بخشی از تحلیل ها باید از کانال نفت بگذرند. این امر، نتیجه نفتی بودن بیش از حد ابزارهای توسعه اقتصادی کشور است. نکته مهم و فراموش شده این معادله، تقویت حضور سایر بخش های اقتصادی و بررسی راهکارهای اثر گذاری این بخش ها در ارتقای رشد اقتصادی کشور می باشد.

با نگاهی به آمار و ارقام درمی یابیم که در اقتصاد ایران، بخش خدمات بیشترین سهم را از محصول ناخالص داخلی (GDP) در اختیار دارد. این سهم در حدود ۴۵ درصد کل اقتصاد کشور است. سهم نفت نیز در ۴ سال پایانی برنامه چهارم توسعه با ۵/۴ واحد درصد افزایش به ۳۰ درصد رسیده است. البته باید به این نکته اذعان داشت که کاهش سهم بخش های مختلف اقتصادی از GDP، در نتیجه بحران جهانی و رکود در بخش های مختلف و همزمانی این امر با تشدید تحریم ها، توانسته سهم بقیه بخش ها را تحت تأثیر خود قرار دهد. در حال حاضر، سهم بخش نفت و گاز در مقایسه با سال ۸۳ و پیش از آن افزایش یافته است. سهم بخش کشاورزی کشور نیز کاهش یافته و با توجه به خشکسالی های اخیر، این سهم به ۹ درصد رسیده است. گفتنی است در برنامه سوم توسعه، کشاورزی در حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده بود.

   
   
 



 نگاشته شده توسط محمدعلی حاجیان نظرات 0 | لينک مطلب



  • تعداد صفحات :6
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
Powered By Rasekhoon.net