اشاره:

کتاب "اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی (س) " مجموعه ایست از دیدگاهها و نظرات رهبری انقلاب و بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (س) که توسط آقای محسن آژینی تهیه و تنظیم شده و اکنون در دست چاپ می باشد و به زودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. در این کتاب، نویسنده، مجموعه نظرات اقتصادی حضرت امام (ره) را از کتاب "صحیفه نور" و منابع دیگر استخراج و دسته بندی کرده وبا تجزیه و تحلیل آنها، جمعبندی نظرات امام (س) را پیرامون مهمترین موضوعات اقتصادی ارائه نموده است. در اینجا گزیده ای از کتاب یاد شده را نقل می نماییم:

مقدمه:

حضرت امام خمینی (س) بعنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی طی دوران حیات سیاسی، علمی و مبارزاتی شان - بویژه در طول چهار دهه رهبری انقلاب خونبار اسلامی (از سال 1340 به بعد) - در سخنرانیها، پیامها، نامه ها، نوشته ها و. . . خطوط اساسی نهضت اسلامی را در زمینه های مختلف بطور واضح و روشن، بیان فرموده اند. کلیه مطالبی که به صورتهای مختلف از معظم له صادر شده، همواره روشنگر راه ملت مسلمان ایران وتعیین کننده اصولی بوده که انقلاب اسلامی ملت ایران، تنها بر پایه آن اصول قابل تحلیل و بررسی است. این انقلاب بزرگ بدون در نظر گرفتن مجموعه بیانات و رهنمودهای امام خمینی (س) معنا و مفهومی نخواهد داشت.

یکی از مباحث بسیار مهم که در بیانات امام خمینی سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است "مباحث اقتصادی" است.

در اینجا برخی از موضوعات مهم اقتصادی را که در سخنان معظم له مطرح شده است، مورد بررسی قرار می دهیم.

اهداف نظام اقتصادی اسلام

نظام اقتصادی اسلام دارای سمت و سو و اهداف مادی و معنوی معینی است که می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1- هدایت مردم به سمت اخلاق کریمه و ارزشهای معنوی.

2- استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه.

3- رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها.

4- ریشه کن کردن فقر در جامعه.

5 - اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آنها.

6- برآوردن نیازهای اقتصادی مشروع و معقول مردم.

7- رشد و شکوفایی اقتصادی و بارور کردن تجارت، صنعت و کشاورزی و. . .

8 - ایجاد رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی برای عموم افراد جامعه.

9- پرهیز از وابستگی اقتصادی به بیگانه و نفی سلطه اجانب بر اقتصاد کشور.

10- گسترش مشارکت عمومی مردم بویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد.

از نظر حضرت امام (س) اقتصاد، اصولا در اسلام هدف نیست بلکه وسیله و ابزاری برای تکامل معنوی جامعه است. همچنین تبیین و پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام بعهده علما و محققین اسلامی و کارشناسان مسلمان و متعهد است که باید اولا نظام اقتصادی اسلام را مطابق نیازها، شرایط و مقتضیات روز از منابع اسلامی استخراج، تبیین و تدوین نمایند و ثانیا طرحها و برنامه هایی برای تحقق آن ارائه دهند.

رهنمودها:

"مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهای حاکم در جامعه بوده است و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد. "

"ص. ن - ج 4 - ص 167 و 168 - 18/10/1357"

"مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کل پیکره اسلام بصورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود، هم مشکل فقر را از میان می برد و هم از فاسد شدن یک عده بوسیله تصاحب ثروت جلوگیری می کند و درنتیجه کل جامعه را از فساد حفظ می کند و هم مانع رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها نمی شود. "

"ص. ن - ج 4 - ص 176 و 177 - 18/10/1357"

"باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقرر ات اسلامی، در کلیه زمینه ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص حل نمی شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست. "

"ص. ن - ج 4 - ص 213 - 23/10/1357"

"این بر عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پا برهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به در آورند. البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصا برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق، بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه کن شدن آثار سؤ و مخرب آن چه بسا بعداز استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد، ولی ارائه طرحها و اصولا تبیین جهتگیری اقتصادی اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلامی هیچ امتیاز و برتری ای از این جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم می کند و تذکر این مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را بهانه فخر فروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملق گوئیها می گردد و حتی بعض ثروتمندان را از این که تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می کند. "

"ص. ن - ج 20 - ص 128 و 129 - 6/5/1366"

انقلاب اسلامی، مستضعفین و محرومین

حضرت امام (س) ، انقلاب اسلامی را انقلاب محرومین و مستضعفین می دانستند. از آغاز نضج گیری انقلاب اسلامی در سال 1342، این محرومین و مستضعفین بودند که در صف اول انقلاب جانفشانی کردند و پیروزی انقلاب اسلامی مرهون این طبقه است. قشرهای سرمایه دار و مرفهین بی درد، نقشی در انقلاب اسلامی نداشتند. انقلاب اسلامی اصولا از جانب مستضعفین علیه مستکبرین برپا شد و پایه های حکومت طاغوت را که مستظهر به پشتیبانی مستکبران جهانی بود، متزلزل کرد و طومار آن را در هم پیچید.

همچنین در طول یک دهه پر حادثه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قشرهای مستضعف، در تمام صحنه ها، از انقلاب حمایت جانی، مالی، سیاسی و اقتصادی کردند که نمونه بارز آن را در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مشاهده کردیم. به جرات می توان ادعا کرد که اگر در جنگ تحمیلی، حمایتها و فداکاریهای قشر محروم نبود، انقلاب اسلامی هرگز نمی توانست در مقابل فشارهای استکبار جهانی مقاومت کند. در بحبوحه جنگ، این طبقه محروم بود که با حضور گسترده خود درجبهه ها، از اسلام و انقلاب دفاع کرد. نگاهی گذرا به وضع زندگی شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی، نشان می دهد که آنها غالبا از اقشار محروم و مستضعف هستند.

یکی از خدمات بزرگ مستضعفین و محرومین به انقلاب، صبر و استقامت آنان در مقابل کمبودها و مشکلات بوده است. آنها علی رغم ضعف اقتصادی و مادی، تمام فشارها، کمبودها و تورم ناشی از هزینه های عظیم جنگ و محاصره اقتصادی دشمنان را به جان پذیرفته و بدون اظهار کوچکترین گله و شکایتی، کریمانه همه مشکلات را تحمل کردند.

حساسیت نقش محرومین و مستضعفین در حمایت از انقلاب اسلامی را می توان از بغض و کینه دشمنان اسلام و انقلاب نسبت به این قشر، پی برد. در طول مبارزات قبل و پس از پیروزی انقلاب، این قشر همواره آماج تهاجمات دشمنان انقلاب اسلامی بوده اند که از نمونه های بارز این تهاجمات، می توان به ترورهای منافقین اشاره کرد. عمده ترورها و انفجارهای منافقین کوردل، در مناطق محروم و مستضعف نشین انجام گرفت. در آینده نیز قشرهای محروم و مستضعف جامعه، پشتیبانان اصلی انقلاب و نظام اسلامی خواهند بود.

رهنمودها:

"با صراحت خواست های ما را که خواست همه مستضعفین است به آنان [افراد گمراه] گوشزد کنید و شعار ما را که شعار ملت محروم و مظلوم است به آنان پیشنهاد کنید. "

"ص. ن - ج 2 - ص 112 - 16/7/1357"

"بررسی کنید اشخاصی که در پانزده خرداد جان دادند، سنگ قبرهای آنها را ببینید، کی بودند اینها؟ اگر یک سنگ قبر از این قشرهای دیگر غیر اسلامی پیدا کردید، آنها هم شرکت داشته اند، اگر در قشرهای اسلامی یک سنگ قبر از آن درجه های بالا پیدا کردید، آنها هم شرکت داشته اند، ولی پیدا نمی کنید. هرچه هست از این قشر پایین است، این قشر کشاورز است، این قشر کارگر است، این تاجر مسلم است، این کاسب مسلم است، این روحانی متعهد است، هرچه هست از این قشر است، پس 15 خرداد را به تبع اسلام اینها بوجود آوردند و به تبع اسلام اینها حفظ کردند و به تبع اسلام اینها نگهداری می کنند. "

"ص. ن - ج 7 - ص 54 - 15/3/1358"

"این نهضت از برکت شما زاغه نشین ها و امثال شما، یعنی این طبقه محروم، به برکت شما پیش رفت نهضت، شما طبقه محروم، چه دانشگاهی و چه روحانی و چه زاغه نشین ها و کارگرها بودید که اینطور با وحدت کلمه و بانگ الله اکبر پیش بردید. "

"ص. ن - ج 9 - ص 271 - 17/7/1358"

"این توده محروم ملت ما از کارگر و کشاورز و دانشجو و شما همه انقلاب را به پایان رساندید. "

"ص. ن - ج 12 - ص 192 - 4/4/1359"

"همه چیزهایی که ما داریم از این مردم است خصوصا از این مستضعفین، آن بالایی ها به مردم کاری ندارند، آنها مشغول کار خودشان هستند، آنها ناراضی می خواهند درست کنند. "

"ص. ن - ج 15 - ص 216 - 23/8/1360"

"جنوب شهری های محروم و طبقه مظلوم در طول تاریخ با تعهد به ارزشهای انسانی و اسلامی بیشتر و مصمم تر در مقابل قدرتها و وابستگان و دلباختگان به آنها بپا خاسته و می خیزند و اینان هستند که با مشت گره کرده خود و حضور دائم در صحنه اسلام، قدرتها را در هم می کوبند و طمع کاران را که به دنبال قدرتها بودند، مایوس نمودند. "

"ص. ن - ج 17 - ص 42 - 10/7/1361"

جنگ تحمیلی

"اگر همراهی این توده های محروم نبود، حکومت نمی توانست برقرار باشد و ارتش نمی توانست این جنگ را آنطور که حالا به پیروزی رسانده اند، برسانند. "

"ص. ن - ج 16 - ص 71 - 19/12/1360"

"الان هم وقتی به جبهه ها می روید یک نفر مرفه نمی بینید و یا اگر ببینید کم است، بقیه مستمندان هستند، همین مردم محروم هستند که انقلاب کردند و پیروز شدند. "

"ص. ن - ج 18 - ص 62 - 19/5/1362"

مشکلات و کمبودها

"قشرهایی که انقلاب را با فداکاری بی دریغ و جان نثاری سخاوتمندانه بی هیچ چشم داشتی به پیروزی رسانده و از پیروزی تاکنون برای دفاع از انقلاب و رفع مشکلات از پای ننشسته اند و تاکنون با آنکه سنگینی انقلاب به دوش آنان بوده است توقع نام و نشان و مقامی نداشته و ندارند، اینان توده های میلیونی و محرومان جامعه هستند. "

"ص. ن - ج 16 - ص 43 - 21/11/1360"

"انصافا ما رهین منت این توده های بزرگواری هستیم که همه چیزشان را می دهند و چیزی هم نمی خواهند، از آن پیرزنها که آن چیزی که در طول عمرشان تهیه کردند حالا می آیند برای اسلام می دهند تا آن اشخاصی که قلکشان را می شکنند و پولش را می آورند برای اسلام می دهند. "

"ص. ن - ج 17 - ص 63 و 64 - 25/7/1361"

ا دشمنان اسلام "انفجار کجا واقع می شود؟ انفجار در پایین شهر واقع می شود، آنجایی که این کارگرها و اینها مهیایند برای اینکه بروند پیش زن و بچه هایشان یا مهمانخانه هایی که از اشخاص طبقه پایین یعنی از حیث ثروت نه از جهات دیگر، در اینجا زندگی می کنند. "

"ص. ن - ج 17 - ص 49 - 11/7/1361"

خدمت به مستضعفین و محرومین

خدمت به محرومین و مستضعفین یکی از مسائلی است که مورد توجه جدی حضرت امام (س) بوده است. از نظر ایشان خدمت به این قشر ارزشمند، در وهله اول اعطای حق آنها به خودشان است. طبق تعریف، مستضعفین کسانی هستند که توسط حکومتهای ستمگر و طاغوتیان به ضعف کشیده شده اند و حق آنها غصب، و امکانات و مواهب الهی به ناروا از آنها دریغ شده است، لذا خدمت به مستضعفان، قبل از آنکه امداد و کمک به آنها باشد، استرداد حق به صاحبان آن است.

از نظر حضرت امام (س) هدف مادی خدمت به مستضعفان و محرومان، برخورداری آنها از یک زندگی متوسط و آبرومند است تا بتوانند در حد شان خود، از امکانات اقتصادی بهره مند شوند.

با توجه به اینکه تجمع ثروت بیش از حد متعارف، اکثر انسان ها را به انحراف از حق می کشاند، لذا تامین زندگی متوسط و متعارف برای محرومین، علاوه بر آنکه آنها را از استضعاف و محرومیت خارج می کند، از ایجاد زمینه های انحراف نیز جلوگیری خواهد کرد.

اصولا خدمت به مستضعفین و محرومین دارای ارزش معنوی بسیار والایی است. از ویژگیها و خصایص اولیا و انبیا الهی و ائمه معصومین (ع) خدمت به محرومین و مستضعفین بوده است. خدمت به این طبقه محترم، تنها در کمک مالی و در محدوده زمانی و مکانی خلاصه نمی شود بلکه دارای گستره وسیعی است و همه مظلومان گیتی را شامل می شود. خدمت به محرومان و حمایت از آنها می تواند ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قولی و عملی داشته باشد و هر مسلمان غیرتمند موظف است در حد وسع و توان و به هر شکل ممکن، این وظیفه مهم را به انجام رساند.

در نزد پروردگار تبارک و تعالی، خدمتگزاری به همه مسلمین و مومنین دارای ارزش و اهمیت است ولی خدمت به اقشار محروم و مستضعف دارای اولویت، ارزش و اهمیت ویژه ای است. همچنین کیفیت خدمت به مستضعفین نباید بصورتی باشد که عزت و احترام آنها را مخدوش کند. خدمتگزار باید خدمت به محرومان را یک وظیفه; و افتخار و خود را محتاج آنان بداند، نه محرومان را محتاج کمک خویش! در اینصورت است که احترام و شرافت محرومان محفوظ خواهد ماند.

آخرین نکته ای که در بیانات حضرت امام (س) در این مورد مطرح شده، وظیفه نظام اسلامی در خدمت به محرومین و مستضعفین است. حضرت امام (س) همواره مستضعفان را صاحبان انقلاب و کشور و ولی نعمتان مسئولان و کارگزاران نظام می دانستند و کرارا مسئولین کشور را به خدمتگزاری آنها توصیه می فرمودند. نظام اسلامی وظیفه دارد که بطور ریشه ای، در ابعاد مختلف، اعم از تقنین، اجرا و قضاء، مسائل و مشکلات قشرهای محروم را حل کرده و در هر حال منافع و مصالح قشرهای محروم را در اولویت قرار دهد.

از نظر امام (س) ، بی توجهی مسئولان کشور به منافع قشر مستضعف و بی تفاوتی سبت به دردهای آنها، انحراف از اصول اسلامی و انقلابی تلقی می شود.

رهنمودها:

خدمت به مستضعفین و محرومین به مثابه یک وظیفه و عبادت بزرگ است.

"این نهضت را به آخر برسانید که حکومت اسلامی انشاءالله تاسیس بشود و تمام اقشار ملت، تمام مستضعفین به حقوق حقه خودشان برسند. "

"ص. ن - ج 6 - ص 8 - 4/2/1358"

"ما باید دستمان را باز پیش ملت دراز کنیم، برای اینکه این مستضعفین و این بیچاره ها و این زاغه نشین ها را نجاتشان بدهیم، باید به ملت رجوع کنیم و ملت این کارها را بکند، همه مان یعنی با هم، همه مان روی هم رفته دست به هم بدهیم که یک وضع متوسطی برای اینها حاصل بشود. . . اینها آنقدرها نمی خواهند، آنقدری که یک زندگی متوسطی، همچو نباشد که هرچه را دست بگذارد، نداشته باشد. "

"ص. ن - ج 8 - ص 39 - 15/4/1358"

"در خدمت بندگان خدا و مستضعفین باشید و بیشتر از همه طبقات ضعیف را ملاحظه کنید و این خود یک عبادت بزرگ است. "

"ص. ن - ج 16 - ص 202 - 25/3/1361"

"به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است. "

"ص. ن - ج 21 - ص 201 - 15/3/1368"

"بیایید تمام قلمها و تمام قدمها و تمام گفتار ما بر منافع این قشر مستضعف باشد. . . قلمها را در راه خدمت به این خلق به کار بیندازید، گفتار را در راه خدمت به مستضعفین و اعمال را در خدمت به مستضعفین. "

"ص. ن - ج 10 - ص 128 - 13/8/1358"

"ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. "

"ص. ن - ج 20 - ص 147 - 1/6/1366"

حفظ احترام و عزت مستضعفین و محرومین

"یکی دیگر رفتاری است که با مردم و با این توده های مستضعف می شود. چه بسا باشد که خدمتها، خدمتهای ارزنده است لکن گاهی برخورد با بعضی افراد، یک برخوردی است که خدمت را هم پایمال می کند. مهم این است که اقعا احساس بکنند این خدمتگزارها که خدمتگزارند، احساس این معنا را بکنند که این توده ها، بندگان محروم خدا هستند و بندگانی هستند که قبل از انقلاب آنقدر محرومیت داشتند و در انقلاب آنقدر خدمت کرده اند و بعداز انقلاب هم تا قیام به امر درست نشده است، باز جز محرومین بوده اند و شما می خواهید به اینها خدمت کنید و خدمتگزار آنها هستید، مبادا یک وقتی در ضمن اینکه شما خدمت را می کنید یک درشتی ای باشد که خدمت شما را در خودش محو کند. "

"ص. ن - ج 17 - ص 69 و 70 - 12/8/1361"

نظام اسلامی و مستضعفین و محرومین

"برای این مردم ستمدیده خدمت کنید، این مردمی که شما را به اینجا رسانده اند و اگر اینها نبودند حالا یا در حبس بودید یا در قبرستانها. برای اینها باید دمت بکنید، همه مان خدمت بکنیم، هرکس به هر اندازه ای که می تواند. "

"ص. ن - ج 19 - ص 226 - 13/6/1364"

"اگر این مردم خصوصا این مستضعفین، خصوصا این جنوب شهری ها به اصطلاح پا برهنه ها اگر اینها نبودند شماها یا در حبس الان بودید یا در تبعید بودید یا در انزوا. "

"ص. ن - ج 15 - ص 216 - 23/8/1360"

"اگر نبود این همت این محرومان و همت این روستاییان و همت این جنوب شهری ها، اگر نبود این، نه رژیم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در مقابل مشکلات می توانستیم مقاومت کنیم، همه اینها از برکات اینهایی هستند که شما به امداد آنها برخاسته اید و آنها لایق این هستند که ما با تواضع به خدمت آنها برویم و برای آنها خدمت کنیم، همه خدمتگزار آنها باید باشیم، آنها به ما منت دارند که ما را از این قیدی که ابرقدرتها به دست و پای ما بسته بودند نجات دادند. آنها به کشور ما منت دارند که اسلام عزیز را در این کشور حاکم کردند. "

"ص. ن - ج 17 - ص 246 - 18/2/1362"

"ما و همه مقامات جمهوری اسلامی مرهون ملت فداکار خصوصا قشر ضعیف و مظلوم هستیم. . . این حقیقت همیشه باید در پیش چشم همه باشد که همه خدمتگزار این قشر باشیم. "

"ص. ن - ج 19 - ص 222 - 13/6/1364"

اولویت منافع و مصالح مستضعفین و محرومین نسبت به دیگران

"همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پا برهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین و در کنار مستمندان و پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی ست که نصیب اولیاء شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه می دهد که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اساس این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است. "

"ص. ن - ج 20 - ص 129 - 6/5/1366"

"خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمومنین و ائمه معصومین - علیهم السلام - سازگار نیست. "

"ص. ن - ج 20 - ص 129 - 6/5/1366"

مستضعفین و مستکبرین، دو قطب رویاروی

در بخشی از بیانات حضرت امام (س) علاوه بر مستضعفین، به مستکبرین نیز اشاره شده بصورتی که مستضعفین و مستکبرین غالبا بعنوان دو قطب مقابل هم مطرح شده اند. دو قطبی که همواره به عنوان دو نیروی متقابل، مطرح بوده و به یک اعتبار، تاریخ، صحنه مبارزه بین این دو نیرو است. در این مبارزه و نبرد دائمی، گاهی مستضعفین و گاهی مستکبرین، نیروی پیروز بوده اند که البته طبق وعده های تخلف ناپذیر الهی، پیروزی نهایی از آن مستضعفین خواهد بود.

واژه "استکبار" از نظر حضرت امام (س) ، یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص دارد. مفهوم عام آن، کبر ورزیدن و خود را از همه برتر پنداشتن و دیگران را مطیع و زیردست خود خواستن است. طبق این تعریف، هر انسان غیر مهذب و خودنساخته، آثار و رگه هایی از کبر و استکبار را در وجود خود دارد که البته شعاع آن در انسانهای مختلف، تفاوت دارد. معنی خاص مستکبر، بیشتر رنگ سیاسی - اجتماعی داشته و شامل حکومتها، سلاطین و قدرتهایی است که برای اعمال سلطه بر مردم ضعیف و محروم، تلاش می کنند. آنچه که در بیانات حضرت امام (س) تحت عنوان "مستکبرین" در مقابل "مستضعفین"، مطرح شده عمدتا با مفهوم خاص آن تطابق دارد. از نظر امام (س) ، مستضعفین و محرومین در تمام دورانهای تاریخی و ادیان آسمانی و در زمان همه پیامبران الهی، همواره علیه مستکبرین زمان خود در نبرد و مبارزه بوده اند.

انبیاء بزرگی چون حضرت موسی (ع) با فرعون و فرعونیان، حضرت عیسی (ع) با سلاطین زمان خود، حضرت ابراهیم (ع) با نمرود و نمرودیان، حضرت رسول اکرم (ص) با مستکبرین جهانی چون ایران و روم و کفار و مشرکین قریش، ائمه معصومین (ع) با سلاطین زمان خود; و اولیاء و رهبران اسلامی و شیعی نیز در زمان غیبت با حکام ستمگر، همواره در مبارزه و ستیز بوده اند. خداوند تبارک و تعالی ضمن بیان این مبارزه دائمی بعنوان یکی از سنتهای الهی و نوامیس خلقت در قرآن کریم، پیروزی نهایی مستضعفین بر مستکبرین را بشارت داده و وراثت نهایی زمین را از آن مستضعفین و محرومین دانسته است. همچنین از نظر حضرت امام (س) بسیاری از احکام اسلام ناظر بر مبارزه و نبرد دائمی بین مستضعفین و مستکبرین است که ازجمله این احکام، مراسم سیاسی - عبادی حج است. حضرت امام (س) مستکبرین را علی رغم دارا بودن قدرت و ابهت ظاهری، از درون بشدت پوسیده و پوشالی می دانند و معتقدند که نباید قدرت ظاهری آنها، مستضعفان را فریب داده و یا مرعوب کند، بلکه مستضعفان باید با ادامه جهاد و مبارزه، زمین را از لوث وجود این دشمنان بشریت، پاک کنند. حضرت امام (س) اصولا بروز و ظهور انقلاب اسلامی را برمبنای جهاد مستضعفین علیه مستکبرین تعلیل و تحلیل کرده و یکی از اصول و اهداف اصلی و جاودانه این انقلاب بزرگ را، سرنگونی قدرتهای استکباری عالم عنوان فرموده اند. ایشان اولین نماد ضد استکباری انقلاب اسلامی را سرنگون کردن استکبار شاهنشاهی 2500 ساله در ایران دانستند و آنرا بعنوان نمونه و الگویی قابل تکرار، به مستضعفین عالم عرضه کردند.

یکی از نکاتی که در بیانات حضرت امام (س) مطرح شده، توطئه ها و القائات شیطانی مستکبرین علیه ادیان الهی و خصوصا دین مبین اسلام است. ایادی و عوامل آشکار و پنهان مستکبرین برای مبارزه با ادیان الهی، در جوامع اسلامی چنین تبلیغ کرده اند که اصولا ادیان و انبیاء الهی ساختگی بوده و از سوی حکومتها، سلاطین و سرمایه داران برای فریب مردم و مستضعفین ایجاد شده است! دشمنان اسلام، در مجامع روشنفکران مسلمان جهان اسلام، این فکر شیطانی را تبلیغ می کنند که ادیان و انبیاء الهی، مردم و محرومین را تخدیر کرده و آنها را از مبارزه با مستکبرین و قدرتمندان باز می دارند; بدینوسیله پایه های ظلم و ستم ستمگران تحکیم گشته و مظالم آنها تداوم می یابد! !

با وجود اینکه این توطئه و تبلیغات کینه توزانه، ظاهری انقلابی و ضد استکباری دارد ولی حضرت امام (س) آن را ساخته و پرداخته خود مستکبرین و قدرتمندان می دانند، تا بدین وسیله ایمان توده ها و محرومین، به ادیان الهی و انبیاء عظام متزلزل شود. علت اصلی هم آن است که در طول تاریخ، ادیان الهی موتور حرکت انقلابی مردم ، و انبیاء عظام، هدایتگر توده ها در مبارزه با طواغیت بوده اند.

حضرت امام (س) طی بیانات مبسوطی به این القائات و تبلیغات شیطانی پاسخ داده اند. ایشان با ذکر شواهد و دلایلی متقن از متن کتب آسمانی و تاریخ مبارزات انبیاء الهی با مستکبرین و جباران، به مجاهدات انبیاء بزرگی چون حضرت ابراهیم (ع) ، حضرت موسی (ع) و پیامبر بزرگوار اسلام (ص) با کفار، مشرکین و قدرتمندان و سرمایه داران زمان خود اشاره کرده و آنها را نمونه های روشنی از ستیز دائمی ادیان و انبیاء الهی - بویژه مکتب نجاتبخش اسلام - با مستکبرین و جباران دانسته اند. حضرت امام (س) همچنین ضمن بیان مبارزات روحانیت اسلام با قدرتمندان و مستکبران و حمایت آنان از محرومین و مستضعفین در طول تاریخ، القائات دشمنان اسلام و نظرات برخی از روشنفکران منحرف را در مورد روحانیت اسلام، رد کرده اند.

رهنمودها:

مفهوم استکبار و مستکبرین

"مستکبرین منحصر نیستند به سلاطین، منحصر نیستند به روسای جمهور، منحصر نیستند به دولتهای ستمگر، مستکبرین یک معنای اعمی دارد. یک مصداقش همان اجانبی هستند که تمام ملتها را ضعیف می شمرند و مورد تجاوز و تعدی قرار می دهند یک مورد هم همین دولتهای جابر و سلاطین ستمگر که ملتهای خودشان را ضعیف می شمرند و به آنها تعدی می کنند.

هر فرد می شود که مستکبر باشد و می شود مستضعف باشد اگر من به زیردستهای خودم ولو چهار نفر باشند، تعدی و تجاوز کردم و آنها را کوچک شمردم، بنده خدا را کوچک شمردم من مستکبرم و او مستضعف و مشمول همان معنایی است که مستکبرین و مستضعفین هستند"

"ص. ن - ج 6 - ص 272 و 273 - 4/3/1358"

ادیان و انبیای الهی و مبارزه با مستکبرین

"قیامهای انبیاء همیشه اینطوری بوده که یکی از بین خود اینها، از بین خود این مومنین که از طبقه پایین بودند، از خود همین مردم پایین، یکی انتخاب می شد برای اینکه تبلیغ کند و کارش هم، یکی از کارهایش هم این بود که همین جمعیت مستضعف مقابل مستکبر را تجهیز می کرد با تبلیغاتی که می کرد، مهیا می کرد، تجهیز می کرد بر ضد آنها، بر ضد مستکبران. "

"ص. ن - ج 8 - ص 178 - 30/4/1358"

"خداوند را سپاس می کنم که اراده فرمود منت بر مستضعفین بگذارد علیه مستکبرین و زمین را از لوث مستکبرین پاک کند، مستضعفین را به - زمین - حکومت برساند. اسلام برای همین مقصد آمده است و تعلیمات اسلام برای همین معناست که مستکبری در زمین نباشد و نتوانند مستکبرین، مستضعفین را استعمار و استثمار کنند. ما به تبع تعالیم عالیه قرآن و آنچه از اسلام بر سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین بدست آوردیم و از سیره انبیاء چنانچه در قرآن نقل می فرماید بدست آورده ایم آن است که مستضعفین با هم مجتمع شوند و بر مستکبرین ثوره (انقلاب) کنند و نگذارند حقوق آنها را ببرند. "

"ص. ن - ج 6 - ص 71 - 4/2/1358"

"نظامهای الهی و در راس آنها اسلامی به [نفع] استضعاف است که به نفع مستضعفان علیه مستکبران در طول تاریخ در ستیز بوده اند و به استعمار و استضعاف "نه "گفتند. "

"ص. ن - ج 15 - ص 158 - 27/6/1360"

"پایه حکمرانی جباران عصر در این مرز و بوم فرو ریخت و تخت و تاج دوهزار و پانصد ساله فرعون گونه ستمشاهی به دست توانای زاغه نشینان و ستمدیدگان تاریخ بر باد رفت. "

"ص. ن - ج 18 - ص 11 - 15/3/1362"

القائات استکباری علیه ادیان و روحانیت

"تبلیغاتی کردند به اینکه هر معمم و آخوندی، درباری است. اصل دین را، اینها دین را آن که بجا آورده برای افیون است دین. اینها، قدرتمندها دین را ایجادکرده اند و دینی را که اینها ایجاد کردند قدرتمندها بودند برای اینکه مردم را خواب کنند و آنها قدرت خودشان را اعمال بکنندکه مبادا توده ها بر ضد قدرتمندها چیز بشوند، اینها با وعده بهشت و با وعده اینطور چیزها مردم را آرام می کنند، لالایی می گویند برای مردم، مردم را بیهوش می کنند و قدرتمندها مردم را می چاپند. در صورتی که اگر هر منصفی به تاریخ انبیاء مراجعه کند می بیند که انبیاء بودند که توده ها را بیدار می کردند بر ضد دولتها. "

"ص. ن - ج 6 - ص 31- 29/1/1358"

"تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخاسته است و با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله برده است. مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیاء برخاسته اند و مستکبرین را به جای خود نشانده اند. "

"ص . ن - ج 6- ص 189- 26/2/1358"

" تبلیغات آنها (استعمارگران) به قدری بوده است که شاید در بین خود ماها و شاید در بین جوانهای ما این معنا را به باور رساندند، به ثبت رساندند که خیر، اصل دین برای یک همچو چیزی است، در صورتی که عکس مطلب بوده است. در خارج همه می دانند که عکس بوده است، همیشه نزاع ما بین پیغمبرها از توده ها شروع شد بر ضد مستکبران، بر ضد قدرتمندها. "

"ص. ن - ج 6- ص 31- 29/1/1358"

"اسلام از توی ضعفا پیدا شده است، از اغنیا که پیدا نشده است، از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیدا شد، از این بیچاره ها و ضعیفها پیدا شده است و انبیای دیگر هم همینطور بودند چون اشراف نبودند که طرفدار اشراف باشند، انبیاء از همین ضعفا هستند، از بین همین توده ها پیدا شدند و طرفدار همین توده ها هم هستند. "

"ص. ن - ج 4- ص 59- 20/9/1357"

"در اسلام پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین، مستکبرین زمان خودش را آگاه کرد یا شکست داد. "

"ص. ن - ج 6- ص 189- 26/2/1358"

"این منطق که اسلام یا سایر ادیان از مخدرات است، این منطق اجانب است که می خواهند مال شما را بخورند، می خواهند ما را از قرآن منفصل کنند تا اینکه پشتوانه ای نداشته باشیم. "

"ص. ن - ج 2- ص 238- 8/8/1357"

نظام اسلامی و مستضعفین و محرومین

نظام اسلامی در قبال مستضعفین و محرومین جامعه دارای مسئولیتهای خطیری است که حضرت امام (س) همواره این مسئولیتها را به مسئولان حکومت اسلامی در تمام سطوح، اعم از مسئولین اجرایی، نمایندگان مجلس، قضات و دیگر مسئولین، گوشزد می کردند. از مهمترین وظایف حکومت اسلامی خدمت به مستضعفان و محرومان جامعه و خارج کردن آنها از استضعاف و محرومیت است و این مهم تنها در کمک های امدادی و مقطعی خلاصه نمی شود بلکه وجه مهمتر آن، مبارزه ریشه ای با استضعاف و محرومیت است. مسئولان نظام در ابعاد سیاستگذاری، برنامه ریزی، قانونگذاری و اجرا باید ریشه کن نمودن محرومیت و استضعاف را بعنوان یک اصل اساسی و روح حاکم بر کلیه قوانین و برنامه ها، مد نظر داشته باشند.

از نظر حضرت امام (س) کمرنگ شدن خدمت به محرومین و خدای ناکرده بی تفاوتی و بی توجهی نسبت به آنها، انحراف از اصول ومعیارهای اسلامی و انقلابی است.

با توجه به اینکه مستضعفین و محرومین جامعه در طول تاریخ اسلام و بویژه در جریان پیروزی انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، اساسی ترین و مؤثرترین نقش را داشته اند، لذا حکومت اسلامی باید مصالح آنها را نسبت به دیگران در اولویت قرار دهد. منافع و مصالح مستضعفین در همه ابعاد اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بویژه اقتصادی نسبت به دیگر اقشار اولویت دارد و این اولویت نه تنها در شعارها بلکه در عمل و اجرا نیز باید نمود داشته باشد.

رهنمودها:

"مبارزه اسلام با زراندوزان بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود. "

"ص. ن - ج 20- ص 129- 6/5/1366"

"در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد. "

"ص. ن - ج 5- ص 279- 21/1/1358"

"آنهایی که دارای یک مکنتی هستند . . . کمک کنند تا اینکه ریشه این محرومیت انشاءالله به همت والای همه کشور و همه علما و غیر علما این ریشه فاسد از بین برود و همه افراد این ملت یک زندگی متوسطی که باید داشته باشند، داشته باشند. "

"ص. ن - ج 17- ص 247- 18/2/1362"

"این مستضعفین و این مستمندان را انشاءالله ما از آن مشکلاتی که دارند، محرومیتهایی که در طول تاریخ اینها کشیده اند ما بتوانیم و شماها بتوانید انشاءالله آنها را از این محرومیت ها نجات بدهید و همه آنها را انشاءالله به رفاه در دنیا و آخرت انشاءالله برسانید. "

"ص. ن - ج 15- ص 284- 23/10/1360"

"ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. "

"ص. ن - ج 20- ص 235- 29/4/1367"

"هیچگاه سلاح مبارزه با ظلم و استکبار و استضعاف را بر زمین نگذارید. "

"ص. ن - ج 19- ص 296- 8/2/1365"

"برای همه انشاءالله رفاه خواهد شد و این اختلافات طبقاتی ننگین به آن صورت نخواهد ماند. "

"ص. ن - ج 6- ص 20- 26/1/1358"

"مسئولین محترم کشور ایران علیرغم محاصرات شدید اقتصادی و کمبود درآمدها تمامی کوشش و تلاش خود را صرف فقرزدایی جامعه کرده اند و همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی در جامعه ما رخت بربندد. "

"ص. ن - ج 20- ص 129- 6/5/1366"

"محرومیت زدایی عقیده و راه و رسم زندگی ماست. "

"ص. ن - ج 20- ص 129- 6/5/1366"

"مسلم هر قدر کشور ما به طرف فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند امید جهانخواران از ما منقطع و گرایش ملتهای جهان به اسلام زیادتر می شود. "

"ص. ن - ج 20- ص 129- 6/5/1366"

رفاه و رفاه طلبی

آیا اصولا رفاه و رفاه طلبی ارزشمند است یا خیر؟ آیا دستیابی به رفاه در سیاست گذاری ها و برنامه ریزیهای اقتصادی یک جامعه اسلامی و انقلابی (مثل جامعه ایران) ، باید مورد نظر قرار گیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا " رفاه" دارای شرایط و قیود خاصی است یا نه؟ اصولا تعریف ما از رفاه برای یک جامعه اسلامی و انقلابی چیست؟ در صورت ضد ارزش بودن رفاه، آیا نقطه مقابل آن، یعنی فقر و محرومیت ارزش است؟ رهنمودها و بیانات حضرت امام (س) در مورد رفاه و رفاه طلبی، با روشنی و صراحت پاسخ تمام این سئوالات را داده است.

متاسفانه بواسطه عدم ملاحظه جامع نظرات امام (س) در مقوله رفاه و رفاه طلبی، افراط و تفریطهایی در این مسئله (همچون برخی از مسائل دیگر) در جامعه ما وجود دارد. شماری از افراد تنها بخشی از بیانات حضرت امام (س) را در مذمت رفاه و رفاه طلبی، ملاحظه کرده و نتیجه گرفته اند که رفاه و رفاه طلبی بکلی ضد ارزش است که نتیجه این برداشت، خودداری از هر گونه تلاش برای ایجاد یا توسعه رفاه در جامعه خواهد بود. عده دیگری نیز چنین تلقی می کنند که باید به "هر بهایی" رفاه را در جامعه بوجود آورد. الگوی آنها نیز از رفاه، چیزی شبیه رفاه در جوامع غربی و سرمایه داری است. بدیهی است که هر دو تفکر فوق ناقص و ناصحیح بوده و نمی توان هیچیک را به حضرت امام (س) نسبت داد. تنها با نگرشی جامع به کلیه بیانات حضرت امام (س) در مورد رفاه و رفاه طلبی است که می توان در این مورد به اندیشه صحیح دست یافت. در اینجا با توجه به مجموعه رهنمودها و بیانات حضرت امام (س) در مورد رفاه، رفاه طلبی و مرفهین، جمع بندی نظرات معظم له، مطرح می گردد.

از نظر حضرت امام (س) ، رفاه می تواند مثبت یا منفی باشد و این امر با توجه به تعریف رفاه و ویژگیهای آن مشخص می شود. رفاه به یک معنی و با ویژگیهایی خاص، با ارزش و مثبت و به معنی دیگر و با ویژگیهای متفاوت، منفی و ضد ارزش است. رفاه مثبت، امری پسندیده و لازم است و خدای تبارک و تعالی نیز نسبت به تامین آن برای مردم، عنایت دارد و احکام مقدس اسلام نیز تامین کننده چنین رفاهی برای آحاد جامعه است. نقطه مقابل رفاه یعنی فقر و تهیدستی در اسلام شدیدا مذمت شده و بعنوان یک پدیده ضد ارزش تلقی گردیده است. وظیفه حکومت اسلامی، در تمام بخشها، اعم از قانونگذاری و اجرا، ایجاد زمینه های لازم برای تامین و تعمیم رفاه مثبت، و نابودی فقر و محرومیت است. طلب رفاه (به معنی مثبت آن) نه تنها ضد ارزش یست بلکه می تواند بعنوان یک وظیفه دینی نیز تلقی شود. اسلام چنین رفاهی را نه تنها برای مسلمین، بلکه برای آحاد بشر (با هر دین و مسلکی) خواسته است و در جامعه اسلامی، حتی اقلیتهای مذهبی و مخالفان سیاسی نیز باید از آن بهره مند شوند. البته در تامین چنین رفاهی، اولویت با مستضعفان و مستمندان جامعه است که باید در سیاست گذاری و برنامه ریزیهای نظام رعایت شود. با بیان این مقدمه، رفاه مثبت و منفی را تعریف می کنیم.

تعریف رفاه مثبت و منفی

رفاه مثبت و پسندیده از نظر حضرت امام (س) ، در اصل یک موضوع روحی و روانی است نه مادی و فیزیکی، به این معنی که مردم وقتی در رفاه هستند که آسایش و آرامش داشته و احساس امنیت اقتصادی و معیشتی کنند. بدیهی است که لازمه برخورداری از چنین آسایش و امنیتی، داشتن امکانات مادی است. عدم آرامش اقتصادی انسان، ناشی از عدم تامین نیازهای ضروری اوست، لذا این آرامش هنگامی تامین می گردد که نیازهای معقول و ضروری و منطقی افراد، متناسب با شان و جایگاه اجتماعی آنها تامین گردد. حضرت امام (س) در برخی از بیاناتشان برای چنین رفاهی عبارت "زندگی متوسط" را بکار برده اند.

رفاه منفی، فراتر از تامین نیازهای ضروری و امنیت معیشتی بوده و بیشتر تابع خواستها و تمنیات نفسانی افراد است که نامحدود و بعضا نیز نامشروع، غیرمعقول و غیر منطقی است. رفاه منفی همان است که در نظام اقتصاد سرمایه داری مطرح است. نظامهای سرمایه داری رفاه را تامین خواسته ها و تمنیات انسان می دانند. در این نظامها میزان رفاه از نسبت "خواسته های تامین شده" به "کل خواسته ها" تعیین می شود. در منطق سرمایه داری، به هر میزان که خواهشهای نفسانی افراد بیشتر تامین شود آنها مرفه تر هستند. با توجه به اینکه خواهشها و تمنیات نفسانی بشر، حد معینی نداشته و نامحدود است لذا در جوامع سرمایه داری هیچگونه حد مشخصی برای رفاه وجود ندارد. افراد برای کسب "حداکثر رفاه" باید "حداکثر تلاش " خود را بکار برند و چون هدف غایی در آن جوامع، کسب "حداکثر رفاه" است لذا هیچ اصل و معیار معنوی و ارزشی نمی تواند مانع از تلاش آنها شده و هر گونه عملی در این راه (هر چند ضد انسانی) مشروعیت پیدا می کند. چنین رفاهی قطعا از نظر اسلام مردود است.

رهنمودها:

اسلام و رفاه

"چیزی را که خدای تبارک و تعالی می خواهد رفاه عمومی و سعادت عمومی بشر، سلامت عمومی بشر، سعادت روحی بشر است انشاء الله که تحقق پیدا کند. "

"ص. ن - ج 6- ص 84- 4/2/1358"

"اسلام آنقدر به رفاه مردم، آسایش مردم و اینطور چیزها توجه دارد و هیچ در این جهت فرقی مابین قشری با قشر دیگر نمی گذارد. "

"ص. ن - ج 6- ص 164- 24/2/1358"

"اسلام انشاءالله در این محیط پیاده بشود و ما آن رفاهی که در اسلام و آن طمانینه ای که در اسلام برای افراد حاصل خواهد شد، حاصل کنیم در این کشور. "

"ص. ن - ج 4- ص 183- 24/1/1360"

نظام اسلامی و رفاه

"ما علاقه داریم که همه افراد ملت ما در رفاه باشند"

"ص. ن - ج 5- ص 259- 17/1/1358"

"نهضت اسلامی مردم ایران در عصری که نمونه همان عصر جاهلیت است و در محیطی که سرنیزه جانشین عدالت و حبس و شکنجه و اختناق به جای آزادی و فقر و فلاکت، جانشین رفاه و آسایش گردیده بود، پا گرفت. "

"ص . ن - ج 11- ص 258- 15/11/1358"

"مسئولین محترم کشور ایران علیرغم محاصرات شدید اقتصادی و کمبود درآمدها، تمامی کوشش و تلاش خود را صرف فقرزدایی جامعه کرده اند و همه آرمان و آرزوهای ملت و دولت و مسوولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی در جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند. "

"ص. ن - ج 20- ص 129- 6/5/1366"

مفهوم رفاه

"یک نفر آدمی که کم دارد ولی به اندازه معاش دارد، این آدم لذت زندگی را، همین زندگی مادی را لذتش را بیشتر از آن می برد که صد تا کاخ دارد و هر روز و هر شب در زحمت حفظ اینهاست.

. . . لذت به دارایی نیست لذت یک مطلبی است که انسان در خودش باید پیدا بشود. . . این مستمندها را به یک زندگی، آنها بیچاره ها قانع هستند به یک زندگی متوسط، به یک زندگی که بتوانند اعاشه خودشان را بکنند، بتوانند یک سایه سری داشته باشند. "

"ص. ن - ج 17- ص 223 و 224- 1/1/1362"

"داشتن مال، داشتن خانه، داشتن چیز، اینش مهم نیست، مهم اینست که قلب انسان را، قلب انسان را اینها تسخیر کنند. اینکه مال اندوزی و ثروت اندوزی مذموم ست برای این است که این مال اندوزی و امثال اینها و زرق و برق دنیا دل انسان را می کشاند به طرف غیر خدا و از آن ضیافتهای خدا محروم می کند. "

"ص. ن - ج 18- ص 18- 21/3/1362"

شرایط و ویژگیهای رفاه مثبت

رفاه مثبت باید دارای شرایط و ویژگیهایی باشد تا بتواند در جامعه اسلامی مورد قبول واقع شود. رفاه در صورت همراه بودن با این شرایط و ویژگیها، نه تنها " جایز "است بلکه می تواند "ارزش" هم تلقی شود. این شرایط و قیود از نظر حضرت امام (س) به شرح زیر می باشند:

1- حفظ اصول اسلامی و انقلابی: حفظ اصول اسلام و انقلاب بر رفاه مقدم بوده و در صورت تعارض بین آن دو قطعا اولویت با حفظ اصول است.

2- انجام تعهدات و مسئولیت های دینی و انقلابی: مکتب و انقلاب، تعهداتی را بر عهده افراد می گذارند که انجام این تعهدات بر کسب رفاه مقدم است. تعهداتی چون حضور در جبهه های دفاع از مکتب و میهن اسلامی و . . .

3- کسب معنویات و تکامل روحی: کسب رفاه مادی بدون کسب کمالات معنوی و روحی، در نهایت، انسان را به انحراف خواهد کشید.

4- اجرای عدالت اجتماعی: رفاه مادی در صورتی که با اصل عدالت اجتماعی در تعارض باشد، قابل قبول نیست.

رفاه باید بطور عادلانه برای همه آحاد جامعه وجود داشته باشد و البته همین اصل ایجاب می کند تا اولویت در تامین رفاه، با محرومان و مستضعفان باشد.

5- حفظ استقلال، خودکفایی و خود اتکایی: تامین و گسترش رفاه به بهای نقض استقلال کشور و وابستگی به بیگانه، قابل قبول نیست. هنگامی می توان رفاه مادی را پذیرفت که از لحاظ اقتصادی و سیاسی، متکی به منابع خودی باشد.

6- حفظ آزادی و حریت: آزادی و حریت انسانی عطیه ای است الهی که نمی توان به قیمت کسب رفاه مادی آنرا به یغما داد.

7- حفظ شرافت و عزت اسلامی و انقلابی: کسب رفاه مادی در صورتی که منجر به پذیرش ذلت و خواری در مقابل بیگانگان گردد، قابل قبول نیست و عزت اسلامی و انقلابی و شرافت انسانی مسلمانان در هر حال باید محفوظ بماند.

8- چشیدن طعم فقر و محرومیت: چشیدن طعم فقر و محرومیت حتی در صورتی که اکثر مردم به رفاه نسبی دست یابند نیز لازم است و موجب می شود تا اولا انسان همواره بابت نعمت و رفاه، شکرگزار درگاه الهی باشد و ثانیا مشکلات و رنجهای اقشار غیر مرفه و محروم را درک کرده و در کمک به آنها دچار بی تفاوتی نگردد و ثالثا در صورت از دست دادن رفاه، بتواند آثار مادی و روانی آنرا بهتر تحمل کند.

9- اداء حقوق واجب و مستحب: انسانی که به رفاه و تمکن دست یافته باید حقوق واجب مالی خود را ادا کرده و در حد وسع و توان نیز، از انفاقات و صدقات مستحبی و رسیدگی به فقرا، درماندگان و محرومین جامعه، دریغ نکند.

شرایط و ویژگیهای رفاه منفی

ویژگیهای نه گانه فوق در صورتی که جنبه منفی بخود بگیرد، ویژگیهای رفاه منفی خواهد بود ولی از آنجا که حضرت امام (س) در بیاناتشان، برخی از ویژگیهای رفاه منفی را مشخصا مطرح کرده اند، لذا بطور خاص به آنها اشاره می شود:

1- تقدم رفاه بر اصول اسلامی و انقلابی: اگر در صورت تعارض بین اصول اسلام و انقلاب با رفاه، این اصول نادیده گرفته شود، رفاه مذکور قطعا ضد ارزش و غیر قابل قبول خواهد بود. برخی از افراد که رفاه خود را مقدم بر هر چیز دیگر می دانند برای متهم نشدن به عدول از اسلام، آن بخش از احکام دینی را که با رفاه آنها در تعارض نباشد انجام می دهند مثلا نماز، روزه و حج را بجا می آورند و رفاه مادی شان را هم حفظ می کنند ولی هنگامی که بخشی از احکام و اصول اسلامی در تعارض جدی با رفاه آنها باشد، تعریف جدیدی از اسلام ارائه می دهند! ! بعنوان مثال آنگاه که ورود در سیاست، زندگی حیوانی و رفاه آنها را به خطر اندازد، حکم به جدایی دین از سیاست داده و احکام اجتماعی اسلام را به نحوی از محتوا تهی و به ظواهر منحصر می کنند ! ! چنین اسلامی همان اسلام مرفهین بی درد است که حضرت امام (س) بارها از آن یاد کردند.

2- تقدم رفاه بر تعهدات و مسئولیتهای دینی و انقلابی: اگر شرایط حادی برای مردم و کشور پیش بیاید که مستلزم ایثارها، تلاشها و تحمل سختی و فشار باشد، مرفهین بی درد خود را از میدان حادثه خارج کرده و با چشم پوشی از تمام مسئولیتهای دینی و انقلابی، خود وخانواده وامکانات مادی شان را از مخاطرات دور کرده و ملت و کشور را در شرایط بحرانی و خطیر تنهامی گذارند.

3- رفاه همراه با وابستگی و تسلیم به قدرتها.

4- رفاه همراه با تحمل ذلت و خواری و از دست رفتن عزت و شرف اسلامی.

5- عادت کردن به رفاه: یکی از ویژگیهای رفاه منفی، اعتیاد انسان به رفاه ست بطوریکه نتواند از رفاه خود (هر چند در مدتی کوتاه) چشم پوشی کند. علاج اعتیاد به رفاه، تمرین فقر و محرومیت و تحمل سختی ها و مشقات است.

نکته ای که در پایان لازم است مورد توجه قرار گیرد شبهه تعارض ظاهری در برخی از بیانات حضرت امام (س) در مورد رفاه و رفاه طلبی است. بعنوان مثال معظم له در تاریخ 29/4/1367فرموده اند:

"ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزشهای اسلامی هستند، به خوبی دریافته اند که مبارزه، با رفاه طلبی سازگار نیست و آنها که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات دارد با الفبای مبارزه بیگانه اند . . . بحث مبارزه و رفاه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند".

"ص. ن - ج 20- ص 235- 29/4/1367"

سئوال این است که آیا بیانات فوق رفاه طلبی را به طورکلی نفی نمی کند و در تعارض با بیانات دیگر امام (س) که رفاه را مورد تایید قرار می دهند، نیست؟

در پاسخ به این سئوال می توان گفت احتمالا منظور حضرت امام (س) از رفاه طلبی در جمله فوق و دیگر جملات مشابه، معنی منفی رفاه است. همانگونه که گفتیم از ویژگیهای چنین رفاهی، تقدم رفاه طلبی بر اصول و ارزشهای اسلامی و انقلابی است در حالیکه در رفاه مثبت، چنین چیزی مطرح نیست.

موضوع : بررسي انديشه هاي امام خميني

شناسایی و فهم دقیق اندیشه‌‏ها، آرا، افكار و عقاید هر اندیشمندی مستلزم آگاهی و شناخت نظام و مكتب فكری است كه اندیشمند مورد نظر بدان تعلق دارد . بنابراین جهت شناخت و تبیین اندیشه اقتصادی امام خمینی (ره) باید مكتب و نظام اقتصادی كه ایشان آراء و اندیشه های اقتصادی خود را در غالب آن ارایه نموده است ، شناخت. برای نیل به این مقصود بررسی مقایسه ای بین آراء و افكار و اندیشه های اقتصادی امام خمینی (ره) و مكاتب اقتصادی جهان ضروری به نظر می رسد . نوشتار حاضر در پی آنست كه با مطالعه و بررسی تطبیقی اندیشه های اقتصادی امام (ره) با مكاتب و نظام های اقتصادی به پرسش های بنیادینی چون 1- اساساً اندیشه های اقتصادی امام خمینی (ره) در قالب كدام یك از مكاتب اقتصادی قرار می گیرد ؟ 2- چه نسبت و رابطه ای ما بین آنها برقرار است ؟ 3- وجوه تشابه و اختلاف دیدگاههای  اقتصادی امام (ره) و مكاتب اقتصادی جهان كدامند ؟ و.... پاسخ دهد

در ادامه مطلب بخوانید

فقه الشوری و الاستشارة

نویسنده: دکتر توفیق الشاوی ناشر: دارالوفاء محل نشر: المنصوره ـ مصر مسئله شورا در گذشته، حال و آینده جوامع اسلامی همواره حیاتی بوده، هست و خواهد بود؛ هر چند نوع تعامل فکری و عملی با این اصل حیاتی گوناگون و متعدد بوده و از دریچه های متفاوت بدان نگریسته شده است؛ اما از سپیده دم اسلام تاکنون، این اصل مورد بحث، تأمل، گفت و گو و جدل بوده است و علما، فقیهان و روشنفکران مسلمان به رغم تفاوت نگره ها و تخصص ها بدان پرداخته اند. تعریف ها و مصداق هایی که برای شورا ارائه شده است، چندان متفاوت است که از شورای محدود به اهل حل و عقد تا شورای مترادف دموکراسی عددی یا حق رأی برابر برای همه شهروندان را در بر می گیرد.با اوج گیری جنبش های اسلامی در دو ـ سه دهه اخیر و گسترش فعالیت هایشان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، اهمیت این موضوع دو چندان شده و نیازی جدی به شفاف سازی، توضیح، تفصیل و مبناپردازی برای نظریه شورا در شریعت اسلام احساس می شود، زیرا این اصل، مبنایی اساسی برای نظام سیاسی و اجتماعی اسلامی ای است که جنبش های اسلامی منادی و مبشر آن هستند و می کوشند، تا الگوی چنین نظامی را به جای نظام های وارداتی غربی بنشانند.به رغم فراوانی پژوهش ها و مباحث درباره این موضوع و تعدد مطالعات و نوشته ها، اما هنوز تکلیف مناقشه ای که بر سه میزان الزام آور بودن تصمیم شورا برای حاکم در گرفته، روشن نشده است، چنان که سخن نهایی در چگونگی رابطه میان شورا و دموکراسی و اینکه کدام یک فراگیرتر از دیگری است و کدام یک در بسترهای مختلف اجتماعی، به لحاظ زمان و مکان، و حال و آینده، مناسب تر و سود مندتر است، گفته نشده است.بی آنکه بخواهیم ارزش و اهمیت مطالعات و پژوهش های انجام شده که بدان اشارت رفت و جملگی اذهان را به این اصل مهم معطوف می کند، بکاهیم و باید گفت که کتاب دکتر شاوی، اجتهادی جدید و ارجمند، و گشایشی بزرگ در تاریخ تحول اندیشه اسلامی در موضوع شورا پژوهی و جایگاه شورا در حال و آینده است. با توجه به چنین جایگاهی، مهم ترین مسائل و موضوعاتی را که در آن طرح شده است، به اختصار مرور می کنیم.

داستان کتاب و مؤلف

مؤلف کتاب استاد دکتر توفیق الشاوی، در سال 1918 در استان دمیاط مصر دیده به جهان گشود. در سال 1949 از دانشگاه پاریس، با رتبه ممتاز، دکترای دولت گرفت. موضوع پایان نامه اش نظریه تفتیش در قانون جنایی مصر و فرانسه است. در حوزه مطالعات حقوقی، تولیدات علمی پر باری از او بر جا مانده است. بیش از ده کتاب حقوقی ارزشمند، در حقوق جزا و قانون جنائی و... از وی، در مصر و مغرب ـ که از سال 1959 تا 1965 در آنجا سکونت داشته ـ به چاپ رسیده است. در حوزه فقه و عموماً اندیشه اسلامی نیز سه کتاب حاکمیت شریعت اسلام در مصر، درآمدی به شریعت و فقه، و کتابی که اکنون مرور می کنیم (فقه شورا و مشورت خواهی) از وی منتشر شده است.

داستان این کتاب شنیدنی است؛ نه تنها از آن رو که ریشه اش به شصت سال پیش و زنان دانشجویی دکتر شاوی در پاریس باز می گردد، بلکه از آن رو که از چار چوب تاریخی و بستر معرفتی ای که این کتاب در آن تألیف شده است، پرده بر می دارد، زیرا هر دو امر، یعنی تاریخ علم و جامعه شناسی معرفت، در فهم و ارزیابی این کتاب ـ و طبعاً هر کار فکری دیگر ـ اهمیت دارند.

خلاصه داستان این است که دکتر شاوی در سال 1946 زمانی که در پاریس مشغول تحصیل بود، در کتابفروشی ای در محله لاتین پاریس، به نسخه ای از کتاب «الخلافة الاسلامیة»، دکتر عبدالرزاق سهنوری که پایان نامه دکترای او در دانشگاه لیون، در سال 1926 بود، دست می یابد. آن نسخه را خریداری کرده به مطالعه آن می پردازد و چون از مهارت و ورزیدگی سهنوری در بررسی مسئله خلافت شگفت زده می شود، به ترجمه آن به زبان عربی مبادرت می کند و ملاحظات و ایده های خویش را در حواشی ترجمه کتاب می نویسد. داستان کتاب فقه الشوری و الاستشاره، از این حواشی و از سال 1946 آغاز شده و به مدت چهل و پنج سال، در خاطر و ذهن نویسنده جاخوش کرد و رشد کرد و بالید و استوار شد، تا در قالب کتابی 840 صفحه ای، در قاهره منتشر شد.

بنابراین، کتاب فقه الشوری، از آغاز با نظریه خلافت جدید ارتباطی می یابد و همین ارتباط تجویز کننده منابع معرفتی و الگوهای مرجعی است که هر یک از این دو نویسنده (شاوی و سهنوری) بدان استناد کرده اند و نیز تفسیر و توجیه کننده حوادث و تحولات سیاسی ای است که از زمان انحلال خلافت در سال 1924 تاکنون، در جوامع اسلامی رخ داده و از این پس رخ می دهد.

دکتر سهنوری توانست، نظریه خلافت اسلامی را به شیوه ای جدید و با روش علمی بازسازی می کند. وی دو هدف «تثبیت» و «ابطال» را یکجا تعقیب می کرد: تثبیت اصل اصول اندیشه سیاسی اسلامی و پایه ارکان نظام سیاسی که ـ به تعبیر وی ـ عبارت است از خلافت «که وظیفه ای دینی است و امت، مجاز به کوتاهی در آن نیست». با این حال «ابطال» و انتقادات بی رحمانه ای که پس از انحلال خلافت در سال 1924 به این اصل شد، به ویژه انتقاداتی که در کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شیخ عبدالرزاق متوجه آن شده است.

نخستین نتیجه ای که سهنوری می گیرد، وجوب تفکیک و تمییز میان «خلافت ناقص» و «خلافت صحیح یاراشد» است. وی می گوید: تفاوت اساسی میان این دو در شورا است. که هر جا وجود داشته باشد، خلافت صحیح است و هر جا نباشد، آن خلافت، ناقص است. این نکته، نخستین جرقه را در ذهن شاوی ایجاد کرد و وی از لابه لای اندیشه های سهنوری، نخستین سر رشته را گرفت و توانست، به این نتیجه برسد که شورا، نخستین باب خلافت صحیح است. وی به کاوش در مسئله شورا پرداخت و نتایج پر باری از آن استحصال کرد که در ادامه از آنها یاد خواهیم کرد.

شاوی هم در همه این کتاب می کوشد، دو هدف تثبیت و ابطال را تعقیب کند. اول تثبیت اصل شورا، نه تنها به عنوان نظامی سیاسی، بلکه به عنوان روشی اجتماعی و مبنایی شرعی که نظام جامعه مسلمانان، حتی پیش از پیدایی دولت و حکومت اسلامی بر آن استوار بوده است، و دوم ابطال انتقاداتی که نظام سیاسی اسلام را به استبداد و توتالیتر و دیکتاتور بودن متهم می کند و رسوا کردن آن دسته نظام های حکام بر کشورهای اسلامی که شورا را پوشش مجوزی برای استبداد و سرکوب قرار داده اند.

شاوی کوشیده است، به باز سازی نظریه شورا در شریعت اسلام بپردازد تا کاری را که استادش سهنوری با بازسازی نظریه خلافت آغاز کرده بود، تکمیل کند؛ اما شاوی به این نتیجه می رسد که شورا اصل است و خلافت، فرع آن است و این یکی از نقاط اختلاف او با بسیاری فقها، متفکران و علما است. وی هم چنین، با غرب گرایان وارد مناقشه می شود و اندیشه هایشان را نقد می کند و استدلاهای آنان را ابطال و ایده خویش را اثبات و بر آن برهان اقامه می کند و شواهدی از اصول و فقه و تاریخ و واقعیت ذکر می کند.

شاوی می کوشد، محاسن اصل شورا را چنان تعمیم و گسترش دهد که ما را به داشته های خود متوجه سازد و از چشم داشت دارایی دیگران (غربی ها) منصرف کند و اینکه آنچه را خود داریم، از بیگانه تمنا نکنیم.

می دانیم که از دهه های آخر قرن نوزدهم و همزمان با موج مشروطه خواهی که در سرزمین های اسلامی به راه افتاد. برخی متفکران مسلمان کوشیدند تا مفهوم و نهاد پارلمان را به مفهوم و نهاد شورا که اصلی اسلامی در قرآنی است، نزدیک کنند یا میان آن دو نوعی تشابه بر قرار سازند.

برخی دیگر از متفکران اصلاح گرای مسلمان خواستند، در عین اذعان به اصل شورا، فضل تقدم در پروردن مشروطیت، به غربیان بدهند. محمد رشید رضا پیش از آنکه در آغوش سلفی گری آرام گیرد، در مجله اش المنار، چنین ابراز نظر کرد که نظام «شورا» ی اسلامی، مشابه نظام مشروطه اروپایی است. یکی از خوانندگان مجله اش به وی پیشنهاد کرد، نظام مشروطه را به دلیل تقدم مسلمانان در بنای نظام شورا، «نظام شورا» بنامد. رشید رضا در پاسخ وی چنین نوشت: «ای مسلمان! نگو که این حکومت (مقید به شورا) اصلی از اصول دین ماست و ما با استفاده از قرآن و سیره خلفای راشدین، بدان دست یافته ایم و نه از راه معاشرت با اروپاییان و آگاهی به وضعشان، زیرا اگر توجه به وضع این مردم (اروپایی) نبود؛ نه تو و نه امثال تو، هرگز تصور نمی کردید که چنین حکمی در اسلام هست».

شاوی نه تنها به مزیت دموکراسی پارلمانی بر شورا باور ندارد که شورا را به دلایلی، مانند ریشه داشتن در شریعت اسلام و شمول آن در همه حوزه های زندگی، مایه امتیاز آن بر دموکراسی می شمارد.

مهم ترین موضوعات این کتاب را به گونه ای که تصویری کامل از ایده دکتر شاوی ارائه دهد، مرور می کنیم.

1. تفاوت میان شورا و مشورت خواهی (استشاره)

دکتر شاوی این بحث را به تعیین مرزهای مفهومی «شورا» آغاز می کند. وی تعریفی فراگیر و فراتر از معنای لغوی از مفهوم شورا ارائه می کند و معتقد است: «شورا اصلی قرآنی، عام و شامل همه شئون جامعه است و قواعد و ضوابط و احکام متنوعی بر آن متفرع می شود که نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یکپارچه ای را برای ما بر پا می کند و خط همبستگی و همیاری و مشارکت در اندیشه و رأی و عمل را برای جامعه ترسیم می کند. شورا تنها اصلی قانونی نیست، بلکه خط سیری فراگیر و قانونی یکپارچه است».

شاوی میان دو مفهوم گسترده و تنگ از شورا تفکیک می نهد، زیرا مفهوم عام و گسترده اش بر «هر گونه شور و مشورت و تبادل نظر، حتی اگر غیر الزام آور باشد»، اطلاق می شود. و چنین حالتی تنها مشورت یا استشاره است؛ اما مفهوم خاص و دقیق شورا «تصمیم الزام آوری است که از جماعت صادر شده باشد» و چنین حالتی «شورا» است.

دکتر شاوی با چنین تفکیکی که میان شورا و استشاره می نهد، پا به عرصه جدال و اختلافی دراز دامن می نهد که در میان پژوهشگران، بر سر پاسخ به این پرسش در گرفته است که آیا شورا، الزام آور است یا آموزشی و غیر الزام آور؟ وی معتقد است که حکم شور کردن جماعت در امری، به قصد گرفتن تصمیم در باره آن، نمی تواند مشابه حکم مشورت خواهی یک فرد از خبرگان و متخصصان و مشاوران در یکی از امور شخصی یا عمومی مربوط به تخصص و اختیارات قانونی خود باشد.

مفهوم این سخن آن است که حکم مشورت، به تناسب موضوع و طرف هایی که در آن مشارکت می کنند، مختلف و متفاوت است و به لحاظ چار چوب قانونی و میزان الزام آور بودنش، انواع گوناگونی دارد. اینکه دکتر شاوی میان «شورا» و «استشار» ،به گونه ای که گفته شد، تفاوت قائل شده است، در برابر او آفاقی گشوده تر باز کرده و حوزه هایی را برای بحث در نظریه عام شورا می گشاید که به لحاظ علمی وعملی اهمیتی بیشتر دارد.

بنابراین، تا اینجا روشن شد که دکتر شاوی شورا را بر خلاف استشاره، الزام آور می داند؛ یعنی در آنجا که سخن از شورا به میان می آید، همه افرادی که در آن حق مشارکت دارند، از حقی برابر برخوردارند و سازوکار تعیین تکلیف و تصمیم گیری در آنکه طبعاً رأی اکثریت است، از قدرت الزام آوری بهره مند است و روشن است که حیطه شورا، اموری بشری و تدبیری است که عقل انسان ها به آن راه می برد و در آن توان تصمیم گیری دارد. کاری که دکتر شاوی در فتح باب های جدید صورت می دهد، در دیگر فصول و ابواب کتاب نیز کاملاً مشهود است. نویسنده در مقدمه و دو باب اول و دوم کتاب، بحث در مسئله شورا را از چار چوب خاص و تنگ آنکه همواره بر محور الزام آور بودن یا نبودن شوراست، به چار چوب گسترده تر و فراگیرتری می کشاند و آن را به عنوان اصلی اجتماعی، تأسیسی، قانونی، حقوقی و نیز به عنوان اصلی از اصول تربیت و پرورش که افراد امت و جماعت ها و گروه ها از آغاز تا پایان حیاتشان باید بر مبنای آن تربیت شوند، بررسی می کند.

2. شورا در فقه و سیاست

شاید بتوان گفت، نخستین بار در کتاب دکتر شاوی است که بر موضوع شورا در فقه اسلامی و تفکیک آن از شورا در سیاست و حکومت و بیان رابطه محکم میان این دو نوع، پر تو افکنده می شود. نویسنده در صفحات نخست کتاب، بر اهمیت درک رابطه دو سویه میان شریعت و شورا تأکید می کند و می گوید: «فقه شورا و احکام شورا، بر گرفته از منابع شریعت آسان گیر است. شورا هم چنین کانالی است که اجماع و اجتهاد از دل آن عبور می کنند. اجماع و اجتهاد، از منابع حقوقی اسلام است و میان فقه و شورا تداخلی مستمر و یکپارچه وجود دارد».

با توجه به اهمیت این موضوع، دکتر شاوی، باب اول کتابش را به بحث درباره «اصل شورا و احکام آن در شریعت» اختصاص داده است. اما در باب دوم از «شورا در منابع فقه: اجماع و اجتهاد» بحث کرده است.

دکتر شاوی معتقد است که شورا در فقه از نخستین اصول شرعی است که از سپیده دم اسلام شناخته شده است و در دو مرحله وارد فقه شده است. آن دو مرحله عبارت است از:

الف. مرحله اجتهاد و گفت و گو میان علما و اهل ذکر، برای رسیدن به حکمی ترجیحی در جایی که نصی از کتاب و سنت وجود ندارد.

ب. مرحله انتخاب میان مذاهب اجتهادی مختلف که فرد یا جماعت می خواهد، بدان ملتزم شود و از آن پیروی کند یا براساس آن قانونگذاری کند.

اینکه اصل شورا در فقه از آغاز اسلام تاکنون تداوم داشته و بر خلاف حوزه حکومت و سیاست، به تعطیلی کشیده نشده است، بر اهمیت شورا می افزاید؛حتی پس از بسته شدن باب اجتهاد، اعمال اصل شورا تداوم داشته، «زیرا آنچه بسته شده است، باب اجتهاد مطلق است که به تأسیس مذاهب فقهی جدید می انجامد»؛ اما نظر و تأمل درمسائل مختلف فقه و اجتهاد در آن استمرار داشته است.

شریعت اسلام، «شورا در فقه» را با دو اصل اساسی صیانت کرده است:

الف. استقلال شورا در فقه از شورا در حوزه سیاست و حکومت؛ این اصل اقتضای آن دارد که شورا در حوزه فقه، تبادل نظر و گفت و گوی علمی مستقل و منفصل از شورا در حوزه سیاست باشد. نتیجه این امر آن است که دگرگونی ها و واژگونی های سیاست که گاه به تعطیلی اصل شورا در امور مربوط به انتخاب حاکمان و محاسبه آنان می انجامد، لزوماً به تعطیل شورا در حوزه فقه، یعنی حوزه اجتهاد و اجماع نمی انجامد.

ب. ارتباط شورا با شریعت؛ که شورا را تابع اصول اخلاقی ثابت شریعت و ملتزم به حاکمیت آن و اصول و شمول آن قرار می دهد و راه را به روی «شورای ظالمان» ـ به تعبیر دکتر شاوی ـ می بندد. شاوی معتقد است که اگر شورا با شریعت و اصول اخلاقی آن مرتبط و بدان ملتزم نباشد، ممکن است شورایی ظالمانه یا شورای ظالمان شکل گیرد که در سایه نظام دموکراتیک غیر دینی، چنین چیزی امکان دارد و مانعی از وقوع آن در نظام های دموکراتیک وجود ندارد و عملاً هم اتفاق افتاده، و می افتد. از برجسته ترین نمودهای چنین شوراهایی، تصمیم های دموکراتیکی است که به دولت های کشورهای اروپایی اجازه استعمار گری و چپاول سرمایه های جوامع اسلامی و سرکوب ملت ها را از اوایل قرن نوزده تاکنون داده است.

دکتر شاوی، بارها و بارها این نکته را بیان می کند که شریعت اسلام امتیازی دارد که در هیچ نظام حقوقی یا مشروطه غیر دینی مشاهده نمی شود و آن این است که کار در عرصه فقه و تشریع، تابع حاکمیت دولت نیست و قدرت دولتی آن را تحت سیطره نمی گیرد، بلکه علم، تفقه و تفکری است که از استقلال کامل بهره مند است، «زیرا مجتهدانی که متولی عرصه فقه هستند، به نمایندگی از امت یا توده مردم، کار فقهی (تفقه) می کنند و دست نشانده دولت ها و حاکمان نیستند و اجماع امت، چیزی جز ثمره اجتهاد نیست؛ آن گاه که شور و مشورت (مجتهدان) به اتخاذ تصمیمی جمعی بینجامد».

دکتر شاوی به بررسی مسئله ولایت فقیه چنان که امام خمینی در کتاب «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی» مطرح کرده، پرداخته است و آن را انقلابی حقیقی می داند که فقه شیعه را با گام های بزرگی به سوی فتح باب تقریب میان خود و فقه اهل سنت به پیش برده است. این تقریب از آن روست که در نظریه ولایت فقیه امام خمینی، انتخاب و بیعت آزاد، مبنای ولایت حکومتی است؛ نه وصایت و وراثت.

نویسنده درباره رابطه میان شورا در فقه و شورا در سیاست و حکومت، به شمار نتایج مهم دست می یابد؛ یکی اینکه تأکید می کند: «آزادی، جوهر شورا در فقه و سیاست است» و اینکه «آزادی شورا، اساس حقوق امت و ملت در بر پایی دولت و حکمت و نظارت بر حاکمان است و اینکه شورا، تنها ابزار وضع قانون اساسی حکومتی قراردادی است. و اینکه تصمیم اهل شورا در موضوع انتخاب رئیس یا امام، مهمترین تصمیمات الزام آور شوراست.

شاوی به سخنی که قرطبی در تفسیرش از ابن عطیه نقل می کند، استناد می کند که «شورا از قواعد شریعت و احکام بلند رتبه است و کسی که اهل علم و دین را به مشورت نگیرد، کنار زدنش واجب است و در این خلافی نیست».

3. شورا و دموکراسی

دکتر شاوی، فصل مستقلی را به بررسی موضوع «شورا و دموکراسی» اختصاص نداده است؛ اما در چندین جای کتاب بدان پرداخته است. وی در بحث تمییز و تفکیک روشن و ریشه ای میان شورا و دموکراسی که از مهم ترین وحساس ترین موضوعات کتاب است، به نسبت میان شورا و دموکراسی پرداخته است.

شاوی معتقد است که تصویر کردن سیمای شورا به عنوان مشابه و همتای دموکراسی خطا است، زیرا چنین تصویری که آن دو را برابر می نشاند، به جدا شدن شورا از منابع شرعی و ربط یافتن آن با نظریات اروپایی که محورشان حاکمیت دولت و قوای دولتی است، می انجامد، در حالی که اساس شورای اسلامی، حقوق فطری انسان و آزادی افراد و ملت هاست که شریعت الهی اسلام آن را مقرر فرموده است.

بنابراین، شورا از دموکراسی اروپایی متمایز است، زیرا تابع و مطیع شریعت و احکام آن است، چنان که بنا به خاصیت شمولی ای که دارد، از حوزه نظام حکومت و قانون دولت فراتر می رود و چار چوب عام زندگی جامعه و رفتارهای افرادآن در زندگی خصوصی و عمومی اشان می شود؛ در حالی که دموکراسی در نگره فلاسفه اش، حاکمیت و سیادت را به دولت می دهد و سلطه دولت را در حقوق و قانون غیر دینی مطلق دانسته است. وجه امتیاز شورا این است که اجرا کننده سیادت شریعت اسلام و مقاصد عام آن است.

نویسنده مقایسه های متعددی میان شورا و دموکراسی در موضوعات بسیار مهم کنونی برقرار می کند و مقایسه های او براساس تمییز اساسی میان شورا و دموکراسی به گونه ای است که بیان شد.

یکی از مهم ترین این مقایسه ها، مقایسه ای است که شاوی میان «شورا تصمیم جمعی» و «قاعده اکثریت» در دموکراسی انجام می دهد. وی نتیجه می گیرد که شورا جمعی غالباً به صدور تصمیمی اجماعی با رأی اکثریت می انجامد و این همان نتیجه ای است که هر قانون اساسی امروزی بدان منتهی می شود؛ اما «ماهیت تصمیمی که به مدد شورا گرفته و اجرا می شود، این است که نسبی یا ظنی ـ و غیر قطعی ـ است، زیرا وجه تمایز شریعت ما این است که قداست یا قطعیت یا انحصار مطلقی را که نظام های دموکراتیک اروپایی بدان منتهی می شوند و تصمیمات را ناشی از سیادت ملت یا دولتی که اکثریت، سخنگوی آن هستند، می داند، به رسمیت نمی شناسد».

بنابراین تصمیم شورا از تصمیم اکثریت در دموکراسی متمایز است و راز این تمایز، وجود دو ضامن اساسی است: یکی آزادی که شورا، اساساً بی آزادی منعقد نمی شود و عدالت که مبنای ترجیح یک نظر برنظر دیگر است .این دو ضامن، اساس حجیت تصمیمی است که شورا می گیرد و نیز اساس حراست وحفاظت از آزادی ازسر کشی و استبداد ورزی حاکمان است؛چه این حاکمان، نماینده حقیقی و واقعی اکثریت باشند و چه نماینده حقیقی اکثریت نباشند، چنان که غالباً چنین است.

مهم ترین نقطه تمایز شورا ـ به مفهوم عام ـ از دموکراسی، اصل شمول است که حیطه شورا را فراتر از قلمرو نظام حکومت و قانون اساسی دولت می برد، زیرا قلمرو شورا، عام تر ،فراگیرتر و گسترده تر از این است و نتیجه حتمی اصول و ریشه های شرعی و منابع دینی اش است که دموکراسی فاقد چنین ریشه ها و منابعی است.

منادیان دموکراسی، آن را «حکومت اکثریت» می دانند؛یعنی آخرین سخن و بالاترین دست، «اکثریت» یا کسی که مدعی سخنگویی آن است؛ اما منادیان شورا آن را «حکم شریعت یا حاکمیت شریعت توصیف می کنند، تا هیچ مقام بشری ای فرصت ادعای قدرت مطلق و غیر قابل مناقشه و گفت و گو را نداشته باشد.

از آن رو که شورا بر آزادی و تعدد آرا و مذاهب استوار است، در دل خود، تعدد احزاب و گروها و آرا را به رسمیت می شناسد و نظام تک حزبی را که مانع تجمع و رقابت است نمی پذیرد؛ در حالی که دموکراسی، گاهی به نظام تک حزبی می انجامد، چنان که در دموکراسی سوسیالیستی چنین اتفاقی می افتد.

نویسنده در مطالعه و بررسی شورا و ریشه های شرعی آن، کشف می کند که شورا از فلسفه های اروپایی حکومت و دولت و در رأس آن دموکراسی متمایز است و بارها تکرار و تأکید می کند که ما می توانیم، الگوی شورا را به عنوان درمان دموکراسی یا بسیاری مشکلات ناشی از به ابتزال کشیده شدن شعارهای دموکراسی به جهان عرضه کنیم و در یک جمله می توان گفت که شاوی معتقد است، آینده جهان، برخلاف آنچه اکنون ترویج و تبلیغ می شود، شوراست؛ نه دموکراسی .

4. حکومت شورا و امر به معروف و نهی ازمنکر

نقش شورا در نظام حکومت اسلامی، پیش از ولایت حکومت آغاز می شود، زیرا شورا، تنها وسیله ای شرعی برای انتخاب حاکم نیست، بلکه ـ علاوه بر این ـ منبع شرعی شروطی است که امت می خواهد، قدرت حکومت را به وسیله آن محدود و مقید کند و سلطه حکومت را در ضمن شروطی قرار دهد که حاکم هنگام بیعت ،ملزم به آن شروط باشد.

دکتر شاوی، باب پنجم کتاب را به طور کامل به بیان نقش شورا در نظام حکومت اختصاص داده است. وی در اینجا هم در بیان نقش شورا در نظام سیاسی، یادآوری می کند که اعمال و اجرای شورا به نظام سیاسی محدود نمی شود و به همه نهادهای جامعه و نظام اجتماعی و آنچه صفت اقتصادی، سیاسی، آموزشی، علمی، اجتماعی و مانند آن بدان افزوده می شود، امتداد می یابد؛ از این رو درک این باب از کتاب با مطالبی که در چند جای کتاب در باب امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است، تکمیل می شود.

امر به معروف و نهی از منکر ـ چنان که دکتر شاوی معتقد است ـ مبنای وجوب شورا است. وی برباوری که محمد عبده در این مورد دارد، تأکید می ورزد و بر آن است که ارزیابی و سنجش منکری که حاکمان مرتکب می شوند، در رأس وظایفی است که شورا ایجاب می کند ونتیجه می گیرد که در شمار آوردن اصل و شیوه شورا به عنوان شکل اجرایی امر به معروف ونهی از منکر، به معنای آن است که دین ما به فرد و جامعه اجازه نمی دهد، در مقابل هیچ انحرافی در جامعه ـ از جمله ظلم و انحرافی که حاکمان یا نمایندگان نظام سیاسی مرتکب می شوند ـ ساکت بنشینند.

اما اینکه «شورا» در نظام سیاسی اسلامی، چگونه اعمال و اجرا می شود، پرسش محوری ای است که به تفصیل و مبناپردازی و تحدید و تدقیق نیازمند است. در این باب، دکتر شاوی نیز طرح حسن البنا را در باب اصول سه گانه ای که دولت اسلامی بر آن استوار است، تکرار می کند این اصول سه گانه عبارت است از: مسئولیت حاکم، وحدت امت و احترام اراده امت. شاوی به تأکید سهنوری بر فضل تقدم فقه اسلام در ابراز مبادی دموکراسی معاصر، مانند سیادت امت و اصل تفکیک میان قوا اشاره می کند. افزون بر اینها، دکتر شاوی معتقد است که برخی مهم ترین اصول عملی شدن شورا عبارت است از:

الف. تابعیت حکومت از حاکمیت شریعت و این از آن رواست که خود شورا که اساس مشروعیت دولت است، به سیادت شریعت پایبند است.

ب. تفاوت اصل حاکمیت امت در شئون فقه و حکومت در نظام اسلامی با اصل حاکمیت ملی در نظام های معاصر، زیرا حاکمیت امت نیز به عقیده ما، تابع حاکمیت شریعت است.

ج. اصل تفکیک قوا در نظام اسلامی مطلق، زیرا بر تفکیک انداموار میان نیابت از امت در شئون سیاسی و نیابت از آن در حوزه فقه و تشریع استوار است.

د. نیابت از امت در استنباط احکام فقهی، به مجتهدان «قدرت تشریعی» نمی دهد، بلکه کارکرد آنان علمی و آرای آنان، فتاوایی است که امت، ضرورتاً بدان ملزم نیست.

از سوی دیگر، نویسنده بر مبنای قراردادی حکومت شورا تمرکز می یابد و آن را با ایده قرار داد اجتماعی که فلاسفه و متفکران اروپایی از آن سخن گفته اند، مقایسه می کند. وی اثبات می کند که مهم ترین وجه امتیاز اساس قرار دادی حکومت شورا این است که این الگو، قراردادی عملی و واقعی است و بر خلاف ایده غربی قرار داد اجتماعی، تنها قراردادی فرضی نیست و حاکم یا حکومت و دولت به اجرای تمام احکام عقد (قرار داد شرعی) در این مسئله ـ که مشخصاً قرارداد بیعت نام دارد ـ مکلف است.

قرار داد یا عقد بیعت بر چهار گونه است: بیعت به مثابه عقدی اجتماعی، بیعت به مثابه عقدی قانونی، بیعت به عنوان اقدام و عملی مبتنی بر قانون اساسی و بیعت به عنوان اقدامی اداری. دکتر شاوی پس از توضیح انواع یاد شده نتیجه می گیرد که عقد بیعت بر قانون اساسی (مشروطه) اساس مشروعیت قدرت استوار است و باید پیش از عقد ولایت منعقد شود؛ نه پس از آن، چنان که در دوران خلافت ناقص معمول بود.

اما در باب نظارت بر حاکم و حکومت، سه جهت نظارت اعمال می شود: قوه قضائیه، نظارت مردمی و نظارت نمایندگان امت، نویسنده بر این نکته تأکید می کند که وجود شرایط آرمانی مطلوب در حاکمان، نیاز به نظارت بر آنان را تأمین نمی کند، چنان که وضع قوانین لازم برای محاسبه و پاسخ گویی از آنان، نیاز به نظارت را بر طرف نمی کند.

شاوی بر آن است که نظام نمایندگی یا پارلمانی اسلامی در آینده، باید بر مبنای تفکیک ارگانیک روشن و صریح میان مجامع و مجالسی که متولی تخصص های فقهی ـ یعنی استنباط احکام و قواعد نظم بخش حوزه های عمومی زندگی اجتماعی ـ خواهند شد، و هیأت ها و دستگاه های اجرایی ـ یعنی اهل حل و عقد و مجلس نمایندگان ـ استوار باشد؛ از این رو وی دو مجلس مستقل پیشنهاد می کند: یکی مجلس شورای اجتهاد که شامل فقها و علما می شود و وظیفه اشان استنباط احکام و قوانین شریعت است و دومی مجلس شورای سیاسی که شامل نمایندگان امت یا اهل حل و عقد می شود. دکتر شاوی در این باب، به تفصیل سخن نگفته و حق مطلب را ادا نکرده است و پس از طرح این ایده، بدون کاوش در آن و تفصیل و توضیح آنکه از وی توقع می رفت، بحث را رها کرده است.

5. آینده شورا و نقش آن در تحقق نوزایی و وحدت

پس از حدود دویست سال، مسئله شورا همچنان ام المسائل اندیشه اسلامی است. با اینکه از میان تمام پروژه های نوزایی، تنها شورا توانایی لازم را برای تحقق نوزایی دارد؛ اما تمام تلاش ها برای تحقق آن به شکست انجامیده است.

با توجه به حساسیت و مرکزیت این مسئله ـ یعنی نقش شورا در پروژه نوزایی اسلامی ـ دکتر شاوی، بخش زیادی از کتابش را به این مسئله اختصاص داده است. شاوی تحقق نوزایی اسلامی را در ارتباط محکم با موضوع شورا می بیند و به نظر او شورا، آغاز راه نوزایی صحیح امت بر اساس التزام به شریعت اسلام است که از سپیده دم ظهورش، بنیان تحرک و وحدت و همبستگی آن بوده است. شاوی معتقد است که ارتباط عمیقی که میان شریعت و شورا و آزادی و نوزایی و وحدت بر قرار است، می تواند تفسیر گر و معنا دهنده رفتار دشمنان ما باشد که با شکل گیری جریان هایی در جهان اسلام که خواهان بهره مندی امت از آزادی خویش در شورا هستند، مخالفت می ورزند و بر سرکوب چنین جریان هایی پا فشاری می کنند و دولت های حاکم بر کشورهای اسلامی را که ملت های خود را به خواری کشانده و از آزادی محروم کرده اند، مورد حمایت قرار می دهند، تا ملت ها و جوامع اسلامی نتوانند، بر سرنوشت خود حاکم شوند.

آینده شورا با اجرای شریعت اسلام آغاز می شود، زیرا شریعت اسلام ـ چنان که شاوی بارها تکرار می کند ـ منبع شورا است و شورا، احکام خود را از آن می گیرد و مسئله شورا و مشورت بر محور شریعت سامان می یابد.

دکتر شاوی به بررسی مسائل متعدد و اساسی ای در اوضاع کنونی می پردازد و حل این مسائل را در حال و آینده، به شورا و شریعت مرتبط می داند. یکی از مهم ترین این مسائل، تعدد و تجزیه مناطق و سرزمین ها و مرز سازی های بی رویه به نام ناسیونالیسم و استقلال و حاکمیت است. شاوی بر آن است که اگر اصل شورا، عملی و اجرایی ،و تصمیم در این قضیه، به ملت ها وا نهاده می شد، ملت های مسلمان عرب، قطعاً وحدت و همبستگی را انتخاب می کردند؛ از این رو حاکمانی که در برابر شورا و شریعت ایستادگی می کنند، در حقیقت مانع رسیدن ملت هایشان به آرزوهایشان هستند که وحدت و نوزایی است. در چنین سیاقی، دکتر شاوی از مسئله دسته بندی ها و پیمان های منطقه ای و بین المللی سخن می گوید و توضیح می دهد که چگونه واقعیت های کنونی، این پیوندها و اتحادها را ایجاب می کند و اینکه چنین اتحادیه ها و اتحادهای توصعه طلبانه ای که ابرقدرت ها پشت سرش هستند، چه خطرهای بزرگی برای دیگران دارد. وی به طور مشخص از ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و پدیده چین که وزن ویژه ای در معادلات سیاسی جهانی دارد، یاد می کند و در پایان بر راه و شیوه خاص ما در وحدت اسلامی که تنها راه برون شد از اسارت سلطه بیگانگان و وابستگی است، تأکید می کند و چنین وحدتی تحقق نخواهد یافت، مگر زمانی که اصل شورا عملی شود و امت اسلام، آزادی حقیقی در پیمودن مسیر تحقق شورا را داشته باشد. در چنین حالتی، برکات شورا به امت اسلام محدود نخواهد بود، بلکه با تحقق وحدت بشری به همه بشریت سود خواهد رساند.

از آن رو که به تعبیر شاوی، آینده شورا در گروه اجرای شریعت خواهد بود، نخستین نتیجه ای که بر این امر متفرع می شود، آن است که فقه باید به نقش خویش در مبناپردازی و اجتهاد و استنباط احکام جدید، برای مسائل مستحدثه باز گردد و از اولویت های نخست اجتهاد و تلاش در این زمینه، ضرورت پی ریزی «آیین نامه شورا» است.

شاوی مجموعه ای از اصول اساسی ای را که باید چنین آیین نامه ای بر آن مبتنی باشد، ذکر می کند که مهم ترین آنها عبارت است از: کاستن از حجم سلطه دولت ها و محدود کردن ولایت حاکمان به قوه مجریه و محروم نگه داشتن آنها از دخالت در قانونگذاری و فقه تا به حکومت های توتالیتر و مستبد تبدیل نشوند و حاکمیت عالیه از آن شریعت و منابع آسمانی آن است که در حقیقت قانون اساسی جامعه است و مقصود از شعار «قرآن، قانون اساسی است» همین است.

در سایه شورا، نقش فقه، به مبناپردازی و شاخ و برگ دادن به مسائل و شئون داخلی جامعه ـ و در رأس آن تنظیم آیین نامه شورا ـ محدود نمی شود، بلکه شئون خارجی و بین المللی و روابط میان مسلمانان با یکدیگر و با دیگردولت ها را هم شامل می شود. در پایان این مبحث، دکتر شاوی، ایده ای تازه و شایسته توجه و پیگیری را مطرح می کند که به نقش فقه اسلامی در حقوق بین الملل مرتبط می شود. وی بر آن است که در سایه سیادت شریعت اسلام در آینده و در سایه شورا، دیگر حقوق بین الملل کنونی که بر نظریات اروپایی استوار است و حقوق را ساخته دولت و حاکی از حاکمیت دولت می داند، محلی از اعراب نخواهد داشت و حقوق بین المللی باید از آنچه در نظام های اروپایی، حاکمیت دولت نامیده می شود، رها شود؛ چرا که شریعت اسلام، دولت ها را هم مانند افراد و دیگر سازمان ها می داند که باید تابع احکام و اصول شریعت باشند. شک نیست که این موضوع از قضایای محوری است و نیازمند بحث و مناقشات گسترده ای است. دکتر شاوی می گوید: هدف ما از تأسیس حقوق بین المللی اسلامی، باز گرداندن اعتبار و حاکمیت به مبادی انسانی دین و مقررات شریعت ماست که حقوق اساسی انسان و آزادی های اساسی او را، چه در سطح فردی و چه در سطح ملت ها تأمین می کند و ضامن برابری انسانی برای همگان است و به پدیده بردگی جدید پایان می بخشد که با اصل تحریم بردگی بشر برای بشر که اسلام مقرر کرده، منافات دارد. این چیزی است که در آینده، جهان از حقوق بین الملل اسلامی انتظار دارد.

سخن پایانی

مشکل بحث شورا در وجوب یا عدم وجوب آن نیست، بلکه مشکل حقیقی، به ابتذال کشیده شدن آن از راه استفاده از خشونت، اجبار، سرکوب و تزویر است که مستبدان برای گریز از جدیت آن و شانه خالی کردن از پای بندی به آن و گردن کشی از تن دادن به لوازم آن، بدان روی آورده اند.

مشکل شورا، تنها مشکل امروز ما نیست، مشکل تاریخ ماست. این اصل اصولی از زمان امویان و کسانی که پس از آنان آمدند و به مدد شمشیر و تهدید و اجبار از اهل شورا و حل و عقد بیعت گرفتند، مبنای مشروعیت حکومت نبوده است. امروز هم مستبدان جهان عرب، همان شیوه اموی را ادامه می دهند و نظام تک حزبی را تحمیل می کنند و آرای نزدیک به اجماع صد در صدی برای خود دست و پا کرده، در نتایج انتخابات دست می برند و مانع حاکمیت حقیقی اصل شورا و شکل گیری نهادها و روندها بر اساس اصل اسلامی شورا می شود.

کتاب دکتر توفیق شاوی، گامی ارزشمند در مطالعه این اصل و ایضاح ابعاد عمیق و حجم ثقیل آن برداشته است.

موضوع : معرفي ابواب فقهي مبتني بر انديشه هاي اقتصاد اسلامي

موضوع : معرفي ابواب فقهي مبتني بر انديشه هاي اقتصاد اسلامي

«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.

موضوع : معرفي ابواب فقهي مبتني بر انديشه هاي اقتصاد اسلامي

فقه اسلام از یک دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم می‏شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند. یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آن‌ها را شارع مقدس جعل و نوع احکام آن‌ها را نیز بیان کرده است. اما معاملات این‌گونه نیستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، بنا به نیازها و استراتژیک بودن امر بازرگانی در جامعه؛ از گذشته های دور این امر مورد توجه حكومت ها بوده و هر گونه تصمیم گیری چه در سطح داخلی و بین المللی بر آن تاثیر گذار است و می تواند به ثبات و یا تلاطم آن کمک کند. لذا داشتن بازاری با ثبات در داخل کشور و همچنین حفظ بازارهای هدف در کشورهای خارجی، برنامه ریزی ومدیریتی درستی را می طلبد.

در ایران، وظیفه تنظیم بازار داخلی و افزایش صادرات به سایر کشورها بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده تا هم ثبات بازار داخلی را تامین کند و هم با برنامه ریزی های مناسب بازارهای هدف صادراتی را گسترش دهد.

بدین منظور نگاهی اجمالی به عملکرد این وزارتخانه در سال گذشته که هدفمند سازی یارانه ها نیز در آن به اجرا در آمد می تواند بیش ازپیش ما را با وظایف این حوزه آشنا کند.

تامین و توزیع کالاهای اساسی/ ذخیره سازی 2 هزار میلیارد تومانی کالای اساسی

یکی از وظایف مهم وزارت بازرگانی تامین و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در تمام سال و به ویژه در زمان فرا رسیدن مناسبت های مذهبی و یا ملی که تقاضاها افزایش می یابد، است. بدین منظور این وزارتخانه در سال جاری علاوه بر تامین و ذخیره سازی کالاها طبق سنوات هرساله، با توجه به در پیش بودن اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و به منظور تنظیم بازار پس از اجرای این قانون، ذخیره سازی 2 هزار میلیارد تومان 22 قلم کالای اساسی را توسط شرکت ها و مباشرین بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داد.


تنظیم بازار پایانی سال/ ذخیره سازی وعرضه کالاهای پر مصرف

با هدف حمایت توامان از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تنظیم بازار مواد پروتئینی ایام پایانی سال بیش از 80 هزار تن گوشت قرمز و مرغ منجمد ذخیره سازی و برای عرضه تحویل سازمان های بازرگانی استان ها شد.

همچنین به منظور تامین نیاز میوه ایام پایانی سال با انعقاد تفاهم نامه هایی با مباشرین غیر دولتی اقدام به خرید و ذخیره سازی 60 هزار تن پرتغال و 30 هزار تن سیب نمود تا با قیمت مصوب در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد علاوه بر این موارد برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالای پاییزه و بهاره را نیز می توان از جمله اقدامت این وزارتخانه برای تنظیم بازار عنوان کرد.

خرید تضمینی گندم، بزرگترین خرید تضمینی دولت

یکی دیگر از وظایفی که وزارت بازرگانی عهده دار آن در کشور است، خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم و برنج است که در سال جاری خرید تضمینی گندم کشاورزان به رقم 11.2 میلیون تن رسید که برای دومین بار از مرز 11 میلیون تن گذشت و همچنین خرید 50 هزار تن برنج پر محصول از شالیکاران نیز توسط این وزارتخانه گرفت.

نظارت و بازرسی/ رصد بازار از سوی 10 هزار بازرس

بازار به دلیل شرایط ویژه ای که دارد، هر گونه تغییرات در آن می تواند تبعات زیادی را در پی داشته باشد، بدین منظور برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ،10 هزار بازرس توسط این وزارتخانه ماموریت یافتند تا با رصد و کنترل و نظارت روزانه بازار هر گونه تخلفی را به کمترین حد خود برسانند که انجام بیش از 5 میلیون بازرسی در 9 ماهه سال 89 از جمله اقدامات این بازرسان است. همچنین استفاده از توان اصناف در امر بازرسی و نظارت و اجرای طرح مدیریت نظارت و بازرسی اصناف (مبنا) از دیگر اقدامات در زمینه کنترل بازار به شمار می رود.

عضویت 55 هزار نفر در انجمن های حامی حقوق مصرف کنندگان

در سا ل 89 پس از 16 سال قانون حمایت ازحقوق مصرف کننده به تصویب مجلس رسید تا یکی از حلقه های مفقوده شده در رعایت حقوق مصرف کننده در کشور به ثمر نشیند و پس از آن تدوین و تصویب اساسنامه های انجمن ملی، استانی و شهرستانی صورت گرفت و انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بسیاری از استان ها تشکیل شد و 55 هزار نفر به عضویت این انجمن ها در آمدند.

صادرات و واردات / رشد 25 درصدی صادرات

مبادلات تجاری کشور در 11 ماهه سال 89 به حدود 82 میلیارد دلار رسید که ارزش کالاهای صادراتی ایران در مدت مذکور بدون احتساب میعانات گازی 23.8 میلیارد دلار و با احتساب میعانات گازی 29 میلیارد دلار بالغ شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد نشان می دهد. همچنین در این مدت 58 میلیارد دلار کالا از گمرکات کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان دهنده رشد 18 درصدی است، البته اگر واردات طلا و بنزین را ازمجموع واردات کشور حذف کنیم، رشد چندانی در واردات کشور نداشتیم. بر اساس آمارها نسبت واردات به صادرات کشور که در اوایل انقلاب 19 برابر بود و در سال 83 به 5 برابر رسید در دولت نهم و دهم بهبود یافت و هم اکنون به 2.5 برابر رسیده است، یعنی سهم صادرات غیرنفتی در تامین نیازهای وارداتی از 5.2 درصد در سال 57 به 19.3 درصد در سال 83 و در سال 89 به 40 درصد بدون احتساب میعانات گازی و حدود 50 درصد با میعانات گازی رسیده است.

توسعه زیر ساخت های الکترونیکی/ایجاد سامانه های الکترونیکی برای تسهیل تجارت

برای تسهیل کار تجارت، روانسازی کار فعالان اقتصادی و مردم و شفاف سازی اقتصاد کشور سامانه های متعدد در سال 89 توسط وزارت بازرگانی به اجرا در آمد ایجاد سامانه مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی (میزان 1) ) با حدود بیش از 4 میلیون کارت خرید اعتباری برای کارمندان دولت (5/1 میلیون تومان اعتبار با کارمزد 4 درصد برای خرید محصولات کیفی ایرانی)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای ساماندهی خریدهای دولتی و ایجاد فرصت های برابر برای تولیدکنندگان سامانه ارتباطی بازرگانی ایران (سابا) برای دریافت نظرات، پیشنهادات و شکایات ذینفعان (تلفن 124، سایت www.124.ir و ...)، سامانه تحلیل اطلاعات بازار ایران (تابا) با هدف رصد و پایش بازار و کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه بازرگانی، ایجاد مرکز گواهی الکترونیکی کشور و سامانه ارائه گواهی الکترونیکی کشور (امضای الکترونیکی) .

نهضت سیلوسازی/ افتتاح همزمان 37 واحد سیلو در 10 استان

افتتاح و بهره برداری همزمان 37 واحد سیلو در 10 استان با ظرفیت یک میلیون و 800 هزار تن با حضور رییس جمهوری در اسفند ماه که ظرفیت سیلوهای کشو را به مرز 9 میلیون تن رساند.

هدفمندسازی یارانه ها/تشکیل 5 کمیته برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها

پنج کمیته ذخیره سازی و توزیع 13 قلم کالای اساسی، کمیته نظارت و بازرسی رصد روزانه قیمت ها و بازرسی از واحدهای صنفی ، کمیته گندم، آرد و نان اصلاح قیمت گندم، آرد و نان، تعیین قیمت محلی برای گندم و آرد و قیمت استانی برای نان، برگزاری هفته کیفیت نان و تدوین نقشه راه کیفیت نان ، کمیته تجارت خارجی حمایت از تجار و بازرگانان در جهت حفظ بازارهای صادراتی و کمیته اطلاع رسانی به منظور اطلاع رسانی دقیق از مراحل و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد شد.

نمایشگاه اکسپو 2010 / بازدید 7.5 میلیون نفری

حضور در نمایشگاه اکسپو و اعزام هیات ها و حضور رییس جمهور در مراسم روز ملی ایران، قرار گرفتن ایران در بین 10 غرفه برتر، بازدید 7.5 میلیون نفر طی 6 ماه از سالن ایران در نمایشگاه اکسپو 2010 شانگهای) نیز جزو عملکردهای سال 89 وزارت بازرگانی محسوب می شود.