خراج

خراج به مالى گفته مى‏شود كه مانند اجاره بر زمين خاصى وضع مى‏شود و مقاسمه نيز به معناى خراج است؛ با اين تفاوت كه مقاسمه بخشى از محصول زراعت است، ولى خراج به مقدار نقد مى‏باشد . همچنين مراد از قباله و طسق در كلام فقها همين خراج است. ميزان خراج از نظر شرعى معين نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمين بستگى دارد. (169) خراج، هر چند شباهت زيادى به خالصجات دولت دارد (170) ، بى‏شباهت به ماليات نيست؛ زيرا مالى است كه همچون ماليات از طرف دولت براى حفظ نظام اسلامى بر صاحبان زمين‏هاى خاص (خراجية) وضع مى‏شود. (171) به هرحال خراج جايگاه خاصى در سياست‏هاى مالى حكومت علوى داشت. چون ميزان خراج با نظر دولت اسلامى تعيين مى‏شود، دولت مى‏تواند با توجه به شرايط مؤديان، اهداف سياسى و مصالح جامعه اسلامى، مبادرت به تنظيم آن نمايد. امام على عليه السلام مهم‏ترين سياست‏هاى خود را در نامه معروف خود به مالك اشتر، هنگام نصب او بر ولايت مصر بيان داشته‏اند كه ضمن ذكر آن، به دستاوردهاى آن نيز اشاره مى‏كنيم و سپس به تحليل و بررسى آن مى‏پردازيم.

امام على عليه السلام در فرازى از نامه خود به مالك اشتر مى‏نويسد: در كار خراج نيكو نظر كن؛ به گونه‏اى كه به صلاح خراج‏گزاران باشد. زيرا صلاح كار خراج و خراج‏گزاران، صلاح كار ديگران است و ديگران حالشان نيكو نشود، مگر به نيكو شدن حال خراج‏گزاران. زيرا همه مردم روزى‏خوار خراج و خراج‏گزارانند؛ ولى بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آبادى زمين باشى، كه خراج حاصل نشود، مگر به آبادانى زمين و هر كه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است و كارش استقامت نيابد، مگر اندكى. هرگاه از سنگينى خراج يا آفت محصول يا خشك شدن چشمه‏ها و يا كمى باران، يا دگرگونى زمين در اثر آب‏گرفتگى و فساد بذرها و يا تشنگى بسيار زراعت و فاسد شدن آن، شكايت نزد تو آورند، از هزينه و رنجشان بكاه، آن‏قدر كه اميد مى‏دارى كه كارشان را سامان دهد و كاستن از خراج بر تو گران نيايد؛ تا اندوخته‏اى شود براى آبادانى بلاد تو و زيور حكومت تو باشد و تو را به نيكى ستايش كنند و در گسترش عدالت از ناحيه تو با خرسندى سخن گويند. تو نيز خود در اين ميان مسرور و شادمان خواهى بود. افزون بر آن، تو مى‏توانى با تقويت آنها از طريق ذخيره‏اى كه برايشان نهاده‏اى اعتماد كنى، و نيز مى‏توانى با اين عمل كه آنها را به عدالت و مهربانى عادت داده‏اى، به آنان مطمئن باشى، چرا كه گاهى براى تو گرفتارى‏هايى پيش مى‏آيد كه بايد بر آنها تكيه كنى. در اين حال آنها با طيب خاطر، پذيرا خواهند شد و عمران و آبادى تحمل همه اين‏ها را دارد. اما ويرانى زمين را تنگدستى مردم آن سبب شود و مردم زمانى تنگدست گردند كه همت واليان، همه گردآوردن مال شود و به ماندن خود بر سر كار اطمينان نداشته باشند و از آنچه مايه عبرت است، سود برنگيرند. (172) از بيانات امام عليه السلام اين نكات، برمى آيد:

.1 خراج مهم‏ترين وسيله تأمين مخارج رفاه عمومى است. امام عليه السلام اصلاح حال مردم و قوام لشكريان را در وجود خراج مى‏دانند.

.2 سامان يافتن خراج و خراج‏گزاران، بسته به وجود امنيت قضايى و كارگزاران حكومتى به ويژه دست‏اندركاران مالياتى باانصاف و مردمدار است.

.3 خراج‏ستانى نبايد مانع رشد توليد گردد. بنابراين دولت بايد ميزان خراج را با توجه به توانايى پرداخت و انگيزه‏هاى سرمايه‏گذارى در مردم وضع نمايد.

.4 تخفيف‏هاى مالياتى سرمايه‏اى در دست مردم است كه با به‏كارگيرى آن در امر توليد، عايدات آن به دولت نيز بازمى‏گردد.

. 5 تخفيف مالياتى موجب جلب اعتماد مردم و در نتيجه موجب مشاركت عمومى مى‏گردد.

امام عليه السلام در نامه‏اى ديگر ضمن تأكيد بر اهميت كارگزارى خراج، به مردمدارى و مراعات بدهكاران مالياتى سفارش بسيار مى‏كنند: ... شما رعيت را گنجورانيد و امت را وكيلان و امامان را سفيران. حاجت كسى را روا ناكرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب او است بازمداريد [و براى گرفتن‏] خراج، پوشش زمستانى و تابستانى [رعيت‏] را مفروشيد و چارپايى كه بدان كار كنند و بنده‏اى را كه [در اختيار دارند]. و براى درهمى كسى را تازيانه مزنيد و دست به مال كسى مبريد. (173) مردى از قبيله ثقيف مى‏گويد: على ابن ابى‏طالب عليه السلام مرا به امارت بانقيا و بخشى از سواد كوفه برگزيد و در حالى‏كه گروهى از مردم حضور داشتند به من فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام كوشش خود را در آن به كار ببر و درهمى ازآن را ترك نكن. پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتى نزد من بيا.» وقتى نزد آن حضرت رفتم به من فرمود: «آنچه از من شنيدى يك نقشه بود، مبادا مسلمان يا يهودى و يا نصرانى را به خاطر درهمى از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهى و يا چهارپايى را كه وسيله كار مردم است، براى درهمى خراج بفروشى . همانا ما امر شده‏ايم كه از مردم آنچه زائد بر نيازشان است، بگيريم.» (174) خراج ـ همان‏گونه كه اشاره شد ـ يكى از مهم‏ترين منابع دولت‏هاى اسلامى است. عمر پس از فتح سواد (عراق) به سال 14 هجرى، از تقسيم اراضى ميان فاتحان مسلمان خوددارى كرد و به جاى آن نظام مالياتى خراج را جايگزين ساخت و اين كار مبدأ وضع خراج در اسلام بود . از نظر تاريخى تقريبا مسلم است كه اين كار با راهنمايى و ارشاد اميرمؤمنان على انجام گرفته است. مآخذ سنى و شيعى و زيدى همه نقل نموده‏اند كه وى پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسيم كردن اراضى ميان سپاهيان خوددارى كند و آن را به عنوان يك منبع درآمد براى جامعه اسلامى باقى نگاه دارد. عمر با آن كه برخى ديگر از صحابه پيامبر اصرار بر تقسيم اراضى داشتند، نظر اميرمؤمنان على را پذيرفت و بدان عمل كرد. (175) از نظر تاريخى ترديدى نيست كه اميرمؤمنان على عليه السلام در دوران خلافت خود عملا روش عمر را كه خود به او توصيه نموده بود، در پيش گرفت (176) ؛ چنان كه خراج روستاهاى مدائن را به روش مساحت مقرر داشت. (177) البته ميزان خراجى كه على عليه السلام در اين موارد وضع نمودند، در رواياتى از شيعى و سنى و زيدى مشخص شده است كه با مقررى عمر در بيش‏تر محصولات اختلاف دارد. (178) از مصعب بن يزيد انصارى روايت شده است:

«اميرالمؤمنين على عليه السلام مرا بر چهار روستاى مدائن، بهقياذات، نهر سير (ياشير) و نهر جوير به كار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جريب زراعت پر محصول يك و نيم درهم و بر هر جريب زراعت متوسط يك درهم و بر هر جريب زراعت كم محصول دو سوم درهم و بر هر جريب انگور ده درهم و بر هر جريب خرما ده درهم و بر هر جريب باغى كه در آن انگور و خرما كاشته شده است، ده درهم [خراج‏] وضع كنم و امر نمود كه نخل‏هاى تكى را براى استفاده رهگذران و ابن سبيل، ناديده گرفته، چيزى از آنها نگيرم... .» (179) از امام حسين عليه السلام نيز روايت شده است كه امام على عليه السلام بر زمين‏هاى خراج بر هر جريب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و يك من گندم و بر هر جريب گندم وسط دو درهم و بر هر جريب گندم كم محصول يك درهم و بر هر جريب نخل و درخت ده درهم و بر هر جريب نيشكر و انگور ده درهم خراج وضع نمود. (180) از دو روايت ياد شده بر مى‏آيد كه اميرالمؤمنين عليه السلام ميزان خراج را بر اساس توانايى پرداخت مردم، وضع مى‏كردند.

عايدات خراج براى مصالح مشترك مسلمانان مصرف مى‏شد كه موارد آن مانند تشكيل و تقويت سپاه اسلام و تشكيلات قضايى و حفاظت مرزهاى سرزمين اسلامى و بناى پل‏ها و راه‏ها و ساير نيازمندى‏هاى جامعه بود. (181) بنابراين درآمد خراج، جزيه و زكات، مهم‏ترين منابع تأمين مالى دولت علوى بود. ميزان وصول اين درآمد به‏طور كلى به ساختار نظام مالياتى و همچنين اداره آن بستگى داشت. در وضع ماليات، دقت در انتخاب پايه مالياتى و جدول نرخ مناسب، بايستى مورد توجه قرار گيرد . نرخ مالياتى تصاعدى بالا معمولا به منظور كسب درآمد مالياتى بيش‏تر و همچنين توزيع مناسب‏تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده‏اند؛ ولى هم در نظر و هم در عمل نتايج خوشايندى در پى نداشته است. رابطه منفى بين نرخ‏هاى ماليات بردرآمد و رشد اقتصادى و در نتيجه افزايش ظرفيت و درآمد مالياتى از مباحث عمده و مشاجره برانگيز بوده است. وضع ماليات‏هاى سنگين، پيامدهايى به شرح زير خواهد داشت:

الف. نرخ‏هاى بالا موجب اختلال در قيمت‏هاى نسبى تعيين شده توسط بازار و آثار جانشينى منفى مى‏شود. اين اثر احتمالا رفتار اقتصادى توليدكنندگان و عرضه‏كنندگان عوامل توليد را مختل مى‏سازد؛ زيرا ماليات‏هاى سنگين بازدهى نهايى پس‏انداز، سرمايه‏گذارى و تلاش كارى را كاهش داده، موجب كاهش اراده و رغبت و نااميدى در مؤديان مى‏شود و در نتيجه سطح فعاليت‏هاى اقتصادى كم شده و توليد پايين مى‏آيد. امروزه اقتصاددانان طرف عرضه، از اين ديدگاه حمايت مى‏كنند. (182)

ب. نرخ‏هاى بالاى مالياتى يكى از عوامل مهم فرار و اجتناب مالياتى است. مؤديان هنگامى كه تصميم مى‏گيرند كه ماليات خود را بپردازند (تمكين مالياتى) و يا به انحاى مختلف قانونى، نظير رهاكردن شغل مشمول ماليات و يا عدم كشت محصول (اجتناب مالياتى) (183) و يا به روش‏هاى غيرقانونى مانند عدم اعلام درآمد و يا كم‏تر گزارش كردن آن (فرار مالياتى) (184) از زير بار مالياتى شانه خالى كنند، به انگيزه‏هاى موجود در نظام‏مالياتى توجه مى‏نمايند . تجربه نشان داده است هر گاه نرخ‏هاى مالياتى پايين باشد، افراد تمكين مالياتى خود را افزايش مى‏دهند. (185) ماليات‏هاى سنگين به دلايل پيش‏گفته در بند الف، موجب مهاجرت متخصصان، سرمايه و ثروت‏هاى بزرگ از كشور مى‏شود. صاحبان عوامل توليد به دنبال تحصيل سود بيش‏تر، امكانات خود را در جايى به كار خواهند گرفت كه بازدهى بيش‏ترى عايد آنها كند. اساسا مردم ظلم را به هر شكل آن بر نمى‏تابند. اميرالمؤمنين چون زيادبن ابيه را به جاى عبدالله‏بن عباس به فارس و شهرهاى تابع آن حكومت داد، بدو گفت: استعمل العدل و احذر العسف و الحيف، فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الى السيف؛ «كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيز كه ستم رعيت را به آوارگى وادارد و بيدادگرى شمشير را در ميان آرد.» (186)

د . هر گاه مؤديان، سنگينى ماليات را بيش از طاقت خود احساس نمايند، تا حد امكان مى‏كوشند آن را بر دوش ديگران گذارند.

ه . نرخ‏هاى مالياتى بالا هر چند در كوتاه‏مدت درآمد مالياتى را افزايش مى‏دهد، در بلندمدت با تغيير رفتار مؤديان و كاهش توليد و فعاليت‏هاى اقتصادى درآمد مالياتى كاهش مى‏يابد . امكان رابطه معكوس پايين نرخ‏هاى مالياتى و درآمد مالياتى توسط ابن‏خلدون تبيين گرديد . (187) او معتقد است كه حكومت‏ها در اوايل سلطنت خود از طريق وضع مالياتى معين و اندك، درآمد وسيعى را كسب مى‏نمايند؛ در حالى‏كه در آخر سلطنت با وضع ماليات‏هاى سنگين، درآمد كمى را جلب مى‏كنند. (188) اقتصاددانان جديد همچون آدام اسميت، ژان باتيست سى (189) و دو پوئى، (190) بر واقعيت فوق صحه گذاشته‏اند.آرتور لافر (191) منحنى معروف خود را در سال 1974 ترسيم نمود. به طور خلاصه،نقطه‏شروع قضيه منحنى لافر اين ايده ساده است كه درآمد مالياتى در نرخ‏هاى مالياتى صفر يا 100 درصد صفر مى‏باشد و سپس با افزايش تدريجى نرخ‏ها، درآمد مالياتى نيز افزايش مى‏يابد؛ تا اين‏كه درآمد مالياتى در يك نرخ معين حداكثر شده و از آن به بعد با افزايش نرخ، كاهش مى‏يابد. بنابراين هر گاه نرخ مالياتى به قدرى بالا باشد كه در قسمت شيب منفى منحنى قرار گيرد، كاهش نرخ‏هاى مالياتى منجر به افزايش درآمدهاى مالياتى خواهد شد. (192) ابن‏خلدون در مزيت پايين‏بودن بار مالياتى مى‏نويسد: هنگامى كه ميزان تقسيم‏بندى و تكاليفى كه بر رعايا تحميل مى‏كنند، اندك باشد، مردم با شيفتگى و پشت كار به كوشش و فعاليت مى‏پردازند و در نتيجه آبادانى به طور روزافزون توسعه مى‏يابد؛ زيرا در نتيجه كمى باج و ناچيز بودن مقدار خراج، نيكو حال مى‏شوند و زندگانى آنان قرين بهبود و رفاه مى‏گردد و هر گاه آبادانى توسعه يابد بر شماره تكاليف و تقسيم‏بندى خراج‏ستانى افزوده مى‏شود و در نتيجه خراج كه از مجموعه اين تكاليف به دست مى‏آيد، نيز فزونى مى‏يابد. (193) امروزه در سطح وسيعى طرفداران عرضه از كاهش نرخ‏هاى نهايى بالاى مالياتى حمايت مى‏كنند . كاستن از تعداد و مقدار نرخ‏هاى مالياتى در دو دهه اخير تقريبا سرلوحه تمام اصلاحات مالياتى در جهان قرار گرفته است. تجربه اصلاحات نشان مى‏دهد كه اين اصلاحات از پيچيدگى نظام مالياتى كاسته، اجراى آن را آسان‏تر مى‏كند؛ ضمن اين‏كه تمكين مالياتى را نيز بهبود مى‏بخشد. همچنين اختلال‏زايى ماليات‏ها را كاهش داده، موجب رونق كار و رشد توليد مى‏گردد . (194) در واقع سياست كاهش نرخ‏هاى مالياتى و به‏طور كلى كاستن از بار مالياتى، سياست انبساطى مالى و در جهت افزايش اشتغال و رشد توليد مى‏باشد. اين سياست از طريق معافيت‏هاى مالياتى مناسب با شرايط و احوال اقتصادى و توانايى مؤديان نيز هدف افزايش توليد را محقق مى‏سازد؛ ضمن اين‏كه مصرف جامعه را در سطح مناسب حفظ مى‏كند تا بهره‏ورى نيروى كار و زندگى كريمانه فرد دستخوش تغييرات ناخوشايند نگردد. تحليل امام عليه السلام در اين مورد، حكايت ديگرى از بينش و خوش‏بينى حضرت نسبت به توانايى مردم در امر توليد است. امام عليه السلام تخفيف را به عنوان ذخيره و گنجينه‏اى مى‏داند كه بالاخره در عمران و آبادى كشور به كار گرفته مى‏شود و به عبارت ديگر تخفيف مالياتى بسان پس‏انداز و انباشت سرمايه در دست بخش خصوصى است كه اگر به دست دولت قرار گيرد، ممكن است مستقيما در چرخه توليد وارد نشود.

علاوه بر تبعات ناميمون اقتصادى كه بر شمرديم، در انديشه امام عليه السلام و در حكومت علوى، آثار ناخوشايندتر اخلاقى و اجتماعى ماليات‏هاى سنگين، از اهميت بيش‏ترى برخوردار است. مردم براى فرار از ماليات به دروغ و تقلب‏هاى گوناگونى متوسل مى‏شوند. كسانى كه توانايى فرار از ماليات يا نهادن آن بر گردن ديگرى را دارند، بار مالياتى كم‏ترى را تحمل خواهند كرد و در نتيجه عدالت مالياتى در دو سطح افقى و عمودى نقض مى‏شود. افراد با درآمد و توانايى پرداخت يكسان به يك اندازه ماليات نمى‏دهند و همچنين افراد با توانايى پرداخت بيش‏تر نيز به طور نسبى، ماليات كم‏ترى مى‏پردازند.

مشاهده تصوير ناعادلانه از نظام مالياتى، اعتماد بين مردم و دولت را سست نموده، به مشاركت عمومى لطمه زند. در چنين قضاى مسمومى عزم ملى بر خارج‏كردن كشور از بن‏بست‏هاى اقتصادى و تقاضاى ايثار از مردم، خيالى باطل خواهد بود. اگر اجراى نادرست و رفتار غير مردم‏دارانه دست‏اندركاران ماليات را بر وضع نامناسب ماليات اضافه كنيم، عمق آثار گفته شده، بهتر روشن خواهد بود.

 خلاصه و نتيجه‏گيرى

از بررسى و مطالعه دولت و سياست‏هاى اقتصادى از نظر امام عليه السلام در دو بخش، نتايج زير را مى‏توان نام برد:

.1 دولت علوى با توجه به تعهد و مسئوليتش در برابر اجراى احكام و تعليمات الهى، درپى سعادت افراد جامعه است و حكومت بهترين وسيله براى تحقق چنين هدفى است.

.2 عدالت بهترين بستر و مناسب‏ترين زمينه براى تعالى انسان‏ها و مهم‏ترين هدف دولت علوى است.

.3 دولت علوى نماينده مردم و در نتيجه خدمتگزار آنها بود. البته روابط بر اساس حقوق متقابل است، و دولت علوى نيز رابطه ولايى با مردم داشت.

.4 دولت علوى در جهت كمك به سعادت مردم وظايفى را در دو حوزه معنوى و مادى نظير احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحراف‏ها و بدعت‏ها و رانت‏ها، آموزش و تربيت، تأمين اجتماعى، و ايجاد رفاه و حمايت از رشد توليد توسط بخش خصوصى، بر عهده گرفت.

. 5 دولت علوى در جمع‏آورى منابع بيت‏المال، به ويژه در حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل آن بسيار دقيق بود.

. 6 دولت علوى ضمن اين‏كه در امور دفاعى و امور عمومى به ايجاد امنيت، برقرارى عدالت قضايى و نظارت بر كارگزاران حكومت توجه خاص داشت، در امور اجتماعى نيز بسيار فعال بود؛ اما در امور اقتصادى به نظارت و تنظيم بازار و حمايت از بخش خصوصى و رفع موانع توليد بسنده مى‏كرد و در نتيجه دولتى متوسط و ظاهرا فعال ـ به جهت نظارت و تنظيم بازار ـ بود .

.7 با توجه به بحران‏هاى روحى و معنوى و انحراف از تعليمات اسلامى ـ به ويژه در دوران عثمان ـ هدف سياست‏هاى اقتصادى عليه السلام احياى سنت نبوى و برقرارى مناسبات اسلامى دوران حكومت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم بود. بنابراين برقرارى عدالت، اولين هدف برنامه و سياست‏هاى دولت علوى را تشكيل مى‏داد، و امام با اين جهت‏گيرى نشان دادند كه جامعه رنجور از ظلم و تعدى حاكمان جور و روابط ظالمانه، جز با شربت عدالت، تلخ كامى خود را از ياد نمى‏برد و بر محور توحيد استوار نمى‏گردد.

. 8 امام عليه السلام عدالت اسلام را با ارائه برنامه‏ها و سياست‏هاى اصولى به ويژه در حوزه ماليات‏ها با واقع نگرى به تاريخ نشان داد. از اين رو امام از اهداف كلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگى مردم (ثبات قيمت‏ها) در سياست‏هاى اقتصادى خود غافل نشد.

.9 سياست امام در ماليات‏هاى ثابت مانند زكات، اجراى صحيح آن بود. اعتماد به مردم و جلب مشاركت آنان از طريق اتخاذ روش خودارزيابى و خودتشخيصى در كنار اخلاق و رفتار پسنديده عاملان زكات و رعايت دقيق قوانين توسط آنان، ثمره‏اى است كه از سياست‏هاى معنوى و حكيمانه علوى به دست آمد.

.10 امام در وضع ماليات‏ها (اجرت) از املاك دولتى (زمين‏هاى خراجيه)، توجه خاصى به رشد و توليد و وضع مردم داشت. از اين رو به شدت از سنگينى بار ماليات در حكومت علوى نهى شده است. بخش خصوصى مورد اعتماد بود و در دولت كارآمد علوى رابطه دولت و مردم بر اساس هميارى و مشاركت استوار شده كه اين رابطه از اعتقاد همكيشى و برادرى نشأت مى‏گرفت كه رهبر و كارگزاران آن، خود را خدمتگزار مردم مى‏انگاشتند.

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

زكات (صدقه) يكى از دو منبع مهم مالى دولت اسلامى در صدر اسلام بود. زكات، واجب عبادى ـ مالى است كه موجب تقرب به سوى پروردگار مى‏شود. امام على عليه السلام در اين باره مى‏فرمايد: [و بدانيد كه‏] زكات همراه نماز مايه تقرب مسلمانان به خداوند است. بنابراين كسى كه زكات را با طيب خاطر بدهد، كفاره [گناهان‏] او محسوب شده، مانع و حاجبى از آتش براى او خواهد بود. پس نبايد كسى چشم به دنبال آنچه پرداخته بدوزد و در اداى آن براى خويش مشقت ببيند، يا به خاطر آن حسرت خورد؛ زيرا آن كس كه بدون طيب نفس براى دريافت مزد بيش‏ترى آن را بپردازد به سنت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم جاهل است و از اجر و ثواب مغبون و در عمل گمراه و بسيار پشيمان خواهد شد. (158) زكات در انديشه امام عليه السلام علاوه بر بعد اخلاقى، داراى فوايد اجتماعى ـ اقتصادى نيز هست. امام مى‏فرمايد: پرداخت زكات، موجب صرف ثمرات زمين و غير آن به نيازمندان و مستمندان مى‏گردد. (159) و خداوند زكات را وسيله رزق قرار داده است. (160) زكات دارائى‏ها را بيمه مى‏كند. (161) زكات مالياتى است كه موارد مشمول، مقدار و مصارف آن مشخص شده است.

بنابراين در تعليمات حكيمانه امام بيش‏تر بر اجراى آن تأكيد شده است. در نامه‏اى به يكى از كارگزاران خود كه مأمور اخذ زكات بود، نوشت: برو با پرهيزگارى و ترس از خداوندى كه يگانه است و او را شريكى نيست. مسلمانى را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بيش از آنچه حق خداوند است، از او مستان. چون به قبيله‏اى برسى بر سر آب آنها فرود آى و به خانه‏هايشان داخل مشو. آن‏گاه با آرامش و وقار به سوى ايشان رو تا به ميانشان برسى. سلامشان كن و تحيت گوى و در سلام و تحيت امساك منماى؛ سپس بگوى كه اى بندگان خدا، ولى خدا و خليفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمى را كه خدا در اموالتان دارد، بستانم . آيا خدا را در اموالتان سهمى هست، كه آن را به ولى خدا بپردازيد؟ اگر كسى گفت نه، به سراغش مرو، و اگر كسى گفت: آرى، بى‏آن‏كه او را بترسانى يا تهديدش كنى [يا] بر او سخت گيرى يا به دشواريش افكنى، به همراهش برو و آنچه از زر و سيم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به ميان رمه مرو؛ زيرا بيش‏تر آنها از آن او است و چون به رمه چارپايان رسيدى، مانند كسى مباش كه خود را بر صاحب آنها مسلط مى‏شمارد و يا مى‏خواهد بر او سمت گيرد. چارپايى را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان. پس مال را هر چه هست به دو بخش كن و باز او را در گرفتن يكى از آن دو بخش مخير نماى و در آنچه براى خود برمى‏گزيند متعرض آن مشو. سپس باقى را باز به دو بخش كن و باز او را در گرفتن يكى از آن دو بخش مخير نماى و در آنچه براى خود برمى‏گزيند، سرزنش منماى، و پيوسته چنين كن تا آن قسمت كه حق خداوند در آن است بر جاى ماند. پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت كه مغبون شده و خواست آن‏گونه قسمت كردن را برهم زند، از او بپذير و بار ديگر دو قسمت را يكى كن و باز قسمت از سر گير، تا سهم خدا را از مال او معين كنى و بستانى. و ستور پير و سالخورده و پاى و پشت شكسته و بيمار و لاغر و معيوب را مگير.

و چون مال مسلمانان را مى‏فرستى، آن را به كسى بسپار كه به ديندارى او مطمئن باشى تا آن را به ولى امر مسلمانان برساند و او ميان مسلمانان قسمت نمايد. و به نگهدارى آنها مگمار، مگر مردمى نيكخواه و مهربان و امين را كه نيكو نگهبانى كند؛ كسى كه با ستوران درشتى نكند و آنها را تند نراند و خسته‏شان نگرداند. پس، هر چه گرد آورده‏اى، زود به نزد ما فرست تا ما نيز در جايى كه خداوند مقرر فرموده، صرف نماييم. (163) ... با بررسى و تأمل در اين نامه، نكات مهمى را درباره زكات به ويژه اجرا و اداره آن مى‏توان به شرح زير برآورد:

.1 زكات و بودجه دولت. اعزام مأمور مالياتى و تبيين وظايف او نشان مى‏دهد كه دولت علوى جمع‏آورى و هزينه كردن زكات را وظيفه خود مى‏دانسته است. بنابراين زكات جزء بودجه دولت اسلامى به شمار مى‏رود. امام عليه السلام همانند رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم مأمورانى را براى جمع‏آورى زكات و هزينه كردن آن به كار گماشتند؛ از جمله خنف بن سليم را بر صدقات بكر بن وائل گمارد و عهدى براى او نوشت كه در آن آمده است: پس هر كس از پيروان ما، از اهالى جزيره و مابين كوفه و شام، ادعا كند زكات خود را به عمال شام داده است، در حالى‏كه در حوزه (امنيتى) ما به سر مى‏برد، پس تو او را از اين كار منع كن؛ زيرا نيروهاى سواره و پياده ما از او حمايت كرده‏اند، تو اين اجازه را به او نده، اگر چه حق آن‏گونه باشد كه او گمان كرده است، زيرا براى او نيست كه در سرزمين ما باشد و زكات مالش را به دشمنان ما بدهد. (164) روايت فوق دليل روشنى است بر اين كه زكات منبع مالى دولت است و بخشى از آن براى حفظ امنيت شهروندان هزينه مى‏شود.

.2 ادب مأمور مالياتى در هنگام شناسايى مؤديان. مأمور مالياتى بايد پرهيزگار، نرم‏خو و متواضع باشد و آشنايى لازم را با قوانين زكات داشته باشد. امام عليه السلام در نامه 26 نيز مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر مى‏نمايد؛ زيرا براى مأمورانى كه در ارتباط پنهانى با مؤديان هستند، بسيار امكان لغزش و سوء استفاده (رشوه گرفتن) بسيار است.

.3 ماليات‏ستانى مطابق قانون. هيچ مأمورى و يا مسئول حكومتى نمى‏تواند بيرون از قانون، مالياتى را وضع نمايد و يا بيش از مقدار مقرر در قانون از مردم ماليات بگيرد.

.4 زمينه اعتقادى و فرهنگى زكات. زكات واجب حقى است كه از سوى خداوند تعيين شده است . شايد بدين روى كه منابع طبيعى از آن عموم است و خداوند تبارك و تعالى به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهره‏بردارى كنند، ولى براى ديگران كه به نحوى در اين مال الهى شريك‏اند، حقى را واجب نموده است. از اين رو مؤديان زكات با اين اعتقاد، تكليف الهى خود را در برابر خداوند و نعمت‏هايش ادا مى‏نمايند و همان‏گونه كه اشاره شد، بدهى خود را با طيب خاطر مى‏پردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بيافزايند.

. 5 اصل اعتقاد و خودتشخيصى. پرداخت زكات به عنوان يك واجب شرعى بر عهده مؤدى گذاشته شده است. از اين رو، اظهارات، ارزيابى و حتى ادعاى پرداخت از طرف او مسموع است. وقتى مؤدى اظهار مى‏دارد كه زكات بر گردن ندارد، مأمور نبايستى متعرض او گردد؛ در اين صورت طبيعى است كه امام به ارزيابى مؤدى اعتماد نموده است. (165) همچنين از اين رو است كه امام عليه السلام در نامه 26 به مأمور زكات سفارش مى‏كند كه نبايد به مردم بهتان زد و نسبت دروغ به آنان داد.

. 6 رفتار مأمور مالياتى هنگام جمع‏آورى زكات. امام عليه السلام درباره برخورد با مؤدى كه رأسا به بدهكارى خود اقرار مى‏كند، چنين توصيه مى‏نمايد:

يك. مأمور نبايستى موجب ترس و وحشت مؤدى شود.

شايان ذكر است كه در طول تاريخ در بسيارى از جاها مأمور مالياتى در نزد مردم ترسناك‏ترين افراد بحساب مى‏آمده است.

دو. مأمور نبايستى مؤدى را تهديد نمايد.

حتى امروزه نيز در بسيارى از جاها به دليل ساختار غلط نظام مالياتى كشورها مأموران، براى تحصيل ماليات بيش‏تر اقدام به تهديد مؤديان مى‏نمايند.

سه. مأموران حق ندارند بر مؤدى ستم كنند و بيش از مقدار مقرر از او بگيرند.

چهار. مأمور نبايستى در جمع‏آورى زكات بر مؤدى سخت‏گيرد. بنابراين بايستى با مؤدى نهايت مدارا و همراهى را در پيش گيرد. امام عليه السلام حتى هنگام جمع‏آورى جزيه مراعات حال مؤدى را مى‏كردند و از هر صاحب حرفه‏اى كالاى او را به عنوان جزيه مى‏پذيرفتند. ابوعبيد روايت مى‏كند: «على عليه السلام از هر صنعتگرى چنين جزيه مى‏گرفت: از سازنده سوزن، سوزن و از سازنده مسان، مسان و از بافنده ريسمان، ريسمان (166) ...». ابوعبيد معتقد است كه على عليه السلام اين كار را براى انفاق و آسان گرفتن بر مؤديان انجام مى‏دادند. (167) پنج. مأمور نبايد سرزده وارد ملك ديگرى شود؛ زيرا بيش‏تر مال از آن صاحب آن مى‏باشد . امام عليه السلام همچنين در نامه 26 مى‏فرمايد: ولا يرغب عنهم تفضلا بالامارة عليهم فانهم الاخوان فى‏الدين والاعوان على استخراج الحقوق.

.7 مراعات نظر مؤدى در هنگام وصول. امام عليه السلام به مأمور خود سفارش مى‏كند كه به مؤدى اختيار دهد تا زكات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرايط آن، به دلخواه تحويل دهد؛ حتى درخواست تجديدنظر او را نيز بپذيرد.

. 8 رعايت مصالح بيت‏المال. امام عليه السلام همان‏گونه كه درباره مؤديان سفارش مى‏كند، درباره بيت‏المال نيز توصيه مى‏نمايد كه: اولا آنچه به عنوان زكات گرفته مى‏شود بايستى سالم باشد (پير، ضعيف، معلول، بيمار و معيوب نباشد) و دوم اين‏كه آنها را به دست امينى بسپارد كه از سلامت دينش اطمينان دارد.

تحليل توصيه‏هاى حضرت امير در شرايط كنونى مى‏تواند روشنگر انديشه ژرف آن حضرت در ميدان اقتصاد باشد. البته تأكيد اين نكته به جا است كه دستورالعمل‏هاى حكيمانه حضرت پيش از آن‏كه در زاويه تنگ ماديات تفسير شود، حكايت از بينش الهى او نسبت به انسان دارد. آن گاه كه كارگزار زكات را از فرود آمدن بر خانه‏هاى مؤديان نهى مى‏نمايد، مى‏خواهد تا حريم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغيار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصى آنان دسترسى نباشد. (168) آن جا كه بر ادب كارگزار تأكيدات فراوان مى‏نهد و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر مى‏دارد، حفظ كرامت انسان را در حكومت اسلامى نشانه گرفته است. حتى با نهى از تجاوز از حد مشخص زكات و همچنين نهى از بى‏توجهى نسبت به اموال مردم هنگام تحصيل زكات (رم ندادن گوسفندان)، احترام مال مردم را از نظر دور نمى‏دارد. اگر اجراى احكام الهى بر تقرب مردم به سوى خدايشان نيفزايد پس چه فرقى بين اين احكام و ساير قوانين وجود دارد، البته كه اعتماد تمكين مى‏آورد و هزينه‏هاى جمع‏آورى زكات را كاهش مى‏دهد و بسترساز فرهنگ پرداخت زكات در جامعه اسلامى مى‏گردد. آشكار است كه حفظ بيت‏المال و چگونه هزينه نمودن اموال آن نيز در ساختن چنين زمينه‏هائى اثر فراوان دارد، كه اين نيز از نگاه تيزبين امير حكمت بيرون نمانده است

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

امام على عليه السلام براى تحقق اهداف اقتصادى پيش‏گفته، سياست‏هايى را برنامه‏ريزى كرد. برخى از اين سياست‏ها در دوران حكومت حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد، و پاره‏اى نيز در برنامه كار كارگزاران حكومت قرار گرفت. ابزارها ـ همان‏گونه كه اشاره شد ـ در يك تقسيم‏بندى كلى، شامل رهنمودهاى اخلاقى ـ معنوى، ابزارهاى كيفى (يا شرايط چهارچوبى حقوقى) و ابزارهاى كمى (يا كاربرد ابزارهاى كمى) مى‏شود.

رهنمودهاى اخلاقى ـ معنوى، مهم‏ترين ابزار سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى را تشكيل مى‏داد . اين ابزار هر چند پايه و اساس قانونى به خود نگرفتند، ريشه در اعتقادات مردمى داشتند كه بيش از سه دهه از دوره پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظيم اعتقادى و اخلاقى از ذهن آنان محو نشده بود؛ هر چند انحرافات عميقى در تعليمات نبوى رخ داد. بنابراين فرهنگ‏سازى، احياى مجدد اخلاقيات و اعتقادات و مبارزه با كج‏انديشى‏ها محور سياستگذارى امام عليه السلام است.

انديشه اقتصادى در نزد امام عليه السلام بر پايه مسئوليت‏پذيرى استوار است؛ چه، انسان در برابر مردم و سرزمين‏ها (بلاد) مسئول است. قلمرو مسئوليت او سرزمين‏هاى دور و چارپايان را هم دربر مى‏گيرد. او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستى را از چهره آنان بزدايد. او در برابر هر قطعه زمين بايرى مسئول است و بايد آن را احيا كند تا گرسنه‏اى در جهان باقى نماند. اصل تلاش و جديت بر پايه مسئوليت استوار است.

كار از اركان هر اقتصادى است و امام عليه السلام با بيان اهميت كار در فرهنگ اسلامى، مردم را به كار و تلاش بيش‏تر ترغيب مى‏كرد. امام خطاب به مردم مى‏فرمودند: «هيچ حركتى در راه خدا مهم‏تر از تلاش شما براى رفع نيازهاى فرزندان و همسرتان نمى‏باشد». (143) امام اوقات مؤمن را به سه بخش تقسيم كرده، تأمين معاش را جزء اصلى برنامه مؤمن قرار داده‏اند: مؤمن را سه ساعت است: ساعتى كه در آن با پروردگار خود راز مى‏گويد و ساعتى كه در پى تحصيل معاش خويش است و ساعتى كه به خوشى‏ها و لذات حلال و نيكو مى‏پردازد. و عاقل در پى سه كار باشد: يا در پى اصلاح معاش يا در كار معاد يا در پى لذت‏هاى غيرحرام و نامكروه. (144) همچنين امور مفيد و كار هدفمند را به مردم مى‏شناساند. از حكمت‏هاى امام است كه «هر كس آب و زمين داشته باشد اما فقير بماند، خداوند او را از خود دور سازد». (145) در جاى ديگر مى‏فرمايد: حرفةالمرء كنز؛ (146) «گنجينه انسان شغل اوست.» درباره اهميت دامدارى فرموده‏اند: فرشتگان خانه‏اى را كه در آن گوسفندى باشد، مقدس مى‏شمارند. (147) امام عليه السلام خود با كار سخت و احداث نخلستان‏ها و قنات‏ها و وقف آنها براى مردم نيازمند، نشان دادند كه كار در انديشه ايشان از اهميت بالايى برخوردار است. حتى در هنگام زمامدارى، شيوه‏اش را تغيير نداد و همچنان كار مى‏كرد: زمين شخم مى‏زد، چاه حفر مى‏كرد و به زراعت مى‏پرداخت و ... نوشته‏اند: مردى اميرالمؤمنين را با بار شترى از هسته خرما ديد؛ از او پرسيد: چه حمل مى‏كنى؟ امام فرمود «صد هزار نهال خرما.» پس حضرت آنها را كاشت و هيچ‏كدام فاسد نشد. (148) ابزارهاى كيفى استفاده از قواعد و قوانين حقوقى است كه با وضع قوانينى مناسب سعى در نيل به اهداف جامعه دارد. در اين مورد نيز امام على عليه السلام با تجديد سنت نبوى و احياى قوانين فراموش شده و اجراى آنها از اين ابزار نيز بسى سود جست.

مهم‏ترين ابزار كمى در دولت علوى، سياست‏هاى مالى است. سياست‏هاى پولى تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است. (149) قبل از هر چيز، دولت به نظارت بر كيفيت و عيار سكه‏هاى دينار و درهم مى‏پرداخت تا قدرت خريد را حفظ كند. اعراب به علت فقر اقتصادى، قادر به ضرب سكه نبودند؛ از اين رو در داد و ستدها از سكه‏هاى رايج در كشورهاى همسايه ـ مثل ايران، روم، يمن ـ استفاده مى‏كردند . (150) اين سكه‏ها بر اثر تجارت اعراب با همسايگان وارد جزيرةالعرب مى‏شد و چون حجم تقاضاى پول در جزيره نسبت به تقاضاى كل ايران و روم ناچيز بود، تقاضاى منطقه‏اى جزيره تأثيرى بر تقاضا يا عرضه پول در ايران و روم نداشت بدين روى ارزش پول براى اقتصاد جزيرةالعرب به طور برونزا تعيين مى‏شد. (151) بر اين اساس تنها اقدام لازم براى حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عيار سكه‏هاى وارد شده بود كه از سوى دولت صورت مى‏گرفت.

با گسترش فتوحات اسلامى در سرزمين‏هاى تحت نفوذ روم و ايران، و كسب موفقيت‏هاى اقتصادى، مسلمانان به تدريج به فكر ضرب سكه‏هاى طلا و نقره افتادند. (152) در زمان خلافت على عليه السلام در سال چهلم هجرى، سكه‏هايى ضرب شد كه تمام آثار غيراسلامى از آن محو شده بود، و بر يك طرف آن به خط كوفى عبارت الله‏الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد و در اطراف آن عبارت محمد رسول‏الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على‏الدين كله و لو كره المشركون، حك شده بود. ولى پس از حكومت آن حضرت، ضرب سكه‏هاى اسلامى متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جايگزين سكه‏هاى قبلى گردد. در رابطه با سياست‏هاى درآمدى كه به منظور مهار تورم صورت مى‏گيرد علاوه بر اندرزهاى على عليه السلام به صاحبان مشاغل و نظارت ايشان بر قيمت‏هاى بازار شاهد تاريخى بر اتخاذ چنين سياستى به نظر نمى‏رسد. بنابراين با توجه به موقعيت و شرايط اقتصادى آن دوران و با توجه به ممنوعيت ربا، محور سياست‏هاى اقتصادى حكومت علوى را سياست‏هاى مالى تشكيل مى‏داده است كه در قسمت بعد به تشريح آن خواهيم پرداخت. همچنين به ابزارها و سياست‏هاى اخلاقى و حقوقى درضمن بحث اشاره مى‏كنيم

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

اهداف سياست‏هاى اقتصادى به طور كلى به دو قسم عالى و ميانى تقسيم شد؛ بديهى است كه اهداف ميانى در طول هدف غايى قرار مى‏گيرند. پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و پيروان حضرت به ويژه امام على عليه السلام براى اعتلاى كلمه توحيد و ارزش‏هاى الهى، مرارت‏هاى فراوانى را تحمل كردند. محاصره اقتصادى و تحميل جنگ‏ها را به جان خريدند. البته اهداف ميانى وقتى مى‏تواند سياست‏هاى اقتصادى دولت اسلامى را هدايت نمايد كه در راستاى حاكميت الهى و ارزش‏هاى والاى انسانى باشد. اصولا ـ همان‏گونه كه گفته شد ـ وجه اصلى تمايز دولت اسلامى با دولت‏هاى رقيب تقدم امور دينى و معنوى مردم بر مصالح مادى و دنيوى آنها است. امير سخن در اين باره مى‏فرمايد: بدانيد كه زيان نمى‏رساند شما را ضايع شدن چيزى از دنياى شما، از آن پس كه اساس دين خود را پاس بداريد. بدانيد كه سودى نبخشد شما را، پس از ضايع كردن دينتان، آنچه از دنياى خود در ضبط آريد. ⁽¹³⁹⁾ بر اين اساس هر سياستى كه به آبادانى و فربهى معيشت دنيوى بينجامد، ولى به ارزش‏هاى معنوى صدمه وارد كند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنانچه اين جدايى صورت گيرد و مسائل معنوى قربانى ماديات شود، باز هم مصالح دنيوى با شكست مواجه خواهد شد و حتى دنياطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسيد؛ زيرا حذف گرايش‏هاى معنوى، خسارت‏هاى دنيوى فراوانى بر جاى مى‏گذارد و زندگى اجتماعى را با بحران‏هاى جديد و شديد رو به رو مى‏كند: ⁽¹⁴⁰⁾ مردم هيچيك از امور دينى را براى بهبود امور دنيوى ترك نكنند، جز آن‏كه خداوند سبحان براى آنان وضعى پيش آورد كه زيان آن بيش از سودش باشد. ⁽¹⁴¹⁾ دو هدف بسط عدالت اجتماعى ـ اقتصادى و رشد و توسعه، مى‏توانند مكمل هم باشند. سياست‏هايى كه در جهت بهبود وضع فقرا اتخاذ مى‏شود با افزايش بهره‏ورى، بر عمران و آبادانى تأثير مثبت دارد و همچنين تدابيرى كه منجر به رونق توليد مى‏شوند، بيكارى را كاهش داده، سطح زندگى بيكاران را به سطح زندگى ساير مردم نزديك مى‏سازد؛ اما ممكن است پى‏گيرى دو هدف پيش گفته با توجه به ظرفيت‏ها و شرايط كشور، به تزاحم انجامد. در اين صورت جانب عدالت برترى دارد؛ زيرا در انديشه علوى تحمل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتى، مفاسدى به بار مى‏آورد كه مسير جامعه را از هدف اصلى منحرف مى‏سازد و برگرداندن جامعه به مسير اصلى ـ اگر غيرممكن نباشد ـ تاوان بسيار سنگينى خواهد داشت. مشكلات حكومت علوى و كوتاه بودن دوران آن، پاره‏اى از هزينه سنگين اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسير اصلى بود كه على عليه السلام پرداخت

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

بسط عدالت اجتماعى ـ اقتصادى

هنگامى كه امام على عليه السلام زمام حكومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شديدى بود، و اين امر شكاف عميقى ميان دو طبقه ثروتمند و تهيدست به وجود آورد. از اين رو امام عليه السلام نهايت تلاش خود را صرف كرد تا چهره جامعه اسلامى را از اين ظلم مهلك پاك نمايد و مناسبات عادلانه‏اى را كه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم آورده بود، از نو حيات تازه‏اى بخشد. مبارزه همه‏جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نويسندگان از ايشان به عنوان صداى عدالت و شهيد راه عدالت، نام برند و در وصف دادگسترى‏هاى حضرت، دوست و دشمن سخن برانند. ⁽¹²⁷⁾ آنچه عدالت را به عنوان هدف برنامه‏ها و سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى شاخص كرد، جايگاه عدالت در انديشه ناب و حكيمانه امام عليه السلام است عدالت عهد الهى است كه حضرت در خطبه شقشقيه چنين مى‏فرمايد: به خدايى كه دانه را شكافت، و جان را آفريد، اگر بيعت‏كنندگان نبودند و ياران، حجت بر من تمام نمى‏نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را برنتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين كار را از دست مى‏گذاشتم و پايانش را چون آغازش مى‏انگاشتم. ⁽¹²⁸⁾ در انديشه امام عليه السلام نظام حكومت بر پايه عدل است ⁽¹²⁹⁾ و قوام مردم بر عدل استوار. ⁽¹³⁰⁾ حكومت پايدار نمى‏ماند، مگر بر محور عدل. ⁽¹³¹⁾ يارى خداوند در صورتى شامل دولت مى‏شود كه بر پايه عدل و عقل بنا شود؛ آن چنان كه فرمود : هرگاه حكومت بر پايه‏هاى عدل بنا شود و از حمايت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حكومت را يارى نموده، دشمنانش را خوار مى‏سازد. ⁽¹³²⁾ احقاق حق ستمديدگان و جلوگيرى از هرگونه ظلم و جور، معيار مشروعيت حكومت است و تمام دلخوشى و انگيزه على در قبول زمامدارى، از كلامش به ابن‏عباس آشكار مى‏شود.

عبدالله بن عباس مى‏گويد: هنگامى كه على عليه السلام عازم جنگ با اهل بصره (جنگ جمل) بود، در ذى قار بر او وارد شدم، در حالى‏كه پارگى كفش خود را مى‏دوخت. پس به من گفت : قيمت اين كفش چند است؟ عرض كردم ارزشى ندارد، فرمود:

«سوگند به خدا اين كفش نزد من از امارت و حكومت بر شما محبوب‏تر است؛ مگر آن‏كه حقى را ثابت گردانم يا باطلى را براندازم ⁽¹³³⁾ ...».

در ديدگاه امام على عليه السلام وجود فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوى توانمندان است: خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته؛ پس هيچ فقيرى گرسنه نماند، مگر آن‏كه، توانگرى حق او را بازداشته است و خداى تعالى توانگران را بدين‏سبب بازخواست كند. ⁽¹³⁴⁾

 دو. عمران و آبادانى (توسعه و رشد اقتصادى)

رشد و شكوفايى اقتصاد جامعه، هدف مهم ديگر سياست‏هاى اقتصادى امام على عليه السلام بود . عمران و آبادى زمين و تأمين نيازهاى مادى انسان از تعليمات قرآن است كه مردم را به آباد كردن زمين فراخوانده و مى‏فرمايد:

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ⁽¹³⁵⁾ . او است كه شما را از زمين آفريد و آبادى آن را به شما واگذاشت.

امام عليه السلام درباره اين آيه مى‏فرمايد: پس خداوند سبحان مردم را به آباد كردن فرمان داده است، تا اين آبادنى ـ به سبب آنچه از زمين بيرون مى‏آيد، مانند حبوب و ميوه‏ها و امثال آن، كه خداوند براى تأمين زندگانى بشر قرار داده است ـ زندگانى آنان را قوام بخشد. ⁽¹³⁶⁾ در انديشه امام عليه السلام اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤديان آن مى‏باشد كه اين خود بستگى بسيارى به عمران و آبادى دارد. ⁽¹³⁷⁾ سياست‏هاى امام عليه السلام در جهت حمايت از صنعتگران، تجار و اصلاح بازار به هدف رشد توليد و رونق اشتغال و رفاه عمومى بوده است.

على عليه السلام افزون بر برپايى عدالت براى محو فقر و تأمين نيازهاى اساسى فقرا، افزايش رفاه و درآمدهاى عمومى را نيز وجهه همت خود ساخت. تشويق مردم به كار و تحصيل معاش ⁽¹³⁸⁾ و برنامه‏هاى حمايت از بخش خصوصى، حتى با وقف قنات‏ها و نخلستان‏هايى كه شخصا احداث كردند، به هدف افزايش اشتغال و بهره‏مندى بيش‏تر مردم از مواهب الهى، صورت مى‏گرفت.

ثبات قيمت‏ها

يكى از مهم‏ترين وظايف و سياست‏هاى حكومت عدل على ـ همان‏گونه كه گذشت ـ نظارت بر بازار و تنظيم آن بود. سياست‏هاى تشويقى حضرت براى پايين نگه داشتن قيمت‏ها و مدارا نمودن با مصرف‏كنندگان، در كنار تدابير حقوقى و عملى حضرت براى حمايت از قيمت‏هاى عادلانه و مبارزه با گرانفروشى و احتكار و انحصارات به هدف مهار قيمت‏ها و در نتيجه رفاه عمومى و رونق بازار صورت مى‏گرفت.

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

پيش از آن‏كه امير مؤمنان على عليه السلام زمام امور را به دست گيرد، تحولات اقتصادى عظيمى به تدريج در جامعه و حكومت روى داد و مناسبات متعادل اقتصادى عصر پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم به شدت دگرگون شد: و عدالت اقتصادى رخ برتافت و استكبار اقتصادى جلوه يافت. اين تحول در دوران خليفه سوم به صورت چپاول اقتصادى و مسكنت مالى، جامعه را به بحران كشاند. ثروت‏ها و دارايى‏هاى عمومى در اختيار يك طبقه خاص قرار گرفت؛ به طورى كه جامعه به شدت گرفتار انبوهدارى و فزونخواهى از يك سو و نيازمندى و نادارى از ديگر سو شده بود.

نگاه مالك‏مدارانه حاكمان و زمامداران به مردمان و نيز به اموال و دارايى‏ها سبب مى‏شد كه هرگونه كه خود مى‏خواستند با مردمان و حرمت ايشان و نيز اموال و امانت‏هايى كه در اختيار آنان بود، رفتار كنند.

على عليه السلام در خطبه شقشقيه عثمان را اين‏سان مى‏شناساند: ... تا سومين به مقصود رسيد و همچون چارپا بتاخت، و خود را در كشتزار مسلمانان انداخت، و پياپى دوپهلو را آكنده كرد و تهى ساخت. خويشاوندانش با او ايستادند، و بيت‏المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر كه مهار برد، و گياه بهاران چرد؛ ... (116) مسعودى دوره زمامدارى عثمان را چنين بيان مى‏كند:

در ايام عثمان بسيارى از صحابه، ملك‏ها و خانه‏ها فراهم كردند؛ از جمله، زبير بن عوام خانه‏اى در بصره ساخت كه تاكنون يعنى به سال سيصد و سى و دو معروف است ... در مصر و كوفه و اسكندريه نيز خانه‏هايى بساخت ... موجودى زبير پس از مرگ پنجاه هزار دينار بود و هزار اسب و هزار غلام و كنيز داشت (117) ... عبدالرحمن بن عوف زهرى خانه وسيعى ساخت. در طويله او يكصد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش يك چهارم از يك هشتم [132] مالش 84 هزار دينار بود. (118) [كه در مجموع 2688 هزار دينار مى‏شود] ابن ابى‏الحديد معتزلى در شرح بيانات پيش‏گفته على عليه السلام به بخشش عثمان از بيت‏المال به اقوام خود تصريح مى‏كند: «عثمان چراگاه‏هاى اطراف مدينه را به بنى‏اميه اختصاص داد و به مروان فدك را بخشيد و دستور داد تا از بيت‏المال صد هزار درهم به او بدهند. زيد بن ارقم مسئول بيت‏المال نزد عثمان آمد و در حالى‏كه مى‏گريست كليدها را جلوى او نهاد. عثمان گفت: آيا از اين‏كه دخترم را عروس كردم مى‏گريى؟ زيد گفت: نه، بلكه من گمان كردم كه تو اين مال را عوض اموالى كه در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم انفاق كردى، دريافت نمودى. به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسيار زياد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم كليدها را بگذار تا غير تو را انتخاب كنيم». (119) در اين دوره بخشش قطائع و صوافى و زمين موات بسيار فزاينده شده بود، و با وجود اين‏كه عمربن خطاب در كوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جرير بن عبدالله و الربيل بن عمرو بخشيد. (120) اما عثمان در بخشش قطائع فردى سخاوتمند و اهل مسامحه بود. بنابراين بسيارى از بزرگان صحابه، زمين‏هايى را كه گاه به مساحت يك روستا بود، بخشيد. عثمان‏بن عفان به عبدالله بن مسعود (رض) زمين‏هاى نهرين، به عمار بن ياسر استنيا و به خباب صنعاء را بخشيد. عثمان همچنين قريه هرمزان را به سعد بن مالك اعطاء نمود. (121) ابن آدم نقل مى‏كند كه نه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم و نه ابوبكر و نه عمر زمينى را نبخشيدند و اول فردى كه زمين را بخشيد و آن را فروخت، عثمان بود. (122) چند نقل ابن‏آدم با ساير نقل‏هاى تاريخى درباره اقطاعات پيامبرصلى الله عليه وآله، ابوبكر و عمر سازگارى ندارد؛ ولى اين را كه اولين فروشنده زمين‏هاى عمومى، عثمان بود، تأييد مى‏كند.

مسعودى درباره ثروت شخص عثمان مى‏نويسد:

«عبدالله بن عقبه گفت كه دارايى عثمان در نزد خزانه‏دارش در روزى كه كشته شد، 150 هزار دينار و يك ميليون درهم بود و ارزش زمين او در وادى‏القرى و حنين و غير آن به 100 هزار دينار مى‏رسيد و اسبان و شتران بسيارى بر جاى گذاشت.» (123)

بنابراين طبيعى بود كه مردم در زمان عثمان از فزونى خراج بر او شكايت برند. (124) تبعيضات ناروا و سياست‏هاى غلط عثمان، موجب شد تا تعليمات اسلامى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم كه تحول مهمى در مناسبات اجتماعى و اقتصادى ايجاد نمود، كم‏رنگ شود. امام على عليه السلام در خطبه‏اى نتيجه دورى جامعه از سنت محمدى صلى الله عليه وآله وسلم را، چنين بيان مى‏فرمايد: شما در زمانى زندگى مى‏كنيد كه نيكى از آن رخت بربسته و پيوسته دورتر مى‏رود و بدى بدان روى نهاده است و پيوسته پيش‏تر مى‏آيد. شيطان طمع در هلاكت مردم بسته و اكنون زمانى است كه اسباب كارش نيك مهيا شده و مكر و فريبش به همه‏جا راه يافته است. شكارش در چنگال او است. به هركجا كه خواهى چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آيا جز درويشى كه از درويشى‏اش رنج مى‏برد يا توانگرى كه نعمت خدا را كفران مى‏كند يا بخيلى كه در اداى حق خدا بخل مى‏ورزد تا بر ثروتش بيفزايد يا متمردى كه گوشش براى شنيدن اندرزها گران شده است، چيز ديگرى خواهى ديد؟ اخيار و صالحان كجايند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده‏اند؟ كجايند آنان كه در داد و ستد پارسايى مى‏كردند و راه و روش پاكيزه داشتند. آيا نه چنين است كه همگى از اين جهان پست به جاى آنها مانده‏ايد؟ در ميان گروهى فرومايگان كه لب‏ها از به‏هم خوردن و بردن نامشان و نكوهش اعمالشان ننگ دارد. در اين حال بايد گفت: انا لله و انا اليه راجعون. (125)

هدف‏هاى سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى

اهداف اقتصادى دولت علوى را مى‏توان با توجه به تعريف دولت و مبانى تشكيل آن و همچنين وظايف دولت، استخراج كرد و بر شمرد. سياست‏هاى اقتصادى نيز تدابير و اقداماتى (ابزار) هستند كه براى رسيدن به اين اهداف اتخاذ مى‏شوند. اين اهداف براساس آنچه كه گذشت، شامل اهداف غايى و ميانى است كه مهم‏ترين آنها بدين قرارند:

هدف غايى دولت اسلامى اصلاح و تعالى افراد جامعه است، و همان‏گونه كه بيان شد اصولا هدف تشكيل حكومت اسلامى برقرارى حاكميت الهى (ارزش‏ها و حدود الهى) و نزديك‏تر نمودن مردم به سوى خداوند است. امام على عليه السلام در اين باره مى‏فرمايد: پروردگارا، تو مى‏دانى كه آنچه ما كرديم نه براى اين بود كه ملك و سلطنتى به چنگ آوريم و نه براى اين‏كه از متاع پست دنيا چيزى بيندوزيم؛ بلكه به خاطر آن بود كه نشانه‏هاى از بين‏رفته دينت را بازگردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم؛ تا بندگان ستمديده‏ات، امان يابند و قوانين و مقرراتى كه به دست فراموشى سپرده شده بود، بار ديگر عملى گردد (126) .... امام عليه السلام در طول حكومت خود بيش از هر چيزى مردم را به تقواى الهى مى‏خواند و آنان را از افتادن در دام دنيا و ماديگرى نهى مى‏فرمود. وى براى نيل به اين هدف عالى، اهداف ميانى را در حوزه‏هاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى پيگيرى كرد، كه مهم‏ترين اهداف اقتصادى او، بسط عدالت اجتماعى ـ اقتصادى، عمران و آبادى (توسعه و رشد اقتصادى) و ثبات قيمت‏ها بود.هر يك از اين اهداف ميانى را به شرح باز مى‏گوييم

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

در طول تاريخ، ملت‏ها تلاش چندانى براى تأثيرگذاردن بر كاركرد اقتصادى خود نداشته‏اند؛ اما با بسط اقتصاد كلان جديد، دانش چگونگى تأثير سياست‏هاى دولت بر اقتصاد پيشرفت كرده است. بدين‏سان اكنون شناخت بهترى نسبت به ابزارهاى سياست اقتصادى وجود دارد.

در ميان هدف‏هاى عمده، اشتغال كامل، ثبات قيمت‏ها، توزيع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بين‏المللى (موازنه پرداخت‏ها) به درجات گوناگونى به وسيله بيش‏تر دولت‏هاى جديد و پيشرفته دنبال شده‏اند. (112) هر دولتى براى دستيابى به اهداف اقتصاد كلان خود، انواع گوناگونى از ابزارها و سياست‏ها را به كار مى‏گيرد كه مهم‏ترين آنها عبارتند از:

.1 سياست مالى.

شامل مخارج دولت و ماليات‏بندى است. مخارج دولت نسبت ميان مصرف عمومى و مصرف خصوصى را كاهش مى‏دهد؛ ولى ممكن است بر سرمايه‏گذارى و توليد بالقوه نيز تأثير گذارد. سياست مالى، دست‏كم در كوتاه‏مدت بر مخارج كل و از اين رو بر توليد ناخالص ملى و تورم تأثير مى‏گذارد . (113) همچنين از سياست مالى مى‏توان براى توزيع مناسب درآمد، استفاده كرد.

.2 سياست پولى.

بانك مركزى به منظور تنظيم حجم پول (عرضه پول)، سياست پولى در پيش مى‏گيرد. تغييرات عرضه پول موجب بالا يا پايين رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمايه‏گذارى، توليد ناخالص ملى (واقعى و بالقوه) مؤثر خواهد بود.

بانك مركزى از طريق به كارگيرى عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق)، تغيير نرخ تنزيل، تغيير نرخ ذخاير قانونى و همچنين از طريق تعيين اعتبارات (به طور مستقيم) مبادرت به سياست پولى مى‏كند. (114)

.3 سياست‏هاى درآمدى.

ابزارهاى مستقيم دولت براى تأثيرگذارى بر روند دستمزدها و قيمت‏ها به منظور تعديل تورم است. البته اين سياست‏ها معمولا با فشار بر دستمزدهاى واقعى، موجب تغيير توزيع درآمد نيز مى‏شوند.

در كشورهاى توسعه‏يافته، پنج نوع سياست‏هاى عمده درآمدى تجربه شده است. يك نوع از آن بر رهنمودهاى ناصحانه متكى است. اين نوع سياست تا حدودى كارفرمايان و كاركنان را تشويق مى‏نمايد تا نسبت به افزايش كم‏ترى در دستمزدها و حقوق به توافق برسند. انواع ديگر شامل تثبيت دستمزدها، قراردادن يك حد قانونى براى افزايش دستمزدها و شاخص‏بندى دستمزدها است . (115)

.4 سياست اقتصادى خارجى.

در واقع همان به‏كارگيرى سياست‏هاى مالى و پولى در رابطه با صادرات و واردات است.

طبيعى است كه با توجه به اطلاعات ناكافى و مسائل اقتصادى خاص دوران صدر اسلام، سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى در يك مفهوم تقريبى و به معناى نسبتا عام‏ترى مورد بررسى قرار مى‏گيرد

موضوع: حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

سياست‏هاى اقتصادى هر دولتى، تبلور انديشه و منش دولتمردان در حل مشكلات اقتصادى ـ اجتماعى جامعه است. در دولت مسئول و خدمتگزار علوى ـ همان‏گونه كه در بخش پيشين گذشت ـ دغدغه اصلى، حفاظت از كرامت مردم و نه بقاى خود است. اقدامات و تدابير به گونه‏اى اتخاذ شده‏اند كه مردم نقش برجسته‏اى را ايفا كنند. دولت در اين راه بسترساز و حامى حركت‏هاى مردمى در تمامى عرصه‏هاى اجتماعى مى‏باشد؛ زيرا نه تنها به توانايى مردم اعتماد بود، بلكه اين مردم هستند كه بايد مسئوليت اداره زندگى خود را در ابتلائات، رونق و ركود برعهده گرفته، نردبان ترقى را بپيمايند. مهم‏ترين ويژگى و برترى دولت علوى بر دولت‏هاى رقيب، مراقبت از اين اصول و روى نتافتن از آن، در وضعيت‏هاى دشوار است. امام على عليه السلام با درك صحيح از نابه‏سامانى‏ها و انحراف از آرمان‏هاى مقدس و بلند نبوى‏صلى الله عليه وآله، كوشيد تا على‏رغم مشكلات تحميلى، تدابيرى در پيش گيرد كه اهداف عالى اسلام را تضمين نمايد. بخش دوم مقاله، براى اثبات اين مدعا به بررسى وضعيت جامعه اسلامى تا پيش از خلافت امام عليه السلام، اهداف و سياست‏هاى اقتصادى دولت علوى مى‏پردازد.

مفاهيم كلى

ـ.1 تعريف سياست اقتصادى

سياست اقتصادى بخشى از سياست دولت‏ها است. سياست اقتصادى به معناى خاص، كليتى از تدابير اقتصادى است. با ديدگاهى محدودتر ـ مى‏توان آن را كاربرد تدابير خاص براى وصول به اهداف معين تلقى كرد. (104) امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مى‏شود: نخست استفاده، تشريح، تبيين و پيش‏بينى سير توليد، تورم و درآمدها است؛ ليكن بسيارى برآنند كه ثمره تلاش‏هاى فوق را بايد در كاربرد دوم اين علم، يعنى بهبود بخشيدن به عملكرد اقتصادى يافت. (105) در اين صورت سياست‏هاى اقتصادى در حوزه اقتصاد دستورى قرار مى‏گيرد؛ زيرا تدابير اقتصادى معمولا شامل قضاوت درباره ارزش‏ها است؛ يعنى با مسائل «چه بايد باشد» و «چه نبايد باشد» سر و كار دارد. از اين جهت سياست اقتصادى منشأ مجادله‏هايى درباره ارزش نظريه‏هاى اقتصادى و سياست اقتصادى واقع مى‏شود. (106) البته سياست اقتصادى به منزله يك علم اثباتى در علم اقتصاد، درباره ديدگاه‏هاى گوناگون در اين حوزه بحث مى‏كند. اين علم مى‏كوشد ابتدا واقعيات محسوس و عينى را كه ضمن عمل به دست آمده است، به‏طور منظم بيان و درجه‏بندى كند. مهم‏ترين وظيفه اين علم در اين زمينه توضيح اين مطلب است كه چرا عاملان اقتصادى در شرايط معين به‏طور نمونه‏اى و خاص رفتار مى‏كنند. در مرحله بعدى، تحليل هدف‏ها و مناسبات بين هدف‏ها و پيش‏بينى تأثيرات ناشى از تدابير اقتصادى را ـ كه با روش‏هاى گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحيت‏دار سياسى حاصل مى‏شود ـ مورد بحث قرار مى‏دهد. بنابراين مبانى توضيحى علم سياست اقتصادى ـ در مقايسه با مبانى تئورى‏هاى اقتصادى ـ عموما كم‏تر انتزاعى است. (107)

 ساختار منطقى مسائل سياست‏هاى اقتصادى

مسائل فراوانى كه سياست اقتصادى با آنها درگير است، جدا از ويژگى‏هاى خاص زمان و مكان وقوع آنها، ساختار منطقى مشابه و واحدى دارند. در واقع مسئله سياست اقتصادى از سه عنصر تشكيل مى‏شود:

ـ وضعيت.

ـ اهداف.

ـ ابزارها.

وضعيت به منزله اولين عنصر، عبارت است از وضعيت كنونى اقتصاد. وضعيت، همچنين شامل عوامل على و چگونگى ادامه توسعه و روند احتمالى آن در آينده نيز مى‏شود. اين وضع ممكن است مستقل از هر فعاليت سياسى و صرفا از طريق تحقيقات اقتصادى تحليل شود. به هر روى بايد در نظر داشت كه هميشه هدف‏ها و ابزارها به وسيله عاملان سياست‏ها به يك وضعيت معين مرتبط مى‏شوند. (108) اهداف، به منزله عناصر تشكيل‏دهنده سياست اقتصادى، گوياى مسير حركت عمل سياسى‏اند. اصولا براى اين‏كه بتوان دست به عمل زد، مقامات سياسى بايد ذهنيت روشنى درباره اين كه در اصل چه مى‏خواهند و چه شرايطى را در بررسى وضعيت مطلوب مى‏دانند، داشته باشند. از اين رو مى‏توان هدف‏ها را نوعى تصورات مربوط به وضعيت مطلوب سياسى تعريف كرد.

يك هدف ممكن است در عين حال ابزارى در راه نيل به اهداف بالاتر باشد. در چنين حالتى، اين هدف از هدف‏هاى اوليه يا هدف‏هاى بينابين است. در حالى كه هدف بالاتر را مى‏توان هدف نهايى يا عالى ناميد. ويژگى هدف ناب ـ اگر بخواهيم اين اصطلاح را در جاى خود و با دقت به كار بريم ـ در اين است كه به سهم خود ابزار رسيدن به هدف‏هاى ديگر قرار نگيرد .

در تشريح مسائل سياست اقتصادى، اين مشكل هست كه در قلمرو خاص اقتصاد به هيچ وجه هدف نهايى مطرح نمى‏شود، حتى رفاه ملى و اعتلاى سطح زندگى مردم كه همواره و بيش‏تر به منزله هدف نهايى سياست اقتصادى در نظر گرفته مى‏شود، در نهايت فقط ابزارى براى تحقق هدف‏هاى اجتماعى ـ سياسى دولت است. (109) روابط بين هدف‏ها از وضعيتى ناشى مى‏شود كه در آن چندين هدف مطرح مى‏باشد. در اين صورت بايد ميان سه دسته از هدف‏ها تفاوت گذاشت؛ يعنى:

.1 اهداف خنثا؛

.2 اهداف رقيب؛

.3 اهداف مكمل و هماهنگ.

ابزارها براى تغيير وضعيت طبق هدف‏ها استفاده مى‏شوند. در منابع علمى و تحقيقى از واژه‏هاى ابزار، متغير ابزار، شاخص‏ها (پارامترها)ى عمل، وسيله، تدابير، اسباب، دخالت و مداخله، غالبا به يك معنا استفاده مى‏شود. در كنار آن رسم و سنتى هست كه به موجب آن «ابزار» را در معناى عام مى‏فهمد؛ اما هنگام كاربرد، آن را به صورت تدابير يا اقدامات درمى‏يابد . مثلا تعرفه گمركى يك ابزار و تغيير دادن آن يك تدبير يا اقدام مى‏باشد. (110) ابزارها با توجه به شكل و محتواى آنها و بر حسب ديدگاه‏هاى گوناگون طبقه‏بندى مى‏شوند . در فهرست زير نظم و ترتيب آن از لحاظ آموزشى، منطقى و درست جلوه مى‏كند. از اين لحاظ ابزارها به سه دسته تقسيم مى‏شوند:

.1 رهنمود اخلاقى ـ معنوى يا كاربرد ابزارى اطلاعات. در اين موارد پايه و اساس قانونى وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقريبا نيمى از امور سياست اقتصادى را تشكيل مى‏دهد .

.2 ابزارهاى كيفى يا شرايط چهارچوبى حقوقى. بر اساس چهارچوب‏هاى حقوقى براى تنظيم فعاليت عاملان اقتصادى در سطح اقتصاد خرد و براى فعاليت‏هاى اقتصاد خرد و كلان، دولت به كار گرفته مى‏شود.

.3 ابزارهاى كمى. ابزارهاى كمى بر اساس زيربناى حقوقى براى سياست اقتصاد خرد و اقتصاد كلان مورد استفاده قرار مى‏گيرند. (111) در مرحله اجرا، كاربرد ابزارها مسائل گوناگونى را به همراه دارد. يكى از مهم‏ترين آنها مقاومت افراد و مقاماتى است كه مشمول اين سياست‏ها مى‏شوند و همين امر به مشكل شدن اجراى تدابير و اقدامات سياست‏هاى اقتصادى مى‏انجامد. عاملان اقتصادى با انگيزه‏هاى متعدد اقتصادى و غيراقتصادى در برابر سياست‏هاى اقتصادى از خود مقاومت نشان مى‏دهند.

موضوع : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي.