گسترش سريع بازارها و توسعة روز افزون فن‌آوري در عرصة الكترونيك و مخابرات، زمينه را براي ابداع ابزارهاي ‏نو بانكي فراهم آورده است؛ از جمله اين ابزارها كه سال هاي  اخير رشد چشمگيري داشته، استفاده از كارت‏هاي ‏بانكي يا اعتباري است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از اين كارت‏ها باعث شده بانك‏ها و مؤسّسه‏هاي مالي صادركنندة كارت و مراكز تجاري و خدماتي پذيرندة كارت و مشتريان استفاده كننده از كارت، از اين ابزار نو  استقبال كنند.

اين كارت‏ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهوي‏به سه گروه عمده تقسيم مي‏شوند: كارت‏هاي برداشت از موجودي، كارت‏هاي وام بدون بهره و كارت‏هاي وام با بهره،‏ و هر يك از اين گروه ها به سه قسم كارت دريافت پول نقد، كارت خريد كالا و خدمت و كارت چند منظوره تقسيم‏ مي‏شوند. از آن جا كه غالب اين كارت‏ها در اقتصادهايي طّراحي شده‏اند كه معامله های ربوي و قرض با بهره را مجاز مي‏شمارند، در مواردي آميخته با ربا و بهره بوده، و در تطبيق با فقه اسلامي، نيازمند تغييراتي هستند.

در اين مقاله با بررسي فقهي انواع گوناگون كارت‌هاي اعتباري، نشان داده مي‏شود كه كارت‏هاي اعتباري برداشت از موجودي و كارت‏هاي اعتباري وام بدون ‏بهره، اعّم از اين كه براي دريافت پول نقد باشند يا براي خريد كالا و خدمت  يا كاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغييرات مختصري قابل استفاده در بانكداري و مؤسّسات مالي بدون ربا هستند؛ امّا كارت‏هاي اعتباري وام با بهره، چه‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خريد با بهره، اشكال اساسي دارند و نيازمند تحّول اساسي هستند و بايد رابطة ‏حقوقي جديدي براساس عقود اسلامي (خريد و فروش نقد و نسيه) جايگزين رابطه حقوقي وام با بهره شود و نشان ‏داديم كه با سهولت مي‏توان با تغيير رابطة حقوقي از اين گروه از كارت‏هاي اعتباري نيز استفاده كرد

توسعة فوق‏العادة بازارها، گسترش روزافزون معامله ها و نياز به نقل و انتقال گستردة پول و هزينه‏هاي سنگين آن از يك طرف، پيشرفت فن‏آوري در زمينه‏هاي رايانه، الكترونيك و مخابرات از طرف ديگر، زمينه را براي ابداع وگسترش سريع ابزارهاي نو مالي به‏ ويژه در عرصة بانكي فراهم آورده است. به طوري كه پيش‏بيني مي‏شود در چندسال آينده (به استثناي چند كشور جهان سومي) استفاده از پول كاغذي و اسكناس به‏طور كامل از صحنة زندگي‏حذف ‏شود.

از مصاديق روشن اين تحوّل، رواج كارت‏هاي مالي است كه با تعابير كارت‏هاي بانكي، الكترونيكي،اعتباري و... از آن ها ياد مي‏شود. اين كارت‏ها كه با سرعت خيره كننده در حال گسترش هستند توانسته‏اند در برخي ازكشورهاي پيشرفته، جايگزين اصلي پول و چك باشند؛ به طوري كه بيش از 70 درصد معاملات از طريق آن ها انجام ‏مي‏گيرد.

غالب اين كارت‏ها ـ چنان که در مقاله توضيح داده مي‏شود ـ بر معامله‌های بانكداري متعارف مبتنی است كه براساس‏سيستم بهره و ربا طرّاحي شده‏اند؛ در نتيجه در تطبيق با فرهنگ اسلامي مشكلات متعدّدي دارند؛ به طوري كه تعدادي از فقيهان معاصر به ربوي و غرري بودن برخي از كارت‏ها حکم كرده، معامله با آن ها را حرام و باطل مي‏شمارند. در مقابل، ‏تعدادي از فقيهان با استفاده از معامله‌های مجاز شرعي، درصدد يافتن راه هايي براي استفاده از اين كارت‏ها برآمده‏اند.در اين مقاله، پس از بيان تاريخچه، اهميّت و فوايد اقتصادي كارت ها، انواع گوناگون آن ها از جهت فقهي و حقوقي بررسي‏، و در مواردي كه از نظر شرعي مشكل داشته باشد، راهكار جايگزيني پيشنهاد مي‏شود.

ضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی با بیان این که نقاط ضعف اقتصادی ما فراوان است اظهار داشت: دلیل آن هم پیاده نشدن برنامه اقتصادی اسلام در زندگی ما است، ‌اگر فرهنگ دینی را در جامعه و زندگی مردم وارد کنیم دیگر دچار مشکلات اقتصادی و فرهنگی نخواهیم شد.

قرآن کریم بیش از 1430 سال پیش بر افزایش رزق و درآمد افراد پس از ازدواج تأکید کرده بود، اما اینک تحقیقات و پژوهش‌های اخیر انجام شده در کشورهای غربی، صحت این مسأله را ثابت کرد.
این تحقیقات که توسط دانشگاه «بیلفلد» آلمان انجام شد نشان می‌دهد که درآمد مردان متأهل حداقل یک سوم بیشتر از درآمد مردان مجرد است و علت اصلی آن تلاش و کوشش بیشتری است که برای کسب درآمد برای خانواده خود، انجام می‌دهند.
این تحقیقات که بر روی بیش از 12 هزار نفر انجام شده و گزارش آن در «دیلی میل» انگلیس منتشر شد، همچنین نشان می‌دهد که افراد متأهل به صورت ماهرانه تری به کار و تلاش می‌پردازند و همین امر موجب افزایش درآمد آنان می‌شود.
در این بررسی‌ها از 12245 نفر تعدادی سوال در مورد زندگی، وضعیت شغلی، تعداد ساعات کار، مقدار درآمد، وضعیت خانوادگی (مجرد یا متأهل)، تعداد ساعاتی که در کنار خانواده به سر می‌برند و غیره پرسیده شد و نتیجه این پژوهش از بررسی‌ها دقیق پاسخ افراد به سوالات فوق بدست آمد.
این پژوهش در مجموع نتیجه می‌گیرد که افراد متأهل از زندگی خود رضایتمندتر هستند و بیشتر از افراد مجرد احساس خوشبختی می‌کنند و همین امر نیز در افزایش تلاش و کوشش آنان برای کسب درآمد بیشتر تأثیرگذار خواهد بود.
در تحقیقات مشابهی که چندی پیش در دانشگاه آمریکایی «اوهایو» انجام شد و مجله "تایم" آن را منتشر کرد، مشخص گردید که افراد ازدواج کرده‌ای که دارای فرزند هستند، سالانه حدود 16 درصد از دیگر افراد درآمد کسب می‌کنند.

موضوع :  اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)

بررسی عدالت از دیدگاه امام ازاین جهت حائز اهمیت است که ایشان از معدود افرادی هستند که در عین بارز بودن اجتهاد و قوت فقهی  در مقام بنیانگزار و رهبر یک نظام سیاسی -اجتماعی حضور پیدا کرده اند.
بررسی مفهوم عدالت اجتماعی مد نظر امام خمینی مفهومی عام بوده و در ارتباط با حوزه های مختلف علوم انسانی قرار دارد. اما دقت پیرامون این مسئله نشان می دهد که مهمترین کانون توجه ایشان پیرامون عدالت ،به کارکردها و شاخصه های اقتصادی این مفهوم بوده است.
امام در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مسئله فقر و محرومیت مطرح کرده و"تامین نیازهای اساسی"اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتی ،جزء حقوق آنها قلمداد می نمایند.از طرفی نیز با بیان برابری به عنوان یکی از مهمترین وجوه عدالت،قوانین و مقررات اسلام را بر مبنای برابری افراد و اقشار طبقات مختلف بیان می کنند.بر این اساس،می توان عدالت را در اندیشه امام خمینی به "ایجاد فرصتهای برابر جهت تامین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعه"معنا نمود.
نکته قابل توجه در زمینه نوع نگرش امام به مسئله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم،نزدیکی آن با یکی از الگوها و استراتژیهای توسعه است که در متون وادبیات اقتصادی به "الگوی نیازهای اساسی"معروف می باشد.
بررسی دقیق موضوع عدالت در اندیشه امام خمینی و مبنای فکری رویکرد ایشان به این مسئله نشان می دهد که ایشان اصولی را به عنوان پایه های فکری و چارچوب نظری در تبیین خاص خود از مقوله عدالت مورد توجه قرار داده اند.
با استخراج این اصول می توان ساختار منطقی،هدفمند و گویای عادلانه امام را ترسیم کرد که ما آنها را در14 اصل و 4 محور تبیین می کنیم:
1.اصول نظری: اصل اول: لازمه رشد و تعالی معنوی انسان ها،تامین نیازهای اساسی و رفع محرومیت از آنها می باشد.
اصل دوم: جهت گیری اساسی سیاستها و برنامه ها در اقتصاد اسلامی رفع محرومیت از اقشار کم درآمد ومستمند است.
اصل سوم: اجرای احکام و مقررات اسلام پیرامون قواعد مالکیت منجر به تامین نیازهای اساسی مردم و توازن ثروت در جامعه می شود.
2.اصول زمینه ای: اصل چهارم: تشکیل حکومت عادله به منزله قدرت سیاسی و ضمانت اجرایی ،لازمه تحقق عدالت در جامعه است.
اصل پنجم: سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان عادل و متخصص، لازمه تحقق عدالت هستند.
اصل ششم: نظم و آرامش و امنیت اقتصادی،بسترهای لازم اجرای عدالت هستند.
اصل هفتم: استقلال و خود کفایی اقتصادی زمینه تامین نیازهای اساسی مردم، اجرای عدالت و تثبیت آن را در جامعه فراهم می آورد.
3.اصول سیاستی: اصل هشتم:گویی از رشد و توسعه باید انتخاب شود که منجر به تامین نیازهای اساسی همه افراد و اقشار کشور شود.
اصل نهم: در سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها و وضع قوانین باید حق برابر همه افراد،اقشار و مناطق کشور در بر خورداری از امکانات،منابع و ثروتهای کشور در تامین نیازهای اساسی و دسترسی به یک زندگی متوسط لحاظ گردد.
اصل دهم: جهت رفع نا برابریهای موجود و تحقق عدالت باید اولویت تخصیص منابع و امکانات و ثروتهای جامعه به اقشار و مناطق محروم تعلق گیرد.
اصل یازدهم: برابری نسبی و توازن در سطوح بهره مندی و رفاه افراد و طبقات مختلف باید در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد.
اصل دوازدهم: وضع قوانین و انتخاب استراتژیهای سیاستی باید در راستای رفع منافع محرومان و دفع سیستم بهره کشی ظالمانه از آنان صورت پذیرد.
4.اصول اجرایی: اصل سیزدهم: تکافل عمومی یا تامین نیازهای محرومین توسط عموم مردم اولین راهکار جهت ایجاد عدالت می باشد.
اصل چهاردهم: سیاستگذاری جهت تشویق و حمایت از مشارکت بخش خصوصی برخاسته از اقشار محروم در اقتصاد کشور،به تامین نیازهای اساسی طبقات مستمند و برقراری عدالت منجر می شود

موضوع : اقتصاد از ديدگاه اما خميني

قتصاد اسلامي و انسان گرايي
حجت الاسلام سيدمحمدباقر نجفي استاد دانشگاه

پيشگفتار:
در علوم انساني و اجتماعي، انسان و رفتار او مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد. پس شايسته است ابتدا حداقل به طور خلاصه، خود انسان و ويژگي‌هاي ذاتي او مورد مطالعه قرار گيرد تا مشخص شود كه موضوع مورد مطالعه از چه ويژگي‌هايي برخوردار است. از اين رو، بحث انسان‌شناسي و تبيين ديدگاه‌هاي هر مكتب دربارة آن، يكي از مباحث مقدماتي بسيار ضروري علم اقتصاد است. در اين راستا، اقتصاد اسلامي نيز همسان مجموعة معارف اسلامي، ديدگاهي خاص دربارة انسان و ويژگي‌هاي او دارد و بر اين نگرش و ديدگاه كلي از انسان، بنا شده است.
نگرش هر مكتب اقتصادي به انسان، هم در تعيين اهداف و جهت‌گيري‌هاي آن مكتب و هم در تعيين سياست‌گذاري‌هاي آن مكتب، نقش اساسي دارد. به طور كلي، عدم تبيين مباحث مبنايي يك مكتب اقتصادي هم موجب اضطراب تئوريك نظريه‌پردازان آن مكتب و هم موجب عدم ثبات و ناسازگاري سياست‌گذاري‌ها و راهبردهاي اقتصادي اتخاذ شده از سوي آنان مي‌گردد. بنابراين مطالعة ويژگي‌هاي انسان از ديدگاه هر مكتب اقتصادي بسيار مفيد است.

جايگاه انسان از ديدگاه قرآن
قرآن كريم ويژگي‌هاي متعددي براي انسان بيان نموده است كه در اين جا تنها به بررسي يكي از ويژگي‌هاي انسان از ديدگاه قرآن يعني «كرامت انسان» مي‌پردازيم.
براي اين‌كه بدانيم جايگاه ا نسان در اقتصاد چيست، از آغاز پيدايش انسان در ديدگاه قرآن بررسي مي‌كنيم تا ببينيم انسان با چه عنواني وارد جهان هستي شده است. در اولين آيه‌اي كه خداوند در مورد پيدايش انسان شروع به گفتگو مي‌كند، مي فرمايد: «و اذ قال ربّك للملائكه انّي جاعل في‌الارض خليفه» (سورة بقره، آية 30)
اولين عنواني كه در مورد انسان به كار رفته، «خليفه» است. به ياد آ‌وريد آن هنگامي كه پروردگارتان به ملائكه گفت من مي‌خواهم جانشيني براي خود تعيين كنم. خداوند مي‌توانست القاب ديگري به كار ببرد ولي عنوان «خليفه» را انتخاب نمود. خليفه يعني جانشين و خليفة خداوند يعني كسي كه مي‌خواهد بيشتر از همه به خدا نزديك باشد، نزديك‌ترين فرد به خدا. اين محترم‌ترين و با شكوه‌ترين عنواني است كه انسان با آن مي‌تواند وارد جهان هستي شود. اما انسان قرار است از چه جنبه‌اي خليفة خداوند باشد؟
ملائكه به خداوند مي‌گويند: «آيا مي‌خواهي كسي را خلق كني كه در كره زمين فساد و خونريزي كند؟» ملائكه از كجا مي‌دانستند بشر فساد مي‌كند؟ در مورد اين مطلب نظرات مختلفي وجود دارد. يكي از احتمالات اين است كه قبلاً انواع ديگري از انسان وجود داشته كه به علت خونريزي و ارتكاب فساد نسلش برچيده شده است. اين احتمال هم داده شده كه اقتضاي عالم طبيعت، كميابي است و اين كميابي موجب پيدايش رقابت، خصومت و تنازع مي‌گردد كه نتيجة آن جنگ و خونريزي است. شايد هم ملائكه متوجه شدند. خداوند موجودي مختار خلق مي‌كند. اختيار دو طرفه دارد، انتخاب خير و انتخاب بدي.
خداوند مي‌فرمايد: «در انساني رازي وجود دارد كه شما نمي‌دانيد» و بعد خداوند همة اسماء را به انسان آموخت (سورة بقره، آيه 31). اين رازي است كه در مورد انسان وجود دارد. سپس خداوند اسماء را بر ملائكه عرضه كرد و گفت شما از اين اسماء به من خبر دهيد. ملائكه گفتند:«ما علمي جز آنچه تو به ما آموخته‌اي، نداريم».
اسمائي كه خداوند به انسان آموخته است كه درواقع، راز خلقت انسان است، چيست؟ يك نظريه مي‌گويد: آن اسماء، نام اشياء مختلف است. يعني ملائكه فقط نام برخي از اشياء را بلد بودند ولي خداوند نام همة اشياء را به انسان آموخت. به نظر مي‌رسد اين برداشت سطحي است و علم يافتن به نام چند شيئي نمي‌تواند بزرگترين راز خلقت باشد.
ما در زبان فارسي كلماتي را كه بر وزن فاعل هستند، صفت مي‌گوئيم مانند كاتب و عالم ولي در عربي به آنها اسم (اسم فاعل گفته مي‌شود). آنچه در اين آيه منظور خداوند است، اسماء خداوند مي‌باشد آن هم نه به اين معنا كه خداوند نام‌هاي خود مانند عالم، بصير و غيره را به انسان آموخت بلكه خداوند تمام اسماء خود را كه ما در فارسي آنها را صفت مي‌ناميم، مانند قدير، عليم، بصير و ... تمام آنها را در وجود انسان وديعه گذاشته است. در حالي كه در مورد ساير موجودات، به هر موجودي، تنها مرتبه و درجة محدودي از صفات خداوند اعطا شده است، در مورد انسان، تجلي كامل صورت گرفته است.
بعد خداوند مي‌گويد: «اي آدم اكنون تو اسماء را به اينها خبر بده!» وقتي آدم اين كار را انجام داد، خداوند مي‌گويد: «ديديد كه من چيزهايي را كه شما نمي‌دانيد، مي‌دانم.» اين اسماء نمي تواند نام چند شيء و كوه و اسم باشد بلكه بايد چيزي باشد كه به واسطة آن، انسان بر ساير موجودات حتي فرشتگان مقرب مانند جبرئيل، ‌برتري داده شود كه به نظر مي‌رسد اين امر، همان صفات خداوند است.
خداوند به ملائكه مي‌گويد: «من بشري را خلق مي‌كنم و شما در برابر او سجده كنيد.» چه چيزي شايسته است كه ملائكه در برابر آن به سجده بيفتند؟ آنچه سزاوار اين احترام است، تنها صفات خداوند است و آدم جلوة اين صفات الهي است.
خداوند در آية 28 از سورة حجر مي‌فرمايد: «از روح خودم در انسان دميدم.» كلمات بشري در همة زبان‌ها، محدوديت دارند زيرا اين كلمات به اندازة سطح فهم انسان و براي گفتگو دربارة موضوعات مادي وضع شده‌اند. به همين دليل هرگاه دربارة‌ مفاهيم غيرمادي و متعالي مانند صفات خداوند سبحان بحث مي‌كنيم، كلمات نمي‌توانند به خوبي و بادقت معناي مورد نظر را بيان كنند و ما با تنگنا مواجه مي‌شويم و بايد اين محدوديت كلمات را در نظر بگيريم. يكي از موارد تنگناي لفظ همين مورد كلام در اين آية شريفه است. خداوند در اين آية شريفه مي‌فرمايد: «از روح خودم در انسان دميدم.» انسان و برخي موجودات ديگر، هم جسم دارند و هم روح و هر موجودي كه هم جسم دارد و هم روح، حتماً روحش اشرف بر جسم اوست. در مورد انسان، روحش برتر از جسم اوست اما دربارة خداوند چه بايد گفت؟
خداوند اصلاً مركب نيست و از تركيب جسم و روح ساخته نشده است و نه روح دارد و نه جسم. در اين‌جا خداوند مي‌خواهد بگويد من از وجود متعالي خودم چيزي در درون انسان به امانت گذاشته‌ام و خداوند مي‌خواهد اين مطلب را به زبان ما بيان كند كه ما بفهميم. از اين رو، از تعبير روح استفاده مي‌كند. بعد روح را اضافه مي‌كند به كلمة «ي» و با ظرافت مي‌گويد: «روحي» يعني از روح خودم.
با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي زبان عربي كه به طور كوتاه به آن اشاره شد، اين‌گونه سخن گفتن خداوند دربارة انسان، نشان‌دهندة سطح بسيار بالاي تكريم و احترامي است كه خداوند براي انسان قائل شده است.
خداوند مي‌فرمايد: «من مي‌خواهم جانشيني براي خود در زمين تعيين كنم. پرسش مهم اين است كه انسان قرار است از چه نظر و در چه جنبه‌اي جانشين خداوند باشد؟ از سياق عبارت كه خداوند در هنگام مطرح نمودن جانشني انسان، مي‌فرمايد و همة صفات را به او آموختم، معلوم مي‌شود كه انسان قرار است جانشين خداوند از حيث برخورداري و اعمال صفات الهي باشد يعني هدف خلقت انسان اين است كه جلوة صفات خداوند باشد. يعني مثلاً خداوند عالم است، پس انسان هم بايد عالم باشد. همچنين در مورد ساير صفات خداوند مانند رحمان بودن، بصير بودن، غفار بودن. البته بايد توجه داشت كه صفات متعالي انسان تنها مرتبة بسيار پاييني از صفات حسناي خداوند هستند. همچنين برخي از صفات معدود خداوند كه تنها با ذات اقدس خداي تعالي سازگار هستند مانند احد بودن، در مورد انسان تحقق نمي‌يابند.

جايگاه انسان در اقتصاد اسلامي
اكنون مي‌خواهيم جايگاه انسان در اقتصاد اسلامي را بيان كنيم. مكاتب اقتصادي دربارة جهت‌گيري فعاليت‌ها و دستاوردهاي اقتصادي، داراي دو ديدگاه كلي هستند؛ ديدگاه سرمايه محوري يا رشد محوري و ديدگاه انسان‌محوري.
مكتب سرمايه‌داري و ليبراليسم اقتصادي طرفدار ديدگاه اول و اقتصاد اسلامي معتقد به ديدگاه دوم است. از ديدگاه طرفداران سرمايه‌محوري، مهمترين عامل توليد، سرمايه است و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي و توزيع درآمد بايد در جهت تقويت سرمايه و رشد آن باشد. در نتيجه، اين گروه در هنگام تعيين اولويت و در هنگام تعارض منافع، همواره منافع سرمايه را بر انسان (فارغ از ميزان دارائي و سرماية وي) ترجيح مي‌دهند. به عنوان مثال، يكي از رهبران بزرگ ليبراليسم، مالتوس است. در زمان وي به دليل عمق فقر، در انگلستان قانون حمايت از فقرا در قالب تأسيس گداخانه (زيرزمين‌ها يا سالن‌هاي عمومي كه گداها مي‌توانستند شب‌هاي سرد زمستان لندن را به آنجا پناه ببرند و از مرگ در اثر سرما در پياده‌روها، نجات يابند) و تأسيس پرورشگاه (براي نگهداري بچه‌هاي سرراهي و بي‌سرپرست) به تصويب رسيده بود.
مالتوس سخنراني‌هايي در مجلس قانون‌گذاري انگليس برعليه حمايت از فقرا و نوزادان بي‌سرپرست ارائه نمود و اعلام كرد كه دولت نبايد از فقرا و نوزادان بي‌سرپرست حمايت كند (حتي اگر اين عدم حمايت، منجر به مرگ آنها شود) به خاطر تلاش‌هاي مالتوس، دولت انگليس قانون حمايت از فقرا را در آن تاريخ لغو نمود. (آر بلاستر. آنتوني، ظهور و سقوط ليبراليسم، ترجمة عباس مخبر، نشر مركز) اين موضع‌گيري مالتوس نشان دهنده نوع جهت‌گيري و اولويت بخشيدن به انسان يا رشد اقتصادي از ديدگاه وي است. در مقابل، اقتصاد اسلامي و ساير معتقدين به انسان‌محوري، معتقدند كه اقتصاد بايد در خدمت انسان (فارغ از دين، نژاد، مليت، زبان و يا هر عامل ديگر) باشد. در هنگام جهت‌گيري و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بايد نوع ديدگاه سالام در مورد كرامت انسان را در نظر گرفت و همچنين اين مطلب را كه همة انسان‌ها، جلوة صفات خداوند بر روي زمين هستند.
عرفا در اين زمينه، حرف‌هاي زيبايي دارند. به عنوان مثال، مولوي مي‌گويد: «بشنو از ني چون حكايت مي‌كند» مولوي روح انسان را به ني تشبيه مي‌كند و مي‌خواهد بگويد روح انسان مانند ني كه از نيستان بريده شده، از اصل خود كه درياي صفات جماليه و جلاليه خداوند است، دور شده است، در اين دنيا ناآرام است. انسان خلق شده تا به كمال معنوي برسد. اقتصاد حق ندارد كه مانعي در اين مسير، براي انسان ايجاد كند. همچنين دولت حق ندارد زندگي اقتصادي مردم را به گونه‌اي تنظيم كند كه مردم در سراسر شبانه‌روز دغدغة سيركردن شكمشان را داشته با شند. يا اينكه نظام اقتصادي را به گونه‌اي تنظيم كند كه مردم مجبور باشند براي تأمين معاش خود، كارهايي را انجام دهند كه آنها را از خداوند دور مي‌كند مانند نيرنگ در معامله و داد و ستد رشوه.
از منظر اقتصاد اسلامي بايد شرايطي براي زندگي مردم فراهم شود كه بتوانند يك زندگي سالم و شرافتمندانه در جهت رسيدن به خداوند داشته باشند. البته خداوند به انسان‌ها حق انتخاب داده است كه مسير حق را انتخاب كنند يا نكنند ولي مسير خداوند و حق بايد براي همه هموار باشد و نظام و عملكرد اقتصادي مجاز نيست كه اين مسير را سد كند.
تا اين‌جا اشارة كوتاهي به كرامت انسان از منظر آفرينش او شد. اكنون از منظر ديگري به اين مسئله نگاه مي‌كنيم. مي‌خواهيم ببينيم خداوند طبيعت را براي چه كسي آفريده است. خداوند در قرآن (سورة بقره، آية 29) مي‌فرمايد: «من هر چيزي را كه در كره زمين وجود دارد براي شما انسان‌ها خلق كرده‌ام.» يعني آيا براي مذهبي خاص؟ براي جناحي خاص؟ ديدگاهي خاص يا براي همة انسان‌ها؟ اين آيه دلالت مي‌كند كه حق همة انسان‌ها در آفريده‌هاي خدا يكسان است و در توزيع درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي بايد آ‌ن درآمدها به طور يكسان بين همه توزيع شود. پس مي‌بينيم كه از منظر اسلام، هدف خداوند از خلقت طبيعت نيز دليل ديگري بر كرامت انسان است.
اكنون از منظر فقه و قوانين حقوقي اسلام، نگاه كوتاهي به كرامت انسان مي‌كنيم تا ببينيم از اين منظر براي انسان چه مقام و منزلتي در نظر گرفته شده است. به اين منظور، نگاه كوتاهي به برخي از احكام فقهي در اسلام در مورد انسان مي‌اندازيم با ببينيم در فقه اسلام چه مبنايي در مورد منزلت انسان وجود داشته كه براساس آن، اين احكام صادر شده‌اند.
خداوند در مورد آبروي انسان، احكام مختلفي صادر نموده و از جمله فرموده است: «يا ايّها الذين آمنوا لا تجسّسوا...» يعني اي كساني كه ايمان آورده‌ايد در امور انسان‌ها، كنجكاوي و جستجو نكنيد. يعني جستجو دربارة زندگي و مسائل شخصي افراد حرام است و خداوند راضي نيست كه نقاط ضعف اشخاص كشف و آشكار شود.
حال اگر كسي به برخي از نقاط ضعف شخصي پي برد، آيا مي‌تواند آن را بر زبان آورد؟ خداوند در اين مورد نيز مي‌فرمايد: «يا ايّها الذين آمنوا لايغتب بعضكم بعضاً» يعني اي مؤمنان حق نداريد كه نقاط ضعفي را كه در مورد ديگران مي‌دانيد، افشا كنيد.
همچنين قرآن شريف مارك زدن به مردم و لقب بد روي مردم گذاشتن را تحريم نموده است. اين احكام و احكام فراوان ديگري كه هدف از آنها، حفظ آبروي انسان‌هاست، نشان مي‌دهد كه خداوند پس از آن‌كه انسان را به عنوان موجودي عزيز و گرامي خلق نمود و آنچه را در كره زمين است، براي او آفريد، قوانين را هم به گونه‌اي تنظيم نموده است كه شخصيت و امنيت اجتماعي همه‌جانبة اين موجود عزيز تأمين شود.
موجودي كه اين‌قدر براي خداوند عزيز است، جايگاهش در امور اقتصادي كجاست؟ اقتصاد بايد چه رابطه‌اي با انسان داشته باشد؟ هنگامي كه به ديدگاه‌هاي اسلام دربارة كرامت انسان نگاه مي‌كنيم، در مي‌يابيم كه بدون ترديد، محور فعاليت‌هاي اقتصادي بايد خدمت‌رساني به انسان‌ها باشد و اقتصاد بايد در خدمت انسان قرار گيرد.
يك برداشت سطحي كه ممكن است دربارة ديدگاه اقتصاد اسلامي در جهت انسان‌محوري صورت گيرد، اين است كه تصور شود كه بايد انسان‌ها تحت پوشش دولت اسلامي قرار گيرند و دولت يا آنها به مثابه موجوداتي ناتوان كه قدرت ادارة‌ خود را ندارند، برخورد كند و سرپرستي آنها را به عهده بگيرد و روزانه يا سالانه مردم مبلغي را به عنوان بُن يا اعانه و يارانه از سوي دولت دريافت كنند. آيا اين‌گونه برخورد براي تأمين ديدگاه اسلام در مورد انسان، كافي است؟ آيا پيامبر (ص) در دوران حكومت خود، با مردم اين‌گونه برخورد مي‌نمود است؟‌
با نگاهي به سنت رسول‌الله (ص) در مي‌يابيم كه ايشان به هيچ‌وجه مبنايشان اين نبود كه مردم را با تحت پوشش قرار دادن و صدقه دادن اداره كند. بلكه تا حد امكان از اين كار پرهيز مي‌كردند و تلاش مي‌نمودند تا با كمك به توانمندسازي انسان‌ها، زمينة شكوفا شدن صفات برجستة انساني را در آنها فراهم نمايند.
به عنوان مثال،‌ فردي نقل مي‌كند كه خدمت حضرت رسول اكرم(ص) رسيدم و مي‌خواستم بگويم مشكل مالي دارم و از ايشان كمك بگيرم. قبل از اين‌كه من چيزي بگويم، پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «اگر كسي از ما كمك بخواهد به او مي‌دهيم اما اگر از خداوند كمك بطلبد، خداوند بي‌نيازش مي‌كند.» وي مي‌گويد با شنيدن اين سخن، از درخواست كمك منصرف شدم و به خانه رفتم. فشار فقر تا فرداي آن روز، صبر مرا در هم شكست و باز با همان قصد قبلي خدمت پيامبر (ص) رسيدم. باز قبل از آن‌كه من چيزي بگويم، ايشان همان سخن ديروز را تكرار كردند و من بدون اين‌كه چيزي بگويم، به خانه بازگشتم. اين حادثه سه روز تكرار شد. پس از آن، مرد نيازمند از آن‌كه براي دريافت صدقه به ديدار پيامبر(ص) برود، شرم نمود و پول اندكي قرض نمود. با آن طنابي خريداري كرد. به صحرا رفت و شغل جمع‌آوري و فروش هيزم پيشه نمود. درآمد وي آن‌قدر كافي بود كه پس از چند روز بدهيش را پرداخت كرد و توانست زندگي خود و خانواده‌اش را به طور متعارف اداره كند. (سفينه‌البحار، ج 2، باب القناعه، ص 139).
پيامبر (ص) مي‌توانسته حداقل كمك اندكي به اين فرد بنمايد و حتماً هم دوست داشته كه به او كمك كند اما مهمترين مسئله براي پيامبر(ص) اين بود كه فرد در جايگاه انساني خود قرار گيرد و بتواند شخصيت و توانائي‌هاي خود را شكوفا سازد. زيرا پيامبر (ص) به انسان‌ها به چشم موجوداتي ناتوان، بيچاره و ضعيف ذاتي كه فاقد توانائي ادارة زندگي خود هستند و بايد آنها را تحت پوشش و سرپرستي درآورد، نگاه نمي‌كرد. بلكه آنها را صاحبان، جانشينان و گنجينه‌هاي صفات خداوند مي‌دانست. پس تلاش مي‌كرد تا به آنها كمك كند كه توانائي‌هاي خود را شكوفا سازد. از برخورد ايشان پي مي‌بريم كه از ديدگاه اقتصاد اسلامي، سياست‌هاي حمايتي و پرداخت‌هاي انتقالي حفظ و پاسداري از كرامت و شرافت انسان‌ها باشد نه اين كه سعي كنيم آنها هرچه بيشتر صدقه‌خوار و تحت سرپرستي درآوريم.
به اميد روزي كه با الهام از معارف اسلامي و سيرة پيامبر(ص) ، اقتصاد در خدمت انسان‌ها قرار گيرد و همة انسان‌ها بتوانند در جايگاه بلند جانشيني خداوند دست يابند.

منوضوع : اقتصاد اسلامي

انر کلارک: من می خواهم نظر شما را راجع به خدمات سلامتی بدانم. قطعا اطلاع دارید که کنگره و سنا...  کنت ارو: بله، اطلاع دارم و کم و بیش این بحث را دنبال می کنم.

این مسئله بسیار اهمیت دارد و بد فهمی آن، نتایج خطرناکی را در راه پژوهش در علم اقتصاد اسلامی پدید می آورد. برخی پژوهشگران پنداشته اند که در بحث اقتصاد اسلامی، ضرورتاً در برابر یک نگره و یک ایستار قرار داریم، زیرا اسلام در برابر هر مسئله ای یک ایستار دارد ؛ معنای این سخن آن است که وجود بیش از یک نگره و رأی در برابر مسائل مختلف اقتصادی، غیر متصور است. لازم است تأکید کنم که این فهم نادرست است. باید روشن و عمیق این مطلب را درک کنیم که در علم اقتصاد اسلامی، در برابر نگرش بشری و اجتهادی بشری هستیم؛ هر چند در حوزه هایی که دارای چار چوبی مذهبی هستند و آنچه تدوین و کتابت می شود، از اصول شرعی استنباط و استخراج می شود ؛ ولی مردم در فهم و استنباط و شناخت این اصول شرعی و اشراف بر آن، در یک سطح قرار ندارند، از این رو طبیعی است که نگره ها متنوع و متعدد باشد، مفهوم این سخن، تعدد و تکثر مرجعیت شرعی نیست، بلکه مرجع و منبع یکی است؛ ممکن است گروهی فکر کنند که فلان نظریه یا فلان سیاست انتقادی موجود، به راه و روش اسلامی نزدیک تر است و گروهی دیگر خلاف آن را معتقد باشد. ما در قواعد و اصول اختلاف نداریم؛ اینها ثابت هستند، ولی در داخل این اصول و قواعد اختلاف داریم. گاه در درون نظام دوگانه مالکیت اختلاف می ورزیم، ولی بر سر اصل آن اختلاف نداریم ؛ گاه منشأ اختلاف، تفاوت شرایط حاکم بر یک حالت موضوع بحث از یک نویسنده تا نویسنده دیگر است و گاه منشأ آن تکثر و تفاوت فهم .

بنابراین ما در برابر واحدی بزرگ هستیم که مشتمل بر شماری از تنوعات است. از این تعدد و تکثر هم نباید نگران بود، بلکه باید آن را تحسین کرد، زیرا در دیگر علوم شرعی، مانند فقه نیز این تعدد و تکثر جریان دارد. باید به اندازه ای از وضوح و ثبات برخوردار باشیم که از نسبت ها، مسخره کردن برخی اقتصاد دانان مخالف که با مشاهده نوعی تکثر نگره ها می پرسند، پس کدام یک اقتصاد اسلامی است و مگر چند اسلام داریم، نهراسیم. پرسش اینان نه از لحاظ اسلامی و نه حتی از لحاظ علمی مقبول نیست، زیرا هر علمی گنجایش و گستره بسیاری از نظریات متعارض را دارد و این امر به وضوح در اقتصاد معاصر مشاهده می شود.

بنابراین اقتصاد اسلامی، گنجایش آرای متضاد را هم دارد و لازمه آن هم این است که هیچ یک از طرف ها، طرف مقابل را به سفاهت متهم نکند و بر رأی خویش تعصب نا به جا نورزد و نظر مخالف خود را مطلقاً رد نکند؛ حتی علوم شرعی (مانند فقه) که ماهیتش بیش از ماهیت علم اقتصاد، اقتضای یکدستی و اتفاق و اجماع را دارد، با سینه ای فراخ، تعدد آرا و اقوال را پذیرفته است، پس چرا در اقتصاد بسته باشد؟! اصلاح و نقد افکار و آرای مطرح، امری طبیعی، بلکه ضروری است، اما این چیزی است و رد مطلق رأی مخالف، چیزی دیگر و این سخن فقها چقدر زیبا است که می گویند: «سخن من درست است و احتمال خطا در آن می رود و سخن مخالف من خطا است و احتمال صواب در آن می رود».

این امر ما را به مسئله دیگری پیوند می دهد که وقوع خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامی است. تا زمانی که پذیرفته ایم ریخت بندی و تحلیل و باور به این مقولات کنشی بشری است. پس باید در معرض خطا بودن آن را هم بپذیریم. مگر در کتب فقها، بسیاری احکام خطا وجود ندارد؟ یکی از عظمت های اسلام این است که خطای علمی را محترم شمرده، حتی به تلاش که برای رسیدن به آن مبذول شده، پاداش می دهد: «من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد فاخطا فله اجر واحد». این نشانه درک حقیقت فهم و علم بشری و مرزهای آن و حدود طاقت و قدرت علمی انسان است. بالطبع خطاهایی که در علم اقتصاد اسلامی رخ می دهد، هیچ ارتباطی با خود اسلام ندارد، زیرا اسلام از خطا مبراست و ما در اقتصاد اسلامی در برابر فهمی از اسلام قرار داریم؛ نه خود اسلام. مسئله ای به خلیفه دوم عرضه شد و وی نظر خود را بیان کرد ؛ ولی کاتبش پس از نگارش نظر او نوشت که این حکم اسلام در این مسئله است. خلیفه به او دستور داد، آن عبارت را به حکم و فهم او از اسلام تغییر دهد و به او گفت: این حکم ما در این مسئله است و نمی دانم که موافق اسلام است یا مخالف آن 10.

بد فهمی این مسئله اثری منفی در تکامل بحث و پژوهش در باب اقتصاد اسلامی بر جای می نهد، برخی پژوهشگران، با بزرگ نمایی مشکل کار بست ابزارهای تحلیلی و برخی روش ها و نظریات، به بهانه خطاپذیر بودن آنها، به کلی از استفاده و کاربست آنها سر باز زده اند؛ حتی برخی آنها هر گونه تلاش فکری در حوزه اقتصاد اسلامی را از بیم در افتادن در خط و نسبت دادن امری نادرست به اسلام تعطیل کرده اند این رفتارها برای کسی که توان معرفتی مناسبی برای فهم راه روش اسلام دارد و به قواعد پژوهش علمی هم ملتزم است، کار درستی نیست. در پایان مناسب با این سخن درست هم صدا شویم که نظریات علمی تخصصی ای که رویکردی اسلامی دارند، هر چند مسلمات و چار چوب کلی خود را از انگاره ای اسلامی گرفته باشند، وحی منزل نیستند و تنها اجتهادات و افکارهای بشری هستند که در مؤلفه های اساسی اشان گنجیده اند. پژوهشگر، برخی آیات و احادیث را مبنا قرار می دهد و چه بسا بسیاری آیات و احادیث را مغفول نهد و در کار خود تفسیر مشخصی را برگزیند، در تمام این امور احتمال خطا می رود

موضوع: اقتصاد اسلامي

مسئله نظریه پردازی در علوم، مسئله ای چند شاخه و دارای سطوح و مراتب است. این کار در مفهوم وسیع، گاه با ایده تألیف علمی در علم مورد بحث مرادف است که برگردآوری و شکل دهی و مفاهیم و اصطلاحات و مقولات استوار است. گذشته از این مفهوم گسترده، مفهوم محدودی هم دارد که به ایجاد قوانین و نظریاتی که رفتار اقتصادی را تفسیر می کند، معطوف است. برای چنین کاری، باید تمام منابع معرفتی مورد اعتماد را که وحی و عقل و حواس هستند و به صورت هماهنگی و یکپارچه و نه گسسته و متضاد عمل می کنند، به کار گرفت. در تعامل با وحی در می یابیم که این کار مقتضی نگاه علمی به قرآن، سنت و اجتهادات فقها و تلاش همه علمای مسلمان، با همه تخصص هایشان در این زمینه است و نیز آگاهی خوب، به ویژه به علم اصول فقه و منابع تشریعی متعدد نهفته در درون آن را می خواهد؛ به عبارت دیگر، باید به اصول پژوهش اسلامی به خوبی آگاه بود.

در تعامل با واقع نیز با برخی مشکلات رو به رو هستیم که از سویی آگاهی به آن و از سوی دیگر به چگونگی رویارویی با آن دارای اهمیت است، زیرا فراوان گفته می شود که وضعیت اقتصادی اسلامی، اکنون وجود ندارد تا براساس آن نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی انجام شود؛ یعنی از یک سو، اسلامی بودن رفتار اقتصادی مسلمانان در زمانه ما مشکوک و مورد تردید است و از سوی دیگر، چندان تفاوتی با رفتار اقتصادی غیر مسلمانان ندارد. پس چگونه می توان در نظریه پردازی برای اقتصاد اسلامی، به آن اتکا و بدان رجوع کنیم؟ وانگهی بنیاد نهادن علم اقتصاد جدید، چه توجیهی خواهد داشت؟

به این ترتیب، در برابر چالش نه چندان آسانی هستیم. یا این که در پژوهش ها و مطالعات خود، باید با وضعیت موجود تعامل بر قرار کنیم و در این صورت، اطلاق وصف اسلام بر آن، اگر خطا نباشد، دشوار است یا این که این واقعیات را نادیده بگیریم و به پژوهش ها و مطالعاتمان ادامه دهیم که در آن صورت، این مطالعات از ابزاری ضروری برای نظریه سازی محروم می ماند یا این که این مطالعات و پژوهش ها متوقف شود تا ابتدا از اسلامی بودن واقعیت مطمئن شویم.

بی شک این مسئله بر پژوهشگران و کسانی که به این موضوع اهتمام دارند و برخی آنان به ضرورت تعدیل و اصلاح واقعیت، پیش از بحث اسلامی سازی علم اقتصاد معتقد هستند، سنگینی می کند. 2 این رویکرد، هر چند تا حدی از وجاهت علمی و منطقی برخوردار است، به ویژه این که دشواری های شدید فرا روی نظریه پردازی اقتصادی اسلامی را در غیاب وضعیت واقعی اسلامی مورد لحاظ قرار می دهد، چند اشکال دارد: نخست این که اگر منتظر بمانیم تا واقعیت و اوضاع تغییر یابد، زمان زیادی سپری خواهد شد و کاری انجام نخواهد شد؛ به ویژه آنکه بسیاری از مؤلفه های نظری و علمی اسلامی سازی واقعیت پدید نیامده و افزون بر این، تفکر دوری که ما داریم مزید بر علت است؛ اینکه چگونه در غیاب اقتصاد اسلامی، واقعیتی اسلامی پدید آوریم یا در غیاب جامعه اسلامی یا در غیاب تربیت اسلامی، اوضاعی اسلامی به وجود آوریم؟ و... .

از این رو غالب پژوهشگران با درک دشواری کارشان و درک برخی ابعاد قصور و کوتاهی در کارشان، به ممارست و فعالیت پژوهشی روی آورده اند. آنچه در اینجا باید بیفزایم این است که به فرض پذیرش ایده اصلاح وضعیت کنونی مسلمانان، چنین کاری گردنه ای غیر قابل گذر نیست، زیرا کار نظریه پردازی در علم اقتصاد ـ چنان که همه می دانند ـ از رهگذر دو روش جریان می یابد: یکی روش استنباطی و دیگری روش استقرائی. اولی بر مجموعه ای از مفروضات مبتنی بر مسلمات و منشعب از ارزش ها و فرهنگ جامعه استوار است و نظریه پردازی و کشف قوانین در پرتو این روش انجام می شود.

دومی روش استقرائی، بر استقرای واقعیت و آشنایی با آن و سپس استخراج نظریه یا قانون استوار است. معنای این سخن آن است که کار نظریه پردازی برای ما امکان دارد؛ هر چند از رهگذر روش نخست باشد، زیرا ما دارای ارزش ها و فرهنگ های خاصی هستیم و اصل این دو را که عقیده و شریعت ماست، در اختیار داریم و همین مسئله برای فراهم آوردن مسلماتی که نقطه آغاز پژوهشگر در تکوین فرضیه ها و حرکت در جهت نظریه سازی آن تا پایان کار باشد، کافی است. روش دوم نیز نقشی مهم در آزمایش درستی یا خطای آنچه که استنباط کرده ایم، باز می کند. و ما تا زمانی که اسلامی نبودن واقعیت را مفروض بگیریم، این نقش دوم را از دست داده ایم. اما این امر موجب مغفول نهادن مسئله مهمی می شود و آن این است که صدق و درستی یا خطای تعمیمات و نظریات به دست آمده، در بسیاری موارد، بر آنچه ما در عرصه واقعیت پدید آورده ایم، متوقف نیست، بلکه بر موافقت یا مخالفت آن با روش و طریقت اسلامی در آن زمینه اتکا دارد. فرض کنید بحث در موضوع مصرف از راه و روش استنباطی، ما را به این نتیجه برساند که مصرف کننده مسلمان، در مصرف به لحاظ کمی معتدل است و به لحاظ کیفی، کالاهای پاک را مصرف می کند. درستی یا خطای این استنتاج، با رجوع به واقعیت عملی مصرف کننده مسلمان امروز به دست نمی آید، زیرا مطالعه استقرایی نشان می دهد که رفتار واقعی مصرف کننده مسلمان، مغایر این استنتاج یا تعمیم است. معنای این سخن آن نیست که تحلیل نظری، حتی در صورت ابتنای علمی صحیح بر مبانی اسلامی، نادرست باشد. در اینجا باید با تفسیر درست این مخالفت استقرایی آشنا شویم. در تفسیر این مخالفت لازم است تا مقوله ای را که این واقعیت مخالف آن است، مشخص کنیم؛ آیا این مقوله، اثباتی است یا هنجاری؟ در مسئله ما، ممکن است مقوله در شکل وضع ناخوشایند مسرف باشد که مقوله ای وصفی و یا به معنای دیگر، خبری است و گاه ممکن است در شکل اعتدال و درستی مصرف مسلمان باشد که در حقیقت مقوله ای هنجاری است که به وضع آرمانی نظر دارد.

در حالت نخست، مخالفت به معنای آن است که در خود مطالعه استقرایی از حیث وصف یا تفسیر یا هر کدام از ابعاد دیگر، کوتاهی رخ داده است. و این از آن روست که این مقوله، به طور مستقیم از نص قرآنی صریحی برگرفته شده که یکی از سنت های غیر قابل تغییر الهی است و آن سنت، وصفی است که خدا از زندگی فرد اسراف گر نموده است: «فتقعد ملوماً محسوراً» (اسراء /29) و اگر آن مقوله، هنجاری باشد، مخالفت گاه در قصور مطالعه استقرائی ریشه داشته باشد؛ البته اگر فرض بگیریم که مطالعه استنباطی براساس معیارهای علمی انجام شده باشد. گاه ممکن است به خود واقعیت باز گردد که به روش هنجاری پایبند نبوده است و معنای آن عدم صدق مقوله هنجاری نیست، زیرا مقوله هنجاری با صرف نظر از درجه صلاح و فساد واقعیت، از آن خبر نمی دهد، بلکه تنها از واقعیت صحیح خبر می دهد؛ هر چند به صیغه طلب تحقق این واقعی باشد. ما باید مفهوم «واقعیت» را از دید علمایی که در این موضوع سخن گفته اند و آن را محور صدق و کذب خوانده اند، به دقت درک کنیم که آیا منظور از واقعیت، واقعیت اسراف گرا و خدعه گران و خود پرستان است یا غیر آن؟ واقعیت در مفهوم اسلامی، بتی نیست که پرستیده شود و امری خارج از مرز اصلاح، تعدیل و محاکمه نیست، زیرا واقعیت همان گونه که در برخی امور حاکم است، در برخی موارد هم محکوم است و در برخی موارد هم مورد محاکمه قرار می گیرد. هم چنین باید میان واقعیت هستی و واقعیت انسان تفاوت قائل شویم، زیرا اولی طبق قوانین الهی که در کمال صدق و ثبوت قرار دارد، مجبور است؛ ولی واقعیت انسان به حکم اراده و آزادی هایی که خدا به او بخشیده، گاه واقعیتی درست و سالم است و در این صورت می تواند معیار داوری باشد و گاه واقعیتی منحرف است که معیار قرار دادن آن خطایی علمی است؛ معنای این سخن، وانهادن واقعیت به طور کلی در عملیات تئوری پردازی نیست، زیرا مجال گسترده ای برای استفاده از آن در عملیات تئوری پردازی است. مهم این است که به تعبیر یکی از پژوهشگران، بر «اعتبار واقعیت و نه داور قرار دادن آن» تاکید کنیم. 3 از واقعیت در بسیاری مسائلی که به لحاظ مذهبی بی طرف هستند، مانند قواعد زبان و قوانین سود و... می توانیم بهره بگیریم.

هم چنین می توان، در بسیاری مسائلی که دارای هویتی مذهبی هستند، مانند نکبت باری وضع اسراف گران، از واقعیت بهره گرفت، زیرا به رغم این که این مقوله متکی بر نص قرآنی است، می توان آن را از زاویه واقعیت هم مطالعه کرد تا از صحت خبری که اسلام درباره اسراف گران داده، اطمینان یافت. ملاحظه می کنیم که اسلام در بسیاری حالات و وضعیت ها، مقوله ای معیاری را عرضه و سپس آن را با مقوله ای اثباتی پشتیبانی می کند؛ 4 برای مثال خدای تعالی می فرماید: «ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» ؛ و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار هم گشاده دستی مکن که ملامت زده و حسرت زده بنشینی. (اسراء /29) شاید یکی از حکمت های نهفته در مقولات اثباتی، برانگیختن انسان به امتثال و فرمانبرداری از مقتضای مقولات هنجاری، مانند دوری از اختلال در مخارج باشد، زیرا مقولات اثباتی، نتیجه واقعی آن را در زندگی انسان که همان پریشانی و درماندگی است، توضیح می دهد.

انسان مؤمن می تواند، از باب اطمینان، همانند ابراهیم که از خدا درخواست اطمینان کرد و خدا او را اجابت کرد، از صحت این مقوله هنجاری (از راه مقوله اثباتی) اطمینان حاصل کند. انسان غیر مسلمان هم می توان صحت واقعی این مقولات را بیازماید.

به این ترتیب، اقتصاد اسلامی، همه فرصت ها را برای محک خوردن نظریاتش با واقعیت از دست نداده است؛ وانگهی رجوع به واقعیت، تنها همین یک فایده را ندارد، بلکه میزان سلامت و درستی واقعیت را هم از رهگذر مقایسه آن با وضعیت اسلامی آرمانی، به ما نشان می دهد و در صورت مخالفت وضعیت واقعی با وضعیت آرمانی، وظیفه علمی ما پایان نمی یابد، بلکه مطالعه ما همچنان ادامه می یابد و میزان انحراف واقعیت و عوامل آن و سپس کیفیت انحراف زدایی از آن را براساس هدف علم اقتصاد اسلامی که پیش از این بیان شد، شامل می شود؛ معنای این سخن آن است که همان گونه که ما نظریه را با واقعیت تطبیق می دهیم، واقعیت را هم به محک نظریه می زنیم و در پرتو نظریه محاکمه می کنیم.

در اینجا باید پرسید که آیا حقیقتاً نظریه پردازی در اقتصاد معاصر، براساس واقعیت است؛ یعنی آیا پژوهشگر، ابتدا در واقعیت نظر می افکند و سپس از نقطه واقعیت حرکت می کند تا نظریه پردازی کند یا این که عملیات نظریه پردازی اش در بسیاری موارد، از نقطه فرضیات مطابق با جهان بینی و رویکردهای پژوهش گر آغاز می شود و نظریاتی را پی می ریزد و سپس آن را به محک واقعیت می زند یا به عبارت بهتر، آن را بر واقعیت تحمیل می کند؛ برای مثال آیا واقعیت مبنای نظریه حقوق مکفی است یا تن دادن به الگوی سرمایه داری مطلوب که بر قرار دادن امکانات مالی در دست سرمایه دار تأکید می کند؟ نظریه ای که بر برخی مفروضات نظری استوار است که از واقعیت به دور است، می آید تا با این مقصود هماهنگ شود، زیرا نظریه های مختلف، به دلیل ناهمسازی با واقعیت، به سرعت کنار زده می شوند.

دکتر رفعت محجوب در این باره می گوید: مکتب سنتی پس از آنکه الگوی انسان اقتصادی اش را تدوین و مرتب کرد، تمام قوانین اقتصادی اش را که بیشترین فاصله را با واقعیت دارند، بر این فرض (الگو) مترتب کرده است و از آن رو که مکتب سنتی به عمومیت این فرض و الگو معتقد است، به قوانین خود هم صفت عمومیت داده است. وی پس عبارتی از نقد گزنده مارشال نسبت به این مکتب را نقد می کند که می گوید: «وگویی که این مکتب، از منطق صنعتی، تابلویی روغنی برای جهانی حقیقی ساخته و چیزی را ریخت بندی کرده که باید تصویر چیزی باشد که وجود دارد... ؛ گویی که مکتب سنتی، مقدماتی را به شیوه تجریدی بر ساخته و سپس نتایجی را بر آن مترتب کرده که نظریه اش را به شیوه استنباط و بدون توجه به واقعیت، و به ترتیبی منطقی شکل بخشیده است و اگر اتفاق افتد که پس از نتایج منطقی ای که از سویی بر مقدمات و از سویی دیگر بر وقایع مترتب شده، به تطبیق و مقایسه روی آورد. این کار را تنها برای ارزیابی وقایع در پرتو نظریه و نه ارزیابی نظریه در پرتو وقایع انجام می دهد».

اهمیت این اعتراف، زمانی به وضوح رخ می نماید که بدانیم، این سخن، جان مایه سخن اقتصادی مشهور مارشال است که دکتر محجوب از او نقل کرده است. این اعتراف در حد مکتب کلاسیک محدود نمی شود، بلکه به مکتب کلاسیک جدید یا مکتب جدید که غالب مقولات علم اقتصاد معاصر به آن باز می گردد، هم جریان می یابد.

این مکتب جدید یا نوکلاسیک یا حدگرایی هم مکتب دیگری است که بنا به اعتراف دکتر محجوب، جز در اندک مواردی به واقعیت رجوع نمی کند. 5 اقتصاددان غربی معاصر، روبرت کارسون نیز همین مسئله را مطرح کرده و به تعصب عجیب مقولات نظری اقتصادی در مخالفت با واقعیات اشاره می کند و نشان می دهد که آنان چگونه هنگام اصطکاک و ناهم خوانی نظریاتشان با واقعیت، به نظریاتشان تمسک می جویند و واقعیت را رد می کنند! وی می گوید: «چه دلیلی وجود دارد که از این ادعا که رفتار بشری از غریزه تعظیم منفعت سرچشمه می گیرد، پشتیبانی می کند و چگونه ممکن است که ذهنیت یک بنگاه دار تجاری قرن دوازدهم، الگوی رفتار اجتماعی و اقتصادی عمومی باشد؟ این پرسش ها و پرسش های مرتبط با آن، جز در مواردی نادر، پاسخ قانع کننده ای نگرفته اند. بیم برخی اقتصاد دانان از باطل شدن ادعاهایشان، به وسیله حقیقت علمی، به خروجشان از جاده عقل انجامیده است. ژوزف شومپیتر مدافع بزرگ اقتصاد کلاسیک نسل گذشته، در پاسخ به این پرسش که اگر دلیل تجربی قاطعی، منطق و تحلیل شفا بخش او را باطل کند، چه موضعی خواهد گرفت گفت: بدون تردید جانب نظریات خود را خواهم گرفت، زیرا این نظریات، چار چوب علمی هستند؛ نه بیانیه های تجربی».6

در این جا می خواهم بگویم که تعصب شدیدی که اقتصاد دانان، در صدر صفحات تألیفات خود درباره نظریه پردازی و اعتماد اساسی بر واقعیت در امر نظریه پردازی ابراز می کنند، به حکم آنچه عملاً در کارهای علمی جریان داشته و دارد، کاری مبالغه آمیز است.

راه برون شد دیگری هم در برابر ما قرار دارد که آن محک زدن قوانین و نظریات به دست آمده از طریق روش استنباطی بر واقعیت است؛ اما این واقعیت معاصر نیست، بلکه واقعیتی اسلامی است که عملاً در تاریخ ما رخ داده است، زیرا اخبار متواتری از افراد و جوامع متعددی در دسترس هست که رفتار اقتصادی اشان از الگوی اسلامی به دور نبوده است؛ به عبارت دیگر، وضعیت و واقعیت آنها اسلامی بوده است، پس چرا ما قوانین و نظریات به دست آمده خود را با این واقعیت و وضعیت تطبیق ندهیم؟ مشکل هر نظریه ای، ناتوانی آن از تفسیر و توصیف واقعیت است و نظریه اقتصادی اسلامی، به توصیف و تفسیر محض رفتار مسلمانان معاصر نمی پردازد، بلکه به توصیف و تفسیر رفتار مسلمان حقیقی می پردازد. در این صورت، حتی اگر آن مسلمان حقیقی امروزه وجود نداشته باشد، ولی در گذشته وجود داشته باشد، نظریه صادق است و کار کردش را ادا کرده است.

برای برون شدن از این مشکل، راه های دیگری هم وجود دارد که پژوهش اقتصاد اسلامی، می تواند در سایه واقعیت موجود، آنها را بپیماید.

از این گذشته، اصلاً این گزاره که واقعیت و وضعیت معاصر، غیر اسلامی است، چه قدر صادق است؟ برای پاسخ، نخست باید مقصود از وصف اسلامی را مشخص کنیم؛ اگر مقصود از اسلامی بودن فراهم بودن همه شرایط، احکام، آداب و اخلاق اسلامی در آن است، چنین چیزی به ندرت اتفاق می افتد. هیچ یک از علمای اسلامی چنین چیزی نگفته و به خود نصوص اسلامی هم اقتضا کرده اند، زیرا خدای تعالی می فرماید: «فاتقوا الله ما استطعتم» ؛ آن قدر که می توانید تقوا پیشه کنید. (تغابن /16) ؛ «ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله» و کسانی را از میان بندگانمان، وارث کتابمان کردیم. از میان ایشان کسانی به خود ستم می کنند و کسانی میانه روی می کنند و کسانی در کارهای نیک پیشی می جویند . (فاطر /32).

رسول خدا (ص) نیز فرمود: «سددوا و قاربوا» ؛ حقیقت را هدف بگیرید و به آن نزدیک شوید.(بخاری)

بدیهی است که عنصر اسلام (مسلمان بودن)، به سبب ارتکاب برخی محرمات یا تقصیر در انجام برخی واجبات ـ تا چه رسد به ترک مستحبات و انجام مکروهات ـ از انسان زایل نمی شود. ما هم در پژوهش اقتصادی خود، در موضوع رفتار مسلمان، در جست و جوی مسلمان پرهیزگار پیشی گیرنده در خیرات و... نیستم و چنین مسلمانی را الگوی پژوهش خود نمی دانیم. ما مسلمان عادی ای را الگو قرار می دهیم که گاه خطا می کند و گاه صواب، و گاه ملتزم و گاه ناملتزم است. یکی از پژوهشگران در این زمینه، توضیحات خوبی ارائه کرده است. 7 وی نتیجه می گیرد که واقعیت و وضعیتی که شایسته است در وضع نظریات و قوانین مبنا قرار گیرد، وضعیت عادی و معمولی است؛ نه وضعیتی آرمانی که به همه چیز، حتی در حوزه مستحبات و مکروهات پایبند است.

تنها زمانی وضعیت آرمانی مبنا قرار می گیرد که در صدد تعیین وضعیت برتر و نمونه ای باشیم که برای دستیابی به آن تأکید و تلاش داشته باشیم؛ بی اینکه به لحاظ شرعی بدان ملتزم باشیم. به هر روی، ما را نرسد که در ذم واقعیت مبالغه کنیم؛ مگر نه اینکه توده عظیمی از مردم مسلمان، زکات می پردازند و از ربا، غش، احتکار، ظلم و پایمال کردن حقوق و اموال دیگران ابا دارند و به گروه های نیازمند و منافع عامه کمک می کنند و در مصرف خود اعتدال می ورزند و بر پاکی کالاهای مصرفی خود تأکید دارند و...؟

اکنون باید نگاهی گذرا به نظریه پردازی به مفهوم گسترده اش بپردازیم. ما در اینجا با شماری مسائل مواجه هستیم که برخی از آنها به ساختار علم اقتصاد اسلامی و تقسیم بندی ها و شاخه های آن مربوط می شود که مورد اتفاق و اجماع میان اقتصاد دانان است.

مهم این است که از سویی هدف ما تأمین و از سوی دیگر انسجام و استواری فنی و رعایت مقتضیات روش شناختی علوم فراهم باشد، پس از این فرقی نمی کند که نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی مشابه اقتصاد اثبات گرا باشد یا متفاوت با آن، شاخه بندی و فروعات، از حیث ماهیت واحد موضوع پژوهش، گاه موجه است، زیرا واحدهایی اساسی و واحدهایی کلی و پاره ای واحدهای عمومی وجود دارند؛ از این رو شاخه بندی اقتصاد به اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان و اقتصاد عمومی پذیرفته است. طرح برخی توجهات نیز مفید است؛ مثل اینکه واحد اساسی در اقتصاد اثبات گرا فرد، و در اقتصاد اسلامی خانواده، یعنی فرد و افراد تحت تکفل او است، زیرا هم در بحث مصرف و هم در تولید، فرد و افراد تحت تکفل او لحاظ می شوند؛ به این معنا که فرد باید نه به اندازه نیاز خود، بلکه به اندازه نیاز خود افراد تحت تکفلش، تولید و کسب کند و در انفاق به دیگران و مشارکت در تحمل هزینه های عمومی نیز از حد فردیت خود فراتر می رود. این امر ممکن است، در سطح تحلیل، نتایج و سیاست ها پیامدهای جدیدی داشته باشد .

ملاحظه و توجه دوم به رابطه اقتصاد خرد با اقتصاد کلان مرتبط است، زیرا در اقتصاد اثبات گرا، میان این دو به لحاظ اهداف و غایات و خاستگاه ها فاصله زیادی وجود دارد و این امر را به عوامل متعددی باز می گردانند که در اینجا مجال ذکر آن نیست. 8

مهم این است که در اقتصاد اسلامی رابطه اقتصاد خرد و کلان، رابطه تکامل و هماهنگی است، زیرا هر دو محکوم به اصول واحدی هستند و در نتیجه، روح جاری در هر دو روحی واحد است، چون همان گونه که هدف اقتصاد کلان به کارگیری کامل منابع و تحقق تثبیت اقتصادی است، اقتصاد خرد هم به این امور بی توجه نیست. به لحاظ اصطلاحات هم اقتصاد اسلامی حق دارد، اصطلاحات رایج در اقتصاد اثبات گرا را به کار گیرد و به راه انداختن مباحث علمی جدی درباره این مفاهیم و اصطلاحات، به هدف آشنایی با ابعاد و مبانی آن، به گونه ای که با رویکردهای اسلام اصطکاک نیابد، ضروری است و هر جا که اصطلاحاتی چون سود، رشد و عدالت و دستمزد در کار بست غربی اشان کمی با رویکردهای اسلامی تفاوت داشت، نباید به نام اینکه این اصطلاحات اسلامی نیستند، آنها را کنار زد، بلکه باید به آن اشاره کرد تا امر برای خواننده روشن باشد.

با این حال، در برخی موارد، استفاده از اصطلاحات اقتصاد اسلامی، ضروری است و بسیاری از این گونه اصطلاحات، در آینده رواج خواهد یافت؛ اصطلاحاتی مانند کَرم، سخاوت، بخشش، اصلاح و فساد، استخلاف، تدبیر، سُحت، کم فروشی و... انتظار این است که کاربرد این اصطلاحات، با همان درون مایه اسلامی خاص، اصطلاحات و تعدیلات فراوانی در مقولات اقتصادی پدید آورد. بدین ترتیب مشکلی نیست، بلکه گاه ضروری است که اقتصاد اسلامی از شماری از ابزارهای تحلیلی و روش های پژوهشی مورد استفاده در اقتصاد اثبات گرا، تا جایی که ایده طرح شده را به خوبی معرفی کرده باشد، بهره گیرد

موضوع : اقتصاد اسلامي