گفته می شود که هدف علم اقتصاد، توصیف، تفسیر و پیش گویی است؛ یعنی کارکرد آن مطالعه واقعیت ـ به همان شکل موجود ـ است، زیرا علم اقتصاد، آشنایی با واقعیت و روابط میان پدیده های اقتصادی یا اجزای پدیده های اقتصادی را که در عرصه واقعیت وجود دارد، هدف خود قرار داده است.

به این ترتیب، وظیفه علم اقتصاد، براساس نظر فوق، اکتشاف قوانین اقتصادی است؛ از این رو، علم اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی، به عنوان علوم ابزاری و نه علوم غایی نامگذاری شده اند، پس هدف علم اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا علم اقتصاد اسلامی نیز جزء علوم ابزاری است یا در طبقه دیگری قرار دارد؟ به عبارت دیگر، آیا علم اقتصاد اسلامی، در مرز مطالعه واقعیت، به شکل موجود باز می ایستد یا از این حد فراتر می رود و به مطالعه واقعیت، چنان که باید باشد و تشخیص و تعیین گام های عملی و علمی برای اصلاح واقعیت موجود و تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب می پردازد؟

آیا کارکرد و هدف علم اقتصاد اسلامی، کارکردی اثبات گرایانه است یا کارکردی هنجاری یا هر دو با هم؟ علوم اسلامی علوم مفیدی است و مفید بودن آن، جز با سهیم شدن آن در بهبود واقعیت زندگی انسان، معنا نخواهد داشت. این فایده نیز تنها با توصیف و تفسیر واقعیت به دست نخواهد آمد، بلکه زمانی حاصل خواهد آمد که به اصلاح و تعدیل واقعیت در پرتو الگوی آن بینجامد؛ چه بسا گفته شود که ما اختلافی نداریم، زیرا الگوی مورد نظر برای اقتصاددانان فراهم است و آنان نیز شما را به چگونگی وصول به آن الگو راهنمایی می کنند؛ یعنی آنان کار خود را در سایه هدفی مشخص آغاز می کنند، اما خود آن هدف را مشخص نمی کنند و چنین چیزی از آنان خواسته نمی شود، زیرا این امر خارج از وظیفه علمی اشان است .

ما نسبت به این سخن که چه بسا مقبول می افتد، رعایت تحفظ و احتیاط می کنیم، زیرا علمای اسلام در حوزه اجتماعی، با توجه به وجود راه و روش اسلامی در این زمینه، وظیفه ای بیش از این دارند؛ هر چند این راه و روش در حد محورها و مبانی است. از این رو آنان وظیفه دارند که راه و روش اسلامی در حوزه علوم خویش را به روش و اسلوب علمی بشناسند و در شکل مقولات علمی و فنی عرضه کنند.

دلالت این سخن در علم اقتصاد این است که ما باید در قرآن، سنت و اقوال علمای فقه و دیگر علوم اسلامی، به دقت نظر کنیم تا در ابعاد مختلف پدیده اقتصادی، از تولید و مصرف گرفته تا توزیع و داد و ستد و توسعه و پول و تجارت بین الملل، این مقولات را به دست آوریم. این وظیفه اساسی که بر دوش اقتصاددانان است، از وظیفه دومشان که مطالعه واقعیت از حیث توصیف و تفسیر آن است، کم اهمیت تر نیست.

در اینجا دوست دارم بگویم که هر چند نتایج این مطالعه برای پژوهشگران ضرورتاً همگون و یکدست نباشد، ولی در حد به دست آوردن کلیات راه و روش اسلامی به هم نزدیک خواهد بود ؛ برای مثال در استحصال نظریه اسلامی در باب مصرف، اختلافی مشاهده نمی کنیم؛ در موضوعاتی مانند الگوی مطلوب مالکیت یا الگوی عدالت توزیعی یا الگوی بازار، اختلاف چندانی وجود ندارد و وجود برخی اختلافات در نگرش ها، در حرکت و رشد علم اقتصاد مانعی ایجاد نمی کند؛ چنان که در دیگر علوم اسلامی مانع ایجاد نکرده است.

اکنون مثالی می آورم تا خط سیر پژوهش علمی در اقتصاد را متناسب با دوگانگی کارکرد اثباتی و هنجاری که ما بدان باور داریم، روشن کند. پیش تر اشاره کردیم که یکی از گام های پژوهش علمی، آشنایی علمی دقیق با روش اسلامی در حوزه پژوهش و ریخت دهی به این روش، در مقولات فنی اقتصادی قابل فهم و قابل اعتنا برای اقتصاد دانان است؛ مانند این سخن ما که دالّی به نام سود (منفعت) برای مصرف کننده مسلمان، دارای ابعادی متعدد است.

این گام به رغم اهمیت و ضرورت، در حد خودش هدف و غایتی نیست که پژوهش ما در آن متوقف شود، زیرا فایده این گزاره در صورتی که بدان اکتفا شود، اگر هیچ نباشد، ناچیز است. از این رو، ما به گام دیگری هم نیاز داریم که مطالعه وضعیت رفتار مصرف کننده، به هدف آشنایی علمی درست با ماهیت این رفتار ـ به همان شکل واقعی اش ـ است .

این گام نیز به رغم اهمیتش، فی حد ذاته نمی تواند هدف باشد؛ از این رو توقف در مرز آن نادرست است، بلکه باید گام سومی را هم برداریم که ایجاد توازن میان نتایج گام نخست با نتایج گام دوم و به طور مشخص میزان توافق و اختلاف آن دو با یک دیگر است. در این گام نیز نباید توقف کرد، بلکه باید گام دیگری را برداشت که آن تعیین راه ها و ابزارهایی است که می تواند، واقعیت را تعدیل کند تا واقعیت، همان آرمان و مقصود یا در نزدیک ترین نقطه به آن باشد.

به این ترتیب، وظیفه علمی پژوهش این پدیده براساس روش اسلامی تکمیل می شود. در اینجا ملاحظه می شود که از دل یک پژوهش، همان گونه که نظریات و قوانینی بیرون می آید. قواعد و ارشادها هم زاده می شوند؛ بنابراین ما چیزی از مقتضیات پژوهش علمی کم نگذاشته ایم.

با این حال، هر کار پژوهشی ای، به ضرورت از این گام ها گذر نمی کند، زیرا در حالات فراوانی مجال برای نگریستن به اسلام، برای شناخت راه و روش آن نیست؛ برای مثال وقتی که در صدد مطالعه پدیده ای مادی و اقتصادی، مانند رابطه ارزش پول با کمیت آن و رابطه قیمت کالا با تقاضای آن و رابطه سود کالا با شمار واحدهای آن هستیم، با اموری مواجه می شویم که در حوزه عقل و واقعیت قرار دارند، زیرا هیچ نصی، به صورت مستقیم، در این امور وجود ندارد؛ فکر نصوصی که ما را به استخدام عقول و حواسمان در شناخت این روابط و اکتشاف این قوانین و استفاده از آن در سیاست های اقتصادی خود فرا می خواند.

در این مسائل در می یابیم که همکاری محکمی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد اثبات گرا وجود دارد، بلکه مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم، اقتصاد اثبات گرا به حکم انباشت معرفتی و دارا بودن قدرت استفاده از ابزارها و روش های پژوهش، پیشرفته تر از اقتصاد اسلامی ـ در زمینه یاد شده ـ است؛ از این رو مهم، بلکه ضروری است که اقتصاد اسلامی، از عوامل قوت اقتصاد اثبات گرا استفاده کند.

موضوع : اقتصاد اسلامي

به رغم گذشت زمان از آغاز بحث علم اقتصاد اسلامی، هنوز هم برخی ابعاد روش شناختی این علم، جای سخن دارد، بلکه گذشت زمانی قابل توجه از بحث و بررسی هر علمی، یکی از عناصر مهم سخن گفتن از ابعاد روش شناختی آن علم است. سخن گفتن از بعد روش شناختی، از یک سو دارای اهمیتی ویژه است، ولی از سوی دیگر ما را از مطالعه ابعاد معرفت شناختی آن بی نیاز نمی کند، زیرا در پی ریزی و ارتقای هر علمی، بدان نیاز داریم. این مقاله در پی طرح برخی از این ابعاد روش شناختی است که به طور مشخص، به موارد زیر توجه دارد:

1. موضوع علم اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا موضوع علم اقتصاد اسلامی، رفتار اقتصادی شخص مسلمان است یا رفتار اقتصادی انسان؟ به عبارت دیگر آیا پدیده اقتصادی مطلق مورد توجه است یا پدیده اقتصادی درون جامعه اسلامی؟

2. هدف علم اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا هدف تنها توصیف و تفسیر و پیشگویی است یا افزون بر اینها، در پی اصلاح و تعدیل رفتار نیز هست؟

3. نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی بر چه منابعی استوار است؟ آیا صرفاً بر عقل و حس متکی است یا وحی و نقل را هم از منابع خود می داند؟

4. علم اقتصاد با تکثر نگره ها و احتمال قرار داشتن در معرض خطا چه نسبتی دارد؟

بر این اساس، مقاله حاضر این چهار مسئله عمده را مطالعه خواهد کرد: موضوع علم اقتصاد اسلامی، هدف علم اقتصاد اسلامی، نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی و تکثر نگره ها و قرار داشتن در معرض خطا و اشتباه.

1. موضوع علم اقتصاد اسلامی

می دانیم که موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادی یا پدیده اقتصادی است. حال باید پرسید: موضوع علم اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا همان موضوع علم اقتصاد کنونی است که همان رفتار اقتصادی انسان است؟ یا اینکه موضوعش رفتار اقتصادی انسان مسلمان است؟ به عبارت دیگر، آیا ما در علم اقتصاد اسلامی، به مطالعه عام و مطلق پدیده اقتصادی ـ با صرف نظر از عقیده شخص پدید آورنده آن ـ می پردازیم یا مطالعه موارد خاصی از این پدیده که فقط به مسلمانان، چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، اختصاص دارد، در دستور کار ما است؟

تاکنون رویکرد غالب پژوهشگران اقتصاد اسلامی، رویکرد دوم بوده است و این رویکرد، توجیهاتی هم برای خود دارد، زیرا مفروض این است که ما علمی را می خواهیم که رفتار اقتصادی درون نظام اقتصادی اسلامی را تفسیر کند؛ البته ما مدعی عدم قدرت علم اقتصاد معاصر بر مطالعه این رفتار ـ به دلیل مغایرت آن با رفتار اقتصادی شکل گرفته در سایه نظام اقتصادی سرمایه داری ـ به ویژه در بحث خاستگاه ها و اهداف مسلم انگاشته و غایات هستیم. و ملاحظه می شود که قرآن کریم در آیات بسیاری، تصریح می کند که هدایت آن، تنها برای کسانی است که بدان ایمان آورده اند: «هدی للمتقین». هدایت گر اهل تقوا است. (بقره /2)

«و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شی و هدی و رحمة و بشری للمسلمین»؛ ما بر تو این کتاب را فرستادیم که روشنگر هر چیز و هدایت و رحمت برای مسلمانان است. (نحل /89)

به رغم وجاهت این ملاحظات و نگره ها، رویکرد دیگری هم وجود دارد که آن نیز توجیهات و وجاهت های خاص خود را دارد، براساس رویکرد دوم، همان گونه که قرآن کریم بر هدایت مسلمانان تاکید می ورزد، بر اینکه دینی فراگیر است و برای هدایت همه انسان ها آمده و هدایت او به همه انسان ها عرضه شده و سنت های الهی در هستی و رفتار مخلوقات او و از جمله انسان، سنت هایی عام و شامل همه آفریدگان بدون استثنا است، تاکید می کند. در بسیاری آیات قرآن، سفارش ها و ارشادهای اقتصادی عام و غیر مختص به مسلمانان آمده است، چنان که در این آیات ملاحظه می کنیم: «یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً» ؛ ای مردم از آنچه در روی زمین است، حلال و پاکیزه بخورید. (بقره /168)؛ ـ «قل من حرم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق» ؛ بگو چه کسی زینت خدا را که برای بندگانش آفرید و روزی های پاک را حرام کرده است؟ (اعراف /32) ؛ «ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» ؛ دست خود را به گردن خود زنجیر مکن و زیاده هم گشاده دستی مکن تا ملامت زده و حسرت زده بنشینی. (اسراء /29)؛ «ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولاً معروفاً»؛ اموال خود را که خدا مایه استواری زندگی تان قرار داده، به سفیهان مسپارید و آنان را روزی دهید و بپوشانید و سخن شایسته با آنان بگویید: (نساء /5) ؛ «هوالذی جعل لکم الارض ذلولاً فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور» ؛ او است که زمین را به شما گردانید پس در پست و بلندی هایش حرکت کنید و از روزی او بخورید و بازگشت به سوی او است. (ملک /15).

گذشته از این، قرآن و سنت مطهر، در موارد فراوانی، به بررسی، توصیف، تفسیر و ارزیابی رفتارهای اقتصادی غیر مسلمانان پرداخته اند. و در حالی که اقتصاد سکولار کنونی، ادعای عمومیت، شمول و صلاحیت برای همه انسان ها را دارد، آیا ما حق نداریم که بگوییم: اقتصاد اسلامی نیز چنین است؟ با همه این ملاحظات قوی، گاه عیبی که ما بر دیگران می گیریم، دامن خودمان را می گیرد، زیرا ما به تمایز فرهنگ ها، ارزش ها و عقاید معتقدیم و باور داریم که این امور مؤلفه هایی است که نوع رفتار اقتصادی را مشخص می کند، پس چگونه می توانیم بگوییم که علم اقتصاد اسلامی معطوف به همه انسان ها است؟ پاسخ این پرسش و اشکال این است که اصول اقتصاد اسلامی، سرچشمه ای بشری ندارد و از دل هیچ فرهنگ مشخصی بر نیامده تا بخواهیم آن را به همه انسان ها و همه فرهنگ ها تعمیم دهیم. این اصول بیرون از انسان ها آمده است؛ از آفریدگار انسان و آفریدگار همه آفریده ها؛ در زمینه همه مردم در برابر آن یکسان و برابرند. این اصول به همه انسان ها عرضه شده و هر کس آن را بپذیرد و بدان عمل کند، بهره می برد هر کس از آن سربتابد، به زیان کاری در دنیا دچار می شود. حال عقیده فرد هر چه باشد، فرقی ندارد. آیا می توان گفت: راهنمایی قرآن به عدم اسراف، فقط برای مسلمانان است؟ آیا فقط مسلمان اسراف گر، خود ملامت گر و حسرت زده است؟ البته اعتقاد به فراگیری و عمومیت اصول اقتصاد اسلامی، به معنای نادیده گرفتن سفارش های اقتصادی ای که تنها در مورد مسلمانان ثمر می دهد، نیست ؛ اما این مانع از آن نیست که رفتار اقتصادی عام بشری را موضوع علم اقتصاد اسلامی و ملاک و معیار بحث قرار دهیم و عیبی ندارد، بلکه مطلوب است که موضوع علم اقتصاد اسلامی، چندان گسترده باشد که تمایزات رفتار پیروان و غیر پیروان را نیز مورد بررسی قرار دهد. به رغم عدم رواج و عدم غلبه این رویکرد عام، من آن را مناسب تر از رویکرد نخست و شایسته اهتمام می دانم. موضع ما، هر چه باشد، مشکلی در برابر تکامل و پیشرفت بحث در اقتصاد اسلامی وجود ندارد، زیرا اقتصاد سکولار و اثبات گرا، رویکردها و جریان های فکری ویران گری را در دل خود تجربه کرده که موضوع آن را جا به جا کردند و با این حال رشد آن متوقف شد.

lموضوع : اقتصاد اسلامي

بررسی عدالت از دیدگاه امام ازاین جهت حائز اهمیت است که ایشان از معدود افرادی هستند که در عین بارز بودن اجتهاد و قوت فقهی  در مقام بنیانگزار و رهبر یک نظام سیاسی -اجتماعی حضور پیدا کرده اند. بررسی مفهوم عدالت اجتماعی مد نظر امام خمینی مفهومی عام بوده و در ارتباط با حوزه های مختلف علوم انسانی قرار دارد. اما دقت پیرامون این مسئله نشان می دهد که مهمترین کانون توجه ایشان پیرامون عدالت ،به کارکردها و شاخصه های اقتصادی این مفهوم بوده است.امام در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مسئله فقر و محرومیت مطرح کرده و"تامین نیازهای اساسی"اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتی ،جزء حقوق آنها قلمداد می نمایند.از طرفی نیز با بیان برابری به عنوان یکی از مهمترین وجوه عدالت،قوانین و مقررات اسلام را بر مبنای برابری افراد و اقشار طبقات مختلف بیان می کنند.بر این اساس،می توان عدالت را در اندیشه امام خمینی به "ایجاد فرصتهای برابر جهت تامین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعه"معنا نمود.نکته قابل توجه در زمینه نوع نگرش امام به مسئله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم،نزدیکی آن با یکی از الگوها و استراتژیهای توسعه است که در متون وادبیات اقتصادی به "الگوی نیازهای اساسی"معروف می باشد.بررسی دقیق موضوع عدالت در اندیشه امام خمینی و مبنای فکری رویکرد ایشان به این مسئله نشان می دهد که ایشان اصولی را به عنوان پایه های فکری و چارچوب نظری در تبیین خاص خود از مقوله عدالت مورد توجه قرار داده اند. با استخراج این اصول می توان ساختار منطقی،هدفمند و گویای عادلانه امام را ترسیم کرد که ما آنها را در14 اصل و 4 محور تبیین می کنیم:

1.اصول نظری:

 اصل اول: لازمه رشد و تعالی معنوی انسان ها،تامین نیازهای اساسی و رفع محرومیت از آنها می باشد.
اصل دوم: جهت گیری اساسی سیاستها و برنامه ها در اقتصاد اسلامی رفع محرومیت از اقشار کم درآمد ومستمند است.
اصل سوم: اجرای احکام و مقررات اسلام پیرامون قواعد مالکیت منجر به تامین نیازهای اساسی مردم و توازن ثروت در جامعه می شود.
2.اصول زمینه ای:

اصل چهارم: تشکیل حکومت عادله به منزله قدرت سیاسی و ضمانت اجرایی ،لازمه تحقق عدالت در جامعه است.
اصل پنجم: سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان عادل و متخصص، لازمه تحقق عدالت هستند.
اصل ششم: نظم و آرامش و امنیت اقتصادی،بسترهای لازم اجرای عدالت هستند.
اصل هفتم: استقلال و خود کفایی اقتصادی زمینه تامین نیازهای اساسی مردم، اجرای عدالت و تثبیت آن را در جامعه فراهم می آورد.

3.اصول سیاستی:

 اصل هشتم: الگویی از رشد و توسعه باید انتخاب شود که منجر به تامین نیازهای اساسی همه افراد و اقشار کشور

شود.
اصل نهم: در سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها و وضع قوانین باید حق برابر همه افراد،اقشار و مناطق کشور در بر خورداری از امکانات،منابع و ثروتهای کشور در تامین نیازهای اساسی و دسترسی به یک زندگی متوسط لحاظ گردد.

اصل دهم: جهت رفع نا برابریهای موجود و تحقق عدالت باید اولویت تخصیص منابع و امکانات و ثروتهای جامعه به اقشار و مناطق محروم تعلق گیرد.

اصل یازدهم: برابری نسبی و توازن در سطوح بهره مندی و رفاه افراد و طبقات مختلف باید در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد.
اصل دوازدهم: وضع قوانین و انتخاب استراتژیهای سیاستی باید در راستای رفع منافع محرومان و دفع سیستم بهره کشی ظالمانه از آنان صورت پذیرد.

4.اصول اجرایی:

اصل سیزدهم: تکافل عمومی یا تامین نیازهای محرومین توسط عموم مردم اولین راهکار جهت ایجاد عدالت می باشد.

اصل چهاردهم: سیاستگذاری جهت تشویق و حمایت از مشارکت بخش خصوصی برخاسته از اقشار محروم در اقتصاد کشور،به تامین نیازهای اساسی طبقات مستمند و برقراری عدالت منجر می شود

موضوع : بررسي انديشه هاي امام خميني

رفتن مستکبرین مقدمه است، رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام است. رژیم اسلامی مثل رژیم‌های مکتب‌های مادی نیست، مکتب‌های مادی تمام همتشان این است که مرتع درست بشود، ‌تمام همت این است که منزل داشته باشند، رفاه داشته باشند (آنهایی که راست می‌گویند). اسلام مقصدش بالاتر از اینهاست. مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست،‌یک مکتب مادی- معنوی است. مادیت را در پناه معنویت ، اسلام قبول دارد...اسلام برای تهذیب انسان آمده است، ‌برای انسان‌سازی آمده است. همه مکتب‌های توحیدی برای انسان‌سازی آمده‌اند، ما مکلفیم انسان بسازیم.»"
(صحیفه امام ،ج 7،ص 531)
انسان سازی در پرتو تعالیم اسلامی با رویکرد اقتصاد اسلامی
شناختن امام خیمنی (س) و آشنایی با چهارچوب فکری ایشان در تمام زمینه ها برای یک حکمران  خوب امری لازم و ضروری است.اندیشه های امام خمینی (س) که بر گرفته از اندیشه های مکتب پویای اسلام است با هوش و ذکاوت ذاتی آن امام همام تلفیق شده و این اندیشه ها را در ابعاد جهانی مطرح ساخته است. و امروزه می توان از آن به عنوان راهکاری در جهت حل مشکلات استفاده کرد. یعنی با مراجعه به افکار آن حضرت مشکلاتی که در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رخ می دهد، را مرتفع نمود.
امام خمینی (س) در زمینه ی اقتصاد نیز از اندیشه های ناب اسلام استفاده کرده است و اگر خوب در مسائل مطروحه ای که ایشان در این باب ابراز داشته اند ریز شویم ، ایشان به اقتصاد، با محوریت انسان سازی نظر داشته اند، نه به عنوان غایت .
لذا اقتصاد در نظر ایشان غایت نیست،هدف نهایی نیست،بلکه وسیله ای است در جهت رسیدن به اهداف متعالی: " نظر ما به اقتصاد نیست مگر به‌طور آلت، نظر ما به فرهنگ اسلامی است که این فرهنگ اسلامی را از ما جدا کردند و غرب در شرق آن‌طور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت و  محتوای بسیاری از جوان‌های ما را گرفت.(صحیفه امام،ج8 ،ص 85 و86)
 زیر بنا اقتصاد نیست ، برای این که غایت انسان ،اقتصاد نیست. انسان زحمتش  برای این است که فقط شکمش را سیر کند یا جوانهایش را بدهد شکمش سیر شودحرف است اینها از این جا تا لانهایت، انسان هست . دیگر انسان مردنی نیست . انسان تا آخر هست ، و برنامه اسلام این است که این انسان را جوری کند که هم اینجا صحیح باشد و هم آنجا صحیح باشد ، راه مستقیم ، نه طرف شرق نه طرف غرب ، صراط مستقیم ، یک سرش اینجاست یک سرش در لانهایت ".(صحیفه امام،ج 19،ص 458)
با رجوع به جمله ی بالا می توان پی برد که امام خمینی(س)، آثار تبعات اقتصادی را محدود به این دنیای فانی نکرده اند و نگاهی عمیق تر به اقتصاد نسبت به مکاتب دیگر داشته اند که خاصه می توان به عنوان دو مکتب دیگر، از اندیشه های لیبرالیستی وسوسیالیستی یا نظام اشتراکی نام برد.
برای درک بهتراین اندیشه ها ابتدا به ساکن لازم است که نگاهی گذرا به اندیشه های اقتصادی بالا داشت و آنگاه دست به مقایسه زد و افتراق آنها را با نظام اقتصاد اسلامی بر خاسته از دیدگاه امام خمینی (س)  برشمرد.
نظام سرمایه داری:
نظام سرمایه داری نظامی است که در آن هدف اصلی دستیابی به بیشترین رفاه مادی و سود اقتصادی است و آزادی اقتصادی از وجوه مشخصه آن می باشد. در خصوص این الگو می توان کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان و در کل، بلوک غرب را نام برد که از این سیستم به عنوان الگوی خود استفاده می کنند.
نظام سوسیالیستی:
سوسیالیسم، سیستم اقتصادی است که در آن مالکیت خصوصی ابزارهای تولید جای خود را به مالکیت دولتی یه همگانی شدن ابزارتولید می دهد. در خصوص این الگو نیز باید به اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلوک شرق اشاره کرد که به شدت تحت تاثیر این الگوی اقتصادی بوده اند.
همانگونه که ملاحظه می کنید حتی در این تعاریف کلی هم می توان به تفاوت اصلی دیدگاههای فوق با دیدگاه اقتصادی مد نظر امام خمینی (س) پی برد.
اصولا در مکاتب اقتصادی بالا ، اصالت از آن اقتصاد است.اقتصاد هدف نهایی و غایی است. زندگی ای که بیشترین رفاه را داشته باشد.بیشترین سود را داشته باشد.و غایت استفاده ی آن به این دنیای فانی محدود می شود.این مکاتب ، مکاتبی می شوند که برای رسیدن به هدف(زندگی مادی ) ، هر وسیله ای را توجیه می کنند.و اینگونه نه تنها به اهداف متعالی معنوی وقعی نمی نهند، بلکه با توجه به کارکردشان  مردم تحت سلطه ی خود را هم  از عدالت اجتماعی  محروم می کنند:" یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است آن است که اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده ی توده های تحت ستم و مظلوم موافق است ، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند".(صحیفه امام،ج 21،ص 444)
نقطه ی افتراق دیدگاه اسلامی با نظام سوسیالیستی(کمونیستی):
دیدگاه اقتصادی امام خمینی (س) همواره بر رعایت اعتدال  بوده است. در حالیکه دیدگاههای فوق در باتلاق افراط و تفریط گیر افتاده اند و هر چه بیشتر برای نجات خود دست و پا می زندد، بیشتر غرق می شوند:" اگر مارکسیسم در روش‌های اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل البته به شکل دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است".(صحیفه امام،ج 21،ص 221)
دیدگاه اقتصادی سوسیالیست-کمونیست که در بالا ذکر آن رفت ، به مالکیت همگانی دولت اعتقاد دارد  و در این کار به قدری افراط می کند که مالکیت خصوصی افراد را به رسمیت نمی شناسد. اما در نظر امام خمینی (س) ، مالکیت خصوصی محترم شناخته می شود، اما این اصل با رعایت این مطلب حاصل می شود که ثروت از پیش فراهم شده مشروع بوده است یا نه؟ و در این خصوص می فرمایند:" مساله ی مالکیت به یک معنا ، مالکیت هم مشروع و مشروط محترم است . لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می خواهد بکند و مالکیت از هر جا می خواهد پیدا بشود . مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد ؛ ربا در کار نباشد ،مال مردم استثماربی جهت نباشد ..." .(صحیفه امام،ج 10،ص 476)
در این نگرش که یکی از وجوه متمایز کننده از دیدگاههای سوسیالیستی است مالکیت به صورت کنترل شده و محدود ،به رسمیت شناخته می شود.و آنرا به طور کامل، به عکس دیدگاه فوق نفی نمی کند. یعنی اعتدال را مد نظر خود قرار می دهد و از افراط گری دوری می گزیند.
نقطه ی افتراق دیدگاه اسلامی با نظام سرمایه داری(لیبرالیستی):
در بالا اشاره شد که از دیدگاه امام خمینی (س) ، اسلام به مالکیت خصوصی به شرط تامین پیش نیاز ذکر شده(ثروت مشروع) ، توجه دارد. و در این خصوص از دیدگاه سوسیالیستها فاصله می گیرد.اما بر عکس دیدگاه لیبرالیستی مالکیت را افسار گسیخته و بدون قید نمی پذیرد. در این نگرش (دیدگاه اسلامی)، مالکیت به صورت محدود و کنترل شده مورد تایید قرار می گیرد که این به نوبه ی خود منجر به رشد بخش خصوصی می شود. ابته ضابطه مند و کنترل شده. و در این میان نقش دولت هم یک نقش نظارتی است، و هم،نقش یاری رسان در تامین مایحتاج جامعه ، آنجایی که بخش خصوصی توانش را ندارد:"

"دولت باید نظارت بکند. مثلًا، در کالاهایى که مى‏خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدرى را که مى‏توانند؛ هم خود دولت بیاورد، هم مردم. لکن دولت نظارت کند در اینکه یک کالاهایى که برخلاف مصلحت جمهورى اسلامى است، برخلاف شرع است، آنها را نیاورند. این نظارت است.
همچو نیست که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکسها و از آن بساطى که در سابق بود. اما راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد. یعنى نمى‏شود یک جمعیت کثیرى را بدون شرکت خود جمعیت، بدون شرکت، مثل این است که ما بخواهیم کشاورزى را ما، خود دولت بکند، خوب! دولت که نمى‏تواند کشاورزى بکند. کشاورزى را دولت باید تأیید بکند تا کشاورزها کشاورزى کنند. تجارت هم همین جور است. صنعت هم همین جور است.
صنایعى که مردم ازشان نمى‏آید، البته باید دولت بکند. کارهایى را که مردم نمى‏توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایى که هم دولت مى‏تواند انجام بدهد و هم مردم مى‏توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوى مردم را نگیرید. فقط یک نظارتى بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک وقتى کالاهایى بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهورى اسلامى است. این یک مسئله‏اى است که بسیار مهم است در نظر من. من کراراً هم گفتم، آقایان هم وعده دادند ولى نمى‏دانم چقدر عمل شده! در هر صورت این هم از مسائلى است که بسیار اهمیت دارد و ما باید توجه بکنیم‏"(صحیفه امام،ج 19،ص 35)
بیانات بالا ، نشانگر آن است که ایشان به بخش خصوصی و آزادی تجارت معتقد بودند ، اما نکته ی مهم حد و حدودی است که ایشان در نظر گرفته اند.یعنی آزادی اقتصادی تا جایی باشد که به مصالح ملی و اسلامی لطمه نزند. دراین مبحث دولت به عنوان بازوی بخش خصوصی می بایست ،علاوه بر نقش نظارتی خود، در جایی که بخش خصوصی به هر علتی توان ورود ندارد،خود ورود داشته و احتیاجات را برآورده کند.این دیدگاه مانع افسار گسیختگی موجودی که در نظام غرب است، در نظام اقتصاد اسلامی می شود. در واقع این دیدگاه ریشه در عدالت اجتماعی امام خمینی (س) دارد که به زعم ایشان خصوصی سازی صد در صد  و ولنگار مد نظر غرب ، باعث تقویت اغنیا می شود و جامعه ی متوسط اقتصادی و فقیر را محکوم به نیستی می کند.
عدالت اجتماعی در پرتو عدالت اقتصادی:
در اسلام اقتصاد وسیله ای است در جهت بر قراری عدالت اجتماعی .این عدالت در خصوص معیشت مردم باید اثر گذار باشد.به دور از افراط و تفریط حاکمی که در جریانات دیگر اقتصادی است باشد. در این خصوص امام خمینی (س) می فرمایند: "اسلام تعدیل می خواهد ؛ نه جلو سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذالک ؛ و این یکی که شب برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد . نمی شود ؛ این عملی نیست . نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانی با این موافق است".(صحیفه امام ،ج 8،ص 470) و در جای دیگر ایشان می فرمایند:" " اسلام برنامه اش است که مابین فقیر و غنی - و نمی دانم - کرد و ترک و لر و این ها فرق نگذارد ، همه برادر و همه برابر و برای همه است".(صحیفه امام،ج9 ،ص 485)
و این نکته ی اصلی است که تمایز بین عدالت در دیدگاههای سوسیالیستی را که قیم مابانه به دولت سپرده اند (دولت رفاه)، با دیدگاه اسلامی امام خمینی (س) نشان می دهد.اسلام همواره بر تعدیل و میانه روی تاکید داشته است. و از هر گونه افراطی گری دوری گزیده است. و نتیجه ی عدالت طلبی در حکومتهای کمونیستی این می شود که بگوییم همه با هم برابرند،بعضی ها برابرترند.و این ناشی از این مسئله است که وقتی شما خدایی را در نظر نگیری و به این دنیای فانی خود را محدود کنی لاجرم با هبوط مواجه خواهی شد. عدالت ، در جمله ی بالا رنگ می بازد و به فروپاشی یک سیستم می انجامد. برای درک بهتر این مسئله امام (س) که دیدی منحصر به فرد داشتند در طی نامه ی تاریخی خود که فروپاشی بلوک شرق را به گورباچف گوشزد کرده بودند ، می نویسند: " جناب آقاى گورباچف! باید به حقیقت رو آورد; مشکل اصلى کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادى نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست، همان مشکلى که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید".(صحیفه امام،ج 21،ص 221)
سقوطی که اسلام با اعتدال و میانه روی مانع آن می شود.نه صد در صد بال و پر اقتصاد را می بندد،نه آنکه اقتصاد صرفی را در نظر می گیرد که اهتمامی به معنویت نداشته باشد.
جامعه ای که عاری از معنویت باشد، ابزار لوکس و پر طمطراق ناشی از اقتصاد مادی گرایانه ی آن هم نمی تواند خلأ زندگی بشری را پر کند. لاجرم به هبوط اخلاقی خواهد انجامید. ودر نهایت به خود نابودی خواهد کشید.چیزی که در نیای غرب هم اکنون مشهود است .مردمی که هم اکنون رو به عرفانهای چینی و هندی در جهت پر کردن این خلأ رو آورده اند.این، ناشی از رشد تک بعدی است که بی قواره رشد کرده و انسان را ناگهان در اوج رها می کند.
سخن آخر:
 همانگونه که ذکرش رفت ،در نظر امام خمینی (س) ، اقتصاد غایت نیست.هدف نیست.بلکه وسیله ای می شود در جهت رفاه مشروع در این دنیا و رسیدن به رشد تعالی مد نظر اسلام.یعنی اینکه اقتصاد اسلامی علاوه بر در نظر گرفتن اهداف مادی مشروع، اهداف معنوی را هم در نظر می گیرد.چیزی که دنیای غرب و شرق از آن غفت ورزیده اند و این به بهای از دست دادن  عدالت اجتماعی بوده است.
رشد روز به افزون فقردر میان فقرا، و غنی تر شدن اغنیا ماحصل دیدگاههای اقتصادی دلتمردان غربی است.و در خصوص بلوک شرق هم به عینه دیدیم که چگونه با افراط گری در خصوص افکار پوسیده ی خود در اقتصاد به ورطه ی نابودی کشیده شد.
اما اسلام همواره بر اعتدال تاکید داشته است.همه ی جوانب را در نظر می گیرد.اینگونه نیست که یکی از جوانب را در نظر بگیرد واز دیگری غافل شود.رشد تک بعدی ماحصلش همانی می شود که به آن اشاره شد

موضوع : بررسي انديشه هاي امام خميني

احتكار

(احتكار) يعنى نگهدارى و مخفى كردن مواد غذايى به انتظار گرانى ، در حال اضطرار مسلمانان و نيازشان به آن و نبودن كسى كه به قدر كفايتشان به آنان عرضه كند.(167)

جمع و نگهدارى كالاهاى ضرورى و مورد نياز مردم و در انحصار درآوردن و ممنوع كردن مردم از آن ، عملى حرام و يكى از زيانبارترين مسائل اجتماعى است كه حكومت ها و جوامع بشرى گرفتار پيامدهاى نامطلوب آن مى گردند.

احتكار در روايات اسلامى صفتى رذيله ، خوى تبهكاران و عملى مضرّ به حال امّت و زمامداران شمرده شده و از محتكران به عنوان افراد گناهكار، ملعون و محروم از رحمت خداوند ياد شده است .(168)

شرايط احتكار عبارت است از:

1- انبار كردن مواد غذايى .

2- احتياج داشتن مردم مسلمان به آن .

3- نبودن شخص ديگرى كه آن آذوقه را به اندازه كافى در اختيار مردم بگذارد.

4- انجام دادن اين كار براى بالا رفتن قيمت كالا.(169)

موارد احتكار

احتكار تنها در غلاّت چهارگانه (گندم ، جو، خرما و كشمش )، روغن حيوانى و گياهى محقق مى شود. اگر چه حبس متاع و كالا در تمامى مايحتاج مردم ، عملى ناپسند و نفرت انگيز است ، ولى احكام احتكار براى غيراجناس ياد شده ، ثابت نيست .(170)

موارد ياد شده در حرمت احتكار مواردى است كه به حكم اوّلى از طرف شارع حرام شده است . ولى حاكم اسلامى مى تواند از احتكار هر كالايى كه برخلاف مصالح عمومى باشد جلوگيرى كرده ، مشمول قانون حرمت احتكار قرار دهد. چنان كه حضرت امام (ره ) در يك حكم كلّى اختيارات حاكم اسلامى را اينگونه بيان مى كند:

امام (ع ) و حاكم مسلمانان مى تواند آنچه را كه به صلاح مسلمانان است انجام دهد؛ از قبيل تثبيت قيمت ها، يا صنعت ، يا انحصار تجارت و مانند اينها از امورى كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد.(171)

بديهى است كه اين حكم ، منع احتكار در غير موارد منصوص را نيز شامل است و جلوگيرى از آن را از اختيارات حاكم اسلامى شمرده است . همچنين در حكم احتكار و گران فروشى مى فرمايد:

احتكار و گران فروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است ، جايز نيست .(172)
 

ربا

(ربا) عملى حرام و از گناهان كبيره مى باشد و بر آن وعده عذاب داده شده است . قرآن كريم مى فرمايد:

((يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَاءْكُلُوا الرِّبوا اَضْعافاًمُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونََ وَاتَّقُوا النّارَ الَّتى اُعِدَّتْ لِلْكافِرينَ))(161)

اى كسانى كه ايمان آورده ايد ربا (و سود پول ) را چند برابر، نخوريد! تقوا را پيشه كنيد تا رستگار شويد! و از آتشى كه براى كافران آماده شده است ، بپرهيزيد.

رسول خدا(ص ) مى فرمايد:

((اِنَّ اللّهَ لَعَنَ اكِلَ الرِّبا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كاتِبَهُ وَ شاهِدَيْهِ))(162)

همانا خداوند ربا خوار، نماينده ، نويسنده قرارداد و دو شاهد آن را لعنت كرده است .

امام صادق (ع ) مى فرمايد:

((اَلرِّبا سَبْعُونَ جُزْءاً اَيْسَرُهُ اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ فى بَيْتِ اللّهِ الْحَرامِ))(163)

[زشتى ] ربا هفتاد جزء است ، كمترين آن ، چنان است كه مردى با مادرش در بيت الله الحرام زنا كند!

ربا به دو قسم (معاملى ) و (قرضى ) تقسيم مى گردد.

الف رباى معاملى

رباى معاملى عبارت از معامله دو كالاى مشابه به يكى از دو صورت زير است :

1- زيادى عينى ، مانند فروش يك من گندم به دو من آن ، يا فروش يك من به يك من و يك درهم .

2- زيادى حكمى ، مانند فروش يك من گندم نقد به يك من نسيه .

رباى معاملى دو شرط دارد:

1- هم جنس بودن عرفى : براساس اين شرط، معامله كردن هر چه كه در نظر عرف از يك جنس باشند با اضافى جايز نيست ، مانند معامله گندم با گندم ، برنج با برنج ، خرما با خرما و... . بنابراين اضافى گرفتن در معامله گندم پست و گندم خوب و نيز برنج خوب با برنج نامرغوب و غير اينها از چيزهايى كه در نظر عرف يك جنس حساب مى شوند، جايز نيست ؛ اما اضافى گرفتن بين چيزهايى مانند گندم و عدس كه در نظر عرف يكى حساب نمى شوند، مانعى ندارد.(164)

2- پيمانه اى يا وزن كردنى بودنِ عوض و معوّض : براساس اين شرط، در چيزى كه با شمردن يا مشاهده فروخته مى شود، ربا نيست .(165)

ب- رباى قرضى

(رباى قرضى ) عبارت از شرط زيادى كردن در وام است كه احكام آن در (قرض ) خواهد آمد. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه : قرضِ مشروط به شرط زيادى صحيح است ، ليكن شرط آن باطل و حرام است . از اين رو، قرض گرفتن از كسى كه جز با زيادى قرض ‍نمى دهد، مثل بانك و غير آن ، با قبول نكردن شرط آن به طور جدّى و تنها قبول كردن قرض ، جايز است و تظاهر به قبول شرط بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد، حرام نيست . پس قرض صحيح و شرط، باطل است بدون آنكه مرتكب حرام شده باشد.(166)
 

پيامدهاى ندادن خمس

1- عدم جواز تصرف در مال خمس نداده :

تا انسان خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرف كند؛ يعنى غذايى كه در آن خمس ‍باشد نمى تواند بخورد و با پولى كه خمس آن را نداده ، نمى تواند چيزى بخرد.(38)

اگر با پولى كه خمس آن را نداده است ، خانه بخرد، تصرف او در آن خانه حرام و نماز خواندن در آن نيز باطل است .(39)

2- بطلان معامله به مقدارى كه خمس نداده :

اگر با پول خمس نداده خريد و فروش كند15 آن معامله باطل است .(40)

3- بطلان عبادت :

نماز خواندن روى فرشى كه متعلّق خمس يا زكات باشد، باطل است .(41)

اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است .(42)

اگر آبِ غسل ، مباح (43) نباشد، غسل باطل است .(44)

4- عدم حصول ملكيت :

اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشد، 15 آن چيز مال او نمى شود.(45)

- آذوقه : آذوقه اى كه از درآمد سال براى مصرف سالش خريده ؛ مانند برنج ، روغن ، چاى و...، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.(16)

4- وسائل نقليه : كسى كه از درآمد سال وسيله نقليه اى مى خرد، چند صورت دارد:

الف اگر فقط براى رفتن به محل كار به آن نياز دارد، خمس دارد.

2- اگر براى امرار معاش خود از طريق مسافر كشى و... به آن نياز دارد، خمس دارد.

3- اگر در زندگى شخصى [و جهت انجام كارهاى شخصى ] خود و خانواده اش به آن نياز دارد، خمس ندارد.(17)

5- كتاب و نوشت افزار: كتاب ها و لوازم تحريرى كه مورد حاجت و جزء شؤ ون شخص ‍است ، اگر چه سال بر آن بگذرد، خمس ندارد، و گرنه [مورد حاجت و در شاءن نباشد] بايد خمس آن داده شود.(18)

6- سرمايه كسب و ابزار كار: احكام خمس سرمايه كسب و ابزار كار عبارت است از:

الف- سرمايه اگر از درآمد كسب يا حقوق تهيه شده ، خمس دارد.

ب- كسى كه خمس سرمايه اش را بدهد نمى تواند امرار معاش كند، سرمايه اش خمس ‍ندارد.

ج- زمين زراعى و ابزار كار كشاورزى از قبيل چاه آب ، موتور و... در حكم سرمايه است و خمس دارد.

د- اگر كسى خمس ابزار كسب و كار خود را بپردازد و بعدها قيمت آن افزايش يابد، قيمت افزوده ، خمس ندارد.(19)

7- جهيزيه : اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند، به طورى كه تهيه نكردن آن عيب است چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.(20)

8- مطالبات : اگر كسى از درآمد كسب به ديگران قرض دهد و تا آخر سال خمسى وصول نشود، پس از سال خمسى هر وقت آن را وصول كرد، همان موقع خمس دارد و اگر كسى جنس را نسيه به مردم فروخته و مطالباتش در سالهاى بعد وصول مى شود، وصولى جزء درآمد سال وصول محسوب است .(21)

9- كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس ‍باقى مانده را بپردازد.(22)

معدن

آنچه كه در نظر عرف معدن ناميده مى شود از قبيل طلا، نقره ، سرب ، مس ، نفت ، ذغال سنگ ، فيروزه ، عقيق و نمك و... در صورتى كه محصول آن به حدّ نصاب برسد خمس ‍دارد؛ به اين معنا كه اگر قيمت آنچه از معدن به دست آمده پس از كسر هزينه ها به قيمت 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن پرداخت شود و اگر جماعتى در استخراج معدن شريك هستند اقوا اين است كه چنانچه سهم هر كدام از آنها به حد نصاب رسيد بايد خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب اين است كه وقتى مجموع سهام به حد نصاب برسد خمس آن پرداخت گردد.(23)

دو نكته

1- حضرت امام (ره ) در زمان گذشته به دليل روابط حاكم بر اجتماع و اقتصاد آن روز، معدنى را كه در ملك شخصى قرار داشت ، تابع آن ملك و صاحب ملك را نيز مالك آن معدن مى دانست ، ولى با تشكيل حكومت اسلامى و به دليل روابط ديگرى كه بر اجتماع و اقتصاد حاكم شد، معدن را تابع ملك ندانسته ، فرمود:

(... اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرض بى واقعيت است اين معادن چون ملى است و متعلق به ملّت هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى گردند از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.)(24)

2- در استخراج معدن مالكيت شرط نيست ؛ از اين رو، دولت مى تواند برخى از اين معادن را به صورت اجاره يا فروش جهت استخراج واگذار كند و يا با شرايطى اجازه استخراج آن را بدهد. از اين رو، موضوعيت پرداخت خمس معدن از بين نرفته است ، بلكه استخراج كنندگان بعد از استثنا كردن هزينه هاى آن از قبيل وجه اجاره دولت يا ديگر هزينه هاى دولتى درصورتى كه به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازند.

استفتا: اين جانب قرارداد توليد ذغال سنگ با جهاد سازندگى مركز به پيمانكارى منعقد كرده ام و در اين قرارداد نوشته شده كه از كل استخراج 30 مال جهاد سازندگى و بقيه با تمام مخارج سال مال پيمانكار و شركا و پرداخت حقوق بيمه و غيره ، آيا با پرداخت 30 از كل استخراج كفايت از خمس مى كند يا نه ؟

جواب كفايت از خمس نمى كند.(25)

گنج

(گنج ) مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند. اگر قيمت گنج يافت شده ، پس از كسر مخارج به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، خمس دارد.(26)

برخى از احكام گنج عبارت است از:

1- اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.(27)

2- اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند، دو صورت دارد:

الف- اگر بداند مال صاحبان قبلى آن ملك نيست ، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.

ب- احتمال دهد كه مال يكى از آنان است ، بايد به او اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به مالكين قبلى اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست ، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.(28)

يك نكته : در مورد گنج هايى كه جزو اموال و ميراث هاى فرهنگى شمرده مى شود بايد مقررات دولت اسلامى مراعات شود و تخلف از آن جايز نيست .

مال حلال مخلوط به حرام

اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شود چند حالت متصور است :

1- چنانچه طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن يا هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس ، بقيه مال حلال مى شود.

2- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

3- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، درصورتى كه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه ، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال اوست به او بدهد.(29)

جواهر به دست آمده از غوّاصى

اگر كسى با غوّاصى و فرورفتن در دريا جواهرى به دست آورد چنانچه پس از كسر مخارجى كه براى بيرون آوردن آن شده قيمتش به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.(30)

غنيمت

به هر فايده اى كه به انسان مى رسد خواه به وسيله جنگ باشد يا غير آن ، غنيمت مى گويند، ولى منظور از آن در اينجا غنيمت جنگ است ،(31) و آن يا در جنگ با كفار به دست مى آيد يا در هنگام دفاع از كيان اسلام و مسلمانان .

الف- غنيمت به دست آمده از جنگ با كفار، چند صورت دارد:

1- در جنگى كه با اذن امام معصوم (ع ) انجام شده به دست آمده باشد، خمس دارد.