منتخب مردم

بازار داغ انواع نرم‏افزارها:
در زمينه نرم‏افزارهاي تكنولوژيك مربوط به احراز هويت، سيستم‏هاي ديگري هم در آمريكا وجود دارند، از جمله شركتي بنام “ ATTUS TECHNOLOGIES ” يك سري توليداتي بنام “ WATCHDOG” دارد كه به مؤسسات مالي در راستاي تحقق بخش 326 قانون “USA PATRIOT” كمك مي‏كند.
با استفاده از اين نرم‏افزار ، زمانيكه شماره تأمين اجتماعي و تاريخ تولد فردي وارد سيستم مي‏شود، اين سيستم به بررسي اين نكته مي‏پردازد كه آيا زمان صدور شماره با ايالتي كه صادر شده مطابقت دارد و اينكه آيا آن شماره به لحاظ سن با مشتري سازگاري دارد يا خير.
اين سيستم همچنين عكس روي شناسنامه ( كارت شناسايي) را بررسي مي‏كند و چنانچه بجاي عكس واقعي از تدابيري همچون هولوگرام استفاده شده باشد، كاربران را از موضوع مطلع مي‏كند.(1)
علاوه بر نرم‏افزارهاي فوق، گزارش ديگري به اين نكته اشاره مي‏كند كه “ انجمن بانكداران آمريكا” ، توصيه مي‏كند، نرم‏افزاري بنام “ID POINT ” محصول شركت “ LEXIS NEXIS” واقع در شهر ديتون ايالت اوهايو، در راستاي قانون “ USA PATRIOT” مورد استفاده بانكهاي آن كشور قرار گيرد.
“ ID POINT ” سوابق 330 پايگاه اطلاعات عمومي را كه از سوي بانكها براي مشتريان جديد تقاضا مي‏شوداز طريق مطابقت نام، آدرس ، شماره تأمين اجتماعي ،‌تاريخ تولد و شماره تلفن آنها با يكديگر كنترل مي‏كند، ضمن آنكه مي‏تواند تلفن محل كار و آدرس قبلي آنها را نيز كنترل كند.
بانكها مي‏توانند از طريق سرويس “WEB “ همزمان اطلاعات لازم را كنترل كنند يا آنكه يك سري اسم را به “مركز ملي (كشف) تقلب” “ NATIONAL FRAUD CENTER ” ارسال و از طريق آنها وضعيت مشتري جديد را استعلام كنند.
به گفته آقاي “ JAMES VALUES” مدير “مركز ملي (‌كشف ) تقلب” آمريكا، كه بيش از اين ، سرپرست همين بخش در “FBI” به شمار مي‏رفت ، بانكهاي كوچك كه روزانه 5 افتتاح حساب دارند، مي‏توانند مشخصات مشتريها را از طريق سيستم “WEB” و بانكهاي بزرگ كه روزانه 100 افتتاح حساب دارند ، مي‏توانند اين مشخصات را از طريق مركز فوق كنترل كنند.
اين مركز به نوبه‏ي خود اطلاعات مورد نظر را از طريق سه پايگاه اطلاعاتي جستجو مي‏كند كه پايگاه سوم با استفاده از نرم‏افزار “ ID POINT“ ، اطلاعات دو جستجوي اول را به يك نمره عددي تبديل و با استفاده از آن هرگونه بي‏نظمي يا نشانه‏اي از تقلب را ، كشف مي‏كند.
نشان تقلب مي‏تواند، به عنوان نمونه، نشانه‏هايي از اينكه آدرس داده شده در يك زندان يا يك صندوق پست قراردارد يا اينكه تلفن ارائه شده وصل نيست و يا اينكه شماره تأمين اجتماعي قبل از تاريخ تولدشخصي صادر شده است ، باشد.
البته ، سيستم “ID POINT” بايد به گونه‏اي عمل كند كه “ خطاهاي انساني” را به حساب “ نشانه تقلب” ، به حساب نياورد.
پس از اينكه احراز هويت مشتري به اثبات رسيد، آنگاه مشخصات درخواست كننده افتتاح حساب با فهرستي كه دولت در “ اداره كنترل دارايي‏هاي خارجي” OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL” نگهداري‏مي‏كند، مطابقت داده مي‏شود تا وي در ميان تروريست هاي مظنون يا شناخته شده نباشد.
سرانجام براي اطمينان از حصول كار و جلوگيري از هر گونه سوء استفاده و جستجويي كه به عمل مي‏آيد، نام مسئول و اپراتور كار نيز ثبت مي‏شود.(2)

300000 سرقت هويت ظرف كمتر از سه سال:
پيش از اين اشاره شد كه “كميسيون فدرال تجارت آمريكا ” در سال 2002، 161819 مورد “سرقت هويت” را ثبت كرد . با اين رقم، رقم كل سرقت هاي هويت كه كميسيون فدرال تجارت آمريكا، از بدو تأسيس پايگاه اطلاعات مربوط به اتاق پاياپاي اين موضوع ،‌در سال 2000، ثبت كرده است به 300000 مورد، افزايش مي‏يابد.
همين موضوع سبب شده تا خسارت وام دهندگان نيز افزايش پيدا كند و به حدود 1 ميليارد دلار در سال برسد.
اين افزايش ميزان خسارات، به نوبه خود وام دهندگان را وادار كرده تا توجه بيشتري به هشيارسازي مصرف كنندگان، نسبت به سرقت هويت خود، نشان دهند.

بهره‏گيري از تكنيك هاي روابط عمومي:
از جمله راههايي كه آنها به اين منظور در پيش گرفته‏اند، بهره‏گيري از تكنيك هاي روابط عمومي به ويژه ارسال نامه براي آنها و توصيه به مراقبت از اطلاعات شخصي خود است ، ضمن آنكه شماري از اين مؤسسات مرتبط با موضوع، از قبيل “كميسيون فدرال تجارت” و“ فدرال رزور بانك” آمريكا، هم پوشش رسانه‏اي اطلاع رساني را زياد كرده‏اند، و هم روش تهيه گزارش‏هاي خود را به سوي مركز گرايي سوق داده‏اند.
اين اقدامات سبب شده تا ميزان انوع گوناگون خسارتهاي ناشي از سوء استفاده از كارتهاي اعتباري مربوط به “سرقت هويت” كاهش يابد گرچه انواع ديگر اين سوء استفاده ها رو به ازدياد رود.
صنعت نرم افزارسازي آمريكا در اين رشته نيز فعال بوده و نرم افزارهاي گوناگوني به اين منظور نوشته و عرضه شده‏اند كه از جمله آنها مي‏توان به نرم‏افزاري موسوم به “ IDENTICATE” ساخت شركتي بنام “AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS” در شهر “ فيرفكس” ايالت “ ويرجينيا” اشاره كرد.
شركت “ LEXIS NEXIS” كه پيش از اين هم در رابطه با نرم افزاري بنام “ ID POINT ” به آن اشاره رفت، در اين مورد، نرم افزاري بنام , INSTANT ID ” دارد كه آنرا به طور مشترك با “انجمن بانكداران آمريكا” طراحي كرده است .
از ابزاري بنام “ FRAUD DEFENDER” به عنوان مكمل نرم افزار “INSTANT ID ” نيز ياد مي‏شود كه در راستاي احراز هويت به جستجوي پايگاههاي اطلاعات مربوط به موارد غير اعتباري چندگانه، مي‏پردازد.
شركتي ديگر موسوم به و “ BANKERS SYSTEM INC” نيز در همين راستا ، نرم افزاري بنام “ ID FLAG” را عرضه مي‏كند و شركت “ ID ANALYTICS INC” هم نرم افزار “ ID SCORE“‌را معرفي كرده است . (3)

كم كاري روابط عمومي ها :
دستاوردهاي صنعت نرم افزارسازي در حالي عرضه مي‏شود كه نگراني در مورد سرقت هويت و ايمني اطلاعات شخصي، همچنان رو به افزايش است . اين نگراني به ويژه هنگاميكه از بانكداري اينترنت صحبت به ميان مي‏آيد ، باز هم بيشتر مي‏شود.
اين وضعيت در شرايطي وجود دارد كه علت اصلي امر، كم كاري روابط عمومي‏هاي اين نوع بانكها در كاهش اضطراب و نگراني مشتريان خود است .
اكثر بانكها به طور كلي به واسطه عدم اتخاذ يك استراتژي ارتباطي مناسب‌ در مورد نقض حريم امنيتي سيستم‏هاي كامپيوتري خود از سوي نفوذگران ، سكوت اختيار و اطلاعات و آماري ، منتشر نمي‏كنند.
نظرسنجي مؤسسه‏اي بنام “ TOWER GROUP” آمريكا در اين زمينه نشان مي‏دهد، 85 درصد همه مشتريان فعال پايگاههاي اينترنت در طول ماهي كه مبناي كار اين نظرسنجي قرار داشت ، علاوه بر انجام كار بانكي خود از طريق اينترنت، به يك شعبه بانك ، مراجعه فيزيكي نيز، داشتند.
85 درصد از مشتريان در حالي بود كه رقم همه مشتريان آن بانكها از 92 درصد فراتر نمي‏رفت .
صاحب نظران چند جنبه مربوط به امنيت اينترنت در مؤسسات مالي را برمي‏شمرند كه از جمله آنها مي‏توان حفاظت در برابر نفوذگران ، ( هكرها ) ، ويروسها و خرابكاري شبكه را ، ذكر كرد و سيستم‏هايي از قبيل ديوارهاي آتش، دستگاههاي كشف نفوذ، تحليل كننده هاي ترافيك و … را در برابر انها مورد استفاده قرار داد.
با اينحال اين قبيل فعاليتهاي تقلب گرانه ، در مجموع آن چيزهايي نيستند كه متوسط مشتريها را نگران مي‏كند، زيرا آنها تصور مي‏كنند كه چنين جرايمي عليه نهادهاي مالي است و مستقيماً روي دارايي‏هاي آنها در آنجا، تأثيري ندارد.

دسترسي غير مجاز به نام كاربر و واژه عبور:
اما آنچه كه اساساً مشتري بانك را در رابطه با امنيت اينترنت نگران مي‏كند، “ سرقت هويت ” است . او تصور مي‏كند هنگاميكه قصد دارد يك كار بانكي از طريق اينترنت انجام دهد، اين كار باعث مي‏شود تا شخصي به “ نام كاربر” و “ واژه عبور” دسترسي پيدا كند و بدينوسيله راه خود را به سوي حساب وي يا از طريق رهگيري اطلاعات هنگام انجام عمليات بانكي و يا از طريق نفوذ (هك) “ نام كاربر ”‌و “ واژه عبور”، بگشايد.
مشتريها بر اين باورند كه بدون داشتن يك حساب “ ON- LINE” ، چنين اتفاقي روي نميدهد و آنها در برابر اين نوع سوء استفاده ها ، آسيب پذيري ندارند.
با اينحال ، مشتريها نمي‏دانند كه سارقين قادر هستند از طريق سرقت اطلاعات هويتي، اقدام به گشايش يك حساب بانكي “ ON- LINE” بنام خودشان نيز بكنند.

سه موردسرقت در استراليا :
يكي از جديدترين موارد مربوط به اين نوع سرقتهاي بانكــي به سه بانك استراليــا يعنــي بانكهـــاي ANZ “ , “ COMMONWEALTH “ , “ WESTPAC “ ” مربوط مي شود كه در طول يك دوره زماني چهارهفته‏اي بين ماههاي مارس و آوريل امسال (2003) روي داد .
ماهيت سرقت هاي اتفاق افتاده در هر سه مورد يكسان بود ؛ بدين ترتيب كه مشتريان بانكها، اطلاعاتي از طريق پست الكترونيك دريافت مي كردند كه از آنها مي خواست روي يك بخش از آن اطلاعات كليك كرده و آنها را براي يك يا چند منظور ، روي وب سايت بانك، ارسال كنند .
اطلاعاتي كه بدينوسيله مشتريها با كليك كردن روي آنها سبب مي شدند تا به داخل وب سايت بانك راه پيدا كنند ، در حقيقت به يك سايت تقليد شده و غيرواقعي كه به منظور جذب اطلاعات “ LOG-IN " مشتري‏ها به وجود آمده بود ،‌مي رفت و اطلاعات كامل حساب “ ON – LINE “ مشتريها را در اختيار سارقين قرار مي‏داد . همه اين كارها در حالي انجام شد كه سه بانك يادشده در آن زمان اصلاً متوجه چنين اقداماتي نبودند .
حوادث ماههاي مارس و آوريل سبب شد تا انجمن بانكهاي استراليا چند پروژه را براي مقابله با جعل هويت، راه اندازي و از جمله استانداردهاي صنعتي جديدي را، براي حفاظت، تدوين كند .

اهميت توجه به روابط عمومي :
از جمله اين استانداردها ، تدوين يك بسته آموزشي براي آشنا كردن مشتريها با شيوه هاي گوناگون سرقت از بانكهاي اينترنت و راههاي پيشگيري و مقابله با آن بود .
در اين ميان گفتني است اصولاً اغلب بانكهاي اينترنتي دستورالعملهاي حفاظتي براي مشتريان خود تهيه و تلاش مي كنند تا آنها را با سيستم هاي حفاظتي از قبيل “ SECURE SOCKETS LAYER " 128 بيتي رمزگذار و ديوارهاي آتش آشنا كنند ولي اين دستورالعمل ها بسيار پيچيده تر از آن هستند كه همه مشتريها بتوانند از آنها سردر بياورند ، ضمن آنكه وارد قلب و اساس موضوع هم نمي شوند .
آنچه مشتري بايد در زمينه اقدامات ايمني اطلاع داشته باشد آن است كه چه نوع اقداماتي خارج از شبكه بانك براي حفاظت از وي به عمل مي آيد و اگر به هر طريقي اطلاعات هويتي وي لو رفت ، در آن صورت چه اتفاقي مي افتد .
يك بررسي كه توسط شركت “ TOWER GROUP " روي 10 بانك اينترنتي اول آمريكا صورت گرفته ، نشان مي دهد كه آنها در اين زمينه به لحاظ فقدان يك استراتژي ارتباطي موثر، اقدامي در خور توجه ، به عمل نياورده اند ، گرچه اينگونه بانكها در پشت صحنه تلاش هاي گسترده اي براي افزايش حفاظت شبكه‏هاي ارتباطي خود ، انجام مي دهند .

50تا 500 دلار جريمه از دست دادن واژه عبور :
نكته ديگري كه در مورد بانكهاي اينترنتي مطرح است به مقررات مربوط به سرقت واژه عبور مشتري مربوط مي شود كه در سطح بانكهاي گوناگون آمريكا به گونه اي متفاوت عمل مي شود .

مقررات فدرال آمريكا در اين زمينه ، مقرر مي دارد كه چنانچه هر مشتري ظرف دو روز بانك را از وقوع سرقـــت “ واژه عبور ” آگاه كند ، بايد 50 دلار جريمه بپردازد و چنانچه مدت اين امر از دو روز تجاوز كرد، در آن صورت ، ميزان اين جريمه به 500 دلار مي رسد .
البته اغلب بانكها اين اطلاعات را از مشتريان خود مخفي مي كنند ولي تنها “ BANK OF AMERICA " چنين موضوعي را در پايگاه اينترنت خود با تأكيدبر ضمانت 100 درصد بانك مي آورد و جريمه اي را هم از مشتريان خود طلب نمي كند .
دو بانك “ CITIBANK " , " WELLS FARGO " گرچه پوشش ضمانتي صد در صد را فراهم مي آورند ولي به موضوع در وب سايت خود اشاره نمي كنند . . (4)

اهميت كيفيت و درستي اطلاعات :
بانكداري نوين فقط در داد و ستد اينترنتي و ظهور اين شبكه عظيم اطلاع رساني خلاصه نمي شود و ابعاد وسيع‏تري پيدا مي كند .
يكي از اين ابعاد، موضوع كيفيت اطلاعــات ورودي به سيستم هاي بانكـــي است كه به ويــژه با قوانيـــن “ GRAMM-LEACH-BILLEY , “ USA PATRIOT “ و ““ BASEL II براهميت و نقش آن افزوده مي شود .
به قول “ MIKE SCHIFF " ، تحليل‏گر شركت “ CURRENT ANALYSIS " ،‌وجود سيستم هاي گوناگون بانكداري الكترونيك سبب شده تا ما از محيط تكنولوژي اطلاعات كه در آن فقط شمار كمي پرسنل اقدام به وارد كردن اطلاعات مي كردند به جهاني وارد شويم كه در آنجا ، همه اشخاص ، در حكم پرسنل وارد كردن اطلاعات به حساب مي آيند . همين امر احتمال و دفعات افزايش خطا در ورود اطلاعات را افزايش مي دهد .
اين موضوع به نوبه ي خود سبب شده تا بسياري از بنگاههاي اقتصادي و دستگاههاي اداري مجبور باشند با صرف هزينه زياد به اصلاح خطاها بپردازند .

611 ميليارد دلار خسارت “پست” در سال 2002 :
برآورد شركتي بنام “ DATA WAREHOUSE INSTITUTE " در اين زمينه نشان مي دهد ، به واسطه همين خطاها ،‌شركتهاي آمريكايي در سال 2002 ، با 611 ميليارد دلار خسارت ناشي از پست ، شامل هزينه‏هاي تمبر ، چاپ و پرسنل كار، مواجه شدند .
در ورود اطلاعات ، به عنوان مثال بسياري اوقات اتفاق مي افتد كه آدرس دو مشتري يكسان از آب در مي‏آيد و مشخص نيست آيا آنها با يكديگر زندگي مي كنند ؟ آيا يكي از آنها از آن محل اسباب كشي كرده است ؟‌آيا آنها يكي هستند ؟ و…
بديهي است كه اين موضوع بايد بررسي و به نحو مقتضي اصلاح شود .
در مورد شركتها نيز ، ادغام ، تملك ، گسترش شعبه ها در داخل و خارج از كشور ، ارائه اطلاعات از سوي اشخاص ثالث و مشتريان و يا شركاء سبب مي شود موارد مشكوك پديد آيد .
موارد ديگر هم در مورد داده هاي مربوط به اشخاص به عنوان نمونه مطرح است كه از جمله ،‌ازدواج ، مرگ ، طلاق ، جابجائي ، تغيير شغل ، تغيير تأمين كنندگان كالا و … را در بر مي گيرد .

صد تا دويست هزار دلار ارزش نرم افزارهاي پاك و اصلاح امور :
اين موضوع به نوبه ي خود ، موضوع جديدي بنام “صنعت نرم افزار پاك و اصلاح امور” را به ميان آورده است. نرم افزارهايي كه انواع كيفي آنها بين يكصد تا دويست دلار ارزش دارند .
وجود چنين قيمت بالايي يك عامل بازدارنده در تهيه آنها از سوي شركتها به شمار مي رود ، زيرا آنها مي‏پندارند در درون شركت خود مي توانند با هزينه هاي بسيار كمتر چنين نرم افزارهايي كه در ظاهر ، چندان پيچيده هم به نظر نمي رسند ، تهيه كنند .
البته ، فروشندگان نرم افزارها مدعي هستند كه با استفاده از نرم افزارهايشان ظرف دو تا پنج روز مي توان همه گونه اطلاعات را در سيستم وارد ، پاك و اصلاح كرد .
يكي از اين شركتها بنام “ INTELLIDYN " در تبليغات خود ادعا مي كند كه اطلاعات اعتباري همه شهروندان آمريكايي را در پايگاه خود ذارد و بايد بطور مرتب آنها را در اين پايگاه “ چند ترابايتي ” به روز‏كند، از همين رو با استفاده از نرم افزارهايي كه از شركتي بنام “ DATAFLUX " خريداري كرده ، مي تواند عمليات پاك كردن و واردسازي اطلاعات را ظرف 16 ساعت انجام دهد . (5)

افشاي اجباري لورقتن اطلاعات امنيتي از سوي بانكها :
دركنار تحولات تكنولوژيك و نيز برخي قوانين و مقرراتي كه در راستاي پيش‏گيري و برخورد با جرائم اينترنتي مرتبط با بانكداري نوين ، به ويژه در سطح ايالات متحد آمريكا مطرح است ، مقررات جديد ديگري نيز در اين زمينه تدوين شده يا مراحل تدوين را مي گذراند .
يكي از اين مقررات كه فعلاً‌درسطح در ايالت كاليفرنيا مطرح است ولي برخي از اعضاي كنگره از قبيل سناتور “ DIANNE FEINSTEIN " نماينده كاليفرنيا از حزب دمكرات، تلاش مي كنند تا آنرا براي سطح فدرال تعميم دهند ، مربوط به افشاي اجباري لورفتن اطلاعات امنيتي است .
بر مبناي اين مقررات ، هريك از شركتهاي آمريكا كه پي ببرند شخصي غيرمجاز به اطلاعات مالي مربوط به هويت هر مشتري كاليفرنيايي آنها دسترسي پيدا كرده است ، بايستي مشتريان خود را از اين امر مطلع كنند. وضعيت فوق فقط در شرايطي مي تواند با تأخير صورت گيرد كه مقامات انتظامي ، به اين نتيجه برسند كه افشاي موضوع تحقيقات آنها را به خطر مي اندازد .
اداره تحقيقات فدرال آمريكا (FBI) و موسسه اي بنام “موسسه امنيت كامپيوتري”، در همين زمينه يك نظرسنجي انجام دادند كه نشان مي داد در سال گذشته بيش از 376 سازماني كه اطلاعات آنها لو رفته بود ، سكوت اختيار كرده بودند .
30 درصد از اين گونه سازمانها ، مورد لورفتن را به نيروي انتظامي اطلاع داده بودند ، در حاليكه 21 درصد به سراغ مشاور حقوقي رفتند .
اكثريت اين سازمانها علّت عدم افشاي لورفتن اطلاعات را، تبليغات منفي عليه سازمان خود دانستند .

قانون كاليفرنيا راه نفوذگران را نمي بندد !
قانون مربوط به كاليفرنيا كه سال گذشته تصويب و از اول ژوئيه امسال (10/4/82) به مورد اجرا گذاشته شد ، از نظر حقوق دانان قانون جامع و مانعي بمنظور انسداد راه نفوذگران (هكرها) به شبكه هاي اطلاعات مالي اشخاص نيست، زيرا اين قانون فقط راهنمايي هاي اندكي در مورد اين موضوع ارائه مي دهد كه از نظر فني ، چه چيزي اطلاعات به حساب مي آيد و نياز به فاش كردن دارد و نيز اين نكته كه چه سطح از رمز گذاري بايد توسط شركتها به عمل آيد ؟ ضمن آنكه مشخص نمي كند، ظرف چه مدّت پس از وقوع ، اين موضوع بايد فاش شود ؟(6)

50 قانون مختلف براي 50 ايالت :
علاوه بر قانون كاليفرنيا ، يك سري قوانين ديگري هم در آمريكا درباره مسايل گوناگون مربوط به بانكداري نوين وجود دارند كه فقط يكي از آنها، در سرنوشتي نامعلوم، براي اجرا، از سال 2004 به سر مي برد و مابقي فعلاً در مرحله پيشنهاد هستند .
با قانون 2004 ، “گزارش منصفانه اعتبار” ، ( FAIR CREDIT REPORTING ACT ) ، در صورت تصويب كنگره ، بانكها اين مجوز را پيدا مي كنند تا داده هاي مربوط به درخواست وام و همچنين گزارش‏هاي اداره اعتبار را با شعبه هاي تابع خود ، در ميان بگذارند. البته به شرط آنكه به مشتري موضوع را اطلاع داده باشند .
در حال حاضر و در فقدان قانون ياد شده ، هر يك از ايالات آمريكا “مقررات حفظ حريم ”خود را به مورد اجرا در مي آورد و اين يعني 50 قانون مختلف !
با وجود اين ، سرنوشت قانون “ گزارش منصفانه اعتبار ” به دليل مخالفت شماري از اعضاي كنگره در هاله اي از ابهام قرار دارد .
قانون “ CHECK 21 " كه در حقيقت قانون رفع اشكال از چك است ، از جمله قوانين ديگري است كه در كنار “ قانون اصلاح وديعه مربوط به بيمه” و “آزاد سازي چك هاي تجاري ” مطرح هستند ولي مخالفت هايي هم با آنها مي شود . (7)

رونق داد و ستد شركتهاي ارائه كننده خدمات حفاظتي :
بحث هاي مربوط به قوانين جديد مربوط به حفاظت از شبكه هاي اطلاعاتي به نوبه ي خود، دست كم در آمريكا، باعث رونق داد و ستد شركتهايي شده است كه خدمات حفاظت از شبكه ها را ارائه مي دهند .
در اين زمينه ، اين موضوع نيز به عنوان يك چالش، پيش روي شركتهاي بزرگ قرار گرفته كه تا چه اندازه مي توان چنين فعاليتي را به دست نيروهاي بيرون از شركت سپرد ؟
يكي از شركتهاي بزرگي كه در زمينه واگذاري خدمات مراقبت از شبكه هاي اطلاعاتي خود به شركتهاي ديگر ، گام برداشته ، شركت “ MERRILL LYNCH AND CO., “ است كه قرارداد چند ساله اي را به اين منظور با شركتي بنام ” VERISIGN” منعقد كرده است .
مدير بخش امنيت اطلاعات شركت “ MERRILL LYNCH AND CO., " در توجيه علّت واگذاري مراقبت امنيتي از شبكه هاي اطلاعاتي شركت خود به يك شركت ديگر اعتقاد دارد ، با ورود به عرصه ي مديريت ريسك بزرگتر، اين كار باعث مي شود تا بجاي آنكه كل شبكه را به طور مداوم تحت مراقبت براي كشف نشانه هاي حمله و چك كردن همه هشدارهاي سيستم ، قرار دهيم ، صرفاً روي كار مغز شبكه تمركز كنيم .

رشد 19 درصدي :
البته هنوز چنين اقداماتي غير متعارف به شمار مي رود ، چه بر اساس نظر سنجي كه در ماه اكتبر گذشته توسط شركتي بنام “ FORRESTER RESEARCH " انجام شد ، تنها 24 درصد از 286 شركت تمايل خود را نسبت به واگذاري كنترل امنيتي شبكه هاي اطلاعاتي خود به شركتهاي ديگر يا در اصطلاح “منابع بيروني” ، اعلام كردند .
بر اساس اين نظر سنجي 53 درصد از اين شركتها اظهار داشتند كه تمايلي به بهره گيري از خدمات شركتهاي ديگر در اين زمينه ندارند .
با اينهمه ، برآورد شركتي آمريكايي بنام “ GARTNER " نشان مي دهد ، بخش خدمات امنيتي در شاخه تكنولوژي اطلاعات سريعترين رشد را در اين شاخه دارد و رشد آن امسال به 19 درصد خواهد رسيد .
همين برآورد حاكيست ، ميزان فروش اين بخش، از 8/547 ميليون دلار در سال 2002 ، به 2/1 ميليارد دلار، در سال 2006 بالغ خواهد شد .