كار مضاعف درقالب برنامههايي يكساله وپنجساله و همت مضاعف در جهت اجراي خلاقانه جزئيات پيش بيني شده در قانون برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي نشانگر نگرش وسيع مقام معظم رهبري به افق ايران 1404 است. افقي كه قرار است ايران را به يكي از قدرتمندترين كشورهاي صنعتي و پيشرفته تبديل كند.
انتخاب شعار براي هر يك سال خورشيدي، اتفاقي است كه براي حركت كلي در جهت توسعه يافتگي به هر سال الگوي ويژه ميبخشد. انتخاب اين شعارها معمولا نقطهاي را به جامعه نشان ميدهد كه توجه به آن، ما را برآن ميدارد تا گامهاي منسجمتري در جهت توليد دانش؛ فن آوري و ثروت برداريم. از اين رو اين شعارها با وجود آنكه با يكديگر متفاوت بودهاند اما رشتهاي نامريي، محتوي اين شعارها را به يكديگر پيوند ميدهد. زيرا هر يك از اين شعارها معمولا با اهتمام به ايران در افق 1404 طراحي و اعلام شدهاند. بدين ترتيب محتواي هر يك از اين شعارها همچون نقشه راهي است كه حركت عمومي جامعه را براي رسيدن به افق توسعه يافتگي، از هر جهت تسهيل ميكند.اما فراتر از اين موضوع اغلب شعارهاي انتخاب شده اشاره مستقيم و گاه غير مستقيم به مشكلاتي دارد كه در قبال حركت عمومي جامعه براي توسعه يافتگي، مانع ايجاد ميكند. براي نمونه در سال گذشته شعار منتخب سال، اشاره به مشكل ريشهداري داشت كه سالهاي سال، اقتصاد ايران را با مشكل رو به رو كرده است. مشكلي كه به هرز رفتن بخشي از منابع ملي منتهي شده است.
اصلاح الگوي مصرف براي رسيدن به تعادل
واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از منابع ملي كشور به دليل مصرف و هزينههاي غير اقتصادي به هدر ميرود. از اين رو مقام معظم رهبري با درك دقيق اين معضل اساسي، سال گذشته را سال اصلاح الگوي مصرف نام گذاري كردند. اگرچه اين موضوع نيازمند توجه لحظه به لحظه به منابع و مصارف اقتصادي در كشور است، اما اين نامگذاري موجب شد تا توجه مردم و مسئولان، به يكي از اصليترين معضلات كشور معطوف گردد. معضلي كه به تورم ساليانه و هدر رفتن بخش قابل توجهي از منابع محدود كشور انجاميده است. زيرا اقتصاد ايران به دليل اتكا به نفت، از ساختار ناهمگوني برخوردار است و اين ناهمگوني باعث شده است كه دولت براي كسب منابع مالي، نياز چنداني به صنعت، كشاورزي و ... احساس نكند. درآمدهاي كلان وسريع نفتي دست دولت و را براي خرج كردن همواره باز گذاشته است اما اشاره صريح مقام معظم رهبري به اصلاح الگوي مصرف، موجب شد تا مقوله اصلاح الگوهاي مصرف در جامعه مورد توجه تمامي نخبگان و اهالي سياست قرار بگيرد.
اما مجموعه اتفاقات سال گذشته باعث شد كه توجه به اين امر مهم آن چنان که پيش بيني ميشد، نباشد. به همين خاطر اصلاح الگوي مصرف كه انگشت نشانه بر روي مهمترين معضل ريشه دار كشور نهاده است، ميبايد با بازخواني دوباره در متن و محور تمامي برنامههاي اقتصادي كشور گنجانده شود. زيرا هدف اصلي از طرح موضوع اصلاح الگوي مصرف، فقط معطوف به مصرف خانوارها و مردم نيست،بلكه اصلاح الگوي مصرف، توجه اساسي مردم و جامعه را به محورهاي برنامههاي يكساله و پنجساله جلب ميكند. محورهايي كه عالمانه و خردمندانه بودن آنها سبب جلوگيري كامل از هدر رفتن منابع مالي كشور به خصوص ارز ملي خواهد شد.يكي از كارشناسان در اين باره ميگويد: نبايد تصور كنيم كه موضوع اصلاح الگوي مصرف تمام شده است.زيرا الگوي مصرف جامعه اعم از الگوهاي مصرف خانوار و دولت غير اقتصادي است. تاكيد مقام معظم رهبري هم بر اصلاح اين الگوست از اين رو تعاملات دولتي ميبايد در هنگام برنامه ريزيها، با دقت اقدام به هزينه كردن ارزهاي نفتي كنند. اين ارز نتيجه فروش منابع زيرزميني كشور است و نبايد به صورت غير اقتصادي و غير مسئولانه خرج شود. براي نمونه در نظر بگيريد كه دولت چين و يا هند تا چه اندازه صرفه جويي ميكنند. هزينههاي دولتي اين كشورها از هزينههاي يك خانوار معمولي هم كمتر است. از سوي ديگر آنها بر افزايش درآمدهاي كشور خود تلاش ميكنند. به عبارت ديگر تلاش براي ايجاد درآمدهاي وسيع نيز بخشي از مفاد الگوي مصرف است. منظور اين است كه يك دلار نفتي را بايد از طريق سرمايه گذاري به چند برابر تبديل كرد. اما متاسفانه در جامعه ما نه تنها دلارهاي نفتي به راحتي خرج ميشوند براي افزايش و سرمايه گذاري آنها نيز گامهاي مناسبي برداشته نشده است. بنابراين تاكيد ميكنم كه راه نجات كشور توجه به شعارهاي ساليانه مقام معظم رهبري است. اصلاح الگوي مصرف نبايد فراموش شود بلكه بايد محور برنامه ريزيهاي ساليانه ما باشد. مقام معظم رهبري با اين شعار به مردم و مسئولان گفتهاند كه براي قطع وابستگي دولت از نفت بايد تلاش كرد. تلاشي كه به يكسال و دو سال و چند سال محدود نميشود. بلكه اين تلاشها ميبايد هميشگي و بلند مدت باشد. اما نكته اين است كه نتايج پيشرفت به سوي اين هدف ميبايد هر سال اعلام شود و عدد اعلام شده نيز حاكي از پيشرفت و تحول باشد.
به هر حال توجه به اصلاح الگوي مصرف چنان با اهميت است كه مقام معظم رهبري سال جديد را سال كار مضاعف و همت مضاعف اعلام كردهاند. به عبارت ديگر نام گذاري اين سال به معني كار مضاعف و همت مضاعف در جهت اصلاح الگوي مصرف و توليد ثروت ملي است.
كار مضاعف براي توسعه كشور
بسياري از كشورهاي دنيا تنها از رهگذر كار عالمانه و كارشناسانه به پيشرفت و توسعه دست يافتهاند. كار و تلاش با نگرش علمي و كارشناسانه موجب مي شود كه برنامههاي ملي كشور براساس آزمون و خطا طراحي نشوند. بلكه كار و همت عالمانه، محور تمامي حركتها بايد باشد.
يكي از كارشناسان در اين باره ميگويد مردم و مسئولان كشورهاي توسعه يافته بيشتر كار ميكنند و كار اضافي را يك اقدام مسئولانه و ملي ميدانند. مردم ما نيز بايد چنين كنند. خصوصا مسئولان كشور بايد بيشتر كار كنند و براي افزايش ساليانه ثروت ملي تلاش مضاعف كنند، البته نتايج تلاش مسئولان هم بايد اعلام شود اينكه ما در طول يك يا دو دهه گذشته تا چه اندازه از درآمدهاي نفتي فاصله گرفتهايم و تا چه اندازه توانستهايم از طريق صادرات غيرنفتي بر سرمايه و ثروت كشور بيفزاييم، ميبايد در گزارشهاي ساليانه منعكس شود. البته نتايج اين پيشرفتها هم بايد در زندگي مردم و اقتصاد و شهر و روستا نمايان باشد. نميتوانيم از پيشرفتهاي اعجاب انگيز گزارشهاي آماري تهيه كنيم اما زندگي شهري و روستايي مردم همچون دهههاي گذشته باشد. به عبارت ديگر هر پيشرفتي بايد در زندگي و رفاه مردم نمايان باشد. اين موضوع باور پذيري اين گزارشها را افزايش ميدهد. به هرحال مقام معظم رهبري با تدبير و خردمندي مسئولانه خود، همواره چراغ راه مردم و مسئولان بودهاند. چراغ راهي كه راه پيشرفت و توسعه را با دقت براي مردم و مسئولان روشن كردهاند. بدين ترتيب ميزان پايبندي به اين شعارها، ميتواند رسيدن به ايران 1404 را تضمين كند.
اولويت اقتصادي دولت در سال 89
علي نقي مصلح شيرازي در گفت وگو با موج و با بيان اينكه بين مهار تورم و ميزان اشتغال رابطه وجود دارد اظهارداشت: اگر دولت موفق نشود قيمتها را كنترل و تورم را مهار كند، با توجه به اينكه در 10 سال گذشته نرخ ارز (دلار) ثابت نگهداشته شده و بازار ايران، بازار جذابي براي رقبا بوده، با جذابتر شدن اين بازار به مدد افزايش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي و نيز كاهش تعرفه واردات، عملاً موجبات تعطيلي كارخانه ها و بيكاري كارگران فراهم مي شود.
وي افزود: با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و افزايش نرخ تورم، بر دولت واجب است تا با كنترل تورم در ميزان اشتغال نيز از همين مسير مؤثر عمل نمايد. اين استاد دانشگاه گفت: با توجه به اينكه دولت در سال 89 نيز با كسري بودجه مواجه خواهد بود، لازم است تا دولت با صرفه جويي در مخارج و هزينه هاي جاري خود، در كاهش كسري بودجه و ميزان تورم نقش مؤثري ايفا كند. وي افزود: علاوه بر صرفه جويي در هزينهها و كاهش كسري بودجه، استفاده از روشهاي غير اقتصادي نظارتي و كنترلي در اين خصوص راهگشا خواهد بود. مصلح شيرازي تأكيد كرد: عدم توجه دولت به تورم و افزايش قيمتها از يك سو و از سوي ديگر، غلبه محصولات وارداتي بر محصولات داخلي در يك رقابت نابرابر، سبب مي شود تا كارخانه ها به تعطيلي كشانده شوند.
اجراي تدريجي طرح تحول و لزوم كنترل تورم
يك اقتصاددان گفت: با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه ها، ضروري است تا كنترل تورم نسبت به بيكاري به عنوان يكي ديگر از شاخصهاي مهم اقتصادي، در اولويت دولت در سال 89 باشد.
آلبرت بغزيان در گفت وگو با فارس اظهارداشت: با توجه به افزايش قيمتها و تورم در پي اجراي هدفمند كردن يارانه ها، ضروري است تا بين دو شاخص مهم اقتصادي، دولت اولويت را به كنترل تورم داده و بر روي كنترل تورم و كاهش قيمتها متمركز شود.
وي افزود: در ارتباط با بحث بيكاري بايد گفت كه ايجاد اشتغال با هزينه هاي بيشتر و مدت زمان بيشتري در مقايسه كنترل تورم، همراه است. بر اين اساس دولت با كنترل تورم و كاهش قيمتها مي تواند به افراد كم درآمد كمك كرده تا زمان افزايش حقوق بتوانند قدرت خريد خود را حفظ و رفع نيازهاي خود بپردازند. اين اقتصاددان در پاسخ به اين سؤال كه كنترل تورم از چه روشي بهتر است بهره گرفته شود اضافه كرد: با توجه به اينكه عمده دليل افزايش تورم به بحث نقدينگي معطوف مي شود، بهترين راه در اين مسير، به هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي اقتصادي و توليدي اقدام شود. وي افزود: در اين مسير بانكها نيز بايد در بررسي طرحها و توزيع صحيح منابع بين بخشهاي مختلف اقتصادي، از نقش موثري برخوردار بوده و از عدم بازپرداخت منابع جلوگيري كنند.
بغزيان با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانهها گفت: اين طرح يك طرح كارشناسي است كه از ضرورت اجرا برخوردار بوده و بر دولت واجب است تا با اجراي تدريجي آن، از بروز هرگونه شوك در اين خصوص جلوگيري كند. وي افزود: در اين ميان، دولت متوجه برخي حركتها براي عدم توفيق در اجراي طرح با هدف مخدوش شدن چهره نظام باشد. اين اقتصاددان اضافه كرد: دولت تاكنون از آماده بودن براي اجرا طرح خبر داده در حالي كه نحوه اجرا و اصول آن و نيز آمادگي لازم در مردم، از اهميت بالايي در اين خصوص برخوردار است.
لزوم اصلاح الگوي مصرف در سال جديد
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: مهمترين اولويت اقتصادي دولت در سال 89، اجراي طرح تحول اقتصادي و به ويژه هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح الگوي مصرف است.
لطف اله فروزنده در گفت و گو با فارس اظهارداشت: با توجه به تصويب لايحه بودجه 89 مبني بر اجراي طرح تحول اقتصادي و طرح هدفمند كردن يارانه ها و از سوي ديگر، نامگذاري سال 88 با عنوان سرآغاز اصلاح الگوي مصرف، سال 89 براي دولت سال اجراي طرح تحول و همچنين پيگيري اصلاح الگوي مصرف است. وي با تأكيد بر اينكه دولت نهم ظرفيت و توانايي تحول در كشور را دارد افزود: طبيعتاً با توجه به ظرفيتهاي موجود، اين دولت از موقعيت مناسبي براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها برخوردار است. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: طرح تحول اقتصادي از جمله طرحهايي است كه به عنوان يك كار بزرگ و عظيم، همراهي و همكاري تمامي اقشار جامعه را مي طلبد و لازم است تا همگان دولت را در اجراي اين طرح بزرگ ياري كنند.
انتخاب شعار براي هر يك سال خورشيدي، اتفاقي است كه براي حركت كلي در جهت توسعه يافتگي به هر سال الگوي ويژه ميبخشد. انتخاب اين شعارها معمولا نقطهاي را به جامعه نشان ميدهد كه توجه به آن، ما را برآن ميدارد تا گامهاي منسجمتري در جهت توليد دانش؛ فن آوري و ثروت برداريم. از اين رو اين شعارها با وجود آنكه با يكديگر متفاوت بودهاند اما رشتهاي نامريي، محتوي اين شعارها را به يكديگر پيوند ميدهد. زيرا هر يك از اين شعارها معمولا با اهتمام به ايران در افق 1404 طراحي و اعلام شدهاند. بدين ترتيب محتواي هر يك از اين شعارها همچون نقشه راهي است كه حركت عمومي جامعه را براي رسيدن به افق توسعه يافتگي، از هر جهت تسهيل ميكند.اما فراتر از اين موضوع اغلب شعارهاي انتخاب شده اشاره مستقيم و گاه غير مستقيم به مشكلاتي دارد كه در قبال حركت عمومي جامعه براي توسعه يافتگي، مانع ايجاد ميكند. براي نمونه در سال گذشته شعار منتخب سال، اشاره به مشكل ريشهداري داشت كه سالهاي سال، اقتصاد ايران را با مشكل رو به رو كرده است. مشكلي كه به هرز رفتن بخشي از منابع ملي منتهي شده است.
اصلاح الگوي مصرف براي رسيدن به تعادل
واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از منابع ملي كشور به دليل مصرف و هزينههاي غير اقتصادي به هدر ميرود. از اين رو مقام معظم رهبري با درك دقيق اين معضل اساسي، سال گذشته را سال اصلاح الگوي مصرف نام گذاري كردند. اگرچه اين موضوع نيازمند توجه لحظه به لحظه به منابع و مصارف اقتصادي در كشور است، اما اين نامگذاري موجب شد تا توجه مردم و مسئولان، به يكي از اصليترين معضلات كشور معطوف گردد. معضلي كه به تورم ساليانه و هدر رفتن بخش قابل توجهي از منابع محدود كشور انجاميده است. زيرا اقتصاد ايران به دليل اتكا به نفت، از ساختار ناهمگوني برخوردار است و اين ناهمگوني باعث شده است كه دولت براي كسب منابع مالي، نياز چنداني به صنعت، كشاورزي و ... احساس نكند. درآمدهاي كلان وسريع نفتي دست دولت و را براي خرج كردن همواره باز گذاشته است اما اشاره صريح مقام معظم رهبري به اصلاح الگوي مصرف، موجب شد تا مقوله اصلاح الگوهاي مصرف در جامعه مورد توجه تمامي نخبگان و اهالي سياست قرار بگيرد.
اما مجموعه اتفاقات سال گذشته باعث شد كه توجه به اين امر مهم آن چنان که پيش بيني ميشد، نباشد. به همين خاطر اصلاح الگوي مصرف كه انگشت نشانه بر روي مهمترين معضل ريشه دار كشور نهاده است، ميبايد با بازخواني دوباره در متن و محور تمامي برنامههاي اقتصادي كشور گنجانده شود. زيرا هدف اصلي از طرح موضوع اصلاح الگوي مصرف، فقط معطوف به مصرف خانوارها و مردم نيست،بلكه اصلاح الگوي مصرف، توجه اساسي مردم و جامعه را به محورهاي برنامههاي يكساله و پنجساله جلب ميكند. محورهايي كه عالمانه و خردمندانه بودن آنها سبب جلوگيري كامل از هدر رفتن منابع مالي كشور به خصوص ارز ملي خواهد شد.يكي از كارشناسان در اين باره ميگويد: نبايد تصور كنيم كه موضوع اصلاح الگوي مصرف تمام شده است.زيرا الگوي مصرف جامعه اعم از الگوهاي مصرف خانوار و دولت غير اقتصادي است. تاكيد مقام معظم رهبري هم بر اصلاح اين الگوست از اين رو تعاملات دولتي ميبايد در هنگام برنامه ريزيها، با دقت اقدام به هزينه كردن ارزهاي نفتي كنند. اين ارز نتيجه فروش منابع زيرزميني كشور است و نبايد به صورت غير اقتصادي و غير مسئولانه خرج شود. براي نمونه در نظر بگيريد كه دولت چين و يا هند تا چه اندازه صرفه جويي ميكنند. هزينههاي دولتي اين كشورها از هزينههاي يك خانوار معمولي هم كمتر است. از سوي ديگر آنها بر افزايش درآمدهاي كشور خود تلاش ميكنند. به عبارت ديگر تلاش براي ايجاد درآمدهاي وسيع نيز بخشي از مفاد الگوي مصرف است. منظور اين است كه يك دلار نفتي را بايد از طريق سرمايه گذاري به چند برابر تبديل كرد. اما متاسفانه در جامعه ما نه تنها دلارهاي نفتي به راحتي خرج ميشوند براي افزايش و سرمايه گذاري آنها نيز گامهاي مناسبي برداشته نشده است. بنابراين تاكيد ميكنم كه راه نجات كشور توجه به شعارهاي ساليانه مقام معظم رهبري است. اصلاح الگوي مصرف نبايد فراموش شود بلكه بايد محور برنامه ريزيهاي ساليانه ما باشد. مقام معظم رهبري با اين شعار به مردم و مسئولان گفتهاند كه براي قطع وابستگي دولت از نفت بايد تلاش كرد. تلاشي كه به يكسال و دو سال و چند سال محدود نميشود. بلكه اين تلاشها ميبايد هميشگي و بلند مدت باشد. اما نكته اين است كه نتايج پيشرفت به سوي اين هدف ميبايد هر سال اعلام شود و عدد اعلام شده نيز حاكي از پيشرفت و تحول باشد.
به هر حال توجه به اصلاح الگوي مصرف چنان با اهميت است كه مقام معظم رهبري سال جديد را سال كار مضاعف و همت مضاعف اعلام كردهاند. به عبارت ديگر نام گذاري اين سال به معني كار مضاعف و همت مضاعف در جهت اصلاح الگوي مصرف و توليد ثروت ملي است.
كار مضاعف براي توسعه كشور
بسياري از كشورهاي دنيا تنها از رهگذر كار عالمانه و كارشناسانه به پيشرفت و توسعه دست يافتهاند. كار و تلاش با نگرش علمي و كارشناسانه موجب مي شود كه برنامههاي ملي كشور براساس آزمون و خطا طراحي نشوند. بلكه كار و همت عالمانه، محور تمامي حركتها بايد باشد.
يكي از كارشناسان در اين باره ميگويد مردم و مسئولان كشورهاي توسعه يافته بيشتر كار ميكنند و كار اضافي را يك اقدام مسئولانه و ملي ميدانند. مردم ما نيز بايد چنين كنند. خصوصا مسئولان كشور بايد بيشتر كار كنند و براي افزايش ساليانه ثروت ملي تلاش مضاعف كنند، البته نتايج تلاش مسئولان هم بايد اعلام شود اينكه ما در طول يك يا دو دهه گذشته تا چه اندازه از درآمدهاي نفتي فاصله گرفتهايم و تا چه اندازه توانستهايم از طريق صادرات غيرنفتي بر سرمايه و ثروت كشور بيفزاييم، ميبايد در گزارشهاي ساليانه منعكس شود. البته نتايج اين پيشرفتها هم بايد در زندگي مردم و اقتصاد و شهر و روستا نمايان باشد. نميتوانيم از پيشرفتهاي اعجاب انگيز گزارشهاي آماري تهيه كنيم اما زندگي شهري و روستايي مردم همچون دهههاي گذشته باشد. به عبارت ديگر هر پيشرفتي بايد در زندگي و رفاه مردم نمايان باشد. اين موضوع باور پذيري اين گزارشها را افزايش ميدهد. به هرحال مقام معظم رهبري با تدبير و خردمندي مسئولانه خود، همواره چراغ راه مردم و مسئولان بودهاند. چراغ راهي كه راه پيشرفت و توسعه را با دقت براي مردم و مسئولان روشن كردهاند. بدين ترتيب ميزان پايبندي به اين شعارها، ميتواند رسيدن به ايران 1404 را تضمين كند.
اولويت اقتصادي دولت در سال 89
علي نقي مصلح شيرازي در گفت وگو با موج و با بيان اينكه بين مهار تورم و ميزان اشتغال رابطه وجود دارد اظهارداشت: اگر دولت موفق نشود قيمتها را كنترل و تورم را مهار كند، با توجه به اينكه در 10 سال گذشته نرخ ارز (دلار) ثابت نگهداشته شده و بازار ايران، بازار جذابي براي رقبا بوده، با جذابتر شدن اين بازار به مدد افزايش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي و نيز كاهش تعرفه واردات، عملاً موجبات تعطيلي كارخانه ها و بيكاري كارگران فراهم مي شود.
وي افزود: با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و افزايش نرخ تورم، بر دولت واجب است تا با كنترل تورم در ميزان اشتغال نيز از همين مسير مؤثر عمل نمايد. اين استاد دانشگاه گفت: با توجه به اينكه دولت در سال 89 نيز با كسري بودجه مواجه خواهد بود، لازم است تا دولت با صرفه جويي در مخارج و هزينه هاي جاري خود، در كاهش كسري بودجه و ميزان تورم نقش مؤثري ايفا كند. وي افزود: علاوه بر صرفه جويي در هزينهها و كاهش كسري بودجه، استفاده از روشهاي غير اقتصادي نظارتي و كنترلي در اين خصوص راهگشا خواهد بود. مصلح شيرازي تأكيد كرد: عدم توجه دولت به تورم و افزايش قيمتها از يك سو و از سوي ديگر، غلبه محصولات وارداتي بر محصولات داخلي در يك رقابت نابرابر، سبب مي شود تا كارخانه ها به تعطيلي كشانده شوند.
اجراي تدريجي طرح تحول و لزوم كنترل تورم
يك اقتصاددان گفت: با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه ها، ضروري است تا كنترل تورم نسبت به بيكاري به عنوان يكي ديگر از شاخصهاي مهم اقتصادي، در اولويت دولت در سال 89 باشد.
آلبرت بغزيان در گفت وگو با فارس اظهارداشت: با توجه به افزايش قيمتها و تورم در پي اجراي هدفمند كردن يارانه ها، ضروري است تا بين دو شاخص مهم اقتصادي، دولت اولويت را به كنترل تورم داده و بر روي كنترل تورم و كاهش قيمتها متمركز شود.
وي افزود: در ارتباط با بحث بيكاري بايد گفت كه ايجاد اشتغال با هزينه هاي بيشتر و مدت زمان بيشتري در مقايسه كنترل تورم، همراه است. بر اين اساس دولت با كنترل تورم و كاهش قيمتها مي تواند به افراد كم درآمد كمك كرده تا زمان افزايش حقوق بتوانند قدرت خريد خود را حفظ و رفع نيازهاي خود بپردازند. اين اقتصاددان در پاسخ به اين سؤال كه كنترل تورم از چه روشي بهتر است بهره گرفته شود اضافه كرد: با توجه به اينكه عمده دليل افزايش تورم به بحث نقدينگي معطوف مي شود، بهترين راه در اين مسير، به هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي اقتصادي و توليدي اقدام شود. وي افزود: در اين مسير بانكها نيز بايد در بررسي طرحها و توزيع صحيح منابع بين بخشهاي مختلف اقتصادي، از نقش موثري برخوردار بوده و از عدم بازپرداخت منابع جلوگيري كنند.
بغزيان با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانهها گفت: اين طرح يك طرح كارشناسي است كه از ضرورت اجرا برخوردار بوده و بر دولت واجب است تا با اجراي تدريجي آن، از بروز هرگونه شوك در اين خصوص جلوگيري كند. وي افزود: در اين ميان، دولت متوجه برخي حركتها براي عدم توفيق در اجراي طرح با هدف مخدوش شدن چهره نظام باشد. اين اقتصاددان اضافه كرد: دولت تاكنون از آماده بودن براي اجرا طرح خبر داده در حالي كه نحوه اجرا و اصول آن و نيز آمادگي لازم در مردم، از اهميت بالايي در اين خصوص برخوردار است.
لزوم اصلاح الگوي مصرف در سال جديد
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: مهمترين اولويت اقتصادي دولت در سال 89، اجراي طرح تحول اقتصادي و به ويژه هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح الگوي مصرف است.
لطف اله فروزنده در گفت و گو با فارس اظهارداشت: با توجه به تصويب لايحه بودجه 89 مبني بر اجراي طرح تحول اقتصادي و طرح هدفمند كردن يارانه ها و از سوي ديگر، نامگذاري سال 88 با عنوان سرآغاز اصلاح الگوي مصرف، سال 89 براي دولت سال اجراي طرح تحول و همچنين پيگيري اصلاح الگوي مصرف است. وي با تأكيد بر اينكه دولت نهم ظرفيت و توانايي تحول در كشور را دارد افزود: طبيعتاً با توجه به ظرفيتهاي موجود، اين دولت از موقعيت مناسبي براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها برخوردار است. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: طرح تحول اقتصادي از جمله طرحهايي است كه به عنوان يك كار بزرگ و عظيم، همراهي و همكاري تمامي اقشار جامعه را مي طلبد و لازم است تا همگان دولت را در اجراي اين طرح بزرگ ياري كنند.
