شهرام شرفي: چکیده: لرستان استانی کم توسعه می‌باشد. نرخ بی‌کاری آن بالای ۱۰ درصد است. بی‌کاری خود، فقر را به‌دنبال می‌آورد یعنی عدم وجود درآمد سرانه. امروزه در برنامه‌های توسعه، درآمد سرانه جزیی از شاخص‌های توسعه‌ی انسانی محسوب می‌شود چون داشتن درآمد سرانه‌ی مناسب باعث کاهش فقر می‌گردد و امید به زندگی را در افراد جامعه افزایش می‌دهد. نبود یا ضعیف بودن صنایع سنگین صنعتی اشتغال‌زا خود باعث افزایش نرخ بی‌کاری در لرستان شده‌است.هدف از محرومیت‌زدایی و توسعه‌یافتگی مبارزه با فقر می‌باشد. امروزه در مباحث اقتصاد توسعه گفته می‌شود که هدف نهایی توسعه و ترقی باید کاهش فقر باشد. در سال جدید همت مضاعف و کار مضاعف برای محرومیت‌زدایی و توسعه‌ی پایدار در لرستان اهمیتی دو چندان دارد و نگاه علمی به حل مشکلات و برنامه ریزی واقع بینانه و دقیق در این زمینه ضروری است. کار مضاعف برای مقابله با محرومیت‌هایی مضاعف امروزه تحقق توسعه‌ی پایدار در جوامع بشری امری مورد نیاز است. توسعه‌ی پایدار به کیفیت‌زایی نهادهای جامعه بر اساس پاسخ‌گویی به نیازهای نسل حال و نسل‌های آینده می‌اندیشد. در توسعه‌ی پایدار آینده‌نگری جایگاهی ویژه دارد آن‌گونه که در تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست نیز مورد تأکید می‌باشد. پس دولت(مدیران استانی) باید به برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و دقیق برای توسعه‌ی صنعتی و پایدار لرستان بپردازند و از تدوین برنامه‌های شتاب‌زده پرهیز نمایند. حتا تلاش برای صنعتی کردن لرستان باید با نگاه علمی به توسعه‌ی پایدار صورت گیرد. یعنی از تخریب فزاینده محیط زیست باید خودداری کرد تا نسل‌های آینده نیز از اکسیژن کافی برای حیات سالم برخوردار باشند. با در نظر گرفتن شاخص توسعه‌ی انسانی باید به فکر بهداشت عمومی و تغذیه عمومی نیز بود چون این دو امروزه در توسعه‌یافتگی و محرومیت‌زدایی بسیار مهم هستند. بدون داشتن جامعه‌ای سالم از نظر بهداشت عمومی و تغذیه‌ی مناسب نمی‌توان به توسعه‌ی پایدار استانی رسید. هدف از توسعه‌ی استانی باید بهبود میزان تولید در سطح استان و افزایش میزان درآمد عمومی باشد زیرا افزایش میزان تولید، اشتغال را به‌دنبال خواهد آورد و بی‌کاری را کاهش می‌دهد. توجه به کاهش سطح بیماری‌ها در استان از طرف مدیران مسؤول ضروری است. آموزش بهداشت عمومی در سطح مدارس و رسانه اهمیتی بالا دارد تا با بهبود بهداشت عمومی مراجعات به پزشک کمتر گردد. مدیران ارشد استانی باید به برنامه‌ریزی بپردازند تا لرستان از سنتی محروم به صنعتی متجدد تبدیل شود. تاریخ تمدن لرستان بر کسی پوشیده نیست ولی امروزه محرومیت لرستان شایستگی تمدنی این استان را تحت‌الشعاع قرار داده‌است. ما سرزمینی متمدن بوده‌ایم اما امروز غیور از نوع محروم هستیم. یعنی غیور محروم. این در حالی است که استان‌هایی مانند گلستان، مازندران و یزد دارای نرخ بی‌کاری تک رقمی هستند. به عبارتی آن‌ها مردمانی غیور اما برخوردار محسوب می‌شوند.یعنی غیور برخوردار. چرا جوانان لرستانی در خیابان‌ها پرسه می‌زنند؟ بیش‌تر اینان از فرط بی‌کاری و ناامیدی به وضعیت آنومی رسیده‌اند(هنجار گریزی) نمایندگان محترم استانی می‌توانند برای ارزیابی دستاوردهای نمایندگیشان به سطح خیابان‌های شهر بروند و میزان موفقیت‌شان را از مردم بپرسند. گرچه با تبلیغات سنگین چندین ساله، نمایندگان همیشه خود را موفق جلوه داده‌اند، اما نگاه علمی به شاخص‌های محرومیت و شاخص‌های توسعه‌ی اقتصادی، واقعیتی دیگر را نشان می‌‌دهد. به عنوان نمونه باید پرسید: برادر نماینده! چرا نرخ بی‌کاری در لرستان دو رقمی است؟ در مورد افزایش بهداشت عمومی و کاهش مراجعه‌ی مردم به پزشک جه اقداماتی انجام داده‌اید؟ راستی برادر نماینده! خط فقر در استان لرستان بر اساس درآمد سرانه چه‌قدر است؟ چه مقداری از جمعیت لرستان از منظر علم اقتصاد زیر خط فقر هستند؟ اقدامات شما در صنعتی کردن لرستان چه بوده‌است؟ از نظر مصداقی، صنایع زیربنایی و زیر ساختی دوران نمایندگی شما کجاست؟ تا خبرنگاران به راستی آزمایی تبلیغات سنگین شما در رسانه‌ها بپردازند. استان لرستان دارای جمعیتی عمدتاً جوان است. جوانانی غیور اما محروم. باید به نیازهای متنوع آنان توجه شود. نگاه ابزاری به انسان نمی‌تواند منجر به توسعه‌ی پایدار گردد. برای کاهش محسوس نرخ بی‌کاری باید از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بود و افزایش تولید به معنای افزایش رشد اقتصادی است. مدیران استان و نمایندگان محترم در سال جدید رسالتی سنگین برعهده دارند تا برای محرومیت‌زدایی ساختاری لرستان، همتی مضاعف به‌کار گیرند. آیا لرستان در دفاع از میهن در جنگ هشت ساله همتی مضاعف نداشت؟ اما سال‌هاست ما دچار ضعف همت و کار مسؤولان و نمایندگان استانی هستیم. آیا ما مردمانی شایسته‌ی توسعه و ترقی نیستیم؟ آیا کارکرد ما فقط در مواقع حمله‌ی دشمن به خاک ایران می‌باشد؟ بی‌کاری طبیعی به بی‌کاری مضاعف در لرستان تبدیل شده‌است. از مدیران و نمایندگان استان می‌خواهیم که برای مقابله با بی‌کاری مضاعف به کار و برنامه‌ریزی مضاعف بپردازند. برای رسیدن به توسعه و ترقی باید نگاه علمی به پدیده‌ها داشت. از تبلیغات به‌دور باشیم و با همیاری مدیران، نمایندگان و مردم به محرومیت‌زدایی از لرستان بیندیشیم. صدقه دادن هنر نیست بلکه همت مضاعف برای تولید سرمایه‌گذاری و گسترش زیرساخت‌ها هنر مدیران توانمند استانی‌ست. مدیریت کارآمد به بهره‌وری برای پاسخ به نیازهای عمومی می‌اندیشد. اداره کردن با مدیریت کردن تفاوت معنایی دارد. در اولی فقط نگه‌داری منابع و سازمان و ایستایی مهم است. اما در دومی کار برای افزایش تولید و بهره‌وری منابع موجود مدنظر می‌باشد. لرستانی‌ها سال جدید را سال همت مضاعف برای افزایش اشتغال پایدار و کاهش فقر و بی‌کاری می‌دانند. سال جدید سال کار مضاعف و برنامه‌ریزی علمی برای محرومیت‌زدایی کامل از لرستان است. نمایندگان محترم استانی هم باید بدانند که دوران سخنرانی‌های تبلیغاتی آتشین به پایان رسیده است، این سخنرانی‌های جذاب متعلق به دوران استقلال‌یابی مستعمرات از ابرقدرت‌ها در دهه‌های ۵۰ و۶۰ میلادی بود. در عصر ارتباطات و اطلاعات، سطح آگاهی عمومی افزایش یافته‌است. مردم از مدیران و نمایندگان محترم استانی کارمضاعف قابل اندازه‌گیری و مشاهده‌ای می‌خواهند. زمان به سرعت می‌ گذرد و ما هم‌چنان غیور نامیده می‌شویم، اما نسبت به کارآمدی سیاست‌ها آگاه‌تر می‌گردیم. پس تحولی اساسی در لرستان ضروری است.چه بخواهیم و چه نخواهیم اکنون ما به دلیل محرومیت مضاعف چندین ساله و ساختاری، تحول خواه شده‌ایم. در واقع محرومیت‌ها باعث افزایش آگاهی‌ها برای تغییر وضعیت موجود شده‌اند. مردم همیشه آماده‌ی هم‌کاری بوده‌اند به شرطی که هم‌کاری از نوع ابزاری نباشد. هدف توسعه در اقتصاد توسعه، مردم هستند. حمایت از گسترش نهادهای مدنی و توسعه‌گرا در واقع مشارکت دادن مردم در محرومیت‌زدایی از لرستان می‌باشد. بدون مشارکت نهادمند مردم، کار به سختی و کندی پیش خواهد رفت. توسعه‌ی پایدار استانی با برنامه‌ریزی علمی مدیران و نمایندگان استانی و مشارکت نهادمند مردم امکان‌پذیر است. کار مضاعف برای محرومیت‌زدایی مرهون استفاده از پارادایم‌های علمی برای اداره‌ی جامعه است، با سخنرانی‌های رمانتیکی و بمباران تبلیغاتی نمی‌توان به توسعه‌ی پایدار استانی رسید. ما مشتاقانه منتظر کار مضاعف برای محرومیت‌زدایی از لرستان غیور و محروم هستیم. آیا سال ۸۹ شروع تحولی اساسی و پروسه‌ای برای پایان محرومیت‌های مضاعف لرستان خواهد بود؟ همه‌چیز به اراده و همت دولت‌مردان و نمایندگان استانی بستگی دارد. در این میان داشتن بوروکراسی کارآمد اداری- اجرایی برای پیشرانی توسعه‌ی استانی اهمیت استراتژیک دارد. نمایندگان محترم استانی نیز باید با هم‌فکری صاحب‌نظران توسعه و به‌دور از منافع فردی و محفلی به شاخص‌های علمی توسعه‌یافتگی اقتصادی توجه نشان دهند و به برنامه‌ریزی عملی برای ترقی و پیشرفت لرستان بپردازند. چانه‌زنی مستمر با مقامات کشوری برای یاری در این پروسه از طرف نمایندگان استانی ضروری است. انتخاب مدیران تکنوکرات برای پیشرانی عمران و توسعه‌ی لرستان باید جدی گرفته شود و از محفل‌گرایی سیاسی باید به‌دور بود. شاخص‌های علمی توسعه‌ی اقتصادی، سیاسی نیستند. بنابراین به مدیرانی علم‌گرا، تکنوکرات و کمتر محفلی نیاز است. کار مضاعف می‌تواند عقب‌ماندگی را جبران نماید به شرطی که از محفل‌گرایی غیرکارآمد، علم‌گریزی، سیاست‌زدگی و روزمرگی پدیده‌های محیطی به‌دور باشد. در غیر این صورت ما هم‌چنان مردمانی غیور با محرومیتی مضاعف باقی خواهیم ماند. ما همه شهروندانی برابر هستیم. ما با شهروندان دیگر استان‌ها در برخورداری از حقوق شهروندی تفاوتی نداریم. شورای اسلامی شهر خرم‌آباد و شهرداری خرم‌آباد در کنار زیرگذرهای در حال احداث به تازگی تابلوهایی بزرگ قرار داده‌اند که بر روی آن‌ها نوشته شده:”به‌دلیل کندی تردد از شما پوزش می‌طلبیم”(نقل به مضمون). این تابلوها برای مسافران محترم نوروزی تهیه شده‌اند. آیا شهروندان خرم‌آبادی “محترم” نیستند که این تابلوها در ماه‌های گذشته برای پاسخگویی مسؤولانه به آن‌ها نصب نشده‌است؟ به احتمال قوی از منظر شورای اسلامی شهر و شهرداری محترم خرم‌آباد ما شهروندانی درجه‌ی ۲ و شاید درجه‌ی ۳ محسوب می‌شویم. شاید هم نه شهروند بلکه رعیت مالیات بده تلقی شویم. اگر مدیران و مسؤولین استانی و شهری، ما را هم‌چون مسافران محترم نوروزی، شهروند درجه‌ی ۱ حساب کنند آن وقت تازه می‌توانیم از حقوق شهروندی برخوردار شویم.گرچه مفهوم شهروندی در کنار حقوق، تکالیفی هم دارد که کسی منکر آن‌ها نیست. سال جدید سال همت و کار مضاعف همه‌ی ما برای تحقق مطالبات و نیازهای شهروندان محروم لرستانی است. *کارشناس ارشد علوم سیاسی

 

http://www.seymare.com/?p=1253

مهدي جهانتيغي

سال همت مضاعف یعنی بیشتر هسته ای شویم، کار مضاعف یعنی زودتر نیروگاه بوشهر راه بیافتد، سال کار مضاعف یعنی نانو و ماهواره بیشتر و بهتر،سال همت مضاعف یعنی بزغاله های ژنتیکی سرحال تر و شنگول و منگول تر!. امسال باید بودجه های علمی بیشتر به اهلش برسد به اهالی علم نه اساتید کاسب! همت مضاعف یعنی گرفتن فوق لیسانس و دکترا نیست بلکه بومی کردن علم و صاحب نظر بودن است، همت دانشگاه باید تربیت دانشجوی با تفکر افسر جنگ نرم باشد نه پادوی دشمن بودن.

سال کار و همت مضاعف یعنی باید رقیب مارک های خارجی بشویم، یعنی کارخانه یمان همه شان ایزوها را درو کنند و جملگی برنده رعایت حقوق مصرف کننده شوند.سال مضاعف یعنی یخچال و تلوزیون خانه یمان دارای بالاترین کیفیت و ایرانی باشد!.سال همت مضاعف یعنی همه اهل ورزش یاشیم در حد همگانی!!

سال همت مضاعف یعنی ماهی دست خلق خدا ندهیم بلکه ماهیگرشان کنیم.امسال باید فقط برای خواب شدن بچه کتاب نخوانیم ،امسال باید بیشتر از نمایشگاه کتاب خرید کنیم ،امسال باید حداقل بلد باشم انرزژی "هسته حق مسلم ماست" به لحاظ علمی یعنی چه!!.امسال آنقدر باید اطلاعات عمومی داشته بایم که بداینم فرق بوش با اوباما فقط در حد اسم است و جمهوری خواهان و دموکرات ها مصداق سگ زرد بردار شغال هستند!!.امسال باید آنقدر اطلاعات عمومی داشته باشیم که بداینیم فلسطین جز نقشه کشورهای اسلامی است نه اروپا! امسال فرق افراد داخل کشتی نظام با بیرون آن را باید بدانیم.

امسال لااقل آنقدر اطلاعات عمومی داشته باشیم تا فرق جمهوری ایرانی با جمهوری اسلامی را بدانیم، امسال حداقل باید بداینم که شهرام جزایری کیست و به چه کسانی پول هدیه داده است، امسال بد نیست آنقدر اطلاعات عمومی داشته باشیم تا بدانیم گفتگو با سورس یعنی چه ، اطلاعات عمومی یعنی بدانیم رابطه جام زهر با قطعنامه چیست؟خواص بی بصیرت یعنی چه کسانی، فتنه اولاد ناصالح یعنی چه ، اطلاعات عمومی یعنی دو صفحه درباره حوادث سال 60 خواندن و تشخیص منافق سال 60 با منافق 88 را دادن!.اطلاعات عمومی یعنی تفاوت فتنه با تفسیر خطا کوچک خواص را فهم کردن!.

اطلاعات عمومی یعنی بدانیم جنگ نرم چیست و تکلیفمان در برابر آن چیست! امسال بد نیست برای بدست اوردن اطلاعات عمومی سری به کاتولگ های بی بی سی و صدای آمریکا بزنیم.

سال همت مضاعف یعنی بالاخره کرسی های آزاد اندیشی در حوزه و دانشگاه راه بیافتد.

آقا گفتند مبارزه با فقر و فساد و بي عدالتي مهمترين عرصه نيازمند «همت بالاتر و كار متراكم تر» است و بر تلاش بي وقفه براي تحقق اين هدف اساسي تاكيد كردند ولی عدالت یعنی مرعشی فرقی با طلبه سیرجانی ندارد.

درک فقر یعنی بی خبر از شکم گرسنه همسایه بساط کباب پرچربی راه نیاندازی ! امسال باید به جای تکرار ناوارو سریال دارا و ندار تکرار شود.

فساد یعنی مجلات زرد ، فساد یعنی بازیگری که با صد آرایش نقش مذهبی بازی می کند!!! فساد یعنی فقر و فحشا!!.فساد افتابه دزدی نیست بلکه قرادادهای تفتی کلان را با رشوه جور کردن است، فساد گرچه کوچک و بزرگ ندارد ولی فساد خواص با عوام هم یکی نیست!.

سال 89 یعنی سال بصیرت مضاعف تر ،بصیرت یعنی گول آقازاده های مفت خور را نخوردن ، بصیرت یعنی هر سبزی سبز مقدس نیست، بصیرت یعنی رهبر فقط سید علی حزب فقط حزب علی، بصیرت یعنی فقر را درک کردن و غنا را پس زدن ، بصیرت یعنی بی بی سی متعلق به استعمار هست نه جهان سومی ها، بصیرت یعنی العربیه وهابی است نه دلسوز امت علی ، بصیرت یعنی صدای آمریکا مال بهایی ها است نه آزادی خواهان، بصیرت یعنی وقتی حرف زدی فاکس نیوز به تو فحش بدهد از نوع خالص صهیونیستی! بصیرت یعنی فتنه را با سرانش شناختن، بصیرت یعنی بدانی سرشته فتنه دست موساد و سیا است و نخست وزیر امام بودن به عمل است نه بیانیه دادن برای دلخوشی بی بی سی فارسی ، بصیرت یعنی نامگذاری سال ها شعار نیست و همت و کار مضاعف می خواهد، بصیرت یعنی نام آن سال نقشه راه است .

سال همت مضاعف یعنی تلاش مضاعف برای احیای اصلاح الگوی مصرف و لاغیر!! و همت مضاعف یعنی همت های بیشتر از نوع فاتح خبیر .

توسعه راه هاي روستايي؛ محروميت زدايي " توسعه راه هاي روستايي " تحقق يکي ديگر از شعــارهاي محروميت زدايي در مناطق روستايي چهارمحال و بختياري است . تاريـخ ساخت راه هـاي شوسه در ايران به سال هاي1301 تا 1304هجري شمسي برمي گردد که با توجـه به اهميت ساخت راه و توسعه آنها ، اداره کل طرق و شوارق در 27 اسفند 1308 تشکيل شد و در سال 1315 به اداره راه و امروزه به وزارت راه و ترابري تغيير نام يافته است . اين وزارتخانه يکي از 21 وزارتخانه دولت است که مسئول اداره امـور حمـل و نقل زميني ، دريايي و هوايي در محدوده داخل کشور و ارتباطات ترابري ميان ايران و ديگر کشورهاي جهان است . اداره کل راه و ترابري امروزه در استان ها با مسئوليت مستقيم مديران کل ، برنامه هاي وزارتخانه را در مناطق مختلف پيگيري و به انجام مي رساند . چهارمحال و بختياري هم به علت موقعيت جغرافيايي و همسايگي با استان هاي اصفهان، کهگيلويه و بويراحمد لرستـان و خوزستان يکي از مناطق استراتژيک اتصال مرکز به جنوب ايران محسوب مي شود ، به همين علت گسترش راه هاي استراتژيکي ازجمله محورارتباطي چهارمحال و بختياري به خوزستان با ساخت جاده جايگزين کارون چهار و تونل رخ محور ارتباطي شهرکرد ـ اصفهان دريک سال اخير تحولي عظيم در اتصال فلات مرکزي به جنوب ايران از طريق راه هاي استان درپي داشت. در اين زمينه مديرکل راه و ترابري استان مي گويد يشترين اعتبار جذب شده در بخش راه هاي استان به ويژه راه هاي روستايي ، در2 سفر هيات دولت به استان بوده است که بيش از 510ميليارد ريال براي توسعه راه هاي استان هزينه شد. اما براســاس سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي سريع تر روستائيان به خدمات شهري و انتقال فنآوري ، بهداشت ، صنعت و کشاورزي راه هاي روستايي همپاي راه هاي اصلي مورد توجه دولت قرار گرفت ؛ آنچنانکه هم اکنون 151هزار کيلومتر راه روستايي در کشور ساخته شده است. معاون راه هاي روستايي وزارت راه و ترابري مي گويد اين شبکه ، ارتباط 37هزار روستا را در کشور با راه هاي اصلي و فرعي برقرار کرده است که 80 درصد از اين راه ها آسفالت است و دراين ميان يکي از استانهاي موفق در اجراي طرح برنامه چهارم دولت در توسعه راه هاي روستايي ، استان چهارمحال و بختياري است . مديرکل راه وترابري چهارمحال و بختياري هم دراين زمينه ميگويد براساس برنامه چهارم توسعه، مجلس دولت را موظف کرد که در پايان اين برنامه 70 درصد روستاهاي بالاي 100 خانوار ، راه روستايي داشته باشند که با اجراي اين برنامه صددرصد روستاهاي بالاي صد خانوار استان از راه روستايي بهره مند شدند. سيف الله کريمي گفت: در اين مدت 800 کيلومتر راه روستايي ارتباط 152روستا را با مراکز شهرستان هـا و بخش ها برقرار کرده است که بيش از 27ميليارد ريال اعتبار ملي و استاني براي احداث ، بهسـازي و ايجــاد راه هاي روستايي هزينه شد. او با اشاره به وجود 2 هزار و 844 کيلومتر راه روستايي در استان گفت : هم اکنون از اين ميزان هزار و589کيلومتر آسفالت شده ، که علاوه بر ايجاد ارتباط روستائيان با مناطق شهري اين ارتباط سرعت نيز يافته است. همچنين معاون راه روستايي اداره کل راه و ترابري استان مي گويد 70 روستاي بالاي 50 خانوار ، راه روستايي مناسب ندارند که مطالعات آنها تکميل شده و براي ترميم و توسعه 480 کيلومتر اين راه ها ، 380ميليارد ريال اعتبار نياز است . او تخصيص سالانه 20 درصد از اعتبارات استاني راه و ترابري به راه هاي روستايي را ناچيز دانست و افزود اين اعتبار حتي براي نگهداري از راه هاي روستايي کافي نيست و براي توسعه راه هاي روستايي در استان ، از محل اعتبارات ملي استفاده مي شود. اگرچـه بيشتـر راه هاي روستايي استان به طول 913 کيلومتر در شهرستان لردگان است اما سخت گذرترين اين راه ها به طول 707 کيلومتر در شهرستان کوهرنگ است . فروزنده فرماندار کوهرنگ هم مي گويد ، بخش مرکزي اين شهرستان معروف به دهستان موگويي، با 15روستا و جمعيتي بيش از چهار هزار نفر در مناطق کوهستاني و ارتفاعات زاگرس زندگـي مي کنند که با وجود ساخت راه هاي روستايي آسفالت شده و شوسه به علت بارش سنگين برف با آغاز فصــل بارش ، ارتباط اين مناطق به مدت 6 ماه با مرکز شهرستان ( چلگرد ) قطع مي شود که روستاييان ازطريق استانهاي اصفهان و لرستان رفت و آمد مي کنند. به گفته فرهادي بخشدار مرکزي شهرستان کوهرنگ، دراين شهرستان فقط هفت روستا با جمعيتي حدود400 نفر راه روستايي ندارند که با ساخت يک شهرک جديد در روستاي چين مشکل راه اين تعداد روستا نيز مرتفع مي شود . * منبع: www.iribnews.i، شنبه 19 دی 1388

مرورى بر ادبيات اقتصاد اسلامى در زمينه اولويت رشد و كاهش فقر

 

تمامى مسلمانان بر عدالت‏خواهى و رفع فقر به عنوان هدف مهم دينى تاكيد نموده‏اند.

 

اين تفكر مستند به انبوه آيات و روايات مى‏باشد.

 

در تعاليم دينى، هدف ارسال انبياء، قيام به قسط بر شمرده شده است. قرآن كريم مى‏فرمايد:

 

«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط‏» (4)

 

«همانا پيامبران را با دلايل روشن فرستاديم، و به آنان كتاب و ميزان داديم تا مردمان بر اساس عدالت زندگى كنند»

 

بنابراين هدف از تشريع دين، ارسال رسولان، انزال كتاب و ميزان، تحقق عدالت در جامعه است. در نتيجه حكومتهايى كه داراى پسوند دينى هستند بايد عدالت و رفع فقر را به عنوان يك هدف دنبال كنند. اما نكته قابل بررسى اين است كه آيا مى‏توان براى رسانيدن عموم مردم به رفاه به سياستهاى اقتصاديى توسل جست كه گرچه فقر گروهى از مردم را نتيجه مى‏دهد اما در بلند مدت، آنان را از فقر نجات مى‏دهد. بسيارى از نويسندگان مسلمان معتقدند كه اساسا در تفكر دينى، رشد اقتصادى تنها در چارچوب نگرش عدالت‏خواهانه دين معنادار است.

 

سيد ابوالاعلى مودودى معتقد است همراهى عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى، ويژگى بارز و خط مشى اصلى توسعه اقتصادى از ديدگاه اسلام است. (5)

 

محمد عمر چپرا، شوقى احمد دنيا و ابراهيم العسل نيز معتقدند توسعه اقتصادى از نظر دين، در جوهر و ذات خويش، عدالت اقتصادى را در بر دارد. از اين جهت هر اندازه توليدات جامعه افزايش يابد اما سطح معيشتى شايسته براى آحاد افراد جامعه تحقق نيابد، از نظر دينى نمى‏توان نتيجه را پيشرفت و توسعه ناميد. (6) محمد شوقى فنجرى از چهره‏هاى برجسته اقتصاد اسلامى تصريح مى‏كند كه اسلام هرگز ثروت و غناى عده‏اى را با وجود فقر و محروميت گروهى ديگر امضاء نمى‏كند. به اعتقاد وى، تا زمانى كه جامعه به سطح و حد كفايت در زندگى دسترسى پيدا نكرده است، تفاوتهاى در آمدى مجاز نخواهد بود. (7)

 

اكرم خان نيز معتقد است كه در اقتصاد اسلامى، تاكيدات اصلى نه بر رشد بلكه بر عدالت توزيعى قرار دارد. (8)

 

عريف مى‏نويسد: در چشم انداز توسعه اقتصادى از منظر اسلام، توسعه انسانى كه زندگى شايسته براى همگان را در بر مى‏گيرد در كنار رشد اقتصادى ديده شده است. (9) فريدى نيز مى‏نويسد: توسعه بايد توزيع مجدد منابع را در بر داشته باشد. راهبرد مورد انتظار تكيه بر مصرف، توزيع و توسعه است. (10)

 

جالب‏ترين گفتار به چهره شاخص ادبيات اقتصاد اسلامى، شهيد آية‏الله سيد محمد باقر صدر تعلق دارد. وى معتقد است كه اسلام به رفع فقر توجه ويژه نموده است.

 

از ديدگاه شهيد صدر گرچه يكى از اهداف اقتصادى، رشد اقتصادى و افزايش درآمد سرانه جامعه است، اما رشد اقتصادى هدف نهايى و اصيل محسوب نشده، بلكه ابزار و طريقى در جهت رفاه عموم افراد جامعه است; لذا رشد اقتصادى در چارچوب تفكر توزيعى دين معنادار است.

 

شهيد صدر با استناد به نامه اميرالمومنين عليه السلام به مالك اشتر - كه در آن نامه، برنامه‏هاى موظف حاكم اسلامى تبيين شده است - بيان مى‏دارد كه گرچه رشد اقتصادى هدفى از اهداف جامعه متقين است، اما آنچه كه از اهميت‏بيشترى برخوردار است تاثير رشد اقتصادى بر زندگى عموم مردم است. رشد اقتصادى در نظام اسلامى به مقدار و ميزانى يك هدف است كه بتواند در زندگى مردم منعكس شود.

 

سپس وى اين نكته زيبا را بيان مى‏كنند كه اگر جامعه، استعداد و امكانات خويش را در خدمت رشد اقتصادى قرار دهد و جنبه توزيعى رشد مغفول واقع شود، در اين صورت كه همه براى رشد تلاش مى‏كنند، رشد اقتصادى به صورت يك بت مورد تقديس قرار گرفته، هدف نهايى حركت جامعه به حساب مى‏آيد. و اين در حالى است كه در تفكر دينى، رشد اقتصادى ابزارى براى رسيدن به اهداف عالى است. از ديدگاه وى اساسا عدالت‏با تفكر اقتصادى اسلام عجين بوده، بر همين اساس وى اركان اساسى اقتصاد اسلامى را مركب از سه عنصر مالكيت مختلط، آزادى محدود اقتصادى و عدالت اجتماعى مى‏داند. بر همين اساس نتيجه مى‏گيرند كه سياستهاى رشد اقتصادى تا زمانى كه براى عدالت اجتماعى ايجاد خطر نكنند مورد قبول دين مى‏باشند.

 

شهيد صدر در پرتو تفكر عدالت محورى، نكته مهمى را تذكر مى‏دهند و آن اين كه احياء اراضى در زمانهاى قديم كه ابزارهاى ساده كاربرد داشتند، آزاد بود، زيرا با بكارگيرى آن ابزارها و امكانات، امكان تصاحب اراضى زياد و برهم زدن نظام توزيعى و عدالت اقتصادى وجود نداشت اما امروزه كه تكنولوژى پيچيده شكل گرفته است، نمى‏توان آزادى در احياء اراضى را اجازه داد; زيرا عدالت توزيعى در جامعه خدشه دار خواهد شد; از اين جهت معتقد است در صدر اسلام آزادى بهره بردارى از منابع و امكانات طبيعى خطرى براى عدالت محسوب نشده، لذا در آن زمان آزادى بهره‏بردارى محدوديتى نداشت; اما در عصر حاضر آزادى بهره بردارى از منابع و امكانات طبيعى، عدالت را آسيب مى‏رساند، لذا به آزادى محدود بايد معتقد شد.

 

با توجه به نكات ياد شده، شهيد صدر رشد اقتصادى را در چارچوب عدالت‏خواهى دين معتقد بوده و بر رشد اقتصادى كه فقر و نابرابرى را در جامعه دامن مى‏زند خط بطلان مى‏كشد. (11)

 

در نتيجه مرور بر ادبيات موجود اقتصاد اسلامى نشان مى‏دهد كسانى كه بحث پيرامون دو پديده رشد و توزيع را طرح كرده‏اند، خط بطلانى بر رشد منهاى كاهش فقر كشيده و رشد را در چارچوب عدالت توزيعى تاييد مى‏كنند. در ميان نويسندگان، تنها ابراهيم دسوقى اباضه است كه بر خلاف روند عمومى ياد شده مى‏انديشد. وى در سمينارى كه در سال (1972 م) در مكه معظمه برگزار شد، در مقاله‏اى كوتاه به تبيين اين انديشه پرداخت كه گرچه اسلام به عدالت توجه ويژه دارد، اما وضعيت امروزى مسلمانان در جهان اقتضا مى‏كند كه به تلاش هرچه بيشتر براى افزايش توليد اولويت داده شود و تنها هنگامى مى‏توان به توزيع و رفع فقر انديشيد كه ثمرات اين تلاشها به بار نشسته باشد. از نظر اباضه، نگاه دين به عدالت در افق بلند مدت و به عنوان هدفى كه در فرايند توسعه به آن بايد نگريسته شود، مى‏باشد. (12) در نتيجه مى‏توان سخنان وى را در دو ادعا به شكل زير خلاصه نمود:

 

1) عدالت‏خواهى اسلامى جاى انكار نيست، اما عدالت‏به عنوان يك هدف در افق بلند مدت ديده شده است.

 

2) به دليل وضعيت‏خاص جوامع مسلمانان، رشد اقتصادى در اولويت قرار دارد.

 

ادعاى نخست اباضه در بخش دوم اين نوشتار بررسى خواهد شد. اما در مورد ادعاى دوم ايشان به اختصار مى‏توان بيان داشت كه تجارب كشورهاى مختلف در فرايند توسعه نشان مى‏دهد كه ميان رشد اقتصادى و نابرابرى و فقر رابطه معنادارى وجود ندارد. برخى از كشورها از قبيل برزيل و مالزى با وجود نرخهاى بالاى رشد اقتصادى، نابرابرى درآمدى زيادى دارند و برخى ديگر از قبيل تايوان، مجارستان، لهستان از نابرابرى كمترى رنج مى‏برند. (13) لذا نمى‏توان به دليل شرايط عقب ماندگى اين كشورها، صرفا سياستهاى رشد مدار بدون ويژگى فقرزدايى را الزامى دانست.

 

رشد و عدالت را بايد دركنار هم ديد توسعه با عزم ملى شكل مى‏گيرد و عزم ملى داراى پيش شرطهايى است كه بدون آنان، عزم ملى و در نتيجه توسعه پديد نمى‏آيد. يكى از اين الزامات، در اين نكته توسط مردم است منافع رشد اقتصادى در ميان همه توزيع شده، لذا همه از رشد نفع مى‏برند. ميسرا در اين باره مى‏نويسد: زمان مباحثه بى‏ثمر پيرامون اين كه از ميان محصول نا خالص داخلى و نيازهاى اساسى كدام مى‏بايست در اولويت قرار گيرند، به سرآمده است. شيوه صحيح اين است كه هر دو مورد توجه قرار گيرد. نيازى نيست كه به هر دو به يك اندازه تاكيد شود. (14) در نتيجه تركيبى خردمندانه از رشد و توزيع در هر مرحله از فرايند توسعه تعيين كننده مى‏باشد. (15)

www.bashgah.net/pages-15717.html

مبارزه با فقر، فساد و تبعيض در آيينه سخنان مقام معظم رهبرى

ـ مردم آن کسى را انتخاب مى کنند، آن کسى را به آن مرکز قدرت (چه مجلس، چه رياست جمهورى، چه جاهاى ديگر و هر جا که جاى انتخابات است) مى فرستند که معتقدند براساس ارزش هاى اسلامى، مى خواهد اين مملکت را از فقر و تبعيض و بى عدالتى و بقيه ضعف هايى که دارد، نجات بدهد.

ـ هر کسى جلو بيفتد و خود را آماده تحمل مشکلات بکند، مردم دنبال او خواهند بود و به او کمک خواهند کرد. هر دولتى، هر مسئول دولتى، هر انسان روشن بينى، هر عالم دينى و هر فرزانه اى اگر مبارزه با فقر و فساد را دنبال کند، مردم يارى خواهند کرد.

ـ عوامل انحطاط و عقب ماندگى سه چيز است: يکى فقر است، يکى فساد است و يکى تبعيض. اگر با فقر و فساد و تبعيض در کشور مبارزه شود، اصلاحات به معناى حقيقى، اصلاحات انقلابى و اسلامى تحقق پيدا خواهد کرد. مشکلات ما از اين سه پايه شوم و از اين سه عنصر مخرب است. ناامنى هم که داريم، به خاطر همين است. بسيارى از ناامنى ها به خاطر فقر است و بسيارى به خاطر فساد است.

ـ با فقر بايد مبارزه شود. انسانى که امکان زندگى در حد نياز و ضرورى را ندارد، همان چيزى است که از قول پيامبر نقل شده است که «کَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَکُونَ کُفْرا» فقر، انسان را به فساد، به خيانت و به بسيارى از راه ها مى کشاند. البته انسان هاى مؤمن، بايد مقاومت کنند، و اين مجوز نمى شود که افرادى بخواهند به اين بهانه، از مسير صحيح منحرف بشوند؛ فقر اين خطرها را دارد.

ـ مبارزه با فقر، يعنى تلاش براى اينکه ثروت ممکنى که مى شود از منابع ملى استخراج گردد و به دست آيد؛ اولاً به شکل بهينه استخراج شود و بعد به شکل بهينه مصرف بشود و اسراف نگردد.

فساد؛ يعنى فساد اخلاقى، فساد کارى، عدم احساس وجدان در تقديم خدمات عمومى، عدم احساس مسئوليت در مواجهه با افکار عمومى و با ذهن هاى مردم؛ اينها شاخه ها و شعبه هاى فساد است. يکى هم تبعيض است. تبعيض؛ يعنى به جاى ملاحظه قابليت ها، به جاى ملاحظه استحقاق، به جاى ملاحظه خدا و قانون، ملاحظه رابطه ها بشود.

ـ مسئولان کشور ـ چه در قوه مجريه، چه در قوه قضائيه و چه در قوه مقننه ـ بايد با فقر و فساد و تبعيض در اين مملکت مبارزه کنند. اگر بخواهند وضع امنيت کشور را، وضع معيشت مردم را، وضع عزت بين المللى را تأمين کنند، راهش مبارزه با همين هاست.

ـ رأى شما که در صندوق ريخته شده پيش از هر چيز، رأى به استقلال ملى، رأى به قانون اساسى، رأى به پيشرفت و عدالت و آرمان هاى اسلامى است که در آن، دين و دنياى مردم و رفاه و معنويت عمومى و عزت و افتخار ملى تأمين خواهد شد. رئيس جمهور، متعهد به اين آرمان هاست و عدالت اجتماعى و رفع فساد و تبعيض و مقابله با توطئه هاى سياسى و فرهنگى و اقتصادى، نخستين وظيفه اوست.

ـ اميرالمؤمنين على عليه السلام مى فرمايد: «ويرانى زمين، از تنگ دستى مردم زمين حاصل مى شود»، يعنى وقتى مردم تنگ دست بودند، زمين ويران مى شود. حضرت، در اين عبارت مى خواهند به مالک اشتر بگويند: سرزمينى که تو دارى به آنجا مى روى، اگر توانستى مردمش را ثروتمند کنى، آباد خواهد شد، اما اگر مردم را فقير نگه داشتى يا فقير کردى، اين سرزمين هم آباد نخواهد شد و ويرانه خواهد ماند. مردم هستند که با نشاط خودشان و با توانايى هايى که پيدا مى کنند، سرزمين شان را آباد مى کنند.

ـ هر کارى در کشور صورت مى گيرد، بايد با هدف رفع فقر و محروميت و ايجاد رونق در زندگى عمومى مردم، نه بخشى از مردم و قشرهاى خاص باشد. در چنين فضايى است که مردم مى توانند به اهداف والاى نظام اسلامى، يعنى معنويت و تکامل روحى و تعالى اخلاقى دست پيدا کنند؛ فضايى که خيرات جامعه به نحو صحيح ميان مرم تقسيم شود؛ هر کس استعداد خود را به صحنه بياورد و بهره آن را ببرد و نظام و حکومت مراقب باشد که هم به کسى ظلم نشود و هم هيچ کس محروم نماند.

ـ بزرگ بودن خطا به دو چيز است: يکى اينکه خود خطا بزرگ باشد ـ مثلاً فسادهاى مالى بزرگ يا خيانت هاى بزرگ، يکى هم اين است که خطاکننده، مسئول يا شخص مورد اعتماد باشد. گاهى سرزدن خطاهاى کوچک از انسان هايى که از آنها انتظار امانت مى رود، ضررش خيلى بيشتر از خطاهاى بزرگ ديگران است. بايد با اين خطاها برخورد شود. اين، در کارايى نظام تأثير دارد. با برخورد با فساد، هم موجب مى شود که افراد دقت بيشترى بکنند و هم موجب مى شود که دست هاى خيانت کار بترسند و عقب بکشند.

ـ امروز، مهم ترين بخش اصلاح در اين کشور، عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعيض.

ـ بيش از فقر، تبعيض، براى مردم گزنده است.

ـ يکى از مشکلات، عبارت است از شکاف اقتصادى و تبعيض در مسائل اقتصادى و برخوردارى ناروا در مقابل محروميت هاى سنگين؛ اين مردم را آزار مى دهد.

ـ بزرگ ترين مبارزه با آمريکا، خدمت به اين مردم است.

ـ هر که مى خواهد با دشمنان اين ملت مبارزه عملى کارآمد بکند، با فساد مبارزه کند.

ـ ابزارهاى دشمن در درون کشور و نظام ما، عبارت است از فساد، تبعيض و فاصله طبقاتى ما بايد با اينها مبارزه کنيم.

ـ يکى از کارهايى که بايد انجام دهيم، اين است که صحنه را از سه دشمن بزرگ، يعنى فقر و ناامنى و بى سوادى پاک کنيم.

ـ اساس سياست کلى اقتصادى کشور، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى.

ـ علاج فقر به شکل اصولى در هر جامعه اى، از راه استقرار عدالت اجتماعى و نظام عادلانه در محيط جامعه است تا کسانى که از اهل دست اندازى به حقوق ديگرانند، نتوانند ثروتى را که حق همگان است، به سود خود مصادره کنند.
 
http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5932&id=60927