همت مضاعف در علم و تحقیق
 
  ما میتوانیم...
 
با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی کردن آن می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای معین سازمان به کار برد و ازطریق مشارکت کلیه کارکنان قدمهای موثری را در این راه برداشت. استمرار یک سیستم بهره وری، مستلزم اقداماتی چند نظیر تسهیم منافع، اصلاح ساختار سازمانی، توسعه منابع انسانی و... است. راهکارهای افزایش بهره وری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری شرکتهاست. باتوجه به تفاوتهای مهم در فرهنگ کاری شرکتها و وضعیت موجود آنها می توان گفت راهکارهای افزایش بهره وری نیز در آنها متفاوت خواهدبود. ازجمله راهکارهای افزایش بهره وری می توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده بهینه از استعدادها، ایجاد انگیزه درکارکنان، توجه به تغییرات و... اشاره کرد. درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهره وری به وضعیت موجود شرکت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد بستگی دارد، کـه می بایست به شکل ماهرانه ای شناسایی و اولویت بندی شده و برآن اساس اقدام شود. به عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان وایجاد انگیزه در اولویت اول باشد. عدم شناخت کافی از وضعیت موجود شرکتها و بی توجهی به اولویتها می تواند اثرات معکوسی در میزان بهره وری به وجود آورد. از این رو قبل از هـــرگونه اقدامی در افزایش بهره وری برروی شناخت کافی وضعیت موجود و اولویت بندی صحیح راهکارها تاکید می شود.
بــرای آگــاهی از میزان افزایش بهره وری می بایست آن را در قالب شاخصهای مختلف و در دوره هـــای معینی اندازه گیری کرد. با اندازه گیری شاخصهای بهره وری می توان مشخص ساخت که تلاشهای بهره وری تاچه حدی مفید بوده است. اندازه گیری بهره وری نیز می بایست براساس یک سیستم مناسب و اصولـــــی انجام گیـرد، درغیر این صورت نمی توان به نتایج آن اطمینان و انتظار بهبود در آن را داشت. یکی از مـوارد مهم در اندازه گیری بهره وری مشخص کردن صحیح طول دوره ارزیابی است که به عواملی نظیر دسترسی به اطلاعات، ماهیت عملیات تولیدی و اهداف مدیریت بستگی دارد. از نتایج اندازه گیری شاخصهای بهره وری می توان به عنوان ابزاری مناسب جهت برنامه ریزیهای بلندمدت مدیریت در سطح سازمان استفاده کرد.

مقدمه
سرعت رشد صنایع بویژه صنعت خودرو و توسعه آن در دهه های اخیر حاکی از آن است که کشورمان درحال گذر از یک اقتصاد نیمه صنعتی به یک اقتصاد صنعتی است. توجه به تولید و بهره ور بودن آن می تواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند. از این رو به آشنایی شرکتها با مفاهیم بهره وری و راهکارهای افزایش آن تاکید می شود. بنابراین، می توان گفت درجه توسعه یافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از این رو بهره وری و افزایش مستمر آن در شرکتها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به این ترتیب مشخص می شود که برای رشد و توسعه صنایع می بایست به بهره وری و افزایش مستمرآن در شرکتها توجه و اهمیت بیشتری داده شود. بررسی شرکتها نشان می دهد که توجه به بهره وری در شرکتهای مختلف به شکلهای متفاوتی صورت گرفته و می گیرد. البته باتوجه به شرایط شرکتها و سیاستهای مدیریتی طبیعی است که به راههای مختلف و متناسب با وضعیت موجود می بایست اقدام کرد. به همین خاطر در این مقاله سعی بر آن شـــده است تا ضمن اشاره به مفاهیم اصلی بهره وری، به رویکردها و راهکارهای مختلف افزایش بهره وری پرداخته شود.

رویکردها
قبل از پرداختن به رویکردهای افزایش بهره وری و انـــدازه گیری شاخصهای آن، علی رغم اینکه امروزه کمتر کسی است که واژه بهره وری را نشنیده و درباره آن نوشته هایی چند نخوانده باشد، بهتر است ابتدا به تعریف آن از دیدگاههای مختلف پـــرداخته سپس به اندازه گیری شاخصهای بهره وری و رویکردهای افزایش آن بپردازیم.

بهره وری (PRODUCTIVITY
) در لغت به معنی قــدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کاررفته و در ادبیات فارسی به بهره وری، با فایده بودن و سود برندگی معنی شده است. دررابطه با تعریف کاربردی بهره وری نیز تعاریف مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به قرار زیر است.

- استیگل در تعریف بهره وری می گوید: نسبت میان بازده و مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین است.

- ماندلا بهره وری را چنین تعریف کرده است: بهره وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه شده وبه کار می رود.

بنابراین، اگر ما در هر موردی نسبت خروجی به ورودی را محاسبه کنیم، درواقع میزان بهره وری را برای آن موضوع به دست آورده ایم که جهت بررسی آن می توانیم به شاخصهای مهمی که در این زمینه در سطح جهانی از سوی شرکتهای مهم و پیشرفته به کار رفته است اتکا کنیم. البته بهتر است بجای برگزیدن بهترین شاخص یک الگو (
BENCHMARK ) برای شرکت خود برگزینیم و جهت دستیابی به آن حرکت کنیم.

در اینجا بد نیست به تعریفی در این زمینه که از سوی سازمان بین المللی کار (
ILO ) به کار رفته است بپردازیم: بهره وری عبارت از رابطه بین ستــاده حاصل از یک سیستم تولیدی با داده های به کاررفته مانند زمین، سرمایه، نیروی کار و غیره به منظور تولید آن ستاده است.

گــــرچه تعاریف عمومی زیادی برای بهره وری وجود دارد ولی به منظور قابلیت اجرایی کردن آن، تعریف بهره وری می بایست هماهنگ و سازگار با نیازهای ویژه و معین سازمان باشد تا بتواند محیطی بهره ور جو با کارکنانی مشوق برای اجرای بهره وری ایجاد کند و اگر مکانیسمی مناسب برای مشارکت کلیه کارکنــــان تدوین و به کار گرفته شود می توان گفت قدمهــــای موثری در ایجاد بهره وری برداشته شده است. ولی تداوم و افزایش مستمر آن، مستلزم مواردی چند نظیر تسهیم منافع حاصل از بهره وری بین کارکنان، اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد یک ساختار سازمانی منــــاسب برای بالفعل درآوردن برنامه های افزایش بهره وری، توسعه و بهسازی نیروی انسانی متناسب با ساختار سازمــانی ایجاد شده و توسعه و نوسازی فناوری های موجود است. تجربه نشان داده است که سازمانهای گوناگون به منظور افزایش بهره وری خود، روشهای متفاوتی را به کار گرفته اند. بنابراین، به کارگیری الگوی خاصی از روشهای بهره وری بدون درنظر گرفتن شرایط حاکم، شاید مفید فایده واقع نیفتد. از این رو، ضروری است ابتدا شناخت کاملی از وضعیت موجود شرکت به دست آورده سپس شروع به بررسی راههای افزایش بهره وری کرد. البته باید گفت اگر چه هرکشوری باید متناسب با سنن ملی، فرهنگ و آداب و رسوم خود به بهبود بهره وری بپردازد، لکن بهره وری اکنون دیگر فقط یک مسئله ملی و داخلی نیست بلکه یک موضوع جهانی است و در جهان امروز سازمانهایی به حیات خود ادامه خواهند داد که بهره ورتر تولید می کنند.
ولی به طور کلی می تـــوان گفت راههای افزایش بهره وری در شرکتهای مختلف متفاوت است که در زیـــــــر به برخی از رویکردهای آن می پردازیم.
کاهش ضایعات
یکی از راههای افزایش بهره وری کاهش ضایعات است. ضایعات و افزایش روزافزون آن، یکی از پدیده های تولید انبوه است که کشورهای صنعتی ازجمله اروپاییان در جستجوی یافتن راههایی برای جلوگیری و قطع این جریان هستند. کاهش ضایعات یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی بشری است که از هزاران سال قبل بدون آنکه آگاهی از مفهوم آن داشته باشند به کار می بستند. به عنوان مثال انسان وقتی با کم آبی روبرو می شد از مصرف غیرضروری آن خودداری می کرد، زارعان اگر زمین کمتری برای کشت دارند تلاش بیشتری برای بهره بــــــرداری از تمامی آن به خرج می دهند. و دهها مثال از اینگونه زندگی اجتماعی بشری همه و همه حکایت از ضایعات دارند. موضوع قطع جریان ضایعات و یا کاهش آن و همچنین دورسازی ضایعات اجتناب ناپذیر، به دلیل حجم بالای منابع تولیدی تلف شده و خسارت محیطی بالقوه از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت کاهش ضایعات در اقتصاد ملی به قدری است که بسیاری از رسانه های کشوری گاه و بی گاه به بیان مطالبی ازضایعات منابع کشوری پرداخته و اهمیت آن را به مردم گوشزد می کنند.

با کـــاهش ضایعات و درنتیجه کاهش هزینه ها، سود بیشتری عاید شرکت می شود که بخشی از آن نیز به عنوان بهره وری به کارگران و کارکنــان پرداخته می شود. درنتیجه آنها نیز می توانند با داشتن درآمد بیشتر زندگی بهتری را برای خود وخانواده خود و درنتیجه افراد جامعه فراهم آورند. از این رو، تولید بهتر و با ضایعات کمتر علاوه بر آنکه سطح زندگی کارگران را بهبود می بخشد موجب شکوفایی اقتصاد مملکت نیز می گردد.

اگر این اصل را که برای کاهش ضایعات باید برنامه ای مناسب و کارآمد داشته باشیم، قبول کنیم، تهیه یک برنامه جامع اجرایی برای هماهنگ ساختن اقدامات و تلاشهای همه بخشهـــا و واحدهای سازمان ضرورتی اجتناب ناپذیراست. این برنامه موجب هدایت تلاشهای سازمان درجهت تامین نیازها و ابزارهای کاهش ضایعات می گردد. کاهش ضایعات موجب کاهش تنشهای موجود در سازمان و ایجاد فضایی سرشار از اعتماد و اطمینان در بین کارکنان می گردد که آنها را به همکاری هرچه بیشتر با یکدیگر تشویق می کند. حال که کاهش ضایعات را به عنوان یکی از راههـــای افزایش بهره وری بررسی کردیم، می پردازیم به چگونگی کاهش ضایعات در شرکتها.

کلیه کارکنان باید ضمن استفاده از تواناییهای شخصی خود، با تشکل در گروههای کاری، نظرات و پیشنهـــادات سازنده ای را در ارتبـــاط با کاهش ضایعات و افزایش بهره وری ارائه کنند. در این رابطـــه می توان به ایجاد و اجرای نظام پیشنهادات و تشکیل گروههای کوچک کاری، نظیر گروههای کنترل کیفــی، گروه کاهش ضایعات، گروه افزایش بهره وری و گروههای حل مشکل که متناسب با شرایط خاص سازمان باشد اشاره کرد. در کارهای گروهی علاوه بر غنای نظریات و عقاید ایجاد شده با تعامل گروهی، احتمال زیادی وجود دارد که تصمیمات گروه به عمل منجر شود. زیرا این اعضای گروه بوده اند که راهبردهــــای موردنظر را ایجاد و تصویب کرده اند. هرچه گروهها موثرتر و تعدادشان بیشتـــــر باشد، کار با کارآیی بیشتری انجام می شود، چون افراد بیشتری برای سرنوشت خود مسئولیت تقبل کرده اند. در کارگروهی سازمان در مواجهه با چالش در رقابت، از تعدد عقاید و نظریات بهره می برد و تک تک اعضای گروه نصیب بیشتری از آن می برند. اینکه عقاید و نظریات افراد را دیگر اعضای گروه می شنوند و مــی پذیرند، اعتماد به نفس آنان را تقویت می کند. مهمتر از همه، فرد از تنهایی خود خارج می شود.

یکی دیگر از راههای کاهش ضایعات نوسازی و توسعه فناوری است.
هرگونه توسعه تکنولوژیک مستلزم افزایش مهارت کارکنان است که می بایست به همراه سایر زمینه های موردنیاز مربوط به تغییرات تکنولوژیک به مورداجرا درآید. فناوری های جدید بر روی ساختار سازمانی، مهارتها، روابط کارکنان و مشاغل تاثیر خواهدگذاشت. لذا کلیه موارد فوق و سایر زمینه های مرتبط با آنها می بایست موردتجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و اصلاحات یا تغییرات لازم جهت استفاده بهینه از آنها داده شود.

ایجاد تعهد در کارکنان
یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است. او می تواند با انجام به موقع کارهــا و حس مسئولیت در افزایش تولید و بهره وری موثر باشد. لذا سعی کنید کارمندان متعهــدی برای سازمان تربیت کنید.
مدیران می توانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاری از سرزنش، آنها را نسبت به سازمان متعهد کنند. تا زمانی که نیازهای روحی و روانی کارکنان برآورده نشود هرگز به طور کامل نسبت به سازمان احساس تعهد نخواهند کرد.
تنها متعهد ساختن کارکنان به سازمان کافی نیست بلکه باید تعهد آنها را به سازمان همواره حفظ کرد. یکی ازموثرترین راههای حفظ تعهد در کارکنان و نگه داشتن آنها درسازمان، غنی سازی شغل و افزایش انگیزه در آنان است. قدردانی از افراد به خاطر عملکرد برترشان انگیزه ای است در حفظ تعهد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی در آنان. استفاده از محرکهای مالی نظیر افزایش حقوق (مزایا)، پرداختهای موردی تشویقی و غیره برای عملکردهای استثنایی و دارای بهره وری بالای کارکنان از لحاظ حفظ تعهد کارکنان حائزاهمیت است. لازم به توضیح است که هرگز ارزش و تاثیر عمیق استفاده از اصطلاحات ساده متشکرم، دستتان درد نکندو... در مقابل انجام کارهای ساده را دست کم نگیرید زیرا این کارها سبب ایجاد تعهد در کارکنـــــان و به دنبال آن افزایش فعالیت و بهره وری در آنها می گردد.

توجه به کارکنان
تجربه نشان داده است که یک سازمان فقط با اتکا به کارکنان خود می تواند موفق باشد. از این رو سازمانهای نیک اندیش همواره بر بهبود مستمر کیفیت کاری کارکنان خود توجه خاصی می کنند و این الگوی رفتاری در مدیران سازمانها، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن نیز افزایش بهره وری است.

دادن مشــــاغل جدید یا بهتر به افراد نشان دهنده آن است که شما برای موفقیتهای آنان ارزش قائل هستید. این کار شما آنها را به کسب موفقیتهای بیشتر تشویق می کند. یکی از روشهای ساده و اثربخش برای ارتقای کارکنان با توجه به دو سوال مهم زیر اعمال می شود: اول آنکه آیا آنها توانایی لازم برای انجام کار را دارند؟ دوم اینکه آیا آنها انگیزه لازم برای انجام کار را دارند؟ تنها کارمندی که هم از انگیزه و هم از توانایی لازم برخوردار باشد می تواند بهره وری شرکت را افزایش دهد. ولی اگر فردی بدون استحقاق لازم ارتقاءیافته باشد علاوه بر اینکه باعث رنجش خاطر و نارضایتی سایر کارکنان شایسته تر می شود، خود نیز احساس ناامنی کرده و دائماً در دلهره به سر خواهد برد که همه این موارد باعث فعالیت کمتر و کاهش بهره وری خواهدشد.

بعضی از مدیران نیازهای تولید را به سایر نیازهای سازمانی مقدم می شمارند و برعکس عـــده ای دیگر به افراد بیش از تولید اهمیت می دهند.

هر دو سبک مذکور اشتباه است. تغییر یا به کارگیری شیوه ای جدید زمانی اثربخش خواهدبود که هر دو گروه به یک اندازه موردتوجه قرار گیرند. توجه به کارکنان به عنوان انسان و ابراز علاقه نسبت به رفاه، سلامتی، امیال و آرزوهای آنان، موجب عملکـــرد بهتر آنها شده و سبب می شود که بهره وری افزایش یابد.

استفاده از استعدادها
تشخیص و استفاده از استعدادهای فردی افراد یکی از سازنده ترین و ارضاکننده ترین کارهای یک مدیر است. که می تواند به شکل ابزاری قوی در راه افزایش بهره وری به کارگرفته شود. در سازمانها بویژه سازمانهای بزرگ، اغلب اوقات استعدادهای فردی به طور کامل موردبهره برداری کامل قرار نمی گیرند و گاهی اوقات کاملاً ناشناخته باقی می مانند. یعنی استعدادهای بالقوه در راستای افزایش بهره وری به کارگرفته نمی شوند که خود یک نوع فرصت از دست رفته افزایش بهره وری محسوب می شود. بنابراین، لازم است مدیران سعی کنند توانمندیهایی را که به طورکامل مورداستفاده قرار نگرفته اند کشف و راههای بهتری برای استفاده بیشتر از آنها در راستای افزایش بهره وری پیدا کنند.

انگیزه
مسلماً پول تنها عامل انگیزش افراد نیست. اما اگر حقوق افراد خیلی نازل باشد باعث از بین رفتن انگیزه آنها می شود. درنتیجه پاداش مالی همچنان به صورت یک انگیزش قوی برای آنها باقی می ماند. از این رو، سعی کنید از پاداشهای تشویقی به عنوان راهی برای سهیم کـــــردن کارکنان در موفقیتهای سازمان و بهره وری حاصل از آن استفاده کنید نه به عنوان عامل ایجاد انگیزه. به عبارتی برای کارکنان تفهیم شود در بهـــــره وری کاری که انجام می دهند سهیم اند.

بزرگترین ایجاد عامل انگیزه در افراد این است که به آنها نشان داده شود به نحوی در مالکیت سازمان شریک هستند. و این همان سهیم کردن کارگران در بهره وری حاصل از کارشان است که به نوبه خود موجب افزایش بهره وری می گردد. ازطرفی پاداشهای پرداختی یا سهیم کردن کارگران در بهره وری کارشان باید عادلانه باشد، در غیراین صورت ممکن است نتیجه عکس بدهد. به عبارتی ساده باید گفت ثمرات و مزایای حاصل از بهره وری باید به طور عادلانه بین مدیریت و کارگران تقسیم شود. بهره وری بسیار بالای افراد بیش از پرداختهای اضافی به آنها ارزش دارد. ولی همه افراد پاداش عادلانه را دوست دارند. افراد مایلند پاداشی که دریافت می کنند متناسب با تلاش آنها باشد. در این صورت آنها تعهد بیشتری نسبت به شیوه های جدید کار از خود نشان خواهند داد. درغیر این صورت، آنها در مقابل پرداختهای ناعادلانه و افکار شما مقاومت نشان خواهند داد و ممکن است این مقاومت به صورت منفعل بوده و موجب کاهش بهره وری گردد. اگر بـــه افراد احتیاج داشته باشید ولی نمی توانید آنها را پیدا کنید، اگر آنها در جلسات حضور پیدا نمی کنند و در صورت حاضر بودن در بحثها مشارکت نمی کنند، اگر از انتقال اطلاعات خودداری می کنند، اگر پیغامها را به تأخیر می اندازند یا آنها را بلوکه می کنند، یا چنانچــــه به ظاهر از ایده های شما حمایت می کنند ولی درعمل جلو آن را می گیرند، در آن صورت باید نسبت به وجود مقاومت منفعل ظنین باشید.

با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان و رضایتمندی بیشتر آنها از کارشان، عملکردشان را ارزیابی کنید. بنابراین، به قدردانی از موفقیتهای افراد و مهارتهای منحصر به فرد آنان اهمیت بدهید و آنها را درخصوص شیوه های بهبود عملکـــــردشان در راستای افزایش بهره وری راهنمایی کنید. به جای انتقاد بیش از حد و مقصر قلمدادکردن افراد، سعی کنید به آنها پیشنهادهای سازنده بدهید زیرا در این صورت درجه پذیرش آنها بالارفته و موجب افزایش فعالیت درنتیجه افزایش بهــره وری می گردد.

توجه به تغییر
تغییر برای سازمانها راهی برای افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی آنهاست. بنابراین، می توان گفت جهت رشد سازمانها، تغییر امری اجتناب ناپذیر است و افراد سازمانی باید با روند تغییرات سازگاری داشته باشند. این سازگاری می تواند ازطریق فراگیری مهارتهای جدید حاصل شود. در بسیاری از موارد ممکن است یادگیری تغییر، خود یک تغییر عمده محسوب شود، در این صورت یکی از بهترین روشهای ایجاد شیوه کار و تفکر جدید و سازگار، تشکیل یک «سازمان یادگیرنده» است. سازمان یادگیرنده، سازمانی است که در آن شیوه تفکر تغییر - گرا برای همه افراد به یک عادت تبدیل می شود. به همین علت تغییر همواره در حال رخ دادن است و کلیه فرایندها و سیستم ها به طور طبیعی در معرض بازنگری مستمر قرار می گیرند. این نوع رویکرد، توسعه سازمان را تسهیل می کند و این اطمینان را به وجود می آورد که در مواقع اضطراری، سازمان آمادگی کامل برای مدیریت بحران را دارد. اما برای اثربخش تر شدن تغییرات عمده، لازم است این نوع تغییرات به همه افراد و همه موارد تسری داده شوند. امروزه تغییر مهمترین عامل موثر در مدیریت کسب و کار موفق است. سازمانها و افراد شاغل در آنها باید نگرش مثبتی نسبت به مسئله تغییر داشته باشند، تا از این طریق توان رقابتی خود در بازارهای تهاجمی امروزی را حفظ کنند. بی توجهی به یک روند درحال تغییر ممکن است بسیار پرهزینه باشد. تغییر برای سازمانها راهی برای رشد افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی است. درمورد افراد فرصتهای به وجود آمده در اثر تغییر، موجب غنی سازی زندگی شغلی و خصوصی آنها می شود. انسانها باید به نحوی خود را با تغییر هماهنگ کنند، چرا که در غیر این صورت بهره وری آنها کاهش یافته و توان رقابتی خود را از دست خواهند داد.

اندازه گیری بهره وری
برای بشر آگاهی از نتایج تلاشهایش یک نیاز ذاتی است و مدیران نیز باید بدانند سیستم سازمانی که آن را مدیریت می کنندچگونه عمل می کند. اندازه گیری بهره وری ابزاری موثر در تجزیه وتحلیل عملکرد شرکت بوده و ضمن آنکه مشخص می کند تلاشهای بهره وری تاچه حدی مفید بوده است، محلهای قابل بهبود را نیز نشان می دهد. اندازه گیری بهره وری زمانی موثر بوده و به بهبود سازمان کمک می کند که براساس یک سیستم صحیح و اصولی انجام گیــــــــرد. در غیراین صورت، یعنی از اندازه گیری های پراکنده و غیرسیستماتیک نمی توان انتظار بهبود مستمر داشت. برای اندازه گیری درست بهره وری باید به نکات زیر توجه کرد:

1 - مدیران و کارمندان باید سیستم بهره وری را درک کرده و به آن اعتماد داشته باشند؛

2- اندازه گیری بهره وری باید تمام منابع و فعالیتهای کسب و کار را دربربگیرد؛
3 - نتایج اندازه گیری باید منبع سود را مشخص کند. مثلاً اینکه سود حاصل ناشی از بهره وری واقعی است یا تورم قیمتها؛
4 - نتایج حاصل باید نشانه های روشنی برای تصمیمات مدیریت داشته باشد.
درهر موردی می توان براساس ورودی و خروجی آن سیستم، میزان بهره وری آن را اندازه گیری کرد. هدف از این اندازه گیری، مشخص کردن میزان استفاده از ورودیها یا منابع موردنیاز در تولید یک کالا یا ارائه خدمات است که با مقایسه آن با شاخصهای جهانی یا استاندارد، می توان استفاده از منابع را بهینه و موثر کرد که درواقع همان افزایش بهره وری است. به طور کلی نتایج بهره وری را می توان در سطح جزیی و کلی محاسبه کرد. درصورتی که نسبت ستاده را با یکی از عوامل تولید محاسبه کنیم، آن را بهره وری جزیی و اگر این نسبت را برای کل عوامل تولید محاسبه کنیم، آنگــــاه بهره وری کلی را موردمطالعه قرار داده ایم.

برای معنی دار بودن و تحلیل بهتر شاخصهای بهره وری لازم است این شاخصها براساس یک اطلاعات پایه برای همان ورودی و خروجیهای موردنظر برای دوره های مشخص مانند ماهانه، فصلی یا سالانه محاسبه و موردمقایسه قرار گیرند. طول دوره ارزیابی تاحد زیادی به عوامل زیر بستگی دارد.

الف - سهولت دسترسی به اطلاعات؛
ب - ماهیت عملیات تولیدی؛
ج - اهداف مدیریت از ارزیابی بهره وری؛
د- تعداد شاخصهایی که باید تعیین شوند.
بـــه منظور محاسبه به موقع شاخصهای بهره وری لازم است سیستمی با اهداف زیر تدوین گردد:
1 - ایجاد ساختار مناسب اطلاعاتی، جهت دسترسی به اطلاعات بهره وری در مقاطع زمانی مختلف؛
2 - تعیین سیکل زمانی ارسال اطلاعات ازطرف واحدهای مختلف شرکت؛
3 - تدوین رویه های اجرایی انجام فعالیتهای بهره وری.
اندازه گیری شاخصهای بهره وری جهت سنجش عملکرد شرکتها، می تواند به عنوان ابزار مناسبی جهت برنامه ریزیهای بلندمدت مدیریت در سطح سازمان باشد. به طورکلی هر سازمان برای اجرای برنامه های بهره وری از اندازه گیری بهره وری شروع می کند. شاخصهای به دست آمده از اندازه گیری را براساس یک مبنا که قبلاً توضیح آن داده شد ارزیــــابی کرده و براساس نتایج ارزیابی، برنامه های بهره وری را تنظیم می کند که با اجـــرای آن برنامه ها معمولاً بهره وری بهبود می یابد.

به منظور نهادینه کردن بهره وری و تبدیل آن به یک فرهنگ، حمایت بی چون و چرای مدیران ارشد و اتحادیه های کارگری (درصورت وجود) قبل از هر چیز امری لازم و ضروری است.

چرخه بهره وری
ادامه فعالیتهای اقتصادی شرکتها بدون اطلاع از وضعیت موجود آن، علی رغم صرف هزینه های هنگفت برای بهبود بهره وری اگر نه غیرممکن ولی مشکل بوده و همواره با بحرانهایی نظیر وجـــود ضایعات، افزایش دوباره کاریها و پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی دست به گریبان خواهدبود. یکی از راههای رهایی از این معضل استفاده از چرخه بهره وری است. چرخه بهره وری فرایندی است که اندازه گیری و برنامه های بهره وری در هر سازمان بر اساس آن انجام می شود. یک چرخه بهره وری شامل چهار مرحله زیر است که به شکل یک سیکل بسته عمل می کند.

اندازه گیری بهره وری؛
ارزیابی و تحلیل شاخصها؛
برنامه ریزی بهره وری؛
بهبود بهره وری (انجام فعالیتهای بهبود).
با اجرای صحیح چرخه بهره وری همواره می توان وضع موجود شرکت را تحت کنترل قرار داده و درجهت بهبود آن کوشید.
سنجش بهره وری از طریق ارزش افزوده
هرچه تولید بیشتر باشد، امکان بهبود زندگی مردم، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امکانات زیربنایی و دفاعی بیشتر و موثرتر فراهم می شود. تولید بیشتر امکان سرمایه گذاری و ظرفیت سازی برای تولید بازهم بیشتر ایجاد کرده، درنتیجه زندگی مادی، اجتماعی و فرهنگی بهتر برای نسل آینده را امکان پذیر می سازد. از این رو، کشورها در تلاش انـــد با تدوین و اجرای برنامه های درست و خردمندانه، تولیدات خود را ارتقا و وضع زندگی مادی و معنوی خود را بهبود بخشند. با افزایش بهره وری توان پرداخت دستمزدهای بالا برای شرکتها ایجاد شده و بازدهی سرمایه را افزایش می دهد که این هر دو، عوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند.

به نظر اقتصاددانان افزایش بهره وری بهترین اهرم برای افزایش بهبود استانداردهای زندگی و مقابله با تورم است. تجربه نشان داده است که افزایش بهره وری کل می تواند به کاهش قیمتها منجر شود. افزایش بهره وری به مفهوم کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت و برآوردن بهتر خواسته های مشتری است. با ابزارکاهش قیمتها و افزایش کیفیت می توان سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده و در یک بازار رقابتی از رقبا سبقت گرفت.
داشتن سهم بیشتر بازار به مفهوم افزایش سود بوده و آن نیز به افزایش درآمد کارکنان و بالارفتن قدرت خرید آنها و درنهایت افزایش استاندارد زندگی آنها منجر می شود.

از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح کل یک اقتصاد ملی، می توان نتیجه گرفت که افزایش بهره وری ملی به بالارفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهدشد. چرا که با بهبود وضعیت اقتصادی، منابع لازم برای سرمایه گذاری های جدید تامین و توسعه فعالیتهــــا به نوبه خود به اشتغال زایی منجر می شود. به عبارتی افزایش بهره وری به توسعه فرصتهای شغلی برای افراد منجر می گردد.

بد نیست نگاهی به مفهوم بهره وری از دیدگـــــاه کوهئی گوشی موسس مرکز بهره وری ژاپن بیندازیم. کوهئی گوشی موسس مرکز بهره وری ژاپن بر روی کارت تبریکـــــــی که برای دوستانش می فرستد می نویسد:
بهره وری هدفی است که ازطریق بهسازی مستمر تجهیزات مادی و نیروی انسانی قابل حصول است. (روشهای بهبود مستمر، ص 286) این جمله ساده و درعین حال پرمعنی، روشن ترین تعریفی است که واقعیت بهره وری را نشان می دهد، زیرا در بهره وری پیشرفت روحی و روانی انسانها به اندازه مواد و تجهیـــــزات موردتوجه قرار می گیرد. به علاوه، تجربه نشان می دهد که جدیدترین تکنیک ها و یافته های مهندسی و مدیریتی تنها زمانی موثر واقع می شوند که فضای کاری آنقدر مناسب باشد که کارکنان بتوانند ضمن سازگاری و تطابق خود با این تکنیک ها، همگام با مدیریت درجهت افزایش بهره وری تلاش کنند.

درنتیجه روشن است که اولین گام در افزایش بهره وری جلب همکاری و حمایت کارگران از تلاشهایی است که به این منظور انجام می شود. بنابراین، پیش ازآنکه شرکتها برای افزایش بهره وری خود بهترین شعار را انتخاب کنند، لازم است که کارگران ضمن آشنایی کامل با بهره وری از این موضوع حمایت کنند، چرا کـــــه بهره وری مزایایی دوجانبه برای آنها دارد.

کارگران شرکتهای ژاپنی که برنامه های افزایش بهره وری آنها با موفقیت روبرو بوده است اظهار می دارند که آنها این نکته مهم را کشف کردند که می توانند با مدیریت همکاری کنند. در این شرایط آنها اصل جدایی بین کارگران و مدیریت را کنار گذاشتند و به این موقعیت رسیدند که همکاری با مدیریت لزوماً به استثمار آنها منجر نخواهدشد و می توان ضمن همکاری با مدیریت، منافع شرکت را زیاد و از این طریق سود خود را نیز افزایش دهند.

کوهئی گوشی که زمانی مدیر سازماندهی مرکز بهره وری ژاپن بوده و تا به حال هم با آن سازمان رابطه خود را قطع نکرده است در سال 1980 گفت: 25 سال پیش ما جنبش بهره وری را با این عقیده که هدف نهایی و غایی آن باید افزایش سطح رفاه و آسایش کارکنان باشد آغاز کردیم، زیرا ما معتقدیم که تنها بهره وری فیزیکی نمی تواند به این هدف کمک کند مگر آنکه کارکنان با علاقه برای شرکت کار کنند و با این احساس که کار آنها مهم است نسبت به انجام آن تمایل و انگیزه لازم را داشته باشند. در آن ایام ژاپن مایل بود که با تقلید از غرب روشها و نگرشهای مدیریت علمی را به مورداجرا بگذارد. اما به نظر ما که مدیریت نه تنها شامل فناوری است، بلکه اعتقاد داریم مدیریت، به دست آوردن قلوب انسانها را نیز شامل می گردد.

از این رو چون تلاشهایی که در غرب به منظور افزایش بهره وری صورت گرفته صرفاً به جنبه های فنی توجه کرده، ما با شناخت این اشکال، تمام تلاش خود را روی افزایش سطح رضایت کارگران در محیط کاری استوار کردیم. به بیان دیگر، افزایش بهره وری تنها ازجانب فنی کافی نخواهدبود، چرا که ما به قلوب انسانها می اندیشیم. بنابراین، ما معتقدیم که مشکل افزایش بهره وری را باید در قالب یک نگرش فرهنگی مـــوردبررسی قرار دهیم. از این رو جنبش بهره وری در ژاپن با رعایت این ویژگیها رشد یافت و با استفاده از تکنیک های انسان گرای مدیریتی مثل همکاری کارکنان با مدیریت، روحیه جمع گرایی، فعالیت گروههای کوچک کاری، فعالیت گروههای کنترل کیفی و سایر مشخصات ژاپنی به حد اعلای رشـــد خود رسید. بنابراین، فرهنگ بهره وری، یکی از بزرگترین دستاوردهای ژاپن پس از جنگ است که ما با افتخار آن را به سایر کشورهای جهان صادر کرده ایم. (روشهای بهبود مستمر ص 279)
نتیجه گیری
تلاش بشر همواره در راستای ایجاد امکانات بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط عادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و بیشتر بوده و برای رسیدن به آن تولید بیشتر و بهینه را هدف اساسی خود قرار داده است. ازطرفی تولید بیشتر و بهینه میسر نمی شود مگر ازطریق تولید بهره ور. افزایش بهره وری ضمن اینکه سبب افزایش کیفیت محصول شده و قیمت تمام شده آن را کاهش می دهد، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و توان پرداخت دستمزدهای بالا برای شرکتها را فراهم می سازد که این هر دو از عـــــوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند. بنابراین، می توان گفت که افزایش بهره وری بهترین ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است. از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت که افزایش بهـــره وری شرکتها موجب افزایش بهره وری ملی شده و آن نیز به بالارفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهدشد.

[یک شنبه 23 خرداد 1389 ]  [10:48 AM]  [مرجان ب]
همت مضاغف وکار مضاعف چشم انداز مناسب برقراری عدالت اجتماعی است
 
 

   
.

استان ها: فرماندار شهرستان سوادكوه، همت مضاغف وکار مضاعف را چشم اندازی مناسب برای پیشرفت و برقراری عدالت اجتماعی در کشور دانست.

به گزارش خبرگزاري شبستان از سوادكوه، علی محمد صمدیان، فرماندار شهرستان سوادكوه، امروز (9 فروردين) در دیدار نوروزی روسا و کارکنان ادارات و دستگاه های اجرایی اين شهرستان، گفت: مقام معظم رهبری در آستانه آغاز سال نو هر ساله در پیام نوروزی چشم انداز جامع، برای پیشرفت و توسعه جامعه ترسیم مي كند و مسئولان و مردم را به جهت گیری برای دست یافتن به جامعه ای شکوفا، توسعه یافته و عدالت خواه فرا می خواند.

وی با اشاره به اينكه رهنمود های مقام معظم رهبری، موجز و جامع و به ساده ترین شکل بیان شد، افزود: مسئولان و کارگزاران در چنین شرایطی بدون اتلاف وقت و با تلاش مضاعف و همت مضاعف این رهنمود را اجرا كنند.

صمدیان تاکید کرد: پیام رهبر معظم انقلاب مبنی بر همت مضاعف و کار مضاعف مکمل رهنمودهای سال های گذشته ایشان است و باید با تجمیع این رهنمودها، آنها را برای توسعه و آبادانی کشور در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غيره بکار بست.

فرماندار شهرستان سوادکوه تصریح کرد: رهنمودهای مقام معظم رهبری به مقطع خاص زمانی تعلق ندارد و همه مسئولان و مردم با بهره گیری از این چشم انداز تا رسیدن به ایرانی آباد و توسعه يافته با همت و برنامه ریزی، گام ها ی جدی بردارند.

وي با اشاره به توطئه دشمنان در ایجاد موانع و محدودیت برای جلوگیری از رشد ایران اسلامی، گفت: كشور جمهوری اسلامی ايران به برکت خون شهدا به این درجه از بلوغ رسیده که با تکیه بر دو اصل کار و همت به سمت شکوفایی و پیشرفت حرکت کند و برای رسیدن به این اهداف همت بالای مسئولان و مردم در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم هستند.



http://www.shabestannews.com/newsdetail.asp?newsid=89010908590430


[جمعه 21 خرداد 1389 ]  [11:38 PM]  [مرجان ب]
نماینده مردم تهران با اشاره به شعار سال 89 گفت: مجلس و دولت باید مراقب این باشند که کار مضاعف نیازمند بستری مناسب است.
علیرضا محجوب روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار امور مجلس باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، درخصوص محقق شدن شعار همت مضاعف و کار مضاعف که مقام معظم رهبری فرموده اند اظهار داشت: آنچه بسیار مهم بود اینکه مقام معظم رهبری یک جهت گیری جدیدی را بلافاصله شروع کردند یعنی ایشان کار دو چندان را مقدمه رویارویی با توطئه ها و تحرکات اقتصادی خارجی دانستند که سال ها اقتصاد ما را آزار می دهد.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به مقابله با توطئه ها و تحرکات اقتصادی دشمن خاطرنشان کرد: علاج این توطئه ها، اختراعات، ابتکار بیشتر، تلاش صنعتی و تولیدات کشاورزی است و بلافاصله ایشان بعد از ایراد این پیام از یک کارخانه ای که بازدید شد از تولیدات آن در مورد واردات کالا موضع گرفتند و ایشان خود اولین کسی بودند که کار مضاعف را انجام دادند و همچنین مسوولین باید با حمایت از تولیدات داخلی این همت مضاعف را ادامه و آن را کوچک نشمارند.
محجوب ادامه داد: در واقع این شعار نوعی گله مندی در مجلس را به دنبال داشت زیرا مجلس و دولت باید مراقب این باشند که کار مضاعف بستر مناسب می طلبد و اگر نداشته باشد کار بیهوده و هرزی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما باید از طریق وضع قوانین و تشویق و حمایت از تولیدات و بالا بردن حقوق نیروی کار همت مضاعف را دو چندان کنیم

[جمعه 7 خرداد 1389 ]  [7:57 PM]  [مرجان ب]
دغدغه رهبر معظم انقلاب در پيام سال 89 بخصوص در بهره گيري نامطلوب از امکانات و منابع موجود ضرورت بکارگيري بهينه از منابع و امکانات را که نقش اساسي در افزايش رفاه و رونق زندگي ملت دارد، به تمامي نهادها و دستگاههاي دولتي و خصوصي را گوشزد مي کند. تاکيد رهبر معظم انقلاب در اجرا شدن هرچه سريعتر هدفمند کردن يارانه ها که به فرهنگ سازي بيشتري نياز دارد، تلاش و همت افزون تر مسئولان و فعالان را نسبت به سال گذشته مي طلبد.
ارتقا بهره وري و استفاده مطلوب از منابع و امکانات موجود در کشور از عمده ترين محورهاي پيام مقام معظم رهبري به مناسبت سال 89 بود که دريچه اي بسوي اجراي مناسب تر قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال جاري بشمار مي رود.

به گزارش بولتن، ديدار جمعي از فرماندهان افسران خلبانان و کارکنان نيروي هوايي ارتش با مقام معظم رهبري
بهره گيري بهتر از منابع و ظرفيت هاي عظيم موجود در کشور،‌ استفاده از سرمايه و امکانات افراد علاقه مند، پرهيز از اسراف و بيهوده خرجي، افزايش کارآفريني و سرمايه گذاري
و ارتقا فعاليت ها در بخش هاي مختلف اقتصادي ارتقا کيفيت توليدات داخلي تا حدي که قابل رقابت با اجناس خارجي باشد از محورهاي مورد تاکيد در پيام مقام معظم رهبري است.
بديهي است تحقق منويات مقام معظم رهبري در سال جاري به تلاش و همت تمام فعالان
اعم از دولتمردان، نمايندگان مجلس و ديگر دست اندرکاران و همچنين مردم نياز دارد تا ما را در دستيابي به اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي بالادستي و پايين دستي ياري کند.
به هر ميزان دامنه تعامل، انسجام و همبستگي فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي ارتقا يابد امکان برداشتن گام هاي بلندتر در بخش هاي مختلف اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي نيز بيشتر مي شود.
کارشناسان اقتصادي معتقدند:‌ با همت و کار بيشتر بايد در جهت پيشرفت و آباداني کشور تلاش شود به طوري که بايد با مناسب ترين برنامه ريزي هاي عملي و کمترين هزينه ها براحتي امکان دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و همچنين افق چشم انداز 20 ساله فراهم شود.

دغدغه رهبر معظم انقلاب در پيام سال 89 بخصوص در بهره گيري نامطلوب از امکانات و منابع موجود ضرورت بکارگيري بهينه از منابع و امکانات را که نقش اساسي در افزايش رفاه و رونق زندگي ملت دارد، به تمامي نهادها و دستگاههاي دولتي و خصوصي را گوشزد مي کند.
تاکيد رهبر معظم انقلاب در اجرا شدن هرچه سريعتر هدفمند کردن يارانه ها که به فرهنگ سازي بيشتري نياز دارد، تلاش و همت افزون تر مسئولان و فعالان را نسبت به سال گذشته مي طلبد.
با وجودي که مقام معظم رهبري مسئول اجراي هدفمند کردن يارانه ها را دولت مي دانند اما تاکيد کردند که تمام دستگاهها به خصوص قوه مقننه بايد دولت را در تحقق اين برنامه ياري کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد است: ‌دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور تنها با همت و کار مضاعف امکان پذير مي شود.
حجت الاسلام سيدناصر موسوي در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا، افزود:‌ براي دستيابي به اين سند بايد فرهنگ سازي کرد.
وي با اشاره به منويات رهبري و نامگذاري امسال به نام همت مضاعف و کار مضاعف گفت: ‌با تغيير فرهنگ کار و تلاش، دستيابي به هر پيشرفت و توسعه اي ‌ممکن خواهد شد.
نماينده مردم فلاورجان در مجلس تصريح کرد:‌ دستگاه هاي فرهنگي کشور نقش کليدي در اين خصوص دارند و آنان بايد در زمينه پياده کردن منويات رهبري تلاشي مضاعف نسبت به ديگران داشته باشند.
حجت الاسلام موسوي افزود:‌ بايد منويات رهبري را از شعاري خارج کنيم و به رهنمودهاي ايشان که سرخط توسعه و پيشرفت کشور است،‌ جامه عمل بپوشانيم.
وي گفت:‌ اگر خواهان عمران و آباداني کشور به معناي واقعي و رسيدن به سطح کشور هايي مانند ژاپن هستيم بايد کار را از پايه آغاز و فرهنگ کار و تلاش مان را عوض کنيم.
نماينده مردم فلاورجان در مجلس افزود:‌ با همت و کار مضاعف علاوه بر عدم وابستگي، ‌ديگران را نيز به خودمان وابسته کنيم.
وي همچنين به توصيه رهبري در تعامل مجلس و مجريه در بحث اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اشاره کرد و گفت:‌ اجراي اين قانون نيز به تلاش و کار مضاعف قوا و مردم نياز دارد.
حجت الاسلام موسوي در خاتمه تصريح کرد:‌ براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله علاوه بر همت و کار مضاعف، بايد به کيفيت کالاهاي توليدي مان نيز توجه کنيم.
نماينده مردم شهرستان هاي نهبندان و سربيشه در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: نامگذاري امسال توسط رهبر معظم انقلاب به سال همت مضاعف و کار مضاعف، وظيفه سنگيني را بر دوش مردم، مسئولين و قواي مقننه، مجريه و قضائيه گذاشته است.
"محمدرضا صابري" گفت: ما از اين نامگذاري استقبال مي کنيم زيرا با راهکارهاي مناسب و کار و همت بيشتر مي توان به پيشرفت و آباداني کشور کمک کرد.
وي گفت: با برنامه ريزي عملي و کمترين هزينه مي توان بهترين نتايج را داشت.
وي همچنين افزود: در کشور ما ظرفيت لازم وجود دارد و دولت و مجلس بايد با برنامه ريزي و همکاري، فرمان رهبر معظم انقلاب در زمينه همت مضاف و کار مضاعف را عملي کنند.
نماينده مردم تهران در مجلس نيز از تمام مسوولان خواست منويات مقام معظم رهبري را در نامگذاري سال جديد(1389) به نام "همت مضاعف و کار مضاعف" سرلوحه فعاليت ها و اقدامات خود قرار دهند.
"زهره الهيان" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: از آنجا که در ابتداي دهه عدالت و پيشرفت
هستيم براي تحقق اين دو اصل قاعدتا تلاش و همت عالي ضرورت دارد از اين رو مسوولان بايد منويات مقام معظم رهبري را در راس تمام برنامه ها و فعاليت هاي خود قرار دهند.
وي گفت:‌ هرچند در دولت اصولگراي نهم و دهم نمونه هاي از همت و کار مضاعف همواره وجود داشته و در جاي جاي کشور ابعاد مختلفي از توسعه را شاهد بوده ايم اما هنوز با ايده آل ها فاصله بسياري وجود دارد و تا تحقق عدالت و رسيدن به ايده آل ها، بايد فعاليت و کوشش بيشتري صورت گيرد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري درخصوص تعامل مجلس و دولت در اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، تصريح کرد: رسيدن به چنين تعاملي در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري بويژه در طرح هدفمندسازي يارانه ها، نيازمند کار، تلاش و همکاري دو جانبه قواي مقننه و مجريه است.
الهيان با تاکيد بر اراده مجلس براي همکاري با دولت درخصوص اجراي اين طرح، گفت: اگر دولت طي جلساتي مشترک با مجلس بتواند به راهکارهاي مناسب برسد، مجلس نيز قاعدتا براي اجراي هرچه بهتر طرح هدفمندسازي يارانه ها با دولت همکاري خواهد کرد.
وي افزود: چنين عزمي در ساير کميسيون هاي مجلس بويژه کميسيون هاي تخصصي وجود دارد، از اين رو اگر در سال جاري و در راستاي تاکيد مقام معظم رهبري جلسات مشترک ميان دولت و مجلس استمرار يابد و دولت نيز برنامه هاي خود را براي بحث هدفمند سازي يارانه ها ارائه دهد، بطور قطع مجلس نيز اين انگيزه را دارد که بستر مناسبي براي اجراي اين طرح هموار کند.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس هم معتقد است: مجلس بايد با اتخاذ سازوکارهاي مناسب، دولت را در اجراي هدفمندسازي يارانه ها ياري دهد.
"ستار هدايت خواه" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري درخصوص تعامل ميان مجلس و دولت، اظهار داشت: همانگونه که ايشان فرمودند، قوه مقننه وظيفه ريل گذاري و همواره کردن مسير قوه مجريه که بار اصلي اداره کشور را بر دوش مي کشد، برعهده دارد.
وي افزود: يکي از مواردي نيز که مقام معظم رهبري بر آن بعنوان يکي از محورهاي اين تعامل و همکاري تاکيد داشتند موضوع طرح هدفمندسازي يارانه ها است.
نماينده مردم بويراحمد در مجلس گفت:‌ در اين همکاري، قاعدتا قوه مقننه بايد بار سنگيني را که دولت درخصوص اجراي طرح هدفمندسازي يارانه بر دوش مي کشد، ملاحظه کند و دولت را با اتخاذ سازوکارهاي مناسب براي تحقق چنين طرحي ياري دهد.
وي افزود: دولت نيز بايد تلاش کند که اگر ديدگاه ها و نقطه نظرات خاصي دارد، آنها را در چارچوب قانوني پيش ببرد.
نماينده مردم بويراحمد با اشاره به نامگذاري سال جديد(1389) از سوي مقام معظم رهبري با عنوان سال "همت مضاعف و کار مضاعف" اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبري تاکيد داشتند اين عنوان يک عنوان تشريفاتي نيست و تمام دستگاه ها و آحاد مردم بايد بدنبال تحقق آن باشند.
هدايت خواه، "همت مضاعف و کار مضاعف" را دو عنصر اصلي فعاليت ها در دهه چهارم انقلاب ناميد و افزود: دهه چهارم انقلاب، دهه "عدالت و پيشرفت" نامگذاري شده و براي رسيدن به چنين هدف و چشم اندازي، "همت مضاعف و کار مضاعف" ضرورت بيشتري پيدا مي کند.
نماينده مردم ملاير در مجلس نيز با اشاره به نامگذاري سال 89 از سوي مقام معظم رهبري
گفت: همت مضاعف و کار مضاعف مسوولان اجرايي و دولتمردان موجب توسعه و آباداني روز افزون کشور مي شود.
"حسن ونايي" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: يکي از نيازهاي اساسي کشور با ورود به دهه چهارم انقلاب که از سوي مقام معظم رهبري"دهه پيشرفت" نامگذاري شده ايجاد زير ساخت ها و توجه به توسعه و آباداني کشور است.
وي با بيان اينکه ايجاد زيرساخت ها و توسعه همه جانبه کشور در گرو تلاش مضاعف مسوولان اجرايي است، اضافه کرد: نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به سال همت مضاعف و کار مضاعف و همچنين بيانات ايشان در صحن امام رضا(ع) مسوولان را براي ساخت کشوري آباد بيش از گذشته مصمم کرد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان کرد: اجراي هدفمند کردن يارانه ها و توجه به توسعه ميدان پارس جنوبي يکي از بزرگترين ميدان هاي گازي جهان از مهمترين کارهاي دولت
در سال جاري است که بايد براي انجام درست آن مجلس و دولت با هم همگام شوند.
وي اظهار داشت: دولت عدالت محور در حوزه خدمات رساني به مناطق محروم و روستاها در چهار سال گذشته خدمات مطلوبي انجام داده است.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت افزود: رييس جمهوري دولت دهم با تمام توان و با عشق خالصانه به ملت ايران براي خدمات رساني و ساختن ايراني آباد قدم به جلو گذاشته و نمايندگان مجلس نيز براي تحقق اهداف دولت عدالت محور با وي همگام شده اند.
ونايي تاکيد کرد: طيف هاي سياسي نيز به تبعيت از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و صرف
نظر از سلايق سياسي بايد اختلاف را کنار گذاشته و براي آباداني کشور با هم متحد شوند.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي گفت: صداقت در عمل و گفتار مسوولان و مديران در قواي مختلف موجب تحقق رهنمود مقام معظم رهبري مي شود.
"سيدمحمد کاظم حجازي"با اشاره به نامگذاري امسال به نام "همت مضاعف، کار مضاعف"
افزود: براي رسيدن به اين شعار مسوولان بايد از هر گونه مبالغه و اغراق و ارائه برنامه هاي غير واقعي پرهيز کنند.
وي اضافه کرد: نگاه درست و واقعي و تحليل درست علت پيشرفت جامعه، مسير صحيح اعتلاي جامعه اسلامي را ترسيم مي کند.
وي با ذکر اينکه باور به توانايي هاي نيروهاي متعهد در تحقق رهنمود مقام معظم رهبري موثر است، خاطرنشان کرد: توجه دولت به توان و نيروي علمي جوانان اين مرز و بوم موجب کسب توفيقات روزافزون در چهار سال گذشته شده است.
نماينده مردم همدان در خانه ملت اظهار داشت: موفقيت هاي اين نيروها در بخش هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و فن آوري هاي جديد سال گذشته بهت جهانيان را بر انگيخته است.
وي افزود: شناخت اين موفقيت ها دولت را در حرکت جديد و رسيدن به رهنمود مقام معظم
رهبري کمک مي کند.
عضو کميسيون عمران مجلس اضافه کرد: توجه مردم و مسوولان به رهنمودهاي مقام معظم رهبري همواره زمينه کسب توفيقات روز افزون براي جامعه را فراهم کرده است.
نماينده مردم شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت:‌ مردم و مسئولان کشور با شرايط مهم و خاصي وارد سال 89 شده اند و بهترين و مناسبترين الگو براي آنها همت مضاعف و کار مضاعف است.
"علي اصغر گرانمايه پور" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: شايسته است همه اعم از قواي مجريه، مقننه و قضائيه، دست اندرکاران،‌ برنامه ريزان، پژوهشگران، اقتصاددانان، کارگران،‌ کسبه و کشاورزان کشور وارد عرصه شوند و با همتي بلند پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب اسلامي را عملياتي کنند.
وي اظهار داشت:‌ با همت مضاعف و کار مضاعف چرخ هاي توليد و اقتصاد کشور به حرکت در مي آيد و کشور از وابستگي بي نياز مي شود.
وي، تبديل رکود به رونق اقتصادي،‌ افزايش صادرات غيرنفتي،‌ کاهش بيکاري، اجراي اصل 44 قانون اساسي و مهار تورم را در پرتو همت و کار مضاعف در کشور دانست و گفت: مسئولان کشور و قشرهاي مختلف مردم بايد با همت، کار و تلاش مضاعف کاري انجام دهند که بحران اقتصادي بطور کلي در کشور ريشه کن شود.
گرانمايه پور ابراز اميدواري کرد: با همت و پشتکار در پايان سال جديد شاهد شکوفائي شگفت انگيز حاصل از همت مضاعف و کارمضاعف دولت و مردم در کشور باشيم.
نماينده مردم اروميه در مجلس نيز گفت: فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر همت مضاعف و کار مضاعف، سرلوحه تمامي اقدامات در نظام اسلامي است.
حجت الاسلام "سيدسلمان ذاکر" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: دور انديشي مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جاري به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف، تکليف انجام وظايف محوله به صورت شبانه روزي را به منظور توفيق روزافزون در تمام کارها بر عموم مردم و مسوولان الزامي کرده است.
وي ادامه داد: ايشان با دور انديشي و در ادامه فعاليت دور دوم دولت اصولگرا در خدمت رساني به مردم با نامگذاري سال جاري نشان دادند که سستي و بي توجهي در ميان مسوولان و خدمتگذاران مردم در نظام اسلامي جايي ندارد.
وي، با يادآوري اينکه يکي از شعارهاي اساسي اسلام، استقامت در کار و مقاومت در خدمت رساني است، يادآور شد: اين دستور صريح اسلام نيز است که نبايد مسوولان حکومت اسلامي به سستي و فراموشکاري دچار شوند و بايد با تلاش و همت و جهاد، در زمينه خدمت رساني به مردم گام بردارند.
نماينده مردم اروميه در مجلس گفت: نامگذاري هوشمندانه سال گذشته به نام سال اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري نيز به عينه در هدفمند کردن يارانه ها ديده شد که فوايد اين امر، صرفه جويي و هدفمنمد شدن ميلياردها ريال از سرمايه هاي ملي در زمينه عدالت گستري و توجه به آحاد مردم و به خصوص قشر آسيب پذير جامعه بود.
وي افزود: در سال هاي پيش رو نيز با ادامه اين امر شاهد شکوفايي هرچه بيشتر و بهتر ايران اسلامي در عرصه هاي جهاني خواهيم بود.
نماينده مردم اروميه در مجلس گفت: مسوولي که تلاش و همت در کار نداشته باشد جايي
در حکومت اسلامي ندارد و متوليان خدمت به مردم بايد تلاش هاي خود را شبانه روزي کنند و از لحظه اي توجه و همت در رفع مسائل مردم دريغ نکنند.
وي ابراز اميدواري کرد: با افزايش توجه عموم مردم و خاصه مسوولان اجرايي، شاهد رونق و ايجاد فرصت هاي بهينه براي تلاش و رشد و نيز اهتمام به امر ولايت فقيه در راستاي اعتلاي ايران اسلامي به عنوان حکومتي ديني و اسلامي در دنيا باشيم.


[جمعه 7 خرداد 1389 ]  [7:42 PM]  [مرجان ب]

وزیر بازرگانی:ghazanfari
وزارت بازرگانی با همت مضاعف، توسعه صادرات و مدیریت واردات را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد

وزارت بازرگانی ‌با تاسی به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را بعنوان منشور و مرامنامه ای بلندمدت خود می داند و برای تداوم راه خود در جهت تلاش مضاعف و اهتمام کامل به موضوع توسعه صادرات ومدیریت واردات در سطح وسیع تر، رهنودهای معظم له را سر لوحه ی برنامه های آتی خود قرار می دهد.

مهدی غضنفری می گوید:‌ وزارت بازرگانی ‌با تاسی به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را بعنوان منشور و مرامنامه ای بلندمدت خود می داند و برای تداوم راه خود در جهت تلاش مضاعف و اهتمام کامل به موضوع توسعه صادرات ومدیریت واردات در سطح وسیع تر، رهنودهای معظم له را سر لوحه ی برنامه های آتی خود قرار می دهد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته ی گذشته با حضور در یکی از مراکز بزرگ صنعتی و بازدید بخشی از توانمندی های صنعتی کشور بویژه خودروسازی در خصوص تولید کیفی صادرات صنعتی، ‌تعرفه واردات خودرو و سیاست های بازرگانی در حوزه واردات بیاناتی را فرمودند.

غضنفری در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص برنامه های این وزارتخانه برای پیاده سازی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه واردات و صادرات گفت: جلوگیری از واردات بی رویه، مسئله بسیارمهمی است که بخشی از مدیریت واردات را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی از نیمه ی سال گذشته بمنظور مدیریت موثر واردات اقدامات بسیاری را انجام داده، ‌ادامه داد: ‌راهکارهای مقابله با واردات بی کیفیت نیز بطور دقیق از طریق تشکیل کارگروهی ویژه باعضویت نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط مشخص شده است.

** تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت واردات

وزیر بازرگانی ادامه داد: بزودی نیز دستورالعمل اجرایی مدیریت واردات که دربر دارنده ی راهکارهای جلوگیری از واردات غیرکیفی است برای تصویب به مراجع ذیصلاح ارایه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، مدیریت واردات از جمله ایده های مطرح شده از سوی وزیر بازرگانی بهنگام کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در ابتدای دولت دهم بود.

تاکید بر افزایش کیفیت محصولات داخلی، جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی، حمایت از صادرات محصولات صنعتی و نهضت کاهش قیمت تمام شده از عمده ترین برنامه های محوری وزیر بازرگانی در معرفی خود به مجلس شورای اسلامی محسوب می شود.

** اقدامات حوزه مدیریت واردات

غضنفری در بخش دیگری از گفت وگوی خود درباره اقدامات وزارت بازرگانی برای مقابله با ورود کالاهای غیرکیفی، گفت:‌ تدوین دستورالعمل جامعی که در آن وظایف هریک از دستگاه های مسئول و ذیربط همچون استاندارد، قرنطینه بهداشتی، نباتی و غیره با نگرش و اولویت جلوگیری از ورود کالاهای فاقد کیفیت مشخص شده،‌ از جمله فعالیت های صورت گرفته است.

به گفته وی، ‌شناسایی دقیق کالاهای بی کیفیت وارداتی و اعلام آنها در سایت سازمان توسعه تجارت، بازگرداندن محصولات غیرکیفی به کشورهای مبدا و ممنوعیت ورود آنها به داخل

، تعیین شرایط عمومی خرید کالا ازخارج برپایه شرایط عمومی که در اغلب کشورها در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد از دیگر شیوه های در پیش گرفته شده برای مقابله با ورود کالاهای بی کیفیت محسوب می شود.

وزیر بازرگانی ادامه داد: ‌کنترل بازارچه های مرزی و افزایش آزمایشگاه های کنترل کیفیت، لزوم جلوگیری از صدور کالاهای بی کیفیت در یادداشت های تفاهم و قراردادهای دو جانبه یا خریدهای متقابل، مبارزه جدی با قاچاق کالا از مجاری رسمی و غیررسمی و تعیین کد شناسایی برای کالاهایی که بطور رسمی وارد کشور شده اند در حوزه مقابله با واردات کالای بی کیفیت در نظر گرفته شده است.

غضنفری همکاری گسترده با سازمان ها و موسساتی که وظیفه کنترل کیفی کالا را در کشورهای دیگر برعهده دارند و آگاهی از اقدامات آنها را از دیگر برنامه های مدیریت واردات اعلام کرد.

وی افزود: برای تدوین مقررات جامع ایمنی کالاها و همه مراحل تولید، ورود و عرضه توسط شبکه های توزیع از تجربه اندوزی کشورهای موفق دراین زمینه ایده هایی گرفته شده است.

** ارتقا کیفیت محصولات داخلی

وزیر بازرگانی با بیان اینکه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر روی ارتقاء‌ کیفیت محصولات داخلی نیز تاکید شده، گفت: طی سال های اخیر در زمینه تعداد زیادی از کالاهای صادراتی موفقیت هایی در بخش کیفیت حاصل شده و به همین دلیل با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در مورد صدور اقلامی که فاقد کیفیت لازم بوده اند، راهنمایی های لازم صورت گرفته است.

غضنفری تاکید کرد: ‌جامعه بین الملل نیز نسبت به کیفیت کالاها به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان حساسیت زیادی نشان می دهد.

به نظر وزیر بازرگانی،‌ بهبود کیفیت باید بصورت یک باور همگانی در کل جامعه مطرح و تبیین شود.

** عوامل موفقیت در بازارهای جهانی

غضنفری با اشاره به اینکه موفقیت در بازارهای جهانی حداقل به دو عامل کیفیت و قیمت وابسته است، تصریح کرد:‌ وزارت بازرگانی در زمان حاضر مشغول شناسایی عوامل موثر بر افزایش هزینه های تولیدی و تجاری است که می توان برای کاهش آنها اقدام کرد.

وی ادامه داد: در برنامه های وزارت بازرگانی برای رقابتی کردن بخش تجارت کشور تاکید بسیاری بعمل آمده و سازمان توسعه تجارت ایران نیز شاخص های رقابتی کردن بخش بازرگانی را دریک پروژه تحقیقاتی که بزودی منتشر می شود، مشخص کرده است.

غضنفری در مورد موضوع حمایت از تولید توضیح داد: از گذشته تاکنون با ابزارهای تعرفه ای و اقدامات حفاظتی، جبرانی، ضد دامپینگ و جلوگیری از کم اظهاری و مقوله های مشابه آن از تولیدات داخلی حمایت می شود.

** تولید صادرات محور

وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا در خصوص راهکارهای این وزارتخانه در خصوص تحقق تولید صادراتی، اظهار کرد: "هنگامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید می کنند که همه واحدهای تولیدی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند، اهمیت ضرورت کیفی بودن محصولات و مناسب بودن آنها بیش از بیش مشخص می شود".

وی با اشاره به اینکه تولید برای صادرات باید با افزایش کیفیت و کاهش قمیت همراه باشد،‌ ادامه داد: این موضوع نکته مهمی ست که بوضوح در فرمایشات رهبرمعظم انقلاب اسلامی به آن پرداخته شده است.

به گفته غضنفری،‌ امروزه در دنیای رقابت دیدگاه تولید برای صادرات با نگرش جدیدی جهت توانمندی سازی محصولات داخلی، ‌حمایت از مصرف کننده و ایجاد رقابت پذیری در صادرات مورد توجه قرار می گیرد.

وی این توضیح را نیز داد که ‌کم آگاهی یا کم توجهی به نقش صادرات در ایجاد درآمد ارزی ،‌ ایجاد فرصت های شغلی، ‌کسب اعتبار و جایگاه بین المللی در دهه های گذشته باعث شده بود تا بعضا صادرات بعنوان زائد تولید یا بخش مازاد بر مصرف داخل کشور تلقی شود.

غضنفری افزود: براساس رواج تفکر نادرست زائد بودن امر صادرات در جامعه نیز موجب شد تا هر کالایی که در بازار داخل قابل عرضه نبوده یا خریدار نداشته باشد، باید صادر شود.

** ضرورت سرمایه گذاری بخش تولید برای تولید صادراتی

وی ادامه داد: ‌این درحالی است که امروزه اکثر واحدهای تولیدی به خوبی درک کرده اند سرمایه گذاری اختصاصی برای تولید کالاهایی که در سطح بین المللی قابل عرضه هستند تا چه حد می تواند به رونق کسب و کار آنها کمک کند.

وزیر بازرگانی همچنین عنوان کرد: استفاده از فناوری های پیشرفته در تولید، کاهش ضایعات

، افزایش بهره وری، توجه به اهمیت بسته بندی در انتخاب کالا توسط مصرف کننده و حفظ مرغوبیت کالا از زمان تولید تا لحظه ی مصرف، توجه به ذوق وسلیقه مصرف کننده، رعایت استانداردهای کیفی در فرایند تولید، کاهش هزینه های تمام شده در همه ی مراحل، خرید کالا از مناسب ترین عرضه کنندگان در زمان مناسب، استفاده از نیروی کار متخصص، انتخاب مناسب ترین طریق حمل کالا و شبکه توزیع از عوامل متعدد موثر برای تولید در صادرات بشمار می آید.

** نقش تحقیق و توسعه در تولید کیفی و صادراتی

به اعتقاد وزیر بازرگانی همه واحدهای تولیدی مهم کشور باید برنامه های ویژه ای را برای صدور بخشی از تولیدات خود تنظیم کرده و سهم مناسبی را به صادرات اختصاص دهند.

غضنفری با بیان اینکه ‌در بخش تولید برای صادرات، تحقیق و توسعه اهمیت زیادی دارد،‌ ادامه داد:‌ بدون شناسایی بازارهای صادراتی و نیازهای آن، موضوع تولید صادراتی آنچنان که باید موفق نخواهد بود.

وزیر بازرگانی گفت: ‌"تمام کشورهایی که امروزه در دنیا به قطب های بخش تحقیق و توسعه

تبدیل شده اند،‌ سرمایه گذاری های وسیعی در بخش تحقیق و توسعه انجام داده اند و بین مراکز تولیدی آنها و دانشگاهیان ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد.

به گفته وی،‌ در کشور ما نیز باید تحقیقات به سمتی هدایت شود که یافته های آن جنبه تجاری و بویژه صادراتی پیدا کنند.

بالابردن سهم صادرات کالایی مبتنی بر فناوری پیشرفته از دیگر موضوعاتی بود که وزیر بازرگانی به آن پرداخت، ‌وی توضیح داد: ‌"امروزه اغلب کشورها در تلاش هستند تا سهم صادرات کالاهایی را که مبتنی بر فناوری پیشرفته است در کل صادرات خود بالا ببرند و ‌بدیهی است که اگر این موضوع مهم با جدیت دنبال شود در افزایش حجم صادرات کشور و ارزش افزوده آن سهم بسزایی خواهد داشت".

** دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات

غضنفری سپس در پاسخ به پرسش ایرنا درباره اقدامات وزارت بازرگانی در تامین بازارهای صادراتی گفت: ‌با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تلاش چند جانبه و هنرمندانه در تامین بازار صادراتی توسط دستگاه های مختلف دولتی، ‌این وزارتخانه در این راستا طی سال های اخیر اقدامات بسیاری را برای استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه تعامل فعال با جامعه بین الملل مهمترین شرط توسعه روابط اقتصادی و تجاری ملت ها محسوب می شود،‌ گفت: بدون ایجاد این تعامل نمی توان به بازارهای وسیعی در اقصی نقاط عالم دست یافت.

به گفته غضنفری،‌ خوشبختانه در زمان حاضر جمهوری اسلامی ایران با تعداد بسیاری از کشورها در مناطق مختلف اروپا، آفریقا، خاورمیانه، آمریکای لاتین، آسیای مرکزی و خاور دور دارای مناسبات رضایتبخش تجاری است و البته این تعاملات گسترش می یابد.

وزیر بازرگانی با تشریح پیامدهای بحران اقتصادی بر روی ارزش تجارت جهانی در سال 2009 میلادی، گفت: این وضعیت باعث کاهش 2/12 درصدی حجم صادرات جهانی شد.

وی درباره تاثیر دیپلماسی اقتصادی بر روی کاهش میزان آسیب پذیری از بحران اقتصادی جهان، گفت: ‌تجربه سال های اخیر نشان داده که بدون همکاری تنگاتنگ بخش دیپلماسی کشور با بخش اقتصادی آن نمی توان به بازارهای وسیعی بوی‍‍ژه درصادرات خدمات فنی – مهندسی دست یافت.

غضنفری ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری که سالانه حدود 850 تا 900 میلیارد دلار درآمد ارزی مستقیم عاید کشورها می کند بیش از هر چیز به دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد.

به گفته وزیر بازرگانی،‌ حمایت وزارت امور خارجه از صادرکنندگان به شیوه های مختلف از جمله فعال کردن بخش اقتصادی نمایندگی های سیاسی کشور،‌ ارایه اطلاعات اقتصادی و همکاری با رایزنی های بازرگانی و مشارکت فعال در اجلاس های مشترک و بهره گیری از مناسبات های خاص می تواند به توسعه هرچه بیشتر صادرات کشور کمک کند.

وی درپایان با تشریح اقدامات متعدد وزارت بازرگانی در حوزه توسعه صادرات و مدیریت واردات پرداخت و افزود:‌ تمام اقدامات در حال انجام با هدف حمایت از صادرات و توجه ویژه به تولید داخلی، ارتقاء کیفی آن و ممانعت از واردات غیر ضرور و غیراستاندارد به کشور صورت می گیرد.

[جمعه 7 خرداد 1389 ]  [7:41 PM]  [مرجان ب]

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2