همت مضاعف در موفقیت و کسب و کار
در بيع ، خياراتى به شرح زير ثابت است : خيار مجلس تا وقتى كه دو طرف معامله از هم جدا نشده اند؛ خيار حيوان كه براى مشترى تا سه روز و به قول بعضى براى طرفين تا سه روز حق فسخ معامله است ؛ خيار شرط براى كسى كه طرفين تا مدت معينى براى او چنين حقى را شرط كرده اند؛ خيار عيب در مورد نقص و يا زيادى در چيزى روى جريان طبيعى ؛ خيار رؤ يت در كالايى بر خلاف آنچه تعريف شده ؛ خيار غبن ، به مقدارى كه بيش از حد معمول گول بخورند و خيار تاءخير بعد از سه روز در صورتى كه ثمن و مثمن را تسليم نكرده باشد و شرط تاءخير در ميان نباشد و در مورد كالايى كه اگر شب مانده شود فاسد مى شود، يك روز نگذشته باشد. چهار مورد اول به وسيله ايجاب و اسقاط و تصرف ساقط مى شود و چهارمى نيز يعنى خيار عيب با حدوث عيبى پس از دريافت كالا از بين مى رود، زيرا عيب جديد مانع از رد كالا به سبب عيب سابق مى شود و فقط تفاوت قيمت (ارش ) ثابت مى شود؛ و اگر عيب حامله بودن كنيز و تصرف به وطى باشد، مانع از رد نمى شود، به طورى كه در اخبار صحيحه رسيده است . در اين صورت معامله يعنى كنيز را بر مى گرداند و به همراه او يك دوم از عشر قيمت آن را نيز پس مى دهد.(51) اما خيار پنجمى يعنى خيار رؤ يت با اسقاط از بين نمى رود و خيار ششم يعنى خيار غبن با تصرف ساقط نمى شود تا وقتى كه از ملك او خارج نشده است و يا مانعى از رد مبيع باشد، مانند باردار ساختن در مورد كنيز؛ اين دو نوع از خيارات به دلايل ديگر (غير از اين دو مورد) ساقط مى شود؛ و نماء در زمان خيار - هر چند كه عقد خود به خود فسخ شود - مال مشترى است . اما تلف شدن كالا بدون تفريط، مربوط به كسى است كه خيار ندارد و اگر هر دو خيار داشتند مربوط به مشترى است و تلف پيش از قبض به طور مطلق مربوط به فروشنده است .
ربا و تحريم آن
غزالى گويد :
(( عقد دوم ، رياست كه خداى تعالى آن را حرام كرده است و كار را در آن باره سخت گرفته است . بر صرافانى كه طلا و نقره خريد و فروش مى كنند و بر كسانى كه خوردنيها را مبادله و داد و ستد مى كنند واجب است كه از ربا دورى كنند، زيرا جز در نقد و خوراكى ربا نيست .))
مى گويم :
ربا از نظر اهل بيت (ع ) در هر مكيل و موزونى جريان دارد؛ چه خوراكى باشد چه غير خوراكى و چه نقد باشد و چه غير نقد و در چيزهاى قابل شمارش علماى ما اختلاف نظر دارند، و اجتناب از آن بهتر است .
در حديث صحيح از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمود: (( يك درهم رباخوارى بدتر از هفتاد بار زنا كردن است كه تمام آنها با محارم باشد.)) (52) ربا در داد و ستد چيزهايى كه از نظر جنسيت همسان باشند با مقدار زايدى در يك طرف ثابت مى شود و اين زيادى يا از عين جنس است مانند معامله يك من گندم به يك من و نيم و يا در حكم آن است مانند خريد و فروش يك من نقد به يك من مدت دار، و به سبب اختلاف در اوصاف عرضى ، اختلاف در جنس پيدا نمى شود. بنابراين ، گندم و آرد گندم يك جنس است و خرما و شيره خرما نيز يكى ؛ انگور و كشمش يك جنس و شير و دوغ و فله نيز يك جنس است ؛ و بالاخره مرغوب يك جنس يا نامرغوب آن يكى است ، ميوه درخت خرما و همچنين ميوه تاك هر كدام يك جنس است ، اما گوشتها با اختلاف نام حيوانات مختلف است و همچنين شير هر حيوانى با حيوان ديگر متفاوت است . بنابراين گوشت گاو و گاوميش يكى است ، اما گوشت گاو از گوسفند متفاوت است و همچنين شير و انواع سركه تابع اصل خود مى باشد اما گندم و جو از نظر علماى شيعه - به دليل اخبار زيادى كه از اهل بيت (ع ) درباره عدم جواز زيادت در آنها رسيده - يك جنس است و گويى اين دو از حكم كليه كالاهايى كه داراى جنس متفاوت هستند، خارجند اگر مقدار يكى از دو عوض همجنس نامعلوم باشد معامله ربا خواهد بود؛ همچنين اگر يكى از آنها تر و ديگرى خشك باشد؛ چه يكى از ديگرى هيچ اختلاف نظرى نيست هر چند كه زيادت مربوط به آن طرفى باشد كه تر است به دليل نامعين بودن مقدارش رياست و اما در صورت برابر بودن دو طرف ، به دليل اخبار صحيحه اى كه درباره ممنوعيت معامله خرماى تازه با خرماى خشك رسيده است (53) به اين جهت كه اگر خرماى تازه بخشكد وزنش كم مى شود و بعضى از علماى شيعه اين احاديث را مخصوص موردى دانسته اند كه اخبار در آن مورد صادر شده است و در غير خرماى تازه و خشك ، تساوى را در مثل انگور و كشمش و گندم تر را به خشك و نظير اينها، جايز شمرده اند كه اين نظريه قابل توجه نيست ، زيرا علت حكم بصراحت بيان شده است . بنابراين حكم كليت دارد و به موارد ديگر سرايت پيدا مى كند و پيروى از آنچه به صورت عادت معمول شده از قبيل گرههاى كاه و كاه ريزه هاى موجود در گندم اشكالى ندارد.
در مورد اين كه آيا گوشت حيوانى را با خود حيوان از همان جنس جايز است معامله كنند يا نه ، دو قول وجود دارد كه مشهورترين آنها عدم جواز است و هرگاه دو شى ء ربوى در جنس تفاوت داشته باشند زيادى يكى بر ديگرى در معامله نقدى مانعى ندارد.
اما نسيه دادن دو جنس با زيادت بر يكديگر مورد اختلاف است و اخبار صحيحى بر منع چنين معامله اى دلالت دارد و چه بسا اين اخبار را به كراهت حمل كرده اند ولى احوط اجتناب از چنين معامله اى است .
بين پدر با فرزندان و شوهر با همسرش و مسلمان با كافر حربى ربا نيست .
گاهى مى توان از ربا نجات يافت به اين ترتيب كه از خريدار و فروشنده ، يكى كالاى خودش را به ديگرى در برابر جنس ديگرى بفروشد سپس جنس ديگر را با پول بخرد، در اين صورت در نظر گرفتن مساوات از بين مى رود. همچنين اگر كالاى خودش را به طرف ديگر ببخشد و بعد طرف ديگر نيز به او ببخشد و يا قرض دهد و بعد از يكديگر بگذرند و يا اين كه خريد و فروش كنند اما مقدار زايد را ببخشد و نيز با نظاير اينها مى توان از ريا نجات يافت ، اما بدون اين كه در تمام اين موارد مشروط كند، و اشكالى ندار كه هيچ يك از اين امور هدف اصلى نباشد و اين كه گفته اند عقدها تابع قصد و نيتهاست درست است ؛ زيرا قصد عقد صحيح در اين موارد كافى است ، و شرط نشده كه تمام نتايج حاصل از عقد مورد قصد باشد بلكه قصد يك نتيجه درست از نتايج حاصل از عقد كافى است ؛ چون اگر كسى اراده كند كه خانه اى را بخرد و آن را اجاره دهد و از آن راه درآمدى كسب كند همين قدر در درستى عقد كافى است ، هر چند كه هدفهاى ديگرى مهم تر و واضح تر از اين هم در نظر عقلا - مانند سكونت و نظير آن - داشته باشد.
در نصوص فراوانى از اهل بيت (ع ) مطالبى رسيده است كه براى جلوگيرى از رباخوارى ، چاره جويى را در چنين مواردى جايز شمرده است . از جمله روايت اسحاق بن عمار است كه مى گويد: (( به موسى بن جعفر (ع ) عرض كردم : من از مردى چند درهم طلبكارم ، او مى گويد: طلبت را به تاءخير بينداز و من سود آن را به تو مى دهم آنگاه من جامه اى را كه هزار درهم مى ارزد به ده هزار - و يا اين كه گفت : بيست هزار - درهم به او مى فروشم و طلبى را كه داشتم به تاءخير مى اندازم . امام (ع ) فرمود: اشكالى ندارد.)) (54)
از محمّد بن اسحاق بن عمار نقل شده است كه گفت : (( خدمت امام رضا (ع ) عرض كردم : مردى مالى دارد بر ذمه كسى . وقت اداى آن رسيده است . آيا ممكن است كه او مرواريدى را كه به صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به بدهكار بفروشد تا پرداخت بدهى را به تاءخير بيندازد؟ فرمود: اشكالى ندارد. پدرم به من دستور داد و من خود چنين كارى را كردم . راوى پنداشت كه امام رضا (ع ) از پدرش امام كاظم (ع ) چنين سؤ الى كرده و آن حضرت چنين گفته است .)) (55)
در روايت صحيح از امام صادق (ع ) قريب به اين مضمون رسيده است . (56) و از اسحاق بن عمار به نقل از امام موسى كاظم (ع ) رسيده كه مى گويد: (( از آن حضرت درباره مردى پرسيدم كه از كسى مالى طلب دارد. بدهكار از ترس اين كه مبادا مالش را قرض ندهد، مبلغى به عنوان ربح به او مى دهد و مال را از او بدون هيچ شرطى مى گيرد؛ امام (ع ) فرمود: تا وقتى كه مشروط به دادن ربح نكرده است ، اشكالى ندارد.)) (57)
(( عقد دوم ، رياست كه خداى تعالى آن را حرام كرده است و كار را در آن باره سخت گرفته است . بر صرافانى كه طلا و نقره خريد و فروش مى كنند و بر كسانى كه خوردنيها را مبادله و داد و ستد مى كنند واجب است كه از ربا دورى كنند، زيرا جز در نقد و خوراكى ربا نيست .))
مى گويم :
ربا از نظر اهل بيت (ع ) در هر مكيل و موزونى جريان دارد؛ چه خوراكى باشد چه غير خوراكى و چه نقد باشد و چه غير نقد و در چيزهاى قابل شمارش علماى ما اختلاف نظر دارند، و اجتناب از آن بهتر است .
در حديث صحيح از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمود: (( يك درهم رباخوارى بدتر از هفتاد بار زنا كردن است كه تمام آنها با محارم باشد.)) (52) ربا در داد و ستد چيزهايى كه از نظر جنسيت همسان باشند با مقدار زايدى در يك طرف ثابت مى شود و اين زيادى يا از عين جنس است مانند معامله يك من گندم به يك من و نيم و يا در حكم آن است مانند خريد و فروش يك من نقد به يك من مدت دار، و به سبب اختلاف در اوصاف عرضى ، اختلاف در جنس پيدا نمى شود. بنابراين ، گندم و آرد گندم يك جنس است و خرما و شيره خرما نيز يكى ؛ انگور و كشمش يك جنس و شير و دوغ و فله نيز يك جنس است ؛ و بالاخره مرغوب يك جنس يا نامرغوب آن يكى است ، ميوه درخت خرما و همچنين ميوه تاك هر كدام يك جنس است ، اما گوشتها با اختلاف نام حيوانات مختلف است و همچنين شير هر حيوانى با حيوان ديگر متفاوت است . بنابراين گوشت گاو و گاوميش يكى است ، اما گوشت گاو از گوسفند متفاوت است و همچنين شير و انواع سركه تابع اصل خود مى باشد اما گندم و جو از نظر علماى شيعه - به دليل اخبار زيادى كه از اهل بيت (ع ) درباره عدم جواز زيادت در آنها رسيده - يك جنس است و گويى اين دو از حكم كليه كالاهايى كه داراى جنس متفاوت هستند، خارجند اگر مقدار يكى از دو عوض همجنس نامعلوم باشد معامله ربا خواهد بود؛ همچنين اگر يكى از آنها تر و ديگرى خشك باشد؛ چه يكى از ديگرى هيچ اختلاف نظرى نيست هر چند كه زيادت مربوط به آن طرفى باشد كه تر است به دليل نامعين بودن مقدارش رياست و اما در صورت برابر بودن دو طرف ، به دليل اخبار صحيحه اى كه درباره ممنوعيت معامله خرماى تازه با خرماى خشك رسيده است (53) به اين جهت كه اگر خرماى تازه بخشكد وزنش كم مى شود و بعضى از علماى شيعه اين احاديث را مخصوص موردى دانسته اند كه اخبار در آن مورد صادر شده است و در غير خرماى تازه و خشك ، تساوى را در مثل انگور و كشمش و گندم تر را به خشك و نظير اينها، جايز شمرده اند كه اين نظريه قابل توجه نيست ، زيرا علت حكم بصراحت بيان شده است . بنابراين حكم كليت دارد و به موارد ديگر سرايت پيدا مى كند و پيروى از آنچه به صورت عادت معمول شده از قبيل گرههاى كاه و كاه ريزه هاى موجود در گندم اشكالى ندارد.
در مورد اين كه آيا گوشت حيوانى را با خود حيوان از همان جنس جايز است معامله كنند يا نه ، دو قول وجود دارد كه مشهورترين آنها عدم جواز است و هرگاه دو شى ء ربوى در جنس تفاوت داشته باشند زيادى يكى بر ديگرى در معامله نقدى مانعى ندارد.
اما نسيه دادن دو جنس با زيادت بر يكديگر مورد اختلاف است و اخبار صحيحى بر منع چنين معامله اى دلالت دارد و چه بسا اين اخبار را به كراهت حمل كرده اند ولى احوط اجتناب از چنين معامله اى است .
بين پدر با فرزندان و شوهر با همسرش و مسلمان با كافر حربى ربا نيست .
گاهى مى توان از ربا نجات يافت به اين ترتيب كه از خريدار و فروشنده ، يكى كالاى خودش را به ديگرى در برابر جنس ديگرى بفروشد سپس جنس ديگر را با پول بخرد، در اين صورت در نظر گرفتن مساوات از بين مى رود. همچنين اگر كالاى خودش را به طرف ديگر ببخشد و بعد طرف ديگر نيز به او ببخشد و يا قرض دهد و بعد از يكديگر بگذرند و يا اين كه خريد و فروش كنند اما مقدار زايد را ببخشد و نيز با نظاير اينها مى توان از ريا نجات يافت ، اما بدون اين كه در تمام اين موارد مشروط كند، و اشكالى ندار كه هيچ يك از اين امور هدف اصلى نباشد و اين كه گفته اند عقدها تابع قصد و نيتهاست درست است ؛ زيرا قصد عقد صحيح در اين موارد كافى است ، و شرط نشده كه تمام نتايج حاصل از عقد مورد قصد باشد بلكه قصد يك نتيجه درست از نتايج حاصل از عقد كافى است ؛ چون اگر كسى اراده كند كه خانه اى را بخرد و آن را اجاره دهد و از آن راه درآمدى كسب كند همين قدر در درستى عقد كافى است ، هر چند كه هدفهاى ديگرى مهم تر و واضح تر از اين هم در نظر عقلا - مانند سكونت و نظير آن - داشته باشد.
در نصوص فراوانى از اهل بيت (ع ) مطالبى رسيده است كه براى جلوگيرى از رباخوارى ، چاره جويى را در چنين مواردى جايز شمرده است . از جمله روايت اسحاق بن عمار است كه مى گويد: (( به موسى بن جعفر (ع ) عرض كردم : من از مردى چند درهم طلبكارم ، او مى گويد: طلبت را به تاءخير بينداز و من سود آن را به تو مى دهم آنگاه من جامه اى را كه هزار درهم مى ارزد به ده هزار - و يا اين كه گفت : بيست هزار - درهم به او مى فروشم و طلبى را كه داشتم به تاءخير مى اندازم . امام (ع ) فرمود: اشكالى ندارد.)) (54)
از محمّد بن اسحاق بن عمار نقل شده است كه گفت : (( خدمت امام رضا (ع ) عرض كردم : مردى مالى دارد بر ذمه كسى . وقت اداى آن رسيده است . آيا ممكن است كه او مرواريدى را كه به صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به بدهكار بفروشد تا پرداخت بدهى را به تاءخير بيندازد؟ فرمود: اشكالى ندارد. پدرم به من دستور داد و من خود چنين كارى را كردم . راوى پنداشت كه امام رضا (ع ) از پدرش امام كاظم (ع ) چنين سؤ الى كرده و آن حضرت چنين گفته است .)) (55)
در روايت صحيح از امام صادق (ع ) قريب به اين مضمون رسيده است . (56) و از اسحاق بن عمار به نقل از امام موسى كاظم (ع ) رسيده كه مى گويد: (( از آن حضرت درباره مردى پرسيدم كه از كسى مالى طلب دارد. بدهكار از ترس اين كه مبادا مالش را قرض ندهد، مبلغى به عنوان ربح به او مى دهد و مال را از او بدون هيچ شرطى مى گيرد؛ امام (ع ) فرمود: تا وقتى كه مشروط به دادن ربح نكرده است ، اشكالى ندارد.)) (57)
همت مضاعف در موفقیت و کسب و کار
