اين موضوع در شرايطي است كه خودروسازان داخلي بخصوص ايران خودرو و سايپا به عنوان 2 غول صنعت كشور، نهتنها وظيفهشان سبكتر نشده است، بلكه بايد همان طور كه رهبر معظم انقلاب سال 89 را سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري كردهاند، آنها بايد تلاش و توان بيشتري را صرف افزايش كيفيت محصولات خود كنند.
بازديد رهبر معظم انقلاب از صنعت خودروسازي كشور، در واقع نقطه عطفي در زمينه حمايت از صنايع داخلي و توليد داخل به حساب ميآيد، اما اين موضوع وظيفه سنگيني را بردوش خودروسازان ميگذارد؛ به نحوي كه آنها بايد با همت مضاعف و كار مضاعف طي سال جاري، پاسخگوي توجه رهبر معظم انقلاب به خود باشند.
همين يك ماه پيش بود كه نمايندگان خانه ملت، در جريان بررسي لايحه بودجه سال 89، راي به كاهش 20درصدي تعرفه واردات خودرو دادند و آن را از 90 به 70 درصد رساندند و حال طبق اخباري كه از ساختمان هرمي شكل بهارستان به گوش ميرسد، ظاهرا قرار است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي دو فوريتي، كاهش 20 درصدي تعرفه واردات خودرو در قالب بودجه سال 89 را لغو و به حالت پيشين باز گردانند.
اگر اين موضوع تحقق يابد و تعرفه واردات خودرو به همان 90 درصد برگردد، قطعا خودروسازان داخلي نبايد تصور كنند حال كه تعرفه كاهش نيافته است، ديگر وظيفه چنداني در ارتقا و افزايش كيفيت محصولات خود ندارند.
در واقع بازگشت احتمالي تعرفه واردات خودرو به حالت پيشين خود، تنها فرصتي است دوباره تا خودروسازان كشور در سايه ديوار تعرفه و با در اختيار داشتن فرصتي بيشتر بركيفيت توليدات خود بيفزايند و پاسخ حمايت اخير رهبر معظم انقلاب از صنعت خودروسازي كشور را بخوبي بدهند.
نگاهي به وضعيت فعلي خودروسازي ايران، اگرچه از پيشرفت محسوس در كيفيت توليدات و افزايش تنوع در اين صنعت حكايت ميكند، اما به هر حال هنوز به نقطه مطلوب نرسيده و نميتوان ادعا كرد كه همه مشتريان داخلي از كيفيت و تنوع فعلي خودروهاي كشور رضايت كامل دارند.
در حال حاضر اگر به ميان مشتريان رفته و نظرات مختلف را جويا شويم، قطعا با اين موضوع روبهرو خواهيم شد كه نياز به توليد خودروهايي با كيفيتتر و كم مصرفتر و صد البته با قيمتي مناسبتر، در بطن جامعه وجود دارد و حال كه قرار است به احتمال فراوان، كاهش تعرفه واردات منتفي شود، خودروسازان بايد همت و كار بيشتري را در زمينه تامين اين نياز مشتريان، به كار گيرند. هم اكنون آنچه به عنوان نقطه ضعف اصلي خودروسازي كشور از سوي كارشناسان مطرح ميشود، فقدان طراحي است و اين موضوع بايد در اين صنعت مورد توجه بيشتري قرار گيرد و ايران خودرو و سايپا به عنوان 2 غول خودروسازي كشور، ميبايست مراكز تحقيق و طراحي خود را بيش از پيش فعال و فعالتر كنند.
به گفته كارشناسان، اگر خودروسازان قدرت طراحي خود را افزايش داده و به اين واسطه بر كيفيت توليداتشان بيفزايند، مشتري ايراني نيز اعتماد بيشتري به خودروهاي داخلي خواهد كرد و اين بدان معناست كه تقاضا از بازار خودروهاي وارداتي بتدريج كم و كمتر ميشود و به سمت محصولات داخلي سوق پيدا ميكند.
به هر حال در صورتي كه خودروهاي داخلي در روند كيفي مناسبتري از آنچه كه هم اكنون هست قرار گيرند، مشتري ايراني نيز بيش از پيش خودروي ايراني خريداري ميكند؛ چراكه بدين واسطه هم به رشد توليد داخل كمك ميكند و هم با توجه به آن كه ديگر هزينهاي بابت تعرفه نخواهد پرداخت، پول كمتري نيز بابت خريد خودرو ميپردازد.
مدير وارد كنيم
دبير پيشين انجمن خودروسازان در زمينه لزوم توجه هرچه بيشتر خودروسازها به مباحث كيفي ميگويد: قطعا مراكز تحقيقات شركتهاي خودروساز نقش بسيار مهمي در رشد كيفيت خودروهاي داخلي دارند، به نحوي كه با توسعه آنها ميتوان طراحيهاي جديد انجام داد و در نتيجه كيفيت را بالا برد.
داوود ميرخاني رشتي ميافزايد: به نظر ميرسد روش صحيح در بحث كاهش تعرفه واردات خودرو اين است كه طي برنامهاي 5 ساله و سالي حدود 10 درصد، از تعرفه كاسته و خودروسازان نيز در بازه زماني بر كيفيت توليدات خود بيفزايند، هرچند اين هدف، تنها در سايه مديريتي قوي تحقق خواهد يافت.
تعرفهها چه كاهش يابد و چه افزايش قطعهساز و خودروساز بايد راه خود را در زمينه افزايش كيفيت محصولاتشان ادامه داده و تعلل به خرج ندهند
وي با تاكيد بر اين كه يكي از مشكلات اساسي در خودروسازي ايران، نبود مديريت قوي و صحيح است، ميافزايد:طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، نبايد به بهانههاي واهي، تعرفه واردات خودرو را به يكباره پايين آورد و ايشان نيز در واقع بر لزوم برنامهريزي چند ساله براي كاهش تدريجي تعرفه واردات خودرو تاكيد كردهاند؛ اما موضوع اينجاست كه پشت اين برنامهريزي بايد مديراني قوي و كاركشته وجود داشته باشد تا كار را اصولي و صحيح پيش ببرند.
وي تاكيد ميكند: هماكنون در سطح خودروسازان بزرگ دنيا نيز به كارگيري مديران يكديگر، موضوعي پذيرفته شده به شمار ميرود و خودروسازي ما هم ميتواند از مديران بازنشسته اما قوي و كاركشته اين صنعت استفاده كند.
ميرخاني در ادامه به لزوم كاهش قيمت خودروهاي داخلي و تاثير آن بر فاصله گرفتن مشتريان از خودروهاي وارداتي نيز اشاره كرده و ميگويد: زماني قرار بود سمند جايگزين پيكان شود، اما به سبب ضعف و تصميمگيريهاي اشتباه مركز تحقيقات ايران خودرو در به كارگيري طراحيهاي جديد روي اين خودرو، سمند با قيمتي بالاي 10 ميليون تومان روانه بازار شد.
به گفته دبير پيشين انجمن خودروسازان، كاهش قيمت خودروهاي داخلي در كنار افزايش كيفي آنها، تضميني است براي حفظ بازار داخل خودروسازان كشور.
وظيفه سنگين قطعهسازان
اما فريد زاوه، يكي از كارشناسان خودروسازي كشور نيز در زمينه رابطه تعرفه واردات خودرو و كيفيت خودروهاي داخلي ميگويد: نبايد فراموش كنيم كه سهم وارداتيها از بازار خودروي كشور، حدود 2 درصد است و حتي اگر تعرفهها تا رقم 60 درصد نيز كاهش يابد، اتفاق خاصي براي فروش خودروسازان كشور نخواهد افتاد.
وي با اشاره به اين كه ترس خودروسازان از كاهش 20تا30 درصدي تعرفه واردات بيهوده است، تاكيد ميكند: اگر تعرفهها در محدوده 40 تا 50 درصد قرار گيرد، آنگاه ميتوان ادعا كرد كه بازار خودروي كشور متاثر از كاهش تعرفهها خواهد شد و آن زمان است كه خودروسازان كشور فشار وارداتيها را احساس خواهند كرد.
زاوه ميافزايد: به هر حال در حالت كلي، اگر قرار به رشد كيفيت خودروهاي داخلي باشد، بايد كار را از قطعهسازان شروع كرد، چراكه آنها در خط يك زنجيره توليد خودرو قرار گرفتهاند.
اين كارشناس خودرو تصريح ميكند: در حال حاضر مراكز تحقيقات و طراحي خودروسازان داخلي كار خود را انجام ميدهند، اما چون قطعات توليدي كيفيت مناسب و مورد نظر را ندارند، نتيجه كارها، آن طور كه بايد خوب از آب درنميآيد.
به گفته زاوه، براي افزايش كيفيت خودروهاي داخلي، ابتدا بايد قطعهسازان سطح كيفي خود را بالا ببرند و سپس از خودروسازان رشد كيفيت را خواستار شد.
اظهارات زاوه در شرايطي است كه قطعهسازان بارها در اين زمينه تاكيد كردهاند كه كيفيت فعلي قطعات توليدي، در نتيجه نوع درخواست خودروسازان است و در واقع آنها هماني را ميسازند كه خودروسازان ميخواهند.
در واقع بنا به گفته قطعهسازان، خودروسازها قطعات موردنظر خود را در محدوده قيمتي خاصي سفارش ميدهند و گاه اين موضوع بر كيفيت قطعات توليدي تاثيري منفي دارد.
كاري به تعرفه نداريم
اما دبير انجمن قطعهسازان نيز در اين زمينه با اشاره به اين كه كاهش يا افزايش تعرفهها تغييري در برنامهريزي كيفي قطعهسازان ندارد، ميگويد: ما در هر صورت، برنامهاي را كه براي توسعه و كيفيت خود در نظر گرفتهايم، اجرا خواهيم كرد.
محمدرضا نجفي منش ميافزايد: كيفيت راهي است كه پايان ندارد و با توجه به رقابت شديدي كه بين خودروسازان بزرگ دنيا شكل گرفته، همواره بايد در اين مسير حركت كرد و سرعت را افزايش داد.
دبير انجمن قطعهسازان با اشاره به استراتژي تعيين شده براي صنعت خودروسازي كشور تا سال 1404 ميگويد: اين برنامه، مسير را براي ما مشخص كرده و تمام مباحث و دغدغههاي كيفي و حتي تناسب كيفيت خودروها با روند كاهش تعرفه نيز در آن تعيين شده است و بنابراين ما راهي جز حركت در مسير بهبود كيفي خود نداريم.
نجفي منش همچنين به لزوم توجه بيشتر دولت به بحث تحقيق و توسعه نيز اشاره كرده و تصريح ميكند: اگر دولت بپذيرد كه خودروسازان به جاي پرداخت ماليات، در مباحث تحقيق و توسعه سرمايهگذاري و هزينه كنند، اين موضوع به طور قطع تاثيري بسزا و اساسي بر توسعه كيفي قطعات و در نتيجه خودروهاي داخلي خواهد گذاشت.
به گفته وي، در صورتي كه به مباحث كيفي و لزوم سرمايهگذاري در اين زمينه توجه نشود، كاهش تعرفه واردات نهتنها كمكي به رشد كيفيت خودروهاي داخلي نخواهد كرد، بلكه فرش قرمز براي خودروهاي وارداتي پهن خواهد شد.
آن گونه كه از اظهارات كارشناسان و مسوولان استنباط ميشود، تعرفهها چه كاهش يابد و چه افزايش، قطعهساز و خودروساز بايد راه خود را در زمينه افزايش كيفيت محصولاتشان ادامه داده و تعلل به خرج ندهند.
در واقع حتي اگر تعرفه واردات به همان 90 درصد پيشين نيز بازگردد، خودروسازان داخلي نبايد پشت اين موضوع سنگر بگيرند و گمان كنند كه كيفيت فعلي محصولاتشان ضامن بقاي بازار آنهاست.
محسن بهداد / جامجم
