خورشید احمد، دانشیار سابق اقتصاد در دانشگاه کراچی، از بنیانگذاران و نیز مدیرکل بنیاد اسلامی «لچیستر انگلیس» و همچنین وزیر برنامه ریزی و توسعهء پاکستان بود. وی هم اینک مدیر موسسهء مطالعات سیاستگذاری در اسلام آباد پاکستان است.در مقالهء زیر او اسلام را دارای الگوی توسعه به شیوهء خود می داند. از این رو دو فرض بنیادین خود را ناظر بر اقتصاد توسعهء اسلامی در چارچوب الگوی ارزشی ناشی از قرآن و سنت و دیگر طرد استراتژی های تقلیدی ناشی از سوسیالیسم و سرمایه داری می داند.
جهان اسلام با یک چالش اساسی مواجه است:
ـ چالش بازسازی اقتصادی اش به گونه ای که با نقش جهانی ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی آن متناسب باشد. این امر مستلزم چیست؟ توسعهء اقتصادی به منظور پیش افتادن از کشورهای صنعتی غرب یا وابستگی سیاسی اقتصادی؟ و یا بازسازی کامل اقتصادی سیاسی در پرتو یک مدل اساسا متفاوت، با مفروضات، ایده آل ها و مسیر رشد خاص خود، امری که منحصر به فرد و توام با ارزش های معینی خواهد بود؟
کشورهای اسلامی از توسعه نیافتگی اقتصادی گسترده ای رنج می برند، به این معنی که از منابع مادی و انسانی خود یا بهره نمی گیرند و یا این که بهرهء اندکی می برند که عواقبی چون فقر، رکود و عقب ماندگی را برای جوامع اسلامی، در پی داشته است. پارادوکس جهان اسلام این است که در عین غنی بودن از نظر منابع، از نظر اقتصادی فقیر و ضعیف است. برنامه ریزی برای توسعه در شماری از کشورهای اسلامی، معمول شده است و بعضی از این کشورها، هم اکنون از نظر صنعتی، در سطح نسبتا پیشرفته ای قرار دارند. نیجریه، مصر، سوریه، الجزایر، پاکستان، مالزی و اندونزی را می توان به عنوان مثال نام برد ولی در اغلب این کشورها، اقدامات توسعه ای از روی الگوهای رشدی اقتباس شده اند که توسط نظریه پردازان و متخصصان برنامه ریزی غربی، ایجاد شده و از طریق دیپلماسی بین المللی، تحت فشار گذاشتهء اقتصادی، بسیج روشنفکران و شماری دیگر از راه های پیدا و پنهان، به برنامه ریزان کشورهای اسلامی، عرضه شده اند. این برنامه ها از هر سیستمی اقتصاد سرمایه داری غرب و یا مدل های سوسیالیستی روسیه و چین که الگوبرداری شده باشند، به نظر نمی رسد که مسایل اساسی توسعهء اقتصادی را در پرتو ایدهء آن ها و ارزش های اسلامی و استراتژی جهانی شان در نظر گرفته باشند.
ادامه مطلب
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:44 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
در بادی امر احتمالا مفهوم «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» برای خواننده، مفهومی متناقض نما (پارادوکسیکال) بنماید. این امر احتمالا به واسطه مفهومی از «بازار آزاد» است که در ذهن خواننده نقش بسته است؛ اما هنگامی که مفاهیم «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامی» در دستگاه مفهومی نویسنده، آشکار شود، آنگاه «بازار آزاد اسلامی» قابل تامل و قابل دفاع می نماید. از نظر نویسنده اقتصاد بازار آزاد بیشترین سازگاری و قرابت را با چارچوب ایدئولوژیک اسلام داشته و اقتصاد سوسیالیستی و فرمانی، بیشترین تضاد و ناسازگاری را با چارچوب ایدئولوژیک اسلام دارد؛ و عجیب اینکه نظام اقتصادی ما تاکنون به دومی قرابت بیشتری داشته است تا به اولی. اساس بحث حاضر حول روشن کردن این ایده است که اقتصاد بازار آزاد می تواند در چارچوب ایدئولوژیک اسلام، تعریف و تصریح شود و برای نظام اقتصادی جامعه ایران، کاربردی شده و نظام اقتصادی کشور را سروسامان دهد. به نظر نویسنده این نیاز حیاتی و ضروری اقتصاد ایران است. آنچه باید به صراحت روشن شود این است که اقتصاد فرمانی در ایران به پایان راه خود رسیده است؛ پیامد ناگوار دهه ها تجربه اقتصاد فرمانی، دولتی و شبه سوسیالیستی و نوسان های پرشتاب میان اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار و عدم کارایی آن اکنون بیش از هر زمانی آشکارتر شده است؛ و این امر از مواضع عالی ترین مسوولین نظام کاملا روشن است. اقتصاد ایران از فقدان یک رویکرد و مبنای نظری واحد، منسجم، صریح و صحیح از سوی حاکمیت به اقتصاد رنج می برد. آنچه روشن است اینکه ضرورت بنیان نهادن یک سیستم اقتصادی در جهت رشد، توسعه و پیشرفت، داشتن یک بینش نظری قوی، منسجم، صریح و البته صحیح و منطبق بر واقعیت در مورد مکانیسم عملکرد سیستم اقتصادی می باشد و حاکمیت در ایران باید با صراحت و روشنی تکلیف خویش را با نوع سیستم اقتصادی روشن نماید. تدوین سند چشم انداز بیست ساله نظام و بازتفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، یک گام رو به جلو است، لکن این امر کفایت نمی کند؛ نیاز اساسی، یک بنیان نظری منسجم، روشن و البته منطبق با واقعیت های نظام و جامعه ایران است.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 2:42 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن باعث شده است تا برخی از کارشناسان و مؤسسات غربی، به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام به عنوان تنها راه حل برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که عامل اصلی بحران اقتصادی جهانی است؛ نگاه کنند. گزارشهای مالی جهانی حاکی است که بانکهای اسلامی کمترین تأثیر را از بحران مالی جهانی پذیرفته اند. کشورهای اسلامی باید از وضعیت کنونی که نظام اقتصادی اسلامی آن را به دست آورده بهره گیری کنند و با استفاده از دانش و تجارب خود درباره احکام اسلام، نقش بارزی در اقتصاد جهانی در آینده ایفا نمایند. بحران مالی جهانی در سپتامبر ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا آغاز گردید و از آنجا به دیگر کشورها، بویژه کشورهایی که اقتصادشان با آمریکا ارتباط دارد، منتشر شد و همین مسئله، نقش نظام اقتصادی اسلامی را در حل بحران موجود، بر سر زبانها انداخت. در این نوشتار، اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن و میزان قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در صدر اقتصادهای جهان را بررسی می کنیم. در پاسخ به اشکال فروپاشی اقتصاد آمریکا که الگو و نماینده اقتصاد سرمایه داری در جهان است، لازم می آید به توان اقتصاد آمریکا در خروج از بحران مشابه در پایان دهه سی در قرن گذشته که رکود بزرگ نامیده شده است، اشاره شود. زیرا تا حد بسیاری از لحاظ نتیجه و آثار، با بحران کنونی شباهت دارد. در آن بحران، دهها مؤسسه مالی اعلام ورشکستگی نمودند و بسیاری از کارخانجات بسته شد که منجر به پایدار شدن جمعیت انبوهی از بیکاران گشت. پس از آن بحران به کل جهان انتقال یافت؛ اما ایالات متحده از طریق سیاست «دوران جدید» که رئیس جمهور وقت، فرانکلین روزولت آن را وضع نمود، توانست با آن بحران مقابله کند. این سیاست بر به کارگیری راه حلهایی برای بحران بانکی و بازگشایی بانکها و اصلاح قوانینی که مانع تعامل بانکها با سهام و سفته می شد، استوار بود. تأسیس مؤسسات برای رسیدگی به قربانیان این بحران خصوصاً بیکاران، صدور قوانینی که رونق را در بخش زراعت محقق کند، صدور قانون اصلاح صنعت در سال ۱۹۳۲ و اصلاح به کارگیری اوراق مالی از طریق تأسیس مرکز تبادل اوراق مالی در سال ۱۹۳۴، از دیگر بخشهای این سیاست بود. بحران اقتصادی گذشته، نتایج بسیاری از خود برجای گذاشت که مهمترین آن تبدیل نظام اقتصادی سرمایه داری آزاد به اقتصاد کنترل شده و دراختیار گرفتن برخی از بخش های حیاتی همچون شرکت تولید زغال سنگ انگلیس و شرکت متروی فرانسه از سوی دولت و ملی کردن آن می باشد. دولت همچنین در هدایت مسیر صنایع، مزارع و سرمایه گذاران دخالت نمود.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 12:27 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
در اسلام میان منفعت فردی و اجتماعی و مادیات و معنویات موازنه وجود دارد. نظارت در این اقتصاد بیش از آنکه بیرونی باشد، درونی است. اقتصاد اسلامی، اخلاقی است و مواردی چون بخشش، صدقه، امانت، خیرخواهی و قناعت از اخلاق تاجر مسلمان است. اقتصاد اسلامی بخشی از اسلام است. سازمان های اقتصادی در اسلام از مبانی و ارزش های اخلاقی این دین جدا نیست. اقتصاد اسلامی شامل مسلمانان و غیرمسلمانان است. یعنی امانت داری، خیرخواهی و تحریم ربا برای همگان است. غلبه داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی نظارت بر بازار و شفافیت از ویژگی های اقتصاد اسلامی است. در اقتصاد اسلامی تنها انگیزه های مادی مطرح نیست، بلکه کار و خدمت به مردم نوعی عبادت به شمار می آید. در اسلام میان منفعت فردی و اجتماعی و مادیات و معنویات موازنه وجود دارد. نظارت در این اقتصاد بیش از آنکه بیرونی باشد، درونی است. اقتصاد اسلامی، اخلاقی است و مواردی چون بخشش، صدقه، امانت، خیرخواهی و قناعت از اخلاق تاجر مسلمان است. ● اقتصاد اسلامی بر دو پایه استوار است: ۱ «المال مال الله و نحن مستخلفون فیه»مال و ثروت از آن خداوند است و به عنوان ودیعه به ما داده شده است. ما در برابر این دارایی چه در کسب و چه در هزینه مسئولیت داریم و در برابر خداوند در آخرت و در برابر مردم در دنیا پاسخگو می باشیم. در این صورت روا نیست مالی را از راه معصیت به دست آورده یا در راه حرام و زیان رسانی به مردم هزینه نماییم. ۲ نقش مال؛ مال وسیله قیاس و ارزش گذاری و لازمه تبادل تجاری است؛ مال، کالا نیست که بتوان آن را خرید و فروش کرد و یا اجاره داد. ویژگی های اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی بخشی از اسلام بوده و کاملاً به آن مرتبط است. سازمان های اقتصادی در اسلام با مبانی و ارزش های اخلاقی وارده در اسلام جدایی ندارد.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 12:13 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
استاد دانشگاه الازهر با اشاره به مفاهیم اومانیستی نظام سرمایه داری غرب و پتانسیل سقوط در این نظام، بهترین جایگزین این نظام بحران زده را اقتصاد اسلامی که بر اساس مفاهیم عدالت خواهانه بنا شده است دانست. حسن شهتاح کارشناس مسایل مالی و استاد تمام دانشگاه الازهر مصر در مقاله ای با عنوان " اقتصاد اسلامی، جایگزین بحران مالی جهانی؟ " به بررسی ریشه های بحران مالی جهانی و ظلم به اقشار ضعیف اشاره کرده و می نویسد، نظام سرمایه داری با تحمیل قرض به افراد فقیرها را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند. ● نظام سرمایه داری غرب عامل شروع بحران به عقیده شهتاح علایم اقتصاد جهانی نشانه های کاملا واضحی از فروپاشی سیستم مالی را نشان می دهد که موجب ترس و وحشت بزرگی در بین مردم سرتاسر جهان شد و دولت ها را به سرعت بر آن داشت تا با کارشناسان و متخصصان خود درباره راه حل های خروج بحث کنند و این شد که مؤسسات مالی و کارگزارانشان به فکر تهیه برنامه هایی برای خروج از بحران افتادند. وی می افزاید: تعداد زیادی از مردم برای بیرون کشیدن حساب های خود به سمت بانک ها هجوم بردند و هم زمان تعداد زیادی از بانک ها فرآیند وام دهی خود را به کمپانی های مختلف متوقف کردند. کاهش گردش پول افراد، کمپانی ها و مؤسسات مالی رو به افزایش گذاشت و موجب سقوط شدید فعالیت های اقتصادی شد که در نتیجه موجب شد که بدهکاران از پس دادن بدهی خود معذور ماندند. وال استریت دچار فراز و نشیب خیره کننده ای در تمامی سطوح بود که موجب نوسانات رویایی بازارهای بورس در این مدت شد و در نتیجه موجب کاهش تولیدات کارخانه ها درپی افت تقاضا شد که علت آن کاهش میزان وام دهی مؤسسات مالی بود که با بهره های بالا و ضمانت های سنگین همراه بود. این بحران هم چنین موجب کاهش شدید در مصرف برخی کالاها از جمله ماشین شد.این کاهش مصرف باعث کاهش ذخایر، تقاضاها و پروژه ها شد که در نهایت موجب افزایش نرخ بیکاری درپی اخراج تعداد زیادی از کارمندان شرکت های ورشکسته شد.
[ جمعه 23 اردیبهشت 1390 ] [ 12:02 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
محور اصلى این مقاله بر این فرضیه استوار است که تجارت سرزمین هاى شرقى جهان اسلام در سده چهارم هجرى بار اصلى اقتصاد سرزمین هاى غربى با مرکزیت بغداد را بر دوش مى کشیده است. در واقع بغداد ایستگاه تجارى و مال التجاره هاى سرزمین هاى شرقى بوده و کالاها از این نقطه تا اقصى نقاط غرب جهان اسلام توزیع مى شده است. آن چه در بطن این مقاله نهفته، درونمایه دستاوردهاى تمدنى جهان اسلام در سده چهارم هجرى است که در حقیقت این تجارب بنیه مالى دستاوردهاى تمدنى را فراهم مى کرده است. شکوفایى تمدن سده چهارم هجرى معطوف به قدرت و بنیه مالى این تجارت سرزمین هاى شرقى بوده است. از سوى دیگر بسط و گسترش جهان اسلام از سوى شبه قاره تا ممالک شرق دور و مرزهاى چینى را مى توان از اطلاعات آمده در این مقاله به خوبى دریافت. اصولا بررسى تجارت مرزهاى شرقى خلافت عباسى همواره با اشارات و مقدماتى همراه است. تردیدى نیست که حیات اقتصادى این امپراتورى را نمى توان بر طبق روابط آن با شرق و غرب و جنوب و حتى شمال طبقه بندى و بررسى کرد. مقدار قابل توجهى از کالاهاى مردم بغداد و شهرهاى دیگر بین النهرین همچون سامرا ـ تختگاه خلفا بین سال هاى 232 و 270ه' ـ از سرزمین هاى شرقى تإمین نمى شد، بلکه از سوریه، مصر، مغرب و یا امپراتورى بیزانس و اندلس و حتى از ایتالیا مىآمد. در منازعات بین سرزمین هاى اسلامى، مثلا بین فاطمیان مصر و عباسیان پس از سال 358ه' هیچ وقت فعالیت هاى تجارى قطع نمى شد و کاروان هاى تجارى معمولا از میان صفوف سپاه دشمن راهى گشوده و طى مسیر مى نمودند. با این شرایط مقدار معتنابهى از کالاهاى سرزمین هاى شرقى در بین النهرین داد و ستد مى شد و کالاهاى بین النهرین هم وارد سرزمین هاى شرقى مى گشت و مال التجاره شرقى تا اقصى نقاط غرب مى رسید. بنابراین، مبادلات بازرگانى سرزمین هاى شرقى با بغداد محدود به تولیدات محلى نبوده و در حقیقت، بخشى از فعالیت هاى تجارى خلافت (یا به تعبیر مسلمانان تاریخ میانه، المملکه الاسلامیه) شمرده مى شد. با این اشاره مى خواستم یادآورى کنم که بحث ما در خصوص تولیدات محلى سرزمین هاى شرقى نخواهد بود. ولى این مشکل چندان مهم و بزرگ هم نیست، چون درباره صنایع محلى، معادن یا محصولات کشاورزى به قدر کافى منابع و اطلاعات وجود دارد. در این جا باید به یک مسإله جدى توجه شود و آن این که اطلاعات ما درباره احوال اقتصادى اوایل خلافت، منحصر به سده چهارم هجرى یعنى سده درخشان جغرافى نگارى اسلامى است. بدون اطلاعات جغرافى نگارانى چون ابن حوقل، اصطخرى و مقدسى و نویسندگان حدودالعالم، شناخت، از احوال اقتصادى خلافت بسیار اندک است. در خصوص سده هاى بعد هم اطلاعات جغرافیایى معتنابهى در یاقوت حموى، آثارالبلاد قزوینى یا نزهه القلوب حمدالله مستوفى قزوینى در دست داریم. بیشتر اطلاعات منابع بعدى (به جز نزهه القلوب) بر پایه آثار پیشین پدید آمده و فقط حالت تکوینى پیدا کرده اند (به تعبیر بعضى از محققان). از این رو اطلاعات این نوع منابع را باید با احتیاط به کار برد. این منابع معمولا تصویرى روشن و جاندار از حیات اقتصادى در سده هاى ششم و هفتم هجرى پیش رو نمى نهند. آن چه در زیر خواهد آمد فقط سده چهارم هجرى را در بر خواهد گرفت.
[ پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390 ] [ 9:09 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
این بحث را با بررسی "جهانی شدن" از بعد اقتصادی آغاز می کنیم.
[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 ] [ 9:07 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
نقش «اقتصاد» ـ چه در زندگی فردی و چه در حیات اجتماعی ـ حائز اهمیت خاص می باشد و این واقعیت به گونه ای مشهود است که کمتر کسی را می توان یافت که به انکار آن بپردازد.
[ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 ] [ 12:52 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
پیش از ورود به اصل بحث، به جاست ابتدا، به اجمال، به نحوه بینش و نگرش یک تحلیلگر اسلامى که ناگزیر در نتیجهگیرىهاى او داراى تأثیر خواهد بود، توجه شود: 1
[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 ] [ 12:35 PM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
چكيده اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:
[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 ] [ 10:42 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اقتصاد اسلامي و جهانبيني اسلامي
[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 ] [ 10:30 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
[ نظرات0 ]
اقتصاد اسلامي، بخشي از نظام ارزشي اسلام است. از سوي ديگر اقتصاد اسلامي و مدل هاي اقتصادي بايد دربرگيرنده شريعت و اخلاق اسلامي بوده و بايد در راستاي مصلحت و دولت اسلامي عمل كنند. نظام ارزشي اسلام، با نظام ارزشي غرب، سازگار نيست و بر همين اساس، اقتصاد اسلامي نيز بايد متفاوت از اقتصاد غربي باشد.
[ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 ] [ 10:22 AM ] [ سید وحید حسینی هلالی ]
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
برای ورود به بحث ابتدا چند سوال را مرور می کنیم: آیا جهانی شدن نتیجه مسیر طبیعی دگرگونی ها و تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است یا پروژه ای از پیش طراحی شده با اهداف مشخص است؟
به نظر من بحث جهانی شدن و جهانی سازی در جامعه ما و شاید در سایر جوامع خلط مبحث شده است. به نظر می رسد بحث آمریکایی شدن جهان موضوع پروژه باشد اما فرآیند جهانی شدن فرآیندی ناگریز است. تعبیری که یکی از بزرگان داشت این بود که جهانی شدن مثل این است که شما در دریاچه ای قرار گرفتید که خالی است. به تدریج این دریاجه از آب پر می شود. شما می توانید کاری نکنید تا دریاچه پر شود و غرق شوید. یا این که تلاش کنید تا شرایطی متناسب با آن وضعیت برای خودتان ایجاد کنید. جهانی شدن اجتناب ناپذیر است و ما باید جایگاه مناسب خودمان را در آن پیدا کنیم.
سوال دوم این که از مطالعه سیر تاریخی نظام سرمایه داری در زمینه جهانی شدن چه درس هایی می آموزیم و این که آیا مرزهای ملی در نتیجه فرآیند جهانی شدن کمرنگ خواهد شد و آیا حاکمیت ملی در جهانی شدن مورد سوال قرار می گیرد؟ و بالاخره این که آیا فقر جهانی به تبع فرآیند جهانی شدن کاهش یافته یا افزایش؟
نکته بعدی که باید به آن بپردازیم تعریف جهانی شدن است. جنبه های متعدد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی شدن به تعاریف گوناگون انجامیده است. ضمن این که اتفاق نظر بر روی یک تعریف جامع از جهانی شدن به وجود نیامده؛ تعاریف گوناگون هر کدام براساس رویکرد ویژه خود به تبیین این مفهوم پرداخته اند. وابسته تر شدن بخش های گوناگون جهان، فشردگی جهان، افزایش وابستگی و در هم تنیدگی جهان، ادغام همه جانبه اقتصادی و از این قبیل را می توانید در تعاریف جهانی شدن ملاحظه کنید.
پنج دسته تعریف کلی نیز از جهانی شدن موجود است. عده ای جهانی شدن را به مثابه بین المللی شدن می دانند. عده ای معتقدند فرآیند آزاد سازی اقتصاد و تجارت یا لیبرالیزاسیون فرآیند جهانی شدن را باعث شده، جهان شمولی، غربی سازی یا نوسازی بویژه در شکل آمریکایی شده آن و جهانی شدن به مثابه از بین بردن مرزهای جغرافیایی یا گسترش فرآیند منطقه ای دسته بندی های کلی تعاریف هستند.
آقای "اوما" چهار عنصر کلیدی را برای اقتصاد "جهانی شدن" مطرح می کند. یکی بحث سرمایه گذاری است که شما می دانید امروز در دنیا بحث مبادلاتی که در قالب نقل و انتقالات سرمایه ای صورت می گیرد رقم سرسام آوری است. عنصر دیگر صنعت است که از سوی شرکت های چند ملیتی شکل می یابد که در جست وجوی مکان های برخوردار از منابع غنی و بازارهای وسیع هستند. مورد بعد فناوری اطلاعات است که دست بازیگران عرصه بین المللی را برای سازماندهی تولید جهانی باز می گذارد و عنصر چهارم مصرف کنندگان هستند که در پی ارزان ترین و بهترین محصولات هستند.
ادامه مطلب
اقتصاد در معارف اسلامی نه تنها به صورت مکرر و در آموزه های گوناگون مورد توجه و نظر است بلکه با موضوع محوری و بنیادین «فرهنگ» نیز در تعامل می باشد و نیز در «سیاست» تاثیر می گذارد و از آن تاثیر می گیرد.
این تعامل و رابطه متقابل و همگون از جنبه های مختلف قابل مداقه است و از آن جمله بهبود شرایط اقتصادی زمینه های مساعدی فراهم می آورد که فرهنگ که نقش زیربنا را ایفا می کند بهتر و بیشتر مجال حضور یابد و در صحنه ها و عرصه های حیات جمعی به نقش آفرینی بپردازد و در نقطه مقابل هرچه اوضاع و شرایط اقتصادی جامعه نامناسب تر باشد میدان برای حضور و ایفای نقش فرهنگ محدود و تنگ می شود. همچنین همان طور که بهبود اوضاع اقتصاد در شکوفایی فرهنگ موثر است فرهنگ پویا و رشد یافته عامل سلامت و رونق روابط اقتصادی می شود.
نگرش خاص تعالیم و معارف اسلامی به موضوع اقتصاد از زندگی فردی و محدوده خانواده آغاز می شود و سپس به محیط اجتماع راه می یابد و در مرحله بعد در سطح وسیع و به صورت وظیفه و مسئولیت های خاص و حیاتی برای زمامداران و کارگزاران حکومتی وسعت می یابد.
کلام ذیل از حضرت امام رضا(ع) نمونه و مصداقی است از آغاز نگرش معارف اسلامی به موضوع مهم اقتصاد که مربوط به زندگی فردی و محدوده خانواده می باشد:
«صاحب النعمه یجب ان یوسع علی عیاله»
«برای اشخاصی که به توانگری مالی و اقتصادی رسیده اند لازم است که بر زن و فرزند خود توسعه و گشایش دهند.» (1)
ادامه مطلب
همه انسانها از حیث نیرو و قوّه انتخاب و اختیارى که دارند، به خصوص نسبت به سایر موجودات عالم، 2 در تمام مدت حیات دنیوى خود، به طور مداوم، به فعالیتهاى گوناگون و متنوعى مشغولاند و این صفت تفکیکناپذیر آنها مىباشد. در حقیقت، این قوّه خدادادى (یعنى اختیار و اراده) مانع آن مىشود که انسان لحظهاى منفک از فعل و عملى باشد و حتى زمانى که به ظاهر، در حال «سکون» است، باز به دلیل اینکه فرض سکون محض براى انسان محال مىباشد، از عمل و فعل و یا از حرکت و فعالیت، تهى نیست.
بنابراین، انسانها همیشه در حال حرکت و به عبارت دیگر، در حال اِعمال موضع مىباشند. افعال و حرکات فکرى، جسمى و...، همه در این مقوله جاى مىگیرند و از انواع افعال و حرکات انسانها شمرده مىشوند.
پیش از هر چیز دیگرى، چگونگى حرکات و افعال نزد انسان (هر چند اجمالى) مورد تحلیل و بررسى قرار مىگیرد و سپس حکم به انجام آن فعل خاص مىشود. شاهد بر این ادعا، دلیلى است که آحاد بشرى در برابر چرایى اعمال خود عنوان مىکنند؛ چه مُسلِم و چه کافر براى اعمال خود (صحیح یا غلط)، «دلیل» اقامه مىکنند و بر کردار خویش توجیهاتى گوناگون دارند. مسلمانان اعمال خود را بر اساس اعتقادات معرفى شده از جانب دین اسلام و مُلحدان نیز حرکات خود را مبتنى بر گرایشات مادى و غیرالهى توجیه مىکنند. بنابراین، هر کس فعل خود را منسوب به فکر خود مىداند و صحت افعال را به افکار برمىگرداند، اعم از افکار صحیح که حاصل آن فعل صحیح است و یا افکار باطل که حاصل آن فعل غلط مىباشد. در هر دو صورت، این «فکر» است که «اعمال» (اعمال موضعها) را به وجود مىآورد.
اگر چه «تحرّک فکرى»، مقدّم بر افعال و اعمال انسانى است، لکن این مطلب مجوّزى بر صحت همه افعال و افکار نخواهد بود. معنا ندارد که افعال تمامى انسانها و به تَبَع آن، افکارشان صحیح بوده و همه معترف به حقیقت باشند. دلیل آن نیز واضع است؛ اگرچه همه مدّى کشف واقعاند، اما واقع یک چیز بیش نیست: یا جهان مخلوق است و هدفدار و انسان، مکلّف و یا جهان ازلى و ابدى بوده، علت وجودى انسان همان حیات مادى او در این دنیاست. در هر حال (فى الواقع)، یکى از این دو نظریه صحیح است و دیگرى خلاف حق و حقیقت. بنابراین، صحت و بطلان، هم بر افکار انسان و هم (به تبع آن) بر اعمال او اطلاق مىشود.
براى اینکه بتوان فعل صحیحى داشت، باید بناى فکرى صحیحى ایجاد کرد تا بر اساس آن، بتوان به افعال و اعمال خود شکل مطلوب و پسندیده داد. 3 بر اساس تفکرات یک مسلمان، مبناى فکرى صحیحى که متّکى بر براهین محکم عقلى نیز هست، همان اعتقاد به وجود خدا، خلقت جهان، مسؤولیت و تکلیف انسان به عنوان یک مخلوق مختار در مقابل دستاوردهاى انبیاى عظام (علیهم السلام) و هدفدارى عالم خلقت است. 4
ادامه مطلب
1. جهانيشدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايهداري، رفاه وخوشبختي به ارمغان نياورده و نميآورد؛ زيرا دكترين سرمايهداري به عدالت توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخصهاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام ميدارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقهاي و جهاني ضامن رفاه و خوشبختي همگان ميداند.
ادامه مطلب
اقتصاد در اسلام، كاملا با جهانبيني آن مرتبط است. نميتوان از اقتصاد و بانك اسلامي سخن گفت، اما جهانبيني اسلامي را ناديده گرفت. به صورت كلي نميتوان انكار كرد كه جهانبيني و نوع نگاه انسان به جهان، باورها و ارزشهاي حاكم در جامعه و در كل، اعتقادات و مفاهيمي كه افراد جامعه به آنها باور دارند به صورت بسيار چشمگير در مسائل اقتصادي به صورت عموم و در بانكداري به صورت خصوص موثرند.
افرادي كه جهانبينيشان مطابق آموزههاي اسلام شكل گرفته، طبعا نگاهشان به توليد و توزيع كالا، سود و زيان، درآمد، مصرف، انجام عمليات بانكي، واردات و صادرات و ساير مقولات اقتصادي متفاوت خواهد بود. كساني كه باور به مبدا و معاد دارند؛ معتقدند كه همه مسائل اقتصادي آنها در شرع بيان شده و در روز رستاخيز بايد در برابر همه آنها پاسخگو باشند. آنها صرفا در حوزهاي كه شرع اجازه داده ميتوانند فعاليت اقتصاديشان را انجام دهند. آيتالله فياض در اين باره مينويسد: «مردم آزادند تا در حوزهاي كه از سوي شرع اجازه داده شده، هرنوع فعاليت اقتصادي را كه بخواهند انجام دهند.»
جهانبيني موجب ميشود تا انسان در مسائل خود بايدها و نبايدهايي را بپذيرد و به آن پايبند باشد.
ادامه مطلب
بدون شك، اقتصاد اسلامي، از نوع هنجاري است، در حالي كه اقتصاد غربي از نوع اثباتي بوده و بنيان هاي اخلاقي خود را از دست داده است.
از اين رو، اقتصاد غربي، فارغ از ارزش است، در حالي كه، اقتصاد اسلامي، توسط ارزش هاي اسلامي، هدايت مي شود.
اقتصاد كلاسيك غرب، بر ايده نيازهاي نامحدود افرادي بنا شده است كه با منابع محدود مواجهند و انسان اقتصادي، الگوي رفتار اقتصادي را نشان مي دهد.
انسان اقتصادي كلاسيك، فردي عقلاني و حسابگر است كه در پي به حداكثر رساندن خوشبختي (سود) خود است.
جستجو ي افراد براي خوشبختي، با يك تحليل هزينه - منفعت تصميمات، نشان داده مي شود. علاوه بر اين، به خاطر كمبود منابع، افراد به خاطر تامين خوشبختي شان، بايد با يكديگر رقابت كنند، از اين رو، انسان اقتصادي ، فردي زياده طلب و رقابت جو بوده كه تنها به منافع شخصي خود علاقه مند است. علاوه بر اين، به خاطر جدايي اقتصاد از فلسفه اخلاق، رفتار انسان اقتصادي عقلاني و مادي گرا، به محاسبه اي فارغ از ارزش، تبديل شده است.
ادامه مطلب
[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]