احمدعلى يوسفى
محققان و انديشمندان اسلامى وقتى از قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامى بحث مى كنند از واژه هايى استفاده مي كنند كه هم در دامنه استفاده از ميزان واژه هاى اساسى و نيز در مفاهيم اين واژه ها اختلافات فراوانى وجود دارد. اين اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هايى در قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامى شده است. برخى احكام اقتصادى ثابت و غيرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامى معرفى مى كنند. بعضى افزون بر آن ها از واژه مبانى و مكتب اقتصادى استفاده مى كنند. تعدادي از انديشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامى نيز داريم. صاحب نظرانى نيز بر اين باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامى شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنين نظرات ديگر. ...
برخى صاحب نظران نيز در كشف اين آموزه ها روش هايي ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستيابى به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهيم واژه ها، و همچنين در جايگاه و نحوه استفاده از اين روش ها فراوان است.[1] بررسى هر يك از محورهاي فوق، تحقيقات عميق و گسترده اى را مى طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسى اختلافات در قلمرو و آموزه هاى اقتصاد اسلامي، فكر مى كنيم آموزه هاى اقتصادى اسلامى ـ همانند آموزه هاى اقتصادى ساير مكاتب اقتصادى ـ به مراحل مترتب بر هم ذيل قابل تقسيم هستند:
1. مبانى اعتقادي: آموزه هايى هستند كه بيانگر جهان بينى حاكم بر رفتارهاى اقتصادى و زيربنا و تكيه گاه فكرى و نظرى مكتب اسلام درباره آموزه هاى اقتصاد اسلامي است. موضوع اين آموزه ها، خداى متعال و صفات او، جهان هستي، انسان و جامعه مى باشد. آن دسته از آموزه هايى كه تأثير در رفتارهاى اقتصادى داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار مى گيرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستى و انسان ها است. او مالك و رب است. هدايت تكوينى خداوند دائمى و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قيوميت او است.
2. مجموعه اى از اصول و قواعد اساسي: اين مجموعه دستورات كلى مبتنى بر مبانى اعتقادى و ارزشى است كه جهت دستيابى به اهداف اقتصادى و حل مشكلات و معضلات اقتصادي مى باشند. همانند مالكيت مختلط (خصوصى و عمومي)، آزادي اقتصادى محدود، لزوم دخالت دولت براى تحقق اهداف اقتصادي، لزوم توزيع عادلانه ثروت هاى اوليه و توزيع مجدد درآمدها، لزوم رعايت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
شايسته توجه است كه اولاً. اين اصول و قواعد اساسي محدود به آن چه ذكر شد، نيست. ممكن است برخى از اصول ديگر در رديف آنها قرار گيرد، ثانياً: همه اين ها لزوماً در عرض هم نيستند، چه بسا نوعى ترتيب بين اين ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زمانى پذيرفتنى است كه آزادى اقتصادي محدود، امرى مسلم فرض شود يا توزيع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن مى باشد. ثالثاً: اين اصول نبايد ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمى توان آزادى اقتصادى مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذيرفت.
3. احكام اقتصادي: احكام و قوانين در حوزه فعاليت هاي اقتصادى افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادى از اين احكام عبارتند از: حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصارd، اتلاف، اضرار به غير، اتراف. همچنين احكام مربوط به بورس بازي، قيمت گذارى كالاها و خدمات توسط دولت، اخذ ماليات، سياست هاى تورم زا، جبران كاهش ارزش پول، بيمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بيع، اجاره، مضاربه، مساقات و... اين احكام و قوانين از يك سو نسبت به آموزه هاى دسته دوم روبنا حساب مى شوند و از سوى ديگر بستر حقوقى استخراج الگوهاي رفتارى هستند. اين دسته از احكام يا خود حكم تكليفي الزامى است، مانند حرمت ربا، اسراف و... يا احكام وضعى اي هستند كه احكام تكليفى الزامى را در پى دارند، مثلاً وقتي گفته مى شود بيع صحيح است لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف براى بايع در مثمن و براى مشتري در ثمن است. احكام و قوانين اقتصادى جهت گيرى فعاليت هاى اقتصادى افراد را به سمت اهداف اقتصادى تنظيم مي كند و چارچوب هاى تمام سياست هاى اقتصادى است.
برخى از احكام اقتصادى در زمره احكام الزامى نيست، بلكه مستحبى محسوب شده و به آنها ارزش هاى اخلاقى در حوزه فعاليت هاى اقتصادى گفته مى شود. همانند زهد در مصرف، ايثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.اين دسته از احكام افزون بر نقش جهت دهي فعاليت هاى اقتصادى به سمت اهداف اقتصادى موجب تهذيب نفس انسان و تكامل آن به سمت خداى متعال هستند.
4. الگوهاى رفتارى در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف: اين الگوها فعالان اقتصادى ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط مى دهند و فعاليت هاى اقتصادى را به سوي اهداف اقتصادى رهنمون مى شوند. اين الگوها در بستر اصول و قواعد اساسي، و احكام اقتصادى شناخته شده، استنباط و استخراج مى شوند. اين الگوها عبارتند از: الگوى مصرف، الگوى پس انداز و سرمايه گذاري، الگوى عرضه و تقاضاى بازار كالا و خدمات، الگوي عرضه و تقاضاى بازار عوامل و... .
اين چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامى داراى ويژگي هاى زير هستند:
الف. دسته اول زيربنا و بسترى براى دسته دوم هستند و همين طور دسته دوم نسبت به دسته سوم و دسته سوم نسبت به دسته چهارم.
ب. هر دسته از اين آموزه ها با ساير آموزه ها همسويي و همخوانى دارند و هيچ گاه بين دسته اى از آموزه ها با ساير دسته ها ناسازگارى و تنافى نبايد وجود داشته باشد.
ج. ميان آموزه هاى هر دسته نيز بايد هماهنگي وجود داشته باشد.
د. تمام يا بخش اعظم اين آموزه ها از عقل و وحى (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج مى شوند.
هـ . چهار دسته آموزه هاى پيشگفته با توجه به ويژگي هاى بيان شده در جهت تحقق يك سرى اهداف اقتصادى در جامعه، شناسايى و ساماندهى مى شوند. در نتيجه دسته پنجم آموزه نيز مورد توجه است.
5. اهداف اقتصادي: اهداف اقتصادي، نقطه هاى مطلوب و خواسته هايى هستند كه هر فعال اقتصادي، فعاليت هاي اقتصادى خود را و كل نظام اقتصادي، راهبردها و سياست هاي اقتصادى نظام را براى دستيابى به آن، سامان مى دهد. اين اهداف در سطح كلان از قبيل رفاه عمومي، عدالت اقتصادي و امنيت اقتصادى است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمايه گذار و توليدكننده و نيز هدف مصرف كننده مطرح است.[2]
چگونگى دستيابى آموزه هاى اقتصاد اسلامي
اكنون اين پرسش را مطرح مى كنيم كه ما به عنوان مسلمان چگونه مى توانيم به ساحت شريعت نفس الامر راه يابيم و آن چه براى سعادت دنيا و آخرت نياز داريم از آن بهره مند گرديم؟ تنها راه دستيابى ما به شريعت نفس الامري عبارت از وحى (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل مي توانيم به مبانى اعتقادى و ارزشي، اهداف، راهبردها و احكام حقوقى رفتارهاى اقتصادى دست يافته و با تنسيق و تنظيم آنها، طرح نظرى نظام اقتصادى اسلام را كشف كنيم.
اين كشف در صورتى مى تواند منتسب به اسلام باشد كه در كشف هر آموزه اقتصادى از روش صحيح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود. ميزان انتساب آموزه هاى اقتصادى مكشوف به اسلام و نفس الامر بستگى به توانايى علمى شخص مستَنْبِط و روش كشف وى دارد. هر چه توانايى وى بيشتر و روش درست ترى در مطالعه در پيش گيرد ميزان انتساب مكشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس الامر بيشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نيست كه آن چه در نهايت از روش صحيح كشف مى شود، دقيقاً منطبق بر آموزه هاى نظام اقتصادى موجود در عالم نفس الامر باشد، اين سخن نيز بدان معنا نيست پس آن چه كشف شده نبايد در خارج به عينيت در آيد، چون اگر فرد كاشف، صلاحيت كافى براى كشف را داشته باشد و نيز از روش صحيح استفاده نموده باشد، آن گاه مكشوف وى مي تواند نزد خداى متعال حجت باشد. در آن هنگام مى توان آن را در خارج طراحى و عينيت بخشيد. چون «لِلْمُصيب اَجرانِ وَ لِلْمُخطى اَجرٌ واحِد»؛ در نتيجه اگر كسى از توان كافي كشف برخوردار باشد و از روش صحيح استفاده نمايد، آن چه كشف مي نمايد اگر مطابق با عالم نفس الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها يك پاداش خواهد گرفت.
روشى كه ما براى كشف آموزه هاى اقتصاد اسلامي معرفى مى كنيم به نام «روش تركيب» است. در ادامه مقصود از اين روش، اجزا و ابعاد آن، و نيز نحوه استفاده از آن در كشف آموزه هاي اقتصاد اسلامى توضيح داده مى شود.
روش تركيب
مقصود ما از روش تركيب در نظام اقتصادى اسلام، بهره گيري از سه روش تأسيس، اكتشاف، و امضا است. با توضيح مختصر درباره هر يك، جايگاه هر روش در كشف آموزه هاى اقتصادى اسلامى روشن خواهد شد.
الف. روش تأسيس
از واژه تأسيس در منابع فقهى و اصولى ما بحثى نيافتيم. اما گفته شده كه معاملات امضايي، ولى عبادات تأسيسي هستند.
براى كشف آموزه هاى اقتصادى اسلام ابتدا از وحي (كتاب)، سنت و عقل، مبانى اعتقادى و ارزشى اسلام كشف و استنباط مى گردد. اين آموزه ها؛ اصيل، بنيادى و تكيه گاه منطقى ساير آموزه هاى اقتصادى اسلام محسوب مي شود. اين آموزه ها، در واقع، جهان بينى اسلامى در عرصه رفتارهاى اقتصادى است.
ادامه مطلب...
ادامه مطلب
توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390 ساعت 10:48 AM
نظرات 0
