به منظور تحقق بخشي از اهداف تعيين شده در برنامه چشم انداز بيست ساله كشور، بر اساس بررسي‌ها و تحليل‌هاي كارشناسانه‌اي كه اعضاي كميته اقتصادي مؤسسه فرهنگي هنري ياس طي جلسات مختلف خود به عمل آورده‌اند،‌ مي‌توان معيارها و راهبردهاي زير را به عنوان بايسته‌ها و لوازم حركت رو به تكامل نظام اقتصادي ايران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:

بخش اول: موازين و اصول راهنما

1 - معيارهاي ‌تصميم‌گيري در نظام اقتصاد اسلامي

براي آن كه بتوان مبناي روشني براي نظام ‌تصميم‌گيري عادلانه در يك جامعه اسلامي با ملاحظه شرايط و مقتضيات زمان و مكان ارائه داد، شايد بتوان با تكيه بر معناي "وضع بايسته" در يك نظام اقتصادي براي معيار عدالت، عادلانه بودن يك نظام اقتصادي را با ملاحظه دو معيار ديگر اقتصادي به طور بهتري توصيف نمود. به همين منظور و براي توضيح بيشتر معيارهاي عدالت‌ مي‌توان از دو معيار: "كارايي" و "تراضي" نيز استفاده نمود.

1 - 1 - تعريف عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي عبارت است از: "ايجاد شرايط براي همه به طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان."

1 - 2 - اصول و معيارهاي عدالت اقتصادي

اصل1 - در شرايطي كه مالكيت‌ها عمومي و همگاني باشد، يعني مالك فرد خاصي نباشد، در آن صورت معيار عدالت، حق برخورداري برابر است.

اصل 2 - آنجا كه مالكيت‌ها خصوصي باشد، معيار عدالت شايستگي است كه ارزش افزوده حقيقي تعيين كننده آن هست.

اصل 3 - در مالكيت‌هاي دولتي و انفال به تعبير علامه طباطبايي (ره) اصل بر اين است كه همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولايت دولت لازم هست، ولي دولت نمي تواند از معيارها خارج شود. اينجا معيار اصلي با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت كارايي فني است كه از منابع بايد حداكثر استفاده بشود، براي يك توليد خاص حداقل منابع را بايد استفاده كنيم، يعني از اين منابعي كه ما استفاده كرده ايم، اگر بتوانيم توليد بيشتري داشته باشيم، چرا نداشته باشيم؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال،به ادامه مطلب بروید...