دولت براي تحقّق امور پيش‌گفته، اختيارات و منابع مالي متعددي از جمله امور ذيل را دارد. منابع مالي دولت عبارتنداز:

 

1. انفال كه شامل ثروت‌هاي متنوّع طبيعي است در ملكيت دولت اسلامي قرار دارد.  جنگل‌ها، سواحل دريا ، آب‌ها، اراضي موات، مناطق متروك ، معادن ، دره‌ها ، كوه‌ها ، واموالي كه وارث مشخّصي ندارند ، انفال هستند (كليني،1363 :ج 1، ص 538-542). دولت مجاز در تصرّف با رعايت مصالح عمومي است. انفال، بخش مهمّي از منابع طبيعي را شامل مي‌شود و تمام آن در ملكيت بخش عمومي است.

 

2. زكات وخمس كه نوعي ماليات با نرخ ثابت هستند و دولت مي‌تواند براي جمع آوري آن عاملان خاصّي قرار دهد (طباطبايي يزدي، 1420: ج 4، ص 139)؛

 

3. خراج: مال الاجاره زمين‌هاي عمومي كه در اختيار بخش خصوصي قرارداده شده است؛

 

4. درآمد گمركي ناشي از وضع عوارض گوناگون بر واردات كالا (رضايي ،1382 –الف:

 

ص74)؛

 

5. ماليات متغيّر حكومتي: دولت مي‌تواند ماليات‌هاي جديد با نرخ‌هاي متغيّر در وضعيتي كه هزينه‌هاي دولت بيش‌تر از درآمد آن است وضع كند (همان :75 – 80)؛

 

دولت اختيارات ذيل را افزون بر وضع ماليات و عوارض نيز دارد. اين امور، لازمة قطعي وجود دولت و تحقّق اهداف و صرف منابع مالي و تنظيم امور و لازمة برخورداري دولت از ولايت است؛

 

1. قانونگذاري: دولت براي تعيين حدود مالكيت‌ها، وظايف، تعريف روابط بين نهادها مي‌تواند قوانين مناسب وضع كند؛

 

2. استفاده ازقدرت قانوني براي اجراي اهداف؛

 

3. ايجاد نظام اداري، قضايي، نظامي و استخدام افراد گوناگون براي انجام وظايف مربوط به آن؛

 

4. ايجاد واحد خاص براي توزيع و به مصرف رساندن اموال دولتي جهت رفع فقر؛

 

5. ايجاد واحدهاي اقتصادي خاص براي انجام طرح‌هاي زيربنايي كشور،گسترش علم و فن‌آوري ، جمع آوري ماليات‌ها ، جمع آوري درآمد حاصل از انفال و خراج؛

 

6. ايجاد نظام آموزشي در سطوح مورد نياز كشور و تحقّق واحدهاي مناسب براي گسترش فرهنگ عمومي، ديني و اجتماعي؛

 

بنابراين، از نظر منابع مالي، دولت ديني برمنابع بسياري تسلّط دارد و داراي اختيارات متعدد براي تحقّق اهداف است.

 

 

چكيده

 

ظهور انواع نظريات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي و مقايسة آن با ديگر نظريات را ضرور ساخته است. مقاله با بيان ويژگي‌هاي كلّي دولت در مكاتب مركانتاليست، فيزيوكرات، كلاسيك، مكتب تاريخي، نئوكلاسيك، كينز، دولت رفاه، هزينة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومي يا مكتب اقتصادي سياست ضمن بيان اهداف، وظايف، اختيارات و منابع در اختيار دولت اسلامي، تفاوت‌هاي دولت اسلامي را با ديگر دولت‌ها روشن مي‌سازد. مقايسه در موارد هدف نهايي فعاليت دولت، مالكيت منابع، اصل عقلايي دخالت دولت، ديدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصي، سياستگذاري، تأمين اجتماعي و رفع فقر و بي‌عدالتي، توليد كالا‌هاي عمومي، توليد كالاهاي داراي انحصار طبيعي، توزيع مجدّد درآمد، توزان اجتماعي و شيوه تصميم‌گيري صورت گرفته و نشان مي‌دهد كه دولت اسلامي مشتركاتي با برخي دولت‌ها دارد؛ اما نمي‌توان آن را جزو يكي از آن ديدگاه‌ها دانست؛ بلكه نظرية دولت اسلامي در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شيوه‌ها، ابزارها استقلال كامل دارد.

 

واژگان كليدي: دولت، اقتصاد اسلامي، عقايد اقتصادي، مالية عمومي، دولت رفاه، انتخاب عمومي.

 

مقدّمه

 

دولت از مهم‌ترين نهادهاي بشري است كه حضور فعّال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. هزاران سال است كه انسان براي تحقق نظم اجتماعي و سهولت زندگي خود و بهره مندي از امنيت داخلي و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت‌ها در اين مدت، گاه مردمي و گاه ضدّ مردمي بوده؛ گاه رفتاري عادلانه و گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده‌اند. گرچه جنبش‌هاي اجتماعي براي تغيير دولت شكل مي‌گرفت ، هيچ مردمي، نبودِ دولت را در باور خود راه نمي‌داد؛ زيرا مي‌دانست نبودِ نهاد قدرتمند در جامعه به هرج و مرج اجتماعي مي‌انجامد. وظايف دولت‌ها در گذر زمان ، بر حسب ديدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخير، ديدگاه‌هاي متعدّدي دربارة نقش‌هاي دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. شكل‌گيري دولت‌هاي مدرن در اروپا و دگرگوني‌هاي شگرف بعدي آن در مورد وظايف دولت به ويژه وظايف اقتصادي، مباحث بسياري را در ادبيات مباحث سياسي و اقصادي رقم زده است. طيف گستردة دولت حدّاقلي و ژاندارمي تا دولت كمونيستي ، و تحقّق آثار مثبت و منفي هر يك در جوامع، باعث شده تصميم گيري دربارة انتخاب دولت مشكل‌تر شود.

 

از سوي ديگر، در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهمّ و اساسي است و شناخت حيطة دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسة آن با وظايف انواع دولت‌هاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است. با تعيين موقعيت جايگاه دولت اسلامي و رابطة آن با دولت‌هاي امروزي مي‌توان عملكرد دولت‌هاي اسلامي و نتايج حاصله از حضور آن را حدس زد.

 

وجود ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة دولت اسلامي وعدم تبيين دقيق وظايف آن باعث شده، متفكران انواع دولت‌هاي حدّاقلي، حدّاكثري، سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند. نوشتة حاضر مي‌كوشد با بررسي ادبيات دولت ،حيطة دخالت هر يك از دولت‌ها را در اقتصاد مشخّص كند و با تبيين وظايف دولت اسلامي (بر حسب آن چه در متون ديني آمده است) شباهت دولت ديني را با انواع دولت‌ها مشخّص كرده، جايگاه آن را بين نظريه‌هاي  دولت‌ نشان دهد...