بسته سیاست پولی منتشره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۰ واکنش های بسیاری را در پی داشته است. پیش از آغاز سال ۱۳۹۰ و در پی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، مسوولان اقتصادی کشور اعلام کردند که در طرح تحول اقتصادی، پس از اصلاح یارانه انرژی، نوبت به اصلاح ساختار بانکی کشور خواهد رسید.

در پی این امر گمانه زنی های بسیاری در خصوص نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت و حتی به نقل از مسوولان ارشد بانک مرکزی عنوان شد که نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی برای سال ۱۳۹۰ افزایش خواهد یافت. با این حال اظهارات دوگانه و ضد و نقیض مسوولان در این خصوص باعث شد تا موضوع نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۰ در هاله ای از ابهام باقی بماند و سرانجام در نخستین روزهای سال ۱۳۹۰ نرخ های سود جدید در سال ۱۳۹۰ اعلام شد.

نرخ های اعلام شده نشان از کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی و به خصوص سپرده های بلند مدت دارد. در این میان نکته قابل توجه و تامل اختلاف بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی برابر ۵/۱۲ و نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت بانکی ۱۱ درصد تعیین شده است که به معنای یک و نیم درصد اختلاف بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است.

این موضوع در حالی است که عملیات بانکداری به گونه ای است که بر اساس آن نرخ سود سپرده ها باید کمتر از نرخ سود تسهیلات باشد تا فعالیت بانکداری را توجیه پذیر کند. این موضوع از مفاهیم اولیه علم اقتصاد و بدیهیات صنعت بانکداری است، لذا در این مطالعه به صورت خلاصه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. بدین منظور ابتدا با استفاده از مفاهیم اولیه؛ به تعریف فعالیت بانکداری می پردازیم و سپس نشان خواهیم داد که اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات از ارکان اصلی فعالیت بانکداری است.

ادامه مطلب...

 فصل تابستان به زودی فرامی رسد و با توجه به آغاز طرح تحول اقتصادی تحت عنوان هدفمند سازی یارانه ها و احتمال بالا رفتن قبوض برق، آب و گاز، صرفه جویی در این زمینه بدل به ضرورت روز مردم شده است.

یکی از راه های صرفه جویی در مصرف منابع انرژی بهره گیری از تکنولوژی های نوین و دستگاه های به روز است. اکنون در سراسر دنیا و به دلیل بالا رفتن میزان جمعیت جهانی که افزایش مصرف انرژی را در پی دارد دستگاه های به روز تر و دقیق تری برای کنترل مصرف انرژی و حتی کاهش مصرف انرژی تولید می شوند. در این مطلب به چند دستگاه که در کشورهای مختلف در زمینه کاهش مصرف انرژی تولید شده اند، پرداخته خواهد شد.

اخیرا در ایران تلاش های ویژه ای در زمینه ساخت دستگاه هایی برای کاهش میزان مصرف برق انجام گرفته است. سامانه کاهنده مصرف انرژی برای موتورهای الکتریکی توسط صادق واعظ زاده، استاد دانشگاه تهران و با همکاری دانشگاه تهران، طی یک سال اخیر طراحی و ساخته شد.موتورهای الکتریکی بزرگ ترین مصرف کننده برق هستند. این اختراع بین المللی، میزان مصرف برق موتورهای الکتریکی تک فاز را به طور خودکار به حداقل می رساند و موجب صرفه جویی برق در صنعت و کشاورزی و کاهش سالانه بیش از ۲۵هزار تومان در هزینه برق هر خانوار می شود.

ادامه مطلب...

 دینارهای لیبی توسط شرکتی در بریتانیا چاپ می شوند. هفته پیش وقتی قذافی می خواست هزینه فعالیت های نظامی تازه اش را تامین کند، این شرکت با مسدود کردن ۵/۱ میلیارد دینار اسکناس رژیم او، قذافی را به دردسر انداخت، اما حالا این سوال پیش می آید که چند کشور دیگر هستند که به همین ترتیب پولشان توسط خارجی ها چاپ می شود؟

جوابش این است: نیمی از جهان. بین ۱۰ تا ۲۰ درصد تمام اسکناس های بانکی جهان توسط شرکت های خصوصی مثل «دلارو» انگلستان، «شرکت اسکناس بانکی کانادا»، گایسک و دوراینت آلمان و کرین در سوئد چاپ می شود. از میان ۱۷۱ ارز رایج در جهان، به دلیل وجود اتحادیه هایی مثل اتحادیه اروپا و دیگر پیمان های اقتصادی مثل اتحادیه کشورهای آفریقای غربی تعداد کشورها از تعداد پول ها بیشتر است. ۵۰ درصد از این رقم، تمام یا قسمتی از چاپ پول خود را به کشورهای خارجی سپرده اند. گایسک و دوراینت برای ۶۰ کشور پول چاپ می کند و شرکت کانادایی نیز برای ۲۰ کشور. (البته این ارقام احتمالا همپوشانی هم دارند. بانک های مرکزی گاهی برای کاهش ریسک مسوولیت چاپ بخشی از پولشان را بین کشورهای مختلف تقسیم می کنند.) البته تهیه فهرستی از تمام کشورهایی که چاپ پولشان را به خارج می سپارند غیرممکن است، چون خیلی از دولت ها اصلا به چنین صحبت هایی روی خوش نشان نمی دهند و چاپخانه ها هم از انتشار فهرست مشتریانشان خودداری می کنند. سنگاپور، فنلاند، سوئد، بحرین و قطر کشورهایی هستند که می دانیم تمام پولشان در خارج چاپ می شود. سال گذشته وقتی معلوم شد که هند پولش را در خارج چاپ می کند جنجالی در این کشور به راه افتاد. فیلیپینی ها سال ها است که پولشان از خارج می آید و جالب است که سال گذشته یک شرکت فرانسوی اسم رییس جمهور فیلیپین را روی بخشی از اسکناس ها با دیکته اشتباه چاپ کرده بود.

ادامه مطلب...

 در خانه تان نشسته اید و روز تابستانی گرمی را می گذرانید؛ اما هوا بر خلاف انتظار سرد است. سیستم تهویه سر و صدای زیادی را به راه انداخته. بلند می شوید و نگاهی به ترموستات آن می اندازید. بعد از اینکه حدس و گمان هایتان تایید شد کسی ترموستات را به پایین چرخانده می دانید که باید چه کنید. پیچ تنظیم را می چرخانید و آن را در وضعیت بهتری قرار می دهید و مطالعه تان را از سر می گیرید.

یا فرض کنید که قصد دارید برای انجام کاری از خانه بیرون بروید و در را که باز می کنید، می بینید که باران می آید. این جا دیگر هیچ کلیدی نیست که باران را با آن خاموش کنید یا هیچ پیچی ندارید که آن را در حالت «خشک» بگذارید. به داخل خانه بر می گردید و کت بارانی یا چتری را همراه خود می برید.

به راحتی می توانیم دنیایی را که تجربه می کنیم، به دو دسته پدیده های مختلف تقسیم کنیم: چیز هایی مثل دمای خانه که نتیجه فعالیت و قصد انسان هستند و چیز هایی مانند باران بیرون خانه که نتیجه فعالیت یا اراده انسان نیستند.

اما دسته سومی از تجربه نیز وجود دارد پدیده هایی که محصول کنش انسان اند و نه طراحی او.

این دسته سوم توسط فردریش فون هایک در «غرور کشنده» به بحث کشیده شده است و نخستین بار در سال ۱۷۶۷ از سوی آدام فرگوسن در «مقاله ای در تاریخ علم عرفی» که در آن به بررسی تکامل نهاد ها نشسته بود، وضع شد. فرگوسن می گوید: «در یکایک گام هایی که عامه مردم برداشته اند و در تمام حرکات آن ها، حتی در دوره هایی که قرون روشنگری نامیده شده اند، نا بینایی یکسانی در قبال آینده وجود دارد و ملت ها به شکل اتفاقی به نهاد هایی می رسند که به راستی نتیجه عمل انسان اند، و نه اجرای هیچ طرحی پرورده ذهن انسان». [قسمت سه از بخش دو، ص ۱۲۲ از نسخه دونکان فوربس، انتشارات دانشگاه ادینبورگ، ۱۹۶۶.]

زبان نمونه ای از این پدیده ها است. هیچ کس زبان انگلیسی را طراحی یا کنترل نمی کند. کار شناسانی خود گماشته وجود دارند که سعی می کنند بر شیوه تکامل زبان انگلیسی اثر بگذارند، اما کنترل واقعی آنها بر این زبان بیش از کنترل دولت فرانسه بر زبان این کشور نیست که بتواند مردمانش را از استفاده از واژه «آخر هفته» (le weekend) به جای عبارت «پایان هفته» (fin de semaine) عبارت مورد تایید دولت برای اشاره به روز های شنبه و یکشنبه باز دارد.

ادامه مطلب...

امنیت، مهم ترین دغدغه بشر است. از این رو سعادت را در آرامش و آسایش می یابد و جامعه را به قصد دست یابی به این هدف ساماندهی می کند و دولت را در این راستا به خدمت می گیرد و بدان مشروعیت می بخشد تا اعمال حاکمیت و قدرت نماید. آموزه های قرآنی نیز به این گرایش فطری بشر توجه داشته و آرامش و آسایش ابدی را در بهشت جاودان به انسان وعده می دهد و سرای دیگر را تنها محل دست یابی کامل و تمام به این دو امر مهم می داند.

امنیت و آرامش دارای ابعاد چندی است که امنیت روانی یکی از ابعاد آن است. در حوزه عمل اقتصادی نیز امنیت نه تنها هدف بلکه سرمایه اساسی است. بر این اساس لازم است به نقش امنیت بویژه امنیت روانی در جهاد اقتصادی توجه ویژه ای مبذول داشت و زمینه و بسترهای تحقق آن را فراهم آورد تا در نهایت جهاد اقتصادی بتواند به هدف نهایی خویش برسد و آن را تحقق بخشد. نویسنده در این مطلب نقش امنیت و امنیت روانی در جهاد اقتصادی را براساس آموزه های اسلامی و وحیانی قرآن تبیین و تحلیل کرده است. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

● امنیت، سرمایه اقتصادی

امنیت ضد یا نقیض ترس و خوف است. (لسان العرب، ابن منظور، ذیل واژه امن) بنابراین، امنیت به معنای آرامش و فقدان ترس، خوف و وحشت است. انسان پس از تأمین غذا از خوردنی ها و آشامیدنی ها در اندیشه امنیت است.

به سخن دیگر، دو دغدغه اصلی بشر را آسایش و آرامش تشکیل می دهد و پس از تأمین این دو امر است که در اندیشه پاسخ گویی به دیگر نیازهای خود از جمله محبت و ارتباطات می افتد تا نیاز عاطفی خویش را نیز به شکلی پاسخ دهد.

اموری چون ترس از دست دادن چیزهایی که دارد یا ترس از آینده نامعلوم بشر را از حرکت باز می دارد. اما امید به حفظ آسایش و آرامش یا دست یابی به آن است که حرکت های انسانی از جمله حرکت های اقتصادی او را سامان می دهد. اما آن چه آدمی را همواره با یک پرسش اساسی مواجه می کند، مرگ است.

البته بسیاری از مردم چنان سرگرم ظواهر دنیا و غفلت از حقایق دنیا می شوند که فراموش می کنند که آنچه از آرامش و آسایش دارند نمی تواند پایدار باشد. تنها گروهی از خردمندان هستند که دنیا با همه زیبایی هایش ایشان را به تفکر وامی دارد و پرسش اساسی را در پیش روی آنان می گذارد که چگونه می توان به آرامش و آسایش واقعی و دایمی دست یافت؟

ادامه مطلب...

 تا این جا برخی از نتایج مضر تلاش های آگاهانه دولت جهت بالا بردن قیمت کالا های مورد حمایت را مشاهده کرده ایم.

تلاش برای افزایش دستمزد ها از طریق قوانین حداقل دستمزد نیز همین نتایج نا مطلوب را در پی می آورد. این نباید مایه شگفتی باشد، چون دستمزد در حقیقت نوعی قیمت است. برای شفافیت تفکر اقتصادی مناسب نیست که قیمت خدمات نیروی کار، نامی کاملا متفاوت با دیگر قیمت ها داشته باشد. این امر سبب شده که بیشتر افراد نتوانند درک کنند که در هر دوی این موارد اصول یکسانی حکمفرما است.

فکر ما درباره موضوع دستمزد ها چنان عاطفی و سیاست زده شده است که در بیشتر بحث هایی که درباره آنها در می گیرد، به آشکار ترین اصول بی اعتنایی می کنیم. کسانی هستند که پیش از دیگران انکار می کنند که می توان رفاه را با افزایش مصنوعی قیمت ها بالا برد و در زمره اولین کسانی اند که می گویند قانون حداقل قیمت می تواند بیشترین صدمه را به همان صنایعی که برای کمک به آنها طراحی شده برساند و با این وجود از قوانین حداقل دستمزد حمایت می کنند و بی آن که هیچ تردیدی به دل راه دهند، بر مخالفان شان خرده می گیرند.

با این همه باید آشکار باشد که قانون حداقل دستمزد، در بهترین حالت سلاحی با توان محدود برای مبارزه با مضرات دستمزد های اندک است و خیر و منفعتی که می توان با آنها به دست آورد، تنها می تواند به نحوی متناسب از صدمات احتمالی شان فرا تر رود، چون این قوانین اهدافی میانه روانه را دنبال می کنند. هر چه قوانینی از این دست بلند پروازانه تر باشند، می کوشند کارگران بیشتری را زیر بال و پر خود بگیرند و هر چه برای بالا بردن دستمزد این افراد بیشتر تلاش کنند، اثرات زیان بار آنها با اطمینان بیشتری از اثرات خوب احتمالی شان فراتر خواهد رفت.

به عنوان نمونه با تصویب قانونی که طبق آن دستمزد هیچ کس نباید کمتر از ۱۰۶ دلار به ازای چهل ساعت کار در هفته باشد، اولین اتفاقی که رخ می دهد، این است که هیچ کدام از افرادی که ۱۰۶ دلار در هفته برای کارفرما ارزش ندارند، به هیچ رو استخدام نمی شوند. نمی توان با غیر قانونی کردن پرداخت دستمزدی کمتر از این مقدار مشخص به فرد، او را به همین اندازه ارزشمند کرد. تنها کارگر را از حق کسب درآمدی که شرایط و توانایی هایش به او اجازه می دهد، محروم می کنیم و در عین حال جامعه را حتی از خدمات مختصری که این فرد قادر به عرضه آنها است، بی نصیب می گذاریم. جان کلام اینکه بیکاری را جایگزین دستمزد پایین می کنیم. روی هم رفته به جامعه آسیب می زنیم، بی آن که این آسیب را به شکلی متناسب جبران کنیم.

ادامه مطلب...