بر خلاف سازوکار بازار که مبتنی بر نظم خودجوش است، نظم حاکم بر سازوکار دولت مبتنی بر سلسله مراتب است. تصمیم گیری در دولت، ماحصل فرآیندهای سیاسی و بوروکراسی اداری است. تحلیلی که در این مقاله از دولت ارائه می شود، عمدتا یک تحلیل کارکردی است.
سوال اساسی این است که مهم ترین کارکرد دولت در یک سیستم اقتصادی چیست؟ در میان تمامی کارکردهای دولت، کارکرد اصلی دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم. روشن است که با وجود توانایی های بی نظیر بازار، اما همه چیز در چارچوب بازار حل و فصل نخواهد شد. در اکثر جوامع، چه قدیم و جدید، پتانسیل خشونت به صورت متمرکز نبوده و در سراسر جامعه گسترش یافته است. (نورث، والیس و وینگاست) این خشونت بالقوه، نظم بازار را تهدید می نماید.
عدم کنترل و مهار خشونت، مبادلات داوطلبانه بازاری را تهدید نموده و موجب می شود که رقابت مسالمت آمیز و سازنده در بازار، جای خود را به رقابت ستیزه جویانه و مخرب داده و نظم حاکم بر بازار از بین برود. کنترل و مهار خشونت در چارچوب سازوکار بازار عملی نیست. در واقع مادامی که خشونت در جامعه به صورت عملی کنترل و مهار نگردد، اساسا برقراری نظم خودجوش در بازار منتفی است. بر این اساس مهم ترین کارکرد دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم. در کنار این کارکرد بنیادی است که دولت کارکردهای متفاوت دیگری نیز ایفا می نماید. تئوری های متفاوتی در مورد دولت وجود دارد، اما عموم تئوری های دولت، به طور صریح یا ضمنی کنترل و مهار خشونت را توسط دولتی که در اعمال خشونت قدرت انحصاری دارد، مفروض انگاشته اند. مثال های شاخص شامل راهزن ساکن اولسون (۱۹۹۳)، سلطان حداکثرکننده درآمد نورث (۱۹۸۱، فصل ۳) و لوی (۱۹۸۸) و تئوری های مرسوم رانت جویی (بوکانان، تولسیون و تولاک ۱۹۸۰) هستند.
ادامه مطلب...
ادامه مطلب

