احمد على يوسفى

 
روش استنباط و دستيابى آموزه‌ها و قلمروهاى اقتصادى هر شريعتى امرى مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمايزهاى فراوانى را درباره آموزه‌هاى اقتصادي مستَنْبَط در پى خواهد داشت.
 
اين نوشتار بررسى روش‌هايى است که فقيهان و محققان اقتصاد اسلامي، مطابق با مذهب و فقه شيعه براى دستيابى به آموزه‌هاى اقتصاد اسلامى و قلمروهاى آن در پيش گرفته‌اند. چون هرگونه روشى در کشف آموزه‌هاى اقتصاد اسلامى به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالي) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامى بستگي دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعيان اين روش‌ها را از اقتصاد اسلامى و قلمرو آن مطرح مي‌کنيم؛ آن‌گاه هر يک از روش‌هاي مطرح شده را با توجه به مبانى فقه شيعه ملاحظه خواهيم کرد. آموزه‌هاى اقتصاد اسلامى از ديدگاه نويسنده اين مقاله نيز ارائه و روش‌هايى که براى کشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامى لازم است، بيان مي‌شود.
 
مقدمه
 
روش استنباط و دستيابى آموزه‌ها و قلمروهاى اقتصادى هر شريعتى امرى مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمايزهاى فراوانى را درباره آموزه‌هاى اقتصادي مستَنْبَط در پى خواهد داشت. شريعت مقدس اسلامى نيز از اين امر مستثنا نيست. تفاوت در روش دستيابى آموزه‌هاي اقتصادى اسلام، فرق‏هاى فراوانى را در محصول نهايي درپى خواهد داشت. در اين نوشتار، ضمن پرداختن به برخي روش‏هاى مهمى که محققان اقتصاد اسلامى از آن بهره برده‌اند، کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه‌هاى اقتصادى اسلام که همسو با مبانى معرفت‌شناسى فقهى اسلام باشد، ارائه شود. ابتدا آموزه‌هاي اقتصاد اسلامى را از ديدگاه نويسنده تبيين، سپس قلمروهاى اقتصاد اسلامى از ديدگاه‌هاى گوناگون و روش‏هايى را که عنصر اجتهاد متناسب با مبانى فقه شيعه بايد در آن‌ها جريان يابد تا اقتصاد اسلامى کشف شود، بررسى خواهيم کرد.
 
آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي
 
محققان و انديشه‌وران اسلامى وقتى از قلمرو و آموزه‌هاى اقتصاد اسلامى بحث مي‌کنند، از واژه‌هايى بهره مي‌برند که هم در دامنه استفاده از ميزان واژه‌هاى اساسى و نيز در مفاهيم اين واژه‌ها اختلاف‌هاى فراوانى وجود دارد. اين اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هايى در قلمرو و آموزه‌هاى اقتصاد اسلامى شده است. برخي، احکام اقتصادي ثابت و غيرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامى معرفى مي‌کنند. بعضى افزون بر آن‌ها از واژه مبانى و مکتب اقتصادى سود مي‌برند. تعدادى از انديشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامى نيز داريم. صاحب‌نظرانى نيز بر اين باورند که قلمرو اقتصاد اسلامى شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنين آراى ديگر.
 
ادامه مطلب...
 




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 11:21 AM نظرات 0

 اهداف اقتصادي دولت علوي را مي توان با توجه به تعريف دولت و مباني تشكيل آن و همچنين وظايف دولت، استخراج و به غائي و مياني، تقسيم كرد.سياست هاي اقتصادي نيز تدابير و اقداماتي "ابزار" هستند كه براي رسيدن به اين اهداف اتّخاذ مي شوند.هدف غايي دولت اسلامي، اصلاح و تعالي افراد جامعه است، و همان گونه كه بيان شد اصولاً هدف تشكيل حكومت اسلامي برقراري حاكميت الهي "ارزش ها و حدود الهي" و نزديك تر نمودن مردم به سوي خداوند است.امام علي"ع" در اين باره مي فرمايد:
'پروردگارا، تو مي داني كه آنچه ما كرديم نه براي اين بود كه ملك و سلطنتي به چنگ آوريم و نه براي اين كه از متاع پست دنيا چيزي بيندوزيم؛ بلكه به خاطر آن بود كه نشانه هاي از بين رفته دينت را بازگردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم؛ تا بندگان ستمديده ات، امان يابند و قوانين و مقرراتي كه به دست فراموشي سپرده شده بود، بار ديگر عملي گردد...' [ نهج البلاغه، خ 131. ]
امام"ع" در طول حكومت خود بيش از هر چيزي مردم را به تقواي الهي مي خواند و آنان را از افتادن در دام دنيا و ماديگري نهي مي فرمود.وي براي نيل به اين هدف عالي، اهداف مياني را در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيگيري كرد، كه مهم ترين اهداف اقتصادي او، بسط عدالت اجتماعي ـ اقتصادي، عمران و آبادي "توسعه و رشد اقتصادي" و ثبات قيمت ها بود.هر يك از اين اهدافِ مياني را به شرح باز مي گوييم.

ادامه مطلب...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 11:19 AM نظرات 0

 در طول تاريخ، ملّت ها تلاش چنداني براي تأثيرگذاردن بر كاركرد اقتصادي خود نداشته اند؛ امّا با بسط اقتصاد كلان جديد، دانش چگونگي تأثير سياست هاي دولت بر اقتصاد پيشرفت كرده است.بدين سان اكنون شناخت بهتري نسبت به ابزارهاي سياست اقتصادي وجود دارد.در ميان هدف هاي عمده، اشتغال كامل، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بين المللي "موازنه پرداخت ها" به درجات گوناگوني به وسيله بيش تر دولت هاي جديد و پيشرفته دنبال شده اند.[ ژاكمن، الكس و هانري تولكان، مباني علم اقتصاد، ص 697. ]
هر دولتي براي دستيابي به اهداف اقتصاد كلان خود، انواع ابزارها و سياست ها را به كار مي گيرد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1.سياست مالي.شامل مخارج دولت و ماليات بندي است.مخارج دولت نسبت ميان مصرف عمومي و مصرف خصوصي را كاهش مي دهد؛ ولي ممكن است بر سرمايه گذاري و توليد بالقوه نيز تأثير گذارد.سياست مالي، دست كم در كوتاه مدت بر مخارج كل و از اين رو بر توليد ناخالص ملّي و تورم تأثير مي گذارد.[ ساموئلسن و نوردهاوس، ص 145. ] همچنين از سياست مالي مي توان براي توزيع مناسب درآمد، استفاده كرد.

ادامه مطلب...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در جمعه 30 اردیبهشت 1390  ساعت 11:17 AM نظرات 0


POWERED BY RASEKHOON.NET