ويژه نگريهايى ناظر به روش شهيد صدر

 
1. شهيد صدر، در بين فتواهاى مجتهدان گوناگون، فتواهايى كه از به هم بافتگى كافى برخوردار بوده و تواناترين عنصرها را در گشودن گره هاى اقتصادى و دستيابى به هدفهاى اسلامى، دارا باشند، گزينش مى كند چنين مذهب اقتصادى از نظر شهيد صدر، بيش ترين استناد را به كتاب و سنت دارد.
 
نخست آن كه، فتواهاى هر مجتهدى، با توجه به مبانى اجتهادى وى، براى خود او حجّت است. اما به چه دليلى اين مجموعه هماهنگ، به نام مذهب اقتصادى مى تواند حجت باشد؟ و به چه دليلى مجتهدى بايد از پاره اى فتواهاى خود صرف نظر كند و از فتواهاى ديگر مجتهدان، كه ناسازگار با فتواهاى اوست و آنها را وابسته به اسلام نمى داند، استفاده كند؟
 
دو ديگر، بى گمان شهيد صدر، به مذهب اقتصادى در لوح محفوظ و علم الله باور دارد، پس چگونه مى توان چنين مذهب اقتصادى را به اسلام وابسته دانست و نسبت داد؟
 
سه ديگر، اگر انتخاب فتواهاى ديگر مجتهدان به گونه اى باشد كه در نهايت، مذهب اقتصادى داراى تواناترين عنصرها در گره گشايى از دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفها، معيار باشد، در اين صورت هدفهاى اقتصادى را بايد كشف كرد و در صورتى كه هر دليل شرعى با آن هدفها ناسازگار باشد، بايد هدفها مقدم شوند. اين پيش داشتن، ممكن است از باب تعارض يا تزاحم باشد. در اين صورت، براى كشف مذهب اقتصادى كه داراى تواناترين عنصرهاى يك پارچه و روان باشد، نيازى به استفاده از روش پيشين و بهره از فتواهاى فقهاى گوناگون نيست. اگر از زاويه كل نگرى و پرداختن به استنباط مسائل اجتماعى، به فقه روى آوريم، شايد بتوان با روش ديگرى غير از روش موجود، از فقه اسلام براى دشواريها و پيچيدگيهاى اقتصادى بهره جست.
 
2. از ظاهر سخنان شهيد صدر برمى آيد كه تنها مجتهد مى تواند از فتواهاى ديگر مجتهدان استفاده كند، در حالى كه اگر اصل روش پذيرفته شود، به نظر مى رسد در استفاده از فتواهاى ديگر مجتهدان در انتخاب و گزينش فتواهاى همسو با هم، هيچ گونه فرقى بين مجتهد و مقلد نباشد؛ چون هر دوى آنان به حجت شرعى خود عمل مى كنند، مقلد در مقام عمل، تقليد مى كند؛ ولى مجتهد در مقام افتا و عمل، به دليلهاى چهارگانه روى مى آورد. در نتيجه مقلد نيز مى تواند با استناد به تقليد و استفاده از فتواهاى ديگر مجتهدان، دست به كشف مذهب اقتصادى بزند، بلكه چه بسا مقلد خبره و كارشناس در اقتصاد، با استفاده از تخصص خود بتواند گزينش سامان مندترى بين فتواها انجام دهد و در فرجام، مذهب اقتصادى به دست آمده از اين راه، تواناتر در حل دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفها باشد.
 
اگر چنين نتيجه اى از روش شهيد صدر صحيح باشد، در اين صورت بايد انتظار داشت كه هم مجتهدان و هم مقلدان بر پايه چارچوب ذهنى خود، دست به گزينش بزنند و هركدام مجموعه اى يك پارچه و روان را به عنوان مذهب اقتصادى كشف كنند. طبيعى است هريك ادعا خواهند كرد كه مذهب اقتصادى كشف شده به دست او، يك پارچه تر و تواناتر در گره گشايى از دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفهاست. اين مذهبهاى اقتصادى گوناگون، چه بسا هريك در درون خود از روانى و يك پارچگى برخوردار باشند؛ اما به يقين بين مذهبهاى اقتصادى همخوانى لازم وجود نخواهد داشت. اين امر، گونه اى نابسامانى در روش شمرده مى شود.




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 31 اردیبهشت 1390  ساعت 1:06 PM نظرات 0

 احمد على يوسفى

 
در قلمرو اقتصاد، فرق هر نظام فكرى و مكتبى، الهى و غير الهى، بيش تر، به جدايى و ناسانى در نظام اقتصادى بر مى گردد. روشِ استنباط و دستيابى به نظام اقتصادى هرنظام فكرى و مكتبى، امرى مهم برشمرده مى شود. ناهم سانيهاى روش استنباط، فرقهاى فراوانى را در نظام اقتصادى استنباط شده در پى خواهد داشت.
 
شريعت مقدس اسلامى از اين امر جدا نيست. ناهم سانى در روش دستيابى اقتصاد اسلامى، يا نظام اقتصادى اسلام، فرقهاى فراوانى را در دستاورد، يعنى اقتصاد اسلامى، يا نظام اقتصادى اسلام، در پى خواهد داشت.
 
در اين نوشتار، ضمن پرداختن به پاره اى از روشهاى مهم دستيابى به اقتصاد اسلامى، روش استنباط نظام اقتصادى اسلام، كه همسو با مبانى معرفت شناسى فقهى اسلام باشد، ارائه مى شود. اما ابتدا لازم است، پاره اى مفاهيم و واژه ها شرح داده شود، تا مراد نويسنده از به كارگيرى اين واژه ها روشن گردد و زمينه درك مراد نويسنده براى خواننده فراهم آيد.
 
بيان مفاهيم
 
نظام اقتصادى: نظام اقتصادى، نزد انديشه وران اقتصادى، هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقى نيافته است. تعريفهاى گوناگون از اين واژه، گواه اين سخن است. شايد بتوان يك مفهوم مشترك را به خلاف نا هم سانيهاى فراوان، از آنها استنباط كرد و آن، چارچوبها، عنصرها و قاعده هاى اساسى است كه تعيين كننده پيوندها و رابطه هاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصه اقتصاد است؛ براى دستيابى به هدف، يا هدفهاى اقتصادى شناخته و نمايان؛ يا خود همان پيوندها و پيوستگيهاى شناخته شده و آشكار شركت كنندگان در قلمرو توليد، توزيع و مصرف، براى رسيدن به هدف، يا هدفهاى اقتصادى. اينها را ويژگيهاى مهم اقتصادى مى دانند.
 
ما در صدد بيان و نقد و بررسى اين تعريفها نيستيم، اما براى روشن شدن جُستار ياد شده و فراهم كردن بستر مناسب براى ارائه تعريف مورد نظر اين تحقيق، اشاره اى كوتاه و فشرده به چند تعريف را لازم مى دانيم.
 
ژوزف لاژوژى نظام اقتصادى را چنين تعريف مى كند:
 
(مجموعه اى هماهنگ از نهادهاى حقوقى و اجتماعى كه در بطن آنها، برخى وسائل فنى سازمان يافته به پيروى از برخى انگيزه هاى برتر، به منظور برقرارى تعادل اقتصادى، مورد استفاده قرار گرفته است.)1
 
اين تعريف، به چارچوبها(نهادهاى حقوقى و اجتماعى) و به هدفها (برقرارى تعادل اقتصادى) اشاره دارد.
 
ادامه مطلب...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 31 اردیبهشت 1390  ساعت 1:04 PM نظرات 0

 حسين عيوض لو

 
واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک مشترك لفظي است كه داراى ابعاد مختلفى است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه دينى و فكرى بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوى بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحى كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پى شناسايى و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاى اقتصادى است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگى دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتى است كه درباره آن وجود دارد. بسيارى از مسلمانان در جوامع اسلامى بر اساس شناختى كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعى دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعى با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادى امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامى با ناكارآمدى الگوهاى سرمايه دارى و سوسياليستى مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.
 
اگر چه انتظارات توده‌هاى مسلمان از همگونى و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكرى بر اساس بينشها و گرايش‌هاى خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشى و اخلاقى كه توصيه نموده لزوماﹰ با مبانى اخلاقي و موازين شرعى اسلام همخوانى نداشته است، پذيرش  دستاوردهاى آن با ترديد همراه بوده است.
 
بسيارى از متفكران و اقتصاددانان اسلامى بيش از همه به دنبال درك و معرفى سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاى مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادى اسلام اختصاص داشته است.
 
اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادى اسلام داراي اهميت والايى است و حتى با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاى بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسى ابعاد ديگر اقتصاد اسلامى به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاى اقتصاد اسلامى به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامى است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاى خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامى چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادى و شناخت دقيق آن نسخه عملى براى تغيير ارائه دهد.
 
کسانى که گستره اقتصاد اسلامى را به دايره تعريف مکتب اقتصادى و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماى اقتصاد تاكنون كمكى در جهت شناسايى واقعيت اقتصادى جوامع اسلامى داشته‌اند.
 
حقيقت اين است كه بسيارى از كسانى كه در حوزه اقتصاد اسلامى قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايى نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصى خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعى بوده موضع گيرى كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاى ديگر اقتصاد اسلامى نمي‌شود.
 
ادامه مطلب...
 




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 31 اردیبهشت 1390  ساعت 12:57 PM نظرات 0

 راهكار رسيدن به نرخ‌هاي سود بانكي تعادلي

 
با روشن‌شدن تاثير تغييرات نرخ سود بانكي بر متغيرهاي اساسي چون پس انداز، سپرده بانكي، سرمايه‌گذاري و تورم و اين‌كه اين تاثير‌ها هميشه همسو و هم‌جهت نيست و در موارد فراواني متقابل است، اين پرسش مطرح مي‌شود: نرخ تعادلي سود بانكي كه بتواند سطح پس انداز، سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري و تورم را در بهترين وضعيت ممكن قرار دهد، كدام است و به چه روشي مي‌توان به آن رسيد و به چه روشي مي‌توان از آن محافظت كرد؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها، دو راه‌حلّ به‌‌صورت گزينه اول كه فرض بهترين وضعيت است و گزينه دوم كه فرض عدم وجود برخي شرايط است، پيشنهاد مي‌شود.
 
گزينه نخست: آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي
 
غالب اقتصاددانان معتقدند كه اگر وضعيت رقابت در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم باشد و زمينه براي انواع انحصار، احتكار و تباني نباشد، بهترين گزينه براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي، آزاد‌كردن نرخ‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است تا در اثر فعاليت عوامل عرضه و تقاضا، قيمت‌ها در بهترين سطح به تعادل برسد.
 
از ديدگاه آموزه‌هاي اسلام نيز بهترين گزينه براي تعيين قيمت در وضعيت رقابت سالم و در چارچوب شريعت، آزادسازي قيمت‌ها و تبعيت از قيمت بازار و عرضه و تقاضا است؛ به‌طوري كه در برخي روايات وقتي از پيامبر اكرم درخواست مي‌شود كالاها را قيمت‌گذاري كنند، حضرت امتناع، و آن‌را مخالف خواست خدا معرفي مي‌كند. (ريشهري،1380: ص182).
 
در صنعت بانكداري نيز اگر وضعيت رقابت فراهم باشد، بهترين گزينه آزاد گذاشتن بانك‌ها در تعيين سود سپرده‌ها و سود تسهيلات است؛ امّا در موقعيت كنوني كه اوّلاً بيش از 95 درصد فعاليت‌هاي بانكي در اختيار بانك‌هاي دولتي است و دولت بر اساس مصالح خاصي تصميم مي‌گيرد و در مواردي كه مصحلت مي‌بيند انواع تسهيلات تكليفي با نرخ‌هاي معيّن بر عهده بانك‌ها مي‌گذارد، زمينه براي رقابت وجود ندارد. ثانياً پيشينه صنعت بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، حتي در بانك‌هاي خصوصي، دامنه سود و بهره بانكي به‌وسيلة بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تعيين شده است؛ در نتيجه، آزاد سازي دفعي بانك‌ها، سبب بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌شود. بر اين اساس تا فراهم‌شدن وضعيت رقابت نمي‌توان به گزينه نخست عمل كرد.
 
گزينه دوم: هدايت نرخ‌ها به سمت سودهاي تعادلي
 
حال كه تا تحقق وضعيت رقابت نمي‌توان از طريق آزاد سازي نرخ‌ها به نرخ‌هاي تعادلي رسيد و به ناچار بايد نرخ‌ها به‌صورت دستوري تعيين شود، بايد با راهكاري به‌تدريج به‌سمت نرخ‌هاي تعادلي حركت، و در حدّ امكان، نزديك‌ترين نرخ به نرخ تعادلي را تعيين كرد؛ به‌طوري كه وقتي موقعيت براي آزادسازي نرخ‌ها فراهم شود، نرخ‌ها با كمترين نوسان در نرخ تعادلي واقعي مستقر شوند.
 
براي اين منظور، پيشنهاد مي‌شود در گام نخست نرخ‌هاي بانكي ايران اعم از نرخ‌هاي سپرده‌ها، نرخ‌هاي تسهيلات و حاشيه سود بانكي (Spread) به نرخ‌هاي بين المللي به‌ويژه نرخ‌هاي كشورهايي كه بانكداري رقابتي داشته و احتمال نقل و انتقال سرمايه از ايران به آن كشورها وجود دارد، نزديك شود. براي رسيدن به اين هدف، نيازمند مقايسه نرخ‌هاي سود بانكي ايران با ساير كشورها هستيم تا داوري درستي براي پيشنهاد كاهش يا افزايش داشته باشيم و چون امكان مقايسه با همه كشورها نيست، آمار و اطلاعات پنج كشور امريكا، فرانسه، كره، چين و بحرين هركدام به‌دليل خاصي، در جايگاه پنج كشور شاخص انتخاب و آمارهاي ايران با آن‌ها مقايسه شده است.
 
ادامه مطلب...




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 31 اردیبهشت 1390  ساعت 12:51 PM نظرات 0

 سيدعباس موسويان*

 
چكيده
 
يكي از متغيرهاي اساسي در فعاليت‌هاي بانكي، تصميم‌گيري براي نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي است. مطالعات نظري و تجربي نشان مي‌دهد كه تغيير نرخ‌هاي سود بانكي، روي حجم سپرده‌ها، تركيب انواع سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري و نرخ تورم تاثير مي‌گذارد؛ بنابراين، هر نوع تغييري چه در طرف كاهش يا افزايش نرخ‌ها بايد با مطالعات دقيق كارشناسي و تشخيص جايگاه هر يك از متغيرهاي كلان و ميزان حساسيت آن‌ها دربارة تغييرات نرخ سود بانكي باشد.
 
مطالعه تاريخ بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه نرخ‌هاي سود بانكي چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسيلة بانك مركزي و به‌صورت دستوري تعيين، و اين باعث شده است در هيچ زماني نرخ‌هاي بانكي ايران، نرخ‌هاي تعادلي بازار نباشد و هميشه براساس مصالح مقطعي تصميم‌گيري شود.
 
در اين مقاله، بعد از گزارشي از آخرين مطالعات نظري و تجربي دربارة ارتباط تغييرات نرخ‌هاي سود بانكي با متغيرهاي كلان اقتصادي چون پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و تورم، توضيح داده مي‌شود كه گرچه بهترين شيوه براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي، آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي است، به دليل وضعيت خاص اقتصادي ايران براي رسيدن به آن وضعيت از تعيين مقطعي روند نرخ‌هاي سود بانكي ناچار هستيم و اين تعيين بايد با هدف نزديك‌شدن به وضعيت تعادلي باشد.
 
راهكار پيشنهادي مقاله براي نزديك‌كردن «نرخ‌هاي دستوري» به «نرخ‌هاي تعادلي»، آن است كه وضعيت كنوني نرخ‌هاي سود بانكي ايران (نرخ‌هاي سود سپرده‌ها، تسهيلات و حاشيه سود بانكي) با نرخ‌هاي متوسط چند كشور شاخص جهاني مقايسه شده و تغييرات نرخ‌ها در جهت دستيابي به آن نرخ‌ها باشد و براي اين منظور، با مقايسه نرخ‌هاي ايران با متوسط نرخ‌هاي پنج كشور امريكا، فرانسه، كره، چين و بحرين نشان داده مي‌شود كه نرخ‌هاي سود واقعي سپرده‌هاي مدت‌دار ايران، نزديك به نرخ متوسط جهاني است و هر نوع كاهش در آن‌ها بايد پس از كاهش نرخ تورم و به اندازة كاهش نرخ تورم باشد و نشان داده مي‌شود كه نرخ‌هاي سود واقعي تسهيلات بانكي، گرچه در بخش‌هاي توليدي (كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن) از متوسط جهاني كمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات به‌صورت بخش واسطه بين توليد و مصرف، روي سوددهي توليد اثر منفي مي‌گذارد؛ بنابراين، لازم است نرخ سود تسهيلات اعطايي بخش‌هاي گوناگون به هم نزديك شود و نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات كاهش يابد و سرانجام نشان داده مي‌شود كه نرخ حاشيه سود بانكي در ايران بيش از 50 درصد بيشتر از متوسط نرخ حاشيه سود بانكي جهاني است و بانكداري ايران بايد با كارا كردن عمليات بانكي در كاهش هزينه‌ها بكوشد. مقاله در پايان، مادّه واحده‌اي را جهت تصويب قانوني پيشنهاد مي‌كند.
 
واژگان كليدي: بهره، سود بانكي، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، نرخ سود سپرده‌، نرخ سود تسهيلات، حاشية سود، سود اسمي و سود واقعي.
 
ادامه مطلب را فراموش نکنید!




ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 31 اردیبهشت 1390  ساعت 12:50 PM نظرات 0

 سیاست‌های حمایتی کشاورزی

در حال حاضر دولت‌های اکثر کشور‌های صنعتی از نوعی سیاست‌های حمایتی کشاورزی یا یارانه‌ها استفاده می‌کنند. معمولاً چنین یارانه‌هایی با هدف تسریع توسعه اقتصاد ملی، کمک به کشاورزان فقیر یا روستایی یا افزایش استقلال غذایی و انرژی ملی صورت می‌گیرد. احتمالاً یکی از مقبول‌ترین و موجه‌ترین دلایل برای ارایه یارانه‌ها، تضمین تولیدات داخلی در زمان بروز منازعات سیاسی یا بی‌ثباتی می‌باشد. روش‌های بکارگیری چنین سیاست‌هایی در کشور‌های مختلف کاملاً متنوع می‌باشد، اما هدف تمام آن‌ها، تنظیم و تغییر بازار در راستای کمک به افزایش درآمد‌های فردی و ملی می‌باشد.

در بعضی موارد، حداقل قیمت محصولات تولیدی کشاورزان توسط دولت ضمانت و بیمه می‌شود. چنانچه کشاورزان به دلایلی نظیر افزایش غیر مترقبه تولید، مجبور شوند محصولات خود را با قیمتی کمتر به فروش برسانند، دولت موظف به پرداخت نقدی تفاوت قیمت از پیش تعیین شده و قیمت بازار می‌باشد. بنابراین همیشه کشاورزان، فارغ از مسائل مربوط به تقاضای بازار، ضمانتی با حداقل قیمت نسبت به تولیدات خود دارند. همچنین ممکن است قیمت داخلی محصولات کشاورزی بدون در نظر گرفتن قیمت بازار بین‌المللی و به شکل قرار دادی و دلخواه تثبیت شود و دولت‌ها تفاوت قیمت بازار بین‌المللی و بازار داخلی را از مصرف‌کنندگان دریافت کنند. به چنین روشی، معادل یارانه مصرف کننده (consumer subsidy equivalent) گفته می‌شود و اثر آن بر شهروندان فقیر شدید‌تر از شهروندان ثروتمند می‌باشد. از آنجا که درصد بیشتری از درآمد یک شهروند فقیر صرف غذا می‌شود (شهروندان ثروتمند مازاد درآمد خود را صرف تفریح، رفاه و ... می‌کنند)، هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر شدید‌تری بر بودجه اقتصادی خانواده‌های فقیر خواهد داشت.

ادامه مطلب...





ادامه مطلب
 توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 31 اردیبهشت 1390  ساعت 12:46 PM نظرات 0


  • تعداد صفحات :6
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
POWERED BY RASEKHOON.NET