اين مقدمه شامل دو بخش است: بخش اول درباره ضرورت توجه به روش‏شناسى در اقتصاد اسلامى بحث مى‏كند و در بخش دوم كلياتى از روش‏شناسى در علم اقتصاد بيان مى‏شود.

 

توضيحات اوليه

 

با توجه به اين كه درباره بعد روش شناسانه اقتصاد اسلامى تاكنون نوشته‏هاى زيادى به رشته تحرير در نيامده است، لازم است‏به مناسبت ترجمه مقاله حاضر، مقدماتى درباره روش‏شناسى علم اقتصاد بيان شود. انجام اين امر از دو جنبه و با توجه به دوگونه پيوند اسلامى و علمى در زمينه اقتصاد داراى اهميت است: اول از جنبه توجه كلى به اقتصاد اسلامى و زمينه‏ها و منابع و تلاشهاى صورت گرفته در اين قلمرو، و دوم، بحث علمى بودن و يا علمى نبودن اقتصاد اسلامى؛ كه به ترتيب به آنها مى‏پردازيم.

 

1. ما مسلمانها (حداقل در نگرش حاضر) به اين پيش فرض اساسى اعتقاد داريم كه اقتصاد اسلامى به عنوان نظام مستقل اقتصادى مطرح است و انتظار داريم صاحب‏نظرانى كه در اسلام وعلم اقتصاد داراى صلاحيت و تخصص هستند، دلسوزانه براى تدوين پايه‏هاى نظرى و تنظيم قالبهاى اجرايى اين نظام اقتصادى كوشش كنند. از طرفى گنجينه‏هاى عظيمى مانند قرآن و سنت پيامبر و امامان(ع) در اختيار داريم كه هم راه گشاييهاى كلى آنها براى پى ريزى نظام اقتصادى مبتنى بر اسلام، كار ساز است و هم در مواردى به طور مستقيم به موضوعهاى اقتصادى اشاره كرده است؛ موضوعهايى چون: دايره حكومت اسلامى و چگونگى حضور آن در اقتصاد، نقش بازار و بخش خصوصى، چارچوب مالكيتها و نگرش به مال و دارايى، محدوده مالياتهاى اسلامى و عمومى، قالب كلى كار و مساله كارگر، و بحثهاى حقوقى و اقتصادى مربوط به عقود اسلامى و روابط اقتصادى بين‏الملل اسلامى و امثال آن.

 

از طرف ديگر، تجربه روشن صدر اسلام و عملكرد اقتصادى آن، بويژه در زمان حكومت پيامبر(ص) و على(ع)، بسيار روشنگر است. تلاش مستمر فقهاى بزرگ و تبويب امور مختلف اقتصادى و حقوقى و نيز وجود پشتوانه‏هاى شرعى و عقلى ديگر آن، زمينه و مخزن ديگرى براى ادامه تلاشهايى در قلمرو اقتصاد اسلامى است. حتى ديدگاههاى فلاسفه مسلمان درباره امور كلى مالى و معيشتى نيز مى‏تواند در اين مورد،قابل توجه باشد. البته وجود اختلاف نظر ميان عالمان، امرى طبيعى و نشانگر پويايى معارف الهى و اسلامى است. همچنين باز بودن باب عنصر مستمر اجتهاد مى‏تواند در حل و فصل اين اختلاف نظرها و ورود به افقهاى جديد، بسيار كارساز باشد. از سوى ديگر، عالمان متاخر چون شهيد آيت الله صدر، شهيد مطهرى و نيز دانشمندانى از اهل سنت مانند ابوالاعلى مودودى، شيخ شلتوت، محمد عبده، محمد غزالى و ديگران به تدوين چارچوبها و بررسى موضوعهايى از اقتصاد اسلامى پرداخته‏اند. (1)

 

 

5ـ1ـ هدف اوليه

 

كهف منذر(Monzer Kahf) بيان صحيحى دارد، كه هر سيستم اقتصادي، بايد بر يك ايدئولوژى بنا شده باشد، تا سيستم اقتصادى از يك طرف با اهداف و پايه هاى آن و از طرف ديگر با اصول بديهي آن مرتبط باشد.(Kahf, Monzer, (1989a), P, 43) او اضافه مي‏كند كه اعتبار يك سيستم اقتصادى از طريق آزمون سازگاري داخلى آن، سازگارى با سازماندهى سيستمهاى آن، جنبه‏هاى ديگر زندگى و تدارك آن براى پيشرفت و رشد صورت مي‏گيرد.(Ibid)

 

ـ قضيه كهف پرسشهاى زير را مطرح مي‏كند. منظور و هدف اساسى يك سيستم اقتصاد اسلامى چيست؟ اين منظور و هدف بر چه ايدئولوژى بنا مي‏شود؟ اصول بديهي آن، چه هستند؟ چرا اصول اقتصادى مسلط جهان معاصر، براى يك جامعه اسلامى نامناسب است؟

 

به عقيده ما، منظور و هدف سيستمهاى مختلف، سازماندهي جنبه‏هاى اقتصادي، اجتماعى و ساير جنبه‏هاى زندگي است و در يك جامعه اسلامي، كمك به مردم در جهت اداره زندگى فردي و اجتماعي، طبق آموزشهاى اسلام است. تحت ايدئولوژي، انسان در زندگى زميني‏اش، مورد آزمون قرار مي‏گيرد. به انسان غرايزى اعطا شده كه هم بد و هم خوب است؛ مسلمان و غير مسلمان نيز اين غرايز را دارد. تنها اختلاف اين است كه يك انسان مسلمان، وقتى شاد مي‏شود كه مي‏داند و باور دارد كه يك رفتار صحيح و مطلوب انجام داده است. با اين وجود، فقط به علت اين كه او مسلمان است و مي‏داند چه رفتار اسلامى خوب است، تضمين نمي‏كند كه او واقعاً مطابق آن، رفتار مي‏كند.

 

تيمور كوران، يكى از منتقدان اقتصاد اسلامي معاصر، بدرستى به نقص بحثهاى بعضى از اقتصاددانان اسلامي كه ادعا مي‏كنند، الگوهاى اسلامى يك راه‏حل عملي براى مسائل اقتصاد مدرن ارائه مي‏كند، اشاره مي‏كند.(Timur Kuran (1992a), P. 11-12) اين امر با اين مسأله مغايرت ندارد، كه اگر تمام مردم در يك كشور اسلامى الگوهاي خود را تغيير دهند و طبق آموزشهاى اسلام رفتار كنند، اكثر مسائل اقتصادى جامعه حل خواهد شد. نكته مهم اين است كه ما نبايد و نمي‏توانيم يك سيستمى را بنا كنيم و توسعه دهيم كه رفتارهاي تجويز شده آن، از قبل معين شده باشد. آن يك فرض ساده اشتباه خواهد بود؛ اما از طرف ديگر، منتقدان اقتصاد اسلامى نيز، بايد اين واقعيت را كه يك شخص مى تواند بطور مختلفى تحت سازماندهى متفاوت رفتار و در بازى شركت كند، تشخيص دهند.

 

بطور مشابه، اين فرض ناصحيح خواهد بود، كه در يك جامعه اسلامي، مردم از طريق آموزش و عقيده دينى و اخلاقي بطور مطلوب رفتار خواهند كرد. البته كمك آن انكارناپذير است و تا حدي [مردم را به انجام رفتار مطلوب] مجبور خواهد كرد. اما قسمت عمده تلاشها، بايد روى قواعد مناسب مدبّرانه بازى اقتصادى و يك ساختار مادي و انگيزه‏هاى اجتماعى ديگر كه ممكن است، بر اين كه مردم با يك روش مطلوب عمل كنند مؤثر باشد، متمركز شود.

 

نكته عمده ديگر كه تيمور كوران و ديگران از آن چشم‏پوشي كرده اند و بطور شايسته توسط اقتصاددانان اسلامى بر آن تأكيد نشده است، تشخيص اختلاف در گرايشها، رفتار و سطح اخلاق در ميان افراد است. اين كه در هر جامعه‏اى مردم، (مسلمان و غيرمسلمان) با نسبتهاى متفاوت و داراى سطح بالايى از اخلاق و يا آگاهى نسبت به خدا وجود دارد، انكارناپذير است. درست تعبيه كردن مكانيزمى براى مستقر كردن مردم و تشويق آنها به جلو آمدن و مشاركت در تثبيت سيستم اقتصادى مبتنى بر احكام اسلام، غيرممكن نيست. براى مثال تأسيس بانكهاى بدون بهره لازم خواهد بود، مخصوصاً در مرحله اوليه، صاحبان صنايع و تجار لايق كه امين و محتاط هستند، طبق اقتصاد مرسوم اگر امكان پذير باشد كه در يك شرايط معين، يك فرد بتواند دروغ بگويد و به نفع خودش فريبكاري كند، بنابراين فقط مناسب است كه فرض كنيم، تمام افراد به همان روش رفتار خواهند كرد. اين فرض بطور ضمنى به اين صورت است كه يك انسان همانند انسان ديگر است، همانطور كه يك سنگ مانند سنگ ديگر است كه هميشه و همه جا از قانون طبيعت پيروى مي‏كند.

 

 

در چند سال اخير، چند موضوع اساسى مربوط به روش‏شناسي اقتصاد اسلامى مطرح شده است.در مقاله غزالى و عمر (Ghazali and Omar, 1989) بعضي از اقتصاد دانان برجسته اسلامى نظريه‏هاى خود را در مورد جنبه‏هاى مختلف اين موضوع ارائه كرده‏اند. هرچند معدودى از اين افراد برخى جنبه هاى ادبيات معاصر اقتصاد اسلامى (For example Kahf, M. 1989a) را مورد سؤال قرار داده‏اند، ولي موضوع اصلى اين مقاله، نقدى است بر اصول مختلف اقتصاد نئوكلاسيك و بحثى درباره نوع ديگر روش شناسى براى اقتصاد اسلامي است. بررسى جومو(Jomo, 1992) شامل چند مقاله است كه بطور كل، انتقادى از روش‏شناسى پذيرفته شده جارى بوسيله اقتصاددانان اسلامي، است. پروفسور علي‏خان(Professor Ali Khan) در نقد و بررسى منوّر اقبال(Munawar Iqbal, 1988) نارساييهاى زير را در نوشته هاي بعضى از اقتصاد دانان اسلامى نشان داده است.

 

الف ـ استفاده از زبان ناصحيح يا نامناسب.

 

ب ـ آشنا نبودن با ادبيات اقتصاد متعارف غرب.

 

ج ـ تصويرى غيرروشن از مواضع خود در مقابل پارادايمهاي اقتصاد نئوكلاسيك.(1997, PP. 97-118)

 

در گفت و گوهاى متعدد ما با محققان بخشهاى مختلف دانش، اعم از اقتصاددانان و غير اقتصاددانان، مسلمان و غير مسلمان، حتي اصطلاح اقتصاد اسلامى مورد اختلاف قرار گرفته است.

 

به عقيده ما، بازنگرى هر موضوع مربوط به روش‏شناسي اقتصاد اسلامي، كاملاً متقاعد كننده خواهد بود، اگر، از جمله، منازعات جاري كه درباره موضوعات روش‏شناختى در ميان اقتصاددانان طرفدار اقتصاد متعارف(Main Stream) رايج بوده و پيرامون اصول اقتصاد نئوكلاسيك (يعنى ايدئولوژي غالب زمان ما) دور مي‏زند، در زمينه مباحث درنظر گرفته شود. اقتصاددانان اسلامى پرسشهاى زيادى در مورد شكلهاي مختلف اين ايدئولوژى حاكم طرح كرده‏اند. مكاتب فكري اقتصادى غربى زيادى نيز وجود دارد كه از جنبه‏هاي معينى از مكتب نئوكلاسيك ناراضى هستند. از جمله ما بعد كينزينها، نهادگرايان، اتريشيهاى جديد، نئوريكاردينها، الگوهاى مختلف اين مكتب را مورد انتقاد قرار داده‏اند. موضوعاتي وجود دارد كه اين نقدها از اصول نئوكلاسيك در مورد آن، استدلالهاي مشتركى دارند، اما در مورد بسيارى موضوعات ديگر نيز نظريه‏هاى رقيبى ارائه كرده‏اند...

 

ين نظر كه عمليات اقتصادى مى تواند مظهرى از عبوديت خداوند متعال باشد، موجب منزوى شدن افكار و افرادى است كه ايمان به خدا و تقيّد به ديانت را مانع فعاليت هاى اقتصادى و تحقق رفاه اجتماعى مى دانند. به راستى كه قرآن كريم هدايتگر سُبُل سلام است و اگر مردم به طور جامع به رهنمودهاى قرآنى عمل كنند، از برقرارى اقتصاد سالم و تحقق رشد اقتصادى همراه با عدالت، كرامت و نورانيت برخوردار خواهند شد؛ چرا كه آموزه هاى ملهم از قرآن كريم از يك سو، سبب پيدايش انگيزه مثبت براى تلاش هاى اقتصادى و از سوى ديگر، سبب مصونيت از آفات زيان بارى خواهد بود كه همواره در راه تحقق توليد و توزيع بهينه پيش روى جوامع هستند.

 

نقش امامت (رهبرى و دولت) در اقتصاد

اصل «امامت» ناظر به مسأله حكومت و رهبرى در جامعه است. در جهت اصل «توحيد»، كه حق حاكميت را از آنِ خداوند متعال مى داند، افرادى كه از جانب او ـ جلّ و على مأذون به عهده دارى امر حكومت هستند، مسؤوليت اجراى احكام ثابت الهى را از جانبى و تدبير امور اجتماعى، از جمله سياست گذارى ها و تنظيم امور اقتصادى در سطح كلان متناسب با شرايط و مقتضيات زمان و مكان را از جانبى ديگر، به عهده مى گيرند.

 

از اهمّ وظايف دولت اسلامى، مى توان اهتمام به برقرارى عدالت را ذكر كرد. قرآن كريم به صراحت مأموريت يافتن پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)، بزرگ رهبر جامعه اسلامى، براى برقرارى عدالت در بين مردم را در آيه 15 سوره مبارك «شورى» خاطرنشان ساخته است: «انّى اُمرتُ لاعدلَ بينكم»؛ من مأمورم در ميان شما عدالت كنم (به عدل و داد رفتار كنم.)10

 

ترميم كاستى ها و نارسايى هاى عملكرد بازار آزاد، ممانعت از اجحاف به عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان كالاها و خدمات، تأمين اجتماعى، اتخاذ تدبير صحيح و كارامد براى گردش سالم پول در بخش حقيقى اقتصاد و وضع مقررات مالياتى عادلانه، مصاديق شاخصى براى اجراى عدالت در قلمرو اقتصاد توسط دولت به شمار مى آيند. معلوم است كه اجراى عدالت، هم نيازمند وضع مقررات عادلانه متناسب با شرايط و مقتضيات است و هم نيازمند اجراى صحيح قوانين مزبور.

 

مردم نيز موظف به اطاعت از ولىّ امر مسلمانان مى باشند: «اطيعوا اللّهَ و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» (نساء: 59)؛ اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر را. همچنين حركت در جهت سياست ها و برنامه هاى دولت اسلامى و بذل مساعدت و همكارى هاى لازم، بخصوص پرداخت ماليات هاى مقرّر، از ديگر وظايف آنان محسوب مى شود: «خذ مِن اموالهم صدقةً تطّهرُهم و تزكّيهم بها» (توبه: 103)؛11 از اموال آن ها صدقه اى (به عنوان زكات) بگير تا به وسيله آن، آن ها را پاك سازى و پرورش دهى.

 

جعفر انصارى

چكيده

يكى از اهداف ارزشمند انقلاب اسلامى ايران تدوين مبانى علوم انسانى از جمله اقتصاد از ديدگاه وحى و اهل بيت وحى(عليهم السلام)است كه به منظور تدبير بهينه امور اجتماعى اقتصادى صورت مى گيرد.مقاله حاضر، كه در آن «مبانى اقتصاد از ديدگاه قرآن كريم» مورد بررسى قرار گرفته، گامى هرچند ابتدايى اما بديع و راهگشا در اين خصوص است. در اين بررسى، خاطرنشان شده كه از منظر قرآن كريم، اقتصاد سالم و رشديابنده مبتنى بر اصول ذيل است: شناخت و تدبير امور اقتصادى از راه تفقّه، تعقل، اعتقاد به توحيد (تجلّى توحيد در اقتصاد)، اعتقاد به معاد، اعتقاد به مظهرى از عبوديت بودن عمليات اقتصادى، دخالت دولت در اقتصاد، عدالت در عمليات اقتصادى و تزكيه.

 

مقدّمه

مطالعه زندگى بشر در ادوار گوناگون تاريخ، گوياى اين حقيقت است كه يافتن شيوه هاى مناسب براى بقاى بهتر و بيش تر (سعادت)، از مهم ترين دغدغه هاى خاطر تمامى انسان هاست و همواره براى نيل به اين هدف، تلاش هاى فراوانى صورت گرفته و رنج هاى طاقت فرسايى تحمل شده است.

 

گستردگى، ظرافت و در هم تنيدگى شؤون گوناگون وجودى انسان از يك سو، و پيوندهاى او با ديگر كاينات از سوى ديگر، آن چنان پيچيده و اعجاب انگيز است كه تمامى جستوجوگران با فراست را به اظهار عجز از شناخت همه جانبه و دقيق انسان واداشته، و طنين فرياد «انسان موجود ناشناخته» را در زمين و زمان پراكنده است. در اين ميان، انبوه عظيمى از نظريات از سوى صاحب نظران در زمينه هاى گوناگون علوم انسانى، از جمله اقتصاد (كه در آن ارائه راه هاى دست يابى به توليد، توزيع و مصرف بهينه كالاها و خدمات مورد توجه است)، ابراز و در بوته نقد قرار گرفته است.

 

در كنار دنياى بزرگ و در خور مطالعه وجود انسانى، عالَم با عظمت، ژرف و قابل ملاحظه قرآن كريم، اعجاب هر انديشمندى را سخت برمى انگيزاند؛ و به راستى كه عالم قرآن كريم بسى گسترده تر و داراى افقى فراتر و اعماقى ژرف تر از گستره و عمق وجودى انسان و ديگر مظاهر طبيعى است.

 

اهميت بررسى متفكرانه آيات قرآن كريم همراه با بهره گيرى از حاصل تدبّرات انديشمندان در آن، و به ويژه استفاده از افادات اهل بيت وحى(عليهم السلام) در اين خصوص، بر نظريه پردازان اسلام شناس و بصير در علوم انسانى پوشيده نيست. به همين دليل، مباحث مبنايى اقتصاد از ديدگاه آيات قرآن كريم مورد بررسى قرار مى گيرند.

 

شيوه شناخت و تدبير امور اقتصادى

از آيات قرآن كريم مستفاد است كه دست يابى به زندگى شايسته و سالم در گرو بهره گيرى از معارف آسمانى و تفكّر و تعقّل است و بايد خطوط كلى، اصول و شاهراه هاى هدايت را از وحى گرفت و در چارچوب آن ها و با كمك قواى ادراكى، اندوخته هاى تجربى را افزايش داد و از اين طريق، ابهامات و مشكلات فراروى بشر در زندگى را برطرف كرد.

 

 

فرزان شهيدى

 

مقدمه اى در آسيب شناسى اقتصاد ايران

 

در آسيب شناسى اقتصاد ايران بررسى هاي گسترده اى صورت گرفته و سخن بسيار گفته شده است. آسيب هايي چون بيمارى هلندى ويا اقتصاد دولتى ورانتى و يا آسيب هاى برخاسته از فرهنگ اقتصادى و يا سياسي شدن اقتصاد و نيز تنش هاى خارجى و تحريم ها از ديد تيز کارشناسان دور نمانده است. اما در اين جا مى خواهم به نکته اى بپردازم که بيشتر منشا اعتقادى و ايدئولوژيک دارد و شايد در روند آسيب شناسى اقتصاد ايران کمتر مورد بحث قرار گرفته است.

 

با آن که نه چندان علاقه اى به مباحث اقتصادى دارم و نه بضاعتي درخور، بر آن شدم با توجه به اهميت اين موضوع و نيز درهم تنيدگي آن با بسيارى از مباحث ديگر، چند جمله اى بنگارم تا شايد در آسيب شناسى وضعيت موجود اقتصادى کشور و نيز رهيافت ها و راه حل ها مفيد افتد. 

 

آن چه مورد اتفاق قاطبه کارشناسان و نيز مسئولان کشور است آن است که اقتصاد ايران يک اقتصاد بيمار است و معضلات فعلى که خصوصا در مساله تورم و گرانى نمود يافته تنها مجموعه اى از عوارض طبيعي است که در اثر تشديد اين بيمارى رخ نموده است.

 

کارشناسان تاکيد دارند اقتصاد ايران دچار بيماري هلندى شده است که عبارت است از اتکا به درآمد نفت و تزريق مستقيم و انبساطى آن به پيکره اقتصاد کشور. اين تزريق که معمولا در سايه شعارهاى جذابى چون توزيع ثروت ملى ميان شهروندان صورت مى گيرد، آثار تورمى بالايى در بر دارد و اقتصاد ايران يک بار در سال 1352 و بار ديگر در سال 1374 آن را آزموده است.

 

در دوران دولت نهم نيز در اثر افزايش بى سابقه بهاي نفت بار ديگر اين تجربه آزموده شد و آثار تورمى آن دگربار نمايان شد، به گونه اى که بانک جهانى در گزارش خود نرخ تورم ايران را در سال 2008 بيش از 20 درصد اعلام کرد که در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه پنجم تورم را کسب کرديم.